• بی تردید می توان بر نتیجه گیری مربوط به کاهش شدید مشارکت در انتخابات صحه گذاشت. این کاهش را نمی توان صرفاً ناشی از اثر برخورد با جریان های سبز دانست. دلسردی عمومی نسبت به کل نظام و نتیجه انتخابات عامل اصلی تری است. باز ماندن نیروی کار عامل مهمی در این افت بوده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۹ فروردين ۱٣۹۱ -  ۱۷ آوريل ۲۰۱۲

تهیه شده از سوی گروه مستقل تحقیقات اجتماعی
تحت سرپرستی: جلیل افشار شکوفی
(فروردین 1391)

سرانگشت جوهری مردم موثرتر از توپ و مسلسل بود
محسن اژده ای دادستان کل کشور (وزیر سابق اطلاعات)


مقدمه
انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری برای جمهوری اسلامی ایران بسیار پر اهمیت است، تا زمانی که این جمهوری به یک کودتای تمام عیار دست نزده و خلیفه گری رسمی را برنگزیده است (چیزی که احتمال آن وجود دارد اما زیاد نیست) اتکا به انتخابات مهندسی شده و ارشاد یافته به نحوی که با کلیت نظام و بقا و عملکرد آن سازگاری کامل و با بقیه ی ارکان آن، به خصوص رأس رهبری ولایت فقیه، تطبیق داشته باشد، برای نظام حیاتی است. کوشش همیشگی در جمهوری اسلامی آن است که دو وجه را در ماهیت و روش خود تأسیس یافته و تثبیت شده به اثبات برساند. مشروعیت نظام از این دو وجه الهام می گیرد و البته حاکمیت مدت هاست که می داند چگونه آن ها را ماهرانه و تصنعی رایج سازد. یکی از این دو، مبانی اسلامی (شیعی) و کلیه تفاسیر سازمان یافته ی ایدئولوژیک و تحمیلی آن است و دیگری نمایش اصل انتخاباتی بودن وجوه اصلی اداره کشور، یعنی نشان دادن تکیه بر آرای مردم در سه مورد مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان (تعیین کننده رهبری). نظام که بر پایه ی استحاله ی خواست و قیام مردم بنا شده است نمی تواند از هر دوی این ها علناً طفره برود و می خواهد که خود را نظامی اسلامی – مردمی معرفی کند. در حل تناقض بین این دو، یعنی تناقض احکام ثابت اسلامی با میل و گرایش تغییر یابنده گروه های مختلف مردم، نظام فقط این حواس جمعی را دارد که بگوید این دو تفکیک ناپذیرند زیرا اسلام مردم را می خواهد و مردم اسلام را. در این میان متولیان مذهب – حکومت و تبلیغات مواردی چون چگونگی حکومت، تفاسیر اسلام، تشخیص آرای واقعی مردم، نمایندگان و برگزیدگان و ارتباط های سیاسی را مشخص می کنند. اصل "خودسازی دایره ای" اصلی ترین مکانیزم بقای قدرت حکومتی است، یعنی این که رهبر (اصلی ترین قدرت در ایران) شورای نگهبان را برمی گزیند (و صرفاً با اراده ی خودش) و شورای نگهبان صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان را (با ضابطه های اسلام سیاسی و آرای مجرب شده ی دستگاه های رهبری و حواس جمعی کامل برای حرکت در مسیر مصلحت نظام) تأیید می کند و این مجلس هم در نهایت خضوع و خشوع همان رهبری را نماینده ی پیامبر و حافظ دین خدا می داند و شکر می کند که ایشان باز رهبر بماند. این اصل آن قدر موکد شده است که دیگر مدت هاست مورد بحث قرار نمی گیرد. انتخابات تکراری، نمایشی، فرمایشی، هدایت شده، مهندسی شده و با قبول محدوده هایی از آزادی عمل آن هم به صورتی کاملاً تحت کنترل امنیتی و نظامی، پوششی رضایت بخش شده است بر ماهیت حاکمیت روحانیان، نظامیان، ارکان سیاسی قدرت، بازاریان، قسمت اعظم سرمایه داران، وابستگان اقتصادی به دولت، محافظ کاران، سنتی ها، کارگزاران، اصلاح طلبان، سبزها (جمعیت زیادی از آنان تا همین یک تا یک و نیم سال پیش) همه و همه بر این انتخابات هدایت شده و تور ایمنی سیاسی حاکمیت صحه گذاشته اند و ثلث قرن این یابوی عصاری را چرخانده اند و با گرفتن شیره ها و مالیدن آن بر سر ملت به حکومت و قدرت اقتصادی – مذهبی یاری رسانده اند.
انتخابات مجلس نهم، از آن جا که پس از مهم ترین و جدی ترین برخورد اجتماعی، یعنی تقابل بخشی از طبقه ی متوسط شهرنشین شهرهای بزرگ و نارضایتی گسترده در همه جا، به ویژه شهرهای کشور، به تجربه درآمد، اهمیت داشت. مدت ها بود که حاکمیت تجربه ی اصلاح طلبی دولتی را به صورت سابق به انبار دوسیه ها سپرده بود و البته به حضور شخصیت های عنداللزومی یا آب نمکی، مثل خاتمی، هنوز علاقه و امید دارد. اما آن تجربه که مردم بتوانند دستی تکان بدهند، حرفی بزنند و کمی گردهم آیند از نظر حاکمیت عمرش و مأموریتش به پایان رسیده است. مردم هم از اصلاح طلبی تو خالی وعده ای و عمر ضایع کن به تنگ آمده بودند از آخرین انتخابات شوراها، پیش از دور اول ریاست جمهوری احمدی نژاد این موضوع به اثبات رسید و بر مخزن تجربیات مهندسی و هدایت انتخابات افزود. انتخابات ریاست جمهوری نهم و دهم (که احمدی نژاد از آن برنده در آمد) کار را تمام کرد و قاطعانه بر سر همه از جمله همان مردمی که می دوند و به نظام حاکم اسلامی – انتخاباتی و سلطه ی روحانیت – نظامی آن رأی می دهند آوار شد.
قصد ما در نوشتار حاضر این است که نشان دهیم چگونه مهندسی انتخاباتی شمار مشارکت کنندگان را به طرز ظاهراً ماهرانه ای زیاد نشان می دهد (ضمن آن که کاندیداها نیز با غربال گری های متعدد به مرحله ی خودمانی و بی خطر و کارگزار و فرمانبردار ارتقای مقام می یابند). قصد دیگر مقاله آنست که نشان دهد چرا هنوز بهترین چاره ی کار مردم در شرایط ترس و سرکوب و ناگزیری و به رغم مهندسی ماهرانه ی آرا، همچنان بی اعتنایی گسترده به انتخابات است. این کار همچون ریختن مداوم اسیدهای فرسوده ساز به پایه های ساختمانی نامطلوب حکومت است.

1- مقدمات دموگرافیک
خواهشمندیم پیش از رسیدن به بخش های اصلی تر این مقاله ی تحقیقی، به مشخصات دموگرافیک جامعه ی ایران، که به بحث ما مربوط می شود، توجه کنید.
جمعیت کل کشور در سال 1385 چیزی در حدود 5/70 میلیون نفر بود (برابر نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 1385).
نرخ رشد جمعیت کشور که مورد اجماع کارشناسان و استادان این رشته است سالانه 6/1% در نظر گرفته می شود که برای 5/5 سال یعنی از آبان 85 تا اسفند 90 به 8/9% می رسد.
جمعیت در سن صفر تا 18 سال تمام در آبان سال 1385 تقریباً معادل 855/22 میلیون نفر بوده است.
نرخ رشد جمعیت کشور مربوط به این فاصله ی سنی، همچنین بر اساس نظر استادان فن، سالانه 2% و برای 5/5 سال جمعاً 5/11% در نظر گرفته می شود.
به این ترتیب جمعیت در وسط ماه اسفند 1390 برابر با 9/76 میلیون نفر و جمعیت در سن صفر تا 18 سالگی در آن تاریخ برابر 483/25 میلیون نفر بوده است. آن چه می ماند این است که در اسفند 1390 جمعیت واجد شرایط رأی دادن (اگر آمار سال 1385 را بی کم و زیاد بدانیم) به رقم 417/51 میلیون نفر می رسد.
جمعیت شهر تهران (شامل ری و شمیرانات) در سال 1385 در حدود 088/7 میلیون نفر بوده است. این جمعیت شهر بر اساس روش-های تخمین دموگرافیک مشابه (بر اساس آمار پروانه های ساختمانی در فاصله ی 5/5 سال از آبان 85 تا اسفند 90) معادل 140 هزار نفر افزایش یافت. به این ترتیب جمعیت شهر تهران در پایان سال 1390 معادل 228/7 میلیون بوده است. از این تعداد، جمعیت واجد شرایط رأی دادن در شهر تهران برابر با 06/5 میلیون نفر برآورد می شود.
جمعیت واجد شرایط رأی دادن در اسلامشهر نیز 256000 نفر تخمین زده می شود (به بکارگیری روش مشابه)
به این ترتیب کل جمعیت واجد شرایط رأی دادن در تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر برابر با 316/5 میلیون نفر بوده است.

2- بحث هایی در نتایج و آمارهای رسمی
بر اساس نظر وزارت کشور 2/64 درصد از جمعیت کل کشور در انتخابات شرکت کرده اند. این به معنای آنست که باید 33،000،000 نفر در انتخابات شرکت کرده باشند. اما همین آمار رسمی می گوید که شمار شرکت کنندگان در انتخابات 30،800،000 میلیون نفر بوده است.
بر اساس نظر وزارت کشور آمار شرکت کنندگان در تهران، شهر ری، شمیرانات و اسلامشهر 2،335،000 نفر بوده است که می-شود در حدود 44 درصد، اما آمار رسمی آن را 48 درصد اعلام کرد.
تفاوت در محاسبه و برآورد انجام شده در این گزارش با آمار رسمی، شاید آن قدرها که آمار اعلام شده ی آرای شرکت کنندگان در انتخابات را به پرسش و تردید بکشاند، زیاد نباشد. اما هدف ما در این گزارش این است که نشان دهیم که حتی آمارهای رسمی دچار بی دقتی های زیادی اند که خود نشان دهنده ی نادرستی های ریشه ای و عمدی ترند و در واقع سرنخ هایی برای شناخت واقعیت مربوط به مشارکت مردم در انتخابات به حساب می آیند.
گفته شده است که حداد عادل نفر اول انتخابات دوره ی نهم مجلس شورای اسلامی در تهران با 1،119،000 رأی به مجلس راه یافته است. این رقم، اگر درست باشد، معادل 21 درصد از آرای رأی دهندگان تهران است.
گفته شده است در انتخابات حوزه ی تهران از 30 نفر مقرر 5 نفر به مجلس راه یافته اند. آرای نفر پنجم که سید مسعود کاظمی کاندیدای محبوب و سرسخت بازاری، تجاری و مستغلاتی تهران است و قبلاً هم وزیر بازرگانی و وزیر نفت بوده است به 585 هزار نفر بالغ شد که به معنای داشتن 11 درصد از آمار رسمی و اعلام شده ی وزارت کشور در تهران است. نفر ششم تا نفر پنجاهم باید به دور دوم بروند آرای آن ها به ترتیب 9 و 3 درصد واجدین شرایط است (باز بنا به آمار رسمی)
بنا به گزارش رسمی وزارت کشور، حوزه انتخابیه ی تهران کم ترین میزان مشارکت و استان های کهکیلویه و بویراحمد، ایلام و چهارمحال و بختیاری (به ترتیب با 89 درصد، 87 درصد و 81 درصد) بیش ترین میزان مشارکت را داشته اند. در مورد سهم واقعی مشارکت توضیح بیش تری در این گزارش خواهد آمد. اما همین جا اضافه کنیم که واضح و تجربه شده است که در محیط های سنتی – قومی و در فضاهای اجتماعی نیمه بسته با چشم هم چشمی و کشمکش های پنهان قومی و گروهی و اجتماعی، نیروی زیادی به نفع کاندیداها مشخص و به زیان طرف مقابل (یعنی کاندیدای حریف و نه رقیب) به کار می افتد و این دولت است که از آن بهره برداری می کند.
در این جا جمعیت کشور را به سرگروه یعنی به ساکنان شهرهای بزرگ و فعال (شامل تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، کرج، شیراز، قم، کرمانشاه، اصفهان، اهواز، زاهدان، اراک، دزفول، قزوین، همدان، کرمان، سنندج، یزد، زنجان، رشت، بندرعباس، اسلامشهر) ساکنان شهرهای متوسط و کوچک و کم فعال و ساکنان شهرهای خیلی کوچک و روستاها و جمعیت عشایر تقسیم می کنیم. هر گروه تقریباً 33 درصد از جمعیت کل را در خود جای داده است. آمارهای رسمی برآنند که در این گروه ها به ترتیب 55 درصد، 65 درصد و 75 درصد از واجدان شرایط در انتخابات شرکت کرده اند. هر سه مورد بنا به تحقیق حاضر از واقعیت به دورند و آمار اغراق شده ی سیستماتیک دارند. بحث بیش تری را در باره ی این آمار ارائه خواهیم داد.
بنا به گزارش رسمی درباره ی نتایج انتخابات از 290 کرسی مجلس 225 کرسی تعیین تکلیف شدند یعنی حائز حداقل یک چهارم آرای به صندوق ریخته شدند و به مجلس راه یافتند. اما آرای متوسط هر یک از آنها بنا به گزارش رسمی چیزی در حدود 28 درصد (از 11 تا 40 درصد) واجـدین شـرایـط است. اگر به بررسی های بعدی مقاله ی حاضر مراجعه کنید، خواهید دانست رقم واقعی خیلی کمتر از گزارش رسمی است.
در دور اول اعضای جبهه متحد اصول گرایان 54 درصد از کرسی ها و طرفداران احمدی نژاد 4 درصد از کرسی ها را به دست آوردند. جبهه پایداری یعنی آخرین تلاش روحانی بسیار بنیادگرا و به شدت نامحبوب ایران، مصباح یزدی، نتوانست بیش از 7 تا 10 درصد از آرا را به دست آورد. اصلاح طلبان نیز در حدود 12 درصد را صاحب شدند. 14 درصد از کرسی ها به آن چه که به مستقل ها موسومند و به گروه-های دیگر از جمله هواداران رفسنجانی تعلق یافت. عملاً مجلس برای این که در اختیار جبهه متحد اصول گرایان باشد و آنها 55 تا 60 درصد آرا را دربست در اختیار خود داشته باشند و عندالزوم از آرای مستقل ها و مصباحی ها هم استفاده کنند (به ویژه وقتی به قول خودشان با ریزش هایی که البته جز سلیقه و قهر و آشتی و نفع جویی چیزی در ریشه ندارد رو به رو می شوند) چیدمان شد. مستقل هایی مانند علی مطهری (که برای دور دوم با شعار دفاع از حق مسلم ازدواج چند باره ی مردان پای به میدان گذاشت و شاهکارش سوال از رئیس جمهور بود که چرا به قدر کافی برای حفظ عفاف و علیه بدحجابی قلع و قمع نکرده و قد و غیرت نکشیده است) و اصلاح طلبانِ کفِ آب (که البته از آن ها مرد رندهایی چون کواکبیان، خباز و علیخانی سنگ روی یخ و طرد و پرت شدند) فقط برای مجلس آرایی و سر و صدا درآوردن (که یعنی بعله مجلس مجلس است) به کار می خورند. بهترین استعاره برایشان همان است که یکی از واماندگان در مجلس گفت: گوشت کوب صدادار. شواری نگهبان به یکی از سنجیده ترین و قاطع ترین انتصاب ها و گزینش-های پیش از انتخابات دست زد و به معنای واقعی انتخابات مجلس نهم را به فرمایشی ترین انتخابات تاریخ 33 ساله ی اخیر ایران تبدیل کرد. گرچه شمول قلع و قمع تقریباً کامل بود اما سهم احمدی نژادی ها بالاتر از بقیه بود و سهم "خود به میدان اندازها"یی که یادشان رفته است زیر حکم کدام سلسله باید به فرمان باشند نیز بالا بود.
مثال (1): 79 نفر امصاکننده طرح سوال از رئیس جمهور به سرنوشت زیر دچار می شوند:
• 27 نفر نامزد نشدند (معمولاً به دلیل پیش بینی رد صلاحیت) یا رد صلاحیت شدند
• 31 نفر رأی نیاوردند
• 11 نفر به دور دومی کشیده شده اند
• 10 نفر به مجلس راه یافتند.
مثال (2): تاکنون از کل ثبت نام کنندگان (کاندیداها) مجلس فعلی برای انتخابات 54 نفر به مجلس راه یافته اند، 100 نفر از راه یافتن باز مانده اند و 31 نفر هم رد صلاحیت شده بودند.
در شرایطی که رقابت و شور انتخاباتی و تبلیغ و طرح بررسی ها و چهره های ویژه و دگراندیش، مردم پسند ، جذاب، مدبرانه و جز آن در حداقل بود، "مهندسی انتخاباتی" نیز به خوبی به نفع جناح مورد تأیید قدرت حاکم، عملی و انجام شد. این نظام، مجلس را لازم دارد زیرا می خواهد به نوعی به صورت هدایت شده با بخشی از جامعه که دارای نفوذ اجتماعی حداقلی هستند رابطه برقرار کند و می خواهد از خود چهره ی دموکراتیک نشان دهد (از بعد از قیام 1357 این اصل در زیر پوست جامعه ی سیاسی رفته است) و می-خواهد کسانی را برای بالا و پایین کردن و حلاجی قوانین و تصمیم ها در اختیار داشته باشد. به این نیازها، روز به روز از مجاری دستکاری شده، تجربه شده و گزینش شده ی بیش تری پاسخ داده می شود.
با وجود زمینه سازی و یکه میدانی و نظر کردگی جبهه متحد اصول گرایی، باز هم نارضایتی و روی گردانی عمیق مردم تهران موجب شد شرایط برای چهره های شاخص نظام تنگ تر و سخت تر شود. نه کسانی چون باهنر، حبیبی، بادامچیان و حسینیان که نمایندگان جدی ارتجاع و ثروتمندان و اطلاعات امنیتی ها بودند در دور اول به مجلس راه یافتند و نه جلودار زاده و محجوب، که که خود را نماینده کارگران جا می زنند. یک کارشناس سیاسی می گفت روح اله حسینیان در دور نخست 433 هزار رأی آورده است و از اینجا بخوانید تعداد مأموران امنیتی، اطلاعاتی، پرو پا قرص های نیروی انتظانی، سپاهی های مقامدار سرسخت و با ایمان و بسیجی های موظف را در حوزه ی انتخابابیه تهران، یعنی در اجتماعی با حدود 6/7 میلیون نفر جمعیت. البته این رقم 433 هزار را باید به خاطر اعضای خانوار (3/2 نفر رأی دهنده ی موظف به طور متوسط) به رقم 188 هزار نفر یا سر راست به حدود 200 هزار نفر سر سپرده ی موظف کاهش داد.
تدبیر مجلس قبلی مبنی بر داشتن حداقل درجه ی فوق لیسانس (و آموزش دیدگان مدارس علمیه ی مذهبی غیر دانشگاهی مستثنا هستند) برای کاندیدا شدند تدبیری بود برای تکمیل روش نخبه گرایی اسلامی – حکومتی در ایران، زیرا یابندگان این مدارک در سال های اخیر، که می خواهند در قدرت نیز سهم داشته و عضوی از حاکمیت باشند، عمدتاً خودی و گزینش شده و تحت نظارت-اند. اینان نخبگانی هستند سرسپرده ای قدرت. این تدبیر به غایت غیر مردمی، واقعی ترین و جدی ترین حقوق کارگران (12 میلیون) زارعان (5/3 میلیون) کارکنان خدماتی غیر تجاری خصوصی و دولتی رده های پایین (4 میلیون) فروشندگان و فعالان بخش های تجاری در سطح پایین و میانی (در حدود 3 میلیون نفر) را نادیده می گیرد. این گروه های فعالیت اجتماعی و اقتصادی به ندرت لیسانس و به تعداد کمی هم مدرک دیپلم دارند. معلوم است که نمایندگان صوری آنها از کجا می آیند و باز خود را نماینده نیروی کار کشور می-خوانند. آن 7/5 میلیون بیکاری که مجلس از آن نام می برد و اکثریت قاطع زنان کشور که از محرومان جدی جامعه به حساب می آیند نمایندگانشان غیر واقعی و برآمده از یک لایه ی محدود اجتماعی می شود. روی هم رفته با این قانون سلطه و تبعیض طبقاتی در چارچوب نظام های انتخاباتی فرمایشی باز هم چهار میخه می شود، ضمن آن که تحصیل کردگان آزادی خواه و مورد قبول مردم راهی برای عبور از فیلتر شورای نگهبان و نـظارت استصوابی پیدا نمی کنند. واضح است برای انتخابات مجلسی که اکثریت توده های مردم نمی توانند نمایندگان واقعی خود را داشته باشند و از این موضوع هم آگاهند مشارکت جدی در انتخابات هم وجود نخواهد داشت.
به جز قوم گرایی، هم چشمی های سطحی، رو در بایستی اجتماعی و ترس خوردگی، نگرانی و وحشت از نتایج مهر نخوردن شناسنامه هنوز هم در جامعه ی ما بسیار جدی است. این را نظر سنجی هایی، که البته نمی توان آن را دارای روش و سیستم آماری قاطع دانست، اما ارزش کارشناسی دارد، به طور جدی تأیید کرده اند.
نظر سنجی ها و اظهار نظرهای زیادی نشان از آن داشتند که پس از سرکوب ها و برخوردهای سال 1388 و 1389، در سال 1390 امید و دلگرمی و علاقه برای مشارکت در انتخابات به شدت کاهش یافته است. دست کم با قبول صحت انتخابات دوره ی دهم ریاست جمهوری در بخش مهمی از آن 15 میلیون نفر که به احمدی نژاد رأی نداده بودند از شرکت در انتخابات سرباز می زدند. همیشه شمار شرکت کنندگان برای انتخابات مجلس از انتخابات ریاست جمهوری کمتر است و این تفاوت به حدود 10 میلیون نفر برآورد می شود. ضمناً برآورد دیگر آن است که 25 درصد از واجدان شرایط اساساً در انتخابات شرکت نمی کند که می شود در حدود 13 میلیون نفر. به این ترتیب در بهترین وضعیت باید چیزی در حدود 30 میلیون نفر از 5/51 میلیون نفر در انتخابات حضور نداشته باشند. به این ترتیب کل آرا به حدود 22 میلیون می رسد و نه 40 میلیون نفر. بنابراین این سوال طرح می شود که آیا کل آرا به طور متوسط در رقم 4/1 (که آنرا ضریب افزایش نمایشی مشارکت یا ضریب حجم دهی نامیده اند) ضرب نشده است؟ به دنباله ی بحث مراجعه کنید.

3- گزارشی از مشاهدات عرصه ای
دوستان من در چند روستا و شهر به یک برآورد مبتنی بر اندازه گیری دست زدند. شهرها شامل اراک، مشهد، تهران، اهواز، آباده، زاهدان، سقز، سنندج، اصفهان، رشت و چند شهر دیگر می شد و روستاها را نام نمی برم (برای حفظ اسرار). کار آنها به چند صورت انجام شد.
1- حضور در محل صندوق یا بیرون آن و شمردن کسانی که در فاصله ی دو، سه و یا چهار ساعت معین (ساعت هایی در ساعات آغازین، ساعات میانی و ساعات انتهایی زمان رأی گیری) موفق به رأی دادن شده اند (این رأی دادن شامل ورود به محوطه، خواندن اسامی کاندیداها و انتخاب، تحویل شناسنامه، ثبت در برگه ی رأی، مهر انگشت، انداختن برگه، خروج از محوطه است). حاصل ضرب متوسط آرایی که در دو، سه یا چهار یا در هر ساعت به دست آمده است در کل ساعت های رأی گیری در روز انتخابات عبارت خواهد بود از کل آرای آن صندوق. برای عمومیت دادن به این آمار به کل حوزه ی رأی گیری باید برای چند صندوق در هر حوزه متوسط گیری می شد یا این که از آغاز صندوق هایی در نظر گرفته می شدند که حالت متوسط داشتند (و این حالت دوم غالب بود). نتایج به دست آمده در مشاهدات عرصه ای با نتایج اعلام شده مقایسه شد.
2- پرسش نتایج مشارکت در چند صندوق از چند نفر ناظر شمارش آرا که دوست و مورد وثوق بودند به خصوص در صندوق مساجد محله ها و عمومیت دادن آن برای صندوق های مشابه و سپس تخمین در کل حوزه.
3- اگر مثلاً آقای زرد (با مشخصات ظاهری معین) به داخل محوطه صندوق برود و بیرون بیاید و فرد بعدی آقای آبی (با مشخصات ظاهری معین دیگر) همین کار را بکند فاصله ی متوسط زمان خروج و ورود او (مثلاً 9:10) تا بعدی مثلاً (9:45) می شود 35 دقیقه و با بعدی مثلاً می شود 25 دقیقه و باز با نفر بعدی 40 دقیقه. به این ترتیب به طور متوسط در هر 33 دقیقه یک نفر رأی داده است. برای طول مدت 12 ساعت رأی گیری شما می توانید برآورد کنید که در حدود 22 نفر رأی داده اند سپس کار تعمیم را انجام می دهید. وقتی صندوق رأی گیری پر ازدحام به طور متوسط در هر 33 دقیقه 5/1 نفر یا 2 نفر رأی داده باشند و بنابراین شمار آرا هم بیشتر می شود. صمناً شما می توانید خودتان برآورد کنید که برای رأی گیری عادی زمان رأی گیری روز باید مثلاً 5/16 دقیقه باشد پس اگر 33 دقیقه طول کشیده است نیمی از آن ناشی از خالی بودن محوطه ی صندوق از مراجعان است. و بر عکس اگر زمان کمتر شود یا طول 12 ساعت به 18 ساعت برسد ازدحام در کار بوده است.
4- اهل فن می توانند با شمارش اعضای صف مردان و زنان و مقایسه ی آن با دوره های پیشین (اگر اطلاعاتی از آن دوره داشته باشند یا درباره ی آن پرس و جو کنند و حدس بزنند)، میزان مشارکت را دریابند.

4- نتیجه
بررسی ها نشان دادند که آمار واقعی مشارکت بسیار کمتر از آمار اعلام شده بوده است. بنا به بررسی میزان مشارکت های واقعی بسته به استان بین 20 درصد تا 80 درصد زیاد شده یعنی در ضریب 2/1 تا 8/1 ضرب شده است. ضریب متوسط در برآورد با 5/1 است. یعنی رقم 8/30 میلیون شرکت کننده ی اعلام شده به طور واقعی 5/20 میلیون بوده است که حاصل تقسیم آن بر 4/51 جمعیت در سن رأی دادن، عبارت از 8/39 درصد می شود.
تخمین و بررسی های جزئی تر به ما نشان دادند که تعداد آرا در استانهای کشور حسب مورد در ضریب های 2/1 تا 8/1 ضرب شده اند. استان هایی چون کهکیلویه و بویراحمد و ایلام از ضریب 2/1 برخوردار بوده اند. اما آرای حوزه انتخابیه ی تهران ضریب 8/1 را داشته است. بنابراین آمار این حوزه نه 335/2 میلیون بلکه 3/1 میلیون نفر بوده است. تعداد مأموران عالیرتبه مدیریت و نظارت انتخابات محدود بود و همه ی آن ها بسیار بسیار محرم اسرار نهایی نظام و بسیار خودمانی محسوب می شوند و فکر خطا و اطلاع رسانی نیز از مغزشان نمی گذرد زیرا همان زمان به یاد تنبیهات خونین و پدر و درآوری می افتند که نمونه اش را در خودکشی ها و تصادفات و مصادره ی اموال دیده اند. این افراد استثنایی از این ضرایب اطلاع دارند. حوزه ها و صندوق ها مطلقاً اجازه ی انتشار امار را ندارند. تعداد آرا به طور شبکه ای و کاملاً جدا از دیگر صندوق ها از پایین به بالا منتقل می شوند و در جایی در مرکز استان یا وزارت کشور در ضرایب حجم دهندگی ضرب می شود و سپس نتایج پس از ارزیابی نهایی عالی ترین مقام (وزیر کشور یا معاونان و مشاوران و یا ناظران امنیتی سطح بالا) اعلام می شود. آرای همه ی کاندیداها به طور یکسان در ضریب مربوطه ضرب می شود (در انتخابات مجلس چنین بوده است) و کسی هم از کاندیداها اعتراضی نمی کند زیرا این برای آن ها عدل بالسویه بوده و تازه آرایشان را بالا برده و آبرو هم برایشان خریده است و در مرحله آخر این انتصاب، حق تقدم کسی را هم ضایع نکرده است. به این ترتیب آرای حداد عادل وکیل اول تهران فقط برابر با 7/11 درصد آرای کل رأی دهندگان حوزه انتخابیه ی تهران بوده است (در حدود 620 هزار رأی)
دلسرای عمومی و این که هیچ خبری هیچ خبری از شور و اشتیاق های کم و زیاد تجربه شده در 33 سال گذشته به چشم نمی خورد می باید این انتظار را که با کمترین میزان آرای انتخابات مجلس رو به رو هستیم ایجاد می کرد. در واقع آرای اعلام شده در تهران بنا به نظر سنجی های محدودی که ما کردیم مردم را مبهوت نکرد بلکه پیش بینی آن ها را نسبت به عمد آمیز کردن نتایج قطعی کرد. در شرایط اجتماعی و سیاسی پیش از انتخابات کمتر نشانی از رقابت، کشمکش، تبلیغ، تحرک، حضور فعال جوانان، دفاتر انتخاباتی و غیره به چشم می خورد. کسانی که مثلاً انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری را به یاد داشتند می دیـدند که جوان ها چگـونه با اعلامـیه هایی که در دست داشتـند و این سو آن سو می دویدند و چه شوری در شهر تهران ایجاد کرده بودند. وقتی این شور و حال به طرز بی سابقه و شوک آوری متوقف می شود معلوم است که انتظار کمترین میزان مشارکت هم در جامعه ایجاد می شود.
بنا به آمارهای رسمی نتایج انتخابات دوره های یکم تا نهم مجلس شورای اسلامی به شرح زیر بوده است.

دوره سال شروع مجلس درصد آرا
1. 1358 - 56
2. 1362 - 65
3. 1366 - 60
4. 1370 - 58
5. 1374 - 71
6. 1378 - 67
7. 1382 - 67
8. 1386 - 51
9. 1390 - 64

وقتی تغییرات را نگاه می کنیم مصنوعی بودن آمارها بر ملا می شود. در 1378 و در اوج احساسات اصلاح طلبی، درصد کمتر از دوره ی پیشین است که یأس و افسردگی آخر در دوره هاشمی رفسنجانی جاری بود. به نظر می رسد در رقم 71 درصد سال 74 دستکاری (ضریب دهی) زیادی شده است. افت درصدها قاعدتاً باید ادامه می یافت اما ناگهان در سال 1390، از 51 درصد به 64 درصد افزایش یافت در حالی که پیش از آن باید در حدود 15 میلیون رأی از صحنه خارج می شده اند. اگر رقم 64 دوره نهم 40 درصد بوده باشد قاعدتاً باید رقم سال 1386 نیز در حدود 45 باشد و در این صورت مسیر تغییرات منطقی تر می شود (گرچه این استدلال را نباید کامل تلقی کرد).
همان طور که پیش از این نیز گفتیم پایین آمدن درصد مشارکت هم به دلسردی عمومی مربوط است و البته تا حدی هم به آئین نامه ی مربوط به مدرک فوق لیسانس و سابقه ی طلبگی که موجب می شد بخش اعظم کارگران و کارکنان خدماتی بخشی از روستانشینان نتوانند چهره های مطلوب خود را در میان کاندیداها بیابند و این موجب کاهش مشارکت شد. کم توجهی مردم چنانکه تقریباً در همه جای ایران و به خصوص تهران دیدیم موجب شد کرسی های احمدی نژادی ها به شدت محدود باشد و ضمناً چهره هایی از بازاریان و کارگرنماها نیز از راه یافتن به مجلس دور اول باز بمانند.
بی تردید می توان بر نتیجه گیری مربوط به کاهش شدید مشارکت در انتخابات صحه گذاشت. این کاهش را نمی توان صرفاً ناشی از اثر برخورد با جریان های سبز دانست. دلسردی عمومی نسبت به کل نظام و نتیجه انتخابات عامل اصلی تری است. باز ماندن نیروی کار عامل مهمی در این افت بوده است. با این وصف و با وجود این حقیقت که روح حاکمیت خودش دانست که با چه دلسردی و بی اعتمادی و نامشروعیت زیادی رو به رو بوده است، هنوز هم نتیجه انتخابات ضربه ی اصلی به حساب نمی-آید. هنوز بخشی از مردم و محرومان می دوند و رأی می دهند گرچه در حد 40 درصد. کارشناسان مستقل و دموکراتیک سیاست داخلی در تأیید نتایج تحقیق ها به ما گفتند که اگر آرای 40 درصد به حدود 15 درصد برسد آن وقت بهترین شرایط و زمینه ها برای عمل اجتماعی مبسوط و موثر فراهم می شود.

تکلمه: جمع آوری نتایج، بررسی و نظرسنجی یک ماه طول کشید. از تأخیر پوزش می خواهیم. اما در عوض توانستیم به قدر وسع خود کاری قابل اعتنا ارائه دهیم که شاید برای تحقیقات بعدی و تأثیر بر اوضاع مفید باشد.