شهادت اجتماعی، اتحاد و مسئولیت پذیری


فرهاد مرادی


• در اردیبهشت ۱۳۷۹ گروهی از داوطلبان انجمن حمایت از حقوق کودکان در پی ایده ی لغو کار کودکان پا به محله ی دروازه غار تهران گذاشته و با بخشی از این کودکان که در آن محل سکونت داشتند ارتباط برقرار کرده و مشکلات آن ها را از نزدیک رصد کردند. در واقع این آغاز فعالیتی دوازده ساله بود که هم چنان هم ادامه دارد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۱ ارديبهشت ۱٣۹۱ -  ٣۰ آوريل ۲۰۱۲


یکم – در اردیبهشت ۱٣۷۹ گروهی از داوطلبان انجمن حمایت از حقوق کودکان در پی ایده ی لغو کار کودکان پا به محله ی دروازه غار تهران گذاشته و با بخشی از این کودکان که در آن محل سکونت داشتند ارتباط برقرار کرده و مشکلات آن ها را از نزدیک رصد کردند. در واقع این آغاز فعالیتی دوازده ساله بود که بعدها تحت عناوین انجمن های گوناگون، با ساختاری مشابه با یک دیگر و در نقاط دیگر پایتخت ادامه پیدا کرد و هم چنان هم ادامه دارد. این روزها شاید افکار عمومی این انجمن ها را با نام خانه های کودک شناخته و رسالت فعالیت شان را آموزش کودکان کار و خیابان بدانند، که اتفاقاً همین تکیه بر آموزش است که وجه تمایز این مجموعه ها را با نهادهای سنتی خیریه   مشخص می کند. صحبت کردن درباره ی تحلیل ها و انگیزه های آن گروه از داوطلبان در آن مقطع زمانی که باعث شد تا آن ها به عنوان بخشی از طبقه ی متوسط تحصیل کرده ی پایتخت پا به میدان عمل اجتماعی بگذارند در صلاحیت نگارنده نیست، چون خود من سه سال بعد از اردیبهشت ۷۹ همراه بخشی از این فعالیت شدم و به علت تسلط روایت شفاهی به جای روایت کتبی در بین ما ایرانیان، چیز دندان گیری از آن دوره نمی دانم. حال اگر قرار باشد من هم برای ادامه ی بخشی از بحث حاضر به جای نوشته ها بر شنیده ها تمرکز کنم، بی شک هم مناقشه بر انگیز خواهد بود و هم سطح این نوشتار را به یک گپ محفلی تنزل خواهد داد. بنابراین در چنین شرایطی بیش تر از یک راه جلوی پای نویسنده باقی نمی ماند و آن هم این است تا با دقت نظر سوالاتی مناسب را مطرح کند و در ادامه با صراحت بیان پاسخ هایی درخور ارائه دهد.

دوم – عبید زاکانی نقل می کند از شخصی پرسیدند قیمه با غین است یا قاف؟ شخص مورد نظر در جواب گفت:" با گوشت است و لپه!" ، داستان ساختارهای بسته ی ایران و مقاومتش در برابر مفاهیم مدرنی چون حقوق کودک هم چیزی شبیه به روایت عبید است. سوالاتی مطرح می شود انتزاعی و بحث هایی شکل می گیرد انتزاعی تر، ولی به ندرت فرد رندی پیدا می شود تا جوابی درخور تأمل در آستین داشته باشد. اگر قرار باشد سوال فوق را در این زمان و در حوزه ی حقوق کودک بازسازی نماییم احتمالاً چنین چیزی از آب در خواهد آمد: "برای بهبود وضعیت کودکان در ایران باید روی تغییر کدام قوانین تمرکز کرد؟" و پاسخ رندانه نیز شاید چنین چیزی باشد:"هیچ کدام! ... برای بهبود وضعیت کودکان فعلاً دنبال کسانی بگردید که علیه وضعیت بد فعلی آن ها شهادت بدهند." با کمی انصاف و واقع بینی می توان دریافت که جدای از فانتزی این پرسش و پاسخ خیالی، جواب داده شده پر بیراه نیست. در جامعه ای هم چون ایران که بی تفاوتی اجتماعی یکی از معضلات عمیق اش به حساب می آید صحبت کردن از تغییر قوانین بیش تر به یک شوخی می ماند تا یک راهبرد اجتماعی، مگر آن که در پی آن باشیم تا همان بلایی را بر سر قوانین حمایتی از کودکان نازل کنیم که هر روز بر سر قوانین راهنمایی و رانندگی نازل می شود. آن چه لازمه ی بهبود شرایط کودکان ایرانی – خصوصاً کودکان کار و خیابان - است، تغییرات عمیق اجتماعی و به تبع آن تغییرات فرهنگی خواهد بود. این تغییرات اجتماعی نیز به وقوع نمی پیوندد جز از طریق یک جنبش اجتماعی وسیع و آگاهانه که با هوشیاری توان تفکیک خواست های مشخص اجتماعی از خواست های کلان سیاسی را داشته باشد و کیست که دیگر نداند برای این منظور باید شاهدانی راست گو و بی غرض شهادت خود را درباره ی وضعیت بد کودکان در اختیار افکار عمومی قرار دهد؟ اگر نه داستان همان می شود که عبید گفته بود؛ تغییر با غین است یا قاف؟   

سوم – اگر از اختلاف نظرهایی که درباره ی چرایی آغاز فعالیت در اردیبهشت ۷۹ وجود دارد بگذریم، قدر مسلم تمام کسانی که در آن بازه ی زمانی در جمع گروه داوطلبان حضور داشتند بر سر یک نکته با هم توافق نظر دارند؛ تا پیش از اردیبهشت ۷۹ فرهنگ عمومی، دانشگاه و دولت در برابر پدیده ی کودکان کار و خیابان بی تفاوت بود. این ادعا دلایل خودش را دارد. تا قبل از این تاریخ به غیر از نهادهای سنتی خیریه که تحت عنوان کلی کمک به کودکان بی بضاعت ارائه دهنده ی خدماتی صرفاً مالی و مادی – در مقابل خدمات آموزشی و فعالیت های پژوهشی – بودند هیچ نهاد دیگری – چه دولتی و چه غیر دولتی – گروه هدف فعالیتش کودکان کار و خیابان نبود. دانشگاهیان کم ترین توجهی به این موضوع نشان نمی دادند تا جایی که اولین پایان نامه ی دانشگاهی در این حوزه در همان سال نوشته شد. به ندرت ردپایی از موضوع کودکان کار و خیابان در آثار ادبی و هنری دیده می شد. آن چه در این زمینه وجود داشت بیش تر به آثار نویسندگانی چون "صمد بهرنگی" و "علی اشرف درویشیان" برمی گشت. اولین مجموعه ی تلویزیونی یی را که با محوریت کودکان کار و خیابان ساختند، در همان اوایل دهه ی هشتاد از تلویزیون ایران پخش شد. امروز نگاه کردن به مجموعه ی این ها تصویری از یک کل معنادار را برای مان می سازد که یک پیام را با خود به همراه دارد؛ در انتهای دهه ی هفتاد شمسی جامعه ی ایران نسبت به پدیده ی کودکان کار و خیابان بی تفاوت بوده است، پدیده ای که بر عکس آن روزها، امروز در بخش های آگاه تر جامعه کم تر کسی پیدا می شود که درباره اش صحبت نکند یا به آن توجه نشان ندهد. حجم میزان مشارکت شهروندان در نهادهای مستقل مدافع حقوق کودک، پایان نامه های دانشگاهی، تولیدات هنری، توجه مطبوعات و هم چنین بودجه های دولتی که به این منظور مورد تصویب قرار می گیرد با ماه های انتهایی دهه ی هفتاد قابل مقایسه نیست. از سوی دیگر این نکته نیز نباید ناگفته باقی بماند که بیش ترین جنبه ی ادعای مطرح شده بر وجه کمی میزان حساسیت جامعه انگشت گذاشته است و به طور قطع میزان کیفیت نگاه های رایج نسبت به این پدیده وسواس و دقت نظر بیش تری را طلب می کند، با این حال همین میزان فعلی حساسیت جامعه باید به تمام فعالین حوزه ی حقوق کودک و خصوصاً فعالینی که با پدیده ی کودکان کار و خیابان سر و کار بیش تری داشته اند، این خبر خوش را مخابره نماید که با وجود تمامی فراز و نشیب ها در دوازده سال گذشته فاز اول فعالیت آن ها با موفقیتی نسبی همراه بوده است. اگرچه برای بررسی یک واقعه ی خاص نمی توان تنها یک علت را شناسایی کرد ولی بدون شک یکی از مهم ترین علل ایجاد تحرک اجتماعی در این حوزه شهادت اجتماعی یی بود که از اردیبهشت ۷۹ آغاز شد و تا امروز نیز ادامه دارد. شاید بتوان موضوع را این طور نیز بیان کرد که یکی از ضرورت هایی که باعث شده تا فعالیت مذکور شکل بگیرد و تا امروز نیز ادامه داشته باشد همین نیاز جامعه و افکار عمومی برای شنیدن شهادت از طرف ناظرانی بی-طرف باشد تا هم زمان حساسیت های تمام سطوح جامعه نسبت به این پدیده افزایش یابد. شهادتی که به واسطه ی حضور واقعی و عینی مدافعان حقوق کودک در جغرافیایی که حقوق کودک را نادیده می گیرد و تا حدودی قرار گرفتن جسم و بدن شخص مدافع حقوق کودک در مقابل تهدیدهایی که جسم و بدن کودک را نیز تهدید می کند، برای جامعه باور پذیر خواهد بود.

چهارم – تغییرات اجتماعی نیازمند فعالیتی مستمر، سخت و در بسیاری مواقع فرسایشی است. از این رو در شرایطی که فعالیت و پی گیری مطالبات اجتماعی بنا به دلایل مختلف سخت تر از روزگاران گذشته می شود، بسیاری نه تنها صحنه را ترک می کنند، بلکه با در دست گرفتن اره ای زهوار دررفته سعی می کنند تا با بریدن پاهای حقیقت، به زور خود را هم قد حقیقت نشان دهند. واقعی تر اگر صحبت کنیم باید معترف باشیم که در حال حاضر هستند کسانی که اساس ضرورت حضور سازمان های مردم نهاد در ایران را رد می کنند. در این میان کم مایه ترین ها به جدا سازی سرنوشت فرد و جامعه می چسبند و با توسل به هذیان های ناشی از آموزه های عرفان بازاری و یا احکامی کلیشه ای هم ردیف "ما ایرانی ها که فرهنگ فعالیت های جمعی را نداریم بهتر است اول نواقص شخصی مان را اصلاح کنیم!" نمره ی مردودی به بدنه ی انسانی سازمان های مردم نهاد می دهند. این گروه گویا حضور ابر انسان هایی را انتظار می کشند که بالاخره از همین نواحی سر و کله شان پیدا می شود و مطالبات اجتماعی را بدون هیچ نقص و خطایی پی گیری می کنند و یک شبه همه جا گلستان می شود. اینان نمی دانند – بخوانید نمی خواهند بدانند – که درجامعه ای هم چون ایران که دامنه ی آسیب های اجتماعی بسیار گسترده است، به ناچار بدنه ی سازمان های اجتماعی هم از افراد آسیب دیده شکل می-گیرد و به نوعی روابط درونی این سازمان ها هم از عوارض آسیب های اجتماعی مستثنا نخواهد بود. در حقیقت نکته این نیست که بدنه ی سازمان های اجتماعی را باید افرادی سالم تشکیل دهند، بلکه نکته این است که با گرد هم آمدن مجموعه ای از افراد آسیب دیده زیر سقف یک سازمان اجتماعی باید شیوه ی اندیشیدن و عمل آن ها متفاوت با پیش از این باشد، بعد از این آن ها در کنار یک-دیگر می بایست الگوهای رفتار جمعی، اتحاد اجتماعی و مسئولیت پذیری را تمرین کنند. مسائلی که این روزها جامعه ی ما بیش از پیش نیازمند آن است. از سویی دیگر گروهی نیز بر این باورند که اساساً فعالیت سازمان های مردم نهاد در حوزه ی کودکان کار و خیابان – یا هر حوزه ی دیگری - سودی به حال گروه هدفش شان ندارد و هر روز بر میزان مشکلات و آسیب های این کودکان افزوده می شود، چرا که این یک پدیده ی جهانی است و مناسبات نظام های سلطه ی جهانی آن ها را تولید و بازتولید می کند، پس چاره را باید در جایی دیگر جست. این گروه نیز با خلط بحث و یک سان پنداشتن نقش سازمان های مردم نهاد ایران با بسیاری از نهادهای غیر دولتی غربی که به جای تغییرات اجتماعی از سامان دادن معضلات و آسیب های اجتماعی صحبت می کنند، اساساً مصداق نقدشان را اشتباه گرفته اند. منابع انسانی سازمان های مردم نهاد در ایران را دانشجویان و طبقه ی متوسط تحصیل کرده ی شهری تشکیل می دهد و منابع مالی آن ها نیز از کمک های مردم تأمین می شود و نه بنگاه های وابسته به مراکز مالی و تجاری نظام های سلطه! با وجود تمام تضادهایی که در سازمان های مردم نهاد ایران وجود دارد، ولی در آخرین تحلیل این سازمان ها نمی-توانند در برابر مسئله ی پیش روی شان تقلیل گرا باشند، چون اساساً موقعیت منابع انسانی و منابع مالی شان این اجازه را به آن ها نمی دهد. شاید در ادامه ی این مسیر و پایبندی نهادهای مدافع کودکان به اصل ترقی خواهانه ی رصد و نقد مداوم آسیب ها و معضلات مربوط به کودکان در سطح جهانی و انجام اقدامات منطقه ای و محلی امید آن را داشت تا لغو کار کودک نیز تحقق عینی یابد.