• هیچ کس مدعی نیست که به صورت مطلق هر جنبش ملی – دمکراتیک در آینده حتما در خدمت روندهای سوسیالیستی خواهد بود بلکه ادعا در این است که به طور تاریخی این دو مفهوم و تحول تاریخی در یک همپوشانی و منافع مشترک با لحاظ ابعاد مکانی و زمانی خاص خود در یک مسیر مشترک حرکت می کنند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۴ شهريور ۱٣۹۱ -  ۲۵ اوت ۲۰۱۲

ساخت سیاسی – اجتماعی در واحد ملی تحت تاثیر نظام بین المللی همواره دستخوش تحولات "درون سیستمی" و "برون سیستمی" قرار گرفته و در یک موقعیت دوسویه به موازات تاثیرپذیری "ملی" می تواند قدرت تاثیرگذاری بر شرایط "فراملی" را نیز به همراه داشته باشد. به همین دلیل جنبش های ملی – دمکراتیک از یک موقعیت ژلاتینی و سیال برخوردار هستند که به طور هم زمان نقش "اصلاح سیستمی" و در مرحله بالاتر کارکرد "ضدسیستمی" را نمایندگی می کنند. از آنجا که بعد از دوران فئودالیسم و استعمار در نظام سرمایه داری، تمامی حکومت های ضددمکراتیک در فاز ملی ارتباط تنگاتنگی با نظام مسلط سرمایه داری جهانی داشته اند در اغلب موارد جهت گیری تحولات ملی و جنبش های دمکراتیک در کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه به نوعی در تقابل با سیستم و نظم سرمایه داری بوده است. ارتباط تاریخی کلونی های استعماری و حکومت های ضددمکراتیک با هژمون های نظم سرمایه داری بین المللی به لحاظ دیالکتیکی این روند را تشدید کرده است. به همین دلیل همواره مفهوم ذاتی جوامع دمکراتیک با تعریف دولت های حاکم بر این جوامع در روابط بین المللی و ارتباط دوسویه آنان با حکومت های ملی تحت سلطه نمی تواند همخوان بوده و کسب منافع از سوی نظم مسلط موقعیت غیردمکراتیک پیدا می کند. اشباع بازار ملی و انباشت سرمایه در کشورهای پیشرفته صنعتی به خصوص در طی قرن بیستم میلادی پیچدگی این روابط بین المللی را دو چندان می کند که به موازات افسارگسیختگی "متروپل" ها در ارتباط با کلونی ها با ورود به فاز امپریالیسم در حالی که زیرمجموعه را تحت فشار قرار می دهد حتی موجب بروز تصادم و جنگ در بین هژمون های بین المللی هم می شود. نمونه جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم بهترین شاهد بر این ماجرا خواهد بود و تشدید شکاف بین کشورهای برتر در نظام سرمایه داری برای تسلط بر جهان و یافتن بازارهای جدید، جدا از اثبات ذات غیردمکراتیک این نظم موجب هجوم جنایت بارتر به کشورهای پیرامونی گردید. این شکاف و این هجوم در مسیر تحولات تاریخی متعاقب نتایج این جنگ ها توده های مردم در کشورهای کمترتوسعه یافته را بیش از پیش به حقوق و منافع خود آگاه کرده و موجب بروز و ظهور جنبش های ملی – دمکراتیک را فراهم کرد. همچنین وجود "آلترناتیو" بدیل در فردای انقلاب اکتبر اتحاد جماهیر شوروی و به خصوص شکل گیری بلوک سوسیالیستی پس از جنگ جهانی دوم در کنار ظهور جنبش غیرمتعهدها مسیر حرکت به سمت تعمیق جنبش های ملی – دمکراتیک و ایجاد دولت های ملی را سرعت و تسهیل بخشید. از آنجا که جنبش های ملی – دمکراتیک اساسا ماهیت مطالباتی حول محور عدالت اجتماعی و آزادی های سیاسی در محیط های وابسته به هژمون های سرمایه داری و حکومت های محلی غیردمکراتیک داشته اند، به طور پایه بسترساز روندهای مبتنی بر سوسیالیسم تاریخی در آینده خواهند بود. البته همیشه حوزه میدانی متاثر از شرایط درونی جوامع و رقابت های ژئوپلتیک در وضعیت تسلط نظام سرمایه داری بر نظم جهانی، جنبش های ملی – دمکراتیک را در نیل به موفقیت و تضمین روند "رشد مستقل از سیستم سرمایه محور" تضمین و بیمه نمی کند. جنبش های ملی – دمکراتیک به لحاظ ژلاتینی بودن و حرکت در فاز دوران گذار پیچیده و ناهموار خود می توانند با انحراف از سیر طبیعی حرکت خود همانگونه که در کشورهای چون آلبانی، مصر، افغانستان، عراق، سوریه، لیبی و .... اتفاق افتاد، با شکست روبه رو شوند. از طرف دیگر بعضی از جنبش های ملی – دمکراتیک نیز به شیوه های کودتای نظامی و دخالت خارجی در آستانه دستیابی به قدرت ملی عقیم مانده اند که نمونه ایران در جریان نهضت ملی شدن نفت به رهبری دکتر "محمد مصدق" و شیلی در زمان ریاست جمهوری "سالوادور آلنده" از این جمله می باشند.
نهضت ملی شدن نفت در ایران که با نخست وزیری دکتر مصدق در سال ۱٣٣۰ شمسی در آستانه یک موفقیت تاریخی و گذار جامعه ی به شدت وابسته و استبداد سلطنتی به یک نظام ملی – دمکراتیک بود، با همکاری عوامل داخلی و محور خارجی واشینگتن – لندن در ۲٨ مرداد ۱٣٣۲ با کودتای نظامی و گسیل اراذل و اوباش به رهبری "شعبان جعفری" قمه کش معروف آن روز تهران به شکست کشانده شد. اتفاقا تجربه تاریخی نهضت نفت برای ایرانیان آگاه، مترقی، آزادیخواه و عدالت طلب بهترین گواه در این خصوص است که لیبرال دمکراسی غربی در برخورد با جوامع بیرونی و چینش های ژئوپلتیک نه تنها از اصول دمکراسی پیروی نمی کند که حتی با ارتجاعی ترین و مستبدترین عوامل داخلی جهت تثبیت و کسب منافع نامشروع خود در یک شراکت جنایتکارانه نیز قرار می گیرد. بعد از سقوط دولت ملی مصدق بار دیگر استبداد سلطنتی بر ایران حکمفرما گردید و "بورژوازی کمپرادور" حتی تتمه قدرت "بورژوازی ملی" را به تاراج داد و مانع از اتحاد عمل نیروهای مترقی جامعه ایرانی برای ساخت دولت – ملت مدرن گردید. البته در این بین اشتباهات تاریخی نیروهای پیشرو در نهضت نفت از جمله جبهه ملی به رهبری مصدق و حزب توده ایران نیز بی تاثیر نبوده است. تا مقطع ٣۰ تیر سال ۱٣٣۱ شمسی یک دوره عدم اعتماد بین این دو نیروی اصلی نهضت وجود داشت و ملیون می پنداشتند که حزب توده قصد ایجاد حاکمیت کمونیستی بر کشور در حوزه داخلی و جایگزینی شوروی به جای دول غربی در حوزه خارجی کشور را دارد و به همین دلیل اتحاد عمل با آنان را به نفع خویش نمی دیدند. در این میان تضاد منافع بین بورژوازی ملی در مقابل طبقات کارگری، دهقانی، خرده بورژوا و قشر روشنفکران شهری حامی حزب توده هم به این شکاف سیاسی – اجتماعی بیشتر دامن می زد. از طرف دیگر حزب توده نیز در ابتدا به واسطه اعتماد مصدق به آمریکا و اتحاد با مذهبیون به رهبری کاشانی که بعضا سرکوب این حزب را نیز به همراه داشت، تمایل چندانی به نزدیکی اساسی با ملیون از خود بروز نمی دانند. هر چند وقایع بعد از ٣۰ تیر که منجر به جدایی مصدق – کاشانی گردید و همچنین همکاری نزدیک محور واشینگتن – لندن برای برکناری مصدق و شکست نهضت، موجب یک نزدیکی نسبی بین این دو حزب اصلی گردید اما زمان بی رحم تر از آن بود که منتظر گام های کند و بطئی نیروهای مترقی برای اتحاد عمل واقعی در حوزه ذهنی و عینی بماند. در این میان نیروی سوم به رهبری حزب زحمتکشان و لیدر آن "مظفر بقایی" هم از یک سو به التهابات درون جامعه دامن زده و پایه های همکاری بین جبهه ملی و حزب توده را چون خوره می جویدند و از دیگر سو با همکاری دربار موفق شدند جناح کاشانی را به طور کامل در مقابل نهضت ملی قرار دهند. در مورد شیلی نیز ایالات متحده آمریکا با همکاری مستقیم کارتل های بزرگ فعال در حوزه معادن مس این کشور و به کمک نظامیان قدرتمند شیلیایی، بعد از کش و قوس های زیاد موفق به سرنگونی حکومت دمکراتیک و ملی آقای آلنده گردیدند. این دخالت خارجی مدعیان دمکراسی جهانی منجر به ایجاد یک حکومت نظامی جنایتکار به رهبری پینوشه گردید که ده ها هزار تن از بهترین فرزندان شیلی را به کام مرگ فرستاد. تا به امروز در نتیجه سیاست های سرکوب و "امنیت وحشت" این دوره ی سیاه تاریخی هزاران مفقودالاثر سیاسی (هر چند کشته شده تلقی می شوند) به لحاظ قانونی هنوز سرنوشت نامعلومی دارند. این دو نمونه تاریخی تنها بخشی از موارد انجام گرفته توسط دیکتاتورهای محلی و تجاوزگران نظام سرمایه داری جهانی در طی دهه های بعد از جنگ جهانی دوم می باشد و این پرونده سیاه هرگز بایگانی نخواهد شد. در درون جامعه آمریکا نیز به واسطه اینکه نیروهای امپریالیستی پی برده بودند که کوشندگان راه آزادی و عدالت اجتماعی در فاز ملی – دمکراتیک سنگ پایه یک آینده در مسیر سوسیالیسم هستند دست به سرکوب داخلی زده و دوران وحشت "مک کارتیسم" از بطن همین واقعیت زاده شد. دولتمردان واشینگتن در دوران مک کارتیسم هجوم به تمامی تشکل های سیاسی – اجتماعی مترقی و همچنین شخصیت های مستقل و دمکرات چون نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان را آن چنان شدت بخشیدند که جامعه آمریکایی تا به امروز از شرمساری آن دوران یاد می کند.
پاسخ درست به این پرسش تاریخی که به چه دلیل مشخص جنبش های ملی – دمکراتیک در سیر طبیعی خود ماهیت چپ داشته یا پیدا می کنند و به نوعی ارتباط ارگانیک با روندهای سوسیالیستی دارند، بدون شک در تحلیل علمی از همین بستر ذهنی و عینی در حوزه تئوریک و پراتیک خواهد داشت. چپ و سوسیالیسم فراتر از مفهوم ایدئولوژیک آن، بستر گسترده یی است که تابع حرکت به سوی عدالت اجتماعی و دمکراسی توده یی می باشد. جنبش های ملی – دمکراتیک اصیل نیز در چارچوب همین دو فاکتور اصلاح ساختاری یا ضدسیستمی بروز و ظهور یافته و می یابند. هرگونه درک انتزاعی از جنبش چپ و سوسیالیسم بدون در نظر گرفتن پروسه های تاریخی و شرایط خاص جوامع گوناگون یک بحث گمراه کننده است که می تواند نتیجه ی آن افتراق و عدم دستیابی به اتحاد عمل نیروهای مترقی درون جوامع به حساب آید. مارکسیسم به عنوان عالی ترین درک از سوسیالیسم علمی مبنای تفکر خود را بر "ماتریالیسم تاریخی" و "دیالکتیک" گذاشته است که به همین دلیل هرگونه نگاه "پروژه" یی و منجمد به سیر تحولات تاریخ اجتماعی را نفی می کند. نگرش "پروسه" یی مارکسیسم به تحولات تاریخ اجتماعی اثبات می کند که در مابین دوران ماقبل سوسیالیسم تا رسیدن به سوسیالیسم یک روند تاریخی شکل می گیرد که به فراخور شرایط جامعه ی "هدف" می تواند دوران گذار متنفاوتی داشته باشد. خروج تدریجی و نسبی از روندهای استثماری و استبدادی توسط نیروهای بینابینی و مشارکت سوسیالیست ها کارپایه و بسترساز دوران گذار در مرحله جنبش های ملی – دمکراتیک تلقی می شود. در شرایط کنونی که بحث "طبقه کارگر" به واسطه تحولات مدرن و جهان دیجیتال بسیار فراتر از "پرولتر صنعتی" بوده و کارگران فکری و روشنفکران کار – مزدی را شامل می شود ارتباط طبقه متوسط با ظرف سوسیالیسم مفهوم گسترده تری به خود می گیرد. هم اکنون در جوامع اروپایی و آمریکا به واسطه بروز بحران اقتصادی و در پیش گرفتن برنامه های "ریاضت اقتصادی" جنبش های "برآشفتگان" در اروپا و "وال استریت را اشغال کنید" در آمریکا مجموعه یی از احزاب کمونیست، طبقه کارگر، سندیکالیست ها، کشاورزان، کارمندان، روشنفکران، هنرمندان، بازنشستگان، سبزها و بیکاران را به مبارزه با سرمایه داری جهانی و به خصوص "نئولیبرالیسم اقتصادی" به میدان مبارزه آورده است. در جوامع عقب افتاده و یا کمترتوسعه یافته نیز طبقات و اقشار گسترده ی ملی در مبارزه با دیکتاتوری و فقر در تقابل با حاکمان محلی و حکومت های نامشروع در مسیر جنبش های اعتراضی قرار گرفته اند. این روند "مطالبه محوری" دقیقا در چارچوب پروسه تاریخ تحولات اجتماعی شکل گرفته و بخشی از دوران گذاری است که در ذات خود مفهوم چپ و سوسیالیستی را نمایندگی می کند. تحلیل علمی از دوران جدید به واسطه بسط دادن مفهوم روندهای سوسیالیستی هرگز تناسبی با "اپورتونیسم" و "رویزیونیسم" نداشته چرا که این دو مفهوم انحراف و گسست در تفکر سوسیالیسم به نفع نظام سرمایه داری بوده است و به عکس روند کنونی در اتحاد عمل نیروهای مترقی جوامع نقش ضدسیستمی و ضدسرمایه داری خواهد داشت. با همه ی این اوصاف هیچ کس مدعی نیست که به صورت مطلق هر جنبش ملی – دمکراتیک در آینده حتما در خدمت روندهای سوسیالیستی خواهد بود بلکه ادعا در این است که به طور تاریخی این دو مفهوم و تحول تاریخی در یک همپوشانی و منافع مشترک با لحاظ ابعاد مکانی و زمانی خاص خود در یک مسیر مشترک حرکت می کنند. 

منبع: مجله ی اینترنتی مهرگان