اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۹ فروردين ۱٣۹۱ -  ۱۷ آوريل ۲۰۱۲

 «مدل دیپلماسی مقاومتی»عنوان یادداشت روز روز روزنامه کیهان به قلم حسام‌الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛بدون شک مذاکرات ایران و ۱+۵ در اسلامبول ۲ بیش از آنکه نیازمند تجلیل باشد به شدت به تحلیل احتیاج دارد.
از همین روی؛ هرچند این روزها از زوایای گوناگون رسانه ها و مطبوعات پیرامون این مذاکرات به تحلیل نشستند اما این نوشته تلاش می کند از منظری دیگر، صحنه پیش روی را واکاوی نماید.
نقطه عزیمت بحث به «مناسبات» و «ساختارها» در عرصه روابط بین الملل برمی گردد. در اینجا الگوی رفتاری مبتنی بر «سیطره» است.
به عنوان مثال کشور یا کشورهایی بدون هیچ دلیلی بر زیاده خواهی و افزون طلبی نسبت به سایرین اصرار و پافشاری دارند. مشکلی که باعث شده تا این رویه بر محیط بین الملل حاکم باشد ناشی از ماهیت نظام بین الملل است.
تردیدی نیست که نظام بین الملل یک نظام تبعیض آمیز است. به عبارت دیگر استانداردهای دوگانه در این نظام پذیرفته شده است و بی عدالتی با پوست و استخوان این نظام عجین گردیده است.
جالب اینجاست که حتی در منشور و قوانین به اصطلاح بین المللی این تبعیض معنادار تثبیت شده است!
نمونه ها و مصادیق در این باره بسیار است و به وضوح مشخص است که اراده هایی تعمداً و با اغراض خاص معمار این نظام تبعیض آمیز بوده اند.
نمونه بارز این مسئله تاسیس یک امتیاز نامشروع تحت عنوان «حق وتو» است که بر مبنای آن چند کشور می توانند در «مناسبات» و «ساختار» محیط بین المللی یکطرفه و زورگویانه به مانند قانون جنگل جولان بدهند و حقوق مسلم دیگران را به راحتی تضییع نمایند و طرفه آن که این ناقضان حقوق بشر و ملت ها نغمه حقوق بشر سر می دهند و با دروغ و تقلب خود را مدعیان حقوق بشر جا می زنند!
از سوی دیگر؛ در این محیط تبعیض آمیز که از ماهیت معیوب نظام بین الملل نشأت گرفته است اهرمی به نام «دیپلماسی» وجود دارد.
ناگفته پیداست رسالت دیپلماسی از نگاه هر یک از طرفین که در مسیر رویارویی با یکدیگر به سر می برند چیزی جز کسب منافع حداکثری البته در قالب شیک گفت وگو و مذاکره نیست.
اما نکته ای که در این میان وجود دارد این است که هرچند در مسیر دیپلماسی «اقناع» مهمترین شیوه و دستاورد هست ولی واقعیت آن است که معمولا یک طرف بیش از آن که «قانع» شود، «مجبور» می شود که به شرایط طرف مقابل تن دهد. بنابراین آنچه از چنبره دیپلماسی حاصل می شود یک «سازش نرم» است.
متاسفانه این واقعیت تلخ در صحنه مسائل بین المللی به وفور و به کرات اتفاق افتاده است و گویا در یک قانون نانوشته مورد پذیرش قرار گرفته است.
برخی از کشورها خود را به عنوان قدرت های برتر و ابرقدرت طی دهه های گذشته در محیط بین الملل جا زده اند و هرگاه که نخواسته اند بدون جنگ و درگیری نظامی به خواسته شان برسند از مسیر دیپلماسی شرایط را به طرف مقابل تحمیل کرده اند.
این رویه و بدعت نامبارک باعث شده تا کشورهای دیگر در برابر قدرت ها با یک دیپلماسی ضعیف ظاهر شوند و پیشاپیش بازی سیاست را واگذار کنند.
اما اتفاق مبارک و میمونی که به عنوان یک رویداد تاریخی ماندگار خواهد بود مذاکرات اسلامبول ۲ است که نشان داد می توان بر خلاف قاعده حرکت کرد و نتیجه هم گرفت.
جمهوری اسلامی ایران در تمامی دهه گذشته در چالش هسته ای با طرف غربی همواره به رویه و سیکل معیوب دیپلماسی در نظام بین الملل تن نداد و از منطق و رویه قانونی خود مبتنی بر قواعد و مقررات حقوق بین الملل دفاع کرد.
طرف غربی از سال ۲۰۰٣ با ادبیاتی طلبکارانه و حق به جانب ایران را تحت فشارهای مختلف گذاشت تا برنامه هسته ای جمهوری اسلامی را در عمل به تعطیلی بکشاند. دراین راه قدرت های غربی تلاش می کردند تا با یک استراتژی ترکیبی و در قالب «فشارها» و «مذاکرات» ایران را به سمت و سویی که می خواهند سوق دهند. نکته گفتنی این است که ماهیت نظام بین الملل و اهرم دیپلماسی و فشار، قدرت های غربی را مطمئن ساخته بود که در این مسیر به خواسته های نامشروعشان می رسند.
در همین حال بود که آنها از ابتدا تنها بر «تعلیق» غنی سازی اصرار داشتند و حتی ادامه گفت وگوها را به پس از آن منوط می کردند!
اما آنچه در این رویارویی هسته ای به وقوع پیوست؛ ایستادگی ایران اسلامی بر حق مسلم خودش بود که به شعار ملی: «انرژی هسته ای حق مسلم ماست» مبدل شد.
اکنون با مذاکرات اسلامبول ۲، طرف غربی (۱+۵) بطور رسمی بر حق ایران در هسته ای شدن و غنی سازی تصریح می کند. قدرت های غربی که همواره طلبکارانه و از موضع بالا با طرف مقابل خود ظاهر می شدند اینک بر تداوم مذاکرات که گویا بدان نیاز دارند تاکید می نمایند.
بنابراین دور دوم مذاکرات در بغداد و در سوم خرداد تعیین شده است. اشاره می شود که مکان «بغداد» و زمان «سوم خرداد» به انتخاب و با تصمیم ایران بوده است. بنابراین اگرچه این چرخش آشکار ۱+۵ در مذاکرات هسته ای با ایران را می توان از زوایای گوناگون تحلیل کرد ولی یک واقعیت و حقیقت را نمی توان نادیده گرفت و آن این است که ایران اسلامی بر مبنای یک منطق و رفتار هوشمندانه و سازنده یک دیپلماسی موفق و کارا را به صحنه آورد: «دیپلماسی مقاومتی».
شاخصه اصلی «دیپلماسی مقاومتی» این است که به رویه ظالمانه حاکم در روابط بین الملل تن نمی دهد و در سخت ترین شرایط و در زمانی که فشارها را به سقف رسانده اند این قابلیت را داراست که از منطق و رفتار خودش با کمترین هزینه دفاع نماید.
این نوع دیپلماسی هر چند که در عرصه بین المللی یک استثناء به شمار می رود ولی با اقتداری که ایران در مذاکرات اسلامبول ۲ به نمایش گذاشت به یک مدل و الگو تبدیل خواهد شد.
در همین خط باید یادآور شد که در بحث تحریم ها نیز هر چند غربی ها با تمام توان و پتانسیل ایران را تحت فشار گذاشتند و به عنوان آخرین شلیک شان به تحریم نفت و تحریم بانک مرکزی روی آوردند اما گزینه و راهکار «اقتصاد مقاومتی» که رهبر بصیر انقلاب برآن تأکید دارند می تواند اثر تحریم ها را از بین ببرد.
نکته حائز اهمیت آن است که در «دیپلماسی مقاومتی» جمهوری اسلامی، نقش آحاد ملت و حمایت آنها از نظام برجسته و تعیین کننده می باشد. طرف غربی که از ماهها پیش تلاش می کرد با ژست مذاکره و دیپلماسی، شرایط را برای ایران سخت کند، پس از انتخابات ۱۲ اسفند ماه در سال گذشته، شرایط را دگرگون یافته می بیند و اینجاست که «صدای آمریکا»- VOA- ۱۲ روز پس از انتخابات ۱۲ اسفند در ۱۴ مارس در گزارشی تحلیلی خاطرنشان می کند: «دیپلماسی یعنی اینکه به جمهوری اسلامی امتیاز بدهید.»
و اکنون پس از به ثمر رسیدن دیپلماسی مقاومتی ایران در مذاکرات اسلامبول ۲، بیش از همه این مقامات کودک کش رژیم صهیونیستی هستند که نمی توانند عصبانیت و خشم خودشان را بخاطر دست برتر ایران در مذاکرات پنهان نمایند و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم جعلی عجزآلود اذعان می کند: «برداشت من این است که هدیه ای به ایران داده شده است».
و بالاخره باید گفت؛ مدل دیپلماسی مقاومتی که ایران اسلامی مقابل چشم افکار عمومی در پهنه جهانی گذاشته است نه تنها مانع از این می شود که غربی ها نتوانند در ادامه مذاکرات با ایران با ادبیات طلبکارانه و زورگویانه ظاهر شوند بلکه این مدل برای دیگر کشورها نیز بکار خواهد آمد و سیطره و هژمونی غرب را به چالش خواهد کشاند و این ساحتی دیگر از اقتدار انقلاب اسلامی است که «استثناء» را به «قاعده» و «قاعده» را به «مدل» تبدیل نماید.

خراسان:تحلیل رفتن نیروی کار ایرانی در سال ۹۰
«تحلیل رفتن نیروی کار ایرانی در سال ۹۰»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که در آن می‌خوانید؛انتشار تازه ترین گزارش مرکز آمار با عنوان «چکیده طرح آمارگیری نیروی کار سال ۱۳۹۰» دو روی سکه واقعیت های بازار کار کشور را در سال ۱۳۹۰ و مقایسه آن با سال های گذشته را نشان داد. یک روی سکه کاهش نرخ بیکاری سال ۹۰ به ۱۲.٣درصد در مقایسه با نرخ بیکاری ۱٣.۵درصدی سال ۸۹ است. یک روی آن نیز به کاهش میزان نرخ مشارکت اقتصادی از ٣٨.٣درصد سال ۸۹ به ٣۶.۹ درصد سال ۹۰ است. اجازه بدهید مفهوم نرخ مشارکت اقتصادی را بیشتر توضیح دهیم تا بتوان تحلیل دقیق تری از وضعیت بازار کار کشور در سال گذشته ارائه داد.
براساس آن چه که در مقدمه گزارش مورد اشاره مرکز آمار آمده است، فرد شاغل شامل هر فردی می شود که در هفته مورد بررسی (زمان جمع آوری آمار) حداقل یک ساعت در هفته به کار اشتغال داشته باشد.
بر این اساس بیکار فردی است که کمتر از یک ساعت در هفته به کار اشتغال داشته باشد. نرخ بیکاری از تقسیم جمعیت بیکار به جمعیت فعال اقتصادی به دست می آید. همچنین جمعیت فعال شامل مجموع افراد شاغل و بیکار است. بیکار نیز در تعریف مرکز آمار به فردی اطلاق می شود که در جست وجوی کار باشد ولی شغلی پیدا نکند. در این گزارش نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) عبارت است از نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) ۱۰ساله یا بیشتر به جمعیت در سن کار ۱۰ساله یا بیشتر.
جمعیت فعال (شاغل و بیکار)/ جمعیت در سن کار= نرخ مشارکت اقتصادی
به عبارت ساده تر کاهش نرخ مشارکت اقتصادی یا ناشی از کاهش جمعیت فعال (متقاضیان کار) است یا ناشی از افزایش بیشتر جمعیت در سن کار است.
بر اساس گزارش می توان جدول زیر را استخراج کرد.
این جدول که براساس گزارش های مرکز آمار تهیه شده است نشان می دهد با وجود کاهش بیش از ۳۴۰ هزار نفری تعداد بیکاران در سال ۱۳۹۰، تعداد شاغلان نیز بیش از ۱۴۶ هزار نفر کاهش یافته است. این در حالی است که با توجه به هرم سنی جمعیت کشور باید افراد در سن کار افزایش یافته باشند و با توجه به افزایش سطح تحصیلات به ویژه در بین زنان انتظار می رود بخش بیشتری از بانوان متقاضی کار باشند و جزو جمعیت فعال اقتصادی قرار گیرند. این در حالی است که با فرض ثابت ماندن جمعیت فعال اقتصادی نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر، دیگر متقاضی کار نبوده اند.
کاهش میزان جمعیت فعال اقتصادی برای اقتصادی که در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی قرار دارد، نشان دهنده کاهش تمایل به فعالیت مولد و خالی کردن عرصه کار و تولید است و با وجود تداوم این کاهش طی ۲ سال اخیر هنوز هیچ تحلیل مشخصی از سوی مسئولان دولتی درباره دلایل کاهش نرخ مشارکت اقتصادی عنوان نشده است.
از سوی دیگر نگاهی به جدول به وضوح نشان می دهد که ادعای ایجاد ۱.۶ میلیون شغل در سال ۸۹ و ۲.۵ میلیون شغل در سال ۹۰ اگر هم محقق شده باشد بیش از همان میزان، ریزش نیروی کار داشته ایم.
در نهایت این آمار به وضوح نشان دهنده این است که ادعای ایجاد ۱.۶میلیون شغل در سال ۸۹ و ۲.۵میلیون شغل در سال ۹۰ اگر هم محقق شده باشد بیش از همان میزان ریزش نیروی کار را داشته ایم. یعنی با فرض ثابت ماندن جمعیت فعال اقتصادی نزدیک به ۵۰۰هزار نفر دیگر متقاضی کار نبوده اند و این آمار زنگ خطری است برای اقتصادی که به دنبال رشد اقتصادی ۸درصدی است و ضروری است در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی جلوی تحلیل رفتن بیش از پیش نیروی کار کشور گرفته شود.
انتظار این است که به جای ادعاهای گزاف ایجاد شغل در مقیاس های میلیونی به فکر کاهش حجم نیروی کار ایرانی باشیم وسیاست های کلی اشتغال را که سال گذشته از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شد، جدی بگیریم. سیاست هایی که به جای تزریق بی هدف و تورم زای نقدینگی به اقتصاد ملی، جهت دهی یارانه ها به سمت تولید، تقویت ظرفیت های خالی بخش های مولد اقتصاد و بهبود فضای کسب و کار را هدف گذاری کرده است.
عنوان سال ٨۹ سال ۹۰ تفاوت
جمعیت فعال اقتصادی ۲٣.٨۷۵.۰۲٣ ۲٣.٣٨۷.۶٣٣ کاهش ۴٨۷.٣۹۰نفری
تعداد بیکاران ٣.۲۱٨.٣۲۹ ۲.٨۷۷.۶۰٨ کاهش ٣۴۰.۷۲۱ نفری
تعداد شاغلان ۲۰.۶۵۶.۶۹۴ ۲۰.۵۱۰.۰۲۵ کاهش ۱۴۶.۶۶۹ نفری
نرخ مشارکت اقتصادی ٣٨.٣ ٣۶.۹ کاهش۱.۴ درصدی
نرخ بیکاری ۱٣.۵ ۱۲.٣ کاهش۱.۲درصدی

جمهوری اسلامی:بحران شفافیت و قاطعیت
«بحران شفافیت و قاطعیت»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛برخورداری از عملکرد شفاف و قاطع، از ویژگی‌های مورد انتظار نظام جمهوری اسلامی است. این ویژگی را در سال‌های اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در کلیه زمینه‌ها شاهد بودیم و حتی آنقدر در این زمینه بی‌پروا عمل می‌شد که گاهی از چارچوب حفاظت اطلاعات هم بیرون می‌رفت و اطلاعات محرمانه مورد استفاده دشمنان قرار می‌گرفت.
اگر به آن افراط‌ها ایرادی وارد بود و لازم بود برای حفاظت از اطلاعات به منظور جلوگیری از سوءاستفاده دشمنان فکری بشود، واقعیت اینست که نمی‌بایست به این بهانه، شفافیت عملکردها را کاهش می‌دادیم و به تدریج دچار عدم قاطعیت در برخورد با تخلفات می‌شدیم. درست است که دوران جنگ اقتضائات خود را دارد و برای جلوگیری از سوءاستفاده دشمن لازم است تدابیر خاصی برای درز نکردن اطلاعات محرمانه اتخاذ شود و خودداری‌هائی صورت بگیرد، ولی این شیوه‌ها و سایر تدابیر مربوط به دوران جنگ نباید ادامه پیدا کند و شفافیت لازم برای یک جامعه اسلامی که با یک نظام مردمی اداره می‌شود را خدشه‌دار کند.
فقدان شفافیت در عملکردها بطور طبیعی موجب از دست رفتن قاطعیت در برخوردها می‌شود. قاطعیت، به معنای برخورد قانونی بموقع و بدون ملاحظات سیاسی و قبیله‌ای و باندی و گروهی است نه اقدامات خارج از ضابطه. تردیدی نیست که برخوردهای خارج از ضابطه به زیان جامعه و موجب سستی پایه‌های نظام حکومتی خواهد شد ولی برخوردهای قاطعانه با تعریف درستی که از آن کردیم، به سود جامعه است و نظام حکومتی را تقویت خواهد کرد.
با این مقدمه، نگاهی به ماجرای پرونده کهریزک و آقای سعید مرتضوی می‌اندازیم که این روزها توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده و ابهامات و سوالات زیادی را باعث شده است.
وقایع تأسف بار کهریزک به تابستان ۱٣٨٨ مربوط می‌شود که اکنون نزدیک سه سال از آن می‌گذرد. در این واقعیت که آنچه در بازداشتگاه کهریزک رخ داده یک جنایت بوده کمترین تردیدی وجود ندارد. روشن‌ترین دلیل بر این واقعیت، برخوردی است که رهبر معظم انقلاب با این ماجرا کردند و دستور برچیده شدن آن بساط و تعقیب و مجازات عاملان آن را صادر کردند. اینکه هنوز پرونده کهریزک مفتوح است و متهمان اصلی آن بلاتکلیف مانده اند، با این دستورالعمل و با انتظار مردم و اقتضائات طبیعی جامعه‌ای که با نظام اسلامی اداره می‌شود منطبق نیست. آنچه در ماه‌های اخیر بر سر مسئولیت و عدم مسئولیت یکی از متهمان پرونده کهریزک جریان یافت،. اصولاً در شأن یک جامعه اسلامی نیست.
این نکته را لازم است همینجا یادآور شویم که آنچه در این مقاله مورد نظر است به هیچوجه داوری درباره رفتارهای طرفین ماجرا و اعلام مجرم بودن یا نبودن شخص آقای سعید مرتضوی نیست. هنوز دستگاه قضائی تکلیف این پرونده و متهمان آن را روشن نکرده و طبعاً قضاوت نهائی با کسانی است که صلاحیت رسیدگی به این پرونده را از نظر قانونی دارند. اتفاقاً مشکل اصلی نیز از همینجا پدید آمده است. سوال اینست که آیا زمانی نزدیک سه سال برای روشن ساختن تکلیف چنین پرونده‌ای کافی نیست؟ چرا باید قاضی بعد از تعلیق شدن مدت‌ها در انتظار بماند و عنوان ناخوشایند متهم را یدک بکشد و نداند چه سرنوشتی در انتظار اوست و مردم نیز ندانند درباره او باید چگونه فکر کنند؟ واقعاً دستگاه قضائی نظام جمهوری اسلامی، که باید مظهر شفافیت، قاطعیت و سرعت عمل باشد، برای این سوال‌ها چه پاسخی دارد؟
طرف دیگر ماجرا اینست که هر چند بلاتکلیفی پرونده کهریزک و عملکرد غیرشفاف و بشدت کند قوه قضائیه درباره متهمان آن زیر سوال است، ولی مسئولان قوه مجریه آیا فکر می‌کنند کشور دچار قحط الرجال است که متهم اصلی این پرونده را یک روز به ریاست دستگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گمارند و روز دیگر ریاست سازمان عریض و طویل و حساس تأمین اجتماعی را به او می‌سپارند؟ رئیس قوه مجریه که هر روز از وجود نیروهای کارآمد در کشور سخن می‌گوید و البته می‌دانیم که جامعه ما از مدیران با تجربه پر است، چرا انگشت روی همین یکنفر می‌گذارد و علیرغم اعتراض‌های مکرر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و برخلاف انتظار مردم که سپردن مسئولیت‌های مهم و کلیدی به افرادی که متهم هستند و پرونده سنگینی دارند را بر نمی‌تابند، مدیریت دستگاه‌های مهم را به او می‌سپارد؟
طرف سوم نیز مجلس است که در همین ماجرا توسط عده‌ای که خود را "حکم" قرار دادند دور زده شد و اصولاً به حساب نیامد. اینکه چند نفر خود را قیم کل نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بدانند و درباره استیضاح که حق نمایندگان است هر طور که خود می‌خواهند تصمیم بگیرند، اقدامی است که در تاریخ مجلس سابقه ندارد و با حقوق قانونی نمایندگان مردم در تضاد است. نتیجه نیز کلاه گشادی شد که بر سر کل نمایندگان رفت و یکبار دیگر مجلس را در چشم مردم کوچک کرد.
اگر قوه مجریه با مجلس و دستگاه قضائی مشکل دارد و اگر افراد و گروه‌های سیاسی درصدد تسویه حساب با همدیگر هستند، چرا عوارض این مشکلات و این تسویه حساب‌ها باید بر سر مردم آوار شود و چرا باید نظام و کشور و ملت تاوان آن را بپردازند؟ این، دور از منطق و انصاف و مروت و خارج از چارچوب ضوابط قانونی و اخلاقی است که نیروها، امکانات و افکار عمومی کشور مدت‌ها درگیر مسأله‌ای باشند که می‌تواند به سادگی حل شود و گرفتار این پیچ و خم‌ها نباشد. راه حل اینست که دستگاه قضائی به وظایف قانونی خود با شفافیت و قاطعیت لازم برخورد کند و قوه مجریه نیز براساس نظریه قحط الرجال عمل نکند و هر سه قوه رعایت مصالح کشور و ملت را اساس تصمیمات و عملکردهای خود قرار دهند و البته اجازه ندهند کشور دچار بحران شفافیت و قاطعیت باشد.

رسالت:مجلس و نگاهی به یک پروژه ملی
«مجلس و نگاهی به یک پروژه ملی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛یکی از شگفتی‌های مدیریت منابع آب در کشور این است که علی‌رغم اینکه بزرگترین دریاچه جهان در شمال کشور است و در سرتاسر جنوب کشور مرز آبی داریم و به آب‌های خلیج فارس و دریای عمان و از آنجا متصل به اقیانوس هند هستیم اما هر ساله خبر دردناک خشکسالی در چند استان کشور را می‌شنویم.
اکنون خبر دردناک خشکیدن لب‌های هامون را داریم، ‌قطع آب هیرمند مهمترین دلیل خشکیدگی دریاچه هامون است و همین امر باعث شده بادهای ۱۲۰ روزه و ۱۶۰ روزه مردم این منطقه را آزار دهد. ۴۰۰ هزار هکتار زمین‌های مزروعی حاشیه دریاچه هامون سال‌هاست اسیر خشکسالی‌اند. افغانستان حق آبه ایران را نمی‌دهد و تالاب‌ هامون که زیستگاه پرندگان در آسیاست و در زمان حیات خود پذیرای ۶۰۰ هزار قطعه پرندگان مهاجر بود امروز خشک شده است. گرد و غبار و ریزگردها همه ساله مشکل اصلی مردم سیستان و بلوچستان است. توفان‌هایی که با سرعت ۱۲۰ کیلومتر گرد و غبار و شن و ماسه را بر سر و روی مردم این استان می‌کوبند. خشک شدن دریاچه ارومیه از دیگر مصیبت‌های مدیریت آب در کشور است. تاکنون صدها مقاله و گزارش تهیه شده اما راه‌حل کلیدی برای این معضل پیدا نکرده‌اند. مجلس در شهریور ۹۰ طرح انتقال آب از ارس و رودخانه سیلو، در پیرانشهر را مورد توجه داد اما خود نمایندگان همه می‌دانند که این چاره کار نیست.
همان وقت در مقاله‌ای تحت عنوان "طرح انتقال آب از کجا به کجا و به چه قیمت" (۱) این کار را درست ندانستیم و روی انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان و دریاچه خزر تاکید کردیم.
دیروز رئیس‌جمهور عملیات اجرایی طرح انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی ایران را در شهرستان ساری کلید زد. این پروژه انصافا یک کار انقلابی و جهادی بزرگ است. البته این پروژه مشکلات حقوقی دارد که فعلا به آن اشاره نمی‌کنیم.
یک سال پیش در رسالت موضوع انتقال آب خلیج‌فارس به فلات مرکزی را مطرح کردیم (۲) پیش از این هم در مقاله‌ای ضرورت نگاه استراتژیک به این مهم را یاد‌آور شدیم. در آنجا گفتیم مستند به نقشه توپوگرافی منطقه نزدیک‌ترین مسیر در خط مستقیم انتقال آب از خلیج‌فارس به فلات جنوبی- مسیر کوهسنگ به چاه لع به شرح زیر است:
از کوهسنگ به نوکش- از نوکش به شیرپش- از شیرپش به رودکان- از رودکان به سرگرد- از سرگرد به مغ محمد و بالاخره از مغ محمد به چاه لع.
آب اقیانوس هند و دریای عمان را از این طریق می‌توان از مناطق پست جنوبی و طی همان مسیر به موازات خطوط لوله نفت به فلات مسطح و پهناوری که وسعت آن چند برابر دریاچه ارومیه است رساند. این ناحیه پست از شرق به بمپور و از غرب به کهنوج و از شمال به گل مورتی و از جنوب به مکری و چگرو محدود می‌شود. آثار این طرح عظیم ملی در تغییرات آب و هوایی و بر روی اقتصاد منطقه شگفت‌انگیز خواهد بود.
طرح انتقال آب از جنوب به فلات مرکزی مشکلات حقوقی انتقال آب از خزر را ندارد. امسال سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است. مجلس در بودجه ۹۱ می‌تواند پروژه‌هایی این چنین را در تعامل با دولت عملیاتی کند و زیرساخت‌های لازم برای جهش اقتصادی در حوزه صنعت و کشاورزی را در این مناطق برای حمایت از کار و سرمایه ایرانی سامان دهد.
پیمانکارانی که پروژه خطوط لوله نفت و گاز از جنوب به شمال را عملیاتی کردند کاملا آمادگی دارند در این پروژه ملی نیز مشارکت داشته باشند و دانش فنی خود را در این پروژه‌ها ارتقاء دهند.
اجرای طرح عظیم انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی ایران آغاز یک راه برای پایان خشکسالی‌ها در ایران است.این راه باید با قدرت طی شود و اراده ملی هم پشت سر آن باشد.
پی نوشتها:
۱- ۲۹/۵/۹۰ طرح انتقال آب از کجا به کجا و به چه قیمت؟، روزنامه رسالت
۲- انتقال آب از کوهسنگ تا چاه لع ۲۰/۱/۹۰ روزنامه رسالت

سیاست روز:گرانی، فریاد وزیر و چند توصیه
«گرانی، فریاد وزیر و چند توصیه»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد حسین حدیدی است که در آن می‌خوانید؛
۱-افزایش قیمت این روزهابه حدی است که بیش از هر چیز به دغدغه ونگرانی اصلی مردم تبدیل شده است.وضعیتی که یادآورتورم ۶۰ درصدی دوران سازندگی وتورم افسارگسیخته آن دوران است.
نگرانی هایی که درنهایت باعث اعلام هشدارو نگرانی درمورد وضعیت اخیر حتی از سوی علما وصاحبان تریبون های مذهبی هم شده است. امادراین بین آنچه بیش از هر چیز قابل توجه است،اعلام نظر کارشناسان مبنی براعلام سوء مدیریت به عنوان عامل اصلی وضعیت موجود است.
۲- درچنین شرایطی وپس از یک تامل تفکر‌برانگیز در نهایت دیروز خبری انتشار یافت که در آن به صدور دستور برخورد و کنترل شدید تر بازار توسط وزیر «صمت» اشاره شده وآمده که گرانی ها داد غضنفری را هم در آورد.
۳-شاید در نگاه نخست این اقدام از سوی برخی افراد به عنوان حرکتی مثبت ارزیابی شود اما با نگاهی عمیق تر مشخص می‌گردد که این اقدام بیش از آنکه تاثیری در وضعیت بازار وکنترل گرانی ها داشته باشد؛حرکتی تاکتیکی و فرار به جلو است.زیرا در شرایطی که اکثر کارشناسان ،نمایندگان مجلس وحتی علما سوء مدیریت را عامل اصلی وضعیت موجود می‌دانند بدون شک گفته های وزیر محترم معنایی جز فرار از زیربار مسئولیت وبه عبارتی انداختن توپ درزمین دیگران ندارد.
۴-با این وضعیت به وزیر محترم پیشنهاد می‌شود به جای استفاده از فرمول «کی بود ،کی بود ،من نبودم» واستفاده از مشاوره های نادرست به دور از هر گونه رفتار دیپلماتیک، رودربایستی را کنار گذاشته وبه توصیه مقام معظم رهبری به مسئولان کشور در سال گذشته عمل نمایند.یعنی مطابق فرمایش ایشان زمانی که اشتباه یا قصوری در عمل پیش می آید با افتخار تمام اشتباه را پذیرفته واز مردم عذر خواهی شود.
۵-اما به هر حال نگاهی به ساختار معاونت های وزارت بازرگانی و وزارت «صمت» در دوران وزارت غضنفری نشان می دهد که با توجه به تغییرات پی‌در پی ایجاد شده در معاونت های مرتبط با تنظیم بازار،شاید موضوع ناتوانی در تنظیم قیمت ها یکی از اصلی ترین دغدغه های وزیر محترم باشد.نگاه به این تغییرات نشان می دهد که هرچند این روش در برخی مواقع موثر واقع شده اما در مجموع نتیجه آن چیزی شده که امروز اتفاق افتاده است.
۶-بنابراین پیشنهاد می شود که پس ازپذیرفتن نقایص موجود درکنار روش های فعلی از توانایی‌ها وابزارهای جدید استفاده شود.

حمایت:جزایر سه گانه و همبستگی ملی
«جزایر سه گانه و همبستگی ملی»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آْن می‌خوانید؛همانگونه که در رسانه‌ها اعلام شد رییس جمهور محترم اخیراً در برنامه‌های دولت مربوط به استان هرمزگان و در ادامه سفرهای استانی، به ابوموسی نیز عزیمت نموده و از نزدیک با مسایل و مشکلات مردم عزیز این منطقه آشنا شدند و برابر روال دیگر سفرهای استانی طبیعتاً تصمیم گیری‌هایی برای رفع مشکلات منطقه اتخاذ کرده‌اند. متعاقب این دیدار معمولی و جاری یکی از مسئولان کشوری به منطقه‌ای از سرزمین پهناور جمهوری اسلامی ایران، حاکمان امارات واکنشی منفی اتخاذ نموده گویی مسئولان ایران برای رفع مشکلات کشور خود باید با دیگران هماهنگ کنند.
برخی از دیگر حاکمان عربی سرسپرده غرب نیز در این خصوص مواضعی همراه با امارات متحده عربی اتخاذ نمودند که مجموعاً حاکی از آن بود که از سوی اربابان قدرت طلب آنها توصیه شده که به هر بهانه‌ای شده دائماً در مقابل ایران خودی نشان داده و ابراز وجودی کنند. فارغ از انگیزه امارات و برخی حاکمان عربی همراه غرب در این خصوص، رویداد مزبور از منظر عدالت خواهی، نکات مهمی را دربرداشت که از این رو یادداشت امروز بر چند نکته متمرکز می‌شود، امید است مفید واقع شود.
نکته اول اینکه چندین سال است که امارات ادعاهایی ناروا را در خصوص جزایر سه گانه جمهوری اسلامی ایران (تنب های بزرگ و کوچک و ابوموسی) مطرح می‌کند و معمولاً در بیانیه های شورای همکاری خلیج فارس و حتی اتحادیه عرب نیز طرح این موضوع را دنبال می‌کند. از این قبیل ادعاها ، بین خود کشورهای عربی مثل قطر و عربستان نیز مطرح شده و در مناطق دیگر جهان نیز بین کشورهای مختلف گاه مطرح می‌شود و یا برخی از موارد سالهاست که مورد ادعاست. در قبال این گونه ادعاها معمولاً واکنش‌های مختلف اتخاذ می‌شود. یکی از واکنش‌های مهم این است که سوای نحوه تعامل دولت‌ها با یکدیگر، ملت‌ها و خصوصاً نخبگان حقوقی یا آشنا با اسناد تاریخی، سعی می‌کنند حضوری فعال داشته باشند.
همین حضور و تحرک جدی، بر نحوه رفتار دولت ها نیز تأثیر می گذارد. در قبال ادعاهای بی مورد امارات، در سطح داخلی ایران نیز نخبگان متعددی از حقوقدانان یا اساتید تاریخ ورود کرده و آثار خوب و مستندی را در رد این ادعاها تهیه و منتشر کرده‌اند یا نشست های علمی درجهت تبیین بی پایه بودن ادعاهای طرف مقابل برگزار شده است، لیکن به نظر می‌رسد هنوز ظرفیت‌های زیادی برای تبیین حقوق ملت ایران و رد این ادعاهای بی مورد وجود دارد.
سفر رییس جمهور به ابوموسی و سپس واکنش همه جانبه طیف‌های مختلف جامعه ایران (حتی منتقدین رییس جمهور) در قبال یاوه گویی‌های امارات، نشان داد که تمامیت سرزمین کشورمان و ابعاد مربوط به ملیت و هویت ملی مردم از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است و با کوچکترین عدم رعایت‌ها خصوصا از ناحیه طرف خارجی، موجب جریحه دار شدن قلب میلیون‌ها ایرانی و واکنش جدی آنها می شود. فلذا این ظرفیت ها را باید مورد اهتمام قرار داد و هیچگاه تلاش نکرد که بین عناصر ملی و تاریخی و سرزمینی هویت ایرانیان با عناصر دینی و اعتقادی و ارزشی آنان تقابل ایجاد کرده یا آنها را از یکدیگر جدا نمود و باعث شد که طیفی از مردم، خود را بیرون از دایره همبستگی ملی ببینند.
بدیهی است در هویت هر ملتی همه عناصر تشکیل دهنده‍ی آن، خود را گرد عناصر ارزشی و اعتقادی منسجم می‌سازند چنانچه در کشور ما ایرانیان، ارزش‌های اعتقادی اسلامی خود را ملاک رد برخی از سنت‌های تاریخی غیرعقلانی و خرافی قرار داده و همواره سعی کرده اند تا جنبه‌های مورد پذیرش مبانی الهی را در فرهنگ ملی خود تقویت کنند.
نکته دوم اینکه دولت های سیطره‌گر تلاش زیادی می‌کنند تا هم در داخل ایران چند دستگی و نزاع بین اندیشه‌های مختلف شکل بگیرد یا توسعه یابد و هم در سطح فراملی دائماً در پی آن هستند تا اختلافاتی بین ایران و دیگر کشورها از جمله کشورهای همسایه دامن بزنند یا اگر سوء تفاهمی بروز یافته آن را عمیق و بحرانی کنند. در قبال این راهبرد، لازم است هم مسئولان و هم گروه‌های مختلف مردم، خصوصاً فعالین سیاسی اجتماعی هوشیاری لازم را به کار گیرند.
اگر قرار باشد این هوشیاری خصوصاً در بخش غیردولتی وفعالین مدنی اعمال شود، مثلاً در همین مورد ادعای امارات، فعالیت‌ها به نحوی خواهد بود که ملت‌های منطقه از جمله مردم امارات، تصدیق کنند ایرانیان جز صلح و دوستی و رعایت حقوق انسانی برای همه مردم منطقه دغدغه دیگری ندارند و هیچگاه نگاه تجاوزآمیزی به هیچ کشور و ملتی نداشته و ندارند، بلکه در دوره‌های مختلف از جمله پس از انقلاب اسلامی، قربانی تجاوزات و تعدی‌های بیگانگان بوده اند که اتفاقاً همین حاکمان عربی نیز با تجاوزگر همراهی داشته تا نوکری خود به قدرت‌های بزرگ را ثابت کنند، بنابراین به جای بیان مطالب احساسی صرف و یا رفتارهایی که خود بهانه به دست قدرت‌های سیطره گر می‌دهد تا تفرقه افکنی کنند لازم است خیلی مدبرانه و هوشمندانه افکار عمومی ملت‌های منطقه را با جریان حق خواهی و ظلم ستیزی همراه نمود.
نکته سوم اینکه لازم است در سطح فرا منطقه‌ای مثلاً در اروپا و آمریکا جریان های صلح طلب و مخالف جنگ و عداوت بین ملت‌ها را در خصوص فتنه افکنی‌های قدرت‌های سیطره گر در منطقه خلیج‌فارس دائماً آگاه کرد و تلاش نمود تا فعالین صلح طلب مناطق مزبور فشار افکار عمومی را به سمت دردهای اصلی مردم منطقه جهت دهند و این گونه بازی‌های کودکانه حاکمان سرسپرده که خود زمینه اختلاف و ناامنی را در منطقه دامن می‌زند، نفی کنند.
برای همراهی جریان‌های صلح طلب جهان، فعالان مدنی ایران و اساتید و نخبگان ،نقش موثری می‌توانند ایفا کنند و اثرگذاری آنها چه بسا بیش تر از نهادهای رسمی است.به همین جهت لازم است مسئولان حکومتی بسترهای تأثیرگذاری فعالین مدنی و نخبگان و متخصصان در عرصه جهانی را بیشتر فراهم آورند تا با تقویت همبستگی ملی، روشنگری در خصوص موضوعات مختلف بهتر انجام شود و مصادیقی همانند آنچه حاکمان عربی بی عمل به مبانی اسلامی هر از چند گاه مطرح می‌کنند در سطح جهانی بی ارزش و رسوا محسوب گردند.
سخن آخر
یک سفر معمولی به یک نقطه این آب و خاک نشان داد که چقدر حلقه‌های همبستگی و همدلی بین طیف‌های مختلف جامعه ایران وقتی سخن از تجاوز بیرونی و یا نگاه تعدی گرایانه بیرونی مطرح باشد، وجود دارد. این حلقه‌های همبستگی و همدلی را باید درست شناخت و در صدد تقویت آن برآمد و اجازه نداد که دست‌های بیگانه بین ما در سطح داخلی شقاق ایجاد کنند.
اگر این مهم را همه بپذیریم آنگاه لازم است آسیب‌های موجود در عرصه تقویت همبستگی ملی را شناسایی و در صدد رفع آن برآییم. قطعاً بخشی از آسیب شناسی ما به عرصه‌های حقوقی و قانونی مربوط می‌شود.
این موارد را باید صادقانه مورد نظر قرار داد و در صد رفع آنها برآمد. تک گویی و تک روی با هر محتوا وتوجیهی که باشد در سطح یک جامعه گسترده با سلایق و گرایشات مختلف مطلوب نیست و باید از آن دوری جست و دقیقاً در نقطه مقابل، می بایست تکثر آرا و نظرات و دیدگاه‌ها حول عناصر مشترک دینی و ملی را با حاکمیت قانون تقویت کرد.
اگر این نقطه کلیدی را به درستی به پیش ببریم صدای ما برای جذب دیگران در عرصه فراملی نیز تقویت می‌شود و جذابیت‌های ما برای همراه کردن حق طلبان و عدالت خواهان دیگر مناطق جهان از جمله در کشورهای همسایه نیز بیشتر خواهد شد. به امید درک درست ابعاد همبستگی ملی و اقدام شایسته برای تقویت آن.

شرق:ترک برداشتن دیوار بی‌اعتمادی
«ترک برداشتن دیوار بی‌اعتمادی»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم صادق زیباکلام است که در آن می‌خوانید؛ترک برداشتن دیوار بلند اختلاف میان ما و ۱+۵، بدون تردید گام مثبتی در جهت منافع ملی‌مان بود. نیازی نیست که انسان، صاحبنظر در علوم سیاسی یا روابط بین‌الملل باشد تا اهمیت گام استانبول را درک کند.
لبخند روی لبان «کاترین اشتون» و «سعید جلیلی» بعد از نزدیک به ۱۰ ساعت مذاکره پشت درهای بسته مبین آن بود که گامی ولو اندک به جلو برداشته شد هرچند، هنوز مسیری دشوار و طولانی در پیش‌رو است. اما آن لبخند روی لبان «اشتون» و «جلیلی»، همانقدر که برای دوستداران نظام خوشایند و مایه امیدواری بود، به همان میزان برای مخالفان نظام ناامیدکننده بود.
مخالفان در انتظار بودند که «اشتون» و «جلیلی» با صورت‌های درهم رفته و بدون صحبت با خبرنگاران، استانبول را ترک کنند و همان داستان‌های گذشته ادامه یابد. غربی‌ها ما را متهم کنند که «وقت‌کشی» می‌کنیم و می‌خواهیم برای خودمان «زمان» بخریم و ما هم متقابلا آنان را متهم کنیم که رهبران غربی هنوز یاد نگرفته‌اند که نمی‌توانند و نباید با ما از «موضع بالا» برخورد کنند.
بعد هم غربی‌‌ها بروند سروقت افزایش تحریم‌ها و تهدیدها. اسراییلی‌ها و همه آنان که معتقدند چاره‌ای جز حمله نظامی به ایران وجود ندارد، بگویند ما که از ابتدا گفتیم که مذاکره و گفت‌وگو با ایران فایده‌ای ندارد و ما هم متقابلا بگوییم که اگر تهدید و تحریم می‌توانست اثری داشته باشد، در خلال این ٣٣ سال ما باید عقب‌نشینی‌هایی می‌کردیم، اما همچنان قاطع و استوار ایستاده‌ایم و قس‌علیهذا. اما آن لبخند، همه اینها را بر باد داد. آن لبخند آب سردی روی امیدها و انتظارات اغلب مخالفان ایران پاشید. البته نه مخالفان و دشمنان نظام ساکت خواهند نشست و نه خودی‌های رادیکال و تندرو.
مخالفان نظام تلاش خواهند کرد وانمود کنند ایران «تسلیم شده»، ایران «کوتاه آمده»، تحریم‌ها موثر بوده، تهدیدها ایران را سر جایش نشانده و برخی تندروهای خودمان متقابلا خواهند گفت که ما «سیلی» به غرب زدیم، غرب بالاخره مجبور شد که ایران هسته‌ای را قبول کند، ایستادگی و مقاومت مردانه و استوار ما سرانجام «استکبار» را وادار به «عقب‌نشینی» کرد و قس‌علیهذا.
نخستین نکته مهم آن است که مسوولان‌مان نه به ادبیات تندروهای خودمان خیلی توجهی کنند و نه به ادبیات مخالفان نظام. بگذارید هرکس که هرچه دوست دارد، فکر کند. مهم حفظ و حراست از منافع ملی‌مان است. واقعیت آن است که تحریم‌ها، آثار منفی و زیانباری بر بعضی حوزه‌های اقتصاد ایران گذارده است.
واقعیت دیگر آن است که تحریم‌ها برای آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها هم جز ضرر و زیان حاصل دیگری نداشته است. این وسط کشورها و قدرت‌هایی سود برده‌اند که نفع آنان در دشمنی و ستیز ما با غرب نهفته است. واقعیت دوم آن است که غربی‌‌ها نمی‌گفتند که ایران نمی‌تواند و نباید فعالیت‌های هسته‌ای داشته باشد.
سهل است، آنان حتی نگفتند که ایران نمی‌تواند و نباید غنی‌سازی را انجام دهد. اختلاف و مشکل اصلی بر سر نداشتن «اطمینان» و «اعتماد» بوده است. مذاکرات قبلی هم به‌واسطه نبود عنصر اعتماد و اطمینان به جایی نرسید و به‌نظر می‌رسد که دست‌کم، گام اولیه‌ای، ولو کوچک، برای نخستین‌بار برداشته شده، حاصل مذاکرات استانبول را هرطور که تفسیر کنیم، به‌نظر می‌رسد که غربی‌ها به ما گفتند که مشکلی با فعالیت‌های هسته‌ای ما ندارند، اگر آن عنصر اعتماد بتواند ایجاد شود.
ما هم به غربی‌ها گفتیم اگر شما مخالف برنامه‌های هسته‌ای ما نباشید و مشکل صرفا بر سر اعتماد است، ما هم حاضر هستیم با شما بنشینیم و به یک فرمول، به یک توافق و به یک راه‌حلی برسیم که هم ما بتوانیم به پیشرفت هسته‌ای‌مان ادامه دهیم و هم شما به خواسته اصلی‌تان که اطمینان داشتن از برنامه‌های ما هست، برسید.
این فلسفه و شاکله نشست استانبول بود. البته که یافتن یا رسیدن به فرمولی که هم ما بتوانیم به فعالیت‌های هسته‌ای ادامه دهیم و هم غربی‌ها بتوانند به اطمینان موردنظرشان دست یابند، کار ساده‌ای نیست بلکه نیاز به زمان، به مذاکرات مفصل و برداشتن گام‌هایی هم از سوی ما دارد و هم از جانب آنها، اما این کار شدنی است.
اختلافات بسیار پیچیده‌تر و عمیق‌تری سراغ داریم که کشورها یا دو کشور با یکدیگر داشته‌اند اما در پرتو مذاکرات مفصل، با نشان دادن حسن‌نیت و برداشتن گام‌های مناسب، آن اختلافات سرانجام منجر به ایجاد تفاهم و بعد توافق شده است. از میان‌برداشتن اختلاف میان ما و غربی‌ها هم بر سر فعالیت‌های هسته‌ای‌مان غیرممکن نیست. مشروط بر آنکه هم ما و هم غربی‌ها بخواهیم که این اختلافات حل شود.

مردم سالاری:دیپلماسی بالادستی خزنده
«دیپلماسی بالادستی خزنده»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علی ودایع است که در آن می‌خوانید؛ بازهم چند روزی است که ایران با عنوان هسته‌ای تیتر یک خبرها و تحلیل‌های رسانه های جهان است؛ نشست استانبول- ۲ برخلاف اجلاس استانبول- ۱ و دیگر مذاکرات ایران و غربی ها با لبخند رضایت طرفین پایان یافت. جدال دیپلمات‌های ایرانی با سیاستمداران غربی ظرف چندین سال گذشته، پرونده قطور اتمی ایران اسلامی و حق تهران برای دستیابی به انرژی هسته ای را تحت الشعاع قرار داده است. فراز و فرودهای مذاکرات اتمی ایران و حتی ترور برخی دانشمندان هسته‌ای، فعالیت ها و پیشرفت جمهوری اسلامی را هرگز تحت الشعاع قرار نداده است، اما باب مذاکرات استانبول- ۲ بار دیگر مذاکرات متفاوت است.
پیشرفت این دور مذاکرات با هدایت سعید جلیلی به عنوان یکی از عالی رتبه ترین دیپلمات تهران حاصل شد که نباید به آن به دید یک تعامل دیپلماتیک ساده نگاه کرد.
کوبیدن بر طبل جنگ کار ساده‌ای است که از دست هر کسی بر می آید، هنرنمایی تعامل و القای خواسته ها به طرف مقابل با دیپلماسی مقتدر در سایه ایستادگی است.
البته در این بین ذره‌ای عقب نشینی از حق مسلم، خیانتی نابخشودنی محسوب می‌شود.
تهران توانسته، غرب رام نشدنی را با حقانیت خود رام کند تا نشان دهد سیاست خارجی سیال ایران، هرکجا اراده کند، برگ آس خود را رومی کند!
گرچه انتقادات جدی به دیپلماسی باغ ملی تهران در نوع تعامل با کشورهای خارجی و حتی صبوری در مقابل منفعت طلبی برخی به اصطلاح دوستان مطرح است، اما برگ برنده ایران در اتاق فکر عقلانی تهران محفوظ است.
سعید جلیلی با بهره‌گیری از رهنمودهای اتاق فکر تهران علاوه بر آن که لبخند را بر لبان کاترین اشتون نشاند، او و دیگر دیپلمات‌های غرب را وادار به همراهی گام به گام با ایران کرد. حال باید منتظر دور بعدی مذاکرات در بغداد بود. در این بین البته تغییر میدان بازی ایران از ترکیه به عراق، پولیتیک جالبی است، تا مبادا کسی فکر منفعت طلبی از منافع ایران به ذهنش خطور کند.
درباره مذاکرات سازنده اتمی ایران، حاشیه‌های آن نوع نگاه کشورهای مختلف هم
جالب است. باراک اوباما که برق فشنگ‌های میت رامنی هفت تیرکش را می‌بیند از مذاکرات و نتایج آن استقبال کرد تا کشورهای قاره سبز که در دوران رکود اقتصادی با ریاضت های مرگبار اقتصادی دست به گریبان هستند، برای فرار از معضل سوخت با دسته گل به استقبال کاترین اشتون بروند.
در این وضعیت یک شکاف میان متخاصمین با ایران اسلامی ایجاد شده است. برخی دولتهای عربی با همراهی اسرائیل این مذاکرات را بی‌نتیجه خواندند و به مفاد آن انتقادات مضحکی را توسط رسانه‌های پرزرق و برق خود ایراد کردند.
قاعدتاً اعراب و رژیم صهیونیستی باید با یکدیگر دشمن خونی باشند، اما چه می‌شود که دو دشمن به دوستی مقابل ایران اسلامی می‌رسند؟
گویی دشمن مشترک که دوستی مشترک می‌آورد، در مقابل ایران به نحوی شوم در این مورد صدق کرده است. اعراب به جای آن که با تکیه بر دشمنی با اسرائیل در خط مقاومت همراه تهران شوند، تل آویو را برای رفاقت گرمابه و گلستان برگزیده‌اند.
این کشورها در همین حال، سفر احمدی‌نژاد به جزیره ابوموسی را دستمایه جنجال تکراری و توخالی حاکمیت امارات بر جزایر ٣ گانه ایران در خلیج فارس کرده‌اند.
هماهنگی برخی اعراب با اسرائیل و تقاضاهای دامنه دار آنها برای حمله غرب به ایران، نشان از کینه شاهزاده‌های درباری این کشورها با سرزمین پارس دارد که فراتر از نگرانی‌های آنها از جمهوری اسلامی است.
گویی این کشورها فراموش کرده‌اند با قدمت کمتر از نیم قرن در مقابل شکوه و عظمت ایران چندین هزار ساله از یک نقطه فراتر نمی‌روند!
گرچه دوستی وتعامل خواسته مردم سرزمین پارس بوده و هست اما به روایت تاریخ ایرانیان در مقابل هرگونه تهدید یا دست‌اندازی، خونین خواهد بود. بد نیست گاهی این کشورها و برخی جنگ‌طلبان غربی نگاهی به تاریخ جنگ‌های فاتحانه ایران بیندازند تا دیکتاتوری صدام حسین را تجربه نکنند.
امارات متحده عربی و به خصوص دوبی، شکوه و زرق و برق خود را مدیون معاملات و سفرهای ایرانیان به این شیخ نشین است، اما این کشور و برخی دیگراز همسایگان ایران که در شورای همکاری کشورهای حاشیه خلیج همیشه پارس گرد هم می آیند نه تنها قدر نمک نمی‌دانند بلکه نمکدان می‌شکنند علیه منافع ایران دست به هر کاری می زنند.
امارات فراتر از اقدامات خصمانه دیپلماتیک علیه ایران تمام زمینه ها را برای فعالیت گروه‌های وهابی و سلفی علیه ایران فعال کرده است. آیا این اقدامات خصمانه برای اتخاذ یک موضع مقتدرانه کافی نیست؟
این درست است که نباید وارد جنگ تمام عیار با آنها بشویم اما آیا نمی‌توانیم معاملات اقتصادی خود را از این کشور و امثالهم خارج کنیم؟
در روزهای استراتژیک پرونده اتمی ایران، بسیاری از رسانه‌های متخاصم و سیاستمداران که از باروت به جای عطر استفاده می‌کنند، تشنه یک بهانه برای آغاز جنگ روانی و تبلیغاتی علیه تهران هستند.
سیاست خارجی هم از موضوعات جذاب برای رده‌های مختلف تهران است؛ اما یک صدای مقتدر و بلند بسیار کارآمدتر از مواضع متناقض در یک پرونده است.
پس باید اجازه داد صدای دیپلماسی بالادستی خزنده ایران به پیش رود و گره از بهانه گیری‌های غرب همیشه بهانه گیر گشوده شود.

ابتکار:یکی جلوی مجلس را بگیرد!
«یکی جلوی مجلس را بگیرد!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می‌خوانید؛یکی جلوی مجلس را بگیرد که بیش از این عقب نرود. مجلس شورای اسلامی، اکنون میراث‌دار مبارزات صدساله اخیر ملت ایران برای کسب آزادی و حکومت قانون است و از همین رهگذر، در بسیاری از دوره‌های تاریخی، چشم ملت به آن دوخته شده تا خواسته‌های آنان را نمایندگی کند.
خانه ملت چه آن زمانی که به احترام فرمان مشروطیت مظفرالدین شاه، «دارالظفر» خوانده می‌شد، چه در زمانی که «مجلس شورای ملی» نامیده شد و چه در سال‌های پس از انقلاب که پسوند «اسلامی» به خود گرفت، همواره مدعی نمایندگی خواسته‌ها و منویات مردم بوده‌است؛ اگرچه سال‌هایی هم به فرمان ملوکانه شکل می‌گرفت تا مهره‌های دست‌چین شده اما به نام مردم، یکی یکی بر صندلی‌های مجلس بنشینند تا با کوچکترین اشاراتی قیام و قعود کنند! در سال‌های پس از انقلاب اما هیچ سخنی به اندازه سخن بنیانگذار نظام که گفته بود: «مجلس در رأس امور است»، قدر و منزلت این جایگاه را گوشزد نکرده‌است. در همه این سال‌ها مجالسی بودند که حتی رئیس‌جمهوری با آرای میلیونی را از کرسی غرور به زیر کشیدند و یا پاسخ‌های محکمی به تهدیدات خارجی و داخلی دادند.
اما چندسالی است که هرچندگاه یک بار، در فضای سیاسی کشور مطرح می‌شود؛ «مجلس از رأس امور پایین آمده‌است.» مطرح کنندگان این موضوع عمدتاً به رفتارهای رئیس‌جمهور و وزرایی استناد می‌کنند که تصمیمات مجلس درباره مسائل مختلف کشور را برنمی‌تابند و البته این امر چندان هم عجیب نیست؛ چرا که این افراد خود سکان هدایت اجرایی کشور را در دست دارند و در مواردی نیز، بیشتر از مجلسی‌ها به دشواری‌های کار اشراف دارند. بنابراین طبیعی است که در چالش‌های به وجود آمده میان دولت و مجلس، سهم بیشتری برای خود بخواهند که از این رهگذر، ممکن است بر جایگاه مجلس خدشه‌ای وارد شود.
اما چندی است که مسئولیت این موضوع متوجه خود مجلسیان شده‌است و حتی اعتراضاتی به این موضوع نیز از درون مجلس شنیده می‌شود.
در مواردی که چالش‌های میان دولت احمدی‌نژاد و مجلس (هم دوره هفتم و هم دوره هشتم) شدت گرفت به جز چند مورد استیضاح، در بیشتر موارد این محمود احمدی‌نژاد بود که با دو انگشت بالاگرفته به نشانه پیروزی از صحن مجلس خارج می‌شد و در برابر دوربین‌ رسانه‌ها لبخندهایش را تکرار می‌کرد. اما آنچه از سوی مجلس شنیده می‌شد، ملغمه‌ای بود از توجیه و سرزنش؛ توجیه هواداران دولت و سرزنش مخالفان.
اما راز این ماجرا چندان پوشیده نیست. محمود احمدی‌نژاد در قامت رئیس‌جمهور هم به تعداد آرایی که بارها به رخ مجلسی‌ها کشیده، پشتگرم است و هم به تصمیمات خود ایمان دارد؛ همان چیزی که در مجلس دیده نمی‌شود، چنانکه مجالس هفتم و هشتم بارها از تصمیماتی که اتخاذ کردند، برگشتند و یا با اصلاحیه‌ای آن را جرح و تعدیل کردند و یا نیمه‌کاره‌ رها کرده‌اند.
موضوع استیضاح وزرا پیش از آنکه در اردوی دولتی‌ها نگرانی ایجاد کند در ذهن مجلسیان اضطراب پدید می‌آورد؛ تصویر دو روز پیش محمود احمدی‌نژاد که با رغبت تمام به مجلس آمده بود، در حالی که نایب رئیس مجلس خبر لغو استیضاح وزیرش را به او داده و از وی خواهش کرده بود که برگردد، به خوبی گویای این تصویر نازیبا از مجلس است.
هم احمدی‌نژاد و هم وزرایش به این «عدم اعتماد به نفس» مجلس پی برده‌اند و آن را چون نقطه ضعفی بزرگ، عزیز می‌دارند و در مواقع لزوم هم از آن بهره می‌برند.
در این چند سال گام‌های مجلس پیش از آنکه به جلو باشد، گامی به عقب بوده‌است؛ البته نه آن چنان که «تاکتیک» باشد برای گمراه کردن حریف،بلکه گام‌هایی تدریجی است برای عقب‌نشینی از حقوق ملت.
روز یکشنبه در حالی که هنوز قول شفاهی وزیر اقتصاد در جلسه استیضاحش در گوش‌ مجلسی‌ها بود، نمایندگان بر اساس یک قول شفاهی دیگر، استیضاحی را پس گرفتند که چند هفته‌ای فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور را در التهاب فرو برده و بخشی از انرژی مجلس، دولت و مردم صرف آن شده بود.
به نظر می‌رسد تک‌صداهای موجود در خانه ملت توان جلوگیری از گام‌های به عقب برداشته شده را ندارند. بدون تردید کارنامه کنونی مجلس در تضعیف نقش این جایگاه بزرگ، محصول نمراتی است که تک‌تک نمایندگان در این آزمون‌ها کسب می‌کنند. و البته باید در انتظار مجلس نهم ماند و دید که آیا از جنس دو مجلس گذشته است یا قدرت آن را پیدا خواهد کرد که منزلت از دست رفته را به خانه ملت برگرداند؟

آفرینش:شوک و استرس‌های بانکی
«شوک و استرس‌های بانکی»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛مثل اینکه سیستم بانکی عادت کرده هر چند وقت یک بار یک شوک جدید به جامعه وارد کند. طی ماه های اخیر اتفاقات بسیاری در سیستم بانکی رخ داده که مردم را نگران کرده است. به وجود آمدن پرونده فساد مالی اخیر،دخالت های برخی افراد سودجو در عرضه دلار و سکه، برداشت پول از حساب بانک ها به عنوان مابه التفاوت ارزی، اخبار مربوط به استعفای رییس بانک مرکزی و آخری هم لو رفتن اطلاعات الکترونیکی بانکی مردم.
در چندین مورد نسبت به نقش اعتمادزایی در رشد و توسعه اقتصاد کشور نوشتیم و بسیار نوشتند، که تا امنیت اقتصادی در کشور حاصل نشود، اعتماد وانگیزه برای سرمایه گذاری حاصل نخواهد شد. اما حاصلی که نداشته هیچ ، اوضاع وخیم ترهم شده است. در پی لو رفتن اطلاعات الکترونیکی بانک ها هجوم مردم به خودپردازها و صف کشیدن برای تغییر رمز عابربانک های خود درطی دو روز گذشته نقل محافل خبری داخلی و خارجی شده است. براساس مشاهدات عینی وگفتگو با برخی از مردم در صف عابربانک ها باید عرض کنیم که استرس و اضطراب در کلام مردم کاملا قابل مشاهده بود. مردم از اینکه اطلاعات مالی آنها نزد بزرگ ترین نهاد مالی کشور از حاشیه امنیت برخوردار نبوده حیران و نگران شده اند.
همچنین پیامک های بانک ها به مشتریان خود موجب شده تا بسیاری از مردم به خروج فوری موجودی خود از حساب ها اقدام کنند. آیا مدیریت های غیرکارشناسی که موجب به وجود آمدن این اوضاع و احوال شده ، قادر به تامین اعتماد از دست رفته مردم خواهد بود.از جهتی دیگر چندین سال است که با تبلیغات و تسهیلات فراوان نهادهای مختلف در تلاشند تا مردم را به سمت بهره گیری از بانکداری الکترونیک سوق دهند، تا درزنجیره ای به هم پیوسته از بسیاری از مشکلات شهری، منجمله حضور فیزیکی دربانک ها، داد و ستد پول نقد، کاهش ترافیک و آلودگی هوا، صرفه جویی دروقت کارمندان و ادارات، بالارفتن عمر اسکناس ها، رفاه حال مشتریان و ...کاسته شود. آیا این وضع کنونی مشوق مردم در استفاده از بانکداری الکترونیک محسوب می شود!؟
مورد دیگری که بسیار مورد اهمیت و محور به وجود آمدن این مشکلات شده است اینکه بحث نظارت و بازرسی نسبت به عملکرد نظام بانکی دچار ضعف‌های شدید می باشد. اصلا انگار ما هیچ توجه به بحث پیشگیری از وقوع تخلف و اختلالات درنظام بانکی را نداریم و هنگامی که حادثه رخ داد و مشکل ایجاد شد به دنبال راه حل می گردیم. بانک مرکزی باید نسبت به عملکرد شرکتها و زیر مجموعه های خود نظارت کافی داشته باشد تا مردم با مشکل مواجه نشوند.
آنچه ما در پشت صف عابربانک ها مشاهده کردیم زنگ خطری بود که اعلام می کرد مردم نسبت به عملکرد نظام بانکی کشور راضی نیستند و به اعتماد آنها خدشه وارد شده است. اگر این زنگ خطر شنیده نشود و یا قصد شنیدن آن را نداشته باشیم ، بزرگترین سرمایه برای رشد و توسعه اقتصاد کشور که همان اعتماد مردم و مشارکت آنها می باشد، از دست خواهد رفت.

دنیای اقتصاد:خوشه‌بندی؛ علیه هدفمندی
«خوشه‌بندی؛ علیه هدفمندی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم میثم هاشم‌خانی است که در آن می‌خوانید؛بازسازی مجدد «خوشه‌بندی خانوارها» در یک بسته‌بندی جدید، پس از تعلیقی دوساله، از آغاز امسال با ارسال انبوه پیامک‌های «لطفا انصراف بدهید!»
در دستور کار دولت قرار گرفته است. آغاز چنین برنامه‌ای، آن هم در وضعیتی که در آستانه اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی، نیاز شدید به افزایش محبوبیت طرح هدفمندی در سطح افکار عمومی و جلب همراهی حداکثری شهروندان با استمرار مراحل بعدی این طرح وجود دارد، بدون شک تعجب‌برانگیز است!
الف) ناپختگی ورژن جدید طرح خوشه‌بندی: ورژن جدید «طرح خوشه‌بندی» به اندازه‌ای ناپخته است که هنوز معلوم نیست کدام اشخاص حقیقی یا حقوقی، مغز متفکر و هدایت‌کننده آن هستند و تا این لحظه هنوز هیچ توضیح شفافی در مورد ملاک حذف بخشی از شهروندان از دریافت مازاد ۲٨ هزار تومانی یارانه نقدی ارائه نشده؛ مساله‌ای که علاوه بر رواج انبوه لطیفه‌ها در میان مردم، به شایعات مختلفی دامن زده است.
با توجه به تجربه کاملا ناموفق خوشه‌بندی درآمدی خانوارها، بسیار جای تعجب دارد که در چنین مدت کوتاهی، تا چه میزان حافظه تاریخی ما کمرنگ شده که جو منفی سنگین ایجادشده در افکار عمومی بر اثر اجرای طرح خوشه‌بندی در ماه پایانی سال ٨٨ را فراموش کرده‌ایم؛ جو سنگینی که اگر با هوشمندی مدیران اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و توقف طرح خوشه‌بندی کنترل نمی‌شد، می‌توانست کلیت اجرای طرح هدفمندی را به تعلیق درآورد.
ب) لطمه سنگین خوشه‌بندی بر محبوبیت «هدفمندی»: اکنون دقیقا در آستانه اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی و در زمانی که به دلیل نوسانات تورمی محسوس سه ماه اخیر نیاز چشمگیری به جلب همراهی شهروندان با مرحله دوم این طرح وجود دارد، احیای روند خوشه‌بندی می‌تواند به کاهش محسوس محبوبیت طرح هدفمندی یارانه‌ها منجر شده و با کاهش همراهی شهروندان، اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی را با چالش جدی مواجه کند.
به این ترتیب طبیعی به نظر می‌رسد که بسیاری از کارشناسان اقتصادی، درصد قابل‌توجهی از شهروندان و حتی بخش بزرگی از شهروندان حامی دولت، نگران تاثیر منفی چنین تصمیمی بر محبوبیت طرح هدفمندی یارانه‌ها بوده و از آغاز چنین برنامه ناپخته‌ای آن هم در آستانه اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی، متعجب شوند.
با همه این اوصاف و با وجود آنکه مضرات اجرای خوشه‌بندی خانوارها به شیوه فعلی، بارها در قالب مقالات تحلیلی در روزنامه «دنیای اقتصاد» مورد اشاره قرار گرفته، اما نیت اصلی حامیان خوشه‌بندی خانوارهای دریافت‌کننده یارانه نقدی، به احتمال فراوان نیتی منطقی و موجه است.
به عقیده نگارنده، تحلیل‌هایی که هدف اصلی طراحان خوشه‌بندی درآمدی خانوارها را جذب آرای سیاسی خانوارهای دریافت‌کننده یارانه نقدی بیشتر می‌دانند، چندان صحیح نیستند، بلکه هدف اصلی طراحان خوشه‌بندی، هدفی قابل درک و ارزشمند است، آنان می‌خواهند سهم دهک‌های درآمدی پایین، از یارانه نقدی را افزایش دهند. اما آیا رویه فعلی؛ یعنی خوشه‌بندی خانوارها و محروم‌سازی بخشی از خانوارها از دریافت یارانه نقدی، می‌تواند چنین هدفی را محقق کند؟
ج) چند روش بهتر برای افزایش سهم دهک‌های پایین:
قاعدتا برای رسیدن به چنین هدفی، می‌توان مکانیزم‌های بسیار مناسب‌تری هم ارائه نمود که برعکس مکانیزم فعلی خوشه‌بندی، لطمه‌ای بر محبوبیت طرح هدفمندی در میان افکار عمومی وارد نمی‌سازند. برای مثال اگر بتوان در چارچوب طرح مصوب مجلس، درآمدهای جدید حاصل از افزایش مجدد قیمت انرژی در مراحل بعدی طرح هدفمندی را به گسترش بیمه‌های درمانی، بیمه بیکاری و ایجاد یک نظام جامع تامین اجتماعی در کشور اختصاص داد؛ می‌توان تا حد زیادی مطمئن بود که عموما دهک‌های درآمدی پایین متقاضی استفاده از چنین بیمه‌هایی هستند.
به عنوان مثالی دیگر، اگر بتوان درآمدهای حاصل از افزایش مجدد قیمت انرژی در مراحل بعدی طرح هدفمندی را به نحو شفافی برای ساخت مدارس جدید یا تجهیز مدارس موجود اختصاص داد، باز هم اطمینان نسبی در مورد افزایش سهم دهک‌های درآمدی پایین، از درآمدهای طرح هدفمندی وجود خواهد داشت. همچنین اگر بخش عمده درآمدهای دولت بر اثر اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی برای طرح‌هایی به منظور تشویق خانواده‌های مدارس محروم به ثبت‌نام فرزندان‌شان در مدارس اختصاص یابد، مانند ارائه یک وعده غذای رایگان در مدارس مناطق محروم که در بسیاری از کشورهای دنیا رایج است، باز هم نیت اصلی مدیران اجرایی طرح هدفمندی برای افزایش سهم خانوارهای کم‌درآمد، محقق خواهد شد.
علاوه بر این، لازم به توجه است که در صورت اختصاص بخشی از درآمدهای اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی، برای ایجاد بیمه درمانی و بیمه بیکاری فراگیر و نیز توسعه آموزش در مناطق محروم کشور، امکان سوءاستفاده‌ در استفاده از چنین امکاناتی بسیار محدود خواهد بود و در نتیجه هیچ لطمه‌ای به محبوبیت طرح هدفمندی در میان افکار عمومی وارد نخواهد شد.
د) الگو گرفتن از سیره صدر اسلام:
در پایان، لازم به تاکید است که الگو قرار دادن رفتار حاکمان صدر اسلام می‌تواند دغدغه‌ پشتیبانی شرع از سیاست‌های دولت را پاسخ دهد. از نحوه حکومتداری امام علی(ع) چنین بر می‌آید که ایشان هر آنچه از بیت‌المال که پس از کسر «هزینه‌های اولیه دولت» باقی می‌ماند را حق تمام مسلمانان ساکن در محدوده حکومت اسلامی می‌دانست و بر تقسیم مساوی آن میان مردم تاکید ویژه داشت.
می‌توان حدس زد که دستگیری از قشر کم‌درآمد جامعه صدر اسلام نیز، احتمالا در «هزینه‌های اولیه دولت» محاسبه می‌شده است. سیاستی که امروز می‌تواند با توسعه‌ زیرساخت‌های بهداشتی، آموزشی، درمانی و امثالهم، برای مناطق محروم و قشرهای با درآمد پایین جامعه پی‌گرفته شود. هر آنچه از سرمایه‌ ملی پس از کسر این هزینه‌ها، باقی بماند، بیت‌المالی است که مطابق رفتار امام علی(ع) باید به طور مساوی میان همه مردم تقسیم شود.

گسترش صنعت:عوامل بیرونی و تنظیم بازار
«عوامل بیرونی و تنظیم بازار»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم قاسم نوده فراهانی است که در آن می‌خوانید؛امروزه مردم تعاریف گوناگونی از بازار دارند؛ تعاریفی که بعضا برداشت شخصی آنها از روند جاری در بازار است. بازار اما نظامی است باز و تعاریف گوناگونی درباره آن شده است تعاریفی چون محل دادوستد کالاها و خدمات، مکان و محلی که خریداران و فروشندگان در آن بــه تلاش برای انجام معاملات و مبادلات می‌پردازند و بالاخره محل برخورد عرضه و تقاضا و معامله است.
برهمین اساس نخستین پرسش درباره بازار و تنظیم بازار و نیــــز اجزاء تشکیل‌دهنده بازارهاست که در پاسخ به آن باید گفت، باتوجه به تحولات جدید و تکنولوژیک ارتباطات و اطلاعات و اینترنت و الکترونیک بازارهای مجازی نیز مطرح شده‌اند که مکان و محل فیزیکی و سنتی را نداشته ولی درهرحال در آنها نیز دادوستد صورت می‌گیرد و عرضه و تقاضا و مبادله و خریدار و فروشنده و محصولات مختلف وجود دارند.
بازار یک نظام باز اجتماعی است که متشکل از اجزا و عناصر گوناگونی شامل خریداران و فروشندگان بالقوه و بالفعل، واسطه‌ها؛ کارگزاران؛ سازمان‌های خدماتی و تسهیلاتی مانند بانک، حمل‌ونقل، بیمه، انبارها و نیز کالاها و خدمات گوناگون و بنگاه‌ها و فروشگاه‌های واقعی و مجازی است و به‌طور دائم تحت‌تاثیر انواع عوامل محیطی خانگی و خارجی و ملی و بین‌المللی است و هدف نهایی این نظام برآورده ساختن نیازها و پاسخگویی به خواسته‌ها و انتظارات گروه‌های مختلف ازطریق دادوستد و مبادلات و معاملات گوناگون است. با این تعریف که بیانگر رویکرد و نگرش سیستمی به بازار است می‌توان بازار و تنظیم یا عدم تنظیم بازار را مورد ارزیابی و تحلیل قرار داد.
می‌توان گفت تنظیم بازار به معنای وجود تعادل در نظام بازار است و تعادل در نظام بازار حاصل عملکرد هریک از اجزا و عناصر و ارتباط منظم و منطقی بین آنهاست. به عبارت ساده‌تر، تنظیم بازار حاصل عرضه مناسب و کافی در برابر تقاضای بازار و چگونگی برخورد عرضه و تقاضاست. عرضه مناسب و کافی حاصل تولید براساس اطلاعات درست بازار و متقاضیان است.
به عبارتی چنانچه عرضه از لحاظ کمی و کیفی متناسب با انتظارات و امکانات متقاضیان و خریداران باشد و دردسترس آنان قرار گیرد و عوامل محیطی فاصله زیادی بین عرضه و تقاضا ایجاد نکند، بازار تعادل خود را حفظ خواهد کرد و تنظیم آن نیز آسان خواهدبود. با در نظر گرفتن موارد یاد شده باید به این نکته توجه داشت که تنظیم بازار در شرایطی صورت می‌گیرد که اغلب عوامل تاثیرگذار در بازار، خارج از اختیار و حیطه تصمیم‌گیری متولیان این امر قرار دارد.

منبع: جام جم آنلاین