روزنامه های ایران چه می نویسند؟
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
دوشنبه
۲٨ فروردين ۱٣۹۱ -
۱۶ آوريل ۲۰۱۲
«مذاکرات هسته‌ای؛ چرا مثبت؟»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می‌خوانید؛مذاکرات ۱+۵ با ایران که شنبه هفته جاری برگزار شد، از مدتی قبل، هم کارشناسان و محافل سیاسی را متوجه خود کرده بود و هم به دلیل حساس‌تر شدن شرایط، افکار عمومی را. مذاکرات قبلی در استانبول که در یک و ۲ بهمن ۱٣٨۹ (۲۱و ۲۲ ژانویه ۲۰۱۱) برگزار شده بود، فرجام خوشی نداشت و دو طرف با اوقات تلخ صحنه‌مذاکرات‌را ترک کردند.
استانبول-۱ آنقدر تلخ بود که داوود اوغلو را که ظاهرا فقط میزبان بود در همان روز وادار کرد بارها با جلیلی و اشتون ملاقات کند تا شاید بتواند فضای مذاکرات را تلطیف کند و نام استانبول در تاریخ گفت‌وگوهای دوطرف، ناکامی و تلخی را تداعی نکند، اما موفق نشد.
طعم تلخ مذاکرات استانبول-۱ به مدت ۱۵ماه به طول انجامید تا شاید با برگزاری مذاکرات بعدی بتوان آن را جبران کرد. به هر حال پس از کش و قوس‌هایی درباره محل برگزاری سرانجام مذاکرات در ۲۶فروردین سال جاری (۱۴ آوریل ۲۰۱۲) با حضور نمایندگان ۱+۵ و جمهوری اسلامی ایران مجددا در استانبول برگزار شد و استانبول-۲ اگرچه به تصمیم خیلی روشنی در ماهیت موضوع هسته‌ای منجر نشد، اما طرف‌های مذاکره آن را مثبت ارزیابی کردند و قرار شد دور دوم آن، سوم خرداد در بغداد برگزار شود.اما چرا این مذاکرات مثبت ارزیابی شد؟ این پرسشی است که دستیابی به پاسخ صحیح آن می‌تواند روشنگر باشد.
این مذاکرات از سوی ایران به دلایل متعددی مثبت ارزیابی شد؛ از جمله اینکه بدون کوچک‌ترین عقب‌نشینی از مواضع کشورمان در موضوع هسته‌ای و بدون خدشه‌ای به اقتدار ملت بزرگ ایران، طرف دیگر مذاکره حاضر شد مطابق حقوق مصرح در NPT با ایران روبه‌رو شود. همچنین مثبت بود چون ۱+۵ پذیرفت در برابر هر اقدام جمهوری اسلامی ایران، اقدام مثبتی را انجام دهد؛ موضوعی که طی حدودا ۱۰ سال گذشته اتفاق نیفتاده و به‌رغم گام‌های مثبت و همکاری‌های بسیار ایران، طرف غربی با تکیه بر راهبرد فشار، موضع غیرقانونی خود را دنبال کرده است.
علت دیگر برای مثبت بودن این مذاکرات از منظر ایران فاصله گرفتن غربی‌ها از ادبیات تعلیق بود. نکته‌ای که پیشفرض همه مذاکرات طی ۱۰ سال گذشته بوده است و همه اینها یعنی یک دستاورد بزرگ به عنوان پاداش ایستادگی بر موضع قانونی.
ولی مثبت بودن این مذاکرات از سوی ۱+۵ محل تامل است. شاید مهمترین دلیل این ارزیابی را باید در این جستجو کرد که غربی‌ها چاره‌ای جز برخورد مثبت در این مذاکرات نداشتند، چراکه نخست شرایط داخلی ۱+۵ شرایط ویژه‌ای است و اعضای آن در حداقل همگرایی به سر می‌برند. دوم در صورت عدم برخورد مثبت باید روند مذاکرات را به سمت حادتر شدن می‌بردند که نه‌تنها در این باره وفاق نداشتند، بلکه پس از آن گزینه‌ای هم نداشتند. ضمنا شرایط سیاسی و اقتصادی خود این کشورها و اوضاع منطقه نیز ظرفیت شرایط پیچیده‌تر را ندارد.
سوم اینکه غرب می‌داند خواسته‌هایش غیرقانونی و اعمال فشار در مورد ایران تاکنون ناموفق یا حتی همراه با زیان‌های بسیار بوده است. اگر غرب حاضر به پذیرش عملی حقوق ملت ایران در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای شده بود، بسیاری از اتفاقات که الان رخ داده است، به وجود نمی‌آمد و ایران نیز امروز فناوری تولید اورانیوم ۲۰ درصد و صفحات سوخت آن را نداشت!
هرچند رویکرد جدید ۱+۵ را نمی‌توان براحتی تغییر راهبرد دانست، اما قطعا حداقل در این مرحله عقب‌نشینی از مواضع نابخردانه گذشته است و انتظار می‌رود ولو در سطح تاکتیک ادامه یابد و شرایط را برای خود دشوارتر نسازد. به هر حال از هر جایی می‌توان جلوی ضرر را گرفت.
اما نکته بسیار قابل توجه در این مذاکرات، توجه ویژه به فتوای رهبر معظم انقلاب مبنی بر حرمت ساخت و استفاده از سلاح اتمی بود؛ نکته‌ای که چندی است نه تنها تحلیلگران سیاسی و امنیتی به آن توجه نشان داده‌اند؛ بلکه گفته می‌شود در دیدار اردوغان با اوباما در سئول نیز مورد بحث و توجه قرار گرفته است! فتوایی که اگر طرف غربی بتواند آن را خصوصا با توجه به جایگاه ولایت فقیه در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران درک کند، گره‌گشای اصلی خواهد بود و در صورتی که غرب در ادعای خود مبنی بر نگرانی از رویکرد نظامی ایران در موضوع هسته‌ای صادق باشد - که نشانه‌های زیادی بر عدم صداقت آنها وجود دارد- این فتوا می‌تواند همه نگرانی‌های غرب در این باره را برطرف کند و هیچ تضمینی بالاتر از این فتوا برای غرب دست یافتنی نیست.
کیهان:آن سوی میز مذاکره
«آن سوی میز مذاکره»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می خوانید؛مذاکرات «اسلامبول» از جنبه های مختلف قابل ارزیابی است و از همین رو به مجموعه ای از مباحث سیاسی در سطح بین المللی دامن زده است اما در عین حال در میان همه این مباحث یک سوال جدی نیز جلب توجه می نماید: «استفاده ایران از این اجلاس چیست». برای این سوال در درون جامعه ایران و نیز در سطح بین المللی پاسخ هایی ارائه شده است.
یکی از منظرها به این اجلاس و طبعا یکی از پاسخ هایی که به این سوال داده می شود این است که اجلاس اسلامبول یک اجلاس ویژه و استثنایی و «نقطه عطف» است و ایران می تواند از آن برای تثبیت موقعیت جهانی و منطقه ای خود استفاده نماید. بعضی در تحلیل این موضوع گفته اند این برای اولین بار است که در آستانه اجلاس مشترک ایران و غرب، حق ایران در غنی سازی به رسمیت شناخته شده و از آن طرف تحولات منطقه عربی و به زیر کشیده شدن رژیم های وابسته به غرب، کشورهای گروه ۱+۵ را در موقعیت دادن امتیاز قرار داده است و از این رو ایران می تواند مطالبه گذشته خود مبنی بر «مذاکرات عادلانه» را به کرسی بنشاند که برخورد هوشمندانه و از موضع اقتدار تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان در اجلاس اسلامبول، گامی بلند و موثر در این راستا بود ولی یادداشت پیش روی به نکته دیگری توجه دارد که نباید در این عرصه ناگفته بماند.
بی تردید، غرب در موقعیتی ضعیف و ایران اسلامی در جایگاه برجسته ای قرار گرفته است. غرب از یکسو دچار بحران شدید مالی است و در عمل با توجه به اقتدار ایران اسلامی قادر به اعمال فشار جدیدی نیست، غرب با روسیه، چین و حتی آلمان اختلاف جدی دارد و فرمول ۱+۵ به فرمول ٣+٣ و با احتساب ایران به فرمول ۴+٣ تبدیل شده است. از سوی دیگر در فاصله اجلاس قبلی تا اجلاس روز گذشته پروژه تغییر حکومت متحد ایران در سوریه به شکست انجامیده در حالیکه در این فاصله، ایران دوستان بیشتری در منطقه پیدا کرده است، ایران در فاصله دو اجلاس اخیر موفقیت های جدیدی در عرصه هسته ای بدست آورده و با برگزاری انتخابات باشکوه ۱۲ اسفند، ثبات و اقتدار مردمی خود را نشان داده است. بله در روزهای اخیر، محافل مختلف سیاسی و اطلاعاتی غرب به دفعات از موقعیت برتر ایران در مذاکرات اسلامبول حرف زدند. این آن بخش از حقیقت است که تردیدی در آن نیست.
اما بخش دیگری از حقیقت که خوشبختانه تیم مذاکره کننده ایران به آن توجه داشته، این است که اساسا میز مذاکرات اسلامبول برای اعتراف به حق ایران چیده نشده و آمریکا، فرانسه و انگلیس اگرچه بطور اجمالی به حق ایران و تغییر شرایط مذاکره اذعان کردند ولی هنوز برای پذیرش حقوق واقعی ایران و اندازه واقعی آن چانه زنی می کنند آنان غنی سازی ۵/٣ درصدی را اجمالاً قبول دارند ولی مگر حق به رسمیت شناخته ایران در N.P.T شامل غنی سازی ۲۰ درصد و حتی بالاتر از آن نیست آیا غرب حاضر شده این حق را به رسمیت بشناسد؟ بعضی هم با استناد به اینکه غرب بالاخره تا حد زیادی به اینکه «ایران قدرت اول منطقه» و یکی از قدرت های مطرح جهان آینده است اذعان کرده اند و این فرصتی است که به قول یکی از علمای جغرافیای سیاسی ایران «هیچگاه برای ایران فراهم نبوده است» و نتیجه گرفته اند که «پس حالا وقتش است که ایران با درک موقعیت جدید ژئواستراتژیک خود در کنسرت جهانی شرکت کند چرا که اگر درک موقعیت جدید، با تلاش برای مشارکت در کنسرت جهانی توأم نگردد، باید هر لحظه منتظر مواجه شدن با بحران ماند»!
اگر بخواهیم عبارت و استدلال فوق را ساده سازی کنیم باید بگوئیم که ایران باید موفقیت کنونی خود را به غرب بفروشد و سپس به آنان بپیوندد و بعنوان جزیی از سیستم مسلط بر نظام بین المللی درآید. ما در اینجا کاری نداریم به اینکه اساساً غرب حاضر نیست جمهوری اسلامی را بعنوان یک شریک بپذیرد، تجربه ترکیه می گوید غرب به طریق اولی ایران را بعنوان شریک نخواهد پذیرفت همانگونه که ۵۰ سال است ترکیه را نپذیرفته است.
اما به فرض اینکه غرب آماده پذیرش ایران بعنوان یک بلوک شکل دهنده به قدرت رسمی بین الملل باشد، آیا اساساً این یک مسئله مثبت و سازنده برای ایران خواهد بود؟ برای این سوال یک پاسخ عینی و تجربه شده وجود دارد: غرب اگر امروز به بخش کوچکی از حق ایران- به ناچار و با کراهت- اعتراف می کند این اعتراف ناشی از پیوستن ایران به نظام بین الملل و عمل به توصیه ها و تقسیم کار قدرت هایی نظیر آمریکا نیست که اگر بنای نظام بر حرکت در چارچوب نظام سلطه بود هیچگاه به این جایگاه و رشد علمی نمی رسید همانگونه که ایران دوره پهلوی نرسید.
اگر امروز ایران دارای یک شخصیت معتبر جهانی است به واسطه آن است که منافع ملی خود را قربانی سیاست ها و الگوهای حاکم بر نظام بین الملل نکرده و بلکه در برابر آن ها با قامت استوار ایستاده است. حرکت در چارچوب نظام جهانی در واقع پذیرش تقسیم کاری است که ما در آن تأمین کننده مواد اولیه کارخانه های غرب و مصرف کننده کالاهای درجه دو آنان خواهیم بود.
اما از جنبه دیگر کسانی که ما را به پذیرش قواعد نظام بین الملل و بازی در چارچوب کنسرت غرب دعوت می کنند و سرپیچی از آن را خطرناک و بحران آفرین معرفی می نمایند به ما بگویند که این نظام جهانی چیست، قواعد و بازی های آن کدامند؟ مگر نه این است که ما در دوره خلأ نظام بین المللی بسر می بریم و چشم انداز نظام آینده جهانی در درون مجموعه ای از احتمالات غوطه ور می باشد.
همین هفته پیش میلیبند وزیر خارجه سابق انگلیس به دیدار خاویر سولانا هماهنگ کننده سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا رفت و به او گفت اروپا جایگاه خود را در نظام آینده جهانی از دست داده و دولت آمریکا به سمت کشورهایی نظیر روسیه، چین، هند و ژاپن شیفت شده و همه چیز خارج از حوزه آتلانتیک و در مجموعه پاسیفیک در حال برنامه ریزی است. البته این قلم مفهوم آنچه بین این دو مقام سابق سیاسی اروپا رد و بدل شده که متضمن تداوم قدرت آمریکا در دهه های آینده است را تایید نمی کند اما به هر حال در خلال این مباحثه، این موضوع به اثبات می رسد که نظام بین المللی بشدت در حال تحول است. کما اینکه بعضی از نظریه پردازان ژئواستراتژی گفته اند نظام بین المللی از نظام «بحری- قاره ای»- که آمریکا مظهر قدرت بحری و شوروی مظهر قدرت قاره ای آن بود- به نظامی که عمده ترین مشخصه آن ژئواکونومی است تغییر پیدا کرده است.
از منظر این نظریه پردازان در آینده منطقه «خاورمیانه گسترش یافته» از یک سو نقش عمده ای در شکل دهی به رقابت های بین المللی و از سوی دیگر نقش عمده ای در خود سیستم بین الملل ایفا خواهد کرد چرا که در سیستم اکونومیک محور، انرژی حرف اول را می زند بعضی هم گفته اند در آینده مثلث، آمریکا، اروپای متحد و خاورمیانه و مثلث اوراسیا، چین و خاورمیانه موقعیت های ژئواستراتژیک جهان را به خود اختصاص خواهند داد این دسته از نظریه پردازان بنا به دلایلی- که از حوصله این نوشتار خارج است- ایران را منطقه هارتلند- قلب- این دو حوزه ژئواستراتژیکی خوانده اند با این وصف کاملا واضح است که فعلا و تا مدت ها سخن گفتن از اینکه ایران باید در چارچوب مناسبات شرق و غرب حرکت کند و با استفاده از هنجارهای آن درصدد ارتقای جایگاه خود باشد، غیرمنطقی، غیرعلمی و غیرعملی است.
خود همین مسئله بیانگر آن است که حرکت در خارج از چارچوب های نظام پیشین برای کشوری که از توانایی عبور از این هنجارها برخوردار می باشد، نه تنها مخاطره آمیز و هزینه زا نیست بلکه منافع فراوانی هم دارد. در این شرایط کشورهای شکل دهنده به نظام پیشین قادر به جلوگیری از حرکت چنین حریف هوشمند و بااستقامتی نخواهند بود.
اما در این میان مهمترین مسئولیتی که کشوری نظیر ایران دنبال می کند این است که نمی نشیند تا نظام آینده در غیاب او شکل بگیرد و بعد بخواهد سهم خود را در نظامی شکل یافته و مهندسی شده مطالبه کند اگر ایران به بازی دست دوم رضایت دهد به وضعی گرفتار می شود که اکثریت غالب کشورهای دنیا بعد از جنگ جهانی دوم به آن مبتلا شده و بعضی از آنها علیرغم آنکه بعدا به توانمندی های بالایی هم رسیدند و از کشورهایی نظیر فرانسه و انگلیس جلو زدند ولی تا آخر تبعات کشوری پیرامونی را تحمل کردند. نباید تردید کرد که فضا و شرایط (پارادایم Paradigma) آینده کاملا با فضا و شرایط گذشته متفاوت خواهد بود اما این تفاوت فقط جنبه سیاسی و امنیتی ندارد بلکه بیش از آن هویت فرهنگی و اجتماعی دارد.
در پایان جنگ جهانی دوم (۱٣۲۴ ش) تغییر پارادایم صرفا در حوزه سیاسی و امنیتی رقم خورد؛ کنسرت اروپا- حاکمیت پنج کشور انگلیس، فرانسه، روسیه، آلمان و اطریش مجارستان- جای خود را به نظام دو قطبی- آمریکا و شوروی- داد ولی در ادبیات حاکم بر سیستم بین الملل و... تغییری روی نداد. در واقع قدرت سابق بین الملل خود را در فرم های امنیتی جدید- ناتو در برابر ورشو- فرم های سیاسی جدید- رژیم های لیبرال دمکرات در برابر رژیم های سوسیالیستی- و فرم های حقوقی جدید- سازمان ملل به جای جامعه ملل- بازتولید کرد ولی منطق، معنا و راهبردهای قدرت دست نخوردند. چرا که سازندگان نظام دو قطبی همان میراث داران کنسرت اروپا بودند.
حالا هم همان میراث داران نظام دو قطبی که دیروز در اسلامبول گرد هم آمده بودند، دست اندرکار بازتولید همان نظام در قالب جدید هستند اما ایران اسلامی به این نکته توجه دارد که اولا کمک کردن به بازتولید نظام گذشته هنرمندی و خردورزی نیست و ثانیا چه کسی گفته است که تغییر پارادایم تنها در حوزه جغرافیا -ژئوپلیتیک- اتفاق می افتد. مقابله ملت ها با نفوذ فرهنگ و استیلای سیاسی غرب و به زیر کشیدن اقتدار نظامی و امنیتی دولت های غرب و هر حرکتی که با منطق نظامی امنیتی غرب با خاورمیانه انجام شود- نظیر حرکت نظامی شوروی سابق در افغانستان- به خوبی نشان دهنده آن است که دوره پارادایم غرب در همه ابعاد آن به سر آمده است.
بحران اقتصادی غرب بعد از حدود ۲۰۰ سال سیطره غرب بر همه منابع جهان از شکست بخش اقتصادی آن پارادایم حکایت می کند؛ انحلال نظام خانواده و سقوط اخلاق در غرب از شکست اخلاقی فرهنگی پارادایم غرب خبر می دهد؛ ناتوانی غرب در حل و فصل معادلات امنیتی نظامی علیرغم آنهمه هزینه، نیرو و جنگ افزار از شکست امنیتی نظامی پارادایم غرب خبر می دهد و انتخابات های ۲۰ تا ٣۵ درصدی و متزلزل شدن پایه های دولت در غرب، شکست سیاسی پارادایم غرب را ثابت می کند. پس باید از برخی مرعوب شدگان غرب پرسید کدام بخش از پارادایم گذشته در جای خود باقی مانده و درستی آن ثابت شده که ما بخواهیم خود را با آن تطبیق داده و درصدد سهم مناسب در آن باشیم؟!
ما باید با فعال سازی جهان اسلام و بخصوص کشورهای خاورمیانه و دامن زدن به هویت اسلامی آنان و یادآوری ستم های غرب بر ممالک اسلامی و نیز با افشای ماهیت ظالمانه بخش های مختلف پارادایم غرب، به ملت ها یادآوری کنیم که باید برخیزند و خود آینده خویش را بسازند نه اینکه بنشینند تا دیگران درباره آنان تصمیم بگیرند. چه شیرین و دلنشین است ندای الهی حضرت امام خمینی-ره- و چه برنامه کار مدبرانه ای است: «ای مستضعفان جهان بپاخیزید و خود را از چنگال ستمگران جنایتکار نجات دهید و ای مسلمانان غیرتمند اقطار عالم! از خواب غفلت برخیزید و اسلام و کشورهای اسلامی را از دست استعمارگران و وابستگان به آنان رهایی بخشید.» (صحیفه نور/ ج۱۱ / ص۲۷۵- ۲۱/۱۲/۱٣۵٨)
خراسان:هدفمندکردن واردات ضرورتی فراموش شده
«هدفمندکردن واردات ضرورتی فراموش شده»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعی است که در آن می‌خوانید؛هیچ کشوری نمی تواند ادعا کند که توانایی تولید تمام کالاهای موردنیاز خود را دارد و نیازی به واردات ندارد؛ و قدر مسلم چنین ادعایی نه مبنای علمی دارد، نه توجیه عقلی و نه بهره ای از واقعیت دارد.
چرا که روشن است هر سرزمین، اقلیم و کشوری از منابع، امکانات و توجیه اقتصادی خاصی برای تولید برخی کالاها برخوردار است و نه تنها دنیای کنونی بلکه از قرون گذشته مردمان سرزمین ها و کشورهای گوناگون به مبادلات بازرگانی و تجاری با یکدیگر نیاز داشته اند و این تبادلات تجاری همچنان واقعیتی در عصر امروز و آینده خواهد بود.
کشور ما ایران نیز نه دیروز و نه امروز از این قاعده مستثنا نبوده و نخواهد بود. اما موضوع قابل تامل این است که تراز بازرگانی و تجاری کشورها و میزان صادرات و واردات باید رقم معقول و قابل قبولی باشد.
و صد البته هر چه تلاش و کوشش برای رونق تولیدات داخلی افزایش یابد و همزمان با آن کیفیت کالاها نیز ارتقا پیدا کند علاوه بر این که موجب اشتغال زایی، و ایجاد مشاغل پایدار و از این مهمتر باعث خودباوری و اعتماد به نفس می شود موجبات اقبال مردم به مصرف کالاهای تولید داخل افزایش پیدا می کند، و بستر ایجاد رقابت و حتی ایجاد مزیت کالای ایرانی با کالای خارجی به وجود می آید و زمینه برای صادرات مهیا می شود و تراز تجاری بازرگانی به سمت مطلوب پیش می رود.
اما با وجود همه اقدامات و تلاش هایی که انجام شده می توان مدعی شد که کارهای اساسی و بنیادی برای حمایت از تولید داخل در زمینه بسیاری از کالاها انجام نشده است.
واردات بی رویه بسیاری از کالاهای مصرفی به کشور خود گواه صادقی بر این مدعا است.
گرچه این مشکل در برخی سیاست گذاری ها و قوانین ریشه دارد اما به خاطر برخی مسائل در برهه کنونی نمود بیشتری پیدا کرده است.
امروز همه مردم به روشنی متوجه این موضوع هستند که بیشتر بازارهای کشورمان تحت سلطه واردات بی رویه و غیرضروری قرار گرفته است، و در حالی بسیاری از بازارها مملو از کالاهای وارداتی مصرفی شده که مشابه بسیاری از آنان در کشور تولید می شود. واردات بی رویه در مواردی موجب تعطیلی کارگاه ها و کارخانه ها شده است، این رویه باعث شده است که از یک سو برخی کارخانه ها و کارگاه های تولیدی یا تعطیل شود یا با حداقل ظرفیت تولید کار کنند و همچنین از تعداد شاغلین کاسته شود و از دیگر سو سرمایه ها به حالت سرگردان درآید و به جای گردش در چرخه تولید به بازارهای خلق الساعه دلالی و واسطه گری از جمله خرید و فروش سکه و ارز و سفته بازی و امثال آن تزریق شود و برخی ها را یک شبه میلیونر و میلیاردر کند و پس از مدتی عده ای نیز پس از یک فراز، دچار فرودی شوند که تمام سرمایه شان نیست و نابود شود و باز هم قصه تکراری کم آوردن و ورشکستگی و چک های برگشتی و بی اعتمادی و کلاه برداری و زندان و گاه از هم پاشیدگی برخی خانواده ها.گرچه مسئله آن قدر ساده و قابل درک هست که هرکسی قبول کند واقعا هیچ نیازی به این همه واردات آن هم اینچنین بی حساب و کتاب نیست اما چند مثال ساده این موضوع بدیهی را ، محسوس تر می کند.
* وقتی که ما با وجود برخورداری از اقلیم های متکثر در مناطق مختلف کشور و برخورداری از چهار فصل قادر به تولید اکثر قریب به اتفاق میوه های موجود در دنیا هستیم چه دلیلی وجود دارد که بخش قابل توجهی از سرمایه های کشور صرف واردات میوه می شود که هم پول و سرمایه کشور به هدر می رود و باغداران و کشاورزان را به جایی می رساند که گاه میوه هایشان را از درختان نمی چینند و یا میوه به پای درختان می ریزد و می پوسد،نمونه این گونه مسائل در برخی نقاط کشور کم اتفاق نیفتاده است!
* کشور ما به لحاظ توان تولید انواع پوشاک و البسه و کیف وکفش جزو کشورهای مطرح است، به گونه ای که برخی از شهرهای ایران به واسطه تولید برخی کالاها مثل کفش شهرت بالایی دارند، کفش تبریز از جمله آنهاست اما متاسفانه امروز بازار کیف و کفش کشور پر شده است از کفش های بی کیفیت چینی و این وضعیت متاسفانه حتی برخی تولیدکنندگان کیف و کفش و البسه را به واردکننده این کالاها تبدیل کرده است.
* واقعا چه توجیهی برای واردات شیر خشک وجود دارد آن هم در شرایطی که دامداران ما توان تولید تمامی شیر مورد نیاز کشور را برای همه مصارف دارند.
* واردات این همه لوازم پیش پا افتاده از جمله اسباب بازی های بی کیفیت که علاوه بر ضربه زدن به تولیدات داخلی، موجب ترویج فرهنگ بیگانه می شود به چه درد این کشور و مردم می خورد؟
* با وجود توانمندی متخصصان و شرکت های معتبر داروسازی در کشور و با این که بسیاری از داروها در داخل تولید می شود چرا و به چه دلیل و با کدام مجوز و رانت دولتی و غیردولتی مشابه همان داروها وارد می شود که متاسفانه طبق برخی اخبار کم اثر بودن و حتی بعضا آلودگی و اثر منفی گذاشتن آن بر مصرف کنندگان نیز اثبات شده است.
* آیا واقعا جای هزاران هزار افسوس نیست که آن قدر واردات و قاچاق کالا بی در و پیکر شده است که کشور ما به اولین (یا دومین) واردکننده لوازم آرایشی در دنیا تبدیل شده است، اگر جمعیت کشورمان را با بسیاری از کشورهای پرجمعیت مانند هند، چین، اندونزی و ... مقایسه کنیم وهمچنین اگر فرهنگ و عرف جامعه ما را نیز با دیگر کشورها مقایسه کنیم بیشتر به عمق این فاجعه پی می بریم که بخشی از سرمایه های این مملکت صرف چه چیزهایی می شود، لوازم آرایش ، لوازم آرایش که علاوه بر مسائل و حواشی متعدد سلامت مردم را نیز نشانه گرفته است.
* واردات چند صد مدل گوشی تلفن همراه و صرف این همه هزینه چه توجیهی دارد، این درست که به دلایلی تولید داخلی گوشی همراه جوابگوی نیازها نیست و شاید بگوییم که آنچه به اسم تولید داخل وجود دارد، بیشتر مونتاژ است تا تولید اما این همه تنوع و تکثر در یک وسیله ای مانند گوشی چه ضرورتی دارد؟ آن هم در حدی که واردات گوشی نسبت به سال گذشته به ۲ برابر افزایش یافته است.
* تا دیروزهای نه چندان دور تلویزیون های شیشه محدب به شیشه تخت ارتقاء می یافت، اما این روزها خیلی زود و سریع تلویزیون ها به LCD، LED و ٣Dو ... تبدیل می شود و به بسیاری از خانه های ایرانیان راه می یابد و در عوض میلیون ها دلار ارز بی هیچ نگرانی و بدون هیچ دردسری از کیسه ایرانیان به جیب خارجیان ریخته می شود.
* سری به خطه حاصل خیز و استثنایی خوزستان بزنیم و هزاران هکتار زمینی که زیر کشت نیشکر است و تولید هزاران تن شکر اما متاسفانه هنوز شاهد واردات آنچنانی شکر به کشورمان باشیم.
* بگذریم از دلارهایی که باید با شرم و خجالت بگوییم صرف واردات میز بیلیارد و مانکن و چیپس و پفک و شکلات و انواع آدامس های وارداتی می شود و برخی از نوجوانان این کشور و بعضا برخی نیروهایی که می باید در کار و اشتغال مولد به کار گرفته شوند برخی از همین محصولات کذایی را در معابر و چهارراه دستفروشی می کنند.
* در حالی که توان قابل توجهی در تولید انواع شیرآلات و دیگر لوازم ساختمانی داریم ، بازارها مملو از کالاهای مشابه وارداتی شده است.
* ای کاش آمار صحیح، دقیق و شفافی از واردات انواع کالاها و میزان سرمایه هایی که از کشور برای واردات کالاهای غیرضروری خارج می شود در اختیار همه رسانه ها و مردم قرار می گرفت. به هر صورت قصه واردات بی رویه که هم سرمایه ها را هدر می دهد و هم مصرف گرایی را ترویج می کند و هم بر ذائقه ها و فرهنگ تاثیر می گذارد و هم کارگاه ها و تولیدی ها را به ورشکستگی و تعطیلی می کشاند وهم سرگردانی نقدینگی را به دنبال دارد و هم به بیکاری دامن می زند و هم گلوی ابتکار و اختراع را می فشرد و هم برای برخی از مابهتران رانت و ثروت های بادآورده آن چنانی ایجاد می کند و هم مشکلات نوکیسگی را به وجود می آورد و هم به روحیه سازندگی و تلاش و تولید ضربه می زند قصه تلخ و ناگواری است و متاسفانه برخی آقایان که قدرت و اختیار قانون گذاری، برنامه ریزی و اجرا داشتند و دارند گویی به خوابی عمیق فرو رفته اند اما امیدواریم که لااقل رهنمود و بیدار باش جدی رهبر فرزانه انقلاب و تاکید ایشان بر حمایت از تولید ملی، سرمایه و کار ایرانی خیلی ها را از این خواب سنگین بیدار کند و به شکلی جدی و واقعی قوانین مستند و قابل اجرا و برنامه هایی اساسی برای کنترل واردات اجرا کنند و اقدامی اساسی برای جلوگیری از واردات بی رویه انجام دهند، بی گمان یکی از نیازها و ضرورت های اساسی امروز جامعه «هدفمندکردن واردات»، رونق تولید ملی و گسترش صادرات است که امیدواریم مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
اما اشاره ای به آمار اعلام شده درباره واردات کالا؛ بر اساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال ۹۰، میزان واردات ۶۲میلیارد دلار بوده است.
این درحالی است که صادرات کشور به غیر از نفت خام ۴۴ میلیارد دلار اعلام شده است که نشان دهنده تراز منفی ۱۸ میلیارد دلاری در تجارت بین المللی است آماری که به هیچ عنوان در شأن ایران اسلامی نیست.
جمهوری اسلامی:بی تفاوتی در برابر گرانی تا چه وقت؟
«بی تفاوتی در برابر گرانی تا چه وقت؟»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛گرانی‌ها طی هفته‌ها و روزهای سپری شده از سال ۹۱ به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است و گویا فریادرسی میان مسئولان وجود ندارد تا به داد مصرف کنندگان و افراد کم درآمد جامعه برسد.
اگر تا پیش از این، گزارش‌های میدانی و مشاهدات خبرنگاران از سطح بازارهای مختلف، موید افزایش قیمت‌ها و گران فروشی فروشندگان بود، طی هفته‌های اخیر لازم نیست به سراغ بازار رفت، کافی است چرخی در میان خبرها بزنیم تا به راحتی اخبار مرتبط با مجوز‌های پیاپی را که دولت و دستگاه‌های زیرمجموعه آن برای افزایش قیمت کالاهای مختلف صادر می‌کنند، را مشاهده کنیم.
از خودرو گرفته تا قند و شکر، لبنیات، میوه‌ها و سبزیجات تازه، روغن نباتی، حبوبات و..... تمامی جزو اقلامی هستند که طی هفته‌های اخیر یا گران شده‌اند یا گران فروخته شده‌اند.
بررسی میزان و روند این افزایش قیمت‌ها هم در جای خود بسیار عجیب است. به آمارهای رسمی بانک مرکزی که پس از مدت‌ها از صندوق‌ها بیرون آمده است توجه کنید:
انواع حبوبات ٣/۴۷ درصد، گوشت قرمز ٨/۴۵ درصد، لبنیات ۵/۴۴ درصد، گوشت مرغ ۲/٣۹ درصد، چای ۹/٣٣ درصد، قند و شکر ٨/٣۱ درصد، برنج ۱/٣۰ درصد، میوه‌های تازه ٣/۲٣ درصد، روغن نباتی ۴/۱۹ درصد و تخم مرغ ٣ درصد در هفته سوم فروردین ماه ۹۱ نسبت به هفته سوم فروردین ماه ۹۰ افزایش قیمت داشته‌اند.
در این میان بی‌تردید باید رتبه نخست را به سبزی‌های تازه داد که در ۱٨ فروردین ۹۱ حدود ۹۵ درصد نسبت به ۱٨ فروردین ۹۰ گران‌تر شده است. به این ترتیب اگر از این میزان افزایش قیمت، میانگینی محاسبه شود به این نتیجه می‌رسیم که متوسط قیمت ۱۱ گروه کالایی پر مصرف خوراکی در هفته سوم سال ۹۱ در مقایسه با هفته سوم سال ۹۰ حدود ٣۷ درصد گران‌تر به دست مصرف کنندگان رسیده‌اند.
اما چرا؟ ریشه این گرانی وحشتناک در کجاست؟
برای ریشه یابی این روند نامبارک و نگران کننده، باید دو مسئله را از یکدیگر تفکیک کرد؛ گرانی و گران فروشی.
به عبارت دیگر گاهی اوقات بالا رفتن قیمت مصرف کنندگان ناشی از افزایش قیمتی است که در کالاها ایجاد شده است که در این حالت ما شاهد گرانی هستیم.
برخی مواقع اما در عین اینکه افزایش قیمتی را در مرحله تولید شاهد نیستیم، فروشندگان که در واقع عوامل توزیع محصولات هستند، قیمت‌ها را بالا می‌برند. در این شرایط بازار با پدیده گران فروشی روبرو است.
اگرچه افزایش قیمت‌ها چه از ناحیه بالا رفتن قیمت‌های تولیدی باشد چه بابت گران فروشی، نتیجه یکی است و این مصرف کنندگان هستند که هزینه‌های گزاف‌تری را باید بپردازند اما بی‌تردید اگر مسئولان در صدد رفع یا دستکم کاهش مشکلات باشند، تفکیک این دو مقوله از یکدیگر بسیار لازم و مفید خواهد بود. البته اگر چنین عزمی در مسئولان وجود داشته باشد.
بررسی آنچه در بازارهای کشور می‌گذرد نشان می‌دهد که در حال حاضر اقتصاد ایران با هر دو پدیده شوم گرانی و گران فروشی دست به گریبان است. به دیگر سخن طی چند ماه اخیر تولیدکنندگان بدون مجوز دولت و تحت فشار و اجبار افزایش قیمت نهاده‌های تولید مانند آب، برق، گاز، دستمزد، ارز و.... ناگزیر از بالا بردن قمیت‌ها شده‌اند و هم دولت با ارزیابی میزان افزایش قیمت تمام شده، مجوز بالا بردن قیمت‌ها را صادر کرده است.
کافی است نگاهی به فهرست قیمت تمام شده تولیدکنندگان در پایان بهمن ماه سال ۹۰ بیندازیم تا به ریشه گرانی‌ها پی ببریم؛ بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی شاخص کل بهای تولیدکننده در بهمن ماه سال ۹۰ نسبت به مدت مشابه سال ٨۹ حدود ٨/۲۰ درصد افزایش داشته است. همین شاخص در دوازده ماه منتهی به بهمن ۹۰ در مقایسه با دوازده ماه منتهی به بهمن ٨۹ بیش از ۵/٣۵ درصد رشد داشته است.
بررسی زیرگروه‌های تولیدی هم بیانگر واقعیت‌های دیگری است؛ شاخص بهای تولیدکننده در گروه ساخت بیش از ۶/۲٣ درصد و در گروه کشاورزی بیش از ٨/۲۱ درصد نسبت به بهمن ٨۹ افزایش داشته است.
مقایسه این افزایش در شاخص تولیدکننده با افزایش قیمت‌ها در بازار به روشنی نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از گرانی‌ها به بالا رفتن قیمت تمام شده محصولات مربوط می‌شود. در واقع بالا رفتن مستمر قیمت نهاده‌های تولید در یک سال اخیر به ایجاد تورمی بالا در حوزه تولید و سپس انتقال آن به حوزه توزیع انجامیده است.
از سوی دیگر، گفته‌های توزیع کنندگان خرد و نیمه خرد در مراکز سنتی توزیع و فروش نشان می‌دهد عدم اطمینان به آینده و غیر شفاف بودن سیاست‌های دولت باعث شده است توزیع کنندگان کلان تا روشن شدن وضعیت از توزیع محصولات خود اجتناب کنند و همین امر به کمبود کالا، ایجاد بازار سیاه و افزایش قیمت‌ها منجر شده است.
در این میان ایجاد انتظار عمومی برای افزایش قیمت‌ها که از آن تعبیر به انتظار تورمی می‌شود، زمینه مناسبی را برای سودجویان فراهم آورده است. به عنوان مثال واریز ۲٨ هزار تومان در قالب یارانه نقدی به حساب خانوارها که در واقع نشانه آغاز قریب الوقوع مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها دانسته شد همچنین انتشار اخباری از قول مسئولان مبنی بر افزایش تمامی حامل‌های انرژی و... این بستر روحی و روانی را در جامعه فراهم آورد تا گران فروشی از سوی برخی کسبه قابل تفسیر و توجیه شود تا آنجا که حتی افزایش قیمت محصولاتی مانند سبزیجات که شاید کمترین وابستگی به واردات داشته باشد، با بالا رفتن قیمت ارز توجیه شود.
در همین حال بی‌تردید نمی‌توان و نباید از کوتاهی دولت و دستگاه‌های نظارتی در اعمال نظارت بر بازار برای جلوگیری از گران فروشی و فروش بی‌ضابطه کالاها و ارائه خدمات به راحتی عبور کرد چرا که تجربه چند هفته اخیر در بازارهای مختلف به روشنی نشان می‌دهد که دولت ضمن موافقت چراغ خاموش با افزایش قیمت‌ها، برخورد محسوسی هم با گران فروش‌ها و متخلفان در بازار انجام نداده است.
بنا براین، ضروری است مجلس به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد دولت، مسئولان دولتی را در هر دو مورد گرانی‌ها و گران فروشی‌ها که انتظار افکار عمومی، انتقاد مراجع تقلید و نگرانی دلسوزان را به دنبال داشته است، بازخواست کند پیش از آنکه خیلی دیر شود.
رسالت:سخنی با رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی
«سخنی با رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛اشاره:روز گذشته قسمت اول این نوشتار که نقطه عزیمت دیالوگی رسانه‌ای با جناب فرهاد دانشجو ریاست جدید دانشگاه آزاد اسلامی است از نظرتان گذشت. در این مجال بخش دوم وپایانی آن را با هم می خوانیم.
ریاست جدید دانشگاه آزاد اسلامی!
مطلع شدیم بنا دارید با جذب برخی اساتید متدین جوان فضای کلی حاکم بر برخی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی را تغییر دهید. رهبر معظم انقلاب چندی پیش در دیدار اساتید دانشگاه فرموده بودند: "اگر استاد ما از معنویت و روح باصفا برخوردار باشد، فضای کلاس را، فضای درس را، فضای دل متعلم را منور خواهد کرد." امروز مصلحت کشور نیست ما در معرکه نبرد نرم دشمن شاهد جولان اساتید سکولاری باشیم که بعضا با طرح شبهات در برابر دانشجویان بی دفاع آنها را در موضع انفعال قرار می دهند. امروز باید اساتیدی در دانشگاه باشند که متخلق به اخلاق اسلامی و باورمند به توان اسلام عزیز در اداره جامعه هستند.
باید اساتیدی باشند که فرماندهان و ژنرال های جنگ نرم ضمن پایبندی به نقشه های کلی از خود انعطاف لازم برای هدایت نسل های سوم و چهارم انقلاب را داشته باشند.نقشه و نقشه‌خوانی یکی از ملزومات حیاتی فرماندهان در جنگ است. اقدامات نظامی، بدون استفاده از نقشه امکان‌‌پذیر نیستند.
حتی یک دستور نظامی ساده، باید با توجه به نقشه صادر شود. عرصه جهاد نرم علیه دشمن انحصارطلب نیز از این قاعده مستثنی نیست. ژنرال های جهاد نرم باید ضمن در اختیار داشتن نقشه جامعی برای حرکت از توان نقشه خوانی نیز برخوردار باشند. نقشه جامع علمی کشور که تا کنون زحمات زیادی برای آن کشیده شده است. طبق تعریف نقشه جامع علمی کشور عبارت است از: «مجموعه ای، هماهنگ و پویا از اهداف، سیاستها، ساختارها، الزامات برنامه ریزی تحول راهبردی علم، فناوری و نوآوری مبتنی بر ارزشهای اسلامی ایرانی و آینده‌نگر برای دستیابی به اهداف چشمانداز بیست ساله کشور.»
این نقشه پس از ابلاغ نیازمند برنامه های اجرایی و نقشه خوانی دقیق مسئولان دولتی و اساتید در داخل دانشگاه است. شایسته نیست هیچ حرکتی در عرصه علمی کشور با این نقشه جامع ناسازگار باشد. هدف از طراحی و تدوین این نقشه پیاده سازی دقیق و بدون کم و کاست آن است. مجلس و دولت دوشادوش هم باید نرم افزارهای قانونی اجرای این نقشه فراهم کنند و در خط مقدم این رسالت خطیر اساتید دانشگاه و یا فرماندهان جهاد نرم است که موظفند این نقشه را عملیاتی نمایند تا اهداف آن در اسرع وقت و به بهترین شکل ممکن تامین گردد.
جناب فرهاد دانشجو!
امروز دانشگاه ها و دانشجوی نسل سوم و چهارم انقلاب بر خلاف تبلیغاتی که صورت می گیرد بسیار عفیف تر و انقلابی تر از نسل های گذشته است. تنها تفاوتی که این نسل از نسل های گذشته دارد این است که در عین انقلابی‌گری از عقلانیت مضاعفی برخوردار است و مسائل را با خط کش تدبیر اندازه می زند.یکی از نکات مورد تاکید و تایید رهبر معظم انقلاب روحیه مطالبه‌گری و نشاط در بین دانشجویان و اساتید دانشگاه است. یکی از برکات انقلاب اسلامی ایران جرأت و جسارت ابراز دیدگاه ها و عقاید در بین دانشجویان و اساتید دانشگاه است. بحمدالله این دیدگاه ها صرف پیشنهادات عملیاتی نیز نیست بلکه روز به روز عمیق تر شده و به سطح فکر و اندیشه نیز نزدیک شده است.
روحیه مطالبه گری در دانشگاه مکمل و مقوم نظام دانایی سیاسی در کشور است. درجه بصیرت سیاسی و اجتماعی دانشجویان به عنوان بخش مهمی از بدنه نخبگی در جوامع مختلف به میزان و کیفیت جریان اطلاعات در دانشگاه، جامعه پذیری سیاسی، سهولت در تضارب مستقیم آراء و اندیشه های متفاوت، اعتماد نسبت به حمایت حاکمیت از فرایندهای متنوع اقناع افکار نخبگان، اطمینان از سلامت منابع تغذیه اطلاعاتی و ... بستگی دارد.
امروز دانشجویان و دانشگاهیان این جرات و جسارت در طرح اندیشه‌های نو، نقد رهیافت های غربی، مطالبه گری از مسئولان در راستای پیشرفت کشور را دارند اما هنوز محملی برای طرح این ایده‌ها و نظرات تدارک دیده نشده است. شاید محافظه کاری روسای دانشگاه، یا شاید کم همتی تشکل های دانشجویی و یا ... باعث شده است که فضا برای طرح مطالبات و انتظارات دانشجویان که نسل سوم و چهارم انقلاب را تشکیل می دهند مهیا نباشد. کرسی های آزاد اندیشی بخش مهمی از مسیر تعمیق بصیرت سیاسی در دانشگاه را هموار می کند.
مقام معظم رهبری در یکی از دیدارهای خود با نخبگان علمی ضمن مواخذه و مورد عتاب قرار دادن متولیان دانشگاه نسبت به تعلل بی مورد در راه اندازی کرسی های آزاد اندیشی فرمودند: "آزاداندیشی واقعی با اقداماتی مانند ایجاد کرسی های آزادِ «فکری – سیاسی» و معرفتی در دانشگاهها و بحث منطقی دانشجویان برای درک حق و حقیقت محقق می شود."
جناب دانشجو!
روزمره‌گی آفتی است که اگر درمانی برای آن بود به بیماری
صعب العلاج تعبیر نمی شد. شما و مدیرانتان اگر به روزمره‌گی دچار شوید این نقطه زوال دانشگاه است. دانشگاه مکانی برای پویایی و نشاط علمی است. از اینک که بهار ۱٣۹۱ است شما شایسته است هر روزه خبری خوشحال کننده و واقعی در مسیر گفتمان پیشرفت در رسانه ها مطرح کنید. مردم باید فرهاد دانشجو را به صداقت علمی و خوش خبری بشناسند. اگر واحدی را در راستای انضباط مالی تعطیل می کنید دلایل آن را شفاف با مردم در میان بگذارید. اگر کسی زمین سوخته ای به شما تحویل داده با مردم صادق باشید و جوانب امر را تبیین کنید. اگر در واحدی پولی بر خلاف قانون جابه‌جا شده و فشار های بالایی و پایینی مانع از پیگیری شما شده موانع را با مردم در میان بگذارید و اجازه ندهید حقی به ناحق شود. اگر وعده ای دادید برای اجرای آن بی وقفه تلاش کنید و نگذارید نخبگان دانشگاهی از شما به عنوان فردی یاد کنند که با آنها صادق نیست.
جناب فرهاد دانشجو!
شان بزرگترین دانشگاه حضوری جهان از سیاسی کاری های متداول بسیار بیشتر و ارجمند تر است. اساسا سیاست باید از دانشگاه خط بگیرد نه اینکه این رابطه بالعکس شود که اگر این شد اسب چموش سیاست دانشگاه را به زمین خواهد زد. یکی از مسائلی که به خدمات و دستاوردهای ریاست سابق دانشگاه آزاد اسلامی لطمه زد نامزدی عبدالله جاسبی در هشتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود. حضور وی در این انتخابات این شائبه را در افکار عمومی تقویت کرد که وی می خواهد از دستاوردهای آموزشی خود در راستای اهداف سیاسی بهره برداری کند.
البته در این انتخابات محمد خاتمی پیروز شد اما از همین انتخابات به بعد بود که به تدریج دانشگاه آزاد اسلامی در مسیر گرایش و پویش سیاسی به یک جریان خاص افتاد و این گرایش در دو مقطع انتخابات نهم ریاست جمهوری و انتخابات دهم پررنگ‌تر شد و آسیب جدی به حیثیت علمی و آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی زد.شما بهتر می دانید دانشگاه آزاد، همان طور که از اسمش پیداست آزاد است و نه دولتی. لذا امکانات و منابع این دانشگاه بزرگ می بایست تنها و تنها در خدمت اعتلای علمی و آموزشی کشور و اهداف بلند سند چشم انداز مبنی بر اول شدن و اول ماندن ایران به لحاظ رتبه علمی در منطقه باشد.
سیاست روز:نشست استانبول از نگاهی دیگر
«نشست استانبول از نگاهی دیگر»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در ن می‌خوانید؛آنچه که بر آیند اجلاس فشرده استانبول است، نشان از توافقات اولیه و همگرایی و گفت‌وگوهای نسبتا سازنده بین ایران و گروه ۵ + ۱ است.
حداقل اخبار و گزارش‌هایی که از سوی دو طرف منتشر می‌شود، اینگونه می‌گوید.
ادامه گفتگوها در بغداد نیز تایید کننده این ادعا است که مذاکرات استانبول به نتایجی دست یافته است.
از هنگام برگزاری مذاکرات تا پایان آن تاثیر آن بر معادلات جهانی آشکار شد. آرامش در اقتصاد جهانی، کاهش قیمت طلا، تاثیر مثبت بر بورس داخلی و خارجی و بسیاری موارد دیگر نشان دهنده تاثیرگذاری و نقش ایران در معادلات بین المللی است.
غرب هم به این موضوع پی برده است که ایران به عنوان کشوری تاثیرگذار در منطقه و جهان شناخته شده و باید نوع رفتاری که با برخی دیگر از کشورها صورت می‌گیرد، درباره ایران تغییر یابد که به نظر می‌رسد این تغییر رفتار در مذاکرات استانبول صورت گرفته است. البته شاید اکنون زود باشد که درباره نتایج این مذاکرات خوشبینانه قضاوت کرد و نظر داد و باید در انتظار گفت و گوهایی باشیم که قرار است در بغداد برگزار شود. اما در همین مرحله شاهد هستیم که برخی از کشورها نسبت به همین نتایج اولیه هم ناخرسند هستند و نتوانستند عصبانیت خود را در قبال مذاکرات ایران و ۵ + ۱ پنهان کنند.
روزنامه‌های کشورهای عربی منطقه در همین زمینه دست به کار شدند و مقالات گوناگونی را علیه گفتگوهای ایران و ۱+۵ منتشر کردند.
به عنوان نمونه به این تحلیل الشرق الاوسط درباره مذاکرات استانبول توجه کنید: اگر دین تضمین کننده رفتار و سلوک ایران باشد، این کشور هیچگاه از عماد مغنیه حمایت نمی‌کرد و با گروه تروریستی القائده وارد معامله نمی شد و از آن حمایت نمی‌کرد!!!
اتهام حمایت ایران از تروریسم و القاعده در حالی مطرح می‌شود که حامی اصلی این گروهک تروریستی، آمریکا و عربستان هستند. مقامات آمریکایی بارها اعتراف کردند که القاعده دست پرورده آمریکا است حال تحلیلگر این نشریه عرب زبان چگونه به این نتیجه رسیده است، باید به تحلیل گر بودن آن شک کرد.
نکته دیگر رفتار دینی ایران است. نویسنده نا آگاه این تحلیل یا خود را به گمراهی زده یا سن او اجازه نمی‌دهد که به یاد آورد در جنگ عراق علیه ایران، صدام با تمام توان خود به مناطق مسکونی جمهوری اسلامی ایران حمله می کرد که بسیاری از شهدای دوران دفاع مقدس شهروندان ایرانی بودند، اما رزمندگان ایرانی هیچگاه شهرهای عراق را بمباران نکردند. این رفتار و سلوک ایران بر اساس آموزه‌های دینی است.
آن تحلیلگر ، ماجرای حمله صدام به کویت را هم از یاد برده است، صدام در کویت دست به قتل و غارت زد اما این ایران بود که جنگ زده‌های کویتی را در خود جای داد تا از گزند حملات صدام در امان باشند.
کشورهای عربی منطقه به جای دشمنی با جمهوری اسلامی ایران راه دوستی و همسایگی را در پیش گیرند که خیر و صلاحشان در این است.
به حامیان غربی خود هم دل خوش نکنند که با شرایط و تحولات منطقه، دیگر آبی برای آنها از سوی غرب گرم نخواهد شد.
غرب در پی حل مسائلی است که خود علیه ایران ساخته است، این مسائل و مشکلات «غرب ساخته» باعث مشکلات زیادی برای خود آنها شده است.
قطع فروش نفت ایران به اروپا و تحریم ۱۰۰ شرکت اروپایی ضعف این کشورها را نشان داد و آنها را آگاه ساخت که بر اساس ادعاهای واهی کشورهای عربی برای تامین نفت مورد نیاز خود در پی قطع فروش نفت از سوی ایران آن ها نمی‌توانند جایگزین نفت ایران باشند.
عوامل بسیار دیگری در این مقطع وجود دارد که غرب رویکرد خود را علیه ایران تغییر داده است. امیدواریم این تغییر رویکرد، یک راهبرد ماندگار باشد نه مقطعی.
حمایت:کدام توافق؟
«کدام توافق؟»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم جواد جهانگیرزاده است که در ان می‌خوانید؛سفر رییس‌جمهوری به جزیره ابوموسی همان گونه که وزارت امور خارجه در اطلاعیه‌ای در این باره تاکید کرد موضوعی داخلی به شمار می‌رود؛ این سفر در چارچوب سفرهای استانی هیئت دولت صورت گرفته است و دولت امارات حق ندارد که درباره این موضوع اظهار نظر کند. جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده که جزایر سه‌گانه متعلق به ایران است و درباره این موضوع با کسی گفت‌وگو نمی‌کند. ایران مستندات تاریخی و محکمی برای اثبات این مسئله دارد و با استناد به این مستندات هرگز کوتاه نخواهد آمد؛ بنابراین، سیاست جمهوری اسلامی ایران در این باره دقیقا مشخص است.
وزیر خارجه امارات همچنین ادعا کرده که «سفر احمدی نژاد به ابوموسی در زمانی صورت می‌گیرد که دو دولت ایران و امارات درباره انجام تلاش‌های مشترک برای حل این مسئله از طریق دستیابی به راه حل به توافق رسیده بودند» و سفر رییس‌جمهوری ایران را، نقض صریح این توافق میان دو دولت خوانده است؛ در حالی که وزارت خارجه ایران در بیانیه‌ای که در واکنش به این اظهارات منتشر کرد هیچ نامی از توافقات مورد نظر امارات به میان نیاورده است.
بر این اساس می‌توان چنین برداشت کرد که از نظر جمهوری اسلامی ایران هر توافقی میان تهران و ابوظبی نمی‌تواند درباره حق حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه باشد، بلکه صرفا با این هدف انجام خواهد شد که سوءتفاهم‌های مقامات اماراتی را در این باره با استناد به مدارک غیرقابل خدشه تاریخی برطرف کند.علاوه بر این، دلیل دیگری نیز وجود دارد که ثابت می‌کند، چنین توافقی میان مقامات دیپلماتیک دو کشور صورت نگرفته است؛ چرا که اگر دولت بخواهد درباره موضوع مرزها توافقی داشته باشد، باید بر اساس قانون اساسی موضوع را به اطلاع مجلس برساند و از مجلس مجوز لازم را بگیرد. در حالی که چنین دستور کاری در مجلس وجود ندارد.
امارات در گذشته هم این ادعا را بارها تکرار کرده و از موضع مردم، دولت و مجلس ایران در این زمینه به خوبی آگاه است؛ با این حال معلوم نیست با تکرار ادعای بی‌اساس خود به دنبال چیست؟ بار دیگر برای تنویر افکار عمومی باید تاکید کرد که طبق قانون اساسی هرگونه تغییرات در مرزهای جغرافیایی کشور باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تاکنون چنین موضوعی در مجلس مطرح نشده است و بی‌شک اگر مطرح شود با رای قاطع نمایندگان رد می‌شود، دولت نیز هیچ گاه چنین توافقی را به مجلس نخواهد آورد.
ملت ما:اتفاقی هزینه‌زا برای مردم، و نظام و ضعف سه قوه!
«اتفاقی هزینه‌زا برای مردم، و نظام و ضعف سه قوه!»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم محمد قادری است که در آن می‌خوانید؛ انتصاب سعید مرتضوی به مدیریت عاملی صندوق تامین اجتماعی موضوعی بود که در روزهای پایانی سال ۹۰ فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور را در حجم گسترده‌ای به خود مشغول کرد و با توجه به موضع‌گیری سریع و البته شدید برخی از نمایندگان مجلس، رفت تا به ماجرایی تبدیل شود که با توجه به موارد مشابه، شاید بسیاری از دلسوزان از همان ابتدا، انجامش را به گونه‌ای که رخ داد پیش‌بینی می‌کردند.
سیر این اتفاق از ابتدا که با اعلام غیر رسمی این انتصاب در برخی رسانه‌ها کلید خورد، تا خبر رسمی آن، آغاز به کار مرتضوی در صندوق، اعلام تصمیم جدی ۲۰ نماینده مبنی بر استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی در صورت اصرار بر این انتصاب، اعلام وصول استیضاح وزیر در صحن علنی مجلس، مذاکرات برخی استیضاح‌کنندگان با وزیر و شخص مرتضوی با هدف حل و فصل مسالمت‌آمیز ماجرا و نهایتا رودستی که مجلس خورد، همه حکایت از سلسله اتفاقات و مسائلی دارد که به دلیل ضعف قوای سه گانه در رفتار، عملا هزینه‌های زیادی را بر نظام و مردم تحمیل کرده و دست آخر هم بدون نتیجه رها شد.
در واقع مشغولیت ذهنی نمایندگان و دولت در اوج کار با توجه به بلاتکلیفی بودجه ۹۱ و مباحث مهم مربوط به فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به‌ویژه گرانی و تورم کمرشکن ناشی از آن از یک سو و مباحث مربوط به منطقه و نیز مذاکرات هسته‌ای از سوی دیگر که قاعدتا رسانه‌های داخلی را نیز به جای پرداختن پر و پیمان به آنها درگیر حاشیه کرد، تنها بخشی از هزینه‌هایی است که یک اتفاقی که می‌توانست با درایت رخ ندهد، به مردم و نظام تحمیل کرد.
اما انتقادات زیر بر عملکرد سه قوه قضاییه، مجریه و مقننه در این باره وارد است:
۱) قوه قضاییه به عنوان نماد عدالت در حکومت اسلامی که بناست در اسرع وقت حق مظلوم را از ظالم گرفته و مجرم را به سزای اعمالش برساند، درباره رسیدگی به پرونده مرتضوی ـ با اتهاماتی اعم از جنایت کهریزک و... ـ معلوم نیست به چه دلیلی همچنان اندر خم یک کوچه مانده و از حیثیت نظام و حقوق شاکیان حراست نمی‌کند که اگر چنین شده بود شاید با محکوم شدن مرتضوی اساسا کار بدین جا نمی‌کشید.
۲) داستان قوه مجریه به‌ویژه شخص آقای رئیس‌جمهور، دفتر ایشان و شخص وزیر کار اما در این رابطه داستانی است که نکات بسیاری را در دل خود دارد و در حوصله این مقال نیست، لکن آنچه از زاویه منفعت مردم و نظام می‌توان بدان پرداخت اینکه؛ با توجه به فضا و حقایق موجود درباره سعید مرتضوی که اتفاقا شخص دکتر احمدی‌نژاد بیش از هر کس دیگری بر آن واقف است از یک سو و متخصص نبودن مرتضوی در حوزه محوله از سوی دیگر، کجای اصرار بر انتصاب مرتضوی بوی دغدغه منافع مردم و نظام را می‌داد که باید برای آن این همه هزینه داد؟
٣) و اما نمایندگان محترم به‌ویژه امضا‌کنندگان طرح استیضاح که به درستی برای جلوگیری از بروز یک اتفاق ناگوار و خلاف مصلحت مردم و نظام از ابزار قانونی خود استفاده کردند و حتی تلاش داشتند این گره را با دست باز کنند، با توجه به سابقه دولت و شخص دکتر احمدی‌نژاد در اینگونه موارد، چرا درست در زمانی که کار داشت نتیجه می‌داد عقب نشستند و اگر هم بر انجام آن آگاه بودند چرا از ابتدا ورود کرده و وقت خود و مردم را صرف هیچ کردند!؟
در پایان به نظر می‌رسد که مسئولان باید بیشتر متوجه دینی که مردم بر گردن آنها دارند باشند، که «والعا للمتقین».
تهران امروز:تغییر استراتژی یا تاکتیک موقتی؟
«تغییر استراتژی یا تاکتیک موقتی؟»عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حجت کاظمی است که در آن می‌خوانید؛مذاکرات روز شنبه در استانبول در حالی به پایان رسید که بر خلاف اظهارت صورت گرفته در مرحله مقدمه چینی برای مذاکرات، همه طرف‌های حاضر از روند گفت‌وگوها ابراز رضایت کردند.شکل گیری چنین فضای مثبتی پس از یک دور گفت‌وگو،حداقل در ۷ سال اخیر بی سابقه بوده است.با پایان مذاکرات و تعیین بغداد به عنوان محل دور دوم مذاکرات، بحث پیرامون محتوای مذاکرات،مولفه های موثر بر تغییر در فضای مذاکرات و نهایتا آینده این مذاکرات در محافل رسانه ای، تحلیلی و دیپلماتیک در جریان است.
نویسنده با عنایت به دو موضوع نخست،نوشته خود را معطوف به موضوع سوم نموده است و می کوشد به این سوال پاسخ دهد که آیا می توان به تداوم وضعیت مثبت موجود امیدوار بود و در انتظار توافق های موثر در مذاکرات سوم خرداد در بغداد نشست؟
برای پاسخ به این سوال نیازمند یادآوری این نکته هستیم که مولفه و متغیر بسیار مهمی که باعث شد تا مذاکرات استانبول در فضای متفاوتی برگزار شود نوع ورود و جهت گیری مذاکراتی قدرت‌های غربی در گفت‌وگوها بود. برخلاف روند چند سال گذشته دایر بر پیگیری سیاست تهدید و تحریم و طرح این انگاره که ایران در سایه تحریم ها چاره ای جز پذیرش شروط غربی ها نخواهد داشت، به یکباره و در آستانه مذاکرات، لحن و نوع سخنان مقامات غربی به سمت رویکردی تعاملی و دایر بر در نظر گرفتن حساسیت ایران در موضوع پرونده هسته ای چرخید و نهایتا در روند مذاکرات و اظهار نظرهای مقامات غربی به اوج رسید که تا پیش از این سابقه نداشته است.
در چنین شرایطی واکنش ایران نیز به فضای شکل گرفته مثبت بود و توانست مسیر همواری را برای مذاکرات ایجاد نماید. با اتکا به این موضوع می‌توان در پاسخ به سوال پیش گفته این نکته را طرح کرد که امیدواری به روندهای آتی تنها در صورتی می تواند به قوت خود باقی بماند که شاهد یک رجعت به عقب از سوی غربی‌ها و کوبیدن دوباره بر طبل تحریم و تهدید نباشیم.
وقوع چنین رجعتی در حقیقت اثبات کننده این نکته خواهد بود که فضای مذاکراتی استانبول تنها یک تاکتیک مقطعی بوده و نتوانسته تا استراتژی کلان غرب در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران را تغییر دهد.این احتمال وجود دارد که قدرت‌های غربی با هدف کسب موقعیت بالادستی در مذاکرات بغداد، بکوشند تا دایره تحریم ها را گسترش داده و درصدد القای این نکته باشند که در صورت عدم توافق در بغداد؛ ایران بازنده اصلی خواهد بود.
غلبه چنین منطقی در یک ماه منتهی به مذاکرات خطری است که می تواند به زایل شدن فضای تعاملی امروز و کمرنگ شدن امیدهای شکل گرفته به حل و فصل تدریجی موضوع هسته ای منجر شود.تجربه نشان داده است که جهت گیری غربی ها و به ویژه آمریکا مبنی بر سخن گفتن با دیگران از موقعیت فرادستانه، همواره مانعی جدی در دستیابی به توافق سازنده بوده است و مذاکرات مربوط به پرونده هسته ای ایران شاید کلکسیونی از شواهد در این خصوص باشد که چگونه عدم تمایل به گفت‌وگو در فضای تعاملی و مبتنی بر بده بستان معقول، می تواند به عنوان مانعی جدی برای تحقق فرآیند توافق های موثر عمل کند.
از این رو تنها در صورتی می توان به آینده مذاکرات امیدوار بود که تغییر صورت گرفته در لحن و جهت گیری ،موقتی و تاکتیکی نبوده باشد و حاکی از یک تغییر در استراتژی باشد.
شرق:تلاش انتخاباتی
«تلاش انتخاباتی»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم بهمن اخوان است که در ،ن می‌خوانید؛مشخص بود که استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار نمی‌شود. دلیلش هم رایزنی‌های در حال انجامی بود که ما در مجلس شاهد آن بودیم. امتیازاتی رد و بدل شد که مانع‌ها برای وقوع استیضاح را بلند‌تر و بلند‌تر می‌کرد. اگر نمایندگان درخواست‌کننده استیضاح به دلیل سوابق سعید مرتضوی مخالف او بودند و هدف فعالیتی سیاسی در آستانه دور دوم انتخابات و تلاشی برای تاثیرگذاری بر تعیین رییس مجلس آینده نبوده و با حضور او در بخش‌های مختلف مدیریتی مشکل دارند بهتر بود باید به این سوال پاسخ دهند که چرا همان دو سال پیش که احمدی‌نژاد او را به عنوان رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب کرد صدای اعتراضی برنخاست. نتیجه این نوع نگاه سیاسی به اهرم‌های مجلس نظیر «استیضاح» باعث شد تا متاسفانه برخی از همکارانی که ادعای اصولگرایی دارند رفتاری انجام دهند که در شأن مجلس نباشد.
در هیچ مجلسی از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون نه هیات حل اختلافی برای یک استیضاح تشکیل شده و نه حکمیتی داشته‌ایم و اصولا مباحث در جلسات علنی و غیرعلنی مطرح می‌شد و به نتیجه می‌رسید. در واقع در این مورد ۲۹۰ نماینده نادیده گرفته شده‌اند و جماعتی اندک برای ملت تصمیم گرفته‌اند. اینکه تعدادی از آقایان قیم ملت و نظام شده‌اند و فکر می‌کنند تقوا و دینشان از همه بیشتر است نمی‌تواند رفتاری در مسیر خیر مردم باشد. چرا که انطباقی با قانون ندارد. نتیجه حکمیت چیزی بهتر از این نمی‌توانست باشد.
مجلس نمی‌تواند و نباید حکمیت‌پذیر باشد. ما پارلمان داریم که کسی حکم نشود؛ بهترین حکم قانون است و تمام مشکل‌های ما در کشور از عدم پایبندی به قانون از سوی دولت و الان بخشی از نمایندگان رخ داده است. هدف و برنامه استیضاح این بود که تبلیغی برای بعضی از نمایندگان در مرحله دوم انتخابات شود و بیشتر دنبال این بودند که نظر افکار عمومی را به سمت خویش معطوف کنند.
متاسفانه این تعداد از نمایندگان چهارسال است که اینگونه عمل می‌کنند و این حرکت نیز تیر خلاص‌شان به مجلس بود. اماها و چراهای ماجرای استیضاح وزیر کار و اعتراض به انتصاب مرتضوی ابهام‌هایی است که سایه‌اش بر سر مجلس مدت‌ها سنگینی می‌کند. چرا که در حالیکه رییس‌جمهور تا پای پله‌ها هم برای استیضاح آمد و اعلام کرد که از موضع خود پایین نمی‌آید اما یک عده برای خود دوختند و بریدند.
دنیای اقتصاد:اعتماد و مشکلات اخیر در امنیت اطلاعات بانکی کشور
«اعتماد و مشکلات اخیر در امنیت اطلاعات بانکی کشور»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم شهرام شریف است که در آن می‌خوانید؛تغییر اجباری رمزکارت‌های بانکی و شنیده شدن خبرهای تایید نشده‌ای از لو رفتن اطلاعات میلیون‌ها کارت، توجه همگان را به موضوع امنیت شبکه بانکی کشور جلب کرده است.
هر چند مقام‌های بانک مرکزی تاکنون ادعاهایی مبنی بر لو رفتن اطلاعات را تایید نکرده‌اند، اما در عین حال واکنش‌های عملی شبکه بانکی از تغییر اجباری رمز تا قطع موقت پرداخت از طریق خودپردازها، به مشتریان این پیام را می‌دهد که موضوعی وجود داشته است.
واضح است بحثی مانند لو رفتن اطلاعات میلیون‌ها کارت، موضوعی با فراگیری ملی و دامنه ریسک فراوان است که کوچک‌ترین بی‌احتیاطی در مدیریت آن می‌تواند به بروز مشکلات بزرگ برای کل شبکه بانکی کشور منجر شود. موضوعی که مشابه آن چند سال قبل در یکی از کشورهای خاور دور باعث ورشکستگی کامل تعدادی از بانک‌ها شد، اما پرسش از تصمیم‌سازان شبکه بانکی و درخواست برای اعتماد بخشیدن به افکار عمومی حق مشتریان این شبکه است. به همین دلیل نحوه برخورد با موضوعی چون لو رفتن اطلاعات و حتی نفوذ غیر مجاز به حساب‌های مشتریان (که کم و بیش در هر شبکه‌ای می‌تواند رخ دهد) اهمیتی مضاعف دارد.
در جریان پیش آمده ظاهرا نه نفوذی صورت گرفته و نه سرقتی انجام پذیرفته است. شخصی متخصص که در شرکتی تحت قرارداد با بانک مرکزی مسوولیت داشته، بخشی از اطلاعات مشتریان را - که به دلیل مسوولیتش به آنها دسترسی داشته - به طور غیر قانونی روی اینترنت قرار داده است. هدف او به ادعای خودش نشان دادن ضعف امنیتی موجود در سیستم‌های این شرکت و کل شبکه بانکی بوده است. صرف نظر از نحوه برخورد این فرد با این نقص امنیتی در شبکه بانکی و انگیزه‌های وی و با توجه به حساسیت موضوع، این انتظار از بانک مرکزی و سایر بانک‌های کشور وجود دارد که با موضوع صادقانه و شفاف برخورد شود. مهمترین آموزه چنین اتفاقی می‌تواند این باشد که اعتراف به وجود یک نقصان و تلاش برای رفع آن بهترین و صادقانه‌ترین روش برای برخورد با موضوعی اینچنین است.
انتشار بیانیه بانک مرکزی و فراخوان گسترده تعویض رمز و حتی مصاحبه‌‌های بعدی مسوولان نشان داد که این موضوع هر چه بود شایعه نبود و - هر چند احتمالا به بهانه کاهش حساسیت‌ها - گفته شد؛ اما برای قانع کردن افکار عمومی کافی نبود. در این میان برخی واکنش‌ها هم نشان از کم‌تجربگی در مواجهه با چنین مشکلاتی داشت. واکنش‌هایی که از درخواست برای تغییر رمز تا قطع کامل خدمات بانکی را در برمی‌گرفت.
مشخص است بروز هر نفوذ و افشای هر نوع اطلاعات محرمانه نتیجه نقصان بخشی از زنجیره امنی است که در یک فرآیند سیستمی وجود دارد. با این حال هیچ‌کس نمی‌تواند ادعای داشتن شبکه‌ای کاملا امن را داشته باشد. بانکداری الکترونیکی در کشور طی سال‌های اخیر با سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته به سرعت رشد کرده و محبوبیت یافته و از روش‌های سنتی و قدیمی فاصله گرفته است. میزان تکیه به تراکنش‌های الکترونیکی و استفاده از سرویس‌های الکترونیکی روز به روز در حال افزایش است، اما این مزیت‌ها و سودها اگر با ارتقای ایمنی تراکنش‌های مشتریان همراه نباشد، می‌تواند اعتماد به سرویس‌های الکترونیکی را متزلزل کند. مشتریان شبکه بانکی می‌خواهند «اعتماد» را تنها در شعارهای تبلیغاتی بانک‌ها نبینند، آنها برای تشویق به استفاده از این شبکه واقعا به «اعتماد» نیاز دارند.
جهان صنعت:متولی حرمت امامزاده در غفلت؟!
«متولی حرمت امامزاده در غفلت؟!»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم نادر کریمی‌جونی است که در آن می‌خوانید؛ حرمت امامزاده را چه کسی قرار است حفظ کند؟ هنگامی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی کوچک‌ترین کم‌توجهی یا کم‌لطفی از جانب مقامات مشاهده می‌کنند بلافاصله واکنش نشان می‌دهند و نه فقط با انجام مصاحبه و نطق‌های پیش از دستور تند که با ابزار‌هایی نظیر تذکرات آیین‌نامه‌ای نسبت به اینگونه رفتارها اعتراض می‌کنند.
نمایندگان با این تذکرهای آیین‌نامه‌ای که گاهی تعدد آن رییس و هیات رییسه مجلس را هم به زحمت می‌اندازد آن‌گونه که خود می‌گویند، می‌خواهند حرمت و شان مجلس را حفظ و از جایگاه قوه مقننه به عنوان یکی از ارکان نظام پاسداری کنند اما همین نمایندگان آنجا که وظیفه دارند ایستادگی و از حقوق خود و موکلان خود در مجلس شورای اسلامی حفاظت کنند به راه‌های مصلحت اندیشانه و تسامح روی می‌آورند و حقوق موکلان خود را به ثمن بخس می‌فروشند.
رویدادی که دیروز در پارلمان ایران اتفاق افتاد تنها نمونه این مسامحه کاری برخی نمایندگان نیست، قبل از این هم چه در ماجرای سوال از رییس‌جمهور و چه در ماجرای استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رفتاری نادقیق و شاید نسنجیده علاوه بر مخدوش ساختن شان مجلس از دستیابی به اهداف نمایندگی و انجام وظایف ذاتی خود بازماندند. جالب آن است که پس از وقوع رویداد دوباره تقاضا‌ها برای ایراد تذکر آیین‌نامه‌ای در راستای دفاع از شان مجلس بالا می‌گیرد.
اگر قرار بود با وعده‌وعید، قول‌های شرف، گرو گذاشتن سبیل و مواردی از این دست امور مملکت اداره شود دیگر چه احتیاجی به ابزار مدرن قانون‌گذاری، نظارت خانه ملت بر شئون اجرایی و توسل به نهاد‌های تقنینی و حقوقی وجود داشت؟ تازه این در حالی است که رییس‌جمهور در مجلس به صراحت بر عدم توافق در مورد انجام نشدن استیضاح تاکید می‌کند و سعید مرتضوی نیز ساعاتی بعد از پس گرفتن استیضاح بر عدم انجام هرگونه ملاقات با میانجیگر تاکید می‌وزرد.
در واقع چنین به نظر می‌آید که متولی نگه داشتن حرمت امامزاده به جای انجام وظیفه تنها به فریاد‌های اعترضی اکتفا می‌کند.
منبع: جام جم آنلاین
|