• در چند سال اخیر، اجرای سیاست‌های نولیبرالی در قالب برنامه‌هایی چون هدفمندسازی (حذف) یارانه‌ها، خصوصی‌سازی (اختصاصی‌سازی) گسترده، قراردادهای کاریِ کوتاه مدت، کالایی‌سازی، کاهش هزینه‌های عمومی و اجتماعی و ... بیش از هر زمان دیگری معیشت طبقه‌ی کارگر و این بار طبقه‌ی متوسط را هدف گرفته است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ٣۱ ارديبهشت ۱٣۹۱ -  ۲۰ می ۲۰۱۲

سپیده باز دمید، اول ماه مه است!. اول ماه مهِ امسال حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. جنبش تسخیر وال استریت، چه آن را جنبشی سازماندهی شده بدانیم، و یا چون نافیان و ناقدان، آن را حرکتی خودجوش و بدون سازماندهی ارزیابی کنیم، واکنشی به سرمایه‌داری مالیِ (کازینویی) (به بیان یکی از دوستان لازم است برای نشان دادن ماهیت اصلی این سنخ از سرمایه‌داری، عنوان "سرمایه‌داری دلالی" را برای آن برگزینیم، چرا که اصطلاح "سرمایه‌داری مالی" بسیار محترمانه می‌باشد و این خلاف مکانیزم درونی چنین ساختاری است!) برآمده از اعتلای ایدئولوژی نولیبرالیسم در عصر حاضر است. به عبارت دیگر هر چند با نظر مخالفان آن مبنی بر ضدساختار نبودنِ جنبش تسخیر وال استریت موافق باشیم، نمی‌توان کتمان کرد که این جنبش معلول ساختاری است که نتیجه‌ی عملی آن نابرابری فزاینده طی دو سه دهه‌ی گذشته بوده است.
اگر همچون «جووانی اریگی» معتقد باشیم که «خزانِ امپراتوری‌ها، بهارِ مالی‌گرایی است»، ناگزیر بایستی با «سمیر امین» نیز هم نظر باشیم که سرمایه‌داری متأخر در مرحله‌ی فرتوتی و گندیدگیِ خود قرار دارد. بحران‌های مالی متعدد (که ریشه در بحران ساختاری نظام سرمایه دارند) و از پی آن خیزش و اعتراض مردم در کشورهای مختلف تاییدی بر این ادعا است.
جنبش تسخیر وال استریت، مفهوم نوینی را از طبقه‌ی کارگر نشان داد که پیش از آن نیز در آثار صاحب‌نظران مختلف به آن پرداخته شده بود. این جنبش، نظریات مذکور را به طور جدی وارد مرحله‌ی عملی و کاربردی کرد و بیش از پیش رویکردها و نظریه‌های سنتی و کلاسیک منسوخ شده‌ای را که «استثمار» را فقط در «کارخانه» جستجو می‌کنند به چالش کشید.
نگاهی به ترکیب جمعیتی معترضین، میزان تحصیلات، تخصص، پایگاه اجتماعی و ... آن‌ها نشان می‌دهد که در دوران فعلی تحولی در راستای کم شدنِ تمایز‌ میان اقشار گوناگونِ نیروی کار در حال وقوع است.
«ما 99% هستیم»، گرچه شعار نمادینی است که از سوی معترضین انتخاب شده است، اما با بررسی آمار مربوط به توزیع درآمد طی چند دهه‌ی اخیر، این شعار نمادین، پایه‌ی واقعی‌تری می‌یابد و از بزرگ نمایی و نمادگونگی آن کاسته می‌شود.
طبق جدول شماره شماره (1)، در فاصله‌ی سال‌های (2007- 1979) که اوج اجرای برنامه‌های نولیبرالی و مالی‌گرایی در آمریکا بوده است، سهم ثروت یک درصد بالای جمعیت 14.1 درصد افزایش یافته است و در همین دوران، سهم ثروت 99 درصد پایین جمعیت به همان میزانِ 14.1 کاهش یافته است. بر اساس مشاهده‌های صورت گرفته و مطالعات میدانی و مصاحبه‌‌هایی که با افراد شرکت کننده در جنبش تسخیر وال استریت صورت گرفته است، این افراد و اقشار که سهم ثروت آن‌ها تنزل پیدا کرده است، از چنان تنوع و گستردگی‌ای برخوردارند و چنان اقشار متخصص و نخبه‌ای را در برمی‌گیرند که گزاره‌های رایجِ و داروینسیتی طرفداران «نظم انتزاعی بازار» و اساتید دانشگاهی مبتی بر شایستگی و کارایی «برندگان» در چنین نظامی را به شدت زیر سوال می‌برد. چرا که بسیاری از اقشار مورد نظر علی‌رغم مدارج بالای علمی و توانایی‌های شایسته، معیشت و امنیت شغلی‌شان با تهدیدهای جدی روبرو شده است.



نمودار شماره (1) میزان افزایش درآمد (بعد از کسر مالیات) در گروه‌های درآمدی مختلف را نشان می‌دهد. بر مبنای این نمودار نیز یک درصد ثروتمندترین اقشار جامعه، میزان درآمدشان در فاصله سال‌های (2007-1979)، حدود سه برابر افزایش یافته‌است و فاصله‌ی چشمگیری با گروه‌‌ها و دهک‌های پایینی‌تر دارد.
نمودار شماره (2) و مقایسه‌ی افزایش درآمد گروه‌‌های مختلف در دو فاصله‌ی زمانی (1979- 1947) و (2009- 1979) به روشنی نشان می‌دهد رونق گرفتن گفتمان نولیبرالی و اجرای برنامه‌های مذکور پس از دهه‌ی 80، موجب تحکیم ساختار نابرابر طبقاتی در آمریکا شده است.



بر اساس نمودار شمار (3) از آغاز این این دهه، علی‌رغم افزایش نرخ بهره‌وری نیروی کار، درآمد اکثریت جامعه که نیروی کار را تشکیل می‌دهند تقریباً ثابت مانده است و روند عمومی درآمد یک درصد ثروتمند جامعه، صعودی بوده است.



«بنا به نوشته‌ی «نیویورک تایمز»: «در حالی که افزایش میانگین درآمد واقعی خانوارها بین سال‌های 1990 و 2004 تنها در حد 2 درصد برای 90 درصد پایین خانوارهای آمریکایی بود، 1 درصد بالا در حد 57 درصد – با جهشی تا حد 85 درصد برای 1/0 درصد بالا و تا 112 درصد برای 01/0 درصد بالا- افزایش درآمد داشته‌اند. این بدان معنا است که ثروتمندترین تقریبا با شتابی دوبرابر ثروتمندان، ثروتمندتر می‌شوند» ملاحظه می‌شود در حالی که ثروتمندان بیش از پیش ثروتمند می‌شوند، دیگران تنها آب در هاون می‌کوبند!» (راتکاف، 1389: 118)
بنابراین آموزه‌ی معروفی که سر زبان‌ نولیبرال‌ها است که «مدّ همه‌ی قایق‌ها را بالا می‌آورد»، نه تنها در عمل به هیچ وجه اثبات نشده است، بلکه آن چه رخ داده است چیزی جر نابرابری فزاینده و شکاف درآمدی عمیق میان اقلیتی ثروتمند و اکثریت جامعه نبوده است.
علی‌رغم این واقعیت که دولت همواره پشتیبان طبقات سرمایه‌دار بوده است، اساتید دانشگاهی و طرفداران راست‌گرایانه‌ترین اندیشه‌های اقتصادی- سیاسی با لفاظی‌های مرسومِ خود، بحران‌های ساختار فعلی را با رویکردی تقلیل‌گرایانه و سطحی، فقط ناشی از «تقلب» و «تغلب» دولت می‌دانند (اشاره به سخنان دکتر موسی غنی‌نژاد در موسسه پژوهشی رخداد تازه، 20/11/90) و خصلتِ طبقاتی دولت و عدم بی طرفیِ آن، در تحلیل‌هایشان جایگاهی ندارد.
این رویکردها به رغم ادعاهایی مبنی بر محتوای غیرسیاسی، علمی و غیرایدئولوژیک، بنیادگرایانه‌ترین ایدئولوژی‌ها و نظریات را – که حتی ناکارآیی آن‌ها در عمل اثبات شده است- ترویج و تبلیغ می‌کنند. آن‌ها «کمیت» دولت و بزرگی و کوچکی آن را ملاک کارآیی اقتصادی و دموکراسی سیاسی تلقی می‌کنند، در صورتی‌که در اغلب موارد، «کیفیت» دولت و سازوکاری که در آن جریان دارد، موضوع اصلی بحث آن‌ها واقع نمی‌شود.
این در حالی است که تجربه‌های تاریخی نشان داده است، همچنان که گزینه‌ی «دولت حداقلی- دموکراسی» در کشورهایی نمود داشته است، «دولت حداکثری- دموکراسی» نیز گزینه‌ای بوده است که هم اکنون نیز در برخی کشورهای جهان وجود دارد. در عین حال بررسی بیشتر نشان می‌دهد جایگاه کنونی کشورها توسعه‌یافته‌ای چون آمریکا، آلمان، ژاپن، کره جنوبی، تایوان و چین، نتیجه‌‌ی سیاست‌های کلانی خلافِ باور بازارگرایان افراطی بوده است.
رویکرد‌های کمیت‌گرا بدون توجه به کیفیت دولت سبب شده است صاحب‌نظران و آکادمیسین‌های مذکور، با سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت فعلی به طور آشکار و پنهان همراهی کنند، در برخی موارد کارگزار دولتی چنین برنامه‌هایی شوند، و اگر انتقادی به آن‌ها دارند، انتقادشان به عدم اجرای سریع و افراطی این سیاست‌ها است و نه توجه به آثار و تبعات منفی اجرای آن‌ها.
در چند سال اخیر، اجرای سیاست‌های نولیبرالی در قالب برنامه‌هایی چون هدفمندسازی (حذف) یارانه‌ها، خصوصی‌سازی (اختصاصی‌سازی) گسترده، قراردادهای کاریِ کوتاه مدت، کالایی‌سازی، کاهش هزینه‌های عمومی و اجتماعی و ... بیش از هر زمان دیگری معیشت طبقه‌ی کارگر و این بار طبقه‌ی متوسط را هدف گرفته است. هدف از اجرای این سیاست‌ها انباشت سرمایه‌ای است که می‌بایست توسط طبقات و اقشار میانی و پایینی جامعه تأمین شود.
از سویی نهادهای امنیتی- سیاسی‌ای وجود دارد که کارگزاران اصلی خصوصی‌سازی می‌باشند. این نهادها با استفاده از رانت‌ها و ارتباطاتی که با نهادها و سازمان‌های دولتی و حکومتی دارند، خصوصی‌سازی را بدل به فرایندی غیرمستقل و وابسته به مراکز قدرت و ثروت رسمی کرده اند که امروزه در هر شاخه‌ای از صنعت و خدمات رد پای آن‌ها قابل مشاهده است. در کنار این نهادها و سازمان‌های کلان اقتصادی اقشار و و طبقاتی وجود دارند که حتی گاهی علی‌رغم میل باطنی خود، اما امنیت حیات اقتصادی‌شان در برقراری پیوند با چنین ارگان‌‌هایی قرار دارد.
از سوی دیگر، اقشار و طبقات محرومی شامل کارگران، تهیدستان شهری، روستاییان، حاشیه‌نشین‌ها و مطرودان اجتماعی قرار دارند. بخش‌هایی چون کارگران که در فرایند تولید مادی و غیرمادی جامعه شریکند، روز به روز نیروی کارشان با قیمت نازل‌تری خریداری می‌شود و از طرفی مبلغ بیشتری را صرف تهیه‌ی مایحتاج خود می‌کنند.
انکارناپذیر است که بسیاری از این اقشار به ویژه بخش‌هایی که در فرایند تولید نقش موثری ندارند و به مشاغل کاذب مشغولند، به واسطه‌ی برخورداری از سطح پایینی از آگاهی و همچنین تحت تأثیر آگاهی‌های دروغین و کاذبی که از سوی رسانه‌های گروهی ترویج می‌شود، از حامیان برنامه‌های دولت به ویژه پرداخت نقدی یارانه‌ها می‌باشند.
این آگاهی‌های کاذب که در سایه‌ی سازو برگ‌های ایدئولوژیک و فقدان نهادهای مردمی و سندیکاهای کارگری مستقل تقویت می‌شوند، عنصر ذهنی بسیاری از اقشار و طبقات را تشکیل می‌دهند. این امر وظیفه‌ی فعالان حوزه‌ی کارگری و روشنفکران ارگانیک طبقات تحت سلطه را خطیرتر می‌کند. این نیروها با تمام محدودیت‌های مادی و دولتی‌ای که پیش رو دارند می‌بایست آن‌ها را با حقوق خود و وظایف دولت در تأمین آن‌ها آشنا کنند.
از این رو ساده‌گویی و ساده نویسی و استفاده از زبانی همه فهم از سوی این نیروها و همچنین بیان ساده‌ی پیچیده‌ترین مفاهیم همراه با پرهیز از ساده انگاری و ترویج آن‌ها میان اقشار محروم و فاقد آگاهی لازم، از مهم‌ترین راهکارها و برنامه‌هایی است که بایستی مدنظر جنبش‌های اجتماعی ترقی‌خواه و فعالان آن‌ها قرار بگیرد.

منابع:
راتکاف، دیوید (1389). ابر طبقه، برگردان احمد عزیزی، نشرکویر.
Wolff, E. N. (2009). Recent trends in household wealth in the U.S., update to 2007: Rising debt and the middle class squeeze. Working Paper in progress. Annandale-on-Hudson, NY: The Levy Economics Institute of Bard College.
Wolff, E. N. (1996). Top Heavy. New York: The New Press.

منبع: شماره‌ی هشتم نشریه مهرگان