• امام که مقدّس باشد، امامزاده نیز مقدس میشود. امامزاده که مقدس شد، متولی‌ امامزاده هم ادعای تقدس خواهد کرد. سپس بهای اعتراض به این ساختار قدسی‌، ارتداد و قتل خواهد بود. نقد متولی، اعتراض به امام تلقی‌ خواهد شد‌ و پرسش از امام را متولی‌ با تکفیر و صدور فرمان قتل پاسخ خواهد گفت ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲٣ ارديبهشت ۱٣۹۱ -  ۱۲ می ۲۰۱۲

امام که مقدّس باشد، امامزاده نیز مقدس میشود. امامزاده که مقدس شد، متولی‌ امامزاده هم ادعای تقدس خواهد کرد.سپس بهای اعتراض به این ساختار قدسی‌، ارتداد و قتل خواهد بود. نقد متولی، اعتراض به امام تلقی‌ خواهد شد‌ و پرسش از امام را متولی‌ با تکفیر و صدور فرمان قتل پاسخ خواهد گفت.
عجیب نیست که هر گونه نقد و انکار مقدسات ، حاکمیت سیاسی و گروههایی که در فضای انگاره‌های حاکم زندگی‌ میکنند را آشفته و هراسان میکند. استبداد سیاسی و اجتماعی موجود از حیطه‌های مقدس که غیر قابل نقد خوانده میشود ، تغذیه میکند و شلیک به سمت مقدسات به مثابه شلیک به قالب استبداد است.حیطه‌های مقدّس با آنکه تعریف پذیر و قابل شناسایی اند، اما مرز‌های معین و مشخصی ندارند. این چیزهای مقدس تمایلی ذاتی به بسط و گسترش خود دارند.پذیرش هر کدام از حیطه‌های مقدس به تولید و پذیرش اجباری حیطه‌های مقدّس جدید میانجامد. برای جلوگیری از بسط مقدسات و گسترش وسعت و عمق استبداد ناشی‌ از آن، آیا بهتر نیست که همه قلمرو‌های مقدس را از اعتبار انداخت و سرچشمه را کور کرد؟
هر امر مقدس سخنگو و نگهبان دارد و صفات خود را در نمایندگان خود تجلی‌ میدهد. در این وضعیت، روایت‌ها و تلقی‌‌های مربوط به کارکرد امر مقدّس، اصالتی غیر از کارکرد متولیان و صاحبان آن نخواهد داشت.

حیطه های مقدس، ذاتا ماهیتی استبدادی و خودکامه دارد.
این سخن یک قضاوت از سر عداوت و یک ارزشگزاری اخلاقی نیست. سراسر متون مقدس و سخنان متولیان آن آکنده است از عدم تحمل رقبای فکری و عقیدتی. به نحوی که گروه های فکری غیرهمسو و منتقد، به سهولت نجس و ناپاک معرفی می گردند، رانده می شوند، فرمان تکفیر و ارتداد و قتلشان صادر می شود، زنازاده و لقمه حرام خوانده می شوند.
استبداد حاکم بر جامعه ایران قبل از آنکه ابعاد سیاسی داشته باشد ماهیتی کاملا عقیدتی و فکری دارد و حکومت دینی در کنار عدم تحمل رقبای سیاسی، به نام صیانت از حیطه های مقدس، دگراندیشی فکری را نیز به شدت تخطئه و سرکوب میکند.
حاکمیت نه تنها در میدان سیاست به توازن نیروهای سیاسی و تقسیم قدرت پایبند نیست، در عرصه اندیشه و عقیده هم اعتقادی به ایجاد شرایطی برابر برای اندیشه های غیرهمسو ندارد و ابراز آزادانه عقاید را برای بقای سیاسی خود مضر میداند.
استبداد سیاسی موجود به دلیل تلفیق و در هم آمیزی سیاست با دین در بستری از حیطه های مقدس تولید و اعمال می شود. جامعه ایران با یک سیستم تمام عیار استبداد دینی مواجهه است که این استبداد با شمشیر مقدسات بالای سر جامعه ایستاده و کوچکترین حرکت مخالف و مغایر را با ضربتی دفع می کند. آیا نباید برای خشکاندن ریشه های استبداد حاکم و به جهت جلوگیری از بازتولید آن زمین مقدسات را شخم زد؟
این یک مباره منصفانه است. بزرگترین و مهلک ترین کارکرد مقدسات و متولیان آن که در جامعه ایران قدرت سیاسی را به دست گرفتند، عدم تحمل هرگونه رقابت و تخصیص انحصاری تاثیرگزاری سیاسی و اجتماعی است.
در این پروسه سرکوب گرانه، به نام مقدسات هرگونه تنوع فکری و فرهنگی و تکثر عقاید و اندیشه ها نادیده گرفته می شود. بنابراین برای تضعیف این پروسه ضدانسانی، ناگزیرا باید عدم مطلوبیت امور مقدس را که آبشخور استبداد دینی است، آشکار کرد. حتی اگر این امور بخشی از عقیده گروهی از مردم را شکل داده باشد. مردم، هرچند به عنوان حامیان تغیرات اجتماعی حائز اهمیتی سیاسی اند، اما هر گاه اگر زیست فرهنگیشان در قلمرو امور مقدس - که ذاتا مغایر با پذیرش تنوع فکری در جامعه است – رقم خورده باشد، کارکرد خود را به عنوان حاملان تغییرات اجتماعی و سیاسی از دست خواهند داد. در این صورت دیگر ضرورتی نخواهد داشت با نام احترام به عقاید دیگران، این نوع از عقیده و زیست فرهنگی، مصون از نقد، انکار و اعتراض باقی بماند. روند تخریب پایه های ایدئولوژیک و عقیدتی قدرت را نمی توان و نباید معطل سلیقه ی فرهنگی گروه هایی از مردم کرد که دچار القائات مذهبی اند و مصرف کنندگان کالایی اند که صاحبان قدرت در اختیار آنها قرار می دهد. سکوت و بی عملی و ملاحظه کاری در قبال زمینه های ایدئولوژیک تولید استبداد به بهانه آنکه این حیطه بخشی از عقاید گروهی از مردم است، منجر به تقویت ساختاری خواهد شد که به جهت سرکوب عقاید غیرهمسو با خود به وجود آمده است.

***
در واکنشی که نسبت به آخرین ترانه "شاهین نجفی" در سایت ها و وبلاگ های جمهوری اسلامی صورت گرفت دو نکته مهم و قابل تامل وجود دارد. اولین نکته صدور حکم ارتداد و فرمان قتل این هنرمند معترض و دومین نکته نقل حدیثی دینی ست که مشابه ده ها حدیث و روایت دیگر حاوی هتک حرمتی شنیع و مروج خشونتی غیرانسانی علیه این هنرمند و علیه منتقدان و مخالفان فکری حکومت دینی است. این دو نکته حائز اهمیت، نشان می دهد که حکومت دینی تا چه اندازه می تواند به صورت لجام گسیخته، هتاک و خشن عمل کند. صدور حکم ارتداد و مباح اعلام کردن خون مخالفان فکری و سیاسی- از نخبگان جامعه گرفته تا مردم عادی که مطالباتشان در تضاد با منافع حکومت است- سابقه طولانی دارد. هرچند این طرز تفکر تبدیل به ابزاری برای فاش شدن ماهیت ضد انسانی حکومت دینی شده است، اما ضرورت محترم شمردن و حفظ جان انسانها و نیز اصل پذیرش تنوع عقاید و آزادی بیان، ایجاب می کند که زمینه های دینی صدور چنین احکامی برای افکار عمومی شناسانده شود. صدور فرمان قتل مخالفان، مختص به همه حکومت های خود کامه است، اما گمان نمی رود که هیچ حکومتی ریختن خون مخالفان خود را اعلام عمومی کند و از مردم عادی برای به اجرا درآوردن آن دعوت بعمل آورد. آنچه در حکومت دینی با اعلام عمومی فرمان قتل و تحریک گروه های مذهبی برای اجرا در آوردن آن صورت می گیرد، گویای آن است که حاکمیت حداقل در بخشی از افکار عمومی، همراهی با خود را در این زمینه می بیند و این احکام ضدانسانی را دارای وجاهت نزد لااقل بخشی از افکار عمومی می داند. این در حالی است که در رابطه با وجاهت زدایی از زمینه های صدور این احکام و روشنگری درباره ماهیت آن باید اقدام عاجل و تاثیر گذار انجام داد.
نقض حقوق بشر را نباید تنها به عامل سیاسی محدود کرد و نسبت داد. زمینه های نقض حقوقی نظیر حق آزادی بیان و حق برخورداری از زندگی، در شرایطی غیر از شرایط حاکمیت دینی هم وجود دارد. دستورات دینی نظیر امر به معروف و نهی از منکر و صدور احکام ارتداد، قبل از دوره جمهوری اسلامی نیز وجود داشته و بعد از پایان حکومت دینی هم شرایط وقوع آن وجود خواهد داشت. ضمن آنکه طیفی از منتقدان سیاسی جمهوری اسلامی را می توان اشاره کرد که نسبت به انتقاد از آموزه ها و مقدسات دینی ابراز مخالفت می کنند. بعلاوه در هر شرایط سیاسی همیشه بخشی از جامعه که زیست فکری شان مطابق با باورهای دینی است، می توانند محملی برای بروز خشونت های فردی و اجتماعی باشند و تبدیل به عاملی برای نقض حقوق انسانها شوند. در چنین وضعیتی، نمی توان نسبت به نقض حقوق بشر معترض بود و در عین حال به بستر شکل گیری آن بی توجهی کرد، و ایدئولوژی مولد این خشونت مقدس را به تیغ نقد نکشید و به بهانه ی ملاحظات اجتماعی و سیاسی، پروژه تضعیف خشونت را به تعویق انداخت.
در خصوص ترانه ی منتشر شده از سوی شاهین نجفی حتی اگر، به توافق درباره توهین آمیز بودن آن برسیم- که نگارنده دیدگاهی مغایر با این توافق احتمالی دارد- نمی توان پذیرفت که جزای این توهین! صدور حکم قتل و ترغیب دیگران برای انجام آن باشد. حتی اگر زمینه صدور چنین حکمی، احادیث و روایات مذهبی باشد. که در این صورت بدون شک، گوینده و صادر کننده آن حدیث و روایت را نیز، به دلیل عدم تناسب کیفر با عمل انجام شده، باید فاقد وجاهت انسانی و عدالت دانست.

مهران جنگلی‌ مقدم