• فرانسوا هولاند با دیدگاه سوسیال دمکراسی و محدودیت های تاریخی و بینشی آن عمل میکند، کاردشوار است و حریفانی که خواهان شکست او هستند بیشمارئ میباشند. او باید از این موقعیت تاریخی علیرغم تمام خطرات ومحدودیت ها، با هدف عدالت اجتماعی بیشتر و با تمایل به سیاست های اکولوژیکی محیط زیستی استفاده کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱٨ ارديبهشت ۱٣۹۱ -  ۷ می ۲۰۱۲

فرانسوا هولاند بابیش از پنجاه درصد آرا بر نیکولا سارکوزی پیروز شد وچرخش به چپ فرانسه صورت گرفت. جامعه فرانسه که از کارنامه نیکولا سارکوزی مایوس گردیده بود و دشواری های زندگی را با سیاست دولت پنج ساله او سنگینتر ارزیابی مینمود، علیرغم تردیدها و پرسش ها، او را بکنار نهاد و خود را در آستانه آزمایش سیاسی تازه ای قرار داد. در این لحظه امیدها و انتظارات بسیارند و دشواری ها و تناقضات بیشمارند. رهبری جدید امکاناتی برای پیشروی دارد و در عین حال که از اشتباهات و کجروی ها و محدودیت ها بکنار نخواهد ماند. در اینجا قصد نوشته طرح مشکلات و بیان راه حلهای ضروری است، بخشی از این پیشنهاد ها در برنامه فرانسوا هولاند گنجانده شده است. آیا فرلانسوا هولاند پیگیری و قاطعیت اجرای آنها را خواهد داشت؟

اوضاع اقتصادی و سیاسی کنونی و انتظار از رئیس جمهور
میراث اقتصادی نیکولا سارکوزی سنگین و ناهنجار است. رشد اقتصادی بسیار پائین، بیکاران فراوان، جوانان نگران امروز و آینده، صنایع دستخوش بحران و متمایل به انتقال فعالیت به سرزمین های دیگر، شهروند مصرف کننده با رفتار وروحیه دوران بحران و ناتوانی نسبی قدرت خرید مردم از جمله دشواری های کنونی اند. در زمینه اجتماعی نابرابری ها طی دوره اخیر افزایش یافته، انسجام جامعه سست گشته و موقعیت اجتماعی برخی اقشار جامعه متزلزل شده است. در دوران ریاست جمهوری نیکولا سارکوزی در سال۲۰۰۷ تعداد ۷,۴۰۰,۰۰۰ و در سال ۲۰۱۱ تعداد ٨,۴۰۰,۰۰۰ فرانسوی زیر خط فقر هستند و ۱۰درصد جمعیت ۵۰ درصد ثروت را در اختیار دارد. صاحبان صنایع بزرگ گاه در سال بیش از ۲٣ میلیون یورو درآمد داشته حال آنکه برپایه دستمزد قانونی حداقل درآمد یک مزدبگیر در سال به ۱۶ هزار یورو میرسد.

سال ۲۰۱۲ شاخصهای اقتصادی فرانسه (آمار دولتی)
۰.۵ نرخ رشد اقتصادی
۱۰.۵ نرخ بیکاری
۷۰ میلیارد یورو عدم توازن بازرگانی
۱۷۰۰ میلیارد یورو برابر ٨۵ درصد تولید ناخالص داخلی حال آنکه میزان تعیین شده توسط اروپا ۶۰ درصد است بدهی عمومی ودولتی

نارسائی ها در زمینه اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و سلامتی بسیار است که البته بطرز مسلم این مسائل نتیجه یک روند چند دهساله اخیر است، ولی ما با تشدید این نارسائی ها و افزایش بی عدالتی اجتماعی مواجه هستیم. بعلاوه نگرانی های ناشی از جهانی شدن اقتصاد، افزایش ناهنجاری های زیست محیطی و تشدید بیماری ها و پاتولوژی های جدید، نگرانی ناشی از عدم امنیت کامل در نیروگاههای اتمی بویژه بدنبال انفجار فوکوشیما، عدم رعایت قول و قرارهای سیاسی، نوعی بی اعتمادی به شخصیت های سیاسی مسئول و رشد بنیادگرائی اسلامیستی و تعرض علیه ارزش های بنیادی سیاسی ولائیک جامعه، همه وهمه خواست و انتظار جامعه را بشکل بیسابقه افزایش داده است.
رئیس جمهوری جدید بسرعت و با درک عمیق و همه جانبه این شرایط باید وارد عمل شود. در کوتاه مدت معجزه نمیتوان کرد، ولی خطوط کار را بطور عملی باید مشخص ساخت و با اشتراک نیرو و همکاری احزاب سیاسی ائتلافی و با روحیه ای گشاده و اعتماد به بازیگران اجتماعی پروژه ها را به بحث دمکراتیک نهاده و به عمل کشاند. موقعیت سیاسی آسان نیست و ترکیب نیروهای سیاسی و فشارهای ناشی از آن گسترده است. جناح راست سنتی با توجه به شکست سنگین خود به تعرض سیاسی ادامه داده تا باین ترتیب اتحاد درونی خود را حفظ کند و از پاشیدگی جلوگیری نماید. حزب راست افراطی خانم لوپن به تعرض خود دامنه داده تا هم بخشی ازنیروی راست سنتی را بحول خود گردآورد و هم به کسب موضع غالب خود در اپوزیسیون نائل آید. جناح چپ گرای جامعه خواهان تشدید حرکت گردش به چپ بوده و خواستار افزایش حقوق و امتیازات برای کارکنان مزدبگیر و امتیازات سیاسی و تقسیم قدرت برای خود خواهد بود. حزب اکولوژیست سبز فرانسه خواهان گردش بسمت آلترناتیوهای اکولوژیکی و زیست محیطی بوده ودر پی ایفای نقش مهم در قدرت سیاسی خواهد بود. بنابراین کار رئیس جمهور جدید بسیار پیچیده است و در عین حال جامعه در انتظار جواب مشخص و سریع به نیازها میباشد.

محورهای کار دولت جدید
چگونه وضع اقتصادی را میتوان بهبود بخشید؟ چگونه باید قدرت رقابتی بنگاهها را تقویت کرد بدون آنکه قدرت خرید مردم را کاهش داد؟ بنابر نظر کارشناسان در حالی که تورم در سال جاری ۲ درصد است، این امر قدرت خرید مردم را بازهم تقلیل خواهد داد. باید دانست که افزایش قیمت نفت در بازار جهانی هم قیمت کالاهای مصرفی شهروندان و هم قیمت مواد اولیه بنگاهها را بالا میبرد. این چنین وضعی قدرت خرید مردم از یکسو و امکان سرمایه گذاری شرکت ها را محدود میسازد. این شرایط داخلی با توجه به بدهی دولتی و کسری بودجه ۵ درصدی کنونی اش، برای فعال کردن اقتصاد ناکافی است و بعلاوه شرایط اقتصادی اروپا با نرخ رشد منفی نیز نابسامان است وتاثیر مثبتی بر اقتصاد فرانسه نمیگذارد.
رئیس جمهور جدید برای دسترسی به ٣ درصد کسری بودجه که توسط اروپا تعیین شده، طی دوره ریاست جمهوری باید ۱۰۰ میلیارد یوروصرفه جوئی کند. برای این صرفه جوئی نیکولا سارکوزی پیشنهاد کرد ۷۰ درصد بر پایه کاهش دادن هزینه های دولتی و ٣۰ درصد با افزایش درآمد دولتی ناشی از رشد اقتصادی و فعالیت بنگاهها و شرکتهای خصوصی باشد. حال آنکه فرانسوا هولاند بر آنست که سهم هریک از این دوعامل برپایه ۵۰ درصد قرارگیرد. این راه حل مشروط به وضع رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال است، اگر رونق نسبی اقتصادی وقوع پیدانکند و فعالیت اقتصادی و شغل سازی صورت نگیرد، بدهی های دولتی وکسری بودجه، فشار سنگین آورده وبازار پولی وبانکها در نرخ بهره خود تجدید نظر کرده و آنرا از ٣ درصد کنونی افزایش داده وشرایط نگران کننده ائی را برای فرانسه بوجود میاورند. تضادها بسیارند، اگرقیمت نفت افزایش یابد شرایط مالی بنگاهها سختتر میگردد، خواست افزایش قدرت خرید مردم و مطالبات سندیکاها عامل دیگری است که بدون پاسخ نمی تواند بماند. وجود نرخ بالا نقش منفی بر روی تقاضا داشته و رویکرد به رونق را مشکلتر میکند وبالاخره شرایط رشد اقتصادی در اروپا بر اساس پیش بینی ها منفی بوده وبعنوان یک عامل خارجی بار مثبت روی اقتصاد فرانسه ندارد. حال کدام سیاست اقتصادی بهترین راه را در برابر دولت جدید قرارمیدهد؟

سپرده ها و سرمایه گذاری ها: میزان سپرده های بانکی مردم نسبت به سی سال پیش افزایش بسیار یافته است. نزدیک ۱۷ درصد درآمدها به سپرده بانکی تبدیل گشته است. حال میتوان با سیاست تشویقی وبر پایه نیازهای واقعی بخشی از این سپرده ها را بسوی مصرف معقول و مفید سوق داد تا به رونق کمک کند. با جهت دادن ۲ درصد از این سپرده ها بیش از ۲۰ میلیارد یورو مصرف تازه میتوان ایجاد کرد. برای این جهت دهی یکی محدود کردن درآمد ناشی از این سپرده ها برای صاحبان آنها ودیگری استفاده از این سپرده ها برای وام های دولتی وپروژهای دولتی باید در دستورباشد. درفرانسه مبلغ بیش از چهار هزار میلیارد یورو سپرده وجود دارد وبانکها این میزان کلان را به بازارهای بورس و مالی جهانی میبرند، حال آنکه دولت میتواند از این امکانات بیشمار جهت منافع عمومی ورونق کشور استفاده کند.

سیاست مالیاتی عادلانه تر: تنظیم سیاست مالیاتی جدید متناسب با عدالت اجتماعی بیشتر امر ضروری بشمار میاید. افزایش مالیات بردرآمد از ۴۱ درصد به ۴۵ درصد، ایجاد مالیات ۷۵ درصدی نسبت به بخش درآمدی که بیش از یک میلیون یورو میباشد، حذف کمک هزینه مالی خانواده های ثروتمند و غیره از جمله اقداماتی است که بیش از ٨ میلیارد یورو درآمد برای دولت بوجود میاورد وفرانسوا هولاند نیز با آن موافق است. ایجاد مالیات روی معاملات و فعالیتهای بورسی شرکتهادر سطح کشوری واروپائی میتواند نقش مثبت بازی کند. یاد آوری باید کرد که مدیران وصاحبان شرکت های بزرگ فرانسوی مانند برنارد آرنو، ونسان بولرو، مارتین بوئیگ، سرژ داسو، پل دوکاره، ژان کلود دوکو، آرنو لاگاردر، فرانسوا پینو ، که از دوستان نزدیک نیکولاسارکوزی بوده و در۶ ماه مه ۲۰۰۷ در رستوران برجسته "فوکستز" در کناراوقرارداشتند، توانستند ارزش سرمایه ای بورسی خودرا تا ۷ میلیارد یورو افزایش دهند بدون آنکه کوچکترین مالیان بدولت بدهند.
کاهش هزینه بوروکراسی: باید شرایط رشد ورونق اقتصادی را تامین کرد و از تصمیماتی که این رشد را به سمت منفی میکشاند اجتناب ورزید. در این شرایط کاهش وسیع و سریع هزینه های دولتی و کاهش کمک به نهادهای دولتی و شهرداری ها که منجر به تقلیل کمک هزینه مردم گردد اثرات منفی روی آهنگ رشد اقتصادی خواهد داشت. ولی بطور مسلم باید از بریز وبپاش دستگاه دولتی جلوگیری نمود و هزینه ها را معقولتر کرد. بایداز محدود نمودن یارانه های اجتماعی، کاهش خدمات مربوط به بیمه های اجتماعی و درهم ریختگی نظام اداری جلوگیری نمود وبه سیاست دولت رفاه ادامه داد.
اقدامات دولتی رفاه ملی: طبق آمار اداری فرانسه پنج میلیون نفر بیکاردربازار کار فرانسه وجوددارند. باید سیاستهای زیر را در نظر گرفت: محدود کردن اضافه کاری کارکنان وایجاد شغل جدید متناسب با نیاز بنگاهها، کنارنهادن حذف شاغلین دولتی وتوجه کردن به نقش دولت درخدمت به جامعه، پائین نگهداشتن سن کاری ۶۰ سال بجادی ۶۲ سال، کمک به ایجاد شغل برای جوانان در زمینه نیازهای اجتماعی و ضروری، ایجاد شغل در زمینه نیازهای اجتماعی مانند همراهی سالمندان وجوانانی که از مدار تحصیلی دورشده اند ونیزدر زمینه نگهداری کودکان نوزاد وخردسال و بالاخره شغل و آموزش حرفه ای برای فعالیت های مربوط به سلامتی و بهداشت شهروندان. نظام دادگستری باید استقلال خود را بطورکامل بدست آورد واز دست اندازی قوه اجرائیه برآن باید دوری جست.

اصلاح در سیاست اروپا: اروپا چند سال پیش با تعیین فقط ٣ درصد کسری بودجه برای دولت ها تلاش نمود تا دولت ها را به نظم وسختگیری در هزینه بکشاند و امروز در پی آنست تا سختگیری را بالاتر برده و تنها نیم درصد کسری بودجه را موجه سازد. براین پایه آزادی عمل وقدرت دولت ها بشدت کم میگردد و استفاده از قرض جهت طرح ها وپروژه های جدید ساختاری بشدت محدود میشود. این روش که برخلاف نگرش کینزاقتصادان معروف میباشد حرکت بازدارنده در سرمایه گذاریها خواهد داشت و اثرات مثبت روی بازار کار تولید نخواهد کرد. ازسوی دیگر درحال حاضربانک مرکزی اروپا حق ندارد بطورمستقیم به دولت ها قرض بدهد، حال آنکه این بانک به بانکهای بخش خصوصی اروپا وامهای کلانی بابهره یک درصدی میدهد. در سال ۲۰۱۱ بانک مرکزی اروپا ۱۰۰۰ میلیارد یورو به بانکهای اروپائی وام داد واین بانکهای خصوصی وقتی که به دولت ها وام میدهند با بهره ۶ درصدی حساب میکنند. این وضع بطور مسلم بزیان دولت ها و منافع عمومی بوده، هزینه مالی دولت ها را بشدت بالامیبرد و عامل منفی برای تشویق سرمایه گذاری دولتی بشمار میاید.

محور اکولوژیکی در سیاست دولت جدید: درزمینه اکولوژیکی وزیست محیطی طرحهای گوناگونی باید در دستور قرارگیرد. با دورنمای خروج از انرژی اتمی تا بیست سال دیگر باید انرژی های پاک را تا سال ۲۰۲۰ بمیزان ۴۰ درصد افزایش داد، در زمینه کشاورزی تا سال ۲۰۱۷ تولید مرغوب طبیعی "بیو" رابیش از ۲۰درصد باید افزایش داد و درتبدیل سیستم گرم شدن وشوفاژ ساختمان و مسکن های جمعی موجود باید طرحهای بزرگ در نظر گرفت. هریک از این رشته ها، هم مستلزم ایجاد سرمایه گذاری بوده وهم بناگزیر زمینه برای توسعه آموزش های حرفه ای و شغل های جدید میباشد و در ضمن شرایط زیربنائی برای تغییر و تحول انرژتیک واقصاد پایداررا فراهم میسازد. طبق وزارت کار آلمان اقتصاد این کشور طی ۲۰۰۴ تا سال ۲۰۱۰ تعداد شغل ها در زمینه انرژی های پاک را از ۱۶۰,۰۰۰ به ٣۷۰,۰۰۰ شغل افزایش داد، حال آنکه دراین کشور تعداد شغل در بخش اتمی ۴۰,۰۰۰ ارزیابی میگردد. تعداد این شغل ها در فرانسه نزدیک به ۶۰۰۰ تخمین زده میشود.
سیاست خارجی: در دوره جدید نزدیکی شدید بین سیاست نیکولاسارکوزی و جرج بوش بایدمورد بازرسی قرار گیرد و موضع فرانسه در رابطه با پیمان ناتو دوباره باید تعریف شود. جنگ افغانستان در بن بست است وفرانسه نباید نیروهای خودرا در آنجا نگهدارد. فرانسوا هولاند در این زمینه ها ابراز نظر روشن داشته است. اقدام سریع جهت بیرون بردن قوای فرانسوی از این کشور مورد پسند مردم خواهد بود. سیاست خارجی در خاورمیانه در خطوط عمومی ادامه می یابد و خواست شفاف سازی در سیاست جمهوری اسلامی در زمینه برنامه اتمی از جانب فرانسه تعقیب خواهد شد. فرانسواهولاند نه بر طبل جنگ، بلکه بر مذاکرات بین المللی و مجازات اقتصادی در قبال ایران تاکید مینماید. سیاست درست در این منطقه در رفتن بسوی یک منطقه بدون بمب اتم و همزیستی و امنیت برای همه کشورهای منطقه معنا می یابد.

آرزوی سیاسی وگوناگونی انتخاب
انتخابات مجلس فرانسه در ماه ژوئن امسال اگر منجر به کسب اکثریت همسوبا ریاست جمهوری شود یک عامل مساعد خواهد بود، ولی اگر این همسوئی بوقوع نپیوندد مشکلات کار زیاد خواهد شد و چه بسا آلترناتیو همزیستی دولتی بین دوجناح را در دستور قراردهد. بهرحال اقدام فوری فرانسوا هولاند تعیین نخست وزیر جدیدو تشکیل کابینه جدید میباشد. این امر با توجه به نیروهای ائتلافی اکولوژیست ها و نیروی چپگرای آقای ملانشون و نظرات گوناگون آنها کارساده ای نیست. ولی بهرحال تصمیم سیاسی هیچوقت ازشرایط ایده آل بدون تضاد برخوردار نخواهد بود. با گره ها و تناقضات باید سیاست تنظیم نمود وآنرا در جهت ترقی جامعه قرارداد.
فرانسوا هولاند با دیدگاه سوسیال دمکراسی و محدودیت های تاریخی و بینشی آن عمل میکند، کاردشوار است و حریفانی که خواهان شکست او هستند بیشمارمیباشند. او باید از این موقعیت تاریخی علیرغم تمام خطرات ومحدودیت ها، با هدف عدالت اجتماعی بیشتر و با تمایل به سیاست های اکولوژیکی محیط زیستی، بطور مطلوب استفاده کند وفرانسه را بسوی پویائی گسترده تر و تعادل اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی سوق دهد. اوباید به جامعه گوش کند و گرایشات تازه و عمیق جامعه را دریابد. آنچه که میگویم یک آرزو سیاسی است، ولی بروشنی میدانیم که سوسیال دمکراسی و اکولوژی سیاسی همیشه یک چیزنمیگویند و راه حل هایشان یکسان نیستند.

جلال ایجادی
استاد دانشگاه در فرانسه
ششم ماه آوریل دوهزار ودوازده میلادی، روز انتخابات فرانسه.