جهانی سازی و بحران دمکراسی
کارل دیویدسن و جری هریس - برگردان: مینا آگاه
•
جنبش تسخیر وال استریت چیزی جز مطالبهٔ دمکراسی در دنیای تحت سلطهٔ بلامنازع قدرت های مالی توسط مردم است. مردم نه تنها نسبت به نابرابری ثروت ، بلکه همچنین به نابرابری قدرتی که موجب این نابرابری شده است، واکنش نشان می دهند
...
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
آدينه
۱ ارديبهشت ۱٣۹۱ -
۲۰ آوريل ۲۰۱۲
جهانی سازی و بحران دمکراسی (1)
نوشته ی: کارل دیویدسن و جری هریس (2)
برگردان: مینا آگاه
جنبش وال استریت نه تنها واکنشی است نسبت به بحران اقتصادی جاری، بلکه همچنین واکنشی به جابجایی تاریخی در ماهیت سرمایه داری است. باید توجه داشت که محتوای مردمی حکومت بورژوازی که با انقلاب فرانسه و آمریکا پدیدآمد فرسوده و فاسد و به راست منحرف شده است. جهانی سازی در واقع طبقهٔ سرمایه دار فراملی ( سرمایه داران فراملی) (3) را با در اختیارداشتن نیروی کار و بازار جهانی و میل وافر به سیاست های نولیبرالی مبنی بر مقررات زدائی به قدرت رسانده و در نتیجه باعث نابودی قراردادهای اجتماعی قدیم و پدیدآمدن سدی از موانع در برابر سیاست دمکراتیک شده است.
خیزش جاری و امواج مقاومت با نشانه گرفتن وال استریت تاکیدی هم بر ارتباط بین قدرت مالی و دولت دارد. عملکرد دولت همواره در جهت برقرار ساختن شکلی از روابط تولیدی و تثبیت آن بوده است. این روابط اساس و پایهٔ قدرت طبقاتی را تشکیل می دهد که با قوانین، مقررات و روش های اجرایی برای میانجیگیری در برخوردها احاطه شده است.
همصدایی و اجبار دیالکتیک هژمونی سرمایه داری را تشکیل می دهد. میزانی از دمکراسی و فرصت های اقتصادی، هرچند اندک، از عناصر مهم جامعه ی بورژوازی است که از دوران آغازین انقلابی خود به ارث برده است. به این دلیل است که از دست دادن شغل و تاثیرات دمکراتیک خیانتی بزرگ حس شده، و مقاومت در مقابل آن اکثرا خود را به صورت «بازگرداندن» دولت و کشور به عقب نشان می دهد. درک دینامیسم چنین میراثی برای ایجاد ارتباط بین این ناامیدی و خشم خروشان خیزش جاری، برای چپ ضروریست.
سنت دمکراتیک و انقلابی
کارگران، دهقانان، کشاورزان و مردم فقیر در قلب خیزش انقلابی ای قرارداشتند که فرانسه را از دست طبقهٔ اشراف حاکم نجات داد. در واقع حفظ حق مالکیت و بازار برای سرمایه داران با حق آزادی، برابری و برادری برای توده های مردم همراه شد. در آمریکای شمالی هم همین مردم زحمتکش با ریشه های اروپایی در یکی از بزرگترین جنگ های ضد استعماری تحت رهبری بورژوازی رو به رشد و مزرعه داران برده دار شرکت کردند. قانون اساسی آمریکا همراه با حق مالکیت، آزادی بیان، تجمع ها و مطبوعات را تضمین کرد. انقلاب هائیتی خیزش دیگری در جهان جدید بود که تمام طبقات اجتماعی آن از انقلاب فرانسه الهام می گرفتند، اما تحرکات قدرتمندی به صورت طغیان برده گان به مشخصهٔ دمکراتیک آن اضافه شده بود. باید دانست از میان این انقلاب هاست که مفاهیمی مانند حق شهروندی، حقوق بشر و ناسیونالیزم جدید، هرچند با مهر نظم کهن، پدید می آید.
جامعهٔ سرمایه داری از نقطه آغازین خود یک سازش سیاسی و اقتصادی بین کارگران و دهقانان و طبقهٔ سرمایه دار بود. اندیشهٔ این که انسان آزاد و برابر تولد می یابد در منشور حقوق بشر و حق شهروندی وهمچنین منشور استقلال نوشته شده است. این مسئله همانقدر در جامعهٔ نوین نقش اساسی و بنیانی داشته که منطق بی شفقت و برده دارانهٔ سرمایه داری برای استثمار نیروی کار و طبیعت. این حقوق در طی سال ها توسط راست و چپ به چالش کشیده شد، و در موراد مختلف کاهش یا بسط یافته است. سرچشمهٔ برانگیخته شدن خیزش اخیر نیز، در حدوسیعی، در آن فرایند تاریخی است.
پسزمینههای"قراردارد اجتماعی"
قراردادهای اجتماعی اقتصادی تاریخچه ای طولانی در جوامع غربی و وابستگی نزدیکی به امپریالیسم دارد. در سال ۱۸۹۵ سیسیل رودس (4) امپریالیست بریتانیایی نوشت: " دیروز در ایستاند لندن (5) بودم و در میتینگ بیکاران شرکت کردم. من به سخنرانی های خشمگینانه که فقط فریادی برای "نان" بود گوش دادم. در راه برگشت به خانه، دربارهٔ صحنه هایی فکر می کردم که شاهد آن بودم. بیش از هر زمان دیگری به اهمیت امپریالیسم پی بردم. اندیشه ای که ذهن مرا به خود جلب می کرد پیداکردن راه حلی برای مسائل اجتماعی ، یعنی، برای نجات بریتانیای کبیر از جنگ داخلی خون آلود بود. به نظرم می رسید ما دولتمردان استعمارگر باید برای انتقال جمعیت اضافی، تهیه ی بازار جدید برای کالائی که در کارخانه ها و معادن تولید می شود، سرزمین های جدیدی پیداکنیم. همانطور که همواره گفته ام، امپراتوری، مسئلهٔ نان و آب مردم است. اگر می خواهید جنگ داخلی سرنگیرد، باید امپریالیست شوید".
این استراتژی که رودس به خوبی آن را بیان کرده، بخشی از طبقه ی کارگر با درآمد طبقهٔ متوسط را پدیدآورد که بر استثمار نیروی کار جهانی در بخش های استعمارزدهٔ جهان تکیه داشت. چند دهه بعد زمانی که هنری فورد حقوق کارگران کارخانه ی ماشین سازی خود را دو برابر کرد تا بتوانند ماشین های وی را بخرند، ابعاد تازه ای به این مسئله افزود. بعد از جنگ جهانی دوم، تحت فشار توده ای از جانب طبقه ی کارگر و دوره ی بسط اقتصادی، صاحب خانه شدن، و برخورداری از بیمهٔ بهداشتی، تحصیلات خوب و افزایش سالانهٔ حقوق " عصر طلائی" سرمایه داری غربی را تشکیل داد. سوسیال دمکراسی در اروپا و نیودیل در آمریکا بعنوان سیاست بخش بزرگی از طبقهٔ سرمایه دار با پذیرش قرارداد اجتماعی سنگ پایهٔ هژمونی بلوک مسلط شد چونکه ثباتی را برای سیستم بوجود می آورد. سیاست کینزینی نظامی باعث کسب رضایتی می شد که اساس حمایت بسیاری از کارگران را تشکیل می داد.
اما تضاد بین مالکیت خصوصی و حقوق اجتماعی در دورهٔ بحران شدت می یافت زیرا سرمایه داران برای حل تنش های اجتماعی از ظرفیت کمتری برخوردار بودند. سرمایه داری، به عنوان یک نظام مبتنی بر انباشت رقابتی، منطق درونی ای دارد که نیروی کار و طبیعت را به سوی آخرین حد بهرهکشی سوق می دهد. این سیستم برای رسیدن به نهایت بهرهکشی برای اهداف خود به خشونت متکی بوده و تنها در موارد نادری دست به خشونت نزده است واین یک واقعیت تاریخی برای مردم در جهان جنوب بوده است. تاریخ دمکراسی در غرب هم با زندان، ضرب و شتم و مرگ همراه بوده است. این روند در تمامی دوران ها بر جنبش های بزرگ اجتماعی زنان، اقلیت ها و اتحادیه های کارگری حاکم بوده است. اما برخلاف جهان جنوب که مبارزهٔ مسلحانه مهمترین مسیر رسیدن به استقلال و حق حاکمیت ملی بوده، در کشورهای غربی انعطاف لازم برای تطبیق یافتن با بسیاری از خواسته های دمکراتیک و توزیع عادلانه تر ثروت توسط طبقهٔ کارگر وجود داشته است. این انعطاف به میزان زیادی به واسطهٔ خصلت دمکراتیک انقلاب بورژوازی است، خصلتی که امپریالیسم اگر هم داشته باشد، به ندرت به جهان سوم تعمیم می دهد.
ساختار اجتماعی انباشت
توانائی سرمایه داری غربی به دربرداشتن جنبه هایی از دمکراسی اقتصادی و سیاسی، در دوران بعد از جنگ جهانی اول، در ساختار اجتماعی انباشت (اس اس ا) (6) کینزینی نهفته بود. طبق توضیح ویلیام تاب (7): ." در هر ساختار اجتماعی انباشت، روشی از انباشت ، روابط کاری، مالیات بندی، اولویت های هزینه ای دولت، و شاخص ها و مقرراتی وجوددارد که با ترکیب ائتلاف طبقهٔ حاکم و علایق ایدئولوژیکی بلوک تشکیل دهندهٔ آن همخوانی دارد."، بعداز جنگ جهانی دوم، بازسازی جامعه منجر به افزایش حقوق ، و پیدایش اتحادیه هایی شد که حفظ اشتغال و بازنشستگی را تضمین می کردند و درعمل در حرکت مثبت زنان و اقلیت ها مشارکت داشتند.
در اواسط دههٔ ۱۹۷۰، نولیبرالیسم جانشین ساختار اجتماعی انباشت کینزینی حاکم شد. با جهانی سازی مالی و تولید، سفته بازی برسرقیمت سهام کوتاه مدت، خطوط مونتاژ فراملی، برون سپاری، کارگران پاره وقت و مشروط جانشین تعهدات صنعتی بلندمدت شد و یک افت کلی در سطح معیارها و شرایط زندگی نیروی کار پدیدآمد. با مدل انباشت جدید نولیبرالی، توسعهٔ ی سیاسی همراه شد با محدودشدن فضای دمکراتیک.
سرمایه داری جهانی از همان نقطهٔ آغازینش تمرکزهرچه بیشتر قدرت اقتصادی و سیاسی را بسط داد. این روش براساس منطق عرفی کارآیی و سودورزی بدون هیچ نگرانی دمکراتیک و یا تحمل مسئولیت اجتماعی به پیش رانده می شد. جنبه های اساسی حکومت اقتصادی در دستان تکنوکرات های صندوق بین المللی پول ( آی ام اف)، سازمان تجارت جهانی (دبلیو تی او)، بانک جهانی و سایر موسسه های فراملی گذاشته شده بود. این موسسات برای تهی کردن جوامع از نهادهای دمکراتیک یا کنترل در سطح ملی-کشوری تا آخرین حد ممکن طرحریزی شده بود. این پروژه توسط طبقهٔ سرمایه دار فراملی، یعنی آن بخش از سرمایه که قدرت و منافعش در الگوی انباشت جهانی جای می گیرد، رهبری می شد.
سرمایه داران فراملی (طبقه ی سرمایه داران فراملی) در دهه ی ۱۹۸۰ به عنوان بخش روبه رشد در تمام دولت های غربی، و همچنین در کشورهای جهان جنوب تحت یورش سیاست های نولیبرالی به قدرت رسید. در حالی که این بلوک جدید استیلاطلب با پروژهٔ مشترک «امپراتوری» برای ساخت دنیای بدون محدودیت و ادغام شدهٔ سرمایه متحد شده بود، برخی از خصوصیات ملی خاص خود را حفظ کرد. بدین معنی که هر کشوری براساس سرعت خودش که توسط شرایط محلی تعیین شده بود به سرمایهٔ مالی و تولیدی جهانی کشیده می شد. این فرایند طولانی مدت و خسته کننده پر از تناقض در دیدگاهها و سیاست های رقابتی بود. اما در عین حال در همه جا عوامل کلیدی درجایی قرار می گرفت که قدرت زیاد اقتصادی و سیاسی در دستان طبقه ی سرمایه دار فراملی ، با گرایش ذاتی به سمت تمرکز و استبداد فن سالارانه وجود داشت.
شکل گیری استبداد جهانی
تحت نظر طبقهٔ سرمایه دار فراملی رژیم های سیاسی و اقتصادی جدیدی بر شمال و جنوب حاکم شده است. ساختار استبدادی جدید ویژگی های خشن خود را در جهان جنوبی هنگامی نشان داد که اولین بحران اقتصادی بعداز دهه ۱۹۶۰ در آن اتفاق افتاد. سرمایهٔ فراملی با استفاده از صندوق بین المللی پول، قوانین حقوقی بیرحمانه ای را به نام برنامهٔ تعدیل ساختاری تحمیل کرد و از طریق خصوصی سازی اجباری صنایع، به مالکیت دولت ها یورش برد. نظارت اقتصادی بر موسسات فراملی توسط کارگزاران بورکراتیک طبقهٔ سرمایه دار فراملی ای اعمال می شد که محدود کننده وجابجاکنندهٔ کنترل ملی بود. این نوع تسلط با نوع تسلط در دوران امپریالیسم، که کشورها متعلق به اربابان مستعمراتی خود بودند، تفاوت دارد. در آن زمان سرمایه هویت یگانهٔ جهانی نداشت، بلکه هر کدام به ملیتی خاص تعلق دارشت که به "کشورهای قدرتمند" مختلف گره خورده بود.
در شمال تغییرات از دوران ریگان-تاچر شروع شد. ساختار اجتماعی انباشت نولیبرالی اگرچه با بحران های دوره ای همراه بود، اما هژمونی خود را برای سی سال حفظ کرد. اما وقتی در سال ۲۰۰۹ فروپاشی اقتصادی به قلب سرمایه داری ضربه واردکرد، مشکلات نظام مند موجود خود را آشکار کرد و بازسازی ساختاراجتماعی انباشت و ضرورت هژمونی بلوک جدیدی را مطرح ساخت.
سئوال پیش روی ما، درحال حاضر، درک مضمون و مشخصهٔ بحران جهانی جاری و تاثیرات آن بر مبارزه برای یک دمکراسی اقتصادی و مردمگراست. آیا بحران اجتماعی موجود سرمایه داری مستبدتری همراه با محدودیت های بیشتر برای دمکراسی ایجاد می کند، یا بدیلی مترقی که متضمن شکست قاطعانه ی نولیبرالیسم خواهد بود؟
حرکت های ارتجاعی می توانند در هر دوره ای از بحران سخت اجتماعی، به قدرت بخزند، اما جنبش های مترقی و انقلابی نیز می توانند شکل بگیرند و یک بلوک هژمونیک متقابل را پدیدآورند. در بحران های گذشته، جنبش هایی از درون یک نظام بین المللی متشکل از دولت های ملی برمی خواست، اما اکنون بحران در نظام فراملی ای عمیقا درهم ادغام شده تحت رهبری سرمایهٔ مالی صورت می گیرد. ما باور داریم که مشخصهٔ جهانی سرمایه داری معاصر به تعیین ماهیت تهدیدهای ارتجاعی و همچنین شکل بلوک مترقی درحال پیدایش کمک می کند، بنابراین بحث جاری اهمیت زیادی برای استراتژی چپ در دورهٔ پیش رو دارد.
امپریالیسم مشکلات اقتصادی خود را غالبا بردوش جهان سوم انداخته است، اما اکنون این شتر دم خانهٔ خودش خوابیده است. سرمایه داری دیگر نمی تواند شانه از زیربار بحران های خود خالی کند، چرا که دروازهٔ بین شمال و جنوب چارتاق بازشده است. در اختیارداشتن دو میلیارد کارگر جدید با دستمزد اندک در چین، هند و کشورهای سوسیالیستی سابق باعث آسیب دیدن قراردادهای اجتماعی در خانه و در نتیجه محو استانداردهای رایج و رشد بیکاری در اتحادیه ی اروپا و آمریکا شده است. علاوه برآن انقلاب اطلاعاتی دیجیتال فن آوری هایی را ابداع کرده که نسلی از کارگران ساده و نیمه ماهر را بسیار فراتر از هر بخش فنی جدید جابجا کرده است. این ترکیب اصلی سرمایهٔ درحال رشد سوخت سقوط نرخ رشد شده است. همراه با بالا رفتن مارپیچی بیکاری و پائین آمدن مارپیچی دستمزد، سرمایه داران به کمک صدها بازار برای سفته بازی، افزایش بدهی های مصرف کنندگان و نیز حباب مسکن اقتصاد را به حرکت درآورده اند. این ساختاری بود که برای فروپاشی ساخته شده بود و شرکت های مالی در زمان سقوط آن، بدون در نظرگرفتن دیگران، دولت را با استفاده از نفوذ خود متعهد بدهی های بوجود آمده کردند.
با آغاز دوران ریگان- تاچر، انتقال اقتصادهای ملی به اقتصاد جهانی درهم ادغام شده با حمله به خدمات دولتی شروع شد. اما با بحران جاری، شدت این حملات به ابعاد جدیدی رسیده است، و بهبود اقتصادی به معنی آن است که طبقه ی کارگر شکست خورده، حاضر به پذیرش هر سطح از دستمزد و حداقل تامین اجتماعی شود. این حملات چهره ی سهمناک برنامه ی تعدیل ساختاری صندوق بین المللی پول تحمیل شده به جنوب در جهان شمال است. زمانی که بحران اقتصادی با تمام نیرو ضربه واردکرد، طبقهٔ سرمایه دار فراملی چیزی به جز برنامه های ریاضت کشانه ی نولیبرالی بیشتر یا مشوق های سرهم بندی شده ای تجویزنکرد که در نهایت هم نتوانست مسائل آنها را حل کنند. هم اکنون نیز صندوق بین المللی پول با ایرلند، پرتقال، یونان همان رفتاری را می کند که در سال ۱۹۹۷، یعنی زمانی که سقوط کشورهای آسیای جنوب شرقی اتفاق افتاد، با تایلند، کرهٔ جنوبی و اندونزی کرد. از بین بردن استقلال یونان در قربانگاه مالکان اوراق قرضهٔ فراملی، نشانگر گسترش قدرت استبدادی سرمایه داری است. یونانی ها دریافتند که دارای هیچ کنترل ظاهری در سیستم سیاسی خود نیستند. زمانی که ژرژ پاپاندرو تلاش کرد که برسر موضوع موافقت با بستهٔ تضمین بی رحمانه ی اتحادیه ی اروپا اجازه رای گیری از مردم یونان داده شود، بلافاصله به حضور اربابان سرمایه دار فراملی احضار شد، چرا که جرات کرده بود سرسوزنی از حق ملی مردم یونان دفاع کند. و این عملی بود که فاینسیال تایمز "نفاق افکنی در مشروعیت دمکراتیک." خواند. پیام این رخداد روشن بود. قدرت درسلسله مراتبی خارج از کشورایستاده است، و کسانی که در حکومت هستند باید سیاست های خود را با اولویت های سرمایه داری فراملی تطبیق دهند.
دیدن بحران رو به رشد دمکراسی کار سختی نیست. اقتصاددان نوکینزینی، پائول کروگمن می نویسد:
"در جامعه ی ما پول بطور فزاینده ای در دستان تعدادی محدود انباشته می شود، و انباشت درآمد و ثروت در دستان تعدادی اندک ما را با خطر بوجود آمدن نوعی از دمکراسی روبرو می کند که نامی بیش نیست. ما هنوز دوست داریم که خود را کشور طبقهٔ متوسط بدانیم. اما وقتی ۸۰ درصد خانواده ها در نهایت کمتر از نصف درآمد کل را تصاحب می کنند، این نگاه در تضاد با واقعیت قرارمی گیرد...انباشت شدید درآمد در تضاد با دمکراسی است".
مشخصهٔ فراملی سرمایه مالی
ماهیت استبدادی سرمایهٔ مالی جهانی از وابستگی به ناسیونالیسم ارتجاعی سرچشمه نمی گیرد، بلکه برعکس از جدایی آن از پیوندهای مالی واقع در روابط تولید ملی سرچشمه می گیرد. برای کشف مشخصه های عمیقا فراملی سرمایهٔ مالی می توان به برخی از اطلاعات اقتصادی مراجعه کرد. برطبق اسناد بانک حل و فصل بین المللی ( بی آی اس)، دارائی ها و بدهی های خارجی بانک ها تا ژوئن ۲۰۱۱ به میزان ۶۱ تریلیون دلار بود که تقریبا برابر با تولیدناخالص داخلی جهان است. در جدول زیر می توانیم دارائی های خارجی بانک های ۱۰ کشور مهم را بدست بیاوریم. این کشورها ده تای اول نیستند، اما نمایی از کشورهای مهم در سطح جهان در جدول نشان داده شده است. مراکز دور از ساحل (8) نیز مهم اند که ۱۴ درصد از این منابع را در کل جهان دردست دارند. بانک حل وفصل بین المللی ( بی آی اس) ۲۲ مرکز بانکی دور از ساحل را فهرست بندی کرده که جزایر کایمن (9) با بیش از ۱/۸ تریلیون دلار بزرگترین آن هاست. توجه داشته باشید که ارقام زیر شامل صندوق های تامینی ، شرکت های بیمه، شرکت های سهام خصوصی ، و دیگر موسسات مالی غیر بانکی نمی شود.
کشور - دارائی های خارج بانک ها ( میلیون دلار)
تمام کشورها ۳۱۵۶۶۵۲۱
آمریکا ۵۴۰۶۴۷۹
انگلیس ۴۹۷۵۱۱۳
فرانسه ۱۹۰۷۰۹۴
آلمان ۱۷۸۰۸۱۷
چین و هنگ کنگ ۱۰۰۷۰۱۴
برزیل ۲۸۶۲۷۰
کره ی جنوبی ۲۱۷۹۱۲
ترکیه ۱۷۸۵۵۵
روسیه ۱۴۸۲۸۲
مکزیک ۱۲۷۷۶۸
بی آی اس، ارقام از جدول 6A گرفته شده است.
یک سری آمار جالب دیگر مربوط به "طلب های خارجی تجمیع شده و سایر ادعاهای بالقوه (10)" است. طلب های خارجی شامل مطالبات فرامرزی (11)، و همچنین مطالبات محلی خارجی مربوط به بخش بانکی و غیربانکی اقتصاد است. سایر ادعاهای بالقوه شامل مشتقات، حداقل تضمین های دادرسی طولانی و تعهدات اعتباری است که در مجموع بالغ بر ۴۲/۷ تریلیون دلار می شود و جی ۱۰ و ۲۰ کشور دیگر را دربر می گیرد. این ارقام پیوند عمیق مالی بین سرمایه داران فراملی و وابستگی مشترک اقتصاد جهان از کانال وام، قرض و سایر عامل ها را نشان می دهد. باز هم این جدول ۱۰ کشور اول را نشان نمی دهد، اما بخشی از کشورهای مهم را نشان می دهد. باید متوجه بود که هرچند این ارقام تحت نام کشورها آورده شده، این موسسات "ملی" سرمایه گذاران فرامرزی بسیاری دارند که ویژگی اساسا فراملی به آن ها می دهد.
طلب های خارجی تجمیع شده و سایر ادعاهای بالقوهٔ موسسات مالی
کشورها طلب های خارجی تجمیع شده و سایر ادعاهای بالقوهٔ (به میلیون دلار)
آمریکا ۸۱۵۱۷۸۶
انگلیس ۵۲۵۹۱۰۵
آلمان ۲۸۵۰۲۰۷
فرانسه ۲۳۶۹۸۴۵
چین و هنگ کنگ ۱۲۶۹۹۴۲
ژاپن ۱۱۷۷۳۴۴
کایمن آیلند ۱۱۰۴۷۶۸
برزیل ۷۸۷۹۴۲
کره ٔ جنوبی ۴۶۱۴۳۲
روسیه ۳۱۰۶۵۸
بی آی اس، ارقام از جدول 9E گرفته شده است.
این مجموعهٔ عظیم مالی ادغام شدهٔ جهانی ، تحت نظارت طبقهٔ حاکمهٔ یک کشور نیست، بلکه تحت نظارت سرمایه داران فراملی از طریق موسسات حکمرانی کنندهٔ فراملی است. چنین جریان مالی عظیمی، برای این که کل ساختار فرونپاشد، احتیاج به ثبات دارد و این حکمرانی ضرورتا باید در ساختارهایی جهانی خارج از کنترل هر کشوری صورت بگیرد. و به همین دلیل، سرمایه داری فراملی درصدد است اختیار و قدرت جهانی را ورای قوانین و منافع ملی بگیرد. هرچه بحران سخت تر می شود، سرمایه داری فراملی آشفته تر می شود، ورشکستگی گسترش می یابد، ایدئولوژی آن ها به چالش کشیده می شود، و تظاهرکنندگان به خیابان ها کشیده می شوند. هر کشوری باید پایبند به نسخه های جزمی و کوته نظرانهٔ موسسات مالی فراملی باشد. اما چنین تلاش هایی فشار و تنش بیشتری را موجب می شود و بی ثباتی بیشتری را می آفریند.
تحت چنین شرایطی، برای رسیدن به ثبات و شکستن طبقه ی متوسط با ریاضت، سرمایه داران فراملی ممکن است تبدیل به حکومتی مستبدترشود. بدون موانع دمکراتیک و قراردادهای اجتماعی، بلوک هژمونیک سنتی بقدری ضعیف می شود که اجبار و تهدید ابزار اصلی کنترل می شود. از آنجایی که سرمایه داران فراملی به دنبال پایگاهی جدید ازحامیان عوام در میان ناسیونالیست های ارتجاعی برای بازسازی بلوک هژمونیک خود هست، خطر فاشیسم ممکن است رو بنماید. اما، همانطور که در زیر خواهیم گفت، در بهترین حالت رابطه ای بی ثبات که بقای آن مشکل می باشد، خواهدبود.
بحران و تهدید دمکراسی
باید به این سئوال پاسخ گفت که آیا اگر بحران تدوام یابد و عمق پیداکند، بخش مهمی از سرمایهٔ مالی به اتحاد با یک نیروی فاشیستی دارای پایگاه در میان مردم مبادرت ورزیده و برای حل مشکلاتش از دیکتاتوری مطلقه استفاده می کند، یا نه. در همین مقطع نیز طبقهٔ سرمایه دار حتی پیش از آن که بخواهد از ادعای خود نسبت به دمکراسی دست بردارد، ابزارهای سرکوب بسیاری برای استفاده در اختیار دارد. بیشتر بخش های مالی به سیاست برخوردی عملگرایانه دارد، به هر دو حزب کمک مالی می کند تا تاثیر خود را حفظ کند. بخش عمده ای از پول وال استریت برای انتخابات ۲۰۰۸ به سوی اوباما روان شد. این پول اکنون به سوی جمهوریخواهان جاریست. این بیشتر به واسطه ی لایحه ی داب- فرانک و سایر طرح های محدود کننده ای است که توسط دمکرات ها پیش برده شده تا حرکت به سوی فاشیسم. این حرکت اما می تواند با سرعت جهت مخالف به خود بگیرد.
ما نظریه پردازان متهم به فاشیسمی مانند برادران کوچ را پیداکرده ایم که جریان های ارتجاعی را تامین مالی می کنند و سرنخ کمک های مالی ریچارد مللون – سکایف و خانواده هایی مانند الین نیز مطرح شده است- این خطر مهمی است که نباید آن را دستکم گرفت. برای مثال خانواده های سکایف، کوچ و اولین در تامین بودجه به سازمانی به نام شورای قانونگزاری ارز آمریکا (12) که برنامهٔ آن ها رای اقلیت مجلس را سخت تر، اصلاح بیمه ی بهداشتی ، قوانین محیط زیستی را تضعیف و اتحادیه ها را متلاشی می کند، مشارکت داشته اند. این سازمان از طریق برنامه برای قانونگزاری خود، تعداد زیادی عضو ازشرکت های مهم از جمله اکزون موبیل، بایر، گلاکسو اسمیت کلاین، پفیزر، وال مارت، اتی اند تی، کرافت، کوکاکولا، استات فارم، یو پی سی، پی بادی انرژی و سایر شرکت ها جذب کرده است. این نشان می دهد که فعالان طبقهٔ سرمایه داران ارتجاعی می توانند حول موضوعاتی که بر منافع اقتصادی صنعتی خاص تاثیر می گذارند، اتحاد با عوامل بیشتری در بدنه اصلی سرمایه داری را عملی سازند.
مرتجعین و طرفداران نیروهای فاشیستی تاثیرعمیقی در حلقه های جمهوریخواهان دارند. کنفرانس سالانهٔ سی- پک (13) سال ۲۰۱۲ در واشنگتن آشکارکنندهٔ این موضوع است. همهٔ کاندیداهای ریاست جمهوری از حزب جمهوریخواه با سی- پک مذاکراه کرده اند که این صحبت ها به تایید رامنی (14) خاتمه یافت. در کنفرانس، گروه انگلیسی گرایان پانلی با نام" شکست چندفرهنگی: چگونه پیشبرد تنوع فرهنگی هویت آمریکایی را تضعیف می کند" را براه انداختند. میزبان این نشست ربرت واندروورت، رهبر پیشین یک سازمان ناسیونالیست سفیدپوست به نام "دوستان شیکاگو" ی در ارتباط با "رنسانس آمریکایی" بود. عضو دیگر آن پیتر بریملو، بنیانگذار و رئیس وب سایت نفرت انگیز ناسیونالیست های سفیدپوست، وی دیر (VDARE ) (15) بود. او در اجلاس سال ۲۰۰۹ سی- پک ، در مورد " کودتای نژادی- سوسیالیستی اوباما" سخنرانی کرد و وحشت خود را از این ابراز داشت که آمریکا محکوم به داشتن "حکومتی از تسخیرگران اقلیت" شود. وی حزب جمهوریخواه را خطاب قرارداد و خواستار آن شد که با تهاجم به لابی های قومی، تبعیض مثبت، آموزش دو زبانه، و پرداخت سوبسید به بیگانگان غیرقانونی، حزبی برای رای دهنده گان سفیدپوست شود. واندروورت نیز متن سخنان سرژ تریفکوویک را خواند که برچگونگی تخریب غرب توسط " فرقه های غیرسفیدپوست، غیرمردان، کسانی که مدعی اند به دگرباشان جنسی بدرفتارمی شود و تلقین کنندگان چندفرهنگی" تمرکزداشت. سخنگوی دیگر سی- پک، رزالی پرتر، شدیدا متاسف بود که قانون حقوق مدنی و قانون حق رای تاثیرسیاسی اقلیت ها را به شدت بالابرده است. اینکه رامنی و سایر جمهوریخواهان جهانی گرا چنین روابطی را ترویج می دهند، حاکی از قابلیت های بالقوهٔ یک ائتلاف ارتجاعی و فاشیستی تاثیرگذار در بلوک هژمونیک موجود است.
سایر سرمایه داران فراملی مانند جرج سوروس، بیل گیتس، مدیر مورگان استانلی استفان روچ و وارن بافت در شاخهٔ نوکینزینی سرمایه قرارگرفته اند. در نتیجه شکاف سیاسی قابل توجهی درون سرمایه داران فراملی وجوددارد، اگرچه روشنفکران معروف کینزینی مانند پول کروگمن و جوزف استیگلیتز در حال حاضر خود را کنارگذاشته از قدرت حکومتی و بی تاثیر بر آن می بینند. البته علیرغم شکاف داخلی در سرمایه داران فراملی، ایجاد بلوک هموژنیک فاشیستی هنوز مسئله ساز باقی می ماند. چرا؟ زیرا می تواند متضمن پدیدآمدن ائتلافی اقتصادی سیاسی بین ناسیونالیست های ارتجاعی و شرکت های جهانی استبدادگرا شود. این ممکن است و یک بار خود را در اهداف مشترک سی-پک، تی پارتی ونولیبرال های حزب جمهوریخواه برای شکست اوباما به هر قیمت خود را نشان داده است. سیر رویدادها نشانگر آن است که این ائتلاف غیرقابل اطمینان و به واسطه ی روابط متناقض بین اقتصاد فراملی و ایدئولوژِی ناسیونالیستی بی اعتماد و علاقه به حکومت جهانی سرشار از بی ثباتی هست. در این زمینه، هشدار جناح راست افراطی علیه "نظم نوین جهانی" قابل تامل است که به روشنی نشان می دهد این برنامه ای نیست که خوش آمد سرمایه داران فراملی را به دنبال داشته باشد. نمونهٔ دیگر این اقدامات پویش ارتجاعی ناسیونالیست ها در توکسن درممنوعیت موضوعات درسی آمریکایی های مکزیکی الاصل بود که در جریان آن هزاران جلد کتاب درسی چیکانو ها مصادره شد و استفاده از آن ها در کلاس درس ممنوع اعلام شد. یکی از این مشکلات آن است که جناح طرفدار جهانی سازی مطمئنا چند فرهنگی را قبول دارد و آن را تشویق می کند.
چنین مشکلی در اروپا هم پدیدآمده است که احزاب ارتجاعی در فنلاند، هلند، مجارستان و اتریش سیاست ضدجهانی سازی در پیش گرفته اند. این تفاوت ها در رقابت های سیاسی بین احزاب محافظه کار نولیبرال غالب و چالش های مطرح شده از سوی ناسیونالیست های جناح راست نیز دیده می شود. در فرانسه برنامهٔ مارین لوپن، رهبر جبههٔ ملی، طرفداری از رهاکردن اروپا و استفاده از دولت فرانسه برای حفظ صنایع ملی این کشور است. موضع گیری قوی ضد جهانی سازی لوپن برنامهٔ محافظه کارانهٔ نیکلاس سارکوزی نولیبرال را تضعیف کرده، و این شکاف می تواند به پیروزی حزب سوسیالیست منجر شود.
اشتباه گرفتن استبداد شرکتی مطلوب طرفداران جهانی سازی با فاشیسم ملی ناشی از اهمیت بیش از حد دادن به تاثیر فاشیسم و دستکم گرفتن خصلت ارتجاعی نولیبرالیسم است. طرفداران جهانی سازی، با خصلت فراملی خود، فاقد خصلت ارتجاعی ایدئولوژی ملی گرایی فاشیست ها هستند، هرچند که تلاش می کنند تا اقدامات بی رحمانه ای را به انجام برسانند. برای مقایسه کردن تفاوت های بین سرمایه داری استبدادی و جنبش جاری طرفدار فاشیسم، بهتراست به تعریف کلاسیک از فاشیسم مراجعه کنیم که مارکسیست انگلیسی پالم دوت، با همکاری گئورگی دیمیتروف ، ارائه داده است.
" فاشیسم عبارت است از دیکتاتوری تروریستی علنی عقب مانده ترین، شوونیسم ترین و امپریالیست ترین عوامل سرمایهٔ مالی که تلاش می کند اهداف واقعی خود را با شدیدترین و بی شرمانه ترین عوامفریبی اجتماعی و ملی پنهان کند، و در این راه تلاش می کند که پایگاهی در میان مردم، بخصوص درمیان خرده بورژواها و کارگران عقب مانده کسب کند..."
این تعریف تاحدی بازتاب دهندهٔ سیاست های تی پارتی است. بطور حتم " عوامفریبی بی شرمانه ی اجتماعی و ملی" با سیاست های تی پارتی و بعضی از کاندیداهای ریاست جمهوری جمهوریخواهان هم خوانی دارد. قربانیان این سیاست، مهاجران، اقلیت ها، گیرنده گان کوپن غذایی، دگرباشان جنسی، روشنفکران و مسلمانان می باشند. بحران اقتصادی پای دولت نوشته شده اما توجه اندکی به سرمایه داری شرکتی آمریکایی می شود. پایگاه تی پارتی همچنین تشکیل شده از عوامل طرفداران فاشیسم کلاسیک از طبقات عوام مانند برخی کاسب های خرده پا، به احتمال قوی همراه با مردان سفید پوست نیروی کار جنوب، غرب و منطقه ی آپالاچی . بخش عمدهٔ آن ها بازنشستگانی هستند که با حقوق بازنشستگی اندک همراه با درآمدی ازبیمهٔ اجتماعی و برخورداری از بیمهٔ بهداشتی محدود زندگی می کنند. آن ها بطور شخصی از پس بحران برآمده اند، اما موقعیت آن ها غالبا متزلزل و ناامن است. آن ها در آستانه ی ورشکستگی قراردارند و "نمای بزرگتر" را نمی بینند، بنابراین هر تلاشی برای پخش کردن منافع بین سیاهان ، لاتینی تبارها، مهاجران، و فقرا را تهدیدی برای موقعیت متزلزل خود می بینند.
هدف قراردادن مهاجران در نظرسنجی سفارش داده شده توسط جرمن مارشال فاند آمریکا ( جی ام اف) (16) آشکار شد. این نظرسنجی نشان داد که آمریکایی ها بر این باوردارند که ۳۹ درصد جمعیت آمریکا مهاجر هستند، در حالی که رقم واقعی ۱۳/۵درصد است. به عبارتی دیگر، تصور آن ها بیش از دوبرابر واقعیت است. علاوه براین، تی پارتی هم برسمبل های ناسیونالیستی آمریکایی و هم بر ناسیونالیستی " سفیدپوستی"، فرهنگ اسلحه و لفاظی های غیرمنطقی نجات آمریکا از دست دشمنان داخلی تکیه کرده است.
با توجه به پتانسیل خشونت علیه مردم و " ترور علنی" ، نمی توان تهدید جدی راست افراطی از طرف "مسیحیان سلطه گرا"ی سازماندهی شده در ارتش، و نیروهای مزدوری مانند بلک واتر را نادیده گرفت. همگان از وابستگی پرنس چارلز، بنیانگذار بلک واتر، به جناح راست افراطی اطلاع دارند. علاوه براین، شبه نظامیان مسلح گوناگونی در سراسر آمریکا وجوددارند. باید به پایگاه کوچک ولی دائمی فاشیسم در بین جناح راست مسیحیان بنیادگرا که در کارزارهای انتخاباتی بسیار فعالند هم اشاره کنیم.
هم اکنون، تی پارتی و سایر عوامل جناح راست افراطی چیزی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد (بسته به منطقه) از رای دهنده گان را به خود اختصاص داده اند. آن ها خود به تنهایی خطر عمده ای نیستند. اما زمانی که با نولیبرال های حزب جمهوری خواه ترکیب شوند، نیرویشان به حدی می رسد که می تواند موضوعات کنگره را در عرصه های مختلف به بن بست بکشاند. پیروزی یک جمهوریخواه در انتخابات موقعیت این ائتلاف را به عنوان بلوک هژمونیک حاکم تحکیم می کند.
با درنظرگرفتن واقعیت های فوق، چپ باید درمورد ارتباط مستبدان طرفدارجهانی سازی و نیروهای ناسیونالیست ارتجاعی هوشیارباشد. حتما داستان چوپان درغگو را شنیده ایم. وقتی با هرحرکت پلیس فریاد " آی فاشیست" سر دهیم، ممکن است به همان سرنوشت دچار شویم. برای توضیح آرا و عقاید و نیز صحبت با جمع بزرگی از شنوندگان، زبان بکارگرفته شده بسیار مهم است. وقتی زبان در مواجهه با واقعیت های عینی قاصر است و یا در همگامی با مردم از درک شرایط سیاسی باز می ماند، استراتژی سیاسی به راحتی کمبودهای خود را عیان می سازد.
فاشیسم را به درستی به عنوان یک دیکتاتوری تمامیت خواه می شناسند که در آن مردم از ترس نیروهای امنیتی جرئت آزادانه صحبت کردن ندارند و تمامی آزادی های تصریح شده در قانون اساسی از آنان سلب می شود. این تنها مختص نژادپرستی نیست، امپریالیست و دمکراسی بورژوازی سرکوب کنندهٔ آمریکا برای قرن ها این چهره را داشته است. به نظر نمی رسد که سرمایه داری تمامیت خواه نیاز داشته باشد، حداقل برای تمام مردم، به جز در مواقعی که خیزش قدرتمند مردمی گرایش به شورش نشان می دهد، از ساختار شدیدا دیکتاتوری استفاده کند.
چپ باید تاریخ انزواگرایی و عمل ناامیدانهٔ خود به خاطر این که خطر فاشیسم را بیش از آنچه بود برآورد می کرد به یادداشته باشد. حزب کمونیست با خطر واقعی فاشیسم در دوران مک کارتیسم روبرو شد. اما " قریب الوقوع" دانستن ظهور فاشیسم موجب فرستادن صدها نفر از کادر رهبری به فعالیت زیرزمینی و در نتیجه محدودکردن کار توده ای شد. اف بی آی از این فرصت استفاده کرده، به تضعیف تاثیرگذاری حزب پرداخت و این کار عملا نقش مهمی در ترک کردن صفوف حزب توسط بسیاری از افراد بازی کرد. حزب پلنگان سیاه دولت نیکسون را فاشیست دانست، و باعث چند تکه شدن ارتش آزادیبخش سیاهان شد و دست به اعمال سرقت مسلحانه و قتل زدند. همین مسئله نیز به "ودرمن" (17) ضربه زد و مبارزهٔ کاذب مسلحانه را جانشین سازماندهی و جنبش توده ای کرد.
در طی دوران سرکوب گذشته بازگشت هایی به کسب مشروعیت دمکراتیک وجودداشت زیرا طبقهٔ سرمایه دار هنوز هم شدیدا روی نهادهای ملی و بازار ملی سرمایه گذاری می کرد. اما سرمایه داری جهانی فاقد چنین ریشه هایی است و در نتیجه ی جدایی آن ها از ملت و کشور کنارگذاشتن جنبه های مهمی از شاخص های رسمی دمکراتیک، چه در عرصهٔ اقتصادی و چه در عرصهٔ سیاسی، را ساده می کند. بحران سرمایه داران فراملی را نه تنها به سوی رهاکردن نولیبرالیسم نبرده، بلکه به دفاع شدید، هرچند با انعطاف بیشتر، از آن واداشته است. بنابراین به یک معنا این نولیبرال ها هستند که دمکراسی را بیش از هر چیز تهدید می کنند و نه فاشیسم محلی روبه رشد. چرا؟ زیرا سرمایه داری مستبد از عوامل اصلی سرمایه داران فراملی برمی خیزد، نه از جناح افراطی و حاشیه ای ارتجاعی ناسیونالیست های محلی و ضد جهانی سازی.
درسرمایه داری مستبد احتمال بازگذاشتن برخی منافذ دمکراتیک مانند سیستم چند حزبی، مشروطیت و محدوده ای از آزادی بیان و مطبوعات وجود دارد که در فاشیسم دیده نمی شود، اما این با حرکت هایی نظیر محدودیت تظاهرات توده ای، و دسترسی به اینترنت، سرکوب هدفمندانهٔ چپ، پشت کردن به قراردادهای اجتماعی همراه است و قدرت واقعی سیاسی را از کانال نهادهایی همچون دبلیو تی او، صندوق بین المللی پول، موافقتنامه های جی ۲۰، به نهادهای فراملی وامی گذارد که خارج از دسترس شرکت کنندگان در انتخابات اند.
این چیزی است که فعالان شیکاگوئی در شهردار جدید شهرشان، راهم امانوئل، مشاهده می کنند. امانوئل می خواست با حضور جی ۸ و ناتو در شهر، شیکاگو را شهری دوستدار جهانی گرا به هم وطنان فراملی خود معرفی کند. او برای اطمینان، زمان و مکان را برای تظاهرکنندگان محدود کرد، دستور ثبت پیشاپیش بنرها، زود تعطیل شدن پارک ها و دو برابر کردن جریمهٔ مقاومت در مقابل بازداشت را داده بود. اما در مقابله وقتی با سازماندهندگان تظاهرات، اتحادیه های کارگری و گروه های آزادی های مدنی روبرو شد، در برخی از مورد عقب نشینی کرد- البته نه همهٔ آنچه "بنشین و خفه شو" نامیده شد. این واقعیت که امانوئل برآمده از دولت کلینتون و اوباما است نشان می دهد که ضربات استبداد از سوی طرفداران جهانی سازی از هر دو حزب وارد می شود.
این فقط چپ نیست که نگران حمله به آزادی های مدنی است . جورج سوروس که متقاعد شده ناآرامی اجتماعی رشد یابنده ای وجوددارد این نظر را داده که:
"بهانه هایی برای استفاده از تاکتیک به خشونت کشاندن و سپس استفاده از نیروهای مسلح برای حفظ نظم و قانون وجوددارد، که منجر به افراط گری می شود، و سیستم سیاسی سرکوب کننده ای به بار می آورد، جامعه ای که آزادی های فردی هرچه بیشترمحدود می شود، و این نقطه گسستی با سنت های ایالات متحده است".
ایجاد هژمونی بلوک مترقی
برای مقابله با رشد و تثبیت سرمایه داری استبدادی، هژمونی یک بلوک مترقی باید بوجود آید. به نظر می رسید که این کار حول انتخابات ۲۰۰۸ اوباما با جنبش جوانان، اقلیت ها و اتحادیه های کارگری در ائتلاف با نئوکینزین های میانه و جناح راست میانی سرمایه داران فراملی صورت می گیرد. با پیروزی حزب جمهوریخواه در انتخابات ۲۰۱۰ و به دست گرفتن اکثریت در مجلس نمایندگان، اوباما در حالت دفاعی قرارگرفت و اکثریت مترقی در بلوکی که وی را انتخاب کرده بودند، تضعیف شدند.
از سال ۱۹۹۷ و سقوط کشورهای آسیای جنوب شرقی، وقتی بحران راه حل های متفاوت سیاسی را برجسته کرد، سرمایه داران فراملی خود به سه شاخه ی اصلی منشعب شدند. بزرگ ترین شاخه بنیادگراهای بازار آزاد بودند که در جنبش نولیبرالی دوران ریگان-تاجر غلبه یافته و هنوزهم بیشترین تاثیر را در سرمایه ی مالی دارند. جناح ساختارگرا توسط لاری سامرز (18) و ربرت رابین (19) در دوره ی کلینتون تاثیرگذاریش را به نمایش گذاشت. آن ها برنامهٔ نولیبرالیسم را با مقررات زدایی از بازارمالی تکمیل کردند، اما برای قائل شدن نقشی نیم کینزینی برای دولت برای تضمین موسساتی گلچین شده و ایجاد ثبات بیشتر نیز دلایلی ارائه می کردند. و در نهایت قانون نویسان لیبرال و نئوکینزین هایی مثل کروگمن (20) و استیگلیتز (21) از نولیبرالیسم روی برگردانده و به دنبال اجرای نقش بیشتری از سوی دولت برای حل نابرابری های شدید اجتماعی و اقتصادی پدیدآمده در نتیجه ی جهانی سازی شدند. پیروان آن ها تا حدزیادی از ائتلاف حاکم بیرون رانده شده و آن ها را برای دادن پیشنهاد به نیروهای مترقی و چپ رها کردند.
اوباما می توانست ائتلاف حاکمی از بین ساختارگراها و نوکینزینی ها ایجادکند، اما وی ائتلاف بین ساختارگراها و بنیادگراهای بازار آزاد را انتخاب کرد- که گردش به راست واضح و روشنی است. بدین ترتیب، در حالی که سامرز و تیموتی گیتنر در تمام زمینه های اصلی اقتصادی با بانکداران وال استریت کار می کردند، نوکینزین ها پشت در باقی مانده بودند. این منجر به نارسایی در سیاست های مبتنی بر مشوق های اقتصادی شد و در نتیجه به رشد نابرابری ها انجامید و این در حالی است که منافع و امتیازات بسیاری توسط سرمایه داران فراملی بلعیده می شد. نتیجهٔ چنین سیاست هایی عمق یافتن هرچه بیشتر انزوای سیاسی، زیرسئوال رفتن مشروعیت حاکمیت دمکراتیک و خیزش جنبش تسخیر وال استریت است.
شکست تیم اوباما در تامین هژمونی بلوک مترقی، تناقض شدیدی را دامن زده است. جنبش تسخیر وال استریت، برخلاف کارزار انتخاباتی اوباما، عمدتا مستقل از حزب دمکرات عمل می کند. این جنبش همچنین به اتحادیه ها نیرو داد تا به خیابان ها برگردند و شرایط را برای جنبشی وسیع تر حول خواسته های کلیدی اقتصادی و اجتماعی آماده کنند. بعلاوه، این جنبش به رای دهنده گان مترقی حول حزب دمکرات ، بدون هیچ ارتباط رسمی با آن، نیز نیرو بخشیده است. جنبشی چنین مستقل و ستیزه جو ممکن است شرایط سیاسی ای مشابه دوران تظاهرات توده ای رکود بزرگ پدیدآورد که رزولت را مجبور به ایجاد و بسط نیودیل کرد.
به علاوه شکست اوباما نوکینزین ها را به سوی تحلیل هایی رادیکال تر و نکوهش شدیدتر، نه تنها فقط در مورد سیاست های کاخ سفید، بلکه مسایل ساختاری در سرمایه داری هل داده است. برای مثال گزارشی به اسم "مسیر به جلو" نوشتهٔ دانیل آلپرت (22)، ربرت هاکت (23) و نئوریل روبینی (24) جهانی سازی تولید، دسترسی به میلیاردها نفر نیروی کار جدید و مازادتولید را به عنوان مسایل ساختاری که " تعادل بین قدرت کار و سرمایه را تغییرداده و موجب پدیدآمدن آنچنان نابرابری ای در سطح درآمد و ثروت شده که اززمان پیش از رکود بزرگ در دهه ی ۱۹۲۰ دیده نشده"، مورد حمله قرارداده است. هستهٔ اصلی راه حل آن ها یک برنامه ی ۵ تا ۷ ساله می باشد با ۱/۲ تریلیون دلار سرمایه گذاری دولتی در عرصه هایی نظیر انرژی پاک، صنعتگری و حمل و نقل سبز، و آموزش و پرورش که هرساله ۵/۵۲ میلیون شغل ایجاد می کند.
این توسعه ها صحنه را برای ایجاد هژمونی بلوک متقابل آماده می کند که در آن نیروهای مترقی صدای بلندتر و مستقلی دارند، و دیگر تنها به حرکت درآورندهٔ انتخابات و دنباله روی حزب دمکراتیک نیستند. هنوز هم فرصت برای رشد یک نیروی مترقی مهم در ائتلاف وجوددارد، اما بطور قابل ملاحظه ای در سمت چپ کاخ سفید قرار می گیرد. این حرکت ها می تواند جذابیت تی پارتی، و توانائیش در تحرک حول شعارهای ارتجاعی و تثبیت سرمایه داری مستبد را در هم بشکند. کلید اصلی این استراتژی متمرکز ماندن در سازماندهی توده ای و دفاع از دمکراسی در مقابل محدودیت های استبدادی است. این برداشت اشتباه که فاشیسم را خطر غالب می داند می تواند به راحتی منجر به گرفتن تاکتیک های منزوی و سخنرانی های پوچ شود. اگر ما جزو ۹۹ درصدی ها هستیم پس جبهه ی متحد باید گسترده و باز باشد و ضربه ی اصلی باید همواره به یک درصدی ها و مدافعان آنان وارد شود.
و سئوال نهایی این است که آیا یک بلوک مترقی می تواند فراتر از برنامه ای برای اشتغال، صلح و کاهش نابرابری ها، کسب قدرت مردمی از پایین و همچنین شفافیت سیاسی و صراحت در تحلیل هایش برای وادارکردن سرمایه داری به رهاکردن جهانی سازی نولیبرالی برود و عملا به سوی بدیل جامعه ای سوسیالیستی و پایدار حرکت کند؟ و این جاست که رابطهٔ بین رفرم و انقلاب واین که آیا جهانی سازی آخرین مرحلهٔ توسعهٔ سرمایه داری است به میان کشیده شود. به هرحال بدون تامین هژمونی بلوک مترقی متقابل پایگاهی مبارز و پرتحرک، و یک جناح چپ متحد، پویا و گسترده، جواب درستی وجود نخواهد داشت
1. GLOBALIZATION AND THE CRISIS of DEMOCRACY
2. Carl Davidson & Jerry Harris
3. transnational capitalist class (TCC)
4. Cecil Rhodes
5. East End of London
6. Keynesian social structure of accumulation (SSA)
7. William Tabb
8. مرکز مالی دور از ساحل، هرچند که تعریف دقیقی ندارد، معمولا قلمرویی کوچک، با مالیات اندک می باشد با تخصص ارایه خدمات شرکتی و تجاری به شرکت هایی که مقیمم نیستند و برای سرمایه گذاری سرمایه ی دور از ساحل ( نقل از ویکیپدیا)
9. Cayman Islands
10. Consolidated Foreign Claims and Exposures
11. cross-border claims
12. شورای قانونگزاری ارز آمریکا سازمان سیاسی محافظه کار با مشی غیرانتفاعی می باشد که تشکیل شده است از قانونگزاران کشور و اعضای بخش خصوصی، عمدتا نماینده ی شرکت ها. ( به نقل از ویکیپدیا)
13. Conservative Political Action Conference (CPAC),
14. Romney
15. VDARE.com, وب سایتی است که از کاهش مهاجرت، بخصوص مهاجرت غیرقانونی به آمریکاطرفداری می کند. ( به نقل از ویکیپدیا)
16. The German Marshall Fund of the United States (GMF)
17. جرمن مارشال فاند آمریکا ( جی ام اف) یک سازمان غیر حزبی سیاستگزاری آمریکایی است.
گروهی زیرزمینی از تظاهرکننده گان چپ افراطی، که بسیاری از آنان دانشجویان دانشگاه بودند، و در دهه ی ۶۰ برای ارتقای " چپ جدید" و خارج کردن ارتش از ویتنام غالبا رو به تاکتیک های خشونت بار می آوردند. ( به نقل از ویکیپدیا)
18. Larry Summers
19. Robert Rubin
20. Krugman
21. Stieglitz
22. Daniel Alpert
23. Robert Hockett
24. Nouriel Roubini
|