اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۲ خرداد ۱٣۹۱ -  ۱۱ ژوئن ۲۰۱۲

 «سوریه ، دو نما از بیرون و درون»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛تحولات سوریه یک نمای نزدیک و یک نمای دور دارد. نمای نزدیک همان نمایی است که شهروندان داخل سوریه هر روز با آن مواجه اند و نمای دور همان نمایی است که ما هر روزه از طریق رسانه ها با آن مواجه می شویم. این دو نما با یکدیگر تفاوت اساسی و بنیادین دارد.
در «نمای میدانی» سوریه پس از حدود ۱۵ ماه که از آغاز ماجراهای امنیتی می گذرد، وحدت و یکپارچگی خود را در سطوح مردم و حاکمیت حفظ کرده است. این مسایل مردم سوریه را به دو یا چند بخش تقسیم نکرد و نیز یکپارچگی دولت، ارتش و نیروهای امنیتی را با شکاف مواجه نکرد. سوریه در طول این ۱۵ ماه هیچگاه شاهد برگزاری یک تظاهرات چند ده هزار نفره ضد دولتی نبوده و نشانه ای هم وجود ندارد که بیانگر حمایت بخشی از مردم از آنچه در داخل توسط گروه های مسلح انجام می شود و یا در خارج از مرزها توسط دولتهای مخالف دمشق طراحی می گردد و حال آنکه دمشق، حلب، لاذقیه و سایر مراکز استان های سوریه بارها شاهد تظاهرات چند صد هزار نفری هواداران بشار اسد بوده و مشارکت ۵۷ درصدی مردم در همه پرسی قانون اساسی و مشارکت حدود ۵۱ درصدی در انتخابات مجلس هم اسناد غیرقابل انکاری اند که از پایگاه مردمی نظام سیاسی سوریه خبر می دهند.
از سوی دیگر در نمای نزدیک شاهد اقدامات خشن تروریستی در بعضی از شهرهای سوریه- بخصوص در سه استان حمص، حما و ادلب- هستیم. این اقدامات از یک سو نشان می دهد که مخالفان پایگاه محکم مردمی ندارند چرا که اگر چنین پایگاه و چنان جمعیتی وجود داشت، دولت و ارتش سوریه یارای مقابله با آن را نداشتند. از سوی دیگر تمرکز تروریسم در سه استان یاد شده که در یک خط عمودی شامل بخشی از جنوب، بخشی از مرکز و بخشی از شمال سوریه می شود و اگر این سه از کنترل دولت مرکزی خارج شوند، سوریه به ۴ بخش شرقی (شامل حلب، دیرالزور و حسکه) غربی (شامل لاذقیه و طرطوس) مرکزی (این سه استان) و جنوبی (شامل دمشق، سویدا، قنیطره و درعا) تقسیم می شود و بقای کشوری بنام سوریه مورد تهدید جدی قرار می گیرد و این به تنهایی نشان می دهد که تروریسم سوری یک پدیده خارجی است.
در نمای رسانه ای اما ماجرا کاملا معکوس است. در این منظر مخالفان عملا سوریه را در اختیار دارند! رژیم سوریه برای بقای خودش به انواع جنایات دست می زند و در نهایت بشار اسد و رژیم او فقط یکی دو گام تا فروپاشی مطلق فاصله دارند! در این نما سوریه در معرض تهاجم نظامی بین المللی و یا تهاجم ناتو قرار دارد و امروز و فردا سناریو لیبی و عراق در سوریه هم به اجرا درمی آید! این دو نما به این اندازه با هم مباینت و مغایرت دارند. ما مشابه این دو تصویر متضاد را در سال ۱٣٨٨ در ایران شاهد بودیم.
در آن زمان ما که در داخل ایران و بخصوص در شهر تهران بودیم با تصور نزدیک و واقعی مواجه بودیم و از این رو می دانستیم که فتنه یارای غلبه بر انقلاب را ندارد اما دوستان ما در خارج از مرزها که از طریق رسانه ها مسایل را می دیدند، بشدت نگران بودند و بعضا تصور می کردند کار نظام جمهوری اسلامی تمام است. در همان موقع بعضی از این دوستان را در ایران ملاقات می کردیم و می دیدیم که چه حرص و جوشی خورده اند. بد نیست که یک اعترافی داشته باشیم غرب واقعا در تصویرسازی «ناواقعیت» بسیار موفق عمل می کند و ما در تصویرسازی از واقعیت بسیار ضعیف هستیم و اگر لطف خدای متعال نبود ناواقعیت بر واقعیت غلبه می کرد.
در تحلیل تحولات سوریه توجه به نکات زیر ضرورت دارد:
۱- چندی است بحث جایگزین شدن «گروه تماس بین المللی» به جای «طرح کوفی عنان و ناظران بین المللی» مطرح شده است. حدود ۷ روز پیش کوفی عنان در گزارش کار به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل ادعا کرد که: «سوریه به نقطه برگشت ناپذیری رسیده است» و «سازمان ملل باید بی درنگ مدیریت مسایل سوریه را دردست بگیرد.» همزمان با این مسئله، عربستان و قطر با وقاحتی شگفت آور از شورای امنیت خواستند سوریه را ذیل بند ۷ منشور سازمان ملل- یعنی قیمومت- ببرد و اداره سوریه را بدست بگیرد. آمریکایی ها نیز با صراحت از گزینه نظامی و تکرار نسخه عراق- حمله بدون مجوز- حرف زدند و دست آخر سروکله بحث «گروه تماس بین المللی» پیدا شد. آنان که با مسایل سوریه از نزدیک آشنایی داشتند و تحولات آن را به دقت بررسی می کردند می دانستند که این تبلیغات ظاهری دارد و باطنی که از هم متنافر می باشند.
کاملا معلوم بود که سوریه نمی تواند ذیل بند ۷ منشور قرار گیرد چرا که کشوری ذیل این بند قرار می گیرد که «صلح و امنیت بین المللی» را به خطر انداخته باشد یعنی به کشوری حمله کرده و یا دیگر کشورها را بطور جدی تهدید کرده باشد که نه تنها هیچکدام از این دو اتفاق نیفتاده بلکه سوریه کشوری است که بخشی از آن در اشغال رژیم صهیونیستی (جولان و جبل الشیخ) و بخشی از آن در اشغال ترکیه (استان شمالی اسکندرون) است و علاوه بر آن این عربستان، قطر، ترکیه، فرانسه، انگلیس و آمریکا هستند که با صراحت از اقدامات نظامی علیه دولت سوریه و تجهیز نظامی مخالفان آن حرف زده و وارد عمل شده اند. علاوه بر آن با وجود مخالفت روسیه و چین امکان صحنه سازی حقوقی برای اعمال بند ۷ وجود ندارد.
نکته دیگر این است که اساساً زمانی این حرف ها به میان آمده که مأموریت عنان- بنا به اعتراف خود او- نه در پی عدم همکاری دولت دمشق بلکه بواسطه تشدید اقدامات تروریستی شکست خورده است با این وصف فضای امنیتی سوریه فضایی دولت ساخته نیست که با حذف آن از میان برود اما البته این تروریسم ماموریت دارد تا هر طرح سیاسی را با بن بست مواجه کند چرا که دستگاه های گرداننده تروریسم با توجه به اوضاع نامساعدی که در منطقه برای آنان پیش آمده است به دوره ای از هرج و مرج در سوریه نیاز دارند. آنان معتقدند اگر روند بطور طبیعی پیش برود اسلام گرایی کل منطقه را دربرمی گیرد.
۲- بحث حمله نظامی به سوریه کماکان امکان وقوعی ندارد از یک طرف مانع حقوقی در شورای امنیت کماکان وجود دارد، از سوی دیگر ناتو بدون در اختیار داشتن یک منطقه وسیع ارضی در جوار مرزهای سوریه قادر به عملیات زمینی- که شرط لازم سقوط یک نظام سیاسی است- نیست و تردیدی در این نیست که هیچ کدام از همسایگان سوریه- حتی رژیم متجاوز صهیونیستی- حاضر نیستند که بخشی از سرزمین خود در مرز را به ناتو برای عملیات واگذار کنند چرا که واگذاری زمین به معنای پذیرش جنگ در درون کشور کمک کننده است و همه می دانند که نه ترکیه، نه اردن و نه رژیم صهیونیستی نمی توانند پذیرای جنگ باشند و تبعات آن را تحمل نمایند، عراق و لبنان هم که خود را با سوریه در یک موقعیت و سرنوشت می بینند. علاوه بر این دو، حمله به یک کشور زمانی به نتیجه می رسد که در درون آن سرزمین گروه مخالف از ظرفیت و توانایی لازم برای بهره برداری از فشار خارجی برخوردار باشد در شرایط فعلی که مخالفین حتی به اندازه یک روستا هم زمین در اختیار ندارند عملیات صرف هوایی چه موفقیتی می تواند داشته باشد نکته دیگر در این میان ارتش قدرتمند سوریه است، این ارتش حدود ٣۰۰ هزار عضو دارد و طی ۴۰ سال گذشته- از ژوئن ۱۹۶۷تاکنون- در حالت آماده باش بوده و دائماً خود را برای یک جنگ آماده می کرده و امروز در زمره یکی از چند ارتش مقتدر خاورمیانه است.
ارتش سوریه از ارتش ترکیه اگر قوی تر نباشد ضعیف تر نیست و باز باید به این موارد جایگاه سوریه در جبهه قدرتمند مقاومت را اضافه کرد که مردم و دولت سوریه از حمایت قاطع و همه جانبه نیروهای مقاومت در منطقه و بخصوص جمهوری اسلامی برخوردار است. ایران قطعاً حمله نظامی خارجی به سوریه را به منزله حمله به ایران و مقدمه حمله به ایران ارزیابی می کند و دست روی دست نمی گذارد با این وصف کاملاً واضح است که حمله نظامی به سوریه فقط می تواند در تریبون و رسانه مطرح باشد.
٣- اما بحث گروه تماس بین المللی در واقع این بحث خود به خود به معنای بن بست طرح های غربی عربی علیه سوریه است تا همین دیروز ترکیه، قطر و عربستان، محور منطقه ای و آمریکا، فرانسه و انگلیس محور فرامنطقه ای حل و فصل مسایل سوریه با رویکرد سقوط رژیم این کشور- به هر نحو ممکن- بودند و اجلاس پشت اجلاس در استانبول، پاریس و دوحه برگزار می کردند و با وقاحت از اقدامات تروریستی حمایت می کردند الان که بحث گروه تماس بین المللی با عضویت این کشورها و روسیه، چین و ایران مطرح می شود به این معناست که آن طرح ها شکست خورده کما اینکه عنان هفته پیش شکست طرح عربی و شورای امنیت را صراحتاً اعلام کرد وقتی پای ایران، روسیه و چین به بحث سوریه باز شود کاملاً پیداست که از فشار علیه مردم و دولت سوریه کاسته می شود و فشار بر تروریست ها و کشورهای حامی آنان افزایش می یابد.
وقتی ایران و دو عضو ثابت شورای امنیت در گروه تماس حضور دارند، نه این گروه و نه شورای امنیت نمی توانند گزارشی مبتنی بر مجازات دولت بشار اسد- که حقیقتاً قربانی تروریسم غربی و عربی است- به شورای امنیت منعکس کنند. در این فضا طبعاً یا گروه تماس با مخالفت آمریکا، انگلیس، عربستان و... منحل می شود که ضرری برای دولت سوریه ندارد یا اینکه به کار خود با هدف دستیابی به راه حل سیاسی میان دولت و مخالفان ادامه می دهد که بازهم با توجه به اینکه دولت و مردم سوریه منسجم اند و مخالفان دچار اختلاف هستند به نفع دمشق تمام می شود.
حال شما نگاه کنید به تصویرسازی رسانه ای که طی هفته گذشته القا می کند که مهمترین مأموریت گروه تماس بین المللی مدیریت مسایل سوریه پس از برکناری بشار اسد از قدرت می باشد. حالا بد نیست اوضاع سوریه را از نگاه دستگاه امنیتی رژیم صهیونیستی هم ببینیم؛ دو هفته پیش دستگاه اطلاعاتی ارتش اسرائیل (امان) در تجزیه و تحلیلی که به کنست (پارلمان رژیم) ارائه کرد، گفت: «سوریه انسجام خود را حفظ کرده و متأسفانه بشار اسد آنطور که تصور می شد رفتنی نیست.»
۴- مخالفان طی هفته های اخیر دچار اختلافات جدی شده اند. برهان غلیون که اهل حمص است کنار گذاشته شد. یک نفر کرد- عبدالباسط سیدا- اهل استان کردنشین حسکه جای او را گرفت. غلیون نتوانست در مراکزی که دارای گرایشات معتدل تری بودند- نظیر مخالفان دمشقی یا حلبی- نفوذ کند به این دلیل کنار زده شد در حالیکه صدرا نیز نفوذی در دمشق و حلب و حمص و حماء و سایر شهرها نداشته و نفوذ او در حسکه محدود می شود. از سوی دیگر در بخش نظامی اخیراً یک نظامی بنام شیخ به جای ریاض الاسعد معرفی شد و او پس از درگیری با ریاض از فرماندهی کناره گرفت و همزمان با آن مواضع تندی علیه اخوان المسلمین سوریه گرفت و خبرهای دیگر که همه از اختلاف میان آنان حکایت می کند، با این وصف می توان گفت طرح های ضدسوری شانسی برای موفقیت ندارند.

خراسان:آقایان مسئول! این هنرمندان مظلوم و بی‌ادعا را دریابید
«آقایان مسئول! این هنرمندان مظلوم و بی‌ادعا را دریابید»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعی است که در آن می‌خوانید؛بر اساس آمار اعلام شده توسط معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور بیش از ۲ میلیون نفر هنرمند، استادکار و کارگر ماهر به طور مستقیم و بیش از ۳میلیون نفر به صورت غیرمستقیم در بخش‌هایی مانند تامین مواد اولیه، تجهیزات، فروش و بازاریابی در ارتباط با صنایع دستی کشورمان مشغول به کار هستند، این آمار جدا از این که نشان دهنده ظرفیت و توان هنری بسیار ارزشمند و بالای ایران عزیز در صنایع دستی است بیانگر این نکته است که علی رغم تمامی بی توجهی ها و غفلت ها و جفاهایی که در حق صنایع دستی و هنرمندان صنایع دستی شده است اما از آن جا که هنر، عشق، ذوق، قریحه ، استعداد و خلاقیت و ابتکار با خون ایرانیان از دیرباز و با پیشینه فرهنگی و تمدنی بیش از ۷ هزار ساله آنان عجین است، پس از این همه جفاها هنوز این تعداد کثیر و قابل توجه از افراد جامعه با عشق و علاقه و تحمل همه سختی ها و بی مهری ها، چرخ صنایع دستی کشورمان را هنرمندانه می چرخانند و به برکت تلاش این هنرمندان و استادکاران و کارگران عاشق و خوش ذوق ایران عزیز هنوز جزو ۳کشور اول تولید و مرغوبیت صنایع دستی جهان است.
کشور عزیزمان با برخورداری از ۳۶۲ رشته و زیر رشته صنایع دستی و اثبات برتری کامل در کیفیت و مرغوبیت در ۱۱۶ رشته صنایع دستی بر تمام جهان که توانسته است مهر اصالت یونسکو را نیز دریافت کند و جالب توجه تر این که بیش از ۸۰ درصد رشته های صنایع دستی در ایران بومی و انحصاری است متاسفانه از سهم چند میلیارد دلاری صادرات صنایع دستی در سال ۹۰ فقط ۵۰۰ میلیون دلار را به خود اختصاص داده است و برای سال ۹۱ سه برابر این رقم هدف گذاری شده است این در حالی است که سهم هند از صادرات صنایع دستی ۲.۷ میلیارد دلار و چین ۵ میلیارد دلار در سال است.
این در حالی است که به گفته کارشناسان و متخصصان صنایع دستی آن چه به وفور در بازار جهانی و متاسفانه حتی در کشور خودمان که مهد و مادر شایسته صنایع دستی است یافت می شود، صنایع دستی وارداتی بی کیفیت و نامرغوبی است که اکثر آن ها به خاطر استفاده از مواد پلی استری مشکلات بهداشتی عدیده ای نیز به دنبال دارد و متاسفانه هر روز بر واردات قانونی و غیرقانونی آن ها از چین، هند، مالزی، اندونزی و ... افزوده می شود.
و متاسفانه بازار کشورمان که مهد، مادر و مبدع بسیاری از صنایع دستی و افتخار هنر صنایع دستی جهان است، پر شده است از این گونه کالاهایی که بنابر اظهارات کارشناسان این کالاها بیشترشان در حد یک «کاردستی» است نه «صنایع دستی»!!
و چقدر اسفبار و تعجب آور است که چه پول ها و امکانات و تسهیلاتی در اختیار واردکنندگان این کاردستی های غیربهداشتی قرار می گیرد اما حمایت مادی و معنوی شایسته و بایسته ای از هنرمندان، استادکاران و کارگران ماهر و دیگر دست اندرکاران صنایع دستی کشورمان که هنرمندانی بس مظلوم و کارآفرینانی بسیار غریب و ارزش آفرینانی مهجور و گمنام هستند، نمی شود.
آیا انصاف است که هنر این گرانمایگان که جدا از توان ایجاد اشتغال فراوان در جامعه و کارآفرینی شایسته، میراث داران و حریم بانان غیرتمند هنر و فرهنگ فاخر ایران زمین هستند این چنین با بی مهری و بی توجهی مسئولان دولتی و مجلسی و حتی بسیاری از مردم کشورمان مواجه شود تا آن جا که حتی در روز جهانی صنایع دستی، نمایشگاه بین المللی صنایع دستی که به مدت یک هفته در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود شاهد استقبال خیل عظیم مردم نباشد!؟
آیا بی انصافی نیست که قدر هنر این هنرمندان عزیز و مظلوم و بی ادعا حتی در رسانه ها شناخته نمی شود و آن قدر اکثر رسانه ها خود را درگیر مسائل سیاسی و... کرده اند که توجهی به این هنرهای اصیل ایرانی و این منبع عظیم اشتغال و کارآفرینی و این نشانه های افتخار آفرینی فرهنگ و تمدن ایرانی نیستند؟
آیا انصاف است که بازیگر یا فوتبالیست در رسانه های مختلف چهره شود و پول های آن چنانی صرف و خرج آنان شود و پول های چند صد میلیونی به جیب شان حتی گاه از بیت المال ریخته شود اما هنرمندان صنایع دستی اعم از قالی بافان هنرآفرین، قلم زنان نقش آفرین، منبت کاران و خاتم کاران هنربخش، میناکاران رنگ آفرین، تندیس آفرینان و پیکرتراشان کم نظیر، سفال گران هنرمند، چوب کاران نقش بند و تمامی هنرمندان و عاشقان عرصه رشته های متنوع و گوناگون صنایع دستی ایران عزیزمان حتی برای تامین معاش خود و زندگی ساده با مشکلات فراوان رو به رو باشند و قدرشان برای بسیاری از مسئولان و مردم و رسانه ها ناشناخته بماند؟
لازم نیست برخی از مسئولان حرف های اعجاب برانگیز بگویند و در فکر کارهای چنین و چنان و گاه ناشدنی باشند، آقایان در دولت و مجلس تدبیری بیندیشند و همتی کنند و عزمی جزم فرمایند و به هنرمندان و دست اندرکاران این ۳۶۲ رشته و زیر رشته صنایع دستی کشورمان بها بدهند و قدر هنرشان را بشناسند و بدانند و موانع کاری شان را رفع کنند و مردم هم همتی کنند برای استقبال از هنر هنرمندان صنایع دستی وطن خود و حاصل هنرمندی این عزیزان را در محل زندگی، خانه، آشپزخانه، اتاق نشیمن، اتاق پذیرایی و محل کار خود استفاده کنند و از زیبایی های آن ها لذت ببرند و مروج فرهنگ و تمدن ایران اسلامی باشند. آن گاه ببینند چقدر عشق و امید، چقدر کار مولد و سازنده و هنرمندانه انجام می شود و چقدر به درآمد مکمل خانوار ها اضافه می شود؟ و آنگاه شاهد باشیم که چقدر از خروج ارز از کشور جلوگیری می شود، چقدر ارز حاصل از صادرات به جیب ملت واریز می شود و چقدر ایران و هنر ایرانی در سطح جهان جلوه گری خواهد کرد، چقدر نام ایران و ایرانی به هنرمندی در جهان برده خواهد شد و ... چه گام های بلند و موثری در جهت حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی برداشته می شود.
انجام این کارها با وجود این همه هنرمند عاشق این پشتوانه هنری و تمدنی کار سختی نیست، اگر عزم و همتی باشد.
آیا شاهد چنین عزم و همتی خواهیم بود؟!

جمهوری اسلامی:از گرانی نان تا دادگاه سه هزار میلیاردی
«از گرانی نان تا دادگاه سه هزار میلیاردی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛درست هنگامی که معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد: "وضع اقتصادی مردم خوب است" قیمت رسمی نان نیز گران شد.
یک احتمال اینست که چون مدیران ارشد دولتی فکر می‌کنند وضع اقتصادی عامه مردم خوب است، از نظر آنها اشکالی وجود ندارد که نان گران شود و البته سایر اقلام مورد نیاز مردم نیز هر روز با قیمت گران‌تر عرضه شوند. طبیعی است که مدیران ارشد دولتی به دلیل اینکه با بقالی و نانوائی و لبنیاتی سروکار ندارند تصورشان این باشد که وضع اقتصادی مردم خوب است و با همین تصور، در اطاق‌های در بسته و خنک، تصمیم بگیرند نرخ نان را بالا ببرند تا مردم یک روز صبح از خواب بیدار شوند و به نانوائی مراجعه کنند و ببینند برای هر نان سنگک ۶۰۰ تومان، نان بربری ۵۰۰ تومان، نان تافتون ٣۰۰ تومان و نان لواش ۱۶۰ تومان باید بپردازند.
از طرف دیگر، بانک مرکزی نیز همزمان، رسماً اعلام کرده است نرخ تورم در اردیبهشت ماه امسال ۲/۲۲ درصد بوده و اخبار دیگری نیز درباره بالا رفتن قیمت‌ها به گوش مردم می‌رسد و در مطبوعات منتشر می‌شود که نگران کننده است. براساس این اخبار، نرخ کرایه حمل و نقل شهری و بین شهری در ماه‌های اول سال ۹۱ نسبت به سال گذشته ۵/۱۵ درصد افزایش داشته، لبنیات چند بار گران شده، انواع میوه با قیمت‌های هر کیلو چند هزار تومان به فروش می‌رسد، مرغ هر کیلو به بالای پنجهزار تومان رسیده، گوشت قرمز با سرعتی حرکت می‌کند که مردم عادی هرچه می‌دوند به آن نمی‌رسند و طبق آمارهای رسمی، قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی در فروردین ماه سال جاری ٣٣ درصد افزایش یافته است.
سرانجام این سوال اساسی به ذهن‌ها راه پیدا می‌کند که سخن آقای معاون اول رئیس‌جمهور درست است که می‌گوید "وضع اقتصادی مردم خوب است" یا آمار و ارقام رسمی اعلام شده توسط بانک مرکزی درباره نرخ تورم و قیمت‌هائی که هر روز بالا می‌روند و مردم در زندگی روزمره خود با آن سروکار دارند؟ اگر حقوق کارگران و کارمندان نیز به تناسب تورم و افزایش قیمت نان و گوشت و حمل و نقل و لبنیات و سایر مایحتاج زندگی بالا می‌رفت، شاید می‌شد سخن آقای معاون اول رئیس‌جمهور را بپذیریم که وضع اقتصادی مردم خوب است، اما در شرایطی که حقوق‌ها با افزایش اندکی تا آخر سال ثابت می‌ماند و قیمت‌ها هر روز یا هر هفته و یا حداکثر هر ماه رشد می‌کنند و به سرعت بالا می‌روند چگونه می‌توان گفت وضع اقتصادی مردم خوب است؟
آیا مسئولان و مدیران ارشد دولتی خبر دارند که بسیاری از مردم نمی‌توانند حتی ماه‌ها یک کیلو گوشت خریداری کنند و به خانه ببرند؟ آیا حضرات اطلاع دارند که مرغ در بسیاری از سفره‌های اقشار ضعیف نایاب است؟ آیا خبر دارند که مواد لبنی بسته‌بندی شده از یکطرف هر چند وقت یکبار گران می‌شوند و از طرف دیگر از حجم محتوای بسته‌ها کم می‌شود؟ اگر خبر دارند چگونه است که می‌گویند وضع اقتصادی مردم خوب است؟ و اگر خبر ندارند، چگونه بر مسندهائی تکیه زده‌اند که اولین مسئولیت صاحبان آنها آگاهی از وضعیت معیشتی مردم و رسیدگی به آن است؟
به گران شدن نان برگردیم و این نکته را یادآور شویم که از آذر ماه سال ٨۹ که قانون هدفمندی یارانه‌ها به اجرا در آمد تا امروز قیمت نان ۶۰۰ درصد گران شده است.
یک نان سنگک قبل از شروع اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ۱۰۰ تومان بود و اکنون ۶۰۰ تومان است. میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران در این یکسال و نیم که قیمت نان ۶ برابر شده چقدر بوده است؟ ایکاش این گرانی فقط مربوط به نان بود. آمارهای جدید اعلام شده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد کلیه اقلام مورد نیاز مردم مشمول تورم و افزایش قیمت هستند. بگذریم از سکه و دلار و سایر ارزها که هر روز گران‌تر می‌شوند و آثار تورمی آنها، برخلاف ادعای مسئولان دولتی، در کلیه بخش‌های مربوط به معیشت مردم نمایان است.
دولتمردان باید به این نکته توجه داشته باشند که آثار سوء افزایش سرسام آور قیمت‌ها به محرومیت اقشار ضعیف از تغذیه مناسب محدود نمی‌شود، بلکه آثار اجتماعی و فرهنگی خطرناکی دارند که بسیار مهم‌تر و غیرقابل جبران هستند. افزایش بیکاری، بالا رفتن آمار طلاق، گسترش فساد و فحشا و بحران‌های اخلاقی از عوارض مستقیم گرانی‌ها هستند. غفلت از این عوارض خطرناک، مشکلات فرهنگی بزرگی را پدید می‌آورد که هویت جامعه اسلامی را تهدید خواهد کرد.
گفته می‌شود این گرانی‌ها در چارچوب اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها صورت می‌گیرد که چاره‌ای جز اجرای آن نیست. پاسخ اینست که اولاً نادرست اجرا کردن قانون است که این مشکلات را پدید آورده نه اجرای آن و ثانیاً حتی اگر یک قانون دارای عوارضی است که با مصالح عموم مردم منطبق نیست، باید در خود قانون تجدیدنظر شود و یا مکمل‌هائی برای آن در نظر گرفته شود که آن عوارض منفی را برطرف نمایند.
به نظر می‌رسد مشکل اصلی اینست که دولتمردان و مدیران ارشد از اوضاع اقشار ضعیف بی‌خبرند. آنها به این واقعیت توجه نمی‌کنند که در یک بخش از جامعه تحت مدیریتشان، جماعتی درحال محاکمه شدن به خاطر سوءاستفاده‌های کلان سه هزار میلیارد تومانی و ماجرای رسوای بیمه و استانداری تهران هستند که برای غارتگری‌های آنها ارقام ده‌ها و صدها میلیونی اصولاً مطرح نبوده و فقط با ارقام صدها هزاران میلیارد تومانی سروکار داشتند و در بخش دیگر جامعه افراد و خانواده‌های فراوانی حضور دارند که شب‌ها گرسنه می‌خوابند و در سطل‌های زباله مقداری خوراکی جستجو می‌کنند تا زنده بمانند و کارتن خواب‌هائی وجود دارند که تا آخر عمرشان باید در آرزوی یک سرپناه چند متری بمانند. اگر به این واقعیت‌های فاجعه بار توجه شود، پاسخ این سوال که وضع اقتصادی چه کسانی خوب است؟ روشن خواهد شد؛ باندهای اختلاس سه هزار میلیاردی و پرونده بیمه و استانداری تهران و حامیان آنها! نه آنها که وقتی نان گران می‌شود، دغدغه تهیه پول نان، خواب را از چشمانشان می‌رباید.

رسالت:واگرایی همگرایانه و یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری
«واگرایی همگرایانه و یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛امروز سالگرد دهمین انتخابات ریاست جمهوری است. انتخابات بی نظیر و با شکوهی که می توانست سکوی پرتاب نظام جمهوری اسلامی در دوران عزت، الگوسازی و پیشرفت ملت ایران باشد. انتخاباتی که با مشارکت ٨۵ درصدی ملت ایران در آن اوج مقبولیت نظام و رهبری را به رخ دشمنان انقلاب کشید. انتخاباتی که می توانست مظهر الگوی دموکراسی اسلامی در جریان بیداری اسلامی باشد. انتخاباتی که انگشت تاکید بر نقش مردم در اداره کشور گذاشت. انتخاباتی که ...
اما احساس خطر دشمن از شکوه این حماسه قابله فتنه ای شد که شیرینی انتخابات ۲۲ خرداد را به کام ملت ایران تلخ کرد. حوادث پس از انتخابات و نقش برخی از خواص در همراهی با دشمن برای عموم دلسوزان انقلاب باور نکردنی و تکان دهنده بود. شیرینی این انتخابات می توانست حداقل تا یک دهه پله و تکیه گاهی برای پیشرفت کشور باشد. این انتخابات در نوع خود حاوی درسها و تجربه های گرانبهایی که اگر مورد آسیب شناسی مستمر قرار گیرد می تواند چراغی برای آینده و مبنایی برای تصمیم گیری های بعدی باشد.
یکی از عبرت های انتخابات دهم ریاست جمهوری در راستای ادامه بحث "واگرایی همگرایانه" در رقابت های سیاسی نظام مردم سالاری دینی پرهیز از دوقطبی سازی اصولگرا و اصول ستیز نه تنها در انتخابات ریاست جمهوری بلکه در هر انتخابات است.
انتخابات به عنوان یکی از متداول ترین مظاهر دموکراسی، روشی پیشرفته مبتنی بر اجماع نخبگان بر قواعد بازی سیاسی در فرایند چرخش نخبگان است. هیچ یک از نظام های سیاسی مترقی دنیا رقابت های انتخاباتی خود را بر منهج اصول و قواعد تصمیم گیری اساسی در درون دالان های جامعه سامان نمی دهند.
در واقع کمتر نظام سیاسی حاضر می شود در انتخابات مختلف اصول پذیرفته شده و مسلم خود را در معرض رفراندوم قرار دهد. نظام مردم سالاری دینی نیز به عنوان متکامل ترین نظام سیاسی در دوران حاضر از این قاعده مستثنی نیست. جمهوری اسلامی ایران در ٣٣ سال گذشته بیش از ٣۰ انتخابات برگزار کرده و در تمام این انتخابات رای دهندگان با حضور گسترده خود ثابت کرده اند که به نظام جمهوری اسلامی و اصول اساسی آن وفادار و ملتزم هستند. اما متاسفانه برخی جریانات و بازیگران سیاسی افراطی چه در جبهه اصولگرایان و چه در جناح ساختار شکن با دوقطبی کردن فضای حاکم بر انتخابات همواره سعی کرده اند معادله رای را حول محور تقابل جریان انقلاب و ضد انقلاب سامان دهند.
در انتخابات یک جناح را خودی کنند و یک جریان را غیر خودی! گروهی اصولگرا و گروه دیگر اصول ستیز! عده ای خواص مقبول و عده ای دیگر خواص مطرود و مردود! عده ای شب انتخابات برای مشتی رای با ضد انقلاب فالوده می خورند عده ای زلف رقیب خود را به دشمن گره می زنند، عده ای کارخانه ضد انقلاب سازی راه می اندازند و با خط کش خود برای فتنه گری درجه می اندازند و
عده ای دیگر معادلات خود را با دشمن تنظیم می کنند و حتی پیغام به خارج از مرزها می دهند که الان وقت تحریم های بیشتر است ویا اکنون نوبت تهدید است! و ...حال پرسش اینجاست که آیا قرار است در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری نیز ما شاهد چنین کژ کارکردی های سیاسی در حوزه رقابت ها باشیم.
آیا نظام قرار است در انتخابات بعدی نیز رفراندوم برگزار کند؟ آیا قرار است شاهد صف آرایی جریان انقلابی و ضد انقلاب باشیم؟ آیا قرار است عده ای در انتخابات خودی باشند و عده ای دیگر غیر خودی؟ عده ای پایبند به اصول انقلاب و عده ای دیگر در مخالفت با آن؟آیا نتیجه برگزاری چنین انتخاباتی پیشرفت کشور است و یا نه عده ای دانسته ویا ندانسته مرتب در حال مشغله سازی برای کشور هستند؟ و ...
نظام و مردم چند سال است که از جریان ساختار شکن و اصول ستیز عبور کرده اند. رای دهندگان در انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی بار دیگر با رای خود نشان دادند نمی خواهند سیر قهقرایی به سوی جریانات ساختار شکن داشته باشند. مردم از تفوق فضای متنازع بر انتخابات مختلف و تسری آن به اصول، مبانی و مناشی نظام عبور کرده اند. ۹ دی ۱٣٨٨ مطلع دوران جدیدی در فرهنگ سیاسی کشور بود که راقم این سطور نام آن را عصر طلایی رقابت های سیاسی در ایران نهاده است. دورانی که رقبای سیاسی در عین همگرایی در مبانی و اصول در برنامه ها و اولویت های سیاست گذاری خود دارای واگرایی هستند. وحدت کلمه در زیر بنا و اختلاف سلیقه در روبنا. کثرت در عین وحدت و وحدت در عین کثرت.
در این مقطع اصول نظام مشخص و مسجل است. بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) از شروع نهضت اسلامی تا زمانی که انقلاب اسلامی پیروز شد و پس از ایام پیروزی با نوشتار و گفتار خود اصول اساسی و مرزهای نظام جمهوری اسلامی ایران را مشخص کردند و مهم ترین مسئله رعایت این مرزها و حفظ حریم هویت انقلاب اسلامی است.
پیشرفت کشور، استقلال، آزادی، اصل مترقی ولایت فقیه، قانون اساسی، عدالت محوری، مردم گرایی، ساده زیستی، استکبار ستیزی، اعتقاد و افتخار به عزت و هویت اسلامی، بسط ید مومنین و ولایت در اداره امور کشور، شجاعت درتصمیم گیری برای حل مشکلات بزرگ، مقابله با فساد، تماس و انس مستمر با مردم، الگوسازی جمهوری اسلامی در جهان اسلام و فراتر از آن و ... هیچ یک از بازیگران سیاسی که امروز مورد تایید نظام و مستظهر به حمایت مردم هستند در این اصول تردیدی ندارند.
وحدت کلمه نخبگان بر توحید کلمه و تداوم تسلسلی آن یعنی مبانی انقلاب، خطوط فکری مصرح حضرت امام(ره) و مبدا و مقصد حرکتی انقلاب اسلامی موجب نوعی توافق و همگرایی نخبگی در زیربنا شده است.
اما در روبنا طبیعتا جریانات سیاسی سلایق مختلفی برای اداره کشور دارند. از مبدا حرکت ملت مسلمان ایران که همان نهضت اسلامی است تا مقصد این حرکت که تشکیل امت اسلامی می باشد ممکن است شیوه ها و مکانیسم های مختلفی برای نیل به اهداف وجود داشته باشد.
ممکن است هر جریان سیاسی داعیه این را داشته باشد که می تواند سریع تر از سایر رقبا در مسیر پیشرفت ملت ایران را به مقصد برساند. اینجا باید هویت های سیاسی متمایز را شناسایی و به رسمیت شناخت و به شدت از دوقطبی سازی آن هم به شکل انقلابی و ضد انقلابی پرهیز کرد. مثلا - البته در مثال جای مناقشه نیست- اگر فرض کنیم در انتخابات آینده عده ای در هر دو طرف ماجرا تلاش بکنند یک دوقطبی اصولگرا و اصول ستیز ایجاد کنند نه تنها خدمتی به انقلاب نمی کنند بلکه در حال یک مشغله سازی جدید برای نظام سیاسی هستند.
طبیعتا ممکن است یکی از این دو یا چند نامزد ظرفیت نمایندگی جریاناتی که خواستار تغییر وضعیت موجود در دولت دهم را دارند بر عهده بگیرد اینجا هنر نظام سیاسی و فحول دلسوز کشور در این است که اجازه ندهند جریانات ضد انقلاب این نامزد را مصادره کنند.
از طرفی نباید اجازه داد که این دو رقیب هر کدام دیگری را غیر خودی کنند و کارخانه ضد انقلاب سازی مجددا روشن شود. نتیجه به وجود آمدن چنین دو قطبی چیزی جز مشغله سازی و غفلت از ضرورت پیشرفت و گرفتن فرصت آن در کشور مبتنی بر بایسته های دهه چهارم انقلاب نیست.

تهران امروز:هزینه های پزشکی و خط فقر ایرانیان
«هزینه های پزشکی و خط فقر ایرانیان»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم مسعود مسلمی فر است که در آن می‌خوانید؛همین دیروز وزیر بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی در جلسه‌ای با نمایندگان مجلس اعلام کرد که هزینه های پزشکی و بیماری های مختلف سالانه ۷ ونیم درصد از ایرانی ها را زیر خط فقر می برد. به عبارت دیگر از ۷۵ میلیون ایرانی سالانه ۵میلیون و ۶۰۰ هزار نفر به خاطر پرداخت هزینه های پزشکی زیر خط فقر می روند!
ما هم بارها اعلام کردیم با افزایش یک درصدی، دو ‌درصدی‌و‌چهار درصدی بودجه، مسئله نظام سلامت حل نمی شود. بلکه مجلس و دولت باید یکبار برای همیشه در زمان بودجه ریزی مسئله نظام سلامت را حل کند. مقام معظم رهبری هم می فرمایند کسی که دچار بیماری می‌شود نباید رنجی غیر از درد بیماری بکشد. بنابراین برای حل این مسئله، نظام سلامت باید اولویت دار و ستاره دار باشد.
برای اینکه جامعه‌ای سالم و پیشرفته داشته باشیم، باید شعار ما انسان سالم ، محور توسعه پایدار باشد و برای رسیدن به یک الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفته باید بحث برنامه‌ریزی در حوزه سلامت مردم جدی گرفته شود.
سال هاست که وضع اعتبار حوزه سلامت لاغر و ضعیف بوده است حالا تا یک درصد به آن اضافه می شود ، فکر می کنیم کار بزرگی انجام داده ایم.
به طور مثال زمانی که اعلام شد ۶ هزار میلیارد تومان از درآمد فاز دوم هدفمندی یارانه ها به نظام سلامت می رسد ، همه ابراز خوشحالی کردند. در صورتی که هنوز روشن نیست فاز دوم کی اجرا می شود! اگر قراراست نظام سلامت و مردم نجات یابند باید اولویت بودجه ریزی کشور برای نظام سلامت باشد. در حال حاضر تقریبا هچ کشوری را پیدا نمی‌کنید که مردمش به اندازه ایران متحمل هزینه درمان از جیب خود شوند. می‌گویند یک کشور وجود دارد، من فکر نمی‌کنم هیچ کشوری به اندازه ایران هزینه ها را روی مردمش تحمیل کرده باشد. الان برنامه‌ریزی در تمام کشورها به سمتی می رود که درصدی که از جیب مردم پرداخت می شود به عدد یک رقمی نزدیک شود. درحالی که مردم ایران ۷۰ درصد هزینه را از جیب خود بابت معاینه و بیمه می دهند. این شرایط باعث ایجاد هرج و مرج در نظام تعرفه های پزشکی شده است.
تازمانی که تعیین تعرفه برای هزینه های خدمات پزشکی ساماندهی نشود و بایک درصد قابل قبول و نرخ واقعی مشخص نشود این هرج ومرج ادامه دارد!
اگر بخواهیم هزینه ها به مردم فشار نیاورد باید دستگاهی میانداری کند. این میاندار کسی به‌جز بخش دولتی نمی تواند باشد.البته بخش دولتی طرح‌های خوبی روی کاغذ آورده است اما چون هیچگاه اجماعی وجود نداشته و هیچ وقت دستگاه‌ها دست‌به دست هم نداده‌اند، نظام سلامت آسیب‌پذیر شده است.

آفرینش:افزایش سن ازدواج در کنار بی توجهی ها
«افزایش سن ازدواج در کنار بی توجهی ها»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم   حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛افزایش سن ازدواج و بالارفتن تعداد دختران و پسران مجردی که تمایلی به ازدواج و بر دوش کشیدن بار سنگین تعهد در برابر خانواده را ندارند، زمینه سازمشکلات اجتماعی بسیاری برای جامعه ما خواهد بود. بنابر آمار سازمان ثبت احوال ، در حال حاضر نزدیک به ۱۵میلیون پسر بالای ۲۵ سال ازدواج‏نکرده داریم که این آمار درباره دختران، به هشت میلیون نفر می‏رسد. همچنین تعداد دختران بالای ٣۵ سال که هرگز ازدواج نکرده‏اند، حدود یک‏میلیون نفر است. در بررسی بالارفتن سن ازدواج، می توان عمده‏ترین دلایل آن را در دومحور اقتصادی و فرهنگی خلاصه کرد. بسیارند جوانانی که دوستدار ازدواج و تشکیل خانواده هستند،اما مشکلاتی نظیر بیکاری و مسکن مانع آنها می شود. درمقابل نیز جوانانی هستندکه از تمکن و بنیه مالی خوبی برخوردارند اما از ازدواج گریزانند، چون آن را عملی بدوی و عقب‏مانده می‏دانند!.
متاسفانه تبلیغات درمورد ازدواج درکشورما عقلانی و منطقی صورت نمی گیرد. این الگوی تبلیغاتی که جوانان درسنین پایین ازدواج کنند، ازسوی مسولان مورد تاکید قرار دارد و برخی اقشارجامعه نیز، بی آنکه پیش زمینه های تحقق این امر فراهم باشد، آن را اقدامی مثبت تلقی می کنند. درحالی که ازدواج در سنین جوانی که طرفین هنوز به بلوغ اجتماعی و اقتصادی دست نیافته‏اند، می تواند معضلات اجتماعی فراوانی را ایجادکند. اگر این مسأله را تبلیغ کنیم که جوانان اول ازدواج کنند و سپس به سراغ تأمین مایحتاج زندگی بروند، مفاسد بیشتری نسبت به دیرازدواج کردن آنها خواهد داشت. چرا که اگر ازدواج کردند و بعد از آن مشکلات اقتصادی آنها حل نشد، این ازدواج به طلاق منتهی می‏شود که خود سرمنشأ مشکلات و مفاسد بسیاری است.
غیر از مسائل اجتماعی و اقتصادی، مسائل فرهنگی از جمله، کم‏رنگ شدن نقش خانواده‏ها در ازدواج نیز در افزایش سن ازدواج تأثیر دارند، در گذشته رسوماتی برای ازدواج وجود داشت که دیگر کمتر شاهد آن در میان جوانان و خانواده ها هستیم. در ازدواج‏های سنتی، این خانواده‏ها بودند که نقش اصلی را از ابتدا تا انتهای مراسم ازدواج و حتی پس از آن بازی می‏کردند که امروزه همه این نقش‏ها را خود طرفین ازدواج بر عهده گرفته‏اند و نیازی به دخالت بزرگ‏ترهای خانواده در امر ازدواج نمی‏بینند. درازدواج های سنتی خانواده طرفین نسبت به همطرازی سطح اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی یکدیگر تحقیق می کردند و درصورت همگن بودن رفتارها اقدام به معاشرت می نمودند.
اما امروزه این دخترو پسر جوان هستند که یکدیگر را پیدا می کنند و بدون درنظر داشتند تطابق سطح فرهنگی و اقتصادی خانواده هاشان، اصرار به ازدواج دارند و بعد از گذشت مدت اندکی متوجه شکاف های عمیق در سلایق و علایق میان خود می شوند و به جدایی رضایت می دهند. اما تأسف بار اینکه به دلیل ضعف های فرهنگی ما، امروزه در میان دختران و پسران جوان، این فرهنگ رواج یافته که ازدواج نکردن، نوعی نماد تمدن و باکلاسی است و کسانی که ازدواج می‏کنند، اُمّل و عقب‏مانده اجتماعی‏اند. در بین جوانان پایتخت این الگو بسیار گسترده و عمیق تر رواج پیداکرده و دختران و پسران جوان ازدواج را امری تحمیل کننده و دردسرساز می دانند.
واقعاً در یک جامعه اسلامی عملکرد ما چگونه ارزیابی خواهد شد و چه کسی پاسخگوی این کج روی های فرهنگی خواهد بود؟ چه اقدامی ازسوی مسولان و نهادهای کشور صورت گرفته که ازدواج برای جوانان امری سازنده تلقی گردد و آن را به چشم مانعی بزرگ و چاله ای عمیق نپندارند.
بهترین قانونی که ما درباره ازدواج جوانان داریم، طرحی است که در مجلس به تصویب رسید و متأسفانه اجرا نشد. در طرح تسهیل ازدواج جوانان، همه پیش‏بینی‏ها اعم از آموزش، مسکن، اشتغال، فرهنگ‏سازی و تسهیلات اقتصادی برای افزایش آمار ازدواج، در نظر گرفته شده بود که متأسفانه با بایکوت شدن آن از سوی دولت، به فراموشی سپرده شد. شاید در پاسخ به این ادعا مطرح شود که اقداماتی همچون دادن وام ازدواج و مسکن مهر برای ترغیب جوانان به ازدواج صورت گرفته است. باید در نظر داشت که دادن وامی که برای گرفتن آن جوان باید به دنبال ضامن و فیش حقوقی به عالم و آدم التماس کند و در نهایت کارمزدی سنگین به آن تعلق گیرد، جزء موارد ترغیبی و تبلیغی محسوب نمی شود.
ضمن اینکه مسکن مهر نیز درحال حاضر باتوجه به بعد مسافت و فراهم نبودن امکانات رفاهی به هیچ وجه مورد رضایت و علاقه زوجین جوان نیست. لزوم ایجاد انگیزه و تغییر ذائقه فرهنگی جوانان نسبت به ازدواج، امری است که باید از سوی مسولان مورد توجه قرارگیرد و درکنار آن نیز خانواده ها باید نوع نگرش خود به ازدواج فرزندانشان را مورد توجه قرار دهند. تحقیق و دقیق شدن در مورد ازدواج جوان، به معنای گرفتن حق انتخاب و آزادی آن نیست، بلکه خانواده با این کار به عنوان پشتوانه و تضمین کننده دوام زندگی دوجوان وارد عمل خواهد شد.

شرق:انگیزه جدید عربستان در اوپک
«انگیزه جدید عربستان در اوپک»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم غلامحسین حسن‌تاش است که در آن می‌خوانید؛تصمیم اوپک؛ در شرایطی که قیمت نفت رو به پایین است، زیر ذره‌بین قرار دارد. اگر اوپک سقف تولید ٣۰ میلیون بشکه‌ای خود را کاهش ندهد جلوی سقوط قیمت نفت گرفته نخواهد شد. بازار نیاز به یک شوک روانی دارد. اوپک می‌تواند با کاهش سقف تولیدش، این شوک را وارد کند، وگرنه تاکید بر پایبندی اعضا در این بازار ملتهب، مشکلی را حل نخواهد کرد.
وقتی وزرا می‌خواهند میزان کاهش تولید را بررسی کنند باید همواره تخلف اعضا را هم در سقف جدید تولید لحاظ کنند. کشورهای عضو معمولا بیش از سقف تعیین شده در اوپک، نفت تولید می‌کنند. برای اتخاذ چنین تصمیمی موضع عربستان مهم است. عربستان همواره سعی کرده است تا به نفع کشورهای مصرف‌کننده عمل کند. حتی در دوره ۲۰۰۴ تا ۲۰۰٨ وقتی قیمت نفت رکورد زد و کاری از دست تولیدکنندگان بر نیامد، از طریق کنترل روانی بازار با مصرف‌کنندگان همراهی کرد. این موضع بعد از بهار عربی در سعودی‌ها تشدید شده است. عربستان بعد از این بحران‌ها انگیزه ثانویه پیدا کرد. بالا بودن سهم عربستان در بازار نفت، ارتباط مستقیمی با امنیت ملی این کشور دارد.
تجربه قذافی پیش روی عربستان است. اگر قذافی سهم بیشتری در بازار نفت جهان داشت، غرب نمی‌توانست به این راحتی با آن برخورد کند. بنابراین تعامل با عربستان در این شرایط برای کاهش سقف تولید اوپک کار دشواری است. اگر اوپک چنین تصمیمی نگیرد، با توجه به وضع اقتصاد جهانی، سقوط قیمت نفت همچنان ادامه خواهد داشت. مساله دیگر عربستان در اجلاس آتی اوپک، بحث دبیرکلی این سازمان است. آنها می‌دانند که کشورهای دیگر اوپک، حاضر نیستند سهم بیشتری از اداره اوپک را به عربستان بدهند.
سعودی‌ها به جهت میزان تولید، همین الان هم در اوپک قدرت زیادی دارند. به نظر می‌رسد این کشور دیپلماسی‌اش را براساس معرفی کاندیدا برای دبیرکلی اوپک و سپس استفاده از آن در سایر مناصب، برنامه‌ریزی کرده باشد، نمونه آن کاندیدای قبلی دبیرکلی عربستان است که امروز بر مسند صندوق اوپک نشسته است.

مردم سالاری:آسیب یک تصمیم پیش از موعد
«آسیب یک تصمیم پیش از موعد»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم سیاوش دانایی است که در آن می‌خوانید؛ سال جدید از سوی رهبرانقلاب به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامیده شده است، اهمیت این شعار سال همانند سال‌های گذشته به دلیل شرایطی است که کشور با توجه به اولویت های موجود با کمبودها و نارسایی‌هایی مواجه است که باید تمرکز و تحرک بیشتری نسبت به آن ایجاد شود؛ به زبان ساده می‌توان گفت به دلیل بالارفتن میزان واردات طی سال های اخیر و مشکلات تولیدکنندگان در عرصه صنعت و کشاورزی، افزایش بیکاری ، نرخ تورم و... چرخه اقتصادی می‌لنگد و دخل و خرج‌ها با هم جور نیست. اهمیت سخنان رهبرانقلاب در این است که مسئولان کشور باید ریشه مشکلات اقتصادی را در داخل بخشکانند تا فضای کسب و کار از این وضعیت خارج بشود، طبیعی است که نابسامانی در عرصه اقتصادی موجب افزایش بیکاری، رکود اقتصادی و دیگر معضلات می شود. گلایه نمایندگان، کارشناسان و فعالان اقتصادی از فضای موجود نشان می دهد که دولت در راستای وظایف محوله چندان موفق نبوده است و با وجود تبلیغات گسترده و فراگیر همچنین انتشار آمارهای پرطمطراق اقتصادی نتوانسته نه افکار عمومی، نه نمایندگان و نه کارشناسان امر را متقاعد کند چرا که عملا بین حرف و عمل دولتمردان فاصله است و مردم عملکردها را حس می کنند.
نکته مهم در این ارتباط نزدیک شدن به انتخابات شورای شهر و ریاست جمهوری دوره یازدهم در سال آینده است که به صورت همزمان برگزار می‌شود. نمی‌توان این واقعیت را کتمان کرد که گروه های سیاسی به دنبال کسب مقبولیت در افکار عمومی و معرفی نامزدهای مورد نظر خود برای این دو انتخابات هستند، این فرصت یک ساله بستر مناسبی برای بازیگران عرصه قدرت ایجاد می کند و وسوسه خوبی را برای کسانی که می خواهند همچنان میدانداری کنند ایجاد کرده است. پس از پایان یافتن انتخابات مجلس و مشخص شدن آرایش سیاسی مجلس نهم برخی فعالان سیاسی در برخی رسانه ها نظراتی را در مورد انتخابات ریاست جمهوری یازدهم مطرح کردند که خود این موضوع گواه ولع انتخاباتی شدن فضای موجود دارد که البته چنین روندی با توجه به حساسیت های شرایط کشور در عرصه بین‌المللی و مشکلات اقتصادی به عنوان یک آسیب قابل ارزیابی است.
انتخاباتی شدن زودهنگام فضای جامعه به بدنه اجرایی، نظارتی و تقنینی لطمه و آسیب وارد می کند و باعث سست شدن تعامل‌ها می‌شود. باید گفت که یکی از مشکلات و بیماری های مزمن کشور ما که نظامات اجرایی و تقنینی از آن رنج می برد، انتخاباتی شدن زود هنگام فضای جامعه است که این فرهنگ باید اصلاح و برچیده شود. انتخاباتی شدن زودهنگام فضای جامعه، حتی اقتصاد و ثبات سیاسی و اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار می دهد و افکار عمومی نسبت به تصمیمات قوای مجریه و مقننه تردید پیدا می کند. متاسفانه وجود این بیماری مزمن در کشور، تاکنون لطمات زیادی به ما وارد کرده است که قابل کتمان نیست.
نیاز کشور و مردم در شرایط کنونی فاصله گرفتن از بازی های سیاسی و رایزنی هایی است که عملا نفع آنچنانی برای کشور و مردم ندارد چرا که کشور از مسائل دیگری رنج می برد، هرچقدر فعالان سیاسی و مسوولان امر به فضای انتخاباتی دامن بزنند مدیران ناشایست پشت این فضا سنگر می گیرند و سعی می‌کنند عملکردها را بدون توجه به اصل پاسخگویی به حاشیه برانند تا از اصل قضیه یعنی رفع مشکلات موجود براساس شرح وظایف فاصله بگیرند.
می‌توان از زوایه دیگر هم به این امر نگاه کرد که انتخاباتی شدن زودهنگام فضای کشور لطمات زیادی را به عرصه‌های مختلف وارد می‌کند، زیرا مجلس نهم تازه دست به کار شده است؛ مجلسی که بیش از ۵۰ درصد نمایندگانش تازه وارد هستند و از طرف دیگر دولت در پایان سال کاری خود به سر می برد و عملا انگیزه خود را پس از هفت سال همانند گذشته برای ادامه راه ندارد و باید برنامه های باقی مانده را به نحو احسن انجام دهد و دولت را به تیم بعدی تحویل دهد.
تجربه انتخابات مجلس نهم نشان داد که دولت خود با وجود اینکه با نردبان اصولگرایان وارد میدان اجرایی کشور شد خود در این انتخابات به دنبال کسب سهمیه بود و حاضرنشد که با بدنه اصولگرایان همراهی کند و زیر چتر آنها قرار بگیرد، همین دلیل به تنهایی حکم واحدی است که کشور در شرایط کنونی و مشکلات اقتصادی پیش رو نیاز به آرامشی دارد که شاید در این یک سال برخی معضلات تاحدودی حل و فصل شود، دولتی که همچنان از عملکرد اقتصادی خود دفاع می‌کند اما در عمل دائما تورم افزایش پیدا می کند و معضلات اجتماعی، بیکاری، نبود برنامه برای کنترل واردات، نگرانی تولیدکنندگان از آینده نه چندان روشن و مشکلات دیگر را به همراه دارد، نباید پشت فضاسازی‌های انتخاباتی زودهنگام پنهان شود، حتی اگر هم مشکلی از این موارد حل و فصل نشود اما وجود آرامش در فضای کلی کشور در این یکسال شاید همین حسن را داشته باشد که مردم چهره تمام کسانی را که طی این هفت سال شعاردهان پر کن می‌دادند و امروز راهی برای حل معضلات ندارند به خوبی خواهند شناخت، اما اگر فضای موجود به سمت انتخاباتی شدن زود هنگام سوق پیدا کند به نفع سودجویان عرصه قدرتی خواهد بود که از هر فرصت برای فرار از پاسخگویی استفاده می‌کنند و مردم تحت تاثیر فضاسازی های تبلیغاتی مجال شناخت عاملان معضلات را نخواهند داشت.

ابتکار:بازگشت به دوران ماقبل استانبول از مسیر مسکو
«بازگشت به دوران ماقبل استانبول از مسیر مسکو»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم هادی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛هر چقدر که اردیبهشت امسال، ماه اعلام گام‌های رو به جلو برای حل و فصل اختلافات هسته‌ای ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کشورهای ششگانه ۱+۵ بود و بوی بهبود اوضاع به مشام می‌رسید، خردادماه اما رنگ و بوی دیگری دارد و انگار گام‌های پیش آمده دو طرف، یکی پس از دیگری به عقب باز می‌گردد تا همه چیز دوباره تداعی‌کننده دوران ماقبل استانبول باشد.
روز شنبه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که در تازه‌ترین دور مذاکرات خود با ایران که شامگاه جمعه برگزار شد بر سر دسترسی به سایت پارچین، هیچ پیشرفتی حاصل نشده و نتیجه این نشست ناامیدکننده بوده‌است. نماینده کشورمان هم پس از این مذاکرات به طور تلویحی بر عدم حصول توافق بین دو طرف صحه گذاشت اما سرنوشت چانه‌زنی‌های فنی و حقوقی با آژانس را به آینده و دور بعدی گفت‌وگوها موکول کرد.
هفته گذشته چند تن از مقامات کشورمان از رئیس‌جمهور گرفته تا عضو ارشد مذاکرات هسته‌ای و نماینده ایران در آژانس، هر یک به نوعی از انفعال طرف‌های غربی انتقاد کرده و انتظارها از دستاوردهای نشست مسکو را پایین آوردند.
احمدی‌نژاد در گفت‌وگو با تلویزیون فرانسه ضمن انتقاد از برخورد انفعالی ۱+۵ به صراحت اعلام کرد که نباید از مذاکرات مسکو انتظار معجزه داشت. همچنین جلیلی نیز پاسخ منفی اشتون به درخواست تهران برای برگزاری نشست‌های مقدماتی پیش از مذاکرات مسکو را عامل تعویق یا لغو احتمالی گفت‌وگوهای مسکو از جانب تهران عنوان کرد. سلطانیه هم از مرسوم شدن جاسوسی هسته‌ای برای برخی کشورها در پوشش بازرسی از تاسیسات اتمی انتقاد کرد.
ماجرا اما به هفته گذشته ختم نمی‌شود و از همان بعدازظهر روز دوم نشست بغداد، نزدیک شدن گفت‌وگوها به بن‌بست را می‌شد حس کرد. طرف غربی از یک سو بر توقف فعالیت‌های غنی‌سازی ۲۰ درصدی و تعطیلی”فردو" پافشاری می‌کرد و از سوی دیگر هیچ اراده‌ای هم برای برداشتن تحریم‌ها از خود نشان نمی‌داد. به عبارت دیگر از همان میانه راه نشست غبارآلود بغداد، به وضوح مشخص شده بود که علیرغم توافق استانبول و زمزمه توافق دو طرف برای برداشتن گام‌های تدریجی، تنها دستور کار طرف غربی ایستادن بر فشارهای دیکته شده از قبل بی هیچ گام تدریجی و ارائه مشوق است.
پرواضح است که چراغ سبز نمایندگان ۶ قدرت جهانی در بغداد به درخواست تهران برای لغو تحریم‌ها، می‌توانست زمینه‌ای باشد برای در دستور کار قرار گرفتن مدالیته‌ای برای اعتمادسازی بیشتر از سوی ایران، هم در ماجرای تاسیسات فردو و هم سایت پارچین. اما دندان‌گردی و برخورد سلطه‌وار طرف مقابل با پیشنهادات تهران باعث شد تا بیش از پیش، گفت‌وگوهای بغداد( با ۱+۵) و ژنو( با نمایندگان آژانس) به هم گره خورده و در هم تنیده شود تا جایی که اندکی پس از نشست بغداد از یک سو، یوکیا آمانو بار دیگر گزارشی دو پهلو و حاوی ادعایی جدید به شورای حکام ارائه کرد و از سوی دیگر تهران هم ناگزیر به آژانس اعلام کرد که برای بازرسی از پارچین آمادگی ندارد.
همه اینها در حالیست که کمتر از بیست روز دیگر به اجرای تحریم‌های نفتی کشورهای اروپایی علیه ایران زمان باقی مانده‌است و امید می‌رفت توافقات احتمالی ایران با آژانس و ۱+۵ در ژنو و مسکو منجر به تعویق این بخش از تحریم‌ها گردد.
کنار هم قرار دادن همه تحولاتی که مستقیم و یا غیرمستقیم با پرونده هسته‌ای کشورمان ارتباط دارند، نشان می‌دهد اگر اوضاع چنین پیش برود و در مدت یک هفته باقی‌مانده تا نشست مسکو، تحول چشمگیری در مواضع دو طرف رخ ندهد، نمی‌توان به سرنوشت مذاکرات مسکو دل بست.
تجربه نشان داده‌است که روزهای پایانی بهار و دمدمای تابستان زمان خوبی برای حل اختلافات و مذاکره و چانه‌زنی نیست! و در این موقع از سال نبایست بیهوده انتظار بهبودی اوضاع جهان را داشت و هرچه که به پایان خرداد نزدیک‌تر شویم فضای موجود بیشتر به موعدی برای منازعه و جنگ و جدل دیپلماتیک شباهت خواهد داشت. در این صورت بازی برد - بردی که از استانبول تا بغداد به صورت گام به گام و به خوبی در حال پیش رفتن بود، در گام سوم و نهایی به یک بازی باخت- باخت برای دو طرف بدل خواهد شد و در این بازی دو سر باخت، حتی تقابل و پنالتی هم نتیجه را به نفع هیچ کدام از طرف‌های این ماجرا رقم نخواهد زد.

دنیای اقتصاد:مقایسه دو موج تورمی در ۱٨ ماه گذشته
«مقایسه دو موج تورمی در ۱٨ ماه گذشته»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مهران دبیرسپهری است که در آن می‌خوانید؛بر مبنای اعلام بانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بر اساس سال پایه ۱۰۰=۱٣٨٣ در اردیبهشت‌ماه امسال به عدد ۲/٣۲۵ رسید که نسبت به ماه قبل ۵/۲ درصد افزایش یافت (تورم ماهانه) و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، رشد شاخص مذکور به ۹/۲۴ درصد رسید (تورم نقطه به نقطه).
بر این اساس نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت‌ماه سال ۱٣۹۱ نسبت به دوازده ماه منتهی به اردیبهشت‌ماه سال ۱٣۹۰ معادل ۲/۲۲ درصد است (تورم میانگین). همانطور که دیده می‌شود اثر تورمی افزایش قیمت ارز همچنان در شاخص اردیبهشت‌ماه دیده شده و ادامه دارد. سوال مطرح در اینجا آن است که تورم افزایش قیمت ارز چقدر است و این میزان نسبت به تورم مرحله اول طرح هدفمندی بیشتر یا کمتر بوده است؟
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در آذر ۱٣٨۹ برابر ٣/۲٣٣ بود که بعد از ۴ ماه در فروردین ۱٣۹۰ با رشد ۷۷/۹ درصدی به ۱/۲۵۶ رسید. به عبارت دیگر، پس از اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها شاخص تورم مصرف‌کننده ظرف ۴ ماه ۷۷/۹ یا تقریبا ۱۰ درصد رشد کرد.
اما شاخص فوق در دی ماه ۱٣۹۰ از ۷/۲٨۹ به عدد ۲/٣۲۵ در اردیبهشت ۱٣۹۱ رسید که نشان‌دهنده رشد ۲۵/۱۲ درصدی برای یک دوره ۴ ماهه بعد از افزایش قیمت ارز است. البته فرض ما این است که شتاب رشد تورم در خرداد ماه کند می‌شود؛ یعنی تورم ناشی از افزایش قیمت ارز را تمام شده فرض می‌کنیم. همانطور که دیده می‌شود نرخ تورم دوره ۴ ماه اخیر بزرگتر از تورم دوره چهار ماه منتهی به فروردین ۱٣۹۰ است.
مقایسه فوق را به روش دیگری نیز می‌توان مطرح کرد: به این صورت که تورم ماهانه در چهار ماه بعد از هدفمندی یارانه‌ها به ترتیب برابر ۷/۲، ۵/۲، ۴/٣ و ٨/۰ درصد بود. در صورتی که در چهار ماه بعد از افزایش قیمت ارز، تورم ماهانه به ترتیب برابر ۲/٣، ۴/٣، ۶/۲ و ۵/۲ درصد بوده است که این اعداد نیز نشان می‌دهد رشد تورم در دوره دوم بیشتر از دوره اول است.
البته امکان دارد بخشی از تورم در ۴ ماه اخیر ناشی از تورم انتظاری مربوط به احتمال شروع مرحله دوم هدفمندی و بخشی هم ناشی از آثار اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها باشد؛ ولی به نظر نمی‌رسد تاثیر آن قابل توجه باشد. به عبارت دیگر افزایش قیمت ارز، اثر تورمی بیشتری نسبت به اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها داشته است. در اینجا مجددا پیشنهاد می‌کنیم تا زمانی که اثر تورمی افزایش قیمت ارز به طور کامل تخلیه نشده از اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها اجتناب شود.
البته اگر اجرای طرح هدفمندی به گونه‌ای باشد که بعد از گذشت یک دوره شش ماهه از اجرا، تورم میانگین بر حسب درصد از ۲۰ بیشتر نشود بهترین حالت ممکن برای اجرای طرح مزبور خواهد بود. این امر مستلزم آن است که اجرای مرحله دوم، منوط به رسیدن نرخ تورم میانگین به حدود ۱۵ درصد باشد. به عبارت دیگر در اجرای طرح هدفمندی، افزایش قیمت ارز یک عامل کند‌کننده بوده است.

جهان صنعت:سیاستی ناامیدکننده
«سیاستی ناامیدکننده»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم حمید تهرانی است که در آن می‌خوانید؛ دولت تلاش زیادی برای جمع کردن پول‌های سرگردان از بازار پولی کشور کرده است. در یکی از اقدامات نسبتاً تکراری، دولت طرح فروش اوراق مشارکت را در دستور کار قرار داده است.
در این‌باره مراکز صنعتی با دادن وعده‌های جذاب سعی می‌کنند پول شهروندان را به مسیرهای تولیدی و صنعتی هدایت و از سرگردان شدن آن وجوه در اقتصاد جلوگیری کنند اما به علل گوناگون و از جمله بی‌اعتمادی مردم به پایداری منافع این مشارکت و جذابیت بیشتر در سفره‌های دیگر اقتصادی این طرح‌ها ناکام مانده است به ویژه آنکه سرمایه‌داران بزرگ و حرفه‌ای به خوبی می‌توانند در حیاط خلوت اقتصاد ایران گردش کنند و منفعت به دست آورند در این صورت احتمالا می‌توان سیاست جذب پول از طریق فروش اوراق مشارکت را سیاستی ناکارآمد تلقی کرد.

گسترش صنعت:معجزه در پروژه‌های راه‌سازی
«معجزه در پروژه‌های راه‌سازی»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم ابراهیم عزیزی است که در آن می‌خوانید؛‌حمل‌ونقل زیربنای پیشرفت اقتصادی است، از این‌رو همه کشورها تلاش دارند با ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز حمل‌ونقل شرایط ارتقای شاخص‌های اقتصادی را به‌وجود آورند. یکی از مشخصه‌های کنونی کشورهای پیشرفته وجود شبکه‌های گسترده حمل‌ونقل و دسترسی آسان به مراکز صنعتی است. با توجه به این اصل اساسی بوده که از سال‌های گذشته پروژه‌های متعددی در این بخش (در دو حوزه جاده‌ای و ریلی) تدوین و اجرایی شده است. به‌جز تعدادی اندک، پروژه‌های تعریف شده از اهمیت بسزایی در تکمیل حلقه‌های مفقوده کریدورهای شرق- غرب و شمال- جنوب برخوردار هستند، اما با این وجود گاهی طرح‌های راه‌سازی کشور بر‌اساس برنامه زمانبندی به ‌بهره‌برداری نمی‌رسند. دلیل اصلی این تاخیر به منابع مالی و مسائل پیرامون آن مربوط است. اصولا یکی از نقطه ضعف‌های تاریخی در این بخش به همین مقوله بازمی‌گردد، چراکه با تکیه بر منابع محدود دولتی نمی‌توان انتظار وقوع معجزه‌ای در این زمینه داشت.
از این رو در چند سال اخیر رویکرد وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی حمل‌ونقل کشور دستخوش تغییراتی شده و جذب سرمایه‌های مردمی (فروش اوراق مشارکت) به‌عنوان رکن اساسی در این پروسه مورد توجه قرار گرفت. این اقدام در سالی که گذشت با استقبال مناسبی از سوی مردم مواجه شد. افزایش نرخ سود مشارکت به ۲۰ درصد و تضمین خرید از سوی دولت دو عاملی بود باعث شد تا حدود ۸۰ درصد اوراق مشارکت یعنی ۴۰۰ میلیارد تومان به‌فروش برسد. این رویکرد امسال نیز در دستور کار وزارت راه قرار گرفته و از نخستین روز کاری هفته جاری مرحله نخست فروش اوراق مشارکت آغاز شده است.
در کنار این اقدام روش‌های دیگری از جمله فاینانس برای ساخت راه، راه‌آهن و آزادراه در حال پیگیری است، ضمن آنکه ساخت پروژه‌های با مشارکت بخش خصوصی برنامه دیگر وزارت راه به‌شمار می‌رود. آنچه که در حال حاضر ما به‌دنبال آن هستیم استفاده از ظرفیت‌های مالی و فنی بخش خصوصی و عبور از اتکای صرف به بودجه‌های محدود دولتی است. لازم به یادآوری است که با استفاده از درآمد حاصل از اوراق مشارکت می‌توان با ساخت هر کیلومتر راه ۳۰ درصد هزینه‌های حمل‌ونقل را کاهش داد که در نهایت با توسعه ۱۶ درصدی در بخش حمل‌و‌نقل، اقتصاد کشور هشت درصد رشد خواهد کرد.
۸ درصد دیگر درآمد ناشی از فروش اوراق، رونق زیادی در اجرای پروژه‌های راهی داشته تا جایی که در برخی از کارگاه‌های احداث پروژه‌ها شیفت‌های کاری به دو و سه شیفت افزایش یافته و افزایش اشتغال را به‌دنبال داشته است. اقتصاد ایران به‌دلیل وسعت کشور به حمل‌و‌نقل وابسته است و جا‌به‌جایی تولیدات و محصولات با بهره‌مندی از سیستم حمل‌و‌نقل سریع، آسان و ایمن اقتصاد شکوفا را به ارمغان می‌آورد.
همچنین با خرید اوراق مشارکت توسط مردم تورم نیز تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند و پول سرگردان کشور در امور مناسب سرمایه‌گذاری می‌شود. نیاز فوری به زیرساخت‌های حمل‌ونقل برای پیشبرد اهداف اقتصادی احساس می‌شود در کنار اقداماتی که دولت در این زمینه انجام داده و می‌دهد، لازم است که مجلس نیز توجه بیشتری به اختصاص بودجه عمرانی به وزارت راه و شهرسازی داشته باشد. بی‌شک با حمایت دولت و مجلس و همکاری بخش خصوصی می‌توان خیلی زودتر به اهداف تعیین شده در برنامه‌های توسعه‌ای حمل‌ونقل دست یافت و شاهد وقوع معجزه‌ای در پروژه‌های راه‌سازی کشور بود.

منبع: جام جم آنلاین