• موضوعِ فورُم چپِ ۲۰۱۲، "سیستم را تسخیر (اِشغال) کنید – مواجهه با سرمایه داری جهانی" فراخوانِ تصوری تاریخی است که با درکِ واقع بینانه ی مرحله ای که در آنیم شکل می گیرد. برای تسخیرِ سیستم، نخست باید آنرا بعنوانِ یک سیستم شناخت، سیستمِ امتیازاتِ نابرابر و کنترل ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۷ شهريور ۱٣۹۱ -  ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۲

موضوعِ فورُم چپِ ۲۰۱۲، "سیستم را تسخیر (اِشغال) کنید – مواجهه با سرمایه داری جهانی" فراخوانِ تصوری تاریخی است که با درکِ واقع بینانه ی مرحله ای که در آنیم شکل می گیرد. برای تسخیرِ سیستم، نخست باید آنرا بعنوانِ یک سیستم شناخت، سیستمِ امتیازاتِ نابرابر و کنترل. این امر مستلزمِ آن است که فضای گفتمانِ عمومی را به تسخیر درآوریم، امری که جنبشِ اِشغال در حد قابلِ ملاحظه ای بدان دست یافت. حتی پرزیدنت اوباما که تا کنون در سیاستهای اقتصادی دنباله روی مشاورانش – که متحدانِ وال استریت اند – بوده است، در نطقهای مبارزاتِ انتخاباتیش از گفتمانِ جنبش استفاده نموده است. اما این بار رأی دهندگان بسختی قانع خواهند شد که تغییراتی که اوباما در انتخاباتِ گذشته به آنها وعده داده بود در چهارچوبِ سیستمِ موجود قابلِ تحقق اند.
نسیمِ هوای تازه از جنبشِ اِشغال و فعالیتهای مرتبط با آن قدرتِ شرکتهای بزرگ و سرمایه داری را به چالش طلبیده است. احزابِ سیاسی حاکم که برای هزینه هایشان به ۱% متکی اند و آنها را در کنگره نمایندگی می کنند سرزنش می گردند. چنانچه گوردُن لافِر می گوید " دمکراتها در حمایتِ از ۱% شرکای جمهوری خواهان اند." هر دو حزب پذیرفته اند که مشکل اصلی کشور کسری بودجه است – که صد البته چنین نیست. سیاست های ریاضتی که مُهر و نشانِ طبقاتی بر خود دارند ( که با سناریوی جمهوری خواهانِ بد و دمکراتهای خوب به پیش رانده شده است) بنظر غیر قابلِ اجتناب می آیند تا از رهگذرِ آنها بتوان هم هزینه های نابسامانی ها را پرداخت و هم به افزایشِ ثروت و قدرتِ ۱% ادامه داد. هیچ کدام از این دو حزب نمی خواهند درگیرِ بحث در موردِ اتفاقاتی که در خلالِ سه دهه ی گذشته برای طبقه ی کار افتاده است شوند، اتفاقاتی که ظاهراً با ادامه ی رکود و سقوطِ دستمزدهای اکثریتِ عظیمِ ۹۹% و تمرکز بیشتر و بیشترِ ثروت و قدرت در بالا قرار است ادامه یابند. این نه تنها برای ۱% - که برای یک دهم و حتی یک هزارمِ این ۱% نیز صادق است، میلیاردرهایی که تصمیم می گیرند که کاندیداهای کارآمد کدامند و چه سیاستهای اقتصادی ای باید توسط کنگره و مطبوعات جدی گرفته شوند.
در حالی که شناختِ سیستم در میان خوانندگانِ مانتلی ریویو تازگی ندارد، آمریکاییها در شمارگانی که قبلاً و برای مدتها دیده نشده بود، درک می کنند که سرمایه داری در حالِ از دست دادنِ مشروعیت اش می باشد (برای خیلی ها این مشروعیت قبلاً از دست رفته بود). همچنین درک می گردد که تحکمِ گروهِ کوچکِ فاسدِ استثمارگری از نخبگان مورد چالش قرار گرفته است که نشانه های آنرا می توان در قیام هایی از مسکو تا قاهره شاهد بود. تعدادِ قابلِ توجهی در سراسر جهان در انتظارِ ساختارِ اجتماعی پسا - سرمایه داری ای هستند که بر اساسِ دمکراسی مشارکتی و کنترلِ اجتماعی بر اقتصاد شکل گرفته و جایگزینِ نخبگان، طبقاتِ حاکم و ۱% را می گردد.
ارزشِ سهامِ داو جونز هر چه که باشد، مشکلاتِ مردمی که با کارشان زندگی می کنند برای سالها ادامه خواهد یافت. سودآوری و رشد در محدوده ی سرمایه ی انحصاری، به بهای دادنِ سهمِ کمتر و کمتری از ارزشِ اضافی خلق شده توسط نیروی کار به آنها، می تواند افزایش یابد. این امر هم نمودی کلی از سرمایه داری است و هم ویژگی خاصِ این مرحله ی رشد سریعِ مالی کردن سرمایه که به موازاتِ تمرکز و تجمعِ شرکتهای چند ملیتی اتفاق می افتد. آگاهی در موردِ اینکه سیاستهای تحمیلی ۱% برای حلِ بحران، مشکلات را حادتر کرده در حالِ افزایش است - حتی اگر بهبودِ ادعایی شرایطِ اقتصادی در آمریکا ادامه یافته و بطور معجزه آسایی در اروپا هم اتفاق افتد. سیاستهای ترجیحی طبقاتِ حاکم پیشاپیش از بهبودی نشان دارند که کنترلِ آنها را تحکیم می نماید.
قسمتی از آمارهای پایه ای ارائه شده در این صفحات که توسط مایکل یتس فراهم آمده اند حکایت از آن دارد که در باز توزیعِ طبقاتی افراطی ارزشِ اضافی نمی توان مبالغه کرد. بین سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۱، ٨٨% رشدِ درآمدِ ملی به سودِ شرکتها اضافه گردیده در حالی که فقط ۱% آن به دستمزدها اختصاص یافت. از منظرِ درآمدِ شخصی، در سال ۲۰۱۰ (آخرین سالی که آمارِ آن موجود است) ۹٣% درآمدِ حاصله به جیبِ ۱% بالای آمریکاییها سرازیر گردید. کتابِ آمارِ واقعی سازمان سیای آمریکا، نابرابری اقتصادی در این کشور را بیش از کامرون و ساحلِ عاج و کمتر از اوگاندا ارزیابی کرده است. عمدتاً بعلتِ جنبش اشغال، مطبوعات در گزارش آمارِ نگران کننده ی دولتی بهتر عمل کرده اند. در دسامبر ۲۰۱۱ آسوشیتد پرس گزارش کرد که؛ "تحت فشارِ هزینه های فزاینده ی زندگی، تعدادِ بیسابقه ای از آمریکاییها، تقریباً ۵۰%، به ورطه ی فقر سقوط کرده و یا به مانندِ کم درآمد ها زندگی می کنند. آخرین آمارِ موجود، طبقه ی متوسطی را به تصویر می کشد که با تثبیتِ نرخِ بالای بیکاری و پوسیدگی تورِ ایمنی کمک های دولتی در حالِ کوچکتر شدن است. ارقامِ جدید، محصولِ آسیبی اند که دستمزدهای راکدِ طبقاتِ متوسط برای سالیانِ دراز به کارگران و خانواده ها وارد اورده است."
بنظر می آید که ۹۷ میلیون آمریکایی در گروه کم درآمدها جای می گیرند (درآمدِ بین ۱۰۰% تا ۱۹۹% خط فقر). اشتغالِ کلی، بین سالهای ۲۰۰۱ تا کنون، اصلاً رشد نکرده، و تعدادِ نسبتاً کمتری در همه ی گروه های سنی از ۱۶ تا ۵۴ سالگی شاغلند. عجب آنکه، کارکنانِ در سن بازنشستگی تنها گروهی اند که بیشتر کار می کنند؛ چون بازنشستگی اشان با تغییراتی در سیاست های شرکتها از آنها دریغ گشته و برای امرارِ معاش مجبورند به کار کردن ادامه دهند. کاهشِ فرصت های شغلی خصوصاً به زیانِ جوانانِ ۱۶ تا ۲۹ ساله است. اکثرِ فارغ التحصیلانِ کالجها، یا بیکارند ویا به کارهایی اشتغال دارند که تحصیلاتِ عالی نمی طلبند. با متوسطِ بدهی ۲۵۰۰۰ دلاری فارغ التحصیلان آموزشِ عالی، خیلی ها با زندگی توأم با بدهکاری و بندگی مشابه بردگانِ قراردادی مواجه اند.
شرایط خصوصاً برای جوانانِ رنگین پوست و آنانی که فاقد مدرک دبیرستان اند نومید کننده است. ٣٣% از مردانِ آفریقایی – آمریکایی مدتی را در زندان می گذرانند. برای آنانی که از دبیرستان فارغ التحصیل نشده اند این رقم ۶۶% است. بین سالهلی ۱۹۶۹ تا ۲۰۰۹ درآمد میانگینِ مردانی که دبیرستان را تمام کرده ولی به کالج نرفته اند ۴۷% کاهش یافته است. درآمدِ زنان تا حدِ ٨۰% درآمدِ مردان رشد کرده که بیشتر از آنکه نشان از افزایشِ درآمدِ زنان داشته باشد معرفِ درآمد پایین مردان است.
زندگی مردمانی که با کارشان امرارِ معاش می کنند برای دهه ها بد بوده است. این چیزی است که باید مورد تأیید قرار گیرد. ما در بحرانی موقتی نیستیم، که این تهاجمی سیستماتیک و دیرپا به شرایط زندگی طبقه ی کار است. از ۱۹۷٣ تا ۲۰۰۶ (سالِ قبل از شروعِ بحرانِ حاضر) با وجود افزیش ٨۰ درصدی بهره وری نیروی کار دستمزدهای واقعی کمتر از ۱% رشد کرده اند. به عبارتی، سودِ حاصلِ از کارمان تمام و کمال نصیب سرمایه شده است. با هشیاری حاصل از بحرانی که بدنبال آمد، اوجِ گستاخی بیشرمانه ی (اگر خواسته باشیم از عبارتِ تکنیکی استفاده کنیم) کارچاق کنانِ کسب و کارها آنجا خود را نمایاند که خواهانِ معافیت مالیاتی بیشتر برای ۱% و تغییراتی در مقررات گردیدند، تغییراتی که هیچ اشتغالی ایجاد نکرده و فقط - باز هم بیشتر به نابرابریها افزوده، به محیطِ زیست آسیب رسانده و کار را نا ایمن تر، نا سالم تر و طاقت فرساتر می سازد. باید روشن ساخت که سیاستهایی که هم اکنون به ما تحمیل می شوند همانهایی هستند که به سقوط اقتصاد منجر گردیدند، و در واقع ما را به نابرابری بیشتر رهنمون شده، همانطور که در گذشته هم شدند. نابرابری بخودی خود و چنانکه اکنون اقتصاددانان می گویند، باعثِ تکرارِ بیشتر دورانِ رکود گردیده و آنها را عمیقتر می گرداند. حتی اقتصاددانانِ صندوقِ بین المللی پول، در همه جا، می گویند که نابرابری و رشد ناپایدار دو روی یک سکه اند.
این الگو برای سه دهه تحتِ حکومتِ جمهوری خواهان و دمکراتها ادامه داشته است. در زمانِ ریاست جمهوری کلینتون در دهه ی نود، ۱% بالای آمریکاییها ۴۵% افزایشِ درآمد خالص را صاحب شدند. در سالهای ۲۰۰۰ و در زمان بوش این نسبت به ۷٣% رسید.
۱% آمریکاییها هم اکنون ثروت خالصِ شخصی اشان از ۹۰% پایینی بیشتر است و سرمایه داران وال استریت در میان این ۱% که اقتصاد را به زانو درآوردند سریعترین رشد را دارند. شما می توانید دهک بالایی و صدک بالایی این ۱% را در وال استریت بیابید که اداره ی شرکتهای بزرگِ فراملیتی را بعهده داشته، فرصتهای شغلی را به بیرونِ کشور منتقل و از محلِ بالا رفتنِ ارزش سهام، که به موزاتِ اخراجِ کارگران و استثمار بیشتر آنانی که کارشان را حفظ می کنند ولی مزایایشان را از دست می دهند اتفاق می افتد، به ثروتشان می افزایند.
بحرانِ بودجه از این ناشی نمی شود که اوباما "رییس جمهورِ طرفدارِ توزیعِ کوپن های غذا است". علتِ این بحران آنست که ثروتمندان بسیار کمتر از سالهای پس از جنگ زمانی که جنبش های ترقیخواهانه نیرومند بودند مالیات می پردازند. شماره ی آمریکاییهایی که از "برنامه ی کمکِ مکملِ غذایی" کمک دریافت می دارند به ۴۴.۶ میلیون نفر رسیده که تقریباً ۱۵% جمعیتِ کشور است. آنها از این برنامه کمک دریافت می کنند چون در این اقتصادِ وحشتناک خیلی ها برای غذای خود و خانواده اشان شدیداً به آن نیاز دارند.
از زمانی که میت رامنی تحتِ فشار قرار گرفت که پرونده ی مالیاتی اش را رو کند آمریکاییها بیشتر و بهتر با حسابهای بانکی سویس و سیاه چاله های مالیاتی در کارائیب آشنا شده اند. در سال ۲۰۰٨، ٨٣ شرکت از بزرگترین صد شرکتِ آمریکایی، شرکتهای جنبی ای را در خارج داشتند که فرار از مالیات را سهل می نمایند. سیتی گروپ به تنهایی بیش از ۴۰۰ شرکتِ جانبی در بهشت های معافِ از مالیات داشت که ۹۱ شرکتِ آن در لوکزامبورگ و ۹۰ شرکتِ دیگر آن در جزایرِ کیمن بودند. بیشتر آنکه، وکلای مالیاتی و حسابدارانِ اجتنابِ از مالیات اطمینان حاصل می نمایند که ۱%، نسبتِ کمتری از مالیاتِ جمع آوری شده را بپردازند. بنابر گفته های خزانه داری آمریکا نرخِ موثرِ میانگینِ مالیات شرکتها که در سال ۲۰۰۷ پرداخت گردید ۱٣.۴% بود که بمراتب از نرخِ مشابه در دیگر کشورهای ثروتمند کمتر است.
دولتِ فدرال ۲۴% تولیدِ ناخالصِ داخلی را صرف و فقط معادلِ ۱۵% آن از مالیات جمع آوری شده درآمد دارد. دو راه برای پر کردن این فاصله موجود است. اول – راهی است که دمکراتها و جمهوری خواهان و وال استریت همه بر آن اجماع دارند، کاهش هزینه ها. بدیل این اما، تقاضای افزایشِ جدی مالیاتِ شرکتهای فراملیتی، سرمایه ی مالی بین المللی و ۱% است. سرمایه به این بدیل واقف است بهمین علت ترجیح می دهد که از بحران استفاده کرده و از هزینه های دولت بکاهد، اتحادیه های بخش عمومی را که اکنون کارگرانِ بیشتری از کارگرانِ بخشِ خصوصی را پوشش می دهند نابود کرده، و بدین صورت با کاهشِ نیروی سازمان یافته ی کارگران، از بحران در جهت منافعِ درازمدت اش استفاده نمایند.
انرژی و اطلاعاتِ فراوانی در نتیجه ی فعالیتهای فزونی یافته در حال پخش شدن در جامعه ی آمریکا است. در حالی که جهتِ اصلی حمله هنوز ضدِ سرمایه داری نیست، سیاستها حاوی انتقادِ اخلاقی قدرتمندی از این سیستم اند. چنانچه مایکل زوینگ از "کارگرانِ آمریکایی ضدِ جنگ" می نویسد برای خیلی ها روشن است که بودجه ها اعداد و ارقامِ صرف نیستند. آنها نیز مدارکِ اخلاقی هستند. بودجه ها بازتابِ انتخابهای ما بعنوانِ یک جامعه اند. هیچ ضرورتی نیست که تعیین کند هر کسی چقدر باید مالیات پرداخته و یا به چه میزان از هزینه های دولت بهره مند گردد. اصرارِ راستگرایان به اینکه ارتش مقدس است و جنگهای انتخابی، که تعدادِ بیشماری از قربانیانِ ناشناخته را به کامِ مرگ می کشند، لازمند تا آنچه را که آنان تروریسم می خوانند از پای درآورد – در حالی که هیچ کدامِ ما کاری برای بیکارها، سربازانِ پیشینِ بی خانمان و دیگری اعضای طبقه ی کار نمی کنیم – در نوعِ خودش انتخاب دیگری است. این ارقامِ اخلاقی مثلِ دیگر اعداد مهم اند. زوینگ می گوید که هزینه ای که مالیات دهندگان برای جنگهای عراق و افغانستان در سال ۲۰۱۱ پرداختند کافی بود که کلِ کسری بودجه ی همه ی ۵۰ ایالتِ آمریکا را تأمین نموده و البته از از دست رفتن جانهای بیشمارو مصائب فراوان در این کشورهای تخریب شده جلوگیری نماید. بودجه ها و چگونگی تأمین آنان انتخابهای اخلاقی و سیاسی هستند که قدرتِ طبقاتی را بازتاب می دهند.
چنانکه یک بانکدارباسابقه ی انگلیسی اظهار نموده است، سیستم هم اکنون در چرخه ی هلاکت است. بدهکار کردنِ مردم سود سرشارِ بانکداران را بدنبال دارد، در حالی که حباب های مالی و سقوط ها با استفاده از مالیاتهای پرداختی مردم برای نجاتِ ۱%، از بعهده گرفتنِ طبعاتِ اقداماتشان، از سر گذرانده می شوند. مالی کردن اقتصاد که مرکزش در نیویورک و لندن بود اکنون به همه ی دنیا گسترش یافته و بحرانهای اقتصادی اکنون همزمان در سطح جهان اتفاق می افتند.
ما همه ی اینها را قبلاً در رکودِ بزرگ تجربه کرده ایم. از ۱۹۲۹ تا ۱۹٣۹، ۷۰% افزایش درآمد به جیبِ ثروتمندترین ۱% سرازیر گشت و فقط ۱۵% آن به ۹۰% پایینی رسید. نابرابری مسئله ی کانونی رکودِ بزرگ بود، چنانکه در بحرانِ جاری شاهدیم. اتحادیه ها ضعیف بودند، کشاورزان مزرعه هایشان را رها کردند، و مهاجران جدید به شهرها هجوم آوردند و ارزشِ نیروی کار را کاهش دادند. نابرابری درآمد رشد کرد، بورس بازی مالی به اوج خود رسید، و دستمزدهای پایین موجبِ تقاضای ناکافی برای کالاها و خدمات شد و همه ی اینها باعثِ سقوط گردید.
تفاوتِ کلیدی بحرانِ جاری و قبلی در این است که در دهه ی ۱۹٣۰ همه متضرر شدند، از جمله ۱% که ثروتشان نابود شد و اعتماد به نفسِ طبقاتی اشان آسیب دید. در نتیجه، عاقبت اندیش ترین اعضای طبقه ی حاکم سیاست های کینزی را با آغوشِ باز پذیرفتند تا اقتصاد را جانی تازه بخشیده، و بعد از مقاومتی شدید، اتحادیه ها را پذیرفتند (که آنزمان با یک جنبشِ توده ای مبارز پشتیبانی می شدند). در مقامِ مقایسه، ۱% در بحرانِ جاری کاملاً موفق عمل کرد. این احساس در فضا موج می زند که آنها نه تنها کارگران را وادار به تقبلِ هزینه های بحران می نمایند (بحرانی که توسطِ ۱% ایجاد شد) که از بحران حتی قویتر بیرون خواهند آمد. مقاومتی که در سطحِ جهان با آن روبرو هستند امکان تحقق این سناریو را کاهش می دهد.
همه جا این سوال پرسیده می شود که چه کسانی هزینه ی بحران را می پردازند، سرمایه یا نیروی کار ؟ دولتهای ۱% و مردم جوابهای متفاوتی برای این سوال دارند.
احزابِ سیاسی میانه، اعم از چپ و راست، همه جا اعتمادِ مردم را از دست داده اند. ابزارِ سنتی کینزیانیسم، اگرچه بهتر از وعده های دروغینِ بودجه های طرفدارِ کسب و کارها و کاهش مالیاتها هستند، برای اجرای تغییراتِ لازم ناکافی اند. وجودِ بسته های تشویقی اقتصادی بهتر از فقدانِ آنها است، اما در جهانی که همه ی منافع بسوی ۱% سرازیر می شود این بسته ها نیز چاره سازِ بحرانِ ساختاری نیستند. ۱% به تصاحبِ سهمِ شیر از همه ی آنچه که از رشد کوتاه مدت حاصل می گردد ادامه می دهد. طرفدارانِ سیاستهای کینزی میزانِ بهره مندی ۱% را از کاهشِ مالیاتها که بورس بازی مفرط را تغذیه می کند دستِ کم گرفته اند. مسئله ی مهم این است که چه کسانی ارزشِ اضافی ای را که جامعه تولید می کند تصاحب می کنند و این ارزش اضافی به چه مصرفی می رسد.
فقط یک جنبشِ چپِ نیرومند از نوعی که در دهه ی ۱۹٣۰ وجود داشت، که بنظر می رسد دوباره در حالِ شکل گرفتن است، و نه فقط در خاورمیانه، بلکه در آمریکا و اروپا هم، می تواند وضعِ موجود را تغییر دهد. مقاومتِ فعالی که در همه ی کشورهای جهان در حالِ شکل گیری است – مقاومت در مقابلِ حکومتِ نخبگانِ ۱% بر زندگی ما – نویدآور آنست که احتمالاً در روندِ خلقِ جنبشی هستیم که دنیای دیگری را خواهد ساخت.
اتاقِ بازرگانی، که یکی از آگاهترین تشکیلات به منافعِ طبقاتی در آمریکا است، حکمِ حداقلِ دستمزد برای تأمین نیازهای اساسی درنئواورلئان را با ارئه ی مشاوره ی قضایی به دادگاهِ عالی لوییزیانا رد کرده اظهار داشت که حکمِ پیشنهادی از نظرِ اقتصادی ناعادلانه است چون شالوده ای را که اقتصادِ آمریکا بر آن اساس عمل می کند تغییر می دهد. آنها درست می گویند.
در هشدارِ مشابهی، فرانک لونتز، مهمترین استراتژیستِ حزبِ جمهوریخواه که در قید حیات است، دو ماه بعد از اینکه جنبشِ وال استریت در پارکِ زوکاتی تحصن کرد به انجمنِ فرماندارانِ جمهوریخواه گفت که، "من براستی از این تلاشِ ضذِ وال استریت نگرانم. تا حد مرگ نگرانم. آنها نگرشِ مردم به سرمایه داری را تغییر داده اند. او هم راست می گفت. آنها حق دارند که نگران باشند.
شرکتِ نظر سنجی گلوب اسکن در سالِ ۲۰۰۲ سنجشی را آغاز کرد که در آن سال نشان می داد که ٨۰% آمریکاییها بازارِ آزاد را بهترین سیستمِ اقتصادی برای آینده می دانستند. این بالاترین میزان حمایت از این سیستم در همه ی کشورها بود. این حمایت در سالهای بعد شروع به ریزش نمود و از سال ۲۰۰۹ با شیب تندتری کاهش یافت تا جایی که در یک سال ۱۵% تنزل کرد. اکنون، حدودِ ۵۹% آمریکاییها همان نظر را دارند. رئیسِ گلوب اسکن می گوید که این برای کسب و کارهای آمریکا خوب نیست. بدن شک او اغراق نکرده است.
فکری که باید پشتِ مرحله ی بعدی "سیستم را تسخیر کنید" باشد، این است که مبارزان باید توجه را به این امر جلب کنند که چگونه همه ی جبهه های این مبارزه بهم مربوط اند، از خدمات پزشکی گرفته تا آموزشِ کیفی برای همه، از پایداری زیست محیطی تا پایان دادن به زندانی کرنِ سیستماتیک مردانِ سیاهپوست و یا اسکانِ آنها در مکانهای غیرِ قابلِ سکونت، از اشتغالِ کامل تا فرصت های برابر. ما در سیستمِ مسمومی زندگی می کنیم که باید با آن در مقیاس جهانی اش مقابله کرد. مشکلِ ما سوء استفاده هایی در چهارچوبِ یک سیستم سالم نیست. مشکلِ ما خود سیستم است.

۱- William K. Tabb