اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ٣۰ ارديبهشت ۱٣۹۱ -  ۱۹ می ۲۰۱۲

 «گامی برای تحقق عدالت آموزشی» عنوان یادداشت روزنامه جام جم به قلم محسن ماندگاری است که در آن می خوانید:
کنکور، غول بزرگی که خواب از چشم نوجوانان ایرانی می‌رباید و برای شکست دادن آن باید روئین تن و در کوره آموزش‌های نفسگیر آموزشگاه‌های مختلف آبدیده شد، اگرچه قرار است با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تا دو سال آینده حذف شود، اما همچنان بزرگ‌ترین دغدغه دانش‌آموزان کشورمان است.
دغدغه‌ای که نه‌فقط فشار روحی و اضطراب‌های طولانی مدت را با خود می‌آورد، بلکه در چند سال اخیر و به دلیل فشرده‌تر شدن رقابت‌ها، هزینه‌های بسیاری را نیز بر خانواده‌ها تحمیل می‌کند.
با فراگیرتر شدن کلاس‌های کنکور در یکی دو دهه گذشته و سرمایه‌گذاری‌های کلانی که در زمینه آموزش دانش‌ آموزان برای شرکت در این آزمون سرنوشت‌ساز صورت می‌گیرد، بدیهی است که میزان دسترسی دانش‌آموزان به کلاس‌های آماده‌سازی که مستلزم پرداخت هزینه‌های گاه سرسام‌آور می‌شود، متاسفانه رابطه مستقیمی با موفقیت در این آزمون پیدا کرده است.
این نابرابری آموزشی باعث شده است که استعدادهای بسیار درخشانی که در شهرها یا روستاهای کوچک کشورمان امکانات مالی و دسترسی مناسبی به کلاس‌های کنکور و مشاوره‌های آموزشی ندارند در رقابتی نابرابر با پایتخت‌نشینان یا داوطلبانی که در شهرهای بزرگ تحصیل می‌کنند، شرکت کنند.
برای کاستن از این نابرابری آموزشی، رسانه ملی از سال‌ها قبل، مجموعه برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در شبکه ‌های مختلف و بویژه در شبکه آموزش سیما پایه‌گذاری کرده است تا حتی‌المقدور از این بی‌عدالتی کاسته و فرصتی برابر برای داوطلبان کنکور در گوشه و کنار کشورمان ایجاد کند.
با استفاده از این برنامه‌هاست که هم‌اکنون صدها هزار دانش‌آموزی که امکان بهره‌مندی از فرصت‌های آموزشی در شهرهای بزرگ را ندارند، می‌توانند براحتی با بهترین و مجرب‌ترین معلمان و مدرسان ارتباط برقرار کرده و با برخورداری از تجربه آنها خود را آماده عبور از سد کنکور کنند.
روزنامه جام‌جم با استفاده از همین تجربه سودمند رسانه ملی در ارتباط مستقیم با دانش‌آموزان در سراسر کشور، از امروز صفحه‌ای جدید برای داوطلبان کنکور راه‌اندازی کرده است تا با همکاری و مشارکت برنامه تلویزیونی «فرصت برابر» به نیازهای آموزشی نوجوانان عزیز کشورمان پاسخ گوید.
«جام‌جم» پیش از این نیز در دهه ٨۰ با راه‌اندازی صفحه کنکور، با مخاطبان نوجوان خود همراه شده و تجربه خوبی از آن داشته است.
امیدواریم این اقدام به همه دانش‌آموزان و داوطلبان کنکور در سراسر کشورمان کمک کند تا از آزمون ورودی دانشگاه ‌ها سربلند بیرون آمده و نخبگان و استعدادهای برتر نوجوانانمان، آینده‌ای خوب برای خود و کشورشان ایران بسازند.

کیهان: «آل سعود روی میدان مین»
«آل سعود روی میدان مین» یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می خوانید:
الحاق بحرین به عربستان بخشی از یک طرح بزرگتر است که تحت عنوان «اتحاد کامل کشورهای خلیج» مطرح گردید و حتی بعدا با پیش کشیدن بحث اضافه کردن مراکش و اردن به جمع اعضای شورای همکاری خلیج فارس «فدراسیون پادشاهی عرب» مد نظر قرار گرفت بنابراین می توان گفت از منظر آل سعود، الحاق بحرین- به دلیل وابستگی آل خلیفه به ریاض- ممکن ترین و اولین گام در راه شکل گیری فدراسیون عربی با محوریت عربستان است اما البته در این طرح خطاهای استراتژیکی هم وجود دارد که آن را در اولین گام ها با چالش مواجه می کند در اینجا ضمن بحث از ماهیت طرح عربستان به بعضی از این خطاها هم اشاره می کنیم:
۱- سعودی کردن شبه جزیره عربستان- که از هفت کشور تشکیل شده- یک طرح ۷۰ ساله است که به تعبیر معاون دبیرکل شورای همکاری از سال ۲۰۰۱ شدت گرفته و در طول این مدت عربستان به طرق مختلف سعی در تحقق آن داشته است. که از جمله باید به اشغال سه استان عسیر، نجران و جیزان یمن و تلاش برای سیطره بر یمن از طریق خاندان الاحمر طی ۱۲سال گذشته، درگیری با قطر برای تصاحب خلیج سلوا و خورالعدید، درگیری با امارات بر سر تهدید مرزهای دریایی، درگیری با کویت بر سر مرزهای دریایی و جزایر ام المرادم و قارو و درگیری با عمان بر سر خطوط مرزی اشاره کرد. در طول این دوره ۷۰ ساله حکام آل سعود تلاش کرده اند تا با استفاده از دلارهای نفتی و پشتیبانی انگلیس و آمریکا، بر کل شبه جزیره سیطره پیدا کنند. عربستان در این میان توانست تا حدی سیطره خود را بر یمن توسعه دهد و مشکلات مرزی خود را بطور موقت با امارات و کویت حل و فصل نماید اما بیداری اسلامی در کشورهای عربی به عربستان نشان داد که این توافقات می تواند یک روزه از بین برود و به ضد خود تبدیل شود. از این رو حدود شش ماه پیش پادشاه عربستان طرحی مبنی بر «اتحاد کامل کشورهای خلیج» که کارکردی فراتر از اتحادیه عرب داشت را به سران شورای همکاری ارائه کرد و در کنار آن محافل سعودی از طرح بزرگتری مبنی بر عضویت مراکش و امارات در شورای همکاری خلیج فارس سخن گفتند که در واقع به معنای تشکیل فدراسیون یا اتحادیه پادشاهی های عرب بود.
۲- در بحث تشکیل فدراسیون یا اتحادیه عربی، عربستان در درجه اول با مخالفت های داخلی کشورهای مورد اشاره مواجه است. کویت، عمان و قطر در همان موقع که پادشاه عربستان از اتحاد کامل کشورهای خلیج فارس سخن گفت با آن مخالفت و استدلال کردند که این طرح هویت ضد ایرانی دارد و به مناقشات منطقه ای دامن می زند و با منافع ملی اعضا مغایرت دارد. در این میان در آذرماه سال گذشته حتی «احمد سعدون» رییس پارلمان کویت به طعنه گفت: «اتحاد ما با کشورهایی که زندان هایشان پر از کسانی است که تنها جرمشان ابراز عقیده می باشد، سخت است» و شیخ صباح الخالد الصباح وزیر خارجه کویت در موضعی تندتر گفت: «کویت به هیچ وجه تصمیم ندارد که در این زمینه تصمیمی بگیرد.» علاوه بر این سه کشور، حتی در مورد موافقت امارات هم تردیدهای جدی وجود دارد یکی از روزنامه های وابسته به آل نهیان سه هفته پیش در سرمقاله خود نوشت: «امارات و کویت از ایده اتحاد سیاسی، اقتصادی و نظامی با عربستان استقبال نمی کنند.» از نظر کشورهای کوچک تر شبه جزیره، تبدیل شورای همکاری به اتحادیه یا فدراسیون از یک طرف به سیطره عربستان بر کل منطقه و از بین رفتن استقلال این کشورها منجر می شود و از سوی دیگر مناقشه سعودی- ایرانی را به مناقشه ای عربی- ایرانی تبدیل می کند و به امنیت و همکاری منطقه ای آسیب می زند و آنگاه بیش از همه کشورهای کوچک تر منطقه آسیب می بینند. در این بین هفته گذشته شبکه انگلیسی قطر در مقدمه یک میزگرد تلویزیونی که برای بررسی طرح عربستان برگزار کرد گفت: «فصل مشترک طرح های عربستان از جمله طرح اتحادیه عربی کینه ورزی نسبت به ایران است که کشورهای جنوب خلیج آن را به صلاح خود نمی دانند.»
٣- آنچه که عربستان دنبال آن است- با یا بدون لحاظ کردن عضویت مراکش و اردن- یک فدراسیون عربی با محوریت ریاض است. فدراسیون در تعریف حقوقی به اتحاد چند کشور یا چند ایالت می گویند که واحدهای آن تنها در امور داخلی خود- با مشخص کردن ابعاد آن توسط فدراسیون- حق خودگردانی و خودمختاری را دارند و در چهار مسئله اصلی- سیاست های پولی، امور خارجی و دیپلماسی، امور نظامی و امور امنیتی- تابع فدراسیون هستند. در فدراسیون، سازمان مرکزی بر تمامی واحدهای متشکله فدراسیون نظارت و فرمانروایی دارد.» (فرهنگ ترسیم ایسم ها، محمد حاجی زاده ص ۱۵۰)با این وصف کاملا پیداست که عربستان سیطره بر کل شبه جزیره را در سر می پروراند. این امر حتما نیازمند تصویب ملی در هفت کشور شبه جزیره است چرا که براساس حقوق بین الملل و قوانین اساسی این کشورها هرگونه تغییری که هویت و استقلال کشور را در یک یا چند موضوع زیر سوال می برد، به تصویب سه پنجم و در بعضی از کشورها به تصویب چهار پنجم مردم کشور مربوطه نیاز دارد. این در حالی است که در بعضی از قوانین اساسی حتی پا را از این فراتر گذاشته و هرگونه اقدام مغایر استقلال و تمامیت ارضی را ممنوع و باطل دانسته است. مع الوصف بدون هیچ تردیدی اگر در کشورها- حتی در کشور عربستان- همه پرسی برگزار شود، مردم با سیطره آل سعود مخالف هستند و در شش کشور یمن، کویت، قطر، بحرین، امارات و عمان مردم با مخدوش شدن تمامیت ارضی کشورشان مخالف خواهند بود.
۴- وحدت کشورهای عربی اگر بر مبنای اصول و منافع عربی-اسلامی باشد بسیار خوب است و کشورهای اسلامی -حتی غیر عرب- هم باید به اندازه توان خود به آن کمک نمایند اما واقعیت این است که سران عربستان سعودی که - براساس اسناد قطعی و انکار نشده- در جنگ ٣٣ روزه و ۲۲ روزه- و در سایر صحنه ها- به جای اینکه در کنار مردم مظلوم و مورد تهاجم لبنان و فلسطین قرار بگیرند، هزینه دو جنگ را پیشاپیش به جنایتکاران صهیونیست داده بودند، نمی توانند داعیه دار وحدت عربی و مصالح اعراب باشند. مصالح اعراب و مصالح مسلمین دو تا نیستند که رژیم عربستان همواره سعی کرده از ظرفیت بخشی از جهان اسلام علیه بخش دیگری از جهان اسلام که بر مقاومت در برابر غرب و رژیم صهیونیستی اصرار دارند، استفاده کنند. در عین حال دلایل زیادی وجود دارد که نشان می دهد موضوع وحدت عربی که سابقه ای ۶۰ ساله دارد با عناصر وابسته هیچگاه محقق نمی شود به دلیل پرده پوشی روی نیت واقعی- یعنی سیطره یک بخش عرب بر بقیه بخش ها- این وحدت حتی در زمانی که موضوع حساس اشغال فلسطین توسط رژیم صهیونیستی در میان بود، محقق نشد. وحدت مصر و سوریه (۱٣٣۷)، سه سال بیشتر دوام نیاورد وحدت مصر و لیبی (۱٣۵۰) یک سال بیشتر دوام پیدا نکرد، وحدت مصر و یمن (۱٣٣۹) یک سال بیشتر ادامه نیافت و فدراسیون عراق و اردن هم به سه سال نکشید. الان شرایط وحدت سخت تر از قبل است.از این ها گذشته وحدت و یا شکل گیری فدراسیون منطق خاص خود را داشته و در یک فرایند زمان بر -آنهم احیانا- تحقق می یابد و تحت شرایط و الزامات خاصی از حوزه تجاری و اقتصادی شروع می شود و احیانا به وحدت سیاسی می رسد. به عبارت دیگر تشکیل فدراسیون و یا اتحادیه تابع اراده سران یک یا حتی چند کشور نیست. این نشان می دهد که بحث فدراسیون عربی یا اتحادیه عربی یا اتحادیه پادشاهان عرب یک طرح سیاسی است که در مواجهه با بعضی از مشکلات مهم طرح و دنبال می شود و بی تردید در آشپزخانه ای خارج از کشورهای عربی پخت و پز شده است. بر همین اساس کم نیستند تحلیل گرانی که معتقدند این طرح بخشی از یک ماموریت اسرائیلی است که برای تخریب وجهه سیاسی ایران بر دوش عربستان گذاشته شده است. کما اینکه نخست وزیر بحرین - خلیفه بن سلمان- در گفت وگو با روزنامه سعودی الریاض هدف از این طرح را « مقابله با مسایلی چون بهار عرب و مدیریت اختلافات با ایران» اعلام کرد.
۵- اما این طرح در درجه اول بحرین را تحت تاثیر قرار می دهد. انقلاب بحرین در بهمن ماه ۱٣٨۹ آغاز شد، یک ماه بعد، آل خلیفه از رژیم سعودی درخواست مداخله نظامی در بحرین نمود و متعاقب آن نیروهای نظامی عربستان و امارات به کشور بحرین سرازیر شدند. نیروهای نظامی سعودی حدود ۱۴ماه از همه ظرفیت خود برای سرکوب مردم استفاده کردند ولی تظاهرات هر روز گسترده تر می شد و دامنه آن به عربستان و بخصوص شهرهای عربستانی همجوار بحرین- احساء، عوامیه و قطیف - کشیده شد و نشانه هایی از آن حتی در مراکز دانشگاهی ریاض بروز کرد در این میان آمریکایی ها و سعودی ها که از مخمصه قیام در بحرین و عربستان بشدت نگران هستند و وضعیت کنونی را مقدمه ای برای انقلاب عمومی در شبه جزیره و بخصوص در عربستان می دانند از همه ظرفیت های خود برای خاموش کردن شعله انقلاب بحرین استفاده کرده اند. حدود یک ماه پیش یک مقام بحرینی به دمشق رفت و از نظام سیاسی سوریه حمایت کرد. این یک علامت آمریکایی- سعودی و مخاطب آن هم ایران بود، در واقع آنان می خواستند که ایران در قبال آرام شدن سوریه، بحرینی ها را به سکوت فرا بخواند کما اینکه در بیستم آذرماه سال گذشته ولیعهد سعودی در جریان ملاقات با وزیر اطلاعات ایران در ریاض به رهبرمعظم انقلاب اسلامی پیغام داده بودند که از نفوذ خود - بعنوان مرجع تقلید بحرینی ها- استفاده کند و آنان را به آرامش فرا بخواند. بر این اساس می توان این احتمال را مطرح کرد که آل سعود و آل خلیفه مردم بحرین را بر سر دو راهی قرار داده اند؛ «حفظ استقلال و در عین حال تحمل رژیم آل خلیفه» و یا «از بین رفتن استقلال و تمامیت ارضی بحرین» و به گمان سعودی ها مردم در نهایت اولی را انتخاب می نمایند و خاموش می شوند با خاموش شدن آنان علاوه بر آل خلیفه، حیات رژیم عربستان نیز حداقل تا چندین سال تضمین می شود. اما البته در عین حال این ماجرا در یک چارچوب بزرگتر تحت عنوان اتحادیه عربی مطرح شده تا گمان شود از پشتوانه حمایت منطقه ای هم برخوردار است. واکنش شدید مردم بحرین و اضافه شدن اکثر ۲۵ درصد جمعیت سنی شبه جزیره به اعتراضات نشان داد که مردم اگر تاکنون فقط برای اسقاط آل خلیفه به میدان آمده بودند حالا برای حفظ استقلال خود نیز جداگانه انگیزه داشته و آل خلیفه را مهمترین دشمن استقلال و تمامیت ارضی بحرین می دانند. کما اینکه از اسفندماه ٨۹ که آل خلیفه پای نظامیان سعودی را به بحرین باز کرد، مشکل این رژیم دو چندان شد چرا که دعوت به مداخله نظامی علیه مردم خود یک اتفاق عجیب و بی سابقه در تاریخ بود.
۶- در واقع آل سعود در این ماجرا به روی میدان مینی رفته که هیچ وسیله ای برای خنثی کردن آن در اختیار ندارد مردم در این منطقه بشدت به ایران علاقه دارند. دو روز پیش روزنامه انگلیسی گاردین با استناد به یک نظرسنجی نوشت:«عرب های منطقه، در انقلاب ایران امید به آزادی و تغییر را یافتند». جالب تر این است که براساس نظرسنجی دانشگاه مریلند آمریکا در مهرماه سال ۱٣۹۰ (اکتبر ۲۰۱۱) ٨۵ درصد مردم عربستان از ایران در مناقشه هسته ای اش با غرب حمایت می کنند. حکام عربستان چگونه و با چه ابزاری می توانند بر این گرایش غلبه کنند همین گزارش گاردین می گوید مردم عرب از رژیم عربستان به دلیل حمایت آن از رژیم تل آویو در جریان جنگهای ٣٣ و ۲۲ روزه نفرت دارند.

رسالت:«موعد جهاد اکبر»
«موعد جهاد اکبر» سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می خوانید:
اردیبهشت ماه پایان یافت وخرداد در پیش است . خرداد ،ماه روزهای بزرگ تاریخ ماست. ۱۵ خرداد مبداء پیدایش انقلاب اسلامی و ظهور ابرمردی درتاریخ اسلام و ایران است که مسیر تاریخ را به سمت و سوی تاریخ انبیاء و اولیای الهی در عصر ما هدایت کرد. او در ۱۵ خرداد ظهور کرد و جسم پاکش هم درهمین روز دعوت حق را لبیک گفت و به ملکوت اعلا پیوست.
خرداد، ماه فتح خرمشهر و عملیات غرور آفرین بیت المقدس است، روزی که خداوند به دست رزمندگان اسلام خونین شهر را آزاد کرد و به مام میهن برگرداند. خرداد، ماه مقاومت و پایداری است.
خرداد، ماه شهادت سربازان دلیراسلام بخارایی ، امانی ، صفارهرندی و نیک نژاد است ، کسانی که برق گلوله های آنها تبهکاریها و سیاهی های استبداد را درید و موجی از امید در دل ملت ایران برای ادامه مبارزه با کفر و نفاق و الحاد پدید آورد.
خرداد ، ماه شهادت چمران تنهاترین سردار انقلاب اسلامی است. هم او بود که از لبنان تا ایران اندیشه مبارزه با آمریکا و رژیم صهیونیستی لحظه ای ذهنش را آرام نگه نمی گذاشت. ملت ایران در زلال اندیشه حماسه آفرینان خرداد همواره درس فداکاری و ایثار و از خود گذشتگی را مرور می کند.
مام معظم رهبری در آستانه خرداد در دیدار جمعی از ایثارگران دوران دفاع مقدس فرمودند:«امروز موعد جهاد اکبر است. امروز با دو دشمن یکی استکبار خبیث و دیگری نفس درون مواجه هستیم و با گناه نکردن می توانیم نیمی از راه را بپیماییم».
تاریخ سه دهه اخیر را کسانی نوشتند که توانستند پای روی تمایلات نفسانی خود بگذارند و به قله های افتخار و پیروزی برسند تاریخ سه دهه اخیر را کسانی نوشتند که توانستند با اندیشه خداخواهی خود را در خدمت خلق قرار دهند و از مرز خستگی و بی حوصلگی عبور کنند.
آمریکا و رژیم صهیونیستی طی سه دهه گذشته اسیر و گرفتار کسانی در ایران بودند که مراحل تکامل نفس خود را درزلال اندیشه اسلام و قرآن طی کردند و با هدایت روحانیت ومراجع عظیم الشان جهان اسلام به بالاترین حد از ارزشهای الهی دست یافتند.
شهادت درنظام الهی ما یک سنت شد و ما امروز به برکت شهیدان انقلاب و فداکاری جانبازان اسلام بر سر سفره انقلاب اسلامی نشسته ایم و نظاره گر دستاوردهای پاک و سترگ آنها هستیم.
اینکه امروز ملت ما چون کوه در برابر دشمنان اسلام ایستاده است و خیانت منافقین و تحرک کفار و ملحدین خللی در ایمان آنها ایجاد نمی کند ، به این دلیل است که مسیر تهذیب نفس در ایران امروز یک مسیر هموار و بعد در برگیری بسیار بالا است.
اکنون ملت ما در سطح نخبگان و دانشمندان و در سطوح میانی و پایینی حتی برخوردار ازکسانی است که به مرزهای نفس مطمئنه رسیده اند و این خود بزرگترین تضمین برای حیات انقلاب اسلامی است. هم این افراد هستند که کینه دشمن و مبارزه با کفر و شرک جهانی را یک وظیفه مقدس برای خودمی دانند.
به همین دلیل خستگی و بی حوصلگی برخی نخبگان و نفوذ آنها در میان صفوف ملت در کل حرکت انقلاب انحراف ایجاد نمی کند . ملت از سد خستگی و بی حوصلگی عبور کرده است و ان‌شاءالله روز به روز به اهداف مقدس خود نزدیک تر می شود. امروز ملت ایران خود را درمیدان جهاد اکبر می بیند . لذا درمبارزه با کفر و میادین جهاد اصغر همواره پیروز است.
امام خمینی (ره) در کوران مبارزات ملت در دهه ۴۰ که دغدغه جهاد اکبر و تهذیب نفس امت خود را داشتند فرمودند ؛ «خدا نکند قبل از اینکه انسان خودش را بسازد دنیا به او روی آورد. خراب می کند و...» امروز ما به تجربه در یافته ایم که اگر نقصانی در انقلاب یا انحرافی دیده می شود مربوط به انسانهایی بوده است که خود را نساختند و آمدند در مناصب ظاهر شدند و خراب کردند.
اگر پیشرفت و نورانیت در انقلاب می‌بینیم مربوط به انسانهایی است که پای روی نفس خود گذاشتند و از خاک تا افلاک رفتند. نام امام خمینی (ره) شهید بهشتی ، شهید مطهری ، شهید باهنر ، دیگر شهدای روحانی و غیر روحانی و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس به عنوان انسانهای پاک و مهذّب چون خورشیدی بر تارک انقلاب می درخشد و تا قیامت نور افشانی می کند.

سیاست روز: «خواسته به حق مردم بحرین»
«خواسته به حق مردم بحرین» سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می خوانید:
ماجرای جدا شدن بحرین از خاک میهن را شاید آنگونه که واقعیت دارد همه ندانند. اما در این شرایط بازگو کردن آن می‌تواند افکار عمومی کشورمان را که تا چندی پیش خاک بحرین جزء خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده است، آگاه‌تر سازد و سپس ارائه یک پیشنهاد که برای کشورهایی که به خواست مردم بحرین تن نمی‌دهند و آن‌ها را به چالش جدی بکشد. پیشنهادی که باید از سوی دستگاه دیپلماسی کشور به عنوان یک حق پیگیری شود و در مجامع بین‌المللی مطرح گردد.هنگام جدا کردن بحرین از خاک ایران انگلیس نقش داشت و اکنون که مردم این کشور انقلاب اسلامی را به پا کرده‌اند طرحی آمریکایی -انگلیسی می‌خواهد خاک یک کشور مستقل را به آل سعود ببخشد.
اما ابتدا ماجرای جدا شدن بحرین از خاک ایران چگونه بود؟ شاه در دیدار رسمی خود از هندوستان، ‌در یک مصاحبه مطبوعاتی در «دهلی نو»‌ در تاریخ ۴ ژانویه ۱۹۶۹ اعلام کرد که «‌اگر مردم بحرین خواهان پیوستن به کشورم [ایران]‌ نباشند‌ ایران از ادعاهای سرزمینی اش نسبت به این جزیره خلیج فارس دست خواهد کشید».
این سخنان و اظهار نظرهای رسمی شاه نشان دهنده رسیدن به یک نقطه سازش و توافق منطقه‌ای بین شاه و قدرت‌های بزرگ و در عین حال زمینه سازی‌های لازم افکار عمومی برای حل نهایی مسأله بحرین از طریق جدایی آن از خاک ایران بود. گرچه شرایط آن زمان هم اجازه قدرت‌نمایی به شاه را نمی‌داد.
سرانجام پیشنهاد رسمی شاه از طریق گفتگوهای بعدی ایران با انگلستان و دبیرکل سازمان ملل (‌اوتانت) ‌در اوایل سال ۱۹۷۰ به نتیجه نهایی رسید ایران در تاریخ ۹ مارس ۱۹۷۰ (‌۹ اسفند ۱۳۴۸) ‌رسما مساعی جمیله دبیرکل سازمان ملل را برای استعلام نظرهای واقعی مردم بحرین از طریق انتصاب یک نماینده ویژه خود برای انجام این مأموریت خواستار شد. انگلستان در تاریخ ۲۰ مارس موافقت رسمی خود را با انجام پیشنهاد دولت ایران به اوتانت دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد.
وی نیز در همان روز پس از مشورت با نمایندگان ایران و انگلستان اعلام کرد «‌که او مساعی جمیله خود را انجام خواهد داد». پیرو آن، ‌او شخص «‌ویتوریو وینتسپیر گیچیاردی» (‌دیپلمات ایتالیایی)‌ معاون دبیرکل و مدیرکل دفتر اروپای سازمان ملل در ژنو را به عنوان نماینده ویژه خود در کسب آرای‌ مردم بحرین منصوب کرد.
نماینده ویژه دبیرکل در امور بحرین،‌ در رأس یک هیأت پنج نفری عازم آن جزیره شد و از ۲۹ مارس تا ۱۸ آوریل ۱۹۷۰ به نظر خواهی گزینشی و گفتگو با گروه‌های منتخب سیاسی–اجتماعی بحرین پرداخت.
توجه داشته باشید، نظر خواهی گزینشی، نه رفراندوم! در آن زمان ادعا شد که برای نظر خواهی از مردم بحرین به آرای عمومی مراجعه شد در صورتی که چنین چیزی دروغ بود و صحت نداشت.
پس از نظرخواهی از مردم بحرین،‌ گیچیاردی داده‌ها و نتایج کسب شده را در گزارشی به دبیرکل تسلیم کرد تا بر اساس آن تصمیم نهایی درباره سرنوشت بحرین اتخاذ شود.
در گزارش مذکور آمده بود:‌ هیأت اعزامی دریافتند که مردم بحرین پیشنهاد و درخواست ایران و انگلستان برای نظرخواهی و مساعی جمیله سازمان ملل را در این راه مورد ستایش و تقدیر قرار دادند،‌ هیچ گونه تلخکامی و خصومتی از سوی مردم بحرین نسبت به ایرانی ها مشاهده نشد و اظهار امیدواری شده بود که «‌ادعای [مالکیت]‌ ایران [بر بحرین]‌ یکباره و برای همیشه کنار رود».
رییس هیأت اعزامی ‌گزارش خود را با این نتیجه گیری به پایان رسانده بود کسب نظر و مشورتهای وی در بحرین «‌او را متقاعد کرده است که اکثریت تام مردم بحرین خواهان شناسایی هویتشان در یک شورا ی کاملا مستقل و دارای حق حاکمیت و آزاد برای ایجاد روابطشان با سایر کشورها می‌باشند»‌.
گزارش یاد شده از سوی دبیر کل به شورای امنیت ارجاع شد و شورای امنیت نیر با استناد به نتیجه گیری نهایی گزارش تدوین شده مفاد آن را راجع به استقلال بحرین و جدایی‌ آن از خاک ایران در تاریخ ۳۰ آوریل ۱۹۷۰ مورد تأیید و تصویب قرار داد.
ایران نیز در ماه مه (‌اردیبهشت ۱۳۴۹) برای شناسایی رسمی قطعنامه شورای امنیت در مورد استقلال بحرین در جدایی از خاک کشور دست زد. چنانکه هیأت دولت قطعنامه‌ای را به منظور تصویب تصمیم شورای امنیت به مجلس شورای ملی تقدیم کرد.
این قطعنامه در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۴۹ به تصویب مجلس شورای ملی هم رسید.
اما با توجه به این که در آن دوران هیچ رفراندومی برای جدا شدن بحرین از خاک ایران انجام نشد و تنها به نظر خواهی و نظر سنجی محدود گردید، اکنون زمان آن رسیده است که با توجه به شرایط حال حاضر این کشور و دیکتاتوری حاکم بر آن و کشتار مردم آن توسط آل خلیفه یک رفراندوم واقعی از مردم این کشور انجام شود تا نظر خود را درباره چگونگی اداره کشورشان اعلام کنند.
در حال حاضر عربستان سعودی در پی الحاق بحرین به خاک خود است و قصد دارد تا این کشور را به عنوان یکی دیگر از استان‌های خود در آورد بدون این که بخواهد از مردمی که در این سرزمین زندگی می‌کنند نظرخواهی کند.
اکنون با گذشت حدود ۴۳ سال از آن اتفاق که با نیرنگ انگلیس به وقوع پیوست، برای حل موضوع بحرین که مردم آن یک انقلاب اسلامی را آغاز کرده‌اند،تنها راه دیپلماتیک و قانونی انجام یک رفراندوم واقعی با حضور مردم این کشور درباره آینده آن است.
برای انجام این رفراندوم باید همه تضمین‌های لازم برای انجام یک رفراندوم آزاد و به دور از تقلب و فشار وجود داشته باشد. شورا ی امنیت سازمان ملل که در آن سال رای به جدا شدن بحرین از سرزمین اصلی خود را صادر کرد بدون این که رفراندومی برگزار شود، اکنون با برگزاری رفراندوم واقعی حق مردم بحرین را باز پس گیرد و به رسالت واقعی خود در این زمینه اقدام کند.
آل سعود در پی آن است که با اقدامات غیر قانونی و مداخله جویانه خاک بحرین را به انضمام خاک عربستان درآورد، در حالی که ایران در این زمینه محق است و مقامات ایران با اقدامات دیپلماتیک با ارائه درخواست رسمی به مجامع بین‌المللی خواهان بازگشت بحرین به خاک ایران شوند تا از کشتار مردم بی‌گناه این کشور هم جلوگیری شود.

تهران امروز: «آلودگی هوا و مرگ شهروندان»
«آلودگی هوا و مرگ شهروندان» یادداشت روز تهران امروز به قلم وحید نوروزی کارشناس مسائل شهری است که در آن می خوانید:
نقش آلودگی هوا در کوتاهی عمر و مرگ و میرهای زودرس محرز و شناخته شده است. اما مسئولان دولتی مدعی هستند که رابطه مستقیمی بین مرگ و میرها و آلاینده‌های هوا وجود ندارد.
یکی از مشکلاتی که در کشور ما وجود دارد،این است که ارگان‌های متولی وظیفه خود را به درستی انجام نمی‌دهند.وزارت بهداشت که تنها متولی ارائه آمار در خصوص سلامت شهروندان است یکی از این وزارتخانه هاست.
چندین بار از این وزارتخانه خواسته شده تا به دانشگاه‌ها ماموریت دهد تا تاثیر آلودگی هوا بر سلامت شهروندان تهرانی را بررسی و مستندات علمی آن را به جامعه اعلام کنند تا هم جامعه از تشنج نجات پیدا کند و هم هر فرد غیر متخصصی نتواند در این باره اظهارنظر کند، اما این وزارتخانه هیچ جوابی به این درخواست نداده است.
سال ٨۶ دکتر مصداقی نیا معاون وزیر بهداشت در صحن مجلس آمار مرگ و میر منتسب به آلودگی هوا را اعلام کرد اما آن سال تنها سالی بود که این آمار اعلام شد. اگر این آمار هر ساله کاملتر شده و به آگاهی عموم برسد نه تنها سیاه نمایی و زیر سوال بردن اقدامات افراد و سازمان‌ها نیست بلکه راهی است که به وسیله آن می‌توان به شهروندان هشدار داد که آلودگی هوا شوخی‌بردار نیست و زمانی که هوا به شرایط اضطرار رسیده و تعطیلی اعلام می‌شود خانواده به همراه فرزندان خود برای خرید و تفریح از خانه خارج نشوند. اعلام آمار مرگ و میر نه تنها باعث ترساندن شهروندان نمی‌شود بلکه راهی برای حفظ سلامت شهروندان و مشارکت آنها در برنامه‌های کاهش آلودگی هواست.
موقعیت مکانی و هوای پایدار تهران ظرفیت پذیرش آلودگی ناشی از تردد میلیون‌ها وسیله نقلیه موتوری و فعالیت هزاران کارخانه اطراف تهران را ندارد. هیچ کس نیز به صورت دقیق نمی‌داند سهم هر کدام از منابع آلاینده در آلودگی هوای تهران چند درصد است و اعداد و ارقامی که در این خصوص ارائه می‌شود تا حد زیادی تقریبی است اما با اطلاع از عدد و رقم هم چندان به جایی نمی‌رسیم و آن‌چه مشخص است این موضوع است که در خصوص وضعیت هوا، شرایط خوبی نداریم.
سازمان جهانی بهداشت استانداردهای خود را از روزانه به سالانه تغییر داده، در صورتی که استانداردهای ما کماکان روزانه است، بر اساس استانداردهای سالانه، هوای تهران در کل سال در شرایط نامناسبی قرار دارد. وقتی خودروسازان به محصول تولیدی خود که به صورت مستقیم با زندگی انسان‌‌ها سر و کار دارد مانند کالایی مثل مسواک نگاه کنند، وضع از این بهتر نمی‌شود.
آزبست به عنوان ماده‌ای سرطان‌زا که در لنت ترمز خودرو و نیز ایرانیت سقف ساختمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، هنوز در هوای کلانشهرها وجود دارد. بر اساس تصویب هیأت دولت هیچ فرد یا دستگاهی اجازه واردات آزبست به کشور را ندارد در صورتی که به رغم این مصوبه یکی از وزارتخانه‌های دولتی نسبت به ثبت سفارش آزبست و ورود این ماده سمی اقدام کرده است. این نکته نشان دهنده آن است که مردم تهران با آلودگی همزیستی مسالمت‌آمیز پیدا کرده‌اند ‌یا این که در مورد اثرات منفی آلودگی هوا بر روی سلامت خود به یقین نرسیده‌اند.

مردم سالاری: «هشیار تحولات فراگیر باشیم»
«هشیار تحولات فراگیر باشیم» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی‌ است که در آن می خوانید:
بهار عربی و تحولات کشورهای غربی، خواب آرام همه را آشفته کرده و همه می‌کوشند که با فرار به جلو، خود را از سرنوشت محتوم، نجات دهند . حاکمان موروثی و غیر موروثی، در آینه زمان، سقوط مبارک و صدام و قذافی و بن علی و... را در شرق دیده‌اند و در غرب سقوط بر لوسکنی و سارکوزی را و در آینده‌ای بس نزدیک، نوبت آلمان و اسپانیا و انگلیس است که چپ‌ها، جانشین راست‌ها شوند . از طرفی وضع کرسی نشینان ینگه دنیا هم چندان ثباتی ندارد.
اما عجیب تر از همه، رویدادهای شگفت منطقه ماست و بدعت حیرت‌آور شورای همکاری خلیج فارس! راست می‌گفت پدر، که شکم سیر، فاجعه می‌آفریند !
آن انباشت سلاح‌های بی مصرف و دلارهای نفتی، آنچنان خلجانی ایجاد کرده که راه راست را گم کرده اند و در سده ۲۱ که چک و اسلواکی با مراجعه به همه پرسی، به آسانی از هم جدا می‌شوند و با مسالمت و دوستی در کنار هم زندگی می‌کنند در این سر دنیا، همسایگان ما سوراخ دعا را گم کرده اند و در پی یافتن مستعمره اند و الحاق کشوری آزاد در ظاهر «اتحاد» و تازه اگر هم « اتحاد» ی در میان باشد، از هم نژادان عرب خود مثل مصر و سوریه و مصر و لیبی، هم، عبرت نگرفته اند که راه به کجا بردند و چه شد!
راستی! این الحاق یا به قول خودشان «اتحاد» برای چیست؟ آیا آن همه ناهمگونی و اختلاف نظر موجود و اختلافات مرزی مسکوت مانده میان اعضا، جلوه های این اتحاد است؟ آیا عربستان با قطر و امارات با عربستان و امارات با قطر، نظر تام و تمام دارند که این نشست را برگزار کرده‌اند؟
آیا حضور حاکم دوبی که به جای حاکم کل امارات در این نشست، شرکت کرد، دلیل ناهمگونی و اختلاف نظرهای عدیده نیست؟ آیا پایان این نشست مشخص نکرد که به عبث می‌پویند!
آیا مردم دانا و تازه به صرافت افتاده بحرین اجازه تحمل چنین تحقیر و سرشکستگی را خواهند داد؟ آیا این الحاق، ناآرامی‌های بحرین را به در خانه خاندان آل سعود که چندان هم با هم صفایی ندارند نخواهد برد ؟ آیا دیگر اعضای شورا، پدرخواندگی عربستان را خواهند پذیرفت ؟ قراین و شواهد که چنین آثار مثبتی را نشان نمی‌دهد.
به یقین، شورای همکاری خلیج فارس و به ویژه مردم مسلمان و آگاه این کشورها همسایه و هم کیشی نجیب تر و بی آزارتر از ایران نخواهند یافت، اینان باید بدانند که غرب و شرق مشتاق منابع و بازارهای مساعد آنان هستند و هر جا که کوچک ترین خدشه ای وارد شود به آسانی آب خوردن، همان خواهند کرد که با مبارک و قذافی و حاکم یمن کردند.
این جبر سیاست جهان خواران است که هر کس از دایره منافع آنها بیرون باشد از حیز انتفاع حذفش کنند.
عقل سلیم و آینده نگر می‌داند که ایجاد اختلاف و نفاق به سود مسلمانان نیست و بیش از همه استکبار جهانی که اسرائیل از اذناب اوست سود می‌برد. اهل نظر می‌دانند که این ایران هراسی بازار فروش سلاحهای غربی را گرم نگه خواهد داشت و دلارهای نفتی را دوباره به خزانه خود بازخواهند گرداند و ما را هم مشغول خواهد کرد و هستی ما به ثمن بخس، به غارت خواهد رفت چنانکه اکنون هم چنین است.
کشورهای حاشیه خلیج فارس یقین دارند که وجود ایران قدرتمند به سود آنان است و هرگز از طرف ایران به آنها تعرضی نمی‌شود . از نجابت ایران همان بس که در اوج قدرت، به خواست برخی ساکنان یکی از استانهای خود به نام بحرین، احترام گذاشت و به آنان استقلال عطا کرد تا برادران ایرانی و غیر ایرانی مسلمان با مسالمت و همزیستی در کنار هم زندگی کنند. چنین نکرد که خانواده ای حاتم بخشی کند ! حاکمان کنونی بحرین بدانند که نمی‌توانند به سبب عافیت طلبی و بی پاسخ گذاشتن خواسته های منطقی مردم خود، با فرار به جلو، حاکمیت و موجودیت کشوری به نام « بحرین » را به خطر اندازند و از کتاب جغرافیای جهان، محو کنند.
مردم کشورهای حاشیه خلیج فارس، باید بر موضع استکبار ستیزی ایران، صحه بگذارند .
چنین تاییدی به سود اسلام هست و همه مسلمانان از استقلال کشورها و در دست گرفتن سرنوشت خود منتفع خواهند شد.
این کشورها بدانند که در آتش افروخته احتمالی استکبار، نه تنها ایران، که موجودیت و کیان همه خواهد سوخت و کشوری برکنار نخواهند ماند و بی طرفی ولایتی را نخواهند دید چنانکه در جنگهای اول و دوم جهانی بی‌طرفی کشور ما نقض شد. دستگاه دیپلماسی و سیاست گذاری ما هم بداند که تلاش در بهبود روابط با همسایگان کوچک و بزرگ به سود ما و آنان و آرامش منطقه و سلامت منابع و مردم است. خویشتن داری و سعه صدر و هشیاری در این شرایط اول به سود ماست. تعامل منطقی و اصولی و پرهیز از تشنج آفرینی ما را از گردابی که پیش روی ماست به سلامت به ساحل نجات خواهد رساند.
عدم وحدت رویه در سیاست خارجی و سخنان غیرمسوولانه و احساسی پیامد بسیار ناگواری در پی خواهد داشت. فرهنگ ما فرهنگ مدارا و مروت است، از مشی فرهنگی خود دست برنداریم به قول ملک الشعرا بهار :
یک تن چو موافق شد، یک دشت سپاه است با تاج و کلاه است
ملکی که نفاق آورد، او یکه و تنها ست از ماست که بر ماست
با تعقل و شناخت درست، بگوییم و بکوشیم تا همه مسلمانان به سلامت بمانند و در امان بمانیم.

ابتکار: «این وری یا آن وری؟!»
«این وری یا آن وری؟!» سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می خوانید:
مدتهاست که سپهر سیاست ایران در تصرف اصولگرایان است و ستاره اقبال اصلاح‌طلبان نیز افول کرده‌است.
در چنین شرایطی و کمتر از یک هفته دیگر، پرونده مجلس اصولگرای هشتم بسته و زنگ مجلس نهم باز هم با اکثریت مطلق اصولگرایان نواخته می‌شود.
گمانه‌زنی پیرامون جهت‌گیری سیاسی نمایندگان این دوره، همچنان مطرح است. اگرچه هرکدام از گروه‌ها با نگاهی به لیست‌ها، برای خود وزن و وزانتی قائل می‌باشند اما یقیناً تنها تکیه بر لیست‌ها نمی‌تواند نمودار جهت‌گیری و هویت فکری راه یافتگان را نشان دهد.
گفتمان اصولگرایی تا قبل از انتخابات اسفند ۹۰ دربرگیرنده دو زیرمجموعه بود: اصولگرایان منتقد دولت و اصولگرایان حامی دولت اما اکنون رقابتی در حال شکل‌گیری است که می‌تواند این دوقطبی درون گفتمانی را به چندقطبی برون گفتمانی تجزیه نماید.
رویارویی آقایان حدادعادل و علی لاریجانی برای کسب کرسی ریاست مجلس نهم، در حال شکل دادن به این چندقطبی مذکور است؛ یک قطب این رقابت را نیروهای سنتی همچون باهنر و ابوترابی فرد تشکیل می‌دهند و قطب دیگر را نیروهای جوان‌تر که در تشکل‌هایی چون ایثارگران و رهپویان انقلاب اسلامی حضور دارند، ضلع سوم این مواجهه نیز از آنِ نیروهای متمایل به دولت در قالب جبهه پایداری است.
محور اصلی مواجهه کنونی بر پایه «جذب نمایندگان مجلس نهم»-که اکثریتی تازه‌وارد را تشکیل می‌دهند - قرار گرفته‌است.
بر این اساس در دو هفته گذشته، دو همایش نمایشی توسط حامیان آقایان لاریجانی و حدادعادل با حضور اکثریت نمایندگان تشکیل گردید و مطابق آمار طرفین، حدود صد نفر به صورت مشترک در هر دو نشست شرکت جسته بودند، به طوری که برگزارکننده‌های هر دو نشست، آماری حدود دویست نفر ارائه ‌دادند. در نتیجه این آمارها، هر کدام هم به گمان خود دست بالا را دارند.
به نظر می‌رسد آمارها واقعی بوده و این درحالی است که تعداد نمایندگان مجلس هم بیش از ۲۹۰ نفر نیست، پس معما در کجاست؟! نکته حائز اهمیت این است که حدود ۵۰ نفر از نمایندگان مجلس نهم عنوان «مستقل» را با خود دارند؛ یعنی اسمشان در هیچ‌کدام از لیست‌های مشهور نبوده‌است و تعدادی هم به صورت «مشترک» در هر دو لیست جبهه متحد و جبهه پایداری حضور داشته‌اند، تعدادی هم به صورت حرفه‌ای، «هم این وری و هم آن وری»! هستند بنابراین حدود صد نفر نماینده وجود دارند که تا لحظه آخر و دقیقه ۹۰، معلوم نمی‌کنند که چه نوع جهت‌گیری سیاسی مشخصی دارند و در قالب کدام تشکل سیاسی می‌گنجند. این تعداد باعث سرگیجه کارشناسان در تشخیص آرایش نهایی مجلس نهم و ابهام در ترکیب هیات رییسه آینده خواهند بود.
حال سوال مهم این است که چرا جبهه‌بندی‌های سیاسی اینچنین گرفتار ابهام و«کشدار» هستند؟ هرچند این سوال نیاز به یک تحلیل مستقل دارد ولی به اجمال می‌توان گفت: بخشی از این شرایط، درنتیجه حضور آدم‌هایی با ویژگی «هم این وری و هم آن‌وری» است! بخشی هم ناشی از فضای«ژلاتینی» گفتمان اصولگرایی است.
در حقیقت گفتمان اصولگرایی هنوز در قالب خرده گفتمان‌های رقیب، هویت مستقل پیدا نکرده و به عبارتی، همچنان در تقابل با گفتمان اصلاح‌طلبی مفهوم پیدا می‌کند البته چند صباحی است که این گفتمان در حال تجزیه به گفتمان‌های هم عرض و رقیب می‌باشد که هنوز شکل نهایی پیدا نکرده‌اند.
به عنوان مثال، شاهدیم که آقایان توکلی و نادران دو ابر-اصولگرای منتقد دولت، ناگهان در جریان انتخاب رئیس مجلس، راهشان را از لاریجانی جدا نموده و در کنار جبهه پایداری، خواهان ریاست حدادعادل می‌گردند.
نتیجه اینکه، علاوه بر آدم‌هایی با ویژگی ژله‌ای، فضای سیاسی هم حالت ژله‌ای دارد و در پهنای خود، میدان را برای این‌گونه از سیاست‌مداران فراهم می‌آورد. با این توصیف، ارزیابی جهت‌گیری مجلس نهم تابع نتیجه آرایی است که در روز انتخاب هیأت رییسه، به گلدان‌ها ریخته خواهد شد.
به طور طبیعی، آن روز نیز نقطه عطف دیگری در چگونگی شکل‌پذیری و هویت‌یابی گروه‌های سیاسی حاضر در صحنه سیاست ایران به شمار خواهد آمد و همینطور گام مهمی در چگونگی آرایش سیاسی پیرامون انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۲ خواهد بود.

جمهوری اسلامی: «بیچاره اصولگرایی!»
«بیچاره اصولگرایی!» سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
ظلم بر کلمات، یکی از ا نواع ظلم‌هاست که رواج زیادی دارد هر چند در بسیاری موارد مورد توجه نیست ویا ترتیب اثری به شکایت‌های مربوط به آن داده نمی‌شود.
استعمار، یکی از کلمات مظلوم است. با اینکه ذهن از شنیدن این کلمه متوجه عمران و آبادی می‌شود، ولی آنچه در طول دو سه قرن اخیر تحت عنوان «استعمار» انجام شده فقط قتل و غارت و تخریب و ناامنی و عقب‌ماندگی بوده است. همین عملکرد خلاف موجب شده اکنون کلمه «استعمار» در ادبیات سیاسی جهان در معنا و مفهومی بکار می‌رود که نقطه مقابل معنای واقعی آنست.
در سال‌های اخیر، ادبیات سیاسی کشور ما نیز پذیرای کلمه‌ای زیبا شد که به دلیل برخورداری از معنا و مفهوم امیدوار کننده‌اش، مورد استقبال قرار گرفت ولی متأسفانه سوءاستفاده‌های زیادی از آن به عمل آمد و به سرعت مفهوم واقعی خود را از دست داد و به سرنوشت سایر کلمات مظلوم دچار شد.
اصولگرایی، اکنون در ادبیات سیاسی ما از مظلوم‌ترین کلمات است. کلمات، هر چند خود فریادند ولی هنگامی که دچار مظلومیت می‌شوند فریادرسی ندارند. ما اگر به ادبیات سیاسی خود رحم نمی‌کنیم، لااقل به سرنوشت سیاسی نظام جمهوری اسلامی و ملتی که برای برپایی این نظام بهای سنگینی پرداخت، اندکی اندیشه کنیم و برای روسفیدی نزد نسل‌های آینده که حق دارند از ما انتظار داشته باشند فرهنگ سیاسی متکی به اخلاق اسلامی را نهادینه شده به آنها منتقل نمائیم، کاری انجام دهیم.
در تاریخ ۹/۲/۱٣۷۹ یعنی ۱۲ سال قبل و زمانی که هنوز اصولگرایی به عنوان یک جریان سیاسی سهم‌خواه مطرح نبود، مقاله‌ای تحت عنوان «ما اصولگرا هستیم» در روزنامه جمهوری اسلامی به چاپ رسید که یکی از محورهای آن این بود: امروز، معیار معیارگزاران اینست که «هر کس با من نیست با دشمن من است!» و عجیب‌تر از این معیار مادیگرایانه اینکه اینان دشمنان اصلی را به فراموشی سپرده‌اند و از میان خودی‌ها به دشمن‌تراشی مشغولند. این، حکایت فقط امروز نیست، متأسفانه اینگونه فکر کردن بیماری قدرتمندان است. تشنگی قدرت است که انسان‌ها را این چنین بیمار می‌کند. این بیماری راست و چپ نمی‌شناسد.
ما هم اکنون نیز به اصولگرا بودن خود افتخار می‌کنیم، اما در عین حال بشدت نگران سرنوشت اصولگرایی هستیم و برای این جریان اصیل احساس خطر می‌کنیم.
امروزه در کشور ما به نام اصولگرایی به قانون بی‌اعتنائی می‌کنند و خارج از ضوابط مشخص شده در قانون اساسی، برای اجرای قانون شرط می‌گذارند.
این، نه تنها اصولگرایی نیست بلکه درست نقطه مقابل اصولگرایی است. قانون در نظام جمهوری اسلامی تا زمانی که قانون است لازم‌الاتباع است حتی برای کسانی که به آن ایراد داشته باشند.
کسانی که خود را اصولگرا می‌دانند باید در تبعیت از قانون از دیگران سبقت بگیرند و برای همه الگوی قانونمندی باشند، ولی متأسفانه کسانی که خود را معیار اصولگرایی می دانند و دیگران را خارج از جرگه اصولگرایی تصور می‌کنند در صف مقدم تخلف از قانون قرار دارند.
سبقت گرفتن در خدمت کردن بی‌نام و نشان و بی‌مزد و منت، از معیارهای مهم اصولگرایی است، ولی مدعی‌ترین مدعیان اصولگرایی در کشور ما برای رسیدن به پست و مقام با یکدیگر مسابقه می‌دهند.
در هیچیک از متون دینی به مسلمانان دستور داده نشده درباره به دست آوردن ریاست، احساس تکلیف کنند ولی رقیبان رسیدن به ریاست با صراحت به زبان می‌آورند که برای رئیس شدن احساس تکلیف کرده‌اند! اصولگرای واقعی آنکس بود که وقتی جماعتی از بزرگان به در خانه او رفتند و از او خواستند ریاست و زعامت دینی کل شیعیان را به عهده بگیرد گفت «تلک الدارالاخره نجعلها للذین لایریدون علواً فی‌الارض ولافساداً والعاقبه للمتقین» و آن جماعت را به شخص دیگری ارجاع داد و در را به روی آنها بست. اصولگرائی با تنافس قدرت هیچ نسبتی ندارد.
از جمله مظلومیت‌های اصولگرائی اینست که کسانی با همین شعار و همین نام و همین عنوان، دروغ می‌گویند و به این و آن نسبت دروغ می‌دهند و برای اثبات خود دیگران را با توسل به ابزارهای خلاف شرع و خلاف اخلاق نفی میکنند. قرآن کریم، پیامبر اکرم را به «خلق عظیم» می‌ستاید و خود آن حضرت فلسفه بعثت خود را کامل ساختن مکارم اخلاق میداند (انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق) ولی عده‌ای زیر تابلوی اصولگرائی آنهم در سایه نظام جمهوری اسلامی مرتکب بدترین بداخلاقی‌ها می‌شوند تا خود را تثبیت و رقیب را حذف کنند.
حفظ آبروی افراد، بزرگ نشان دادن برجستگی‌های اخلاقی و معنوی و عملکردهای مثبت آنان و انگشت روی عیوب آنان گذاشتن، از دستورات موکد دینی است. خدا را هم که ستارالعیوب میدانیم باید برای ما مسلمانان همین فرهنگ را در بر داشته باشد، ولی در اردوگاه اصولگرایان فراوان هستند کسانی که دست در جهت مقابل این دستورالعمل دینی حرکت می‌کنند و چه پرشتاب و وظیفه‌مندانه! هم عمل می‌کنند.
تأسف‌بار اینکه این جماعت، این کار خلاف را با نیت قربه الی‌الله انجام می‌دهند و احساس می‌کنند اگر انجام ندهند یک تکلیف مهم الهی را بر زمین گذاشته‌اند! از اینهم تأسف‌بارتر اینکه مدتی است اصولگرایان در انجام این باصطلاح تکلیف شرعی! به جان همدیگر افتاده‌اند و در بی‌آبرو کردن خودهایشان از همدیگر سبقت می‌گیرند...
شاید خاصیت قدرت این باشد که افراد را به جان همدیگر می‌اندازد و درستی جمله معروف هارون‌الرشید را که گفت «الملک عقیم» به اثبات می‌رساند. ولی هارون از خلفای عباسی بود و خلافت او از بیخ و بن غصبی بود و طبیعی است که حکومت غصبی را با ابزارهای نامشروع باید نگهداشت و ادامه داد.
این تفکر نباید در اردوگاه اصولگرایان آنهم در یک نظام حکومتی دینی و قانونی و مردمی که نظام جمهوری اسلامی باشد جریان پیدا کند. ما معتقدیم انقلاب بزرگ و ریشه‌دار اسلامی که مردم ایران پرچمدار آن هستند و نظام جمهوری اسلامی که اساس و بنیانی مردمی و محتوایی دینی دارد و در جهان نمونه است، باید برای ملت‌ها الگو باشد تا بتواند جهان را از ظلم و نفاق و بداخلاقی‌ها نجات دهد.
این هدف فقط در صورتی تحقق خواهد یافت که مسوولان در تمام مراحل، پای‌بندی عملی خود را به اصول دینی و اخلاقی، یعنی همان پایه‌هایی که این نظام را شکل داده است، به اثبات برسانند.
اصولگرایی واقعی، که چیزی غیر از همین پای‌بندی عملی نیست، راه و رسم رسیدن به این هدف است، اما صد افسوس که امروز گرفتار انواع و اقسام آفت‌هاست.
بیچاره اصولگرایی که متهم ردیف اول است و فریاد مظلومیتش به گوش هیچکس نمی‌رسد. اصولگرایان واقعی به کیسه بوکس صحنه‌گردانانی تبدیل شده‌اند که از راه رسیده‌اند و با استفاده ابزاری از اصولگرایی دنیای خود را آباد می‌کنند و انقلاب و نظام دینی را که مردم برای آن بهای سنگینی پرداخته‌اند به غربت می‌کشانند.
هشدار که اگر همین امروز اصولگرایی از این غربت نجات داده نشود، فردا بسیار دیر است.

حمایت: «آمریکا و ورود به یمن»
«آمریکا و ورود به یمن» عنوان یادداشت روزنامه حمایت است که در آن می خوانید:
مردم یمن ۱۶ فوریه ۲۰۱۱ برای پایان دادن به سه دهه حاکمیت علی عبدالله صالح به خیابان‌ها آمدند. به رغم مسالمت آمیز بودن حرکت‌های مردمی از همان ابتدا صالح با کشتار سراسری به مقابله با مردم پرداخت کشتاری که دستاوردی به همراه نداشت و قیام مردمی ادامه یافت.
سرانجام صالح در اواخر سال ۲۰۱۱ وادار به کناره‌گیری از قدرت شد و منصور هادی در توطئه‌ای عربی و غربی به جای وی منصوب گردید در حالی که مردم یمن به این امر راضی نگردیده و همچنان به قیام خود ادامه می‌دهند.
نکته قابل توجه در روند تحولات یمن، تحرکات جدید آمریکا برای نفوذ در این کشور است.براساس گزارش‌های منتشره، آمریکا با عنوان مبارزه با القاعده وارد یمن شده است.
آمریکا در حالی که افکار عمومی جهان به سایر تحولات منطقه معطوف شده استقلال آرام یمن را در دستور کار قرار داده است و برآن است که با نام القاعده این سیاست را اجرایی سازد. در باب تحرکات اشغالگرایانه آمریکا و اهداف آن چند نکته قابل توجه است. نخست آنکه آمریکا به دنبال سلطه بر منابع نفت یمن و نیز بهره‌گیری از موقعیت استراتژیک این کشور می‌باشد.
یمن در منطقه تنگه باب المندب به عنوان پل ارتباطی میان دریای سرخ و خلیج عدن قرار گرفته است. سلطه بر این منطقه برای طرح‌های استراتژیک آمریکا دارای اهمیت می‌باشد. آمریکا همزمان سلطه بر سومالی به عنوان ضلع رو به روی یمن را نیز در دستور کار دارد تا این سلطه‌گری کامل گردد.
دوم آنکه به رغم تمام سرکوب‌‌گری‌های منصور هادی و عربستان، همچنان مردم در خیابانها حضور دارند. امری که تهدیدی برای منافع عربستان به عنوان اولین ذخیره نفتی آمریکا قلمداد می‌شود. با توجه به این شرایط آمریکا با نام القاعده نیروهای خود را وارد یمن ساخته تا سرکوب مردمی را صورت دهد.
هدف آنها خاموش کردن آتش قیام مردمی به نفع عربستان می‌باشد. آمریکا بر آن است که از گسترش دامنه تحولات یمن به خاک عربستان جلوگیری کند. البته بخشی از این طرح توسط عربستان صورت می‌گیرد چنانکه الحوثی‌ها فاش کردند که ریاض عملیاتهای پنهانی را در شمال یمن صورت می‌دهد.
با توجه به آنچه ذکر شد می‌توان گفت که اقدام آمریکا برای مبارزه با تروریسم و القاعده بلکه گامی دیگر برای اشغالگری است که تحت نام القاعده صورت می‌گیرد. اوباما تلاش دارد تا به بهانه مبارزه با تروریسم سیاستهای اشغالگرایانه خود را اجرایی سازد در حالی که با امنیتی کردن فضای درونی آمریکا این اشغالگری را نیز توجیه می‌کند.

دنیای اقتصاد: «دغدغه‌های بخش خصوصی در مواجهه با نظام بانکی»
«دغدغه‌های بخش خصوصی در مواجهه با نظام بانکی» سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر یحیی آل اسحاق رییس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران است که در آن می خوانید:
از بدو تشکیل شورایی مشورتی با حضور اقتصاددانان مطرح، خوشنام و دلسوز، هر هفته نشست‌هایی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران برگزار می‌شود که درآن مسائل مهم اقتصاد کشورمورد بحث وبررسی قرار می‌گیرد.
هفته گذشته در ادامه این نشست‌های مهم و اثرگذار، موضوع چالش‌های نظام بانکی در دستور کار قرار گرفت و مباحث حائز اهمیتی در آن مطرح شد. آنچه پیش‌رو دارید جمع‌بندی نگرانی‌ها و پیشنهادهای مدیران بخش خصوصی و جمعی از اقتصاددانان کشور در مورد آینده فعالیت‌های نظام بانکی کشور است.
از آنجا که ماموریت تهیه وتدوین این گزارش بر عهده من گذاشته شده، این توضیح را در ابتدای نوشته مطرح می‌کنم که آنچه پیش‌رو دارید، گزارش خلاصه شده‌ای از دغدغه‌های دو طیف دلسوز و غیرسیاسی کشور شامل نمایندگان بخش خصوصی و آکادمیسین‌های کشور است که ضرورت دارد مورد توجه مسوولان سیاسی و اقتصادی کشور به خصوص مدیران بانک مرکزی قرار گیرد.
نخست به طرح مساله می‌پردازم. موضوع این است که دلیل نارسایی و ضعف بانک‌های کشور در تامین مالی بخش‌های اقتصادی کشورچیست و پیش‌نیازهای نظام مطلوب پولی در سالی که به تولید ملی، کار وسرمایه ایرانی نامگذاری شده است، چه می‌تواند باشد؟ درعین حال نکته مهم این است که در شرایط فعلی، نظام بانکی کشور چه وضعیتی دارد و با توجه به اراده دولت برای اصلاح نظام بانکی، خواسته‌های بخش خصوصی از نظام بانکی چیست؟
واقعیت این است که حجم پول طی هفت‌سال گذشته نزدیک به هفت برابر شده است ودراین میان به استثنای یک یا دو بانک، بیشتر بانک‌های دولتی و خصوصی سهم خود را از انبساط پولی دریافت نکرده‌اند. به این ترتیب با فرض اینکه معیار وسعت و قدرت بانک‌ها را حجم سپرده‌های آنها بدانیم، اکثریت قریب‌به اتفاق بانک‌های دولتی و خصوصی طی این دوره تضعیف شده‌اند. درکنار این اتفاق باید به سیاست انتشار اوراق مشارکت توسط بنگاه‌های اقتصادی دولتی و شبه‌دولتی اشاره کنیم که قدرت تخصیص بخش عمده‌ای از وجوه نزد بانک‌ها را از سیستم بانکی خارج کرده است.
نکته این است که منابع حاصل از فروش و عرضه اوراق مشارکت از نوع تخصیص بوده و وارد سیستم بانکی خواهد شد با این تفاوت که اختیار تخصیص آن از بازار پول و مدیریت بانک‌ها خارج می‌شود واختلال بیشتر در بازار پولی را به همراه خواهد داشت.
والبته فراموش نکرده ایم که چند ماه پیش، اتفاق دیگری هم رخ داد که زنگ هشداری جدی برای سیستم بانکی بود. در زمستان ۱٣۹۰، هجوم گسترده‌ای به بانک‌ها (Bank run) از سوی مردم برای حفظ ارزش پول خود اتفاق افتاد که ناشی از جذابیت‌های افزایش قیمت ارز و به‌تبع آن قیمت طلا بود.
نتیجه کاهش نقدینگی بانک‌ها و اقدام آنها به جذب سپرده با نرخ‌های نزدیک٣۰ درصد با هدف جلوگیری از خروج پول بود بنابراین این نگرانی وجود دارد که با توجه به بدهی‌های معوق سنگین قبلی و پیش بینی تعهد بانک‌ها به پرداخت سودی نزدیک به صدهزار‌ میلیارد تومان به سپرده‌گذاران که رقمی حدود یک‌چهارم تا یک‌پنجم کل تولید ناخالص داخلی است، عملکرد بانک‌ها و نهادهای وابسته به آنها به عملکردی مشابه موسسات هرمی نزدیک شود.
اکنون این پرسش مطرح می‌شود که چگونه می‌توان به این نکته دست یافت که آیا شرایطی که شرح داده شد، تاکنون منجربه وقوع شرایط نگران‌کننده مثل احتمال ورشکستگی بانک‌ها شده است یا خیر؟ البته با توجه به سنت موجود اقتصاد ایران، دولت‌ها و بانک مرکزی هیچ گاه اجازه نداده‌اند هیچ موسسه پولی ورشکسته شود، اما واقعیت این است که به دلیل آرایش صورت‌های مالی و پنهان کردن حساب‌های سوخت شده توسط بانک‌ها نظیر آنچه در بانک‌های ژاپنی در دهه ۹۰ یا بحران مالی بانک‌های ترکیه در سال ۲۰۰۵، اتفاق افتاد شناسایی وضعیت احتمالا نامناسب بانک‌ها امکان‌پذیر نیست اما از سوی دیگر به نظر نمی‌رسد که فعالیت‌های سالم در بخش واقعی اقتصاد این چنین بازدهی داشته باشد که بتواند هزینه مالی بالای منابع بانک‌ها را تامین کند.
اینها همه نگرانی‌های بخش خصوصی در مورد نظام بانکی نیست. با توجه به معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک‌ها در قانون بودجه سال گذشته که به نوعی راه را برای آرایش بی سرو صدای ترازنامه‌ای و حساب‌های مالی بانک‌ها باز می‌کند و از سویی دیگر با توجه به عدم توان بانک مرکزی در دریافت جریمه مقرر از اضافه برداشت بانک‌ها، پیش‌بینی می‌شود در نهایت بانک مرکزی از طریق خلق پول پرقدرت، نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها را برای پرداخت سود سپرده‌ها تامین خواهد کرد و در نهایت هزینه‌های عدم کارآیی نظام پولی و عدم‌نظارت مقام ناظر بر آن را مردم، از محل تورم پرداخت خواهند کرد.
اجازه بدهید بحث را از زاویه‌ای دیگر توضیح دهم. حتما می‌دانید که ایران تنها کشوری است که به سپرده‌ها به صورت ماهانه سود می‌دهد و از تسهیلات، سالانه سود می‌گیرد که دراین میان فاصله‌ای حدود دو تا ۲.۵ درصد میان سود سپرده‌ها وسود تسهیلات شکاف ایجاد می‌شود که به آن (Spread) گفته می‌شود.
شاید بهتر بود پس از آزاد سازی نرخ‌ها توسط بانک مرکزی این فاصله برداشته می‌شد یا دادن سود در مقاطع ماهانه به مقاطع فصلی تغییر می‌یافت تا بخشی از فشار هزینه ای بر بانک‌ها تعدیل شود.
نکته مهم این است که نرخ سود سپرده‌های فعلی برای سیستم بانکی قابل تحمل نیست و احتمالا در صورت عدم دخالت دولت، بانک‌ها به تدریج نرخ‌های خود را به سمت پایین سوق خواهند داد.
اما نکته نگران کننده دیگر این است که با توجه به عدم اعمال نظارت بر سیستم بانکی و ناتوانی عامل ناظر در رابطه با اجرای مقررات به خصوص عدم پرداخت سپرده قانونی توسط بانک‌ها و ظهور پدیده‌های غیررایج مثل تقسیط سپرده‌های قانونی، امکان رقابت توسط بانک‌هایی که مقررات بانکی را رعایت می‌کنند، وجود نخواهد داشت و اوضاع فعلی بانکی از بی‌انضباطی فراتر رفته و به اغتشاش پولی منجر خواهد شد.
سروسامان دهی به وضع بانک‌ها، نظارت بر آنها و ادغام آنها و تقلیل تعداد آنها به چند بانک کارآمد یکی از راه‌های مقابله سریع با مشکل بحران بانکی فعلی است.
خروج نظام بانکی از جریان اصلی خود زمانی اتفاق افتاد که تخصیص وام‌های زود بازده آغاز شد و عملا منابعی را که باید برای سال‌های طولانی به ظرفیت‌های مستقر در قالب سرمایه در گردش تخصیص داده می‌شد به ظرفیت ‌های جدید اعطا شد که هم باعث کاهش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود، خروج جریان بانکی از جریان اصلی خودش و هم افزایش بدهی‌های معوق شد. جریان فساد در سیستم بانکی ریشه در تحمیل تصمیمات غیرمنطقی اقتصادی موجود دارد.
اما نتیجه این احتمالا نابسامانی‌ها چه بوده است؟ فعالان اقتصادی حتما به خاطر دارند که در روزهای ابتدایی اردیبهشت‌ماه، گزارش بازدهی بازارها در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» منعکس شد و روایتگر این نکته بود که بازدهی در بخش واقعی اقتصاد نسبت به بازدهی درمعاملات ارز وطلا مطلوب نیست و تفاوت زیادی وجود دارد.
طبق این گزارش، بازدهی سرمایه‌گذاری طی سال ۱٣۹۰ برای یک گرم طلای ۱٨ عیار ۱۰٣.٣ درصد، یک سکه بهار آزادی ۱۰۰ درصد، دلار آمریکا ۷۱.۴ درصد، مسکن در تهران ۱۷ درصد و بورس از همه کمتر و برابر با ۱۱.۲ درصد بوده است در حالی که قیمت جهانی طلا طی این سال ۱٨.۵ درصد افزایش داشته است.
اما گزارش دیگری در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه منتشر شد که نشان می‌داد در فاصله زمانی آذر ماه ۱٣٨۷ تا فروردین ۱٣۹۱ (بازه زمانی ۴۰ ماهه)، بازدهی بازار طلا ۲۷۵ درصد، بازار سکه ۲۶۱درصد، بورس ۱۹٨درصد، قیمت جهانی طلا ۱۱۷ درصد، دلار آمریکا ۷٨ درصد و مسکن در تهران ۱۴ درصد بوده است که باز موید تفاوت زیاد میان نرخ‌های بازدهی بازارهای متفاوت دارایی‌ها در کشور است.
اما باید به این نکته توجه داشت که ارتباط میان بخش واقعی اقتصاد و بخش مالی آن یک به یک است، چرا که درایران به دلیل رشد زیاد پایه پولی و حجم نقدینگی، شکاف زیادی بین این دو بخش وجود دارد و زمانی که رشد حجم نقدینگی مابه ازای خود را در بخش واقعی اقتصاد، پیدا نمی‌کند، تبدیل به تورم می‌شود.
در سال‌های ۱٣٨۵ و ۱٣٨۶، این پدیده موجب افزایش قیمت در بازار مسکن شد، بعد از آن بازار سهام رونق پیدا کرد و بعد از آن وارد بازارهای ارز و طلا شد.
در واقع در این فاصله، بخش بادکنکی دائما رشد می‌کرده است بنابراین با توجه به رشد بی‌سابقه نقدینگی طی سال‌های گذشته، با توسعه بانک‌ها، این موضوع نهادینه شد و در نتیجه تعادل نامطلوبی در اقتصاد کشور ما شکل گرفت.
ادامه حیات بانک‌های پر تعداد در گروی بی‌انضباطی پولی است و در صورت برقراری انضباط پولی در کشور بخش عظیمی از بانک‌ها دچار مشکل خواهند شد.
در چنین شرایطی، در کشورهای دیگر، بانک‌ها پول‌ها را جمع آوری کرده و سپس با نوآوری و ارائه خدمات و امکانات متنوع، رقابت می‌کنند در صورتی که در کشور ما موضوع طور دیگری است وعمدتا پول پرقدرت خلق شده توسط دولت را جذب و به شرکت‌های وابسته به خود هدایت می‌کنند.
به این ترتیب و با توجه به شرایط فعلی اقتصادی پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی برای سال ۱٣۹۱ و سودآوری فعالیت‌ها در بخش واقعی اقتصاد کشور بسیار کمتر از هزینه منابعی که بانک‌ها جمع‌آوری می‌کنند، خواهد بود و در صورت عدم سودآوری با توجه به ریسک بالای فعالیت‌های اقتصادی و عدم امکان پیش‌بینی از روند شش ماه آینده از تغییر اقلام درآمد و هزینه، قیمت‌گذاری، نرخ تورم و نرخ ارز، امکان سرمایه‌گذاری بلند مدت ضعیف به نظر می‌رسد. ظاهرا برای بانک‌ها در شرایط فعلی سودآوری مطرح نیست بلکه مساله اصلی حفظ نقدینگی لازم است.
از این رو از طریق مذاکره با مشتری و با توجه به پیام‌های بانک مرکزی، مطالبات معوق را دوباره تبدیل به تسهیلات جدید می‌کند در نتیجه در حساب‌ها زیان‌ها وذخیره‌های ضروری رو نمی‌شود وحتی سود نشان می‌دهد.
با همه اینها در صورت تدوام شتاب جریان نقدینگی در سال ۱٣۹۱ احتمال دارد بانک‌ها مشکل جریان نقدینگی پیدا کنند؛ بنابراین احتمال هرمی شدن عملیات بانک‌ها بعید نیست. اکنون پرسش این است که درچنین شرایطی وظیفه بانک مرکزی چیست؟ پاسخ این است که بانک مرکزی در چهار حوزه باید اعمال سیاست کند.
نخست در حوزه اعمال سیاست پولی Monetary policy (تعیین نرخ بهره تعادلی در بازار که متناسب با آن حجم پول نیز تعیین می‌شود).
دوم حوزه ثبات مالی Financial Stability تا فرصت‌های آربیتراژ (کسب سود از طریق اختلاف قیمت در دو بازار مختلف) در مقیاس‌های بزرگ و سفته بازی Speculation نیز وجود نداشته باشد.
سوم حوزه تنظیم نهادهای مالی بزرگ (بانک‌ها) و درنهایت، حوزه تنظیم نهادهای مالی و اعتباری کوچک و متوسط.
در کشور ما بانک مرکزی در حوزه اول نقشی نداشته و عملا حجم پول توسط پایه پولی و توسط دولت بر اساس این که کسری بودجه چقدر باشد تعیین می‌شود و بخش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را نیز به جای بانک مرکزی، دولت تعیین می‌کند.
تحمیل سیاست‌هایی مانند تسهیلات بانکی به بنگاه‌های زودبازده که از سیاست‌های دولت بود و نه بانک مرکزی و افزایش شدید مطلق بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از حدود ۱۵ هزار میلیارد ریال در سال‌های ٨۴-۱٣٨٣ به حدود ٣۰۰ هزار میلیارد ریال فعلی، از مصادیق این موضوع است.
در حوزه دوم نیز با توجه به تفاوت آربیتراژ بالای بین بازدهی بازارهای متفاوت، بانک مرکزی نقش مطلوب را ایفا نکرده است. در حوزه تنظیم نهادهای مالی بزرگ نیز بانک مرکزی صرفا بر اساس معیار کفایت سرمایه و به طور سنتی و صوری و بر اساس حساب‌های آرایش بانک‌ها نظارت می‌کند.
در حوزه تنظیم نهادهای کوچک و متوسط نیز روند تغییر هویت از موسسه‌های قرض‌الحسنه به موسسات اعتباری، تغییر سایز و تعداد آنها طی سال‌های گذشته قابل توجه بوده است و مطالعه و بررسی مسیر رشد این‌گونه نهادها، مهم و مفید خواهد بود. اما لازم است در هر یک از حوزه‌های چهار گانه یاد شده، اقدام‌هایی صورت گیرد.
اقتصاددانان مشاور اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران معتقدند که حوزه اول، از حیطه بانک مرکزی خارج است و کشورهایی که موفق به کاهش نرخ تورم شده‌اند، دولت‌هایشان در درجه اول به یک بلوغ لازم برای سیاست‌گذاری پولی و کنترل حجم پایه پولی رسیدند اما در سه حوزه دیگر، بانک مرکزی از طریق ایجاد فضای رقابتی با توجه به تعدد و آزادی عمل بانک‌ها و با نظارت درست و حرفه‌ای (Super regulation و Supervision) و کمک برای شکل‌گیری رقابت بهتر و نه دخالت در فعالیت آنها می‌تواند ایفای نقش کند.
سرمایه‌گذاری بانک‌ها در صورت هدایت منابع مالی به فعالیت تولیدی خوب است؛ ولی از آنجا که سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها به این حوزه ورود غیرتخصصی است غیر بهره‌ور و به‌نوعی رانتی خواهد بود، بنابراین مطلوب نبوده و بهتر است از طریق کارآفرین این کار انجام گیرد.
در عین حال لازم است قواعد شفاف و انتشار یافته‌ای در مورد سرمایه‌گذاری بانک‌ها وجود داشته باشد. در کشور ما موسسات اعتباری مالی زیاد بوده و سازمان‌دهی نمی‌شوند. در صورت تعادلی شدن نرخ‌ها و منطقی شدن آن، بانک‌ها قادر خواهند بود در زمینه توسعه بازار و معاملات بین بانکی نیز بهتر فعالیت کنند.
از سوی دیگر با این قاعده که هر مساله اقتصادی بخشی از آن مربوط به سیاست‌های کلان اقتصادی و بخشی مربوط به سیاست‌های بنگاهی است، در رابطه با راهکارهای رفع بحران سیستم بانکی از منظر دو محور یاد شده، جمع‌بندی و پیشنهاد مباحث به این صورت مطرح می‌شود:
۱- دولت باید انضباط مالی داشته باشد و خلق پول توسط دولت باید حتما متناسب با رشد واقعی اقتصاد باشد.
۲-دولت باید کاری کند که نرخ رشد بخش واقعی اقتصاد افزایش یابد و نرخ رشد نقدینگی کم شود.
۳- نیاز مزمن نقدینگی به دلیل موجودی سازی بنگاه‌ها (مواد اولیه و ساخته شده) ناشی از تفاوت نرخ ارز و عدم گشایش اعتبار ناشی از تحریم، تشدید شده است و از بازدهی‌ها به دلیل افزایش هزینه پول و تدارک و کاهش قدرت مانور بنگاه، نیز کاسته شده است.
۴- لازم است ضمن پرهیز از سیاست سرکوب مالی، آزادسازی در بازار بانکی صورت گیرد.
۵- نظارت‌های حرفه ای جدی در نظام بانکی تنظیم و اجرا شود.
۶- آزادی عمل به مدیران بانک‌ها نیز داده شود تا کار حرفه‌ای انجام دهند و خلق پول در سیستم بانکی متناسب با توان رشد در بخش واقعی اقتصاد صورت گیرد.
۷- اگرچه از نظر بانکداری اسلامی، سرمایه‌گذاری بانک‌ها نوعی مشارکت در سرمایه‌گذاری و بنگاهداری است؛ ولی باید از تخصیص منابع بانکی به شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به خودشان جدا منع شوند.
۸- تعیین غیردستوری نرخ سود تسهیلات و سود سپرده‌ها و نرخ برابری ارز، روش منطقی منع اقتصادی بانک‌ها از این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها خواهد بود.

منبع: جام جم آنلاین