• امروز، کمک به درک یگانگی کنش سیاسی با کنش و منافع صنفی؛ و پرهیز از فرقه گرایی، جدی ترین وظیفه دموکراتها و کنشگران اجتماعی ایران به شمار میرود.. منظور از کنش سیاسی؛ هرگونه فعالیت اندیشه ای و اجرایی است؛ که هدف آن؛ یکی از گزینه های اصلاح، بهبود، واژگونی، یا دگرگون سازی نظام مدیریتی کل کشور است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۶ ارديبهشت ۱٣۹۱ -  ۲۵ آوريل ۲۰۱۲

۱) اقتصاد ایران؛ هنوز هم هژدهمین اقتصاد جهان است. اما آشفتگی و شکنندگی این اقتصاد؛ و پی آمدهای زیانبار آن بر سرنوشت حال و آینده ی مردم؛ اینک برهمه ی اندیشمندان و کنشگران اجتماعی و سیاسی کشور؛ به خوبی آشکار شده است. پی آمدهایی که گرچه چگونگی دقیق رخداد آن در آینده چندان روشن نیست؛ اما در ناگزیری آن؛ دودلی چندانی نیست. همانگونه که پیشتر در مجموعه ۱٣ قسمتی خود با نام "دگرگونی در توازن قوای طبقاتی و سیاسی جامعه ایران" نشان داده ام؛ اقتصاد ایران؛ یک اقتصاد سرمایه داری؛ با مالکیت عمده دولت و نهادهای حکومتی است، که بخش خصوصی در آن؛ دست پایین و کم اثر را دارد.
کشور ایران می توانست و هنوز هم می تواند؛ یکی از قدرتهای بزرگ اقتصادی جهان شود. توانمندتر از هند، یا برزیل. گذشته تاریخی، جغرافیای سیاسی، منابع بسیار گسترده، و زیرساختهایی که چه در دوران پهلوی و چه در دوره پس از انقلاب ۵۷ پدید آمده اند؛ فرصتها و برتریهایی است که می توانست و می تواند پایه و خاستگاه رسیدن به چنین جایگاهی باشد. جایگاهی که میتواند به رفاه بیش از پیش مردم بیانجامد، و راه را برای رسیدن به دموکراسی پایدار و یگانگی ملی، هموارتر سازد. دموکراسی؛ در چیستی راستین خود؛ در هیچ جای جهان؛ در شوره زار فقر و نادانی همگانی؛ بارور نمیشود.
نابودی بخش خصوصی در انقلاب ۵۷؛ چیرگی ایدئولوژی و سیاست بر اقتصاد تا پایان جنگ ایران و عراق؛ و ویرانی های گسترده جنگ و نقش بازدارنده در توسعه ی اقتصادی کشور؛ فرصت ناخواسته ای را که انقلاب می توانست فراراه پیشرفت کشور بگذارد؛ از میان برداشت. شاخص تولید ناخالص داخلی و در آمد سرانه از آغاز انقلاب تا پایان جنگ ٨ ساله، بسی پایین تر از سالهای پیش از انقلاب بود. پشت عبارت "فرصت ناخواسته" که من در اینجا به کار بردم؛ هیچگونه داوری ارزشی پیرامون پدیده انقلاب ۵۷؛ نهفته نیست. نام بردن از چنین اصطلاحی؛ از آنجا سرچشمه میگیرد که از دیدگاه استراتژیک؛ هر دگرگونی اجتماعی بزرگ؛ چه خوب و چه بد؛ در بسیاری از هنگامه ها (نه همواره)؛ می تواند یک "فرصت"، و یا به وارون آن، یک "تهدید" برای جامعه؛ به شمار رود. کیستی و ویژگیهای نیروهای رهبری کننده آن دگرگونی بزرگ؛ و مجموعه ی شرایط پیرامونی آن؛ چیزی است که می تواند یک تهدید را به فرصت تبدیل کند، و یا از فرصتی که برای آن جامعه پدید آمده؛ یک تهدید بسازد. از دید من؛ انقلاب ۵۷؛ می توانست یک فرصت گرانبها برای ملت و کشور ایران باشد. اما ایدئولوژی دینی آمیخته با گونه ای سوسیالیسم تخیلی در رهبری چیره بر جنبش؛ اندیشه های سوسیالیسم قرن نوزدهمی نیروهای چپ مارکسیستی؛ که خود نیز عضوی از آن بوده ام؛ و ناتوانی مارکسیستها در برعهده گرفتن نقشی سازنده تر؛ و شاید بازیهای بین المللی قدرتهای بزرگ؛ از این فرصت، یک تهدید ساخت.

۲) در چنین هنگامه ای؛ از سال ۵٨ تا سال ۱٣۶٨ و پایان جنگ؛ جامعه و اقتصاد ایران؛ یک اقتصاد جنگی استوار بر گونه ای سوسیالیسم تخیلی بود؛ که رهبری آن؛ در دستان بورژوازی تجاری، و "یون" های آزاد طبقه متوسط جدید جای داشت. "یون" های آزادی که هنوز، به انباشتگی بایسته برای پدیدآمدن یک طبقه اجتماعی، نرسیده بودند. براین پایه، این توده ابر کم چگالی؛ چیزی نبود که طبقه کارگر بتواند آن را همچون قطب رو به روی خود در اندیشه سنتی چپ؛ حس کند، بشناسد، و با او، در کشاکش منفعتی قرار گیرد. گرچه نظام اقتصادی کشور؛ به ناگزیر؛ راه سرمایه داری می پیمود؛ اما ناپیدایی یک طبقه بورژوا؛ و آویزان بودن چولای دولت بر تن بد ریخت این نظام اقتصادی؛ طبقه کارگر ایران را در فضایی مه آلود، سرگردان کرده بود. تکان دادن چوبدست مبارزه با بورژوازی و سرمایه داری در آن فضای مه آلود نیز؛ بیشتر از پژواک نی چوپان سرچشمه میگرفت، تا دیدن و حس کردن گرگ سرمایه داری. به هر روی؛ دنیای ممکن؛ همان است که روی داده است.
از سال ۱٣۶٨ تا میانه دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی؛ یونهای آزاد بورژوازی مدرن صنعتی و بازرگانی بازسازی شده و طبقه متوسط جدید؛ ابر فشرده تری را تشکیل دادند که می شد آن را دید. سرمایه داری بخش خصوصی؛ فزون بر سرمایه داری دولتی؛ دوباره رو به تناور شدن گذاشت. اما نه به آن اندازه که بتواند بخش بزرگتر مالکیت بر وسایل تولید را از آن خود کند. هنوز، دولت حرف اول را میزد. طبقه متوسط جدید و طبقه کارگر هم که همزاد هر نظام و اقتصاد سرمایه داری هستند؛ رو به رشد گذاشتند. این دوران؛ دوران "بحرانی"، به معنای "ناپایداری"، ساختار درونی نظام جمهوری اسلامی بود. دورانی که نظام و بازیگران آن؛ همچون آونگ؛ به این سو یا آن سو نوسان میکردند؛ تا شاید به تعادلی در آین یا آن سوی یک پیوستار برسند، و یا در میانه آن، جای گیرند.
در این سالها؛ اقتصاد کشور کمابیش رو به بهبود گذاشت؛ بی آنکه هرگز بتواند از برتریهای خود؛ بهره گیرد و به جایگاه واقعی و پایدار خود برسد. صنعت رشد کرد. اندیشه های نوین مدیریتی، و روش نوین مدیریتی استوار بر ارزشگذاری به منابع انسانی و نیروی کار؛ به سازمانهای بزرگ اقتصادی؛ راه پیدا کرد. این رویکرد مدیریتی؛ در برابر تیلوریسم قرار داشت. سبک مدیریت ژاپنی؛ چه درک شده و چه درک نشده؛ به یک ارزش مدیریتی در بنگاههای اقتصادی بزرگ تبدیل شد. این دوران؛ تا حد زیادی؛ دوران خرسندی نسبی طبقه کارگر ایران از وضعیت زندگی خویش و امید به آینده است. اعتصابها رو به کاهش چشمگیر گذاشتند. کارگران ماهر بسیاری از کارخانه های بزرگ کشور؛ توانستند خانه و ماشین بخرند. تعاونیهای مسکن شرکتهای بزرگ، نقشی چشمگیر در این زمینه داشتند. این گروه از کارگران و تکنوکراتها؛ پاداشهای جانبی خوبی دریافت می کردند. چنین به نظر میرسید که فرهنگ ریاضت کشی و روی میخ خوابیدن، در حال از میان برخاستن است. در این دوران هم؛ بدنه ی طبقه کارگر ایران؛ نفع و انگیزه ای جدی برای مخالفت طبقاتی و صنفی با نظام حاکم؛ در خود احساس نمیکرد. گرچه بخش خصوصی تا حدودی رشد کرده بود، اما طبقه کارگر؛ جدا از اینکه چه وزنی در توازن قوای طبقاتی کشور داشته باشد؛ در برابر خود؛ نه طبقه سرمایه دار، بلکه دیوار بلند دولت را میدید. بازهم، دولت، کارفرما بود. استثمار کارگر توسط "سرمایه دار زالو صفت"؛ و دزدیدن ارزش اضافی ناشی از نیروی کار را؛ نمیشد به روشنی نشان داد و حس کرد. راستش را بخواهید؛ این نگارنده، به شکل گیری چیزی به نام ارزش اضافی به معنای کلاسیک آن؛ در صنایع بزرگ دولتی ایران در آن سالها؛ چندان باور ندارد. البته، این سخن نیازمند برهان بیشتری است که شاید در آینده، به آن بپردازم. در این سالها؛ سرمایه داران بخش خصوصی؛ از کمکها و تشویقهای ارزی دولت و نرخ بهره پایین بانکی؛ برای تشویق به سرمایه گذاری و کارآفرینی؛ سودهای خوبی بردند. اما، بهره وری در صنایع بزرگ دولتی و خصوصی آنچنان پایین بود، که گویی به جای استثمار طبقه کارگر توسط بورژوازی؛ همه با هم؛ توان اقتصادی جامعه و نسل های آینده، و مغز استخوان جامعه را، استثمار می کردیم.
این بود که در این سالها، نمودی چشمگیر از اعتراض های کارگری و راه پیماییهای بزرگ روز کارگر دیده نمیشود. دیگر خبری از راه پیماییهای صدهزار نفره و ۵۰ هزار نفره سالهای آغازین انقلاب؛ نبود. چه از سوی "اتحادیه های زرد" وابسته به خانه کارگر، و چه از سوی "کارگران انقلابی". در تظاهرات روز کارگر سال ٨٨ در پارک لاله تهران؛ دست بالا؛ حدود ۲۰۰ نفر از "طرفداران طبقه کارگر" حاضر شده بودند. حدود ٣۰ نفر از آنها، بازداشت شدند. گردهم آیی های خصوصی در خانه های شخصی نیز، گرچه بزرگداشت این روز بودند؛ اما یک رویداد و حرکت اجتماعی طبقه کارگر؛ به شمار نمی رفتند. آنها بیشتر، دید و بازدیدهایی شخصی، به مناسبت یک روز تاریخی، بودند.
در این دوران؛ طبقه متوسط جدید و تکنوکراتهای دولتی، جایگاه خوبی در قدرت سیاسی پیدا کرده بودند. اما این طبقه که میتوانست همگام با بخش خصوصی مدرن و صنعتی کشور، جامعه را به قطب پیشرو و دگرگونی خواه مسیر آونگ برساند، نتوانست چنین کند. گویی این طبقه و ساختار اقتصادی کشور، با "کش" ی پر جاذبه و نادیدنی؛ به سوی هسته نظام اسلامی؛ واپس کشیده میشد. در این دوران؛ کارهای نیکی در همه زمینه های اجتماعی انجام شد. بر این پایه؛ و در سایه آرامش این کارهای کمابیش نیک اقتصادی، فرهنگی، و سیاسی؛ این پرسش در میان برخی مخالفان دیرین و منتقدین جدید نظام اسلامی پدید آمد که آیا این نظام اصلاح پذیر هست، یانه. گروهی گفتند آری، گروهی گفتند نه. هر دو نیز دلایلی داشتند. برگزاری کنفرانس برلین در سال ۱٣۷۹ خورشیدی ایرانی، و پی آمدهای آن؛ نمودی از این کشاکش بود. این نگارنده؛ در فضای اجتماعی آن سالها؛ اصلاح پذیری را کمابیش، شدنی می پنداشت. اما دنیای ممکن؛ همان است که رخ داده است. اکنون؛ و در چارچوب ساختار سیاسی کنونی؛ بهره برداری از همه ی توانمندیهای اقتصادی و اجتماعی کشور؛ و دستیابی به یک دموکراسی پایدار و اثربخش؛ شدنی نمی نماید. منظور من؛ گونه ای از دموکراسی است؛ که در آن نمایشهای خوش نما و لیبرالیستی حق آزادی بیان؛ الفبای آغازین درس است؛ نه دانشنامه ی آن.
بورژوازی مدرن و صنعتی بخش خصوصی، که کمی جان گرفته بود، راه طبیعی خود را میرفت. اما گویا توانمندان به قدرت رسیده طبقه متوسط جدید؛ و بالا نشین های های تکنوکراسی و بوروکراسی دولتی هم؛ از رانت و رانت خواری خوششان آمده بود. شماری از آنان نیز به این کار ناپاک، دست زدند. کِش "اسلامیت" جمهوری اسلامی هم، آنها را به سوی "اصل نظام" واپس می کشید. کشی که پسوند "اسلامی" را به دنباله "حزب مشارکت" می دوخت، مردمسالاری را به مدینته النبی پینه می کرد، و روشنفکر را به دین می چسباند. کشی که نخست بیشینه اصلاح طلبان را همچون یویوی اسباب بازی؛ با ناز بالا و پایین می برد؛ و به ناگاه در سال ۱٣٨۴؛ آنها را گام به گام از قدرت بیرون راند. در سال ۱٣٨٨ نیز؛ آنها را با گذاشتن در قلاب فلاخن قدرت؛ به دوردست پرتاب کرد و به دیواره هایی سنگی کوبید. کوبیدنی که پژواک آن، در جهان پیچید.

٣) همهنگام با بازتولید و بازسازی بورژوازی مدرن صنعتی و گسترش طبقه متوسط جدید، طبقه بورژوازی تجاری نوظهور نیز، اندک اندک، شکل گرفت. روی کار آمدن احمدی نژاد در سال ۱٣٨۴ و تکرار آن در سال ۱٣٨٨؛ به نوسان آونگ بین دو قطب اصلاحات و اصولگرایی در حاکمیت جمهوری اسلامی، پایان داد. سطوح پایینی طبقه کارگر و بخش چشمگیر خرده بورژوازی شهری؛ وعده های دروغین این گروه را باور کردند و به آن خوش آمد گفتند. اما چند سالی زمان لازم بود تا این توهم فرو ریزد.
خطر تعطیلی واحدهای صنعتی و اخراج کارگران؛ از همان سالهای پایانی دوره ٨ ساله ریاست جمهوری خاتمی؛ قابل پیش بینی بود. بسیاری از گزارشهای رسمی از جمله گزارشهای بانک مرکزی و اتاق بازرگانی؛ و شکوائیه های فعالین کارگری درون نظام؛ از نزدیک شدن خطر تعطیل صنعت و گسترش بیکاری، حکایت میکرد. چه در صنعت و چه در کشاورزی. چه در صنایع بزرگ، و چه در میان صنایع کوچک و صنوفی مانند کفاشان و طلاسازان. در این میان؛ گسترش هرچه بیشتر نقش سپاه و نهادهای امنیتی در اقتصاد؛ و نبود یک طبقه سرمایه دار توانمند؛ طبقه کارگر را در پهنه خواستهای صنفی خود؛ مستقیماً رویاروی حکومت قرار میداد و میدهد. بورژوازی تجاری نوظهور نیز، از همان آغاز، کاری به تولید نداشت. از این رو؛ طبقه کارگر و مدافعین آن نیز؛ با این جماعت کاری نداشتند. لبه تیز یورش کارگران و "مدافعان طبقه کارگر"؛ صاحبان و مدیران واحدهای صنعتی و تولیدی بود. این در حالی است که سرچشمه فروپاشی اقتصادی کشور را؛ بیش از هرجا؛ باید در همین بورژوازی تجاری نوظهور، پی جویی کرد.
سود بورژوازی تجاری نوظهور که از سال ۱٣٨۴ قدرت سیاسی را به چنگ آورد؛ در سوداگری و بازار سیاه بود، نه تولید و صنعت. واردات بی ورویه کالا در تمام دوران ریاست جمهوری نهم و دهم و برباد رفتن هرگونه امید به اصلاح نظام؛ فشار را بر تولید و صنعت؛ چه بخش خصوصی و چه دولتی؛ بیشتر کرد. طرح هدفمندی یارانه ها و افزایش بهای انرژی و پی آمد تحریمهای شدید اقتصادی نیز؛ این فشار و آسیب به صنعت و تولید را بیشتر کرد. افزایش هزینه بهای تمام شده محصولات تولیدی، کاهش سود، فشار نقدینگی، افزایش طلب وصول نشده بسیاری از شرکتها از دولت، و افزایش بدهی آنها به بانکها؛ امکان ادامه کار بسیاری از بنگاههای اقتصادی را به شدت کاست. برگماری مدیران ایدئولوژیک همسو با حاکمیت موجود، پایدار نبودن مدیران و احتمال جا به جایی زودهنگام آنها نیز، قوزی بود بر قوز همه ناکارآمدیهای بنگاه ها. همه طرح های مشکوک و مسئله دار دولت های نهم و دهم؛ مانند طرح بنگاه های زودبازده نیز؛ به شکست و رسوایی کشیده شد. ردپای اختلاس و دزدی را، در همه این طرح ها میتوان جست.

۴) اکنون و در آستانه فرارسیدن روز کارگر سال ۱٣۹۱؛ وضعیت اقتصاد ایران، تا حد زیادی به روزهای آغازین انقلاب ۵۷ همانند شده است. سطح تولید در بسیاری از بنگاه های کوچک و بزرگ صنعتی، کشاورزی و غذایی، پایین آمده و بسیاری از آنها یا تعطیل شده، و یا در آستانه ی تعطیل شدن هستند. هر روز؛ بر شمار کارگران بیکار افزوده میشود، و صدای آن از زبان همه کس از جمله نماینده مجلس و دبیر کل خانه کارگر هم به گوش میرسد. برای نمونه؛ برخی از صنایع بزرگ مانند شرکت شهاب خودرو که اکنون ۶۵۰ نفر از کارگران خود را بیکار کرده، سه سال است که تعطیل شده و حتی یک خودرو تولید نکرده است. این شرکت تا پیش از آنکه شهرداری های کشور اتوبوس خارجی وارد کنند؛ یکی از تأمین کنندگان اصلی نیازهای شرکتهای واحد اتوبوسرانی بود. این شرکت همچنین می توانست خودروهای ویژه آتش نشانی را برای شهرداری ها تأمین کند. بنگاههایی چون ایران خودرو دیزل و پارس خودرو نیز، داستانی همانند دارند.
اینک؛ نه تنها واحدهای بزرگ صنعتی؛ به ناگزیر؛ از مزایای پرداختی خود به کارگران میکاهند؛ بلکه خود نیز در آستانه سقوط قرارگرفته اند. زیر پای بیشتر غول های اقتصادی کشور در پهنه صنعت و تولید؛ خالی شده است، فروریزی آنها همچون یک غول شنی، دور از ذهن نیست. بیشتر آنها؛ هم اکنون ورشکست شده اند و زیانهای انباشته نجومی دارند. نگاهی کارشناسانه به اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس؛ راستی این سخن را آشکار میسازد. این آشفتگی؛ به گونه ای است که نه حاکمیت کنونی میتواند آن را به راحتی به سامان برساند، و نه هر حکومتی که احتمالاً؛ جایگزین آن گردد. از این رو؛ سازمانها و کنشگران سیاسی و اجتماعی؛ باید شعارها و رهنمودهای خود را آگاهانه و مسئولانه، تنظیم کنند. هرچه امروز به زبان می آید؛ باید فردا اجرا شود. برای این کار؛ به برنامه ای مشخص و عملی نیاز است که اپوزیسیون این حکومت؛ باید آن را تدوین کند. اگر جز این باشد؛ آنگاه اپوزیسیون نیز در گرداب عوامفریبی و پوپولیسم در غلطیده است.
ساختار اقتصادی کنونی ایران؛ به گونه ای است که به سامان رساندن آن؛ بسی دشوار است. برای این کار، باید از هم اکنون اندیشید، و برنامه ریزی کرد. این مهمترین بخش از کارهای اپوزیسیون و سیاست ورزان ایرانی است، بی آنکه بخواهد و بتواند جایگزین دیگر کارها بشود. دیگر کسی نمیتواند همچون بابک زهرایی در روزهای آغازین انقلاب؛ ادعا کند که اقتصاد کشور را میتواند دو روزه بسازد. چنین چیزی اگر دروغگویی نباشد، ناآگاهی از زندگی واقعی، هست.

۵) در ایران کنونی؛ به دلیل مالکیت مستقیم و غیرمستقیم دولت و نهادهای حکومتی بر بیش از ٨۰درصد اقتصاد؛ و حضور نهادهای نظامی و امنیتی در جای جای پهنه اقتصادی کشور؛ هر جنبش صنفی و اقتصادی از سوی هر قشر و طبقه ای؛ مستقیماً یک جنبش و اعتراض سیاسی است. امروز یا تقریباً هیچ سرمایه داری در میدان نیست که کارگری بتواند برای گرفتن حق خود یقه او را بگیرد، و اگر هم باشد؛ همه دارایی و زندگی او؛ در چنبره اراده و خط مشی دولت و نهادهای اقتصادی حکومتی است. اگر در یک نظام سرمایه داری کلاسیک و فرضی، دولت و ماشین سرکوب به پشتیبانی از سرمایه دار وارد میدان میشد، اینک در ایران؛ این ماشین سرکوب؛ بیش و پیش از هرچیز؛ در دفاع از منافع و دارایی خود؛ وارد میدان می شود. اکنون؛ مرحله ضربه گیری میان بین حکومت و مردم؛ وجود ندارد. و این؛ البته یک نقطه ضعف بزرگی برای این حکومت است که وجاهت و بیطرفی ادعایی خود را؛ چه در میان مردم؛ و چه در میان کارگزاران خود؛ از دست داده و میدهد.   
از ۲۲ خرداد ۱٣٨٨؛ طبقه متوسط جدید و تکنوکراتها در چارچوب جنبش سبز؛ آشکارا در پهنه کنش اجتماعی و سیاسی، و در رویارویی با نظام موجود؛ خودنمایی کرده اند. اکنون و در شرایط خاموشی ظاهری و هراس انگیز جنبش سبز (هراس انگیز برای حاکمیت) و بدتر شدن وضعیت اقتصادی بیشینه ی مردم؛ حضور اعتراضی طبقه کارگر در جامعه نسبت به سالهای پیش؛ نمایانتر شده است. اما برخلاف روشهای سنتی؛ اکنون تفکیک مبارزات طبقه کارگر به صنفی و سیاسی؛ چندان معنادار نیست. این موضوع؛ در مورد مبارزات همه قشرها و طبقه های اجتماعی؛ درست است. همچنین؛ هرگونه جدایی بین مبارزات طبقه کارگر و دیگر طبقات، بی معنا است.
در چند سال گذشته، وضعیت جنبش طبقه کارگر؛ دستخوش تغییراتی امیدوار کننده شده است. اکنون، در جنبش طبقه کارگر، رهبران شناخته شده ای چون منصور اوسانلو و رضا شهابی، حضور دارند. رفتار نادرست و امنیتی حکومت، آنها را به ایرانیان و جهانیان، شناسانده است. اکنون، آنها در ایران و جهان، نام و آوازه ای نیک دارند. گرچه حکومت جمهوری اسلامی برای رهایی از تشکلهای کارگری و صنفی؛ به نابود سازی کل یک سازمان با سابقه مانند شرکت واحد پرداخته و اتوبوسرانی "خصوصی" را راه اندازی کرده، با اینهمه، سندیکای کارکنان شرکت واحد و دیگر سندیکاهای صنفی؛ حضوری گرچه نامحسوس، اما کارساز در جامعه، دارند. امسال؛ خانه کارگر؛ پیگیر برگزاری راهپیمایی روز کارگر شده است و این موضوع، به یک چالش اجتماعی برای حکومت، تبدیل شده است. دگرگونیهای جامعه و فروریزی توهم قشرها و طبقه های فرودست جامعه نسبت به حکومت؛ به گونه ای است که دیگر نباید رنگ زرد خانه کارگر را برجسته کنیم. فشار زندگی بر همه مردم از جمله کارگران؛ به گونه ای است که تقریباً هیچ نهاد صنفی مردمی؛ نمیتواند زرد باقی بماند. چیزی که در مورد بیشتر شوراها و انجمنهای اسلامی کارگری و دانشجویی؛ که روزی چشم و گوش حکومت بودند؛ دیدیم. همچنین؛ نباید از یاد ببریم که شعارهایی کلیشه ای قرن نوزدهمی مانند "مبارزه طبقاتی برای افزایش دستمزد"، "لغو کار مزدی" و مانند آن؛ دیگر کاربردی واقعی ندارند. اکنون، اقتصاد کشور و شغلهایی که کسی باید آن را برعهده بگیرد، رو به نابودی است. امروز، کمک به درک یگانگی کنش سیاسی با کنش و منافع صنفی؛ و پرهیز از فرقه گرایی، جدی ترین وظیفه دموکراتها و کنشگران اجتماعی ایران به شمار میرود. منظور از کنش سیاسی؛ هرگونه فعالیت اندیشه ای و اجرایی است؛ که هدف آن؛ یکی از گزینه های اصلاح، بهبود، واژگونی، یا دگرگون سازی نظام مدیریتی کل کشور است. همپیوندی سرنوشت اجزای کل اقتصاد یک جامعه بزرگ باهم؛ به معنای همپیوندی سرنوشت زندگی مادی همه مردم آن جامعه نیز هست. برای این کار؛ باید یگانگی ملی و یکپارچگی سرزمینی ایران را پاس بداریم. هر چیزی جز این، مبارزات اجتماعی کنونی جامعه ما را به بیراهه خواهد کشاند.   
پیشاپیش؛ روز جهانی کارگر را، به همه ی کارگران ایران و جهان؛ شادباش میگویم.

پیروز باشیم
ششم اردیبهشت ۱٣۹۱