خواسته‌ای که جامعه کارگری از آن دست نمی‌کشد: دستمزدها مطابق با تورم افزایش یابد
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
سه‌شنبه
۲۵ مهر ۱٣۹۱ -
۱۶ اکتبر ۲۰۱۲
کلمه – گروه کارگری: چهار هفته از ارسال طومار اعتراضی کارگران به وزیر کار و مجلس و درخواست آنها برای افزایش دستمزدهای کارگران بر اساس تورم واقعی در کشور و رعایت اصل ۴۱ می گذرد، اما تا کنون هیچ گونه اقدامی عملی در این حوزه صورت نگرفته است.
فعالان و اتحادیه های کارگری مستقل همچنان بر خواست قانونی خود پافشاری می کنند و این درحالی است که فعالان و تشکل های کارگری نزدیک به حاکمیت و نیمه دولتی و غیر مستقل به انحاء مختلف سعی در به عقب راندن اصل موضوع افزایش دستمزدها و سرپوش گذاشتن رعایت اصل ۴۱ قانون کار و لحاظ کردن تورم واقعی در تعیین دستمزدها هستند.
در تازه ترین اظهار نظر حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، از تشکل های زیر مجموعه خانه کارگر، به ایلنا گفت: “به دلیل فرار سرمایه‌ها از بازار صنعت و کشاورزی و تمرکز آنها در فعالیتهای سوداگرایانه، دولت و کارفرما هیچکدام قادر به افزایش مزد نیستند.” این فعال کارگری در حالی سخن از ناتوانی دولت و کارفرما در افزایش دستمزد کارگران را مطرح می کند که در همین گفتگو اظهار داشت: ” شورای عالی کار باید در مصوبات مزدی خود امکان تجدید نظر و افزایش مزد را درنظر بگیرد.”
این رویکردهای دوگانه و عقب نشینی وار که تضعیف کننده حرکت جمعی چندین هزار نفره کارگران در هفته های گذشته است، در شرایطی صورت می گیرد که فاجعه در زیست جامعه کارگری به مرز گرسنگی رسیده است و دیگر سخن از رفاه کارگران نیست بلکه ناتوانی در سیر کردن شکم فرزندان و خانواده جامعه کارگری مطرح است.
در این رویکردها به راحتی تصویب دستمزد بدون در نظر گرفتن تورم واقعی و رعایت نکردن اصل ۴۱ قانون کار توجیه می شود و برای حل بحران به راه حل های همچون “تقویت تعاونی” ، “تامین اقلام ضروری” یا پخش بن های کارگری اشاره می شود. این در حالی است که همه این موارد جزء حقوق مغفول مانده جامعه کارگری است که احیاء آنها دلیلی بر تداوم دستمزدها زیر خط فقر نیست.
به نظر می رسد جامعه کارگری ایران چاره ای ندارد جز اینکه یک صدا بر روی افزایش دستمزدها به عنوان حق قانونی خود پافشاری کند و اجرای بی تنازل قانون کار را طلب کند و از اعتراض به عدم اجرای قانون کار دست نکشد. احیای بخش های مغفول مانده قانون کار همچون کمک های غیر نقدی و پخش بن های کارگری هم به معنای سکوت در برابر رعایت نشدن اصل ۴۱ قانون کار نیست.
انتظار از تشکل های کارگری هم جز این نیست که در همه حال مدافع حقوق قانونی جامعه کارگری باشند، نه اینکه با هزار و یک دلیل در توجیه بی قانونی های اعمال شده در زیست جامعه کارگری اهتمام بورزند؛ و با اشاره صرف به رفع برخی از بی قانونی ها، زمینه ساز چشم پوشی از بی قانونی های اساسی تری همچون تصویب دستمزدهای زیر خط فقر باشند.
جامعه کارگری به حمایت و اقدام عملی تشکل های کارگری برای برون رفت از این شرایط بحرانی نیاز عاجل دارد. استقلال تشکل های کارگری از دولت و احزاب گامی اساسی برای احیاء و احقاق حقوق حقه جامعه کارگری است.
ایلنا در گزارشی نظر دو تن از فعالان کارگری را در زمینه افزایش دستمزدها بیان کرده است. در این گزارش ضمن تشریح بحرانی که امروزه گریبان گیر جامعه کارگری است، راه حل هایی برای برون رفت نیز پیشنهاد شده است. بخش های از این گزارش به شرح ذیل است:
تشابهات و تفاوت‌های شرایط امروز با دوران جنگ
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه «امروز در نتیجه تورم ایجاد شده درآمد کارگر به یک سوم هزینه‌های یک زندگی معمولی و خیلی ساده رسیده است» می‌گوید: تا قبل از جهش‌های تورمی اخیر قدرت خرید کارگران از تورم فرا‌تر نمی‌رفت ولی کارگر می‌توانست با انجام اضافه کاری، دریافت پاداش و حتی اختیار کردن مشاغل دوم و یا سوم قدرت خرید خود را از سطح تورم فرا‌تر ببرد.
حسن صادقی درباره نقصی در مکانیزم دستمزد که باعث کسری سیستماتیک دستمزد از تورم می‌شود، توضیح می‌دهد: شورای عالی کار همیشه در محاسبه دستمزدهای جدید، با ملاک قرار دادن تورم سال قبل به عنوان افزایش مزد کارگران موافقت می‌کند و در عمل مزد کارگر از تورم روز عقب‌تر نگهداشته می‌شود.
او می‌گوید: از زمستان سال ۹۰ که بهای ارز ناگهان گران شد و نوسانات آن گریبانگیر قمیت تمامی کالا‌ها و خدمات شد، شیوه سنتی شورای عالی کار مبنی بر تصویب سالانه یک مصوبه برای تعیین مزد کارگر دیگر پاسخگو نیست.
به باور معاون امور شهرستان‌های خانه کارگر، در شرایطی که دامنه نوسانات تغییر قیمت کالا و خدمات به روز و حتی ساعت رسیده است، شورای عالی کار باید در مصوبات مزدی خود امکان تجدید نظر و افزایش مزد را درنظر بگیرد. چنانچه در سالهای گذشته نیز این شورا با اراده مسوولان دولتی چندین بار در مصوبات قبلی خود تجدید نظر می‌کرد.
این فعال کارگری با یادآوری اینکه شرایط امروز تا حدودی مشابه شرایط سالهای دوران جنگ هشت ساله ایران و عراق است، می‌گوید: رویکرد اقتصادی اتخاذ شده از سوی مسوولان تفاوت اصلی موقعیت کنونی با سالهای جنگ تحمیلی است.
صادقی می‌گوید: در آن سال‌ها اقتصاد مقاومتی هم شعار و هم عمل بود، سیاستگذاری‌ها با رویکرد حفظ و شکوفایی تولید داخلی انجام می‌گرفت؛ کارگر، کارخانه، سرمایه‌گذاران صنعتی و مدیران صنعتگر ارزش تلقی می‌شدند و مورد حمایت قرار می‌گرفتند.
او یادآوری می‌شود: درحالی که در آن سال‌ها هم بانک‌ها متعهد به تامین اعتبار و نقدینگی بخش تولید بودند و هم دولت خود را نسبت به پرداخت یارانه برای تامین معاش نیروی کار ملزم می‌دانست، امروز چه برای تامین اعتبار مالی کارخانه‌ها و چه در خصوص جبران قدرت خرید مزدبگیران کوچک‌ترین توجهی نمی‌شود و همه چیز از جمله اقتصاد مقاومتی تنها در حد حرف و شعار مسوولان باقی می‌ماند.
صادقی می‌گوید: بازگشت به اقتصاد مقاومتی مستلزم زیرساخت‌هایی است که دیگر برچیده شده‌اند؛ به دلیل فرار سرمایه‌ها از بازار صنعت و کشاورزی و تمرکز آنها در فعالیتهای سوداگرایانه، دولت و کارفرما هیچکدام قادر به افزایش مزد نیستند.
این فعال کارگری با بیان اینکه دیگر حتی توزیع یارانه‌ای کالاهای اساسی که در سالهای جنگ و به منظور تقویت قدرت خرید مزدبگیران صورت می‌گرفت؛ ممکن نیست. می‌گوید: نگاه دولت به این تعاونی‌ها به ویژه از زمان اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها تغییر کرده است، علاوه بر آن سیاستگذاری همین تعاونی‌های مصرف اتکا و امکان و… به مرور تغییر کرده است در حال حاضر شمار قابل توجهی از شعب این تعاونی‌ها در نتیجه انحلال واحدهای تولیدی منحل شده و مابقی نیز بدون رویکردی خاص به یک توزیع کننده عادی تبدیل شده‌اند.
صادقی با یاداوری اینکه تا همین چند سال پیش بخشی از اقلام ضروری یک زندگی ساده از طریق سبدهای کالایی که به مناسبتهای مختلف توسط کارفرما در اختیار کارگر قرار می‌گرفت تامین می‌شد؛ می‌گوید: آن زمان قمیت این سبد کالا شاید از ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان بیشتر نمی‌شد اما امروز تهیه چنین سبدی حداقل ۵۰۰ هزار تومان هزینه دارد.
با این حال رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بر ضرورت احیای نظام توزیع کالاهای یارانه‌ای تاکید دارد.او می‌گوید: در شرایط کنونی رها کردن مزد بگیران به ویژه کارگران به معنی بالا بردن ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی است.
به باور صادقی چه سازمان تامین اجتماعی و چه شورایعالی کار باید هرچه زود‌تر در خصوص تامین اقلام ضروری و مورد نیاز برای کارگران شاغل و بازنشسته به توافق برسند زیرا در شرایط کنونی آستانه تحمل کارگران شکننده‌تر از هر زمان دیگری است.
نقش «امکان» برای گریز از شرایط کنونی
رئیس هیات مدیره تعاونی مسکن کارگران فلزکار و مکانیک نیز با بیان اینکه تعاونی‌های امکان و اسکان از دستاوردهای بزرگ کارگران ایران برای توزیع منصفانه کالاهای ضروری هستند، می‌گوید: در شرایط نامناسب اقتصادی امروز باید این تعاونی‌ها را تقویت کرد تا راه یکه تازی دلالان و واسطه‌گران باریک و باریک‌تر شود.
مازیار گیلانی‌نژاد درگفت‌گو با ایلنا، ضمن یاداوری اینکه تعاونی مصرف کارگران یا اتحادیه امکان نخستین بار درسال۱۳۵۱ و بازحمت کارگران به بار نشست. می‌گوید: این اتحادیه هم اکنون با ۱۲۰۰ تعاونی مصرف و بیش ازیک میلیون و سیصد هزار کارگر عضو در ۲۹ استان و ۳۶۰ شهرستان درسراسر کشور، یکی از قدرتمند‌ترین بازوهای توزیع کارگری و اجتماعی به شمار می‌رود و می‌تواند درکنار فروشگاههای اتکا و فرهنگیان با حذف واسطه‌ها، رویه توزیع کالا میان مزدبگیران حداقلی را بهبود بخشد.
به باور این فعال کارگری در چهل سال گذشته اتحادیه امکان کالا‌ها و اقلام ضروری را با قیمتی یکسان و نازل میان کارگران سراسر کشور توزیع کرد و باعث شد تا از طریق ایجاد و گسترش شبکه‌های تعاونی کالاهای ضروری داخلی و حتی وارداتی دور از دست سودجویان و به بهایی نزدیک به قیمت تمام شده، در اختیار مصرف کنندگان واقعی قرار گیرد.
او می‌گوید: تعاونی‌های توزیعی کارگری، کارمندی و حتی محلی، نهادهای مردمی هستند که از محل تجمیع سرمایه‌های اندک شهروندان در چارچوب قانون تشکیل شده‌اند تا واسطه‌ها را حذف و مصرف کننده واقعی را به دولت و تولید کننده پیوند دهند.
گیلانی‌نژاد با یادآوری اینکه در سال ۸۵ و به دنبال حذف کمک‌های بلاعوض دولت به بن‌های کارگری، اولین قدم برای تحلیل بیشتر قدرت خرید کارگران برداشته شد، می‌گوید: این اقدام در درجه اول به سطح زندگی کارگران و در درجه بعدی به اتحادیه امکان لطمه رساند. زیرا تا پیش از این هزاران خانواده کارگری بخش قابل ملاحظه‌ای از مایحتاج ضروری خود را از طریق ارائه بن کارگری به تعاونی‌های عرضه کننده تامین می‌کردند که با حذف بن کارگری هم کارگران در حسرت تامین اقلام ضروری خود ماندند و هم تعاونی‌های مصرف کارگری و در راس آنها اتحادیه امکان تضعیف شدند.
او مدعی می‌شود که با حذف بن کارگری بخشی از دستمزد کارگران که در قالب توزیع کالاهای ضروری غیر نقدی مانند گوشت، برنج، روغن، شکر، پنیر و… پرداخت می‌شد از بین رفت و شکاف مزدی به وجود آمده دیگر هیچگاه ترمیم نیافت.
این فعال صنفی کارگری همچنین می‌افزاید: متاسفانه مدیریت اتحادیه امکان آنقدر پویا وهوشمندانه نبود تا بتواند در تقابل با واسطه‌گران سودجو وارد شود و با پیش خرید کردن بخشی از تولیدات کارخانه‌ها، هم کالای ارزان را برای کارگران تهیه کند و هم با تامین نقدینگی کارخانه‌ها کارگران شاغل را از بیکاری نجات دهد.
وی یادآور می‌شود: در شرایط نامناسب اقتصادی کنونی سرمایه کارگران باید درخدمت تولید داخلی و افزایش توانمندی صنعت قرار گیرد زیرا کالاهای خارجی که توسط سرمایه داری تجاری وارد می‌شود تنها باعث رکود و ورشکستگی بیشتر کارخانه‌ها و نتیجه بیکاری بیشتر کارگران می‌شود.
وی همچنین از رویه چند سال اخیر این اتحادیه مبنی بر خرید و توزیع محصولات کشاوری ارزان قمیت خارجی انتقاد کرده و می‌گوید: متاسفانه در سالهای گذشته تعاونی امکان با ارایه محصولات کشاورزی خارجی و فروش آن باقیمت پایین به بی‌رونقی بازار محصولات کشاورزی ایران و درنتیجه نابودی کشاورزان داخلی بیشتر کمک کرد.
گیلانی‌نژاد با بیان اینکه وقتی در شرایط تورمی امروز کشور، ممکن است بهای کوچک‌ترین کالای ضروی در کسری از ساعت گران شود باید با احیا و تقویت سیستم‌های تعاونی قدرت خرید مزد بگیران حداقلی از جمله کارگران را تقویت کرد.
وی می‌افزاید: بر این اساس اتحادیه امکان به عنوان یک رکن اقتصادی می‌بایست به نفع حفظ اشتغال و ارتقا قدرت خرید کارگران درفرایند توزیع کالهای مرغوب و ارازن قیمت وارد عمل شود و برای تقویت ارتباط خود با مصرف کنندگان اقدام کند.
وی با اشاره به توسعه حریم‌های شهری از طریق اجرای پروژه‌های مسکن مهر در شهرهای جدید و یادآوری اینکه بیشتر ساکنین این مناطق را مزدبگیران و کارگران تشکیل می‌دهند، می‌گوید: اتحادیه امکان این فرصت را دارد تا با ایجاد شعب جدید سیستم توزیعی خود را تقویت کند.
این فعال کارگری وجود اشکال در اتحادیه امکان را یک واقعیت انکار نشدنی دانسته و می‌گوید: باید برای رفع این معضل هرچه زود‌تر اقدام شود؛ اینکه یک تعاونی مقتدر و باسابقه کارگری در نتیجه سیاست‌های اشتباه مسوولانش رو به‌خاموشی برود، درست نیست.
گیلانی‌نژاد با یادآوری اینکه بخشی از عدالت اجتماعی در فعالیت بخش تعاونی مورد اشاره قانون اساسی است، یادآور می‌شود: در دهه ۶۰ یک هیات کارگری سوری پس از بازدید از اتحادیه امکان، این تعاونی توزیعی را در درخاورمیانه بی‌نظیر خواند و وجود آنرا به مسوولان ایرانی تبریک گفت.
وی می‌افزاید: در سراسر دنیا تعاونی‌ها رقیبی جدی برای سرمایه داران توزیع کننده تلقی می‌شوند اما متاسفانه در کشور ما آنقدر که به بخش خصوصی اهمیت داده می‌شود برای رشد و توسعه تعاونی‌ها اهمیتی قائل نمی‌شود.
|