• جنبش زنان باید بکوشد با الهام از تئوری های فمینیستی و درک بهینه ی آن در چهارچوب شرایط و متناسب با معادلات سیاسی ایران، کنشگران جنبش های مترقی و مردمی دیگر را حول یک استراتژی رهایی بخش متحد سازد و با راه اندازی جنبشی متحد از پایین و مستقل از قدرت های داخلی و خارجی، پیشگام مبارزه برای رهایی مردمان ایران باشد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۶ مهر ۱٣۹۱ -  ۷ اکتبر ۲۰۱۲

حذف زنان از عرصه ی زندگی اجتماعی و به خانه راندن آنها همواره یکی از اهداف کلیدی و ایدئولوژیک نظام جمهوری اسلامی بوده است. اجرای فوری و یک سره ی این سیاست با مقاومت زنان وعدم تطابق با الزامات نظام سرمایه داری نیمه صنعتی و جامعه ی نیمه مدرن ایران به تعویق افتاد. یک گام به پیش و دو گام به پس پیش رفت، اما هیچگاه از دستور کار خارج نشد.

زنان ایرانی، همچون خواهرانشان در سراسر دنیا، به طور مستمر، هوشمندانه و آگاهانه، با حذف خود از حیات زندگی اجتماعی مقابله می کنند. طی سال های حاکمیت نظام جمهوری اسلامی، زنان ایران علیرغم ممنوعیت ها و سرکوب خشن و سیستماتیک، با تلاش مستمر برای حضور و مشارکت در عرصه عمومی و سازماندهی این مقاومت در سازمان های مستقل زنان، با این سیاست رژیم ایران دست و پنجه نرم کرده اند. البته روند مبارزه ی متشکل و با برنامه در این نبرد نابرابر، با نگرش ها و شیوه های گوناگونی دنبال شده است: آنان که به چانه زنی و پیوستن به نهادهای قدرت در حاکمیت برای تغییر موقعیت زنان اعتقاد داشته اند عمدتن از راه حل «اصلاحات گام به گام» که در چارچوب گفتمان سیاسی ایران چیزی نیست جز «از این ستون به آن ستون فرج»، دفاع کرده اند. و آنان که اتکا به نیروی مصمم زنان را موثر دانسته اند برای حضور آشکار و متکی به اراده ی زنان در جامعه، به سازماندهی مقاومت به شکل جنبش های نوین اجتماعی دست زده اند. دست آوردهای این مبارزه هر چند با توجه به ماهیت نظام قابل بازپس گیری است، اما به لحاظ تقویت روحیه ی مبارزاتی و افزایش حس خودباوری زنان و سازمانیابی جامعه ی مدنی حول خواسته های دمکراتیک، اهمیت تاریخی دارند. در واقع تاثیر همین روشنگری ها، سازماندهی و بسیج از پایین بود که به مدافعان سیاست هم نشینی و مذاکره با صاحبان رای و قدرت فرصت تنفس و عمل داد. دست آوردهای آنها اندک تر بودند و همه گی بازپس گرفته شده اند و متد کارشان تاثیر چندانی بر تقویت روند مبارزه برای کسب حقوق برابر زنان نداشته است. در شرایط فعلی که کشور هر چه بیشتر به سوی نظامی گری در ترکیب با استبدادی مذهبی سوق داده می شود و بحران اقتصادی ناشی از تحریم غرب و بی لیاقتی و فساد حاکمان، مردم را غرق در روزمره گی بقا کرده است، در شرایط سرکوب کم سابقه و تسلط ترس و رواج روحیه ی یاس، امیدهای واهی به مذاکره با بالایی ها به کلی از میان رفته است. با این حال هنوز کسانی به جای درس گرفتن از سی سال تجربه، زنان را به قانع کردن و نصیحت آقایان دل خوش می کنند و تصور می کنند در حالیکه خیابان ها از مشت های گره شده خالی شده است، می توان کسب حق و حقوقی را به قدرتی تثبیت شده و تا دندان نظامی تحمیل کرد. چنین نیست و نبوده. (الهه کولایی در گفتگو با شرق. ۵/۶/۹۱)

عقبگرد جهشی در زمینه ی حقوق زنان درحالیکه جنبش سازمان یافته زنان در مرحله ی افول و التیام زخم های مهلک سال های اخیر به سر می برد، واقعیتی غیر قابل انکار است. مجموعه ای از طرح ها و اقدامات به هم پیوسته دولت در دوره ی ضعف نیروی بسیج گر مخالف، جوانب مختلف حضور اجتماعی زنان را محدود و حاکمیت را با قدم های بزرگ به اهدافش نزدیک تر می کند. یکی از پیامدهای درازمدت این طرح ها علاوه بر تعمیق بحران اقتصادی و اجتماعی کشور و محرومیت مردم از توانمندی های نیمی از جمعیتش، بلکه همچنین مشروعیت بخشی هر چه بیشتر به کهتری زن و تثبیت فرهنگ پدرسالارانه است که از رژیم ماندگارتر میباشد.

اجرای طرح پوشش دختران دانشجو و اجباری شدن چادر در برخی از دانشگاه ها، اعمال سهمیه بندی جنسیتی به ضرر دختران، جداسازی جنسیتی و طرح بومی گزینی جنسیتی در دانشگاه ها، برچیدن طرح کنترل جمعیت و تنظیم خانواده که به ویژه به زنان از طبقات کم درآمد امکان اشتغال و کنترل بر زندگی می داد از جمله نکات اصلی این یورش همه جانبه هستند. در نظر گرفتن سقف ۵۰ درصدی در رشته های تحصیلی آزمون سراسری چون کشاورزی، آبیاری، باغبانی، مهندسی معدن، پزشکی و فیزیوتراپی دختران را از شرکت در رشته های «پول ساز» و مهم در ساختار اجتماع باز می دارد و بی شک قدم اول در راه ایجاد محدودیت بیش از ۵۰ درصدی برای تحصیل دختران در این رشته هاست. در حالیکه طبق آمارهای رسمی میزان اشتغال زنان حدود ۱۲ تا ۱٣ درصد از کل میزان اشتغال کشور است، باز هم بحران بی سابقه ی بیکاری را به گردن زنان می اندازند و می گویند که زنان به لحاظ برتری در تحصیل مشاغل را علی رغم استحقاقشان اشغال کرده اند. درحالیکه طبق آمار رسمی آموزش عالی در سال ٨۴-٨٣، تعداد دختران تنها در رشته های علوم انسانی و هنر از پسران فزونی یافته است. در دیگر رشته ها، یعنی رشته های درآمد ساز پزشکی و فنی پسران از اکثریت برخوردارند و هر چه مقاطع تحصیلی بالاتر می رود، حضور دختران کاهش می یابد.

یکی از اصول پایه ایی برای عینیت بخشیدن به حقوق زنان، به رسمیت شناختن حق زن بر بدن خود است. یعنی نه دولت، نه دین و نه مرد هیچ کدام حق ندارند در مورد بدن زن و چگونه گی نمایان شدن یا نشدنش، حامله شدن یا نشدنش...تصمیم بگیرند. حق سقط جنین و جلوگیری از بارداری ناخواسته از جمله حقوقی است که در غرب از همان اهمیت سمبولیک برخوردار است که حق پوشش آزاد در مقابل حجاب اجباری در ایران. در سال های اخیر با سقوط بی سابقه ی موقعیت اقتصادی غرب و ورود نیروهای محافظه گرا، نژادپرست و مذهبی افراطی به مراجع قدرت و رسانه ها، سیاست بازگشت به عقب در زمینه ی مسائل زنان نیز روی میز دولت های غربی قرار گرفته است. مخالفت با حق سقط جنین و تشویق زنان به باروری به بهانه ی واهی مقابله با «به تقلیل رفتن تعداد نژاد سفید و فروپاشی نهاد خانواده» و توجیهات مذهبی و اخلاقی، مقولاتی هستند که نیروهای ارتجاعی را در اروپا و آمریکا به هم پیوند می دهد. بسیاری از سیاستمداران غربی از هم اکنون با پیشنهاد و در مواردی چون کشورهای اروپای شرقی و اسپانیا با تصویب لوایحی به مقدمات سخت تر شدن قوانین مربوط به حق سقط جنین پرداخته اند و در سال آینده پیشنهادهایی در این زمینه توسط احزاب راست گرا و مذهبی به پارلمان اروپا برده می شود. در واقع عقب گرد در زمینه ی حقوق مربوط به باروری که به اصل حق زن بر بدن خود باز می گردد سر لوحه ی کار و موضوع ائتلاف نیروهای راست گرا در سراسر جهان است. در راستای همین موج جهانی ارتجاعی و زن ستیزانه است که دولت های ترکیه و جمهوری اسلامی نیز از قافله عقب نمانده اند و بحث مربوط به غلط بودن کنترل جمعیت و تنظیم خانواده را پیش کشیده اند.
در ایران طرح تعطیلی آن را به بهانه ی پیری جمعیتی عرضه و توجیه می کنند و در قدم اول به جای آموزش کتاب کنترل جمعیت و تنظیم خانواده که از دروس دانشگاهی بود کتاب ازدواج و آیین همسرداری سرهم بندی و برای تدریس در دانشگاه های ایران تصویب می شود.
طرح کنترل جمعیت و تنظیم خانواده که پس از جنگ هفت ساله و به یاری کمک های میلیون دلاری بانک جهانی به راه افتاد در واقع یکی از شروط این نهاد برای اعطای وام به کشورهای نیازمند و از شاخص های رشد اقتصادی به تشخیص کارشناسانش است. آنچه مسلم است بسته ی سیاست های نظام در رابطه با زنان، از حذف آنها از دانشگاه ها تا تبدیل آنها به همسران فرزند زای خانه نشین، همان سیاستی است که از ابتدای تاسیس نظام دنبال شده بود و اکنون با حذف طرح کنترل جمعیت و تنظیم خانواده با شتاب دنبال خواهد شد.

حال پرسش اصلی در مقابل فعالان و متفکران جنبش زنان که از اینک حتی از حضور در خیابانها و روزنه ها ی کوچکی که برای اعتراض به وجود آورده بودند محروم شده اند، این است که «چه باید کرد»؟ آیا می توان حول مقابله با این محرومیت های جدید فعالیت های زنان را دوباره گسترش داد؟ آیا اکنون با وجود خشونت بی سابقه، سرکوب، قلع و قمع گروه ها و افراد، امکان بازسازی سریع تشکل های زنان وجود دارد؟ بی شک پاسخ زیاد امیدوار کننده نیست. جنبش زنان علی رغم پتانسیل قوی اش گرفتار یکی از تاریکترین دوره های تاریخی کشورمان شده است و به جهت سرکوب پیوسته طی سال های اخیر توان سازمانگری یک مقاومت سراسری در مقابل این یورش را ندارد. آیا این بدین معنا است که مقاومت در بطن جامعه و در میان میلیون ها زن زنده نیست؟ پاسخ به این پرسش باید امیدوار کننده باشد! آنچه بیشتر امیدوار کننده است عدم سکوت نسل جوان زنان ایران در مقابل تحقیر و محرومیت همه جانبه است.

این شرایط جدید ما را به این نتیجه می رساند که برای یافتن پاسخ به پرسش اصلی در این دوره از حیات جنبش زنان باید استراتژی های نوینی برای تقویت و بازسازی نیروی جنبش زنان یافت. استراتژی هایی که هم ثمربخش باشند و هم با در نظر گرفتن میزان خطرات و دستگیری ها، هوشیارانه. همین جاست که بار دیگر باید به استراتژی هم پیوندی افقی با جنبش ها و نیروهای اجتماعی گوناگون به منظور تغییر توازن قدرت به نفع مردم و حقوق شان اندیشید. هم پیوندی که از عرصه ی جغرافیایی ما هم پا فراتر بگذارد و با افکار عمومی مردم جهان و منطقه به منظور جلب حمایت های معنوی و عملی آنان برای افزایش امنیت کنشگران گره بخورد.

متدی که بسیاری فمینیست ها معتقدند در شرایط جهان پیچیده ی امروز راه گشاست متد اینترسکشنالیتی است. تئوری اینترسکشنال که ایده پایه ایی فمینیسم امروزی را تشکیل می دهد، قدرت را امری نسبی و مشروط تعریف می کند که توازن آن را می توان با پیوند دادن مبارزه علیه ستم های مختلف و هم سویی نیروهای مترقی، به نفع سرکوب شده گان تغییر داد. اشکال گوناگون نابرابری اجزای ساختاری هیرارشیک درهم تنیده ایی را تشکیل میدهند که جامعه ی بشری را سازماندهی و اداره می کند. تبعیض از هر نوع آن، طبقاتی، جنسیتی، نسلی، و یا ملی و نژادی، زاییده ی نظامی است که بر مبنای برتری فرد یا گروهی بر دیگری شکل گرفته و در نتیجه برای بقا به طور سیستماتیک ناگزیر از بازتولید اجزای خود است.

نیروهایی که تحت سلطه ی انواع ستم قرار می گیرند باید بتوانند با همسویی هوشمندانه و هدفمند بدون مسابقه و الویت بندی انواع ستم، برای از میان برداشتن ساختاری که حاصل تداخل و بهم پیوستگی ذاتی سیستم های ستم است مبارزه شان را منسجم کنند. درک و پذیرش جمعی این نکته ی اساسی که هیچ ستمی مستقل و بدون پایان پذیرفتن ستم های دیگر از میان نمی رود قدم اول در راه مسدود کردن طبیعت متداخل سیستم های فشار و ستم است.
جنبش زنان باید بکوشد با الهام تئوری های فمینیستی و درک بهینه ی آن در چهارچوب شرایط و متناسب با معادلات سیاسی ایران، کنشگران جنبش های مترقی و مردمی دیگر را حول یک استراتژی رهایی بخش متحد سازد و با راه اندازی جنبشی متحد از پایین و مستقل از قدرت های داخلی و خارجی، پیشگام مبارزه برای رهایی مردمان ایران باشد. برای چنین راهکاری باید اندیشید و برنامه ریزی کرد. در بحرانی ترین گذرگاه تاریخ مدرن کشورمان و تهدید های جنگی، باید هم دست به مصاف زمان و قدرت برویم!

اکتبر ۲۰۱۲

avayezan@gmail.com
www.avayezan.org

* سرمقاله ی آوای زن شماره ی ۷۵
شماره ی جدید آوای زن با مطالب متنوع و تم اصلی "افغان در ایران" شامل مجموعه ایی از گفتگوها با افاغنه ی ساکن ایران و تجربیات شان از تبعیض و سرکوب آماده ی توزیع می شود. برای دریافت آوای زن با ما تماس بگیرید.