• رژیم از یک سو خواسته های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را به اجرا در می آورد و از سوی دیگر بنام اقتصاد اسلامی با مفاهییم مهم در اقتصاد مخالفت می کند. از یک سو با بهره بانکی که مغایر با آموزه های اسلامی است مخالفت می کند و از سوی دیگر برای جذب سپرده های مردم به هر ترفندی دست می زند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ٣۰ فروردين ۱٣۹۱ -  ۱٨ آوريل ۲۰۱۲

در ماه های پایانی سال ۱٣۹۰ تغییرات مهم و چشمگیری در رفتار نهاد های سیاسی، اقتصادی و آماری کشور رخ داد. مرکز آمار کشور که پیش تر ها از سوی دولت منع شده و حق انتشار داده های مهم اقتصادی را نداشت و بانک مرکزی هم سال ها از انتشار گزارش اقتصادی کشور خودداری می کرد، به ناگهان به انتشار آمار و گزارش های اقتصادی خود پرداختند. میزان رشد، تورم، بیکاری، نقدینگی و صادرات و واردات را منتشر کردند. هرچند ارقام منتشره از سوی دو نهاد مهم اقتصادی و اجتماعی کشور تفاوت های فاحشی باهم دارند و هر کدام برای خوشآیند بخشی از رژیم آمار سازی شدند ولی انتشار آمار، آنهم بعد از مدت ها تازگی داشت. در این میان از شعار گویی و طنز های تلخ و گاهی درد آلود رئیس دولت هم کاسته شده، بحران عمیق اقتصادی و نشانه های نگران کننده تحریم ها اقتصاد وابسته به نفت و شکننده کشور را به تلاطم و دست انداز های خرد کننده سوق داده است.

در این میان اختلاس و دزدی میلیاردی خودی ها از شبکه بانکی کشور و فرار سرمایه ها به خارج از مرز ها میزان دلبستگی آنان را به رژیم نشان داد. گسترش دروغ، دزدی، فساد و شبکه عظیم مافیایی در همه ارگان ها و نهاد های رژیم که نشانه بارز استبداد، سرکوب و پیشگیری از آزادی گردش اطلاعات در جامعه است، به شکل بی سابقه ای خود نمایی کرد. احمدی نژاد صحبت و سخن از برادران قاچاقچی به میان آورد. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات گفت خودی های نظام در راستای سود جویی میلیارد ها تومان ارز خریدند تا با پائین آمدن ارزش پول ملی از ثروت باد آورده خود نگهداری کنند ، محمد حسین مولا خواه مدیر کل بازرسی ویژه حمایت از مصرف و تولید کنندگان ایران به خبرگزاری ایرنا گفت. ٣۰۰ تن از انواع گوشت فاسد در شهرستان قدس( قلعه حسن خان) از توابع تهران که محل سکونت زحمتکشان و طبقه آسیب پذیر جامعه است کشف شده، آنان تاریخ انقضای گوشت ها را دست کاری کرده به مردم محروم می فروختند. و اضافه می کند در دو ماه گذشته بیش از ٣۰۰ پرونده تخلف به ارزش ۲۶ میلیارد تومان تنظیم و به سازمان تعزیزات حکومتی منتقل شده است. رئیس جمهور رژیم همچنان دولت خود را پاک ترین دولت تاریخ ایران می داند، در حالی که دزدی و فساد در اغلب حوزه ها با رونق بسیار ادامه دارد. تنها توانایی رژیم در سرکوب دگر اندیشان، روزنامه نگاران، روشنفکران و فعالین کارگری به چشم می خورد که با بی رحمی و قساوت ادامه دارد.
اوضاع اقتصادی کشور به قدری تیره تار است که کسی به آمار های ساختگی و دروغپردازی های دلدادگان و ذوب شدگان در ولایت هم اعتنایی ندارد. به نظر می رسد احمدی نژاد و تیمش هم از دروغپردازی های خود خسته شده مانند گذشته به آن متوسل نمی شوند. دیگر سخن از سرمایه گذاری های کلان، ایجاد دو و نیم میلیون شغل در سال ۹۰، پروژه های شکست خورده زود بازده، واژه عدالت و دیگر مفاهیم مردم فریب در میان نیست. بیش از ۶۰۰ میایارد دلار از درآمد های نفت، در دولت ایشان هزینه شده، در حالیکه پروژه عظیم و ماندگاری در اقتصاد کشور به ثبت نرسیده است. تنها سنت پا گرفته و متداول شده در این دولت مبارزه با نهاد های مهم اقتصادی و نظارتی، دانشگاه ها، بویژه علوم انسانی و هیچ شماری مجلس و قانون اساسی و سرکوب نهاد های مدنی است. دولت احمدی نژاد از تهیه بودجه و ارایه به موقع آن به مجلس هم خودداری کرده و هرگز آن را جدی نگرفته است. در این راستا، بودجه سال ۱٣۹۱ که نخست کلییات آن در کمسیون تلفیق رد شد و با درخواست خامنه ای بار دیگر مورد بررسی قرار می گیرد ، و هنوز هم به تصویب نرسیده است. مجلس تنها برای ادامه کار دولت مبلغ ۲٣ هزار میلیارد تومان را برای دو ماه به صورت تنخواه گردان تصویب کرده است.
نگاهی گذرا به اوضاع اقتصادی، آمار منتشره از سوی نهاد های دولتی که چندان هم قابل اعتماد نیستند و گفتار پراکنده نمایندگان مجلس و دیگر دست اندرکاران رژیم نشان می دهد که جامعه بسوی انفجار و خیزش همگانی به پیش می رود. افزایش حجم نقدینگی تا مرز ۴۰۰ هزار میلیارد تومان که به شدت میزان تورم را بالا می برد از یک سو و واردات بی رویه کالا های مصرفی از دیگر سو تولید داخلی را به شدت کاهش داده است. پیشبرد این سیاست که در راستای منافع سرمایه داری تجاری و شرکت های نو ظهور و وابسته به نیرو های نظامی و امنیتی صورت گرفته، هزاران گارگاه تولیدی را به تعطیلی کشانده است. بر اساس آمار گمرک ایران، امارات متحده عربی با نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار( ٣۷ درصد) مقام اول را در واردات دارد. سرمایه داران مشترک ایرانی و اماراتی با استفاده از شرایط موجود کالا های مورد نیاز ایران را از فروشندگان و شرکت های مختلف کشور های آمریکایی و اروپایی تهیه می کنند و گرانتر از قیمت بازار به شرکت های ایرانی که بخشی از شرکت های خودی است می فروشند. در این جا هم مردم فقیر و محروم کشور متضرر می شوند. وزیر صنعت، معدن و تجارت می گوید ۱٨ هزار واحد نیمه تمام در کشور وجود دارد، بعلت رکود فزاینده ۷۰ درصد از واحد های تولیدی و صنعتی دچار رکود و کم کاری هستند. دبیر کل هماهنگی شورا های اسلامی با تائید بحران می گوید بیش از ۶۰ درصد از واحد های تولیدی در شرایط بحرانی به سر می برند. بنابرین ایجاد دو و نیم میلیون شغل به شوخی شباهت دارد و اقتصاد کنونی کشور توانایی و ظرفیت آن را ندارد. در این رابطه گفتار داریوش قنبری و علیرضا محجوب نمایندگان مجلس آموزنده است که می گویند امکان حفظ شغل های موجود هم از بین رفته و به میزان افراد بیکار شده هم شغل ایجاد نشده است.
شاخص های اقتصاد هم بحران رو به افزایش را نشان می دهد، صندوق بین المللی پول در ارزیابی اقتصاد ایران می نویسد، رتبه ایران در کسب و کار افت کرده، شفافیت کاهش یافته و سپاه به قدرت بزرگی در اقتصاد نفتی و رانتی تبدیل شده است. در دو دهه گذشته تغییرات مهمی در شناخت شاخص های اقتصاد پیش آمده، توان رقابتی، قدرت خرید و توانایی علمی کشور ها به مولفه های پیشین توسعه یافتگی افزوده شده است. در این مدت مجمع جهانی اقتصاد شاخص رقابت را وارد این حوزه کرده، بیش از ٨۰ متغیر را مورد توجه قرار داده است. در این راستا توان رقابت یک اقتصاد پویا را به بر آورده کردن نیاز های اساسی، گسترش و تقویت کارآیی، نوع آوری و خلاقیت تقسیم کرده است. هر کدام از آنها زیر مجموعه های فراوانی دارند که مورد بررسی کارشناسان قرار می گیرند. اقتصاد ایران منابع سرشاری دارد که می تواند بخش عمده ای از ظرفیت و توانایی را بر آورده کند ولی گرفتار یک نظام کهنه، تاریک اندیش، استبدادی و ارتجاعی شده است. از آن رو کارآیی و نوع آوری ندارد، در کارآیی بازار نیروی کار رتبه ۱۵٣، توسعه بازار مالی رتبه ۱۲۰ و در شاخص های دیگر هم شرایط بهتری ندارد. در گزارش مجمع جهانی اقتصاد، ایران در سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ در توان رقابتی در بین ۱٣۹ کشور رتبه ۶۹ را به خود اختصاص داده و در ردیف های اول تا ششم سویس، سوئد، سنگاپور، آمریکا، آلمان و ژاپن قرار دارند. آنچه مسلم است جمهوری اسلامی با ادامه این روش و سیاست گذاری ها، روزگار سخت و دشواری برای مردم به ارمغان خواهد آورد.
رویگردانی مردم از رژیم و عدم شرکت در انتخابات نمایشی مجلس در ۱۲ اسفند شرایط را برای رژیم دشوار تر کرد. ماه ها پیش از روز نمایش انتخابات، برنامه و طرح های مفصلی از سوی روحانیت، صدا و سیما و دست اندرکاران پیش بینی شده بود، ولی مردم استقبال چندانی از آن نکردند و در پی آن روحانیت فرصت طلب زبان به انتقاد از گرانی ها گشود. ناصر مکارم شیرازی میزان تورم را که از سوی بانک مرکزی نزدیک به ۲٣ درصد اعلام شده بود، غیر قابل قبول خواند. برخی دیگر از ذوب شدگان در ولایت هم زبان به انتقاد از شرایط اقتصادی کشور گشودند و این انتقاد ها هنوز هم ادامه دارد. گویا بار دیگر روحانیت موقعیت خود را در خطر دیده، از آن رو به کهنه سیاست بازان پیشین مانند رفسنجانی متوسل شده و برای شرکت در نمایش جدید از او دعوت کرده است. انتخاب مجدد ایشان به ریاست مجمع تشخیص مصلحت و انتشار نامه وی به خمینی در رابطه با آمریکا در این راستا است. به نظر می رسد رفسنجانی در انبار پنهانی خود از این نامه ها، فراوان دارد که هنگام ضرورت برخی از آنها را رو می کند. بنابرین ، این هم شیطنت دیگری است که از این جماعت فراوان دیده می شود! مقاومت مردم در درون به شیوه های مختلف ادامه دارد ، شکست سیاست های زود گذر و پوپولیستی در اقتصاد و عمیقتر شدن بحران در ابعاد و حوزه های اجتماعی و اقتصادی رژیم را مجبور به اتخاذ سیاست ها و کرنش هایی کرده است که تا چندی پیش غیر قابل تصور و پیش بینی بود.
در آخرین روز های اولین ماه خورشیدی سال جدید شرایط ویژه ای در درون و بیرون از کشور پیش آمده که می تواند سرنوشت ساز باشد. تغییرات مهمی در درون و برون مشاهده می شود. خامنه ای در پیام نوروزی خود بار دیگر با ستایش از دوران زمامداری خود سال ۹۰ را غلبه بر چالش ها خواند و سال ۹۱ را هم سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام نهاد، هرچند سال ها است از این نام گذاری ها صورت می گیرد، این پیام های شعار گونه مدتی به شکل تابلو، پارچه نوشته از این سو و آن سو آویزان می شود و کاسه لیسان و چابلوسان با استناد به آن سخن می گویند ولی بعد از مدتی به فراموشی سپرده می شود. اقتصاد یک کشور به وسعت ایران با دستور و فرمان سامان دهی نمی شود. اقتصاد قانونمندی های خود را دارد از آن رو به هر رخداد اجتماعی و سیاسی واکنش نشان می دهد. رژیم از یک سو خواسته های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را به اجرا در می آورد و از سوی دیگر بنام اقتصاد اسلامی با مفاهییم مهم در اقتصاد مخالفت می کند. از یک سو با بهره بانکی که مغایر با آموزه های اسلامی است مخالفت می کند و از سوی دیگر برای جذب سپرده های مردم به هر ترفندی دست می زند و بنام مشارکت بهره را تا ۲۱ و ۲۲ درصد بالا می برد. رئیس کل بانک مرکزی در مخالفت با میزان بهره که پائین تر از تورم است می گوید. این سیاست سپرده ها را از بانک ها دور کرده به سوی ارز و طلا می کشاند. بنابرین آنچه بیش از همه جمهوری اسلامی را نگران کرده، اوضاع اقتصادی و شکست برنامه های اقتصادی و سیاسی آن است. افت شدید تولید داخلی، بیکاری گسترده و روز افزون، تورم، افزایش فاصله طبقاتی و ناهنجاری های اجتماعی همراه با تحریم های گسترده که هر روز ابعاد وسیعتری به خود می گیرد. رژیم درمانده را مجبور به کرنش و قبول شرایط موجود کرده است. تحریم های گسترده هنگامی که به حوزه نفت و بانک مرکزی و شخصیت های حقیقی و حقوقی رسید، رژیم را بیشتر نگران کرد. پایه های رژیم به درآمد نفتی استوار است. کاهش خرید نفت از سوی اتحادیه اروپا، آسیا( چین، سریلانکا، کره ، ژاپن)، آفریقای جنوبی و ترکیه اخبار ناگواری بود که هر روز از گوشه و کنار جهان به مقامات جمهوری اسلامی می رسید. مرکز پژوهش های مجلس اعلام می کرد وابستگی اقتصاد کشور به درآمد نفتی افزون تر می شود. این وابستگی از ۴۲ درصد به ۴۷ درصد در سال ۱٣۹۱ رسیده است. ناگقته نماند که بیش از ٨۰ درصد از درآمد های ارزی از نفت تامین می شود. بنابرین چرخش ناگهانی جمهوری اسلامی در دیپلوماسی، فعالیت های اتمی و پذیرش شرایط کشور های مذاکره کننده با آن، نگرانی از شرایط اقتصادی و خیزش همگانی است.
جمهوری اسلامی نخست با ناز و کرشمه های همیشگی تلاش کرد تا افکار عمومی را در درون کشور منحرف سازد، به محل مذاکرات که پیشتر ها استانبول تعیین شده بود ایراد گرفت، بغداد، دمشق و لبنان را به جای آن مطرح کرد که با واکنش تند و تحقیر آمیز رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روبرو شد. سپس با عقب نشینی از موضع و خواست خود، حاضر به مذاکره در استانبول شد. شب پیش از مذاکره ضیافت شامی ترتیب داد که بتواند مذاکرات دو جانبه را پیش ببرد. مذاکرات بدون دعای فرج و هیچگونه پیش شرطی از سوی جمهوری اسلامی ایران آغاز شد، هر چند بخش عمده ای از مذاکرات در پشت در های بسته صورت گرفت ولی آنچه به بیرون درز کرد و در جراید ترکیه نوشته شد، نشان می دهد که مذاکرات هیچگونه دستآوردی برای ایران نداشته و همه خواسته های ۶ کشور مذاکره کننده به اجرا در آمده است...

دکتر محمد حسین یحیایی
mhyahyai@yahoo.se