اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱٣ فروردين ۱٣۹۱ -  ۱ آوريل ۲۰۱۲

دنیای اقتصاد: رییس کل بانک مرکزی در تحلیلی از اقتصاد ایران به بررسی تحولات اقتصادی سال ۹۰ و چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران در سال جدید پرداخت؛ به اعتقاد محمود بهمنی مهم‌ترین چالش سیاستی برای سال ۹۱ را باید در احتمال شتاب گرفتن نرخ تورم و محدودیت‌های موجود برای افزایش نرخ رشد اقتصادی خلاصه کرد. رییس کل بانک مرکزی دلیل ارائه چنین تصویری را از اقتصاد سال جدید را تورم جهانی و فضای بی‌ثبات اقتصادی، سیاسی و نهادی در اغلب کشورها دانسته و معتقد است: چنین فضایی کنترل تورم ناشی از واردات را دشوار خواهد کرد. او چالش‌های احتمالی در مسیر افزایش رشد اقتصادی را نیز ناشی از آثار روانی محدودیت‌های اعمال شده خارجی و شرایط نامطلوب فضای کسب و کار ‌عنوان کرده است. او در بخشی از تحلیل خود تاکید کرده است: آن دسته از مشکلات موجود در فضای کسب و کار که به بخش بانکی باز می‌گردد در صورت استقلال سیاست‌های پولی قابل رفع خواهد بود. رییس کل بانک مرکزی ارتقای کیفیت نظارت در بخش پولی و مقابله با تحریم‌های صورت گرفته از سوی کشورهای غربی را نیز از برنامه‌های اصلی بانک مرکزی در سال جدید بر شمرده است.

چالش‌های سال ۹۱ از نگاه رییس‌ کل بانک مرکزی
شتاب تورم و محدودیت‌ رشد اقتصادی
کاهش نرخ سود بانکی در سال ۱٣۹۰ به منظور مساعدت به فعالیت‌های تولیدی و تشکیل سرمایه جدید، سبب شد بخشی از نقدینگی سیال شده و در غیاب سودآوری مناسب در بازارهای رقیب (همچون بخش مسکن)، روانه بازار طلا و سپس ارز شود.
ارتقای کیفیت نظارت بر نهادهای مالی، کنترل تخلف‌ها به ویژه در مورد موسسات فاقد مجوز از مقام پولی، افزایش دسترسی عموم به منابع بانکی و اصلاح و هماهنگ کردن برخی رویه‌های ناصواب در تعدادی موسسات هم‌اکنون در دستور کار این نهاد قرار دارد.
مهم‌ترین موضوع سیاستی برای سال ۹۱ را باید در احتمال شتاب گرفتن نرخ تورم و محدودیت‌های موجود برای افزایش نرخ رشد اقتصادی خلاصه کرد.گروه بازار پول- محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی در گزارشی با نگاهی به تحولات اقتصادی سال ۹۰ به تحلیل خود از اقتصاد ایران در سال جاری پرداخته است. رییس کل بانک مرکزی در بخش نگاه به تحولات اقتصاد سال ۹۰ در هشت محور به بررسی اتفاقات این سال پرداخته است. نگاهی به تلاطم قیمت‌ها در بازار‌های جهانی و داخلی و ریشه‌یابی آنها پرداخته است.به گفته رییس کل بانک مرکزی بروز بحران مالی در غرب و افزایش بهای جهانی طلا بر اثر این بحران که مقارن با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در ایران بود، منجر به شکل‌گیری انتظارات تورمی و سرازیر شدن نقدینگی به سمت بازار طلا و ارز شد. رییس کل بانک مرکزی در بخش دوم گزارش خود به پیش‌بینی وضعیت اقتصاد ایران در سال جاری پرداخته است. اعتقاد به شتاب گرفتن نرخ تورم و محدودیت‌های افزایش نرخ رشد اقتصادی در سال جدید از چالش‌های اقتصاد ایران است.بهمنی در بخش سوم گزارش خود به تمهیدات اتخاذ شده در خصوص اعمال تحریم‌ها علیه بانک مرکزی نیز اشاره‌ای داشته و تاکید کرده است این تهدید به فرصتی برای کشور تبدیل می‌شود. در متن کامل گزارش بهمنی از سوی پایگاه اطلاع رسانی دولت، آمده است اقتصاد ایران در سال ۱٣٨۹، دستاوردهای ارزشمندی به دست آورد؛ نرخ تورم به نحو مناسبی مهار شده و در پرتو سیاست‌های اقتصادی هماهنگ، نرخ رشد اقتصادی تا سطح قابل توجهی بهبود یافت. بسیاری از طرح‌های عمرانی و پرثمر همچون طرح ایجاد مسکن مهر با اتکا بر منابع بانک‌ها و بانک مرکزی پیش می‌رفت و نظام بانکی نهایت تلاش و امکانات خود را به کار گرفت تا با تامین نیازهای اقتصاد و مساعدت در تشکیل سرمایه، نقش موثری در دستیابی به اهداف اقتصادی کشور داشته باشد. در این میان بانک مرکزی نیز تمام ظرفیت‌های خود را با هدف تثبیت اقتصاد کلان، افزایش کارآیی و سلامت نظام بانکی، بهبود خدمت رسانی موسسات مالی، تجمیع و قانونمند کردن نهادها و موسسات فعال در بازار پول و گسترش حوزه نظارت خود بر عملیات پولی، اعتباری و بانکی به کار بست تا دستیابی به مجموعه اهداف اقتصادی کشور در فضای پرتلاطم اقتصاد جهانی تسهیل شود.

۱- اهم تحولات اقتصاد ایران در سال ۱٣۹۰
۱-۱-تلاطم بازارهای جهانی: بروز بحران مالی غرب و به تبع آن افزایش شدید قیمت‌های جهانی طلا و وجود پیش‌بینی‌های بسیار محتمل در خصوص افزایش بهای جهانی هر اونس طلا تا ۲۵۰۰ دلار در سال گذشته میلادی نقطه آغاز تلاطم‌های بازار طلای کشور بود. متاسفانه موج تورم جهانی و مشکلات عمیق اغلب اقتصادهای توسعه یافته و نیز کاهش نرخ رشد اقتصادی جهان، فضای رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه‌ را نیز محدود کرد. شدت‌گیری این تلاطم‌ها که تقریبا مقارن با اجرای گام نخست قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به وقوع پیوست،‌ بر فشارهای روانی و انتظارات تورمی موجود در خصوص تبعات اجرای قانون مذکور افزود. همزمان،وجود برخی مشکلات ساختاری طولانی‌مدت و کاهش نرخ سود بانکی در سال ۱٣۹۰ به منظور مساعدت به فعالیت‌های تولیدی و تشکیل سرمایه جدید، سبب شد بخشی از نقدینگی سیال شده و در غیاب سودآوری مناسب در بازارهای رقیب (همچون بخش مسکن)، روانه بازار طلا و سپس ارز شود.

۱-۲-پدیدار شدن انتظارات تورمی و رفتارهای موج‌گونه در بازارهای دارایی و مداخله قابل توجه در بازارهای طلا و ارز: علاوه برمشکلات قبلی، تشدید بحران منطقه یورو و تنش تامین مالی بدهی‌های داخلی آمریکا شرایط را برای سوق یافتن بخش عمده‌ای از سرمایه‌های جهانی به بازار طلا مهیا کرد؛به تبع شرایط مذکور، بازیگران داخلی نیز از بابت سودآوری کوتاه‌مدت و کم‌ریسک بازار طلا اطمینان یافتند. این مساله زمینه‌ساز حرکت نقدینگی سیال شده به سوی بازار طلا شد. راهکار بانک مرکزی برای غلبه بر موج سفته‌بازی در بازار طلا، افزایش مداخله و میزان ضرب و فروش سکه و نیز بازنگری‌ متناسب در قیمت عرضه خرد سکه در بانک ملی بوده است. در ادامه، سیاست ‌پیش‌فروش سکه نیز به عنوان راهکاری تکمیلی به کار گرفته شد. به منظور اثربخش‌تر کردن اقدامات صورت گرفته، راهکارهای اصلاح سیاستی باید دنبال می‌شدتا گزینه‌های نگهداری دارایی به شکل پول ملی، جذاب شود.

۱-٣- آثار اجرای فاز نخست قانون هدفمندسازی یارانه‌‌ها: اقتصاد ایران سال ۱٣۹۰ را در حالی آغاز کرد که از اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها تنها حدود ٣ماه گذشته بود. بنابراین، کارگزاران اقتصادی همچنان درگیر اصلاح قیمت‌های نسبی و انجام محاسبات جدید هزینه تولید و نگهداری دارایی با توجه به بردار جدید قیمت‌ اقلام مشمول قانون بودند.در این فرآیند، بانک مرکزی به عنوان یکی از دستگاه‌های کلیدی سیاستگذار اقتصاد کلان، نهایت همکاری را از مقطع مطالعات اولیه تا تنظیم پیش‌نویس لایحه و نهایی کردن قانون و البته حین اجرا به عمل آورد. علاوه بر آن، بانک مرکزی از فرصت اجرای این قانون برای گسترش فرهنگ عمومی استفاده از ابزارهای نوین بانکی و متمرکز کردن پرداخت‌ها در نظام بانکداری الکترونیک حسن استفاده را کرد. تصمیم نهایی کارگروه بر متمرکز کردن کلیه پرداخت‌ها به حساب‌های الکترونیکی و برداشت صرف از طریق کارت‌های بانکی در عمل کمک کرد استفاده عمومی از ابزارهای جدید پرداخت تسریع شود.

۱-۴- تاثیر تحولات سیاست‌های اقتصاد کلان بر بازارهای مالی:مجموعه نخست سیاست پولی، اعتباری و نظارتی سال جاری سبب کاهش نرخ بازدهی ناشی از سپرده‌گذاری در بازار پول (اعم از سپرده و اوراق مشارکت) شده بود. افت نرخ سود سپرده‌های بانکی و جذابیت سایر دارایی‌های مالی در کنار افزایش تورم سبب شد مردم به منظور حفظ ارزش دارایی‌های خود رو به سوی بازارهایی بیاورند که در کوتاه‌مدت، سود واقعی مثبت نصیب آنها می‌کند؛ یعنی طلا و ارز. عدم رونق کافی غالب بازارهای دارایی (نظیر مسکن و زمین) و نگرانی‌های بخش تولید نیز مانع جذب بخش عمده مازاد نقدینگی به فعالیت‌های مولد و اشتغالزا و بازطراحی خطوط تولیدی در راستای اهداف قانون هدفمندی یارانه‌ها شد.به همین دلیل، جذابیت بازارهای طلا، ارز و بورس اوراق بهادار طی سال ۱٣۹۰بیش از همیشه بوده است. راهبرد بانک برای کنترل هر دو بازار افزایش عرضه به قیمت رسمی بود، لیکن به دلیل قدرت عامل انتظارات و جذاب نبودن نگهداری دارایی به شکل ریال، چندان موفق نبود. این عوامل زمینه بازنگری در مجموعه «سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال ۱٣۹۰» را فراهم کرد. در چارچوب سیاست‌های پولی جدید، تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی (از جمله اوراق گواهی سپرده) به بانک‌ها واگذار شد و همزمان نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای و سقف نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی افزایش یافت. علاوه بر این نرخ سود اوراق مشارکت در جهت افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در این ابزار، افزایش یافت.

۱-۵- عوامل غیراقتصادی موثر بر تلاطم بازارهای طلا و ارز و بازنگری در سیاست‌های ارزی:عاملی که بر شدت تلاطم‌های مذکور افزود، تهدیدهای دشمنان بیرونی و اعلام تصمیم‌های جدید برای تنگ‌تر کردن حلقه تحریم‌های مالی از طریق محروم‌کردن بانک مرکزی از مراودات بین‌المللی و کاهش خرید نفت و فرآورده‌های نفتی از ایران بود. به این ‌ترتیب بخشی از تقاضای آتی برای ارز نیز تبدیل به تقاضای آنی شد و انگیزه‌های احتیاطی بر انگیزه‌های سفته‌بازی افزوده شد. بانک مرکزی به منظور کنترل بهتر بازار، با اعلام سیاست تجمیع نرخ‌های ارز در سطح ۱۲۲۶۰ ریالی (به ازای هر دلار)‌ برای واردات از تاریخ هشت بهمن‌ماه و اصلاح نظام فروش ارز به بازرگانان از طریق سیستم یکپارچه گمرک سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی از تاریخ ۱۵ بهمن، عملا تامین تقاضای مبادلاتی برای ارز را تضمین کرد و صراحتا اعلام شد بانک مرکزی متقبل تامین ارز واردات قاچاق و ارزهای تقاضا شده بابت سفته‌بازی نخواهد بود. راه‌اندازی رسمی پورتال ارزی بانک مرکزی نیز مکانیزم عملیاتی موثری برای اجرای این خواسته بود.

۱-۶- بهبود وضعیت تولید و ارتقای شاخص‌های رفاهی:در بخش واقعی، آمار سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدیدکل مناطق شهری طی شش ماهه اول سال گذشته ۱/٣۱ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین، آمار رشد تعداد پروانه‌های ساختمانی و سطح کل زیر بنای طبقات ساختمان‌ها در کل مناطق شهری به ترتیب ٣/۷ و ۰/۱۰ درصد است. بر اساس آخرین اطلاعات موجود، بازار مسکن از رونق برخوردار است؛ به طوری‌که تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در آذرماه ۱٣۹۰ در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ٣/۴۷ درصد افزایش دارد و چشم‌انداز خوبی را برای این بخش به تصویر می‌کشد. عملکرد مسکن مهر نیز حاکی از حصول به اهداف تعیین شده است، به طوری‌که قرارداد ساخت ۹/۱۶۲٨ هزار واحد مسکونی تا پایان مهر ماه ۱٣۹۰منعقد شده و از این تعداد ۹۰ درصد وارد مرحله ساخت شده‌اند. در بخش‌های صنعت و کشاورزی، عمده تولیدات با رشد همراه است. طی شش ماهه اول سال جاری تولیدات پتروشیمی، فولاد خام و خودرو به ترتیب ۱/٣ ، ۴/۱۰ و ۷/٣ درصد افزایش نشان می‌دهد. مطابق با پیش‌بینی‌های مقدماتی، تولیدات زراعی، باغی و دامی نیز در سال ۱٣۹۰ به ترتیب ۶/۴ ، ۹/۱٣ و ۹/۲ درصد افزایش نسبت به سال قبل خواهند داشت. در این سال، روند شاخص‌های بازار کار بهبود نسبی نشان می‌دهند. نرخ بیکاری در سه ماهه سوم سال جاری به ٨/۱۱ درصد رسید که در مقایسه با فصل مشابه سال قبل ٣/۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

۱-۷- مساعدت به اقشار نیازمند در تامین مسکن: دولت در بند (د) تبصره ۶ بودجه سال ۱٣٨۶ کل کشور، با هدف جبران کاهش قدرت خرید گروه‌های کم‌ درآمد، اقداماتی را به منظور حذف یا کاهش هزینه زمین از قیمت مسکن تدارک دیده بود. از نیمه دوم سال ۱٣٨٨ و به دنبال اتخاذ تصمیمات جدید دولت و نیز تدارک منابع مالی مختلف از سوی بانک مرکزی، عملکرد طرح مسکن مهر شتاب بیشتری به خود گرفت. بانک مرکزی نیز از طرق مختلف از جمله صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مسکن، لحاظ اعتبار در حساب جاری برای این بانک و البته اعطای خطوط اعتباری به بانک مسکن، تامین مالی اجرای طرح مزبور را به میزان زیادی تسهیل کرد.

۱-٨- تاثیر فضای نامساعد کسب و کار بر رویکرد برخی از تولیدکنندگان به سفته بازی بر طلا و ارز:یکی از عوامل موثر بر تلاطم بازارهای مالی و افزایش تورم، برخی مشکلات ساختاری بخش تولید و عدم وجود رونق معنی‌دار در بازارهای مالی و بخش واقعی اقتصاد است. به نظر می‌رسد تجدیدنظر عملی در شاخص‌های فضای کسب و کار به صورت یک نیاز مبرم و پیش‌نیاز کلیدی برای سوق دادن سرمایه‌های جامعه به سوی فعالیت‌های مولد درآمده است. گزارش فضای کسب و کار (موسوم به Doing Business) بانک جهانی در سال ۲۰۱۱، رتبه کل سهولت کسب و کار ایران میان ۱٨٣ کشور مورد بررسی را ۱۲۹ برآورد کرده که دو پله بهبود نسبت به سال قبل نشان می‌دهد. بررسی‌های اخیر مجمع جهانی اقتصاد (گزارش ۱۱-۲۰۱۰)‌، عملکرد ایران را در رتبه شصت و نهم رقابت‌پذیری جهانی و رتبه هشتم خاورمیانه قرار داده است.علاوه بر آن، بر اساس نتایج یک نظرسنجی داخلی از ۱۹۰ تشکل‌ اقتصادی درباره مولفه‌های ۲۲گانه محیط کسب و کار در پاییز ۱٣٨۹، دریافت تسهیلات از بانک‌ها (فارغ از نرخ)، نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی، سهم بازار سرمایه در تامین مالی تولید و هزینه بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی به ترتیب در صدر مسائل مبتلابه تولیدکنندگان قرار داشته است. یادآور می‌شود چنانچه سیاست‌های پولی و اعتباری از استقلال عملیاتی کافی برخوردار ‌باشند، بانک مرکزی می‌تواند ساختار فعالیت نظام بانکی را به‌گونه‌ای تنظیم کند که گردش منابع نظام بانکی کفایت نیازهای خدماتی فعالان بخش واقعی اقتصاد را کند.

۲-پیش‌بینی اهم تحولات اقتصادی سال آتی
بر اساس مجموعه تحلیل‌های مذکور، مهم‌ترین موضوع سیاستی برای سال ۹۱ را باید در احتمال شتاب گرفتن نرخ تورم و محدودیت‌های موجود برای افزایش نرخ رشد اقتصادی خلاصه کرد. نرخ افزایش شاخص قیمت‌ مصرف‌کننده در پایان دی ماه ۱٣۹۰ (نرخ تورم) ‌به ۲۱ درصد رسید و همان‌گونه که انتظار می‌رفت، تغییرات نقطه به نقطه شاخص مذکور با افتی قابل توجه به ۹/۲۰ درصد کاهش یافت. بنابراین، درصورت عدم وجود عوامل جدید،‌ می‌شد انتظار داشت شاخص قیمت‌ها بخش قابل توجهی از فشار ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را پشت سرگذارد. بر اساس غالب پیش‌بینی‌ها، تورم جهانی و فضای بی‌ثبات اقتصادی، سیاسی و نهادی در غالب کشورها و حوزه‌های انتشار دهنده اسعار عمده، کنترل تورم ناشی از واردات را دشوار خواهد کرد،‌ آثار روانی ناشی از تحریم و دشوارتر شدن نقل و انتقال وجوه می‌تواند خود منشاء نگرانی‌های جدیدی باشد و بالاخره، نیازهای کمتر پاسخ یافته فضای کسب و کار به اصلاح زیرساخت‌ها، رویه‌ها و مقررات همچنان مانعی بر مسیر رشد تولید و شکوفا شدن پتانسیل‌های این حوزه عمل می‌کند. به لحاظ برنامه‌های سیاستی موجود برای سال ۹۱، اجرای گام دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را می‌توان مهم‌ترین اصلاح سیاستی و ساختاری دولت دانست. اگرچه جزئیات برنامه مذکور هم‌اکنون تعیین شده، لیکن با توجه به فرآیند معمول نهایی کردن برنامه مذکور و احتمال برخی بازنگری‌ها در بردار قیمت‌ها، باید دید گام دوم در چه ابعادی به لحاظ حجم منابع ِآزاد شده و برنامه تخصیص آن میان اقشار برخوردار اجرا خواهد شد. علاوه برآن، برخی دیگر از بخش‌های طرح تحول اقتصادی نیز به تدریج در حال نهایی شدن بوده و امید می‌رود دولت بتواند در سال ۹۱، گام‌های موثری برای بهبود خدمت‌رسانی در حوزه‌های تحت مدیریت خود به انجام برساند.به لحاظ وظایف ذاتی بانک مرکزی، بخش عمده‌ای از مسیر اصلاح سیاستی طی دو ماهه گذشته و با ابلاغیه اخیر شورای پول و اعتبار، به انجام رسیده است. هم‌اکنون فضای رقابتی مناسبی میان نهادهای فعال در این حوزه برای جذب سپرده و تجهیز منابع پدید آمده است. بنابراین بانک مرکزی در سال جاری،‌ اهتمام بیشتری صرف بهبود ساختار و کیفیت خدمات مالی ارائه شده به اقتصاد خواهد کرد. ارتقای کیفیت نظارت بر نهادهای مالی، کنترل تخلف‌ها به ویژه در مورد موسسات فاقد مجوز از مقام پولی، افزایش دسترسی عموم به منابع بانکی و اصلاح و هماهنگ کردن برخی رویه‌های ناصواب در تعدادی موسسات هم‌اکنون در دستور کار این نهاد قرار دارد. نظر به اهمیت خدمات بانکداری الکترونیک و استقبال فزاینده عموم از این پدیده، بانک مرکزی در تلاش است با ارائه ابزارهای جدید، گام‌های بهبودی قابل توجل توجهی نیز در این حوزه بردارد.سیاست ارزی کشور در قالب الزامات اسناد قانونی فرابخشی و مصوبه‌های شورای پول و اعتبار، همچنان مبتنی بر حفظ نظام نرخ ارز واحد و شفاف کردن مصارف ارزی به منظور کنترل نوسانات و اجتناب از تلاطم بازار خواهد بود. در این راستا، امید می‌رود اتصال شبکه‌ اطلاعات تامین ارز بانک مرکزی به دیگر نهادهای درگیر در واردات، از برخی سوءاستفاده‌ها و بیش‌نمایی واردات جلوگیری کرده و تصویر منابع و مصارف ارزی کشور را حتی‌المقدور قابل اتکا کند.

٣- تمهیداتی برای مقابله با تحریم‌های اخیر
دشواری دسترسی به منابع و امکانات اقتصاد جهانی موضوع جدیدی برای اقتصاد ایران نیست؛ ‌تا حدی که می‌توان ادعا نمود بخش‌های مختلف اقتصاد با این مشکلات خو گرفته‌اند. اقتصادی که ٣۰ سال سابقه اعمال تحریم‌های ناجوانمردانه از سوی دشمنان را تحمل کرده، طبعاً مسیرهای خاصی برای تامین نیازها و بهبود بهره‌مندی خود از ظرفیت‌های بین‌المللی را تاکنون ایجاد کرده است. از این حیث، تحریم‌های جدید نه تنها موضوع جدیدی نیست،‌ بلکه حتی به دلیل وجود تهدیدهای آن،‌ دستگاه‌های اقتصادی طی زمان فرصت کافی برای تمهید راهکارهای مقابله موثر با محدودیت‌های جدید را داشته‌اند. بر اساس اطلاعات موجود، وزارت صنعت و معدن و تجارت طی سه سال گذشته برنامه‌های متعددی برای افزایش ذخایر استراتژیک اقلام خاص داشته است. بخش عمده‌ای از برنامه‌های مذکور، پیش از اجرای گام نخست قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به اجرا درآمده که خوشبختانه به مدد مدیریت صحیح بازار، میزان موجودی انبارها در حدی است که حتی در صورت مواجهه با مشکلی غیرمنظره و یکباره نیز، اقتصاد بتواند تا ماه‌ها به معیشت معمول خود ادامه دهد.یکی از دغدغه‌های اقتصاد در سال‌های اخیر، نرخ مشارکت پایین شرکت‌های برتر بین‌المللی در پروژه‌های اکتشاف، استخراج و صنایع بالادستی حوزه انرژی بوده است. تهدید به تحریم‌ها سبب شد بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای گوناگون اعم از اوراق مشارکت ارزی و ریالی و حتی منابع خود، درصدد رفع این نقیصه برآید و این موضوع، یکی از افتخارات این بانک در سال‌های اخیر بوده است. با توجه به اینکه لبه تیز پیکان تحریم‌های جدید متوجه مراودات بانکی و بانک مرکزی است، باید تاکید کرد بانک مرکزی طی سال‌های اخیر تلاش کرده بخش عمده‌ای از دارایی‌های خارجی خود را به داخل اقتصاد انتقال دهد یا صرف سرمایه‌گذاری‌های مولد و ارزشمند کند. علاوه برآن، کارشناسان خبره این بانک به اقتضای تشدید مشکلات دسترسی به منابع مالی و کانال‌های بین‌المللی انتقال وجوه، تلاش کرده‌اند مسیرهای جدیدی برای انجام امور اقتصاد کشور تعبیه کنند که در صورت لزوم، می‌تواند گره‌گشا باشد.