اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ٨ تير ۱٣۹۱ -  ۲٨ ژوئن ۲۰۱۲

 «دایره شکست»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛واژه «تحریم» واژه ناشناخته ای برای مردم و مسئولان کشورمان نیست. در تمامی سال های پس از انقلاب اسلامی همراه با تقابل جمهوری اسلامی با قدرت های استکباری سریال تحریم ها علیه ایران تداوم داشته است.
نقطه عطف این تحریم ها بر ضد ایران اسلامی سال گذشته و چند ماه مانده به انتخابات مجلس نهم بود که برای اولین بار تحریم ها در مختصات «تحریم نفتی ایران» و «تحریم بانک مرکزی» پیش کشیده شد. ذوق زدگی رسانه های وابسته به قدرت های غربی از اعلام این تحریم ها به گونه ای پیش رفت که در به اصطلاح ارزیابی راهبردی شان پیرامون وضعیت ایران آنهم در بزنگاه حساس انتخابات سال ۹۰ ادعا کردند این تحریم ها «گزنده» و «فلج کننده» است و اینجا بود که کارشناسان «رادیو فردا»، «صدای آمریکا»، «دویچه وله»، «بی بی سی»، «سی ان ان» و رسانه های معاند و ضدانقلاب به صف شدند تا در قالب یک نظریه واحد، کاهش حضور مردم در انتخابات را نتیجه بگیرند و نتیجه بعدی را به مذاکرات ایران با گروه ۱+۵ گره بزنند که؛ «ایران مجبور خواهد شد در مذاکرات بلند پروازی نکند و شرایط غرب را بپذیرد!»
هر چند این فضا در گستره ای وسیع از سوی قدرت های غربی به افکار عمومی دنیا پمپاژ می شد اما در ادامه مشخص شد صحنه عمل و واقعیت ها با محاسبات آمریکایی ها و چند کشور غربی تفاوت دارد. حضور ۶۵ درصدی و با صلابت مردم در انتخابات مجلس نهم و بعد حضور مقتدرانه تیم مذاکره کننده کشورمان در مذاکرات استانبول، بغداد و مسکو؛ به وضوح سیاست شکست خورده تحریم ها حتی در قامت تحریم بانک مرکزی و تحریم نفتی کشورمان را اثبات کرد. اما از دو روز پیش بار دیگر بازی بر طبل تحریم ها کوبیدن از سوی غربی ها آغاز شده است.
وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا طی بیانیه ای اعلام کردند؛ این اتحادیه تحریم نفتی ایران را براساس موعد اعلام شده در اول ژوئیه سال جاری -۱۱تیرماه ۱٣۹۱- اجرا خواهد کرد. در بیانیه از این تحریم ها به عنوان آخرین بسته تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران یاد شده است.
گفتنی است؛ تاکید بر اجرای تحریم های اتحادیه اروپا علیه کشورمان با موضوع تحریم نفتی از اول ژوئیه-٣ روز دیگر- به تصمیم این اتحادیه در چند ماه پیش و در ۲٣ ژانویه برمی گردد.
در بیانیه یاد شده، برای به اصطلاح چاشنی تحریم نفتی کشورمان اینگونه مانور داده شده است: «از همان روز اجرای تحریم ها در اول ژوئیه بیمه گذارهای اتحادیه اروپا ممکن است بیمه های شخص ثالث و زیست محیطی برای حمل و نقل نفت ایران را ارائه نکنند.»
و بالاخره آنکه مانند سال های اخیر بهانه اعمال این تحریم ها به موضوع برنامه هسته ای کشورمان ارتباط داده شده و وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا ادعا کرده اند؛ هدف آنها دستیابی به توافقی درازمدت و جامع از طریق مذاکرات معنادار بین گروه ۱+۵ و ایران است.
این یادداشت تلاش می کند با توجه به فضای جدید شکل گرفته علیه ایران درباره اجرای یک سری از تحریم های نفتی و بیمه نکردن محموله های نفتی کشورمان از ۱۱ تیرماه، به واکاوی موضوع بپردازد که در این باره نکاتی قابل اعتناست:
۱- حواله دادن تحریم های نفتی ایران به اول ژوئیه از ۶ ماه پیش مطرح شده است و در این فاصله محرز شده که آمریکا و چند کشور غربی در اجرایی کردن این تحریم ها در صحنه عمل مشکلات لاینحلی دارند.
مشکل اول آن است که علی رغم این که ادعا شد «گزندگی» و «فلج کنندگی» ویژگی تحریم های نفتی است اما «شکنندگی» این تحریم ها برملا شد.
از یکسو؛ چین و روسیه به عنوان دو عضو شورای امنیت صریحا مخالفتشان را پیرامون تحریم نفتی ایران اعلام کردند و مقامات پکن و مسکو طی ماه های گذشته بارها نسبت به پیامدهای این اقدام آمریکا و اتحادیه اروپا هشدار دادند و این برای غرب معنادار است.
از سوی دیگر؛ علی رغم ژست اعمال تحریم های نفتی ایران به صورت «ضربه آخر» ابتدا بلژیک، چک، فرانسه، آلمان، یونان، ایتالیا، ژاپن، هلند، لهستان، اسپانیا و انگلیس از تحریم های نفتی ایران معاف شدند و دو ماه بعد از آن- اواخر خردادماه ۹۱- هند، کره جنوبی، آفریقای جنوبی، تایوان، مالزی، سریلانکا و ترکیه نیز از دایره شمولیت اعمال تحریم های نفتی خارج شدند.
مشکل دوم برای اجرایی کردن تحریم نفتی ایران، وضعیت وخامت بار و بحران اقتصادی کشورهای اروپایی است که می دانند محروم شدن از نفت ایران چه خسارات سنگینی برای آنها خواهد داشت. از همین روی؛ آمریکایی ها به صورت مستمر با موج اعتراضات کشورهایی مثل یونان، اسپانیا و ایتالیا و... مواجه هستند که لابی های آنها در برخورداری از نفت ایران در شرایط فعلی اوج گرفته است.
۲- وقتی رفع موانع در اعمال تحریم های نفتی ایران امکان دارد که حداقل آمریکا بتواند مشکلات کشورهای اروپایی که در گرداب اقتصادی گرفتار شده اند را برطرف کند اما این در شرایطی است که بدهی آمریکا از مرز ۱۵هزار میلیارد دلار گذشته است و واشنگتن بدترین شرایط اقتصادی خود را سپری می کند. ناگفته نماند که آمریکایی ها ظرف کمتر از ۵ ماه دیگر باید خود را برای انتخابات ریاست جمهوری آماده نمایند و این مسئله قدرت ریسک آمریکا را به صفر رسانده است.
آمریکایی ها نمی توانند انکار کنند که بهم ریختگی بازار انرژی و نفت با تحریم نفتی ایران ارتباط دارد. برای همین است که چندی پیش کریستین لاگارد مدیر صندوق بین المللی پول هشدار داد که؛ «در صورت اختلال در روند صادرات نفت ایران، بهای نفت افزایش پیدا می کند و این اتفاق برای اقتصاد جهانی عواقبی جدی خواهد داشت.»
خب؛ سوال منطقی این است که آیا با اوضاع نابسامان آمریکا که درصدد است انتخابات ریاست جمهوری در پیش روی خود را به آرامی برقرار کند و نمی تواند در ازای محروم شدن برخی کشورهای اروپایی و آسیایی از نفت ایران امتیازی به آنها بدهد ضمانت اجرایی برای تحریم های نفتی باقی می ماند؟
شاید گفته شود ضمانت اجرا همان تعیین مجازات های سنگین برای کشورهایی است که تحریم نفتی ایران را نادیده بگیرند اما باید گفت؛ منطق اقتصادی، مجازات های به اصطلاح حقوقی را برنمی تابد و دقیقاً اینجاست که دوربرگردان ها و کانال های خروج از مسیر تحریم ها در بن بست خواسته های زورگویانه و زیادت خواهانه احداث می شود.
از باب نمونه می توان به اظهارات «جیپال روی» وزیر نفت و گاز هند اشاره کرد که اخیراً می گوید؛ «ما در حال استفاده از تمامی ابزار قانونی ممکن برای دریافت نفت از ایران هستیم اما تصمیم نداریم که این چیزها را با هیاهو بازگو کنیم» و این مقام عالی رتبه هند بلافاصله تأکید می کند؛ «نفت ایران مهم است».
٣- قرائن و شواهد غیرقابل خدشه نشان می دهد نامعادله آمریکایی ها و چند کشور غربی برای پافشاری برای تحریم نفتی ایران با واقعیات غیرقابل انکار سازگاری ندارد. دیروز، اداره اطلاعات انرژی آمریکا در گزارشی که رویترز آن را منتشر کرده هشدار داد که، «ظرفیت تولید مازاد نفت جهان کمتر از ٣ درصد کل مصرف نفت جهان است و با توجه به اینکه قرار است از ابتدای ماه جولای تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه بخش نفتی و بانکی ایران اجرا شود این مسئله موجب نگرانی است.»
این نکته را نیز باید علاوه کرد که طرح آمریکایی ها برای قطع بیمه کردن محموله های نفتی ایران مانند اجرای تحریم های نفتی با شکنندگی مواجه شده است.
به عنوان نمونه، هند با اجازه دادن به پالایشگران این کشور برای واردات نفت با استفاده از نفتکش های ایرانی، امکان پوشش بیمه ای این محموله ها را از سوی ایران فراهم کرده است.
ژاپن نیز چندی پیش- ۲۶ خرداد ۹۱- طرح ضمانت دولتی برای بیمه نفتکش های حامل نفت وارداتی از ایران را تصویب کرد و برای بیمه نفتکش های حامل نفت ایران به کشورش بودجه هفت میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری تخصیص داد. طرفه آنکه انگلیس نیز خواهان تعویق شش ماهه منع بیمه کشتی های حامل نفت ایران از جانب اتحادیه اروپاست و استدلال می کند که چنین ممنوعیتی می تواند به افزایش زیانبار قیمت های نفت بینجامد.
۴- و نهایتاً اینکه باید گفت مجموعه شواهد و شرایط آشکارا نشان می دهد که ماهیت و برد تحریم نفتی ایران، رسانه ای و درچارچوب یک عملیات روانی چندلایه با هدف تأثیرگذاری بر افکار عمومی داخل ایران است تا «پروژه نارضایتی اقتصادی» برای اهداف آتی نظام سلطه بکار گرفته شود.
سخنان و گزارش دیوید پترائوس و جیمزکلاپر در کنگره آمریکا در اواخر سال گذشته این نکته را بخوبی ثابت می کند. اما مشکل طرف غربی این است که پیشاپیش دچار اشتباه در محاسبات می شود و به تعبیر رهبر انقلاب که دیروز در جمع مسئولان قضایی تأکید کردند؛ «هدف اصلی قدرت های استکباری از اعمال تحریم ها، مردم ایران هستند تا فشارها باعث شود که مردم به ستوه بیایند و از نظام اسلامی جدا شوند اما به فضل الهی در این توطئه نیز شکست خواهند خورد زیرا آنها مردم و مسئولان ما را همچنان نشناخته اند.»

خراسان:اقتصاد، قوه قضاییه و معیشت مردم
«اقتصاد، قوه قضاییه و معیشت مردم»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم دکتر محمد خوش چهره است که در آن می‌خوانید؛ارزیابی منطقی عملکرد یک نهاد یا قوه مستلزم تدوین معیارها و شاخص های منطقی ارزیابی است یعنی آن چه که بر عهده یک نهاد گذاشته شده نوع عملکرد برای دستیابی به حوزه های مأموریتی و وظایف تعیین کننده میزان کارآمدی و موفقیت یک دستگاه محسوب می شود. قوه قضاییه به طور خاص نهادی است که برخی مناسبات را در سایه دستگاه ها از جنبه های مختلف تنظیم می کند که از اقدامات پیشگیرانه گرفته تا اقدامات تصحیح کننده یا درمانی در حوزه های عملکردی این قوه تعریف می شود. به همین دلیل انتظار از یک قوه با این حیطه کاری این است که علاوه بر اشراف و ارتباط کامل و مفید در حوزه های کارکردی مختلف شامل قدرت تشخیص درست برای پیشگیری و بازدارندگی یا احقاق حق و تنظیم مناسبات باشد.
اما کارکردی که در محیط ملی و در حوزه های اجتماعی و فرهنگی برای این قوه تعریف شده در آن اغلب بزهکاری و انحرافات اجتماعی برجسته شده است در حالی که عملکرد قوه قضاییه فراتر از محدودنگری هاست و البته در حوزه مطالبات در بخش وظایف و مأموریت های این قوه برجسته ترین آن مباحث اقتصادی است.به خصوص در فضای تخاصم دنیای سلطه با ما که در رأس آن آمریکا قرار دارد. اگر دقت کرده باشید با عدم توفیقاتی که آمریکا در استفاده از ابزارهای مختلف برای فشار به ایران داشته در سال های اخیر تمرکز خود را در حوزه های اقتصادی معطوف کرد و به صورت تحریم های مغرضانه پیگیری می کند.
بنابراین حوزه اقتصاد از یک سو در عرصه بین المللی و در فضای تخاصمی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از طرف دیگر تأکیدات و فرمایشات مقام معظم رهبری به خصوص در نامگذاری ۴ سال اخیر عمدتا بر حوزه های اقتصادی متمرکز بوده است به طوری که سال قبل نام جهاد اقتصادی و امسال به طور مشخص برای جلوگیری از محدودنگری و کج فهمی که ممکن است در برخی از سطوح وجود داشته باشد از حوزه معطوف به «تولید ملی» نام برده شده است. اختلال هایی که در جامعه داریم ناشی از مشکلاتی است که در حوزه های اقتصاد و تولید وجود دارد که به صورت مفاسد اقتصادی، سوء استفاده از بیت المال، تعدی به حقوق بیت المال و موارد دیگر خود را نشان می دهد.
این مباحث موجب شده که اقتصاد یک حوزه مهم برای قضاوت و ارزیابی عملکرد قوه قضاییه باشد اگر چه تلاش های رو به جلویی را در قوه قضاییه شاهد هستیم. اما در مقایسه با وضع مطلوب یک شکاف معناداری وجود دارد که بخشی از این کندی ها طبق اظهارات دست‌اندرکاران و مسئولان این قوه به مشکلات نهادی و ساختاری، که از ناکارایی و عدم سلامت برخی از دست اندرکاران رده های مختلف ناشی می شود نشأت می گیرد. همچنین بخش دیگری از این ناکارآمدی به فقدان کسانی که بر مسند قضاوت قرار دارند مرتبط است البته این سخن نسبی است چرا که افراد شایسته و دلسوز هم در کنار این ها حضور دارند و رنجی که از این ناکارآمدی می برند بیشتر از هر ناظر بیرونی است. اما در هر حال این کاستی ها وجود دارد.
بخشی از این مشکلات هم ناشی از فرصت طلبی و یا اعمال فشار کانون های قدرت و ثروتی است که حضور دارند و شناسایی و مقابله با آن ها برای هر نهادی که بخواهد با آن ها مبارزه کند طبیعی است که هزینه در بر دارد بُعد دیگری که باید به آن توجه کرد، ضعف یا محدودیت در تشخیص روزنه های انحرافی است که معمولا با وقفه دنبال می شود. البته این مشکل در تمام دستگاه های شبه نظارتی و یا نظارتی از مجلس گرفته تا دولت دیده می شود.
انحراف از منابع و امکانات در دولت به صورت سوء استفاده و فرصت طلبی دیده می شود و یا شکاف ها و منفذهایی است که در مسیر تصمیم گیری ها وجود دارد. نکته قابل توجه این است که افراد فرصت طلب معمولا از ضریب هوشی بالایی برخوردار هستند و تشخیص این روزنه ها برای سوء استفاده های مالی، اقتصادی برای آن ها راحت است. از سوی دیگر دراین روند عموما با یک کندی تشخیص و مقابله در قوه قضاییه مواجه هستیم.
این بحث قابل تعمیم به دستگاه های دیگر هم است.در قوه مجریه که تخصیص منابع را در اختیار دارد و هم چنین قوه مقننه که مجوز منابع و تخصیص امکانات را صادر می کند و نتایج منابع و درآمد مصارف و هزینه ها را می بیند به خاطر ضعف در نظارت این کاستی وجود دارد.
در این شرایط دنیای سلطه اختلالاتی را در داخل دیده که خروجی آن اختلال در چرخه تولید ملی، معیشت مردم و تشدید شکاف های طبقاتی است لذا به حوزه های اقتصادی امید بسته است اما متأسفانه ما متناسب با این هدف گذاری هایی که طی چند سال گذشته توسط دنیای سلطه صورت گرفته، در حوزه اقتصاد شاهد حرکت مناسبی از قوای سه گانه نبوده ایم. قوه قضاییه باید در اولویت بندی برنامه های خود دقت کند یعنی آفت مدیریت ها در بعد استراتژیک، تشخیص اهداف نیست بلکه عدم تشخیص اولویت هاست. اگر اولویت ها در مدیریت های استراتژیک به درستی تشخیص داده نشود فرصت ها از دست می رود.
این مسئله در دستگاه های نظارتی نیز صادق است مثلا سازمان بازرسی اطلاعاتی دارد اما اگر نتواند تشخیص دهد در چه حوزه ای متمرکز شود این مسئله باعث فساد خواهد شد. لازمه رفع این معضل ایجاد بستر قوی مطالعاتی و تحلیل های علمی مبتنی بر نظام متناسب بر اطلاعات و آمار است در غیر این صورت علی رغم تلاش هایی که انجام می شود قضاوت این است که عملکرد آن نهاد انفعالی بوده است. قطعا قوای سه گانه به خصوص قوه قضاییه کارنامه ای از تلاش را پیش روی مردم برای قضاوت دارند اما میزان اثرگذاری و ثمربخشی تلاش ها معیار اصلی قضاوت است نه صرفا تلاش.
در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی و برگزاری دادگاه های فساد مالی و اختلاس نیز در یک قضاوت کلی تعدد برگزاری این دادگاه ها یک حرکت انفعالی و رو به عقب محسوب می شود اگر چه خود دادگاه و بررسی پرونده هایی از این دست بخشی از ظرفیت قوه قضاییه است، اما این اقدام نشان می دهد که قوه قضاییه اگر این اراده را قبل وقوع جرم به کار می بست و یا به اقدامات پیشگیرانه روی می آورد نه تنها از دامنه جرم کاسته می شد بلکه تأثیرات مثبت آن در جامعه محسوس بود. ان شاءا... این مورد در دستور کار این قوه قرار بگیرد تا بخش زیادی از مشکلات در حوزه های مختلف که ریشه در مسائل اقتصادی دارد کاهش پیدا کند در یک حوزه ملتهب اقتصادی رکود اقتصادی قطعا آثار و پیامدهای متفاوتی دربر خواهد داشت ازجمله ایجاد مشکلات تورمی که همواره توسط سران قوا مطرح می‌شود.
قوه قضاییه به جای برخورد با معلول ها و عوامل باید با ظرفیتی عالمانه به دنبال پیشگیری باشد چرا که برخورد با معضلات اجتماعی انرژی بخش زیادی از قوه قضاییه را گرفته است. در حالی که اغلب معضلات این چنین در دو جریان فقر در قشر ضعیف و لذت خواهی های طبقه مرفه ریشه دارد. اگر چه برخورد قاطعانه و سریع با موضوع مفاسد اقتصادی از سوی قوه قضاییه قابل توجه است اما قضاوت را باید به عهده افکار عمومی گذاشت. در نزد افکار عمومی تعدد مفاسد اقتصادی ناشی از جریانی است که اگر بخواهند به مشروعیت یک نظام خدشه وارد کنند سعی می کنند حوزه های اقتصادی را به گونه ای به انحراف بکشانند که نظام را ناکارآمد نشان دهد. این دادگاه ها نمره ای از سرعت قاطعیت می گیرد اما از نظر بصیرت و اشراف تا قبل از وقوع جرم نمره مطلوبی نمی گیرد.

جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته
«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛شعبان‌المعظم، ماه درخشش اعیاد بزرگ اسلامی است و جان و دل مسلمانان در این ماه به موالید خجسته آن منور می‌شود. سوم شعبان میلاد مبارک سرور آزادگان جهان حضرت حسین بن علی علیه السلام و روز پاسدار، چهارم شعبان میلاد با سعادت سمبل ایثار و فداکاری حضرت اباالفضل العباس علیه السلام و روز جانباز و پنجم شعبان ولادت سرور عارفان و زینت عابدان حضرت علی بن الحسین علیه السلام بود. همه این روزها به نیمه شعبان در هفته آینده منتهی می‌شود که روز میلاد ابرمردی از سلاله پیامبر است که با ظهورش، خوبی‌ها را معنا خواهد بخشید و طعم شیرین عدالت را به جهانیان خواهد چشانید. امید آنکه با درک هرچه بهتر این فرصت‌ها و عمل به سیره پیشوایان دین، هر آنچه که بین ما و اولیاء الهی فاصله انداخته را از سر راه برداریم و برای برپایی جامعه‌ای با شاخص‌های واقعی اسلامی و عدالت محوری آماده شویم.
از دیگر مناسبت‌های هفته جاری باید به سالروز واقعه هفتم تیر سال ۶۰ اشاره کرد. در چنین ایامی ۷۲ کبوتر خونین بال انقلاب در آتش نفاق مزدوران استکبار سوختند و جان در راه انقلاب نهادند؛ حادثه‌ای که باعث تنومندی نهال تازه رسته انقلاب شد و موجب بارور شدن احساسات پاک مردمی و روشن شدن خط نفاق و التقاط از جبهه حق و عدالت گردید.
در فاجعه هفتم تیر و انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی به عنوان نخستین نهال تشکیلاتی پس از انقلاب اسلامی که به منظور تربیت نیروها و حفاظت از انقلاب ایجاد شده بود، اگرچه شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی دبیرکل این حزب و رئیس قوه قضائیه و ۷۲ تن از یاوران انقلاب که هر یک در بخش‌های مختلف انقلاب، وظیفه سنگینی را بر دوش داشتند به شهادت رسیدند ولی خون پاک آنها باعث روشنگری و تداوم خط انقلاب شد. به همین مناسبت پس از سال ۶۰، هفته اول تیرماه به یاد تحول بزرگی که شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی، اولین رئیس قوه قضائیه در نظام جمهوری اسلامی ایجاد کرد، به عنوان هفته قوه قضائیه نامگذاری شده و برنامه‌هایی به اجرا در می‌آید و وعده‌هایی در باب پیشرفت سیستم قضایی و عدالت محوری داده می‌شود ولی متأسفانه آنچه مردم در مواجهه با نظام قضایی آنرا لمس می‌کنند، وجود خلاها و نارسائی‌هائی در پیکره سیستم قضایی کشور است که چه بسا فسادهای بزرگ و میلیاردی سالهای اخیر که یکی پس از دیگری بنابه اقتضائاتی کشف می‌شود، به استظهار چنین نقاط ضعف بارزی باشد که در گوشه و کنار وجود دارد و متأسفانه تلاش سایر زحمتکشان و افراد خدوم این قوه را نیز تحت الشعاع قرار داده است.
بنابراین تا زمانی که قوه قضائیه نتواند انتظارات مردم را آنگونه که در تراز شعارهای یک نظام اسلامی می‌گنجد برآورده سازد و تا موقعی که دانه درشت‌ها، اشرار، متجاوزان و گردنکشان از قانون در جامعه احساس امنیت می‌کنند، نمی‌توان توقع داشت که آرزوها و آمال شهید بهشتی در استقرار دستگاه قضایی مبتنی بر عدالت اسلامی در جامعه محقق شده است. طبعاً تا زمانی که در قوه قضائیه پرونده‌های قطور مربوط به افراد مسئول و بعضاً بلندپایه و دانه درشت بدون نتیجه مختومه می‌شود، نمی‌توان ادعا کرد که این دستگاه قضایی در راه شهید بهشتی حرکت می‌کند.
نکته دیگری که در باب شهدای هفتم تیر و چه بسا سایر شهدای انقلاب در سالهای اخیر ترویج یافته، تجلیل تزئینی و ظاهری از آنان و در عوض به فراموشی سپردن راه و مرام آنهاست که بزرگترین جفا در حق شهدا محسوب می‌شود و این همان چیزی است که آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با خانواده شهدا و جانبازان هفتم تیر به آن انتقاد کرد. وی استفاده ابزاری از نام شهدا و انحصاری کردن آنان را از مصادیق انحراف از اهداف انقلاب و شهدا خوانده و بر سعه صدر در برخورد با مسائل تاکید نمود.
از خبرهای داخلی هفته اینکه دیروز در سالروز شهادت آیت‌الله بهشتی و روز قوه قضائیه، رئیس و مسئولان این قوه با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند. ایشان تأکید فرمودند اگر قوه قضائیه بتواند آنچنان که مورد نظر اسلام است، عدالت را در جامعه سامان دهد، اکثر مشکلات جامعه که ناشی از زیادخواهی‌ها، تعدی‌ها و تجاوزهاست، برطرف خواهد شد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، در تشریح زیرساخت‌های مورد نیاز برای ارتقای قوه قضاییه، خاطرنشان کردند: تدوین برنامه‌ای جامع، کامل، دقیق و همه جانبه، یکی از اساسی‌ترین کارها برای ارتقای این قوه است. ایشان، ارتقاء دستگاه قضایی بمنظور تحقق عدالت قضایی در جامعه را مهمترین هدف برشمرده و ضمن تبیین برخی نکات مهم برای رسیدن به این هدف، همکاری همه دستگاهها بویژه قوای سه گانه را در شرایط کنونی فریضه و لازم دانستند و تأکید کردند: دولت، مجلس و قوضه قضاییه، همه در جبهه واحد دفاع از اسلام، ملت ایران و استقلال و هویت کشور در مقابل تلاش همه جانبه قدرتهای استکباری، قرار دارند و باید با پرهیز از مسائل حاشیه‌ای و اختلافی، به یکدیگر کمک کنند.
در موضوعات خارجی، مسائل مصر و سوریه در رأس رویدادهای هفته بودند و تحولات بحرین نیز، بخش مهمی از حجم اخبار و گزارش‌های هفته جاری را تشکیل می‌داد.
در مصر، مشخص شدن نتیجه رسمی انتخابات و اعلام "محمد مرسی" نامزد حزب اسلامگرای اخوان المسلمین به عنوان برنده انتخابات، به شرایط بلاتکلیفی هفته‌های اخیر صحنه سیاسی مصر پایان داد. در پی اعلام پیروزی مرسی، طرفداران اسلام گرایان با حضور در خیابانها، به ابراز شادمانی پرداختند. این تحول، نقطه عطفی در روند حوادث دو سال گذشته مصر محسوب شده و این کشور را وارد مرحله‌ای جدید می‌سازد.
"محمد مرسی" به عنوان رئیس‌جمهور مصر را می‌توان نخستین رئیس‌جمهور منتخب به معنی حقیقی آن در تاریخ مصر دانست که دستاورد چندین دهه مبارزات آزادیخواهانه ملت مصر، به ویژه قیام ملی دو سال قبل بر ضد رژیم دیکتاتوری مبارک می‌باشد. با وجود این، اسلام گرایان و به خصوص شخص محمد مرسی در ابتدای مسیری دشوار قرار گرفته‌اند.
دشوار بودن کار برای مرسی دلایل متعددی دارد از جمله اینکه، مرسی باید انتظارات ملت مصر، به ویژه آن طیفی که به او رأی داده‌اند را برآورده سازد. این درحالی است که مرسی مجبور است در سایه پررنگ و ناخواسته تشکیلات شورای نظامی حرکت کند که محدودیتها و دشواری‌های وی را چند برابر می‌سازد.
واقعیت این است که شورای نظامی حاکم بر مصر، به ویژه پس از اقدام اخیر این شورا در افزایش قدرت خود، به عنوان یک دولت در سایه می‌باشد که در بسیاری از موارد قدرتش از ریاست جمهوری فراتر است. از سوی دیگر عملکرد این شورا در طول دو سال گذشته و در غیاب مبارک نشان داده است که اعضای این شورا با انقلاب مردم مصر همسویی نداشته‌اند بلکه در اغلب مواقع در برابر انقلابیون ایستاده‌اند و اگر در مقاطعی نیز قدمی در راستای خواست انقلابیون برداشته‌اند از روی اجبار و ناشی از فشار افکار عمومی بوده است. انحلال مجلس مصر و همچنین تأئید نامزدی احمد شفیق، نخست‌وزیر مبارک، از جمله اقدامات این شورا بوده است که بیانگر دیدگاه حاکم بر این شورا می‌باشد.
به عبارت دیگر، سیاست شورای نظامی این است که دست مرسی را برای اجرای تصمیمات مهم از جمله درباره پیمان ننگین "کمپ دیوید" و تجدیدنظر در مناسبات با رژیم صهیونیستی، که مرسی پیشتر وعده آنرا داده بود ببندد و از وی رئیس جمهوری مسلوب‌الاراده بسازد. اقتصاد نیز دومین مسئله دشوار در مقابل مرسی قرار دارد. اقتصاد مصر در وضعیت بغرنجی قرار دارد و مردم، به ویژه قشر متوسط و ضعیف امیدوارند در حکومت جدید، از وضعیت عادلانه‌تر و رفاه بیشتری برخوردار باشند.
این هفته، ساقط کردن هواپیمای متجاوز ترکیه‌ای توسط سوریه، مهمترین رویداد مربوط به بحران سوریه بود. پس از ورود یک فروند جنگنده ترکیه به قلمرو سوریه، این جنگنده توسط پدافند سوریه سرنگون شد. این حادثه، خشم مقامات آنکارا را برانگیخت و سوریه را تهدید به انتقام کردند. دولتمردان ترکیه درحالی که اذعان کرده‌اند که هواپیمای آنها بدون اجازه وارد قلمرو سوریه شده است، سوریه را متهم به اتخاذ تصمیمی خصمانه کردند. به دنبال این مسئله، آنکارا خواستار اجلاس اضطراری ناتو شد. پس از این اجلاس، دبیرکل ناتو ضمن محکوم کردن اقدام سوریه، در عین حال تاکید کرد که غرب تمایلی به اقدام نظامی علیه سوریه ندارد. این موضع گیری منفعلانه ناتو مغایر با انتظارات آنکارا بوده است. واقعیت این است که هم ترکیه و هم ناتو در چگونگی برخورد با سوریه بر سر دو راهی قرار گرفته‌‌اند. ناتو می‌داند هرگونه ماجراجویی علیه سوریه، ابعاد این بحران را به سرعت گسترش می‌دهد و غرب را در باتلاقی بسیار خطرناکتر از افغانستان و عراق گرفتار خواهد ساخت، به ویژه آنکه روسیه نیز، تاکنون در حمایت از سوریه محکم ایستاده و همین مسئله، بر خطرناک بودن شرایط افزوده است.
بیهوده نبود که اردوغان در اظهاراتش در مجلس ترکیه، ضمن تکرار تهدیدهای گذشته علیه سوریه، گفت که ترکیه در دام جنگ با سوریه نمی‌افتد. در این حال، درگیری و ناآرامی در داخل سوریه میان گروه مخالف مسلح و نیروهای دولتی با شدت ادامه دارد.
بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه روز سه‌شنبه در سخنانش که در حضور کابینه جدید این کشور عنوان شد، ابراز داشت این کشور در شرایط جنگ تمام عیار قرار دارد. گزارش‌ها حاکی از آن است که انتقال سلاح به مخالفان دولت سوریه توسط برخی طرفهای خارجی طی روزهای اخیر شدت گرفته و همین امر اوضاع را ملتهب‌تر کرده است. همچنین گزارش‌ها حکایت دارد که تانک‌های ارتش ترکیه در مرز سوریه مستقر شده‌اند. این اقدامات و مداخلات، چشم انداز آینده تحولات سوریه را همچنان تیره ساخته است.
در بحرین، حمله نیروهای امنیتی به تظاهرات ضد رژیم در روز جمعه گذشته که طی آن شیخ علی سلمان رئیس جمعیت الوفاق مجروح شد، بر خشم مردم این کشور از رژیم افزوده است. این اقدام همچنین از قصد این رژیم برای حذف مخالفان به هر شیوه ممکن تاکید می‌گذارد.
هزاران نفر از مردم بحرین طی روزهای اخیر با تجمع در اطراف مقر جمعیت الوفاق، ضمن اعلام همبستگی با رهبر جمعیت الوفاق، شعارهایی علیه رژیم آل خلیفه سردادند. قیام ملت بحرین علیه حکومت خودکامه آل خلیفه، با گذشت نزدیک به دو سال همچنان ادامه دارد و این مسئله، حاکمان دیکتاتور منامه و حامیان آنها در ریاض را به سردرگمی و آشفتگی کامل دچار ساخته است. رژیم با تمامی تلاش‌ها و تمهیدات نتوانسته است شعله‌های قیام عدالت خواهانه ملت بحرین را خاموش سازد.
در این میان برخورد جانبدارانه و خائنانه مجامع جهانی و قدرتهای بین‌المللی در مواجهه با انقلاب مسالمت آمیز ملت بحرین، عاملی شده است تا رژیم دیکتاتوری منامه که هیچ پایگاهی در میان اکثریت مردم بحرین ندارد به حیات خود و اقدامات ضد بشری‌اش ادامه دهد. با اینحال روند اوضاع بیانگر این واقعیت است که این حمایت‌ها هرگز نخواهد توانست ملت بحرین را از ادامه راه خود که مبارزه تا دستیابی به حقوق قانونی خود و پیروزی کامل است، باز دارد.

رسالت:رابطه عدالت و پیشرفت در ارتقای قضائی
«رابطه عدالت و پیشرفت در ارتقای قضائی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛گفتمان حاکم در دهه چهارم انقلاب عدالت و پیشرفت است که به تدریج در حال رسیدن به میانه این دهه هستیم. امروز عدالت و عدالتخواهی در کشور به یک گفتمان عمومی تبدیل شده است. پاسخ به این مطالبه عظیم اجتماعی اعتماد شهروندان را افزایش داده اما هنوز وضعیت عدالت در جامعه راضی کننده نیست.
انتظار این است که نیمه دوم دهه چهارم انقلاب، استرس گفتمانی روی مقوله پیشرفت باشد. اما سئوال اینجاست در نسب اربعه رابطه عدالت و پیشرفت چه می تواند باشد؟ نسبت تساوی، نسبت تباین، نسبت عموم و خصوص مطلق، نسبت عموم و خصوص من وجه. رهبر معظم انقلاب در پاسخ به این پرسش بنیادین بر این باورند که "عدالت هم در دل پیشرفت است. پیشرفت، فقط پیشرفت در مظاهر مادی نیست؛ در همه ابعاد وجودی انسان است؛ که درونش آزادی هم هست، عدالت هم هست، اعتلای اخلاقی و معنوی هم هست؛ اینها همه در مفهوم پیشرفت هست.
البته در آن، پیشرفت مادی، پیشرفت مظاهر زندگی، پیشرفت علمی هم وجود دارد."عدالت اجتماعی در زمره آن دسته از مضامینی است که علی رغم آنکه به نظر می رسد اختلاف نظری پیرامون آن در غرب و شرق وجود ندارد اما هنوز یک توافق گفتمانی بر این مفهوم نه در بین متفکران غربی و نه در بین اندیشمندان شرقی و مسلمان صورت نپذیرفته است. در لیبرالیسم اغلب این مفهوم به حاشیه رانده شده و دلیل موجهی برای دخالت آن در روندهای طبیعی بازار وجود ندارد.
آنچه از نظرات اغلب اندیشمندان غربی استنباط می شود این است که آنها تحمل دست دیگری را در آستین عدالت اجتماعی برای کنترل دست پنهان بازار و سرمایه داری ندارند.
"اف ای هایک" یکی از متفکران لیبرال در این زمینه معتقد است: "اصولا دولت و برنامه و برنامه ریزی های اجتماعی آن نباید موضوعی تحت عنوان ایجاد عدالت را در دستور کار خود قرار دهد. چرا که اساسا روند طبیعی حاکم بر بازار و جامعه ، از آن جهت که یک روند طبیعی است نمی تواند متصف به صفت عادلانه و یا ظالمانه شود و از این رو در مقابل آن تلاشی برای عادلانه کردن این روند صورت گیرد."بر خلاف لیبرالیسم که عدالت اجتماعی را به حاشیه می راند در اسلام عدالت یکی از اصول بنیادین دینی است و در جامعه مابه ازای عینی و ملموس دارد. حضرت محمد (صلی الله علیه و آله وسلم) فرمود : "عدالت میزان خداوند در زمین است ." عدل یک سنت الهی در ساختار آفرینش است که بشریت با تمسک به آن به دروازه نجات می رسد . «لیقوم النّاس بالقسط» میزان پیامبران قیام به قسط و عدالت است. حضرت امیر المومنین(علیه السلام) می فرمایند:"العدل یضع الامور مواضع ها" عدالت هر شیئ را در جایگاه خود قرار می دهد.
این مفهوم آنقدر اهمیت دارد که در تمام اصول و فروع دین اسلام ریشه دوانیده است. در اسلام آسمانها و زمین بر اساس عدل استوارند. "بالعدل قامت السموات و الارض".عدالت اجتماعی یکی از آرمانهای انقلاب اسلامی و بخش مهمی از گفتمان انقلاب محسوب می شود. عدالت در جامعه ایران با انقلاب اسلامی موجد نظام مردم سالاری دینی گشت و همین مفهوم عالی در مقاطع مختلف پس از انقلاب اسلامی قابله گفتمان های مختلف سیاسی و اجتماعی شد.
عدالت اجتماعی در قانون اساسی، بیانات و دیدگاههای امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در ٣٣ سال گذشته جایگاه با اهمیتی داشته است. اما علی رغم این میزان اهمیت هنوز نوعی توافق نخبگی و گفتمانی بین اندیشمندان و دانشمندان مسلمان کشور بر این مفهوم صورت نپذیرفته است. در واقع علی رغم مباحث بسیاری که در زمینه عدالت در جوامع اسلامی مطرح است که حتی برخی از آنها منجر به گفتمان سازی و تغییر و تحولات سیاسی و اجتماعی می گردد هنوز نظریه اسلامی ناب در عدالت در قفای برخی موج سازی ها، شعارزدگی ها و سیاست بازی ها مستتر و مغفول مانده است.
شاید برخی از این غفلت، ناخواسته و ناشی از تغییرات مستمر امور و مواضع باشد. عدالت اسلامی ناب قرار است هر چیزی را در جای خودش قرار دهد اما این مواضع و اشیاء مرتب در حال تغییر اند. فقر در معنای ناب عدالت اجتماعی سبب گشته که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در مقاطع مختلف با روش آزمون و خطا آرمان عدالت جویی را تعقیب کنیم.
یکی از مسیر هایی که می توان از اساس هر شی را در موضع خود قرار داد شالوده مرصوص پیشرفت است. یعنی اگر خشت اول را معمار به درستی بنهد مطمئنا این دیوار تا ثریا به راستی و درستی پیش خواهد رفت.
از این رو عدالت هم در دل پیشرفت است. البته پیشرفتی که در آن اخلاق، معنویت و آزادی وجود دارد.
"عدالت اجتماعی ناب" مطمئنا کوچکتر از اسلام است و اسلام تئوری پیشرفت بشریت برای رسیدن به رفیع ترین قله های انسانیت است.
عدالت اجتماعی ناب مظروفی در ظرف اسلام است که در تمام شئون اعتقادی، عبادی و اجتماعی ریشه دوانیده است. عدالت اجتماعی با معنویت، اخلاق، ولایت و عقلانیت اسلامی پیوند خورده است. کسانی که عدالت را فرا تر از اسلام ترجمه می کنند یا ساز "عدالت اجتماعی ناباب" را کوک می کنند و یا در شیپور فهم ناقص از عدالت می دمند. عدالت اجتماعی ناب در اسلام علی رغم تغییر مستمر امور و مواضع یک خط و یک منطق در مسیر پیشرفت است. عدالت اجتماعی ناب یک خط‌کش مدرج است که با روشن شدن شاخص ها می توان آن را متراژ کرد و در برهه های مختلف نشان داد حکومت اسلامی تا چه میزان در تحقق این مفهوم در جامعه موفق بوده است.
امروز قوه قضائیه در کشور ما پرچمدار عدالت گستری است. تبیین رابطه عدالت و پیشرفت رمز ارتقای دستگاه قضا در کشور است.
دیروز رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس، مسئولان عالی و قضات قوه قضائیه، ضمن تجلیل از شهید بهشتی و شهدای هفتم تیر، ارتقای قوه قضائیه و تحقق عدالت قضائی مورد نظر نظام اسلامی را زمینه ساز حل شدن بسیاری از مشکلات و برچیده شدن مفاسد دانستند و افزودند:
" با توجه به ظرفیت‌های موجود در کشور، قطعاً می‌توان با تلاش و ابتکار و بکارگیری ظرفیت‌ها، به هدف بزرگ ارتقای دستگاه قضائی رسید." پیشرفت کشور در سایه امنیت ممکن است و دستگاهی که ضامن امنیت است دستگاه قضائی است. در سال گذشته ۱۵ تا ۲۰ درصد جرایم خشن، مسلحانه و مربوط به مواد مخدر کاهش یافته است.
مبارزه علنی با مسئله ریشه دار فساد به خصوص در پرونده فساد بانکی، تدوین برنامه جامع، برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی و مقابله بی‌امان با قاچاقچیان و برهم زنندگان امنیت اجتماعی، ساماندهی مسائل مرتبط با ثبت اسناد و املاک در کشور، توجه ویژه به موضوع پیشگیری از جرائم و حضور فعال در مجامع بین المللی برای مقابله با هجمه غرب درخصوص حقوق بشر و ... امیدهای زیادی را در دل مردم به وجود آورده است.
قوه قضائیه پیشانی عدالتخواهی در جمهوری اسلامی ایران و نظام مقدس مردم‌سالاری دینی است. قوه قضائیه موتور محرک عدالت خواهی ملت بزرگوار ایران است.
زحمات زیادی برای اصلاحات، ایجاد ثبات و توسعه در قوه قضائیه توسط روسای این قوه در مقاطع مختلف کشیده شده است اما امروز نوبت شجاعت، صلابت و قاطعیت برای اجرای قانون بدون مصلحت اندیشی‌های بی مبنا و هراس از فشارها، سفارش‌ها و فضاسازی هایی است که روند اجرای عدالت را مختل می کند. مردم منتظر ضرب شصت دقیق، سریع و قاطع عدالت هستند.
حیات طیبه نظام مقدس جمهوری اسلامی در گرو اجرای دقیق و بی نقص عدالت است. "الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم." عزم جدی برای تحقق عدالت از جانب مسئولان قضائی، همراهی و پشتیبانی افکار عمومی را در پی خواهد داشت و در این مسیر رسالت بزرگی بر دوش رئیس قوه قضائیه است.

تهران امروز:برکات اتحاد
«برکات اتحاد»عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حجت‌الاسلام احمد سالک است که در آن می‌خوانید؛مقام معظم رهبری بر اساس خط سیر حرکت خود در تدوین و تبیین راه انقلاب موارد ومبنایی را مورد تاکید قرار می دهند و از جمله مسئله‌ای که مورد توجه خاص معظم له قرار گرفته و همیشه بر آن تاکید دارند لزوم اتحاد و انسجام است زیرا در نتیجه این اتحاد است که آسایش و آرامشی به دور از تشنج، برای کشور رقم خواهد خورد.
مقام معظم رهبری به دلیل نگرش عمیقی که نسبت به مسائل دارند منشأ این اتحاد و وحدت را درهمکاری مناسب سران قوا می دانند زیرا بر اساس نص صحیح قرآن مردم به روش بزرگان خویش هستند پس اگر بپذیریم که سران قوا به واسطه اینکه مورد توجه مردم هستند، وظیفه سنگینی بر عهده دارند باز هم باید بپذیریم که اگر اختلافی بین‌شان رخ بدهد گرفتاری هایی دامنگیر کشور خواهد شد.
باید تاکید کرد که اصل طلایی و بسیار مهم این مسئله در پیروزی انقلاب اسلامی بروز کرده است و به همین خاطر امروز قدرتهای زورگوی دنیا، تمام توان خود را متمرکز کرده اند تا شاید بتوانند به نظام جمهوری اسلامی و حرکت عظیم آن که الهام بخش دنیای اسلام است، خدشه‌ای وارد کنند. لذا ضروری است که به این نکته بسیار توجه کرد زیرا عدم توجه نه تنها مشکلاتی که دامنگیر کشور شده است برطرف نخواهد کرد بلکه مسئله ای نیز بر این مسائل افزوده می شود و این در حالی است که مردم انتظار دارند که مسئولین بر اساس تعامل و همکاری راه حل مناسبی را برای حل بحرانهای کشور در نظر بگیرند.
می توان تصریح کرد که عمده دلیل ایجاد چنین مشکلی حب دنیاست. فرد نباید منافع خود را در نظر بگیرد و باید بر این مسئله توجه کند که همه باید ملزم به اجرای قوانین باشیم و از مشاورین برای بهبود این وضعیت بهره ببریم زیرا مشورت و نظر خواهی از دیگران یکی از عوامل مهم و مسائل حیاتی در تصمیم‌گیری در اسلام است و از اهمیت بالا و جایگاه ویژه ای برخوردار است . چرا که یک مدیر با توجه به وسعت و پیچیدگی مسائل قادر به شناخت همه مسائل و به دست آوردن همه اطلاعات لازم در مورد یک مسئله نیست و در نتیجه نمی‌تواند تصمیم منطقی و درستی در مورد آن اتخاذ نماید.
راهکارهایی دیگری که می‌توان برای بهبود این مسئله و اجرای فرمایشات رهبری در نظر گرفت اجرای صحیح قوانین مصوب مجلس و حرکت بر اساس آن و پرهیز از اختلافاتی است که منجر به درگیری اجرایی شود، برای این منظور نیز باید نشست‌های منظمی را برگزار کرد تا بر سر حل مسائل مورد اختلاف تصمیم و راهکار مناسب اتخاذ شود.

آفرینش:شطرنج روسی با مهره های ایران و سوریه
«شطرنج روسی با مهره های ایران و سوریه»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم    حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛تحولات سوریه به سبب منافع و اهمیتی که برای روسها دارد موجب رویارویی جدی دو ابر قدرت جهانی گردیده است.در این میان موضوع هسته ای ایران نیز به عنوان یک مسئله مورد مناقشه و دستاویزی برای امیال سیاسی شرق و غرب تبدیل شده است.
موضوع سوریه برای روسها جنبه ای حیاتی دارد و به هیچ وجه حاضر نیستند که از آخرین پایگاه خود در خاورمیانه دست بکشند به همین خاطر درشطرنج سیاسی با غرب چینش مهره های خود را به نحوی ترتیب داده اند که اولا هویت و نقش جهانی خود را به عنوان یک قدرت جهانی از دست ندهند و ثانیاً بتوانند با کمترین هزینه، بیشترین امتیاز را از طرف غربی بگیرند.
با روی کار آمدن پوتین به عنوان یک چهره اقتدارگرا در مقابل غرب، این بازی پیچیدگی های بیشتری پیدا کرد. سفرپوتین به اسرائیل نیز در همین راستا انجام شد و این پیام را برای غرب داشت که حاضر نیست به راحتی اجازه ورود غرب به حوزه های نفوذ کشورش را بدهد. اما ادبیاتی که وی در مقابل مقامات اسرائیل به کار برد، باب معامله با غرب را باز گذاشت. پوتین خطاب به مسولان اسرائیلی گفته است که «اگر امریکا یا اسرائیل به ایران حمله کنند روسیه قطره اشکی نخواهد ریخت چرا که مسکو نیز وجود یک نظام اسلامی تندرو هسته‌ای در مرزهای جنوبی‌اش را تهدیدی برای امنیت ملی خود می‌داند اما ایران هنوز یک کشور تندرو نشده و چیزی که باعث خطرناک شدن برنامه هسته‌ای‌اش شده باشد، مشاهده نشده است.» همچنین درمورد تشدید تحریم های ایران مدعی شده که:« مسکو با این تحریم‌ها همراه نخواهد شد ولی کاری هم برای لغو آنها نخواهد کرد.»
استفاده از این ادبیات دوپهلو از سوی پوتین این پیام را می رساند که روسیه در این بازی شطرنج با غرب به روش «سرباز درمقابل سرباز، شاه در مقابل شاه» متوسل شده است و صحنه را جوری چیده است که بتواند با هراقدام غرب، عکس العملی متقابل داشته باشد. به طوری که بسیاری از کارشناسان نظامی و سیاسی سکوت روسها در مورد منهدم کردن جنگنده ترکیه توسط پدافند سوری را یک ضرب شصت به غرب تلقی کرده اند که هشداری درمورد حمله نظامی به سوریه بوده است. لذا کاملا مشخص است که روسها در این بازی شطرنج حفظ سوریه را به عنوان حفاظت از مهره شاه خود تلقی می کند و حاضر نیستند از آن چشم پوشی کنند.
روسها در بازی که ترتیب داده اند جوری مهره چینی کرده اند که با یک گام به عقب، دوگام به جلو حرکت کنند. پرونده هسته ای ایران این فرصت را به روسها داده است که استفاده ای چند منظوره از آن بکند. کاهش فشارها بر سوریه و عقب نشینی آمریکا درمورد سپر دفاع موشکی دوگام رو به جلویی است که روسها با عقب نشینی از مواضع دفاعی خود از ایران به دست خواهند آورد.
وقتی روسیه می‌گوید که در برابر تحریم‌ها سکوت اختیار می‌کند و کاری برای لغو آنها نخواهد کرد به این معنا است که امکان پیشرفت رو به جلو برای افزایش فشارها بر ایران وجود دارد و این مساله باعث می‌شود که چینی‌ها نیز با غرب هم‌صدا شوند.
درحال حاضر حفاظت و تامین امنیت اسرائیل حکم شاه مهره غرب را دارد و حفظ پایگاه سوریه به عنوان شاه مهره منافع روسها تلقی می شود. آن چه مشخص است مهره ایران به عنوان دستاویزی برای هریک از طرفین تبدیل شده و روسهایی که امروزبه مقامات اسرائیلی درمورد حمله نظامی به تاسیسات هسته ای ایران هشدار می دهند، قطعاً این اجازه را نیزبه ایران نمی دهند که بخواهد باعث ایجاد اختلاف میان روسیه وغرب شود.
چون اصلا روسها به ایران به عنوان یک همپیمان نگاه نمی کنند و مسائل کشورمان را برای دست یابی به منافعشان دنبال می کنند. این وضعیت جلوه خوشی برای اهداف سیاسی و امنیتی ما درپی نخواهد داشت و مطمئنا در بزنگاه های حیاتی روسیه پاشنه آشیل ما را به دست غربی ها خواهد داد. لذا ضروری است تا در این صفحه شطرنج ماهم به ایفای تئوری بازی بپردازیم نه اینکه مهره بازی قرار بگیریم.

مردم سالاری:نگرانی‌های مردم و وظیفه مسئولان در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی
«نگرانی‌های مردم و وظیفه مسئولان در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم محمد حسین روانبخش است که در آن می‌خوانید؛ فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها در آستانه اجرا است ؛ دولت قصد داشت فاز دوم را در آغاز سال اجرا کند ولی قانونا این امر امکان نداشت ولی حالا دولت ملزم است که چنین کند و حتی با فرض اینکه دولت تا حدی که امکان دارد در مقابل اجرای این طرح طبق تکلیف مجلس مقاومت کند، باز هم اجرای این قانون به همین زودی‌ها آغاز خواهد شد. با این شرایط بد نیست نگاهی به اخبار و دغدغه‌هایی که این روزها درباره این طرح شنیده می‌شود بیندازیم: پس از افزایش قیمت نان در هفته‌های گذشته این سوال وجود داشته و دارد که آیا قیمت نان دوباره گران می‌شود ؟
سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی گفته است دولت برنامه ای برای افزایش دوباره قیمت نان در زمان اجرای فاز دوم هدفمندی ندارد. قیمت بنزین موضوع دیگری است که تاثیر روانی بسیاری بر وضعیت اقتصادی کشور دارد و در طی ماه‌های اخیر حرف و حدیثهای بسیاری درباره قیمتش بعد از اجرای فاز دوم شنیده می‌شود. محمود احمدی نژاد در این زمینه گفته است که بنزین بیشتر از هزار تومان نخواهد شد. از سوی دیگر حذف یارانه بعضی هموطنان، بسیاری را با دل نگرانی‌هایی مواجه کرده است.
نحوه حذف یارانه مرحله دوم (۲٨ هزار تومانی) به گونه ای بود که هیچ گونه پیش‌بینی نمی‌توان داشت که یارانه چه کسی باقی می‌ماند و یارانه چه کسی حذف می‌شود! در روزهای اخیر شایع شده که افراد بر اساس فیشهای حقوقی شان برای حذف یارانه گزینش می‌شوند. سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت، خاطرنشان کرده در سال جاری و برنامه‌ای که دولت برای ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تنظیم کرده است هیچ فرد ایرانی از دریافت یارانه مرحله اول حذف نخواهد شد.
موارد دیگری از این دست هم می‌توان گفت و نکته جالب اینجاست که در عموم موارد می‌توان توضیح یا توضیحاتی از طرف مقامات دولتی (همچون موارد بالا) درباره آنها یافت، اما با همه این توضیحات ریزی که داده شده و می‌شود، آیا دغدغه‌ها و نگرانی‌های مردم در خصوص نحوه اجرای فاز دوم و پیامدهای آن برطرف شده است؟ همه حرف این یادداشت این است که متاسفانه نه تنها چنین نشده و نمی‌شود بلکه با گذشت زمان و نزدیکتر شدن به اجرای فاز دوم، نگرانی‌های مردم روز به روز بیشتر می‌شود.به عبارت بهتر، توضیحات مسئولان بیشتر مورد تردید و عدم پذیزش افکار عمومی‌قرار می‌گیرد، چرا که اگر چنین وضعیتی نبود باید نگرانی‌ها تا بحال چند باره از میان رفته بود و الان وضعیت دیگری در میان مردم حاکم بود. علت این امرهم واضح است.
برخی مسوولان پیش از اجرای فاز اول، چیزی را که برای مردم ترسیم کرده بودند که بعدا خبری از آن نشد،برخی مسوولان در تمام این سالها وعده‌هایی داده‌اند که اجرا نشده است، برخی مسئولان حقایق ملموسی مثل گرانی را در این سالها انکار کرده‌اند، برخی مسئولان در این سالها توجه به دغدغه‌ها و نگرانی‌های مردم نداشته‌اند و بر طبلی کوبیده‌اند که صدایی جز بی برنامگی نداشته است ! واضح است که با این تفاصیل توقع اینکه مردم حرفها و وعده‌ها و توضیحات مسئولان را بپذیرند، توقع خیلی خیلی زیادی است. مگر آنهایی که در سال گذشته سخن رئیس کل بانک مرکزی را پذیرفتند که گفت کسانی که طلا و سکه بخرند، ضرر می‌کنند، در ماه‌های بعد از آن با گرانی عجیب و غریب سکه و طلا مواجه نشدند؟! مگر آنهایی که سخن احمدی نژاد را در زمانی که دلار ۱۲۵۰ تومان بود، شنیدند و باور کردند که دلار ۹۰۰ تومان هم نمی‌ارزد، بعدا با دلار ۱٨۰۰ تومانی مواجه نشدند؟! و...
این وضعیت اما برای هیچکس وضعیت خوشایندی نیست و باید برای آن تدبیری اندیشید. شاید کمی دیر باشد اما هنوز هم می‌توان گذشته را جبران کرد تا شاید در این سال پایانی،دولت و دولتمردان بتوانند کمی از خاطرات بد مردم بکاهند و شرایط را کمی برای دولتهای آینده بهتر کنند.

شرق:خصوصی‌سازی قطره‌چکانی
«خصوصی‌سازی قطره‌چکانی»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم بایزید مردوخی است که در آن می خوانید؛آیا مالکیت دولتی، امری طبیعی است و تصدی فعالیت‌های اقتصادی در شرح وظایف طبیعی دولت قرار می‌گیرد؟ دولت‌ها به طور سنتی بر پایه قدرت و سلطه‌ گروه، قبیله یا طایفه شکل گرفته‌اند و مهم‌ترین کاربرد این قدرت در تصرف و تملک اموال، افراد و دارایی‌ها است. مالکیت زمین، مزارع، ‌باغات و قنوات و سایر تاسیسات عمومی و عام‌المنفعه از جمله قدیمی‌ترین زمینه‌های مالکیت دولت‌ها بوده است. با کشف ذخایر زیرزمینی و کانی‌‌ها، ‌مالکیت دولت‌ها گسترده‌تر شد.
پس از قرن‌ها و با شکل‌گیری دولت‌های نوین و گسترش حقوق و مناسبات بین‌المللی، قلمرو‌های هوایی و سواحل دریایی نیز به قلمرو مالکیت دولت‌ها اضافه شد. اگر این موارد را زمینه‌های طبیعی و سنتی مالکیت دولت‌ها بنامیم، مالکیت بر شبکه‌های ارتباطی، ‌زیربناهای اقتصادی و اجتماعی و بالاخره تاسیسات تولیدی را باید زمینه‌های جدید مالکیت و تصدی دولت‌ها به حساب آورد.
اگر دولت‌ها در این زمینه‌ها اقدام نمی‌کردند، بازارها نمی‌توانستند در ایجاد و بهره‌برداری از اینها عملکردی داشته باشند. به گفته «جوزف استیگلیتز»، اقتصاددان معاصر، دولت‌ها با ایفای شش نقش عمده زمینه را برای عملکرد بازارها و نقش کلیدی آنها در افزایش ثروت و سطح زندگی فراهم می‌کنند. ایفای این شش نقش توسط دولت‌هاست که در کشورهای پیشرفته توسعه به بار آورده است: تاسیس زیربناهای اقتصاد در حوزه‌های:
۱- آموزش، ۲- تکنولوژیکی ٣- مالی ۴- زیست‌محیطی ۵- فیزیکی (و نهادی) ۶- اجتماعی. دولت‌ها این نقش‌ها را با درجات و کیفیت‌های متفاوت ایفا کرده‌اند و در نتیجه ایفای این نقش‌ها، مالک و متصدی بسیاری از اموال و فعالیت‌ها در جوامع مختلف شده‌اند.
تمایل بعضی از دولت‌های مرکزی از این هم فراتر رفته و با دخالت هرچه بیشتر در امور محلی، پا را از حدود اقتصاد مقیاس فراتر گذاشته و با بازده نزولی رو‌به‌رو شده‌اند. دولت‌ها در بسیاری از موارد، فراتر از حدی که رسالت اجتماعی آنها ایجاب می‌کند در امور اقتصادی دخالت می‌کنند و به همین سبب، اغلب آنها بار عظیمی از وظایف ریز و درشت را بر عهده گرفته‌اند که فاقد هرگونه توجیه عقلانی است. این وضع، دولت را دستخوش دوگانگی می‌‌کند: از یک سو در مقام دولت، منافع همه قشرها و نسل‌ها را در نظر بگیرد و از سوی دیگر چون در مقام یک کارفرما وارد صحنه اقتصاد شده است، باید با سوداگری و همچون سوداگران منافع خود را حفظ و بیشینه کند.
هیچ توجیهی وجود ندارد که دولت منافع نسل‌ها را فدای منافع کوتاه‌مدت خود کند. فعالیت‌هایی که دولت در مقام یک کارفرمای معمولی اقتصادی انجام می‌دهد، هرگز آن اندازه اولویت ندارد که منافع ملی و بلندمدت را فدای آن کند. در چارچوب چنین بینشی بوده که واگذاری فعالیت‌های اقتصادی بسیاری از دولت‌ها به بخش خصوصی توصیه شده که هدف اصلی این کار، کارآتر شدن محیط اقتصادی است.
استدلال‌ها و دلایل اصلی‌ای که برای توجیه خصوصی‌سازی مطرح می‌شوند به شرح زیر هستند:
۱- شرکت‌های دولتی به دلیل اینکه نمی‌توانند ورشکستگی را بپذیرند، همواره به سمت ناکارآیی بیشتر پیش می‌روند، بنابراین فاقد انگیزه و نیروی لازم برای رقابت و بهبود عملکرد خویش هستند.
۲- مدیران و کارآفرینان دولت، در چارچوب محدودیت‌های اداری و مقررات دولتی نمی‌توانند به اقدام‌ها و تصمیم‌های خطرجویانه دست بزنند و به این دلیل فرهنگ تلاش و کارآفرینی که لازمه احیای اقتصاد و توسعه اقتصادی و تکنولوژیکی در آینده است به وجود نمی‌آید.
٣- ناتوانی دولت در تجدید سرمایه شرکت‌های دولتی و نوسازی فنی و تکنولوژیکی آنها که نه‌تنها به استهلاک و فرسودگی ماشین‌آلات و تاسیسات منجر می‌شود بلکه کیفیت و قیمت محصولات و خدمات آنها را به زیان مصرف‌کننده افزایش می‌دهد.
۴- شکل سازماندهی امور در شرکت‌های دولتی، مستلزم وجود سلسله مراتب طولانی کنترل میان مدیران ارشد مسوول تصمیم‌گیری و مدیران میانی مسوول اجراست. به این دلیل بنگاه‌های دولتی فاقد انعطاف و پویایی لازم برای پاسخگویی به نیازهای روز هستند.
۵- در فضای کار شرکت‌های دولتی، با وجود سلسله مراتب طولانی، مقررات خشک و غیرقابل انعطاف و فقدان انگیزه لازم برای پویایی و ابتکار عمل، علاوه بر «عقلانیت محدود» انسانی، «عقلانیت مسدود» سازمانی هم حضور پیدا می‌کند.
۶- پایین بودن کارآیی و بهره‌وری در شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی، یکی از علت‌های عمده واگذاری مدیریت و مالکیت آنها به بخش خصوصی است. باور عمومی بر این است که بنگاه‌های خصوصی اگر در بازار رقابتی فعالیت کنند، کاراتر از بنگاه‌های دولتی هستند. با توجه به این دلایل و توجیهات، راه‌حل پیشنهادی اقتصاددانان بسیار ساده است: بگذارید بخش خصوصی که در آن اصل بقای اصلح حکمفرماست، مرزهای دولت را به عقب براند. خصوصی‌سازی در ایران، به اصلاحات اوایل دهه ۱٣۴۰ برمی‌گردد که مالکیت زمین‌های دولتی (علاوه بر بزرگ‌مالکی خصوصی)، به کشاورزان منتقل می‌شد.
اقدام بعدی در این زمینه زیر عنوان «گسترش مالکیت واحدهای تولیدی» در سال ۱٣۵۴ آغاز شد و به موجب قانون مالکیت ۹۹درصد سهام متعلق به دولت در واحدهای بخش دولتی (به استثنای صنایع مادر) باید به کارگران و کارمندان واحدهای تولیدی، کشاورزان و سایر مردم واگذار می‌شد. از شروع اجرای این قانون تا اواسط سال ۱٣۵۷ تنها ۴۷ درصد سهام شرکت نیشکر هفت‌تپه به سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی واگذار شد که قسمتی از آن سهام به کارگران و کشاورزان به صورت اعتباری منتقل شد. بعد از این در خط مشی قانون برنامه اول توسعه (۱٣۷۲–۱٣۶٨) بر واگذاری سهام صنایع دولتی و ملی شده (به استثنای صنایع بزرگ و مادر) به مردم تاکید شده است.
در قانون برنامه دوم توسعه (۱٣۷٨-۱٣۷۴) دولت موظف شده تا با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی و مصالح عمومی، فعالیت‌های بخش‌های دولتی را به بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار کند. همه این سیاست‌ها، حاکی از خواست احتیاط‌آمیز دولت‌های ایران برای خصوصی‌سازی در طول یک ربع قرن بود لیکن هر بار این خواسته ضعیف‌تر و مقید به شروط سخت‌تری شده است. در تمام این دوره، اگر بپذیریم که خصوصی‌سازی بر پایه دو انگیزه توجیه و اجرا می‌شود – اول ایدئولوژی و دوم عقلانیت سلیم – هیچ‌یک از این دو مبنای انگیزشی برای تحقق خصوصی‌سازی به کار گرفته نشده‌اند. برنامه واقعی خصوصی‌سازی برای عملی شدن باید متضمن دو اقدام اساسی باشد: اول انتقال سیاسی حقوق کنترل سهام و دارایی‌های شرکت‌های دولتی از دیوان‌سالاری مرکزی به سهامداران خصوصی و دوم، اعطای سرمایه یا سایر مزایا به عنوان جایزه به دارندگان و گروه‌های ذی‌نفع در شرکت‌های دولتی که از این برنامه حمایت کنند (مدیران، مالکان قبلی، کارگران و کارمندان واحدها).
گزارش اخیر سازمان بازرسی کل کشور در مورد عملکرد ۱۱ ساله خصوصی‌سازی (۱٣۹۰-۱٣٨۰) مبنی بر نبود یک استراتژی مشخص در مورد واگذاری شرکت‌های دولتی و به طور کلی نداشتن تئوری مشخص درباره خصوصی‌سازی، کماکان این واقعیت را بیان می‌کند که موضوع مهمی مانند خصوصی‌سازی را سازمان‌های دولتی، بدون توجه به تجارب گذشته و تجربه‌های کشورهای موفق، بدون زمینه‌‌سازی‌های اجرایی و صرفا به عنوان یک وظیفه قانونی توام با احتیاط، ترس و خطر تلقی کرده که بار آن را به هر طریق باید زمین گذشت.
تجربه‌های موفق سایر کشورها در چهار مرحله به شرح زیر انجام شده است که پاره‌ای از اقدامات هر مرحله را در کشور ما یا انجام نداده یا به صورت ناقص به انجام رسانده‌اند:
مرحله یک: ۱- تعریف و شناخت دقیق شرکت دولتی ۲- مطالبات امکان‌پذیری ٣- سوابق و راهکارها (ارایه گزارش به وزیران ذی‌ربط درباره امکان‌پذیری، راهکارها و پیش‌شرط‌های فروش) ۴- تصمیم‌گیری وزارتی.
مرحله دوم: ۱- انتخاب بانک‌های تجاری یا موسسات مشاور به منظور ارایه مشاوره‌های لازم برای فروش، ۱-۱- آماده‌سازی شرکت (تقویت مدیریت، ارایه رهیافت‌ها و روش‌های بخش خصوصی، بررسی صورت‌های مالی و تبدیل آنها)، ۱-۲- آماده‌سازی قوانین و مجوزهای تبدیل وضعیت قانونی شرکت و وضع مقررات و قوانین و اخذ مجوز فروش شرکت، ۱-٣- پیشنهاد تنظیم مقررات یا مقررات‌زدایی، ۱-۴- بهبود وضع شرکت و ارایه ترازنامه قابل قبول.
مرحله سوم: ۱- انتخاب یا انتخاب مجدد مشاوران فروش (بانک تجاری، دلالان، وکلا و ... ) که برای عملی کردن فروش انتخاب و به کار گرفته می‌شوند. ۲- انتخاب ورودی بازار، تهیه چشم‌انداز و ایجاد جاذبه (تعداد سهامی که باید فروخته شود، ضرورت تضمین فروش، محل و مکان فروش سهام، شروع تبلیغات و آماده‌سازی‌های ذهنی) ٣- تصمیم‌های نهایی و دستور اقدام و تعیین قیمت، ۴- فروش.
مرحله چهارم: تکمیل انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی:
خصوصی‌سازی در مفهوم عام آن به معنای برقراری مناسبات عادلانه در تولید، فروش، سرمایه‌گذاری و استخدام است و در این معناست که نافی رانت‌جویی، فرصت‌طلبی، سواری مجانی و فساد‌ و مشوق رشد، کارایی، بهره‌وری، پویایی و کیفیت است. امری تا به این اندازه مهم، نیازمند آماده‌سازی‌های سیاسی، قانونی و اداری و تهیه و اجرای برنامه‌هایی است که مانع آثار سوء و منفی آن در میان گروه‌های ذی‌نفع آسیب‌پذیر (کارگران و کارمندان) باشد. خصوصی‌سازی در این معنا، هم پروژه است و هم فرآیند و نباید صرفا وظیفه‌ای اداری در کنار سایر وظایف روزمره دولت تلقی شود.

ملت ما:گروکشی روی پرده سینماها
«گروکشی روی پرده سینماها»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم حسن گوهرپور است که در آن می‌خوانید؛موضوع از آنجایی آغاز شد که رئیس حوزه هنری در مراسم گرامیداشت روز هنر انقلاب اسلامی درباره اکران‌های نوروزی و اتفاقاتی که برای فیلم‌ «گشت ارشاد» و «خصوصی» افتاده بود اعلام کرد که «بنده مایل نبودم این سیاست را اعلام کنم، اما مسائل اخیر باعث شد بگویم حداقل ۱۵ فیلم از فیلم‌های نوبت اکران امسال در سینماهای حوزه هنری نمایش داده نخواهند شد.»
این ابتدای جریان جدایی «ارشاد» از «حوزه» درباره اکران فیلم‌ها بود؛ چندی بعد و در اردیبشهت ماه، علیرضا سجادپور مدیرکل اداره ارزشیابی و نظارت سینمای ایران در یک اظهارنظر اعلام کرد که «بخشنامه‌ای را به انجمن سینماداران کشور ابلاغ و اعلام کرده‌ایم که گرفتن یک‌بار مجوز نمایش تئاتر در سالن‌های سینما؛ به معنای مجوز دایمی نخواهد بود و لازم است برای اجرای هر تئاتری، مجوز جدیدی دریافت کنند».
این بخشنامه اگرچه درباره همه سالن‌های سینمای پایتخت بود؛ اما تعدادی از سینماهای حوزه هنری هم داشتند با این روش روزگار مالی خود را اداره می‌کردند و می‌توان گفت نخستین عکس‌العمل سازمان سینمایی به حوزه هنری درباره اکران‌ها همین بخشنامه بود. این مشاجره‌های پنهان و آشکار اما پایان نیافت و حوزه هنری هم البته از موضع خود درباره ۱۵ فیلم پایین نیامد، از طرف دیگر سازمان سینمایی که این کار را غیرقانونی می‌‌دانست، تلاش کرد از اهرم‌ها و ابزارهایی که دارد به مرور استفاده کرده و حوزه هنری را برای این تصمیم عجولانه تادیب کند.
هفته گذشته باب جدیدی در این مناسبات گشوده شد! رئیس شورای صنفی نمایش از ندادن حواله اکران به سالن‌های سینمایی که فیلم‌هایی را برای اکران تحریم کرده بودند خبر داد. سیدضیا هاشمی هفته گذشته در این باره اعلام کرد که این موضوع به رفتارها و سیاست‌های اخیر حوزه هنری در ارتباط با اکران عمومی فیلم‌ها برمی‌گردد. فیلم «خوابم می‌آد» رضا عطاران نیز در لیست فیلم‌های ممنوعه این نهاد برای نمایش در سینماها بوده است.
پیش‌از این شاید قراردادی بین سینمادار و دفتر پخش این فیلم بسته شده باشد؛ اما ما در شورای صنفی به سالن‌های سینمایی که فیلم‌هایی را تحریم کرده‌اند، حواله برای اکران نمی‌دهیم. تا زمانی که سیاست حوزه هنری این باشد ما سینماهای آن را از دادن حواله ممنوع می‌کنیم.» این خبر تازه تنش‌هایی را در برخی سینماها ایجاد کرد، تا آنجا که یکی از سینماهای مهم تعدادی از نیروهای خود را تعدیل و خبری مبنی بر احتمال تعطیلی سینما را منتشر کرد.
رفتار حوزه هنری در آغاز سال کمی عجولانه بود؛ سازمان سینمایی هم که متولی اکران فیلم‌هاست تلاش کرد در مقابل این تصمیم عکس‌العمل‌هایی نشان دهد؛ در این میان اما باید کمی به مخاطب هم اندیشید.مخاطبی که از هیچکدام از این اتفاقات اطلاع نداشته و فقط می‌خواهد در کنار خانواده‌اش ساعات مفرحی را بگذراند.

حمایت:هفته قوه قضاییه و سختی های اجرای عدالت
«هفته قوه قضاییه و سختی های اجرای عدالت»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛در دو نوشتار پیشتر، نکاتی در خصوص اختیارات و صلاحیت های وسیع قوه قضاییه در اجرای عدالت و برخی لوازم مورد نیاز برای ارزیابی درست وضعیت عملکردها و فرایندهای در دست انجام شد.
در یادداشت امروز، مروری بر برخی سختی ها و فشارهای فرایند اجرای عدالت ارایه می شود. با این امید که موجب رضایت خداوند سبحان واقع و باعث شود که هر یک از ما، سهم خود را در تقویت اجرای عدالت به خوبی ایفا کرده باشیم. مخاطبان ارجمند به خوبی واقفند که هر نظام اداری و سازمانی برای اینکه کارکرد مثبت و شایسته ای داشته باشد، نیازمند چند عنصر محوری است.
اول اینکه نیروی انسانی مناسب داشته باشد،دوم اینکه قوانین و معیارهای قانونی دقیق برای انجام وظایف آن نهاد موجود باشد سوم اینکه سیاستگذاری ها و برنامه‌ریزی‌های داخل نظام یا سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های فرابخشی تأثیرگذار بر آن نظام به خوبی انجام پذیرد، چهارم اینکه امکانات و منابع مالی و لجستیکی موردنیاز آن نظام فراهم باشد، پنجم اینکه مدیریت شایسته و بهینه در بخش های مختلف نظام به کار گرفته شده باشد.
با لحاظ همین چند عنصر محوری اگر به دستگاه مجری عدالت بنگریم به راحتی درمی‌یابیم که در حوزه‌های مختلف، این اجزا مورد نیاز برای حصول موفقیت کامل، مشکلات و سختی های متنوع فراروی مجریان عدالت است. در حوزه نیروی انسانی مورد نیاز، اغلب دستگاه قضایی از کمبود قاضی مورد نیاز رنج می‌برد و توقع آن را دارد تا دانشکده های حقوق و مراکز حوزوی در تربیت نیروی شایسته و فاضل کمک رسان باشند.
خوشبختانه طی ماه های گذشته، نیروهایی در آزمون‌های مربوطه جذب شده اند و احتمالاً پس از طی دوره‌های کارآموزی قبول شدگان، بخشی از نیازهای نیروی انسانی اصلی قوه رفع خواهد شد. همین مشکل در بخش نیروهای اداری و اجرایی در بخش های مختلف قوه مشهود است که گاه آثار این کمبودها در عرصه عمل نیز دیده می شود. در حیطه قوانین و مقررات مورد نیاز که در واقع مبنای کار دستگاه مجری عدالت است، واقعیات به روشنی حاکی از وجود مشکلات متعدد می باشد.
به جز اشکالات متعددی که در قوانین مختلف مربوط به دستگاه قضا وجود دارد که همین امر ابهامات متعددی را در مقام تفسیر و اجرا دامن می زنند، دو قانون مرجع مورد نیاز یعنی قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری پس از سال ها کار نظری و پیگیری در فرایندهای قانونگذاری، هنوز به مرحله اجرا نرسیده اند.لذا با قوانین موجود قبلی، قضات وظیفه قانونی خود را به سرانجام می رسانند حال آنکه خود می دانند که برخی از مواد این قوانین دچار ایرادات و اشکالات متعدد هستند.
در برخی زمینه ها قوه قضاییه اصولاً با خلاء قانون روبروست. به عبارت دیگر، به جز تحمل مشکل قانونگذاری های غیرکارشناسانه که از گذشته برای قوه باقی مانده ، در حال حاضر در برخی زمینه ها قانون و مبنای عمل لازم است ولی چنین مبنایی در اختیار قضات و مدیرات قضایی نیست.به طور مثال، در حیطه جرم سیاسی هنوز قانون عادی اصل ۱۶٨ قانون اساسی تهیه و تصویب نشده، هنوز درمورد اصل هشتم قانون اساسی درخصوص امر به معروف و نهی از منکر و احیاناً وظایف قوه قضاییه در این خصوص قانون عادی نداریم، هنوز در اجرای وظیفه پیشگیری از وقوع جرم مذکور در اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قانون نداریم. لیست این موارد زیاد است که هم اینک موضوع بحث ما نیستند و فقط به همین اشاره باید بسنده کرد.
در عرصه سیاست گذاری و برنامه ریزی، واقعیت این است که هر دوره مدیریت قوه قضاییه چه زمان مدیریت شورایی در ابتدای انقلاب اسلامی و چه از زمان مدیریت واحد پس از اصلاح قانون اساسی، هر دوره سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های مختلف توسط مدیران قضایی برای اجرای بهتر وظایف قوه انجام شده است. در دوره مدیریت قبلی قوه قضاییه حتی سیاست‌های ۵ ساله توسعه قضایی برای اولین بار تدوین شد که همین امر ادامه یافت و در دوره مدیریت محترم فعلی قوه نیز این سیاست گذاری ۵ ساله مکتوب شده است.
جدای سیاست گذاری ها و برنامه‌ریزی‌هایی که هر بخش قوه قضاییه برای انجام بهتر وظایف خود انجام داده اند، در سطح فرابخشی و ملی نیز از گذشته تا به حال در برنامه ریزی های توسعه ۵ ساله کشور، بخشی به امور قضایی اختصاص یافته که در واقع ماهیت سیاست گذاری و برنامه ریزی نیز دارد. اگرچه در قالب قانون برنامه ۵ ساله پیشرفت کشور ارایه شده، همچنین در مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست های کلانی در حیطه امور قضایی تهیه و به تصویب رهبر معظم انقلاب اسلامی رسیده که به عنوان معمای سیاست گذاری های فرابخشی و ملی باید مورد توجه قرار گیرند.
در مجموع، به نظر می رسد در حوزه سیاست گذاری و برنامه ریزی، کارهای زیادی صورت گرفته یا در دست انجام است. مهم این است که بررسی شود تا چه اندازه سیاست گذاری ها مناسب بوده و منتهی به خروجی های خوب شده و تا چه اندازه نیازمند بازنگری و بهبود می باشند.
در حوزه مدیران شایسته برای موفقیت نظام، به طورقطع بر مبنای شاخص های دقیق باید ارزیابی کرد که اکنون نمی توان تفصیل موضوع را در این مجال محدود مطرح کرد.تنها به ذکر این نکته می توان بسنده کرد که تربیت مدیر شایسته، خود یکی از ضرورت هایی است که در سطح ملی باید بدان اهمیت دهیم و علاوه بر آن قدر دانستن مدیران پاک و شایسته، خود یکی ازضرورت هایی است که در سطح ملی باید ارج نهیم و نباید طوری عمل کرد که مدیران شایسته، بیزار از مدیریت و قبول مسئولیت شوند.
بدیهی است در همین بخش، از ذکر این واقعیت نیز نمی توان به سادگی گذشت که مدیران دستگاه قضایی تحت انواع فشارها چه از حیث انتظارات درون نظام از جانب همکاران و دست اندرکاران و چه از بیرون نظام در سطح تعامل با دیگر نهادها و یا در سطح افکار عمومی و پاسخدهی به انتظارات مطروحه در سطح جامعه می باشند . متأسفانه به علل مختلف که عمده آنها خارج از حیطه اختیارات قضایی است، آمار جرم و خلاف و نقض تعهد در کشور ما زیاد است و همین امر باعث می شود که به صورت میلیونی پرونده ها به مراجع قضایی سرازیر شود و تا مدیران و دست اندرکاران قضایی تلاش می کنند ورودی های قبلی را به سامان برسانند، حجم ورودی های جدید نمودار می شوند.
این واقعیت ما را به این نکته مهم رهنمون می سازد که تا همه سازمان ها و نهادها اعم از حکومتی وغیرحکومتی برای پیشگیری از جرم و اصلاح روابط انسانی تلاش نکنند، مجریان عدالت نمی توانند جامعه را به وضعیت مطلوب برسانند. مطلب مهم دیگر در همین حوزه، فشارها بر قوه قضاییه، این است که بسیاری از مخاطبان غیر متخصص ،ظرایف حقوقی و ملاحظات فنی را نمی دانند.
لذا در خیلی از موارد، انتظاراتی را مطرح می کنند و فضاسازی هایی شکل می دهند که بر خلاف وظیفه قانونی قوه قضاییه است. به طورمثال اینکه مدت رسیدگی پرونده ها گاهی طولانی تر می شود و نمی توان سریع جمع و جور کرد. دلیلش طی فرایندهای رسیدگی مختلف است که اگر اجرا نشود خود، خلاف دادرسی عادلانه است یا اینکه متهم در فرایند دادرسی حق دارد که به طور جدی از خود دفاع کند و حرف بزند ولو اینکه حرف ناخوشایند این و آن بزند، از جمله مواردی است که دستگاه قضایی نمی تواند ازمتهم سلب کند بلکه باید امکان دفاع را برای متهم فراهم آورد.
موارد مشابه این گونه مثال های ساده متعدد هستند که در حال حاضر از طرح آنها باید به جهت مجال محدود درگذشت. مطلب آخر مربوط به نیازهای مالی ولجستیک قوه برای اجرای وظایف سنگین خود است که این نیز خود حدیث مفصلی دارد واز قبل تا به حال مطرح بوده است .
فقط هم بحث مالی نیست، بلکه نیروهای مرتبط وابزار کار دستگاه قضایی مثل ضابطین دادگستری یا حوزه اجرای احکام نیز مطرح می شود . در حیطه منابع مالی، به همین نکته بسنده می شود که هر چه قضات ودست اندرکاران قضایی بی نیاز باشند و در ورطه مشکلات مختلف معیشتی نغلطند، امکان اجرای عدالت بهتر فراهم می شود واین گونه نخواهد بود که به فرض مثال همانند وضعیت فعلی، مجتمع های قضایی در ساختمانهای نامناسب، مستقر باشند وقضات با صدها مشکل به دعاوی و شکایات مردم رسیدگی کنند.

سخن آخر
دست اندرکاران امر قضا و اجرای عدالت در حساس ترین عرصه ها فعالیت می کنند آنگونه که اگر به واقع کسی که در این عرصه است از مبانی اسلامی و نگاه دینی به وظیفه اش، آگاه باشد آرام و قرار نخواهد داشت و کوچک ترین رفتارها و سخنانش را مورد تأمل جدی قرار می دهد. صرف نظر از این ضرورت های داخلی و خودکنترلی، هرکس در عرصه اجرای عدالت وارد می شود، باید درک درستی از انواع محدودیت ها و تنش ها داشته باشد تا واقع بینانه به سمت آرمان ها حرکت کند و در قبال فشارها و سختی ها، میدان را خالی نکند، یا از مدار عدالت و عدالت ورزی خارج نشود.
هفته قوه قضاییه فرصت خوبی است که به همه کسانی که در دستگاه قضایی به خوبی وظایف خود را به رغم سختی های بسیار انجام می دهند، خسته نباشید و خدا قوت بگوییم و تأکید کنیم که اگر شما دست اندرکاران امر قضا به درستی از عهده وظایف خود برآیید، حقوق ملت و آزادهای مشروع صیانت می شود. خلافکاران به راحتی به سمت خلاف نمی روند و مظلومان و ستمدیدگان شما را ملجاء و حامی خود می بینند. امید آنکه برای رسیدن به این نقطه مطلوب، هم خود دست از تلاش شبانه روزی برندارید و هم سایر نهادهای حاکمیتی وعموم مردم در این مسیر شما را یاری دهند. یاد و خاطره معمار شایسته دستگاه قضایی پس از انقلاب اسلامی، شهید بهشتی و یارانش گرامی باد.

دنیای اقتصاد:درباره رشد و خصوصی‌سازی
«درباره رشد و خصوصی‌سازی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مهران دبیرسپهری است که در آن می‌خوانید؛گزارش اخیر سازمان بازرسی از نحوه خصوصی‌سازی در کشور و ضعف‌های آن باعث شد تا در اینجا توضیحاتی درباره زمینه‌های خصوصی‌سازی که همان زمینه‌های پیشرفت اقتصادی است، داده و درباره آن بحث شود.
یک رآکتور بیولوژیک یا شیمی را در نظر بگیرید که یک یا چند ماده اولیه وارد آن شده و پس از اجرای فرآیند لازم، محصول یا محصولات نهایی از آن خارج می‌شود. برای اینکه این رآکتور به درستی کار کند باید شرایط مشخصی برای آن فراهم شود. مثلا وجود یک یا چند کاتالیزور، دمای مناسب، انرژی جنبشی کافی و موارد دیگر لازم است. حال اگر حتی یکی از این شرایط مهیا نباشد، رآکتور مورد اشاره قابلیت تولید محصول را نخواهد داشت. در موضوع پیشرفت و رشد اقتصادی نیز این وضعیت حاکم است. یعنی شرایط مشخصی لازم است تا رشد اقتصادی یک کشور شتاب گیرد که ما در اینجا به دو عامل اصلی و مهم آن یعنی: ۱- رقابت و ۲- ثبات قیمت‌ها اشاره می‌کنیم.
اهمیت رقابت در اقتصاد چنان واضح است که نیازی به توضیح آن نیست ولی رقابت در بعد ملی یک پیش شرط فرهنگی دارد که می‌خواهیم درباره آن صحبت کنیم. بعد از اضمحلال عثمانی و تشکیل ترکیه جدید، یکی از متفکرین این کشور در نقد عملکرد آتاترک گفته بود ترکیه برای پیشرفت باید با غرب رقابت می‌کرد نه آنکه به تقلید از آن روی می‌آورد. سال‌ها پیش کالین پاول وزیرامورخارجه آمریکا یک بازاریاب ماهر را به معاونت خود برگزید (خانم شارلوت بییرز) و گفت: «او به خوبی می‌تواند کالاهای مورد نظرش را به فروش برساند، در واقع ما هم می‌خواهیم محصولی را بفروشیم، بنابراین به کسی که چهره تازه‌ای به آمریکا بدهد نیاز داریم.» محصولی که کالین پاول از آن نام می‌برد محصولی است که لازمه پیشرفت هر کشوری است و آن ناشی از هویت و شخصیت مستقل و متمایز فرهنگی است که بدون آن پیشرفت، بسیار مشکل است.
ساموئل هانتیگتون با اشاره به ژاپن بدون آن که خود بخواهد در نظریه برخورد تمدن‌هایش به نکته جالبی اشاره می‌کند، آنجا که می‌گوید: «تمدن‌هایی به جز غرب کوشیده‌اند بدون آنکه غربی شوند، خود را مدرن کنند. اما تا امروز فقط ژاپن توانسته است در این تلاش موفق شود.» یعنی درواقع اگر ژاپن هم موفق شده به دلیل آن است که با حفظ هویت مستقل فرهنگی خود، شرایط رقابت ملی (نه تقلید) با کشورهای دیگر را حفظ کرده است.
البته مورد ژاپن نیاز به توضیحات بیشتری دارد که در این مقال نمی‌گنجد. در هر صورت مشکل غرب با ایران نیز در واقع به انحصارگری آنها در فروش محصول فرهنگی‌شان برمی‌گردد نه مساله هسته‌ای؛ زیرا غربی‌ها نان این انحصار فرهنگی را سال‌ها است که می‌خورند و به سادگی حاضر به از دست دادن آن نیستند، البته ایران هم‌اکنون پیش شرط عامل اول برای رشد اقتصادی را به دست آورده است (اگرچه برخی نخبگان هنوز به اهمیت این موضوع واقف نیستند) ولی بیشتر مشکل در عامل دوم است که همچنان وجود دارد یعنی تورم.
همان‌طور که در ابتدا گفتیم اگر یک کشور را از نظر رشد اقتصادی به یک رآکتور تشبیه کنیم، تا زمانی که با تورم قیمت‌ها مواجه است تولید کارآمد که محصول این رآکتور است، در آن شکل نخواهد گرفت. از طرف دیگر می‌دانیم تورم، ناشی از انتشار بیش از حد پول توسط بانک مرکزی به دلیل میل زیاد دولت‌ها به مصرف دستوری نقدینگی می‌باشد.در خصوص تورم هم‌اکنون در دنیا دو نظر وجود دارد:
ا- جریان اصلی علم اقتصاد که تورم را در مجموع مفید می‌داند که نظر اکثر قریب به اتفاق است، ۲- مکتب اتریش که مکتبی ناشناخته می‌باشد و کشورهای آلمانی زبان با این مکتب آشنایی بهتری دارند؛ زیرا منابع دست اول این مکتب همگی به زبان آلمانی هستند. در نظر دوم تورم مطلقا مضر است.
در اینجا خوب است به نکته جالبی اشاره کنیم. سال‌ها پیش زمانی که گرهارد شرودر چپگرا، صدراعظم آلمان بود در صفحه تلویزیون ظاهر شد و برای مردمش توضیح داد که هم اکنون کشورهایی در دنیا به وجود آمده‌اند که می‌توانند کالاهایی را که ما تولید می‌کنیم با همان کیفیت ولی با قیمت کمتر تولید کنند و ما مجبور هستیم که بخشی از درآمد خود را با آنها تقسیم کنیم. به همین دلیل از مردم آلمان خواست با کاهش قابل ملاحظه حقوق بازنشستگی در این کشور همراهی کنند و جالب اینکه این کار انجام شد؛ در صورتی که اگر آلمان در انجام آن تاخیر می‌کرد پس از انباشت بدهی‌ها، هم‌اکنون باید با هزینه سقوط چند دولت این کار را انجام می‌داد. طبیعی است که در شرایط فعلی و بحرانی اروپا، آلمانی‌ها توقع داشته باشند کشورهای دیگر حوزه یورو هم این‌گونه عمل کنند نه آنکه به هزینه مردم آلمان سیاست تحریک رشد اقتصادی در پیش گرفته شود. اشتباهی که حتی آمریکا هم در حال انجام آن است.
اما در خصوص نظر اول باید به نکته‌ای اشاره شود. در اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی کشورهای صنعتی به این نتیجه رسیدند که باید یک سقف برای تورم قائل شوند و تقریبا تورم تا دو درصد را جایز دانستند، ولی در این میان بسیاری از کشورهای دیگر بدون توجه به سقف تورمی با پیروی از آموزه‌های اقتصاد کلان و با هدف افزایش رشد اقتصادی، درگیر تورم‌های بالا شدند. البته به نظر می‌رسد غربی‌ها در حدود سال ۲۰۰۰ میلادی به طور غیر مستقیم کشور ترکیه را به این اشتباه واقف کردند تا برای مقابله با ایران رقیب‌سازی کنند.
از همین زمان است که مشکل تورم به میزان زیادی در ترکیه حل شد؛ به طوری که رشد نقدینگی و نرخ تورم به ترتیب از ۱۰۲ و ۶۵ درصد در سال ۱۹۹۹ به رشد نقدینگی ۱٣ درصد و تورم ۶ درصد در سال ۲۰۰۹ رسید. اگرچه در اجلاس جی بیست، ترکیه به صورت مقلدانه راهکار آمریکایی‌ها برای نجات خود را برای افزایش عرضه پول اجرا کرد و با این کار جلوی روند کاهشی تورم را گرفت.
با این توضیحات به موضوع خصوصی‌سازی برمی‌گردیم. سوالی که در اینجا مطرح است اینکه آیا خصوصی کردن بنگاه‌های دولتی در محیطی که فضای مناسب تولید وجود ندارد کار درستی است یا اصلا بخش خصوصی باید از طریق خصوصی‌سازی شکل بگیرد؟ آیا بهتر نیست از خیر خصوصی سازی بگذریم و با مساعد سازی محیط رشد بخش خصوصی، کاری کنیم که اندازه بخش خصوصی آن‌قدر بزرگ شود که بنگاه‌های دولتی موجود در برابر آن، همچون فنجانی در برابر فیل شده و به موضوعی کوچک در اقتصاد تبدیل شوند که البته در این شرایط خصوصی‌سازی هم موفق خواهد بود. اما البته این موضوع محقق نمی‌شود تا زمانی که مشکل جایگزینی در کشور وجود دارد.
حالت جایگزینی به وضعیتی اشاره دارد که در آن عملکرد صنع‌گرایانه بخش دولتی، عرصه را برای حضور بخش خصوصی تنگ می‌کند و مهم‌ترین نشانه آن نرخ سود بانکی بالا است که آن هم ناشی از وجود وضعیت تورمی می‌باشد. در مثالی دیگر خصوصی‌سازی مانند آن است که پسر بچه‌ای در تابستان چند جوجه را برای پرورش خریداری کند و در حیاط خانه که محل عبور گربه‌ها است، رها کند. معلوم است که جوجه‌ها قبل از آنکه به مرحله رشد برسند طعمه گربه خواهند شد.
این گربه در موضوع خصوصی‌سازی همان تورم است. پس به عنوان یک نتیجه، بهترین توصیه در حال حاضر این است که به جای خصوصی‌سازی به بهبود محیط فعالیت اقتصادی بپردازیم.

جهان صنعت:اقتصاد نفتی ایران و روزهای سخت پیش رو
«اقتصاد نفتی ایران و روزهای سخت پیش رو»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم بایزید مردوخی است که در آن می‌خوانید؛در تمام سال‌های گذشته و دولت‌های مختلف موضوع کسری بودجه مشکل کشور بوده است اما اینکه دولت‌ها چه نوع سیاستی در پیش می‌گرفتند تا این کسری به حداقل برسد جای بحث دارد.
دولت‌ها برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود در شرایطی که با کسری مواجه شوند اقدام به استقراض از نظام بانکی می‌کنند. این رویه در تمام دنیا شکل می‌گیرد. همین حالا بسیاری از دولت‌های عضو اتحادیه اروپا به نظام بانکی بدهکار هستند.
حتی این بدهی در کشور ایالات متحده آمریکا هم دیده می‌شود‌ بنابراین در شرایط فعلی اقتصاد جهانی مواجه شدن دولت‌ها با کسری بودجه اتفاق عجیبی نیست اما میزان این بدهی و توانایی دولت‌ها برای بازپرداخت آن است که محل مناقشه است.
اگر امروز می‌بینیم کشوری مانند یونان یا اسپانیا با وجود دریافت وام‌های کلان هنوز در خطر یک ورشکستگی تمام عیار هستند دقیقا به همین دلیل است که دولت‌های مستقر در آنها توانایی بازپرداخت بدهی‌ها را ندارند‌ بنابراین استقراض از نظام بانکی اگرچه بدل به امری متداول شده است اما رشد این بدهی‌ها خطر بسیار بزرگی است که باید از آن جلوگیری کرد.این روزها هم کاهش قیمت نفت در دنیا دغدغه‌ای جدی است و کشور ما هم به دلیل وابستگی اقتصادی به نفت از این امر مستثنا نیست. در حال حاضر قیمت‌ها به سطح کمتر از ٨۰ دلار در هر بشکه رسیده است که با توجه به بسته شدن بودجه کشور روی نفت ٨۵ دلاری ادامه این روند منجر به کسری بودجه خواهد شد.
این کسری بودجه در شرایطی اتفاق می‌افتد که به ازای درآمدهای پیش‌بینی شده، هزینه‌هایی در نظر گرفته‌اند که به دلیل عدم تحقق آن درآمد‌ها، تامین مالی برای جلوگیری از کسری بودجه کار بسیار سختی خواهد بود.در این شرایط اولین بخشی که با مشکل مواجه می‌شود پروژه‌های عمرانی است.
در کشور ما به دلیل در حال توسعه بودن حجم وسیعی از پروژه‌های عمرانی در حال اجراست که بزرگ‌ترین چالش آنها تامین منابع مالی است. در واقع اگر رگ حیاتی توسعه را پروژه‌های عمرانی بدانیم، خونی که باید در این رگ‌ها جاری شود همان نقدینگی است‌ بنابراین اگر نقدینگی مورد نیاز تامین نشود، روند حرکت کشور به سمت دستیابی به اهداف اسناد بالادستی با مشکل جدی مواجه می‌شود.

منبع: جام جم آنلاین