• در آینده ای نه چندان دور، به لطف تکنیک های تازه و موثر نروشیمیایی و سایکوسایبرناتیکی و به دور از خشونت های شناخته شده، باز این سیاست مدارها هستند که باید فرمان تزریق های مغزی را صادر کنند تا تروریست ها به حرف بیایند و بگویند: بمب را کجا کارگذاشته اند و کی منفجر خواهد شد. دایلماها ها را نمی توان حذف کرد، باید بر سر آن ها مصالحه کرد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱ مهر ۱٣۹۱ -  ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۲

صورت مساله
در برنامه ای از "پرگار" که موضوع آن "بررسی رابطه ی اخلاق و سیاست"(1) بود، مهمانان با پرسش هایی از این دست روبرو شدند. «رابطه ی اخلاق و سیاست چیست؟ سیاست اخلاقی چه ویژگی هایی دارد؟ آیا اخلاق راه حل مناسبی است برای سامان دادن به حیات سیاسی جوامع معاصر؟ آیا اخلاق و سیاست دو حیطه ی متفاوت نیستند؟» گفت و گو ها جنگلی بالا آورد که چنگی به دل نمی زد؛ اگر کمی دقت نظر چاشنی برنامه می شد، شاید بسیاری از پراکنده گویی ها، پرگویی ها و اختلاف ها به آسانی از میان بر می خاست(2) و قصه کوتاه می شد؛ چه، در اساس پیوند اخلاق و سیاست، هم چون پیوند دین و سیاست هم نامطلوب است و هم ناصواب.(3) با این همه، برنامه خوشبختانه با پرسشی سترگ و تامل برانگیز پایان یافت! پرسشی که مهمانان با پاسخی کلیشه ای از کنار آن گذشتند و البته از کنار همه ی اختلاف های خود نیز.
«سیاستمداری پایبند به اخلاق در برخورد با متهمی که از محل بمب و هواپیمایی خبر دارد که قرار است منفجر شود و ده ها یا سدها نفر گشته شود، چه باید بکند؟»
پاسخ مشترک کارشناسان به این پرسش نشان داد که اختلافی مبنایی در میان نیست.
بگذارید از این نکته بگذریم که با وجود سامانه های اخلاقی متفاوت و اخلاق های فردی متکثر، پرسش از میزان پای بندی سیاست مدارن به اخلاق، در اساس، پرسشی سنتی و نادرست است؛ چه، اگر از کلان روایت های اخلاقی بگذریم، هر سیاست مداری با قید زدن به اخلاق های جاری می تواند خود را به یک معنا وفادار به اخلاق نشان دهد. پرسش از میزان پایبندی افراد به اخلاق، هم چون پرسش از میزان پایبندی افراد به شخصیت خود آشکارا بی معنا می نماید. و درست از همین رو بود که هر دو میهمان با وجود اختلاف های خود، با توضیحاتی بر این نکته اتفاق داشتند که «نباید شکنجه را نهادینه کرد».
به باور من اما، هیچ پاسخ پیشینی کلانی برای این دست پرسش های دایلماتیک نمی توان یافت؛ و در حالی که غالب سیاست مداران در چنین موقعیت های ویژه ای، شکنجه را برمی گزینند، شاید پاسخ هایی از این دست، اگر نه نوعی ریاکاری اخلاقی، که دست کم نوعی ساده انگاری رومانتیک و عوام پسند باشد. با این دست پرسش ها در سریال امریکایی "24" بارها و بارها روبرو می شویم؛ پرسش هایی که به بخش مهمی از زندگی در جهان جدید تبدیل شده اند؛ جهانی که بیش از هر زمان از تروریسم و ناامنی های آن تب کرده است و می لرزد. دمکراسی با این دست پرسش ها چه می کند؟ ساختاری که سودای آمیزش اجتماعی به سامان دارد از این بحران ها که هسته ی سخت آن یعنی "گفت و گو" را نشانه رفته است، چگونه عبور می کند؟ دمکراسی ها در دایلمای بهبود"امنیت فردی" و "امنیت اجتماعی" چه باید بکنند؟
دایلما (dilemma) را فرهنگ لانگمن موقعیتی می داند که در آن تصمیم گیری برای آن که چه کاری انجام شود، دشوار است؛ زیرا همه انتخاب ها به یک اندازه خوب یا بد به نظر می رسند. البته باید توجه داشت که این دشواری ها تنها محدود به پهنه ی اخلاق یا سیاست نیستند و همیشه هم به علت کمبود داده های ما رقم نمی خورند، چه، در دایلماها در اساس راهی هموار برای رهایی از مساله دیده نمی شود. برای مثال، در پزشکی، بسیاری از آزمایش ها با این دشواری روبرو هستند. اگر آزمایش ها به گونه طراحی شوند که همه ی بیماران مشخص شوند (حساسیت آزمایش بالا باشد) ناگزیر برخی از افراد سالم هم آزمایش شان مثبت می شود (مثبت کاذب)، اما اگر آزمایش به گونه ای طراحی شود که آزمایش هیچ فرد سالمی مثبت نشود (اختصاصیت آزمایش بالا باشد)، در آن صورت برخی از بیماران از قربال آزمایش عبور می کنند (منفی کاذب). در بسیاری از آزمایش ها امکانی برای طراحی آزمایش به گونه ای که هم حساسیت صد در صد باشد و هم اختصاصیت، وجود ندارد؛ و ناگزیر باید انتخاب کرد. انتخاب بین امنیت فردی و امنیت ملی، امنیت ملی و امنیت جهانی و کاربرد خشونت در تامیین آن ها هم گاهی به یک دایلما می انجامد. همچنین می توان به دایلمای پوشش های حفاظتی و ارتباطی در یک سامانه اشاره داشت؛ تنها در یک سیستم هوشمند و مجهز به مکانیزم های پسخورد(feed-back) و پیشخورد(feed-fore) موثر است که امکان به روز شدن این نسبت ها فراهم می گردد.

دمکراسی و دایلمای خشونت
اگر بپذیریم که قدرت در برابر شهروندان و باورهای اخلاقی رنگارنگ آنان باید بی طرف و خنثی باشد، آنگاه شاید لازم باشد پرسش از "اخلاقی بودن شکنجه" را به پرسش از امکان "قانونی کردن شکنجه" تغییر دهیم؛ و از چگونگی و امکان کاربرد خشونت در یک ساختار دمکراتیک بپرسیم؟ در این صورت بندی اگر پرسش نخست کمی جدی تر شود و به جای قربانی شدن ده ها و سدها نفر، قربانی شدن هزاران و میلیون ها انسان و احتمال انفجاری اتمی پیش کشیده شود، درنگ در دادن پاسخ بیشتر خواهد شد و "نهادینه کردن شکنجه" هم قابل تامل خواهد گشت. شاید به جای گفت و گو از خوب یا بد بودن شکنجه، باید از شرایط صدور فرمان و اعمال شکنجه و چگونگی امکان صدور، اجرا و نظارت بر آن گفت و گو کنیم.   
به عبارت دیگر، پاسخ به چنین پرسش هایی را باید امری پسینی تلقی کرد و به سازش ها و سایش های دمکراتیک در جامعه حواله داد؛ چه، داوری های اخلاقی در جهان پس از اخلاق، داوری هایی دمکراتیک اند و از طریق آزمون و خطا عمل می کنند. در چنین جوامعی نگرانی هایِ به جایِ امکان بدکاربرد قوانین و اختیارات، نه با توسل به اصول اخلاقی پیشینی که با تعبیه ی بازخوردهای مثبت و منفی مناسب پسینی (از جمله تفکیک قوا، شفافیت و آزادی بیان) فرومی نشیند. به زبانی دیگر، تجویز شکنجه در موارد خاص و محدود می تواند یک حق دمکراتیک باشد؛ حقی که شهربندان آزاد و برابر در یک جامعه دمکراتیک در مورد بود و نبود و کم و کیف آن می توانند و باید داوری کنند.
چنین پاسخی البته ما را می کشاند پای میز دیگری! چرا و چگونه (دست کم گاهی) می توان از کاربرد خشونت در دمکراسی ها معتبر دفاع کرد؟ (نا گفته نماند که در نبود دمکراسی و گفت و گو، صلح پایدار نخواهد بود؛ در نتیجه گفت و گو بر سر کاربرد خشونت در این اجتماعات و بن بست ها، به واقع گفت و گو بر سر جنگ و قوانیین آن است.)
با انتشار منشور 91 (4)، یکبار دیگر گفتمان خشونت پرهیزی از حاشیه به متن آمد و حرف و حدیث های بسیاری کلید خورد. برخی از منتقدان(5) انگاره ی خشونت پرهیزی را « به دلیل تعلق بنیادین و شاید ناخودآگاه ... به بستر سنت سالار و استبداد منش از شانس درک چند بعدی گفتار مدرنِ «خشونت گریزی» عاجز» می دانند؛ ناکامی ای که با «گردآوری پاره-اندیشه های فاقد انسجام ذاتیِ برخاسته از تاریخ مدرنیته ی غربی» کامل می شود و «قبایی برای پیکر ناموزون و ناخراش دیکتاتوری های کشتارگر» می سازد. منشور 91، به باور آن ها «آخرین کوشش تاسف بار در راستای تطهیر- ناخواسته ی- این نوع از رژیم ها... است». آن ها می گویند: «وقت آن است در حالی که خشونتگری عملی و بی تعارف رژیم‌هایی مانند ایران و سوریه در حال افزایش روز افزون است به تدقیقی عادلانه و عالمانه در مفهوم «خشونت» دست زنیم و با به کارگیری معیارهایی واقعی تر و اخلاقی تر به دو دهه سلطه‌ی گفتمان کور و خشن «خشونت گریزی و دیگر هیچ»، در سپهر سیاسی ایران، خاتمه دهیم».
به عبارت «گفتمان کور و خشنِ "خشونت گریزی و دیگر هیچ"» توجه بفرمایید: خشونت پرهیزی را به جهت خشونت بار بودن آن نفی و نهی می کند!
به این ترتیب به نظر می رسد روی میز دو ایده ی متفاوت وجود دارد.
اول: «نفی هر گونه خشونت» (6)

دوم: نفی خشونتِ بد
گزینه ی نخست، دست کم در برخی از موارد (از جمله مثال بالا و نیز جنگ هایی که از سوی کشورهای دمکراتیک با ادعای مبارزه با تروریسم و ... به راه افتاده است) مساله ساز است، اما گزینه دوم ، هر چند تلاش دارد راهی به رهایی از حکومت هایی هم چون جمهوری اسلامی بجوید، در منطقی گرفتار آمده است، که منطق قدیم و مالوف جمهوری اسلامی در دفاع از گروه های تروریستی و رفتارهای دهشت بار خود نیز هست. تفکیک خشونت به بد و خوب، هر چند تا حدی و به ظاهر می تواند راه را برای تفکیک "مجاهدان راه آزادی" از دولت های سرکوب گر باز کند، اما همچنین به همان دولت های سرکوب گر هم امکان می دهد که خشونت خود را توجیه و تقدیس کنند؛ چه، به چنین تفکیک هایی، امکان داوری پیشینی سنجاق نشده است و عجیب نخواهد بود اگر همه تروریست ها و رژیم های سرکوب گر خود را مبارزان راه آزادی بخوانند. به عبارت دیگر، تفکیک خشونت به "خشونت بد" و "خشونت خوب"، به آسانی به تقدیس خشونت می انجامد.
از این منظر باید پذیرفت که خشونت، خشونت است و بد و خوب هم نمی شناسد؛ با این همه، از این نکته که "خشونت، خشونت می آورد و آمیزش اجتماعی به سامان با کابرد و اعمال خشونت، ناتمام می ماند" نمی توان به این نتیجه رسید که "در هیچ موقعیتی نمی توان و نباید به کابرد خشونت اندیشید". حتا این نکته ی باریک و نغز رفتارگرایانه که خشونت ورزان را قربانیان پیشین خشونت می داند، نیز نمی تواند راه کابرد خشونت را به کلی بربندد؛ چه، خشونت و کاربرد آن، تنها آسیبی اخلاقی و شناختی نیست و می تواند گاهی مساله ای تکنیکی و رفتارگرایانه هم باشد.
بگذارید پرسش نخست را بازنویسی کنیم: سیاستمداران در برخورد با متهمی که از محل بمب و هواپیمایی خبر دارد که قرار است منفجر شود و ده ها یا سدها نفر نفر گشته شود، چه باید بکنند؟
در این پرسش بر نوعی فقر تکنیکی نهان انگشت نهاده شده است؛ در واقع، در این دست پرسش ها، کاربرد خشونت در مواردی که امکان حل و فصل آن ها از راه های خالی از خشونت فراهم است، پیشاپیش با عناوینی هم چون "کابرد خشونت نالازم" یا "اعمال خشونت بیش از حد" تقبیح و تحدید شده است؛ مساله ی اساسی در این پرسش به مواردی بازمی گردد که هنوز تکنیک های خشونت پرهیز لازم و کافی برای حفظ و صیانت از جان شهروندان (امنیت ملی) تدارک دیده نشده است؛ در چنین شرایطی، آیا کاربرد خشونت محدود و کنترول شده (که امنیت فردی را محدود می کند) در یک حکومت دمکراتیک و شفاف مجاز است؟   
به عبارت دیگر، به نظر می رسد بین "است ها" و "بایدها" همیشه فاصله ای هست؛ و این فاصله ها تنها در یک نظام دمکراتیک و حقوق بشر محور می تواند به بهترین شکل ممکن و با کمترین هزینه ملاجظه شود. تنها سازش ها و سایش های دمکراتیک ماست که می تواند امکان موقت، انعطاف پذیر، قابل نقد و نظارت کاربرد خشونت به صورت بسیار محدود، حساب شده و ناگزیر را مورد بررسی و داوری قرار دهد.
بی شک خشونت خشونت می آورد، دست کم به این دلیل ساده که تجویز خشونت، در جان خود به تفکیک خشونت خوب و بد می انجامد و راه را برای توهم اجرای عدالت (حتا به صورت خودسرانه) از طریق کاربرد خشونت خوب و تقدیس خشونت می گشاید. نقد توهم اجرای عدالت و نقد کاربرد خشونت هم چون ابزاری برای اجرای عدالت به گفتمان بی پایان "جبر و اختیار" و "جرم شناسی مدرن" می رسد که از حوصله این گفتار خارج است؛ اما کاربست خشونت از سر اجبار و استیصال و فقر سازوکارهای حفاظتی موثرتر، امر دیگری است که می تواند راه را برای کاربرد بسیار محدود خشونت در شرایط بسیار دشوار بگشاید.
بگذارید مثالی بزنم: اگر پلیسی مجرمی را که قصد کشتن کسی را دارد، بتواند بدون تیراندازی مهار کند، البته که نمی تواند و نباید به خشونت متوصل شود. اما در این جا چند مساله مهم وجود دارد:
پلیس کیست و مجرم چه کسی است؟
قصد مجرم و پلیس چگونه مشخص می شود؟
و چه کسی یا کسانی می توانند و باید داوری کنند؟
برای بیرون آمدن از این بن بست ها ناچار باید به داوری های دمکراتیک تن داد.
هسته ی سخت دمکراسی مبادله ای است که در آن از یک طرف، فرد می پذیرد به برخی از خواست های و حقوق خود (در مقام سازش) قید بزند و جامعه نیز از طرف دیگر می پذیرد در عوض حقوق اساسی او را تضمین کند. امکان چنین مبادله ای در مورد کاربرد بسیار محدود خشونت از سر اجبار و استیصال نیز قابل بررسی است. هم چنان که در جایی در مورد موضوع فقهی قصاص آورده ام(7) شهروندان یک جامعه ی دمکراتیک می توانند و باید بتوانند به صورت مشروط و محدود از برخی از حقوق خود بگذرند. اگر به پرسش بازسازی شده ی نخست برگردیم، چرا نمی توان تصور کرد که جامعه ای دمکراتیک بتواند در شرایطی ویژه (احتمال انفجار یک بمب که ممکن است جان ده ها یا صدها بلکه هزاران انسان را بگیرد) به نهادی ویژه امکان دهد که کاربرد بسیار محدود شکنجه را به گونه ای شفاف و کنترول شده بررسد؟
در این چشم انداز، همچنین باید بین "حق کاربرد خشونت" و "نتایج کاربرد خشونت" فاصله گذاشت؛ چه، حق کاربرد خشونت، الزامن به نتایج مثبت یا مطلوب نمی انجامد. بنابر این، در برخورد با تروریست ها و حکومت های سرکوب گر و غیردمکراتیک، هرچند مبارزان راه آزادی (حتا با تکیه بر اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و مناسبات موجود) حق مقاومت و کاربرد محدود خشونت را دارند(8)، اما این به آن معنا نخواهد بود که کاربرد خشونت الزامن رهگشا و آزادکننده خواهد بود. به عبارت دیگر، هسته ی سخت "دکترین خشونت پرهیزی" در مبارزات آزادی خواهانه، نه انکار حق کاربرد خشونت، که انکار مفید بودن، لازم بودن و مقرون به صرفه بودن کاربرد خشونت (برای رسیدن به همزیستی مسالمت آمیز و دمکراسی) است.
از همین زاویه است که گاهی با این استدلال که مصالح ملی و دمکراتیک می‌تواند مجوز کاربرد خشونت باشد، مخالفت می شود. چه، «ضمانتی وجود ندارد اطلاعاتی که فرد تحت شکنجه، در اختیار دستگاه امنیتی و دولتی قرار می‌دهد قابل اعتماد باشد» و نیز «هیچ ضمانتی وجود ندارد که وقتی چنین مجوزی صادر شد فقط در مورد کسانی که در معرض چنین اطلاعاتی هستند اعمال شود... چنین مجوزهایی امکان سوءاستفاده بسیار وسیعی را ایجاد می‌کند. بنابراین، راهِ نزدیک به احتیاط ...، آن است که اصل شکنجه از بنیاد و در هر شکلی ...ممنوع شود.»(9)
چنین ملاحظاتی هرچند انسانی و در نظام های غیردمکراتک به شدت لازم، نمی تواند به ممنوعیت کامل کاربرد خشونت بینجامند؛ چه، انتخاب های دمکراتیک در عمل، همیشه در فرایندی طولانی از آزمون و خطا و به گونه ای بازخوردی کنترول و رقم می خورد. این عقل سیال جمعی است که در یک ساختار دمکراتیک می تواند نسبت مناسب و موثر امنیت فردی و اجتماعی را بررسی و شرایط بسیار محدود کاربرد خشونت و نظارت بر آن را طراحی کند. مشابه آن چه در برخی امور پزشکی (مثل اعلام مرگ) یا سیاسی (مثل صدور فرمان چنگ) یا هر دانش کاربردی دیگری اتفاق می افتد، بدکاری (سوءاستفاده از) و خطاهای سیستم را باید و می توان با مکانیزم های کنترولی دقیق تر و شفاف تر، محدودتر کرد. به عبارت دیگر نمی توان هم "امنیت فردی" و هم "امنیت اجتماعی" را به حداکثر رساند؛ جوامع دمکراتیک در این دایلماها مجبور به انتخاب اند و همیشه باید به نسبتی مناسب و البته سیال از امنیت فردی و اجتماعی یا امنیت ملی و جهانی تن داد. هرگاه، فردی، جریانی، حاکمیتی یا حتا کشوری از گفت و گو طفره رود و از حل و فصل مسالمت آمیز مسایل در چهارچوب تعهدات موجود شانه خالی کند، در عمل حق کاربرد خشونت را به دیگری می دهد؛ اما نباید فراموش کرد که همیشه کاربرد خشونت (حتا اگر حق آن را داشته باشیم) به نتایج مطلوب نمی انجامد.
در آینده ای نه چندان دور، به لطف تکنیک های تازه و موثر نروشیمیایی و سایکوسایبرناتیکی (که تحقیقات علمی در اختیار بشر قرار خواهد داد) و به دور از خشونت های شناخته شده، باز این سیاست مدارها هستند که باید فرمان تزریق های مغزی را صادر کنند تا تروریست ها به حرف بیایند و بگویند: بمب را کجا کارگذاشته اند و کی منفجر خواهد شد. دایلماها ها را نمی توان حذف کرد، باید بر سر آن ها مصالحه کرد. توسعه، پیشرفت، دمکراسی و سیاست را نمی توان متوقف کرد، باید به پیش برد.      
            
پانوشت ها
1. این برنامه با شرکت رامین جهانبگلو و فرج سرکوهی برگزار شد.
www.facebook.com
2. کرمی، اکبر، اخلاق در جهان پس از اخلاق
zamaaneh.com
3. کرمی، اکبر، هیچستان گرایی در پهنه ی سیاست
www.akhbar-rooz.com
4. charter91.com
5. عرفانی، کورش، نقدی بر "کلیشه ی خشونت گریزی"
radiozamaneh.com
6. جهان بگلو، رامین، منشور 91، معترضان و مخالفان ایرانی سنگ های خود را وا بکنند.
www.radiofarda.com
7. کرمی، اکبر، نواندیشان مسلمان در ترازوهای دیجیتالی
zamaaneh.com
8. کرمی، اکبر، لایحه ای در دفاع از حقوق ملت ایران
www.akhbar-rooz.com
9. باقی، عماد، بازخوانی اعلامیه ی جهانی حقوق بشر
sahamnews.info