• با اجرای سیاست های نولیبرالی مشکلات کارگران در سطح جهان کمابیش یک سان شده است: تعدیل نیرو و اخراج، کاهش دستمزدها با ترفندهای گوناگون، قراردادهای موقت، تغییر قوانین کار به نفع سرمایه داران و... اما به نظر می رسد عدم پرداخت حقوق ودستمزد به کارگران برای مدت های طولانی خاص کارگران ایران باشد و این چیزی است که تنها می توان نام دزدی بر آن نهاد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱٨ مهر ۱٣۹۱ -  ۹ اکتبر ۲۰۱۲

با اجرای سیاست های نولیبرالی مشکلات کارگران در سطح جهان کمابیش یک سان شده است: تعدیل نیرو و اخراج، کاهش دستمزدها با ترفندهای گوناگون، قراردادهای موقت، تغییر قوانین کار به نفع سرمایه داران و... اما به نظر می رسد عدم پرداخت حقوق ودستمزد به کارگران برای مدت های طولانی خاص کارگران ایران باشد و این چیزی است که تنها می توان نام دزدی بر آن نهاد.
دستمزدهای کارگران به طرق مختلف پرداخت نمی شود. این شیوه ی پرداخت یا بهتر بگوییم عدم پرداخت و تاخیر در پرداخت ها شامل بخش های مختلف نیروی کار در ایران می شود. از کارگران روزمزد گرفته تا کارگران پروژه ای، کارگران واحدهای صنعتی بزرگ و کوچک و معلمان، خبرنگاران و حتا پزشکان متخصصی که در استخدام بیمارستان های دولتی و نیمه دولتی هستند، از آن بی بهره نیستند. می توان تصور کرد که حقوق صدها کارگر مثلا پروژه ای که برای یک ، دو یا چند ماه در حساب شرکت پیمانکاری و کارفرما باقی می ماند چه سود سرشاری را نصیب آنان می کند. حداقل اش این است که اعتباری می شود برای گرفتن وام های کلان. در صورتی که کارگران در این مدت باید با سیلی صورت خود را سرخ کنند و یا برای خرید مایحتاج اولیه خانواده شان نظیر نان و گوشت و ... از هر آشنا و ناآشنایی قرض بگیرند و یا از قصاب و نانوا و بقال نسیه خرید کنند.
طبق عرف موجود دستمزد کارگران، بنا به قرارداد ، اگر روز مزد باشند باید در انتهای روز و اگر قراردادهای طولانی تر مثلا یک ماه و سه ماه و شش ماه و یا بیشتر داشته باشند، در پایان هر ماه باید پرداخت شود. بخش دیگر دستمزد کارگران شامل یک ماه عیدی و پاداش سالانه، و همچنین پرداخت یک یا دوماه حقوق به ازای هر سال خدمت به عنوان حق سنوات، در پایان قرارداد است. برای کارگرانی که به شکل کارمزدی نیز کار می کنند این شیوه بسیار شایع است. برای این دسته از کارگران دستمزدشان در پایان کار و هنگام تحویل کار پرداخت نمی شود و منوط به فروش و موجود بودن پول در دخل و... می شود. معمولا پرداخت دستمزد هر چند ماه یک بار آن هم به صورت چک مدت دار است که بسیاری از این چک ها هم به موقع نقد نمی شوند و کارگر بعد از سه یا 4 ماه انتظار که حقوقش را می خواهد دریافت کند یک هفته ای هم باید به دنبال کارفرما بدود تا پول به حساب واریز کند تا او بتواند چک دستمزدش را نقد کند. در موارد بسیاری نیز این دستمزد اندک بعد از این همه مدت به طور کامل پرداخت نمی شود و کارگران مجبور می شوند از خیر آن بگذرند.
متداول ترین راه این دزدی، عدم پرداخت حقوق به موقع است. مثلا کارگران روزمزدی که در پروژه های نفتی کار می کنند به جای پایان روز در پایان ماه یا فصل حقوق های خود را دریافت می کنند. یا معلمان حق التدریسی هر چند ماه یک بار، یا خیلی ساده به جای پرداخت حقوق در انتهای هر ماه، دستمزد با تاخیر یک روزه تا ده روزه یا بیشتر در اواسط ماه بعد پرداخت می شود. این رسم به گونه ای شایع شده که واحد هایی که به موقع حقوق ها را پرداخت می کنند ، استثنا محسوب می شوند.
در بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک تا کارگران به صدا در نیایند و از کارفرما طلب حقوق نکنند، کارفرما این مساله را پشت گوش می اندازد. و موقع پرداخت هم با هزار اما و اگر و تحقیر که : "چقدر کم طاقت هستی"، "مگه چی شده"،‌"چقدر پرروشدی"،" بهت می دم دیگه " و....
نوع دیگر تعویق در پرداخت دستمزد ها بسیار ماهرانه تر است. اگر نگوییم تمام کارفرماها، درصد بسیار بالایی از آنان در لیست های بیمه برای تمام کارگران خود حداقل دستمزد را ثبت می کنند و به این ترتیب مبلغ کلانی از حق بیمه کارگران را به جیب می زنند که بعدها هنگام بازنشستگی دستمزد این کارگران بسیار کم خواهد شد.
برای این که این مساله مشکلی برای کارفرما ایجاد نکند حقوق کارگران در دو بخش پرداخت می شود. بخش اول که حداقل حقوق است طبق لیست به حساب بانکی کارگران واریز می شود بخش دوم که مابه التفاوت حقوق دریافتی کارگر با این حداقل حقوق رسمی است جداگانه و به صورت دستی به کارگران پرداخت می شود. مثلا کارگری که ماهانه 500هزار تومان دریافت می کند، مبلغ 380 هزار تومانش را مطابق با لیست رسمی موجود در کارگاه دریافت می کند و مابقی را جداگانه ( 120 هزار تومان). این مبلغ معمولا به موقع پرداخت نمی شود و گاه تا سه ماه یا بیشتر هم به تعویق می افتد.
این شیوه پرداخت سود دیگری هم برای کارفرما دارد. این مبلغ اضافه در لیست های دیگری، تحت عنوان پرداخت حق سنوات و پاداش ثبت می شود و بابت آن از کارگران امضا می گیرند. به این ترتیب کارگران ِبسیاری از این بخش از دستمزدشان (حق سنوات و پاداش) نیز محروم می شوند.
این شیوه ای است که بسیاری از بازرسان وزارت کار و تامین اجتماعی به کارفرماها آموزش می دهند تا از لحاظ قانونی برایشان مشکلی پیش نیاید.
سندی که در پایان این نوشته به پیوست آمده است، یک بررسی ناقص از مجموعه‌ دستبردها به دستمزدهای   کارگران ایران و افشای کلاهبرداری های آشکار در یک سال گذشته است، اما به خوبی نشان می‌دهد که ابعاد دزدی ها آن چنان وسیع و آزار دهنده است که می توان گفت: جنایتی که بر جامعه کارگری ایران روا می شود که از زمان مشروطیت تا به حال، مشابه آن وجود نداشته است.
این سند شامل بیش از صدها مورد از اسامی کارخانه هایی است که در آن‌ها گوشه‌هایی از بیگاری کارگران و مدت زمان کارکرد بدون پرداخت دستمزد ،آورده شده است. از آنجاییکه بعضی از این اطلاعات توسط فعالین کارگری گزارش شده در بعضی موارد اطلاعات آن کامل نبود ولی از درست بودن مطلب دقیق است. همچنین به مواردی اشاره شده است که کارگران به جرم اخلال گری در محیط کار به اخراج، بازداشت تهدید شده اند و به دفاتر حفاظت کارخانه ها فراخوانده شده اند.

هم چنین، در سند مزبور نشان داده ‌شده که چگونه حقوق صدها هزار کارگر پایمال می‌شود و نه تنها حقوق عقب افتاده آن‌ها را نمی پردازند، بلکه مزایایی مانند پرداخت مبلغ معادل یک ماه حقوق در ازای هر یک سال کاری در هنگام اخراج، که بر طبق قانون کاربه آنان تعلق می گیرد، نیز از بین رفته است.

این بررسی آماری نشان می دهد که تشکل های کارگری در عرصه بین المللی نباید چشمان خود را بر این بی‌عدالتی‌ها و سیاست‌های ضد کارگری ببندند. باید تا آنجایی که در توان این تشکلهاست، نگذارند حتی یک ریال از حقوق کارگران در مقابل سلاطین و غول‌های سرمایه داری، مانند شرکت دیلیم و یو دی اچ ای آلمانی که قراردادهای تریلیونی نفتی با ایران دارند، کم شود.

در کنفرانس سال ۲۰۰۷ سازمان جهانی کار« آی ال او»، یکی از مسائل جدی که مورد رسیدگی قرار گرفت، بررسی دستمزد عقب افتاده کارگران ایران بود. این سازمان به نقل از گزارش کمیته کارشناسی خود، در ارائه گزارش سالانه ۲۰۰۶ نوشته بود: "کمیته کارشناسی خرسند است که دولت ایران پذیرفته در بحث های روشنگری و شفاف سازی در رابطه با مشکلات دستمزد کارگران و وضعیت اقتصادی آنان در سطح ملی، در بحث ها شرکت کند و با این نهاد بین المللی به گفتگو بنشینند، کمیته کارشناسی افزود که قدردانی خود را از این اقدام دولت ایران اعلام می کند و امیدوار است که این گفتگوها در پدید آمدن تغییراتی در پرداخت به موقع دستمزد کارگران ایران موثر باشند. "(1)

درکنفرانس سال ۲۰۰۷ نمایندگان واقعی کارگران دیگر کشورها به انتقاد شدید از این گزارش پرداختند و طنزگونانه به این گزارش اشاره کردند. زیرا آنان حتی در جریان این گفتگوها قرار نگرفته بودند و این گزارش هم هرگز به اطلاع آنان نرسیده بود. آنان خواستار فشار بیشتر بر «آل ـ ا ـ او» بر دولت ایران شدند

گذشت پنج سال از این گزارش‌ها و شکایات نشان می دهد که این خوشبینی های کمیته کارشناسی آی ال او، هیچ کمکی به سرعت بخشیدن به پرداخت دستمزدهای عقب افتاده نکرده است و به بهتر شدن شرایط برای گرفتن به موقع دستمزد کارگران ایران نیانجامیده است ( و این درحالی است که درآمد نفت چند برابر نسبت به آن زمان شده است).

چرا که این نوع گزارشات و مناسبات، کارفرمایانی را که به هیچ مرجعی جوابگو نبوده اند و نیستند و بطور مشخص سپاه پاسداران را وقیح تر کرده است که خیالشان راحت باشد که به میمنت سرکوب عنان گسیخته در داخل، هیچ صدائی به جائی نخواهد رسید و تنها جائی هم که کارگران می توانند از نظر بین المللی این امر را برجسته کنند، سازمان جهانی کار هنوز امیدوار است که شاید بتواند با مذاکرات خود رژیم را وادار کند که وضعیت کارگران را سر و سامان داد که در بهترین حالت خوشبینانه به بیراهه رفته اند.
سپاه پاسداران در مرکز این بحث، سرخوش است که اروپا و آمریکا و دیگر کشورها، فقط از آن ها سوال هسته ای دارند و معامله پیرامون آن نیز دیر و زود دارد، اما به نفع طرفین به هنگام ضرورت، صورت خواهد گرفت و همچنین نگران بازار کار داخلی هم نیستند چرا که می دانند، چین همانند دیگر قراردادهای اقتصادی با اروپا، آسیا و آفریقا می تواند نیروی کار ارزان و خاموش خودش را به ایران هم صادر کند و سپاه نه تنها از این موقعیت و از واردات کالاهای چینی سود خواهد برد، بلکه نگران حقوق عقب افتادن دستمزدهای زیر یک سوم خط فقر هم نباشد و کارگران ایران هم با توجه به دستان کوتاه یاری دهندگانشان و مشت های آهنین سرکوبگرانشان در ایران و جهان، به ظاهر چاره ای نخواهند داشت و باید منتظر معجزه ای باشند تا دستمزدهای عقب افتاده پرداخت گردد و در کنار آن بهبودی در وضع دستمزدها و معیشت شان پدید آید.

با این اوصاف، نمایندگان خانه کارگر و سایر نهادهای دولتی کارگری، که امروز به عنوان نماینده کارگران ایران از طرف دبلیو اف تی یو در آی ال او، فعال هستند، می توانند کماکان همان نقشی را اجرا کنند که در محیط کار اجرا می کردند ومی کنند و آن حراست از باورهای تحمیق کننده انقلاب اسلامی در استثمار نیروی کار و تلاش در خنثی کردن افشاگری های گسترده نیروهای آگاه در داخل و خارج است که آنهم با خرید ارزان برخی از به اصطلاح روشنفکران ضدامپریالیست داخلی و با حمایت برخی نهادهای به ظاهر چپ و مترقی ضد امپریالیستی جهانی!! و مدافع برنامه های ضدامپریالیستی دولت سرمایه داران!!، پیش برده می شود که مبادا کارفرمایانشان مورد سئوال جدی قرار بگیرند و موظف باشند که جوابی برای دزدی دستمزدها در ایران بدهند!

فصل ۳۷ قانون کار و ماده ۱۳ پیشنهادی برای تغییر قانون کار در سال گذشته، بر پرداخت دستمزد کارگران تأکید دارند، اما واقعیت نشان می دهد در هیچ جای قانون مجازات قضایی، بحثی از جرائم دستمزد دزدی وجود ندارد. در سال ۲۰۰۷ که طبق آمار ۳۵۰ هزار کارگر حقوق عقب افتاده داشته‌اند و در نیمه اول سال 2012 براساس آمارهای موجود خبرگزاری های دولتی، بیش از صدها هزار کارگر، گاه تا پنج سال دستمزد عقب افتاده دارند و علیرغم سرکوب و تهدید، بیش از 150 اعتراض کوچک و بزرگ برای حقوق عقب افتاده داشته‌اند. بعنوان مثال: کارگران کنف کار رشت: 5 سال، کارگران ریسندگی کاشان: 40 ماه، نساجی خامنه: 47 ماه، کارخانجات نساجی فرنخ و مه نخ و نازنخ: 26 ماه، کارگران نساجی مازندران: 18 ماه و... اینها تنها نمونه‌هایی از این عقب افتادگی دستمزدها است و در دو نمونه روشن دیگر: 900 هزار کارگر بخش برق و 400 هزار خانواده کارگران بازنشسته را می توان دید که عمدتا در رنجند.
بر اساس گزارشاتی که می رسد "حقوق معوقه برای پزشکان بسیاری که در بیمارستان های دولتی یا نیمه دولتی کار می کنند، هم وجود دارد. آنان بخشی از حقوق خود را با تاخیر های دو تا 3 ماه دریافت می کنند. بخش دیگر دستمزد انان مربوط به اداره ی بیمه است که معمولا بعد از ده یا یازده ماه پرداخت می شود . در سال قبل پزشکان تهران دراعتراضی به این وضع، تهدید به اعتصاب کردند. به دلیل نیازی که به کاروتخصص آنان وجود دارد و اینکه تمام درآمد بیمارستان ها از کار آنان ناشی می شود، این تهدید کارساز بود و بعد از آن، مدت تاخیر ها کاهش یافت، ولی هنوز هم پرداخت دستمزدها به موقع نشده است.
این موضوع را می توان در نشریات دولتی هم دید. " صدیقه پور امینایی در گفت‌وگو با خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» در بندرعباس، ضمن عدم رضایت از پرداخت حق الزحمه پزشک خانواده و تیم سلامت این طرح گفت: متاسفانه مسئولیت این طرح با وزارت بهداشت است و اختیارات آن به وزارت رفاه داده شده است که نتیجه آن تاخیر در دریافت حقوق و مزایای تیم سلامت و پزشکان خانواده می باشد. وی با اشاره به تعدد وظایف پزشکان خانواده افزود: ارائه آمار و مشکلات درمانی به مسئولان و مردم، سرپرستی تیم سلامت، مسئول درمانگاه و خانه بهداشت روستا از جمله وظایف پزشکان خانواده است، اما متاسفانه با همه این مسئولیت ها این پزشکان حقوق کم و آنهم با تاخیر دریافت می کنند. 2))

اگر در سال 2006 در کارخانجات نساجی ومشابه شاهد این افتضاح سیاسی- اقتصادی دزدی دستمزد ها بوده ایم ، این دزدی ، امروزدر رابطه با کارگران سد سازی، شهرداریهای شهرهای بزرگ از جمله تهران، صنایع نفت و پتروشیمی، راه آهن، مخابرات، تأمین اجتماعی، چاپ، آب ، معادن ، کشت و صنعت نیشکر، کشتارگاهها، صنایع مواد غذایی، ریسندگی، لوله سازی، آجرسازی و بسیاری از کارکنان قطعات و مونتاژ و... نیز اعمال می‌شود.
بسیاری سوال می کنند که چگونه میشود کسی ماهها حقوق نگیرد ولی کار کند؟ طبق نظرات خود مسئولین امروز "پایین بودن دستمزدها و ادامه اختلاف بین هزینه و درآمد باعث شده است تا حداقل 35 درصد نیروی کار دارای شغل دوم بوده و یا دست کم به آن فکر کنند. به گزارش مهر پدیده چندشغله بودن؛ مسئله ای است که حداقل 2 دهه است گریبانگیر بازار کار و اشتغال کشور شده و از این طریق نه تنها تعداد قابل توجهی از فرصت های شغلی برای کارجویان از دست رفته، بلکه باعث اشتغال به کار افراد در ساعات طولانی طی روز می شود.(3)

نبود یک خبرگزاری مستقل و موثق در این رابطه میتواند این را نشان دهد که این آمار شاید 40 درصد کمتر از واقعیت موجود است.چرا که در بسیاری از مواقع چنانچه بعد از شنیدن خبری، عنصر آگاه یا خبرنگار مستقلی به نزدیکی محیط کار می رفته ، دستگیر می شده است .هم اکنون دهها خبرنگار و فعالین کارگری که در زندان هستند که یکی از علل دستگیریشان افشا و پخش خبر این دزدی ها و ارتباط با کارگران بوده است. اتهام به خطر انداختن امنیت ملی بر همین اساس است. دیگر امنیتی برای فعالین اجتماعی نمانده است. محمد توکلی فعال انجمن صنفی معلمان میگوید" پنج شنبه شب دوم شهریورماه جاری، با چند تن از اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان و به همراه خانواده، جهت صرف شام به پارک آبیدر رفته بودیم که چند نفر لباس شخصی برای بازداشت بنده و دیگر اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان به محل آمدند. ما از آنها درخواست کارت شناسایی نمودیم ولی از نشان دادن کارت خودداری کردند و پس از این درخواست من را به داخل ماشین برده و به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند که با وساطت اطرافیان، درگیری خاتمه و این افراد محل را ترک کردند. "(4)
بسیاری از محیطهای کاری که دزدی دستمزدی در آن‌ها اتفاق افتاده است از جمله مخابرات، پتروشیمی و نفت، در دست شرکتهای قراردادی است که در اصل زیر مجموعه سپاه پاسداران هستند. امروز خودروسازی ایران در اساس با این شرکتهای قراردادی اداره میشود تا هر چه میتوانند کارگران را از منافع مشترکشان در مقابل یک کارفرما دور کنند و دولت هم جوابگوی حقوق و مزایای آن‌ها نباشد. حال طبق صحبتهای خودشان اکثر قریب به اتفاق کارگران ایران قراردادی هستند. پوشیده نیست که قراردادها از سفید تا سیاه را دربر میگیرد. برده داری اسلامی!
مشکل اساسی دیگری که آمار دزدی دستمزد را کم میکند ،این است که بسیاری از این شرکتها در طول دزدی دستمزدها ، مناسباتی را در محیط کار برقرار میکنند که در طی آن یا کارگران از خیر دستمزدشان میگذرندو تن به فراموشی و پیگیری قانونی آن می دهند و یادر زمان اعلام ورشکستگی از طرف صاحب کار، در نبود قانون حمایتی از کارگران، حتی مزایای و بازنشستگی خود را هم از دست میدهند.
بحران اقتصادی، عدم مشروعیت سیاسی و فساد مالی بیش از حد تصور در رده های مدیران اقتصادی و نظامی در روند سیاستهای به غایت مخرب و انحلالگر رژیم جمهوری اسلامی در راستای اجرای توصیه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در آزادسازی قیمت ها، آن هم همزمان با بحران در سیاست خارجی و تحریم گستردهٔ اقتصادی از طرف سازمان ملل متحد به شکل قانونی و تحریم های آمریکا و اتحادیهٔ اروپا به شکل فراقانونی و افت شدید ارزش پول ملی، باعث بیکارسازیهای دسته جمعی وتیره روزی میلیون ها تن از کارگران و زحمتکشان شده است. تعطیلی مراکز تولیدی، اخراج بخش های بزرگی از کارگران، عدم پرداخت حقوق و مزایا تا چندین و چند ماه، تحمیل شرایط غیر قانونی از قبیل اضافه کاری های اجباری و گاه بدون حقوق، کنار گذاشتن ضوابط ایمنی کار،...، دیگر نه به صورت موردی بلکه به سیاست عمومی کارفرمایان در بخش صنعتی تبدیل شده است
واین در حالی است که مراجع قانونی برای رسیدگی به شکایات کارگران، پیگیری این شکایت ها را عملا مسکوت گذاشته اند و با سرکوب مستمر تشکل های مستقل کارگری که هر دم افزایش می یابد ، تلاش مینمایند که با گروگانگیری و بیکارسازی و مسئله دار کردن فعالین آگاه کارگری ، شرایط و موقعیتی را به کارگران دربند و معترض تحمیل کنند که هیچ نیروی متشکلی وجود نداشته باشد تا اعتراضات پراکندهٔ کارگران را سازمان دهد و به نتیجه برساند.
پایمالی گسترده حقوق صنفی و سیاسی کارگران و زحمتکشان در شرایطی ادامه می یابد که هرگونه اعتراضی باخطر دستگیری و زندان و اخراج مواجه است ، دهها خانواده را شبانه روز به دنبال زندانها و دادگاه ها و....کشاندند تا همه کارگران بیآموزند که در آن مملکت دادخواهی و آگاهی جرم است و از چشمان آگاه پنهان نیست که در همین موقعئیت با وجود گروگانگیری وسیع از کارگران آگاه ،موج وسیع اعتراضات کارگری درسراسر کشور ادامه یافته است ،بدون اینکه در رسانه های مجاز داخلی بازتاب مناسبی داشته باشد.
نشست امسال آی ال او قرار بود یکبار دیگر به مسأله دستمزد عقب افتاده بپردازد که با کارشکنی بخش کارفرمایی برگزار نشد ولی به کمیته ارجاع شد که در ماه اگوست به آن پرداخته شد و در نشست سال 2013 دوباره با آن پرداخته خواهد. این بازنگری، نقش تشکلات مستقل کارگری در ایران است که به این امر حیاتی ، مستمر وروزانه می پردازند و توانسته اند با سرکوب بیرحمانه ای که به آن‌ها تحمیل می‌شود، در گرفتن دستمزدهای معوقه، افرایش دستمزد در برخی از موسسات و از همه مهمتر متشکل کردن کارگران با شرایط موجودشان، بسیار مثبت حرکت نمایند و نگذارند که نمایندگان منتخب دولتی و دوستان به اصطلاح ضدامپریالیستشان، حقوق پایه‌ای کارگران را از بین ببرند .

تشکل های مستقل کارگری در چند سال گذشته به این موضوع از طریق همبستگی بین المللی اشاره کرده اند که کنفدراسیون کارگران فرانسه در رابطه با مسائل کارگران خودروسازی ایران می توانند کمک کنند. به خصوص که نهادهای وابسته به آستان قدس رضوی بجای پرداختن حقوق کارگران به هنر اسلامی بیشتر توجه دارند (5)

تشکل های بین‌المللی کارگری در موقعیتی هستند که میتوانند از این مبارزات مستقل ، حمایت کنند. میتوان و باید از موقعیت و شرایط این نهادهای بین المللی کارگری درهمبستگی و حمایت از جنبش کارگری ایران ، بهره گرفت که بطور نمونه میتوان به آخرین گزارشی که نهادهای مستقل کارگری(6) در باره شرکت دیلیم ارائه کرده اند ، اشاره کرد. دیلیم یکی از این شرکت هائی است که تابعیت کره ای دارد (7) که با همکاری شرکت آلمانی در قرارداد 1.8بیلیون دلاری خود، در نبود حمایتهای قانونی برای کارگران، حتی قوانین بین المللی را زیرپا میگذارند. کنفدارسیون کارگران کره جنوبی و کنفدراسیون کارگران آلمان میتوانند در این رابطه با کارگران ایران همبستگی بین المللی خود را نشان دهند.

همکاری و مشارکت آگاهانه عناصر و نهادهای مدافع حقوق کارگری درخارج از کشور، می تواند کمک موثری برای جنبش کارگری در افشای گسترده " دزدان دستمزد"، کارفرمایان در ایران، باشد و رسیدن به آمار های حقیقی و قابل استناد برای طرح شکایت های حقوقی از طریق نهادهای خواهر در مجامع بین المللی را فراهم آورد.
نباید گذاشت که هوچیگری و لابیگری های نهادهای به اصطلاح ضد امپریالیست هوادار رژیم در جوامع دیگر ، نهادهای بین المللی کارگران را به سکوت و مماشات بکشانند . همزمان با افشای عاملان ایرانی و غیر ایرانی ، دزدان دستمزد را با اسناد و مدارک باید افشاء کرد.
در بستر نقد موجود بر ابزار تولید اجتماعی ، آگاهانه ترین و گسترده ترین تشکل مستقل طبقاتی کارگران ، یک ضرورت تاریخی است. با تشخیص این ضرورت ، اتحاد گسترده نیروهای آگاه و مدعی متعلق به جنبش کارگری درجاهایی که امکان تبادلات گسترده ، بدون سرنیزه و ...زندان و شکنجه و گروگانگیری ، میسر است، نیز یک ضرورت تاریخی است. شانه خالی کردن از بار مسئولیت پذیری دراین زمینه، مدعیان دروغین را در افکار عمومی رسوا میکند.

جدول نمودار دزدی دستمزد در کارخانه های ایران
www.pezhvakeiran.com

مهدی کوهستانی
اکتبر 2012
Mehdi.kouhestani@gmail.com

*در دو دهه گذشته در بسیاری از کشورهای جهان در عرصه دفاع از طبقه کارگر ، دو نوع فعالیت علنی و قانونی توانسته است ، اقبال عمومی و حمایت کارگری را با خود داشته باشد:
1- پیگیری قانونی و مجازات جنایی کارفرمایانی که مسئول مرگ و یا صدمه دیدن کارگر در محیط کار شده اند و بنا به ارائه اسناد و مدارک مقصر بوده اند.
2- پیگیری قانونی جرم جنایی برای کارفرمایانی که دستمزد کارگران خود را نپرداخته اند. که به این عمل دستمزد دزدی میگویند که کارفرما همانند کسی که چک بدون پشتوانه و یا حقوق آنها را نپردازند.
در ادامه کاری این کمپین ها، بسیاری از کارگران دستمزدشان را دریافت کرده‌اند ، قوانین جزایی تصویب شده است و کمتر صاحب کاری میتواند با اعلام ورشکستگی ، از زیر بار پرداخت دستمزدهای نپرداخته شانه خالی کند.
نبود قوانین حمایتی برای عدم پرداخت حقوق در ایران و نقش سپاه پاسداران بعنوان بزرگترین کارفرما در ایران و نیروی نظامی با داشتن بیشترین حمایت در دادگاه عملا هرگونه مبارزه برای گرفتن دستمزد در دادگاههای ایران را برای کارگران را با مشکل قانونی روبرو کرده. با قوانینی که در چند سال گذشته در غرب برای سرکوب گران مردم ایران تصویب شده است، امکان پیگیری و شناسایی کارفرماهای که دستمزد کارگران با برداشته و به غرب آمده اند برای زندگی و بخصوص اعضای سپاه در خارج از مرزهای ایران برای این کارفرماها حکم جلب صادر شود.

(1)
www.ilo.org
(2)
www.ghatreh.com
(3)
www.ghatreh.com
(4)
news.gooya.com
(5)
در چند ماه گذشته که تحریمها گسترش پیدا کرده است ، با شروع سال جدید بسیاری از کارخانجات در حال بسته شدن هستند و آستان قدس رضوی نه تنها کمکی برای بازگشت به کار این کارگران نکرده است و بر اساس اخبار موجود این کارگران بیمه بیکاری نیز دریافت نکرده اند ولی آستان قدس رضوی ساختن فیلم حمایتی برای خودشان را بر زندگی کارگران ترجیح میدهد
www.pezhvakeiran.com
www.asoyroj.com
(6)
kanoonmodafean1.blogspot.de
(7)
www.arabianbusiness.com