گزارشی از تظاهرات ۲۰ اکتبر در لندن، گلاسکو و بلفاست



اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ٣۰ مهر ۱٣۹۱ -  ۲۱ اکتبر ۲۰۱۲


کنگره سراسری اتحادیه های کارگری انگلیس، TUC ، متشکل از ۵۴ اتحادیه و تعداد ۶.۲ میلیون عضو، فراخوان تظاهراتی در روز ۲۰ اکتبر ۲۰۱۲ در اعتراض به افزایش دستمزد ۰.۷ درصدی و کاهش بودجه خدماتی را دادند. در این روز ده ها هزار از کارگران بخش های خدماتی، صنعتی و کارکنان بخش های دیگر درخیابان های مرکزی لندن، گلاسگو و بلفاست راهپیمایی کردند .

اتحادیه های کارگری در برخی از شهرها اتوبوس مجانی در اختیار کسانی که می خواستند در تظاهرات لندن شرکت کنند قرار دادند.

تعداد شرکت کنندگان در تظاهرات لندن ۱۵۰ هزار نفر، گلاسگو و بلفاست هر کدام ۱۰ هزار نفر تخمین زده شد.

تظاهر کنندگان در مسیر راهپیمایی شعار هایی برعلیه قطع بودجه های خدمایی و افزایش دستمزدها می دادند. در تظاهرات روز شنبه همچنین اعلامیه هایی پخش می شد که در آنها بر ضرورت اعتصاب عمومی در مبارزه بر علیه دولت ائتلافی تاکید شده بود.

تظاهرکنندگان در پایان راهپیمایی در هاید پارک تجمع کردند. در این تجمع اد میلیبند در سخنرانی خود اعلام کرد که اگر حزب کارگر به قدرت برسد مجبور خواهد شد که سیاست ریاضت اقتصادی را ادامه دهد که با اعتراض شدید تظاهر کنندگان مواجه شد.

کنگره سراسری اتحادیه های کارگری انگلیس، TUC در اجلاس سالانه اخیر که در تاریخ ۹ تا ۱۲ سپتامبر در شهر برایتون برگزار شد تحت فشار تعدادی از اعضا و رهبران اتحادیه ها مجبور شد اعلام کند که در آینده برای دفاع از حقوق کارگران، "عملی شدن اعتصاب عمومی" را هم در نظر خواهد داشت.

قسمتی از سخنرانی دبیر کل TUC، برندان باربر در کنگره سالانه ۲۰۱۲

<< مقاومت در برابر ریاضت اقتصادی

کنگره از طرح ۲۰ اکتبر ۲۰۱۲" آینده ای که عمل می کند"، The future that works” “ استقبال می کند و این را یک پلاتفرم و بنیاد موثر در مقاومت بر علیه ریاضت اقتصادی، که به شالوده های اقتصادی جامعه بریتانیا آسیب می رساند، را به رسمیت می شناسد. همچنین کنگره باور دارد که بعد از تظاهرات باید تمام اتحادیه هایی که عضو TUC هستند در دفاع از بیکاران، فرزندان ما، سالمندان و همه آنهایی که در جامعه ما آسیب پذیرند صدای اعتراضاشان را بلند کنند.

کنگره می پذیرد که جنبش اتحادیه ای باید در خط مقدم به رهبری اش بر علیه این دولت غیر مسئول با ائتلافی از مقاومت با حرکت های هماهنگ و هر جا که امکان دارد برای دستیابی به کمپین ها و همچنین در نظر داشتن و عملی شدن اعتصاب عمومی اقدام کنند.>>

اگر چه آقای باربر هیچ تمایلی به سازمان دادن اعتراضات گسترده کارگری ندارد، اما در اجلاس امسال همچون سیاست مداران بورژوا، عنوانی را برای تظاهرات انتخاب کردند

( The future that works ) که برای طبقه کارگر بی معنی است و بیشتر بدرد تبلیغات حزب کارگر می خورد تا یک شعار رزمنده برای گرفتن حقوق کارگران. وی هیچ نقشه عمل معینی را برای عقب راندن حملات دولت ائتلافی به کنگره ارائه ندادند.

اعتراضات عمومی کارگران در دفاع از حقوق بارنشستگی بعد از اعتراضات وسیع سال گذشته عملا با شکست مواجه شد و دو اتحادیه بزرگ Unison و Unite به پای مذاکره با نمایندگان نشستند و با گرفتن امتیازاتی بسیار کوچک عملا طرح بیمه باز نشستگی دولت را به اعضای خود تحمیل کردند.

TUC و اتحادیه های دیگر هم عملا با سیاست مماشات فرصت کافی را در اختیار دولت ائتلافی قرار دادند که طرح را اجرایی کند.

بر طبق آمارهای دولتی، بدهکاری دولت انگلیس تا ماه فوریه ۲۰۱۲ به یک تریلیون پوند رسید. روشن است که دولت حافظ منافع سرمایه داران نمی خواهد و نمی تواند کسری بودجه خود را به عنوان مثال با افزایش مالیات سرمایه داران تامین کند. بحران کنونی سرمایه داری بحرانی است متعلق به نظام سرمایه داری و دولت های سرمایه داری، اما سرمایه داران و دولت حامی آنها حاضر به پرداخت هزینه آن نیستند و از آنجا که طبقه کارگر از قدرت کافی برای دفاع از حقوق خود برخوردار نیست، دولت با در دست داشتن ابزارهای لازم برای اجرایی کردن طرح های خود، اقدام می کند.

کارگران بخش خدماتی، معلمان، کارکنان بیمارستان های دولتی، شهرداری ها و بنگاه ها و سازمان های ریز و درشت دولتی از حمله دولت سرمایه داران در امان نیستند. حمله به بیمه بازنشستگی، به سقف دستمزدها، به اماکن تفریحی و ورزشی و غیره برای برون رفت از بحرانی است که نتیجه کارکرد مناسابات سرمایه داری است اما سرمایه داران می خواهند هزینه این بحران را با خالی کردن سفره کارگران پر کنند.

شرایط کار در کالج ها به حدی سخت شده است که بسیاری از معلمان با سابقه طولانی استعفا می دهند. سران بسیاری از اتحادیه ها در این میان به فکر راه حل های مبارزه جویانه و میلیتنت نیستند آنها ترس از این دارند که میلیتنت خوانده شوند. در بهترین حالت آنها خواهان مذاکره برای بهبود شرایط کارهستند.

تنها منبعی که برای دولت ائتلافی و بدون صرف هزینه ای باقی مانده است بالا بردن شدت استثمار و کاهش هزینه های خدماتی است. در چنین شرایطی منطقا اتحادیه های کارگری می بایست وارد میدان شوند و راه چاره ای برای اعضای شان که مورد حمله مستقیم قرار گفته اند، بیابند.

دولت برای سر و سامان دادن به کسر بودجه ، این هدف را در مقابل خود قرار داده است که ازبیمه های خدماتی کارگران بکاهد، بودجه بیمارستان ها را کاهش دهد، بخشی از کارگران را اخراج و بقیه را مجبور به کار بیشتر و شدید تر کند؛ تعداد معلمان را کم اما ساعات کار بیشتری را به آنهایی که اخراج نشده اند، تحمیل کند.   کاهش و در بسیاری موارد قطع بیمه بیکاری، هجوم گسترده به سطح زندگی تهی دستان جامعه را نیز باید به این موارد افزود.

اعضای اتحادیه ها هم در همه شعبه ها فعال عمل نمی کنند. دلایل عدم فعال بودن شعبه های اتحادیه ها را باید در بورکراسی حاکم بر این اتحادیه ها و شکست سختی که معدنچیان در دهه هشتاد خوردند دید. نارضایتی از وضع موجود هر روز بیشتر می شود اما این نارضایتی به صورت متشکل و سازمان یافته برای یافتن آلترناتیوی صورت نمی گیرد. سران اتحادیه ها هم به انفعال اعضا دامن می زنند و نمی خواهند پا را از حد خود فراتر نهند و به مقدسات سرمایه حمله کنند.

دولت ائتلافی کامرون گام به گام سیاست های خود را به پیش می برد و در این میان رهبران اتحادیه ها بسیار آرام و محتاطانه به دلیل اعتراضات گسترده از بدنه اتحادیه ها تحرکاتی از خود نشان داده اند که شاید امتیازاتی برای خود در این میان برای آرام نگه داشتن کارگران کسب کرده باشند اما این تحرکات تا کنون به دست آورد مثبتی برای کاگران منجر نشده است.

در اعتراض به حقوق باز نشستگی و سازش رهبران اتحادیه ها، رهبران اتحادیه ها یکدیگر را متهم به کم کاری می کنند تا خود مورد هدف اعضای اتحادیه قرار نگیرند.

اکنون نرخ تورم ۷ درصدی اعلام شده سطح معیشت کارگران را هدف قرار داده است. دولت با اعلام افزایش حقوق ۰.۷ در صدی در حقیقت با بالا بردن هزینه زندگی کارگران شرایط معیشتی سخت تری را به کارگران تحمیل می کند.

کنگره اتحادیه های کارگری در اعتراض به این امر، تظاهرات سراسری در روز ۲۰ اکتبر را سازمان داده است و نه اعتصاب عمومی. این حرکت بسیار حساب شده است و فشاری است به دولت برای کسب تخفیف هایی و نه افزایش حقوق متناسب با تورم و البته به هیج وجه هم قصد برهم زدن مناسبات سرمایه داری را در سر ندارد.

چرا TUC در وهله نخست در تقابل باخواست تعداد بسیاری از اعضا از اعلام اعتصاب عمومی سر باز می زند و در اجلاس سالانه هم تحت فشار اعضا به وعده ای بسنده می کند؟

واقعیت این است که TUC سیاست های حزب کارگر را دنبال می کند. حزب کارگر هم همان طور که اد میلیبند در روز تظاهرات در سخنرانی اش در هاید پارک اعلام کرد برای برون رفت از بحران اقتصادی موجود مجبور خواهد شد که سیاست ریاضت اقتصادی را دنبال کند یعنی هزینه بحران سرمایه داران را باید کارگرانی بپردازند که آقای میلیبند می خواهد به حزبش رای بدهند تا خود و حزبش به قدرت برسد. اکنون طبقه کارگر انگلیس آگاه است که رهبران اتحادیه های کارگری با بهره گیری از امکانات اعضا تنها به فکر گرفتن امتیازات ناچیزی برای اعضا اما به قیمت حفظ مناسبات سرمایه داری و به قدرت رساندن حزب کارگر هستند.   TUC تلاش می کند که فعالین کارگری را منفعل کرده و به جای مبارزه برای بهبود زندگی کارگران به فکر فراهم کردن شرایطی برای به قدرت رسیدن حزب کارگر و ادامه ریاضت اقتصادی با سرعت کمتر باشد.

بر طبق اسناد موجود دولت ائتلافی تنها ۲۰ در صد از طرح ریاضت اقتصادی را تا کنون عملی نموده است اما همین اندازه هم شرایط کار و زندگی را بر کارگران سخت تر کرده است. در این میان احزاب مدعی سوسیالیسم و طرفدار کارگر هم آلتر ناتیوی برای پیشبرد مبارزات کارگران ندارند. آنها هم به دلیل عدم نفوذ در میان کارگران به نوعی دنباله رو رهبران اتحادیه های کارگری هستند. حزب کارگران سوسیالیست که از لحاظ تعداد اعضا یکی از بزرگترین سازمان های چپ تروتسکیست بریتانیا است و از طریق مارک سروتکا دبیر اول اتحادیه PCS ( اتحادیه خدمات عمومی و تجاری) که عضو این حزب هم می باشد، می خواهد رهبران اتحادیه های دیگر را به یک روز (۲۴ ساعت) اعتصاب عمومی تشویق کند. دبیر کل اتحادیه RMT، آتحادیه راه آهن، کشتیرانی و ترانسپورت، باب کرو هم در سخنرانی روز شنبه ۲۰ اکتبر از TUC خواست که فراخوان اعتصاب عمومی را بدهد. اما آیا حتی کارگران یک اعتصاب عمومی ۲۴ ساعته هم بکنند قادر خواهند شد که دولت ائتلافی را به عقب نشینی وادار کنند؟

در یونان از شروع اعتراضات تا قبل از به قدرت رسیدن دولت دست راستی حدود ۱۵ اعتصاب عمومی صورت گرفت اما نه تنها این اعتصابات، کارگران را به قدرت نرساند بلکه چیزی هم عایدشان نکرد و بعد از اتنخابت امسال، دولتی دست راستی به سرکار آمد. مبارزه کارگران در یونان همچنان ادامه دارد و تا زمانی که کارگران آلترناتیو خود برای کسب قدرت سیاسی بوجود نیاورند و قدرت سیاسی را هدف قرار ندهند هیچ تضمینی برای رسیدن به اهدافشان وجود ندارد.

در ۲۶ ماه مارچ ۲۰۱۱ حدود ۷۵۰ هزار کارگر خدمات عمومی و دیگر اقشار جامعه در اعتراض به طرح بیمه بازنشستگی دولت به خیابان ها آمدند و بر علیه حمله دولت ائتلافی به حقوق بازنشستگی فریادشان را بلند کردند. به دنبال این تظاهرات در ٣۰ جون و ٣۰ نوامبر ۲۰۱۱ کارگران خدمات عمومی با اعتصابات خود تلاش کردند که دولت را وادار به عقب کنند. اما دولت طرح خود را علیرغم همه اعتراضات به پیش برد. نبرد در دفاع از حقوق بازنشستگی شکست خورد. دلیل اصلی شکست هم عقب نشینی TUC بلافاصله بعداز اعتصاب ٣۰ جون بود.

کارگران دیگر نه می توانند برای رسیدن به خواستهای خود به اتحادیه ها اعتماد کنند و نه به احزاب موجود به اصطلاح مدافع کارگران اعتماد داشته باشند. کارگران برای پیشبرد مبارزات خود باید تکلیف خود را با اتحادیه های به شدت بورکرات شده را روشن کنند و شیوه های دیگری از مبارزه را برای رسیدن به حقوق خود را در پیش گیرند.

ستار رحمانی