اجاره زمینهای کشاورزی ایران توسط کشورهای خارجی و برخی از عواقب وخیم آن - مهران سیرانی
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
يکشنبه
٨ مرداد ۱٣۹۱ -
۲۹ ژوئيه ۲۰۱۲
پیشگفتار:
مدتیست که خبر اجاره زمینهای کشاورزی ایران توسط برخی از کشورهای منطقه (بطور مشخص قطر و افغانستان) به دامنه جراید و سایت‌های فارسی زبان داخل و خارج از کشور درز پیدا کرده است. با عملی شدن این طرح، سرمایه گذران افغانی بمدت ۵۰ سال زمینهای حاصلخیز چاه بهار و سرمایه گذران قطری بمدت ۱۰ سال، زمینهای حاصلخیز نواحی کرمان را اجاره خواهند کرد. در مورد صحت و سقم این خبر نظرات گوناگونی مطرح شده است. اگر چه که رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه، طی یک کنفرانس خبری یک چنین خبری را رسما تکذیب کرده است، اما شواهد گوناگون حاکی از این نکته میباشد که سه وزارتخانه اقتصاد، امور خارجه و جهاد کشاورزی در جریان این واقعه قرار دارند و این پروسه از ۷ الی ۸ ماه قبل آغاز شده است. در همین رابطه بحثها و نامه پراکنی‌های موافق و مخالفی بین جناح‌های مختلف رژیم در سایتها و جراید براه افتاده و حتی دامنه این بحث به مجلس شورای اسلامی کشیده شده است. اما نکته مهم اینجاست که حتی طیف مخالفین این طرح نیز کوچکترین اطلاعی از عواقب بسیار وخیم این طرح ندارند. طبق معمول، از سردمداران ملنگ رژیم اسلامی انتظاری بیشتر از این نمی‌توان داشت، چرا که تمام تصمیم گیریها در کشور ایران چه در عرصه امورات داخلی و چه خارجی، ظرف ۳۳ سال گذشته بر مبنای دو فاکتور مهم گرفته شده است. فاکتور اول اینکه این تصمیم گیریها بر مبنای تئوریهای ابلهانه و شیزوفرنی وارانه خمینی، مانند "اقتصاد مال خر است" یا "این کشور را امام زمان از ته چاه جمکران رهبری و هدایت می‌کند" و یا استخاره کردن و رمالی گرفته شده است. و یا اینکه این تصمیم گیریها فقط در جهت تامین منافع شخصی سردمداران رژیم اسلامی بوده و نتیجتا نه تنها قدم مثبتی در جهت آبادانی کشور و بهبود وضعیت رفاهی ملت ایران بدنبال نداشته است، بلکه کشور ایران را در تمامی عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و محیط زیستی به قهقرای کامل سوق داده است. بهمین خاطر بر آن شدم که طی مقاله کوتاهی بصورت هر چند خلاصه، ضمن اشاره به برخی از عواقب وخیم اجرای یک چنین طرحی، نکاتی چند را با دیگر هموطنان عزیزدر میان بگذارم.
برخی از عواقب وخیم این طرحها:
صرفنظر از اینکه ما در عصر گلوبالیزاسیون زندگی می‌کنیم، در مقطع زمانی کنونی، تقریبا اکثریت قریب به اتفاق تمامی کشورهای جهان سعی میکنند به روشهای گوناگون سرمایه های خارجی را در عرصه‌های مختلف مالی، صنعتی، کشاورزی، آموزشی، و... جذب کرده و از این روش بنوعی و تا اندازه ایی اقتصاد کشور خود و نتیجتا وضعیت زندگی شهروندان خود را بهبود بخشند. اما فراموش نباید کرد که اگر این جذب سرمایه خارجی بصورت علمی، محاسبه شده و با نظارت دقیق دولت میزبان صورت نگیرد نه تنها نتیجه و دست آورد مثبتی بهمراه نخواهد داشت بلکه میتواند برای کشور میزبان عواقب بسیار وخیمی را بدنبال داشته و در نهایت یک چنین کشوری را به یک مستعمره کامل تبدیل کند. در شرایطی که یک کشور از نظر اقتصادی (داشتن سرمایه مالی و سرمایه تخصصی) قادر به رشد، توسعه و فراهم کردن امکانات رفاهی برای شهروندان خود نمی‌باشد، سرمایه گذاری خارجی میتواند نتایج مثبتی بهمراه داشته باشد، مشروط بر اینکه، تاکید می‌کنم مشروط بر اینکه:
۱- حاکمیت در اختیار یک دولت کاملا دمکراتیک به معنای واقعی کلمه باشد.
۲- دولت تامین کننده و مدافع کلیه آزادیهای فردی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و صنفی تمامی شهروندان خود بصورت یکسان و برابر باشد.
۳- دولت نظارت دقیق بر تمامی امورات کشور منجمله فعالیتهای سرمایه گذران خارجی داشته باشد. به عبارتی دولت میزبان باید نکاتی مانند: تثبیت و حفظ حق مالکیت بر زمین، آب و آسمان کشور، تثبیت و حفظ استقلال سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و محیط زیستی کشور، چه نوع سرمایه گذاری لازم و ضروری میباشد، این سرمایه گذاری تا چه اندازه از نظر مالی، آموزشی در دراز مدت میتواند هم به اقتصاد کشور کمک کند و هم وضعیت زندگی و رفاه شهروندان را افزایش دهد، دفاع از حق و حقوق شهروندان کارگر و کشاورزی که در این پروژه‌ها مشغول بکار هستند، حفاظت از محیط زیست کشور، کنترل نحوه و میزان بهره برداری از منابع طبیعی کشور، پرداخت مالیات، افزایش سطح آگاهی، آموزشی و تخصصی شهروندان کارگر و کشاورزی که در این پروژه‌ها مشغول بکار هستند و غیره...... را با دقت و نظارت تمام در مٔد نظر و تحت کنترل داشته باشد.
۴- این پروژه‌ها حتی‌الامکان باید مدت زمانی کوتاه، محدود و موقت داشته باشند و دولت میزبان باید سعی کند که با اجرای طرح و برنامه‌های دقیق در کمترین مدت زمانی، کلیه مراحل یک چنین پروژه هایی را بصورت کامل به حوزه فعالیت شهروندان داخل کشور انتقال داده و در نهایت اقتصاد کشور را به سمت خود کفایی و قطع وابستگی هدایت کند. پیش از تمدید دوباره قرارداد یک چنین پروژه هایی، باید تمامی جوانب این پروژه ها با توجه به شرایط روز، در تمامی عرصه ها مجددا مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار گرفته و در صورت مثبت بودن، پروژه مورد نظر تمدید در غیر اینصورت قرارداد فسخ گردد.
۵- هدف اصلی و نهایی این پروژه‌ها باید دست یابی به رشد و توسعه پایدار کشور و بعنوان مثال مسائلی از قبیل: رشد پایدار اقتصادی، افزایش سطح آموزش و تخصصی نیروهای کار داخل کشور و بهبود وضع زندگی مردم کشور میزبان باشد.
در این قسمت لازم می‌دانم که یادآوری کنم که ۵ مورد فوق فقط بخش کوچکی از موارد بسیاری است که در صورت جذب سرمایه‌های خارجی باید در دستور کار یک دولت دمکراتیک قرار بگیرند؛ ضمن اینکه با توجه به نوع سرمایه گذاری خارجی (بعنوان مثال، مالی، صنعتی یا کشاورزی) جنبه‌های دیگر سرمایه گذاری باید بصورت تخصصی مورد ارزیابی و بررسی دقیق قرار بگیرند. با توجه به عملکرد ۳۳ سال گذشته رژیم ایران و با در نظر گرفتن ۵ مورد (حداقلی فوق)، میبینیم که طرح اجاره زمینهای کشاورزی به کشورهای خارجی مطمئنا نکته مثبتی برای ملت ایران و مردم محروم این مناطق بهمراه نخواهد داشت. اما عواقب منفی یک چنین طرحی کدامند و اجرای این طرح تا چه اندازه میتواند برای ما ملت ایران در آینده مشکل ساز باشد. با توجه به عدم کفایت، صلاحیت، نظارت و کنترل رژیم اسلامی، بخشی از عواقب وخیم این طرح به اختصار عبارتند از: ۱ - استفاده بی حد و مرز و بدون برنامه از منابع طبیعی کشور بدون در نظر گرفتن کوچکترین امکانی برای نسلهای آینده و نتیجتا به هدر رفتن این منابع (شامل: نیروی کار، خاک، آب و..).
۲- افزایش آلودگی خاک، آب و هوا در این مناطق بخاطر استفاده از کود‌های شیمیأیی و دانه‌های کشاورزی غیر استاندارد.
۳- خطر از دست دادن حق مالکیت زمینهای اجاره شده در دراز مدت و وقوع جنگ‌های داخلی در آینده بخاطر زمین. کشور ایران (به هزار و یک دلیل) در مقایسه با کشورهای اروپایی رشد موزون تاریخی در اغلب موارد منجمله حق مالکیت خصوصی نداشته است. بعنوان مثال، تمام مالکین،زمینداران و کشاورزان کشورهای اروپای غربی بصورت رسمی، قانونی و مدرن اسناد حق مالکیت زمینها و املاک خود را دارا میباشند. اما یک چنین سیستمی در همه جای ایران ما حاکم نیست. در کشور ما ایران، حق مالکیت و سیستم انتقال حق حاکمیت از فروشنده به خریدار در شهرها و زمینهای حومه شهرها بصورت رسمی، قانونی و مدرن انجام می‌گیرد. اما این روند و این قانونمندی هر چه به سمت بخشهائ حاشیه ایی و دور افتاده کشور می‌رویم کمرنگتر شده و کاهش میابد. تا جایی که در اغلب مناطق روستایی و دور افتاده حق مالکیت و یا پروسه انتقال مالکیت یک ملک از فروشنده به خریدار بصورت سنتی ( Customary Law ) و فقط بصورت یک دستنوشته معمولی با حضور چند شاهد بین طرفین قرارداد انجام می‌گیرد. حال اگر بعنوان مثال، کشاورزی در یکی از این مناطق بخشی از زمین خود را که سند اصلی آنرا بصورت رسمی در اختیار ندارد (و فقط یک دستنوشته در اختیار دارد)، طی پروسه زمانی چند دهه به یک شرکت خارجی اجاره دهد، چه اتفاقی ممکن است رخ دهد ؟ طی این پروسه زمانی چند دهه، ممکن است این کشاورز فوت کند. در یک چنین شرایطی اگر کشاورز مورد نظر هیچ فرزند یا بازمانده ایی نداشته باشد، عملا ملک فوق به مجموعه دارأیهای شرکت خارجی یا کارگزاران اصلی این شرکت اضافه میشود. هر چه این پروسه اجاره کردن زمین طولانی‌تر باشد چه اتفاقی خواهد افتاد ؟ طی این پروسه زمانی طولانی طبیتا شاهدانی هم که در جلسه انتقال مالکیت بصورت دستنوشته حضور داشته اند فوت کرده اند و یک چنین دست نوشته ایی ارزش قانونی و رسمی نمی‌تواند داشته باشد. در یک چنین حالتی، بازماندگان اصلی این ملک ( که میتواند فرزند، نوه یا نتیجه کشاورز فوت شده فوق باشد) هیچگونه سند رسمی و قانونی جهت اثبات حق مالکیت زمین خود در اختیار ندارند. با توجه به حیاتی بودن زمین برای ساکنین این مناطق محروم، بخوبی می‌توان پیش بینی کرد که یک چنین وضیعتی به درگیریهای محلی بخاطر زمین منجر خواهد شد. ۴- افتتاح جاده جدید ترانزیت مواد مخدر از افغانستان به چابهار، دریای عمان و جهان: از قرار معلوم، طی این طرح قرار است که کشور افغانستان زمینهای منطقه چابهار را بمدت ۵۰ سال اجاره کند. با نگاهی سطحی به روند کشاورزی و تولیدات کشاورزی کشور افغانستان بخوبی میبینیم که کشور افغانستان پیشرفت آنچنانی در زمینه تولیدات و صنعت کشاورزی ندارد. تنها تولید کشاورزی کشور افغانستان تریاک میباشد و این کشور ۹۰% تریاک جهان را تولید می‌کند. با توجه به اینکه کشور افغانستان از نظر جغرافیأیی دسترسی به آب‌های آزاد جهان ندارد، با توجه به اینکه سپاه پاسداران رژیم اسلامی یکی از دلالان مهم خرید، فروش و انتقال مواد مخدر میباشد، با توجه به اینکه منطقه مورد نظر افغانستان حوالی بندر چاه بهار در کنار دریای عمان میباشد، می‌توان نتیجه گرفت که سپاه پاسداران رژیم اسلامی و مافیای مواد مخدر افغانستان طی یک پروسه مشترک تصمیم به افتتاح یک جاده ترانزیت مواد مخدر جدید گرفته اند. با در نظر گرفتن اینکه طبق آمارهای خود رژیم، در شرایط فعلی بیش از ۷ میلیون شهروند معتاد رسمی در کشور داریم، می‌توان پیش بینی کرد که با اجرای یک چنین طرحی در آینده چه فاجعه ایی در انتظار نسل جوان ایران خواهد بود.
۵- وقوع جنگ داخلی:
با توجه به بی کفایتی سردمداران ملنگ رژیم اسلامی، شرکتهای خارجی قطر و افغانستان بهیچوجه به فکر منافع ملی ما ایرانیان و مردم محروم این مناطق نخواهند بود. با اجرای این طرح این شرکتها سعی خواهند کرد که بجز سردمداران رژیم اسلامی، بخشی از مردم ناا آگاه و وطن فروش این مناطق را در جهت اهداف پلید خود تطمیع کرده و بکار بگیرند. به عبارتی بمرور زمان، در این مناطق، قشر پولدار و پر قدرتی شکل خواهد گرفت که بخشی از آن از یک طرف همکاری مستقیم با باند مافیای مواد مخدر افغانستان دارد و بخش دیگر آن بعنوان نوکران کشور قطر در جهت تامین منافع کشورهای عربی بصورت مستقیم در داخل خاک ایران شروع به فعالیت میکنند. با توجه به تنش بین کشور عربستان و رژیم اسلامی طی ۳۳ سال گذشته، بخوبی می‌توان حدس زد که در پس پرده هر دو پروژه فوق، کشور عربستان نقش دارد و براحتی می‌توان گفت که دامنه اجرای این طرحها در آینده به نواحی جنوبی کشور ایران ادامه پیدا خواهد کرد.(اگر در مقابل اجرای این طرحها مخالفت جدی صورت نگیرد و رژیم اسلامی همچنان در قدرت باقی بماند). به عبارتی در فردای سرنگونی رژیم اسلامی، ما ملت ایران اضافه بر مبارزه با پس مانده‌های این رژیم فاشیستی اسلامی، باید در دو جبهه دیگر مبارزه با مافیای مواد مخدر افغانستان و نوکران قطر و دیگر کشورهای عربی که در داخل ایران به قدرت و ثروت آنچنانی رسیده اند، مبارزه کنیم.
دستاورد:
توضیحات این مقاله کوتاه، فقط بخش کوچکی از عواقب وخیم ناشی از اجرای طرحهای فوق میباشد. اما در کل ّنمونه‌های تاریخی بسیاری (مخصوصا طی ۵۰ سال اخیر) وجود دارند که بخوبی نشان میدهند سرمایه گذاری خارجی یا ارتباط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با دیگر کشورها میتواند برای کشور میزبان نتایج مثبت یا منفی بهمراه داشته باشد. با توجه به چند قطبی بودن جهان امروز، می‌توان گفت که مثبت یا منفی بودن نتیجه سرمایه گذاری خارجی یا هر گونه ارتباط با دیگر کشورها بصورت تمام و کمال و ۱۰۰% به نوع مدل حکومتی کشور میزبان و اینکه این سرمایه خارجی از کدام کشور وارد میشود ندارد. بعنوان مثال: می‌توان کشور ایران با سیستم حکومتی سلطنتی بود و کارخانه پیکان را بصورت مونتاژ از کشور انگلیس وارد کرد و از سال ۱۳۴۷ تا سال ۱۳۵۷(پس از یک دهه) همچنان در حد همان صنعت مونتاژ درجا زد. می‌توان کشور کره جنوبی با سیستم حکومتی جمهوری بود که پس از گذشت ۱۰ الی ۱۵ سال صنعت مونتاژ به عاریه گرفته شده از کشور"امپریالیسم " ژاپن را به سطح تولیدات ۱۰۰% داخلی ارتقا داده و به یکی از کشورهای قدرتمند اقتصادی جهان تبدیل شد. می‌توان جمهوری اسلامی ایران بود و از سال ۱۳۵۷ به بعد، کشور ایران را به مستعمره کامل اتحاد جماهیر شوروی و روسیه فعلی تبدیل کرد. می‌توان کشور کانادا با سیستم حکومتی پادشاهی پارلمانی در همسایگی شمالی کشور آمریکا "امپریالیسم جهانخوار" بود و به یکی از ۲۰ کشور قدرتمند اقتصادی جهان تبدیل شد. می‌توان کشور مکزیک با سیستم حکومتی جمهوری در همسایگی جنوبی آمریکا بود و یکی از کشورهای جهان سوّم بشمار رفت. می‌توان کشور تایلند با سیستم پادشاهی و یکی از کشورهای جهان سوّم بود. می‌توان یکی از کشورهای بلوک شرق سابق با مدل حکومتی سوسیالیستی بود اما مستعمره اتحاد جماهیر شوروی شد و همچنان در زمره یکی از کشورهای فقیر جهان بشمار رفت. در این مورد می‌توان صدها نمونه دیگر هم مثبت هم منفی ارائه داد. اما نکته مهم اینجاست که مثال‌های عینی فوق بخوبی نشان میدهند که مدل حکومتی و اینکه این سرمایه گذاری خارجی و یا ارتباط اقتصادی با چه کشوری باشد، تنها عوامل ۱۰۰% تعیین کننده رشد و توسعه پایدار یک کشور نمیتوانند باشند. مهمتر از موارد فوق، نکات مهمی که تعیین کننده و تضمین کننده رشد و توسعه پایدار یک کشور میباشند عبارتند از: مفاد قانون اساسی، تضمین، اجرا و نهادینه کردن بدون قید و شرط جامع‌ترین قوانین حقوق بشر، برقراری و نهادینه کردن دموکراسی، پایه گذاری و نهادینه کردن فعالیت نهادها و ارگان‌های مردمی که از پایین بر کلیه فعالیتهای دولت نظارت و دخالت گری موثر و مداوم داشته باشند. تحقق یک چنین امری، بخوبی امکان پذیر میباشد، مشروط بر اینکه مجموعه قشر دانش آموختگان، فعالین سیاسی و روشنفکران یک کشور با اتکا به علم، آگاهی و درایت لازم و کافی به مسئولیت تاریخی و انسانی خویش عمل کنند. هموطن عزیز: با توجه به توضیحات مختصر فوق و اوضاع وخیمی که حاکم بر کشور ایران شده است، و آینده تاریک و تاری که در انتظار ایران و ملت ایران میباشد، آیا بهتر نیست، در شرایط فعلی بجای بحث بر سر مدل حکومتی آینده ایران و تفرقه ناشی از آن به فکر اتحاد عمل و سرنگونی رژیم اسلامی باشیم، و پس از سرنگونی به دنبال پیدا کردن راه‌حلی برای این مشکل باشیم؟ یا اینکه تصمیم داریم توان و وقت پر ارزش خود را همچنان در حلقه‌های ۲۰، ۵۰ یا ۱۰۰ نفره خود و هوادارنمان به بحث‌های انحرافی و بدون نتیجه صرف کنیم و شاهد از بین رفتن ایران و ملت ایران باشیم؟ فراموش نکنیم زمانی که بخشی از بدن یک بیمار به یک غده سرطانی یا عفونت آغشته میشود، اولین و مهمترین کار یک پزشک در وحله اول، جلوگیری از پیش روی این غده سرطانی یا عفونت میباشد. مرحله ترمیم بدن بیمار، در الویت دوم قرار می‌گیرد. همین مثال ساده در مورد یک کشور صادق میباشد. ما باید در مرحله اول، رژیم اسلامی این عامل اصلی تخریب همه جانبه کشور را سرنگون کنیم تا بدینوسیله در مرحله اول، مانع از پیش روی بیشتر این پروسه انحطاط، اضمحلال و پس روی کامل ایران و ایرانی شویم و پس از سرنگونی این رژیم به فکر مدل حکومتی و بهبود وضعیت زندگی ملت ایران باشیم. در غیر اینصورت آب در هاون کوبیده ایم و تاریخ این مرز و بوم و نسلهای آینده ما را هرگز نخواهند بخشید.
مهران سیرانی (رشد و توسعه بین‌الملل) ۲۹.۰۷.۲۰۱۲
|