اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ٣۰ فروردين ۱٣۹۱ -  ۱٨ آوريل ۲۰۱۲

 «سیا چه می فهمد ؟!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می خوانید؛«سازمان سیا دائماً بیانات رهبر عالی ایران را رصد می کند اما مشکلی در این میان وجود دارد. او همواره با زبان دین سخن می گوید و تحلیل این مطالب برای تحلیل گران سرویس جاسوسی آمریکا دشوار است». این خبر را روزنامه نیویورک تایمز، مقارن با مذاکرات اسلامبول منتشر کرده است. همزمان هفته نامه فرانسوی نوول ابزرواتور گزارش می دهد «سرنوشت خاورمیانه در دستان رهبر ایران قرار دارد؛ مردی که براساس سنت شیعی و به نشانه سیادت، عمامه مشکی بر سر دارد .
او در مقابل غرب، بسیار سرسخت است. چرا ایران در قالب های تحلیلی و سیستم پردازش اطلاعات سازمان سیا نمی گنجد؟ بنا بر تجربه و محاسبه اتاق فکرهای سیاسی- اطلاعاتی غرب، واحدهای انسانی در برابر واحدهای مشخصی از تهدید و فشار کم می آورند و جا می زنند اما مدل ایران، این قاعده را با موفقیت تمام به چالش گرفته است.
مسئله گویا همان معضل پایدار است که جس جیمز لایف (رئیس میز ایران در سازمان سیا) ٣۴ سال پیش در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی به اشپیگل گفت. «ما آن قدر مجهز هستیم که می توانیم نمره اتومبیل برژنف را از هوا برداریم ولی عکس های ماهواره ای ما متأسفانه همچنان از انعکاس افکار مردم ایران عاجزند». ماشین های محاسبه در غرب همچنان به موضوع ایران که می رسند «هنگ» می کنند. آنها قادر به تبیین نیستند و چون بد می فهمند، طرح ها و پروژه هایی از سر سوءتفاهم می نویسند. نتیجه نیز همان می شود که مثلا مذاکرات اسلامبول را آینه عذاب نخست وزیر رژیم صهیونیستی کنند.
اگر ایران طرف غربی را وادار کرد مودبانه و به دور از شلتاق های همیشگی پای میز مذاکره در اسلامبول بیاید، می توان پیشاپیش گفت «مذاکرات بغداد» لطایف بدیع تری با خود دارد. غرض از این ادعا، پیش گویی نیست، یادآوری عبرت های تاریخ است. به پیشنهاد ایران، بغداد در روز سوم خرداد میزبان دور بعدی مذاکرات خواهد بود. تحلیل گران سازمان سیا و اینتلیجنس سرویس حتماً این قدر نبوغ دارند که بفهمند بغداد ۲۰۱۲ با بغداد ۲۰۰٣ (اشغال توسط آمریکا) و بغداد ۱۹٨۰ (آغاز حمله نیابتی صدام به ایران) چه قدر تغییر کرده و از دشمنی به دوستی و اتحاد با ایران رسیده است.
آنها می دانند دولتمردان امروز عراق که با رأی ملت روی کار آمده اند، در حمله نیابتی صدام به ایران جزو معارضان و رانده شدگان رژیم بعث بودند. سوم خرداد ۱٣۹۱ که از راه برسد، حماسه آزادی خرمشهر دقیقاً ٣۰ساله می شود؛ معجزه ای که در باور خیلی ها نمی گنجید. امام(ره) همان روز فرمود «خرمشهر را خدا آزاد کرد» و بر عبارت های بی تعریف و هضم ناپذیر نزد سازمان سیا عبارتی دیگر افزود. ٣۰ سال بعد از آن ماجرا، دولت بغداد به عنوان دوست و متحد ایران میزبان مذاکرات هسته ای است. بغداد خود یک نشانه- به قول فرنگی ها «ا ل مان»- برای ناظران است. قطعاً سفارت آمریکا در منطقه سبز، اسناد مربوط به ادعای سرلشکر وفیق السامرایی (از مقامات استخبارات رژیم صدام) را بایگانی کرده، آنجا که می گوید «هفته ای دوبار و برخی اوقات هر روز به سفارت آمریکا می رفتم و نقشه ها و تصاویر ماهواره ای تهیه شده از ایران را تحویل می گرفتم.
این تصاویر آن قدر دقیق بود که مثلا نشان می داد در فلان کارخانه سیمان ایران چند کیسه سیمان تولید شده یا در رژه سربازان، کدام سرباز ناهماهنگ با دیگران حرکت می کند». آمریکا در همین بغداد از دوستان ایران- ملت و گروه های اسلامگرای عراق- تودهنی خورد و مجبور شد چند ماه پیش نظامیان خود را با سرافکندگی خارج کند. وزیر خارجه سرسام گرفته عربستان، اندازه فهم قاصر خود حرف می زد که گفت «آمریکا، عراق را در سینی طلا گذاشت و تقدیم دشمنان خود در ایران کرد» وگرنه عراق جدید، اکنون به برادر ایران تبدیل شده است.
اما موضوع این یادداشت نه مذاکرات هسته ای است و نه مرور اخبار خواندنی پیرامون آن. سخن بر سر این است که ولایت فقیه و نظام «امت- امامت» در این ٣٣ سال چگونه ابرقدرت ها را ذلیل و بیچاره کرد؟ و چگونه محاسبه ای برتر، فوق محاسبات غرب را در میدان عمل و آوردگاه اراده ها گذاشت؟ تا برسیم به پاسخ این پرسش که مختصات بصیرت به وقت فروردین ۱٣۹۱ کدام است؟ در یافتن پاسخ، از کلام مقتدای انقلاب که تنها ۴۰ روز پس از آغاز فتنه سهمگین ٨٨ بیان شده، مدد خواهیم گرفت اما سزاوار است پیش از آن- به اعتبار عمق حکمت نهفته در همان کلمات- این دعای دائم پیامبر اعظم(ص) و ائمه معصومین(ع) را به خود متذکر شویم که «اللهم ار نی الاشیاء کما هی» یا «اللهم ار نی الاشیاء کما هی ثم ارنی الحق حقاً وارزقنی اتباعه و ارنی الباطل باطلا وارزقنی اجتنابه».
پروردگارا پدیده ها را همان گونه که هستند- و نه آن گونه که در نگاه ظاهری و در بادی امر دیده می شوند- به من نشان ده! پدیده ها را «آن گونه که هستند نه آن گونه که می نمایند» دیدن، یعنی «لاموثر فی الوجود الا الله» را از عمق جان باور داشتن و به حضرت خلیل الله و بالاتر از او به پیامبر اعظم و جانشینان معصوم ایشان(علیهم السلام) اقتدا کردن. اگر حصر شعب ابیطالب شکست و جای محاصره، پیروزی های بدر و خیبر نشست، به برکت ایمان و اعتماد به وعده الهی بود؛ اگرنه، بی باوران نه در «شعب» تاب آوردند، نه در «احد»؛ و نه پیروزی بدر و خیبر به برکت بازوان آنان بود. ایمان و یقین، روشنای راه است که اگر نبود، ظلمت جهل را تن پوش و چشم بند آدمی می کند و به تعبیر امیرمومنان «جاهل را پیدا نمی کنی مگر در افراط یا تفریط».
نور ایمان که کم فروغ شد، آدمی با کمترین تهدید و حادثه و مصیبتی به یاس می افتد یا به اندک موفقیت، چنان سرمست غرور می شود که دیگر خدا را بنده نیست. و... روح خدا خمینی- رضوان الله تعالی علیه- عین عقلانیت و ایمان و تعبد بود که در اوج هیجان پیروزی و فتح خرمشهر با تعبد و تذلل تمام فرمود «خرمشهر را خدا آزاد کرد». یعنی که خدایا پروا می کنم در محضر لایزال تو موثری جز خود تو ببینم و «ما هرچه داریم از خداست». بیچاره تحلیلگران سازمان سیا که به محاسبات روتین عادت کرده اند و این بار از پس پردازش داده ها و فهم مسئله- چه رسد به حل آن- بر نمی آیند.
پنجم مرداد سال ٨۱٣٨ مصادف با اعیاد شعبانیه و در حالی که آتش فتنه تازه تازه زبانه می کشید، گروهی از اعضای سپاه ولی امر و خانواده های آنها به روال هرساله با مقتدای انقلاب دیدار کردند. ولی امر مسلمین کلام را درباره سکینه الهی آغاز کردند و سپس از «اعتماد» و «امام» و «بصیرت» گفتند. ایشان در همان روزگار پرالتهاب فرمودند: «ان شاءالله که بر همه شماها این اعیاد مبارک باشد. مبارک بودن هم به این است که اولا دلتان ان شاءالله شاد باشد، روحتان برخوردار از آرامش و سکینه الهی باشد. همه وجودتان سرشار از اعتماد به خدا و توکل به خدای متعال باشد. اگر اینها شد، عید به طور کامل برای شما مبارک است.
سعی کنیم اینها را برای خودمان تدارک ببینیم، دلهایمان را شاد کنیم، جان هایمان را از سکینه الهی برخوردار کنیم. اعتماد به خدا را هم در وجود خودمان روز به روز بیشتر کنیم. ما به یک قول متعارف معمولی از سوی آدمی که کار بدی از او ندیده ایم، اعتماد می کنیم؛ قرضی از او می خواهیم، کاری دست او داریم، او به ما وعده می کند که بسیار خوب، من این کار را برای شما انجام می دهم.
ما معمولا اعتماد می کنیم، راه می افتیم مقدمات کار را فراهم می کنیم در حالی که او یک انسانی بیش نیست، ممکن است پشیمان بشود، ممکن است کسی رای او را بزند، ممکن است فراموش کند... ده جور یا ده ها جور احتمال تخلف این وعده هست، لیکن ما اعتماد می کنیم. خب، خدای متعال چه قدر وعده کرده است به مومنین؛ وعده نصرت، وعده هدایت، وعده تعلیم. واتّقوالله و یعلّمکم الله. وعده حفظ و صیانت... البته این وعده ها مطلق نیست، شروطی دارد. شروطش هم خیلی دشوار نیست، از دست ماها برمی آید. دلیلش هم این است که جاهایی که به این شروط عمل کردیم، خدای متعال به ما کمک کرد؛ نمونه اش جنگ تحمیلی... آن روز همه صاحب نظران، همه تحلیلگران، همه نخبگان به طور قاطع می گفتند صدام در این جنگ پیروز است و ایران شکست خورده است... در روزهای سوم وچهارم جنگ چند تن از فرماندهان نظامی آمدند و گفتند هواپیماها، قطعه های زود تعویض دارند.
ما این قطعه ها را نداریم... یعنی جمهوری اسلامی بعد از سی و یک روز مطلقا وسیله پرنده هوایی نظامی دیگر نخواهد داشت؛ خلاص! گفتند آقا! وضع جنگ ما این است، بروید به امام بگویید... کاغذ را گرفتم، بردم خدمت امام، جماران. گفتم آقا! این آقایان فرماندهان ما هستند و می گویند ما هواپیماهای جنگی مان ۶۱-۵۱ روز و حداکثر ۰٣ روز دوام دارد.
امام نگاهی کردند، گفتند این حرف ها چیست؟ شما بگویید بروند بجنگند، خدا می رساند، درست می کند، هیچ طور نمی شود... امام فرمودند بروید همین ها را هرچی می توانید تعمیر کنید، درست کنید و اقدام کنید... همان هواپیماهای نظامی که قرار بود بعد از پنج شش روز به کلی از کار بیفتند، هنوز دارد کار می کند... مهندسین ما در دستگاه های ذی ربط توانستند قطعات درست کنند، خلأها را پر کنند... این توکل به خداست. این، صدق وعده خداست... بعد از آغاز جنگ تحمیلی هم ده ها بار- حالا اگر ریزهایش را بخواهیم حساب کنیم، بیش از این حرف ها شاید بشود گفت اما حالا آن رقم های درشت را آدم بخواهد حساب کند- ما نصرت الهی را دیدیم، کمک الهی را دیدیم...».
آن روز مقتدای انقلاب همچنین دعوت به بصیرت و استقامت در تراز جناب عمار یاسر کردند و سپس فرمودند: «بنده بارها این جبهه های سیاسی و صحنه های سیاسی را مثال می زنم به جبهه جنگ. اگر شما تو جبهه جنگ نظامی، هندسه زمینی در اختیارتان نباشد، احتمال خطاهای بزرگ هست. برای همین هم هست که شناسایی می روند. یکی از کارهای مهم در عمل نظامی، شناسایی است، شناسایی از نزدیک، که زمین را بروند ببینند، دشمن کجاست، چه جوری است، مواضعش چگونه است، عوارضش چگونه است، تا بفهمند چه کار باید بکنند.
اگر کسی این شناسایی را نداشته باشد، میدان را نشناسد، دشمن را گم بکند، یک وقت می بینید که دارد خمپاره اش را، توپخانه اش را آتش می کند به طرفی که اتفاقا این طرف، طرف دوست است نه طرف دشمن. نمی داند دیگر. عرصه سیاسی عینا همین جور است. اگر بصیرت نداشته باشید، دوست را نشناسید، دشمن را نشناسید، یک وقت می بینید آتش توپخانه تبلیغات شما و گفت وشنود شما و عمل شما به طرف قسمتی است که آنجا دوستان مجتمعند نه دشمنان... یکی از کارهای مهم نخبگان و خواص، تبیین است. حقایق را بدون تعصب روشن کنند، بدون حاکمیت تعلقات جناحی و گروهی بر دل آن گوینده. اینها مضر است. جناح و اینها را باید کنار گذاشت. باید حقیقت را فهمید...آدم گاهی می بیند که متاسفانه بعضی از نخبگان هم دچار بی بصیرتی اند، نمی فهمند، اصلا ملتفت نیستند...»
بصیرت به وقت فروردین ۱۱٣۹ یعنی اقتدا به امام و شکستن قاب محاسبات و تحریکات و تحرکات دشمن. یعنی فاصله گذاری با یأس و دون همتی یا غرور و تعصبات باندی و هدفگذاری های قبیله ای و نگاه عبرت بین داشتن. تنها به برکت ایمان است که می توان رادارها و قوای قاهره مستکبران را شکست و بر جباران پیروز شد. برای شکستن در قلعه خیبر، باید به علی بن ابیطالب علیه السلام اقتدا کرد. علی(ع) در شب پرمخاطره هجرت پیامبر(ص) و خوابیدن در بستر ایشان خطاب به آن حضرت فرمود: «امض بما ام رت فداک سمعی و بصری و سویداء قلبی و مرنی بماشئت. انجام بده آنچه را که بدان فرمان داده شده ای، فدای تو باد گوش و چشم و سویدای دلم، و امر کن آنچه خواهی».

خراسان:یاوه گویی «قرقاش» و سود ۱۹۷۰۸ میلیون دلاری امارات از روابط تجاری با ایران!
«یاوه گویی قرقاش و سود ۱۹۷۰۸ میلیون دلاری امارات از روابط تجاری با ایران! »عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم بهروز بیهقی است که در آن می‌خوانید؛چه کسی گمان می کرد که پس از احضار سفیرایران در ابوظبی و اعتراض های وقیحانه انور محمد قرقاش، وزیر مشاور در امور خارجه امارات به وی مبنی بر اینکه سفر رئیس جمهور ایران به نقطه ای از سرزمین خود، نقض حاکمیت امارات است، علی اکبر صالحی، وزیر خارجه به نرمی و ملایمت حاکمان ابوظبی را به گفت وگوهای دوجانبه فراخواند و خواستار بهترین روابط با امارات شود.
البته عبدا...بن زاید آل نهیان، وزیر خارجه امارات پاسخی به این نرمش همتای ایرانی اش داد که نشان می دهد چگونه ملایمتی بیجا بر یاوه گویی های مدعیان می افزاید و به همان میزان غرور ملی را جریحه دار می کند. وزیر خارجه امارات روز گذشته در پریشان گویی های جدیدش ضمن تکرار ادعای مالکیت بر جزایر سه گانه تا ابد ایرانی، مدعی شده که رهاکردن این مسئله ممکن است تاثیری بر امنیت و صلح بین المللی داشته باشد.
با توجه به واکنش های کلیشه وار و غالبا منفعلانه وزارت خارجه به ادعاهای امارات درباره جزایر سه گانه، غیرقابل انتظار نبود که اکنون ابوظبی حتی سفر داخلی رئیس جمهور ایران را برنتابد و آن را نقض حاکمیت خود بخواند، اما آیا وزارت خارجه درصدد نیست رویکرد خود را نسبت به تعامل با کشوری که این گونه گستاخانه تمامیت ارضی ایران را به زعم وگمان باطل خود زیر سوال می برد، اصلاح و دستکم با این کشور مقابله به مثل کند؟
آیا مردم در ارزیابی موضع ملایم آقای صالحی با خود نمی اندیشند که این ملایمت در مسئله تمامیت ارضی تناسبی با صلابت و اقتدار نظام در موضوع هسته ای ندارد و به همین دلیل وزارت خارجه باید به آن صلابت و اقتدار تاسی و امارات را در عرصه دیپلماتیک وادار به عقب نشینی کند کما این که به رغم فراخواندن سفیر امارات از تهران و همچنین احضار سفیر ایران به وزارت خارجه این کشور هیچ واکنش متقابلی از سوی وزارت خارجه صورت نگرفته است.
آن چه بر گزندگی ادعاهای امارات و واکنش های منفعلانه وزارت خارجه می افزاید این است که منافع سرشاری از روابط تجاری ۲ کشور عاید حاکمان ابوظبی می شود و به جاست که مسئولان با حربه اقتصادی به مصاف ادعاهای امارات بروند.
براساس گزارش رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۱، عمده واردات کشور در سال گذشته (۱۳۹۰) از امارات متحده عربی با ارزش ۱۴۲۸۵ میلیون یورو معادل ۱۹۷۰۸ میلیون دلار بوده که ٣۱.۹۰ درصد سهم ارزشی در واردات به کشور را به خود اختصاص داده است. حقیقتا در سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» باید از مسئولان ذی ربط خواست که با تقلیل چشمگیر واردات از امارات هم به رونق تولید داخلی کمک کنند و هم حاکمان ابوظبی را از این منافع کلان محروم کنند. می توان پیش بینی کرد که اگر تغییر لحن و رویکرد وزارت خارجه نسبت به امارات با کاهش واردات از این کشور توام شود، حاکمان ابوظبی دریابند که عرصه سیمرغ جولانگاه آن ها نیست.

جمهوری اسلامی:بهانه‌جوئی آمریکا برای ماندن در افغانستان
«بهانه‌جوئی آمریکا برای ماندن در افغانستان»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛رایان کروکر، سفیر آمریکا در افغانستان، یک روز پس از حمله طالبان به مجلس و چند سفارتخانه خارجی در کابل، در اظهاراتی که می‌توان آن را ترجمان اهداف آمریکا از اشغال افغانستان نامید، گفت: "حملات دیروز نشان داد که باید در اینجا بمانیم." وی چندی قبل در کوران اعتراض مردم مسلمان افغانستان علیه هتک حرمت نظامیان آمریکایی به قرآن مجید نیز طی سخنان مشابهی بر ادامه حضور نظامی آمریکا تاکید کرده و از دولت آمریکا خواسته بود تا در برابر فشار افکار عمومی برای خروج از افغانستان مقاومت کند.
کروکر در اظهاراتش که بیان اهداف استراتژیک افراد خاصی در هیات حاکمه آمریکا محسوب می‌شود به صراحت اعلام کرده حتی پس از پایان مأموریت نظامیان آمریکایی در افغانستان که سال ۹٣ قول آن داده شده، نظامیان این کشو ردر خاک افغانستان خواهند ماند و وظیفه مقابله باتهدیدهای تروریستی احتمالی در منطقه را برعهده خواهند داشت!
شاید روزی که اوباما با شعار "ایجاد تغییر" رأی مردم آمریکا را برای رفتن به کاخ سفید از آن خود کرد، کمتر کسی از رأی‌دهندگان آمریکایی تصور می‌کرد که او همچون رقبای جمهوریخواه خود، افکار جنگ‌افروزانه در سر دارد، ولی گذشت زمان نشان داد که وی نیز به اهداف سلطه‌طلبانه کاخ سفید متعهد است و بر گسترش نظام سلطه پافشاری می‌کند. او در این مدت به هیچ یک از وعده‌های انتخاباتی‌اش، چه در عرصه داخلی وچه در زمینه سیاست خارجی پایبند نبوده و ثابت کرد که نه تنها تمایلی به تعطیل کردن زندان گوانتانامو ندارد بلکه حتی هیچ تعهدی برای پایان دادن به اشغالگری نیز ندارد و اگر مجبور شد خروج از عراق را اعلام کند، همچنان به حضور نیروهای خود در این کشور تحت عناوین مختلف از جمله آموزش ارتش عراق ادامه داده است.
برخلاف وعده اوباما مبنی بر خروج از افغانستان در سال ۹٣؛ سفیر آمریکا در افغانستان از قصد واشنگتن برای ادامه حضور در این کشور و ایجاد ۷ پایگاه دائمی در آن تحت پوشش امضای سند استراتژیک با کابل خبر می‌دهد. در این سند راهبردی که ادامه حضور نظامیان آمریکایی به عنوان موضوع اساسی آن یاد شده، برخورداری از پایگاههای نظامی و استمرار حضور ۱۵ هزار نظامی آمریکایی در افغانستان مورد تصریح قرار گرفته و بر ادامه مصونیت قضایی نظامیان آمریکایی تاکید شده است. هر چند امضای این توافقنامه می‌تواند باعث تحریک کشورهای منطقه شود ولی بیش از آنکه نگرانی همسایگان افغانستان را برانگیزد و تهدیدی متوجه آنها نماید، خطری جدی برای افغانستان و منافع ملی این کشور و تبعات آن می‌تواند آمریکا را نیز در بربگیرد. متاسفانه آمریکا با اشغال نظامی افغانستان، خودرا قیم مردم این کشور میداند و برای آنها تصمیم‌گیری می‌نماید، بطوری که سفیر آمریکا در کابل که پیش از این سفیر آمریکا در بغداد بود، برای ملت افغانستان تصمیم می‌گیرد و بایدها و نبایدها و سایر الزامات این کشور را تعیین می‌کند.
از این‌رو اوباما و همفکرانش در کاخ سفید که تحت فشار افکار عمومی این کشور پذیرفته بودند تا پایان سال ۹٣ خاک افغانستان را ترک کنند، برای ادامه اشغال وسوسه شده و این نیت شوم را در قالب توافقنامه استراتژیک با افغانستان ارائه کرده‌اند. طبعاً لازمه تحمیل چنین شرایط یکسویه‌ای به کابل، ایجاد زمینه استمرار ناامنی در افغانستان، برای قبولاندن ادامه حضور نظامیان آمریکایی در خاک این کشور است، در حالی که نه تنها مردم افغانستان مخالف ادامه این حضور اشغالگرانه هستند بلکه براساس اعلام نتایج یک نظرسنجی آمریکا ۶۹ درصد از شهروندان این کشور یعنی از هر ۱۰ نفر، ۷ نفر، مخالف حضور نظامی آمریکا در افغانستان می‌باشند. جالب توجه‌تر آنکه این مخالفت در مقایسه با یک نظرسنجی که سال گذشته انجام شده، افزایش ۱۶ درصدی را نشان می‌دهد.
از سوی دیگر مردم افغانستان نیز بارها با برپایی تظاهرات گسترده، خشم و نفرت خود را از ادامه اشغال کشورشان اعلام کرده و خواستار خروج فوری نظامیان آمریکایی و واگذاری قدرت به مردم این کشور شدند. یک نماینده مجلس افغانستان چند روز قبل طی نطقی از اینکه متجاوزان پس از گذشت ۱۰ سال از اشغال افغانستان که به بهانه تأمین امنیت و تبدیل افغانستان به ژاپن دوم در منطقه انجام شد نتوانسته‌اند امنیت را حتی در پائین‌ترین سطح برای خود و ملت افغانستان تأمین کنند ابراز نگرانی کرد و گفت: "دولتمردان آمریکائی به ملت افغانستان وعده داده بودند تروریسم را نابود کنند، شبه نظامیان طالبان را در افغانستان سرکوب نمایند، دمکراسی را در کشور پیاده کرده و افغانستان را به یک الگوی سطح بالا از پیشرفت و توسعه تبدیل کنند ولی تاکنون نه تنها به هیچیک از وعده‌های خود جامه عمل نپوشانده‌اند بلکه از حفظ امنیت برای نظامیان خود نیز عاجز مانده‌اند. بدین ترتیب همه این علائم، نشان از شکست ماموریت آمریکائیها داشته و مجلس افغانستان باید به حضور نظامیان خارجی در افغانستان پایان دهد."
در مقابل چنین استدلالی که با صراحت ناکارآمدی اشغالگران را به رخ می‌کشد، رایان کروکر سفیر آمریکا در کابل در مقابل فشار افکار عمومی مردم دو کشور افغانستان و آمریکا که در مورد لزوم عقب‌نشینی فوری نظامیان خارجی از افغانستان به نقطه مشترکی رسیده‌اند، مقاومت کرده و با توسل به سیاست نعل وارونه می‌گوید: "ناآرامی‌ها در افغانستان بسیار بالاست و من فکر می‌کنم اکنون زمان مناسبی برای عقب‌نشینی نیست. حوادث کابل نشان داد که ما باید در افغانستان بمانیم و تا برقراری کامل امنیت و سرکوب تروریسم از این کشور خارج نشویم."
براساس این استدلال، هیچ زمانی برای پایان اشغالگری آمریکا و خروج نظامیان این کشور از افغانستان وجود ندارد و تا وقتی که آمریکا قادر به ایجاد ناامنی در افغانستان باشد، اشغالگران دستاویز لازم را برای ادامه حضور در اختیار دارند. ولی واقعیتی که در پشت این استدلال اشغالگرانه نهفته است، اینست که آمریکا در اشغال افغانستان نه تنها به هیچیک از اهداف خود دست نیافته بلکه علاوه بر استمرار بی‌ثباتی در افغانستان باعث تقویت فعالیتهای گروه طالبان و گسترش افراط‌گرایی در این کشور شده است.
قطعاً تفکری که سفیر آمریکا در افغانستان آن را نمایندگی کرده و خواستار ادامه حضور نظامیان آمریکایی برای به دست آوردن حداقل‌هایی از پیروزی در قبال جنگ‌افروزی دهساله شده، نمی‌تواند به نتیجه‌ای جز آنچه امروز دست یافته، برسد، ضمن آنکه موجب افزایش خشم ملت‌ها و ایستادگی کشورهای منطقه با منافع موردنظر واشنگتن خواهد شد. آنچه مسلم است اینست که دولتمردان آمریکائی باید بپذیرند بهترین وضعیت برای آنها، عبرت‌گیری از شرایط امروز افغانستان و واگذاری قدرت به مردم و خروج سریع از این کشور است. در غیراین صورت تکرار اشتباهات سیاسی باعث تحلیل بیشتر توان نظامی و اقتصادی آمریکا خواهد شد و شرایط داخلی آمریکا را نیز روز به روز علیه دولتمردان جنگ‌افروز برخواهد انگیخت.

سیاست روز:دیپلماسی دفاعی
«دیپلماسی دفاعی»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛در جهان کنونی، مولفه‌های گوناگون و البته ویژه‌ای برای اقتدار در صحنه بین‌الملل وجود دارد. دیپلماسی فعال، دیپلماسی عمومی، دیپلماسی نظامی، دیپلماسی تهاجمی، دیپلماسی دفاعی و ... از مهمترین مولفه‌های اثبات ا قتدار یک کشور در جهان است. یک مولفه دیگر را نیز می‌توان در این عرصه نام برد و آن هم دیپلماسی مردمی است که البته جمهوری اسلامی ایران طی ۳۲ سال گذشته از این مولفه به خاطر نقش‌آفرینی مردم در صحنه‌های گوناگون در کشور تاثیرات قابل توجهی در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی گذاشته است.
همین مولفه مهم و تاثیرگذار باعث شد که پیمان‌های دفاعی و نظامی در جهان گسترش یابد. نمونه بارز آن تشکیل «ناتو» با محوریت کشورهای اتحادیه اروپا و سپس دیگر کشورهایی که با سیاست‌های این اتحادیه همراه هستند به وجود آمده است.
اقتدار دفاعی و نظامی هر کشوری باعث افتخار و سربلندی مردم آن کشور است. به ویژه با وجود نیروهای نظامی که از دل مردم برآمده باشد و برای اعتلای مردم و میهن از کیان کشور دفاع کند. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از این ویژگی برخوردارند.
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در طول این سال‌ها به خوبی توانسته‌اند با استفاده از مولفه دیپلماسی دفاعی بسیاری از خطرات و تهدیدات را خنثی کنند.
مردم ایران به خوبی می‌دانند که ماندگاری ایران اسلامی مدیون خون شهدا، رزمندگان و جانبازان ارتش و سپاه و بسیج است و نیروهای مسلح نیز واقف هستند که حمایت‌های مردمی از آنها باعث قوت و اقتدار نیروهای مسلح است.
شاهد بوده‌ایم که در بزنگاه‌های گوناگون و در عرصه‌های سخت و دشوار، هنگامی که دیپلماسی به تنهایی نتوانسته پاسخگوی تهدیدات و خطرات و اظهارات خصمانه برخی از دشمنان باشد؛ این دیپلماسی دفاعی بوده که وارد میدان شده و با انجام تاکتیک‌هایی، کشور را از آن گردنه عبور داده است.
انجام رزمایش‌های گوناگون در نقاط مختلف کشور از جمله زیرمجموعه‌های دیپلماسی دفاعی است که نیروهای مسلح ما از این ابزار به خوبی و در برهه‌های حساس استفاده کرده و تهدیداتی را که علیه ایران اسلامی صورت می‌گیرد، خنثی کرده‌اند.
در مقاطع دیگری و با توجه به شرایط منطقه‌ای و جهانی همین دیپلماسی دفاعی وارد کارزار شده و با موضع‌گیری‌های به هنگام و به جای خود باعث شده است تا اظهارات تندی که علیه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد، خنثی گردد.
نمونه‌های آن بسیار است و تازه‌ترین این واکنش‌ها در عرصه دیپلماسی دفاعی و نظامی، موضع‌گیری فرماندهان ارشد نیروهای مسلح نسبت به اظهارات گستاخانه و مداخله جویانه وزیر خارجه امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی در خلیج‌فارس است.
فرماند کل ارتش در روز ارتش در واکنش به ا ظهارات این شیخ‌نشین در پاسخی قاطع گفته است؛ اجازه نمی‌دهیم کسی به تمامیت ارضی ایران جسارت کند. ما از سفر و بازدید ریاست جمهوری از جزیره ابوموسی که جزو خاک میهن اسلامی خودمان است خوشحال بوده و افتخار می‌کنیم.
امیر سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش هم درباره اظهارات وزیر خارجه امارات گفت: «آنها عددی نیستند که بخواهند در خصوص جزایر سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اظهارنظر کنند.»
«دیپلماسی دفاعی» یک عامل بازدارنده مهم برای جمهوری اسلامی ایران ا ست که ارتقاء یابد. باید ارتقای این دیپلماسی باعث خواهد شد ضعف‌های دستگاه دیپلماسی کشور هم کاسته شده و با همراهی و هماهنگی میان مسئولین دستگاه دیپلماسی و مسئولین دیپلماسی دفاعی کشور، اقتدار ایران اسلامی افزایش یابد.

مردم سالاری:ایستادگی در برابر تصمیم دولت
«ایستادگی در برابر تصمیم دولت»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم مهدی عباسی است که در آن می‌خوانید؛ این که چرا احمدی‌نژاد اصرار فراوان دارد که فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را علی‌ رغم مخالفت شدید مجلس آغاز کند، موضوعی است که این روزها در محافل کارشناسی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه نمایندگان به صراحت از غیرقانونی بودن اجرای فاز دوم بدون مصوبه مجلس سخن به میان می‌آورند و حتی علی لاریجانی به مقام رهبری برای جلوگیری از اقدام دولت نامه نوشته، اما دولت گوشش به این حرف ها بدهکار نیست و به دلایل مختلف سعی در آن دارد که فاز دوم را آغاز کند و چه بسا آزادسازی صددرصدی قیمت‌ها را عملیاتی کند.اصرار بیش‌از حد دولت، در حالی است که قیمت‌ها در کشور به طور غیرقابل کنترلی در مسیر صعودی قرار گرفته است.کارشناسان معتقدند، اصرار دولت بر اجرای فاز دوم، نوعی فرار به جلو برای توجیه گرانی و نابسامانی اوضاع اقتصادی موجود است. چرا که تورم آن میزان افزایش یافته که صدای همه را در آورده و از علما و مراجع تا حتی اصولگرایان افراطی نیز لب به گلایه و انتقاد از دولت در این خصوص گشوده‌اند.
در این میان دولت هم می‌کوشد تا با سرعت، فاز دوم را آغاز کند تا بدین ترتیب، در ارائه گزارش، در خصوص گرانی فاز دوم هدفمندی را دلیل آن بداند.
اما این بار، موضوع گرانی آن میزان مهم است که کل نظام نسبت به آن حساسیت دارد و بر این اساس دولت نمی‌تواند، خودسرانه اقدام به چنین کاری کند که به قول بسیاری از کارشناسان، «توفان تورم» را به همراه خواهد داشت. اما پیش از آن که دولت بخواهد فاز دوم را آغاز کند، بهتر است به چند نکته توجه جدی داشته باشد:اول آن که ورود به مرحله جدید در هر کاری نیازمند بررسی و تحلیل آن چه که اتفاق افتاده است، دارد؛ بنابراین بهتر است دولت گزارش کاملی از آن چه تاکنون رخ داده، تهیه کند و در اختیار افکار عمومی قرار دهد تا بدین وسیله نقد کارشناسی نسبت به فاز اول هدفمندی صورت گیرد ضمن این که بررسی شود بین نظر مردم و دولت در خصوص نقاط ضعف و قوت فاز اول چه میزان تطابق وجود دارد.ضمن این که دولت هنوز گزارشی در خصوص بندهایی که در مرحله اول نظیر یارانه‌ تولید به صورت کامل اجرا نشده، نداده است.شاید همین نواقص جدی است که سبب شده علاوه بر علی لاریجانی به عنوان رئیس قوه مقننه، پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم طی نامه‌ای گزارشی از هدفمندی یارانه‌ها به مقام رهبری ارسال کنند.
بی شک، در کنار فواید، نواقصی هم وجود دارد که اگر به صورت کامل مورد بررسی قرار نگیرد نمی‌توان روزهای خوبی برای آینده اقتصاد کشور پیش‌بینی کرد.دوم آن که دولت بهتر است به این موضوع توجه کند که اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها نیاز به مصوبه مجلس دارد و نمی‌توان خودسرانه و بدون بررسی همه زوایا، اقدام به اجرای فاز دوم کرد.
سوم آن که تورم، موضوعی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت و با تغییر و دست بردن در آمار، کاهش آن را به نمایش گذاشت. زندگی روزمره مردم با گرانی گره خورده و نمی‌توان فشار بر زندگی مردم را فراموش کرد.
دولت بهتر است به جای اصرار بر یک اقدام و تصمیم غیرکارشناسی، کمیته‌ای ویژه برای مهار گرانی وتورم تشکیل دهد تا شاهد آن باشیم که بیش‌از این، دغدغه زندگی روزمره و نگرانی از فردا، ذهن و روح مردم را تسخیر نکند!

حمایت:سفر بدون نتیجه
«سفر بدون نتیجه»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛نشست کشورهای آمریکایی در حالی در کلمبیا برگزار شد که از ویژگی‌های آن را حضور باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا تشکیل داد. بسیاری از ناظران سیاسی و تاکید دارند که این سفر در کنار اهداف دیپلماتیک در حوزه داخلی آمریکا نیز برای اوباما دارای اهمیت می‌باشد بویژه اینکه بخش قابل توجهی از جمعیت آمریکا را اسپانیایی تبارها و اتباع آمریکای لاتین تشکیل می‌دهند.
مسئله‌ای که برای اهداف انتخابات اوباما دارای اهمیت است. هرچند که اوباما تلاش داشت تا از این سفر به عنوان ابزاری تبلیغاتی برای بیان جایگاه ایالات متحده در آمریکای لاتین بهره برداری کند تا راهگشایی باشد برای کسب آراء بیشتر در انتخابات اما روند تحولات نشست‌ها از حقیقتی دیگر حکایت دارد.
اولا در فاز اقدام دیپلماتیک به رغم آنکه اوباما توانست با برخی از کشورهای منطقه توافقنامه‌هایی را امضاء کند اما در نهایت در قالب نشست کشور آمریکایی نتوانست نتیجه مطلوبی کسب کند. از یک سو حاضران در نشست با طرح‌های آمریکا همراهی نکردند و بعضا خواسته‌هایی متفاوت با نظر آمریکا از جمله پایان تحریم‌های اعمال شده از سوی واشنگتن علیه کوبا را خواستار شدند.
کشورهای منطقه تاکید کردند که دوران سلطه گری پایان یافته و آمریکا باید پذیرنده جایگاه و استقلال منطقه باشد.از سوی دیگر برخی از کشورهای مهم منطقه از جمله ونزوئلا و بولیوی و اکوادور این نشست را به دلیل حضور اوباما تحریم کرده و از حضور در آن خودداری کردند.
نتیجه نهایی نشست کشورهای آمریکایی لاتین آن بود که در پایان بیانیه‌ای صادر نشد و رئیس جمهور کلمبیا صراحتا اعلام کرد که نشست با ناکامی همراه بوده است. نکته مهم در نشست آن است که اوباما نتوانست خواسته‌های خود را به سایر حاضران تحمیل کند و به نوعی شکاف ایجاد شده میان آمریکای لاتین و ایالات متحده را پنهان سازد.
ثانیا محور دیگر سفر اوباما را بخش دیپلماسی عمومی یا همان بهبود چهره آمریکا در میان مردم تشکیل می داد. برخی از ناظران سیاسی براین عقیده‌اند که اوباما برای اجرای این طرح حتی حضور هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در میهمانی‌ها و کافه‌های کلمبیا را اجرا کرد تا چنان وانمود سازد که جایگاه آمریکا در این کشور و کل منطقه چنان است که حتی وزیر خارجه آمریکا این چنین در میهمانی ها با آنها به جشن و پایکوبی می‌پردازد.
به رغم تمام این تلاش‌ها واکنش ملتهای منطقه به سفر اوباما و حتی عملکرد هیلاری کلینتون نشان داد که نه تنها چهره آمریکا رو به بهبود نمی‌باشد بلکه هر روز تخریب‌تر می‌گردد. براین اساس سفر اوباما به آمریکای لاتین را می‌توان چالشی دیگر برای وی دانست که نتوانست اهداف انتخاباتی وی را برای کسب آرای آمریکایی تبارها کسب کند.

شرق:نادیده‌های یک گزارش
«نادیده‌های یک گزارش»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم فرشاد مومنی است که در آن می‌خوانید؛انتشار گزارش ۲۲ بندی وزارت اقتصاد از وضعیت متغیرهای کلان اقتصاد ملی در سال ٨۹ پدیده جدیدی است و همان‌طور که در متن گزارش نیز تصریح شده نخستین گزارش از نوع خود است. آنچه که از این گزارش انعکاس عمومی یافته، مطرح‌شدن چند رقم است که از نظر محتوا و مضمون استدلال‌ها، بسیار ضعیف، ناقص و نارساست و در همین حد انتشار یافته هم نکات شبیه به تعارفات و مطالب کلیشه‌ای در آن زیاد است که فصل جدیدی از نحوه ارایه آمار و اطلاعات از سوی دستگاه‌های رسمی و مسوول اقتصاد کشور را به نمایش می‌گذارد.
واقعیت این است که در آشفته‌بازار آمارهای متعدد و متناقض و با تورش بسیار بزرگی که از سوی مقام‌های اقتصادی ارایه می‌شود ارایه یک گزارش که امضای یک دستگاه مسوول در امر سیاست‌گذاری اقتصادی کشور را در پای خود دارد و نسبتی با اشخاص پیدا نمی‌کند فی‌حدذاته مثبت است. به‌خصوص آنکه در مقدمه گزارش تعهدی نسبی بر استمرار این کار و انتشار به موقع آن هم آمده است.
اما با این وجود نکاتی در این گزارش وجود دارد که ارزش فکرکردن درباره آنها و بحث در زمینه مطالب مطرح‌شده را قابل تصور می‌سازد. برای مثال در بند اول گزارش که درباره کشورهای توسعه‌یافته سخن رانده شده تصریح دارد که در آن کشورها اعمال سیاست‌های انبساطی مالی طی سال‌های اخیر پرهزینه بوده و ازجمله تجربه شکل‌گیری جمع بالایی از بدهی خارجی و کسری بودجه شده است.
اما در متن گزارش هیچ اشاره‌ای درباره آثار بی‌سابقه‌ترین و افراطی‌ترین انبساط‌های مالی تجربه‌شده در کشورمان طی سال‌های اخیر نشده است. بنابراین گرچه ارایه آمارها با عنوان وزارت اقتصاد و دارایی مجموعه آمارهای جدیدی در کنار آمارهای پیشین است و هم مبنای قانونی آن و نیز جایگاه و فلسفه وجودی آن در کنار مسوولیت‌های رسمی و قانونی مربوط به معاونت برنامه‌ریزی رییس‌جمهوری و نیز بانک مرکزی و همچنین فقدان هرگونه نظم نظری و استدلال‌های قابل قبول برای اعداد و ارقام ارایه شده، داوری در مورد این گزارش را با مشکلاتی روبه‌رو می‌کند. اما در همین گزارش مطالبی وجود دارد که گویی به اندازه‌ای در اقتصاد ایران جدی شده که حتی برای گزارش در این سطح نیز نادیده گرفتن آن بسیار دشوار بوده است.
ازجمله آنها رشد ۴۰درصدی اظهارشده برای درآمدهای نفتی نسبت به سال ٨٨ و تصریح این نکته که بخش اعظم کارنامه رقم خورده در اقتصاد کشور تابعی از این مساله است. در یک فرصت مناسب جای بحث جدی درباره ادعای بهبود عملکرد از طریق افزایش چشمگیر وابستگی به نفت وجود خواهد داشت.
به خصوص با توجه به این نکته که نظام بودجه‌ریزی کشور قاعده‌های حاکم بر نظام بودجه‌ریزی عملیاتی را به‌رسمیت شناخته و بنابراین از جیب‌خوردن و از بین‌بردن ذخایر پایان‌پذیر منابع طبیعی کشور را رشد تولید محسوب کردند، حاوی ادعاهایی است که بیش از چهار دهه از مناقشه‌های نظری و عملی درباره آن در سطح جهان می‌گذرد. به علاوه از وزارت اقتصاد انتظار می‌رفت که حداقل در این گزارش اشاره‌هایی هرچند مختصر به افزایش بی‌سابقه رشد فعالیت‌های سوداگرایانه و غیرمولد نیز به میان آورد.
به‌خصوص از این ناحیه توجه به این جنبه برای گزارشی که از سوی این وزارتخانه انتشار می‌یابد اهمیت دارد که در ادبیات توسعه ذکر می‌شود که نفس مقهورشدن مولد در برابر غیرمولدها به اندازه کافی مضمون غیرتوسعه‌ای و ضدتوسعه‌ای دارد تا چه رسد به آنکه از میان سیاست‌های غیرمولد نیز بالاترین سطح رونق به تجارت پول مربوط شود.
با توجه به ارزش بی‌سابقه تجارت پول در کشورمان به طوری که در فاصله سال‌های ۱٣٨۰ تا ۱٣٨۹ تعداد بانک‌های کشور بیش از سه برابر شده‌اند و براساس برخی گزارش‌های رسمی از سال ۱٣٨۹ نیز تعداد تقاضای مربوط به تاسیس بانک‌های جدید بالغ بر سه برابر بانک‌های موجود کشور در سال ٨۹ بوده است بازکردن بحث در این زمینه و ریشه‌یابی آن و نسبت آن با سیاست‌های اقتصادی دولت و به ویژه افراط در انبساط مالی و آزادسازی واردات، مناسب بوده در چنین گزارشی به بحث گذاشته شود.
علاوه بر آن در حالی که گزارش از بانک مرکزی حکایت از آن دارد که ۲۲درصد خانوارهای کشور حتی یک عضو شاغل نیز ندارند بهتر بود توضیح داده شود رشدهای ادعایی برای بحث‌های کشاورزی و صنعت که از یک‌سو در سال ٨۹ در معرض بحران نقدینگی قرار داشته است و از سوی دیگر فشارهای طاقت‌فرسایی را از طریق افراط در آزادسازی واردات تجربه می‌کرده‌اند چگونه حاصل شده است.
همچنین در بند ۱۵ گزارش که موضوع شاخص‌های قیمت به بحث گذاشته شده اشاره‌هایی درباره آثار تورم ناشی از طرح هدفمندی مطرح شده و ادعا شده که آنچه در سه ماه پایانی سال ٨۹ اتفاق افتاده بسیار کمتر از میزان پیش‌بینی‌ها بوده اما مشخص نکرده منظور کدام پیش‌بینی‌هاست.
ضمنا آنکه لااقل به گواه آنچه که در همان زمان در سایت بانک مرکزی انعکاس یافته بود حکایت از آن داشت که از همان اولین ماه طرح شاخص هزینه‌های تولید کننده در کشور بیش از ٣۰ درصد رشد را نشان می‌داد و این تا زمانی که شاخص مزبور در سایت بانک مرکزی قابل مشاهده بود همچنان به صورت فزاینده استمرار داشت.
بنابراین مساله‌ای که می‌توان به طور کلی مطرح کرد این است که باید امیدوار بود وزارت اقتصاد که طیف وسیعی از کارشناسان اقتصادی را در استخدام خود دارد و بهتر است اندکی به آنها بیشتر اعتماد کند و از این طریق به غنای گزارشی که وعده داده شده در سال‌های آینده نیز استمرار داشته باشد بیفزاید تا همان‌طور که در مقدمه گزارش هم به آن اشاره شده، امکان واقعی برای تقویت ارزیابی‌های علمی و کارشناسی از عملکرد اقتصاد کشور فراهم شود.

ابتکار: از حدادعادل معلم تا حداد دیپلمات
«از حدادعادل معلم تا حداد دیپلمات» عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛مجلس در یک نظام مردمسالار، مظهر اراده ملت است. هر چقدر دموکراسی کاملتر و مستحکم‌تر باشد نقش و جایگاه مجلس در آن نظام نیز پررنگ‌تر و تعیین‌کننده‌تر است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین جایگاهی برای مجلس در نظر گرفته شده‌است و امام (ره) آن را در رأس امور برشمردند.
بر همین اساس ورود به مجلس و دستیابی به کرسی نمایندگی مردم، جزو آرزوهای بسیاری از سیاسیون بوده و هست. نمایندگان مجلس به دلیل چنین جایگاهی، دارای منزلت اجتماعی و سیاسی بالایی هستند. به طور طبیعی ریاست مجلس نیز دارای شأن والایی است؛ چرا که اولاً، بر مجلسی که باید در رأس امور باشد، ریاست می‌کند و ثانیاً، ریاست نمایندگان ملت را عهده‌دار است.
در ادوار گذشته همواره تلاش بر این بود که ریاست مجلس به صورت یک اجماع نانوشته، از طرف اکثریت پیروز انتخاب شود و کمتر شاهد رقابت جدی در صحن علنی برای به دست آوردن کرسی ریاست بودیم؛ درحقیقت، نوعی نگاه اخلاقی و شیخوخیت، پیش‌زمینه انتخاب رئیس بود.
مجلس هفتم به عنوان اولین تجربه پیروزی ممتد اصولگرایان در ساحت سیاست ایران به حساب می‌آید. شروع این مجلس در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی بود اما بخش مهم آن همزمان با ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد ادامه یافت.
در شرایطی که مجلس ششم پرحاشیه و بسیار پرچالش در صحنه سیاسی ایران عمل کرد، فضای عمومی جامعه تعدیل رفتار سیاسیون را اقتضا می‌کرد. افکار عمومی منتظر شکل‌گیری مجلسی آرام و البته بدون حاشیه‌سازی بودند. انتخاب دکتر حدادعادل در آن مقطع به عنوان ریاست مجلس هم ناظر به ویژگی‌های شخصیتی ایشان و هم به دلیل حاکمیت اصلاح‌طلبان بود. وی تا آن مقطع، همچنان کسوت معلمی خود ر ا حفظ کرده و عملکردش در حوزه فرهنگ و آموزش، از او یک شخصیت فرهیخته ساخته بود که مورد اقبال عمومی و موجب رضایت‌مندی نسبی نخبگان و افکار عمومی بود. شاید انتخاب حدادعادل بر رأس مجلس هفتم نیز به سبب رویکرد اعتدال‌گرا و میانه‌روی او صورت گرفت.
وی قصد داشت مجلس را با همان کسوت معلمی اداره نماید و زبان تعاملش با نمایندگان نیز، به زبان معلمی شبیه‌تر بود. حدادعادل همچنین تلاش کرد با سلوک فرهنگی با دیگر قوا تعامل داشته باشد اما فضای عمومی در آن مقطع رویه دیگری را برمی‌تابید. احمدی‌نژاد که پیروز انتخابات جنجالی ریاست‌جمهوری سال ٨۴ بود، روش مدیریتش کاملاً با اسلاف خویش و روش‌های معمول در جمهوری اسلامی متمایز و متفاوت بود.
او سر تعظیم در برابر مصوبات مجلس فرود نیاورد و گلایه نمایندگان از عدم تمکین دولت نسبت به قوانین، هرروز پردامنه‌تر می‌شد. درعین حال، تدبیر هیأت رئیسه مجلس هم کارساز نبود و نفوذ و دامنه قدرت دولت نهم بیش از پیش فراگیر شد. شیوه دکتر احمدی‌نژاد در اداره کشور، باب گلایه بین قوا را گشود.
یکدستی اصولگرایان کم‌کم به چنددستگی تبدیل شد و ساحت عمومی اصولگرایان دچار ریزش‌ها و رویش‌هایی گردید. درنهایت عمر مجلس هفتم نیز به سر آمد و مجلس هشتم، با اکثریتی اصولگرا ولی با طعم انتقاد از دولت تشکیل گردید. در چنین فضایی بود که دیپلمات کارکشته‌ای چون علی لاریجانی توانست با طی فاصله قم و تهران، به عنوان سرلیست اصولگریان شانس ریاست مجلس هشتم را از آن خود نماید. مجلس هشتم بیشترین وقت و انرژی خود را صرف کنترل دولت کرد.
مجلسیان به خیال خود خواستند احمدی‌نژاد را با ابزارهای قانونی که در اختیار داشتند به مدار صحیح برگردانند اما با این وجود در تمام ایستگاه‌های تقابل مجلس و دولت، احمدی نژاد پیروز نهایی بود. حال تا پایان عمر مجلس هشتم چند روزی بیشتر باقی نمانده‌است. ترکیب مجلس نهم روشن شده و رایزنی برای انتخاب پیش‌هنگام ریاست آن شروع شده‌است.
حدادعادلِ معلم که کارنامه قابل قبولی در ریاست مجلس هفتم نداشت، در طول مجلس هشتم در جایگاه ریاست کمیسیون فرهنگی، شاهد چالش‌های مجلس هشتم و دولت بوده‌است. بنابراین شاید از روی صندلی نمایندگی، توانسته باشد تدبیر و اقتضائات ریاست را از پایین خوب رصد نماید. وی در این مدت با چند حرکت، نشان داد که حال می‌خواهد دیپلمات باشد.
فاصله آرایی که با نفر دوم در تهران به دست آورد، نشان داد که همچنان دارای پایگاه اجتماعی غیرقابل رقابتی در بین اصولگرایان است. به همین جهت و با تکیه بر سرمایه اجتماعی و مقبولیت فرهنگی، حال می‌خواهد ریاست مجلس را با ردای یک دیپلمات به دست آورد. او نیک دریافته‌است که در شرایط کنونی، چگونه رئیسی بر مجلس نهم اقتضا دارد. وساطت و داوریش در چالش این روزهای مجلس – برکناری مرتضوی- نشان داد که به جد، خواهان دیپلمات بودن است.
با این توصیف به نظر می‌رسد که اجماع نانوشته‌ای بر ریاست مجدد حدادعادل در حال شکل‌گیری است و باید منتظر ماند و دید که حداد دیپلمات موفق‌تر است یا حداد معلم! و کدام‌یک در اداره مجلس نهم به صواب‌ نزدیک‌تر است.

آفرینش:انتقال آب دریای مازندران به کویر داخلی
«انتقال آب دریای مازندران به کویر داخلی»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛پروژه انتقال آب دریای مازندران به کویر داخلی بر زمین زده شد. پروژه‌ای که از ساری شروع شده و به شهرهای سمنان، قم، کاشان و اصفهان متصل می‌شود و سپس به سایر مناطقه کویری ایران نیز میرسد. در این بین این طرح که با هدف تامین آب آشامیدنی و صنعتی حاشیه فلات مرکزی، توسعه صنایع و معادن، رشد اشتغال، توسعه کشاورزی صنعت با استفاده از پساب‌های حاصل از اجرای طرح و تعادل بخشی به سفره‌های زیر زمینی پیگیری میشود میتواند منافع گسترده اقتصادی و زیستی برای کشور داشته باشد.
در این بین اگر به اهمیت این طرح استراتژیک نگاهی داشته باشیم در واقع بر اساس این طرح سالانه ۵۰۰ میلیون متر مکعب آب به مناطق مرکزی کشور منتقل خواهد شد مناطقی که در واقع با توجه به نبود و کمبود آب فرصتهای توسعه و پیشرفت را در دهه‌های گذشته از دست داده اند و آب در واقع می تواند چرخ مهم پیشرفت و ترقی در این مناطق باشد.
واقعیت آن است که ایران در کمربند خشک جهان واقع شده و سه‌چهارم مساحت آن نیز خشک است و از دیرباز نیز دچار کم‌آبی بوده‌ همین امر موجب شده که مساله کم‌آبی در ایران معضلی همیشگی باشد و اکنون نیز تلاش برای انتقال آب دریای مازندران به مناطق مرکزی ایران در همین راستا است. در کنار این امر نیز باید گفت انتقال آب از مازندران به مناطق مرکزی ایران چندین دهه است مطرح بوده و حتی در گذشته نیز عده‌ای برآن بودند که رطوبت دریای خزر را به مرکز ایران برسانند و حتی اتصال دریای مازندران به خلیج فارس توسط کانال ایران رود نیز مطرح بوده است .
موافقان طرح پروژه انتقال آب دریای مازندران به کویر های داخلی بر آن هستند که با این طرح مناطق مرکزی کشور می توانند در اولین فرصت ممکن از منابع آب جدید برخوردار شوند و می توان جلوی ساخت سد و بسیاری از ضایعات زیست محیطی ناشی از آن را گرفت . در این بین هر چند این طرح تاثیرات منفی‌ای نیز دارد ولی در مقایسه با سودمندی های آن قابل مقایسه نیست. در مقابل مخالفان بر آن هستند که این طرح پرهزینه و مقرون به صرفه نیست و شرایط هیدرولوژیکی دریای مازندران و اکوسیستم مناطق را بر هم میزند.
آنچه مشخص است هر چند اتصال آب های نیلگون خلیج فارس و دریای عمان به دریای خزر، رویای دیرینه ایرانیان بوده است اما هیچ اقدام عملی صورت نگرفته است اما از دهه ۱٣۴۰ خورشیدی مورد توجه بیشتر قرار گرفت و اولین طرح آن توسط مهندس هومان فرزاد در سال ۱٣۴۵ نوشته شده و به سازمان پژوهش‌های عملی کشور ارائه داده است ولی هنوز هم به سرانجام نرسیده است.
در این بین طرح کنونی انتقال آب دریای مازندران به کویر داخلی می‌تواند تا حدی از مشکلات و کم آبیهای مناطق مرکزی و شرقی کشور را حل کند. این پروژه کلان و سرمایه بر که نخستین و بزرگترین پروژه انتقال آب نامتعارف در کل کشور است و مسلما هزینه‌ای کلان و میلیاردی را بر بودجه کشور تحمیل خواهد کرد.
اما در مقابل باید اشاره کرد که سودهای گوناگون و کوتاه مدت و بلند مدتی نیز دارد. در این حال باید با مطالعات دقیق و سنجیده و تدوین سناریوهایی دقیقا سودها، چالشها و نتایج منفی اجرای این طرح (همانند بسیاری از کشورهای آسیایی آفریقایی و غربی که از این راهکار برای حل مشکلات کم آبی خود در مناطقی بهره برده‌اند) بر روی مناطق سنجیده شود و توسعه پایدار و چشم انداز بلند مدت کشور مد نظر باشد.

دنیای اقتصاد:بانکداری اجتماعی زمانی برای خدمت بیشتر به جامعه
«بانکداری اجتماعی زمانی برای خدمت بیشتر به جامعه»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم علی دیواندری است که در آن می‌خوانید؛بانکداری به‌عنوان یک کسب‌و‌کار کلیدی در زندگی امروز ما جایگاه حساسی یافته است از مبادلات روزمره که بیشتر شهروندان محتاج آنند گرفته تا تامین سرمایه به شیوه‌های پیچیده که کارآفرینان به آن اتکا می‌کنند و از گردش مالی در بازارها گرفته تا تبادلات تجاری بین کشورها، همه در چرخه عملیات حرفه‌ای بانک‌ها تحقق می‌یابند.
یکی از نشانگرهای عمده که میزان اثربخشی فعالیت بانکداری چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی را به تصویر می‌کشد، همان وضعیت عمومی شاخص‌های کلان اقتصادی است.
مشکلات پیش‌روی اقتصاد جهان و بحران دامنگیر آن نشان از نارسایی‌هایی در فعالیت بانکداری دارد. از همین رو است که بانک جهانی با امید بازنگری در سیاست‌ها و رویکردهایش دست به انتخاب تازه‌ای می‌زند و یک متخصص آشنا به مسائل اجتماعی را در راس این نهاد اقتصادی - بانکی می‌گمارد؛ امیدی که در صورت تحقق، بانکداری را بیش از پیش با زندگی مردم نزدیک و درهم تنیده خواهد ساخت. این انتخاب اگر چه اعتراف به ضعف در شیوه‌های پیشین بانک جهانی و اقدامی اصلاحی برای کاستن از آن است، اما درک و سرنوشت تازه‌ای را برای همه بانک‌ها رقم می‌زند.
درک اهمیت نوعی از بانکداری که بیش از پیش در خدمت جامعه باشد و آینده خود را همراه با مسوولیت در قبال اجتماع بیافریند. بانکداری اجتماعی فصل نوینی از بانکداری است که راهنمای همه بانکداران برای اخذ تصمیماتی است که اهداف اقتصادی و اجتماعی را به‌ هم گره می‌زند. بانکداری اجتماعی معرف آن دسته از فعالیت‌ها، محصولات و خدمات بانکی است که به توسعه اجتماعی و انسانی امروز و فردا جامعه کمک می‌کند.
در بانکداری اجتماعی در عین حالی که پاسخگویی به نیازهای واقعی امروز مد نظر است به پایداری و دوام اجتماعی، فرهنگی و زیست بوم جامعه نیز توجه می‌شود. در بانکداری اجتماعی هر فعالیتی که از سوی بانک‌ها انجام می‌پذیرد بر پایه خلق بازدهی چندگانه است؛ یعنی بازدهی که در آن سود حاصل از فعالیت‌ها و مبادلات پولی نه هدف نهایی، بلکه لازمه‌ای برای رسیدن به مقاصدی بالاتر است؛ مقصدی که تعهد ما به محیط و پیرامون و جهان ماست و سود بالاتر تنها به ما این انعطاف‌پذیری را می‌بخشد که بر سر آن هدف والا بمانیم.
بانکداری اجتماعی افق تازه‌ای برای تحقق عدالت اجتماعی است؛ بانک‌هایی که از این منظر به کار بانکداری می‌پردازند به مسوولیت خود در قبال پول و سود آوری آگاهانه می‌نگرند. بانکداری اجتماعی برای بانک‌هایی که با تصمیمات و رفتارهای اشتباه خود به منافع جامعه آسیب زده و اعتماد اجتماعی را سلب می‌کنند به مثابه یک عامل بازدارنده عمل می‌کند.
برای تحقق بانکداری اجتماعی به وضع اصول، شیوه‌ها و معیارهای تازه‌ای در کسب‌و‌کار بانکداری نیازمندیم.
یکی از اصول و معیارهایی که به توسعه روند بانکداری اجتماعی در کشورما کمک می‌کند، اصول موازنه بخش (EQUATOR) است. اصولی که برای مدیریت ریسک‌های اجتماعی و محیطی از سوی‌ای اف سی (IFC ) موسسه مالی بین‌المللی وابسته به بانک جهانی وضع شده است. این اصول بر سرمایه‌گذاری و پیشرفت اجتماعی از طریق تقویت سرمایه زیستی، فرهنگی و انسانی تاکید می‌کند و حاوی معیارهایی برای ارزیابی عملکرد بانک‌ها در انجام وظایف و مسوولیت‌های اجتماعی است.
حال در عرصه جهانی باید منتظر باشیم تا ببینیم شکل‌گیری روند بانکداری اجتماعی در بانک جهانی چه آثار و پیامدهایی برای زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم جهان خواهد داشت؛ اما در کشور ما برای آشکار شدن روند بانکداری اجتماعی و تاثیرات آن نیازمند گفت‌وگوی پیوسته میان سیاست‌گذاران و مدیران نظام بانکی و عمل مجدانه آنها هستیم.

جهان صنعت:کارنامه ای برای وزیر اقتصاد
«کارنامه ای برای وزیر اقتصاد»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم مریم باستانی است که در آن می‌خوانید؛ بالاخره مجلس به وزیر «پهلوان» دولت کارت زرد داد، اگرچه پیش از این انتظار می‌رفت که مجلس برخورد جدی‌تری را با وزیر اقتصاد داشته باشد اما شاید بنا به دلایلی تا به امروز سکوت کرده بود.
اگر نگوییم بحرانی‌ترین اما پرحادثه‌ترین سال کاری شمس‌الدین حسینی در سال ۹۰ به ثبت رسید؛ ماراتنی با قیمت‌ها که سر ناسازگاری با وزیر اقتصاد داشتند، یک روز قیمت ارز بالا می‌رفت، فردای آن قیمت سکه.
یک روز خزانه برای پرداخت یارانه‌ها خالی بود و فردای آن داستان اختلاس سه هزار میلیاردی پیش می‌آمد.
تورم و نافرمانی نقدینگی سرگردان از برنامه‌های دولت هم انگار هیچ جور نمی‌خواستند دست از سر وزیر اقتصاد بردارند، با این حال آقای حسینی ناچار بود یا سکوت کند یا مدتی از تیررس رسانه‌ها خارج شود تا ناچار نباشد به سوالی پاسخ دهد.
در اوج هیجانات ناشی از گرانی سکه و ارز درحالی که انتظار می‌رفت مجلس برخورد جدی با وزیر اقتصاد داشته باشد، حتی طرح استیضاح هم ناکام ماند.
حالا یک‌سال پس از آن خسارت‌هایی که به دلیل مدیریت وزیر اقتصاد و تیم او به اقتصاد ایران وارد شده در واپسین روزهای مجلس هشتم، نمایندگان تصمیم گرفته‌اند کارت زرد خود را به وزیر «پهوان» دولت نشان دهند.
هرچند موضوع کارت زرد درباره مطالبات معوق بانکی و نحوه نظارت بر بانک‌های تجاری بود اما به نظر می‌رسد طرح این سوال مربوط به قبل از روزهای بحرانی سال گذشته است شاید اگر کمی عمر مجلس هشتم بیشتر بود، نوبت به طرح موضوعات مهم‌تری مثل مدیریت بازار پول و اختلاس هم می‌رسید؛ موضوعاتی که اثرات آن شاید تا سال‌های سال بر اقتصاد ایران باقی بماند اما مجلس به زودی لباس جدیدی از نمایندگان تازه نفس بر تن می‌کند و آقای وزیر اقتصاد می‌ماند و کارنامه‌اش؛ کارنامه‌ای که در نظر مردم نمره قابل قبولی به دلیل فشار‌های تورمی ندارد.

گسترش صنعت:شرکت‌های خارجی اسیر بازی سیاسی نمی‌شوند
«شرکت‌های خارجی اسیر بازی سیاسی نمی‌شوند»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت بعه قلم موید حسینی‌صدر است که در آن می‌خوانید؛هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی نفت در حالی دیروز آغاز به کار کرد که امسال شمار شرکت‌کنندگان خارجی در مقایسه با پارسال ۱۰ درصد افزایش یافته است. حضور پر‌رنگ شرکت‌هایی از کشورهای تحریم‌کننده نفت ایران همواره یکی از موارد جالب برگزاری نمایشگاه نفت به‌شمار رفته است.
این رویه همزمان با افزایش تحریم‌ها در چند سال اخیر شدت گرفته و هر سال بر شمار شرکت‌کنندگان این کشورها در نمایشگاه نفت افزوده شده است. در واقع جذابیت‌های ایران در زمینه وجود منابع عظیم گاز (۱۶درصد منابع گازی جهان) و ذخائر نفتی قابل توجه باعث شده تا شرکت‌های خارجی وارد بازی سیاسی حکومت‌های خود نشوند. از سوی دیگر امنیت بالای سرمایه‌گذاری در کشورمان نیز در این روند تاثیر بسزایی دارد.
با توجه به این‌که شرکت‌ها (چه داخلی و چه خارجی) به‌دنبال تامین منافع خود هستند، دو عاملی که در سطور پیش‌تر به آنها اشاره شد موجبات افزایش حضور شرکت‌های خارجی در نمایشگاه‌هایی نظیر نفت شده است. گذشته از این، حضور شرکت‌های داخلی نیز در مقایسه با سال گذشته هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی رشد چشمگیری داشته است.
به وضوح دیده می‌شود که توانمندی‌های داخلی به‌شدت افزایش یافته و این‌گونه احساس می‌شود که شرکت‌های داخلی توانمندی‌های کافی برای اجرای هر نوع طرح نفتی و گازی دارند. با توجه به بازدیدی که از نمایشگاه هفدهم داشتم، معتقدم کمتر از دو سال دیگر از صفر تا ۱۰۰ پروژه‌های نفت و گاز از قبیل طراحی، مراحل فنی و بهره‌برداری از میادین نفت و گاز توسط شرکت‌های توانمند داخلی مدیریت و اجرا خواهد شد.
در این راستا نامگذاری امسال با عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نیز می‌تواند روند خودکفایی را تسریع کند، البته به‌شرطی که یک هم و غم جمعی بین مسوولان و دست‌اندرکاران وجود داشته باشد. در این زمینه باید از تولید ملی و شرکت‌های داخلی حمایت کنیم. باید به آنها اعتماد کنیم و شرایطی را به‌وجود آوریم که این شرکت‌های دغدغه‌های مالی نداشته باشند.
نکته مهم دیگری که می‌تواند تاثیر بسزایی در حمایت از تولید ملی داشته باشد به تحریم‌های گسترده بین‌المللی است، در شرایط کنونی چه بخواهیم چه نخواهیم باید به صنعتگران داخلی اعتماد و بستر مناسب فعالیت را برای آنها فراهم کنیم. همچنین در امر خرید تجهیزات از خارج نیز باید بر اساس قوانین داخلی عمل کرد تا تجهیزاتی که مشابه آنها در داخل ساخته می‌شود وارد کشور نشود. نباید کاری کرد که کالای ایرانی به حاشیه برود. در این پروسه واردکنندگان باید توجه بیشتری به خریدهای خود داشته باشند.
به هر حال همانگونه که اشاره شد جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در ایران برای هیچ کشوری قابل چشم‌پوشی نیست و شرایط و زمینه‌ها به‌گونه‌ای باید فراهم شود تا هم بخش خصوصی داخلی و هم خارجی مشکلی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفت و گاز کشور نداشته باشند.

منبع: جام جم آنلاین