اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ٣۱ خرداد ۱٣۹۱ -  ۲۰ ژوئن ۲۰۱۲

به دعوت «خانه آزادی بیان»، در تاریخ دوم ﮊوئن ۲۰۱۲ برابر ۱٣ خرداد ۱٣۹۱، در میزگردی شرکت کردم. اداره کننده بحث دو پرسش مهم از شرکت کنندگان در میز گرد، پرسید. متنی را که آماده کرده بودم، با افزودن پاسخها به این دو پرسش از نظر خوانندگان می گذرانم. آقای فرید راستگو نیز در باره آزادی بیان پرسیده است. به پرسش او نیز پاسخ می دهم. نوشته او اینست:

خدمت استاد ارجمند جناب آقای بنی صدر
    با عرض سلام، تندرستی را برایتان آرزو دارم. جناب آقای بنی صدر، بدنبال آخرین آهنگ آقای شاهین نجفی درباره ظهور نقی، فتوای قتل او از طرف آقای مکارم شیرازی صادر شده است. او معتقد است که شاهین نجفی به امام یازدهم شیعیان توهین کرده است. در این راستا باز هم بحث داغی بین ایرانیان درباره آزادی بیان و حدود آن در گرفته است.
    از نظر اینجانب آزادی بیان محدودیت ندارد. ولی ضوابط این آزادی چگونه باید باشند که نه آزادی بیان محدود گردد و نه اینکه جنبه ضد اخلاقی بخود گیرد و موجب کینه و دشمنی گردد. متاسفانه در فضای استبدادی بی اخلاقی بجای اخلاق رشد می کند و آزادی اندیشه و جریان اندیشه ها موجود نیست تا مرز بین اختلاف عقیده، دشمنی و یا دوستی مشخص شود. علاوه بر این معیارهای اخلاقی و برداشت از آزادی بیان بعنوان حق طبیعی انسانها در همه جوامع یکسان نیستند.
    لیبرالها معتقدند آزادی بیان نامحدود است مگر اینکه به انسان و شخصیت و مالکیت کسی لطمه وارد کند. بنا بر این نظر، حق شکایت از آقای شاهین نجفی محفوظ است. در اینصورت آزادی بیان قراردادی میشود و ما باید به محدود کردن آزادی بیان تن دهیم. از آنجائیکه خود معتقد به محدود کردن آزادی بیان نیستم پس ضوابط آزادی بیان چگونه باید باشند که هم آزادی بیان محدود نشود و هم به عقاید دیگران توهین نگردد چون توهین و اهانت موجب گسترش دشمنی و حقارت میشود و جنبه ضد اخلاق دارد.
با نهایت سپاس از پاسخ شما
فرید راستگو

۱ – نظر لیبرالها و لیبرتارین ها در باره آزادی بیان:

• لیبرالها آزادی بیان را عبارت می دانند از:
    «خودداری از وارد کردن زور به اشخاص بخاطر جلوگیری از بیان باورهای خویش.»
    تعریف آنها از آزادی بیان ترجمان تعریف آنها از آزادی است. بنا بر این که آزادی هرکس تا جائی است که آزادی دیگری از آنجا شروع می شود، اظهار نظر و شنیدن و یا خواندن آن، ولو شنونده و یا خواننده مخالف با آن باشد، تجاوز از سوی گوینده و یا نویسنده به شنونده و یا خواننده نیست. بنابراین، هر نظری قابل اظهار کردن است. بدین قرار، یک نظر نژاد پرستانه و یک نظر که همگان با آن مخالف باشند و یا با اخلاق همگان خوانائی نداشته باشد، اظهار کردنی هستند. برفرض که نظر نژادپرستانه جرم شمرده شود، این جرم قربانی ندارد. لیبرالها توضیح می دهند که برای مثال، انکار هلوکاست، در ۱۴ کشور اروپائی جرم است. نوشتن و سخن گفتن درباره نژادپرستی جرم است. اما بیگانه ستیزی و دین ستیزی و... را جرم شناختن، مانع از اظهارشان نگشته، برانگیزنده به اظهار این نظرها نیز شده و سبب سنگین تر شدن جو خشونت نیز گشته است.
    در عوض، ناسزا گفتن به کسی و بهتان زدن به او و جعل قول و نسبت دادنش به او و... جرمی است که قربانی بوجود می آورد (تجاوز به قلمرو آزادی دیگری) است و قابل تعقیب قضائی است.
    لیبرالها تعریف خود را دقیق می کنند: وارد آوردن زور به نویسنده و گوینده یک نظر ناقض آزادی بیان است. اما خواننده و بیننده را نیز حق است. او حق دارد نظری را بخواند و یا نخواند. بشنود و یا نشنود. از این رو، مالکیت خصوصی تنظیم کننده رابطه صاحب نظر و شنونده و یا خواننده نظر می شود. توضیح این که صاحب نظر، بدون اجازه، نمی تواند وارد ملک دیگری بشود برای این که نظر خویش را اظهار کند. بدین قرار، در محلی می توان نظری را اظهار کرد که صاحب نظر و شنونده آن می توانند در آن گرد آیند. و نیز از وسائلی می توان برای اظهار نظر استفاده کرد که قابل تملک باشند. وسائل ارتباط جمعی ناقض حق مالکیت خصوصی نیستند. زیرا نویسنده و گوینده از این وسائل استفاده می کنند و خواننده و شنونده نیز هرگاه خواستند، نشریه و یا کتاب را می خرند و می خوانند و یا از رادیو و تلویزیون آن را می شنوند. بدین قرار، در معابر عمومی و در اماکن عمومی، صاحب نظر حق ندارد نظر خویش را اظهار کند، زیرا ناقض آزادی شنونده و یا خوانندگان می شود. و...

• لیبرتارین ها (طرفداران آزادی مطلق) موافق آزادی کامل اظهار نظر و اطلاع هستند. از دید آنها، داوری نسبت به یکدیگر، حق هر کسی است. حیثیت و شخصیت اجتماعی وجود واقعی ندارند. آن را صاحبان موقعیتها برای حفظ موقعیتهای خود جعل کرده اند. ناسزا و بهتان و... هرچند از لحاظ اخلاقی ناپسند است، اما نباید آن را جرم قابل تعقیب شمرد. ناسزا و بهتان و... با وارد کردن ضربه به بدن کسی و صدمه وارد کردن به او، فرق می کند.
    لیبرتارین ها بر این نظر هستند که آزادی بیان، خود تصحیح کننده خویش است. توضیح این که هم به این خاطر که مردم هرآنچه را نخواهند نمی خوانند و نمی شنوند و صاحب نظر را ناگزیر می کنند به تصحیح خویش و هم به این خاطر که برخورد عقاید و آراء سبب تمیز سره از ناسره می شود.
    اما تهدید به قتل و یا برانگیختن مردمی به خشونت و صدور حکم قتل و... چطور؟ آیا بنا بر آزادی بیان، اظهار کردنی هستند؟ از دید لیبرالها، بنابر آزادی بیان، برانگیختن به خشونت، به این دلیل که قربانی پدید می آورد، اظهار کردنی نمی شود.
    اما بنا بر این که لیبرتارینیسم libertarianisme را جانبداری از آزادی فرد، آزادی بمثابه «حق طبیعی» و ارزش بنیادی در تنظیم رابطه های اجتماعی و مبادله های اقتصادی و نظام سیاسی بدانیم و برآن شویم که لیبرتارین ها نظریه خویش را بر عدم تجاوز بنا می نهند و بر این نظر هستند که هیچکس نباید در بکار بردن زور برضد یک فرد و آزادی و مالکیت او تقدم بجوید، اینان نیز برانگیختن به خشونت را ناقض آزادی بیان می دانند.
    با این وجود، هستند آنارشیستهایی که بکار بردن خشونت را برای پیش برد هدف که انحلال نظام سرمایه داری است، ضرور می بینند. و اینها نیز بدین شرط بکار بردن قهر را تجویز می کنند که به شیوه دیگری نتوان کارگران و قشرهای زحمتکش را از سلطه سرمایه داری و سرمایه داران برهاند. بدین سان، قهر یک سمت بیشتر نباید داشته باشد و آنهم است رهائی زحمتکشان از سلطه استثمارگران. بشرط این که رسیدن به هدف بکار بردن قهر را ضرور گرداند.
    اما پرودن که او را پدر آنارشیسم خوانده اند، جانبدار انقلاب غیر قهر آمیز بود. بسیاری از کمونیستهای «لیبرتر» بر این نظر شدند که قهر انقلابی را خشونت سرمایه داری و دولتی ایجاب می کند. بدین قرار، دست کم در آغاز، کمونیستهای جانبدار آزادی کامل موافق خشونت نبوده اند. آنها برانگیختن به مرگ و ویرانگری و... را روا نمی دیده اند.

❊ نقد نظر لیبرالها و لیبرتارین ها:
۱ – هرگاه حق اشتراک را در اشتراک در مالکیت خصوصی ناچیز کنیم، آزادی بیان لیبرالی ناقض خود می شود. چرا که
۱.۱ – آنها که توانائی مالی آن را دارند که وسائل ارتباط جمعی را از آن خود کنند و میان صاحب نظر و خواننده و شنونده رابطه برقرار کنند، نظر و بیان آن و بسا شنیدن و خواندن آن را به انحصار خود در می آورند. راست بخواهی قدرت صاحب انحصار نظر سازی و بیان نظر می گردد و امکان خواندن و شنیدن نظر را نیز، به مقیاس وسیع، از آن خود می کند. امری که در جامعه های دارای نظام سرمایه داری لیبرال، تحقق یافته است.
۱/۲ – اما مالکیت خصوصی ترجمان رابطه قدرت در جامعه است. چنانکه مالکیت کسی بر زمین و ابزار تولید و نیروهای محرکه ترجمان رابطه قدرت میان او و کسانی است که این مالکیت را ندارند. بدین سان، مالکیت خصوصی آن حقی نیست که همگان از آن، بطور برابر، برخوردار باشند. در جهانی که «یک درصد ثروتی برابر ۹۹ درصد دارد» چگونه می توان مالکیت خصوصی را حقی شمرد که همگان در آن اشتراک دارند؟
    در عوض مالکیت انسان بر سعی خویش که یک حق ذاتی است، ایجاب می کند، که اسباب برخورداری همگان از این حق، از جمله وسائل اظهار نظر و خواندن و شنیدن نظر، در اختیار همگان قرار گیرند.

۲ – اما آن دسته از لیبرتارین ها که تنها حق اختلاف را می بینند و مبنا می کنند، از این واقعیت غافلند که حق اختلاف بی آنکه با حق اشتراک همراه باشد، خلاء حق اشتراک را پدید می آورد و این خلاء را قدرت (=زور) پر می کند و جامعه را یکسره صحنه روابط قدرت می گرداند. آزادی بیان وسیله سلطه طلبی، بنا بر این، ضد خود می گردد. حتی اگر هم در آغاز، بنا بر عدم خشونت باشد، نبود اشتراکهای بایسته، اشتراک در عدم خشونت را نامیسر می کند و آزادی بیان را وسیله سلطه زبردستی طلبان می گرداند. از جمله به این دلیل که همگان را نمی توان ناگزیر کرد اصل عدم خشونت را رعایت کنند. آنها که خشونت زبانی را مخل آزادی بیان نمی دانند، غافلند که تنها زور محدود کننده آزادی است. خشونت زبانی زور است و شدت آن، ترور اخلاقی است. این ترور، تنها به شخص ترور شده زیان نمی رساند، بلکه جو ترسی را پدید می آورد که آزادی بیان را بنا بر میزان ترس، محدود می کند. افزون بر این، حق اختلاف بدون حق اشتراک، تجزیه بر تجزیه می افزاید. مرزها که تجزیه ها پدید می آورند، جریان آزاد اندیشه ها و اطلاع ها را ناممکن، بنا بر این، آزادی بیان را وسیله توجیه تولید و بکار بردن زور می گردانند. دورتر، بیشتر توضیح خواهم داد که چرا فقدان اشتراک در حقوق، نافض آزادی بیان می شود.
    اما آنها که خشونت را به «انقلابی» و «دولتی و سرمایه داری» تقسیم می کنند، خویشتن را به منطق صوری می فریبند. زیرا زور وسیله ایست که تنها بکار تحصیل قدرت و حفظ آن می آید. همانطور که تجربه نشان داد، بکار برندگان زور، پس از خلع ید از طبقه سرمایه دار، قدرت جدید را جانشین قدرت قدیم و بناگزیر، زور را روش می کنند و آزادی بیان را نیز به خود منحصر می گردانند. به سخن دیگر، آن را به ضد خویش بدل می کنند.

❊ ماده ۱۹ اعلامیه جهانی بشر در باره آزادی بیان:
    ماده ۱۹: «هرفرد بر آزادی عقیده و بیان حق دارد. این حق ایجاب می کند که بخاطر عقایدش و بخاطر جستجو و اندریافت و پخش خواه اندیشه ها و خواه اطلاع ها، با استفاده از هریک از وسائل بیان اندیشه و اطلاع، بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.»
   و ماده ۱٨ همان اعلامیه، آزادی اندیشه و داشتن عقیده و دین و تغییر آن را از حقوق انسان می شناسد. هرکس حق دارد نظر و باور خویش را اظهار کند.
    در ماده ۱۹ حق تحصیل اندیشه و اطلاع و بطور مبهم، حق بر جریان آزاد اندیشه ها و اطلاع ها آمده اند. اما در اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق بر اطلاع یافتن از امور کشور، نیامده است. در نتیجه بخش بزرگی از اطلاع ها که دولت و دیگر بنیادهای جامعه بخواهند در انحصار خود نگاه دارند، از دسترس جمهور مردم، خارج می ماند. لذا، شهروندان توانائی برخورداری از حقوق شهروندی را پیدا نمی کنند. آزادی نظر و باور و آزادی بیان آنها باید همراه باشد با حقوق ذاتی دیگری که برخورداری کامل از این حق را میسر می کنند. خوانندگان می توانند به کتاب «انسان، حق، قضاوت و حقوق انسان در قرآن» نوشته ابوالحسن بنی صدر، رجوع کنند. جدول مقایسه ای که دکتر دوریس شرویدر، استاد فلسفه، ترتیب داده است، کاستی های اعلامیه جهانی حقوق بشر را نمایان می کند.

۲ – آزادی بیان ترجمان دو حق، یکی حق اشتراک و دیگری حق اختلاف:
۱ – بنا بر حق اختلاف، آزادی بیان حقی همگانی است. هم نوشتن و گفتن و هم شنیدن اندیشه های ناسازگار با یکدیگر، آزاد است. از آنجا که آزادی را جز زور محدود نمی کند، پس آزادی بیان، بنفسه، نامحدود است. بدین قرار، عمل به حق اختلاف ایجاب می کند که بیان اندیشه، از آزادی بدون حد برخوردار باشد. اما برخورداری از آزادی بی حد، یعنی خالی بودن محتوای اندیشه از زور. به سخن دیگر، برای این که آزادی بیان نامحدود باشد و بماند، حق اختلاف می باید همراه باشد با حق اشتراک:
۲ – از آنجا که قائل شدن به تقدم و تأخر میان این و آن حق، پای قدرت (= زور) را بمیان می آورد، چراکه قائل شدن به تقدم حقی بر حقی، توجیه کننده بکار بردن قدرت است و از آنجا که حقوق یکدیگر را ایجاب می کنند و یک مجموعه هستند، پس، برخورداری از حق اختلاف، بنا براین، آزادی بیان بدون حد، وقتی میسر می شود که اشتراک وجود داشته باشد در
۲.۱ – آزادی دو جریان اندیشه ها و اطلاع ها در سطح جهان (فقدان سانسورهای کشوری و یا منطقه ای و یا قاره ای). چراکه فقدان این آزادی اگر کامل باشد، هر جامعه ای را تجزیه می کند، هر جمعی را به افراد تجزیه می کند. بیهوده نیست که تجزیه طلبها همواره سانسورچی هستند و انواع سانسورها را بکار می برند. نبود این دو جریان آزادی بیان را یکسره از میان می برد و اگر این دو جریان ناقص باشند، به اندازه نقصشان، آزادی بیان را محدود می کنند. از این رو، وسائل ارتباط جمعی می باید همگانی باشند و نویسندگان و گویندگان با خوانندگان و شنوندگان، از وسیع ترین امکان برقرار کردن ارتباط برخوردار باشند. بدین قرار،
۲.۲ – برقراری دو جریان آزاد اندیشه ها و اطلاع ها، نیاز به از میان برداشتن مرزها، در درون یک جامعه و سپس میان جامعه ها دارد. هراندازه مرزها کمتر، رابطه ها بیشتر رابطه های حق با حق و دو جریان آزاد اندیشه ها و اطلاع ها گسترده تر و انتقاد در پیشگیری از محدود شدن آزادی بیان، کارآ تر می شود.
۲.٣ – آزادی نقد. هم به این دلیل که نقد یک اندیشه (محتوای آن هرچه باشد) خود بیانی است برخوردار از آزادی و هم به این دلیل که ممنوع کردن نقد، زور را حاکم کردن و به حکم آن، سانسور برقرار کردن و بنا براین نقض کردن آزادی بیان است.
۲.۴ – همگانی کردن خشونت زدائی به ترتیبی که عقلها استقلال و آزادی خویش را بازجویند و رابطه ها از بار زور رها شوند و رابطه های حقوقمندها با یکدیگر گردند.
۲.۵ – ما هنوز در جامعه رها از قید دولت نیستیم. پس می باید در دولتی اشتراک پیدا کنیم که خالی از مرام و حقوقمند باشد. چراکه دولت صاحب مرام (مرامش هرچه باشد) بیان های ناسازگار با مرام خود را سانسور می کند.
۲.۶ – ازآنجا که غفلت از حقوق، خلاء پدید می آورد و خلاء را همواره قدرت پر می کند، غفلت از حقوق، آزادی بیان را، بنا بر اندازه غفلت، زایل و یا محدود می کند. این حقوق، حقوق ذاتی انسانند و نیز، حقوق ملی و جانداران و حقوق طبیعت هستند.
۲.۷ – اشتراک در عدالت بمثابه میزان سنجش اندازه برخورداری جامعه از دو حق اشتراک و اختلاف و میزان شناسائی گستره آزادی بیان، بنا بر این، عدالت، میزانی برای شناسائی سانسورها و اندازه موفقیت آمیز بودن مبارزه با سانسور ها است. وجود گروه هائی که بنوبه خود خالی از مرام باشند و جز به مبارزه با سانسورها نیاندیشند و جز این کار نکنند و میزان عدالت را در اندازه گرفتن کاهش میزان سانسورها و افزایش گستره آزادی بیان بکاربرند، عامل برخوردار شدن آزادی بیان از گستره ای بی کران می شود.
    بدین قرار، وقتی محتوای بیان، حقی از حقوق می شود، دو حق، یکی حق اشتراک و دیگری حق اختلاف رعایت شده اند و آزادی بیان کامل است. اما اگر محتوای بیان حق نباشد، به ضرورت، قول زور می شود و، بنفسه، ناقض آزادی بیان است. چنانکه دروغ قول زور و ناقض آزادی بیان است. در این جا پرسش مهمی محل پیدا می کند:

• پرسش آقای منوچهری ناظم میزگرد و نیز پرسش آقای فرید راستگو:
آیا آزادی بیان بدون حد به ضد خود بدل نمی شود؟

   آزادی بیان وقتی محتوای بیان حقوق هستند، نامحدود می ماند. دانش و هنر و فن و اندیشه راهنما، آفریده های عقول انسانها و دست آوردهای استعدادهای آنها هستند و آزادی نامحدود بیان را پیدا می کنند. این آزادی هرگز ناقض آزادی بیان نمی شود. اما اندیشه همواره حق نیست. از این رو، پرسش مهمی محل پیدا می کند: بیانی که محتوایش حق نیست، بنا بر این، زور است، باید ممنوع گردد و یا می تواند اظهار شود؟ پاسخ به این پرسش، ایجاب می کند پرسش دوم آقای منوچهری را بیاوریم زیرا پاسخ به این پرسش در گرو پاسخ به پرسش دوم او است:
• پرسش دوم آقای منوچهری:
   آزادی بیان در یک نظام فرهنگی قابل بحث است و یا این آزادی فرافرهنگی است؟
   هرگاه به این مهم توجه کنیم که فرهنگ فرآورده عقل و دست خودانگیخته است، وجود فرهنگها گواهی می دهند بر وجود آزادی بیان. بدون این آزادی، فرهنگ ها بوجود نمی آمدند. پس استقلال و آزادی در اندیشیدن و بیان اندیشه، همراه با حقوق دیگر، انسان را فرهنگ ساز می کند. چون هرجا جامعه ای هست، فرهنگ نیز هست، پس آزادی بیان، جهان شمول است و فرآورده های عقلها و دستهای مستقل و آزاد، بخش مشترک فرهنگها هستند و می توان آن را فرهنگ جهانی استقلال و آزادی خواند.
    اما در فرهنگها، بخشی نیز وجود دارد که فرآورده های تنظیم کننده رابطه انسان با قدرت، هستند. این بخش از فرهنگها، هیچگاه سانسور نمی شوند و نیازمند دفاع از آزادی بیان خود نیز نمی گردند. بیان فرآورده های عقل که محتواهایشان قدرت هستند، آزادی بیان را محدود نمی کنند هرگاه اشتراک های برشمرده برقرار باشند. چرا که به یمن نقد، هر بیانی، پوشش زور را از دست می دهد و قول حق می گردد. برای مثال، تناقضهای دروغ آشکار می شوند و با دریده شدن پوشش دروغ، حقیقت آشکار می گردد. و یا برفرض که توهین و بهتان و جعل قول و اندیشه و... درحدی باشند که ترور شخصیت کاملی را سبب گردند، به یمن جریان آزاد اندیشه ها و اطلاع ها و نقد قول زور، نه ترور شخصیت شونده که ترورکننده است که شخصیت خویش را تخریب می کند. در حقیقت، وجدان اخلاقی، با ارزشها که حقوق هستند، قول و فعل زور را مورد قضاوت قرار می دهد و بی آنکه زور بکار برد و سانسور کند، زورگو را به ترک زورگوئی می خواند و مردم را بر آن می دارد که نسبت به زورگوئی لاقید نمانند. بدین سان، اعضای جامعه توانائی جانشین کردن رابطه قوا را با رابطه حق با حق پیدا می کنند. این رابطه است که نیاز جامعه را به دولت کاهش می دهد و دولت را بیش از پیش حقوقمدار می کند.
      و اگر، اشتراکها وجود نداشته باشند، ضد فرهنگ قدرت آزادی بیان را محدود و محدودتر و فرهنگ استقلال و آزادی را ناچیز و ناچیز تر می کند. هرگاه ضد فرهنگ قدرت اشتراکها را از میان بردارد، آزادی بیان را نیز، در محدوده جامعه در بند ضد فرهنگ قدرت، ناچیز می کند.
    بدین قرار، این نه آزادی بیان است – حتی وقتی قول، قول زور است - که می باید محدود کرد، بلکه به یمن وجود اشتراکها و مبارزه با سانسورها است که می باید نامحدود بودنش را تضمین کرد.

       آزادی بیان ترجمان دو حق اختلاف و حق اشتراک و نیز درستی پاسخها به دو پرسش آقای منوچهری و پرسش آقای فرید راستگو را می توان، به محک استقلال و آزادی عقل آزمود:

٣ - آزادی بیان وقتی استقلال را خودانگیختگی در خلق اندیشه و آزادی را خودانگیختگی بیان آن بدانیم:
    در نظرهای لیبرالها و لیبرتارین های (سه تمایل مخالف خشونت و سوسیالیست و مارکسیست جانبدار آزادی نامحدود)، مایه اشتراک این بود که تحقق آزادی بیان به خودداری از بکار بردن زور در جلوگیری از گفتن و شنیدن اندیشه (محتوای آن هرچه باشد)است. به سخن دیگر، تحقق آزادی به نبود اکراه است. پس تضمین آزادی بیان به اینست که در یک جامعه، اکراه را به صفر میل دهیم .
    بدین قرار، هرگاه عقل آدمی از اکراه رها باشد، در مقام خلق، خودانگیختگی یا استقلال خویش را دارد. در لحظه خلق، عقل خود انگیخته، باز بطور خودانگیخته، داده ها و اطلاع ها را که به یمن علامتهای زبانی در حافظه خویش نگاه داشته است، در تولید فرآورده خود، بکار می برد. برای بار سوم، عقل خود انگیخته، آفریده خویش را، در بیانی، به خود اظهار می کند. و سرانجام، عقل خودانگیخته، بیان را به قلم و یا زبان در می آورد و به دیگری و یا دیگران، ارائه می کند.
    و عقل کس و یا عقول کسانی که اندیشه به آنها ارائه می شود نیز، در حال خودانگیختگی (آزادی) می تواند و یا می توانند اندیشه را بر گزیند و یا برگزینند و در حال خودانگیختگی (استقلال) می تواند و یا می توانند، اندر بیابد و یا بیابند.
    بدین سان، آزادی بیان، کمال خود را در استقلال و آزادی نویسنده و گوینده و خواننده و شنونده و رابطه این دو در استقلال و آزادی، می یابد. از این رو است، که میزان خودانگیختگی در یک جامعه، هم گویای میزان برخورداری اعضای آن جامعه از استقلال و آزادی و هم گویای رشد در استقلال و آزادی، بنا بر این، غنای فرهنگ استقلال و آزادی و گستره بیان آزادی است.
    بموقع است، مهمترین سانسورها را که در جامعه ما و جامعه های دیگر رواج دارند را شناسائی کنیم:

۴ – سانسورهایی که در ایران و کشورهای دیگر رواج دارند:
    از شگفتی ها یکی این که نگارش کتاب «تعمیم امامت و مبارزه با سانسور»، را در ۲۰ مراد ۱٣۵۷، ۶ ماه پیش از پیروزی انقلاب، در دوران جنبش همگانی برای پایان بخشیدن به سلطنت استبدادی وابسته، به پایان برده ام. کتاب پیش از این پیروزی انتشار یافت. آن زمان، چند سالی از زمان انتشار کتاب ولایت فقیه آقای خمینی، گذشته بود. در کتاب تعمیم امامت و مبارزه با سانسور، از ولایت جمهور مردم سخن می رود، روشها پیشنهاد می شوند برای یافتن جامعه ای که، در آن، همگان، برخوردار از حقوق، استعداد رهبری و دیگر استعدادهای خویش را چنان می پرورند که زمان و مکان اندیشه و عمل خویش را بی نهایت و رابطه ها بایکدیگر را رابطه حقوقمند با حقوقمند می گردانند.
    چنین جامعه ای، بدون مبارزه با سانسور ها و برقرار کردن آزادی بیان، کجا پدید آوردنی است؟ از این رو، نیمی از کتاب به شناسائی سانسورها اختصاص یافته است. این نیمه از کتاب، در بهار انقلاب، در روزنامه های کشور انتشار یافت. اینک یکچند از آن سانسورها و سانسورهای دیگری که از آن پس، شناسائی کرده ام را فهرست می کنم:

۱ – روابط قدرت در هر جامعه، یک اقلیت ایجاد می کند که کارش متمرکز و انباشت کردن قدرت است و یک اکثریت، که نیروهای محرکه را ایجاد می کند اما بر بکاربردن آن حق پیدا نمی کند. آن اقلیت، سانسورهائی را برقرار می کند که هدفشان معتاد اطاعت از قدرت نگاه داشتن اکثریت است. بدیهی است خود نیز قربانی این سانسور می شود. بخشی از این سانسورها، لباس قانون به خود می پوشند و بخشی دیگر را، اقلیت، با استفاده از مالکیتهای «خصوصی» و دولتی و دستگاههای سرکوب و سانسور، برقرار می کنند. بخشی از اینگونه سانسورها در قانون اساسی ایران و نیز قوانین عادی آمده اند. بخشی دیگر توسط وسائل ارتباط جمعی دولتی و «خصوصی» و نیز دستگاههای سرکوب و سانسور اعمال می شوند.
۲ – سانسورها از درون یا خود سانسوری که تنها در بعد سیاسی بعمل نمی آیند، بلکه در هر چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به عمل می آیند. سانسورهای نوع دوم بدون سانسورهای نوع اول برقرار نمی شوند. بدیهی است یکدیگر را تشدید می کنند.
٣ – سانسورهای مستقیم که در قانون مقرر نشده اند اما دستگاه های تجسس و سرکوب و سانسور برقرار می کنند: از این نوع هستند سانسور از راه جلوگیری از داشتن شغل و سانسور نام و اثر و سانسور انتخاب شدن در هر جا که انتخاب محل پیدا کند و سانسور حضور در اجتماع ها (بیشتر سیاسی، اما در اجتماع های غیر سیاسی نیز، سانسور و خود سانسوری ترتیب دهندگان و شرکت کنندگان، حضور سانسور شونده را ممنوع می کنند).
۴ – سانسور دو جریان اندیشه ها و اطلاع ها حتی در سطح رﮊیم حاکم. چنانکه مقامهای اول نیز، اندیشه ها به کنار، حتی از اطلاع ها سیاسی و غیر آن، بی اطلاع نگاه داشته می شوند. بسا بیشتر از همه، جبار است که سانسور می شود.
۵ – سانسور توسط سازوکار تقسیم به دو و حذف یکی از دو که ذاتی هر رﮊیم استبدادی است: نه تنها بدون سانسورها، این سازوکار را نمی توان بکار برد، بلکه بدون سانسور، حذف حذف شونده و برکشیدن جذب شونده میسر نمی شود. انتخابات ریاست جمهوری سال ٨٨، مثال بارز نقش سانسور در تقسیم به دو و حذف یکی از دو است.
۶ – سانسور از راه اندیشه راهنما و فرآورده های اندیشه: جعل عقیده و نظر، دستکاری در فرآورده های اندیشه (کامل ترین نوع آن نگاه داشتن شکل و تغییر محتوا است)، بریدن رابطه نظر با واقعیت از راه دستکاری در آن، به قصد ناچیز کردن آن در بیان قدرتی ذهنی و سانسور از راه تجزیه یک اندیشه به اجزاء و سانسور کردن جزء های ناسازگار با قدرت و سانسور از راه ایجاد مدار بسته «مبارزه قلمی» و انواع ستیز ها (در حال حاضر، اسلام ستیزی، عرب ستیزی، در غرب و ستیز با هر اسلامی که با ولایت مطلقه فقیه نخواند و هر اندیشه ای که این ولایت را برنتابد در ایران به رواج هستند.)
۷ – سانسور از راه ایجاد «فکر جبری جبار» و آن را در جلوگیری از برقرار شدن دو جریان اندیشه ها و اطلاع ها بکار بردن.
٨ – سانسور از راه کیش شخصیت (رهبر فصل الخطاب است) و کیش سازمان (سازمان فصل الخطاب است) و کیش ایدئولوﮊی (از خود بیگانه کردن اسلام در بیان قدرت و آن را ایدئولوﮊی دولت ولایت فقیه کردن و چماق ارتداد را بر سر هر نویسنده و گوینده و بسا خواننده و شنونده نگاه داشتن و...). در بیرون رﮊیم نیز، زورپرستان همین سانسور را برقرار کرده اند. در کشورهای دیگر جهان نیز اینگونه سانسورها وجود دارند.
۹ – سانسور از راه انکار حق اختلاف و با بکار بردن چماق «وحدت». این سانسور را تنها رﮊیم ولایت مطلقه فقیه بکار نمی برد. بلکه سازمانهای سیاسی نیز بکار می برند. به میزانی که یک سازمان، قدرت محور است، بنام حق اشتراک (= وحدت)، هر نظر مخالفی سانسور و هر ابتکاری از سوی اعضاء را ممنوع می کند. در سازمانی که به استبداد فراگیر تمایل دارد، هر عضو از سوی سازمان، جاسوس خود و مأمور سانسور خود می شود و می باید مرتب، در باره خود گزارش تهیه کند و بسا آن را در جمع اعضاء بخواند.
    سانسور از راه انکار حق اشتراک: تجزیه طلبان بدون سانسور اشتراک ها با جامعه ای که درکار جدا شدن از آن هستند، کجا می توانند تجزیه طلبی را توجیه کنند؟ تاریخ تجزیه طلبی که زورمدار و سانسورچی نباشد را، به خود، ندیده است.

۱۰ – سانسور از راه انتقاد: این نوع سانسور که بسیار به رواج است، میسر نمی شود مگر به
الف – قلب معنی انتقاد و
ب – کاستن و یا افزودن از اندیشه ای و قولی و یا جعل کردن قولی یا عملی و نسبت دادن آن به کسی که «انتقاد کننده» قصد تخریب او را دارد. از جمله هدفهای این سانسور، ایجاد منع در مردم به ترتیبی که نوشته «انتقاد» شونده را نخوانند و سخنان او را نشنوند. روشی از روشها که در ایران امروز بسیار به رواج است، بکار بردن حربه انتقاد به قصد ایجاد بلوا و یا سلب امنیت جانی از سانسور شده و یا شدگان است.
    اما انتقاد یافتن نقص و برطرف کردن آن، بنابراین، کمک به صاحب نظر و به جریان آزاد اندیشه ها و نیز به خواننده ها و شنونده ها است تا نظر را بی نقص تر اندر یابند. از این رو، هرگونه دستکاری در نوشته و قول، جعل و تزویر و مرتکب آن کذاب است. اینگونه سانسور با آشکار کردن جعل و تزویرها و هدف سانسورچی، بی اثر می شود.
۱۱ – سانسور حق و حقیقت، از راه قائل شدن به تقدم مصلحت بر حق و حقیقت: دروغ بنام مصلحت و مصلحت قدرت را جانشین حق کردن و... سخت به رواج هستند. در ایران، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تشکیل است.
۱۲ – سانسورها از راه روش: همگانی ترین نوع اینگونه سانسورها، بکار بردن منطق صوری یا پوشاندن واقعیت با پوشش دروغ است. دستوری کردن زندگی، روش بازهم همگانی دیگری است (تحلیل نکنید، اطاعت کنید. وظیفه عضو سازمان اطاعت است، وظیفه مسلمان اطاعت از ولی امر است و او مسئول آنچه می کند، نیست، سئوال نکنید، اطاعت کنید و...).
۱٣ – سانسورها از راه اخلاق و سنت و عرف و عادت: از سنتها، یکی همواره سانسور می شود که سنت عمل به حقوق ذاتی و دفاع عام از این حقوق است. اما سنتها و عرف و عادتهای دیگر، در سانسور کردن بکار می روند:

۱٣/۱- سنت دینی که در واقع دین از خود بیگانه در بیان قدرت است. این سنت به کمک عرف و عادت دینی مردم و اعتیاد به اطاعت از قدرت، نه تنها اندیشه ها را سانسور می کند، بلکه بیشتر از همه، کوشش برای بازیافت دین بمثابه بیان استقلال و آزادی را سانسور می کند.
۱٣/۲- سانسورها توسط بنیادهای جامعه: بخصوص وقتی دولت استبدادی و نظام اجتماعی بسته و یا نیمه بسته است، کار اول بنیادهای جامعه سانسور است. چنانکه کار اصلی خانواده بارآوردن کودک تحت انواع سانسورها است. در مدرسه، کودک گرفتار سانسورهای دیگری می شود. چون به سن کار می رسد، نوبت سانسور به بنیادهای سیاسی و اقتصادی و دینی و فرهنگی می رسد. میزان سانسورها، اندازه فعل پذیری و از رشد ماندن یک جامعه را بدست می دهد.
۱٣/٣-بکار بردن زمان در سانسور انسانها: سانسور حال و آینده برای نگاه داشتن اعضای یک جامعه در گذشته و سانسور گذشته و آینده برای دل مشغول کردن به حال و سانسور گذشته و حال، برای بکار گرفتن اعضای جامعه در «ساختمان آینده»، در جامعه های مختلف بکار رفته اند و تا بخواهی فاجعه ببار آورده اند. ایران دو نوع از سانسورها را به خود دیده است و می بیند. ترکیه و روسیه سانسور گذشته و حال را تجربه کرده اند. غرب امروز، به سانسور آینده بخاطر حال گرفتار است (کوتاه مدت شدن برنامه ها، پیشخور کردن و از پیش متعین کردن آینده جامعه ها و محیط زیست). سانسور کردن پیش بینی علمی اقتصاددانان در باره بحران اقتصادی و شدت آن، گویای شدت اینگونه سانسور در غرب امروز است.
۱٣/۴- بکار بردن محل و موقع اجتماعی در سانسور اعضای یک جامعه: این نوع سانسورها در همه جامعه ها بکار می روند: قشرهای صاحب امتیاز، دو نوع سانسور برقرار می کنند. یکی سانسور برای این که افراد این قشرها از چند و چون قشرهای دیگر بی اطلاع بمانند و دیگری سانسور قشرهای دیگر، برای این که از وضعیت زندگی قشرهای صاحب امتیاز بی اطلاع بمانند و نظام طبقاتی را ازلی و ابدی بپندارند و از چون و چرای موقعیت خویش، ناآگاه باقی بمانند.
    سانسور دختران برای این که موقعیت مادون زن را طبیعی بپندارند و سانسور اعضای یک قوم از سوی قوم سالاران و سانسورهایی که جانبداران «سلسله مراتب اجتماعی سنتی» برقرار می کنند، و...، سانسورهائی هستند که با بکار بردن محل و موقع اجتماعی برقرار کردنی شده اند.
۱٣/۵-سانسورها بقصد بسته یا نیمه بازنگاه داشتن نظام اجتماعی و مالکیت بر نیروهای محرکه و از خود بیگانه کردن آنها در این و آن نماد قدرت. در همه جامعه ها، قشرهای صاحب امتیاز که تمرکز و انباشت قدرت را تصدی می کنند، فعالیتهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را هم مهار می کنند و هم غیر شفاف نگاه می دارند. اینان از راه مجموعه ای از سانسورها است که موفق می شوند صاحب اختیار اعضای جامعه (بمثابه نیروی محرکه نیروی محرکه ساز) و نیروهای محرکه ای بگردند که این اعضاء تولید می کنند. از آنجا که نیروهای محرکه عامل باز و تحول پذیر شدن نظام اجتماعی، در نتیجه، از دست رفتن موقعیت صاحب امتیازان می شوند، صاحب امتیازان به تخریب و خنثی کردن نیروهای محرکه نیازمند می شوند. سانسورهای بالا و سانسورهای دیگر- که در اینجا مجال پرداختن به آنها نیست- را برای رسیدن به این مقصود و حفظ موقعیت خود بکار می بردند. کارساز ترین سانسور، پوشاندن حقیقت با دروغ و تبلیغ هرچه وسیع تر آنست. جنگ ٨ ساله و «تبلیغات جنگ» و بحران اتمی و «تبلیغ پیشرفتهای علمی و فنی ایران»، نمونه هائی از این سانسور هستند. بدیهی است هرگونه کوشش برای دریدن پوشش دروغ، نیز، سانسور می شود.

۱۴ – سانسورها از راه مالکیت خصوصی: آشکار ترین و همگانی ترین این سانسورها، سانسور از راه مالکیت وسائل ارتباط جمعی و سانسور امکان های ایجاد ارتباط میان صاحب نظر و یا اطلاع با جمهور مردم است.
۱۵ - سانسور از راه حادثه و مسئله سازی به قصد منصرف کردن نظر جمهور مردم از حقوق خویش. در ایران، صدور حکم اعدام سلمان رشدی توسط آقای خمینی، نمونه ای از اینگونه سانسورها بود. به راه انداختن کارزار تبلیغاتی و پلیسی برای مبارزه با «بدحجابی» و «ارازل و اوباش» و...، نمونه های دیگری از اینگونه سانسورها هستند. در جامعه های غرب نیز اینگونه سانسور ها فراوان بکار می روند، معامله پنهانی بر سر گروگانهای امریکائی معروف به«اکتبر سورپرایز»، پیش از انتخابات ریاست جمهوری امریکا، نمونه ای از این نوع سانسور است.

• دو نمونه از سانسورهای غیر مستقیم:
۱۶ – سانسور صاحب اندیشه از راه ترساندن او از عدم انتشار و یا نیافتن خواننده و شنونده. این سانسور، ترکیبی از دو سانسور است: سانسور غیر مستقیم با استفاده از خواننده و بیننده (که غیر از ترس از سانسور توسط وزارت اطلاعات است) و خود سانسوری از راه سازگار کردن اندیشه خود با کسانی (ناشر و منتقد و...) است که گویا نبض جامعه را در دست دارند.
    پیش از این، سانسور از راه ایجاد حساسیت نسبت به صاحب اندیشه و اندیشه و سانسورهای دیگر به قصد ناگزیر کردن صاحب نظر به سانسور نظر خویش و بسا سکوت را، در شمار سانسورها آوردم. در این جا، یادآور می شوم که این کار را بطور غیر مستقیم نیز انجام می دهند.
۱۷ – خود سانسوری سانسور از ترس همرنگ جماعت نشدن و انگشت نما شدن و سانسور با زدن انگ مذهبی و لیبرالی و کمونیستی و ارتجاعی و... به اندیشه و خود سانسوری از ترس این انگ ها.
۱٨ – سانسور از ترس پائین آمدن اعتبار و کاستی یافتن شخصیت. بسیارند صاحب اندیشه هائی که بخاطر این ترس، دانش و اندیشه خود را اظهار نمی کنند. هرچند این نوع سانسور خود سانسوری است اما کم نیستند کسانی که خود را مأمور سانسور صاحب نظران می کنند و این ترس را در آنها القاء می کنند.
    خود سانسوری از ترس ترک برداشتن قالب ذهنی و خود تخریبی ها نیز در شمار این نوع سانسورها هستند. از این سانسورها، بیشتر در سازمانهای سیاسی استفاده می شود: بطور غیر مستقیم، ترس از شکسته شدن قالب ذهنی و خارج شدن از عداد اعضای سازمان و گرفتار خلاء شدن، القاء می شود. در خانواده ها نیز، همین سانسور بکار می رود برای اینکه دو همسر، بیشتر زن، شرائط تحمل ناپذیر را تحمل کنند.

      با تشکر از آقایان منصور کوشان و منوچهری و فرید راستگو که فرصت ارائه این نوشته را که فشرده بخشی از کتاب اصول راهنمای مردم سالاری است، فراهم آوردند تا با خوانندگان در میان گذارم.