• در مقایسه ادعاهای هر دو طرف به سادگی می توان فهمید که موضع حامیان آسانژ از وجاهت قانونی و ادله منطقی قدرتمندتری برخوردار بوده و اصل موضوع به تقابل "نهاد قدرت" با "نهاد رسانه" و رابطه آن با حوزه سیاست و نقش افشاگرانه ویکی لیکس برای درز اطلاعات محرمانه بر می گردد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲ شهريور ۱٣۹۱ -  ۲٣ اوت ۲۰۱۲

سایت افشاگر "ویکی لیکس" و موسس تحت تعقیب آن "جولیان آسانژ" بعد از اعطای پناهندگی سیاسی وی توسط دولت اکوادور، بار دیگر به تیتر رسانه های بین المللی تبدیل گردید. هم اینک حدود دو سال از شوک افشای اسناد محرمانه دولت آمریکا که گفته شده است اسناد آن توسط "بردلی منینگ" نظامی جوان ارتش آمریکا برای انتشار در اختیار ویکی لیکس قرار گرفت، می گذرد و منینگ (با لو رفتن توسط یک هکر) بیش از هشت ماه است که در زندان قرار دارد و دو ماه پیش نیز آسانژ به اتهام تعرض جنسی به دو زن در سوئد تحت تعقیب قرار گرفت و به سفارت اکوادور پناه برد. درخواست استرداد دولت سوئد برای جلب و تحویل آسانژ پس از اینکه در دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر بریتانیا تایید گردید، آقای افشاگر دست به یک حرکت جنجالی دیگر زد و با رفتن به سفارت اکوادور هم ارتباط رسانه با جهان سیاست را نشان داد و هم اینکه لیبرال دمکراسی غربی را با یک چالش دیپلماتیک در حوزه حقوق بین الملل درگیر کرد.
شطرنج سیاسی – رسانه یی که آسانژ بازی می کند جدا از اتهام وارد شده به وی و تلاش برای ساخت یک ابرقهرمان توسط او، به لحاظ شخصی بسیار زیرکانه بوده و به جهت حقوقی می تواند مرزهای آزادی بیان، حقوق رسانه و روابط بین المللی را بر اساس کنوانسیون های پذیرفته شده ی جهانی با چالش های متعددی روبه رو کند. حضور آسانژ در سفارت اکوادور و اعطای پناهندگی سیاسی توسط دولت "رافائل کوره آ" به وی، در طول این دو ماه یک چالش بین المللی در روابط بین بریتانیا و اکوادور را موجب گردید که با حمایت قاطع جامعه کشورهای آمریکای جنوبی متشکل از برزیل، آرژانتین، شیلی، ونزوئلا، پرو، پاراگوئه، اروگوئه، کلمبیا، سورینام، بولیوی و گویان ابعاد منطقه یی و بین المللی به خود گرفت.
سخنرانی ۹ دقیقه یی موسس ویکی لیکس از بالکان سفارت اکوادور در روز یکشنبه ۱۹ اوت خطاب به آمریکا و "باراک اوباما" رئیس جمهوری این کشور مبنی بر دست برداشتن از تعقیب روزنامه نگاران و رعایت حقوق بردلی منینگ چالش دیپلماتیک کنونی را به گروه کشی های جهان سیاست از نهاد رسانه در حوزه حقوق بشر و حقوق بین الملل ارتباط داد. این حرکت یک قطب بندی دوگانه و مقابله جویانه را در حوزه رسانه و سیاست موجب گردید و آسانژ و تیم وکلای وی نیز برای خلع سلاح رقیب درخواست رسیدگی موضوعی به اتهام وارده و تضمین عدم استرداد به آمریکا را مطرح کردند که با عدم قبول آن از سوی دولت سوئد، ظن و گمان بیشتری در حقانیت ادعاهای آسانژ را موجب گردید. وکلای وی حتی بازجویی در سفارت اکوادور و تشکیل دادگاه در بریتانیا را طبق قوانین جاری انگلستان طرح کردند که با آن هم موافقت نشد. در مقابل دولت بریتانیا از دو هفته پیش که آسانژ تقاضای رسمی پناهندگی خود را به دولت اکوادور تسلیم کرد با رجوع به قوانین داخلی خود تا آنجا پیش رفتند که لغو "مصونیت دیپلماتیک ساختمان سفارت" و همچنین ورود "قهری" به سفارت اکوادور برای دستگیری مظنون را مطرح کردند. البته این حرکت بسیار اشتباه دولت کامرون بعدا توسط آنان تا حدودی تعدیل گردید و پلیس بریتانیا اعلان کرد که چنانچه آسانژ از سفارت خارج شود، فورا وی را دستگیر خواهد کرد.
در طول چند روز گذشته موافقان و مخالفان آسانژ با طرح موضوعات متفاوتی هر کدام سعی در توجیه و قابل قبول بودن دعوی خود را داشته اند. مخالفان وی با حمایت از سیاست دولت بریتانیا با تمسک به اتهام وارده سعی در تخریب شخصیت وی داشته اند، با رجوع به قوانین داخلی بریتانیا موضوع استرداد به درخواست دولت سوئد را قانونی تلقی می کنند، با مقایسه دمکراسی آنگلوساکسون با دولت چپگرای کوره آ حکم بر حقانیت انگلیسی می دهند و مهمتر از همه قوه قضاییه سوئد را بری از خطا و تسلیم در برابر کشور ثالث می دانند. این در حالی است که موافقان آقای آسانژ اتهام وارد شده به وی را یک توطئه سیاسی برای استرداد به آمریکا تلقی کرده، موضوع شخصی آسانژ را به جایگاه سایت افشاگر ویکی لیکس ربط داده و بیش از همه با توسل به حقوق بین الملل موضع دولت اکوادور را ارجح بر دولت لندن به حساب می آورند. آنان معتقدند که بر طبق ماده ۲۲ کنوانسیون ۱۹۶۱ وین که به صراحت سفارتخانه خارجی در کشور میزبان را بخشی از قلمرو ارضی کشور مهمان می داند، تعرض قهری و بدون اجازه به سفارت اکودور توسط پلیس بریتانیا را نقض منشورهای حقوق بین الملل قلمداد می کنند. در مقایسه ادعاهای هر دو طرف به سادگی می توان فهمید که موضع حامیان آسانژ از وجاهت قانونی و ادله منطقی قدرتمندتری برخوردار بوده و اصل موضوع به تقابل "نهاد قدرت" با "نهاد رسانه" و رابطه آن با حوزه سیاست و نقش افشاگرانه ویکی لیکس برای درز اطلاعات محرمانه بر می گردد. در این بین با ورود حمایتگرانه کشورهای جامعه کشورهای آمریکای جنوبی به نفع اکوادور، مساله کنونی به یک چالش بغرنج بین المللی می تواند تبدیل شود. به همین دلیل به نظر نمی رسد که پلیس بریتانیا تهدید قبلی خود برای ورود قهری به سفارت را عملی کند و هرگونه تشدید تنش دیپلماتیک با اکوادور نیز با توجه به سابقه تاریخی بریتانیا در آن منطقه می تواند لندن را که هم اکنون به خاطر موضوع اشغال جزایر "مالویناس" با آرژانتین درگیر است، به مخمصه بزرگتری دچار کند. آسانژ شطرنج باز ماهری است که جایگاه رسانه را به درستی می داند و نشان داده است که در تقابل با نهاد سیاسی در یک جغرافیای ضدانگلیسی مهره های خود را بسیار بهتر از رقیب حرکت می دهد.