اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۹ مهر ۱٣۹۱ -  ٣۰ سپتامبر ۲۰۱۲

پاسخ به چرا در نگاه موافقان جهانی اعدام رنگین، شرم آور و همچنان تندرو و مسئولیت گریز است. در میان دعاوی اصلاحی و بازدارندگی پوچ و تعاریف منحط دولت های غیر مردمی، سرکوبگر و خشونت گرا از جزای مرگ، چه آنجا که مثلن در(ایران و کشور های همردیف اسلامی) حاکمان فاسد اشکال دهشتناک دار و گردن زدن را بنام(خدا) و برای بستن دهان ها بر سر هر کوی و برزن و میدان مرسوم و روزمره کرده اند، یا نظام هائیکه با نام (حق مردم) ولی برای چنبره بر ثروت و قدرت توده های کار و زحمت، قربانیان ساختار اقتصادی خویش را با قتل برنامه ریزی شده و بی دردسر از پیش پای نظام بهره کش و بی مسئولیت برمی دارند، (بین کشتار رسمی آنان در زبان عمل) تفاوتی وجود ندارد. مگر نه این است که هر کدام با هر دیدی که داشته اند تا به امروز تنها کشته اند و برای اینکار جنون آمیز و جنایتبار خویش در(نظر و استدلال) کم نیاورده اند، در حالیکه بازتاب این اعدام ها در کشورهای مزیور نشان می دهد که التهابات متورم جنائی بیشتر و دچارتشدید و گستردگی نیز شده است.
اما جای امید، دلگرمی و انگیزه شایان توجه دارد که ما شاهد تدریجی طرد(قوانین وحشیانه قضائی) و همزمان رشد آگاهی و دامنه ی اعتراض به نفس ِ اراده به (کشتن ِ عمد) و از پیش تعین شده ی دولتی هستیم که روز بروز این عمل پلید زیر تحقیر و تضعیف انقلابی نیروهای مترقی ِدمکرات و چپ واقع شده است و در سطح جهان منهای ۱٨ کشور و در راس آنها بترتیب(چین، ایران، عراق، عربستان و آمریکا) می باشند که بیشترین اعدام ها را داشته اند، (ترور دولتی) با توجه به عوارض بعدی و جانبی آن چندان مدافع نداشته و در پیشگاه اغماض و عظوفت، مهربانی و بردباری و دادن و ساختن فرصت انسانی برای جامعه ای عاری از نابرابری، تضاد و خشونت جایگاهی جدی ندارد و بیش از پیش مردود و بشدت مجازات اعدام تحت هر عنوان، دلیل و بهانه ای نکوهیده، بی اعتبار، رسوا و بی آبروتر شده است.
آیا بهره برداری بیش از این از اهرم فجیع اعدام با نابسامانی های اقتصادی و سیاسی با این پیشداوری های مصوب ذهنی و مطلق قضائی دیگر کافی نیست؟ آنهم در مورد (جزای غیر قابل جبران"مرگ") که عمدتن سوژه را بجای معلول نشانده و نه همچون اقدام ناگهانی، هیجانزده و کور مجرم، بلکه قانون عمدن و با چشمان باز ترجیحن نابود کردن را بر حل و شناخت علت برمی گزیند، آیا هنوز هم این روش بی خردانه معتبر و درست است؟ آیا این نگاه کپک زده محصول تفکر کهنه، بورکراتیسم گیج و جزمگرائی مفرط دولت های مستبد و فاسد نمی باشد، که به بحران جنائی در میان همان کشورها بمراتب بیشتر از کشورهای مخالف اعدام دامن زده است؟ نتایج بررسی های تاکنونی نشان می دهند که اعدام ها مایه ی ترس و پرهیز از جنایت نبوده اند. تازه ـ آیا می توان (عدالت مطلق قضا) را در برابر(حکم مطلق مرگ) تضمین کرد؟ آیا چنین باور، اعتماد و اطمینانی مالیاخولیائی در (وجدان قانونگزار مرگ) متصور است؟ هرگز! آنهم این جرایم اجتماعی و جنایاتی که مستقیمن محصول ساختار جوامع طبقاتی، متلاطم و متناقض حکومت های بشدت فاسد و تبهکار بوده و هستند می باشند.
"مطلقیت جزای مرگ"
آیا تشدید و ترویج جرایم و خشونت های اجتماعی در سرتاسر گیتی بحد کافی ناکارآمدی قساوت قضای مرگ را نشان نداده است؟ این یکسو پردازی با (جرمِ و مجرم) و نگاه ِصِرف به نتیجه ی عمل، و حل اراده گرایانه مشکلات با حذف حق زندگی از مجرم نه خود ِ(جرم) همه می دانیم که امکان و احتمال اشتباه و خطا داشته است؟ آنهم در حالیکه (فرصتِ جبرانِ سوخته) و هرگز نه به مجرمان و نه به دستگاه قضائی امکان اصلاح را نمی دهد.
راه درست و عادلانه این است که جرایم برپایه ی روشی علمی و تحقیقی و متاثر از رابطه ی(علت و معلول) به چرائی ِجرم در دستگاه عدالت ِقضا چشم دوخته شده و بر پایه ی آن سنجیده شوند تا مگر که ریشه و دلایل تباهکاری و جنایت باکمترین اشتباه تجربه، کشف و قانونمند مورد بازرسی پیگیر قرار گرفته و متحول باشند و بر اساس معضلات جامعه شناسائی (هردوره) بررسی و متغییرشوند. با چنین دید و برداشتی برای زدودن (معلول) باید قوانین قضائی بر مهر و مسئولیت استوار گشته باشند، آنهم نه برای تنبیه بلکه بعنوان یک نارسائی تربیتی و اجتماعی (خاطی) بعنوان بیمارمورد تأدیب قرار گیرد.
"اعدام چاره نیست"
آخر چه تضمینی برای صدور جواز عادلانه ی مرگ در پس این قوانین عقب مانده و سنتی وجود دارد که این قساوت وحشیانه ی قضا به خود اجازه می دهد حق زندگی افراد (خاطی امروز) را یکبار برای همیشه(جانی ذاتی) تلقی کرده و پیشداوری آنان قطعی و حتمی باشد؟ این جز تشویق درنده خوئی در اجتماع آشوبزده ی طبقاتی نیست و هیچگاه در راستای همکاری جامع و مفید برای اصلاح جوامع در عمل تاثیری مثبت نداشته و نخواهد داشت و نمی تواند گامی برای تغییر شرایط زندگی محکومین و مجرمین و معترضین نیز بدنبال جنایات خود داشته باشد! باید چاره ای غیر از تهدید و قهر و کشتار اندیشیده شود، دشمن جامعه سالم و پویا، ساختارهای سیاسی و اقتصادی ناسالم و راکداند.
"منشأ فضای اسلامی"
اما در ایران ما و بخشی از دول دیگر هم شأن، شیوه ی(کشتن اسلامی ِانسان) با احکام قضایِ الهی، بسیار رایج گشته و اشکال فجیع و قصه های شنیع متفاوتی با دیگران همسو در سطح جهان یافته و دارند؛ بدین معنی که قوانین قضا در دستگاه اسلامی (خارج از اعتبار و اراده ی انسانی) بوجود آمده و تنها معطوف به حق مطلق وحی که منشأ اراده و مصلحت خدائی هستند، می باشند و در چنین (قوالبِ تخطی ناپذیر)، بی گمان هرگونه دست و قوانین اصلاحی و (آدمیزادی) در تغییر آنها جز( گناه، فساد و کفر ِمطلق) نه برای بندگان حقیر که حتا برای (ولی امرمسلمین) هم "جایز" نمی باشد! «نقد و پرسشی اساسی به طرفداران حکومت های دینی که مترصد پاسخ مانده است».
از همین روست که در کشور ما بنا بر سوره (بقره آیه ۱۷٨ و...)مجرای انواع قصاص و کشتن باز، و بخودیخود الهی، معقول و مرسوم شده است، از همان آغاز کار دولت دینی این توجیه آسمانی علاوه بر تثبیت قوانین قضای ناهنجار، عملن هم به یک فرصت مطلوب انتقامجوئی حاکمان دولتی از (هر کسی و به هر تعدادی و در هر مکانی)که می خواستند، مسری شد و آنها ساده تر از آب خوردن برایشان میسر بود و هست تا مخالفان را بنام (دشمن خدا) و بی دغدغه خاطر، گسترده و به آسانی در داخل و در خارج توسط تور ترور اسلامی کشته و نابود کنند و کرده اند! فقط به یک قلم سوء استفاده از این قانون جزا با استدلال (دشمنی با الله)، توجه کنید که این رژیم چگونه هزاران انسان جوان، درستکار و انقلابی را در سال (۶۷) تحت نام دشمنان حکومت خدا (مفسدالعرض) شناخته و در زندان های بی دادرس، بی سر و صدا گروه گروه قتلعام کرد!
"فریضه ی کشتن"
فکر کنید به این پوشش اسلامی ای که چه دستآنِ بازی را برای چنین نسل کشی بی رحمانه ای به (خمینی) و عاملان و جلادان اش داد! همزمان و علاوه بر آن بیاد آریم حکایت های ننگین و پست شکنجه های روحی و جسمی زندانیان سیاسی از شکنجه گران و فریاد از بیداد هزاران اسیران در بندها را، سادیسم شلاق زدن ها را، قساوت و بی رحمی قطع اعضابدن مجرم ها را، و خیانت به آبروی انسان در تجاوز به دختران محکوم به اعدام با ادله ی بهشت و باکرگی ها را، به جنون سنگسار، ترویج، تفریح و تماشائی ساختن رقص مرگ بر بالای دار ها را و در یک کلام شرمگین و ننگین( فانتزی ِاعدام) های فله ای را جانیان اسلامی را هرگزفراموش نکنیم و سر آخر بپذیریم که (حاکمان شرع) و یا همگی این دیوانگی ها و انواع جنایت های تاکنونی بساط وحشی و خونخوار (نظام ولائی)از دید حکومتیان و دستگاه قضایشان همه و همه (جز انجام تکالیف برای رضایت باریتعالا نبوده و جملگی جزو انجام فریضه های بندگان مومن و خاص) نبوده و نمی باشند! در ایران اسلامی دستگاه دولتی و قوای قضائی باهم سرشته شده و همدیگر را برای حفظ خود نظام دینی تکمیل می کنند و لاجرم قوه ی قضائی استقلالی از ساختار حکومت ندارد و مشکل پایه ای نیز همین است!

در اصول فقهی که مکمل قوانین قضای اسلامی می باشند و یا همچنین در آرمانخواهی دولت های ایدئولوژیک که قوه قضائی بمصلحت رژیم و بقای آن نگاه جانبدارانه داشته است، بین این دو شیوه وجوه مشترکی وجود دارد و کانون اینگونه قضا و دادرسی یا (بخاطر خداست) که ربطی به انسان ندارد، و یا در چارچوب حفظ (نظام ایدئولوژیک) بوده و جهت تثبیت آن تدوین شده است! بنابرین ناگزیر در این میان انسان که باید موضوع پایه ای قوانین باشد از متن و بطن قوانین غیرمردمی خارج بوده و(انسانِ تاریخی و متحول) در نگاشتن حقوق مستقل او یکسان و ثابت تعریف شده و از مضمون زندگی تهی و بی بهره مانده و فوانین قضائی اغلب به سود حاکمان قدرقدرت، و به ضرر حقوق بشری اوست و انسان به بیرون از زمان و مکان واقعی زندگی اش رانده و کشانده است، و خلأ اصلی هم در همین جاست که مصوبات حقوق بشری در ایران و کشورهای مشابه با تفاوت هائی در تعبیر واژگانی، پیوسته تهی و بی اثر مانده است!
"اراده ی انسانی یا الهی"
بهر رو جزای مرگ در ایران و هم کیشان این بدنامان عمدتن بر حسب اراده ای (الهی) ست، تا این نظام های استبداد اسلامی پابرجا هستند اراده ی انسان پشیزی نمی ارزد و هیچ کس نمی تواند دخل و تصرفی در خواست و دعاوی الهی آنان کند، زیرا آنان خود را والی خدا می دانند، ناگزیر در این کشورها امر اعدام (جبری و مطلق) است. همانسان که در غرب و شرق اروپا بود. بیاد بیاوریم جنایات هول انگیز و شرمناک (کاتولیسم) را که تا مقطع (رفرماسیون دینی) ادامه داشته اند! و بیاد بیاوریم مبارزات کاتولیسم ستیزی (مارتین لوتر) را و تلاش ترجمه ی انجیل او را برای بالا بردن آگاهی و افشاگری و نشان دادن سوء استفاده ی کلیسا از مردم عامی را که این تلاش ها به بیدارسازی حیاتبخش (رنسانس)انجامید و در پی آن روشنگری ها، چه پرده هائی از جنایات مخفی، کشتار بیرحمانه مخالفان کلیسا، چپاول اموال مردم فاش و از کلیسا ستانده شد و جنگ های خونین(پاپ)ها را در شرق و عرب اروپا که بمدت چهار سد سال سازمان داده شده بودند محکوم کردند. اگر چه احزاب مسیحی نقش و رل کلیسا را همچنان در دل دول اروپائی محترم و محفوظ نگاه داشته اند، اما دین از دولت رسمن جداست!
اما آیا می توان موافقان اعدام را بعلل ساده نگری شان شریک و همدست همین جانیان دولتی نشناخت و در برابرشان سکوت کرد؟ مگر نه حمایت آنان پشتوانه ای می شود برای تأئید کشتارقانونی و در نتیجه عدم تمایل دولت های بسوی کشف علل جرائم و تغییر مبانی تربیتی و آموزشی و ایجاد فضا و قوانینی مردمی و ساختارهای انسانی که جنایت را پدیده ای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بداند و مجرم را ابتدائن نه یک مقصر (جانی ِذاتی) بلکه یک (قربانی ساختار) بیمار بیند و بشناسد!؟
"فقدان وجدان و نوعدوستی"
غلبه ی خودخواهی بر اراده ی جمعی و فقدان مکانیسم های نوعدوستی در میان این جانیان بی وجدان یک اصل واقعی و آزاردهنده است و آن: ساده انگاری نظام های استثماریست که نه می خواهند و نه می توانند در بافتن و یافتن راه حل تغییر و تحول مثبت در قوانین قضایِ بی خشونت) سهیم و مسئول باشند! دعاوی مدافعان اعدام بر پایه های سست ذهنی در عرصه تربیت غیر واقعی و(جامعه افلاطونی) استوار شده و نه در جوامع طبقاتی و بشدت متناقض سرمایه داری، که نابرابرها ی سیاسی ـ اقتصادی ـ حقوقی در مجاری قانونی آن، منشأ تصادمات متنوع و ایجاب فضای رعب و وحشت پلیسی و جنائی بوده و هست؛ بویژه در نظام های تک بعدی و مستبد و یا ساختارهای حکومت دینی و ایدئولوژیک! که جزای (مرگ) را برای مخالفان خود ترجیح می دهند، حتا در آن جوامع همچون نسل کشی هزاران زندانی سیاسی ۶۷ در ایران هم ضرورتن نه به تحکیم بساط حکومت انجامید و نه فضای ترس و عقب نشینی تضادها و خواسته های دمکراتیک اجتماع را به تقلیل کشانده است. آرامش جوئی عمومی در مقابل ابعاد بیکاری، فقر، فحشا و موادمخدر،گرسنگی و استبداد عریان به ستم ستیری اجتماعی آسیبی نرسانده، و فرمانبرداری از ترس مرگ را، تشویق و تداوم نداده و هیچگاه نخواهد داد.

گرایش به پدیده های ناخوان اثباتی و خشونت خواه اغلب و یا همیشه با ساختار حاکمان غالب تناسب دارد که آنها اصولن اصرار دارند و می خواهند چارچوب از پیش تعین شده و دلبخواه خودرا به هر نحو و شکل و قیمت که ممکن باشد، با شرایط و منافع خویش(اقلیت) وفق دهند، دگرگونی (شعور متحول )انسان را انکار کنند و انسان را مطیع و متناسب با اوضاع عصر یکه سواری خویش سازمان دهند، استیصالی که راه چاره ی اخلاقی و متمدنگرایانه انسانی نداشته و ندارد، چنین قوانین ظالمانه ای نمی توانند پایدار بمانند و به تبع آن به باید راه انسانگرائی قوانین را با همت و اراده ی انسان ها کشف کرد.