• می‌توان بر سر نقشه راه، آنجا که هدف نهائی مورد توافق است، به بحث و گفتگو نشست و باید نیز چنین کرد. چنین گفتگوئی سازنده و چنین ائتلافی ممکن و پایدار خواهد بود. اما چگونه می‌توان پیرامون نقشه راه بحث کرد و «طرح عملیاتی» ریخت، زمانی که مقصد این راه‌ها یکی نیستند. معیار ائتلاف چیست؟ با حذف هدف پروژه سیاسی از برنامه ائتلاف به منظور گسترده تر کردن حوزه موتلفین، عملا سیاست «نفی» به محور ائتلاف تبدیل خواهد شد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۰ ارديبهشت ۱٣۹۱ -  ۹ می ۲۰۱۲

در اوایل فروردین ما امسال کنفرانسی در واشنگتن با عنوان «گفتگو برای گذار به دمکراسی» برگزار شد. کمیته برگذار کننده طی سه اطلاعیه از برگزاری این کنفرانس و روند آن گزارشاتی منتشر کرده است. در بیانیه شماره سه این کمیته آمده است که «هدف کنفرانس ایجاد فرصت گفتگو برای فعالان سیاسی پیرامون پروژه‌های گذار به دموکراسی بود و در این راه موفق شد فعالان سیاسی را به بحث و تبادل نظر روی پروژه های راهبردی برای گذار به دموکراسی متمرکز کند.» بیانیه تاکید دارد که ویژگی این کنفرانس، تقابل پروژه‌های مختلف با یکدیگر، «پروژه محوری» و عبور از بحثهای نظری – تئوریک می‌بود. لذا از سازمانها و افراد خواسته شده بود تا «طرح عملیاتی خود برای “گذار ایران به دموکراسی” را به کنفرانس ارائه و آن را در میان شرکت کنندگان به بحث و بررسی بگذارند.» و دلیل این امر را کمک به «فعالان سیاسی روی برنامه‌های عملی به جای بحث های آکادمیک متمرکز و احیانا در آینده این برنامه ها را انسجام بخشیده و از آن نقشه راه ترسیم کنند.» در این بیانیه همچنین تاکید می‌شود که پرسش اصلی این کنفرانس «چگونگی گذار از دولتی مستبد به دموکراسی» بود که ظاهرا این پرسش پس از پایان کنفرانس همچنان بی‌پاسخ مانده است.
بیانیه شماره سه به هفت پروژه ارائه شده به این کنفرانس اشاره کرده و به اختصار به ویژگی‌های آنها می‌پردازد. نگاهی به این پروژه‌ها نشان می‌دهد که نه تنها تفاوت‌هائی در نقشه راه وجود دارد، بلکه از آن مهمتر، این پروژه‌ها یک مقصد واحدی را هم در نظر ندارند و در جستجوی گذار به «دمکراسی»‌های متفاوتی هستند. در واقع پروژه‌های ارائه شده به کنفرانس تعریف یکسان و یا هماهنگی از «دمکراسی» ندارند.
یکی از پروژه‌ها، پروژه اصلاح از درون تحت عنوان “دموکراسی دو مرحله ای؛ طرح بازگشت اصلاح طلبانه” بود که از سوی آرش غفوری از فعالان ستاد ٨٨ و از اعضای شاخه جوانان جبهه مشارکت، به اجلاس ارائه شد. بنا به گفته بیانیه این پروژه «نگاهی به درون و به اصلاح طلبان به رهبری آقای خاتمی داشت.» هدف پروژه بازگشت اصلاح طلبان از طریق انتخابات به قدرت است و تاکتیک پیشنهادی آن این است که: «برجسته سازی فعالیت سبزها و مرزبندی با اپوزیسیون برانداز ضد نظام به تقویت امکان حضور انتخاباتی اصلاح طلبانه کمک خواهد کرد. انتخابات ریاست جمهوری یازدهم اولین فرصت پیشروی اصلاح طلبان است.» در این خلاصه طرح «دمکراسی دو مرحله ای» توضیحی در مورد دمکراسی مورد نظر آن داده نمی‌شود ولی با توجه به شناختی که از اصلاح طلبان و مواضع سیاسی ونظرات آنها وجود دارد و بویژه با شناخت از نظرات خاتمی، به راحتی می‌توان گفت که در این پروژه تغییر نظام مذهبی حاکم بر ایران در دستور کار نیست و در بهترین حالت یک نوع «دمکراسی مذهبی» یا به گفته اصلاح طلبان استقرار «مردم سالاری دینی» را مد نظر دارد.
در کنار طرح آرش غفوری، پروژه “استراتژی انتخابات آزاد” امیرحسین گنج بخش، نماینده سازمان جمهوریخواهان، طرح شد و «اساس این پروژه عبور سازمان‌یافته از جمهوری اسلامی و ساختن دموکراسی از طریق حاکمیت صندوق رای بود.» با توجه به توضیحات و شناختی که از سازمان جمهوریخواهان ایران وجود دارد، می‌توان گفت که پروژه اینان، رسیدن به یک دمکراسی پارلمانی، انتخابی بودن تمام مسئولین دولتی و حکومتی با رای مردم است. تاکتیک پیشنهادی نیز عبارت است از تبلیغ انتخابات آزاد به همراه تشکیل یک ائتلاف سیاسی، که بتواند با هدایت مبارزه علیه دیکتاتوری انتخابات آزاد را به حکومت تحمیل کند، بدون آن که ثبات اجتماعی را برهم زند. (از نظر اینان انقلاب ثبات اجتماعی را برهم خواهد زد!)
در گزارشی که از پنج پروژه دیگری داده شده، از نوع حکومت و دمکراسی مورد نظر آنها صحبتی به میان نیامده است بلکه عمدتا به راهکارهای فرضی همچون، تشکیل آلترناتیو در خارج از کشور، «انتخابات برون مرزی» بعنوان راهکاری عملیاتی، دادن ماموریت به «منتخبین این انتخابات به نمایندگی از جامعه ایرانیان خارج از کشور» برای تلاش در راستای گذار ایران به دموکراسی، پیشنهاد شهریار آهی که همین طرح را با مکانیزم اینترنت و شبکه‌های اینترنتی بدون هرگونه انتخابات و واگذاری سمت نمایندگی به افراد، تحت عنوان “کنگره دیجیتالی” مطرح کرد، و... اشاره شده است. این پروژه‌ها همگی برای «گذار به دمکراسی» راهکارهائی را ارائه می‌دهند که سیمای دمکراسی موردنظر آنها مبهم و گنگ طرح می‌شود. از سوی دیگر اما سابقه سیاسی طراحان این طرح‌ها و وابستگی سیاسی آنها آن چنان روشن است که به راحتی می‌توان بخش نگفته پروژه ارائه شده به کنفرانس را حدس زد. بطور مثال شهریار آهی فعال سیاسی طرفدار حکومت موروثی پادشاهی و یکی از چهره‌های شاخص سلطنت طلبان است و طبعا پروژه‌ای که ارائه می‌دهد، نمی تواند چیزی جدا از پروژه سلطنت طلبان برای بازگشت نظام پادشاهی به ایران باشد. دمکراسی مورد نظر آنها نیز اگر مشابه نوع «دمکراسی» رضاشاه و محمد رضاشاه نباشد، در بهترین حالت دمکراسی مشروطه سلطنتی است.
در این نوشته قصد بر بحث آکادمیک پیرامون دمکراسی و تعاریف و برداشتهای گوناگون از آن نیست. در همین بیانیه کوتاه، ملاحظه می‌شود که حداقل سه نمونه از دمکراسی و سیمای حکومت آینده از سوی این پروژه‌ها ارائه شده است، دمکراسی دینی، دمکراسی پادشاهی و دمکراسی جمهوری پارلمانی. در سطح اپوزیسیون علاوه بر این سه طرح، پروژه‌های دیگری هم وجود دارند که نمایند‌گان‌شان در این کنفرانس حضور نداشتند، وگرنه آنها نیز بر این تنوع می‌افزودند.
اپوزیسیون حکومت اسلامی پراکنده است و دلائل متعددی برای این پراکندگی می‌توان برشمرد ولی یکی از مهمترین این دلائل وجود برنامه‌های مختلف برای فردای برکناری این حکومت از قدرت است. شکست پروژه اصلاح طلبی و اخراج اصلاح طلبان از دستگاه‌های حکومت در چند سال اخیر، بر پروژه‌های آلترناتیو افزوده است و اگر تا قبل از خرداد ۷۶، کمتر کسی جرأت ارائه یک آلترناتیو مذهبی، ولو یک حکومت مذهبی «لایت» را داشت، اکنون این نیرو با طرح پروژه اصلاح حکومت از درون و استقرار «مردم سالاری دینی» تلاش می‌کند تا ضمن حفظ نظام مذهبی موجود، جائی برای خود در میان اپوزیسیون تاریخی حکومت اسلامی باز کند، اگرچه که این نیرو اپوزیسیون نظام نیست. (آرش غفوری در یادداشتی پس از کنفرانس و در مقابل سوالاتی که از وی درباره شرکتش در این کنفرانس شده با روشنی تمام می‌گوید که: «من به نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران باور دارم، به قانون اساسی ملتزم هستم و به جنبش سبز در معنای اصلاح طلبانه آن که در منشور جنبش سبز ارائه شده است وفادارم... تنها موردی که در مورد من، به درستی گفته شد صحبت های آقای دکتر نوری علا بود که گفتند شما اپوزیسیون جمهوری اسلامی نیستید، بلکه بخشی از نظام موجود هستید که می‌خواهید به قدرت برگردید. من هم تایید کردم.»)
اختلافات اپوزیسیون حکومت اسلامی جنبه‌های گوناگونی دارد ولی می‌توان آنها را به دو دسته مجزا تفکیک کرد: اولی اختلاف بر سر نوع حکومت آینده، پس از برکناری این حکومت است که در همین نوشته حداقل سه مورد برشمرده شد. دیگری اختلاف بر سر چگونگی رسیدن به این هدف است، بطور مثال در جمع نیروهای جمهوری خواه سکولار –لائیک، بخشی بر همراهی و ائتلاف سیاسی با اصلاح طلبان دینی تاکید دارند، در حالیکه بخش دیگر بر استقلال از جناح‌های حکومتی و پیشبرد یک برنامه مستقل جمهوری‌خواهی پای‌ می‌فشارند.
می‌توان بر سر نقشه راه، آنجا که هدف نهائی مورد توافق است، به بحث و گفتگو نشست و باید نیز چنین کرد. چنین گفتگوئی سازنده و چنین ائتلافی ممکن و پایدار خواهد بود. اما چگونه می‌توان پیرامون نقشه راه بحث کرد و «طرح عملیاتی» ریخت، زمانی که مقصد این راه‌ها یکی نیستند. معیار ائتلاف چیست؟ با حذف هدف پروژه سیاسی از برنامه ائتلاف به منظور گسترده تر کردن حوزه موتلفین، عملا سیاست «نفی» به محور ائتلاف تبدیل خواهد شد و بقولی این ائتلافی خواهد بود از «بغض معاویه و نه از حب علی».
کمیته برگزار کننده هیچ توضیح نمی‌دهد که چگونه می‌توان پیرامون هدفی که خود ناروشن بوده و مورد توافق شرکت کنندگان نیست، کنفرانسی به جهت رسیدن به یک نقشه راه سازمان داد. آیا این جلسه و جلساتی از این دست، از همان ابتدا محکوم به شکست نیستند؟ چگونه می‌توان حول «گذار به دمکراسی در ایران» به تفاهم و توافق رسید، در حالی که برداشت و تعریفی یکسان از خود «دمکراسی» در بین شرکت کنندگان وجود ندارد؟ آیا این امر بدیهی از دید برگذارکنندگان پنهان بوده است؟ دشوار بتوان پذیرفت که آنها با اختلافات نظری در میان دعوت شدگان به این کنفرانس پیرامون مضمون حکومت آینده و رابطه آن با دمکراسی بی‌اطلاع بوده باشند.
اپوزیسیون در کلیت خود با تردید با چنین تلاش‌هائی برخورد می‌کند و بی‌دلیل نیست که از شصت نفر دعوت شده به این کنفرانس تنها بیست نفر پذیرفته‌اند. هدف برگذارکنندگان از چنین کنفرانس‌هائی چیست و آنها در جستجوی چه هستند؟ آیا هدف، آلترناتیوسازی از طریق کنار هم نشاندن سلطنت طلبان، اصلاح طلبان و اپوزیسیون دمکرات و چپ است؟ پاسخ این پرسش را سازماندهندگان این گونه جلسات باید دهند. اما یک نکته روشن است، و آن کم‌کاری و بی‌اعتنائی جمهوری‌خواهان دمکرات و لائیک و چپ‌ها به امر تشکیل یک ائتلاف سیاسی جمهوریخواه است که زمینه را برای این گونه جلسات فراهم می‌کند.
اپوزیسیون جمهوریخواه، دمکرات و خواهان جدایی دین از دولت، باید قبل از همه با ایجاد یک بلوک قدرتمند وارد عرصه رقابت برنامهای با نیروها و بلوک‌های دیگری شود که خواهان مشروط نمودن رای و اراده مردم به میراث این یا آن خانواده و شخص هستند و یا این که منشائی مافوق اراده مردم را برای حاکمیت قائل هستند. این بلوک باید حول استقرار بی چون و چرای نظام جمهوری متکی بر اراده جمهور شهروندان کشور، استقلال و مخالفت با دخالت قدرت‌های خارجی و حاکمیت ملی مردم ایران و برای پاسداشت آن در هر تحول سیاسی آتی متشکل شود.

۱٨ اردیبهشت ۱٣۹۱ – ۷ مه ۲۰۱۲