اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۶ اسفند ۱٣۹۰ -  ۱۶ مارس ۲۰۱۲

اخبار روز - گزارش ارسالی: روز چهارشنبه این هفته – ۱۴ مارس ۲۰۱۲ بعد از تسلیم گزارش آقای احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در ژنو به این سازمان در آستانه نوزدهمین اجلاس سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل ـ و در حالی که رژیم جمهوری اسلامی با ارسال بزرگترین هیئت نمایندگی بریاست جواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در بی اثر یا کم اثر کردن این گزارش بسیار کوشید، اجلاس حقوق اقلیت های ملی و قومی در همان ساختمان و مقر اصلی سازمان ملل در ژنو برگزار شد.
اجلاس حقوق اقلیت های ملی و قومی با پشتیبانی و همکاری ان جی او ها (سازمان های غیر دولتی بین المللی) از جمله- سازمان بین المللی دفاع از اقلیتها Minority Rights Group Int، سازمان مللل بدون نماینده در سازمان ملل- یو ان پی او- Unrepresnted Nations and Peoples Organication (UNPO)، سازمان عفو بین المللی Amnesty International، بر گزار گردید و ریاست جلسه را در این همایش آقای مارک لاتیمار رئیس کل MRGI (سازمان بین المللی دفاع از اقلیتها) بر عهده گرفت.
چهار سخنران و گزارشگر وضعیت اقلیت ها در ایران در این همایش سخنرانی کردند. خانم فاخته زمانی، رئیس سازمان دفاع از حقوق زندانیان سیاسی در آذربایجان، خانم آنتونیا برشینگر، از سازمان عفو بین الملل، خانم منیره سلیمانی از حزب مردم بلوچستان و آقای کریم عبدیان از مسئولین سازمان حقوق بشر اقلیم اهواز، در مورد نقض حقوق بشر و دیگر شرایط سیاسی؛ اقتصادی؛ فرهنگی و اقتصادی ملیتهای اتنیکی در ایران به تفصیل صحبت کردند.
در زیر ترجمه فارسی سخنان یکی از سخنرانان؛ آقای کریم عبدیان، از سازمان حقوق بشر اهواز که در مورد نقض حقوق بشر مردم عرب در ایران ایراد شده است را به اطلاعتان می رسانیم:


- با سلام و تشکر- آقای رئیس؛ خانم ها و آقایان؛ حضار محترم و همکاران گرامی مدافع حقوق بشر؛
عربهای جنوب غرب ایران یعنی بومیان و ساکنان اصلی این خطه یکی از محروم ترین و به حاشیه رانده شده ترین اقلیت های ملی، نه فقط در ایران، بلکه در کل خاورمیانه می باشند. این اقلیت ملی، ساکن سرزمینی است که از نظر استراتژیکی یکی از مناطق مهم خاورمیانه می باشد. سرزمین آباء و اجدادی این مردم دارای ثروت های بسیار و منابع نفت و گاز و آب و زمینهای حاصلخیز است، ولی خود این ملیت نه فقط از این ثروت بی بهره است، بلکه این ثروت برایش خود بلا و نکبتی شده است. زیرا حکومتهای متعدد مرکزی در ایران بر همین اساس، این ملیت را در بهترین شرایط به حاشیه رانده اند، و در بدترین شرایط آن را تجزیه طلب، ضد ایرانی، غیر آریائی، ضد ملی؛ تروریست، سوسمار خور و عقب مانده خوانده و سرکوب کرده اند. این وضعیتی است که همچنان ادامه دارد.
از هویت زدائی شروع می کنم. می دانیم که در ایران چند ملیتی و چند زبانه و چند فرهنگی، این کشور و مردمش از قدیم "ملل و ممالک محروسه ایران" خوانده می شده اند. نیز می دانیم که به صورت تاریخی به مناطق، ولایات و استانها نام ملیت هایشان داده شده است. استان فارس را داریم، کردستان یعنی سرزمین و محل سکونت کردها را داریم، بلوچستان یعنی سرزمین بلوچ ها ، لرستان و آذربایجان وبختیلری و چهار محال؛ سیستان و بلوچستان و ترکمنستان و یا ترکمن صحرا را نیز دارمم. این تقسیمات و نامگذاریها از قدیم بوده و هست. فقط نام عربستان را که از قرن ها پیش نام کنونی اقلیم ما بوده است را در سال ۱۹۳۶ در زمان پهلوی اول از "عربستان" به "خوزستان" تبدیل کردند.
عربستان به معنای سرزمین دارای هویت عربی و محل سکونت عربها است، حال آن که ادعا می شود "خوز" نام قومی آریائی بوده است. این تغییر نام جز برای هویت زدائی از ملت عرب در ایران نبوده و نیست. این عرب ستیزی و هویت زدائی خصلت همه حکومت های ایرانی از جمله پهلوی ها و جمهوری اسلامی است.
برای نمونه می گویم بعد از انقلاب بهمن ۱357 (فوریه 1979) مردم آذربایجان توانستند نام رضائیه را به نام ترکی و تاریخی آن یعنی اورومیه تغیر دهند و بسیاری از نامها نیز در اینجا و آنجا تغییر یافت. ولی همین تقاضای مردم عرب برای تغییر نام خرمشهر به نام عربی و تاریخی آن- یعنی محمره با خشونت خونین جمهوری اسلامی به دست دریادار مدنی- سرکوب شد. تعددادی از تظاهر کنندگان برای این تغییر نام را به خاک و خون کشیدند، تا هیچ نامی در اقلیم ما تغییر نیابد. نیز، جمهوری اسلامی کماکان و در ادامه سیاست شاه آبراه بین المللی بین ایران و عراق را که با نام رسمی و بین المللی آن "شط العرب" است به خواست و روایت شاه اروند رود می نامد و از تصحیح این نام امتناع می ورزد.
به هر حال در جنوب غربی ایران- در اقلیم اهواز که نام رسمی و دولتی آن خوزستان است حد اقل بیش از 5 میلیون عرب بومی- موسوم به عرب های اهوازی ساکن اند. جمعیت عربهای ایران حدود ۸ میلیون یا ۱۰ درصد جمعیت کل ایران تخمین زده شده است. ایران به دلایل سیاسی از ارائه آمار در این موارد امتناع دارد. اما بنا به تحقیقات پژوهشگرمعروف عرب ایرانی آقای یوسف عزیزی بنی طُرُف؛ که با استفاده از بیش از ۲۰ سال آمار انتخابات استانی و مجلس و ریاست جمهوری به دست آمده است، این آمار قابل تایید و اعتماد است.
عربهای اهوازی درایران اقلیتی ملی، بومی،اتنیکی و زبانی می باشند.
جمهوری اسلامی ایران سیاست جابجائی جمعیت وتصاحب غیر قانونی زمین های کشاورزان عرب را به شیوه رژیم سابق شاه ادامه می دهد. این حکومت نیز به مانند حکومت سابق، به اقلیت عرب ایران با دید امنیتی و شک وتردید برخورد می کند، و متاًسفانه به مردم عرب اهواز نگاه امنیتی دارد به این معنا که می ترسد روزی استان نفتخیز خوزستان را از ایران تجزیه کنند. لذا جز بر این محور حرکت نمی کند.
در حقیقیت عرب ستیزی و اخراج عربها از مناصب دولتی و از شرکت نفت و گاز و حفاری در استان به مراتب بیش از زمان شاه است.
به عنوان نمونه ای از تحقیر، هم اکنون شاعری بنام هالو زیر عکسهای خمینی و خامنه ای وبا کمک و در سایه پرچم حمهوری اسلامی با استفاده از رکیک ترین کلمات به عرب ستیزی مشغول است و جمعیت انبوه برای او کف می زنند.
دولت بیش از 250000 هکتار زمینهای کشاورزان عرب را طی 20 سال گذشته درمناطق جفیر (بین حویزه و محمره)، شوش، حویزه و حمیدیه را غصب و تصاحب کرده و این زمینها را به مهاجرین غیر عرب و غیر بومی فارس و یا به شرکت تعاونی ایثارگران- یعنی افراد مرتبط با سازمانهای امنیتی و اطلاعاتی و دیگرکارگزاران غیر بومی دولت- واگذار کرده است.
همچنین واگذاری زمینهای روستاییان عرب در منطقه الدره در عبادان (با نام رسمی آبادان) به سپاه پاسداران و اخراج اجباری روستائیان عرب و یا تصاحب و واگذاری زمینهای شمال کارون به پروژه نیشکر ودر نتیحه بیکاری و بی خانمانی ده ها هزار کشاورز عرب در این مناطق و امثال این اعمال بر خلاف قوانین بین المللی و بخصوص مغایر با مواد 4 و 5 اعلامیه ومنشور سازمان ملل در حمایت از اقلیتها انجام شده است.
بر مبنای محتویات نامه های محرمانه ای که اخیراً از درون حکومت جمهوری اسلامی به خارج درز کرده است، این رژیم در راستای یک سیاست عرب ستیز و خط مشی رسمی آسمیسلاسیون و پاکسازی قومی، عربهای ایران را به وسیله تغیر بافت جمعیتی، جابجائی، اخراج مردم عرب از زمینهایشان و اسکان اجباری آنها در خارج از منطقه مانند اصفهان، شیراز، تبریز، کرج و تهران، پراکنده می کند و به تحلیل می برد.
بنا به متن های صریح این بخشنامه ها، هدفهای این سیاست تقلیل جمعیت عرب استان ، از حدود 70% جمعیت استان به یک سوم، در مدت 10 سال یا کمتر، می باشد. مسئولیت ارشد اجرای این سیاست برعهده محسن رضائی؛ فرمانده سابق سپاه پاسداران و دبیر فعلی شورای مصلحت نظام است.
در راستای این سیاست پاکسازی قومی، دولت شهرک های شبه استعماری مانند رامین-2، شیرین شهر و دیگرمجمتمع های مسکونی- با کلیه امکانات رفاهی در مراکز عرب نشین استان احداٍث کرده و بیش از یک میلیون مهاجرغیر عرب وغیر بومی را در این مناطق عرب نشین، از جمله ملاثانی در 45کیلو متری شمال اهواز، اسکان داده است. حال آنکه هیچکدام از این امکانات برای عربهای بومی موجود نمی باشد.
به عنوان نمونه ای دیگر از تبعیض، عربهای اقلیم اهواز یا استان خوزستان حق استفاده از پوشش محلی خود در اداره های دولتی و اماکن رسمی را ندارند. آنان عمدتاً از مشاغل دولتی محرومند. منابع و مطبوعات رسمی و حتی غیر رسمی وجود آنها را انکار و یا به تحقیر آنان را "عرب زبان" خطاب می کنند.
دولت ایران به روشنی سعی در همگونی و یکسان سازی اجباری جامعه یا فارسیزاسیوندارد که همان گونه که مستحضرید، این سیاست بر خلاف پروتکلهای 1.1، 2.2، 3.1 و 4.5 اعلامیه جهانی سازمان ملل در دفاع از حقوق اقلیتها، یعنیUnited Nations Declaration on Minorities (UNDM) می باشد.
جمهوری اسلامی که خود امضاء کننده اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیونها و دیگر اسناد و معاهده های سازمان ملل می باشد، نه به تعهدات بین المللی و نه حتی به تعهدات داخلی و قانون اساسی خود- که بر طبق مواد 15 و 19 آن استفاده از زبان و فرهنگ های محلی، حفظ هویت قومی و مذهبی و نوعی خودگردانی فرهنگی را مجاز می شمارد، پایبند است.
فرزندان ملیت های غیر فارس و اقلیتهای زبانی در ایران از جمله عربها از تدریس و تکلم بزبان مادری خود محروم و علاوه بر نقض حقوق فردی، حقوق اجتماعیشان نیز سلب شده است. این نیز نقض ماده 4.3 UNDM است . تقاضای عادلانه اقلیت عرب برای احقاق حقوق انسانی از جمله آموزش به زبان مادری، ودیگر خواسته های اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی را رژیم ایران کما کان با بر چسب " تجزیه طلبی " و "وابستگی به کشورهای اجنبی " و " خطر برایتمامیت ارضی "، "بعثی" و "وهابی" و غیره سرکوب می کند.
میزان بیسوادی عربهای اهوازی 4 تا 5 برابرمیزان متوسط کشوری و رقم بیکاری عربها دراستان نیز به همین نسبت 4 برابر میزان متوسط کشوری است.
در زمان حاکمیت جمهوری اسلامی، همانند رژیم سابق، ، کماکان استاندارخوزستان، کلیه معاونین استاندار در بخش های سیاسی امنیتی فرهنگی، امور زنان و غیره و تمام فرمانداران و کلیه افراد بلند پایه ومیان پایه استان مستمراٌ از غیر بومیان و مردم غیرعرب و غیر محلی، انتخاب و گمارده می شوند. این نیز با مواد 2.2 و 2.3 UNDM مغایرت کامل دارد.
عربهای اهوازی درسطح اقلیم در فقر بسر برده و از داشتن امکانات اولیه زندگی محروم اند، در حالی که زمینهای زیر پایشان روزی 4 و نیم میلیون بشکه نفت و یا 90 در صد نفت ایران راتولید می کند و عایدی دولت تنها در سال ۲۰۱۱ میلادی از این بابت بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار بوده است.
رژیم جمهوری اسلامی ۴ سد انحرافی مسجد سلیمان، دز ، قارون و گتوند بر روی رودخانه کارون که از منا طق عرب نشین می گذرد ایجاد کرده و پروژه های انحراف آبهای رود کارون به مناطق غیر بومی و فارس نشین رفسنجان، اصفهان، یزد و دیگر مناطق مر کزی را دنبال می کند.
با آنکه در مجلس شورای اسلامی چنین پروژه هایی در حال بحث است، 8 سال است که انجام این پروژه ها با جدیت دنبال می شود. این ها همه در حالی است که اقلیم ما از بی آبی رنج می برد. این نیز بر خلاف کلیه قوانین بین المللی است و بنده آنرا با خانم کاترینا ده اباکرکی در نوامیر گذشته در همین ساختمان در نوامبر سال گذشته مطرح کرده و به اطلاع رسانده ام.
پس از گذشت ۲۳ سال از اتمام جنگ ایران و عراق، شهر ها و مناطق مرزی کماکان بصورت مخروبه و نیمه مخروبه و هنوزاراضی مین گذاری شده باقیمانده از زمان جنگ دست نخورده مانده اند وسیاست عدم پاکسازی شهرها و دهات مرزی و سرزمینهای عرب نشین از مین ها ادامه دارد. نتیجه این کار عدم امکان برگشت مردم عرب به خانه و کاشانه خود شده است. مضافاً بر اینکه این عمل منجر به ادامه تصاحب غیر قانونی سرزمینهای مردم بومی به وسیله دولت و عمال غیر بومی و غیر محلی حکومت گردیده است.
جمهوری اسلامی عمداً به مساله مین در منطقه با دیده اغماض می نگرد، چرا که این به سیاست رژیم در اخراج اجباری عربها ازمنطقه کمک می کند.
تدریس به زبان مادری از دانش آموزان عرب دریغ می شود. یک سوم دانش آموزان عرب در دوره ابتدائی، نصف آنان در دوره متوسطه، و سه چهارمشان در دوره دبیرستان ترک تحصیل می کنند. یعنی از 4 نفر دانش آموز عرب که به مدرسه می روند فقط یکی دیپلم می گیرد.
بنا به اطلاعات جمع آوری شده به وسیله سازمان های محلی حقوق بشری در اهواز و دیگر شهرهای اقلیم از ماه آوریل سال گذشته یعنی پنجمین سالگرد رویداد 15 آوریل 2005 تا کنون صد ها نفر از فعالان فرهنگی و سیاسی و حتی کسانی که مطلقاْ فعالیت سیاسی نداشته و ندارند را بدون دلیل دستگیر و قریب یکسال است که در سلولهای انفرادی، بدون ملاقات و بدون حق داشتن وکیل، در زندانهای کارون و چهار شیر و سپیداردر زندان نهاده اند.
با شروع انتفاضه مردم ما هزار ها نفر از مردم عرب اقلیم اهواز درخیابان های شهر اهواز مرکز اقلیم اهواز و شهرهای دیگر تجمع کرده و بر علیه سیاست رسوای دولت مبنی بر پاکسازی قومی، همچنین بر علیه فقر و بیکاری، و نیز برای پشتیبانی و همبستگی با بهار عربی شروع به تظاهرات کردند. در نتیجه، بیش از 150 نفر کشته و ده ها هزار نفر دستگیر و حبس شدند.
اخیرا "پرس تی وی" یعنی تلویزیون رژیم به زبان انگلیسی با مصاحبه با بعضی اززندانیان سیاسی اسیر و شکنجه شدگان، به اصطلاح با اقرار آنها در شرکت در عملیات تروریستی ادعایی، به زمینه سازی برای اعدام بعضی از آنها پرداختند. سازمانهای عفو بین المللی و دیده بان حقوق بشر اخیراً در این زمینه بیانیه ه ای صادر کرده اند که تقاضا دارم به اعلامیه های سازمان عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر رجوع نمائید. در صورت عدم تحرک سازمانهای حقوق بشری احتمال اعدام تعدادی از آنها در روزهای آینده موجود است.
گرچه آقای دکتر احمد شهید به حد اقل ۶۵ نفر از این زندانیان سیاسی در گزارش خود اشاره می کند، همانطوری که همگی دیروز در اجلاس؛ زود ویند- ـ ZudWind_ دیدید و نیز در مداخله ما در روز دوشنبه بعد از گزارش آقای شهید و جواب آقای لاریجانی ـ ما به ایشان گفتیم که وی متاْسفانه در مورد قتل زیر شکنجه نا صر آلبو شوکه و محمد کعبی در ماه گذشته و امکان اعدام ۵ نفر از خانواده حیدری و آقای معاوی به وسیله دادگاه انقلاب اهواز در این هفته و یا هفته آیندهـ گزارشی نداده اند و ما این را تمکین و ترعببایشان و شورای حقوق بشر و سازمان ملل در مقابل جمهوری اسلامی و عقب نشینی آنها در مورد سرکوب و حشیانه عرب های ساکن ایرانمی دانیم.

در خاتمه باید عرض کنم که بدون پیگیری سازمان ملل و ایجاد سیستمی برای حفا ظت وتضمین و پشتیبانی از حقوق اقلیتهای ملی و مذهبی و وضع قوانین بین المللی و عدم تمکین جامعه جهانی در مقابل ایران به دلیل منافع اقتصادی بعضی از ملل عضو سازمان ملل، در پوشش این که بعضی از این مسائل داخلی و سیاسی هستند ـ- که دیگر نیستند ـ- امکان پیشرفت نخواهد بود.
سازمانهای حقوق بشر ایرانی در این مورد -ـ یعنی دفاع همه جانبه؛ ینیورسال و جهانشمول ـ رسالتی دارندکه امیدواریم از عهده آن بر آیند.
حکومتی که مردمان و شهروندان خود را سرکوب و به قتل می رساند، مشروعیت بین المللی خود را از دست می دهد و حقوق بین المللی نباید از این رژیم خون آشام دفاع نماید. جامعه بین المللی باید بداند که در ایران و در دیگر نقاط جهان مردمان و ملل و ملیتها و اقوام تحت ستم و به حاشیه رانده شده، حد اقل تحت تاثیر جهانی شدن "گلاوبالیزسیون" و انترنت و گسترش کار تلویزیون های ماهواره ای و دیگر جنبه های مثبت انقلاب انفورماتیک و جهانگرایی، آگاهی ملی رشد بسیاری یافته و دیگر این ملل حاضر به عقب نشینی و گذشت ازحقوق خود نیستند.
در صورت سلب اعتماد ملیت های تحت ستم از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی خدای ناخواسته به خشونت روی خواهند آورد وامکان دارد که آن ثبات و امنیت و صلح منطقه ای را که این کشور ها لازم دارند را به خطر می اندازند. در آن صورت این جامعه جهانی است که مسئول و مسبب آن خواهد بود.
در مورد مشخص ایران هیچ گونه تغییری در جهت ایجاد، تقویت و ادامه دمکراسی و عدالت اجتماعی بدون مشارکت فعال همه اجزای تشکیل دهنده این جامعه ـ یعنی ملیتهای کرد، لر، عرب، آذربایجانی، بلوچ، ترکمنو لر و دیگر ملیتها و اقوام به حاشیه رانده شده از حکومت و امکاناتش- و بدون سراسری شدن واقعی و توسعه جنبش دمکراسی خواهی به مناطق حاشیه ای و شمول یافتن و سراسری شدن جنبش، غیر ممکن خواهد بود. آن گونه که متاْسفانه دیدیم در مورد حرکت میلیونی موسوم به جنبش سبز در سال ۲۰۰۹ روی داد.

متشکرم
کریم عیدیان
چهار شنبه ۱۴ ما ه مارس ۲۰۱۲ ـ ژنو