روزنامه های ایران چه می نویسند؟
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
چهارشنبه
۱۷ خرداد ۱٣۹۱ -
۶ ژوئن ۲۰۱۲
«خلع سلاح غرب در خاورمیانه»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛تحولات امنیتی سه دهه اخیر منطقه خاورمیانه، استراتژی های کلان نظامی امنیتی را دستخوش تغییرات عمده کرده است این تغییرات ابتدا توسط شوروی- سابق- به رسمیت شناخته شد و حدود یک دهه پس از آن، در غرب نیز مورد پذیرش قرار گرفت. اما این تحولات آنقدر مهم است که نظریه پردازان برجسته روابط بین الملل از آن به «انقلاب» در حوزه نظامی- امنیتی تعبیر کرده اند. کانون تعیین کننده این تغییر بزرگ خاورمیانه است.
سیطره بر افغانستان از نظر اتحاد جماهیر شوروی- سابق- آسانتر از آن به حساب می آمد که فرماندهان نظامی در آن کمترین تردیدی به خود راه داده باشند ظاهراً هم همه چیز آماده بود یک دولت کمونیستی وابسته در کابل- دولت ببرک کارمل- وجود ارتشی کار آزموده در شوروی رعب ناشی از سیطره ارتش سرخ و فقر و پراکندگی مردم افغان این تصور که سیطره بر افغانستان با کمترین هزینه و بیشترین فایده همراه است را دامن می زد.
اما کمی بعد، این تصور کاملا بهم ریخت و اشغال نظامی بیش از افغان ها، ارتش سرخ را زمین گیر کرد. در نهایت ارتش سرخ ۱۰ سال بعد بطور رسمی شکست از مردم افغانستان را پذیرفت و این کشور را ترک کرد تجربه شکست خوارکننده از مردم فقیر افغانستان، فرماندهان ارتش شوروی- و کمی بعد روسیه- را واداشت که استراتژی نظامی خود را بازنویسی کنند از این رو در آکادمی های علوم نظامی شوروی سابق و روسیه واژه «انقلاب نظامی فنی» راه یافت. پایه این نظریه برخلاف ظاهر این بود که نیروی نظامی قادر به تغییر نگرش مردم و تبدیل آنان به «هوادار» نیست و از این رو ارتش باید از واحد «تعیین کننده» و «تغییردهنده» به واحد «کمک کننده» تبدیل شود.
وقایع لبنان در سالهای ۱٣۶۱ تا ۱٣۷۹- یعنی فاصله اشغال تا آزادی- و سپس شکست برنامه نظامی آمریکا در افغانستان - ۱٣۷۹- و عراق- ۱٣٨۱- هم سبب تغییر نگرش ناتو و آمریکا به جنگ شد و از این رو در آکادمی های علوم نظامی آنان از واژه «انقلاب در امور نظامی» سخن به میان آمد. یکی از این آکادمی ها «اندیشکده شورای آتلانتیک» است که در مقاله ای به قلم «هارلان اولمان» الزاماً سطح این انقلاب جدید در مسایل نظامی- امنیتی را «اندیشه و تفکرات استراتژیک» اعلام می کند. بنابراین کاملا واضح است که ارتش های کلاسیک غرب که سرنوشت جنگهای جهانی اول و دوم را تعیین کردند، علیرغم آنکه در فاصله سالهای پس از جنگ دوم یعنی از ۱٣۲٣ ش تا امروز علی الدوام بر تعداد و کیفیت نفرات و تجهیزات آنان افزوده شده است نتوانسته اند سرنوشت جنگ ها را در خاورمیانه در طول دهه های ۱٣۶۰ تا ۱٣۹۰تعیین کنند و حتی ناچار شده اند شکست را پذیرفته و به فکر انقلاب در امور نظامی بیفتند.
پیش از این «راپرت اسمیت» که یک ژنرال کارکشته انگلیسی است در مواجهه با مردم خاورمیانه از مفهوم «شوک و رعب» استفاده کرد و منظور او «تاثیر و نفوذ در اراده و جهت گیری دشمن و کنترل این دو» بود براساس نظریه اسمیت- که به نظریه استفاده از زور موسوم گردید- باید در چهار محور تحول عمده صورت گیرد تا اراده و جهت گیری دشمن به کنترل درآید: تجدیدنظر در روش کنترل محیط، سرعت عمل نیروها در تحقق هدف، دستیابی نیروها به دانش تقریباً بی نقص و زیرکی نیروهای عمل کننده. اگر لفاظی های این نظریه را کنار بزنیم درمی یابیم که ناتو و ارتش های غربی که در جریان جنگ جهانی دوم توانسته بودند، به سادگی محیط آلمان، ژاپن و... را به کنترل خود درآورند، حالا قادر به کنترل محیط خاورمیانه نیستند، حرکت نیروهای غرب در خاورمیانه با کندی پیش می رود، اطلاعات نیروهای عمل کننده از محیط خاورمیانه و مختصات آن و فرماندهان عمل کننده غرب در مقایسه با نیروهای خاورمیانه- سپاه، حزب الله و... - از زیرکی لازم برخوردار نیستند.
در واقع تجربه شکست مستقیم غرب از افغانستان، شکست از عراق، شکست از لبنان و شکست غیرمستقیم آنان در نبرد با حوثی های یمن، فلسطینی ها و... و نیز تجربه شکست سیاست «شوک و رعب» که بارها علیه ایران، سوریه، حزب الله لبنان و... به کار گرفته شده، به غرب فهمانده است که با نیروی نظامی کلاسیک نمی توان در حمله علیه همه یا بخشی یا حتی یکی از کشورهای خاورمیانه، به پیروزی رسید و زمان آن فرا رسیده است که در استراتژی نظامی غرب یک انقلاب تمام عیار بخصوص در حوزه تفکر استراتژیک صورت گیرد. این موضوعی است که غرب به آن رسیده است. جالب این است که درباره غیرخاورمیانه، غرب بر همان روش کلاسیک- مقابله ارتش با کشور حریف- تاکید می کند از جمله همین اندیشکده شورای آتلانتیک در بررسی خود می گوید ارتش های غربی با الحاق بهم می توانند سیطره خود بر کره، هند و پاکستان را تضمین نمایند.
البته تغییر عمده- و انقلاب به تعبیر رایج آن- در حوزه نظامی و بخصوص در تفکر استراتژیک کار ساده ای نیست کما اینکه همه کسانی که در غرب از این انقلاب حرف زده اند دست آخر به ناچار از خود پرسیده اند که: «چگونه می توانیم ملت ها را به این نتیجه برسانیم که از ما بترسند و چه کسی قادر است چنین روندی را رهبری کند». مشکل عمده در این استراتژی این است که روندهای امنیتی آینده را باورها و عزم مردم در ایستادگی در برابر قدرت نظامی شکل می دهند و غرب هیچ کنترلی بر این دو حوزه ندارد.
به عنوان مثال وقتی اعلام می شود که آلمان یک زیردریایی با قابلیت شلیک بمب هسته ای به رژیم صهیونیستی داده است این باید حزب الله لبنان و ایران را بترساند اما وقتی نمی ترسند این زیردریایی به چه دردی می خورد. کما اینکه وقتی هواپیمای اف۲۹ رژیم صهیونیستی در جریان جنگ ٣٣ روزه بر فراز آسمان لبنان قرارگرفت و قادر بود بمب های پنج تنی را به نقطه ای معین شلیک کند و این شلیک را هم انجام می داد ولی به جای آنکه حزب الله را بترساند بر تعداد موشک های شلیک شده حزب الله به سمت رژیم صهیونیستی می افزود، پس نظامیان اسرائیلی حق داشتند که بپرسند «این هواپیما چه خاصیتی دارد و چه کمکی به تل آویو می کند.»
این رژیم در فاصله جنگ ژوئن ۱۹۶۷ تا جنگ ۱۹٨۲ لبنان، اعراب را از قدرت برتر نظامی خود می ترساند و این ترساندن بدون آنکه عمل شود، دولت های وابسته عرب را در لاک خود فرو می برد حالا این نیروی هوایی که قدرتمندتر از ژوئن ۶۷ است، نمی تواند جنگ را به نفع رژیم صهیونیستی به پایان ببرد. کما اینکه ارتش آمریکا نتوانست در عراق نتیجه را به نفع آمریکا رقم بزند و عملیات ناتو در لیبی-۲۰۱۱- به سیطره غرب بر لیبی کمک نکرد با این وصف غرب باید بپذیرد و براساس اظهارات و رفتار آنان، تا حد زیادی پذیرفته است که ارتش نمی تواند معادله را تغییر بدهد این در حالی است که براساس تعریف کلاسیک غرب، ارتش متحدین رکن قدرت غرب در مواجهه با رقباست و آمریکا ۶۰ سال است که نان سخن گفتن «ارتش برتر» خود و اقدام آن را خورده و نظامیان آمریکا مدعی اند که قدرت آنان بلوک شرق را از میان برداشته است. در واقع اگر این نکته را خوب بکاویم درمی یابیم که غرب در مواجهه با خاورمیانه «خلع سلاح» شده است.
سه روز پیش رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانات خود در حرم مطهر حضرت امام خمینی-ره- از راز شکست غرب در مواجهه با مسلمانان خاورمیانه پرده برداشته و فرمودند:
«در منطق قرآن، عزت واقعی و کامل متعلق به خداوند و متعلق به هر کسی است که در جبهه خدایی قرار می گیرد... پس در منطق قرآن، عزت را باید از خداوند طلب کرد. وقتی که عزت شامل حال یک انسان، یک فرد یا یک جامعه می شود مثل یک حصار عمل می کند مثل یک باروی مستحکم عمل می کند. نفوذ در او و نابود کردن او برای دشمنان دشوار می شود.»
بدون تردید، اولین منشأ شکست بنیادین استراتژی های بنیادین غرب از جمله در امور نظامی و امنیتی، وقوع انقلاب اسلامی در ایران است کما اینکه آغاز زمزمه لزوم انقلاب در حوزه نظامی در محافل آکادمی شوروی و غرب به اوایل پیروزی انقلاب اسلامی ایران بازمی گردد پیروزی افغان های بی پناه در برابر ارتش سرخ، پیروزی حزب الله لبنان بر ارتش افسانه ای رژیم صهیونیستی، شکست برنامه نظامی غرب در افغانستان، شکست برنامه نظامی غرب در عراق و ناکامی ناتو در اقدام نظامی علیه لیبی، همه تحت تأثیر و در ادامه ماجرای شکست آمریکا از ملت ایران در ۲۲ بهمن ۱٣۵۷ می باشد و در این بین سهم اندیشه های تابناک حضرت امام خمینی-ره- و پایمردی حضرت امام خامنه ای- دامت برکاته- بر این اندیشه ها و اینکه سر سوزنی از مواضع مستحکم اسلامی و ملی خود عقب ننشسته اند، بسیار برجسته و بی نظیر است.
این اندیشه بود که به تعبیر رهبر معظم انقلاب- در مراسم اخیر سالگرد حضرت امام- توانسته است بر همه چالش های سیاسی، نظامی، امنیتی و اقتصادی در طول سی و سه سال غلبه کند و در این میدان مردم ایران با به کار بستن این اندیشه ها هم بر شرق و هم بر غرب پیروز شده و در آینده هم بر غرب گمراه پیروز می شوند.
تردیدی وجود ندارد که اگر امروز مصریان با دلگرمی وسط میدان التحریر قاهره اند و به حبس ابد مبارک هم رضایت نداده و اعدام او را طلب می کنند، تحت تأثیر عمیق تجربه ایران هستند تجربه ای که از عمق اسلام برمی خیزد و مصریان به این دلیل با آن احساس قرابت و دلبستگی دارند. از قضا غرب هم این را به خوبی می داند و هر نوع مقاومتی که از آن بوی ضدیت با رژیم های دیکتاتوری، ضدیت با نظام های فاسد، ضدیت با نظام های خانوادگی، ضدیت با وابستگی به غرب و رژیم صهیونیستی و... به مشام برسد، را کارزار انقلاب ایران می داند و هر حرکت برخاسته از متنی که نتوان از طریق زد و بند با احزاب و نخبگان بر آن سیطره یافت را حرکتی از جنس انقلاب ایران به حساب می آورد و برای مهار و انحراف آن دست به کار می شود و تردیدی هم در این نیست که در این کارزار شکست می خورد نشانه آن این است که در کشوری نظیر مصر حتی یک صدای ضدایرانی به گوش نمی رسد و وقتی دفتر العالم در قاهره بسته می شود همه گروههای مصری خواستار بازگشایی فوری آن می شوند و غرب جرأت نمی کند که این حرکت ها را جانبداری از ایران یا دخالت ایران در کشوری با اهمیت مصر معرفی کند.
غرب البته تلاش می کند تا دعوا با ایران را به کوچه های دیگر منتقل کند و از این رو برای پوشاندن واقعیت پررنگ و موثری به نام «ایران اسلامی» دائما از «ایران هسته ای» حرف می زند. غرب می خواهد از طریق تکرار واژگان، جنبه های ملی ایران بر جنبه های اسلامی تفوق یابد تا شاید مردم گمان کنند پیام اصلی ایران «فرو ملی» است و آنچه در فرامرزها می گذرد از نظر ایران در مرتبه دوم از اهمیت قرار دارد. این موضوعی است که تمرکز بیشتر ما بر مسایل منطقه ای و بین المللی را طلب می کند.
خراسان:استراتژی آمریکا برای مذاکرات هسته ای و رویکرد ایران
«استراتژی آمریکا برای مذاکرات هسته ای و رویکرد ایران»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سیدحمید حسینی است که در آن می‌خوانید؛ایران و ۱+۵ حدود ۲ هفته دیگر در مسکو دور دیگری از مذاکرات را برگزار خواهند کرد. آیا نشست مسکو به نتیجه ای در خور برای حل و فصل موضوع هسته ای ایران خواهد رسید یا این که انتظارها از این نشست نیز همچون مذاکرات بغداد بیش از اندازه خواهد بود؟
برای دریافت تصویری روشن تر از چشم انداز این مذاکرات بدون شک شناخت و تحلیل رفتار یک بازیگر و متغیر تأثیرگذار این مذاکرات یعنی آمریکا ضروری است آیا به واقع واشنگتن انگیزه ای برای حل و فصل موضوع هسته ای ایران دارد یا خیر؟ پاسخ به این سوال می تواند چشم انداز هر گونه مذاکره ای در مورد مسئله هسته ای را تا حد زیادی مشخص کند.
اوباما با روی کار آمدن در کاخ سفید رویکردی که در دولت بوش درباره ایران دنبال می شد را با تغییراتی ادامه داد، استفاده هدفمند از چند جانبه گرایی و نهادهای بین المللی برای اعمال فشار بیشتر بر ایران را شاید بتوان تغییر جدی سیاست کاخ سفید در قبال ایران در دوره اوباما به نسبت دوره بوش دانست چند جانبه گرایی که البته به رغم موفقیت هایی که داشته چالش های جدی را با روی کار آمدن پوتین و اولاند در روسیه و فرانسه به عنوان ۲ ضلع از ۶ ضلعی مذاکره با ایران در برابر خود می بیند کما این که چین نیز همواره موضعی به تبعیت از روس ها در این موضوع داشته است.
نشست بغداد برخلاف انتظارها و بر اساس گزارش های منتشر شده با سرسختی و کارشکنی آمریکا بدون نتیجه چشم گیری پایان یافت. بر اساس آن چه در محافل رسانه ای جهانی منتشر شده، سایر کشورهای اروپایی تمایل داشتند تا در مذاکرات بغداد مسئله عقب انداختن تحریم های نفتی ایران توسط اتحادیه اروپا را مورد بررسی قرار دهند و حتی برخی از محافل آمریکایی از انعطاف هایی در موضع آمریکا سخن به میان آورده بودند اما آن چه در نشست بغداد اتفاق افتاد خلاف این تصور را نشان داد به زعم بسیاری از تحلیل گران آمریکا در مرحله فعلی به دنبال هیچ گونه توافق مبنایی با ایران درباره حل و فصل مسئله هسته ای نیست.
بر این اساس آمریکایی ها در مرحله فعلی ضمن امید داشتن به تأثیرگذاری تحریم ها علیه ایران سعی دارند با ورود به مذاکرات و صِرف مذاکره به چند هدف دست پیدا کنند ابتدا جلوگیری از هر گونه تنش جدی در فضای سیاست خارجی این کشور تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آذرماه همچنین نشان دادن چهره ای منطقی از دیپلماسی این کشور در قبال ایران به رأی دهندگان آمریکایی با اتخاذ رویکرد مذاکره و نه جنگ در این برهه مدنظر تیم انتخاباتی اوباما است. مناظره های اولیه میان چهره های جمهوری خواه نشان داد که مسئله هسته ای ایران یکی از موضوعات کلیدی در رقابت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در عرصه سیاست خارجی و همچنین فضای افکار عمومی این کشور است.
دولتمردان کاخ سفید به خوبی می دانند که هر گونه تنش جدی از جمله بروز درگیری در منطقه حساس تنگه هرمز و اختلال در صادرات نفت می تواند فشار سنگینی را بر اقتصاد بحران زده آمریکا و به تبع آن بر رأی دهندگان آمریکایی وارد کند اگر چه اوباما نسبت به میت رامنی رقیب جمهوری خواه خود به طور نسبی وضعیت بهتری دارد اما هیچ کس خاطره رأی نیاوردن جورج بوش پدر به رغم پیروزی در جنگ اول خلیج فارس را به واسطه اوضاع اقتصادی نابه سامان فراموش نکرده است دولت اوباما با ورود به مذاکره در عین خط و نشان کشیدن برای ایران همچنین سعی می کند رفتار برخی متحدان منطقه ای خود از جمله کشورهای عربی و اسرائیل را نیز در این مقطع برای جلوگیری از هر گونه تنش و برخورد تعدیل کند.
سفر وندی شرمن مذاکره کننده ارشد آمریکایی به اسرائیل ساعاتی پس از پایان نشست بغداد به خوبی نشان دهنده این موضوع است که اوباما برای هر گونه توافقی با ایران باید ملاحظات طیف های مختلف داخلی (کنگره) و خارجی (اسرائیل و اعراب) را مدنظر داشته باشد. ملاحظاتی که به نظر می رسد در برهه کنونی امید به هر گونه رسیدن به توافق و حل و فصل موضوع را بسیار کم رنگ می کند. دولت اوباما اکنون سعی دارد تعادلی را میان این موضوعات و ادامه مذاکرات با ایران در قالب گروه ۱+۵ برقرار کند تعادلی شکننده که هدف آن خریدن زمان، حداقل تا انتخابات ریاست جمهوری این کشور و انتظار برای تعدیل رفتار ایران در مقابل فشار تحریم ها می باشد. با این الگوی رفتاری نمی توان انتظار زیادی از مذاکرات مسکو داشت هر چند ممکن است آمریکا در این روند به توافق های جزئی و نه جدی با ایران برای پایدار ماندن مسیر مذاکره تن بدهد.
با این ملاحظات به نظر می رسد ایران باید ضمن سرعت بخشیدن به حجم غنی سازی ۲۰ درصد و حتی گسترش فعالیت های تحقیق و توسعه (R&D) در حوزه غنی سازی و همچنین اتخاذ رویکردی فعال در تماس دیپلماتیک با اضلاعی از گروه ۱+۵ به دنبال رسیدن به مدالیته ای در نشست مسکو باشد که بر اساس آن آغاز و پایان مذاکرات به طور مشخص تعیین شده باشد. در غیر این صورت نشست مسکو نیز همچون بغداد دیداری برای تعیین زمان دیدار بعدی خواهد بود.
جمهوری اسلامی:اوباما نیازمند مداخله نظامی در سوریه
«اوباما نیازمند مداخله نظامی در سوریه»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛سوریه این روزها به صحنه جدیدی برای افشای چهره دوگانه غرب به ویژه دولت آمریکا تبدیل شده است. طرح ۶ ماده‌ای کوفی عنان برای حل بحران سوریه که یک راه‌حل بین‌المللی و پیشنهاد شده توسط نماینده سازمان ملل و تصویب شده توسط این نهاد جهانی بود، با مخالفت عملی آمریکا، فرانسه، انگلیس و دولت‌های ارتجاعی عرب مواجه شد و با کارشکنی‌های آنها به نتیجه نرسید. بخش شورشی مخالفان دولت سوریه با دریافت کمک‌های تسلیحاتی و مالی فراوان از غرب و ارتجاع عرب، بارها آتش‌بس برقرار شده از طریق طرح کوفی عنان را نقض کرد تا این طرح را عملاً با شکست مواجه کند. کشتار "حوله" در حومه حمص یکی از این توطئه‌هاست که با هدف متهم کردن دولت سوریه ترتیب داده شد تا رسانه‌های غربی و صهیونیستی زمینه را در افکار عمومی برای حمله نظامی به سوریه و یکسره کردن کار بشار اسد فراهم نمایند و آمریکا و دولت‌های اروپائی بهانه‌های بیشتری برای رسیدن به هدف خود داشته باشند.
یک فعال سیاسی که مطالعاتی در زمینه بحران سوریه دارد در مورد کشتار حوله تحلیل روشنی ارائه کرده است. سارا فلوندر، از فعالان مرکز بین‌المللی در گفتگو با شبکه "راشاتودی" گفت: "آمریکا و ناتو در تلاش برای به راه انداختن جنگ داخلی در سوریه هستند و هر اقدامی را برای بی‌ثبات‌سازی این کشور انجام می‌دهند که از جمله آنها ارسال سلاح و تجهیزات جنگی برای گروههای معارض و تروریست‌هاست." وی افزود: "کشتار حوله یک نمونه آشکار از همین قبیل اقدامات آمریکا و ناتو می‌باشد. این، صحنه‌سازی توطئه‌آمیزی است که آمریکا با انجام آن تلاش می‌کند تحت عنوان اقدامات بشردوستانه، مداخله خود در سوریه را توجیه کند. آمریکا ابتدا با مسلح کردن گروههای تروریست و اعزام آنها به سوریه سعی می‌کند اوضاع این کشور را ناآرام کند و سپس به بهانه تلاش برای آرام ساختن اوضاع، اقدام به مداخله نظامی در این کشور نماید." نکته اصلی و مهمی که این فعال مرکز بین‌المللی بر آن تکیه می‌کند اینست که: "هدف آمریکا راه‌حل سیاسی برای پایان دادن به بحران سوریه نیست بلکه دولت آمریکا حاضر است هر اقدامی را انجام دهد تا بتواند در این کشور مداخله نظامی کند و این مصداق روشن نفاق و فریبکاری در سیاست دولت آمریکاست."
درستی تحلیل این فعال مرکز اقدام بین‌الملل را می‌توان از اقدامات مقامات آمریکائی که بوی مداخله نظامی یک جانبه در سوریه را به مشام می‌رساند فهمید. آنها ابتدا تلاش می‌کنند روسیه و چین را متقاعد کنند با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای مداخله نظامی در سوریه موافقت نمایند ولی از آنجا که مسکو و پکن با صراحت اعلام کردهاند هر قطعنامه‌ای را در این زمینه وتو خواهند کرد و تاکنون نیز چنین کردهاند، مقامات آمریکائی اکنون زمزمه حمله نظامی یکجانبه به سوریه را به راه انداخته‌اند. آنها هر چند هنوز باصراحت چنین تصمیمی را مطرح نکرده‌اند ولی از موضعگیری‌های آنها کاملاً مشخص است که به سوی مداخله نظامی یکجانبه در سوریه به پیش می‌روند. با توجه به همین گرایش خطرناک است که مقامات روسی و چینی هشدارهائی داده و آمریکا را از چنین اقدامی برحذر داشته‌اند.
مدودف، نخست‌وزیر روسیه و رئیس‌جمهور سابق این کشور، در پایان اجلاس گروه هشت گفته است: "حمله به ایران و سوریه، به جنگ هسته‌ای منجر خواهد شد." وی افزود: "روسیه با هرگونه دخالت نظامی غرب در این کشورها مخالف است."
روزنامه "پیپلز دیلی" که ارگان دولت چین است، نیز به غرب درباره مداخله نظامی در سوریه هشدار داد. این روزنامه نوشت: هرگونه مداخله نظامی غرب در سوریه، منجر به ایجاد هرج و مرجی خونین‌تر در این کشور خواهد شد. ارگان دولت چین، طرح کوفی عنان را تنها راه‌حل بحران سوریه دانست و از قول مقامات چینی تأکید کرد این کشور با هرگونه مداخله نظامی در سوریه مخالف است و به این مخالفت ادامه خواهد داد.
جالب است که هنری کیسینجر، سیاستمدار کهنه‌کار آمریکائی و وزیر خارجه اسبق این کشور نیز درباره عواقب مداخله نظامی در سوریه هشدار داد و گفت: "آمریکا باید عواقب اقدام خود را در نظر بگیرد." وی در پاسخ به نظرسنجی روزنامه واشنگتن پست درباره مداخله نظامی در سوریه نوشت: "مداخله نظامی در سوریه تهدیدی برای اهداف دموکراتیک و بشردوستانه در این کشور خواهد بود."
از این جالب‌تر، اعترافات وزیر خارجه عربستان است که گفته: "کشورهای عربی، امکان دخالت در سوریه را به دلیل مشکلات داخلی ندارند." سعودالفیصل، که همواره بر ضرورت ارسال سلاح برای شورشیان سوریه و دخالت نظامی در این کشور تأکید می‌کند، روز دوشنبه گفته است: "آن دسته از کشورهای عربی که از لحاظ نظامی توانائی دخالت در سوریه را دارند، به مشکلات داخلی خود مشغولند و این امر دخالت مستقیم نظامی درسوریه را غیرممکن ساخته است."
ان سخن سعودالفیصل نشان می‌دهد طرح مداخله نظامی در سوریه توسط آمریکا تهیه شده و دولتمردان آمریکائی اکنون در حال یارگیری و آماده‌سازی زمینه برای چنین اقدامی هستند. هر چند لئو پانتا وزیر جنگ آمریکا روز پنجشنبه در مسیر خود به سنگاپور گفته بود: "دخالت نظامی آمریکا در سوریه بدون مجوز سازمان ملل قابل تصور نیست" ولی کلیه شواهد و قرائن نشان می‌دهند آمریکا طرح چنین اقدامی را آماده ساخته و اوباما برای رو کردن برگ برنده‌ای در انتخابات ریاست جمهوری آبان ماه نیازمند مداخله نظامی در سوریه است و فقط در انتظار فرا رسیدن زمان مناسب برای آن می‌باشد.
با توجه به آنچه از مجموع موضعگیری‌ها و شرایط موجود در منطقه برمیآید، تردیدی نیست که مداخله نظامی یکجانبه در سوریه به نتیجه نخواهد رسید و به همین دلیل آمریکا اگر به این گزینه روی‌آور شود، با شکست سختی که پشیمان کننده‌تر از مداخله نظامی در افغانستان و عراق خواهد بود مواجه خواهد شد. برای حل بحران سوریه راهی غیر از اقدامات سیاسی وجود ندارد به ویژه آنکه بخش قابل توجهی از مخالفان دولت بشار اسد نیز با ادامه خشونت‌های تروریستی علیه دولت مخالفند و بر پیمودن راه‌حل سیاسی و ادامه اصلاحات تأکید دارند.
رسالت:بیماری خود شیفتگی
«بیماری خود شیفتگی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمود فرشیدی است که در آن می‌خوانید؛مقام معظم رهبری هرسال در ایام رحلت حضرت امام خمینی( ره )، تحلیلی جامع از مسائل روز کشور و جهان ارائه می‌دهند که حاوی نکات دقیق و ظریف و هشدار دهنده‌ای ناظر به روند امور و نیازهای جامعه است. در مراسم امسال نیز معظم له ، عزت ملت ایران را هدیه امام عزیز دانستند و وظیفه مسئولین را در مسیر حرکت به سمت قله‌های پیشرفت بسیار سنگین عنوان فرمودند و افزودند:
"در این مسیر هرگونه توقف ، خودشگفتی و غرور، خود محوری ، غفلت ، اشرافی‌گرایی، لذت جویی ، جمع کردن زخارف دنیوی و تلاش برای کسب محبوبیت برای مسئولین ممنوع است."
درباره خود شگفتی باید گفت: خود شگفتی یا خود شیفتگی یا کیش شخصیت ، حالت حاد و بحرانی عارضه‌ای روحی است که نقطه مقابل آن بیماری خود کم بینی و حالت متعادل آن خود باوری نامیده می‌شود و همچنان که برخی بیماری‌های جسمی در اقشار خاصی بیشتر زمینه پیدایش دارد و مثلا نقرس را بیماری اغنیاء خوانده‌اند ، در برابر بیماری خود شیفتگی نیز اقشار خاصی آسیب پذیرترند و بیشتر در معرض ابتلا به آن می‌باشند.از جمله این اقشار می‌توان به علما و دانشمندان، ثروتمندان و مسئولان اشاره کرد و به طور کلی می‌توان گفت تمام کسانی که به دلیل برخورداری از استعداد برتر و یا قرار گرفتن در موقعیتی خاص و یا این هردو، به موفقیت‌های برجسته‌ای دست می‌یابند، بیشتراحتمال دارد که به این عارضه گرفتار آیند و مشکل اینجاست که وقتی زمینه ابتلای این عارضه در فردی فراهم می‌آید ، برخی اطرافیان نیز با چاپلوسی موجب تشدیدآن می‌شوند.
قرآن کریم از میان ثروتمندان خود شیفته ، قارون را به عنوان نشانه بارز مثال می‌زند که خود را رمز دستیابی به ثروت انبوه خویش و ماندگاری آن می‌دانست . درباره دانشمندان و علما هم ، معارف اسلامی، خطر خود شیفتگی را مکررا یاد آور شده و هشدار داده است که حتی علم دین هم اگر با تقوا و تواضع توام نباشد، می‌تواند به حجابی در برابر حقیقت تبدیل شود.
اما از میان سه گروه فوق، خطر ابتلای قدرتمندان و مسئولان به خود شیفتگی بیشتر و پیامدهای آن برای جامعه زیانبارتر است لذا امام خمینی(ره) در کتاب جهاد اکبر ، نسبت به کسی که قدرت به اوروی آورد قبل از آنکه خود را ساخته باشد، هشدار داده‌اند . اما برخی علائم و عوارض پیدایش خود شیفتگی در مسئولان را می‌توان این گونه برشمرد:
قانون گریزی مسئول خود شیفته، چون خود را محور و میزان قرار می‌دهد ، در برابر قانون تمکین نمی‌‌کند و با تمسک به هر حربه‌ای می‌کوشد قانون را دور بزند یا مسکوت بگذارد یا تحریف کند. خود شیفته، قانونی جز قانون خویش را بر نمی‌‌تابد و دیگر قوانین، حتی قانون اساسی را آن گونه که خود می‌خواهد تفسیر می‌کند نه آن گونه که شورای نگهبان می‌گوید.
اصول گریزی ، منطق گریزی
رفتار سیاسی مسئول خود شیفته غیر قابل پیش بینی است و نمی‌توان آن را براساس منطق و اصول تحلیل کرد منطق او ، تامین خواسته‌هایش می‌باشد.به تعبیر دیگر او اهل بده بستان سیاسی است و به هرکجا که خواسته اش تامین شود،گام می‌گذارد و چه بسا از خاستگاه اصولگرایی آغاز کند و تندترین شعارها را علیه سران اصلاح طلب سردهد اما اگر نیاز احساس کند از مذاکره با سردمداران اصلاح طلب هم ابایی ندارد.
می‌توان گفت خود شیفتگی ، به تدریج موجب فروکش کردن روحیه انقلابی و تقویت روحیه سازشکاری می‌شود و چه بسا مسئول خود شیفته به جایی برسد که در ارتباط با سیاست‌های کلان و ارزشهای انقلاب هم مسئله‌دار شود و در ضرورت محکماتی نظیر مقابله با شیطان بزرگ، دفاع از کشورهای خط مقدم مقابله با اسرائیل ، برخورد با مفسدان و رانت خواران و حتی واجباتی نظیر حجاب هم دچار تردید گردد.
کنار گذاشتن خواص ارزشمدار و جذب نیروهای فرصت طلب مسئول خود شیفته تاب تحمل کمترین مخالفت را ندارد و به همین دلیل تدریجا نیروهای اصولگرا را کنار می‌گذارد یا آنان از اطرافش پراکنده می‌شوند و جای خود را به بله قربان گو‌ها و فرصت طلب‌ها و افراد مسئله‌دار می‌دهند.
پرخاشگری سیاسی
مسئول خود شیفته ، چون مبنای حرکت را "من" قرار داده است نه " مکتب من"، نظم گریز است و عدم تعامل با سایر نهادها و دستگاهها و به رسمیت نشناختن اختیارات و جایگاه آنها، از نشانه‌های رفتاری اوست.
در مراحل حادتر، خود شیفته به بیماری توطئه توهم علیه خویش دچار می‌شود و هرکس را که با او همفکر و همراه نباشد متهم می‌کند و چه بسا نصایح و رهنمودهای خیراندیشانه بزرگان را نیز نشات گرفته از همین توطئه و تبانی علیه خود بپندارد.
تبلیغات عوامفریبانه
در اسلام رمز محبوبیت ماندگار در میان مردم ، ایمان و عمل صالح است چنانکه امام خمینی(ره) یک عمر بدان پایبند ماند و جاودانه شد اما مسئول خود شیفته با تبلیغات و وعده‌های فریبنده وچشم پرکن می‌کوشد افکار عمومی را به خود جلب نماید و کسب محبوبیت کند.
انتظارمی‌رود مسئولان مخاطب نصایح دلسوزانه رهبر حکیم انقلاب اسلامی، با گوش جان پذیرای این توصیه‌ها شوند و از فرصت خطیری که ملت ایران در اختیار آنان قرار داده است برای ادای وظیفه و ایفای رسالت خویش حداکثر بهره را ببرند.
سیاست روز:انقلاب مالیاتی
«انقلاب مالیاتی»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛بحث بر سر چگونگی اجرای طرح تحول اقتصادی بسیار است.اکنون ۱۵ ماه است از اجرای بخش نخست هدفمند کردن یارانه‌ها یا طرح تحول اقتصادی می‌گذرد.بسیاری از نواقص آن آشکار شده و اکنون باید در صدد رفع آنها بر آمد.
هر چند یک تعریف از اقتصاد سالم،قدرتمند و رو به رشد می‌گوید؛اقتصاد سالم اقتصادی است که در آن دولت هیچ یارانه‌ای را چه به طور مستقیم و چه غیر مستقیم به مردم پرداخت نکند،اما همین تعریف دارای نواقص بسیاری است.
ابتدا یک باز تعریف از طرح تحول اقتصادی که به هدفمند کردن یارانه‌ها شهرت یافته است داشته باشیم و سپس کمی هم به ابعاد دیگر این طرح بپردازیم.
آقای رئیس جمهور در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۸۷ در دیدار اعضای سازمان بسیج مهندسین کشور در باره طرح تحول اقتصادی گفته بود؛«اگر بخواهیم تعبیر درستی برای طرح تحول اقتصادی به کار ببریم می‌توان گفت،این طرح،طرح باز مهندسی اقتصاد کشور است.»
مدل اقتصادی ایران هنوز مشخص نیست،سیاست‌های اقتصادی در ایران را نمی‌توان یک مدل اقتصادی با هر عنوان نامید.علیرغم همه تمهیدات اندیشیده شده برای پیاده کردن اقتصادی اسلامی،اما همچنان از این آرمان دور هستیم. همچنان اقتصاد دولتی است.هر چند راهکارهای خصوصی سازی در اصل ۴۴ قانون اساسی در نظر گرفته شده است اما شاهد هستیم که دولت نمی‌تواند از تأثیر و نفوذ خود در اقتصاد دل بکند.این سیاست اقتصادی در دولت‌های گذشته هم وجود داشت.
باز مهندسی اقتصادی کشور دارای ابعاد گوناگونی است.یکی از مواردی که در طرح تحول اقتصادی گنجانده شده است،هدفمند کردن یارانه‌ها است.اصلاح ساختار بانکی یکی دیگر از موارد مهمی است که در این طرح دیده شده است.اصلاح ساختار مالیاتی نیز از نکات مهم و اساسی طرح تحول اقتصادی است.
از این سه مورد اکنون هدفمندی یارانه‌ها در حال اجرا است.به نظر شما از این سه نکته مهم کدام در اولویت اجرا قرار داشت؟!
هنگامی که ساختار مالیاتی کشور و همچنین ساختار بانکی اصلاح نشده است، آیا صلاح است که پرداخت نقدی یارانه‌ها به مردم و حذف یارانه‌های حامل‌های انرژی اجرا شود؟!
هر چند موارد دیگری نیز در طرح تحول اقتصادی وجود دارد اما این سه مورد از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.از همه مهمتر اولویت اجرایی آنها از اهمیت دیگری برخوردار است.
در این که یارانه‌ها باید سازوکار مناسبی پیدا کنند شکی نیست.اما چگونگی اجرای آن از نکاتی است که باید روی آن بیشتر بررسی و تجزیه و تحلیل انجام شود.
پیش از این گفته می‌شد ۱۰ درصد مردم بیشتر از ۹۰ درصد دیگر،یارانه‌ها را مصرف می‌کنند.این درصد اعلام شده،به گفته مسئولین افراد متمول و پولدار جامعه هستند.برای رفع این تبعیض و تفاوت فاحش،حذف یارانه‌ها البته به تدریج در دستور کار دولت قرار گرفت.حال چگونه می‌توان یارانه‌های این ۱۰ درصد پر مصرف را حذف و به چرخه اقتصادی کشور تزریق کرد؟
طبق گفته مسئولین قشر متمول بیشترین سهم را از یارانه‌ها می‌برد.اگر اقشار جامعه را به سه بخش ضعیف،متوسط و متمول تقسیم کنیم، قشر متمول جامعه که ۱۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد از مجموع ۷۵ میلیون جمعیتی کشور ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را شامل می‌شود.
قشر ضعیف جامعه از چه امکاناتی برخوردار است که مصرف حامل‌های انرژی این قشر بالا باشد؟
آیا این قشر خودروهای لوکس پر مصرف سوار می‌شوند؟ خانه‌های آنها دارای چهل چراغ‌هایی است که هر یک به اندازه تمام اتاقهایی است که آن قشر در آن زندگی می‌کند؟
برای گرم کردن و خنک کردن خانه‌هایشان از آخرین دستاوردهای فنی و سیستم‌های خنک کننده و گرم کننده استفاده می‌کنند؟یا استخر و سونا و جکوزی در خانه خود دارند؟
قشر ضعیف و متوسط جامعه از چنین امکانات ویژه‌ای برخوردار نیستند.پس مصرف کمتری هم دارند.
برای رفع این شکاف طبقاتی چه باید کرد؟پرداخت یارانه‌ها این شکاف را پر می‌کند؟
به خاطر این که قشر پولدار و متمول از فضای اقتصادی حاکم بیشترین سود را می‌برد و از افزایش قیمت کالاها و خدمات و دیگر موارد،بیشترین نفع را به قشر متمول خواهد رساند و در کنار آن اقشار ضعیف و متوسط جامعه علیرغم دریافت یارانه‌ها باز هم در همان سطح درجا خواهند زد و حتی به پایین‌تر هم سقوط خواهند کرد.
این وضعیت در حالی است که همچنان سیستم مالیاتی کشور اصلاح نشده است.کارگر و کارمند که طبق اعلام رسمی،بیشترین مالیات را پرداخت می‌کنند از خدمات اجتماعی و اقتصادی کمتری هم برخوردارند.چون بضاعت آنها اجازه استفاده از خدمات بهتر را نمی‌دهد.سرمایه‌دارانی که همچنان از یارانه‌های بیشتری بهره می‌برند به خاطر وضعیت مالی مناسب از خدمات اجتماعی،پزشکی و اقتصادی بهتری برخوردار هستند.این بهره بردن شامل خدمات آموزشی هم می‌شود.
به نظر می‌رسد برای ایجاد شرایط مناسب البته نه ایده آل و مساوی،باید سیستم مالیاتی کشور به طور جدی و اساسی اصلاح شود.
اصلاح امور مالیاتی کشور علاوه بر ایجاد تعادل بهتر از دریافت‌های دولت از مردم،عدالت را نیز تا حدودی اجرا خواهد کرد.
پیش از این دیده شد که بر سر دریافت مالیات بر ارزش افزوده که برای طلا فروشان و دیگر اصناف اجرا شد چه مسئله‌ای به وجود آمد آنها حتی در برابر این قانون تمکین نکردند.حال آن که در این بخش نیز اکنون مردم عادی همین مالیات بر ارزش افزوده را با خرید کالاهای ضروری پرداخت می‌کنند.
در بسیاری از کشورها قانون مالیاتی حاکم است که هر خانواده‌ای بیشتر می‌خرد باید بیشتر هم مالیات پرداخت کند.در بسیاری از کشورهای اروپایی اگر خانواده‌ای قصد خرید برخی از لوازم از جمله تلویزیون و دیگر لوازم را داشته باشد باید برای بار دوم و چندم مالیات مضاعفی را پرداخت کند.خرید بار اول از پرداخت مالیات معاف است.
این روش باعث خواهد شد آن کسی که مصرف بیشتری دارد مالیات بیشتری هم پرداخت کند.ساز و کار آن هم در سیستم جامع اطلاعاتی افراد و خانواده‌ها دیده شده است.اما در ایران چنین چیزی وجود ندارد.
از سوی دیگر دیدگاهی مطرح می‌کند که شناسایی آن ۱۰ درصد پر مصرف از ۹۰ درصد کم مصرف بسیار آسانتر است و به راحتی می‌توان برای آن ۱۰ درصد برنامه ریزی کرد.
اکنون کشورهای بسیاری هستند که با درآمد مالیاتی اداره می‌شوند،آقای رئیس جمهور در بحث ساماندهی نظام مالیاتی کشور مشکل را از نبودن یک بانک اطلاعاتی مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی دانسته است.
انقلاب مالیاتی باعث خواهد شد تا رونق اقتصادی به ویژه در بخش تولید ملی ایجاد شود.پرداخت نقدی یارانه‌ها با این شیوه کارساز نخواهد بود.
حمایت:سدی در برابر غرب
«سدی در برابر غرب»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛چین امروز میزبان یکی از بزرگترین اتحادیه‌های منطقه‌ای به نام شانگهای می‌باشد. این نشست با حضور سران و نمایندگان کشورهای چین، روسیه، ازبکستان مغولستان، ایران، هند، پاکستان، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان در حالی در چین برگزار می‌شود که بسیاری از ناظران سیاسی آن را سدی مهم در برابر تحرکات غرب در منطقه می‌دانند.
کشورهای غربی به ویژه آمریکا و ناتو در سالهای اخیر تحرکات گسترده سیاسی، اقتصادی و نظامی در آسیای مرکزی و قفقاز و شرق آسیا را اجرا می‌کنند چنانکه آمریکا رسما اعلام کرده است که حضور نظامی و سیاسی در این مناطق را در اولویت دارد. در این چارچوب آمریکا حضور نظامی در دریای چین و حتی قطب شمال که از مناطق استراتژیک و امنیتی برای چین و روسیه می‌باشند را مورد تاکید قرار داده و پانه تا وزیر دافع و کلینتون وزیر خارجه آمریکا از این مناطق دیدار داشته‌اند.
تحرکات غرب برای بحران سازی و سلطه بر شرق در حالی تشدید شده که ایجاد اتحادیه‌های منطقه‌ای می‌تواند راهکاری برای مقابله با این امر باشد. آمریکایی‌ها اموری چون امنیت بین‌الملل، مبارزه با تروریسم، توسعه اقتصاد جهانی را از محورهای بهانه‌های خود برای این سلطه طلبی قرار داده و ناتو نیز با این عنوان در کنار آن قرار گرفته است.براساس دکترین ۲۰۲۵ آمریکا، نفوذ در شرق آسیااولویت ایالت متحده می‌باشد.
با توجه به پیامدهای امنیتی و سیاسی و اقتصادی این رویکرد، مقابله با آن از اصول کاری کشورهای شرقی است که در قالب اتحادیه‌های دو جانبه و چند جانبه قابل اجرا می‌باشد. در این چارچوب سازمان همکاری‌های شانگهای که تقریبا نیمی از جمعیت و بخش عمده‌ای از اقتصاد جهان را به خود اختصاص داده می‌تواند راهکاری مهم برای مقابله با این سلطه طلبی‌های باشد.
عضویت کشورهایی مانند ایران، هند، پاکستان در کنار اعضای دائم در این سازمان می‌تواند به ارتقای ظرفیت جهانی آن منجر گردد. در همین حال اجرایی شدن اهداف کلان این سازمان در توسعه مناسبات اقتصادی، فرهنگی، و نظامی می‌تواند در کنار توسعه مناسبات اعضاء و تحقق اهداف آنها، سدی در برابر زیاده‌طلبی‌های غرب ایجاد نماید.
بسیاری از ناظران سیاسی تاکید دارند که از اصلی‌ترین نگرانی‌های غرب در قبال شرق، اجرایی شدن پیمانی همچون شانگهای است، لذا با ایجاد شکاف میان اعضاء به دنبال شکست آن می‌باشند.نمود عینی این سیاست را در عملکردهای غرب در قبال هند و برخی کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز می‌توان مشاهده کرد که غرب با گرایش و تحریک آنها به دنبال ایجاد شکاف در پیمان شانگهای می‌باشند.
با تمام این تفاسیر اراده اعضاء به توسعه مناسبات براساس نقاط اشتراک به ویژه دیدگاه واحد آنها در مقابله با سلطه طلبی‌های غرب، می‌تواند راهکاری باشد برای تحقق اهداف این کشورها از جمله در حوزه مقابله با توطئه‌های غرب که می‌تواند نقش این سازمان را از حوزه منطقه‌ای به بازیگری فعال در صحنه بین‌الملل ارتقاء بخشد.
ملت ما:نوری مالکی برکنار نمی‌شود
«نوری مالکی برکنار نمی‌شود»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم ایرج مسجدی است که در آن می‌خوانید؛روی کار آمدن نوری مالکی به این صورت است که تمام احزاب، فراکسیون‌های مجلس ملی و جریان‌های مختلف در عراق به وی رای اعتماد دادند و نوری مالکی به عنوان نخست‌وزیر انتخاب شد. به‌طورکلی سه جریان در عراق تاثیرگذارند، اکراد، اهل‌سنت در جریان العراقیه و شیعیانی که از ائتلاف دولت قانون و ائتلاف ملی یا وطنی تشکیل شده‌اند. اما چندی است که میان برخی کردها و نوری مالکی اختلافاتی بروز کرده است، چرا که کردها مطالباتی دارند که نوری مالکی آنها را گردن نمی‌نهد.
شاید بتوان گفت مواردی مانند مسئله نفت و گاز عراق، مسئله کرکوک و برگزاری انتخابات در آن و برخی مطالب دیگر موجب بروز اختلاف میان کردها و نوری مالکی شده است.به دنبال بروز این اختلافات کردها جلساتی را با گروههای دیگر مثل العراقیه و جریان صدر که از شیعیان است برگزار کردند و خواهان برکناری نوری مالکی شدند. آنها از نوری مالکی خواسته‌اند که یا عزل خود را بپذیرد و از سمت خود کناره‌گیری کند یا از طریق پارلمان ملی اقدام به استیضاح وی می‌کنند. اما در مقابل نوری مالکی نیز آرام ننشسته و اقداماتی را صورت داده است.
وی خواهان تشکیل مجمع ملی متشکل از رهبران و سران همه جریان‌ها در بغداد است. نوری مالکی با تشکیل این جلسه می‌خواهد به مسائل فیمابین که موجب بروز اختلاف شده است رسیدگی کند.اما در این میان مقتدی صدر که از طیف ائتلاف شیعیان است با نوری مالکی اختلاف نظر‌هایی دارد. صدری‌ها می‌خواهند که مالکی تنها در برخی از تصمیم‌گیری‌ها و موضع‌گیری‌هایش اصلاحاتی را اعمال کند و خواهان کناره‌گیری وی نیستند.
در این میان جریانات مخالف نوری مالکی خواهان عزل وی هستند و در این راه از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنند. از طرفی جریان‌های مخالف رایزنی می‌کنند و برای کناره‌گیری مالکی تلاش می‌کنند و از طرفی دیگر نوری مالکی هم در مقابل اقداماتی را انجام می‌دهد. اما چیز مهمی که به نظر می‌رسد این است که در گذشته همیشه عراقی‌ها مشکلات خود را این‌گونه حل می‌کردند که با برگزاری نشست، مشکلات خود را به بحث می‌گذاشتند و هرکدام از طرفین قدری از مواضع خود کوتاه می‌آمدند و به شکل مصالحه‌آمیز قضایا حل و فصل می‌شد.
در واقع می‌توان گفت مذاکرات مصالحه‌آمیز بهترین راه برای برون‌رفت از این مشکل است. توجه داشته باشید عراق به تازگی دموکراسی و دولت‌سازی را تجربه می‌کند وشرایطی این‌گونه به هیچ عنوان به نفع دولت و مردم عراق نیست. هرچند که گزینه‌هایی مانند عادل عبدالمهدی و ابراهیم الجعفری از جانشینان احتمالی نوری مالکی به شمار می‌روند اما این جابه‌جایی مستلزم این است که ائتلاف شیعیان باید با آن موافقت کند - نخست‌وزیری در عراق در انحصار شیعیان است - که به نظر نمی‌رسد ائتلاف شیعیان با آن موافقت کند.
تهران امروز:لطفا منت نگذارید!
«لطفا منت نگذارید!»عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم سیدجوادسیدپور است که در آن می‌خوانید؛مدیر عامل مپنا-بزرگترین شرکت فعال در صنعت برق که به نوعی دولتی محسوب می شود- در مصاحبه ای از برق مجانی سخن به‌میان آورده و گفته« برقی که مردم در حال حاضر استفاده می‌کنند، نوعی هدیه است و بهای واقعی آن‌را نمی‌پردازند.»
گذشته از اینکه مبنای استدلالی این مقام برقی دارای اشکال است و سوخت نسبتا رایگانی که نیروگاههای برق دریافت می‌کنند، باعث شده تا هزینه تمام شده تولید برق به‌شدت ناچیز باشد،اما همین نگاه در بعدی وسیع‌تر همان دیدگاهی است که مجموعه فعلی دولت نسبت به اوضاع قیمتها پس از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها دارند.
به فرض محال که چنین دیدگاهی درست هم باشد سوال این است که نقش مردم در به‌وجود آمدن چنین پدیده ای چیست؟درارزان فروشی یا به تعبیر مدیرعامل مپنا هدیه برق، مردم چه تقصیری دارند؟آیا غیر از این است که سیاست گذاری درباره قیمت پایین این کالاها بر عهده و در دست مدیران اجرایی کشور بوده و مردم در هیچ مقطعی هیچ نقشی در پایین یا بالا بردن قیمتها نداشته‌اند؟
اگر چنین پدیده ای هم در اقتصاد بروز کرده باشد نتیجه حتمی سیاست های غلط اقتصادی مسئولان اجرایی است که از مدیریت درست وضعیت عمومی اقتصاد کشورغفلت کرده اند.چطور است وقتی تولیدکنندگان بخش خصوصی از افزایش هزینه تولید و عدم‌تعادل درقیمت تمام شده و قیمت مصرف کننده سخن می‌گویند کسی صدای آنها را نمی‌شنود ولی جایی که بخشی از پیمانکاران وابسته به دولت حضور دارند از«هدیه» کالای تولیدی سخن به میان می آید؟
تعدادی از مقامات اقتصادی بر این باورند که چون ماهیانه مقداری یارانه نقدی به مردم پرداخت می کنند در نتیجه همین یارانه پرداختی مجوزی برای افزایش بی محابای قیمتها و نوعی منت گذاشتن است که دولت همه چیز از برق و آب و گاز گرفته تا نان و شیر و گوشت را رایگان به مردم هدیه می کند!
شاید بیراه نباشد اگر بگوییم چنین دیدگاهی در باور و ذهنیت برخی نفوذ کرده و آثار آن هم در سخنان متعدد مسئولین اجرایی مبنی بر اینکه قیمت فلان کالا و فلان انرژی به‌زودی گران خواهد شد،دیده می شود.
به‌عنوان مثال دولت از ارزان بودن نان تحویلی به مردم سخن می گوید اما خود دولت حاضر نیست گندم را از کشاورزان به قیمت واقعی بخرد در نتیجه کشاورزان تمایل پیدا کرده اند محصول خود را در بازار آزاد و با قیمتی بالاتر به فروش برسانند . این در حالی است که آثار تمایل دولت به ارزان خریدن محصول گندم در سالهای آتی و زمانی معلوم خواهد شد که کشاورزان حاضر به زیر کشت بردن زمین‌های خود با محصول استراتژیکی چون گندم نیستند. لابد در چنین موقعیتی دولت خیلی هم حساسیت نشان نخواهد داد و گندم را با قیمتی بالاتر از تولید داخل از بازارهای جهانی وارد خواهد کرد و بعد هم استدلال خواهد کرد که مردم نان را بسیار ارزان‌تر از قیمت واقعی آن می خرند . درباره سایر انرژی‌ها مثل برق هم همین رویه جاری است.
آمارها نشان می دهد که بالغ بر یک سوم برق تولیدی کشور در حین انتقال هدر می رود و هزینه هدر روی برق هم به حساب مردم گذاشته می شود.دقیقا مانند آن می‌ماند که تانکر حمل بنزین سوراخ باشد و تا رسیدن به مقصد نیمی از موجودی بنزین هدر برود لیکن از مصرف‌کننده قیمت کل تانکر دریافت شود.در موضوعی مانند آب هم همین مسئله حاکم است و اگر هزینه سوء مدیریت‌ها و فرسوده بودن ابزارآلات و... را هم به هزینه تولید انرژی‌ها و کالاهایی مانند برق و آب و نان و.. محاسبه کنیم آن گاه در می یابیم چرا هزینه تولید در ایران بسیار بالاست.
مدیران اجرایی به جای اینکه به فکر حذف هزینه های اضافی و زائد بیفتند و یا فرآیندهای انجام اموررا بهینه کنند و
بهره‌وری را افزایش دهند به راحتی مصرف کنندگان را نشانه می گیرند و از هدیه شدن انرژی و کالا به مردم سخن به میان می آورند.
واقعیت این است تا چنین نگاهی حاکم است و بخش خصوصی به‌صورت واقعی وارد عرصه تولید نشده،داستان همین گونه که هست، باقی خواهد ماند وبرخی چاره ای جز سرپوش گذاشتن بر واقعیت تولید و صنعت در کشور نخواهند داشت و در پاره ای مواقع هم علاوه بر پنهان سازی واقعیت،به منت گذاری بر سر مردم هم رو می آورند.
آفرینش:سازمان شانگهای و ایران
«سازمان شانگهای و ایران»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛سفر چند روزه محمود احمدی نژاد، به چین برای شرکت در نشست سازمان همکاری شانگهای یا دوازدهمین نشست سران سازمان همکاری شانگهای ۱۷ و ۱٨ خردادماه جاری در پکن و دیدار و گفتگو با سران برخی از کشورهای عضو و ناظر شانگهای در واقع گام دیگری در ارتباط با تعاملات ایران و همکاری با سازمان شانگهای به شمار می‌رود.
در این بین باید گفت هر چند سازمان همکاری شانگهای سال ۲۰۰۱ با محوریت امنیتی، سیاسی و اقتصادی از سوی کشورهای شرق و مرکز آسیا برای ساماندهی اوضاع این بخش از قاره پس از فروپاشی شوروی و با پرچمداری چین و روسیه همچنین با همکاری قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان ایجاد شد اما رفته رفته اثر گذاری این سازمان برای رفع مسایل و مشکلات منطقه ای و حتی بین المللی افزون شد و اهداف جدید اقتصادی امنیتی واستراتژیکی را برای خود ترسیم کرد.
در این حال از زمانی که از سال ۲۰۰۵ ایران به عضویت ناظر سازمان همکاری شانگهای پذیرفته شد این امیدواری وجود داشت که ایران نیز به عنوان عضو کامل این سازمان شناخته گردد. در این راستا با وجود تلاش مقامات ایرانی برای درخواست عضویت دایم ایران در سازمان همکاری شانگهای هنوز این درخواست مورد موافقت اعضا قرار نگرفت.
در این حال آنچه در سالهای گذشته رخ داد و با وجود تحولات تازه در روابط بین الملل و نزدیکی بیشتر مسکو با واشنگتن در سالهای گذشته و معاملات قدر ت بین روسیه ،چین وامریکا عضویت کامل و رسمی ایران در این سازمان با تصویب مقررات پذیرش اعضای جدید متوقف شود.این رویکرد و مخالفت با عضویت کامل ایران هر چند می‌توانست محور چین – روسیه را به مثلث ژئو پلیتیکی جدید تبدیل و عملا ایران را نیز در میان کشور های قدرتمند این سازمان قرار دهد اما رویکرد پکن و مسکو باعث ناکامی کشور در عضویت کامل در این سازمان شد.
آنچه مشخص است ایران تاکنون در حد یک عضو ناظر باقی مانده و مهم ترین مانع در راه عضویت ایران علاوه بر عدم رضایت روسیه، نارضایتی چین هم بوده است؛ این بدان معناست که دو عضو اصلی و بنیان گذار سازمان نسبت به عضویت دایم ایران نظر مثبتی ندارند.
در این بین باید گفت عضویت ایران در سازمان در شرایطی که کشورهای غربی و آمریکا قصد دارند ایران را وادار به انزوای بین المللی کنند نوعی موفقیت برای ایران به شمار می‌رود و پیامدهای گوناگون اقتصادی سیاسی به همراه خواهد داشت و از نظر همکاری‌های منطقه‌ای، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های این سازمان و ایران را افزایش می دهد لذا سیاست خارجی کشور باید با جدیت بیشتری به عملکرد روسیه و چین در قالب این سازمان بیاندیشد و بیش از هر زمانی با توجه به منافع ملی کشور در جستجوی فرصت ها و پتانسیل‌های بالقوه سیاسی و اقتصادی حاصل از عضویت کامل در این سازمان باشد. چرا که عضویت دائم در سازمان شانگهای منافع و مزایای مهمی را در حوزه‌ها و زمینه‌های مختلف از جمله اقتصادی، سیاسی، امنیتی و پرستیژی به ارمغان خواهد آورد.
شرق:استقلال بانک مرکزی زیر سایه دولت
«استقلال بانک مرکزی زیر سایه دولت»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم یحیی آل‌اسحاق است که در آن می‌خوانید؛بانک مرکزی در دهه‌های گذشته استقلال بیشتری داشت ولی امروز به رغم شرایط مناسب‌تر اقتصاد کشور نسبت به آن دوران استقلال بانک مرکزی کمرنگ‌تر شده است. امروز برخی‌ها بر این باورند هرچه بانک مرکزی غیرقابل نفوذتر باشد، کارآیی بیشتری دارد. اما نباید فراموش کرد غیرقابل نفوذ بودن در ادبیات اقتصادی، مصداق مشخصی ندارد. رفتار دولت در جهت‌دهی به منابع در حیطه اقتصاد سیاسی می‌گنجد اما برای استقلال بانک مرکزی شاخص‌هایی از جمله نحوه عزل و نصب روسای کل بانک مرکزی، نحوه تدوین سیاست‌های پولی و رابطه اداری و سیاسی با دولت را در نظر گرفته‌اند.
بنابراین روسای کل بانک‌های مرکزی معمولا چهره‌هایی بوروکراتیک هستند که با سیاست بیگانه‌اند و از مقبولیت حرفه‌ای قابل توجهی برخوردارند. به این ترتیب بانک مرکزی زمانی مستقل به شمار می‌رود که بتواند وظایف خود را براساس ضوابط و قوانین اقتصادی و نه سیاسی انجام دهد.
استقلال بانک مرکزی در دو بعد سیاسی و اقتصادی قابلیت ارزیابی دارد. نخست مقوله استقلال سیاسی است که می‌گوید بانک مرکزی باید توانایی لازم را برای تدوین نقشه راه خود داشته باشد بی‌آنکه تاثیری از دولت بپذیرد. استقلال مالی هم وجه دیگری از مستقل بودن بانک مرکزی را نشان می‌دهد و به معنی داشتن رویه‌های یکسان و شناخته شده برای جمع‌آوری و توزیع منابع است.
بانک مرکزی قدرت خلق پول دارد که اینچنین قدرتی، جزو مهم‌ترین ابزارهای قدرت برای هر دولتی محسوب می‌شود. وقتی که دولت بنا به دلایل مختلف و از جمله کسری بودجه، نیاز به پول پیدا می‌کند تمایل دارد تا با فشار بر بانک مرکزی و انتشار اسکناس زیاد، مشکل خود را در کوتاه‌مدت حل کند. کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باورند که اگر طالب رشد، توسعه و تعادل اقتصاد کشور هستیم، راهی جز اقتدار و جز استقلال بانک مرکزی وجود ندارد. بانک مرکزی ابزار سیاسی برای نیازهای دولت نیست.
امروز با در نظر گرفتن عملکرد بانک مرکزی نقدهایی هم بر آن وارد است چراکه در حال حاضر مباحثی نظیر چگونگی مدیریت ارز، نرخ سود، نظارت بر امور بانکی، آمار و شفافیت در نظام بانکی و همچنین چگونگی جهت‌گیری منابع بانکی به سمت تولید از جمله مسایلی است که در حوزه بانک مرکزی به حاشیه رفته است که باید مورد توجه قرار گیرد. بانک مرکزی مستقل می‌داند که اولویت کاری‌اش چیست. اولویت کاری بانک مرکزی در اساسنامه آن درج شده و طبیعتا قرار نیست بار دیگری روی دوش آن گذاشته شود. با این حال نکته نگران‌کننده این است که فشارهای زیادی به بانک مرکزی وارد می‌شود که خارج از توان این بانک است.
بانک مرکزی ایران در حال حاضر در میدان بزرگی با پدیده‌هایی از جمله گرانی و تورم گرفته تا انتشار ایران‌چک و گام دوم هدفمندی یارانه‌ها مبارزه می‌کند. از طرفی نباید از فشارهای تحریم‌ها نیز غافل شد چراکه بانک مرکزی را دچار نوعی سرگیجه کرده و نمی‌داند اولویت کاری‌اش چیست. به باور نگارنده شرایطی که در دوره اخیر به بانک‌های کشور تحمیل شد، ضعف سیستم بانکی را چند برابر کرد که از آن جمله می‌توان به دولتی بودن بانک‌ها، نبودن فضای رقابتی، تحریم‌های یکجانبه و چندجانبه بعضی از بانک‌ها اشاره کرد که همراه با ضعف نظارت بانک مرکزی، عملکرد ضعیفی از نظام بانکی بر جای گذاشت.
ضعف بانک‌ها موجب شد تا تولید نتواند نیازهای مالی خود را از سیستم بانکی تامین کند. شاید در اثر همین کارکرد ضعیف بود که برخی نگرانی‌ها در مورد پرداخت تسهیلات به وجود آمد و در نهایت فضای نگران‌کننده‌ای هم در بخش بانکی و هم در بخش تولید به‌وجود آورد. در نگاهی دیگر در دوره اخیر، مشکل تولید به مشکل ضعف سیستم بانکی گره خورد در حالی که اگر سیستم بانکی امکان و توانایی داشت، باید به نیازها پاسخ می‌داد.
نکته دیگر این بود که تصمیم‌گیری در مورد تسهیلات بانکی از داخل مجموعه بانک‌ها به کارگروه‌های دولتی منتقل شد و در عمل مکانیسم تصمیم‌گیری را دولتی کرد در حالی که اگر دولت قصد حمایت از تولید و اشتغال داشت، باید راه ساده‌تری انتخاب می‌کرد. بنابراین آنچه باید ظرف سالهای گذشته اتفاق می‌افتاد، این بود که منابع سیستم بانکی به سمت تولید هدایت می‌شد، دولت باید از کسری بودجه جلوگیری می‌کرد و سیاست‌های انقباضی در پیش می‌گرفت.
سیاست‌های تدریجی اصلاح نظام ارز اگر آرام‌آرام صورت می‌گرفت، امروز با بحران ارزی مواجه نمی‌شدیم و اکنون هم راه‌حل این است که دولت برای مهار نقدینگی، نرخ سود سپرده‌های بانکی را بالا نگه دارد اگرنه موج نقدینگی مخربی که بازار سکه و طلا را متلاطم کرد و بازار ارز را هم به هم ریخت، همچون سال ٨۶، راه بازار مسکن را برمی‌گزیند و این بازار را هم به بحران می‌کشاند. به هر حال مرور آنچه بر بانک مرکزی در چند سال اخیر گذشته نشان‌دهنده این مهم است که در گذشته چند اتفاق ناصواب رخ داد از جمله اینکه اضافه برداشت‌هایی که از منابع بانک مرکزی صورت گرفت، به سمت بنگاه‌های زودبازده هدایت شد و بعضی از صنایع موجود، تحت فشار قرار گرفتند.
نتیجه این اقدام دولت این بود که بعضی از کارخانه‌ها در آستانه بحران قرار گرفتند و مجبور شدند نیروی کار خود را تعدیل کنند. همچنین ضعف سیستم بانکی موجب انباشت مطالبات معوق شد و افرادی محدود، منابع کلان بانکی را در اختیار گرفتند درحالی که بخش تولید تشنه نقدینگی بود. به عبارت دیگر ما به جای اینکه برای حمایت از اشتغال به روش‌های معقول و معمول عمل کنیم که از منابع دولتی پرداخت کنیم، از منابع سپرده‌های مردمی استفاده کردیم. شاید بهتر بود پیش از تن دادن به این‌گونه سیاست‌ها، نظام بانکی را توانمند می‌کردیم تا در پاسخگویی به نیاز تولیدکنندگان دچار فشار نشود.
مردم سالاری:چراغی که به خانه رواست...
«چراغی که به خانه رواست...»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم حمیدرضا شکوهی است که در آن می‌خوانید؛آقای احمدی‌نژاد دیروز پیش از عزیمت به کشور چین برای شرکت در اجلاس شانگهای گفته که برای حل بحران اقتصادی جهان پیشنهاداتی دارد که در نشست شانگهای ارائه خواهد داد. این که آقای احمدی‌نژاد در اغلب نشست‌های داخلی و بین‌المللی که شرکت می‌کند پیشنهاداتی ارائه می‌دهد نه تنها امری منفی نیست، بلکه مثبت است.
اما واقعیت آن است که اولا این پیشنهادات تا چه حد عملی است و قابلیت اجرا دارد و ثانیا آیا نمی‌توان از این پیشنهادات و راهکارها برای حل مشکلات داخل کشور بهره بود؟ این روزها اگر اخبار ایران و جهان را از طریق رسانه‌های رسمی همچون صدا و سیما یا روزنامه‌های دولتی دنبال کنید به این نتیجه می‌رسید که غرب در فقر مطلق به سر می‌برد، تورم و بیکاری در کشورهای غربی بیداد می‌کند و همین روزهاست که از فرط مشکلات اقتصادی، کشورهای غربی به مرحله فروپاشی برسند.
در عوض وضعیت اقتصاد در کشور ما به حدی مطلوب است که نه خبری از تورم بالای ۲۰ درصد است و نه کسی نرخ بیکاری بالای ۱۰ درصد- شاید هم ۲۰ درصد- را می‌بیند. همه کارخانه‌ها هم با حداکثر ظرفیت در حال کار هستند. طبیعتا وضعیت اقتصادی کشور ما علیرغم وجود تحریم‌ها و فشارهای ناعادلانه اقتصادی، بحرانی نیست.
اما این به معنای به فراموشی سپردن مشکلات مردم نیست. وقتی در روزی که بانک مرکزی گزارش تازه‌ای از افزایش قیمتها منتشر می‌کند، در همان روز رسانه‌های دولتی از گام‌های اساسی برای کاهش مشکلات اقتصادی مردم خبر می‌دهند، طبیعی است که مسوولان هم به جای دقت نظر برای حل مشکلات اقتصادی مردم، ترجیح می‌دهند همسو با تحلیل‌های رسانه‌های دولتی، به فکر حل بحران اقتصادی غرب بیفتند.
اگر آقای احمدی‌نژاد برای حل بحران اقتصادی جهان پیشنهاداتی دارد، اجرایی شدن آن پیشنهادات اگر باعث حل این بحران شود موجب خشنودی ما هم می‌شود اما مگر رسانه‌های دولتی ما تا همین امروز از فروپاشی قریب الوقوع اقتصاد غرب و نظام سرمایه‌داری لیبرال سخن نمی‌گفتند و از این موضوع تلویحا یا صراحتا ابراز خشنودی نمی‌کردند؟ پس چه دلیلی برای ارائه پیشنهاد با هدف حل مشکلات اقتصادی غرب وجود دارد؟ از سوی دیگر اگر رئیس‌جمهور برای حل بحران اقتصادی غرب راه حل دارد، طبیعتا ارائه راه حل برای رفع مشکلات اقتصادی کشورمان که گستره‌ای کمتر از بحران اقتصادی غرب دارد نباید کار سختی باشد. اما اینکه چرا هنوز تورم رسمی بالای ۲۰ درصد و تورم غیررسمی بالاتر از این رقم است و ۵/۲ میلیون شغل وعده داده شده ایجاد نشده و نرخ بیکاری هم تک رقمی نشده و رشد اقتصادی با آنچه در برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده فاصله معنا داری دارد و... بر ما معلوم نیست.
به قول قدیمی‌ها، چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. ای کاش آقای احمدی‌نژاد پیشنهاداتی هم برای حل مشکلات اقتصادی کشور ارائه می‌داد؛ البته اگر قبول داشته باشند که اقتصاد کشور با مشکلاتی مواجه است.
ابتکار:فضای سایبر؛ عرصه جنگ جهانی!
«فضای سایبر؛ عرصه جنگ جهانی!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛جهان در حال ورود به فاز جدیدی از مناسبات بین المللی است. اتفاقاتی که در سطح جهانی در حال وقوع می‌باشد همگی نشان دهنده آن است که جهان به سوی قطببندی جدیدی در حرکت است. بسیاری عقیده دارند که سلسله حوادث ظاهراً نامربوطی که از لندن تا رم، رم تا قاهره، قاهره تا تونس و تونس تا خیابان‌های نیویورک را در برگرفته‌است، همه ریشه‌ها و علل مشترکی دارند. با رشد سریع گردش آزاد اطلاعات و سهولت دسترسی به آن، جهان وارد فاز جدیدی می‌شود که سهامداران قدرت را وامی‌دارد تا رقبای جدیدی را در این میدان بپذیرند. استقرار سپر دفاع موشکی و تغییر میدان جنگ‌ها و تمرکز بر جنگ”سایبری” باعث تسریع در قطببندی جدید خواهد شد.
بی‌شک با ورود فاکتورهای جدید در عرصه تحولات بین‌الملل از جمله اهمیت پیدا کردن توان کشورها در جنگ سایبری و نیز نقش بازیگران جدید در این عرصه، چشم‌انداز راهبری آینده را نباید با پارامترهای کهن و به جا مانده از زمان جنگ سرد رصد کرد. از این روی قرن بیست و یکم با دیگر قرن‌ها تفاوت ماهوی دارد؛ از جمله اینکه مکان در زمان هضم شده‌است و با مفاهیم جدیدتری سر و کار داریم. قطببندی گذشته تحت تأثیر فاکتورهای زیر به نفع ایالات متحده آمریکا ترسیم شده بود:
۱- انحصار تکنولوژی مدرن که به موجب آن، صنایع و تولیدات در کشورهای پیرامونی تبدیل به تولیدات درجه دوم و حاشیه‌ای شده و همچنان زیر سلطه اعضای اصلی قرار داشتند.
۲- انحصار مراکز مالی با عملکرد جهانی خود که شیوه عملکرد اعضای نوع اول را تحکیم نموده بود.
٣- انحصار استخراج و به‌کارگیری منابع طبیعی در سطح جهان.
۴- انحصار رسانه‌های جمعی به طوری که نقش فعالی در تأثیرگذاری بر افکار عمومی دنیا یافته بودند.
۵- انحصار سلاح کشتار جمعی و سایر ابزارهای پیشرفته جنگی که دخالت از راه دور را در کشورهای دیگر آسان می‌نمود به طوری که دیگر خبری از جنگهای طولانی‌مدت و صرف هزینه‌های زیاد نبود.
مجموع انحصارات گفته شده، موجب تمرکز قدرت جهانی در دست آمریکا و یک‌جانبه‌گرایی شد. با بهره‌گیری از این فاکتورها تلاش شد به تئوری”هنری کسینجر” جامه عمل پوشانده شود که گفت: «نئولیبرالیسم و گلوبالیزاسیون در دوره کنونی چیزی نیست مگر تسلط بلامنازع آمریکا بر جهان.» اما موج تغییرات ساختاری که هر روز دامن گوشه‌ای از جهان را می‌گیرد، نویدبخش تعبیر نشدن خواب‌های هنری کسینجر است. در این شرایط آمریکایی‌ها برای حفظ هژمونی جهانی تلاش دارند که خود، زمین بازی را تغییر دهند، عوامل بازی را بچینند و درنهایت، کارگردان بازی جدید هم خود باشند.
بر همین اساس است که شاهد حملات سایبری به تأسیسات و مراکز علمی ایران هستیم. مطابق گزارش نیویورک‌تایمز، باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا فرمان جنگ سایبری علیه ایران را صادر کرده‌است. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند خسارات و تلفاتی که از رهگذر جنگ سایبری حاصل می‌شود، می‌تواند در حد تبعات حمله شیمیایی، میکروبی، تشعشعی و یا هسته‌ای باشد.
به عنوان مثال، کشور یا منطقه‌ای را در نظر بگیرید که شبکه برق آن به کمک شبکه رایانه‌ای کنترل و هدایت می‌شود؛ حال اگر سایت آن مورد هدف قرار گیرد، آسیب وارده علاوه بر خاموشی منطقه و قطع سیستم‌های خدماتی و اضطراری، در حوزه روانی نیز بر روی ساکنان منطقه تأثیرگذار خواهد بود. حال فرض کنید که قدرت تخریب”بدافزار” به گونه‌ای باشد که تمام شبکه انرژی یک کشور و حتی یک منطقه را متأثر نماید، آنگاه متوجه ابعاد وسیع روانی و قدرت تهدیدآمیز آن برای امنیت جهانی خواهیم شد. آنچه از پرده‌های این جنگ تاکنون گزارش شده در مقیاس حرکت‌های آینده بسیار ناچیز است. درنتیجه افکار عمومی جهان به حق نگران پیامدهای جهانی جنگ سایبری می‌باشند.
وحشت حاصل از جنگ سایبری به مراتب بیشتر از جنگهای هسته‌ای خواهد بود چراکه در حال حاضر زندگی مردم جهان شبکه‌ای شده و بشر، شبکه‌ای شدن زندگی خود را دلیل بر جهانی‌سازی می‌شمرد اما حال می‌بیند آنچه تاکنون کاشته بود با بدافزارها در معرض خطر جدی قرار گرفته‌است.بنابراین فرمان آقای اوباما در جنگ سایبری تنها علیه ایران نیست بلکه درحقیقت علیه منافع بشریت حتی درون مرزهای خود آمریکاست.در چنین وضعیتی باید شکل‌گیری اقدام‌های مدنی توسط نهادهای مردمی علیه این خطر را جدی گرفت. به طور طبیعی به تبع اعتراضات مردمی، اقدامات حقوقی کشورها می‌تواند مانع گسترش این جنگ پیچیده گردد.
اما آنچه که در این زمینه به ایران مربوط می‌شود، اینست که در ارتباط با امنیت شبکه، اقدامات پیشگیرانه را به حد اعلی برساند که مطابق گزارش‌ها خوشبختانه دانشمندان ایرانی به این مهم فائق آمده‌اند و بر اساس اذعان کارشناسان جنگهای الکترونیک، ایران هم‌اکنون از قدرت هماوردی کامل در این نبرد برخوردار می‌باشد.
دنیای اقتصاد:دو نشست و تولید ملی
«دو نشست و تولید ملی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمود اسلامیان است که در آن می‌خوانید؛هفته قبل دو نشست در حوزه تولید ملی و مسائل مالی کشور با حضور وزرای اقتصاد و صنایع به صورت جداگانه تشکیل شد.
نقطه قابل تامل اینکه هر دو نشست به گونه‌ای به بررسی چالش‌های مالی کشور در حوزه تولید پرداخت. در نشست با حضور وزیر محترم صنایع نکات کلیدی به شرح ذیل عنوان شد:
۱- ۷۰ درصد از مشکلات واحدهای تولیدی مربوط به کمبود نقدینگی است.
۲- بانک‌ها توانی بیش از این ندارند.
٣- تشکل‌های اقتصادی راه‌حل برای برون‌رفت از مشکل را ارائه کنند.
۴- شرکت‌های صنعتی بدهکار معرفی و از هر نوع خدمات محروم خواهند شد.
اعلام سال ۹۱ به عنوان سال تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی از سوی مقام معظم رهبری را می‌توان سرمایه‌ای بزرگ و معنوی برای برون‌رفت از چالش‌های اقتصادی لحاظ نمود. بنابراین باید مسائل اقتصادی کشور را به گونه‌ای سیاست‌گذاری کرد که به اهداف تعیین شده براساس این شعار نزدیک شود. بنده خود مصر بررسی دقیق و منصفانه از صرف منابع در واحدهای تولیدی و اقتصادی کشور هستم.
لیکن باید مرزبندی دقیقی بین کسانی که با سوء‌استفاده از غفلت مسوولان یا همکاری مدیران میانی، منابع مالی را صرف غیرهدف نموده با کسانی که زندگی خویش را صرف توسعه و سازندگی مملکت نموده و به خاطر شرایط محیطی خارج از اراده در چرخه مالی منفی قرار گرفته‌اند، قائل شد.
گروه اول باید تحویل مراجع قضایی شوند، زیرا به خاطر منافع شخصی منابع ملی را نابود کردهاند. اتفاقی که در بزرگترین فساد مالی کشور و احیانا پروژه‌های مشابه به وقوع پیوسته و گروه دوم را باید با دل و جان حمایت کرد.
هر چند موضوع تکراری است لیکن چاره‌ای جز بیان ندارم. مشکلات تولید کشور به راحتی قابل‌احصا است.
۱- تورم: مساله مذکور علاوه‌بر فشار معیشتی در تولید کشور تاثیر نامطلوب دارد. حتی اگر عدد آن را در حد ۲۱ درصد بپذیریم در مقایسه با رقبای خارجی با میانگین تورم ۴ درصد چه می‌شود کرد.
۲- در هدفمندی یارانه قرار بود ۲۰ درصد از منابع به تولید اختصاص یابد. به‌‌رغم افزایش ٣۴ درصد هزینه‌های تولید به صورت میانگین عمده واحدها منابعی دریافت ننموده‌اند.
٣- سیاست چند نرخی ارز و عدم ثبات و آرامش در بازار
۴- هزینه‌های تحریم
۵- عدم مدیریت واردات
۶- عدم ثبات قوانین و مقررات
۷- بالا بودن هزینه‌های مالی شرکت‌ها در مقایسه با رقبای خارجی حداقل به میزان ۱۵ درصد
٨- حضور گسترده شرکت‌های شبه دولتی و ایجاد فضای غیررقابتی
۹- بدهی سنگین دولت به پیمانکاران
آنچه مسلم است و از بیان وزیر محترم صنایع نیز می‌توان برداشت کرد عمده فاکتورهای مذکور محیطی و به عبارت دیگر خارج از اراده کارآفرینان می‌باشد. طبیعی است که در چنین شرایطی عدم تعادلی در واحدهای تولیدی ایجاد می‌گردد که منجر به بروز یک چرخه منفی مالی در آنها می‌شود. عدم اشاره به موضوعات مهم که تولید کشور را به چالش کشیده است، چه توجیهی می‌تواند داشته باشد. گریز از واقعیات ما را به جایی نخواهد برد.
حتی اگر سودآوری شرکت‌های دولتی و شبه دولتی که عموما متکی به مزیت‌های نسبی کشور همچون انرژی یا معدن یا تعرفه‌های بالا (خودرو) هستند، نگاهی داشته باشیم، خواهیم فهمید آنها نیز در یک مسیر و چرخه منفی قرار دارند لیکن سودهای بالا در سالهای گذشته بروز و ظهور آن را به تاخیر انداخته است.
بنابراین انتظار از مسوولان محترم وزارت صنایع این است که اولا در این گونه نشست‌ها اجازه دهند تشکل‌های اقتصادی خود نمایندگانشان را تعیین کنند.
ثانیا از پرداخت سطحی به مساله‌ای که موضوع سال کشور و زندگی مردم است، خودداری نمایند.
ثالثا همان‌گونه که مسوولان حوزه مالی با قدرت از بخش خود حمایت می‌نمایند مسوولان محترم تولید نیز به دور از هر نوع ملاحظه‌ای و واقع‌بینانه از تولید ملی حمایت نمایند. رابعا اگر به اصطلاح ۷۰ درصد از مسائل تولید مربوط به حوزه‌های مالی است خوب است در این نشست‌ها برای حصول نتیجه، مسوولان مالی کشور حضور تصمیم‌گیر داشته باشند. بنده سه بار گزارش این نشست را در روزنامه وزین «دنیای اقتصاد» مطالعه کردم.
لیکن متاسفانه به هیچ موضوعی که بتواند امیدی در تولید کشور اشاره نماید دست نیافتم.
تردیدی نیست که همه ما مسافران یک کشتی هستیم. این کشتی طی ٣٣ سال پس از پیروزی انقلاب بارها مورد هدف دشمنان آزادی قرار گرفته است. عبور آن از این اقیانوس پرتلاطم نیازمند درک درست و عینی و واقعی از شرایط موجود است. تا بتوان بر مبنای آن و با مشارکت همه کسانی که سال‌ها در حوزه تولید کشور استخوان ترکانده‌اند به سلامتی و افتخار از این مسیر پرحادثه عبور نمود.
گسترش صنعت:یک گام به جلو
«یک گام به جلو»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم سیدعلیرضا شجاعی است که در آن می‌خوانید؛در جهان امروز یکی از مشکلات اساسی بشر تامین نیازهای غذایی است به‌گونه‌ای که امنیت غذایی به‌عنوان یکی از اهداف مهم سرلوحه برنامه‌های دولت‌ها قرار گرفته است. بدون شک به‌منظور نیل به امنیت غذایی علاوه بر اتخاذ سیاست‌های مطلوب و برخورداری از منابع کافی باید تولید کشاورزی به‌گونه‌ای باشد که نه‌تنها تمامی نیازهای جامعه را برآورد کند بلکه بخشی از نیازهای جوامع در سطح بین‌الملل را نیز پاسخگو باشد. اهمیت کشاورزی در دنیا به لحاظ آبادانی و عمرانی از عهد باستان تاکنون به لحاظ تامین مهم‌ترین نیاز مادی جوامع بشری یعنی غذا بر کسی پوشیده نیست. از سوی دیگر تولید مواد غذایی مختلف و متنوع، هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ سیاسی، تاثیرات مستقیم و محسوس یا غیرمستقیم و نامحسوس بر جامعه می‌گذارد. با این وجود، استفاده از روش‌های سنتی در این حوزه پراهمیت طی سالهای گذشته موجب شده تا کشاورزی آن چنان که باید و شاید کارایی لازم را نداشته باشد.
با نگاهی به وضعیت تولید محصولات کشاورزی طی سالهای گذشته در‌می‌یابیم که به‌دلیل برنامه‌های کوتاه‌مدت و سنتی، بعضا میزان تولید کمتر از پیش‌بینی‌ها بوده و نیاز جامعه را پاسخگو نبوده است مضاف بر اینکه در برخی موارد هم شرایط جوی نیز با کشاورزان یار نیست و به‌دلیل استفاده از روش‌های سنتی، سرمازدگی و خشکسالی، تولیدات به‌شدت کاهش می‌یابد بدیهی است که نمی‌توان نیاز بازار را به‌دلیل کاهش تولیدات بی‌پاسخ رها کرد و باید چاره‌ای به حال آن اندیشید. به‌راستی در شرایطی که میزان تولیدات محصولات کشاورزی کاهش می‌یابد آیا چاره‌ای جز تامین نیاز بازار از محل تولید دیگر کشورها وجود دارد؟
در این بین در حالی برخی علت کاهش تولید محصولات کشاورزی را افزایش واردات عنوان می‌کنند که بسیاری از صاحبنظران بر این باورند که کاهش تولید به افزایش واردات منجر می‌شود و آنجایی‌که همواره بر لزوم خودکفایی در تولید تاکید می‌شود باید درصدد رفع این مشکلات برآمد.
همچنین در اهمیت توجه به اقتصاد کشاورزی باید گفت که این صنعت ۲۳ درصد از شاغلان را تحت پوشش خود دارد و در تولید ناخالص داخلی سهم بالای ۱۳درصد را از آن خود کرده اما در طول ۳۰ سال گذشته سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در این بخش به بالای پنج درصد نرسیده است. پس باید دید چرا جذابیت‌های لازم برای جذب سرمایه و سرمایه گذار در حوزه کشاورزی وجود ندارد؟ این یک سوال جدی است.
شاید بین شاخص‌های کلان اقتصادی، میزان بهره‌وری پایین، ضریب اندک مکانیزاسیون و کمرنگ بودن امور تحقیقاتی را بتوان به‌عنوان بزرگترین عوامل عقب‌افتادگی این حوزه نام برد. اکثر دشت‌های ایران خشک و کم آب هستند و در باقی زمین‌هایی که از آب مناسبی بهره می‌برند آنقدر برداشت بی‌رویه وجود دارد که به‌زودی ذخیره‌های زیرزمینی ته می‌کشد. خرد بودن اراضی نیز سبب سنتی ماندن کشاورزی و بی‌استفاده ماندن ماشین‌آلات شده و به این ترتیب ضریب مکانیزاسیون ثابت مانده است.
اینها برآیند عملکردی است که در سالهای گذشته توسط متولی تولیدات منتشر شده؛ عملکردی که با افزایش بارش روند رو به جلو و با افت بارندگی، روند کاهشی در پیش گرفته است اما با وجود تمام عقب‌ماندگی‌ها، به‌دلیل ظرفیت‌های موجود در کشور، بخش کشاورزی یکی از زیرساخت‌های اقتصاد کشور محسوب می‌شود که در صورتی که از سنتی بودن فاصله گرفته و از روش‌های نوین، فناوری روز و دانش فنی در این بخش بهره جوییم قطعا یک گام به هدف تحقق بسته شدن درب چاه‌های نفت و خودکفایی در تولید نزدیک‌تر شده‌ایم.
منبع: جام جم آنلاین
|