• سوسیال دمکرات ها خود را در برابر نیروهای چپ تر- یعنی انواع سوسیالیسم انقلابی و نظریه ی مارکسیسم به‌ویژه- نیرویی رئالیست می دانند. زیرا رویارویی های کمتری با شرکت‌های سرمایه داری بزرگ و سرمایه ی جهانی و الیت‌های آن انجام می دهند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ٣ فروردين ۱٣۹۱ -  ۲۲ مارس ۲۰۱۲

در این نوشته و مطلبی که پس از این یک خواهم نوشت، قصد دارم به طور بسیار مختصر به آن دسته از بحث هایی بپردازم که در تلاش برای ارائه ی بدیلی در مقابل سرمایه-داری نولیبرال و یا سرمایه داری به‌طور کلی هستند. کسانی که در تلاش برای ارائه ی بدیلی در مقابل سرمایه داری نئولیبرال جهانی شده هستند چنین استدلال می کنند که علت وضعیت کنونی، فرودستی "عنصر سیاسی" در برابر "عنصر اقتصادی" یا فقدان دخالت های موثر و تنظیمات دولتی و تضعیف شدید جامعه ی مدنی در برابر خودانگیختگی های روابط اقتصادی است. بنابراین، در صورت تقویت عنصر سیاسی و سیاست گذاری، تغییرات بسیار رادیکالی را در سطح جهانی شاهد خواهیم بود. اما رویکرد عمده ی دیگری در برابر این نظرگاه وجود دارد که فکر می کند از آن‌جا که در وضعیت کنونی جهان، هم "عنصر سیاسی" و هم "عنصر اقتصادی" هر دو در چارچوب مفهوم سرمایه داری تعریف می شوند بنابراین، بدون از بین بردن سرمایه داری و خودویژگی های آن تلاش برای صورت دادن تغییرات رادیکال یا ممکن نیست و یا در بهترین حالت همواره در معرض عقب نشینی و مصالجه و شکست خواهد بود. از منظر این دیدگاه (که بار بعدی به طرح آن می پردازم) مبارزه با سرمایه داری و نه فقط سرمایه داری نئولیبرال راه حل قطعی است. اما پس از سقوط بلوک شرق و بازبینی های سیاسی و تئوریکی که در سی سال اخیر بر روی مفاهیمی همچون "طبقه ی کارگر"، "دولت"، "قدرت سیاسی"، "وحدت"، "سازمان یابی" و نظایر آن انجام شده است قانع کردن رفرمیست ها برای تن دادن به این مبارزه بسیار دشوار شده است؛ به رغم بحران های شدید و تکرارشونده ی حاد زیست محیطی و انسانی که همه ی بشریت با آن‌ها دست و پنجه نرم می کند.
برای شروع بحث شاید اصولا بهتر این باشد که بپرسیم سرمایه داری چیست که حالا مدتی است از جهانی سازی آن و یا نوع نئولیبرال آن سخن گفته می شود؟

سرمایه داری چیست؟
تقریبا نوعی اتفاق نظر عمومی وجود دارد که عمر سرمایه-داری به حدود سیصد سال می رسد و در این سیصد ساله تغییرات بسیار بزرگی را هم خود از سر گذرانده است و هم بر جهان تحمیل کرده است و با این حال بیشتر محققان و اقتصاددان ها هنوز آن را همان پدیده ی آغازین، "سرمایه-داری"، می دانند. یعنی نوعی این همانی بین سرمایه داری جهانی شده ی امروزین و سرمایه داری اولیه ای که در اروپا و به‌ویژه انگلیس آغاز شد قائلند و بنا به این نظر شاهد نوعی تداوم بنیادین در زندگی چند صد ساله ی این پدیده هستیم. بدین معنا شاید بتوان از نوعی "ذات" یا به بیانی تغییرناپذیری و ثبات و تداوم ماهوی در این رابطه سخن گفت که پس پشت همه ی دگرگونی های گوناگونی که سرمایه داری در طول این قرن ها از سر گذرانده است و صورت های متفاوتی که به خود گرفته است قابل مشاهده است. به همین ترتیب می توان گفت که تا زمانی که این "ذات" دگرسانی نیابد سرمایه داری به مثابه یک "شکل اجتماعی و یک شیوه ی تولیدی خودویژه" در پس همه ی تغییرات تاریخی اش قابل شناسایی خواهد بود. پس اگر علت این تداوم سیصد ساله، "ذات" سرمایه داری باشد باید این ذات را تعریف کنیم. بر سر تعریف این ذات دعواهای زیادی نیست. ذات "سرمایه داری" از آن دسته ساختارها و مکانیسم های اصلی تشکیل می شود که هویت آن را می سازند و به ما اجازه می-دهند تا در باره ی این و همان چیز حرف بزنیم به رغم تغییراتی که از سر گذرانده است.
آن‌چه مورد دعواست این است که آیا این شکل اجتماعی این شیوه ی تولید نظمی عادلانه و عقلانی را برای ما به ارمغان آورده است یا خیر، به نفع بشریت و محیط زیست است یا خیر، شکوفایی و خودگردانی فردی و گروهی ما انسان ها را تضمین می کند یا خیر. در ضمن تا چه اندازه می توان آن را تغییر داد و تغییرات مورد علاقه و مطلوب چیستند؟ تغییراتی که منجر به پیدایش و استقرار نظم بدیل عقلانی و عادلانه ای شوند و شکوفایی زندگی اجتماعی و شخصی و خصوصی انسان ها و حفظ و بقای کره ی خاکی ما را تضمین کنند.

ذات سرمایه داری چیست؟
در عباراتی کلی و مجرد می توان گفت سرمایه داری، فارغ از شکل های تاریخاً معین آن، مبتنی بر سه ویژگی زیر است:
1. یک شکل اجتماعی مبتنی بر قانون ارزش است، یعنی شاهد تولید سیستماتیک اجناس و ارائه ی خدمات برای بازار و از راه بازار به منظور کسب سود هستیم. 2. مبتنی بر مالکیت خصوصی بر وسایل تولید است که عبارتند از زمین (زمین کشاورزی و منابع موجود در زمین مثلا نفت، معادن و غیره)، کارخانه ها، بانک‌ها و نظایر آن 3. مبتنی بر کارمزدی است.

این سه ویژگی همانا ذات سرمایه داری را تشکیل می دهند اما ذات (یا همان ساختارهای اصلی آن) معمولا در مراحل و دوره های مختلف تاریخی و در جوامع گوناگون به صورت های مختلف و "ناخالص" و مرکبی متحقق می شود، که ریشه در رشد ناموزون سرمایه داری در سطح جهانی دارد و البته همزمان بسته به میزان مقاومتی که در برابر منطق سرمایه انجام می شود و بسته به ضرورت های اجتماعی که پس زدن نسبی این منطق از سوی دولت را الزامی می کند، شاهد قوت و ضعف این منطق هستیم. اما به هر حال این سه ویژگی در سطح تاریخی قابل مطالعه هستند و وجود دارند و دعوا در جوامع کنونی (پس از فروپاشی سوسیالیسم بسیار معیوب و ناقص بلوک شرق) بر سر میزان بازگذاردن دست این منطق و یا محدودیت های اعمال شده بر آن است. با این همه هستند گروه‌های نه چندان کمی که خواهان محو این روابط و نابودی این ساختارهایند.
بدین معنا سخن کسانی که از "کهنه" شدن مارکس و دیدگاههای او می گویند بی معناست زیرا که بحث های کلیدی مارکس در کاپیتال چیزی نیست مگر بررسی همین ساختارهای اصلی و بادوام سرمایه داری و به همین دلیل هم با هر دگرگونی و یا بحران تازه ای که در این سیستم پیش می آید می بینیم که "پیرمرد" پیشاپیش با لبخندی بر گوشه ی لب چشم انتظارمان ایستاده است تا خوانش کاپیتال را از نو با ما از سر بگیرد و در باره ی چگونگی عملکرد منطق سرمایه با ما بحث کند.
اما چرا این ساختارهای اصلی و پیامدهای آن‌ در سطح تاریخ و در مراحل مختلف انکشاف سرمایه داری این چنین "طبیعی" جلوه می کنند و به پرسش گرفتن منطق سرمایه یا قوانین حرکت آن یا به بیانی عملکرد ساختارهای اصلی اش از سوی بسیاری از افراد و جریانات فکری دانشگاهی و غیردانشگاهی عجیب، ناممکن و "کفرگویی" تلقی می شود؟ علت ظاهرا باید این باشد که به بیان رابرت آلبریتون (1) دوام تاریخی سرمایه داری در سیصد سال گذشته و تاثیرات شگرفی که بر زندگی، روحیات، فکر و تربیت ما گذارده است به اندازه ای است که می توان گفت ما همگی به نوعی محصولات آن به‌حساب می آییم. برای همین نیز هر بار از نو به "کشف" سرمایه داری و هستی شناسی خودویژه ی آن و ساختارهای ذاتی اش با کمک مارکس نیازمندیم تا از وضعیت وارونه ی هستی شناختی حاکم بر زندگی اجتماعی مان تحت سیطره ی منطق سرمایه آگاه شده و به خصوصیت غیرطبیعی نظم تحمیل شده بر جهان زیست خود پی ببریم.
بسیاری از "نظریه پردازان" عامی به "طبیعی بودن" این ساختارها اشاره می کنند و این که گویا تولید برای خاطر مبادله و فروش به ازای پول بیشتر و وجود مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و به فروش گذاردن نیروی کار آدمی برای کسب معاش روزانه همگی اجزای طبیعی و ازلی و ابدی زندگی اجتماعی نوع بشر هستند و تصور نوع دیگری از روابط اصولا ممکن نیست. همان طور که اگر غذا نخوریم حتما می میریم به همین شکل هم اصولا "نفس کشیدن ما به علت وجود بازار است". (2) از دیدگاه این دسته افراد روابط اقتصادی دیگری اصولا نمی تواند ممکن باشد. من در این جا به‌علت کمبود فرصت از بحث تفصیلی پیرامون "ذات" سرمایه داری درمی گذرم تا باز هم به نحوی مختصر به خصوصیت های سرمایه داری معاصر اشاره کنم و در ادامه نیز به تلاش‌های جاری برای بدیل سازی بپردازم.   

سرمایه داری کنونی
ویژگی های کنونی سرمایه داری امروزی را می توان به قرار زیر فرموله کرد و البته باید در نظر داشت که این سرمایه داری در حال عبور از مرحله ی نولیبرالیسم به وضعیتی دیگر است که مختصات آن هنوز بین محققان و اندیشمندان سیاسی و اجتماعی مورد بحث است و در ضمن بر سر جهت گیری و شدت و میزان تغییرات لازم در آن مبارزاتی در سطح جهانی و ملی-محلی هم در "بالا" در سطح الیت های سیاسی و هم در "پایین" در سطح توده های مزدبگیر و جنبش-های اجتماعی در جریان می باشد. اما صورت بندی سرمایه داری کنونی:
1. رشد و گسترش شدید بازار جهانی (به مثابه گسترش قانون ارزش و روابط مالکیت سرمایه دارانه و پرولتریزه شدن جمعیت باز هم بیشتری از جمعیت جهان) که اقتصادهای ملی را به مثابه اجزای خود سازمان می دهد. بازار جهانی بدین ترتیب به مثابه سطحی جدید از واقعیت دارای خصوصیاتی "نوپدید" است که قابل فروکاستن به سطح اقتصادهای ملی یا دولت-های ملی نیست. (3)
2. وجود نهادهای سیاسی فراملی که هدایت واحدهای سرمایه و اقتصادهای ملی را در سطح جهانی سازمان می دهند.
3. تضاد فزاینده تر منفعتی بین کشورهای عمده ی سرمایه-داری و کشورهای فقیرتر که در قالب این نهادهای سیاسی و قانونی جهانی هم مبتلور می شود و در نتیجه تنش های متداومی را در سطح جهانی پیش می آورد.
4. رشد نابرابری شدید در سطح جهانی و ملی، تخریب شتابناک محیط زیست و کاهش سطح سلامتی جسمانی و روحی اقشار وسیعی از جمعیت مزدبگیر و همچنین بیکاران و خانواده هایشان.

تلاش برای تغییر وضعیت موجود
جریانات مختلف رفرمیست
تلاشی از سوی برخی جریانات لیبرال-دمکراتیک و رفرمیست سوسیال دمکرات (البته انواع نرم و سخت آن‌ها سیاست هایی گاه بسیار متفاوت پیشنهاد می کنند که در ادامه به نحوی خلاصه بدانها اشاره خواهم کرد) به منظور فرموله کردن و سازمان دادن نوعی چارچوب سیاسی- قانونی- حقوقی جدید در قالب همان ساختارهای ذاتی و همان روابط و مناسبات مالکیت غالب در سرمایه داری در جریان است. هدف این افراد و جریانات تقویت عنصر "تصمیم گیری و راهبری و به‌ویژه دولت دمکراتیک" (هم در سطح ملی و هم در سطح منطقه ای و هم در سطح جهانی) یا به بیانی تقویت "روبنا" در مقابل عنصر "خودانگیختگی و منطق سرمایه" در حیطه ی اقتصاد یا به بیانی "زیربنا" در عصر جهانی سازی سرمایه است. در واقع این جریانات بر این باورند که فرایند جهانی سازی و مناسبات اقتصادی ناشی از آن با چنان سرعتی پیش رفته است که عنصر سیاسی از روند شتابناک حوادث عقب مانده و قادر به "تنظیم" قانونی و نهادی آن نشده است و حالا وقت آن است که برای جلوگیری از بحران ها و آشوب های بیشتر، عنصر سیاسی وارد عرصه شده و حرکت جهانی سرمایه را از نو به زیر چیرگی قانون و نهادهای لازم درآورد و از "زیاده خواهی" سرمایه های به‌ویژه فراملی پیشگیری به‌عمل آورد.
آن‌ها تصدیق می کنند که اقتصاد امروز بسیار به‌هم پیوسته-تر و درهم تنیده تر است تا اقتصاد سه یا چهار قرن گذشته. و این فقط بدین معنا نیست که ما اجناس سراسر جهان را در سوپرمارکت ها می خریم یا از اتفاقاتی که در گوشه و کنار جهان می افتد زودتر باخبر می شویم. بلکه منظور این است که اگر به وضعیت کلی اقتصاد جهان دقت کنیم می بینیم که بازار جهانی از طریق مکانیسم ها، ساختارها و نهادهای خود اقتصادهای سراسر جهان را به‌هم می پیوند؛ و به‌جز این از نیمه ی قرن بیستم و به‌ویژه از ربع آخر قرن گذشته بخش بزرگی از صاحبان سرمایه یعنی صاحبان پول و دارایی ها و منابع مالی در وهله ی اول و دیگر انواع سرمایه دارها همگی دایره ی حرکت و تعقیب سود از طریق فعالیت های اقتصادی و مالی را به نحو هر چه گسترده تر و شتابنده تری از سطح محلی، منطقه ای و ملی به سطح جهانی ارتقا داده-اند. برون‌سپاری ها و پیمانکاری ها و کسب پول هر چه بیشتر به ازای پول اولیه ی سرمایه گذاری شده همه ی جهان را عملا به قلمرو تاخت و تاز شرکت های سرمایه داری تبدیل کرده است.

گروه‌های رفرمیست تلویحا تصدیق می کنند که قانون ارزش و رقابت سهمگین و بی وقفه ای که بین و درون انواع شاخه های تولید سرمایه داری وجود دارد منطق ناگزیر یا رشد یا مرگ را بر همه ی واحدهای تولیدی و خدماتی تحمیل می کند. پیش-افتادگی از رقیبان در عرصه ی کاهش هزینه ها و قیمت به معنای جلو بودن از دیگران در سطح جهانی و کسب سودهای اضافی است. به همین دلیل بسیاری از کارهایی که تا همین چندی پیش در موسسات تولیدی و خدماتی کشورهای "شمال" انجام می شد حالا به نقاط دیگری در "جنوب" انتقال می-یابد، مناطقی که به یمن نوآوری های تکنولوژیکی و "سادگی" کارها و نیز فقدان قوانین حمایت از نیروی کار و محیط زیست، یا به‌طور کلی به‌علت فقدان ساختارهای سیاسی نیرومند دولتی، شرایط مناسبی فراهم می کنند تا سرمایه های خارجی (و داخلی در همدستی با یکدیگر با حمایت مستقیم دولت های فاسد و ضعیف ملی) با تکیه به هزینه ی بسیار پایین بازتولید نیروی کار و استثمار بی‌رحمانه و بی‌حد و حساب نیروی کار آن مناطق سودهای بسیار کلانی به جیب بزنند. فقدان وابستگی و وفاداری ملی و منطقه ای در شرکت ها و موسسات تولیدی و خدماتی و مالی ریشه در منطق کور و "مجردی" دارد که فراسوی "تصمیمات و ارجحیات و احساسات" افراد درگیر در بازار سرمایه عمل می کند. منطق بی‌رحم یا لاغر شوید یا از بین بروید (یا هزینه های تولید را کاهش دهید یا توسط رقیبان بلعیده شوید) جایی برای ترجیحات، احساسات و وفاداری های ملی نمی گذارد (اگر چه کشورهای مادر هنوز هم پایگاه اصلی این سرمایه ها به‌شمار می آیند). مثلا هنگامی که شرکت فورد در سال 2002، 35 هزار کارگر را اخراج و تولید خود را به کشورهای دیگری منتقل کرد، برای خاطر ترک "مام وطن" ناراحتی وجدان نداشت و به دولت نیز تعهدی نداشت و البته حتما "به نحوی دمکراتیک" سیاست مداران را از تصمیم خود باخبر کرده بود! شرکت های بزرگ فراملیتی از امکانات و امتیازات بسیار وسیعی حتی در کشورهای شمال برخوردارند و قادرند روی فضای قانون گذاری و سیاسی تاثیر بگذارند و در برخی مناطق مستقیما نظرات بخش سیاسی طبقات حاکم را می خرند. آن‌ها در کمپین انتخاباتی سیاست مداران سرمایه گذاری می کنند برای‌شان تبلیغات انجام داده و پول بسیار زیادی هزینه می کنند. به‌طور کلی می-توان گفت که به نظر بسیاری از طرفداران "اصلاحات سیاسی و قانونی"، ساختارهای سیاسی و قانونی کنونی کهنه و از دور خارج شده هستند و نیازمند بازنگری و تحولات جدی اند تا تحولات شتابناک اقتصادی را تحت کنترل درآورند. اما این چارچوب سیاسی- قانونی کنونی چیست و چگونه عمل می-کند که بسیاری از رفرمیست ها خواهان تغییرشان هستند؟

چارچوب حقوقی و سیاسی موجود
سرمایه داری کنونی در چارچوب سیاسی و قانونی مشخصی عمل می کند که بازتاب جهانی سازی سرمایه داری و تجارت در بازار جهانی است. قدرتمندترین نهادهایی که پس از جنگ دوم جهانی بوجود آمدند در واقع برای هدایت تجارت جهانی و پیشگیری از آن وضعیت بی ثباتی اقتصادی بود که در اروپای پیش از جنگ های اول و دوم به‌وجود آمده و روی کار آمدن فاشیسم در بسیاری از کشورهای اروپایی را سبب شد و اعتماد به نفس سرمایه داری را از بیخ و بن به لرزه انداخت. این نهادها: IMF، G8، OECD،WTO و GATT به تدریج از سوی دولت‌های بزرگ سرمایه داری ایجاد و خلق شدند تا به نحوی سیستماتیک و آگاهانه از بازتولید روابط و مناسبات سرمایه داری "متعارف" به‌طور کلی (4) و منافع خاص ملی خود به‌طور اخص دفاع کنند. بازکردن بازارهای مناطق دوردست برای رقابت آزاد سرمایه ها (عمدتا سرمایه های خارجی) و تامین انعطاف در بازارهای کار همه به‌نام رشد و پیشرفت انجام شد. اما تنش های شدید بین منطق عام سرمایه به‌طور کلی که ظاهرا منفعتی کلی را برای همه ی دولت ها و ملت ها به همراه دارد در سطح مجرد و منافع خاص دولت‌های سرمایه داری در سطح تجربی نشان می دهد که این نهادها قادر به ایفای نقش راهبری نبوده اند. منظور این است که بین تقاضای "تجارت آزاد" و خواست دولت‌های معینی برای حفظ محصولات‌شان از دسترس تجارت آزاد همواره تنش وجود داشته است. (5) در ضمن کشورهای فقیر زوری ندارند که با WTO وارد چانه زنی بشوند.
یک چنین وضعیتی درواقع منجر به تضعیف نقش پیشین دولت شده است که از پایان جنگ دوم تا تقریبا پایان دهه ی 1970 شاهدش بودیم دولتی نسبتا نیرومند که نقش فعالی در همه ی عرصه های زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بازی می-کرد و تلاش داشت تا نوعی تور امنیتی برای شهروندان خود در غرب و بسیاری از کشورهای نیمه پیرامونی و پیرامونی فراهم کند. این دولت البته به محو مناسبات سرمایه داری، به محو استثمار و نابرابری طبقاتی و جنسی و قومی به‌نحوی رادیکال نمی اندیشید و توانایی تحقق این اهداف را هم نداشت اما امنیتی قابل توجه برای شهروندان خود (به‌ویژه در غرب) فراهم کرده بود و دو قطب سرمایه و نیروی کار هر یک دولت را به عنوان اهرم فشار و قلمرو توزیع منابع پذیرفته بودند و به‌جز آن ها دیگر اکتورهای سیاسی و اجتماعی همانند جنبش زنان و اقلیت های قومی و گرایش‌های جنسی گوناگون در قلمرو آن می توانستند بازیگرانی محسوب شوند که برای کسب عدالت توزیعی و حقوق بیشتر مبارزه می کنند.

از نظر آن‌ها "آزادی"های جمعی، همان مفهومی که پس از جنگ دوم جهانی پذیرفته شد، از نو در اثر چرخش اقتصاد جهانی به سوی نولیبرالیسم از یادها رفت. یعنی پس از جنگ دوم جهانی اصولا پذیرفته شد که "آزادی" مفهومی صرفا منفی/سلبی، فردی و به معنای تعقیب منافع شخصی و خصوصی نیست بلکه می تواند و باید خصلت مثبت/ایجابی، جمعی و به معنای تعقیب منافع مشترک اجتماعی داشته باشد. از اواسط دهه ی 1970 توازن قوای پس از جنگ هم در اثر تغییرات ساختاری و مبارزات طبقاتی و هم در اثر تناقضات دولت رفاه به‌هم خورد و حاصل این وضعیت باز گذارده شدن مجدد دست سرمایه برای ابراز بی اعتنایی و دشمنی بس مهیب خود به همه ی عرصه های زندگی اجتماعی و سیاسی بود. همه ی آن‌چه که "دارایی مشترک اعضای جامعه" شمرده می شد از نو با ورود دولت های نولیبرال - پس از جنگ و گریزهای طولانی مدت با مردم در بسیاری از مناطق جهان کم یا بیش به "حوزه ی خصوصی" تقلیل یافتند، مثلا مدارس، بیمارستان ها، گردش گاه‌ها، بیمه و درمان، حتی آب، برق و گرما و نظایر آن خصوصی شدند و وسایلی برای کسب سود.

"سیاست" در معنای نرماتیو آن که از دیدگاه لیبرال-دمکراسی و سوسیال دمکراسی به معنای شکل دادن به رفتارهای آدمی و دست بردن در کیفیت زندگی اجتماعی و جرح و تعدیل ساختارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به منظور تامین هماهنگی و آزادی و توانمندی اعضای جامعه در همین چارچوب های موجود است عملا معنای خود را از دست داد و به بیانی می توان گفت سیاست به معنای رایج کلمه به پایان رسید.

پس اعتراض این دسته از افراد و گروه‌های رفرمیست این است که از پایان دهه ی 1970 اکتورهای سیاسی دیگر عملا کنترلی بر عرصه ی اقتصادی و ساختارهای آن و اکتورهایش ندارند. درواقع ایدئولوژی لیبرال دمکراسی (که سوسیال-دمکرات ها هم شدیدا پایبند آن هستند) به معنای وجود دولتی که با شعار "هر فرد یک رای"، همه ی آحاد جامعه و "منافع کلی" ملت را نمایندگی می کند با بحرانی جدی روبرو شد. زیرا حالا شرکت های بزرگ چیزی بسیار بیشتر از "یک رای" داشتند آن‌ها عملا رفتاری "دولت گونه" از خود نشان داده و منافع خود را به راحتی به نام منافع همه ی ملت طرح می کردند از آن ها دفاع کرده و نمایندگان و روسای‌شان در برنامه های جدی تلویزیونی ظاهر شده، هم دولت هم اتحادیه ها و هم مردم کوچه و خیابان را تهدید کرده و می کنند و سیاست مداران "برگزیده ی مردم" باید به آن‌ها و تهدیدهای‌شان گوش فرا داده و با لبخندی پوزش-خواهانه بر لب قول بدهند که شرایط کسب سود را برای آن‌ها بهبود خواهند بخشید. البته هر وقت هم که بخواهند از فلمروهای ملی مهاجرت می کنند و "منفعت همگانی ملی" و دولت را به هیچ می گیرند.
اما از نظر رفرمیست ها چگونه می توان بر این وضعیت غلبه کرد و جهانی سازی سیاسی انجام داد؟

رفرمیسم و جهانی سازی سیاسی
پس تا به‌حال روشن شد که رفرمیست ها افراد و گروه‌هایی هستند که خواهان دست بردن به ساختارهای ذاتی، یا به بیانی روابط و مناسبات اصلی سرمایه داری و مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و نظایر آن نیستند بلکه بیش از هر چیز خواهان بازنیرومند شدن دولت و دخالتش در توزیع منابع مادی و غیر آن در سطح ملی و جهانی اند.
این گروه‌ها همگی خواهان گسترش قلمرو سیاست عمومی و نه به حداقل رساندن آن هستند و معتقداند که بازار خودتنظیم گر باید تابع تصمیمات سیاسی باشد و نه به‌عکس.   
این گروه‌ها بر بهبود رابطه ی بین سرمایه و کار، تثبیت و افزایش حقوق پایه ی کارگران و نیز کم کردن فشار بدهی ها بر کشورهای فقیر، اجرای معاهده ی کیوتو و نظایر آن در سطح جهانی تاکید دارند. به هر حال در این گروه اخیر همان‌طور که پیشتر گفته شد از "کسری دمکراسی" گلایه می-شود و این انتقاد طرح می گردد که در وضعیت جهانی سازی امروز ارزیابی های اقتصادی بر انواع سیاسی شان فرادستی دارند یا به بیانی بازار بر سپهر عمومی فرمان می راند. یعنی سیاستگذاری جهانی واقعا "سیاسی" نیست، بدین معنا که موضوع عدالت اجتماعی، رفاه و بازتوزیع درآمدها اساسا از دستور کار نهادهای بین المللی غائب است. به‌ویژه نهادهایی مثل صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و نظایر آن‌ها که به‌طور کلی غیردمکراتیک اند و در واقع نیازهای کشورهای قدرتمند و سرمایه ی فراملی را در اولویت خود دارند.
این گروه‌ها خواهان اتخاذ سیاست هایی به نفع کشورهای در حال توسعه هستند از قبیل بخشش قسمتی از بدهی های این کشورها و تغییر سیاست های توزیعی در همه ی زمینه ها تا کشورهای جهان سوم و فقیر از این سیاست گذاری ها منتفع شوند، و این که سوبسیدهای جهان اول و "تجارت آزاد" به معنای رایج آن باید حذف شود.
منتقدان به درستی بر تناقضات درون ماندگار این رویکرد اشاره کرده و می پرسند اگر که این سازمان‌ها و نهادها از سوی قدرتمندترین کشورها و در وهله ی اول برای حفظ منافع خودشان ایجاد شده اند در این صورت چقدر محتمل است که واقعا بتوان در چارچوب روابط تولیدی و ساختاری کنونی توجه مثبت این نهادها را به کشورهای فقیر معطوف کرد؟ در ضمن این همه منوط به این است که آمریکا و اتحادیه ی اروپا سیاست خارجی "عادلانه" و روشن اندیشانه اتخاذ کنند و تلاش‌های چند جانبه ای برای محو فقر جهانی انجام بدهند. در ضمن حکومت ها و گروه‌های قدرتمند در کشورهای جهان سوم هم باید حاضر باشند سرمایه ها ی فراملی را از کشورهای‌شان اخراج کرده و یا درهای خود را به روی‌شان ببندند. در حالی که آن‌ها خود معمولا منافعی جدی در این نوع نظم دارند و از آن سود می برند و به‌شدت فاسدند. این همه را چگونه باید حل و فصل کرد؟

سوسیال دمکراسی در بحث پیرامون وضعیت کنونی جهان و ارائه ی راه حل برای آن، خود، دوشقه می شود. بخشی از آن‌ها خواهان تقویت نوعی انترناسیونالیسم ملی –منطقه ای (6) هستند و بخشی از آن‌ها فراخوان تشکیل یک دولت جهانی و پارلمان جهانی را می دهند.

انترناسیونالیسم ملی-منطقه ای و انترناسیونالیسم جهانی
در طیف سوسیال دمکرات ها (که شامل احزاب سوسیالیست و نیز احزاب سبز دولتی هم می شود) دو نظر پیرامون سازمان دادن وضعیت سرمایه داری جهانی وجود دارد: "انترناسیونالیسم ملی- منطقه ای" و "انترناسیونالیسم جهانی". سوسیال دمکراسی اساسا اصطلاحی است که ارجاع می دهد به گروه‌های گوناگونی که خواهان "انسانی کردن" سرمایه داری و روغن-کاری چرخ های اقتصاد آن هستند تا بدون اصطکاک های شدید طبقاتی و اجتماعی به عملکرد خود ادامه بدهد. سوسیال-دمکرات ها با پشت کردن به انتقادهای رادیکال مارکس از مکانیسم های برسازنده ی نظم سرمایه داری و مالکیت خصوصی بر وسایل تولید، صرفا خواهان بهبود وضعیت نسبی "همه ی" مزدبگیران در چارچوب جامعه ی موجود هستند و در ضمن سیاست رشد نیروهای تولیدی سرمایه داری و ایجاد شغل و افزایش سطح تقاضای عمومی و بازتوزیع نسبی درآمدها را دنبال می کنند و به‌طور کلی سیاست "تدریج گرایی" و گام به گام را دنبال می کنند و با انقلاب و مبارزه ی جدی با سرمایه داری میانه ی خوبی ندارند. البته می دانیم که در سی ساله ی اخیر با گرایش تدریجی این جریان به راست، همان بازتوزیع به اصطلاح عادلانه ی درآمدها هم به‌شدت از سوی این حزب‌ها مورد بازبینی قرار گرفته است و عملا در بسیاری از کشورها تشخیص تفاوت بین سیاست های آن‌ها و سیاست های راست در سطح کلان مشکل شده است. سوسیال دمکرات-ها معتقداند که کاهش نابرابری و رشد فرصت های بیشتر و غلبه بر مشکلات محیط زیست و دیگر مشکلات همگی مستلزم دخالت دولت هستند. اما ابتدا به الگوی اول سوسیال-دمکراسی بپردازیم.

سوسیال دمکراسی و "انترناسیونالیسم ملی و منطقه ای"
"در فوروم اجتماعی جهانی 2001 روشن بود که انترناسیونالیسم منطقه ای رو به صعود است مثلا حزب کارگران برزیل که میزبان سه فوروم اولیه بود، جمهوری-خواهان چپ در فرانسه، اتحادیه های کارگری به‌ویژه در اروپا و آمریکا، احزاب سبز ملی و گروه‌های طرفدار دهقانان در آمریکای لاتین و مناطق دیگر همگی نوعی استراتزی دولت محور در سطح ملی و منطقه ای را برای نظم جهانی پسانئولیبرال مناسب می دانستند". (7)
گروه‌های یاد شده با رویکرد رفرمیسم ضعیف همگی بر این نظرند که دولت-ملت همچنان مهم‌ترین اکتور در عرصه ی جهانی و بویژه مهم‌ترین عرصه ی مقاومت در برابر سرمایه ی جهانی است، چه دولت جهانی هنوز در افق قابل مشاهده نیست. در نتیجه اهرم فشار و سازمان دهی و مقاومت تابه‌حال موجود یعنی دولت ملی را باید در راستای دست-یابی بیشتر به عدالت و بازتوزیع منابع در همه ی سطوح حفظ و تقویت کرد. این گروه‌ها به نفع تعرفه و حمایت گرایی ملی- دست کم به‌طور علنی- حرفی نمی زنند بلکه خواهان تقویت دولت به منظور ایستادگی در مقابل شرکت‌های چندملیتی و ممانعت از انتقال مشاغل و منابع و پول از کشور به خارج هستند. نمونه ی مثبتی هم که در این میان یاد می شود دولت مالزی است که سعی کرد تا اقتصاد خود را در سال 1997 از دستبرد بحران آسیا حفظ کند، و در این راستا رئیس جمهور کشور محمد مهاتیر Mohathir مجازات های سختی علیه کسانی صادر کرد که شتاب داشتند تا سودهای به‌دست آمده در بازار سهام و بورس این کشور را به خارج انتقال دهند. حرکت و تلاش های شدید این دولت برای جلوگیری از انتقال دارایی های مالی از کشور بسیاری از ناظرین را در سطح جهانی مبهوت کرد و در عین حال باعث برانگیخته شدن احترام بسیاری هم شد. اگر چه مالزی صدمه دید اما از شدت آن کاست.
این گروه بر این نظر است که اگر دولت‌ها با یکدیگر همکاری کنند و بر انتقال دارایی های مالی شرکت‌های فراملیتی مالیات وضع کرده و شرایطی ایجاد کنند که وسوسه ی خروج و مهاجرت را برای‌شان سخت کنند در این صورت آن‌ها قادر نخواهند بود که اقتصادها و پول‌های ملی و زندگی مزدبگیران را دستخوش بی ثباتی کنند. بدین معنا انتقال موسسات تولیدی و دارایی های مالی همه باید مشمول مالیات گذاری شوند و بدین ترتیب امنیت شغلی و سرمایه-گذاری اجتماعی که بخشی از برنامه ی سوسیال دمکرات‌هاست به خطر نمی افتد. این گروه از سوسیال دمکرات ها (رفرمیسم ضعیف) اعتقاد ندارند یک دولت جهانی بتواند بر تفاوت‌های شدید بین شمال و جنوب غلبه کند. اما در عوض شمال می-تواند با انتقال برخی منابع و اعطای کمک‌ها به جنوب به این کشورها کمک کند. منظور وضع مالیات 0.1 درصدی توبین بر انتقال دارایی های مالی است که توسط گروه اتک ATTACK در فرانسه پیشنهاد شد تا پول جمع آوری شده از این راه- چیزی حدود روزانه 1 میلیارد دلار- به نفع رشد جهان سوم به‌کار گرفته شود.
ظنز تاریخ این است که امروز در فضای بحران شدید اتحادیه ی اروپا، احزاب راست حاکم در آلمان و فرانسه- دو عضور قدرتمند اتحادیه ی اروپا- هستند که حرف از این سیاست می زنند و البته به وضوح هم می گویند که پول جمع-آوری شده از این راه باید صرف بهبود وضعیت خود اروپا شود. به‌طور کلی روشن است که استراتژی منطقه محور یا قاره ای برای سوسیال دمکرات ها و رفرمیسم ضعیف آن‌ها اهمیت دارد و بسیاری از چپ‌های مدافع پروژه ی اتحادیه ی اروپا بر این عقیده اند که یک دولت قوی در راس همه ی اروپا، قاره ای با 400 میلیون جمعیت و 4 اقتصاد عمده ی جهانی از هشت اقتصاد برتر جهان، از قدرت چانه زنی بالایی با سرمایه ی فراملیتی برخوردار خواهد بود. نظر آن‌ها این است که باید بلوک های مشابهی در سراسر جهان ایجاد شود و در این راستا Mercosur (بازار مشترک جنوب) در آمریکای لاتین و ASEAN (اتحادیه کشورهای آسیای جنوب شرقی) را نام می برند. اما باز باید پرسید که اشکالات این طرح چیست؟ تناقضات درونی آن کدام است؟
منتقدین می گویند که اولا در هر منطقه یا قاره ای منافع مشترک باید به اندازه ای باشد که امکان ایجاد نوعی جبهه ی مشترک علیه شرکت های فراملیتی و سرمایه ی مالی جهانی فراهم گردد. در اروپا اگر که اتحادیه ی اروپا حقیقتا از بحران کنونی خلاصی یابد، شاید برای تحقق این اهداف مشکل کمتری داشته باشد و البته باید در خاطر داشت که اتحادیه ی اروپا هم پروژه ا ی سیاسی و هم اقتصادی است، در حالی که در مناطق دیگری همانند آسیا، آفریقا و آمریکا تفاوت ها و تضادهای بسیار بیشتری نسبت به اروپا در سطح یک منطقه وجود دارد و در ضمن شاید کشورهای خاصی وسوسه شوند تا موقتا از این اتحادیه ها بیرون بیایند برای این که وضعیت سرمایه گذاری داخلی خود را با استفاده از منابع مالی جهانی بهتر کنند.
در سطح جهانی آیا منافع مشترکی وجود خواهد داشت تا قاره های فقیر را از وسوسه ی گشودن بازارهای‌شان به روی سرمایه ی خارجی و تسهیل ورود آن و تسهیل دسترسی آن به نیروی کار ارزان بومی باز دارد؟ مثلا آیا قابل تصور است که آسیای جنوبی در "همبستگی با اروپا" دست به چنین اقداماتی بیازد تا بدین ترتیب مانع صدور مشاغل اروپایی ها به هند یا پاکستان شود؟ (8)
همه ی این‌ها مستلزم وجود نوعی اراده ی سیاسی بسیار قدرتمند و توانایی انتقال منابع عظیمی از شمال به جنوب است تا تاثیر ممانعت از تحرک سرمایه و فقدان سرمایه-گذاری در آن مناطق خنثی شود. یعنی این که شمال باید عملا به جنوب سوبسیدهای بسیار کلانی بدهد. مثلا از راه تخصیص مالیات توبین به آن‌ها. ولی آیا اصولا چنین چیزی ممکن است؟ نیروهای راست و شهروندان اروپایی به چنین سیاستی چه خواهند گفت؟ در ضمن آیا این دوجانبه گرایی است یا حمایت گرایی؟ به‌جز این تونی اسمیت در همین راستا به این نکته اشاره می کند که وقتی سودهای حاصل از انتقال دارایی های مالی تا این پایه هنگفت باشد، وضع یک چنین مالیات اندکی بر آن‌ها مانعی برای انتقال دارایی ها نخواهد بود.
موضوع دیگری که باید بدان اشاره کرد این است که این اتحادیه ها هم الان هم وجود دارند و اتفاقا در مسیر مخالف این برنامه های پیشنهادی حرکت می کنند. مثلا مگر نه این که اتحادیه ی اروپا تابه‌حال فقط سیاست‌های نئولیبرالی را هم در داخل مرزهای خود و هم بیرون آن‌ها بر مردم و مزدبگیران تحمیل کرده است به‌ویژه در رابطه با متعادل کردن بودجه های دولت ها و کاهش شدید امنیت و حقوق نیروی کار و نابودی بسیاری از ساختارها و سازمان-های مربوط به کاهش فقر و نظایر آن (فقط کافی است به وضعیت یونان امروز نگاه کنیم). بانک مرکزی اروپا تا به‌حال در همدستی با ساختار بانک جهانی برای تحمیل رژیم تورم زدایی با رویکرد معطوف به ایجاد رشد اقتصادی به قیمت نرخ بسیار بالای بیکاری عمل کرده است که همان فرمول بانک جهانی بوده است.

سوسیال دمکراسی و دولت جهانی
اما بخشی از سوسیال دمکرات ها یا رفرمیسم قوی که رادیکال-ترین نمایندگان خود را در دیوید هلد و پل دیویدسن می-یابند معمولا برای برقراری نوعی از عدالت جهانی تقاضای یک دولت جهانی را طرح می کنند. (9) از نظر آن‌ها نه تنها دولت ملی بلکه حتی دولت منطقه ای هم نمی تواند سرمایه ی جهانی را تحت فشارهای جدی بگذارد. پس باید برای تامین حداقلی از ثبات، آرامش، صلح، امنیت، همکاری، دمکراسی، حفظ محیط زیست و نظایر آن نوعی حکومت جهانی ایجاد شود. هدف اصلی این گروه هم چیزی نیست مگر مدیریت بهتر اقتصاد جهانی تا "سیاست" بر اقتصاد پیشی بگیرد تا عدالت و رفاه و دمکراسی به عنوان اموری سیاسی نهادینه شوند تا مکانیسم "حساب پس دهی، نمایندگی و مشارکت" جهانی بشود و مفهوم "شهروندی جهانی" رشد کند. این گروه خواستار جابه‌جایی بازار آزاد با بازار محدود و مقید هستند یعنی سرمایه باید اصول معینی را رعایت کند و به سلامتی و امنیت کارگران، حق بازنشستگی و بیمه و تعطیلات و دیگر حقوق فردی و جمعی آن‌ها احترام بگذارد. رادیکال ترین های این گروه بر این نظرند که باید بر سر استانداردهای حداقلی در سراسر جهان توافق شود و بدین ترتیب همه ی کارگران و مزدبگیران جهان باید از این پایه-ی حداقلی برخوردار باشند. اما برخی نیز بر این نظرند که چنین حقوق پایه ای باید مطابق با شرایط محلی نیروی کار تنظیم شود. یعنی نابرابری‌های محلی و منطقه ای را ناگزیر می بینند اگر چه شاید آن را به لحاظ اخلاقی نادرست بدانند. اما به هر حال از نظر آن‌ها مسکن مناسب، امکانات پزشکی برای سلامت و بهداشت، آب پاکیزه و تحصیلات باید در سطح جهانی فراهم شود. بدین ترتیب با نوعی مدیریت کلان و نیرومند سیاسی در واقع بدترین تاثیرات جهانی سازی اقتصاد سرمایه داری بهبود می یابد و این نظام از نو قابل تحمل می شود. از نظر این افراد دولت جهانی باید با شرکت ها و موسسات اقتصادی وارد گفتگو شده و از اهرم های فشار خود بر آن‌ها استفاده کند تا آن‌ها در کشورهای فقیر سرمایه گذاری کنند یعنی ایجاد نوعی "شراکت" بین دولت جهانی و سرمایه ی جهانی برای بهبود عدالت و دمکراسی در سطح جهانی. نزد آن‌ها از پارلمان های محلی، ملی، منطقه ای و جهانی سخن گفته می شود از ایجاد مکانیسم های ضدانحصاری حرف زده می شود تا شرکت های خصوصی به مثابه تنها عرضه کننده های اجناس و خدمات نباشند و بدین ترتیب در مقابل سوء استفاده ی شدید آن‌ها از قدرت انحصاری شان ایستادگی شود، در مقابل تولید مواد خوراکی که کدهای ژنتیک شان دستکاری می شود و علیه کاربرد حق انحصاری روی منابع مختلف اجتماعی، فکری و به‌ویژه منابع دارویی باید مقاومت شدیدی سازماندهی شود. به نظر آن‌ها فقط یک دولت جهانی است که دارای اهرم‌های نیرومندی برای حفظ منافع "مشترک" همه ی مردم جهان است و فقط یک دولت جهانی است که می تواند روی رقابت های تسلیحاتی و هسته ای که باز هم پس پشت آن کشورهای شمال ایستاده اند محدودیت جدی اعمال کند. به نظر آن‌ها در سطح جهانی باید از اقلیت های قومی، فرهنگی و تفاوت‌های فرهنگی و جنسی و نظایر آن دفاع کرد. برای هر چه دمکراتیزه کردن نهادهای جهانی و ایجاد شهروندی جهانی و فعالیت احزاب سیاسی و سازمان های کارگری باید تلاش کرد.

چند انتقاد
شاید به بیان تونی اسمیت بتوان گفت که مهم‌ترین، بهترین، رادیکال ترین و پیشروترین عناصر این برنامه ها چنان درجه ای از بازسازماندهی وضعیت بانکی و اقتصادی و سیاسی را می طلبند که به نحوی ناگزیر به خواست نابودی چارچوب های مالکیت و سازماندهی بازار کار و بازار سرمایه ی امروزی منجر می شوند و فقط و فقط می توانند از سوی یک دولت سوسیالیستی جهانی متحقق شوند.
سوسیال دمکرات ها خود را در برابر نیروهای چپ تر- یعنی انواع سوسیالیسم انقلابی و نظریه ی مارکسیسم به‌ویژه- نیرویی رئالیست می دانند. زیرا رویارویی های کمتری با شرکت‌های سرمایه داری بزرگ و سرمایه ی جهانی و الیت‌های آن انجام می دهند. بدین معنا سوسیال دمکراسی فکر می کند با "روشنگری" و بیدار کردن عواطف انسانی در الیت سیاسی و اقتصادی جهانی و بسیج نیرو از پایین قادر است از آن‌ها "خواهش و تقاضا" کند یا حتی روی آن‌ها فشار بیاورد تا از قدرت و امتیازات بی نهایت خود چشم پوشی کنند. قصدشان این نیست که همچون سوسیالیست های انقلابی و مارکسیست ها دست سرمایه داران و نمایندگان‌شان را از پشت بپیچانند و امتیازات‌شان را با زور از دست‌شان درآورند. این همه برنامه هایی است که صادق ترین و رادیکال ترین عناصر سوسیال دمکراسی در سطح جهانی ارائه می کنند اما در واقعیت سیاست مداران این جریان عملا در سی سال اخیر و حالا به طرزی فزاینده و مفتضح مجبور به عقب نشینی های مداوم در برابر فشار منطق کور و "ابژکتیو" سرمایه بوده اند بی این که روشنگری های بخش رادیکال این جریان توانسته باشد تاثیری روی سیاست های جهانی و ملی و منطقه ای سرمایه‌داری گذارده باشد. روح همنوع دوستی و همبستگی با "ضعیفان" جامعه و آگاهی از نقش شهروندی خود و مسئولیت پذیری که همه شعارهای بسیار جذابی بوده اند هم اکنون همگی از گفتمان این جریان یا تقریبا رخت بربسته و یا معنایی متفاوت از گذشته را به شنونده القاء می کنند. سوسیال دمکراسی و برنامه های آن به طرز فاجعه باری تابع جبر کور منطق سرمایه شده است و اگر چه این جریان در دوره های تاریخی معینی در بستر شرایط خاصی دستاوردهای مهمی را با خود به همراه داشته است اما هم-اکنون بنظر نمی رسد که بتواند بدون نفی ساختارهای اصلی سرمایه داری اهداف طرح شده در بالا را واقعا متحقق کند.
در ضمن آن‌ها تازه باید "اقتدار سیاسی" را بیافرینند تا سپس برای اهداف بازتوزیعی و برابری خواهانه شان در سطح جهانی به‌کارش بگیرند و ایجاد و استقرار این درجه از اقتدار سیاسی جهانی نیازمند تعرض های جدی به سرمایه ی جهانی و اصول مقدس مالکیت آن است. این که چگونه می توان این سطح از اقتدار سیاسی را به طرزی "محترمانه" و با لبخندهای گل و گشاد دیپلماتیک انجام داد به معنای این است که شما به نیروی "تعرض" سرمایه بی توجهی نشان می-دهید و خواهان مقابله ی به مثل با این تعرض مهیب نیستید. یعنی این که شما بدون هیچ گونه وسیله ی دفاعی و تعرضی نیرومند، از طبقات حاکم جهانی بخواهید بدهی های جهان سوم را ببخشند. مالیات توبین بدهند و از امتیازات خود چشم بپوشند.
در بخش بعدی مطلب به موضوع دولت و "عنصر سیاسی" نزد رفرمیست ها و نقد آن از سوی جریانات مارکسیستی می پردازم تا بدین ترتیب تفاوت رفرمیسم و برنامه های انقلابی را تا حدی مفصل تر بحث کنم. در ضمن در آن قسمت به نحوی مختصر به آنارشیسم و ضددولت گرایی رایج در بخشی از چپ و برنامه های بدیل آنها نیز اشاره می کنم.


1. Robert Albritton: Dialectics And Deconstruction in Political Economy, 1999
امیدوارم ترجمه ی فارسی کتاب به نام "دیالکتیک و واسازی در اقتصاد سیاسی" به ترجمه ی نگارنده ی این مطلب به زودی در اختیار علاقمندان به بحث های روش شناختی در اقتصاد سیاسی مارکسی قرار بگیرد.
2. نگاه کنید به سخنرانی های متعدد اقتصاددانان نولیبرال در ایران. پاسخ گویی به فقدان یک روش شناسی علمی در این مدعاهای بسیار ساده-انگارانه خود فرصتی دیگر می طلبد.
3.   برای بحث پیرامون بازار جهانی و بررسی آن به عنوان سطحی جدید از واقعیت نگاه شود به کتاب جهانی سازی اثر تونی اسمیت که ترجمه-ی فارسی آن نیز امیدوارم به زودی در اختیار علاقمندان قرار بگیرد.
4. منظور من از سرمایه داری "متعارف" در این جا پیشگیری از فرادست شدن قهر سیاسی در مقابل قهر اقتصادی در راستای بازتولید سرمایه داری است که مثلا در فاشیسم یا در دوره های انحطاط و بحران شدید سرمایه داری قابل مشاهده است، جایی که تاکید بر عنصر "وفاق" کم شده و در عوض از "قهر" سیاسی (خواه در سطح ملی و یا در سطح بین المللی) به وفور استفاده می شود.
5. دولتهای خاصی مثلا دولت فرانسه در رابطه با کشاورزی خود به وضع تعرفه و گمرک و سوبسید مبادرت ورزیده است و دولت آمریکا هم در رابطه با (کشتزارهای کتان) و صنعت فولاد و نظایر آن به اقدامات حمایتی از صنایع خود زده است. بدین ترتیب این صنایع می توانند محصولاتشان را با کمک دولت ارزانتر از محصولات کشورهای در حال توسعه بفروشند. نگاه شود به کتاب زیر:
Simon Tormey: Anti-capitalism, 2004
6.   همان منبع
7.   همان منبع
8.   همان منبع
9.   برای مطالعه ی یک انتقاد جامع و بسیار جالب از نظرات هلد نگاه شود به تونی اسمیت در کتاب جهانی سازی.

منبع: مهرگان - شماره ی ۷