• اغتشاش در نظریه ی تناسب حقوق فردی و اجتماعی گیدنز تا آن جاست که مرزهای فردگرایی با تعهدات فردی تصریح نمی‌شود. برای نمونه سوسیال دموکراسی اگرچه از حق بیمه ی بی کاری دفاع می کرد، اما فرد بی کار را به کوشش متعهدانه برای یافتن کار سوق می داد. راه سوم در تنظیم این مناسبات ناتوان ماند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۰ ارديبهشت ۱٣۹۱ -  ۹ می ۲۰۱۲

در آمد یک (جهت اطلاع)
معروف است که خفیه نویسان برای پایش و پیمایش رفتار و گفتار روزانه ی مهدی بازرگان چند مامور گماشته بود تا به اصطلاح زاغش را چوب بزنند. مهندس که از قرار به این ماجرا پی برده بود ؛ روزی بر سر گردنه یی به آقایان می گوید وقت خود را تلف نکنید و به کار و بار شخصی تان برسید و برای تنظیم گزارش به مافوق هر شب بیائید دم منزل ؛ خودم صادقانه خدمت تان عرض خواهم کرد.... به قول نازنینی حالا حکایت ماست.
باری دوستان عزیزی در مورد مجله ی اطلاعات سیاسی اقتصادی از من پرسیده اند و گردنه بگیران آن لاین اینترنتی در پوست جولیا آسانژ به پندار این که اسناد تمام محرمانه ی طبقه بندی شده منتشر می کنند دست به مچ گیری زده اند!! گفت از خودمان می پرسیدید تا عارض می شدیم.برای آن دسته از علاقه مندان به زیست نامه ها عرض می شود که من مدت ها به اتفاق چند همکار دانشگاهی به عنوان مشاور علمی "دو ماهنامه ی اطلاعات سیاسی اقتصادی" کار کرده ام. در آن مجله مقالات زیادی نوشته ام که فهرست و متن همه موجود است. طبیعی است که تحولات اجتماعی و دیدگاهی و مقطعی برخی از آن مقالات را مهمل کرده و به زباله دان فرستاده است. تا به شکل نبش قبراز این جا و آنجا دربیاید. اما تعدادی دیگر (مثلا جهانی شدن که دوازده سال پیش نوشته شد) هنوز هم ذیل مقالات کنونی ام – از جمله همین مقالات اخیر- به عنوان رفرنس می آید. مجله ی اطلاعات سیاسی اقتصادی در موسسه ی اطلاعات منتشر می شود که مدیر مسوول آن حجت الاسلام دعائی است.گیرم که ایشان تا آن جا که من می دانم دخالتی در محتوای مقالات نداشتند.در تمام مدتی که ما آن جا کار می کردیم مقالات متنوعی از روشنفکران نحله های گوناگون جهانی منتشر می شد. از سوئیزی و سمیر امین تا رولان بارت و دریدا. در آن مجله- تاکید می کنم آن مجله- روشن فکران مترقی و سوسیالیستی همچون احمد سیف تا روشنفکران اگزیستانسیالیستی مانند زنده یاد مصطفا رحیمی و سوسیال دموکرات هایی از قبیل حسین بشیریه ده ها مقاله نوشته اند. از مخلص نیز مقالات متعددی منتشر شده است در موضوعات مختلف. از ژئوپولیتیسم و گفت و گوی تمدن ها و نقد هانتینگتون و جنگ اول و دوم آمریکا و عراق و افغانستان تا جهانی شدن و نقد نئولیبرالیسم و تهاجم به نظریه نئولیبرالی دولت رانت خوار نفتی و خصوصی سازی و دفاع از دموکراسی کارگری و سوسیالیسم چپ و..... برخی هنوز و تا همیشه معتبرند لابد و تعدادی دیگر همان زمان نیز مزخرف بودند... جالب این که همین سال گذشته (1390) دوستان عزیزی که مقالات خوب و مفیدشان در سایت های کنونی چپ و از جمله همان سایت "دوستان نیمه پنهان نویس" منتشر می شود – و این خیلی خوب است- طی تماس های مختلف از من می خواستند تا نسبت به انتشار مقالاتشان در آن مجله کاری کنم. حال آن که از 5 سال پیش به طور کلی شورای علمی مجله منحل شده است. پشت جلد هر شماره اسامی اعضای شورای علمی مجله به این شرح منتشر می شد و هرگز پدیده ی مخفیانه یی نبود:
حمید احمدی/سید حسن امین/ داود هرمیداس باوند/ حسین بشیریه/ مهدی تقوی/ پرویز پیران/ ناصر خادم آدم/ ابراهیم رزاقی/ حمید دیهیم/ علی رشیدی/ محمود سریع القلم/ بهزاد شاهنده/غلامرضا صراف یزدی/ سید جواد طباطبائی/ موسی غنی نژاد/ محمد قراگوزلو/ احمد نقیب زاده / محمد سعید نوری نائینی.
تا آن جا که به خود من مربوط می شود حتا یک بار هم پایم به پله کان موسسه اطلاعات و مجله نخورده است. اما از این که آن مجله به شکل سابق منتشر نمی شود هنوز دریغ و درد دارم.
ای میل بالای مقالات برای این است که اگر سوالی بود که برای همه گان جالب نبود پرسیده شود.

درآمد دو (تاچریسم ناب)
فرافکنی و فرار به جلو، معانی، مفاهیم و مصادیق چندان پیچیده‌یی ندارد. کافی است به این گزینه‌ها توجه کنید:
- محمدرضا رحیمی (معاون اول رئیس جمهوری اسلامی) ضمن انتقاد شدید از "بی‌تدبیری دولت در مهار گرانی" گفت "این یک تدبیر می‌خواهد که هم اکنون، مسوولان ما فاقد آن هستند" (کیهان، یکشنبه10/ اردی‌بهشت 1391، ش 20195/ص:4) چیزی که آقای دکتر رحیمی نگفت این بود که این "مسوولان‌ ما" چه کسانی هستند؟
- حجت‌الاسلام احمد خاتمی در مقام خطیب نمازجمعه‌‌ی تهران (15 اردی‌بهشت) از فریاد به پا خاسته‌ی مردم نسبت به گرانی‌ها یاد کرد و از نگرانی مراجع دینی درخصوص اقتصاد لگام گسیخته‌ی کشور سخن گفت.
- دکتر علی لاریجانی ضمن یک فاش گویی آشکار از عزم دولت نسبت به بنزین 2 هزار تومانی و گاز 3 برابری و گازوئیل چند برابری گلایه کرد و از این که مجلس زیر بار این شوک درمانی نخواهد رفت.
- از ارکان مختلف "پاک دست‌ترین دولت دنیا"، هر روز خبری مبنی بر یک فساد و اختلاس کلان بیرون می‌زند تا آن جا که رئیس مجلس با "فروتنی" می‌فرماید: «امروز از نظر فساد اداری شرایط خوبی نداریم.» (دنیای اقتصاد، دوشنبه 11 اردی‌بهشت 1391، ش: 2628، ص:6) و در ذیل همین اظهارات آیت‌الله آملی لاریجانی از شبکه‌های اختاپوسی فساد متشکل از قاضیان و مدیران اجرایی در پرده یاد می‌کند.
- در جریان پرونده‌ی اختلاس 3 میلیارد دلاری پای خیلی‌ها به میان آمده است، تا آن جا که تکیه کلام تهدید گونه‌ی "بگم بگم" آقای احمدی‌نژاد دیگر برای مرعوب ساختن رقیب تا دی‌روز متحد کافی نیست. در دولتی که آب و نان و شیر و گوشت و تخم‌مرغ و آموزش و بهداشت را به روی مردم بسته‌اند و رشوه‌های میلیاردی را باز گذاشته‌اند، بازهم می‌توان از "عدالت" قصیده‌ها سرود.
- از زمان عملیاتی‌سازی تئوری‌های میلتون فریدمن در شیلی (11 سپتامبر 1973) تاکنون درهای اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری بر پاشنه‌ی راست‌ترین ایده‌ئولوژی تاریخ سرمایه‌داری چرخیده است. در این میان سیاست‌های نئولیبرالی دولت‌های اصلی و فرعی به فقر و فلاکت بیشتر کارگران و زحمت‌کشان انجامیده است. بی‌گمان در کورس این فقیرتر کردن؛ دولت احمدی‌نژاد رکورددار است. این دولت نماد تیپیکال یک دولت تاچریستی ناب است!
- یک اقتصاد خوانده‌ی متمایل به جناح اصلاح طلبان دولتی (حسین راغفر)، نرخ تورم را در سال 90 نزدیک به 55 درصد اعلام کرده و گمان زده است که این نرخ در سال جاری 3 رقمی شود (در گفت و گو با روزنامه‌ی اعتماد ، شنبه 16 اردی‌بهشت) وی نرخ خط فقر مطلق در تهران را یک میلیون و پانصد هزار تومان دانسته است.
- نیازی به حساب و کتاب‌های پیچیده نیست. با یک معادله‌ی ساده‌ی دو تا دو چهار تا هم می‌توان به راحتی ثابت کرد، حتا اگر ملاک افزایش دستمزدها را ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی بدانیم، حداقل دستمزدها در سال جاری باید 11384950 رالج باشد. (در این زمینه ر.ک به: دنیای اقتصاد، مقاله‌ی روند تغییر مزد در پنج سال گذشته و مقایسه‌ی آن با نرخ تورم رسمی، یکشنبه 10 اردی‌بهشت 1391، ش: 2627، ص:29). حال اگر بخواهیم نرخ تورم را بر اساس ارزیابی‌های حسین راغفر محاسبه کنیم و بر این مبنا به تعیین حداقل دستمزد بپردازیم، گمان می‌کنم به رقمی دست‌کم دو و نیم تا سه برابر رقم اعلام شده از سوی روزنامه‌ی دست راستی "دنیای اقتصاد" خواهیم رسید. فقط با چنین معادلات ابتدایی و ساده‌یی می‌شود گفت که بختک فقر و فلاکت به نحو بی‌سابقه‌یی بر زنده‌گی توده‌های زحمت‌کش کشور ما آوار شده است.


سلسله مقالات "مبارزه‌ی طبقاتی برای افزایش دستمزد" را با ارزیابی مختصر نظریه‌پردازی‌های جریان موسوم به "راه سوم" یا نئوکینزین‌ها به پایان می‌بریم. همه‌ی امیدمان این است که توانسته باشیم مثل همیشه از موضع دفاع از منافع زحمت‌کشان چارچوب مشخصی را برای این مهم از مزغل خود ترسیم کرده باشیم. امیدمان این است که این سلسله مقالات - با همه‌ی کاستی‌های‌شان - در پلمیک میان سوسیالیست‌های چپ با سوسیال دموکرات‌ها مفید واقع شده باشد و امید دارم که دوستان مثل گذشته نویسنده را از نظرات انتقادی خود محروم نکنند. واضح است که بدترین نوع دفاع از این قلم، همانا دفاع بی‌منطق، بری از استدلال و فاقد پشتوانه‌های نظری در کنار موضع تهاجم به منتقدان است. امید دیگرم این است که دفاعیه‌ها تا آن جا که ممکن است ضعف‌های تئوریک این نوشته‌ها را روشن کند. در چنین شرایطی که تهاجم به معیشت تهی‌دستان از یک سو و حبس فعالان کارگری از سوی دیگر، دل و دماغی برای ما نگذاشته است، طرح مباحث تئوریک مثل همیشه لازم اما برخلاف همیشه سخت است. اعصاب ما در کوران و کوره‌ی وقایع اتفاقیه‌ی سی و پنج سال گذشته به اندازه‌ی کافی آبدیده شده و بسیار بدیهی است که به قول مارکس – و البته نیمای یوشی – راه خود را بدون توجه به سمپاشی‌ها دنبال گیریم.

تلاش نا فرجام نئوکینزین ها، راه سوم گیدنز
تئوری‌پردازی های مشهور به "راه سوم" (Third way) آنتونی گیدنز - که در نهایت متکی به ره یافت های لیبرالیستی از اقتصاد بود - پس از کوششی نافرجام به منظور آلترناتیوسازی در مقابل سرمایه داری عنان گسیخته ی نئولیبرال به محاق رفت. پایه ی تفکر راه سوم گیدنز در مجموع بر چند اصل استوار شده است:
1. فروپاشی اردوگاه کمونیسم روسی یا بن بست سرمایه داری دولتیِ مبتنی به برنامه‌ریزی متمرکز. گیدنز "سوسیالیسم واقعاً موجود" را با شیطنت تمام مترادف بی اعتباری سوسیالیسم چپ کارگری و سقوط نهایی مارکسیسم جا می‌زند.
2. افول سوسیال دموکراسی و تلاشی تدریجی دولت های رفاه.
3. درجه ی حاد و بی مانند توحش ایده‌ئولوژی نئولیبرالیسم.
بر پایه ی این باورهاست که راه سوم گیدنز می کوشد ضمن رعایت پنهانی اصول اساسی اقتصاد نئولیبرالیستی، عدالت اجتماعی را با تکیه به کارآیی بازار آزاد و توان مندی سرمایه‌داری تبلیغ کند. به یک مفهوم نظریه ی گیدنز نوعی تجدیدنظر در سوسیال دموکراسی ست که از اصالت نظری ویژه یی برخوردار نیست و تمام اعتبارش را از اعتلای حزب کارگر جدید (new labour) تونی بلر و به طور واقعی از برآیند دولت های تاچر و میجر وام گرفته است. برای نمونه آن چه که گیدنز و متعاقب او دولت تونی بلر تحت عنوان بیمه ی زمان کار پیش کشیدند، به طور مشخص از همان برنامه ی مشهور فعال سازی بازار کار در دولت های رفاه اسکاندیناوی الگو گرفته بود. بیمه‌ی زمان کار هیچ طرح تازه‌یی را - که مبین راه بردهای ادعایی رهبران حزب کارگر جدید در خصوص گسستِ رو به پیش از حزب کارگر قدیم (old labour) باشد - نماینده گی نمی کرد. گیدنز می‌کوشید از درون تلفیق نوعی گفتمان چپ لیبرال، کل ظرفیت های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی لیبرالیسم را حفظ کند و ضمن استحاله و حذف سوسیالیسم، در نهایت جنبه ی انتقادی چپ را در تئوری خود بازتولید نماید. تلاش تئوریک راه سومی ها معطوف به چند پروژه‌ی شکست خورده بود. از جمله:
• ایجاد یک جهان نگری فلسفی نسبت به جهانی‌سازی های نئولیبرالی با انتقاد از آنارشی سیستم اقتصادی بازار جهانی.
• رعایت یا تولید حریم تازه یی در حد فاصل سوسیالیسم و لیبرالیسم برای جاسازی عدالت اجتماعی.
• بیرون کشیدن دو مولفه ی آزادی و برابری از مباحث نظری چپ و راست.
• امکان‌سازی تعادل میان مطالبات برابری خواهانه ی فرودستان با حفظ آزادی-های فردی. در عین حال پای بندی به فردگرایی، گریز از همان جامعه پذیری سوسیالیستی که تاچریسم منادی و مجری آن بود. این جمله ی تاچر را رگز فراموش نخواهیم کرد که:"چیزی به اسم جامعه وجود ندارد. آن چه وجود دارد فرد است." تزلزل میان حقوق و تعهدات اجتماعی افراد از یک سو و نوسان مشکوک در بین روابط فرد و اجتماع از سوی دیگر.
اغتشاش در نظریه ی تناسب حقوق فردی و اجتماعی گیدنز تا آن جاست که مرزهای فردگرایی با تعهدات فردی تصریح نمی‌شود. برای نمونه سوسیال دموکراسی اگرچه از حق بیمه ی بی کاری دفاع می کرد، اما فرد بی کار را به کوشش متعهدانه برای یافتن کار سوق می داد. راه سوم در تنظیم این مناسبات ناتوان ماند. گیدنز برای تبیین جامعه شناختی مدرن خود مانند هر جامعه شناس مدرنیست دیگری (از جمله ماکس وبر) به نهادهای سنتی حمله می کند و جناح راست سوسیال دموکراسی را به این سبب که تمام تکیه گاهش را بر پایه های اقتدار برخاسته از نهادهای سنتی قرار داده، به نکوهش می گیرد. گیدنز به جای این نهادها "در جامعه ی مدرنی که سنن و رسوم، نفوذ خود را از دست داده اند" تنها گزینه ی تحقق اقتدار را در پیش گرفتن دموکراسی می داند. او به جای زوال سنت ها و رسوم و برای ایجاد همبسته گی جدید اجتماعی و واکنش به معضلات زیست محیطی به سوی ارزش های جهان میهنی می رود. (آنتونی گیدنز، 1386، صفحات مختلف)
راه سوم گیدنز که با زیر تیتر "بازسازی سوسیال دموکراسی" مفهوم واقعی می‌گیرد، در نخستین برداشت وانمود می کند که به قصد پر کردن شکاف های چپ و ترمیم گسل های "سوسیالیسم واقعاً موجود" وارد میدان شده است، اما به استناد آن چه پیش‌تر گفتیم گیدنز می کوشد میان اردوی کار و سرمایه چنان آشتی و صلحی ایجاد کند که از درون آن اساس شیوه ی تولید بورژوایی تماماً حفظ شود و کم-ترین لطمه یی به ساختارهای آن نخورد. "بازسازی سوسیال دموکراسی" که در بحران دهه ی هفتاد به شدت شکاف برداشته و اصول اساسی آن ضربه خورده است در راستای دفاع از منافع سرمایه صورت می بندد و از همان ابتدا کل مبانی جامعه شناسی گیدنز را بیرون از تمام نحله های چپ - اعم از رادیکال، کارگری، نو و... - می گذارد و به تمامی به استخدام ایده‌ئولوژِی لیبرالیسم در می‌آورد. حتا سخن گفتن از تلاش گیدنز برای بازسازی راه سومی که باید از تلفیق یا میانه ی دو ایده ئولوژی راست سرمایه داری و روش اقتصاد سیاسی سوسیالیستی شکل گیرد، در نهایتِ خوش بینی آشتی نا مفهوم راست و چپ نیست. اصولاً پس از "صلح صنعتی" در انگلستان قرن هفدهم و هیجدهم که از طریق کسب سود ناشی از استعمارگری، دولت انگلستان بیش‌ترین مزد را به کارگران داخلی پرداخت می کرد و از سود و ارزش اضافی می گذشت، هرگز میان اردوی کار ـ سرمایه امکان تحقق آشتی طبقاتی وجود نداشته است. بازسازی سوسیال دموکراسی به شیوه ی راه سوم آنتونی گیدنز اگرچه در افزوده‌هایی بر "تئوری اشتغال عمومی و بهره و پول" کینز طراحی می کند، اما در مجموع راه چاره یی در برابر بحران های اقتصادی سوسیال دموکراسی نمی‌گشاید. شکل سیاسی و روش حکومتی راه سوم همان لیبرال دموکراسی مبتنی بر انتخابات وکالتی ست که جنبه و ظرفیتی عمیقاً ضد دموکراتیک دارد و به دلیل پاسخ گو نبودن نماینده گان و فقدان هر آینه حق عزل همان دموکراسی بورژوایی جوامع سرمایه‌داری کنونی را تداعی می کند. مردم هر 4 یا 6 سال - بسته به قوانین موجود - بنا به یک وظیفه ی "ملی" سر صندوق ها حاضر می-شوند و به پلاتفرم این یا آن فرد و حزب رای می دهند و بعد هر کدام به راه خود می روند. وکلای نیابتی در تمام دوران نماینده گی خود به منتخبان پاسخ‌گو نیستند و در صورت تخلف یا عدول از وظایف نماینده‌گی هیچ نهادی حق عزل ایشان را ندارد. مردم نیز حق اعتراض به مصوبات پارلمان و دولت را ندارند. چرا که خود به مشروعیت آن ها رای داده اند. روش پیش نهادی راه سوم گیدنز برای شکل حکومتی چیزی جز این نیست. مستقل از تعابیر مختلفی که درباره ی دموکراسی ارائه شده است، چنین شکلی از دموکراسی لیبرال، عقب مانده ترین صورت مندی تحقق یافته از این واژه ی چند پهلو است.واژه ی چند پهلو را برای دموکراسی به کار بستم و همین جا اضافه می کنم که اگر امکان انتشار مجلدات دوم و سوم فکر دموکراسی سیاسی این قلم مهیا می شد یک مرزبندی دقیق – دست کم در حوزه ی تالیف و نه ترجمه- میان دموکراسی کارگری و دموکراسی لیبرال به دست می آمد. باری.....
در حوزه ی اقتصادی، گیدنز کوشید پس از عروج نئولیبرالیسم، بازسازی سوسیال دموکراسی را بی اعتنا به زمینه های بحران دولت‌های سرمایه داری رفاه مهندسی کند. انحلال روش های چپ و به ویژه نگاه خصمانه به مالکیت اجتماعی و حفظ حریم حرمت "بازار مقدس" وظیفه ی اصلی راه سوم گیدنز است. کل اضطراب گیدنز در همان دل‌شوره های اصلی سرمایه داری معاصر پنهان شده است.
• توحش ایده ئولوژی اقتصاد سیاسی نئولیبرال که با تمام قدرت ثبات جهان را به مخاطره افکنده است.
• خلاء ناشی از فروپاشی سوسیالیسم واقعاً موجود (کمونیسم بورژوایی).
• جهانی شدن های اجباری نئولیبرالی و تهاجم به حوزه های اقتصاد و فرهنگِ دولت های محلی و تحمیل مناسبات فرهنگی و اجتماعی فردگرایانه.
راه سوم از یک‌سو در تمامی ابعاد انقلاب کارگری را بایگانی می کند و ضمن نقد ساقط کردن قهرآمیز نظام سرمایه داری - با تاکید بر مضرات انقلاب - از نهادینه شدن حق رای کارگران سخن می گوید و از سوی دیگر برای رسمیت بخشیدن به اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری لباس قانون می دوزد.اتحادیه هایی که در جریان سلطه ی تاچریسم و ریگانیسم نابود یا به شدت ضعیف و محافظه کار شده بودند. گیدنز ضمن پذیرش حق اعتصاب برای کارگران و تحدید قوانین ضد کارگری سرمایه داری (از جمله تقلیل دستمزدها و بی کارساز ی ها ) از موضع رفرمیسمی آشنا به منظور کسب حقوق اقتصادی و اجتماعی "بیش‌تر" برای طبقه ی کارگر به میدان می آید. موضع گیدنز به روند افزایش دستمزد کارگران تفاوت چندانی با نظریه‌ی گیدنز ندارد. گیدنز نیز مانند کینز مالکیت خصوصی کلان بر وسائل تولید را می پذیرد و با دخالت دادن دولت اقتصادی برای تنظیم و کنترل بازار و قطع همان "دستان نامریی" در بالاترین ظرفیت رادیکالیسم خود، دولت را ملزم به تامین حداقلی از امکانات رفاهی برای فرودستان می‌سازد.
عروج نئولیبرالیسم از درون همین سیستم اقتصادی سیاسی آغاز شد و ریشه های دولت رفاه را زد. در مکتب وین و شیکاگو گفته می شود که "رفاه شکل گرفته توسط دولت های سوسیال دموکرات باعث فربه گی خرده بورژوازی و نفوذ تزلزل پذیری این طبقه به درون طبقه ی کارگر شده و به تمایلات فزون خواهانه ی کارگران دامن زده است."؟؟ در نتیجه ی تناقض چنین استدلالی جمع گرایی برآمده از رفاه سوسیال دموکراسی نیز به مخاطره افتاده است. گویا ایجاد دولت بزرگ نیز از ضعف‌های سوسیال دموکراسی های حد فاصل پس از جنگ تا بحران دهه ی هفتاد بوده است. در کنار دولت بزرگ، زیان بازار، تحدید جامعه ی مدنی، تضعیف خلاقیت ها و نوآوری های فردی، از میان رفتن منابع دولتی به سبب خدمات حمایتی از اقشار تحتانی خرده بورژوازی و طبقه ی کارگر و نابودی احساس "شور انگیز رقابت"، و.... همه ی آن بهانه ها و اعتبارسازی هایی بود که به تاچر امکان داد تا در غیاب یک قطب قدرت مند سوسیالیستی، خشن ترین شکل سرمایه داری معاصر را با تکیه بر بنیادگرایی بازار آزاد حاکم کند. دو سال بعد (1981) پیروزی رونالد ریگان در آمریکا، بحران سوسیال دموکراسی را به مرحله‌ی فروپاشی کشید. تمام تلاش گیدنز در راه سوم بازسازی سوسیال دموکراسی به شیوه ی بازگشت به دهه ها ی "طلایی" رونق سرمایه داری بعد از جنگ جهانی دوم است. حتا اگر چنین تلاشی نیز به تحقق بپیوندد، از درون آن یک بار دیگر نئولیبرالیسمی لگام گسیخته‌تر بیرون خواهد زد. و این همان بحران سیکلیک سرمایه داری است که تا زمان حیات این شیوه ی تولید ضد انسانی ادامه خواهد داشت.....

بعد از تحریر
1. من در یک برهه به سرقت تمام و کمال و بدون یک نقطه کم و زیاد یک کتاب و مقاله‌ام، اعتراض و شکایت کردم. اما اکنون بر این باورم که از این سیاه بر سفید نوشته‌ها هر سایت و تریبونی می‌تواند با یا بی‌نام نویسنده بهره بگیرد و نگفته نگذرم که شخصاٌ جز در چند مورد با هیچ سایتی مکاتبه نداشته و تبعاً مستقیماً مقاله نداده‌ام. تمام این تلاش‌های صمیمانه به عهده‌ی نازنینانی است که اگرچه از دیدارشان محروم بوده ام، اما به جان منت‌پذیر و حق‌گزار محبت شان هستم.
2. در ایران مقالات زیادی از این قلم در مطبوعات چاپ شده است. بیش از پانزده کتاب نیز. تمام این مقالات و کتاب‌ها - تاکید می‌کنم تمام این مقالات - با ویرایش و ممیزی شوراهای تحریریه و سردبیران جرح و تعدیل و بعد منتشر شده‌اند. در جایی اگر از قتل‌های سیاسی دهه‌ی شصت به عنوان خشونت نظام سخن گفته‌ام آن را حذف و فی‌المثل به دو سه مورد کم خطر اکتفا کرده‌اند. وقتی از خطر احتمال جذب جوانان آواره‌ی کشور در "میلیشیاهای فروغ جاویدان" هشدار داده‌ام، سردبیر محترم آن را به "برانداز" تغییر داده است. و چه کسی است که نداند در ادبیات اجتماعی چپ همان قدر که انقلاب پدیده یی شناخته شده است در مقابل براندازی واژه یی نامفهوم است. چنین رویه‌یی در همه‌ی جای دنیای سانسور زده - حتا در آمریکای "آزاد" – رسمی نهادینه شده است. در یک فرصت مناسب خاطرات مستندی را از احمد شاملو در این خصوص نقل خواهم کرد. تبعاً در مواردی که زیر بار سانسور و دست کاری نرفته‌ام کتاب یا مقاله‌ام نیز در محاق مانده است.
قصد داشتم به مناسبت نمایشگاه کتاب تهران چند مورد از این گرفتاری‌ها را به صورت مستند و مکتوب در معرض قضاوت بگذارم اما به دلایلی از شر آن گذشتم. به قول ملای روم:

یک سینه سخن دارم هین شرح دهم یا نه؟

... مهم اما این است:
در برابر کدامین حادثه
    آیا
      انسان را دیده‌یی
               با عرق شرم بر جبینش!

• در مورد نحوه‌ی همکاری با مرکز گفت و گوی تمدن‌ها و علت برخورد با مهاجرانی (پس از نوشتن کتاب بی‌بنیاد "گزند باد" و اتهام به شاملو) در این مجمل به اجمال هم نمی‌توانم بگویم. همین قدر خواننده‌‌ی علاقه‌مند به تاریخ و گذشته‌ی افراد را به این مقاله‌ام در پاسخ به دو نقد مهاجرانی به این قلم و در دفاع از شاملوی سوسیالیست مندرج در روزنامه اطلاعات ارجاع می‌دهم.
قراگوزلو. محمد (1381) نقدها را بود آیا که عیاری گیرند، روزنامه‌ی اطلاعات ش:2261، ص6.
بعد از این پلمیک هرگز به مرکز گفت و گو نرفتم و تمام طلب‌های مالی دانشجویان همکارم در پروژه‌ی "گفتمان گفت و گو" حیف و میل شد!   


محمد قراگوزلو
QhQ.mm22@gmail.com

منابع
- گیدنز. آنتونی (1383) چکیده ی آثار آنتونی گیدنز، برگردان حسن چاوشیان، تهران: انتشارات ققنوس.
- (1386) راه سوم: بازسازی سوسیال دموکراسی، برگردان منوچهر صبوری کاشانی، تهران: انتشارات شیرازه.

پی نوشت:
قراگوزلو . محمد(1387) فکر دموکراسی سیاسی ، تهران : موسسه ی انتشارتی نگاه