اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۹ ارديبهشت ۱٣۹۱ -  ۲٨ آوريل ۲۰۱۲

روز جهانی کارگر (اول ماه می) فرصتی است برای گرامی‌داشت کارگرانی که برای احقاق حقوق انسانی و صنفی خود می‌کوشند و از پرداخت هزینه ابایی ندارند. سنت دیرینه‌ی گردهمایی اعتراضی کارگران در اغلب کشورهای جهان، در ایران ما اما امکان تحقق نمی‌یابد. چند سال است که جریان اقتدارگرای حاکم اجازه نمی‮دهد کارگران زحمتکش و آزاده کشور حتی در قالب راهپیمائی مدنی، خواسته های انسانی و صنفی و قانونی خود را مطرح سازند. این درحالی است که کارگران عزیز ایران سال پررنج و دشواری را پشت سر گذاشته‌اند. درد و رنجی که از بحران اقتصادی، رکود و تورم، سیاست‮های اقتصادی ناکارآمد دولت احمدی‮نژاد و بی کفایتی مدیران، و نیز تحریم‮های بین‮المللی ناشی می‌شود.
در حالی که شمار قابل توجهی از واحدهای تولیدی، کارگاه‌ها و کارخانه‌ها با مشکلات متعدد در چالش‌اند، ورشکست شده‏ و یا در معرض توقف و تعطیلی قرار دارند، باندهای ثروت ـ‏ قدرت حاکم به واردات بی‏رویه روی آورده و بازار ایران را از کالاهای چینی پرکرده ‏‏اند؛ و این همه، توام شده با اختلالات جدی و رکود صنعت نفت و گاز.
در چنین وضعی، کارگران کشور به‌خاطر دارا نبودن سندیکاهای مستقل قادر نیستند به‌طور سازمان‌یافته به مقابله با بحران‌های موجود برخیزند، از مطالبات و خواسته‏های خود دفاع کنند، و مانع از سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد اقتدارگرایان حاکم شوند. ضمن این‌که آنان از حقوق دوران بیکاری و تأمین اجتماعی مناسب و پشتوانه‌های حمایتی لازم صنفی برخوردار نیستند تا هزینه و آسیب کمتری در مواجهه با بحران اقتصادی متحمل شوند.
کارگران در سال گذشته با وجود تشدید سرکوب، علیه تعویق پرداخت دستمزدها، اخراج‌ها، افزایش تورم، بیکاری و فقر، کاهش امنیت شغلی، تداوم و گسترش کار پیمانی و قراردادی، تبعیض جنسیتی، تعطیلی واحدهای تولیدی و واردات بی رویه کالاهایی خارجی و برای کسب حقوق سندیکائی مبارزه کردند و هزینه سنگینی را متحمل شدند. مبارزه و کنش اعتراضی کارگران، امیدواری فراوان به حضور بیش از پیش کارگران در متن تحولات اجتماعی-سیاسی کشور ایجاد کرده است.
بین خواسته‌های کارگران با مطالبات جنبش سبز وجوه مشترک کم نیست؛ از جمله‌ی این اشتراک‌ها و در رأس آن‏ها تأمین آزادی و عدالت و امکان فعالیت امن تشکل‏های صنفی و جمعیت‌های سیاسی، آزادی اطلاع‏رسانی، حق برگزاری تجمعات اعتراضی و راهپیمایی است.
کارگران در کنار خواسته‌های انسانی خود، خواستار به‌رسمیت شناخته شدن حق تشکیل‌ سندیکاها و اتحادیه‮های مستقل کارگری، حق قراردادهای جمعی، حق اعتصاب و گردهمائی کارگران، پرداخت به‌موقع دستمزدها، افزایش دستمزدها، تامین امنیت شغلی و لغو قراردادهای موقت و سفید امضا، رفع هر نوع تبعیض جنسیتی بین کارگران زن و مرد، لغو کار کودکان، متوقف شدن اخراج و بیکارسازی کارگران، و نیز برخورداری بیکاران از بیمه بیکاری‏ هستند.
برپایه‌ی آمارهای موجود، جمعیت کارگری کشورمان بالغ بر ده میلیون نفر است که با درنظر گرفتن خانوارهای تحت پوشش نیمی از جمعیت کشور را دربرمی‌گیرد. به بیانی، هرگونه سیاستگذاری حکومتی در زمینه مسائل کارگری زندگی نیمی از جمعیت کشور را متاثر می‌سازد. این در حالی است که این جمعیت عظیم کارگری فاقد تشکل‌های صنفی و سندیکاهای مستقل برای ابراز وجود و احقاق حقوق صنفی‌ هستند.
حاکمیت اقتدارگرا برخلاف حق قانونی تشکل‌یابی شهروندان در اصل ۲۶ و تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها در اصل ۲۷ قانون اساسی، و نیز تعهد به مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار، اجازه‌ی تشکل‌یابی به کارگران و برپایی تجمع و راهپیمایی را به آنها نمی‌دهد. این در زمانی رخ می‌دهد که مسائل و مشکلات جامعه کارگری به حادترین شکل جلوه‌نمایی می‌کند؛ ازجمله آنکه:
- اقتصاد نفتی ایران در سالهای اخیر به‌دلیل برخورداری از درآمد افسانه‌ای نفت تبدیل به اقتصاد وارداتی شده است. درآمد نفت که باید صرف سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال می‌شد برای واردات کالا از کشورهای خارجی (و بیشتر از چین) هزینه شده است. نتیجه‌ی چنین سیاستی، تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولیدی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و بیکاری کارگران و دو رقمی ماندن نرخ بیکاری در همه‌ی این سالها بوده است. بیکاری خیل عظیمی از افراد جویای کار و اخراج پی در پی کارگران به همراه در خطر بودن امنیت شغلی بخش قابل توجهی از شاغلان، امنیت خاطر زندگی را از جمعیت کثیری از کارگران گرفته و آنها را در برابر وضع حادث به‌شدت آسیب‌پذیر ساخته است.
- دولت هرساله به تعیین رقم حداقل حقوق کارگران اقدام می‌کند. برای سال جاری این رقم حدود ۳۹۰ هزار تومان تعیین شده که فاصله بسیاری با خط فقر در سال گذشته (یک میلیون تومان) دارد. برپایه ماده ۴۱ قانون کار در مورد لزوم در نظر گرفتن نرخ تورم و تأمین هزینه یک خانوار کارگری این حداقل باید پاسخگوی زندگی معمولی آنها باشد؛ اما با توجه به افزایش اندک حقوق کارگران در مقایسه با نرخ تورم ۲۲ درصدی سال ۹۰ و به‌ویژه افزایش شدید قیمت محصولات مصرفی (به‌خصوص مواد خوراکی) به‌راحتی می‌توان دریافت که این حداقل دستمزد پاسخگوی زندگی معمول برای خانواده‌های کارگری نیست. این وضع جدای از پیامدهای ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌هاست که زندگی کارگران و خانواده های آنان را تحت تأثیر و فشار مضاعف قرار داده است.
- وضعیت کارگران پیمانکاری و قراردادی و فصلی همچنان در ابهام و ناامنی است. این کارگران از پوشش قانون کار و در نتیجه بیمه و حمایت‌های لازم محرومند. در موارد زیادی حتی حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار نیز به آنان پرداخت نمی‌شود. این به معنای تداوم وضع نامطلوب موجود و زندگی توام با درد و رنج در شرایط سخت است.
- شرایط کارگران زن که در بسیاری موارد ضمن دریافت حقوق کمتر از قانون مصوب، زیر پوشش قانون کار قرار ندارند، و نیز وضع کودکان کار، که شمار آنها بیش از ۲ میلیون تن برآورد می‌شود، تصویر و شرایط ناخوشایند و تاسف‌باری را به شکل برجسته به نمایش می‌گذارد.
- افزون بر این‌ها، برخورد شدید امنیتی و قضایی با فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری و اعضاء هیات مدیره انها در سال‌های اخیر، نماد آشکاری از سیاست‌های ضدکارگری اقتدارگرایان حاکم است.پایداری همه فعالان کارگری را که به دلیل دفاع از خواست‌های انسانی و صنفی‌شان مورد سرکوب , خشونت و زندان غیر قانونی قرار گرفته اند ارج می‌نهیم و گرامی می‌داریم.
شورای هماهنگی راه سبز امید با تاکید بر پشتیبانی خود از مطالبات به‌حق کارگران کشور، و ضمن تبریک روز جهانی کارگر به تمامی کارگران و زحمتکشان ایران، با اعتراض‌ها و مبارزات آنان در جهت کسب حقوق صنفی و انسانی و قانونی‌شان، و برای بهبود شرایط زندگی‮ و پی‮ریزی آینده‮ای بهتر، اعلام همبستگی می‮‮کند.

شورای هماهنگی راه سبز امید
۹ اردیبهشت ۱۳۹۰