سایه ی «رهبری» بر سر جنتی!
«رئیس جمهور» حق تذکر به شورای نگهبان را ندارد!
•
سخنگوی شورای نگهبان: رییس‌جمهور نمی‌تواند به شورای نگهبان و نهادهای خارج از قوای سه‌گانه تذکر و اخطار دهد
...
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
چهارشنبه
۲۰ ارديبهشت ۱٣۹۱ -
۹ می ۲۰۱۲
شرق- عشرت عبداللهی: در فردای روزی که «احمدی‌نژاد» مصوبه «نظارت بر عملکرد نمایندگان» را مغایر قانون اساسی دانسته بود، سخنگوی شورای نگهبان به آن واکنش نشان داد و گفت: «تذکر و اخطار رییس‌جمهور به شورای نگهبان خلاف اصل ۱۱٣ قانون اساسی است.»
رییس‌جمهور دو روز پیش در نامه‌ای خطاب به «آیت‌الله سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی»، رییس هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا به مصوبه مجلس درباره «نظارت بر نمایندگان مجلس» اعتراض کرده و گفته بود «مصوبه مجلس درباره نظارت بر عملکرد نمایندگان به دلیل ایجاد تبعیض بین آحاد مردم و نمایندگان آنها، اعطای درجه‌ای از مصونیت پارلمانی و تعلیق رسیدگی قضایی به نمایندگان مجلس و نقض اصل ممنوعیت اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی برای اعمال حق آزادی بیان و رای، مغایر قانون اساسی است.» مصوبه‌ای که مهر تایید شورای نگهبان را بر خود داشته و از طرف رییس مجلس جهت ابلاغ برای رییس‌جمهور ارسال شده بود. اما نه تنها ابلاغ نشد بلکه برخی از محتویات این مصوبه به زعم احمدی‌نژاد مغایر اصولی از قانون اساسی تشخیص داده شد و برای اعتراض به آدرسی به جز شورای نگهبان که مرجع اصلی تفسیر و تشخیص مغایرت یا عدم مغایرات مصوبات مجلس با قانون اساسی است، فرستاده شد.
احمدی‌نژاد در این نامه با اشاره به «تبصره یک ماده ۹ که تشخیص مصادیق اصل ٨۶ قانون را بر عهده هیاتی از نمایندگان مجلس قرار داده است،» گفته بود «این تبصره آشکارا مخالف اصول متعدد قانون اساسی است؛ چرا که طبق قواعد شناخته شده اگر نماینده‌ای در اظهارنظر خود حقوق دیگران را نقض کند یا مرتکب توهین یا تهمت یا افترا شود این امر قابل رسیدگی در مرجع قضایی است.»
وی سپس افزوده بود «در تبصره ۲ مصوبه فوق علاوه بر دادن اختیار انحصاری رسیدگی به اظهارنظرها به هیاتی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ضمانت اجرا نیز تعیین شده است و هر مرجع قضایی که بدون رعایت ترتیب این ماده رسیدگی نماید مستوجب مجازات انتظامی از درجه پنج تا هفت معرفی شده است که این تمهید به جهات متعددی با قانون اساسی مغایر است.»
در چنین شرایطی «عباسعلی کدخدایی» که با «فارس» گفت‌وگو می‌کرد، در واکنش به این نامه اظهار داشت: «با توجه به اینکه قبلا شورای نگهبان هم در نظرات تفسیری و هم در نتایج کارگروه حل اختلاف که در شورا تشکیل شده بود، اعلام نظر کرده بود، رییس‌جمهور بر اساس اصل ۱۱٣ نمی‌تواند به شورای نگهبان و نهادهای خارج از قوای سه‌گانه تذکر و اخطار دهد.»
اصل ۱۱٣ قانون اساسی می‌گوید «پس از مقام رهبری، رییس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.» بسیاری این اقدام احمدی‌نژاد را در راستای تصمیم سال گذشته‌اش می‌دانند. هنگامی که در اواخر سال گذشته احمدی‌نژاد هیات نظارت بر قانون اساسی، میراث به جا مانده از دوران اصلاحات را پس از شش سال معلق‌شدن مجددا احیا کرد، شورای نگهبان بر غیرقانونی بودن چنین هیاتی تاکید کرد و از دولت خواست که خلاف قانون رفتار نکند اما دولت بی‌توجه به این هشدارها نظارت بر اجرای قانون اساسی را جزو وظایف خود دانست. بر همین مبنا بود که روز دوشنبه گذشته رییس‌جمهور رسما وارد فاز اجرایی این موضوع شد و در نامه‌ای مصوبه‌ای را که اکنون لازم‌الاجرا تلقی می‌شود، مغایر قانون اساسی می‌داند.
البته این اقدام احمدی‌نژاد مسبوق به سابقه است. هفدهم خردادماه سال ٨۹ بود که محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ای به آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان بر عدم انطباق برخی طرح‌های مصوب مجلس با قانون اساسی تاکید کرد و گفت «اینجانب به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پاسداری از این میثاق دینی و ملی از جمله جایگاه بی‌بدیل شورای نگهبان در صیانت از شرع مقدس اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بر همگان فرض می‌دانم که مرجع انحصاری تشخیص انطباق مصوبات مجلس با موازین اسلام و عدم مغایرت مصوبات یاد شده با احکام اسلام اکثریت فقهای معظم شورا و در مورد انطباق و عدم تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اکثریت همه اعضای شورای نگهبان می‌باشد. امیدوارم با درایت اعضای شورای نگهبان قانونگذاری در مسیر منطبق بر قانون اساسی هر روز متعالی‌تر گردد.»نامه‌ای که بلافاصله واکنش شورای نگهبان را به دنبال داشت. شورای نگهبان خطاب به محمود احمدی‌نژاد نوشت: «مرجع تشخیص خلاف شرع یا خلاف قانون اساسی بودن مصوبات مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان می‌باشد که این شورا نیز بر اساس قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی خود در انجام این وظیفه قانونی دقت لازم و کافی را معمول داشته است، اما یادآور می‌گردد که پس از تشخیص این شورا و طی مراحل نهایی، سایر مقامات و نهادها وظیفه‌ای جز اجرای قانون و رعایت آن ندارند.»
اما نامه‌نگاری‌ها نتوانست محمود احمدی‌نژاد را به اجرای برخی از قوانینی که او، آنها را مغایر قانون اساسی می‌دانست، ملزم کند. اختلافات آنقدر زیاد شد که در نهایت منجر به تشکیل کارگروهی با عنوان کارگروه حل اختلاف بین قوا شد؛ کارگروهی که شورای نگهبان بانی تشکیل آن شد و اعضای آن را برخی نمایندگان مجلس، برخی دولتیان و بعضی از حقوقدانان تشکیل می‌دادند. اما در نهایت آنچه از نتیجه کارگروه بیرون آمد نیز نتوانست نتایج مثبتی داشته باشد. پس از آن بود که هیات حل اختلاف و تنظیم روابط قوا در اجرای بند ۷ اصل ۱۱۰قانون اساسی به منظور بررسی و ارایه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه به دستور مقام معظم رهبری تشکیل و ریاست آن بر عهده آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رییس سابق قوه قضاییه گذاشته شد؛ هیاتی که احمدی‌نژاد دو روز پیش در نامه‌ای به رییس آن مصوبه نظارت برعملکرد نمایندگان را مغایر قانون اساسی دانست.
|