اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲٣ خرداد ۱٣۹۱ -  ۱۲ ژوئن ۲۰۱۲

 «آسمان زر نریخته به سرش!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛۱- تلخ است ولی واقعیت دارد و قابل انکار نیست که گرانی مهارگسیخته این روزها و افزایش بی رویه و جهشی در قیمت بسیاری از کالا و خدمات، بر دوش مردم، مخصوصا اقشار مستضعف که به قول امام راحل(ره) و تاکید پی در پی خلف حاضر او، «ولی نعمت مسئولان» هستند سنگینی می کند و تلخ تر آن که اراده محسوسی برای مقابله جدی و پی گیر با این غول که افسار پاره کرده و به جان محرومان افتاده است، به چشم نمی خورد.
تردیدی نیست که «گرانی» پدیده پیچیده ای است و از علت ها و عوامل پنهان و آشکار فراوانی ریشه می گیرد ولی در این میان دست نامحرمان حرامخواری نیز دیده می شود که با «پیچیده نمایی»! قابل پنهان کردن نیست و پرسشی که باقی می ماند این که؛ چرا مسئولان دست اندرکار امور اقتصادی و معیشتی مردم- از هر سه قوه و هر کدام به تناسب وظیفه ای که دارند- دستی از آستین همت بیرون نمی آورند و چرا مردم مستضعف یعنی ولی نعمت های خود را در این بازار مکاره با نامحرمان حرامخوار تنها می گذارند؟!
آیا کشور در شرایط اقتصادی نامناسبی قرار دارد؟! پاسخ این سوال منفی است، اگرچه در وجود برخی از موانع تحمیلی یا طبیعی تردیدی نیست ولی این موانع با مقیاس بسیار گسترده تری در گذشته نیز وجود داشته اند و نظام و مردم با کمترین هزینه از آن عبور کرده اند. شرایط امروز ما برخلاف آنچه در شیپور فریب دشمنان بیرونی و دنباله های داخلی آنها دمیده می شود اگرچه حساس است ولی نه فقط بحرانی نیست بلکه روی قوس صعودی در حرکت است. به گزارش مستند روزنامه انگلیسی گاردین که به نوشته واشنگتن پست، به مذاق دولتمردان آمریکایی و اروپایی خوش نیامده است توجه کنید؛ گاردین می نویسد؛ «برخلاف اغلب تحلیل های ارائه شده از سوی رسانه های غربی که مغرضانه تلقی می شود، قدرت اقتصادی جمهوری اسلامی رو به افول نیست بلکه روی قوس صعودی حرکت می کند... ما- غربی ها- روی دو تفسیر از اقتصاد ایران تاکید داریم که هر دو تفسیر غیرواقعی است. در تفسیر اول ادعا می شود ایران براساس پول اداره و اقتصاد کشور به لبه پرتگاه نزدیک می شود.
این مکررا به عنوان استدلالی در حمایت از تحریم ها یا به عنوان مثالی از عدم کفایت حکومت ایران مطرح شده است ولی این تفسیر با حقایق منطبق نیست. بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۱ را ٣ درصد اعلام کرده است و صندوق بین المللی پول هم با مقایسه رشد اسمی GDP ایران در سال ۲۰۰۹ و سال ۲۰۱۰، نظر بانک جهانی را تایید می کند... گاردین با اشاره به تمجید صندوق بین المللی پول از طرح هدفمندی یارانه ها در ایران می نویسد؛ «این استدلال که ایران از نظر اقتصادی منزوی شده است هم درست نیست. با توجه به جدیدترین گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، سرمایه گذاری خارجی مستقیم در ایران رشد چشمگیری داشته است».
این نوشته نمی خواهد برخی از دشواری ها و مشکلات اقتصادی را که ایران اسلامی با آن روبروست، انکار کند بلکه این مشکلات طبیعی است و همواره بوده اند، بنابراین علت یا علل «گرانی» مورد اشاره و یا- حداقل- بخش قابل توجهی از آن را باید در نقطه دیگری جستجو کرد.
۲- روز جمعه ۲۴ اسفندماه ۱٣۶٣ در حالی که رهبر معظم انقلاب در جایگاه امام جمعه تهران به خطبه ایستاده بود، بمبی قوی که بعدها معلوم شد در یک سجاده ضخیم- قالیچه- جاسازی شده بود با صدای مهیبی در میان جمعیت فشرده نمازگزاران جمعه آن روز منفجر شد. در پی این انفجار ۱۴ تن از نمازگزاران به شهادت رسیدند و ٨٨ نفر دیگر مجروح شدند. صلابت و شجاعت حضرت آقا و نمازگزاران در واکنش به این انفجار پر سر و صدا که تقدیر حضرت امام(ره) را در پی داشت، موضوع این نوشته نیست و می گذاریم و می گذریم.
اما، نکته درخور توجه آن که نزدیک به ٣۰ یا ۴۰ دقیقه بعد و در حالی که امام جمعه در قنوت نماز بود، سر و کله هواپیماهای عراقی در آسمان تهران پیدا شد، صدای شلیک پی درپی توپ های ضد هوایی و انفجار بمب هایی که هواپیماهای عراقی بی هدف روی شهر تهران می ریختند، درهم آمیخته بود. باز هم هیچکس از جای خود تکان نخورد و نمازگزاران به نماز خود ادامه دادند، انگار نه انگار که بمبارانی در کار است.
و اما، دیری نپائید که عوامل بمب گذار دستگیر شدند. آنها از رازی پرده برداشتند که می تواند برای این روزها نیز درس آموز و عبرت انگیز باشد. عوامل بمب گذار توضیح دادند، زمان انفجار بمب در نماز جمعه تهران را با هماهنگی افسر استخبارات عراق، به گونه ای تنظیم کرده بودند که انفجار آن با حضور هواپیماهای جنگنده عراقی بر فراز شهر تهران همزمان باشد تا تهدیدهای پی درپی صدام درباره بمباران نماز جمعه تهران، تحقق یافته تلقی شود و این تصور پدید آید که بمب منفجر شده در نماز جمعه آن روز تهران از سوی هواپیماهای عراقی پرتاب شده و همانگونه که صدام تهدید کرده بود، دقیقا به هدف از پیش تعیین شده اصابت کرده است!
٣- ژنرال دیوید پترائوس فرمانده سابق و اسبق نیروهای نظامی آمریکا در عراق و افغانستان و رئیس کنونی سازمان «سیا» چند هفته بعد از حضور در جایگاه تازه خود طی گزارشی به کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا درباره میزان اثر تحریم های ایران می گوید «من هم مانند شما منتظر گزارش های رسمی هستم. ما تلاش می کنیم مردم ایران آثار تحریم ها را بر زندگی روزمره خود جدی تلقی کنند و مسئولان ایرانی را تحت فشار قرار دهند»! پترائوس، درباره حالت ایده آل می گوید «ایرانی ها باید واحد پولی کشورشان را در حال سقوط ببینند و احساس کنند برای حفظ سرمایه ای که در اختیار دارند بایستی آن را به ارزهای خارجی و یا طلا تبدیل کنند تا از کاهش ارزش سرمایه خویش در مقابل تورم خلاص شوند» رئیس سازمان سیا در ادامه همین گزارش خطاب به سناتورهای عضو کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا می گوید «من در انتظار گسترش نارضایتی عمومی در ایران هستم».
۴- تیموتی گیتنر وزیر خزانه داری آمریکا می گوید «تحریم های نفتی و تحریم بانک مرکزی ایران، قبل از آن که اقتصاد ایران را در تنگنا قرار دهد، اقتصاد آمریکا و اروپا را به خطر انداخته است... در دنیای اقتصاد آزاد نمی توان از تحریم کشوری مانند ایران انتظار فلج کنندگی داشت. کشوری که قدرت خرید سالانه ای معادل ۱۵۰ میلیارد دلار دارد و در همان حال، ده ها شرکت غیرآمریکایی و غیراروپایی به تبادلات تجاری با آن چشم دوخته اند» وی در گزارش دیگری به کمیته اقتصادی سنای آمریکا می گوید؛ «طی دو سال گذشته بیش از ۱۰هزار شرکت آمریکایی با سندسازی و ارائه اطلاعات غلط به وزارت خزانه داری، تحریم های آمریکا علیه ایران را دور زده اند» و تاکید می کند که به اثربخشی تحریم ها نمی توان امیدوار بود بلکه نگاه ها باید به داخل ایران دوخته شود»!
۵- اکنون نگاهی دوباره به گرانی های افسارگسیخته این روزها بیندازید. آیا تعدادی از کسبه و صاحبان مشاغل عادی که خط تماس گرانی ها با مردم هستند، عامل اصلی گرانی ها نیز هستند؟! پاسخ منفی است بلکه بسیاری از شواهد و قرائن موجود دست های آلوده چند گروه مافیایی از کلان سرمایه داران و مرفهان بی درد را نشان می دهد که به میل خود با قیمت کالا و خدمات مورد نیاز مردم بازی می کنند. این چند گروه برای کسانی که دستی از نزدیک به ماجرا دارند، چندان ناشناخته نیستند و تعجب آور است که چرا برای برخی از مسئولان محترم که در پاکدستی آنها تردیدی نیست ناشناخته مانده اند؟! در کدام نظام اقتصادی و با کدام فرمول منطقی قیمت یک کالا به طور پلکانی و با فاصله چند روز به چند روز افزایش می یابد؟ چه کسانی این روند پلشت را دنبال می کنند و از جان مردم مظلوم این مرز و بوم چه می خواهند؟! چرا باید کشف ماجرای سوءاستفاده ٣هزار میلیارد تومانی از اوایل سال ٨۰ تا سال گذشته به درازا بکشد؟! کیهان از مدت ها قبل با ارائه اسناد و شواهد به نشانه هایی از این سوءاستفاده کلان اشاره کرده بود. سال گذشته، از یک فساد اقتصادی کلان دیگر که تاسیس بانک غیرقانونی «تات» و پذیره نویسی یک شبه آن فقط بخشی از این فساد کلان بود خبر داده بودیم. ۴ سال قبل با تردید درباره حذف تعرفه ۶۰ درصدی تلفن همراه و وضع دوباره تعرفه آن نوشته بودیم. و این که چه کسانی در این فاصله اقدام به واردات محموله های پرتعداد موبایل کرده اند؟ و آیا حذف تعرفه سنگین و وضع دوباره آن با واردات محموله های یاد شده رابطه ای نداشته است؟ این موارد فقط چند نمونه از ده ها نمونه ای است که کیهان به آن پرداخته و متاسفانه اقدام جدی- و یا اقدام به موقع- مسئولان محترم را در پی نداشته است و صد البته موارد و نمونه های دیگری از سوی دیگران نیز قابل آدرس دادن است.
آیا تبدیل یک ساله فلان آدم معمولی با حقوق مشخص مثلا کارمندی به یک سرمایه دار کلان برای مسئولان محترم سوال برانگیز و قابل پی گیری نیست. «آسمان زر نریخته به سرش، یا خودش دزد بوده یا پدرش»!
۶- و بالاخره، چرا جناب ابوموسی اشعری در ماجرای حکمیت به عزل امیرالمومنین علیه السلام حکم کرد؟ می گویند- و خیلی هم بی راه نمی گویند- که او شخص ساده لوحی بود و فریب عمروعاص را خورد. ولی تاریخ حکایت از آن دارد که آقای ابوموسی اشعری یکی از کلان ثروتمندان آن زمان بوده است. حالا قضاوت با شما. آیا اینگونه افراد با آن ثروت کلان - که به قول حضرت امیر(ع) هرجا انباشته باشد در کنارش حق ضایع شده ای هست- می توانند به حاکمیت امیر مومنان(ع) حکم بدهند. یعنی همان علی علیه السلام که می فرمود اگر پول غارت شده بیت المال را صرف خریدن خشتی کرده و در ساخت دیواری به کار برده باشید، پس می گیرم...
آیا کلان سرمایه داران امروز که بعضاً در مدتی کوتاه به ثروت های بادآورده رسیده اند، مانند اسلاف خود نیستند؟! و آیا در گرماگرم درگیری ایران اسلامی با قدرت های استکباری برای آن که آرزوی دشمنان بیرونی یعنی موثر بودن تحریم ها را تحقق یافته جلوه دهند، با همه توان به جان مردم نمی افتند؟! و با گرانی، تسمه از گرده آنان نمی کشند؟!

خراسان:آینده ارتش در ساختار سیاسی مصر
«آینده ارتش در ساختار سیاسی مصر»یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم علیرضا رضاخواه است که در آن می‌خوانید؛نقش ارتش در مصر به پیشینه حضور آنها در این کشور بر می گردد . در واقع ارتش همواره نیرویی عمده در صحنه سیاسی قاهره بعد از دوران پادشاهی بوده است. از زمان عبدالناصر تا کنون نظامیان از اعتبار و جایگاه خاصی در مصر برخوردار بوده اند، همین جایگاه امتیازات خاص مادی نیز برای آنها فراهم کرده است به گونه ای که به گفته "خالد فهمی" رئیس دپارتمان تاریخ دانشکده آمریکایی قاهره، چیزی حدود ۴۰ درصد اقتصاد مصر در اختیار نظامیان است.
"شیرن تادروس" تحلیل گر شبکه خبری الجزیره در یادداشتی با عنوان " امپراتوری اقتصادی ارتش مصر" می نویسد: بیش از ٣۵ کارخانه ، از کارخانه تولید تلویزیون و یخچال گرفته تا خودروسازی، بزرگ ترین شرکت های ساخت و ساز، شبکه های زنجیره ای از رستوران ها و باشگاه های ورزشی، مجموعه های رفاهی و علاوه بر همه اینها مالکیت املاک گسترده در نقاط مختلف مصر تنها بخشی از دارایی های ارتش می باشد.
هرچند گمانه ها در رابطه با "امپراتوری خاکستری" نظامیان در مصر از آن رو که هیچ گاه بودجه ساختارهای نظامی در این کشور مشخص نبوده است، همواره با اما و اگرهایی نیز همراه بوده است با این حال این یک واقعیت است که پس از فروپاشی نظام مبارک و از بین رفتن ساختار حزبی طرفدار وی، تنها جریانی که از لحاظ ساختاری قابلیت رقابت با اخوان المسلمین، قدیمی ترین جنبش اسلامی در خاورمیانه، را دارد ارتش مصر است.
از همین رو است که رقابت میان احمد شفیق نظامی کهنه کار وابسته به نظام مبارک و نامزد مورد حمایت نظامیان، با محمد مرسی نامزد مورد حمایت اخوان المسلمین، را بسیاری ادامه رقابت قدیمی اسلام گراها و نظامیان در مصر تفسیر کرده اند. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر در حال برگزاری است و فارغ از این که چه کسی در این انتخابات برنده شود، موضوع اساسی که در جهت گیری ساختار سیاسی آینده مصر بسیار تاثیر گذار خواهد بود نقش نظامیان در آینده این کشور است. در این رابطه ٣ گمانه و الگو قابل طرح است.
الف: الگوی الجزایر
یکی از الگوهایی که برای آینده ارتش مصر قابل پیش بینی است، پیروی از الگوی الجزایر می باشد. ارتش الجزایر در اوایل دهه ۹۰ و به دنبال پیروزی اسلام گرایان جبهه نجات الجزایر به رهبری عباس مدنی در انتخابات این کشور با سرکوب خونین مخالفان یک کودتای نظامی خشن را پی گیری کرد. کودتایی که باعث شد گروه های اسلامی وارد فاز نظامی مقابله با ارتش شوند. ارتش الجزایر که از طرف کشورهای غربی به ویژه فرانسه حمایت می شد توانست با تبعید رهبران سیاسی و کشتار وسیع حاکمیت کشور را در اختیار بگیرد.
با این حال رادیکال شدن مخالفان سیاسی از جمله تبعات این نوع کودتا بود که هنوز هم دامان این کشور را رها نساخته است. پیاده کردن الگوی الجزایر در مصر با توجه به تحول گسترده در رسانه های خبری جهان و بازتاب گسترده اعمال خشونت علیه مردم امری بعید به ذهن می رسد. از سوی دیگر پایگاه گسترده و تشکیلاتی اخوان المسلمین در میان مردم باعث می شود که رادیکال شدن این جریان و رویکرد مسلحانه آن تبدیل به کابوسی برای نظامیان و همپیمانان غربی آن شود.
ب: الگوی ترکیه
الگوی دیگری که برای ارتش مصر مطرح می شود، الگوی ترکیه می باشد. نظامیان ترکیه سال های سال به عنوان شمشیر دموکلوس عمل کرده و هرگونه مخالفتی را با کودتای نظامی سرکوب می کردند. روندی که به اعتقاد برخی از تحلیل گران غربی باعث شد در طولانی مدت اصول کمالیسم و لائیتیسه در کشور ترکیه نهادینه شود. در این الگو نظامیان به عنوان اهرم فشار برای مرحله گذار کشور ها به لیبرال دموکراسی در نظر گرفته می شوند. الگویی که پیشتر توسط فرید ذکریا نیز مطرح شده بود.
با این حال تحلیل گران معتقدند ساخت متفاوت ارتش ترکیه و مصر و همچنین نبود اصولی همچون اصول کمالیستی در ترکیه باعث می شود اجرای چنین مدلی در مصر با اشکالات جدی رو به رو شود.
ج:الگوی مصر
سومین الگویی که در رابطه با آینده ارتش مصر و نقش آن در ساختار سیاسی این کشور قابل پیش بینی است رجوع ارتش به الگوی بومی قدرت در مصر است، و این به معنی کمین برای فرصت مناسب برای بازگشت به دوران حکومت امثال مبارک و سادات است. تجربه ای که ارتش مصر به خوبی با آن آشنا است. استفاده توامان از سرکوب و باج دهی به برخی جریان های سیاسی همراه با بهره گیری از حمایت کشورهای خارجی به ویژه آمریکا بخش هایی از این سناریو می تواند باشد.
در این الگو احتمالا ارتش موفقیت جریان اسلام گرا را می پذیرد و با گذشت زمان با ترویج نارضایتی در کشور و ایجاد آشوب و بلوا و به بهانه بازگرداندن امنیت به کودتای نظامی روی خواهد آورد. البته در کنار این گزینه ها، گزینه دیگری هم مطرح است که کمتر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا شاهد آن بوده ایم و آن انتقال آرام قدرت از نظامیان به نهادهای سیاسی است. امری که با توجه به تلاش ارتش برای تعریف جایگاهی فرا قانونی برای خود در قانون اساسی جدید مصر و وابستگی آن به کشورهای غربی به ویژه آمریکا بعید به نظر می رسد.

جمهوری اسلامی:آیا صدای زنگ خطر را می‌شنوید؟
«آیا صدای زنگ خطر را می‌شنوید؟»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛این روزها اعتراض به نارسائی‌های فرهنگی و ناهنجاری‌های اخلاقی و اجتماعی در جامعه درحال افزایش است. نارضایتی از این وضعیت، حتی مسئولان انتظامی را هم به اعتراض واداشته و آنها را به اقداماتی در جهت جلوگیری از گسترش ناهنجاری‌های اخلاقی کشانده است.
انقلاب اسلامی ایران را نباید یک تحول تک بعدی دانست که مثلاً فقط برای ایجاد تغییرات سیاسی یا تغییرات عمرانی و یا دست یابی به پیشرفت‌های صنعتی صورت گرفته و کاری به سایر ابعاد زندگی مردم ندارد. این انقلاب با توجه به زیربنای دینی، یک انقلاب همه جانبه نگر با هویت فرهنگی است که باید عهده‌دار ایجاد تحول در ابعاد مختلف زندگی مردم باشد.
اگر انقلاب اسلامی را با این نگاه در نظر بگیریم، در عین حال که پیشرفت‌های علمی، صنعتی، عمرانی، سیاسی و آنچه مربوط به زندگی اجتماعی انسان است از لوازم آن خواهد بود، این پیشرفت‌ها و تحولات باید دارای زیربنای فرهنگی باشند و فرهنگ اسلامی باید اصل و اساس تمام تحرکات و اقدامات باشد.
در این نگاه، غفلت از مسائل فرهنگی به معنای عام به بهانه ضرورت توسعه سیاسی یا اقتصادی و یا صنعتی، قابل قبول نیست. انقلاب اسلامی فقط هنگامی هویت اسلامی خود را خواهد داشت که هر اقدام سیاسی دارای یک پیوست فرهنگی باشد. هر اقدام، اعم از صنعتی یا اقتصادی و یا سیاسی، هنگامی که فاقد پیوست فرهنگی باشد، اصولاً نمی‌تواند از جنس انقلاب اسلامی محسوب شود و در چارچوب نظام جمهوری اسلامی قرار گیرد.
استفاده از تعبیر "پیوست فرهنگی" را باید نوعی مسامحه تلقی نمائیم. اگر بخواهیم دقیق‌تر سخن بگوئیم باید تأکید کنیم هر اقدام سیاسی، صنعتی، عمرانی، اقتصادی و اجتماعی در نظام جمهوری اسلامی باید از "درون مایه فرهنگی" برخوردار باشد.
اکنون سوال اینست که آیا هویت فرهنگی را در اقداماتی که در نظام جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد می‌توان مشاهده کرد؟
پاسخ به این سوال را با ظاهرسازی‌های فرهنگی می‌توان کاملاً مثبت دانست. آمارهای چشمگیر و دهن پرکن همراه با گزارش‌ها و مصاحبه‌های تلویزیونی سفارشی، خبرهای خوبی از پیشرفت فرهنگی می‌دهند. این تعداد جوان دختر و پسر در قالب کاروان راهیان نور به جبهه‌ها رفته اند، این تعداد دانشجو و دانش آموز در اعتکاف شرکت کرده اند، این تعداد جوان در کلاس‌های آموزش قرآن حضور یافته‌اند و این تعداد هم به اردوهای فرهنگی تابستانی پیوسته‌اند و...
بسیار خوب، اینها را که جمع بزنی حداکثر به یکی دو میلیون می‌رسد و به دست اندرکارانش هم خدا قوت باید گفت. اما خروجی این اقدامات اگر با هزینه‌هائی که صرف می‌شود و نیروهائی که بکار گرفته می‌شود و زمانی که گذاشته می‌شود، مقایسه شود آیا می‌تواند قابل قبول و مایه امیدواری باشد؟ در صحنه اجتماعی چه میزان بازدهی از این خروجی قابل مشاهده و اتکاء است؟ آیا میزان چادری‌ها افزایش یافته اند؟ آیا میزان بدحجاب‌ها کاهش یافته اند؟ آیا صداقت‌ها بیشتر شده؟ آیا دروغگوئی‌ها کم شده؟ آیا آمار نمازخوان‌ها در میان جوانان بالا رفته؟ آیا گران فروشی‌ها فروکش کرده؟ آیا کم فروشی‌ها از بین رفته؟ و...
اگر پاسخ این سوال مهم که "آیا هویت فرهنگی را در کلیه اقداماتی که در نظام جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد می‌توان مشاهده کرد؟" را با تکیه بر واقعیت‌های موجود در جامعه بخواهیم به دست بیاوریم، باید با احتیاط عمل کنیم و مسئولان فرهنگی کشور را مورد سوال و بازخواست قرار دهیم. بیش از ٣۰ سال است که هر وقت نوبت ارزیابی عملکرد فرهنگی مسئولان شد، تلاش کردند با مطرح کردن معمای پیچیده "آیا کار فرهنگی مقدم است یا برخورد قانونی؟" همه را سرگرم کنند و وقت گذرانی نمایند و سرانجام هیچ جمع بندی قابل اتکائی ارائه ننمایند، درست مثل معمای معروف مرغ و تخم مرغ که تا قیامت هم معلوم نخواهد شد مرغ اول بوده و بعد تخم مرغ یا بالعکس؟
نه مردمی که انقلاب کرده‌اند و نه اولیاء‌ دین، به پاسخ این سوال که کار فرهنگی مقدم است یا برخورد قانونی؟ کاری ندارند. سوال آنها اینست که چرا جامعه انقلابی و اسلامی ما از نظر فرهنگی دچار معضلاتی است که هرگز رو به حل شدن نمی‌رود؟ اگر اقدامات فرهنگی مسئولان ما عمق داشت و اگر حرف‌های مسئولان با عملکردهایشان منطبق بود، قطعاً مشکلات و معضلات فرهنگی هر روز رو به کاهش بودند و اکنون که ٣٣ سال از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی گذشته، آمارهای ناهنجاری‌های اجتماعی نگران کننده نبودند. این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که انقلاب اسلامی در عین حال که ماهیت فرهنگی دارد، در بخش فرهنگ به معنای عام آن نه تنها فتح نمایانی نکرده بلکه نسبت به آنچه از یک جامعه اسلامی انقلابی انتظار می‌رود بسیار عقب‌تر است. این عقب ماندگی برای این انقلاب یک خطر است. کمترین تردیدی به خود راه ندهیم که مشکلات فرهنگی امروز جامعه ما یک زنگ خطر است. این صدای هشدار دهنده را باید مسئولان بشنوند و درصدد چاره برآیند.
صدای این زنگ خطر را می‌توان در عرصه سیاسی با توجه به گسترش جنگ قدرت‌ها و حذف کردن‌ها و رقابت‌های ناسالم شنید. می‌توان در عرصه ورزش با رصد کردن پول‌های هنگفتی که از بیت المال به جیب افرادی ریخته می‌شود که نه الگوی جوانمردی هستند و نه اخلاق بلکه بعضی از آنها از محافل منکراتی سر در می‌آورند و یا حداکثر به سوداگرانی قهار تبدیل می‌شوند، شنید. می‌توان در سینما با ترویج اباحیگری و سکس پنهان و ضدیت با اصول و ارزش‌ها شنید. می‌توان در تلویزیون جمهوری اسلامی که از زنان بدحجاب و هفت قلم آرایش کرده برای ابراز علاقه به راه پیمائی ۲۲ بهمن مصاحبه می‌گیرد و در نهایت وقاحت، فیلم "ورود آقایان ممنوع" که اباحی گری و به سخره گرفتن انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و احکام دین در آن موج می‌زند را پخش می‌کند، شنید. و می‌توان در کاسبی‌های حرامی که گران فروشی و کم فروشی و کلاه‌برداری را مجاز و مباح می‌داند، شنید که نتیجه طبیعی بی‌مبالاتی فرهنگی در بخش‌های دیگر است.
اینها نشان می‌دهند که مدتی است الگوها در جامعه ما تغییر کرده‌اند و فرهنگ به جای آنکه بر سیاست تأثیر بگذارد، خودش سیاست زده شده است. فرهنگ وقتی سیاست زده شود، دیگر نمی‌توان انتظاری غیر از ابزاری عمل کردن از آن داشت. فرهنگ اگر ابزار شود، همچون بمبی عمل می‌کند که دردست باندهای آدم کش باشد. صدای زنگ خطر را درست در همینجا باید شنید.
امروز اگر عقلای قوم بخواهند مشکل فرهنگی کشور را که غیرقابل انکار است حل کنند، باید سکان امور فرهنگی کشور را به دست کسانی بسپارند که از جنس فرهنگ هستند. مشکلات فرهنگی امروز جامعه، از ضعف مدیریت فرهنگی ناشی شده است. مدیریت اجاره‌ای و عاریه‌ای برای فرهنگ جامعه، نتیجه‌ای غیر از سیاسی شدن فرهنگ ندارد. مدیریت‌های فرهنگی را به انسان‌های فرهنگی، اصیل، اهل مبنا، مستقل، باسواد و متدین بسپارید تا شاهد بازگشت جامعه به جریان ارزشی و اصولی باشید، جریانی که با جاذبه بی‌نظیر خود توانست یک ملت را جذب انقلاب اسلامی کند و در آینده نیز می‌تواند تضمین کننده استمرار آن باشد.

رسالت:با روسای جمهور ایران چه کنیم؟
«با روسای جمهور ایران چه کنیم؟»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر امیر محبیان است که در آن می‌خوانید؛نگاهی به سرنوشت روسای جمهور در کشور ما نشان دهنده نوعی بحران در این جایگاه است.رئیس جمهور نخست ،ابوالحسن بنی صدر پس از ایجاد بحران هایی همراه با رئیس یکی از جریان های تندرو و خشن معارض انقلاب از کشور گریخت.رئیس جمهور دوم ،محمد علی رجایی کمتر از یک‌ماه از ورود به دفتر ریاست جمهوری به همراه نخست وزیر خود، بدست همپیمانان رئیس جمهور سابق ترور شده و به‌شهادت رسید.خوشبختانه رئیس جمهور سوم، در محیطی باثبات تر دوره خویش را به پایان برد و مسند در اختیار چهارمین رئیس جمهور یعنی آقای هاشمی رفسنجانی قرار گرفت.
هاشمی تا در مسند بود با مشکلی جدی مواجه نشد ولی کم کم در دوره رئیس جمهور پنجم ،آقای خاتمی تهاجمات به او از سوی رادیکال های موسوم به اصلاح طلب شروع شد و با برچسب هایی چون عالی‌جناب سرخ پوش و غیره ترور شخصیتی او آغاز گشت.البته طرف اصولگرا هم انتقادات خود را با ادبیات محترمانه و ویژه ای قبلا آغاز کرده بود.
رئیس جمهور چهارم ،هاشمی، به مرور علیرغم ناهمگن بودن دیدگاه های سیاسی با اصلاح طلبان با چرخش هواداران تشکیلاتیش ،کارگزاران،در دسته بندی ها به سوی اصلاح طلبان غلطید.البته اگر نبود زیرکی او در چرخش های سریع در حوزه بازی های سیاسی شاید همین حضور کم رنگ شده فعلی را هم از او شاهد نبودیم.
فعلا که او را بعضی ها دورشده از آرمان های انقلاب تلقی کرده ودربازی های سیاسی از ظرفیت منفی ای که برای او قائلند برای خود جایگاه سیاسی تعریف کرده و رای جمع می کنند.رئیس جمهور پنجم ،خاتمی،از همان آغاز گرفتار گرداب بحران شد.خصلت نرمخویی و فشار پذیری ، او را بر کرسی ریاست جمهوری نگه داشت ولی رفیق و رقیب را از او رنجاند.
روحیه محافظه کاری خاتمی تا بحال تیغه های تیزی را از سر او دور کرده ولی تزلزل جایگاه را نیز برایش به ارمغان آورده است.اما ششمین رئیس جمهور؛احمدی نژاد، که در نبردی گلادیاتور گونه به قدرت رسید؛گمان می رفت با حمایت همه جانبه اصولگرایان وضعف روزافزون رقبای اصلاح طلب ثبات را به مسند ریاست جمهوری برگرداند؛اما او هم در همان دور نخست مورد تهاجم قرار گرفت و اگر نبود رقابت او با رقبای سنتی اصولگرایان معلوم نبود در دور دوم به مسند بازگردد.در دور دوم هم برچسب هایی بر او خورده است که نه فقط جایگاه سیاسی و باورهای انقلابی او را هدف گرفت بلکه ایمان او را نیز زیر سئوال برد.
نگارنده قصد ندارد در مورد نگاهی که به روسای جمهور شده منتقدان را محق یا روسای جمهور را مبرا تلقی کند ولی پرسش اساسی در این است که اشکال کجاست؟چرا جز یک مورد کسی سر به سلامت نبرده است.آیا اشکال در قانون اساسی و ساختار قانونی ماست که از روسای جمهور اپوزیسیون یا شبه اپوزیسیون می سازد؟یا این امر به خصلت های اخلاقی و سیاسی برگزیدگان این منصب یا ناپختگی های سیاسی برمی گردد؟آیا پس از گذشت بیش از سی سال نباید به این پرسش واضح پاسخ دهیم؟پیش از این نیز نگاشته بودم که روسای جمهور کشور که برگزیده یک ملت هستند برای ما باید چونان سرمایه هایی ارزشمند تلقی شوند.سرمایه هایی که البته نباید بدور از تیغ های نقد باشند ولی با آنان نیز نباید آن چنان بی برنامه برخورد شود که در مواجهه با جوانان و توصیف تاریخ انقلاب اسلامی دچار گرفتاری شده و دائما بگوییم.بنی صدر رئیس جمهور نخستین بود ولی بعد ضد انقلاب شد.
هاشمی دو دوره رئیس جمهور بود ولی بعد از راه انقلاب برون افتاد؛ خاتمی دو دوره رئیس جمهور شد ولی سکولار و در پی براندازی بود.احمدی نژاد هم دو دوره رئیس جمهور شد ولی هر چند اصولگرا بود ولی صدر جریان انحرافی و ... هم بود.عرف آنست که در جهان روسای جمهور در مسند قدرت، سرمایه در گردش هستند و در دوری از مسند، سرمایه پس انداز که در زمان مناسب در جهت منافع ملی به‌کار می آیند.اما آیا ما این سرمایه ها را به گونه ای پس انداز می کنیم که روزی به‌کار آیند؛بگذریم که متاسفانه به گونه ای عمل کرده ایم که بیگانگان، روسای جمهور سابق ما را به چشم طمع گاه سرمایه خود می پندارند.

سیاست روز:صندوق بین‌المللی پول و هدفمندی یارانه‌ها
«صندوق بین‌المللی پول و هدفمندی یارانه‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛این که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فرموده‌اند که صندوق بین‌المللی پول ابزار استعماری است، از آن کلید واژه‌هایی است که همواره باید مورد توجه مسئولین به ویژه مسئولین اقتصادی کشور قرار گیرد.
تعریف و تمجیدهایی که این صندوق از ایران درحوزه اقتصادی می‌کند، شک‌برانگیز است.
صندوق بین‌المللی پول، سیاست‌های اقتصادی را دیکته می‌کند که در صورت اجرای آنها، اهداف آن نهاد اقتصادی برآورده می‌شود.
سال‌ها پیش از این در دهه ۷۰ خورشیدی، صندوق بین‌المللی پول طرح اقتصادی خود را به کشورهای جنوب شرق آسیا دیکته کرد و بسیاری از آنها رامجبور به اجرای آنها نمود. بیشتر کشورهای جنوب شرق آسیا پس از اجرای این دستورات با بحران اقتصادی شدید روبه‌رو شدند. فقر در این کشورها افزایش یافت و رکود اقتصادی شدیدی به همراه تورم در آنها حاکم شد و حتی به نارضایتی‌های مردمی هم کشیده شد.
سیاست صندوق بین‌المللی پول و تاکید کارشناسان اقتصادی آن نهاد، بر روی حذف یارانه‌هایی است که با معیشت مردم کشورهایی سروکار دارد که به عنوان کشور پیشرفته مطرح نیستند.
نمونه بارز آن همان کشورهای جنوب شرق آسیا بودند که با پیاده کردن سیاست‌های اقتصادی «صندوق» توقع انقلاب اقتصادی و رشد و پیشرفت را داشتند اما با بحران شدیدی مواجه شدند و در میان این کشورها تنها مالزی بود که به خاطر اجرا نکردن آن دستورات اقتصادی از بحران جان سالم به در برد.
اما مدتی است که مردان اقتصادی ما به آمار و ارقام و تعریف و تمجیدهای این نهاد اقتصادی بین‌المللی استناد می‌کنند و از آنها رفرنس می‌دهند.
حال آن که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور انقلابی با توجه به این که در عرصه‌های سیاسی در جهان به عنوان الگو مطرح است، در عرصه اقتصادی نیز باید اینگونه باشد. فاز سیاسی انقلاب یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد ایران اسلامی است و برای تکمیل آن، فاز اقتصادی نیز باید به عنوان ایده تازه و الگوی منحصر به فرد آن پیاده و دنبال شود. متاسفانه دراین زمینه یک الگو و برنامه اقتصادی کامل پیاده نشده است.
صندوق بین‌المللی پول هیچگاه خواهان پیشرفت‌های اقتصادی کشورهایی همچون ایران نیست و نخواهد بود.
چگونه است که برخی کارشناسان اقتصادی همین صندوق که دارای کمی وجدان و اخلاق انسانی هستند، عملکرد آن را ترویج فساد مالی و سیاسی، تخریب پنهانی دموکراسی، استعمارگری کشورهای جهان سومی و ... معرفی می‌کنند آنگاه مسئولین اقتصادی ما از تعریف و تمجیدهای آن به وجد می‌آیند؟!
بهتر است، به عملکرد خود، با توجه به دیدگاه و نظرات کارشناسان اقتصادی دلسوز داخلی همراه با دیدگاه‌های مردمی درباره موفقیت یا عدم موفقیت طرح تحول اقتصادی که تنها بخش هدفمندی یارانه‌های آن در حال اجرا است، رجوع کنیم و آمار و ارقام واقعی و حقیقی را ارائه دهیم.
مسئولین در دولت توجه داشته باشند که طرح تحول اقتصادی تنها پرداخت یارانه مستقیم به مردم نیست، این طرح دارای بندهای مهم دیگری هم هست.
رهبر معظم انقلاب در دیداری که اعضای هیات دولت با ایشان داشتند، طرح تحول اقتصادی را یکی از مصادیق جهاد اقتصادی برشمردند و تاکید کردند، «به لطف خداوند اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها به عنوان یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی آغاز شد، ولی لازم است بقیه محورهای دیگر این طرح در دو سال باقی مانده دولت، به جریان بیفتد.»

حمایت:معیشت مردم و وظیفه مسئولان
«معیشت مردم و وظیفه مسئولان»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛در چند روز اخیر، بحث‌های مربوط به مرحله دوم اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در محافل مختلف جدی‌تر شده است و به موازات این امر، برخی فعل و انفعالات در قیمت‌ها و یا وضعیت امور اقتصادی جامعه نیز ظهور و بروز پیدا کرده است. برخی اظهارنظرها نیز در همین حیطه مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته و به تیتر جراید تبدیل شده است از جمله اظهار نظر معاون اول محترم رییس جمهور که اخیراً اعلام داشتند وضع اقتصادی مردم خوب است.
قبل از این اظهار نظر، برخی از علما و مراجع و همچنین جامعه مدرسین حساسیت‌های خود را در خصوص وضع معیشتی مردم و برخی گرانی‌ها از آغاز سال اعلام کردند و خواهان اهتمام بیشتر مسئولان به مشکلات مردم شدند. بانک مرکزی نیز اخیراً آمارهای مربوط به تورم در کشور را منتشر کرد که در سطح جراید همین هفته منشتر شد و تصریح کرد که نرخ تورم اردیبهشت ماه ۱٣۹۱ بیست و دو درصد است که به حسب ارزیابی اقتصاددانان نرخ تورم پایینی نیست.
در همین رابطه معاون وزیر راه اعلام کرد که قیمت‌های جدید بلیت هواپیما به زودی مبنای عمل قرار می‌گیرد. همچنین قیمت نان ۲۰ تا ٣٣ درصد افزایش در استان تهران یافت و مسئولان اجرایی تأکید کردند که این افزایش قیمت باعث افزایش در پرداخت یارانه جدید به مردم نخواهد شد. مسئولان محترم اجرایی وعده داده بودند که برخی افزایش قیمت‌های حوزه لبنیات نیز کاهش یابد و به قیمت دو ماه قبل برگردد که ظاهراً چنین نشده و فقط شیرهای کمتر از یک لیتر با قیمت قبلی توزیع می‌شوند.
به هرحال، کشور در شرایط حساس تحولات اقتصادی به سر می‌برد و اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها نیز مستلزم انجام برخی تحولات در بخش‌های مختلف است لیکن هم مدیریت درست تحولات و هم فضای روانی مربوط به امور اقتصادی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است که اگر به درستی هدایت نشوند عواقب تلخی برای مردم به بار می‌آورند. نظر به اهمیت این موضوع، یادداشت امروز چند نکته در این خصوص تقدیم می‌دارد.
امید است مرضی خداوند سبحان و برای مخاطبان مفید واقع شود. نکته اول اینکه در اجرای تحولات اقتصادی، بیش از هر چیز نیاز به هماهنگی و همدلی همه قوا با یکدیگر است. به عبارت دیگر، همه قوا باید احساس کنند که مسئولیت مشترکی را بر عهده دارند نه اینکه فقط وظیفه قوه مجریه تلقی شود و قوه مقننه و قضاییه همراهی‌های لازم را نداشته باشند یا بالعکس، قوه مجریه دیگر قوا را به حساب نیاورد و تک روی پیشه کند.
در تأمین این ضرورت اساسی، همه قوا باید حرکت مبتنی بر قانون را ملاک قرار دهند و اگر مشکلی در قانون است با همدلی هر سه قوه و بهره‌مندی از نظر نخبگان و کارشناسان کشور هرچه سریع‌تر اصلاح مورد نیاز اعمال شود. از یاد نبریم که در مرحله اول اجرای هدفمند سازی اختلافات زیادی بروز کرد که عواقبی منفی برای جامعه داشت ونباید آن تجربیات را تکرار کرد.
نکته دوم اینکه در امور اقتصادی متأسفانه گاه فضاسازی‌های روانی داخلی یا خارجی باعث می‌شوند که در سطح جامعه احساس ناامنی و یا احساس اینکه قیمت‌ها خیلی رشد یافته‌اند شکل گیرد و همین احساس که گاه ممکن است مبنای درستی هم نداشته باشد باعث می‌شود که برخی از تولیدکنندگان یا عرضه کنندگان کالا و خدمات بی انصافی کرده و از این فضای روانی سوءاستفاده کنند و سوداندوزی خلاف قانون وشرع را در پیش گیرند. این پدید منفی چند وظیفه را فراروی ما قرار می‌دهد.
اول اینکه مسئولان و متولیان امور مواظب باشند که با اقدام نسنجیده یا گفتار بی‌حساب و کتاب زمینه فضاسازی‌های روانی منجر به گرانی و ناامنی اقتصادی را فراهم نیاورند.
دوم اینکه خود ما مردم باید وجدان و شرافت خود را ملاک قرار دهیم و حاضر نشویم که برای سود خود، در حق دیگر هموطنان جفا روا داریم و محرک فشارهای معیشتی بر دیگر مردم گردیم.
سوم اینکه از نهادهای نظارتی اعم از سازمان تعزیرات یا مراجع قضایی انتظار می‌رود که دائماً مراقبت کنند تا اگر در بین ما مردم و یا حتی سازمان‌های رسمی خلاف قانونی در حیطه قیمت‌ها و امور اقتصادی به وقوع پیوست با فوریت در قبال تخلف برخورد کنند تا خلاف عادی نشود و شیوع پیدا نکند.
چهارم اینکه رسانه‌ها لازم است بسیار هوشمندانه این عرصه‌ها را اطلاع رسانی کنند که هم نظارت بر مسئولان به خوبی انجام شود و هم ناامنی روانی در جامعه دامن زده نشود و بستر خلاف کاری برخی بی‌وجدان‌ها فراهم نشود. و اما نکته بعدی اینکه متغیرهای سیاسی تأثیرگذار بر اقتصاد کشور چه متغیرهای سیاسی داخلی و چه متغیرهای خارجی را نباید دست کم گرفت. در سطح داخلی هرچه تفاهم سیاسی بر کشور حاکم باشد و فضای نزاع و درگیری سیاسی حاکم نشود، به طور طبیعی اثر خود را بر شاخص‌های اقتصاد ومعیشت مردم بر جای می‌گذارند و بالعکس، هرچه نزاع و تفرقه و چند دستگی حاکم شود فرصت برای سوءاستفاده‌گران بیشتر فراهم می‌شود.
در عرصه بین‌المللی نیز به شدت باید مراقبت کرد تا خواست صهیونیست‌ها و برخی از دیگر حامیان صهیونیست‌ها مبنی بر اینکه فضاسازی علیه کشورمان را به نحو منفی گسترش دهند و حوزه‌های اختلاف و درگیری جمهوری اسلامی با کشورهای مختلف و یا یا موضوعات متنوع بین المللی را دامن زنند، امکان عملی پیدا نکند.
در همین چارچوب است که مشاهده می‌شود کوچکترین خبر مثبت در ارتباط با تعاملات ایران با ۱+۵ بلافاصله اثر خود را بر اقتصاد کشور و یا برخی عرصه‌ها نشان می‌دهد. با لحاظ همین نکته لازم است به شخصیت‌های مختلفی که تریبون عمومی در اختیار دارند یادآوری کرد که مواظبت کنند تا ناخواسته در نقشه طراحی شده دشمنان ایران برای فضاسازی علیه کشورمان قرار نگیرند.
نکته آخر اینکه اگر خواهان بهبود وضعیت معیشتی مردم و یا سایر عرصه‌ها هستیم لازم است نقش خود مردم و خصوصاً تشکل‌های تخصصی و مردم نهاد را در زمینه‌های مختلف اداره امور کشور راهبردی و اساسی ببینیم. به عبارت دیگر، تا ده‌ها انجمن فعال مدنی را در حیطه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در کشور نداشته باشیم که هر یک ده‌ها و صدها و هزاران عضو داشته باشند نمی‌توان مشارکت واقعی مردم در بهبود امور را تجربه کرد.
وقتی چندین نهاد مدنی تخصصی فعال در حیطه های مختلف اقتصادی در کشور داشته باشیم این نهادها در زمینه حقوق مصرف‌کنندگان جدی فعالیت نظارتی می کنند، برای گسترش حساسیت های عمومی فعالیت های آموزشی داوطبانه انجام می دهند، پیشنهادات تخصصی به مجلس و دولت ارایه می کنند و در چنین فضایی حتی اگر تولیدکننده و یا فروشنده بی انصافی بخواهد بر مردم جفا روا دارد بلافاصله مورد رصد تشکل های تخصصی قرار می‌گیرد و همانا واسطه جدی برای عدم تکرار خلاف می شوند. این کارکرد بسیار مهم را در کشورهای توسعه یافته به خوبی می توان مشاهده کرد و تجربیات آنها در این زمینه قابل استفاده است.

سخن آخر
مسئولان محترم توجه کنند که قانون اساسی به مردم وعده‍ی برقراری جامعه ای را داده که تبعیضات ناروا در آن نباشد و امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی فراهم باشد (بند ۹اصل سوم قانون اساسی).همچنین به مردم وعده داده شده که نظام اقتصادی در کشور پی‌ریزی میشود که رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه را ارائه کند(بند ۱۲ اصل سوم قانو ن اساسی). مسئولان محترم توجه کنند که در اندیشه اسلامی اقشار آسیب پذیر باید مورد اهتمام ویژه حاکمان قرار گیرند و نباید احساس کنند که پشتیبانی ندارند. مسئولان محترم توجه کنند که یکی از مهمترین جلوه های برقراری عدالت، در عرصه اقتصاد و وضع معیشتی مردم نمود می یابد. تا در این حیطه به وضع قابل قبولی نائل نیاییم در برقراری عدالت نمی توانیم ادعایی داشته باشیم و همچنان مأموریت اصلی بر زمین مانده است.
سوای مسئولان محترم، خود ما شهروندان نیز لازم است توجه کنیم که خود عامل فشارهای اقتصادی بر همدیگر نشویم. عامل اسراف و تجمل گرایی و اشراف زدگی نشویم، عامل توجیه خلاف ها و عادی سازی آنها نشویم، هر یک از ما شهروندان وظیفه ای همه جانبه برای بهبود امور کشورمان از جمله در حیطه اقتصادی و معیشتی داریم. آیا وظایف خود را درست می شناسیم و بدان ها عمل می کنیم؟ خود در پیشگاه وجدان و نظارت الهی قضاوت کنید.
   
ملت ما:رابطه بین تصادف و ایمنی خودروها
«رابطه بین تصادف و ایمنی خودروها»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم حسام مهدوی است که در آن می‌خوانید؛بحث کیفیت خودروهای داخلی، مدت زیادی است که موضوع بحث و نقد کارشناسان و دید‌بان‌های صنعت خودرو است اما فاکتوری که در این بین بسیار حائز اهمیت است، عملیاتی بودن و منصفانه بودن این نقدها است. به عبارت دیگر، تشخیص بیماری اگرچه اقدام مهم و ارزشمندی است اما اگر راه درمان یافته نشود، شناسایی آن دردی را دوا نمی‌کند و تنها اندوه بیمار را بیش‌تر می‌کند!
«خودرو، جاده‌ها و تصادفات» موضوعاتی هستند که دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلفی را درگیر خود کرده است و گاه پیش آمده که اظهارات پلیس در زمینه تصادفات و ایمنی خودروها را سازمان استاندارد پاسخ داده و وزارت راه نیز از سویی دیگر مسئله‌ای را در این باره مطرح کرده و خودروسازها و معاون اول نیز پایشان به میان بحث‌های اینچنینی کشیده شده است.
در همین راستا، به تازگی «سردار اسکندر مومنی، رئیس پلیس راهنمایی‌ورانندگی نیروی انتظامی» گفته است که آمارها نشان می‌دهد پراید، وانت پیکان و وانت نیسان بیش‌ترین تصادفات را در سال ۹۰ به خود اختصاص داده‌اند و این درحالی است که تاکنون «نیروی انتظامی» بارها در این زمینه مواضع مشابهی گرفته و حتی سال گذشته نیز در مقاطعی بحث توقف شماره‌گذاری پراید و وانت نیز مطرح شد.
آنچه که در چنین مواقعی از سوی پلیس گفته می‌شود، این است که چرا کیفیت پایین این خودروها مورد بازنگری قرار نمی‌گیرد و اهرم قدرت نیروی انتظامی نیز در این بخش «شماره‌گذاری» است اما خودروسازها در مقابل به «بالا رفتن قیمت تمام شده» اشاره می‌کنند و به‌طور خاص درباره وانت پیکان نیز «جنس متفاوت آن در قیاس با خودروهای سواری» به میان می‌آید.
وانت پیکان، خودروی کار است و برخی مسئولان عقیده دارند که به واسطه وزن باری که غالبا مشغول حمل آن است، اساسا امکان پیمودن مسیر با سرعت بالا را ندارد که بخواهد از تجهیزاتی مثل کیسه هوا یا ترمز ضدقفل بهره ‌چندانی بگیرد. از سویی دیگر نیز به‌کار‌گیری این تجهیزات در ساخت خودروهای کار باعث بالا رفتن قیمت تمام شده آن می‌شود.
مسئله‌ای که در این میان نیازمند توجه جدی است، به جایگاه حقوقی نهادهای درگیر با این رخداد برمی‌گردد. از یک‌سو پلیس حافظ جان، مال و ناموس مردم است و دولت‌ها نیز همواره خود را «خدمتگزار مردم» و مردم را ولی‌نعمت خود معرفی می‌کنند. در چنین حالتی آیا شایسته نیست که این دستگاه‌ها عوض طرح انتقادها و تهدیدات خود، مشکلات و مسائلی که به‌طور مستقیم با جان مردم در ارتباط است را با رایزنی و جلساتی در سطح کلان حل کنند؟
آیا مگر نه این است که دکتر مهدی غضنفری یکی از اصلی‌ترین شعارهای خود را در هنگام کسب رای اعتماد از مجلس بر پایه اجرای نهضت کاهش قیمت تمام شده قرار داده بود؟ آیا ممکن نیست که راهکارهای افزودن افزونه‌های بالابرنده میزان ایمنی خودرو، با حفظ اصول کاهش قیمت تمام شده که مورد تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت است، ارزیابی شود و نتیجه‌ای عملیاتی نیز حاصل شود؟
آیا ممکن نیست که خودروسازها، توجیهات فنی خود درباره چرایی بالا بودن آمار تصادفات این نوع خودروها را در سطح کلان حاکمیتی حل کنند و از طرح روزانه آن در رسانه‌ها – که شاید به سبب تکرار موجب لوث شدن اصل موضوع یا افزایش نگرانی‌های مردم شود – خودداری کنند؟ پاسخ چنین سوالاتی قطعا منفی نیست اما دقیق‌ترین جواب‌ها به این پرسش‌ها در جلسات کلان حاکمیتی روشن خواهد شد.

آفرینش:انتظارات متفاوت از مذاکرات مسکو
«انتظارات متفاوت از مذاکرات مسکو»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛چند روز بیشتر به مذاکرات هسته ای ایران با گروه ۱+۵ باقی نمانده هر روز تیری بر پیکر مذاکرات مسکو نواخته می شود تا از مثبت و نتیجه بخش بودن آن کاسته شود. به نتیجه نرسیدن نشست ایران و آژانس و نا امید کننده دانستن آن از سوی مقامات مذاکره کننده، سایه سنگینی بر مذاکرات مسکو انداخت. اما لازم است تا انتظارات از این نشست و عواقب شکست احتمالی آن مورد بررسی قرار گیرد تا طرفین مذاکره به خصوص ایران میزان هزینه- فایده خود برای ورود به این عرصه تعیین کننده را بدانند.
اینطور که از شواهد موجود برداشت می شود کشورهای غربی به رهبری آمریکا تمایل چندانی به نتیجه بخش بودن این مذاکرات ندارند و با ژستی تهدید آمیز در انتظار افزایش فشارها و تحریم ها بر ایران می باشند. نمود این مسئله را می توان در عدم همکاری لازم میان معاون دبیرشورای امنیت ملی ایران و معاون کاترین اشتون برای نشست های تعیین دستور کار مذاکرات مسکو مشاهده کرد.
آنچه موجب قوت گرفتن چنین فرضهایی گردیده است، تناقض در انتظارات طرفین می باشد. غرب انتظار دارد از این مذاکرات امتیاز بازرسی های بی حد و مرز از مراکز هسته ای و نظامی ایران را به دست آورد و ایران نیز ضمن تاکید بر حقوق مسلم خود، انتظار دارد غرب با یک قدم رو به عقب تحریم ها از دستور کار خارج کند.
نگاه سوم به این انتظارات این است که به هیچ وجه امکان دست یابی کامل طرفین به اهداف مورد نظر وجود ندارد. چون اولا خواسته غرب یک درخواست نامعقول تلقی می گردد و هیچ تضمینی در قبال آن وجود ندارد که درصورت بازرسی از پارچین دیگر مراکز نظامی ایران مورد توجه قرار نگیرد. لذا ایران نمی تواند از موضع کنونی بدون داشتن تضمین بین المللی و معتبر عقب نشینی کند. دوم اینکه غرب نیز نمی خواهد و نمی تواند به یک باره تحریم هایی را که با هزینه های سنگین و تبلیغات گسترده علیه ایران در شورای امنیت به تصویب رسانده را لغو کند. در صورت لغو این تحریم ها حیثیت و صلاحیت تحریم کنندگان نزد افکار عمومی کشورها مخدوش خواهد شد.
اما یک سوی دیگر قضیه روسیه و چین قرار دارند که انتظاراتی متفاوت از غرب در مذاکرات مسکو دارند. روسها و چینی‌ها متوجه شده اند که در صورت نتیجه بخش نبودن مذاکرات مسکو گزینه های متفاوتی از سوی غرب مورد استفاده قرار خواهد گرفت که در ویترین آن گزینه نظامی و در پس آن تحریم های شدید نفتی و بانکی قرار گرفته است. روسیه بر این نکته واقف است که در صورت از میان رفتن فرصت مذاکرات مسکو برای دستیابی به یک توافق صلح‌آمیز پیرامون برنامه‌ اتمی ایران، سیاست مورد حمایت روسیه و چین برای توسل به روش‌های صلح‌آمیز و پرهیز از خشونت در قبال ایران رنگ خواهد باخت و این شکست پیش زمینه ای برای ضعیف شدن ابزار بازدارنده آنها در مقابل خواسته های غرب در قبال مسائلی همچون سوریه خواهد بود.
دیدار پوتین با رییس جمهور ایران پیش از انجام مذاکرات مسکو نشانه ای ازتلاش روسها برای به ثمر نشستن این مذاکرات تلقی می شود و قطعاً انتظارات و نقطه نظراتی از سوی سران چین و روسیه برای انتقال به ایران مطرح گردیده است. شاید بهتر باشد مذاکرات هسته ای مسکو را تقابلی بین غرب و شرق تلقی کرد و به این نتیجه رسید که برنامه هسته ای ایران بهانه ای برای امیال قدرت طلبانه کشورهای قدرتمند شرق و غرب می باشد.
لذا لازم است تا ماهم برای رهایی از این بازی سیاسی راه کاری را در پیش گیریم. بهترین و کم هزینه ترین راه برای ما افزایش روند اعتماد سازی ها در قبال گرفتن تضمین های معتبر می باشد. ما به نقطه ای رسیده ایم که خواه ناخواه در تیررس تحریم های غرب قرارگرفته ایم و ضمن اینکه در صورت تعلیق فعالیت های هسته ای، توانایی از سرگیری آن را داریم لذا می توانیم با یک رویه دو سویه غرب را مجاب به صلح آمیز بودن فعالیت ها و پذیرفتن حقوق هسته ای خود کنیم .

تهران امروز:توصیه‌هایی به دولت
«توصیه‌هایی به دولت»عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حسین ابراهیمی نماینده سابق مجلس است که در آن می‌خوانید؛موضوع اتهام فساد اقتصادی که به برخی افراد حاضر در دولت زده شده و از آنها در دادگاه بررسی پرونده فساد مالی نام برده شده است به موضوع روز رسانه ها تبدیل شده است.
انسان ها همیشه از محاکمه و از قیامت که در آنجا میزان عدل‌الهی است وحشت داشته اند زیرا می دانند که حساب‌های پنهان آشکار خواهد شد.
چهره‌هایی که به عنوان خدوم به مردم معرفی می‌شوند وقتی پرده عقب می‌رود می‌بینیم که نه تنها خدمت نکرده اند بلکه عملکرد آنها جامعه را نیز به چالش کشیده است.چگونه این انسان ها با ظواهر خوب دست به کارهایی می زنند که جامعه دچار مشکل می‌شود؟ الان یکی از مشکلاتی که گریبان جامعه ما را گرفته است فساد مالی در برخی بانک‌ها و مسائلی است که در بیمه به وجود آمده و منجر به بی اعتمادی مردم شده است.
جالب اینجاست که همه این متهمان مدعی هستند که پول را خرج خودشان نکرده‌اند .آنها به این فکر نمی‌کنند که رفتارشان چه تاثیری در افکار عمومی می‌گذارد و چه خدشه‌ای به نظام پاک جمهوری اسلامی وارد می کند.
آیا درست است نظام به خاطر عملکرد چهار نفر زیر سوال برود؟چهار نفری که اگر نبودند بهتر بود، آیا درست است که مردم به خاطر اینها مایوس شوند؟
نباید اجازه دهیم این انسان های بی دین چهره نظام را تاریک نشان دهند؛این گناه قابل بخشش نیست. رئیس دولت در کرمانشاه موضع خوبی گرفته و گفته بود: هرکس در هر جایگاهی که هست و مرتکب تخلفی شده است باید مجازات شود. اگر موضع دولت واقعا همین باشد و برآن پایند بماند خوب است زیرا انتظار مردم هم از دولت و قوه قضائیه همین است. دولت نباید به فکر تقابل با قوه قضائیه باشد.
قوه قضائیه باید با مجازات مفسدان اعتماد را به جامعه بازگرداند این موضع باید تقویت شود تا اعتماد مردم به نظام بازگردد زیرا همانگونه که پیامبر اسلام فرمودند حکومت‌های گذشته‌ای که سرنگون شدند به خاطر این بود که ضعفا را مجازات می کردند اما با گردن کلفت ها کاری نداشتند. ما باید دانه درشت‌ها را پای میز حساب و کتاب بکشانیم تا مردم آرامش روحی پیدا کنند.

مردم سالاری:ترمز دستی را بکشید
«ترمز دستی را بکشید»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علی ودایع است که در آن می‌خوانید؛ در طول تاریخ کم نبودند سیاستمدارانی که شعارهای رنگارنگی دادند اما جامه عمل بر آن نپوشاندند؛ در این حال ملت‌ها همه رویدادها را در ذهن خود ضبط کرده‌اند. در خرداد سال ۱٣٨۴ گفته شد که پول نفت بر سر سفره مردم می‌آید، اما امروز به جای پول نفت این تورم و گرانی است که بر سر سفره مردم آمده است.
اگر چه ظرف چندین سال گذشته وجود تورم یک پدیده ملموس توام با زندگی روزمره ایرانیان بوده است. متاسفانه ظرف ۶ ماه گذشته نرخ تورم به شکلی افسار گسیخته شروع به تاختن کرد به گونه‌ای که افسار آن از دست همه خارج شده است؛ یا حداقل کنترل آن کمی دشوار می‌نماید.
در این حال و هوای خوشایند معاندین و دشمنان جمهوری اسلامی، به ناگاه علی‌رغم وعده‌های جدی دولت مبنی بر عدم افزایش قیمت نان تحت هر شرایطی، قیمت نان با افزایش ٣۰ درصدی، بسیاری را شوکه کرد. نگاه قاطعانه برخی جراید همصدا با برخی مقامات دولتی در مورد گران نشدن نان و اقداماتی از این دست، آیا مردم را به سوی رسانه‌های بیگانه سوق نمی‌دهد؟ پدیده شومی که در طولانی مدت پایه‌های اعتماد مردم به دولت را همانند موریانه می‌خورد و ذهن مردم را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد.
راستی آیا دولتمردان برای خرید نان در صف نانوایی می‌ایستند؟! مدیری که زیر باد کولر نشسته چای می‌نوشد باید هم بگوید وضع اقتصادی مردم خوب است. ایران فاصله فاحشی با کشورهای فقیر و قحطی زده آفریقایی دارد و شاید هم کسی از گرسنگی نمیرد اما وضعیت زندگی بسیاری از مردم برازنده آنها نیست.
برخی مدیران برای اثبات ولایت پذیری خود به اوامر و نقشه راه مقام معظم رهبری کمی توجه نشان دهند. اگر سال ۱٣۹۱ با عنوان تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام نهاده شده است، به منزله توجه به اقتصاد ایرانی است نه صرف هزینه‌های میلیونی برای همایش‌های بی‌نتیجه و سرومیوه‌های خارجی.دولت در سال جاری برای حمایت از کارخانجات ایرانی در برابر موج گرانی برق و گاز، چه اقدامات حمایتی انجام داده است؟
راستی از نوروز ۹۱ تا امروز چند کارگر از کارخانه ها اخراج شدند؟مبادا کسی در بدنه نظام جمهوری اسلامی ایران بنا به گفته مقام معظم رهبری دچار خود شیفتگی و غرور شده باشد و خود را در راس همه امور ببیند و عزم اجرای همه امور را به صورت شخصی داشته باشد.گرانی نان با گرانی گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات، سبزیجات و میوه، شکر، آب، برق، گاز و هزاران اقلام مورد نیاز ملت متفاوت است.
نان قوت غالب مردم ایران اسلامی و حتی بسیاری از کشورهای جهان است. در دوران ذلت تسلط متفقین در دوران جنگ جهانی دوم، ۱۷ آذر سال ۱٣۲۱ همین شهر تهران که در میان غبار و دود گم شده است، در پی قحطی نان گروهی به مجلس حمله کردند و گروهی دیگر به خانه نخست وزیر نظام‌السلطنه یورش بردند.
سالیان سال ایران صادرکننده عمده غله بود اما به دلیل کارشکنی نیروهای متخاصم متفقین که سرزمین پارس را تصاحب کرده بودند با ارسال غله ایران به شوروی و چاپ بی‌رویه پول توسط دولت وقت، ایران را دچار قحطی مرگباری کردند.آقایان پاستورنشین در میان یورش بی‌رحمانه گرانی به ملت و فرصت‌طلبی دشمنان گاهی در سیاست‌های خود تجدیدنظر کنند و حتی ترمز دستی کشیده شود. آیا مجلس شورای اسلامی در مقابل نارضایتی شدید مردم و تبعات ناخوشایند گرانی، تنها به نطق‌های آتشین بسنده خواهد کرد؟

شرق:سلامت؛ ضرورت مغفول
«سلامت؛ ضرورت مغفول»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم محسن ایزدخواه است که در آن می‌خوانید؛بدون تردید مقوله سلامت در همه ابعاد آن با نظامات اقتصادی و تولیدی کشور، درهم‌تنیدگی شدیدی دارد. فعالیت‌های اقتصادی در گرو داشتن انسان‌های سالم و کارآمد است تا بتوانند نقش اساسی در تولید و سازندگی ایفا کنند. به هر میزان که جامعه از انسان‌های سالم در ابعاد جسمی و روحی برخوردار نباشد از کارآیی سیستم اقتصادی نیز کاسته خواهد شد.
قطعا براساس همین تصور و تجربه است که کشورهای توسعه‌یافته بخش عظیمی از سرمایه‌های خود را معطوف به بخش سلامت می‌کنند و این هزینه‌ها منجر به دستاوردهای شگفت‌انگیز آنان در داشتن نیروهای سالم و کارآمد به عنوان بزرگ‌ترین و ارزشمند‌ترین سرمایه می‌شود.
از سوی دیگر داشتن اقتصادی پویا، پررونق با درآمد سرانه بالا و نرخ پایین تورم و بیکاری و ژرف‌اندیشی به مقوله سلامت می‌تواند شاخص‌های وضعیت سلامت در کشورها را به شدت بهبود بخشد و در واقع، با چنین رویکردی مقوله اقتصاد و سلامت با یک اثر تعاملی و هم‌افزایی روبه‌رو خواهد شد. متاسفانه بخش سلامت باوجود گستردگی فعالیت‌ها در سال‌های گذشته و رضایت‌مندی نسبی که به‌ویژه با داشتن متخصصان حرفه‌های مختلف پزشکی و تجهیزات بیمارستانی با استانداردهای بین‌المللی وجود دارد قربانی سیاست‌های اقتصادی شده که تصمیمات دولتمردان ولو با نیت خیرخواهانه منجر به ضربه‌پذیر شدن این بخش در کشور شده است. پس از پایان جنگ تحمیلی و تغییر در نحوه اداره کشور، دولتمردان در چارچوب سیاست‌های تعدیل ساختاری و با نگاه صرف اقتصادی و در نتیجه کم‌توجهی به ابعاد سیاست‌های شوک‌درمانی در بخش سلامت، اولین ضربه ناخواسته را بر پیکر بخش سلامت جامعه وارد کرده و جنس سلامت را فقط در مقوله اقتصادی معنا کردند!
با طرح و اجرای «خودگردانی بیمارستان‌ها» حاکمیت پول و بنیه مالی، مقدم بر رنج و بیماری مراجعه‌کنندگان قرار گرفت و این در حالی بود که نظام‌های بیمه‌ای و درمانی همگام با سیاست‌های تعدیل ساختاری نتوانسته بودند در چارچوب این سیاست‌ها رسالت خود را به عنوان ضربه‌گیر در مقابل کاهش هزینه‌های درمان از سوی مردم ایفا کنند و روند بنگاه اقتصادی دانستن مراکز درمانی تا آنجا توسعه‌یافته که هم‌اکنون در بعضی از بیمارستان‌های دولتی، بخش خصوصی دایر شده است تا بیماران متمول در اولویت‌های پزشکی و درمانی قرار گیرند و غفلت‌ها و بی‌توجهی‌هایی از این جنس به مقوله سلامت و هزینه‌های درمانی تا جایی ادامه یافته که وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خود اذعان می‌کند که ایران دومین کشور در منطقه از نظر پرداخت هزینه‌های درمانی از سوی مردم است و این درحالی است که قانونگذاران در دو برنامه چهارم و پنجم توسعه به صراحت دولت را مکلف کرده‌اند تا سهم مردم در پرداخت هزینه‌های درمانی به ٣۰‌درصد کاهش یابد اما اجرای این الزام قانونی، عملا به یک رویا تبدیل شده است.
در مقوله هدفمندکردن یارانه‌ها که به عبارت دیگر ادامه همان سیاست‌های تعدیل ساختاری است، پس از اجرا، ضربه دیگری را بر پیکر حوزه سلامت وارد کرد به طوری‌که بنا بر سخنان اخیر مقامات مسوول حوزه سلامت، سالانه نزدیک به پنج‌‌میلیون نفر از مردم به علت هزینه‌های کمرشکن درمان به طبقه پایین‌تر اجتماعی خود سقوط می‌کنند و به علت بالا رفتن هزینه‌های درمانی ناشی از شوک‌درمانی جدید عملا اداره مراکز درمانی با مشکلات عدیده اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو شده است.
بنابراین به نظر می‌رسد در کنار برقراری یک نظام سلامت کارآمد و پویا و تکالیفی که در برنامه پنجم توسعه و قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و بودجه‌های سالانه برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تدوین و اجرای پزشک خانواده برقرار شده، کارآمدکردن واقعی نظام سلامت در رضایت‌مندی مردم در گرو سیاستگذاری اقتصادی است.
وقتی دولت‌ها با سیاست‌های نامناسب اقتصادی شاخص‌های کلان اقتصادی را بی‌ثبات می‌کنند آثار این‌گونه سیاست‌ها فقط در ایجاد بحران در واحد‌های تولیدی جلوه‌گر نمی‌شود بلکه آثار آن پس از یک وقفه کوتاه در سایر بخش‌ها به‌ویژه در حوزه درمان و سلامت هویدا می‌شود. بسیاری از این کاستی‌ها از سوی وزیر محترم بهداشت و نمایندگان مجلس در روزهای اخیر بیان شد.

ابتکار:حاشیه‌سازی سیاسی برای پرونده‌های اختلاس
«حاشیه‌سازی سیاسی برای پرونده‌های اختلاس»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می‌خوانید؛این روزها رسیدگی به پرونده دو اختلاس بزرگ در کشور که به صورت یک روز در میان در حال برگزاری است، بخش زیادی از توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده‌است.
انگیزه‌های فراوان مردم در پیگیری این پرونده‌ها به گونه‌ای است که همه حواشی پیرامون این اتفاقات را نیز با ولع جست‌وجو می‌کنند و طبیعی است از این رهگذر نیز تأثیرپذیر باشند. از این منظر می‌توان گفت که خطری جدی در کمین است و آن، انحراف افکار عمومی از مسیر درست و قضایی این پرونده‌ها به سمت تسویه حساب‌های گروهی و جناحی است.
متأسفانه مطرح شدن نام افراد سرشناس سیاسی در این دادگاه‌ها چنین فرصتی را فراهم کرده‌است. آنچه در این میان دیده می‌شود این است که نوعی صف‌آرایی سیاسی در بیرون از دادگاه‌های اختلاس، در حال شکل‌گیری است که البته در دو طرف این میدان نیز، گروه‌های متعلق به جریان اصولگرایی ایستاده‌اند؛ در یک طرف برخی از اصولگرایان منتقد رئیس‌جمهور حضور دارند که در تحلیل‌های سیاسی و رسانه‌ای خود بر نام نزدیکان احمدی‌نژاد – که در این پرونده‌ها از آنها یاد می‌شود- تأکید فراوانی دارند و تلاش می‌کنند همه منویات سیاسی خود را در قالب "عدالت‌خواهی" بریزند و فعلاً که پای حریف درگیر این قضیه شده، سنگ عدالت علی (ع) را به سینه می‌زنند!
از سوی دیگر جریان نزدیک به احمدی‌نژاد به خصوص ارگان‌های رسانه‌ای آنان نیز اوضاع را با ذره‌بین رصد می‌کنند تا شاید اشاره‌ای در این دادگاه‌ها مشاهده کنند که با یکی از افراد گروه‌های منتقد تناسب داشته باشد. گزارش دو روز پیش روزنامه "ایران" مبنی بر دست داشتن "محمدرضا باهنر"نایب رئیس مجلس هشتم و نهم در ماجرای گرفتن پول از متهمین برای انتخابات مجلس، از آن جمله است.
در دادگاه نیز گویی متهمین فضای بیرون را حدس زده‌اند و چنان عمل می‌کنند که گویی صف‌بندی گروه‌های اصولگرا را درون دادگاه نمایندگی می‌کنند. بر این اساس، یکی تا می‌تواند از «م.ر» نام می‌برد که چه مقدار پول گرفته و چندبار تهدید کرده و چه اندازه فریبش داده ‌است. او حتی اظهار می‌کند که «م.ر» گفته، برخی موارد را به حساب «ا.ر.م» - دیگر فرد نزدیک به دولت بگذارند. در مقابل، متهم دیگری با دفاع از «م.ر» ، متهم اول را به اتهامی جدای از اتهامات دادگاه، منتسب می‌کند که «برخی از وی خواسته‌اند تا می‌تواند «م.ر» را در دادگاه بزند.»
اینان گویی محضر دادگاه را نیز عرصه‌ای برای جولان حزب‌بازی و سیاست‌بازی خود می‌بینند! عرصه‌ای که این روزها آنقدر رسانه‌ها را اشغال کرده‌است که به وسیله آن بتوانند در پوشش دفاعیه، اطلاعیه سیاسی صادر کرده و حریفان فعلی و دوستان سابق را در دادگاه افکار عمومی رسوا کنند.
البته افکار عمومی زیرک‌تر از آن است که فریب این ساده‌لوحی‌ها را بخورد. این هیأت داوری بزرگ که متشکل از تک‌تک افراد جامعه است، همه پرونده را به دقت مطالعه می‌کند و تنها به زمان حال که انشعاب و افتراق پیش آمده، نظر نمی‌کند. نه ملاحظات حزبی و باندی را دارد که فقط تا زمان همراهی بر جرائم سرپوش گذاشته می‌شود و نه گرفتار کینه است که در زمان جدایی تنها به “رسوایی “ حریف بیندیشد.
این دادگاه بزرگ حکم خود را صادر می‌کند و در این میان گاه ممکن است با دادگاه رسمی هم‌نظر باشد و گاه نیز با حکم صادر شده از سوی این مرجع رسمی موافق نباشد.
به هر حال چشم‌های بسیاری به این دادگاه‌ها دوخته شده‌است؛ کسانی که حتی ممکن است خود، منتقد دستگاه قضایی کشور نیز باشند. پس بر متولیان این دادگاه‌هاست که فارغ از بازی‌های سیاسی متهمان و هواداران یا مخالفان آنها در فضای سیاسی کشور، روند بی‌طرفانه و منطبق با قوانین کشور را ادامه دهند و از این رهگذر، باور علاقه‌مندان به دستگاه عدالت را تقویت کنند و شائبه‌ها را از ذهن منتقدان این دستگاه‌ مهم پاک کنند.

دنیای اقتصاد:کنترل فساد و مافیا در گرجستان
«کنترل فساد و مافیا در گرجستان»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر محمدمهدی بهکیش است که در آن می‌خوانید؛در کتاب‌های توسعه اقتصادی از تدریجی بودن امر توسعه، ایجاد شفافیت و در نتیجه کنترل فساد سخن بسیار رفته است و تجربیات اکثر کشورها نیز همین امر را تایید می‌کند؛ ولی گرجستان روندی متفاوت را تجربه می‌نماید.
این کشور کوچک ۵/۴ میلیونی که تا بیست سال پیش جزو کشورهای تحت پوشش اتحاد جماهیر شوروی سابق بود، امروز روندی سریع به سوی توسعه و کنترل فساد را در پیش‌رو دارد که اگر همچنان ادامه پیدا کند می‌تواند تحولی جدی در قفقاز جنوبی به وجود آورد و خود را به مرکزی قابل‌اعتنا برای تبادل کالا و خدمات در منطقه تبدیل کند. هفته گذشته به بهانه شرکت در اجلاس منطقه‌ای اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) که هر شش ماه یک بار در یکی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا تشکیل می‌شود به گرجستان سفر کردم و طی سه روز اقامت در این کشور، با تجربه‌ای مواجه شدم که روندی متفاوت از توسعه و کنترل فساد و همچنین ارائه خدمات سهل دولتی را به نمایش گذاشته بودند. گرجستان در شمال کشورهای آذربایجان و ارمنستان واقع شده و از طرف غرب در مجاورت دریای سیاه قرار دارد. کشوری نیمه کوهستانی است و از منابع طبیعی خدادادی فقط بارندگی بسیار دارد (حدود یک هزار میلیمتر در سال) که حدود پنج برابر متوسط بارندگی در ایران است.
گرجستان تا ده سال پیش مملو از فساد و تباهی بوده است به ترتیبی که رییس ICC گرجستان می‌گفت: «در آن زمان من مجبور بودم با حداقل شش محافظ در شهر حرکت کنم»، ولی امروز این کشور آنچنان امن است که نه او دیگر نیازی به محافظ دارد و نه خبری از قتل و غارت منتشر می‌شود. رمز تغییر در گرجستان آن است که تعدادی از وزرای جوان دولت شوارد نادزه در سال ۲۰۰٣ حرکتی را به راه می‌اندازند که به انقلاب گل سرخ (Rose Revolution) معروف شده است. هدف از این حرکت کنار گذاشتن افراد فاسد در سلسله مراتب حکومتی و بازسازی نظام اداری کشور براساس نظام اقتصاد بازار و ایجاد شفافیت کامل در امور بوده است. از اتفاقات عجیب در گرجستان آنکه در یک روز، تمام پرسنل پلیس راهنمایی کشور را اخراج می‌کنند و افرادی جدید طی چند ماه بعد استخدام می‌نمایند و جالب آنکه نقل می‌کنند که طی چند ماهی که کشور بدون پلیس بود، امور حمل‌ونقل کشور بهتر از گذشته اداره می‌شد. نخست‌وزیر گرجستان نقل می‌کرد که در یک بررسی بین‌المللی مشخص شده که در سال گذشته تنها سه درصد از افراد خانوارهای گرجستانی مبادرت به دادن رشوه کرده‌اند؛ در حالی که این شاخص حتی در برخی کشورهای اروپایی بالاتر از این رقم است.
طی نه سال گذشته حکومت گرجستان تحولات غیر قابل‌باوری را به اجرا گذاشته است. از جمله سیستم گمرکی را به وجود آورده که یک کامیون طی یک ساعت وارد گمرک شده، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و از در دیگر گمرک پس از انجام کلیه تشریفات گمرکی خارج می‌شود. سیستم‌های اسکن آنچنان دقیق‌اند که امکان هیچ گونه تخلفی وجود ندارد و سیستم اداری گمرک به ترتیبی سازمان یافته که از لحظه ورود فرد متقاضی به گمرک تا زمان خروج او همه جا تصویر و صدای او ضبط می‌شود. به علاوه همه امور به صورت اتوماتیک انجام می‌گیرد؛ بنابراین دخالت ماموران گمرک در تصمیم‌گیری‌ها در حداقل است.
مراکزی تحت عنوان خدمات عمومی ایجاد کرده‌اند که در آن پاسپورت طی یک ساعت صادر می‌شود، صدور گواهینامه رانندگی نیز به همین ترتیب است. امتحان گواهینامه و آزمون رانندگی در سیستم‌های دیجیتالی طی همان یک ساعت انجام می‌شود و گواهینامه در همین فاصله- در صورت قبولی- صادر می‌گردد. گفته می‌شود که اجازه ساخت و ساز و همچنین صدور مجوز برای هرگونه کسب‌و‌کار طی یک روز انجام می‌شود و فرد متقاضی تکلیف خود را به روشنی می‌داند که چه دیونی دارد و در مقابل چه امتیازاتی را دریافت می‌کند.
نخست‌وزیر گرجستان طی سخنان خود در جلسه افتتاحیه اجلاس ICC گفت که رتبه گرجستان از نظر شفافیت طی ده سال گذشته از ۱۱۲ به ۱۲ در بین کشورهای جهان ارتقا یافته و امیدوار بود که در چند سال آینده به شفاف‌ترین کشور جهان مبدل شوند. این کشور کوچک حدود ۲۵ میلیارد دلار تولید ناخالص دارد که ۱۰ درصد آن از محل فعالیت‌های کشاورزی تامین می‌شود. در حالی که ۵۶ درصد نیروی کار آن کشور در کشاورزی مشغول کارند که مقایسه این دو رقم نشان از عدم تعادلی چشمگیر دارد.
البته رشد اقتصادی گرجستان در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰٨ که با روسیه مشکل پیدا کرد تنزل جدی نمود، ولی بعد از آن، رشد مثبت شده و رو به افزایش است. به ترتیبی که در سال ۲۰۱۱ رقم ٨/۶ درصد رشد را ثبت کرده‌اند، هرچند هنوز جذب سرمایه‌گذاری خارجی به میزان جذب آن در سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ نرسیده است. با اقدامات متهورانه‌ای که دولت گرجستان در جهت بازسازی انجام داده می‌توان آینده‌ای روشن برای آن تصویر کرد.
به علاوه بررسی متغیرهای کلان اقتصادی کشور از سلامت اقتصادی آن حکایت دارد و به تعبیر نخست‌وزیر «ما مزیت خود را در تقویت بخش خصوصی دیده‌ایم تا خدماتی ارزان، شفاف و سریع به کشور خود و همسایگان ارائه کنیم» و به نظر می‌رسد که هدف‌گذاری دقیقی کرده‌اند و در آن مسیر با اطمینان به پیش می‌روند. این تجربه از آن جهت بسیار متفاوت و مهم است که می‌توان یک کشور غوطه‌ور در فساد و فاقد منابع قابل‌توجه طبیعی را طی ده سال به کشوری پیشرو تبدیل کرد. مسوولان گرجستانی ICC معتقد بودند که رمز موفقیت درخواست سیاسی و ایجاد انگیزه در مدیران جوان تحصیلکرده و پرانرژی بوده است.
البته باید توجه کرد که مخالفان در احزاب مخالف دولت حاکم متمرکز شده‌اند و ممکن است در شرایطی دارای اکثریت شده و حکومت را در دست گیرند، ولی صرف‌نظر از آنکه آینده گرجستان به چه ترتیب رقم خواهد خورد این سوال برای کشورهای در حال توسعه و از جمله خود ما مطرح است که آیا راه‌های میان‌بر برای ایجاد تغییر در امور مهمی چون فساد وجود دارد؟ یا آنکه می‌توان خدمات دولتی را به سرعت شفاف و سهل کرد و در اختیار مردم قرار داد؟ گرجستان برای این سوالات جواب مثبت پیدا کرده و ثابت نموده که فساد قابل‌کنترل است.

گسترش صنعت:تجاری کردن تکنولوژی
«تجاری کردن تکنولوژی»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم محمدنقی مهدوی است که در آن می‌خوانید؛امروزه، همانند گذشته، دیگر پهنه جغرافیایی، کثرت جمعیت و منابع سرشار طبیعی ملاک قدرتمندی تلقی نمی‌شود. اکنون صاحبان واقعی قدرت کسانی هستند که بر امواج تکنولوژی نشسته‌اند. این یک شعار نیست. نرخ بالای رشد تولیدات صنعتی بویژه در حوزه فناوری‌های پیشرفته در کشورهای عضو OECD و کشورهای جنوب‌شرقی آسیا و صادرات این کشورها (کشورهای جنوب شرقی آسیا) که روندی از تغییر ترکیب صادرات از کالاهای سنتی و کاربر را به کالاهای تکنولوژی‌بر، نشان می‌دهد، کمترین تردیدی را در این مورد، باقی نمی‌گذارد.
بررسی‌ها، نشان می‌دهد که از حدود ۱۸۰ کشور جهان، ۵۰ کشور برتر دارای بیشترین سرمایه‌گذاری در زمینه تحقیق و توسعه‌اند (۹۸درصد کل جهان) بیشترین تعداد محققان و دانشمندان (۹۵ درصد کل جهان) و بیشترین شمار ثبت اختراعات (۹۹درصد کل جهان)، هستند.
این کشورها (۵۰ کشور) همچنین دارای نرخ رشد متوسطی معادل ۲/۴۱ درصد می‌باشند که در مقایسه با نرخ رشد ۰/۸۸ درصدی بقیه کشورها (۱۳۰ کشور)، بسیار چشم‌گیر و بالاتر است. درهمین بررسی‌ها آمده است که ۹۰درصد از سهم کشورهای درحال توسعه، مربوط به کشورهای درحال توسعه آسیای جنوب‌شرقی (چین، تایوان، کره‌جنوبی، سنگاپور، مالزی، تایلند، اندونزی، فیلیپین) و مکزیک، برزیل و هند است که در همان گروه ۵۰کشور جای دارند.
اکنون، کاملا روشن است که همه کشورهایی که «فناوری» را محور توسعه قرار داده‌اند، توانسته‌اند جایگاه خود را به سرعت تغییر داده و حضور موفقی در جامعه جهانی داشته باشند. البته، قبول چنین راهبردی به مفهوم سادگی پیاده‌سازی آن نیست و اگر چنین بود، بقیه کشورهای بازمانده از کاروان توسعه هم موفق به گذار از این وادی پرپیچ و خم می‌شدند. اما، طی کردن این مسیر، اگرچه ساده نیست ولی، غیرممکن هم نیست. کافی است که کمی واقع‌بینانه عمل کنیم. واقع‌بینانه عمل کردن یعنی اینکه درک هوشمندانه واقعیات، راهنمای خواسته‌های ما باشد و کوشش‌های ما را عمیقا برانگیزد.
یعنی اینکه دریابیم چرا گذار از این مرحله (مرحله عقب‌ماندگی) اجتناب‌ناپذیر است. یعنی اینکه دریابیم اینک «تکنولوژی» است که نقطه ضعف و پیچیده‌ترین مشکل ما در حال حاضر و سال‌های آینده است و از آنجایی‌که ما از نظر تکنولوژی توسعه نیافته‌ایم، پس چاره‌اندیشی در این مورد باید به صورت اضطراری و فوری انجام شود. چنین اضطرار و فوریتی یعنی جهشی عمل کردن، چراکه بدون جهش، موفقیت حاصل نمی‌شود. اما، جهشی عمل کردن مستلزم تضمین ایجاد فضایی است که نفوذ، نشر و توسعه تکنولوژی را میسر سازد.

جهان صنعت:قرار نبود این‌گونه شود
«قرار نبود این‌گونه شود»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم محمدحسین مهرزاد است که ر آن می‌خوانید؛ کارد به استخوان رسیده است. گرانی همان دردی است که از هر طرف بخوانی درد خوانده می‌شود، از گوشت و مرغ تا خانه دست روی هرچیز بگذاری قیمتش افزایش یافته است. دولت محمود احمدی‌نژاد چیز دیگری می‌گفت، شعارش حرف دیگری بود. حتی اگر امروز معاون رییس دولت بگوید وضع مردم خوب است و متولی مسکن او افزایش قیمت را نبیند، گرانی‌ها را هم نبیند مردم فراموش نمی‌کنند ردای قدرت با چه وعده‌هایی به تن این دولت پوشانده شد.
قرار دولت با مردم این نبود که امروز عضو شورای عالی مسکن با خاطری آسوده از گرانی ۲۰ درصدی اجاره‌بها بگوید؛ قرار دولت با مردم این نبود که وقتی کارد به استخوان رسید تازه به فکر اختیارات ویژه برای کنترل بازار مسکن بیفتند. حالا نیکزاد می‌گوید که چهار راهکار برای کنترل بازار داشته‌اند، از مسکن مهر می‌گوید و استقبال مردمی که آنقدر رویای خانه‌دار شدن را دور می‌بینند که در بیابان هم برایشان ثبت‌نام کنی، صف می‌کشند؛ این صف کشیدن‌ها نشانه خوبی نیست آقای وزیر.
مردم در مانده‌اند از هر طرف که می‌روند دخل و خرجشان با هم یکی نیست. بازار مسکن را می‌خواستید با تعزیرات کنترل کنید مگر مسکن، حبوبات است که چند گران‌فروش را جریمه کنید تا بقیه حساب کار دستشان بیاید؟ اگرچه در کنترل قیمت همان حبوبات هم دولت شما چندان کامیاب نبوده است.
حالا برای تهرانی‌ها مسکن قسطی می‌سازید. تا شما ثبت‌نام کنید و ساخت‌وساز شروع شود باید کلید دولت را تحویل ساکنان بعدی بدهید؛ ساکنانی که هر که هستند از همسویان شما نخواهند بود. تا مردم صف کشیده راهی خانه‌هایی شوند که شما می‌خواهید برایشان بسازید، قیمت‌ها از این هم بیشتر می‌شود. همیشه عقب هستید. نیاز بازار روز به روز افزایش می‌یابد و شما همیشه از نیاز مردم عقب می‌مانید.


منبع: جام جم آنلاین