اعلامیه ی حزب کمونیست مصر در مورد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری



اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲۷ خرداد ۱٣۹۱ -  ۱۶ ژوئن ۲۰۱۲


* تنها راه نجات انقلاب تحریم انتخابات ریاست جمهوری و فراخوان برای گزینه سوم(انقلابی)است!
* حزب کمونیست مصر، توده های مردم را به تحریم دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرا می خواند

حزب کمونیست مصر، توده های مردم را به تحریم دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرا می خواند.آشکار است که هر دو کاندیدای رسیده به دور دوم انتخابات، خواست‌های مردم مصر را برای دستیابی به جامعه‌یی مدنی و مدرن برآورده نمی سازند. آنان نمایندگان نیروهای دست راستی محافظه کار و واپس گرا از هر دو جناح نظامی و بوروکرات‌اند. «احمد شفیق» یکی از بازماندگان نظام سابق و به کارگزاران حزب منحله "ملی" وابسته است، از جانب دیگر "مرسی"، وابسته به نیروهای تشکیلاتی "اخوان المسلمین" و مورد تایید"سلفی" ها و "جماعت اسلامی" است. او سعی او، برپا داشتن و تثبیت حکومتی مستبد و دینی، و همچنین حفظ منافع سرمایه داری بزرگ و انگلی است، و برای در اختیار گرفتن نهادهای قانونی در همهٔ ارگان‌های تشکیل دهنده دولت در مصر تلاش می کند.
موضع گیری حزب کمونیست مصر در خصوص تحریم انتخابات، بر اساس واکنشی به طور صرف عاطفی ناشی از نپذیرفتن نتیجه انتخابات در دور اول و یا مخالفتی گذرا با اصل انتخابات نیست، بلکه در نتیجه بررسی علمی و واقعی سابقه هر دو کاندیدا و همچنین پیشینهٔ تاریخی جریان‌هایی است که از این دو کاندیدا پشتیبانی می‌کنند. نقش "شفیق" در مقام کاندیدایی نظامی و کسی که "مبارک" به منظور نجات رژیم خود، در تلاشی نافرجام، او را به نخست وزیری انتخاب کرد، انکار ناپذیر است. عملکرد او در سرکوب تظاهرات مردم در دوران انقلاب، به ویژه در حمله به مردم با استفاده از "شتر" و ارتباط او با شبکه حزب منحله "ملی" به هدف حفظ و احیای منافع رژیم گذشته و در مسیر پایمال کردن دستاوردهای انقلاب مردم، زبانزد همگان است، همان گونه که نیز نقش جماعت "اخوان المسلمین" در سوار شدن بر امواج انقلاب مردم مصر و سرقت دستاوردهای آن از نظرها دور نیست. اینان ضمن تنها گذاشتن مردم در میدان مبارزه، سعی در تخریب شخصیت انقلابیون و دست اندازی به ارگان‌های حکومتی و تشکیل جمعیتی برای تنظیم قانون اساسی‌یی به قصد پایه گذاری حکومتی "دینی" کردند. در این میان، اهمیت رضایت ایالات متحده آمریکا از روند انتخابات در مرحله اول، وپیروزی کاندیداهایی که برنامه‌های اقتصادی‌شان همسو با اقتصاد نو لیبرالیستی و در امتداد سیاست‌های رژیم "مبارک" است، نباید از نظر دور داشته شود؛ این دو کاندیدا هرگز موضع‌گیری‌یی بر خلاف منافع آمریکا و مخالف با وابستگی به آن، درپیش نخواهند گرفت.
وظیفه خود می‌دانیم که واقعیت موضع‌گیری‌ و برنامه های هر دو کاندیدا را برای اطلاع توده‌ها افشا کنیم، و در مورد وعده های فریب‌آمیز آنان در شرایطی که به رای‌های مردم نیاز دارند، هشدار دهیم. از یاد نبریم که، نتیجهٔ انتخابات از حجم جریانی که از مجموع رای‌های هر دوی این کاندیدا‌های رسیده به دور دوم رای بیشتری آورد به خوبی حکایت داشت.
اوضاع کنونی، بر عهده تمامی نیروهای ترقی‌خواه و دموکراتیک و کاندیداهای جریان "جامعه مدنی" و "استقلال ملی و عدالت اجتماعی" به منظور حفظ همبستگی این ائتلاف مسئولیتی سنگین قرار می دهد. این جریان نباید در هیچ شرایطی به هیچ‌یک از این کاندیداها امتیازی بدهد. توجه به ترفند "اخوان المسلمین " با ظاهر دعوت به "همبستگی برضد بقایای نظام گذشته" حائز اهمیت است. این دعوت، در زمانی صورت می گیرد که "اخوان المسلمین " به سبب خطاهایش، پایگاه مردمی خود را از دست داده است. ما، همچنین نسبت به تلاش برخی نیروها، حزب‌ها، و رسانه‌های همگانی که به بهانهٔ و زیر پوشش" نجات کشور از حکومت دینی" و سلطهٔ "اخوان المسلمین " سعی در تایید "شفیق" دارند، هشدار می دهیم. این تلاش‌ها به شکست انقلاب و خیانت به خون شهدا و هدف‌های والای آنان منجر شده و خطر بازگشت نظام سابق را (با تمام خصوصیت‌های استبدادی، خیانت، و فسادش) قوت می‌بخشد و افزایش می دهد.
تظاهرات میلیونی اخیر در اعتراض به کمدی صدور حکم‌های مضحک برای "مبارک" و معاونانش ،یک‌بار دیگر، استمرار جنبش انقلابی در میدان‌ها، و نپذیرش روش‌های غیر انقلابی در خلال مرحله انتقالی ونتیجهٔ انتخابات ریاست جمهوری از سوی توده ها را به خوبی روشن می سازد.
تظاهرات اخیر، بر نیاز جنبش توده ای به جایگزین(آلترناتیو) انقلابی در برابر بن بست کنونی پس از انتخابات، تاکید دارد، یعنی نیاز به: جبهه‌یی ملی و دموکراتیک که توده های مردم را بسیج و متشکل کرده و به منظور دست‌یافتن به هدف‌های انقلاب در مبارزات پیش رو رهبری کند.
فراخوان به منظور تحریم مرحله دوم انتخابات، گام اول در راه پیروزی انقلاب در مبارزات انتخاباتی آینده در همه سطوح خواهد بود.

حزب کمونیست مصر
۱۵ خردادماه ۱۳۹۱ (۴ ژوئن ۲۰۱۲ ) 

منبع: نامه ی مردم