ردپای رضایی و قاسمی در پرونده "اختلاس بزرگ"


• در دوازدهمین دادگاه پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، نام بسیاری از مقامات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی که با متهم اصلی در ارتباط بودند، به میان آمد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ٨ خرداد ۱٣۹۱ -  ۲٨ می ۲۰۱۲


دویچه وله: دوازدهمین دادگاه پرونده مشهور به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در شرایطی برگزار شد که نام بسیاری از مقامات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی در جریان دفاعیات متهمان ذکر شد که با متهم اصلی پرونده در ارتباط بوده‌اند.

روز یکشنبه هفتم خرداد ماه (۲۷ مه) در حالی که توجه‌رسانه‌های عمومی درون ایران به گشایش مجلس جدید و گمانه‌زنی در مورد ریاست آینده این مجلس بود، دادگاه متهمان به بزرگ‌ترین "تخلف مالی" تاریخ ایران با حاشیه‌های بسیار برگزار شد.
مه آفرید خسروی، متهم ردیف اول این پرونده به همراه غلامعلی ریاحی وکیل مدافع‌اش بار‌ها دادگاه و دادستانی را متهم کردند که شرایط دادگاه را امنیتی کرده‌اند و به شاهدان و متهمان برای تغییر حقایق پرونده اعمال فشار می‌کنند.
خسروی همچنین با نام بردن از برخی مسوولان بلندپایه جمهوری اسلامی که در جریان فعالیت‌های وی بوده‌اند، تصریح کرد "من هشداری به این افراد می‌دهم که خودشان به دادگاه بیایند و همه چیز را بیان کنند".

کارآفرینی و کمک به دور زدن تحریم‌ها
متهم ردیف اول در دفاعیات خود در دادگاه گفت: «من به هر مسئولی در کشور گفتم: بابا از من رشوه می‌خواهند تا کار‌هایم انجام شود، تنها سرشان را تکان دادند.»
مه آفرید خسروی در جلسه دادگاه به دیدارش با هاشمی شاهرودی رییس وقت قوه قضائیه، مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور و علاالدین بروجردی رییس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس اشاره کرد.
ین متهم در بخش دیگر از دفاعیاتش گفت: «یکسری از افراد پشت نظام سنگر گرفته‌اند و به اسم نظام دارند از نظام جمهوری اسلامی ایران سوءاستفاده می‌کنند، این افراد به اسم نظام پول می‌گیرند و رشوه می‌دهند و رشوه می‌گیرند.»
وی با انتقاد از دادستانی و دادگاه به خاطر "امنیتی کردن پرونده" افزود: «همه را ترسانده‌اید که جرات نکنند حرف بزنند. چرا شما نمی‌گذارید من در تلویزیون مصاحبه کنم؟ در واقع من ۱۰ ماه در بازداشت هستم، آیا این درست است؟»
خسروی با اشاره به اینکه یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به وی پیشنهاد کرده است شرکتی را برای دور زدن تحریم‌ها در خارج از کشور دایر کند، مدعی شد با محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در منزلش، پارک لویزان، دفترش و در خیابان ظفر ملاقات و جلسه‌داشته است.
وکیل مدافع متهم ردیف اول نیز با انتقاد از برخی "مطالب خلاف واقع" در کیفرخواست دادستانی تصریح کرد که آقای خسروی به چه دلیل باید به نظام اقتصادی ضربه می‌زده است؟ همه مدارک نشان می‌دهد که وی هدف سیاسی را دنبال نمی‌کرده بلکه قصد کارآفرینی داشته است.
در بخش دیگری از دادگاه عنایت‌الله ریاحی، خواهر‌زاده اسفندیار رحیم مشایی به عنوان مطلع احضار شد که اظهاراتی را علیه رحیم مشایی، رییس دفتر محمود احمدی‌نژاد ابراز کرد.
ریاحی در بخشی از سخنان خود با اشاره به قطع رابطه سه ساله با رحیم مشایی گفت: «تمام سخنانی که به عنوان مطلع می‌گویم را به عنوان وظیفه و اینکه یکی از سربازان نظام هستم بیان می‌کنم و تحت هیچ فشاری نیستم.»
وی با اشاره به اینکه در هفت ماهی که در زندان بوده با کسی صحبت نکرده، گفت: «من نباید ۷ ماه بازداشت باشم. افرادی که این حمایت‌ها را می‌کنند و مانند اختاپوس در دولت و بخش خصوصی سایه افکنده‌اند و هر جا پول و مال است حضور دارند باید تاوان پس بدهند.»
وی افزود، اگر‌‌همان زمان که رهبر جمهوری اسلامی تذکراتی در رابطه با مشایی داده بودند این تذکرات عملی می‌شد "این‌ها اینگونه دچار توهم قدرت نمی‌شدند".
در ادامه از دادگاه مدیرعامل وقت "شرکت ابنیه" در بخشی از دفاعیاتش گفت «اینکه وقتی مدیر دولتی به خودش اجازه می‌دهد رشوه بگیرد معلوم است که دیگر کسی کار نمی‌کند بعد هم همین مدیر چفیه دور گردنش می‌اندازد و تسبیح دستش می‌گیرد و یقه‌اش را می‌بندد و هر کاری دلش می‌خواهد انجام می‌دهد.»
وی با اشاره به جلسه‌ای با حضور اسفندیار رحیم مشایی در هتل لاله تهران افزود: «دفتر آقای مشایی در پاستور بود ولی جلسه ما در اتاق خواب برگزار شد. فکرش را بکنید در مورد بزرگ‌ترین پروژه کشور باید در اتاق خواب هتل لاله تصمیم‌گیری می‌کردیم.»
متهم تصریح کرد: «در این جلسه خسروی با اشاره به اینکه دو طبقه کردن رامسر به نور، خوب است، درخواست کرد به جای پول ۵۰ و نیم درصد سهام فولاد خوزستان پرداخت شود. بعدش رستم قاسمی هم که آن موقع رئیس قرارگاه خاتم (الانبیا) بود وارد جلسه شد که آقای پاستورنشین (اسفندیار رحیم مشایی) اصلا وی را تحویل نگرفت.»
به گفته قاضی پرونده "تخلف مالی سه هزار میلیارد تومانی" رسیدگی به این پرونده و استماع سخنان متهمان و شهود در دو جلسه دیگر به پایان خواهد رسید و در مورد متهمان تصمیم‌گیری خواهد شد.