• فکر می کنم آقای دباغ(ها) با من، در اینکه دکتر شریعتی «پدر» روشنفکران اسلامی و دینی، مکلا و معمم، بوده است (و هنوز نیزهست) هم نظر خواهند بود. دکتر شریعتی از صلح جهانی تا همزیستی مسالمت آمیز، از عدم تعصب تا احترام به افکار و عقاید دیگران را «مد روزی» می داند که باید دور ریخته شوند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۰ مرداد ۱٣۹۱ -  ٣۱ ژوئيه ۲۰۱۲

در بخش نخست گفتم که سروش دباغ در«تاکنون کردی چنین اکنون مکن»، در نقد دگراندیشان، شکایت و گله دارد که آنها مرز میان نقد و اهانت را گویا نمی شناسند و رعایت نمی کنند و در حین دمیدن در تنور نقد،«توهین و اهانت فرو می نهند» و این راه، گژ راهه ای است که حتا رهی به دهی هم نخواهد گشود.
در آنجا به بخشی از تصورات و پندارهای نادرست ایشان، در رابطه با مرز میان نقد واهانت و«نقد و جنایت» پاسخ دادم، و نشان دادم که تاریخا ودر تمام عمر حکومت اسلامی نه «دینداران و مومنان»، که درست برعکس، دگراندیشان قربانیان «مومنان» بوده اند. و نیز اینکه، مشکل امروز ما نه خوانش(قرائت) رفرمیستی از دین(که امری بسیار مطلوب و پسندیده است)، که حکومت دینی، به عنوان شکل ویژه ای از ساختار اداره امورعمومی جامعه است، که به تام گرایی ختم خواهد شد، چه بخواهند یا نخواهند. و«روشنفکران دینی»(حتا اصلاح طلب) خواهان «حکومت دینی»، اما با خوانش رفرمیستی خویش هستند که تغییری اساسی در ساختار تامگرای حکومت نخواهد داد.
دربند چهارم، از بخش اول، گفته شد که اشکال اساسی«روشنفکران دینی» نه در تفسیرهای رفرمیستی آنها از متون «مقدس»، بل در دینی یا ایدئولوژیک کردن حکومت، در حکومت دینی است. و در نتیجه، حتا با پذیرش خوانش «رفرمیستی» از اسلام، باز هم ره به «ناکجاآباد»یک نظام تام گرا(توتالیتر) خواهند برد. و اکنون ادامه آن:
۵- «روشنفکری دینی» یک حرکت سیاسی است( و نه صرفا یک حرکت اصلاح طلبانه درون دین و حوزه) ومی خواهد پس از کسب قدرت سیاسی، جامعه را بنا برایدئولوژی خویش(با هر خوانشی که شما درست بدانید)، اسلام ناب محمدی، با تشکیل امت یکدست و یک فکر، به هر قیمتی، به سرمنزل سعادتی که او می پندارد، هدایت کند. «روشنفکری دینی» که خواهان حکومت دینی با ایدئولوژی اسلامی باشد، یک جنبش تام گرای سیاسی و واپسگرایانه است، چرا؟:
الف- جنبش روشنگری پایه اساسی و اصلی دوران مدرن است. جنبشی که در اروپا، و عمدتا در سه کشورانگلستان(جان لاک،)، فرانسه(روسو، ولتر، منتسکیو) و آلمان(کانت) شکل گرفت. ریشه روشنگری دراعتقاد به انسان خردمندی است که می تواند زندگی اش را براساس بکارگیری خرد، و نه اصول سنت یا طبیعت و یا دگمهای دینی- مذهبی سازماندهی کند. جنبش روشنگری به انسان واقعا موجود این دنیایی، و نه آن دنیا می پردازد و در حین نقد اندیشه ها و دگمهای دینی- مذهبی، خواهان تساهل و تسامح ادیان در برابر یکدیگراست تا شرایط همزیستی و صلح اجتماعی فراهم شود.
هردوجنبش روشنگری وخردگرایی خواهان رفتار سکولار در تمام پهنه های اجتماع بودند؛ سکولار به معنای بکارگیری خرد خود بنیادی که میبایستی از راه آموزش و پرورش ساخته و پرداخته شود. از یکسو، سنجش با خرد به جای پیروی از«دگمهای» الهی( سکولاریسم ازپائین، رای من کو، انتخاب آزاد پوشش یا حجاب بر اساس خرد)، واز سوی دیگر سکولاریسم از بالا، به معنای جدائی دین و مذهب یا مرام و مسلک از حکومت(ساختار اداره امورعمومی جامعه). سکولاریسم نه بی دینی و نه دین ستیزی، بل بی طرفی حکومت در ارزشهای رایج درجامعه، جدائی هرنوع دین و مذهب یا مرام و مسلک ازحکومت(حکومت «لیبرال») است.
جنبش روشنگری، خرد خود بنیاد انسان را به جای دگمهای کلیسا نشاند و شروع به بررسی و نقد آنچه پرداخت که بر فراز او و درتطابق با نیازهایش نبود. یعنی انسان زمانی سالار خود می شود که از دوران قیمومیت خود کرده اش، دوران کودکی تقلید، بیرون آید و خودمختار و پس مسئولیت پذیر گردد. و ملت زمانی سالار خویش، حاکم برسرنوشت خویش می شود که شهروندانش آزاد و قائم به ذات باشند.
«روشنفکران دینی» دوباره(پس از سیسد سال) به«وحی» و احکام و موازین شرع الویت(همگی برفراز انسان)، تمامیت و اکملیت دادند و انسان را از خرد خود بنیاد به سوی نیروی ماوراء طبیعت(حاکمیت قوانین الهی) کشاندند. آنها یک پسگرد تاریخی برعلیه تاریخ تکامل اندیشه و معرفت، برعلیه جنبش روشنگری و خردگرایی کردند وندانستند که تمام دست آوردهای جوامع مدرن برروی دین دو جنبش بناشد. به این مسائل در زیر بیشتراشاره خواهم کرد.
ب- جنبش روشنگری وخردگرائی، هردو، اساس و پایه حکومتهای مدرن متکی بر قانون(اساسی) هستند. جنبش روشنگری با طرح اصالت انسان و خرد خود بنیاد اش، حق حکومت را از کلیسا(برفراز انسان) سلب ودراختیار فرد وجامعه(ملت) قرار داد.
جنبش روشنگری هرنوع حق«الهی»، طبیعی یا موروثی برای حکومت را رد، و حقانیت(مشروعیت) حکومت را تنها منتج از اراده ملت کرد که میبایستی به نمایندگانش منتقل و از راه تقسیم قوا کنترل شود.
«روشنفکران دینی»، که از جمله پایه گزاران حکومت دینی واقعا موجود«جمهوری اسلامی»(ولایت فقیه)هستند، همراه با «اصلاح طلبانی دینی» که خواهان حکومت دینی، اما نوع «دمکراتیک»آن شده اند، در اساس، خواهان همان نظام تام گرای دینی با اندکی «تعدیل»(دراسلام رحمانی، که تاکنون ربطش به ساختار حکومت همچنان ناروشن مانده) می باشند. نظامی که درآن حق حاکمیت ملت تاریخا(دوباره) از ملت سلب و اینباربه نمایندگان امام پنهان سپرده شد تا به نام خدا حکومت کنند. جنبش مشروطه ایران، درحدود سد و چند سال پیش، با حرک از ایده های آزادیخواهانه اروپا، حق قانونگزاری را از شاه و شیخ گرفت و آنرا قانونا به نمایندگان منتخب ملت منتقل کرد، هرچند دستگاه سلطنت آنرا درعمل زیر پا گذاشت. اما،« روشنقکران دینی»، در یک پسگرد تاریخی با تشکیل حکومت دینی ج.ا.، قوای حکومت، از جمله قوه قانونگزاری را، دو باره ازملت سلب و دراختیارنمایندگان«الها» به روی زمین گزاردند. یعنی، در رابطه با «منشاء قوای حکومت»، وناشی بودن حق حاکمیت ملت برسرنوشت خویش، پسگردی سد ساله( برای ایران، مشروطیت) و دویست ساله(در سطح جهانی، انقلاب فرانسه)داشتند.
ج- سده هژده، اوج دوران روشنگری است. جان لاک(انگلیسی) مبلغ استفاده از خرد، کنترل حکومت، تساهل و تسامح وافزایش توان خرد، از راه آموزش و پرورش است. آمانوئل کانت(آلمان) خواهان رهایی انسان از قیمومیت خود کرده، خروج از دوران کودکی و استقلال انسان از نیروهای برفراز اواست. ولتر(فرانسوی) خواهان لغو برده داری ولغو روابط و مناسبات ارباب- رعیتی و بهبود وضع دهقانان است. دراین دوران، مبارزه جنبش روشنگری و خرد گرایی برعلیه خرافات و بنیادگرایی کلیسای کاتولیک است.
ژان ژاک روسو(فرانسوی) با اعتقاد به انسان بالغ سیاسی، به انسان خرد محور ومستقل از دگمهای الهی، و انسان آزادی که پایه واساس جامعه را تشکیل می دهد، خواهان قرارداد اجتماعی میان حکومتگران وحکومت شوندگان می شود تا اگرحکومتگران ناقض میثاق شدند ملت بتواند آنها را برکنار کند. او(در امیل) مبلغ آموزش و پرورش شهروندان است تا از راه ارتقای سطح و توان عقل آماده انجام وظایف اش شود. برای منتسکیو(روح القوانین)، که مبارزی بی امان با استبداد و مستبد است، صرف قراداد اجتماعی میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان کافی نبود، او طرح تقسیم قوای حکومت را ارائه می کند تا ازاین راه، ونیز از راه کنترل، از قدرت و خود سری حکومت(گران) بکاهد.
با تشکیل ج.ا.(به همت و یاری «روشنفکران دینی») و تمرکز تمام قوای زمینی و آسمانی در دست نماینده خدا درزمین، و جانشین امام پنهان، درنظام ولایت فقیه، دوباره به روی اصل اصالت انسان، خرد خود بنیاد، حق قانونگزاری انسان(ملت)، تقسیم و کنترل قوا، و ناشی بودن قوای حکومت از ملت، خط بطلان کشیده شد.   
اعلامیه جهانی حقوق بشر و دمکراسیهای مدرن متکی به حقوق بشر، همگی پیامدهای جنبش روشنگری اند. «اعلامیه استقلال آمریکا» برای اولین بار در تاریخ تکامل بشر، از حق ملت ومیثاق میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان سخن می کوید، حقی که به ملت اجازه می دهد(در صورت لزوم) قراردادش را با حکومت کنندگان لغو نماید. و انقلاب فرانسه، که برای به کرسی نشاندن حاکمیت شهروندان فرانسه، برعلیه شاه و شیخ(سلطنت استبدادی و حاکمیت کلیسا) بود، تا قوای حکومت را از آنها سلب و به نمایندگان ملت منتقل کند، برای اولین بار از«انسانها»(ونه فقط شهروندان فرانسه) سخن می گوید که همگی آزاد به دنیا می آیند و دربرابر قانون از حقوقی یکسان برخوردارند.
یعنی اساس و پایه جوامع مدرن بروی اصالت انسان و خرد خود بنیاد بنا شده است.
تقدس زدائی از«مقدسات»، انتقال منشاء حق حکومت از شاه وشیخ( برفراز ملت و بر فراز انسان) به ملت، منتج بودن قوانین از اراده و خواست ملت(مجلس قانونگزاری)، ارجح شدن قانون منتج از شهروند بر قوانین و دگمهای الهی، شکل گرفتن دمکراسی و سپس دمکراسیهای مدرن، اعلامیه جهانی حقوق بشرو...، همگی از پیامدهای پذیرش خرد( و نه خرد دینی، آنهم در حوزه مکروه و مباح و مستحب وبا نظارت فقها و مجتهدان، آنگونه که پیروان حکومت دینی«دمکراتیک» تبلیغ وترویج می کنند) به عنوان تنها معیار قانونگزاری است که سرانجام ملتزم به حقوق بشر شد. و جمهوری اسلامی واقعا موجود، به یاری و مهندسی«روشنفکران اسلامی- دینی»، به روی تمامی این دستاوردهای بشر، درسه سده اخیر، خط بطلان کشیدند.
«روشنفکران دینی»ای که خواهان حکومت دینی( یا دینی«دمکراتیک») هستند، با پذیرش امامت و حکومت دینی، و «وحی» به عنوان منشاء قانونگزاری وحکومت، با مقدس کردن«قانون»، با انتقال منشاء حقانیت حکومت از مردم به امام پنهان واستخراج «ولایت فقیه» از آن(در زمان غیبت)، با تمرکز قدرت در دست ولایت امر، با پذیرش تمام تبعیضهای موجود در« احکام وموازین شرع» و انتقال آنها به حکومت، با رد حقوق مساوی زنان و مردان و نیز تساوی حقوقی پیروان سایر ادیان و مذاهب دربرابر قانون، با رد حقوق بشر و جانشینی آن با حقوق بشر«اسلامی!؟» ، و...عملا به دوران پیش از روشنگری، خردگرائی، اصالت انسان و خرد خود بنیاد، حکومتهای مدرن(منتج بودن قوای حکومت از ملت)، دمکراسیهای پارلمانی مدرن، و حقوق بشر برگشتند وآنهم درپایان سده بیست، پس از سه سده.
ساختار حقوقی(قانون اساسی و قوانین مدنی حکومت دینی ج.ا.)ولایت فقیه دربرگیرنده تمام آنچیزی است که در بالا بیان شد، و«روشنفکران دینی» که خواهان حکومت دینی هستند، همگی خواهان همین ساختار سراسرتبعیض، اما با اندکی تساهل و تسامح می باشند. آنها با انتخاب اسلام زمان محمد(برگشت به خویشتن خویش و اسلام اصیل)، به نفی تکامل و تکثر اسلام و فرهنگهای ادغام شده در آن(در یک پروسه ۱٣۰۰ ساله) پرداختند، و سپس آن را تبدیل به ایدئولوژی حکومت کردند.
«نواندیشان دینی»ای که به عنوان رهبران دینی( ونه سیاسی- دینی) یا روشنفکرمسلمان در پی اصلاح دین و تطابق آن با نیازهای نوین انسان، جامعه و حکومت اند، و حق حاکمیت ملت برسرنوشت خویش، تساوی حقوقی همه در برابر قانون، دمکراسی و حقوق بشر را می پذیرند و خواهان جدایی دین ومذهب یا مرام و مسلک ازحکومت هستند، مقوله ای دیگرند که از بنیاد با «روشنفکران دینی»ای که خواهان حکومت دینی هستند تفاوت و تضاد دارند.
فاصله میان دماگوگی(مردم فریبی) و روشنگری یک گام، همان تفاوت میان «مار با شکل مار»، است. و دنیا را کسانی تغییر خواهند داد که بر فراز«افق» عمومی بیاندیشند.
۶- به هنگام بحث درباره«اصلاح طلبان دینی»همواره باید توجه داشت که آیا درباره «اصلاح» درحوزه دین سخن می گوییم یا«اصلاح یک حکومت دینی»؟ اگرپرسش این است که آیا ازقرآن(وسایر متون «مقدس») می توان خوانش (قرائت) دیگری(رفرمیستی)، به غیر از خوانشهای بنیادگرایانه، داشت، پاسخ کاملاً روشن و آری است.
وآقای سروش دباغ، اگر در پی تفسیرهای رفرمیستی از دین هستند(که گویا هستند)، کار درستی انجام می دهند، اما ایشان بگویند چه نوع حکومتی می خواهد، حکومت دینی(ادغام دین در حکومت)،اما با خوانشهای ویژه خودشان (رفرمیستی دینی)، یا حکومتی که در آن ساختار حکومت از هر نوع دین- مذهب یا ایدئولوژی جدا است؟ ایشان توجه کنند که علت حکومتهای تام گرا، نه در نوع ایدئولوژی آن، بل در ادغام حکومت با یک ارزش «ویژه»، تک ارزشی کردن حکومت است. همچنانکه در نظامهای تام گرای شوروی و اروپای شرقی، که درهم فروپاشیدند، دین هیچگونه دخالتی نداشت، اما حکومت با یک«مرام» دیگر ادغام شده بود. و نگاه کنید به سرنوشت کلیسا در سده های میانه(قرون وسطا).
واگر(باز هم) پرسش این باشد که آیا «روشنفکران دینی» خوانش های نوین ومُدرن تری از قرآن وسایر متون مقدسِ(رفرمیستی) ارائه می دهند(یا می توانند بدهند) تا اکثریت سُنت گرایان حوزه، بازهم پاسخ (بدون شک) آری است.
نگاهی به اختلافات اساسی و بنیادین میان اهل سُنت وشیعیان، یامذاهب گوناگون اهل سُنت، یا مذاهب گوناگون شیعیان، یا مکاتب متفاوت شیعه دوازده امامی، یا حتا نگاهی به خوانشهای کاملا متفاوت تا متضاد از اسلام در ج.ا.ا.، از سوی(حتا) موافقان نظام کافی خواهد بود تا فورا متقاعد شویم که چنین امری ممکن است. یا مقایسه کنید(به عنوان مثال) اسلام طالبان افغانستان را با علویان، که شاخه ای از اهل سنت، با عناصر قوی شیعه اند(ترکیه، ۲۰- ٨ میلیون). علویان به هنگام نیایش، نه به سوی قبله مسلمانان(مکه)، بل به شکل دایره دورهم می ایستند، زیرا براین نظرند که«وجود خدا» درهریک از انسانها است وهنگامی کسی رو به انسانی دیگر دست به نیایش برمی دارد، همانند آن است که برای خدا نیایش می کند. زنان و مردان آنها نماز را با هم و مشترک برگزار می کنند. از نگاه آنها، انسان نه برده خدا، که موجودی عاقل، بالغ ومسئول است، آنها از هیچ کس تقلید نمی کنند، زنان ومردانشان از حقوقی یکسان برخوردارند و نماز و روزه و حج را از واجبات دین نمی دانند. یعنی «اسلام» آنها، از منظر شیعه رایج در ایران، و نیز تمام اهل سُنت، «کُفر» محض است. یا نگاه شود به مذهب شیخیان(یا اخباریان)، از مذهب شیعه دوازده امامی: مکتب شیخی(مانند اخباریان) تقسیم مومنان به مقلدان و مراجع تقلید را رد می کنند، زیرا معتقدند هر مومن خود توان اجتهاد دارد، آنها مخالف پرداخت خمس به مجتهدانند و روحانیانشان از راه کار امرار معاش می کنند، و...، مقایسه کنید صوفیگری وعرفان را با سایر مذاهب و مکاتب اسلامی. پس، آنچه را دکتر سروش می گویند، نه امری نوین است ونه بدعت ایشان ونه قابل انکار، بل واقعیتی است موجود در میان مسلمانان. اما، همچنانکه گفته شد، اشکال یا گفتمان اساسی نه در رابطه با پذیرش یا عدم پذیرش اصلاح پذیری دین، که در ادغام دین و حکومت، در حکومت دینی، در یکسویه(از نظر ارزشی) و ایدئولوژیک کردن حکومت است.
۷- بنابراین، درگفتمان مربوط به دین (سُنتی) و اصلاح دین، باید توجه داشت در باره چه سخن می گوئیم:
- درباره دین، به عنوان امرخصوصی- فرهنگی یا
- درباره دین، به عنوان ایدئولوژی حکومت.
برای روشن شدن این دوموضوع ابتداء باید اندکی حاشیه رفت: تمام جوامع (از ساده- ابتدایی تا پیچیده- امروزی) متشکل ازچهار ستون مستقل ومجزا ازهم هستند: اقتصاد، سیاست، فرهنگ و همبستگی یا همیاری اجتماعی. دراینجا به بخشهای اقتصاد وهمبستگی کاری ندارم وآنها را کنار می گذارم.
اما علم سیاست، یا اصولاً سیاست، مربوط می شود(از نگاه امروز) به مجموعه ابزارهای لازم وضروری برای اداره امورعمومی جامعه. سیاست، مجموعه روابط ، ضوابط وقواعدی را تعیین می کند که برای اداره امور عمومی کلِ جامعه لازم وضروری وغیرقابل چشم پوشی است وهیچ جمعی بدون آنها دوام نخواهد آورد و فروخواهد پاشید. ابزار اصلیِ سیاست(برای اداره امورعمومی جامعه) قدرت است. قدرت ضامن اجرای قواعد تعیین شده ازسوی حکومت توسط افرادِ جامعه است. زیرا رعایت یا عدم رعایت قوانین حکومت امری فردی- انتخابی نیست، بل اجباری است و حکومت دراین زمینه اِعمال قهر می کند(اعمال قهرنه به معنای منفی آن، یعنی زورگویی واعمال خشونت، پلیس، دادگاه، جریمه و...). و یک حکومت دمکراتیک، بیشترازهرنوع دیگر حکومت، اِعمال قهر می نماید، اما با حقانیت دمکراتیک. به دیگر سخن: (به عنوان مثال) ایستادن به هنگام چراغ قرمز(قانون حکومتی) وظیفه شهروند است واوباید آن را رعایت کند(چه موافق یامخالف باشد)، اگر نکرد، جریمه خواهد شد (اِعمال قهر حکومت، توسط پلیس وقوه قضایی، و...).
اما فرهنگ جامعه نه قراردادی، نه جمعی، ونه اجباری است. فرهنگ یکی از ستونهای چهارگانه جامعه است که برای زندگی جمعی انسانها، بمنظور تنظیم روابط ومناسبات آنها، لازم و ضروری است. این تنظیم روابط و مناسبات آزادِ میان انسانها نه با ابزار قانون(حقوق، قدرت حکومت)، که با ابزارهای فرهنگی واخلاقی، یعنی «ارزشها» انجام می گیرد. دین یا مذهب، بخشی از فرهنگ جامعه وامری شخصی- خصوصی است. دین به شما می گوید (به عنوان ارزش) نباید دروغ گفت(اخلاق و اتیک)، اگر کسی دروغ گفت واین قاعده فرهنگی(اخلاقی) را شکست، از سوی حکومت مجازات نمی شود. یعنی دین ومذهب، بخشی ازفرهنگ جامعه است که با ابزارارزش( ُسنت ها و معیارهای اخلاقی، نوع رفتارو کردار یا گفتار) انسانها رابرای زندگی مشترک با هم آماده می کند. انسان در انتخاب ارزشهای فرهنگی کاملاً آزاد است(برخلاف قوانین حکومت). ابزار فرهنگ معرفت وآگاهی است. حال، اگر این بخش فرهنگی( فردی- خصوصی- انتخابی) به حوزه سیاست برده شود، تبدیل به «جبر» می شود.
٨- پس ازاین«حاشیه»، برگردم به اصل مطلب: موضوع بحث و اختلاف نظر با«روشنفکران دینی» دو تا است:
الف- مربوط به حوزه فرهنگی(دین، امر خصوصی)، و
ب- بحث مربوط به حوزه سیاست(امرعمومی)، به عنوان ساختار لازم و ضروری برای اداره امور عمومی جامعه.

الف- اگر گفتمان «اصلاحات» مربوط به حوزه فرهنگی، وهدف آن اصلاح دین و تطابق آن با نیازهای زمان و مکان است، این امر ُبعد دیگری است که پیامدهای آن باید جداگانه بررسی شوند ودراین رابطه باید به موارد زیر توجه داشت:
- میلیونها مسلمان سنتی (ازنظر فرهنگی) وجود دارند که تحت روابط و مناسبات دمکراتیک ،یا غیردمکراتیک، زندگی می کنند و هیچ ضرر و یا زیانی به کسی نزده اند و نمی زنند. زیرا اعمال و رفتار سنت گرایانه آنها (ارزشها) امری شخصی- خصوصی- فردی است. اگر شراب می خورند، یا نمی خورند، اگر حجاب دارند یا ندارند، همگی در چهارچوب فرهنگ و سُنت آنهاست. آنها نه با کسی «کاری« دارند و نه کسی مزاحم آنها می شود. زندگی اجتماعی در چهارچوب کثرت گرایی و بردباری و مدارا، و اصل احترام به اندیشه ها وافکار و اعتقادات دیگران می چرخد. آنها پذیرفته اند: « موسی به دین خویش، عیسی به دین خویش».، نگاه کنید حتا به روابط و مناسبات اجتماعی جامعه ما پیش از تشکیل حکومت اسلامی. سروش پدر و فرزند، در کشورهای دمکراتیک(پدر در آمریکا زندگی می کند، فرزند در کانادا)، هرچه می خواهند یا نمی خواهند، در چارچوب نظر شخصی می توانند بگویند، وسنت گرایان نیز همچون آنها. اظهار نظر و خوانش از هر متن مقدس یا نامقدسی حق هرکس می باشد.
- در ایران، درمیان همان روحانیانِ مذهب شیعه دوازده امامیِ پیرو مکتب اصولی، یعنی روحانیان و مراجع تقلید، اکثریت سُنت گرایانش بر این نظر بوده اند، وهنوز هم هستند، که روحانیان تا «ظهور امام پنهان» نباید درامورحکومت دخالت کنند وباید فقط به امور و مسائل شرعی مومنان بپردازند. چنین راه و روشی یعنی عدم دخالت دین دراداره امور عمومی جامعه(حکومت)، به معنای پذیرش جدایی و استقلال هر یک از دو بخش مستقل سیاسی و فرهنگی جامعه از یکدیگراست.
به عبارت دیگر: «سُنت گرایی» در دین، الزاماً به معنای بنیادگرایی سیاسی و حکومت های مذهبی( تام گرایی) نیست. بعلاوه، این «سُنت گرایان» هر جا که لازم بود، بعضا خود را با زمان و مکان (تا اندازه ای) تطبیق دادند و سرانجام (به عنوان مثال) تحصیل (بویژه برای زنان)، رادیو و تلویزیون و ماشین رختشویی را حلال اعلام کردند و موانع شرعی تجدد(حتا به معنای خردگرایی یا سکولاریسم) را از سر راه (قانونگزاری) برداشتند.
برعکس، اندیشه های«رفرمیستی- انقلابی» شریعتی و سایر «روشنفکران دینی» ای که خواهان حکومت دینی بودند به یک نظام تام گرا انجامید. آنها دردین(فرضا)«اصلاحات» انجام دادند، اما با ایدئولوژیک کردن حکومت، یک نظام تام گرا را پایه گزاری کردند.
- آیت الله خمینی، پایه گزار جمهوری اسلامی، نه تنها یک اصلاح گر حوزه دینی واز مخالفان سرسخت روحانیان سُنت گرا بود، بل او در«حوزه»(بعضا) انقلاب بوجود آورد. یعنی افکار و اندیشه های اسلامی او، فقه حکومتی او، از بنیاد(بعضا) در تضاد با فقه حوزه بود. اما اندیشه های «اصلاح طلبانه» او (در حوزه) نه تنها منتهی به دمکراسی و حقوق بشر نشد، بل برعکس، هم یک نظام تام گرا بوجود آورد، وهم به نقض(یا اصولا نفی) اساسی حقوق بشر، نفی حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش، نفی آزادیهای فردی واجتماعی، نفی حقوق برابر زنان با مردان در برار قانون، و... انجامید، چرا؟ زیرا اندیشه های«اصلاح گرایانه»، اما دینی او،از بخش فرهنگی (شخصی- خصوصی) خارج و تبدیل به امر سیاسی (عمومی) شد. «اصلاح دینی» یا تفسیرها و تأویل های مُدرن در ایران، از دوران مشروطیت، تجدد ایران، همراه با دگرگونیهای اجتماعی شروع شدند. اندیشه های مجاهدین خلق، ملی- مذهبی ها(بعضا)، دکترعلی شریعتی، مهندش بازرگان، مطهری، طالقانی و...، حتا آیت الله خمینی و بسیاری از«روشنفکرا ن» مذهبی(پیش از انقلاب) و«روشنفکران دینی»(پس از انقلاب)،و...، همگی خوانش های ُ«مدرن» از متون مقدس بوده اند که بعضا ربطی به حقوق بشر و ساختار دمکراتیک نظام حکومت نداشتند و ندارند.
من همواره از مدافعان «اصلاحات» درون «حوزه» و خوانشهای مُدرن آن بوده ام و هستم و هر چه این اصلاحات فراوان تر انجام گیرند، و دگمها و خشک اندیشی ها کنار گزارده شوند، بهتر. اما، گفتمان جامعه ما تنها مربوط به گفتمان اصلاحات مربوط به درون حوزه واصلاح گرایان حوزه نیست، بل بحث اساسی بر سر حکومت دینی وادغام دین در حکومت، یعنی شکل ویژه ای ازسازماندهی ساختار اداره امورعمومی جامعه است، که بنا برخرد و تجربه، چنین ترکیب نامیمونی منتهی به نظام تام گرا خواهد شد، چه بخواهیم یا نخواهیم.
ب- بحث و گفتگو و نیز اختلاف با «روشنفکران دینی»، نه گفتمانی تنها مربوط به اصلاحات درون «حوزه»، که اصلاح یک حکومت دینی است. در اینجا ما با اندیشه ای روبرو هستیم که قدرت سیاسی، یعنی امر اداره امورعمومی جامعه(حکومت)را می خواهد. حکومتی می خواهد با یک ایدئولوژی (دینی، اسلام شیعه)، وبا استناد به «متون مقدس» و امامت امامان. در اینجا پایه فرهنگی ومستقل جامعه(دین، که امرفردی، خصوصی، معرفتی وانتخابی است) تبدیل به پایه سیاسی آن(حکومت، که امرعمومی- اجباری است) می شود. یعنی ارزشهای فرهنگی، یا دقیق تر، یک نوع از ارزشها(دراینجا دین اسلام، مذهب شیعه دوازده امامی، مکتب اصولی)، تبدیل به قوانین و قواعد حکومت یا ایدئولوژی حکومت می شوند. وهنگامیکه حکومت ایدئولوژیک(دارای یک ارزش واحد ومطلق برای همه) شد، به دنبال آن کثرت گرایی، بردباری و مُدارا از میان خواهد رفت. اینکه این ایدئولوژی بسیار سفت و سخت(سنتی) یا نرم(اصلاح شده) باشد، دیگرتعیین کننده نخواهد بود. تعیین کننده ایدئولوژیک شدن حکومت، به عنوان ارگان اداره امور عمومی جامعه، است
گفته شد، دین در حوزه فرهنگ مردم است و فرهنگ مردم الزاماً نباید یکسان باشد و ترکیب دین با حکومت، یعنی ترکیب دوعنصری که باید مستقل ودر کنار هم در جامعه وجود داشته باشند. درچنین حالتی دین( بخشی از فرهنگ جامعه) به حوزه حکومت، یعنی به زیر سلطه قدرت سیاسی می رود و لذا از انتخاب آزاد فرد تبدیل به «جبریت» عمومی می شود. زیرا جمع، ملت، باید «قانون» وضع شده حکومت را رعایت کند تا شیرازه جامعه از هم نپاشد. بنابراین، از پوشش اسلامی تا سلیقه ویژه ای ازآرایش(برداشت ویژه ای از احکام وموازین شرع)، و...،همگی که انتخابی- فردی هستند، اجباری- عمومی خواهند شد، چون تبدیل به قوانین حکومت می شوند.
نتیجه اینکه، گفتگو واختلاف با «اصلاح طلبان» دینی، گفتگو با کسانی است که می خواهند از راه اصلاح دین به اصلاح ساختار سیاسی حکومت ِدینی برسند. یعنی می خواهند حکومت دینی کنونی را(آنگونه که می گویند) حفظ،، اما آن را تبدیل به حکومت دینی«دمکراتیک» نمایند، و توجه ندارند که چنین امری ناشدنی است.
پس، علاوه بر نگاه بر اندیشه های اصلاح دینی آنها، باید دید که آنها بطور مشخص خواهان چگونه نظام سیاسی ای هستند و طرح یا برنامه آنهابرای دمکراتیزه کردن ساختار حکومت دینی واقعا موجود کنونی درچیست؟
نگاه کنید(به عنوان یک نمونه کوچک) که اصلاح گر(خوانشگر رفرمیستی تا انقلابی) بزرگ شیعه و اسلام، «استاد و معلم بزرک» روشنفکران اسلامی(دیروز) و«روشنفکران دینی»(امروز)، دکتر علی شریعتی، در تعصب ومطلق گرایی دین ومذهب خویش تا به کجا پیش می رود و در باره همزیستی مسالمت آمیز اندیشه ها، چه می گوید:
«... متاسفانه یک عده از روشنفکران مسلمان ما که میخواهند اسلام را با روح و زبان امروز بیان کنند، و به هر فکر و سلیقه ای که روح زمان ما می پسندد و مد میشود(رو میکنند)، امروز صلح جهانی، همزیستی مسالمت آمیز، عدم تعصب، آزادی و احترام به همه افکار وعقاید مد شده است... ان وقت روشنفکران مسلمان ما یا مسلمانان تازه روشنفکر ما هم خود را برای لیبرالیست ها و دمکرات ها و اومانیست ها لوس میکنند که اسلام از سلم است و سلم یعنی صلح و صلح هم یعنی همزیستی مسالمت آمیز و سازشکارانه میان طبقات و مذاهب و افکار و عقاید... عجبا! اسلام صلح نیست، اسلام جنگ است. نباید از اتهام کشیش ها واستعمارگران و شبه روشنفکران کاردستی آنها ترسید و جا زد. با بزک کردن و امروزی وانمود کردن اسلام کاری از پیش نمیرود... جهاد را نباید دفاع توجیه کرد. دفاع احکام دیگری دارد . جهاد احکام دیگری. اسلام، جنگ حق با باطل، از آدم تا انتهای تاریخ(آخرالزمان) است ۱... اسلام تنها مذهبی است که فقط به موعظه و پند واندرز نمی پردازد بلکه خود برای تحقق کلمه، شمشیر هم می کشد. اگر بخواهند از پیغمبر اسلام مجسمه ای بریزند باید در یک دستش کتاب باشد و در دست دیگرش شمشیر...».
فکر می کنم آقای دباغ(ها) با من، در اینکه دکتر شریعتی «پدر» روشنفکران اسلامی و دینی، مکلا و معمم، بوده است ( وهنوز نیزهست)هم نظر خواهند بود. دکتر شریعتی از صلح جهانی تا همزیستی مسالمت آمیز، از عدم تعصب تا احترام به افکار و عقاید دیگران را «مد روزی» می داند که باید دور ریخته شوند و لیبرالیسم(سیاسی)، دمکراسی و هومانیسم را، که پایه های جوامع مدرن هستند، یکجا به تمسخر می گیرد.
آیا رفتار و کردار مریدان ایشان در(حکومت اسلامی) نتیجه این پندارهای «مراد» بزرگ نبود که منتهی به فاجعه شدند؟ آیا در سال ۶۷، به هنگام قتل عام دگراندیشان در زندانهای حکومت اسلامی، از همین تصویر ایشان ازتندیس پیامبر، در یک دست کتاب و در دست دیگر شمشیر، پیروی نشد؟ آیا پرسش به غیر از این بود که یا «کلام»(دین ما)را بپذیرید یا بر سردار روید؟ آیا سیاست سی وسه ساله حکومت دینی به غیراز به خطر انداختن صلح جهانی، به غیراز عدم همزیستی مسالمت آمیز در درون و بیرون، به غیراز تعصب، به غیر از عدم تحمل سایر افکار و اندیشه ها بوده است؟
شریعتی که پیرو شیعه«صفوی» نبود، بل شیعه علوی می خواست و روشنفکران دینی رنگارنگ مکلا و معمم همه از«مریدان» این استاد و معلم بزرگ بودند. از پدر خود دراینباره پرسش کنید که از سر اخلاص به معلم خویش حتا جسد او را نیز شستشو داد. شریعتی اندیشه های خویش را«حقی» می داند که باید برای تحقق اش تا «انتهای تاریخ!؟» شمشیر کشید، به روی چه کسانی؟ هر کس که بگونه ای دیگر می اندیشد، دگراندیش است. و درحکومت اسلامی ساخته و پرداخته «روشنفکران دینی» چنین شد وهنوز نیز می شود.
چه کسانی بد به غایت کرده اند و باید بس کنند؟ چه کسانی نسلی را به بیراهه حکومت دینی، حکومت ایدئولوژیک اسلامی، به مبارزه با دمکراسی، با حقوق بشر، به ضدیت با مدارا و تساهل و تسامح کشاندند؟ شما، یا قربانیان شما؟
بسیار عجیب است که شما(به همراه پدرگرامی اتان)، و نیز بسیاری از«روشنفکران دینی» ای که از حکومت دینی خود ساخته گریخته اند، به جای پناه بردن به حکومتهای«دین باور»اسلامی، همگی در جوامع سکولار(به قول آنها«دین ناباور») آسوده زندگی می کنند، و به سکولارها و سکولاریسم بد می گویند.
گذشته هرکس همواره همراه او خواهد بود. ملت قاضی نیست، اما به ندرت در قضاوت تاریخی اش اشتباه می کند.
آنها که کار«شر» می کنند تا«خیر» پیروز شود، خود نماد و تجسم شر مطلق اند. کسانی که قربانی تعصبات کور این و آن شدند، در روز«قیامت»(تاریخ)، در برابر بارگاه عدل«الهی»(تاریخ)، آماده پاسخگویی خواهند بود. آیا «خدای» شما نیز آماده این تقابل هست؟
در بخش سوم (پایانی)، از اندیشه های تام گرایانه«روشنفکران دینی» چند نمونه خواهم آورد.


منابع و پانویس ها:
* پس از انتشار بخش اول این نقد، به من تذکر داده شد که نویسنده مقاله («تاکنون کردی چنین اکنون مکن»،گویا نیوز، ۱۴/۷/۲۰۱۲) نه عبدالکریم سروش، بل پسر ایشان سروش دباغ است. با پوزش از خوانندگان، و پوزش از سروش دباغ، اگر اینجا و آنجا «گناه» پدر به گردن ایشان انداخته شد. شباهت نام، شباهت عکس (در گویا نیوز)، نیز تقریبا یکسانی اندیشه های مطروحه و سبک کار در این نوشتار مرا به این اشتباه انداخت. اما، نقد من به اندیشه های آقای سروش دباغ است که در گوهر خود از سوی عبدالکریم سروش و دیگر «روشنفکران دینی» نیز بیان می شوند. پس، حتا با اشتباه در نام نویسنده، به محتوای آن خللی وارد نمی شود. در بخش دوم آن «اشتباه» تصحیح شده و گوهر نقد همچنان ثابت مانده ست.

۱- ما و اقبال، دفتر تدوین وانتشار مجموعه آثار دکترعلی شریعتی در اروپا، جلد۵، شماره ثبت٣۲۵- ۱۲/٨/۵۷، برگهای۵۴، ۵۵،
همانجا، برگ ۱۰۷

تماس با نویسنده: Dastmalchip@gmail.com