انسان و گلوبالیزم، عقلانیت ملی و مشکلات فراملی
ریبوار معروف زاده
•
این سوالات بیانگر واقعیتی مهم هستند و آن اینکه اقتصاد فرانسه و یونان اقتصادی مرتبط و وابسته به همدیگر می‌باشند ولی جامعه‌ی یونان و فرانسه از همبستگی اجتماعی برخوردار نیستند. بعبارت دیگر روند همبستگی کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا بر یک مبنای اقتصادی تک‌بعدی صورت گرفته، در حالیکه یک هویت مشترک اروپایی شکل نگرفته است
...
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه
۴ خرداد ۱٣۹۱ -
۲۴ می ۲۰۱۲
انتخابات فرانسه با پیروزی "فرانسوا اولاند" کاندید حزب سوسیالیست خاتمه یافت. این انتخابات فضایی را بوجود آورد که در آن نه‌تنها مشکلات داخلی فرانسه، بلکه مشکلات این کشور با اتحادیه‌ی اروپا نیز در آن تجلی یافت. در این انتخابات مردم فرانسه، بدلیل بحران اقتصادی که از سال ۲۰۰٨ این کشور را فرا گرفته است، به تغییر ساکورزی رأی داده و فرانسوا اولاند را نه به عنوان آلترناتیوی در مقابل جبهه‌ی راست، بلکه بعنوان آلترناتیوی در قبال شخص سارکوزی انتخاب نمودند.
لازم به ذکر است پس از ظهور بحران اقتصادی، در اغلب کشورهای اروپا چیزی که انجام گرفته اینست که اپوزیسیون جایگاه حزب حاکم را گرفته است. سوسیالیستهای سوئد که طی سالیان دراز و چند دوره متوالی حکومت را در اختیار داشتند نه تنها در انتخابات سال ۲۰۰۶ باشکست مواجه شدند، بلکه در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۰ نیز متحمل شکستی سنگینتر شدند. حزب کار بریتانیا که از احزاب چپ قلمداد می‌شود، پس از ۱٣ سال در قدرت بودن (۲۰۱۰ تا ۱۹۹۷) جای خود را به حکومتی ائتلافی متشکل از حزب محافظه‌کار و حزب لیبرال دمکرات داد. همچنین در انتخابات پارلمانی یونان که روز ۶ ماه می امسال برگزار شد، دو حزب اصلی این کشور که از دوران دیکتاتوری نظامی سال ۱۹۷۴ تاکنون به نوبت حکومت را در اختیار داشته‌اند، اینک بدلیل انکه این احزاب از مجموع ٣۰۰ کرسی پارلمان تنها ۱۴۹ کرسی را تصاحب کرده‌اند، حتی با همدیگر نیز قادر به تشکیل یک حکومت ائتلافی نیستند. مثالهای فوق بیانگر این واقعیتند که دمکراسی پارلمانی (دمکراسی در جغرافیای یک کشور) قادر به حل مشکلات فراملی این کشورها نیست. بعبارت دیگر در جهان امروز جغرافیای مشکلات بسیار وسیعتر از جغرافیای دمکراسی‌ها است.
همچنین جریانات رادیکال در اغلب کشورهای اروپایی از پایگاه توده‌ای برخوردار گشته‌اند. بعنوان مثال در سوئد که الگوی دولت رفاه و جامعه‌ی چند فرهنگی است، حزب دمکراتها که سیاست اصلی آن مخالفت با مهاجران و بویژه مخالفت با مسلمانان است، برای نخستین بار در تاریخ این کشور موفق شد در سال ۲۰۱۰، بیست کرسی پارلمانی را تصاحب کند. مارین لوپن کاندید ریاست جمهوری جبهه‌ی ملی فرانسه در دور نخست انتخابات، ۹/۱۷ درصد آرا را کسب نمود. ایشان به شدت مخالف پذیرش مهاجران و انعقاد توافقنامه‌ی فرانسه و اتحادیه‌ی اروپا می‌باشد. بخش عمده‌ای از افرادی که به لوپن رأی دادند را بیکاران و کارگران فرانسوی‌الاصل تشکیل می‌دادند. همه‌ی این موارد نشانگر گسترش رادیکالیسم در اروپا می‌باشند، ولی این روند تنها به حضور احزاب تندرو محدود نگشته است و در سطح جوامع و رفتار افراد نیز پدیدار گشته است. به یاد بیاوریم که آندرس برینگ برویک نروژی در ماه جولای ۲۰۱۱ در واکنش به حضور خارجی ها و مسلمانان در کشورش، دهها شهروند نروژی را به قتل رساند. در ماه مارس امسال نیز محمد مراح که یک جوان مسلمان الجزایری بود در شهر تولوز فرانسه، ٣ کودک یهودی و سه سرباز فرانسوی را به قتل رساند. اینها خطر قطبی شدن جامعه چندفرهنگی فرانسه را نشان می‌دهد زیرا در فرانسه بیش از ۵ میلیون مسلمانان سکونت دارند و دین اسلام پس از مسیحیت دومین دین بزرگ در فرانسه به شمار می رود. ظهور رادیکالیسم در هر دو بعد سیاسی و اجتماعی نشانگر آن است که کشورهای اروپایی با مشکلات متعددی مواجهند که یا راه‌حلی برای مشکلات موجود ندارند یا اینکه حل مشکلات را بسیار دشوار می پندارند، زیرا رادیکالیسم زمانی اتفاق می افتد که عقلانیت و اندیشه انسانی از مواجهه و حل مشکلات عاجز باشد. به همین جهت انتخابات و رفتارهای رادیکال چند سال اخیر اروپا، سوالاتی بنیادی را مطرح نموده‌‌است. این سوالها عبارتند از اینکه آیا پلورالیسم سیاسی در سطح جهان و بویژه در سطح اروپا با بحران مواجه شده است؟ آیا مردم ، خارج از جبهه‌ی چپ و راست، در عدم وجود راه حل روشنی به"تغییر" رأی می‌دهند؟ آیا فراتر از بحران اقتصادی جهان، بحرانی سیاسی و فلسفی وجود دارد؟ آیا فراتر از مسئله‌ی کاهش توان خرید مردم، توان انتخاب مردم نیز محدود گشته‌‌است؟
اکثر اندیشمندان بر وجود این سوالات تأکید می‌کنند ولی در عین حال قادر به پاسخ دهی نیز نیستند. پاسخ به این سوالات نه‌تنها بسیار دشوار است بلکه این سوالات از جمله سوالات بی پاسخ کنونی جهان محسوب می‌شوند. در جریان انتخابات فرانسه، جوانی فرانسوی سوال می‌کرد که چرا انها باید بهای بحران اقتصادی یونان را بپردازند؟ در جریان انتخابات یونان نیز یک جوان یونانی این سوال را مطرح می‌کرد که چرا کمیسیون اروپا برای بحران بیکاری آنها راه‌حلی نمی‌یابد؟
این سوالات بیانگر واقعیتی مهم هستند و آن اینکه اقتصاد فرانسه و یونان اقتصادی مرتبط و وابسته به همدیگر می‌باشند ولی جامعه‌ی یونان و فرانسه از همبستگی اجتماعی برخوردار نیستند. بعبارت دیگر روند همبستگی کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا بر یک مبنای اقتصادی تک‌بعدی صورت گرفته، در حالیکه یک هویت مشترک اروپایی شکل نگرفته است.
واقعیت آن است که وجود هویتی مشترک برای کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا ضروری می‌باشد. تصور کنید که کشوری وجود دارد دارای ۲۷ ایالت با نامهای آلمان، فرانسه، یونان، اسپانیا و... است، اگر در این کشور ایالت یونان دچار بحران اقتصادی گردد، آیا ایالتهای دیگر موظف نیستند که به بهبود وضعیت یاری رسانده و بحران ایالت را همچون بحران کشور و بخشی از بحران خود قلمداد کنند؟ این تصویر نه‌تنها مشکل و راه‌حل اتحادیه‌ی اروپا را نشان می‌دهد، بلکه در سطحی وسیعتر نمایانگر مشکل و راه حل جهان نیز می‌باشد. به عبارت دیگر فرایند جهانی شدن جغرافیای جهان را به هم پیوند داده است، در هم آمیختگی جغرافیایی جهان نیز، جغرافیای کشورها یعنی بسترهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشورها را به هم گره زده‌است. به همین جهت بسیاری از مشکلات کنونی کشورهای پیشرفته، مشکلات فرا ملی می‌باشند ولی نظام اداری، سیستم انتخابات، سیستم قانونگذاری، بازیگران سیاسی یعنی دولتها و... همچنان ملی می‌باشند. نظام پارلمانی، سیستم اداری، دولتها و...، قدرت انسان را در برابر تکنولوژی و محیط زیست به نمایش میگذارند. بنابراین خود انسان از فرایند جهانی شدن عقب مانده‌است و انسان در جهانی غیر قابل کنترل زندگی میکند. انسان با موسسات ملی در جغرافیایی فرا ملی زندگی میکند، بدین جهت میان توان انسان، رشد تکنولوژی و گسترش زیست جهان، عدم توازنی بزرگ بوجود آمده است. کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا در آخرین نشست خود که در ۲ مارس امسال برگزار شد، موافقت نامه‌ی مالی جدیدی امضا کردند. این پیمان که به امضای کلیه‌ی اعضای اتحادیه‌ی اروپا غیر از دو کشور بریتانیا و چک رسیده است، مقرر میدارد که کشورهای عضو این اتحادیه نباید بدهی هایشان از میزان مشخصی فراتر رود. همچنین کشوری که این انضباط مالی را اجرا نکند به دیوان اروپا ارجاع داده و جریمه می‌گردد. به عبارت دیگر بسیاری از اقدامات قبلا مشخص شده و فرانسه ناگزیر به اجرای آنها می‌باشد. بدین ترتیب برای فرانسه که از اعضای مهم اتحادیه‌ی اروپا و عضو دائم شورای امنیت می‌باشد، انتخاب فرانسوا اولاند نمیتواند راه‌حلی استراتژیک باشد. چنانچه به مشکلات اتحادیه‌ی اروپا و جهان بنگریم، تأثیر محدود انتخابات فرانسه را بهتر درک می‌کنیم.
۱_ مشکل و راه‌حل اتحادیه‌ی اروپا
اتحادیه‌ی اروپا سال ۱۹۵۱ در چارچوپ "جامعه‌ی زغال و سنگ آهن" توسط ۶ کشور فرانسه، آلمان، ایتالیا، لوکزامبورگ، هلند و بلژیک در شهر پاریس تشکیل گردید. سپس در سال ۱۹۹۱ با تصویب پیمان ماستریخت، جامعه‌ی اروپا به اتحادیه‌ی اروپا تغییر نام یافت. رشد اتحادیه با سقوط دیوار برلین تسریع شد تا اینکه در سال ۲۰۰۴، ده کشور دیگر به این اتحادیه ملحق شدند و شمار اعضای آن به ۲۵ عضو افزایش یافت. در سال ۲۰۰۴ کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا در چارچوب پیمان لیسبون توافق کردند که کلیه‌ی آئین نامه‌ها و مصوبات را جمع آوری کرده و آن را در چارچوب قانون اساسی اتحادیه‌ی اروپا تصویب نمایند. البته روند تصویب پیش نویس قانون اساسی پس از رأی منفی مردم فرانسه متوقف گردید. همچنین بریتانیا با حذف پرچم و سرود ملی و انتخاب یک نفر بعنوان وزیر خارجه‌ی اتحادیه‌ی اروپا در پیش نویس قانون اساسی مخالفت ورزید. بنابراین حل مشکل عدم سرعت عمل و عدم ثبات اتحادیه‌ی اروپا نیاز به یک قانون اساسی مشترک داشت ولی پرسش این بود که در این قانون باید هویت ملتها یا هویتی اروپایی مبنا قرار گیرد؟
سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا از اعضای مهم اتحادیه‌ی اروپا به شمار می روند. این سه کشور از تاریخ، اقتصاد، زبان، فرهنگ و... در نهایت از منافع ویژه‌ی خود برخوردارند. همچنین میان تاریخ، اقتصاد، فرهنگ و منافع این کشور تضادها و مشترکاتی وجود دارد. هر سه کشور منافع ویژه‌ی خود را در اتحادیه‌ی اروپا دارا هستند ولی تمایز و اختلافات آنها مانع از آن است که این اتحادیه به واحدی سیاسی، اقتصادی، نظامی و... به یک ابردولت بدل گردد. حال به هویت متمایز و منافع مشترک این سه کشور در درون اتحادیه‌ی اروپا نگاهی می‌افکنیم.
بریتانیا در درون اتحادیه‌ی اروپا
بریتانیا از موسسان اتحادیه‌ی اروپا نبوده است، این کشور پس از شکل گیری جامعه‌ی اروپا و بازار مشترک در راستای دستیابی به منافع اقتصادی بیشتر در سال ۱۹۶۱ درخواست عضویت میکند که مورد مخالفت شدید ژنرال دوگول و دولت فرانسه قرار میگیرد. ژنرال دوگول در رابطه با بریتانیا میگفت "بریتانیا اسب تروای آمریکا در اروپاست". هنوز هم این گفته‌ی دوگول صدق میکند. در واقع پس از جنگ جهانی دوم قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی بریتانیا میان آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا تقسیم شده است. این مسأله در سال ۲۰۰٣ به روشنی آشکار گشت زمانیکه این کشورها برخلاف موضع اتحادیه‌ی اروپا همگام با آمریکا به عراق حمله کرد. همچنین بریتانیا تا به حال پیمان نامه‌ی شنگن (حذف مرز میان کشورهای اروپایی) را امضا نکرده است و وارد حوزه‌ی یورو نشده است. در آخرین پیمان مالی اتحادیه‌ی اروپا نیز دو کشور بریتانیا و چک از امضای آن امتناع ورزیدند. در واقع نگرش بریتانیا به اتحادیه‌ی اروپا یک نگرش اقتصادی تک بعدی است، به همین جهت این کشور قادر به ایفای نقشی مبتکرانه در درون اتحادیه نشده‌است. همچنین اتخاذ این استراتژی تک بعدی موجب شده‌است روند عبور بریتانی‌ها از تعصب ملی و حرکت به سوی هویت مشترک اروپایی نه‌تنها رشد نکند بلکه همواره کاهش یابد. موید این واقعیت آن است که سال گذشته ۱۲۲ هزار شهروند بریتانیایی با امضای نامهای از پارلمان خواستند تا برای ماندن و یا خروج این کشور از اتحادیه‌ی اروپا رفراندوم برگزار کند.
آلمان در درون اتحادیه‌ی اروپا
یکی از عوامل تبدیل یک کشور به قدرتی جهانی، برخورداری از نیروی نظامی می‌باشد ولی آلمان نه سلاح هسته‌ای دارد و نه نیروی نظامی قدرتمند. بنابراین این کشور برای پیشبرد دیپلماسی خود در سطح جهان نمیتواند از حمایت نیروی نظامی برخوردار گردد. همچنین آلمان از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل نیست و از حق وتو بوخوردار نیست. بنابراین آلمان برای تبدیل به قدرتی جهانی، اتحادیه‌ی اروپا را بعنوان یک ضرورت استراتژیک سیاسی_ قانونی قلمداد میکند. آلمان در حال حاضر بزرگترین و قدرتمندترین قدرت اقتصادی اتحادیه‌ی اروپاست. وقوع بحران اقتصادی از یک لحاظ فرصتی را برای آلمان فراهم آورده است تا با اتکا به قدرت اقتصادی خود، رهبری اروپا را بر عهده گرفته و در رهبری جهان نیز نقش مهمتر و سهم بیشتری ایفا نماید.
فرانسه در درون اتحادیه‌ی اروپا
این کشور از سال ۱۹۶۶ به بعد عضویت نظامی ناتو را نداشته‌است. البته دلیل عدم شرکت نظامی فرانسه در ناتو بدین علت بوده است که این کشور خواستار فرماندهی بخشی از نیروهای ناتو بود، ولی آمریکا با این موضوع مخالفت می ورزید. فرانسویها نقش فکری_ سیاسی خود را در جهان با آمریکا مقایسه می‌کنند. اوج این مقایسه در مقایسه‌ی انقلاب فرانسه و انقلاب آمریکا دیده می‌شود. بنابراین فرانسه برای تبدیل به قدرتی جهانی، اتحادیه‌ی اروپا را بعنوان یک ضرورت استراتژیک سیاسی_ نظامی قلمداد میکند. از طرفی نگرش و موقعیت جهانی متفاوت آلمان، فرانسه و بریتانیا موجب شده است که این کشورها قادر نباشند یک استراتژی همه جانبه و چند بعدی را برای رشد اتحادیه‌ی اروپا اعمال نمایند تا این اتحادیه به یک ابردولت در سطح جهان بدل شود. از سوی دیگر وجود یک استراتژی چند بعدی و همه جانبه از ضرورتهای جهان کنونی محسوب می‌شود.
۲) مشکل و راه حل جهان
با وقوع انقلاب ارتباطات همه‌ی ابعاد جهان مدرن همزمان در هم آمیخته شده، رشد کرده و تغییر یافتند. در واقع انقلاب ارتباطات و گلوبالیزم با هم متولد شدند. تلفن، ماهواره، کامپیوتر و اینترنت و فیس بوک نه‌تنها روابط فکری، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی انسانها را به درون جغرافیا و زیستگاهی وسیعتر ورای سلطه‌ی موسسات مدرن و بویژه ورای سلطه‌ی "دولت_ ملت"ها سوق داده‌اند، بلکه مشکلات انسان را نیز بیشتر و پیچیده‌تر کرده‌اند. البته تکنولوژی و اقتصاد بدلیل آنکه نه دارای هویت و نه دارای مذهب است، بیشتر و سریعتر از دیگر ابعاد مدرنیته توسعه یافتند و جهانی شدند. امروزه از سویی با ظهور شرکتهای فرا ملی، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، گروه جی ۲۰، استفاده از یورو و... کاملا جهانی شدن اقتصاد را درک می‌کنیم. از طرف دیگر شرکتهای فرا ملی بر مسائل عمومی که به کلیه‌ی شهروندان مرتبط است همچون سیستم بهداشتی و خدماتی تأثیر میگذارند بدون آنکه منتخب مردم باشند. در این رابطه مردم در کشورهای مختلف اعتراض می‌کنند ولی حل این مشکلات خارج از توان یک "دولت_ ملت" می‌باشد. بدین ترتیب فرایند گلوبالیسم به نوعی فرایند جهانی شدن سرمایه‌داری است.
همچنین جهانی شدن از طریق جهانی کردن تولید و پول، دولت_ ملت را به حاشیه رانده و نظام بانکداری جهانی را تقویت کرده است. بعنوان مثال چنانچه دولت فرانسه فلان بانک یا سرمایه‌دار را تحت فشار مالیاتی مضاعف قرار دهد و تلاش کند مالیات بیشتری بر آن تحمیل کند، آنها به مکانهای دیگری همچون هند، چین، آفریقا و... عزیمت می‌کنند.
بدین ترتیب هر دولتی در جغرافیای حاکمیت خود می‌تواند بر بازار و اقتصاد تأثیر بگذارد ولی این تأثیر در حدی نیست که بتواند از خدمتگذاری دولت دفاع کند. عدم وجود پیوند و همکاری میان دولت_ ملت ها موجب تضعیف دمکراسی پارلمانی (دمکراسی بسته از نظر جغرافیایی) در مقابل نظام بانکداری جهانی می‌شود. دمکراسی پارلمانی بدلیل جهانی شدن اقتصاد و بویژه بدلیل نظام بانکداری جهانی قادر به تأمین رفاه شهروندان نیست.
این امر به معنای رد دمکراسی پارلمانی نیست بلکه به معنای درک ضرورت یک دمکراسی جهانی است. در واقع با بازشدن مرزهای جغرافیایی، بایستی عقلانیت انسانها نیز توسعه یابد. اتحادیه‌ی اروپا با وجود همه‌ی معایب و مشلکاتش، یک ضرورت برای اروپا محسوب می‌شود همانگونه که سازمان ملل با وجود همه‌ی نواقصش ضرورتی جهانی است. بدلیل انکه در جهان کنونی اتحادیه‌ی اروپا بزرگترین مرکز دیالوگ اروپا و سازمان ملل بزرگترین مرکز دیالوگ جهانی است. در واقع پیوستگی جغرافیایی جهان انسانها را ناگزیر میکند تا فضای شهروندی، همچنین فضای دیالوگ و همکاری را نیز وسعیتر و بازتر نمایند.
|