• به عبارت ساده "ایستان حد فاصل انقلاب و آزادی" انگاره و طرحی است برای ایرانیان، که تلاش دارد نشان دهد، می توان و باید به گونه ای قانونی، مسالمت آمیز و کم هزینه از شرایط دشوار و ناپایدار امروز به سمت استقرار یک حکومت مردم سالار و محاط در حقوق بشر، عبور کرد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ٣ ارديبهشت ۱٣۹۱ -  ۲۲ آوريل ۲۰۱۲

پیش فرض ها:
اول: در شرایط بسیار دشوار و ناپایداری هستیم؛ و باید به سلامت از آن بگذریم.
دوم: این گذار باید در چهارچوب قوانین موجود باشد.
سوم: این گذار باید به سوی استقرار کامل دمکراسی و حقوق بشر باشد.
به عبارت ساده "ایستان حد فاصل انقلاب و آزادی" انگاره و طرحی است برای ایرانیان، که تلاش دارد نشان دهد، می توان و باید به گونه ای قانونی، مسالمت آمیز و کم هزینه از شرایط دشوار و ناپایدار امروز به سمت استقرار یک حکومت مردم سالار و محاط در حقوق بشر، عبور کرد.

الف) شرایط دشوار امروز
در این که ایران در شرایط بسیار دشواری قرار دارد، بحران های متعددی را تجربه می کند و فشارهای سهمگینی به آن تحمیل می شود، نمی توان شک کرد. دست کم بخش غالبی از ایرانیان با وجود تفسیرهای متفاوتی که از شرایط دشوار امروز دارند، بر وجود این فشارهای داخلی و خارجی سنگین بر جمهوری اسلامی ایران اعتراف دارند؛ فشارهایی که از یک طرف به شکاف های عمیقی اشاره دارد که ایرانیان را شقه شقه کرده و بسیاری از آنان را در برابر حاکمیت موجود - یا دست کم- تفسیر تحمیلی او از "جمهوری اسلامی ایران" قرار داده است و از طرف دیگر جمهوری اسلامی ایران را به رویارویی تمام عیار با جهان جدید کشانده است. "بحران گفت و گو" نام عام این فاجعه ی جاری است. این همه را بگذارید در کنار انحطاط اخلاقی و فساد گسترده ای که دیوارهای این "زندان بزرگ" را بالا برده است، تا تصویر ایران امروز و شهربندانش کامل شود.
فارغ از داوری های ما بر این شکاف ها، رویارویی و بحران ها، باید پذیرفت که این شکاف ها، بحران ها و رویارویی ها هزینه های هنگفتی را به ایران تحمیل می کند و در دراز مدت نمی تواند ادامه داشته باشد. در نتیجه، هم اندیشی و گفت و گو برای عبور از شرایط دشوار و ناپایدار امروز و تلاش برای تحکیم خودپایی ملی و محافظت از حقوق ایرانیان ،هم حق و هم وظیفه ی همه ی ماست. وظیفه ای که با وجود سرکوب سنگین، سانسور شدید و سکوت مستولی بر این اجتماع "دوپهلو" ساقط نمی شود.

ب) قانون گرایی(1)
ایرانیان در برابر فاجعه ی حاکمیت/حاکمان موجود - دست کم – سه پاره اند.
اول: کسانی که بخشی از فاجعه اند یا در کنار آن ایستاده اند.
دوم: کسانی که منتقد یا حتا مخالف اند، اما به دلیل دوپهلویی و برخورداری های مختلف هم چنان با آن همراهند.
سوم: کسانی که هم مخالف اند و هم برآن اند که از فاجعه بگذرند؛ که خود دوپاره اند. اصلاح طلبان و انحلال طلبان.
انحلال طلبان به شهادت کارنامه ی بسیار ناکام اصلاح طلبان در جمهوری اسلامی، با این استدلال پایه که حاکمیت/حاکمان موجود، امکانی برای اصلاحات واقعی و گفت و گوی معنادار نگذاشته اند، پروژه ی اصلاح طلبی را پیشاپیش شکست خورده و منتفی می دانند و اصلاح طلبان را مایه ی ادامه ی این رنج. بنابراین، برای نشان دادن این نکته که می توان در چهارچوب قانون (پیش فرض دوم) به سوی استقرار دمکراسی و نهادینه شدن حقوق بشر گام برداشت (پیش فرض سوم)، پیش از هر امر دیگری، باید نشان داد که جمهوری اسلامی ایران، علارغم آلودگی و اعتیاد عمیق به ننگ سرکوب، سانسور و سکوت می تواند به مسیر اصلاحات سیاسی و عادی سازی امر گفت و گو بازگردد و انسداد سیاسی موجود را بشکند.
با آگاهی بر این که اصلاحات در یک ساختار شلخته، سرکوب گر و فاسد (مثل جمهوری اسلامی ایران)، بسیار دشوار و ناامید کننده می نماید، تلاش می کنم نشان دهم که چگونه می توان از شرایط بسیار دشوار و ناپایدار امروز، در چهارچوب قوانین موجود گذشت و به نهادینه کردن حقوق بشر و استقرار دمکراسی پرداخت؛ چه، (به تعبیری که چرچیل در مورد دمکراسی آورده است) در چشم اندازی که ایستاده ایم، متاسفانه راه بهتری دیده نمی شود.   
برای عبور از شرایط دشوار امروز سه راهبرد عمده پیش نهاده شده است. این راهبردها هرکدام به پیوستاری از ریزراهبردهای دیگر باز می گردد که بر تنوع و تکثر حاکم بر گروه های اجتماعی اشاره دارد.
اول: همه با هم، همراه با حاکمیت مستقر.
دوم: همه با هم، برای اصلاح حاکمیت مستقر.
سوم: همه با هم، در برابر حاکمیت مستقر.
این طرح از راهبرد دوم دفاع می کند؛ در نتیجه، باید نشان دهد، چگونه می خواهد از دشواری های موجود عبور کند. چگونه می تواند امکانی برای گفت و گو بیافریند؟ چگونه می تواند انحصارها و تبعیض های موجود را از میان بردارد؟ تبعض ها و انحصارهایی که در عالی ترین متون حقوقی جا خوش کرده اند و به نظر می رسد به این آسانی ها نتوان بر آن ها چیره شد. به این همه، تفاسیر شاذ و شاق نهاد شورای نگهبان قانون اساسی و برخی از مصوبه های عجیب و ذلت بار مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان رهبری و نهادهای غیرقانونی دیگر (مثل شورای انقلاب فرهنگی) را نیز باید افزود.
موانع صوری گذار به دمکراسی در ایران امروز را در سه عنوان کلی می توان خلاصه کرد.
اول: قوانین تبعیض آمیز و انحصار انگیزی که (پهناوری، عمق و برد) مشارکت (انتخاب کردن) و رقابت (انتخاب شدن) مسالمت آمیز برای قرار گرفتن در مراکز تصمیم گیری را به صفر نزدیک می کند؛ و حکومت کردن، هم در مفهوم "اجرایی" و هم در مفهوم "تقنینی" از دسترس مردم خارج می شود.
دوم: تفاسیر شاق و شاذی از قوانین که "فضای خالی از قدرت" را هر چه بیشتر تنگ می کند؛ فضایی که علارغم تبعیض ها و انحصارهای قانونی با فصل "حقوق ملت" در قانون ا ج ا ا- تا حدی - از چنگ حاکمان دور گذاشته شده است؛ و عبور از آن هزینه ی سنگینی را روی دوش های آن ها گذاشته، می گذارد و خواهد گذشت.
سوم: بدانگاری ها و بدکاربرد (سوء استفاده از) قوانین برای توجیه فرایندهای ننگین سرکوب، سانسور و سکوت.
ایستادن "حد فاصل انقلاب و آزادی" طرحی است که با پشت سرگذاشتن "سرمشق انقلاب"، تلاش دارد با اتکا به فصل حقوق ملت، به گونه ای مسالمت آمیز از تنگناهایی که برای مشارکت مردم در فرایندهای تصمیم سازی تراشیده اند، عبور کند و راهی به رهایی گفت و گو بگشاید. مساله ی اصلی این طرح "مشق آزادی و برابری" است که باید با تکیه بر متون قانونی و تغییر موازنه ی قدرت واقعی، به تبعیض زدایی و انحصارزدایی از قوانین و تغییرات صوری راه برد. به این ترتیب، گام های دشوار و نخستین این طرح به حضور موثر و گسترده ی ایرانیان با شناسنامه های خود در پهنه ی عمومی وابسته است؛ مشارکتی مدنی و نهادمند در پهنه ی عمومی و برای فتح آن. به باور من، با چیره شدن بر پهنه ی عمومی و امکان دفاع موثر از "فضاهای خالی از قدرت" به آسانی می توان از موانع سوم و دوم هم گذشت. خاک ریز اصلی و نهایی استبداد مانع نخستین است: انحصارها و تبعیض های آشکار حقوقی؛ انحصارها و تبعیض هایی که با ایستادن "حد فاصل انقلاب و آزادی" و تمایز فرایندهای تصمیم سازی از فرایندهای تصمیم گیری از یک سو و تفکیک قدرت واقعی از قدرت صوری از دیگر سو، باید بشکند.
در قانون اساسی ج ا ا هرچند مناصب تصمیم گیری و فرایندهایش، با تبعیض ها و انحصارهای آشکار، آشکارا از برد مشارکت و رقابت بیرون نهاده شده اند، اما مراکز تصمیم سازی و فرایندهای آن – به شهادت فصل مربوط به حقوق ملت در قانون ا ج ا ا – هم چنان می تواند امکان مشارکت قانونی ملت را در گفت و گوهای ملی فراهم آورد. حق آزادی بیان، حق آزادی عقیده، حق تشکیل اجتماعات و احزاب و انتخابات، حق راهپیمایی و ... و نیز ممنوعیت شکنجه، ممنوعیت تفتیش عقاید و ... هر چند در دام انحصارهای حقوقی و تبعیض های ویرانگر و در چنگ زندان بان اعظم، مثله و کم رمق شده اند، اما چنانچه اراده ای قدرتمندی برای بهره وری از آن ها و حضور در پهنه ی عمومی وجود داشته باشد، می تواند با تغییر در موازنه ی قدرت واقعی، موازنه ی قدرت صوری را نیز تغییر دهد. به عبارت دیگر، چنان چه بخش عمده ای از ملت از "دوپهلویی" خارج شود و به استفاده ی موثر از حقوق قانونی خود و مشارکت پی گیر در تصمیم سازی ها اهتمام نشان دهد، امکان شکست پروژه ی سرکوب، سانسور و سکوت وجود خواهد داشت؛ با شکستن این چرخه ی بسته، می توان امیدوار بود که حضور مسالمت آمیز و آشتی جویانه ی مخالفان و منتقدان در فضاهای عمومی (از جمله خیابان ها) بتواند حاکمیت را به عقب نشینی کامل بکشاند. این دست عقب نشینی ها می تواند بستر لازم برای یک "گفت و گوی ملی" و حضور موثر منتقدان و حتا مخالفان در مناصب تصمیم سازی را فراهم آورده و راه تغییر مسالمت آمیز قوانین تبعیض آمیز و انحصار انگیز را هموار کند.      

ج) دمکراسی و حقوق بشر
حضور نا به هنگام اسلام(2) و "ولایت مطلقه ی فقیه"(3) در قانون ا ج ا ا هر چند پیامدهای ناگوار بسیاری داشته و دارد، اما – بر خلاف تصور رایج - نمی تواند مانعی غیرقابل عبور در گذار به سوی دمکراسی باشد؛ چه، گذار به دمکراسی بیش از امکانات صوری و حقوقی به اقدامات و توانمندی های واقعی و اراده ی مردم وابسته است؛ چه، اگر توان لازم برای تحمیل یک انقلاب به حاکمیت مستقر وجود داشته باشد، لابد توان پیش برد اصلاحات هم وجود خواهد داشت. به عبارت دیگر، گذار به دمکراسی، گذار به اراده و خواست دمکراسی است. از این منظر، ناکامی اصلاح طلبان ایرانی را در گذار به دمکراسی تنها نباید به نبود امکانات صوری و موانع حقوقی باز گرداند؛ چه، چنین آسیب شناسی ساده انگارانه ای هم از مشاهده ی توانمندی های واقعی حریف (از جمله مدیریت موفق و امکانات عملی او) باز می ماند و هم از دیدن ناتوانی ها و بی برنامه گی های خود.
گذار به دمکراسی، همیشه علارغم موانع ساختاری و حقوقی انجام می شود.
گذار به دمکراسی نباید تنها به گذار از یک ساختار به ساختاری دیگر ترجمه شود؛ چه، بدون مهندسی موثر اجتماع و مدیریت مناسب قدرت واقعی در آن اجتماع، در هر ساختاری امکان سـُرخوردن به استبداد و بازتولید مناسبات کهن وجود دارد. مقایسه ی ساختارها، فرایندها، خواست ها و حتا کوشندگان تاریخ مشروطیت با تاریخ انقلاب اسلامی (یا انقلاب 57) بسیار درس آموز و عبرت انگیز است. هر دو رخداد، علارغم ساختار سیاسی سنگی و امکانات ناچیز حقوقی و در نتیجه ی تغییر در موازنه ی قدرت واقعی، پیش می روند. هرچند بهمن 57 کل ساختار پیشین را به زیر کشید و برانداخت، اما مقایسه ی دستاوردهای آن با دستاوردهای کوشش مشروطیت، نشان می دهد که کارنامه ی مشروطیت (با وجود پیوستگی بیشتر با ساختار پیشین) به مراتب کامیاب تر و پیش رو تر از انقلاب اسلامی است؛ اگر چه هر دو در گذار به دمکراسی در کمند بنار(علت) های واقعی در می مانند و از پای می افتند.
گذار به دمکراسی همچنین نباید به معاشقه با نظام/نظامیان حاکم و زدوبندهای پشت پرده فروکاهیده شود و از برداشتن گام های واقعی برای توزیع بهینه ی قدرت و گسترش فضای خالی از قدرت بازماند. گذار به دمکراسی، گذار از سیاست ورزی های پشت پرده و پستوها ی تاریک، به اطاق های شیشه ای با چراغ های روشن نیز هست(4).
گذار به دمکراسی، گذار از سودای قبض قدرت به رویای توزیع قدرت و تخلیه ی پهنه ی عمومی از قدرت هم می باشد؛ گذار از راهبردهای معطوف به فتح پهنه ی سیاسی به راهبردهای معطوف به فتح پهنه ی عمومی و جامعه ی مدنی.
بی شک، ساختار جمهوری اسلامی ایران ساختاری پیشامدرن و شلخته است؛ ساختاری واپس گرا که در چنگال خونی جریان های واپس گراتر از نفس افتاده و از استانداردهای دمکراسی و حقوق بشر بسیار فاصله گرفته است. گذار از چنین ساختاری با چنین کارنامه ی تحقیرآمیزی، امری اجتناب ناپذیر و ضروری است، اما ساده کردن و تقلیل چنین گذاری به تغییرات صوری و عبور از جمهوری اسلامی به هر قیمتی، خطر بسیار مهلکی است که در کمین ما مانده است. گیریم جمهوری اسلامی ایران (در بهترین شرایط) با سلام و صلوات، یا (در بدترین شرایط) با یک حمله ی نظامی گسترده و برق آسا از پای درآید؛ و گیریم که ایرانیان بتوانند پس از جمهوری اسلامی بر روی ساختار حقوقیِ قابل قبولی به توافق برسند، پشتیبانی و نگهبانی از این ساختار جدید و دورداشت آن از فرایندهای موزی استبداد، چگونه و با اتکا به چه نیرویی انجام خواهد شد؟ بدون یک فرهنگ ستبر و مدرن، بدون یک جامعه ی مدنی قدرتمند و پویا و بدون پیوند مستحکم با جهان جدید، چگونه می خواهیم و می توانیم از دستاوردهای خود دفاع کنیم؟ مگر دستاوردهای کوشندگان مشروطیت کم بود؟ چه بر سر آن ها آمد؟ و چرا باید خوش بینانه یا خوش دلانه بر این پندار بگردیم که امروز، روز دیگری است و ما پهلوان ایرانیم؟
به این همه، اگر آسیب ها و گزندهای گوناگون سر راه را ضرب کنیم، آن گاه شاید با تلنگر کسانی از خواب بیدار شویم، که از "امتناع" می گویند؛ و به این نکته ی باریک راه بریم که گذار مسالمت آمیز به دمکراسی در ایران - اگر هنوز ممکن باشد - در دست های ماست؛ دست هایی که باید به برساختن یک جامعه مدنی قدرتمند و باشکوه همت گمارد.
بارهای گرانی روی زمین مانده است، بسم الله!         

پانوشت
1. www.akhbar-rooz.com
2. www.akhbar-rooz.com
3. www.akhbar-rooz.com
www.akhbar-rooz.com
4. در این چشم انداز و به عنوان نمونه باید از حضور کسانی در قامت محمد خاتمی، اکبر هاشمی رفسنجانی و ... در میان اصلاح طلبان استقبال کرد، اما نباید اجازه دارد اصلاحات با قامت آن ها و اقدامات آنان سنجیده شود.