• نخستین بخش احتمال بحران لیبرالیسم نو را بررسی می کند و به ویژه به پی کاوی انباشت کسری های اقتصاد ایالات متحد، هم چنین احتمال های چگونگی های یک چنین بحران می پردازد. بخش دوم به بدیل ها اختصاص داده شده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۱ فروردين ۱٣۹۱ -  ۹ آوريل ۲۰۱۲

این متن برگردان بخش مهم واپسین فصل کتابم «تاریخ کوتاه لیبرالیسم نو» (۱) است. من این جا نمی کوشم تزهای اساسی در این اثر را که به سرشت و تاریخ لیبرالیسم نو مربوط است ، شرح دهم.
          نخستین بخش احتمال بحران لیبرالیسم نو را بررسی می کند و به ویژه به پی کاوی انباشت کسری های اقتصاد ایالات متحد، هم چنین احتمال های چگونگی های یک چنین بحران می پردازد. بخش دوم به بدیل ها اختصاص داده شده است.

          بحران لیبرالیسم نو ؟
          ۲) جلوگیری از رشد تضاد های سیاسی و اقتصادی درونی لیبرالیسم نودر صورتی که بنابر بحران های مالی نباشد، نا ممکن است. تا کنون ، این بحران ها نشان داده اند از حیث محلی زیان آور، امّا به طور کلی فرمانروا هستند. از حیث طبیعی، اداره کردن این بحران ها دور شدن محسوس از تئوری نولیبرالی را ایجاب می کند. به یقین، واقعیت ساده این است که دو لکوموتیو اساسی اقتصاد جهانی _ ایالات متحد و چین_ با کسری های بسیار ژرف مالی روبرو هستند که نشانه بی چون و چرای دشواری های لیبرالیسم نو، و گرنه مرگ به کلی واقعی آن به عنوان راهنمای تئوریک معتبر است که فرض شده آیندهِ انباشت سرمایه را تضمین می کند. این مانع از آن نیست که لیبرالیسم نو به گسترش دادن تئوریک خودبه نفع احیا/ آفرینش قدرت نخبگان طبقاتی ادامه دهد. البته، هنگامی که نابرابری های درآمد و طبقاتی- همان طور که وضعیت امروز است- به سطح نزدیک به سطحی می رسدکه پیش از ورشکستگی ۱۹۲۹ بود، بی تعادلی ها خصلت مزمن بسیار شدیدی پیدا می کند که خطر بحران ساختاری را در فرادست قرار می دهد. شوربختانه، نظام های انباشت به ندرت به آرامی از میان بر می خیزند. لیبرالیسم «مضمون» از خاکسترهای دومین جنگ جهانی و رکود عظیم دهه۱۹٣۰ سر بر آورده است. دگرگونی نو لیبرالی که در زهدان لیبرالیسم پیشین پرورش یافته بود و در کانون بحران انباشت دهه ۱۹۷۰ زاده شد، به قدر کافی خشونت مورد بررسی کارل مارکس را تأیید می کند که قابله تغییر ناپذیر تاریخ را در خشونت می دید. شیوه نگرش «آمرانه» نو محافظه کاری اکنون در ایالات متحد برتری دارد. حمله خشن علیه عراق در خارج و سیاست زندانی کردن در داخل بازیافتگی اراده نخبگان رهبری ایالات متحد را در شکل بندی دوباره نظم جهانی و ملی برای تأمین امتیاز خاص شان تصریح می کند. بنابر این، بررسی کردن بسیار دقیق امکان و چگونگی های بحران احتمالی لیبرالیسم نو به ما باز می گردد. بحران های مالی نظر به این که اغلب مقدم بر ظبط قدرت های مالی بسیار بالا در مجموع اقتصاد های کشور های مختلف بوده اند، به طور معمول با بی تعادلی های مزمن اقتصادی مطابقت دارند. ویژگی های رمز آمیز در آن عبارتند از: ۱) کسری های بودجه داخلی رشد یابنده و کنترل ناپذیر ۲) بحران موازنه پرداخت ها ٣) کاهش شدیدارزش پول ۴) بی ثباتی ارزش دارایی های داخلی (در مثل در بازار های مالی و نا منقول ها ۵) تورم فزاینده ۶) بیکاری روز افزون با مزد های نازل و ۷) فرار سرمایه ها . ایالات متحد در رسیدن به سطح های رکورد در خصوص سه مورد نخست از هفت شاخص اساسی یاد شده دارای ویژگی خاص است و برای بهتر شدن آن چه که مربوط به مورد چهارم ، یعنی ارزش یابی دارایی ها است، دلواپسی جدی دارد. «گشایش دوباره اقتصادی بدون گشایش دوباره شغل» و رکود مزدها پیدایش شکل های مربوط به ششمین شاخص را بر می انگیزد. وانگهی اهمیت ندارد که یک چنین پیوستگی شاخص ها به تقریب به طور حتم دخالت صندوق پول بین المللی را لازم خواهد داشت. اقتصاد دانان صندوق پول بین المللی – هم چنین ولکر و گرین اسپان، رئیسان پیاپی خزانه داری فدرال – به طور رسمی از آن چه که بی تعادلی های اقتصادی ایالات متحد ثبات جهانی را تهدید می کند، ابراز تأسف کردند .
         . . . اما آن ها چون در موضع فرمانروایی صندوق پول بین المللی قرار دارند، این امر تنها ایجاب می کند که این کشور خود باید خویشتن را منضبط کند، آن چه که کم احتمال به نظر می رسد. مسئله اصلی از این قرار است : آیا بازار های جهانی این انضباط را «به گونه ای که می بایست آن را برحسب تئوری نو لیبرالی به کار بندند» رعایت می کنند و در صورت تأیید چگونه و با کدام عمل ها؟
                         ٣) مسئله نخست عبارت از این است که بدانیم چه نوع بحران می تواند برای ایالات متحد برای حل و فصل کردن وضعیت خاص اش مفید تر باشد؛ زیرا احتمال بحران به کلی به گزینش رأی و عقیده های ممکن سیاسی بستگی دارد. در رد چنین عقیده ها این یادآوری مهم است که ایالات متحد بنا بردشواری ها در طی ۲۰ سال اخیر پس انداز نکرده است. در ۱۹٨۷، ورشکستگی بورس بازان نزدیک به ٣۰% ارزش های دارایی ها را زایل کرده است. در حفره رکودی که در پی انفجار حباب اقتصاد جدید در پایان دهه ۱۹۹۰ دهان باز کرد، بیش از ٨۰۰۰ میلیارددلار سفته پیش از بازگشت به سطح های پیشین از اعتبار افتاد. در ۱۹٨۷ ارزش ورشکستگی های بانک ها و صندوق های پس انداز نزدیک به ۲۰۰ میلیارد دلار بود . در این سال چرخش اوضاع به قدر ی شدید بود که ویلیام ایزاک رئیس شرکت سپرده بیمه فدرال اعلام کرد که «ایالات متحدممکن است به ملی کردن بخش بانکی دست یازد» . ورشکستگی های بزرگ (Lang Term Capital Management (Comté s'Orange,Californie) و سایرین که در سوداگری گام نهادندو ورشکست شدند، فرو ریختن چندین شرکت بزرگ را در ۲۰۰٣- ۲۰۰۱ در پی داشتند. در صورتی که آن ها نارسایی های محاسبه پذیر شگفتی انگیز را تشخیص می دادند؛ این ورشکستگی ها نه تنها برای توده مردم به قیمت گران تمام شد، بلکه نشان داد، تاچه درجه بخش بزرگی از مالی شدن نو لیبرالی شکننده و خیالی بوده است. روشن است که این شکنندگی به هیچ وجه محدود به ایالات متحد نبوده است. بیشتر کشورها از جمله چین با بی ثباتی و ابهام مالی روبرو هستند. در مثل وام کشورهای در راه توسعه «از ۵٨۰ میلیارد دلار در ۱۹٨۰ به ۲۴۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۲ رسیده است و بخش بزرگی از این وام قابل پرداخت نیست. در ۲۰۰۲ ، خدمات وام برای این کشورها نمایشگر صدور خالص ٣۴۰ میلیارد دلار است، در صورتی که آن ها برای توسعه کشور ٣۷ میلیارد دلار از خارج دریافت کردند». (٣)
                        . . . در برخی وضعیت ها ، خدمات وام بالاتر از درآمد هایی است که از خارج به دست می آیند. و به طور بسیار قابل فهم، برخی کشور ها مانند آرژانتین در برابر اعتبار دهندگان خود رفتاری به کلی سرکش دارند.
                      ۴- بنابر این، دو سناریوی بدتررا از دیدگاه ایالات متحد بررسی می کنیم . شعله کوتاه تورم شدید، وسیله پاک کردن وام های بین المللی و وام های مصرف کنندگان را فراهم می آورد. در واقع، ایالات متحد وام های اش را در برابر ژاپن، چین و دیگر کشور ها با دلار به شدت از ارزش افتاده پرداخت می کند. یک چنین مصادره تورمی در بقیه جهان پذیرفته نمی شود تورم شدید، پس انداز، بازنشستگی ها و بسیاری از بخش های دیگررا در داخل ایالات متحد ویران می کند و روش پول مدارانه را که ولکر و گرین اسپان در کل دنبال کرده اند، به پرسش می کشد. بنابراین، با کم ترین نشانه چنین خروجی از سیاست پول مداری ( که در واقعیت ها به معنی مرگ لیبرالیسم نو است)، بانک های مرکزی به تقریب به ناچار یورش عمومی علیه دلار را راه انداختند، و بدین ترتیب، پیش از موقع، بحران فرار سرمایه ها را به این دلیل که ایالات متحد به تنهایی قادر به مدیریت در زمینه مورد بحث نیست، شتاب می دهند. دلار ایالات متحد تمامی اعتبارش را به عنوان ذخیره پولی جهان ، هم چنین همه امتیاز های آینده مربوط به موضع قدرت مالی فرمانروا (در مثل "seigneuriage" یعنی قدرت سکه زدن) را از دست می دهد. بنابر این، اروپا یا آسیای شرقی یا هر دو ، این کارکردها را بر عهده می گیرند (آن ها اکنون تأیید می کنندکه مسئول های بانک های مرکزی جهانی حفظ کردن شمار بسیار زیادی از حساب های شان به یورو را ترجیح می دهند). بازگشت بسیار ساده تورم می تواند تصور پذیر باشد، زیرا بسیار بدیهی است که تورم چنان که توسط هواداران پول مداری (مونتاریست ها) شرح داده شده در نفس خود بد نیست و نرمش ساده هدف های پولی (همان طور که مارگارت تاچر در فازهای بسیار عمل گرایانه حرکت خود به سوی لیبرالیسم نو آن را نشان داد)، می تواند تحقق یابد.
                      ۵- گزینش دیگر برای ایالات متحد پذیرفتن دوره دراز تورم از نوع تورمی است که ژاپن از ۱۹٨۹ با آن روبرو بوده است. این امر مشکل های جدی در سطح بین المللی به وجود می آورد، مگر این که اقتصادهای دیگر- که پیشگام آن ها چین است، به احتمال همراه با هند- بتوانند زیان مربوط به دینامیسم اقتصاد جهانی را جبران کنند. البته، گزینش چین هم زمان به دلیل های اقتصادی و سیاسی بسیار مسئله آفرین است. بی تعادلی های داخلی چین جدی هستند، و به طور اساسی به شکل فزونی ظرفیت های تولید: بیش از همه تأسیس فرودگاه ها در کارخانه های اتومبیل نمودار می شوند. این ظرفیت اضافی در مورد رکود ممتد بازار مصرف ایالات متحد هنوز قطعی تر است. حجم وام ها در چین (به شکل قرضه های بانکی روبرو با دشواری در پرداخت) مانند حجمی که در ایالات متحد به چشم می خورد چندان عظیم نیست. در وضعیت چین خطرها به همان اندازه سیاسی و اقتصادی است. بنابر این، ممکن است که پویایی بسیار زیاد مجموعه اقتصاد آسیایی در آینده انباشت سرمایه را به پیش براند. البته، شاید، نتیجه ها در آن چه در سطح کیفیت محیط زیست و چه از دیدگاه حفظ رهبری ایالات متحد در نظم جهانی زیان آور خواهند بود. دانستن این نکته که آیا ایالات متحد به طور منفعل موضع هژمونیک خود را ترک خواهد گفت یا نه گشوده می ماند. در این شکی نیست که این کشور فرمانروایی نظامی اش را حتا اگر موضع فرمانروایی اش در به تقریب کلیت دیگر عرصه های بزرگ قدرت سیاسی اقتصادی کاهش یابد، حفظ خواهد کرد. هرگاه ایالات متحد برای استفاده کردن از برتری نظامی خود برای هدف های اقتصادی و سیاسی اش ، همان طور که در عراق به آن عمل کرد، کوشش به عمل آورد یا نه. با این همه به طور اساسی به پویایی درون خود وابسته خواهد بود.
                      ۶) برای ایالات متحدبسیار دشوار خواهد بود نتیجه های درونی کاهش قیمت ها را جذب کند. اگر مشکل های وام داری دولت فدرال و نهادهای مالی باید بدون تهدید کردن ثروت نخبگان طبقاتی حل شود، در این صورت «کاهش قیمت های مصادره» از نوع مصادره ای که آرژانتین به آن دست یازید (در ژرفا ناسازگار با لیبرالیسم نو) تنها و یگانه گزینش خواهد بود (و بحران نهادهای پس انداز در ایالات متحد در پایان دهه ۱۹٨۰، هنگامی که امانت گذاران شمارمند نتوانستند دارایی شان را در اختیار داشته باشند، ایده معینی از آن چه که مسئله عبارت از آن خواهد بود، فراهم می آورد) . نخستین قربانیان تعدیل برخی برنامه های عمومیِ اساسی است که هنوز وجود ندارند، (مانندتأمین اجتماعی) (۴) . . . و مراقبت پزشکی (۵).
                     . . . حقوق در زمینه بازنشستگی وارث ها (دارایی نا منقول و پس انداز مالی) . در چنین شرایطی می توان از آغاز تلاشی همرایی توده ای پیشگیری کرد. در این وضعیت، مسئله های مهم این نا رضایتی، درجه های نمود آن و شیوه های مدیریت مطرح می شوند.
                      ۷) بنابر این، تحکیم قدرت باوری نو محافظه کار خود را چونان راه حل ممکن نشان می دهد. نو محافظه کاری از برنامه نو لیبرالی که نهاد آزادی بازار های استوار بر نا همتایی ها، اما بر پایه توسل آن به وسیله های قدرت آمرانه، سلسله مراتبی حتا نظامی را در به کار بستن حفظ قانون و نظم در نظر دارد، جانبداری می کند: و به طور نمایان گرایش های ضد دموکراتیک خاص را آشکار می کند. در امپریالیسم نو، من تز هانا آرنت را بررسی کرده ام که بنابر آن نظامی گری ها در بیرون و درون کشور به ضرورت همپای یکدیگر پیش می روند. من از آن به این نتیجه رسیده ام که ماجرا جویی بین المللی نو محافظه کاران- مدت ها برنامه ریزی و سپس توجیه شده، پس از حمله های ۱۱ سپتامبر- به همان اندازه به اراده تحمیل کردن نظارت هیئت سیاسی ماجراجوو به طور وسیع متفرق در کشور و استراتژی ژئوپلیتیک حفظ هژمونی جهانی ایالات متحد به موهبت کنترل منابع نفتی ارتباط دارد. در داخل مانند خارج، ترس و نا امنی خیلی آسان با هدف های سیاسی – نه بدون کامیابی هنگامی که مسئله عبارت از انتخاب دوباره بوش بوده است- دستکاری شده اند (۶) .
                      ٨) در امپریالیسم نو، من تأکید کرده ام که میتوان نشانه های شمارمند تلاشی هژمونی ایالات متحد را شناسایی کرد. ایالات متحد موضع فرمانروایی اش را در تولید جهانی در طی دهه ۱۹۷۰ از دست داد و قدرت اش در سرمایه گذاری مالی در طی دهه ۱۹۹۰ رو به فروپاشی می رود. رهبری تکنولژیک و هژمونی آن در زمینه فرهنگ و قدرت اخلاقی اش با شتاب در حال افول است . نیروی نظامی آن به عنوان یگانه سلاح آشکار فرمانروایی جهانی اش باقی می ماند. البته، حتا این قدرت نظامی در آن چه که می تواند بنابر قدرت تخریب تکنیک عالی که تا نه هزار متر ارتفاع به کار برده شود، محدود گردد. عراق محدودیت های آن را در زمین نشان داده است. گذار به یک ساختار جدید هژمونیک در سرمایه داری جهانی ، ایالات متحد را رویاروی ضرورت یک گزینش قرار می دهد: اداره کردن این گذار به آرامی یا بنابر فاجعه .(۷)
                   . . . رفتار کنونی نخبگان رهبری ایالات متحد به گزینش دوم بیش از گزینش نخست گرایش دارد. ناسیونالیسمی که در این کشور چیرگی دارد میتواند به راحتی گرویدن به این اندیشه را ممکن سازد که دشواری های اقتصادی که موجب تورم شدیدیاکاهش ممتد تورم می شود، به دیگران ؛ در چین یا آسیای مرکزی یا اوپک و دولت های عرب که پاسخ گفتن کامل به نیاز های بیش از حد ایالات متحد به انرژی را رد می کنند ، نسبت دادنی است. دکترین ضربه های پیشگیرانه اکنون خوب سامان یافته است و کارایی های تخریب، بی میانجی در دسترس و آماده اند. همان برهان در این اندیشه دوام می یابد که یک دولت، مثل دولت ایالات متحد، که محاصره و به طور مستقیم تهدید می شود، وظیفه دارد، از سرزمین اش از ارزش ها و شیوه زندگی اش با وسیله های نظامی تا این اندازه لازم دفاع کند. برای دولت کنونی ، یک چنین محاسبه فاجعه بار ، به عقیده من گرایش به خود کشی، نظم نا ممکنی نیست. دولت گرایش خود را به از بین بردن هر تضاد درونی نشان داده است و به این دلیل ، پشتیبانی توده ای چشمگیر به دست آورده است. با یک سنجش درست می بینیم ، بخش اساسی مردم ایالات متحد، اعلامیه حقوق (Bill Rights) را چونان سند الهام کمونیستی مینگرند، در صورتی که سایرین، البته اقلیتی، پذیرای هر آن چیزی هستند که «جذبه» های نبرد بزرگ نهایی خیر و شر (Armageddon) را به یاد می آورد. قانون های ضد تروریستی ، به فراموشی سپردن قراردادهای ژنو در خلیج گوانتانا مو و آمادگی توصیف کردن هر نیروی مخالف به عنوان «تروریست» به همان اندازه نشانه های هشدار دهنده هستند.
                      ۹) خوشبختانه در ایالات متحد یک اپوزیسیون اساسی وجود دارد که می تواند بسیج شود و در مقیاس معینی اکنون بر ضد چنین گرایش های فاجعه بار و خویشتن کشانه اقدام کند. در وضعیت کنونی رویدادها ، این اپوزیسیون شور بختانه پراکنده ، منحرف از مسیر و بی بهره از سازمان یکپارچه است. در مقیاس معینی این وضعیت نتیجه روند خود اندام زدایی است که واقعیت جنبش کارگری ، جنبش های به طور کلی گام نهاده در مبارزه های همانند و سرانجام جنبش هایی است که درون جریان های روشنفکری پسا مدرن ها، نا خودآگاه به دیدگاه کاخ سفید می پیوندندو حقیقت را به ساخت اجتماعی و نتیجه ساده گفتمان کاهش می دهند. این جا یادآوری نقدی که تری آگلتون از شرایط پسا مدرن لیوتار می کند، به زحمت اش می ارزد «نمی تواند اختلاف بین حقیقت، اقتدار و جذبه سخنوری وجود داشته باشد؛ کسی که توقع های شنوندگان را بر می آورد، یا کسی که تاریخ بسیار نژاد پرستانه ای دارد، قدرت دارد» . من حتا تأیید می کنم که این نقدرا هنگامی که آن را در ۱۹٨۹ ذکر کردم در زمان ما هنوز بیشتر مناسب است. (٨)
                   . . . اگر مایلیم برخی گریز از بن بستی بیابیم که اکنون در آن وارد شده ایم، تکذیب کردن قصه های کاخ سفید و تردستی های شکسته بند های داونینگ استریت برای پایان دادن آن ضروری است. یک «دنیای واقعی» در این جهان وجود دارد، این واقعیت ما را زود فریفته است. اما برای پیش رفتن باید برای چه چیز تلاش کنیم؟ اگر آزادی بال هایی فراهم می آورد، به سوی کدام سر زمین ها می تواند ما را منتقل کند؟
                        بدیل ها
                      ۱۰) مسئله بدیل هااغلب به این عنوان که مسئله عبارت از رسم کردن طرح های جامعه آینده و پیشنهاد کردن خط سیری است که به آن می انجامد، مورد بحث قرار گرفته است. چیز زیادی برای رسیدن به چنین کاربرد هایی وجود دارد. امانخست باید روند سیاسی درخور هدایت کردنِ مارا به نقطه ای پذیرفت که در آن آلتر ناتیو های عملی، امکان های واقعی شناسایی پذیرند. دو راه اساسی گشوده شده اند، ما می توانیم در حجم زیادی وارد جنبش های اپوزیسیون در واقع موجود شویم و بر اساس فعالیت شان و در خلال آن برای نمودار کردن گوهر برنامه اپوزیسیون به طور وسیع هم رأیانه بکوشیم. یا می توانیم به پژوهش ها، به طرح های تئوریک و پراتیکی متوسل شویم که مربوط به شرایط موجود است.( البته از نوع آن ها که من این جا به آن دست یازیده ام ) و تلاش کنیم آلتر ناتیو های آن ها را از راه تحلیل نقدی نمودار سازیم . دنبال کردن این راه دوم به هیچ وجه ایجاب نمی کند که جنبش های اپوزیسیون موجود در اشتباه باشند یا فاقد داوری اند. به طور متوازن ، جنبش های اپوزیسیون تنها می توانند مدعی شوند که نتیجه گیری های تحلیلی با علت هایی که آن ها مدعی اند هیچ رابطه ندارند. آن چه که در دستور روز است، برقراری گفت و شنود بین کسانی است که هر دو راه برای رسیدن به بهبود درک جمعی و تعریف خطاهای کنش ، بسیار مناسب است.
                     ۱) دگر گونی نو لیبرالی در داخل و خارج سپهر خاص اش ، تمامی یک سلسله جنبش های اپوزیسیون را به وجود آورده است. بسیاری از این جنبش ها به طور بنیادی متفاوت از جنبش های پیش از ۱۹٨۰ اند که پایه آن ها در اکثریت کارگرند (۹)
                     . . . من گفته ام «بسیاری » و نه «همه» زیرا جنبش های پایه کارگری به هیچ ترتیبی بی جان نیستند ، حتا در کشور های پیشرفته سرمایه داری که در آن لیبرالیسم نو به طور وسیع با حمله های خود قدرت آن ها را به فرمان در آورده، ضعیف شده اند. در کره جنوبی و در آفریقای جنوبی، جنبش های نیرومند کارگری در طی دهه ۱۹٨۰ شکل گرفته اند و ، در بخش بزرگی از آمریکای لاتین، حزب های طبقه کارگر ، هنگامی که در قدرت نیستند، وضعیت شکوفایی را احساس می کنند. در اندونزی ، جنبش زحمتکشان هنوز جوان ، اما به طور بالقوه بسیار مهم، برای نفوذ کردن در ذهن مردم مبارزه می کنند. در چین، نیروی انگیزش زحمتکشان با وجود پیش بینی ناپذیر بودن وسیع است. در طی گذشت زندگی واپسین نسل در ایالات متحد، توده مردم زحمتکش به دلیل های ناسیونالیسم فرهنگی، مذهبی اغلب به نام ارزش های اخلاقی مصممانه علیه منافع خاص مادی شان رأی داده اند . البته، به هیچ وجه مسلم نیست این توده زحمتکش به طور قطع زندانی چنین سیاست هایی باقی بماند که بنابر مانور های جمهوری خواهای همان طور دموکرات ها تحمیل شده اند؛ پس بنا بر نا پایداری وضعیت در ایالات متحد، نمی توان بازگشت سیاست های توده ای سوسیال – دموکرات ها حتا سیاست های توده ای ضد لیبرالی را در سال های آینده نفی کرد.
                     ۱۲) البته، مبارزه ها علیه انباشت بنابر سلب مالکیت، خط های مبارزه اجتماعی و سیاسی به کلی متمایز را گسترش می دهند. (۱۰)
                      . . . برای بخشی به دلیل نا همگون بودن وضعیت هایی که چنین جنبش هایی را به وجود می آورند، سمت گیری های سیاسی و شیوه های سازمان دهی شان به روشنی از کنش سیاسی ویژه مبارزه های سوسیال دموکرات ها مجزا می شوند. از این رو، شورش زاپاتیستی در چیاپاس (مکزیک) کسب قدرت یا انقلاب سیاسی را در هدف ندارد. این جنبش بیشتر به برقراری ارتباط های سیاسی بسیار «فرا گیر» گرایش داشته است. اندیشه عبارت از کارکردن در مجموع جامعه مدنی برای جستجوی آلتر ناتیو ها فراخ تر و سیال تر برای پرداختن به نیاز های ویژه گروه های متفاوت اجتماعی و امکان دادن به آن ها برای بهبود بخشیدن سر نوشت شان است. در سطح سازمانی، این جنبش از سمت گیری های سیاسی می پرهیزد و پذیرش شکل حزب سیاسی را نفی می کند، باقی ماندن در وضعیت جنبش اجتماعی در داخل کشور را برتر می داندو ساخت «بلوک» قدرت سیاسی با دادن جایگاه مرکزی بیش از پیرامونی به فرهنگ های بومی را مورد توجه قرار داده است. جنبش های شمارمند محیط زیستی- مانند جنبش به نفع عدالت محیطی به همان روش دست می یازند.
                      ۱٣) چنین جنبش ها از جا به جا کردن عرصه سازمان سیاسی حزب های سیاسی و سازمان های کار به سوی پویایی سیاسی کنش اجتماعی کم تربه انجام رسیده، این نتیجه را که در هر محیط جامعه مدنی گسترش می یابد، در هدف داشته اند. آن چه که این جنبش ها در تمرکز از دست می دهند، آن را به شایستگی در برابر مسئله های ویژه با گروه های پایه به دست می آورندو نیروی شان را از لنگر گاه شان در نهفته های زندگی روزمره و مبارزه ها کسب می کنند. با این همه، بنابر این واقعیت، اغلب برای آن ها خارج شدن از محل و شخص معین، در سطح سیاست کلان برای درک کردن آن چه که معنی می دهد و آن چه که هنوز انباشت از راه سلب مالکیت ورابطه های اش بااحیای قدرت طبقاتی معنی می دهد، دشوار است.
                        ۱۴) گوناگونی این مبارزه ها، در چنین حالت که تصور کردن رابطه ها بین آن ها گاه دشوار است، خیلی ساده سرگیجه آور است. آن ها عنصر های انبوه بی ثباتی جنبش های اعتراضی اندکه جهان را از آغاز دهه ۱۹٨۰ روبیده اند و همواره بیشتر عنوان های روزنامه ها را به انحصار خود در آورده اند. این جنبش ها و شورش ها گاه با خشونت شدید، بیشتر وقت ها توسط قدرت های دولتی که به نام «نظم و ثبات» عمل می کنند، از پا در آمده اند. در دیگر مکان ها ، این جنبش ها در خشونت های درون قومی وجنگ های داخلی تغییر ماهیت داده اند، باید دانست که انباشت بنابر سلب مالکیت رقابت های شدید اجتماعی و سیاسی به وجود می آورد. تاکتیکی که «تفرقه بینداز و حکومت کن» را در هدف دارد که توسط گزیدگان رهبری و رقابت میان گروه های آشوبگر رقیب (در مثل، میان منافع فرانسه و ایالات متحد در کشورهای معین آفریقایی) رهبری شده، اغلب نقش مرکزی در این مبارزه ها بازی کرده اند. کشور های زیر نفوذ اغلب در رأس حرکت سرکوبی و تسویه حساب قرار می گیرند که هدف آن ها مغلوب کردن بی رحمانه جنبش ها ی مبارز است که علیه انباشت از راه سلب مالکیت در بخش های شمارمند جهان قد علم می کنند. در این کار، آن ها در وضعیت های معین از نظر نظامی پشتیبانی شده یا از نیروهای ویژه استفاده می کنندکه توسط دستگاه های نظامی فرمانروا ( در رأس آن ها ایالات متحد و در کم ترین مقیاس بریتانیا و فرانسه) تعلیم دیده اند.
                      ۱۵) جنبش های اپوزیسیون اندیشه های شمارمند مربوط به آلترناتیو ها را به وجود آوردند. برخی ها می کوشند خود را به طور کامل یا تا اندازه ای از قدرت های ویرانگر جهانی شدن نو لیبرالی جدا کنند. برخی دیگر، (مانند جنبش «۵۰ سال کافی است» ) در جستجوی عدالت اجتماعی و زیست بومی جهانی از راه اصلاح یا انحلال نهاد های نیرومندی چون صندوق پول بین المللی، سازمان جهانی تجارت و بانک جهانی هستند. (هر چند دراین میان قدرت مرکزی خزانه داری ایالات متحد به کوشش بانک جهانی مسکوت مانده است). سایرین نیز (به ویژه جنبش های زیست بوم شناسان چون گرین پیس) موضوع باز یابی ( زمین های روستایی ) را فرا راه قرار می دهند. (۱۱) بدین وسیله تداوم ژرفی که بنابر مبارزه های گذشته و مبارزه هایی که در جریان تاریخ دردناک استعمار و امپریالیسم رواج داشته ، آشکار می شود. برخی ها(چون هارد و نگری) «توده زیادی» را در بازار و یا جنبشی را درون جامعه مدنی جهانی می نگرند که با قدرت های نا متمرکز و پراکنده نظم نو لیبرالی – (که به عنوان یک «امپراتوری » تفسیر شده) مقابله می کنند. بسیار فرو تنانه، برخی دیگر، آزمون های محلی در زمینه سیستم های جدید تولیدو مصرف، مثل (سیستم مبادله محلی ) را که استوار بر ارتباط های اجتماعی و پراتیک های زیست بومی از گونه به کلی متمایز است، در نظر می گیرند.هم چنین، کسانی را می یابیم که به ساختارهای قراردادی حزب ها ( مثل، حزب زحمتکشان در برزیل یا حزب کنگره در هند، متحد با کمونیست ها). برای کسب قدرت دولتی به عنوان هدف باور دارند و از این رو آن را نخستین گام به سوی اصلاح کلی نظم اقتصادی درک کرده اند. بسیاری از این جریان های گوناگون از این پس خود را در فوروم اجتماعی جهانی باز می یابند که می کوشد نقطه های مشترک شان و ساختن قدرت سازمانی در خور مقابله با گونه های گوناگون لیبرالیسم نو و نو محافظه کاری را تعریف کند. ادبیات زیادی پدیدار شده است که یادآور می شوند: «دنیای دیگری ممکن است». این ادبیات درون مایه اش را به کوتاهی بیان می کند و گاه می کوشد، اندیشه های جنبش های گوناگون اجتماعی چهار افق جهان را که بن مایه شایسته ستایش و سرچشمه مهم الهام را تشکیل می دهند، به هم در آمیزد.
                      ۱۶) اما چه نوع نتیجه گیری ها می توان از کاربرد تحلیلی، چونان کاربرد تحلیلی که من تازه به آن پرداختم، به دست داد؟ در جای نخست همه تاریخ «محتوی» لیبرالیسم و پیچ و خم نو لیبرالی که آن را دنبال کرده، ایفای نقش اساسی توسط مبارزه طبقه ها را در برابر قدرت نخبگان طبقه، چه در ناکامی آن و چه در برقراری دو باره آن تصریح می کند. هر چند به صورت بس موثر ناپیدا ، ما در روند استراتژیک کامل و پیچیده زیسته ایم که توسط نخبگان رهبری هدایت شده برقراری و گسترش قدرت طبقه ویرانگر و یا در چین و روسیه تنظیم آن را در هدف دارند. گذار پسین به نو محافظه کاری به درستی تا جایی که نخبگان اقتصادی مستعد پیشرفت اند، بیانگر استراتژی های اقتدارگرایانه ای است که این نخبگان آماده اند برای حفظ کردن قدرت شان به آن ها توسل جویند. همه این ها در طی دهه ها نشان داده اند که نهاد های طبقه کارگر رو به افول بوده اند. وانگهی، بسیاری از ترقی خواهان بیش از پیش تن به این پذیرش داده اند که مفهوم طبقه خالی از معنی یا مدت هاست که به خاک سپرده شده است. در این باره ترقی خواهان از هر کران در برابر اندیشه نو لیبرالی به زانو در آمدند، زیرا یکی از افسانه های اساسی لیبرالیسم نو این است که مقوله طبقه استوره ای است که فقط در تصور سوسیالیست ها و هواخواهان پنهانی کمونیسم (Cryptocommunistes) وجود دارند، به ویژه در ایالات متحد، اصطلاح «جنگ طبقاتی» از این پس تنها در رسانه های راست (مثل وال استریت جورنال) برای بی اعتبار کردن همه منتقدین مستعد متزلزل کردن آن چه که به عنوان هدف متحد و به هم پیوسته ملی (یا برقراری قدرت طبقه های ممتاز!) معرفی شده به کار می رود. بنابر این، نخستین درسی که از همه این ها به دست می آید این است که: اگر نمودارها نمودارهای مبارزه طبقاتی و پراتیک ها پراتیک های جنگ طبقاتی اند، نباید از نامیدن چیز ها به نام شان بیم داشت. آلترناتیو برای توده مردم دل سپردن به خط سیر تاریخی و جغرافیایی است که بنابر قدرت ویرانگر و همواره فزاینده طبقه های ممتاز یا به راستی متناسب آن در ارتباط با طبقه تعریف می شود. با بیان مطلب بدین ترتیب ، مسئله عبارت از لذت بردن در حسرت زدگی فلان عصر طلایی از دست رفته در هنگامی که گروهی چون گروه «پرولتاریا» گروه استوره ای ناب ، در کار بود، نیست. هم چنین، به ضرورت معنی آن این نیست که یک مفهوم ساده طبقه وجود دارد که ما می توانیم به عنوان عامل اصلی (وگر نه انحصاری) دگرگونی تاریخی آن را به یاری بخوانیم. هیچ عرصه تخیلی اتوپی مارکسی وجود نداردکه ما بتوانیم خود را کنار بکشیم. تکیه کردن روی ضرورت و خصلت پرهیز نا پذیرمبارزه طبقه ها هم ارز تأیید کردن این نکته نیست که روشی که طبقه ها شکل گرفته اند، مشخص شده یا حتا از پیش معین کردنی است . طبقه های مردمی مانند طبقه های نخبگان در شرایطی که با وجود این هرگز گزینش های خاص شان را آشکار نمی کنند، در نفس خود به حرکت در می آیند. این شرایط نشان های پیچیدگی نسبت دادنی به نژاد، جنس و تمایز های قومی در پیوند تنگاتنگ با هویت های طبقه اند. طبقه های فرو دست که خصلت های نژادی ژرف و فمنیسم سازی فزاینده فقر را نشان می دهند، مشخصه دگرگونی نو لیبرالی است . یورش به حقوق زنان و آن چه که به باز تولید مربوط است، عنصر کلیدی بینش نو محافظه کاران نظم اخلاقی «سالم» است که استوار بر مفهوم بسیار ویژه خانواده است . جالب توجه این که، این یورش از نقطه اوج اش در پایان دهه ۱۹۷۰ ، هنگامی که لیبرالیسم نو برای نخستین بار جلوی صحنه را فرا گرفته بود، فرو افتاده است.
                      ۱۷) تحلیل هم چنین دو گانگی کنونی جنبش های توده ای را بیان می کند. از یک سو، جنبش هایی را می یابیم که پیرامون آن چه که من آن را «باز تولید وسیع» می نامم، سازمان می یابند که در آن استثمار کار مزدبر وکمک های اجتماعی مسئله های مرکزی اند. از سوی دیگر، جنبش هایی را می یابیم که علیه انباشت از راه سلب مالکیت مبارزه می کنند. این جنبش ها در بر دارنده مقاومت اند: در شکل های کلاسیک انباشت ابتدایی(مانندجابه جایی جمعیت های کشاورزی خارج از زمین های شان)، در رها شدن شدید دولت از هر نوع تعهد های اجتماعی (به استثنای وظیفه های مراقبت و پلیس)، در پراتیک های ویرانگر فرهنگ ها، تاریخ و محیط زیست و در روند های «مصادره» که از راه کاهش اسکناس های در گردش، تورم ها انجام می گیردو توسط سرمایه مالی، در شکل های معاصرش با همدستی دولت به کار گرفته می شود. معین کردن رابطه اورگانیک میان این جنبش های متفاوت وظیفه ضروری تئوریک و پراتیک است. البته، تحلیل ما نیز نشان داده است که این امر فقط می تواند با ارزش یابی کردن روند انباشت سرمایه انجام گیرد که نابرابری های توسعه جغرافیایی آن هم زمان تغییر یابنده و در حال ژرفش اند. این نابرابری به طور فعال به توسعه لیبرالیسم نو از راه رقابت بین کشور ها کمک می کند: یکی از وظیفه های این سیاست طبقاتی که به وضعیت لیبرالیسم نو نیرو می دهد، با آفریدن این نابرابری توسعه یک برگ برنده بیش از نقص و عیب است. در سیاست نخبگان طبقه رهبری که شعار «تفرقه بینداز و حکومت کن! »را در هدف دارد، باید با سیاست اتحاد مناسب برای برقراری قدرت های محلی به منظور حق تعیین سرنوشت ، در چپ، مقابله کند.
                      ۱٨) البته، تحلیل، وجود تضادهای استثمار آفرین درون برنامه های نو لیبرالی و نو محافظه کار را نمودار می سازد. فاصله ای که بین لفاظیِ (رفاه جمعی) و واقعیت های (سود طبقه کوچک رهبری ) رو به گسترش وجود دارد، امروز بیش از هر وقت آشکار است. این اندیشه که بازار، مسئله رقابت و عدالت است، بیش از پیش با انحصاری شدن، متمرکز شدن و بین المللی شدن بسیار زیاد قدرت شرکت ها و سرمایه گذاری از حقیقت دور شده است. افزایش ناگهانی نابرابری ها، بین طبقه ها و منطقه ها – هم زمان درون خود دولت ها (همان طور در چین، روسیه، هند و در آفریقای جنوبی ) و در سطح بین المللی میان دولت ها، مسئله سیاسی جدی ای را مطرح می کندکه دیگر نمی توان به پنهان کردن محتاطانه آن به عنوان یک پدیدار «گذرا» در جاده ای که به دنیای نو لیبرالی رهنمون می شود که در انتظار بهبودی است، دل خوش داشت . هر چه بیشتر لیبرالیسم نو به عنوان یک لفاظی اتوپیک مردود که طرح کامیاب برقراری قدرت نخبگان طبقه های رهبری را پنهان می کند، افشا شود، بیشتر پایه های پیدایش دوباره جنبش توده ای حامل نیاز های سیاسی برابری خواه و جستجوی عدالت اقتصادی، تجارت منصفانه و امنیت فزاینده اقتصادی را استوار می کند.
                      ۱۹) اوج گفتمان هایی که استوار بر حقوق است، به همان اندازه فرصت هایی را که مسئله هایی را طرح می کند، می گشاید. حتا می توان در مفهوم حقوق، در تفسیر قرار دادی و نو لیبرالی آن، سلاح نقد اقتدار گرایی نو محافظه کاری، به ویژه بنابرروشی که «جنگ با تروریسم» در همه جا به عنوان دست آویز برای کاهش آزادی های مدنی و سیاسی (از ایالات متحد تا چین و چچنی) به کار رفته، مشاهده کرد. فراخوان فزاینده به شناخت حق عراق در تعیین سرنوشت و حاکمیت، سلاح نیرومندی برای باز داشتن نقشه های امپراتوری ایالات متحد در این کشور است. البته، می توان یک مفهوم آلتر ناتیو از حقوق را تعریف کرد. نقد انباشت بی مرز سرمایه به منزله روند فرمانروایی شکل دادن هستی های ما، به نقد این حقوق ویژه- حق مالکیت خصوصی و در آمد آفرینی – که لیبرالیسم نو را می آفرینند و لیبرالیسم نو آن ها را می آفریند، می انجامد. وانگهی، من از ضرورت مجموعه به کلی متفاوت حقوق دفاع می کنم، آن ها عبارتند از برابری فرصت ها، انجمن های سیاسی و دولت «مناسب» نظارت بر تولید از جانب تولید کنندگان مستقیم، نقض ناپذیری و پای بندی به اصل بقا انسان، کاربرد نقد بدون ترس از انتقام، محیط زیست حیاتی شایسته و سالم، نظارت جمعی بر ثروت های مشترک، بر تولید فضا، بر اختلاف، هم چنین حقوق جدایی ناپذیروضعیت ما به عنوان اعضای نوع بشر. (۱۲)
                     . . . با این همه، پیشنهاد کردن حقوق متمایز از حقوقی که لیبرالیسم نو هوا خواه بسیار مقدس آن است، تعریف روند اجتماعی آلترناتیو را ایجاب می کند که این گونه حقوق می توانند مربوط به آن باشند.
                     ۲۰) می توان برهان مشابهی را علیه تصدیق خاص لیبرالیسم نو پیشنهاد کردکه مدعی است قدرت و قانونیت آن استوار بر پایه های عالی اخلاقی است. اندیشه های همبود و اقتصاد اخلاقی از حیث تاریخی با جنبش های پیشرو بیگانه نیستند. مانند زاپاتیست ها که امروز علیه انباشت از راه سلب مالکیت مبارزه می کنند، تمایل شان را به برتر دانستن ارتباط های اجتماعی آلترناتیو در پیوند با اقتصاد اخلاقی بیان می کنند. تعریف عرصه اخلاقیت نباید تیول حقوقی مذهبی واپس گرا باشد که زیر هژمونی رسانه ها برانگیخته شده و توسط روند سیاسی زیر فرمان قدرت پول شرکت ها پیوند یافته است. بایدبا برقراری دوباره قدرت آن ها که توسط طبقه های رهبری بر پایه انبوهی از بر هان های فریبنده اخلاقی انجام می گیرد، مقابله کرد. نمی توان آن چه که آن را «برخوردهای فرهنگی» می نامند- چنان بد اندیشیده شده که برخی از میان آن ها توانسته اند- به عنوان تغییر مسیر نامناسب در برابر سیاست های طبقاتی (آن گونه که بخش های معینی از چپ سنتی که آن را تأیید می کنند) باشند، از سر خود باز کرد. تردید نداشتن در آن بازگشت فزاینده به برهان اخلاقی در نزد محافظه کاران به درک شان از وضعیت بالقوه از هم پاشیدگی اجتماعی گواهی می دهد که آندیویدوآلیسم نو لیبرالی را پنهان نگاه می دارد. البته، هم چنین، جریان ناهنجاری اخلاقی که بنابر از خود بیگانگی ها، بی هنجاری، طردها، حاشیه راندن ها و ویرانی های زیست محیطی که با تثبیت لیبرالیسم نو به وجود آمده، آشکار می شود.
                      ۲۱) دگرگونی این طرد اتیک بازار بی قید و شرط در مقاومت فرهنگی سپس سیاسی یکی از نشانه های زمان ماست که باید با دقت و نه ندانسته بررسی شود. بدین ترتیب ضرورت کاویدن رابطه تنگاتنگ میان چنین مبارزه های فرهنگی و مبارزه ای که هدف آن واپس زدن استواری ویرانگر قدرت طبقه های رهبری کننده است، بیش از پیش احساس می شود.
                      ۲۲) در حقیقت، این سرشت به طور عمیق ضد دموکراتیک لیبرالیسم نو که مورد پشتیبانی اقتدار گرایی نو محافظه کاران است، باید هدف اساسی مبارزه سیاسی را تشکیل دهد. فرو کاستن دموکراسی در کشور های موسوم به «دموکراتیک» مانندایالات متحد از این پس بسیار زیاد است. (۱٣)
                      . . . باز نمود سیاسی آن جا توسط قدرت پول به مخاطره افتاده و مغشوش شده است. دستگاه های اساسی نهادی به طور جدی منحرف شده اند. سناتور های ۲۶ ایالت که کمتر از ۲۰%جمعیت را در بر می گیرند، از بیش از نیمی از رأی ها در تعیین تقویم قانون گذاری برخوردارند. به علاوه دستکاری بسیار آشکار که در تقسیم حوزه های انتخاباتی کنگره آمریکا نقش اساسی دارد، نشانه سکوت قانون توسط سیستم حقوقی است که مقام های آن از نمایندگانی تکمیل شده اند که از حیث سیاسی و فرمانبرداری از نو محافظه کاران انتخاب شده اند. نهادهای مجهز به قدرت گسترده ، مانند خزانه داری فدرال از هر نوع کنترل دموکراتیک بر کنار است. در سطح بین المللی، وضعیت هنوز بدتر است . زیرا نهاد هایی چون صندوق پول بین المللی، سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی که هیچ کس را به حساب نمی آورند، از هر نظارت دموکراتیک به دورند. موازی با آن، سازمان های نا دولتی، نیت خیرشان هر چه باشد، نمی توانند خارج از هر انگیزه یا کنترل دموکراتیک عمل کنند. معنی آن این نیست که خود نهادهای دموکراتیک هیچ مسئله ای نمی آفرینند. تأثیر ناروایی که گروه های منافع خصوصی می توانند روی روند های قانون گذاری بگذارند، موضوع بیم و هراس های به کلی تئوریک نو لیبرال ها است که تنها توسط گروه های فشار شرکت ها و رفت و آمدهای مداوم میان دولت و شرکت ها با روشنی زیاد نمودار می گردد و این تأیید می کند که کنگره ایالات متحد (درست مانند نهادهای قانون گذاری دولت ها) به نفع منافع سرمایه گذاران و فقط آن ها عمل می کنند.
                      ۲٣) تأیید کردن دوباره نیاز ها به شیوه دولت دموکراتیک ، برابری و عدالت اقتصادی و سیاسی و فرهنگی به معنی ستودن بازگشت به هر عصر طلایی نیست. در هر یک از حالت ها ، مضمون ها باید به منظور سازگار کردن آن ها با شرایط معاصر و توانایی هایی که در بر دارند، دوباره نوآوری شوند. در شرایطی این چنین گونه گون مانند شرایط سائو پولو، ژوهانسبورگ، شانگهای ، مانیل ، سانفرانسیسکو ، لیدز ، استکهلم ، یا لا گوس معنی ای که باید به مفهوم دموکراسی امروز بدهیم، برای سنجش با معنی ای که در دموکراسی آتنی باستانی داشت، چیز کمی دارد. البته آن چه که این جا عجیب است، این است که در خلال سراسر دنیا- از چین، برزیل، آرژانتین تا ایران، هند و مصر با عبور از تایوان، کره و آفریقای جنوبی ، همان طور در ملت های در حال مبارزه اروپای شرقی و در مرکز های عصب های سرمایه داری معاصر- گروه ها و جنبش های اجتماعی وجود دارند که برای اصلاح ها ، و بیان مفهوم معینی از ارزش های دموکراتیک مبارزه می کنند. (۱۴)
                        ۲۴) با پشتیبانی چشمگیر از جانب جمعیت کشور، رهبران ایالات متحد در جهان این اندیشه را در انداخته اند که ارزش های نو لیبرالی آزادی ایالات متحد اهمیتی جهان شمول و برتر از همه دارند و این ارزش ها شایسته اند که برای آن ها جان بسپاریم. اما جهان قادر است چنین رویکرد امپریالیستی را طرد کند و تا مرکز سرمایه داری نو لیبرالی و نو محافظه کاری تصویر به کلی متفاوت ارزش ها : ارزش های دموکراسی بازرا بازتاب دهد که به واقعیت بخشیدن برابری اجتماعی، در پیوند با عدالت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، اختصاص دارد. برهان های روزولت یک نقطه عزیمت ممکن اند. در ایالات متحد باید به ساختن اتحادی پرداخت که هدف آن باز ستاندن کنترل توده ای دستگاه دولت و از این راه رسیدن به ژرفش پراتیک ها و ارزش های دموکراتیک به جای ویرانی آن ها زیر چکمه قدرت بازار است.
                      ۲۵) افق های جدیدی که شایسته گشودن آزادی اند، بسیار والا و بسیار برجسته اند که موعظه های لیبرالی به شدت آن را نشنیده می گیرند. می توان سیستم بهتر دولت، بسی بهتر از سیستمی ساخت که نو محافظه کاری بر آن درنگ دارد.
                      ۲۶) ترجمه از انگلیسی به فرانسه توسط مارلن ژوآن


برگردان فروردین ۱٣۹۱
                      پی نوشت ها
                     ۱ – دیوید هاروی، تاریخ کوتاه لیبرالیسم نو، آکسفورد، نیویورک، انتشارات دانشگاه آکسفورد، ۲۰۰۵
                     ۲ – در باره ولکر بنگرید به پ ، بوند، «ایالت متحد و اقتصاد ناپایدار جهانی» و . . .
                     ٣ – دیوید هاروی، شرایط پسا مدرنیته، آکسفورد، بازیل بلاک ول، ۱۹٨۹، ص ، ص ۱۶۹
                     ۴ – ndt : سیستم عمومی باز نشستگی ها
                     ۵ – ndt سیستم عمومی مراقبت
                     ۶ – هانا آرنت، امپریالیسم (برگردان به فرانسه M . Leiris ) ، پاریس، seuil ۱۹۹۷ ، دیوید هاروی، امپریالیسم نو، آکسفورد، انتشارات دانشگاه آکسفورد ۲۰۰٣ ، صص ۷- ۱۲
                      ۷ – گ. آریگی و ب . سیلور. هرج و مرج و حکومت در سیستم مدرن جهان
                      ٨ – بنگرید به دیوید هاروی، شرایط پسا مدرنیته ، همان جا صص ۱۷۰ – ۱۶٨
                      ۹ – سمیر امین، «جنبش های اجتماعی در پیرامون» ، در انتشارات ویگ نارا جا ، جنبش های جدید اجتماعی در جنوب صص ۱۰۰ – ۷۶
                     ۱۰ – Deglobalization, w.Bello . لندن، zed Books ، ۲۰۰۲ و . . .
                     ۱۱ – Ndt : ثروت های مشترک، اشاره به زمین های آزاد دسترس در انگلستان پیش از جنبش حصار کشیدن زمین ها .
                   ۱۲ – دیوید هاروی، سپهر امید، برکلی/ لوس آنجلس، انتشارات دانشگاه کالیفرنیا ۲۰۰۰، صص۲۵۲ – ۲۴٨
                   ۱٣ – L'association "Task Force on inequality and American Democracy" en dessine un tableau dérangeant, in American Democracy in an Age of Rising Inequality (http www . apsanet. Org/ imgtest / taskforcereport. Pdf, ۲۰۰۴) ,
                ۱۴ – این برهانی است که وانگ هویی در نظم نو چین، اغلب در باره وضعیت چین به آن رجوع می کند. نیویورک، انتشارات هاروارد ۲۰۰۴ -