محدودیت های ظرفیت تاریخی جنبش زنان در ایران
نقد نظرات پروین اردلان
پیمان نعمتی
•
نظرات پروین اردلان از نظریه پردازان شاخص جنبش زنان که در طول دو دهه گذشته با فعالیت های ارزنده و پرمخاطره نقش برجسته ای در تحول تئوریکی آن داشته است، نمونه بارزی از محدودیت های ظرفیت های تاریخی این نسل از نظریه پردازان و فعالین جنبش زنان را نشان می دهد
...
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
يکشنبه
۷ آبان ۱٣۹۱ -
۲٨ اکتبر ۲۰۱۲
بخشی از نظریه پردازان جنبش زنان در ایران معتقدند که این جنبش در طول دو دهه گذشته با تکیه بر تجربیات خود و تئوری های فمینیستی به یک دوره کیفی جدید تاریخی از لحاظ نظری رسیده است. این تحول در تئوری ها بازتاب عملی خود را با مفهوم "هویت سیاسی مستقل" (آزاده دواچی- اسفند ۱٣٨٨) تعریف می کند که در اساس بر خلاف گذشته صد ساله این جنبش خود را از دو قطب حاکمیت ها و اپوزیسیون ها با هدف تغییر و کسب قدرت دولتی، مستقل می بیند. این تئوری های جدید بطور طبیعی نیازمند زمان و تجربه جهت انطباق عملی و دستیابی به استراتژی های جدید این جنبش هستند که در شرایط کنونی با نوسانات به سیاست های دنباله رو گذشته در آن همراه شده است.
نظرات پروین اردلان از نظریه پردازان شاخص جنبش زنان که در طول دو دهه گذشته با فعالیت های ارزنده و پرمخاطره نقش برجسته ای در تحول تئوریکی آن داشته است، نمونه بارزی از محدودیت های ظرفیت های تاریخی این نسل از نظریه پردازان و فعالین جنبش زنان را نشان می دهد.
در ریشه یابی محدودیت های ظرفیت های تاریخی این جنبش می توان به همزادی نظری و عملی این نسل از نظریه پردازان و فعالان آن از یک طرف در بستر ساخت حکومتی و از طرف دیگر به ویژه در تئوری های بنیادی اپوزیسیون سیاسی انقلابی گر و تاثیرات فرهنگی و روحی آن در رشد و نمو جنبش زنان در ایران پرداخت.
در این نوشته به موضوعات زیر در جهت مشاهده نشانه های محدویت های ظرفیت تاریخی پرداخته می شود:
۱- موضوع استفاده از فرصت های انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری در ۱٣٨۴ و ۱٣٨٨
۲- موضوع سیاست های خیابانی و خواست پذیرش کنوانسیون جهانی رفع تبعض از زنان
٣- برخی اصول پایه ای درباره چگونگی ایجاد تغییرات در سطوح قانون گذاری
۴- موضوع رابطه جنبش های مردمی، انقلاب اجتماعی و پذیرش خشونت
فرصت های انتخاباتی در سال های ٨۴ و ٨٨
انتخابات ۱٣٨۴ را می توان اولین حرکت سیاسی جنبش زنان در ایران "جزا" دانست که گفتمان سیاسی این جنبش را بطور عمومی و مشترک بیان کرد. پروین اردلان در پیش ار این انتخابات در وجود فضا و فرصت انتخاباتی و سودمندی استفاده ار آن با تردید می نگرد و می نویسد:
زنان اکنون از دوران مطالبه خواهی از مسئولان و استفاده از فرصت هایی برای طرح این مطالبات عبور کرده اند. حتی اگر مطالبه خواهی از مسئولان – و حالا رئیس جمهوری جدید- برای برخی از زنان هنوز هم محلی از اعراب داشته باشد در ساختار حقوقی موجود از توان رئیس جمهوری با بهترین برنامه عملی خارج است. سوال مطرح در این باره این است که کدامیک از خواسته های زنان طی این سال ها مطرح نبوده که اکنون برای طرح مجدد آنها به فرصت انتخاباتی نیاز داریم؟ علاوه بر این برای کدامیک از موانع حقوقی موجود در ساختار حقوقی، رئیس جمهوری اختیار دار بوده است که اکنون آنانی که در پی می آیند برآیند.
در موج انتخاباتی ای که ما را هم گرفتار خود می کند متناسب با موقعیت ما، گاه آنچه می تواند برای یکی «فرصت» تلقی شود برای دیگری می تواند «توهم فرصت» ایجاد کند. (اردلان- می ۲۰۰۵ ).
پروین در تازه ترین نوشته اش درباره انتخابات ٨۴ ارزیابی خوشبینانه و متفاوتی از انتخابات ٨۴ و همسو با دیدگاههای اکثریت نظریه پردازان ارائه می دهد و ضمن توصیف اینکه در آن دوره "در سال ۱٣٨۴ قدرت جمعی جنبش زنان، همگرایی درونی آن بالا بود. جنبش زنان به مثابه‌ی یک جنبش مداخله گر قد علم کرده بود" (اردلان شهریور۱٣۹۱) و در استفاده از فضا و فرصت انتخاباتی می نویسد:
هماهنگی و اساسن اوج قدرتگیری جنبش زنان در ایران در اواخر سال‌های ۱٣۷۰ و اوایل ۱٣٨۰ بود. تاکید بر جامعه‌ی مدنی و افزایش کمی گروه‌ها و سازمان‌ها، امکان عمل جمعی زنان را هم افزایش داده بود. یکی از محاسن آن دوره در سازمان‌یابی زنان حول عمل جمعی، ارتقای آگاهی توام با فعالیت عملی، گسترش ارتباط بین گروهی، بین نسلی و بین جنبشی درون و بیرون از جنبش زنان بود. هم در پی ایجاد رابطه‌ی بین گروهی، البته با حفظ مرزبندی‌های فکری و روشی، بودیم. هم ارتباط بین نسلی بیشتر شده بود و هم جنبش‌های دیگر نیز چون جنبش زنان فعال شده و امکان رابطه‌ی بین جنبشی هم فراهم بود. به عنوان نمونه در تجمع ۱٣٨۴، بیش از هر دوره‌ای با اقبال جنبش‌های دانشجویی و کارگری از بیرون و همگرایی از درون جنبش (هم‌اندیشی فعالان و گروه‌های جنبش زنان) همراه بودیم. مهم‌ترین ویژگی آن این بود که جنبش زنان از فرصت انتخاباتی و فضای به نسبت باز فعالیت (پایان دوره‌ی ریاست جمهوری خاتمی و به قدرت رسیدن احمدی نژاد)، استفاده کرد و گفتمان مخالفت با تبعیض در قانون اساسی را به عنوان یکی از گفتمان‌های سیاسی جنبش که متوجه تغییر موقعیت زن در ساختار حقوقی جامعه بود، وارد افکار عمومی کرد. حرکتی که هم اقبال عمومی را به همراه داشت و هم مشارکت دیگر جنبش‌های اجتماعی را و هم جنبش زنان را رویت بخشید. تکرار چنین حرکتی در انتخابات ٨٨ ممکن نشد. ( اردلان-همان).
اردلان درباره انتخابات ٨٨
پروین معتقد است که جزا در انتخابات ٨٨ دو رویکرد متفاوت در پیش گرفت. او بیانیه "همگرایی" را که بوسیله ۴۰ سازمان و ۷۰۰ تن از فعالان و حامیان جزا در اردیبهشت ٨٨ منتشر شد را شامل رویکرد اول میداند و آن را مورد انتقاد قرار می دهد و آنرا رویکردی سیاسی و قدرت مدار می داند که از "نگاه به پایین" به طرف مخاطب قرار دادن کاندیداها کشیده شده است و درباره آن می نویسد :
جنبش زنان در د‌اخل ایران دو رویکرد متفاوت در پیش گرفت. رویکرد نخست، رویکرد بخشی از جنبش زنان بود که در ائتلافی با عنوان "همگرایی بخشی از فعالان جنبش زنان" بنا را براین گذاشتند که به مطالبات زنان رای دهند. به عبارت دیگر آنان با طرح مطالبات زنان، از جمله پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض و اصلاح برخی مواد قانون اساسی که برابری جنسیتی زن و مرد را نقض می‌کرد مطالبات زنان را مطرح کردند و در عین حال با برگزاری نشست و میزگرد و فعالیت خیابانی بحث حضور زنان در انتخابات را گسترش د‌اد‌ند. فضای متصلب دوران احمدی نژاد‌ی تنها راه چاره را برای بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی را به تغییر احمدی نژاد منتهی کرده بود و به همین دلیل هم فعالان جنبش زنان در همگرایی نیز با این شعار که "ما به مطالبات زنان رای می‌د‌هیم" راه چاره برای گشایش فضا را تغییر از بالا و تغییر رئیس جمهوری می‌د‌ید‌ند که مطالبات زنان را در برنامه خودش بگنجاند. ائتلاف مذکور بیشتر د‌ربرگیرند‌ه گروه‌هایی از جنبش زنان بود که بیشتر فعالیت شان در محد‌ود‌ه انتشار سایت های زنان (کانون زنان، مید‌ان زنان و مدرسه فمینستی) بود، همچنین زنان اصلاح طلب و فعال در احزاب سیاسی مانند حزب مشارکت و همین طور گروه‌های ملی مذهبی که غالبا ازموسوی حمایت کرده بودند و گروه‌های سیاسی دانشجویی مانند د‌فتر تحکیم وحد‌ت و اد‌وار تحکیم که از کروبی حمایت کرده بودند در این ائتلاف حضور داشتند. در واقع نوعی چرخش نگاه از مخاطب قرار دادن مردم (خرداد ٨۴) به سمت مخاطب قرار دادن کاند‌ید‌اهایی(خرداد ٨٨) که ممکن بود در راس قوه مجربه یا دولت قرار بگیرند را در این رویکرد شاهد بودیم. این ائتلاف پیش از آغاز تبلیغات انتخاباتی به کار خود پایان داد( اردلان –مرداد۱٣٨۹).
از نظر اردلان رویکرد دوم که مورد تایید او است به تغییر از پایین، دموکراتیزه کردن جامعه، فشار و تحمیل خواسته ها به حاکمیت، عدم حضور در نهادهای تصمیم گیرنده و در فدرت سیاسی اعتقاد دارد:
رویکرد دوم که بیشتر متوجه فعالان کمپین یک میلیون امضا بوده و خود من هم مدافع این رویکرد هستم، بیشتر متوجه تغییر از پایین بود. تلاش فعالان کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین، حرکتی از پایین در جهت دموکراتیزه کردن جامعه و موثر بر ارتقای فرهنگ جامعه و درون جنبش با گسترش خواسته و فرهنگ برابری‌خواهی است. این کمپین از یک سو با عمومی کردن مطالبات حقوقی زنان در جامعه و از طریق فشار بر سطوح قانون‌گذاری تلاش می‌کند. خواسته‌های قانونی را بر قانون گذار تحمیل کند. این جنبش د‌قیقا در دوران ریاست جمهوری احمد‌ی‌نژاد و د‌ورانی که فشار بیش از همه بر نهادهای مدنی حاکم بود شکل گرفت. فعالان این جنبش می‌کوشید‌ند با جمع آوری امضا و اگاهی رسانی ضمن گسترش فرهنگ برابری‌خواهی خواسته تغییر قوانین را در جامعه عمومی‌کنند، یعنی ارتقای فرهنگی همگام با طرح خواسته حقوقی برابری در قانون. فعالان کمپین بارها بازد‌اشت و محاکمه شدند. متاسفانه سرکوب‌های پی‌د‌رپی از جانب حکومت این نهاد مدنی را با د‌شواری در عرصه عمل مواجه کرد اما خصلت شبکه‌ای و غیرسازمانی و غیر تشکیلاتی آن منجر به نابود‌ی آن د‌رپی سرکوب‌های پی د‌رپی نشد. بنابراین فعالیت در این شبکه، این آزاد‌ی عمل را برای فعالان کمپین فراهم می‌کرد که حین دفاع از این یا آن کاند‌ید‌ا یا حتی تحریم انتخابات از طرح مطالبات و به کارگیری روش چهره به چهره و جمع‌آوری امضا از آگاهی رسانی در کمپین بازنایستند و ضمن گفتگو با کاندیداها، مشاورانشان، و جمع‌آوری امضا و ارزیابی کاندیدها از منظر برابری‌خواهی، از فعالیت مستقل خود دور نمانند.
در واقع این نوع رویکرد مدنی در میان فعالان کمپین بی‌آنکه د‌رپی کسب قدرت و حضور در نهادهای تصمیم گیرنده باشد امکان ایجاد تغییر در سطوج بالایی را ممکن می‌ساخت. تغییر سیاسی‌ای که به واسطه جنبش‌های جنبش های مدنی و مردمی می‌تواند در حاکمیت و جامعه ایجاد شود متفاوت هست با تغییری که به واسطه نهادهای سیاسی مانند احزاب سیاسی ایجاد می‌شود.
احزاب سیاسی اساسن برای قدرتگیری و حضور در قدرت سیاسی فعالیت می‌کنند اما جنبش‌های مدنی به جامعه و ایجاد خواست تغییر در جامعه نظر دارند. این جنبش‌ها از جمله کمپین از آن رو که خواستار تغییر ساختاری در عرصه حقوقی هستند سیاسی محسوب می‌شوند ولی از آن رو که قصد ورود به قدرت و کسب قدرت سیاسی را ند‌ارند و با جامعه ارتباط دارند اجتماعی و مدنی هستند. اعتراضات مرد‌می‌د‌ر پی انتخابات ریاست جمهوری نیز گواه خوبی بر این اد‌عاست. خواسته‌ای مدنی به عنوان رای من کجاست تمام ارکان سیاسی حاکمیت را متاثر کرد و ساختارسیاسی حکومت را به چالش کشید( همان).
پروین در حالی به رویکرد همگرایی در چرخش با مخاطب قرار دادن کاندیدها و "نظر به بالا" و نزدیکی به قدرت سیاسی انتقاد می کند که خود رفرمیست های حاکمیت دیکتاتوری مانند سناتور رژیم پهلوی برای بودن در قدرت سیاسی و استفاده از آن را مورد ستایش قرار می دهد و می نویسد:
لایحه حمایت خانواده در دهه ۱٣۴۰ توسط حقوق دانی به نام مهرانگیز منوچهریان که نخستین سناتور زن در مجلس ایران بود مطرح شد. او هم حقوق دان بود و مسلط به مسائل حقوقی؛ هم فمینست بود و آگاه و معترض به تبعیضات قانونی علیه زنان؛ هم درقدرت بود و قادر به طرح مسائل زنان در قدرت؛ هم موسس سازمانی غیردولتی بود به نام انجمن زنان حقوق دان و فعال اجتماعی؛ و هم به خاطر دریافت جایزه بین المللی حقوق بشر چهره ای جهانی داشت. علاوه بر این سال های فعالیت او زمانه ورود زنان به عرصه عمومی نیز بود، زمانی که زنان برای نخستین بار ورود به عرصه های سیاسی چون نمایندگی مجلس را نیز تجربه می کردند و به همین دلیل ورود به حوزه عمومی با کسب حقوق زنان ارتباطی تنگاتنگ داشت و سازمان ها و نشریات زنان نیز فعال بودند. اما، این همه کافی نبود، از یک سو شرع اجازه طرح لایحه پیشنهادی او را نداد و لایحه پیشنهادی اش به صحن علنی مجلس نرسید، از سوی دیگر دولت مدرن مذهبی که در تقابل با شرعیون نیز بود به تمام و کمال جرئت مخالفت با فقها را نداشت اما سر قدرت نمایی داشت. پس طرح منوچهریان کنار گذاشته شد و در نهایت، به همت دیگر زنان مدافع دولت قانون دیگری زیر عنوان حمایت خانواده به نام دولت وقت در مجلس طرح و با در نظر گرفتن نظرات فقهای دینی نوگرا درسال ۱٣۴۶ به تصویب رسید. به هرحال گامی به جلو برداشته شده بود اما گفتمان حقوقی زنان برای تبدیل شدن به گفتمانی عمومی در جامعه در آغاز راهی دراز بود.(اردلان-آبان ۱٣٨۷).
در مجموع پروین اردلان به دو دلیل عمده مشارکت زنان در دو انتخابات را متفاوت می داند و اینکه بر خلاف" رویکرد همگرایی در ٨٨ و " نظر به بالا " ، در انتخابات ٨۴ جزا دو کار مهم انجام داد ۱- عمومیت بخشیدن به گفتمان تبعض در قانون اساسی ۲- مشارکت دیگر جنبش های اجتماعی با جنبش زنان ( ۱٣۹۱).
نظرات متفاوت با اردلان درباره سودمندی انتخابات ٨٨
متفاوت با نظرات اردلان درباره فضا و فرصت های انتخاباتی ٨٨ و بر اساس نظرات شرکت کنندگان در جمع "همگرایی" متشکل از ۴۰ سازمان و ۷۰۰ تن از فعالان و حامیان جزا، حضور در انتخابات ٨٨ بسیار موفقیت آمیز بود.
منصوره شجاعی این حضور و موفقیت را چنین جمعبندی می کند:
در سال ۱۳۸۸ ائئلاف گسترده و رنگارنگ "همگرایی فعالان جنبش زنان برای طرح مطالبات" با استفاده از فضای باز انتخابات ریاست جمهوری رخ می نماید، و مطالبات مشخص و روشن خویش را در قالب دو خواست پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان و تغییر مواد تبعیض آمیز قانون اساسی به گوش های حساس شده جامعه ندا می دهد. بهبود نسبی و هرچند اندک اوضاع در حکومت های تمامیت خواه که عمدتا در مقطع انتخابات اتفاق می افتد، همواره فرصتی است بر رخ نمودن قامت استوار جنبش های اجتماعی موجود که هشیارانه منتظر فرصتی برای حضور مرئی و مردمی بوده اند. ”همگرایی فعالان جنبش زنان برای طرح مطالبات در فضای انتخابات”، بار دیگر با تکیه بر حافظه هوشمند جنبش زنان موجب پوشاندن ”رختی نو” برقامت این جنبش شد (-شجاعی-خرداد۱٣۹۱ ).
منصوره نتیجه می گیرد که " فضای انتخابات ٨٨ دخالت فمینیستی در جریان دموکراسی خواهانه بود" ( همان).
همچنین دیگر نظریه پردازان جزا مانند آزاده دواچی " همگرایی " در انتخابات ٨٨ را " شروع گسترش مشارکت زنان " می داند و حضور زنان از طیف های مختلف را " یکی از دستاوردهای ماندگار و تاریخی زنان " میداند ( دواچی –مارس۲۰۱۱). آزاده ضمن تایید ارزیابی نوشین احمدی خراسانی در این باره می نویسد :
نوشین احمدی خراسانی در مقاله اش تحت عنوان " ۱۰ روزی که ایران را لرزاند، و چالش های تازه جنبش زنان" که در بحبوحه درگیریهای خیابانی منتشر شد ضمن رد همذات پنداری و قیاس مکانیکی این خیزش مسالمت آمیز مردمی با انقلاب سال ۵۷ ، به دفاع از حضور پُر رنگ و بی بدیل زنان در این حماسه شورانگیز ملی می پردازد و برای نشان دادن دامنه ی این حضور، به فضای قبل از انتخابات ریاست جمهوری نقب می زند و اینگونه بیان می کند : " در حقیقت پیش از برآمد جنبش اعتراضی مردم که پس از انتخابات به شکل وسیعی در خیابانها شکل گرفت، بحث و وظیفه مهم جنبش زنان پاسخگویی به چگونگی رابطه پیچیده اش با «انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری» و در مجموع، رابطه متقابل این جنبش با «فضای انتخاباتی» و صندوق رای بود. پیش از وقایع اخیر و هنگامی که بخش بزرگی از فعالان حقوق زن در اوایل اسفندماه سال گذشته [ ۱٣٨۷ ] فعالیت خود را برای نقش آفرینی و بهره گیری از فضای انتخاباتی به نفع مطالبات زنان آغاز کرد و از دل آن، ائتلاف گسترده ای از فعالان سکولار و مذهبی، به نام «همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات» شکل گرفت مانند دیگر جنبش های موجود همچون جنبش دانشجویی و... رابطه اش را با «انتخابات» و فضای انتخاباتی، شجاعانه تعریف کرد، از این رو بخشی از پاسخ به پرسش های امروز در مورد نقش و جایگاه مستقل جنبش زنان در تحولات پس از انتخابات را می توان از دل حرکت های پیش از انتخابات، یعنی «همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات» جستجو کرد، یعنی ائتلافی که توانست نسبت اش را با «انتخابات» و «صندوق رای» مشخص سازد. و از این رهگذر، نسبت اش را با «جنبش مدنی» شکل گرفته پس از انتخابات نیز به نوعی مشخص کرده است " . ( ۱۰ روزی که ایران را لرزاند، سایت مدرسه فمینیستی). (دواچی-اردبیهشت ۱٣٨۹).
اردلان و مبانی چگونگی ایجاد تغییرات
نظرات پروین اردلان درباره اینکه ایجاد تغییرات وطرح خواسته های زنان از ابتدا تا مراحل اجرایی تغییرات بر اساس چه مبانی و چگونه می باید انجام گیرند را می توان جهت شناخت بهتر با دو الگوی شناخته شده مقایسه کرد.
الگوی اول مدل چپ سنتی است و با تمرکز بر امر آگاهی بخشی و سازماندهی توده ها از پایین ضمن طرح تغییرات جزیی و رفرمیستی بعنوان ابزاری تبلیغی با هدف تحمیل و فشار خواسته بر حاکمیت ها و ایجاد شکاف در قدرت دولتی، زمینه قیام و شورش عمومی جهت تغییر قدرت سیاسی را فراهم می سازنند. در جنبش های زنان بخش مارکسیست فمینیست ها این الگو را به روشنی بیان می دارند.
الگوی دوم که در جنبش زنان در ایران تئوریزه شده ( نقد نظرات نوشین احمدی خراسانی-آرشیو اخبار روز-پیمان نعمتی) هر چند هنوز تا انطباق عملی و تجربی آن راه طولانی در پیش دارد، ضمن پذیرش ابزازهای آگاهی دهنده به زنان و همزمان همکاری با جنبش اعتراضی سیاسی و طرح خواسته های " جزیی " ( مطالبات حداقلی و حداکثری) خود از حاکمیت ها را استراتژیک می بیند. در این الگو رفرم خود استراتژی است و گونه های حاکمیت های اصلاح طلب، محافظه کار و دیکتاتوری تغییری در این استراتزی نمی دهند. این الگو خواسته های زنان را بعنوان استفاده ابزاری در خدمت جنبش های سیاسی قرار نمی دهد و این خواسته ها را به وعده های بعد از پیروزی جنبش های سیاسی اعتراضی و کسب قدرت سیاسی بوسیله آنها، محول نمی کند. در تئوری های جدید این جنبش ایجاد فضایی حاکی از تفاهم و همکاری جهت منافع عمومی جامعه وزنان می باید جای سیاست صرف اعتراضی، فشار و تحمیل و زور را بگیرد.
الگوی پروین اردلان درباره چگونگی ایجاد تغییرات دارای مشخصات زیر است :
نگاهی متوجه تغییر از پایین
کاربست سیاست های خیابانی
ارتقای فرهنگ جامعه و درون جنبش
دموکراتیزه کردن جامعه
فشار بر سطوح قانون گذاری
تحمیل خواسته ها بر نهادهای قانون گذار
ایجاد منازعات (شکاف) درون قدرت سیاسی
تاثیر بر تغییر نظام های قدرت سیاسی
تایید انقلاب های اجتماعی
اردلان بستر کار جنبش زنان را جنبش های اجتماعی از پایین میداند( خرداد ۱٣٨۹) و در این باره توضیح می دهد:
" رویکرد دوم که بیشتر متوجه فعالان کمپین یک میلیون امضا بوده و خود من هم مدافع این رویکرد هستم، بیشتر متوجه تغییر از پایین بود. تلاش فعالان کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین، حرکتی از پایین در جهت دموکراتیزه کردن جامعه و موثر بر ارتقای فرهنگ جامعه و درون جنبش با گسترش خواسته و فرهنگ برابری‌خواهی است. این کمپین از یک سو با عمومی کردن مطالبات حقوقی زنان در جامعه و از طریق فشار بر سطوح قانون‌گذاری تلاش می‌کند خواسته‌های قانونی را بر قانون گذار تحمیل کند.
فعالیت جنبش‌های اجتماعی در افزایش آگاهی و کنشگری و مقاومت‌های فرد‌ی و تود‌ه‌ای در برابر فشارها و سرکوب از یک سو دامنه مطالبات مدنی و اعتراض‌های مسالمت‌آمیز را افزایش می‌د‌هد و از سوی دیگر منازعات درون قدرت در سطوح بالایی قدرت را پدید آورد. این جاست که امر مدنی بی آنکه سیاسی باشد نوعی کنش سیاسی به شمار می‌آید که بر تغییر نظام‌های قدرت در سطوح بالا تاثیر می‌گذارد.
مقاومت‌های فرد‌ی و تود‌ه‌ای در برابر فشارها و سرکوب از یک سو دامنه مطالبات مدنی و اعتراض‌های مسالمت‌آمیز را افزایش می‌د‌هد و از سوی دیگر منازعات درون قدرت در سطوح بالایی قدرت را پدید آورد. این جاست که امر مدنی بی آنکه سیاسی باشد نوعی کنش سیاسی به شمار می‌آید که بر تغییر نظام‌های قدرت در سطوح بالا تاثیر می‌گذارد". اردلان- مرداد ۱٣٨۹- جنبش زنان و مسیر شیبدار دموکراسی در ایران -
روش های فشار و تحمیل جهت ایجاد تغییرات
اردلان به روشنی بر فرمول کلاسیک فشار و تحمیل خواسته ها به حاکمیت جانبداری می کند. تجربه نشان داده است که حکومت ها حتی در صورت پذیرش اجباری خواسته ها در اولین فرصت این عقب نشینی های تحت فشار را جبران می کنند. این روش چپ انقلابی با تئوری ها و تجربیات اخیر جنبش رنان در تقابل است.بنا بر تئوری ها جدید و حفظ استقلال از دو قطب حکوکتی و اپوزیسیون جنبش زنان با تلاش درباره رابطه میان دولت و ملت « میان این دو پاره ی سیاسی (و مملو از تخاصم و بدبینی)، دیالوگی برقرار سازد .» ( نوشین احمدی خراسانی-مرداد۱٣٨۹).
مشکل شناخت روش پروین این است که توضیح نمی دهد چگونه سیاست فشار و تحمیل باید به ایجاد تغییرات بنیادی و پایدار بیانجامد و با نظریه فشار و تحمیل خواسته ها جهت ایجاد زمینه انقلاب اجتماعی مرز روشنی ندارد.
سیاست خیابانی و کنوانسیون جهانی رفع تبعض از زنان
فبل از پرداختن به نارسایی های الگوی اردلان لازم است تا به " سیاست خیابانی " پروین بعنوان پایه اصلی سیاست او پرداخت.
اردلان خیابان را یکی از عرضه های ارتباط با مردم می داند (شهریور ۱٣۹۱) و می نویسد " فعالان جنبش زنان در کنار همه تلاش هایی که برای کار علنی و رودررو به انجام رسانده اند، خیابان را از شکل یکی از عرضه های ممنوعه به بستر تحولات فکری و نظری در جنبش به مثابه مبارزه مدنی تبدیل کرده اند ( خرداد ۱٣٨۹).
سیاست خیابانی و کمپین یک میلیون امضا بر پایه طرح خواسته های عمومی و عامه پسند است و بنا بر نقش خود به عمق نمی پردازد و در سطح باقی می ماند. خواسته های اصلی آن بر اساس کنوانسیون جهانی رفع تبعض از زنان است. گرایشی قوی در ایران به ویژه در میان حقوق دانان وجود دارد که پذیرش کامل موارد کنوانسیون را بدون بررسی اینکه چگونه هر موردی با شرایط معین زنان قابل اجرا است را "چشم بسته" می پذیرد.این گرایش پشتوانه های تئوریک را جهت این پذیرش ارائه نمی دهد. در تقابل با پذیرش چشم بسته نقد اروپا مدارانه قرار دارد که خواهان بررسی موارد کنوانسیون با شرایط بومی و توضیح اجرایی آن است.
بطور نمونه خواست افزایش کار زنان و مخالفت با کاهش کار زنان در دوره جدید بر خلاف زمان انتشار کنوانسیون با شرایط جدید زنان در غرب و ایران همخوانی ندارد.زنان شاغل در غرب از حق " برابر" ساعات کار با مردان با توجه به تجربه دو دهه گذشته فراتر رفتند. بر خلاف امید های اولیه اشتغال زنان بیرون از خانه از میزان کار خانگی آنها در نگهداری کودکان و سالمندان به میزان جدی نکاسته است .بخشی از زنان شاغل ضمن خواست حفظ شغل خود مایل به انعطاف و کاهش ساعات کار دارند. این پدیده جدید در ایران هم مشاهده می شود. اعظم خاتم در پژوهش اقتصادی خود مشکل بخشی از زنان شاغل در ایران را در حفظ شغل خود بعلت ساعات کار طولانی بیان می کند:
سن اوج فعالیت اقتصادی زنان ۲۹-۲۵ سالگی است (۱/۱۴ درصد). این میزان تا ۴۵ سالگی در حدود ۱۳ درصد باقی می ماند و پس از ۴۵ سالگی رو به کاهش می نهد تا در ۶۰ سالگی به حدود ۵/۴ درصد تقلیل یابد. با توجه به میانگین سن ازدواج زنان در ایران (حدود ۵/۲۲ سال در سال ۱۳۷۵) می توان تاثیر مسئولیت های خانوادگی به ویژه بارداری و پرورش فرزندان را در کاهش فعالیت های اقتصادی و اجتماعی زنان مشاهده کرد. تداوم تقسیم کار جنسیتی در درون خانواده ها و عدم انتقال فعالیت های مربوط به نگهداری کودکان و افراد سالمند به اجتماع نه تنها عامل مهمی در اجتناب زنان از ورود به بازار کار است، بلکه مسئولیت زنان شاغل را دو چندان کرده و از عوامل اصلی خروج زنان از بازار کار محسوب می شود.( روزنامه شرق-۲۵ تیر ۱٣٨٣ موقعیت زنان در اقتصادایران).
الگوی برداری از هر خواست کنوانسیون و یا طرح " چشم بسته" آن با توجه به خصلت سیال و غیر جامد تئوری های فمینیستی نقد شده است. آزداده دواچی نیاز به توجه به ساختارهای بومی کشور معین در پذیرش گرایش عامیت بخشیدن به تجربیات زنان را چنین بیان می کند:
با توجه به این موارد می توان گفت که جنبش زنان در ایران اکنون راه روشن و مشخصی را برای خود گشوده است، راهی که آنها را از دیگر فعالیت های زنان در دیگر نقاط جهان متمایز می کند . آثار و تاثیر این نوع فعالیت ها آن قدر پراهمیت است که می توان از جنبش زنان درایران نوع جدیدی از فمینیست های جهان سوم را تلقی کرد. چاندرا مهانتی از نظریه پردازان فمینیست جهان سوم درمقاله اش تحت عنوان زیر چشمان غربی ها می نویسد :" آنچه که غرب از فمینیسم تعریف کرده است برای ما کافی نیست . در واقع تعاریف غربی ها از فمینیسم نمی تواند با بافت و شرایط جوامع جهان سوم جور درآید. ما نیاز به تعریف هویت براساس معیارها و مقیاس های جهان سوم داریم ." همین طور نرایان ازدیگر متفکران فمینیست جهان سوم درمقاله خود نوع دیگری از هویت را بر می شمارد که در عین حال که هم جهت با فمینیسم غربی است اما سوگیری آن همسو با هویت زن جهان سوم و دنیای واقعی نرایان است به عنوان یک زن هندی و جهان سومی تجربه کرده است .
ویژگی بارز جنبش حقوق زنان در ایران آن اصالت و هویت بارز ایرانی است که راه خودش را پیدا کرده و به حرکتی قابل قبول و ایده آل ارتقاء پیدا کرده است . مشخصه های فمینیست های ایرانی که می توان آن را متفاوت ازغرب برشمرد از جمله موارد زیر می باشند: ( آزاده دواچی-اسفند ۱٣٨٨).
آزاده چهار مشخصه عمده را بر می شمارد: مادرانگی و تطبیق آن با سنت، هویت سیاسی و روحیه همسویی و مواجه با قوانین سنتی مبارزه طلبی، و طغیان علیه سرکوب و« پرهیزاز خشونت".
اردلان با اعتقاد به اینکه اروپایی ها صدها سال نوری با ما فاصله دارند، به نظر می آید که نوعی توجیه پذیرش نسخه های کهنه تاریخی غرب را توصیه می کند و یادآور " کفش کهنه در بیابان نعمت است". او می نویسد:
مردسالاری خاصیتی برگشت پذیر دارد. این را می توان هم به تجربه دید و هم به تصویر. هم در ایران و هم در کشورهایی دیگر. هم در اتفاقات اخیر تونس و مصر و کشورهای منطقه و هم در همین اروپایی که صدها سال نوری با ایران خودمان فاصله دارد. گاه به ظرافت و گاه به زمختی(اردبیهشت ۱٣۹۰).
پذیرش کامل و چشم بسته از کنوانسیون نشان شیفتگی به پس مانده های مدرنیسم غربی و انتظار معجزه آور از این نسخه است.
سیاست خیابانی که یک سیاست صرف اعتراضی عامه پسند است زمانی می تواند نقش مثبت داشته باشد که با نهادهای رفرمیستی زنان که وظیفه کمک به عملی کردن خواسته ها در ارتباط با حاکمیت را دارند،متصل باشند و نقش کمکی برای آنها داشته باشد.سیاست خیابانی بعلت خصلت ذاتی اعتراضی خود بدون ارتباط با نهادهای رفرمیستی و " اجرایی " جنبش زنان تنها در خدمت جنبش اعتراضی سیاسی سراسری خواهند گرفت. دیدگاهی که خیابان را خط مقدم جبهه میداند به پرسش سرانجام عملی کردن خواسته ها پاسخ روشنی ندارد. پاسخ انقلابیگری روشن است و عملی شدن خواسته ها را به بعد از کسب قدرت سیاسی محول می کنند. استفاده ابزاری از خواسته های زنان برای تبلیغ سیاسی جهت نشانه عدم مشروعیت حاکمیت ها هدف طرخ خواسته های زنان است و عملی شدن آنها هدف نیست.
در یک الگوی رفرمیستی و راه حل پیشبرد خواسته ها، سیاست خیابانی پشت جبهه ای برای نهادهایی خواهد بود که برای عملی کردن خواسته ها به چانه زنی با حاکمیت ها می پردازند. در شرایط کنونی جنبش زنان بر خلاف تجربیاتش از پذیرش هویت زنان و نهادهای رفرمیستی در برابر جلب رضایت و ادامه باج دهی تاریخی به گرایشات انقلابی خودداری می کند و همچنین در بخش های گوناگونش همزمان و هر چند بدرستی با جدایی سازمانی و نقش های متفاوت از یکدیگر اما از ناهماهنگی و وجود یک چتر معنوی با یک چشم انداز مشترک تاریخی و یک استراتژی و هماهنگی بخش های اصلی خود رنج می برد.
این ناهماهنگی به اشکال گوناگون در جنبش زنان بیان شده است. زهره اسدپور معتقد است که " جنبش زنان در فقدان مکانیزم هایی که بتواند چشم انداز جدید برای کار مشترک بدهد به شدت ضربه خورده است(اسدپور-۱٣۹۱).
بطور یقین پروین در تئوری با نقش سیاست خیابانی زنان در خدمت جنبش اعتراضی سیاسی جهت کسب قدرت دولتی مخالف است اما در واقعیت زمانی که انرژی و دستاوردهای سیاست خیابانی در خدمت نهادهای رفرمیستی نباشد و عدم پوشش یک چتر معنوی هماهنگ و هدایت کننده ، این نیروی خیابلنی تنها خواهد ماند و در معرض نوسان به دنباله روی از جنبش اعتراضی سیاسی است.
سیاست خیابانی ار نگاه پروین درباره یک سوال اساسی از لحاظ تئوریک می تواند به این بحث یاری رساند: چگونه یک خواسته معین می بایست به انجام برسد؟ اردلان بر نقش جنبش زنان در طرح خواسته ها تاکید درستی دارد اما طرح صرف خواسته ها به سوال پاسخ نمی دهد که چه کسانی، چه نهادهایی و چگونه می بایست خواسته ها را عملی کنند.آنچه که می توان به نام و پرسش "آخر و عاقبت" یک سیاست دانست.
تئوری ها می بایست به پاسخ این سوال مشروعیت سیاسی بدهند. به عبارت دیگر ۱- آیا جنبش زنان صرفا طرح خواسته را جهت فشار به حاکمیت و بعنوان ابزار سیاسی تبلیغ مطرح می کند و یا ۲- جنبش زنان وظیفه خود می دانند که ضمن طرح خواسته های عملی به حاکمیت ها نشان دهند که چگونه این خواسته ها می توانند عملی شوند و خود حاضرند هستند تا در عملی شدن آنها کمک کند که این امر نیازمند همکاری با هر گونه حاکمیت ها( اصلاح طلب، محافظه کار، دیکتاتوری) و با زنان رفرمیست درون و در حاشیه حاکمیت ها است.
پروین اردلان و راه حل انقلاب اجتماعی در برابر رفرم
مفهوم استقلال جنبش زنان از عدم وابستگی و دنباله روی از دو قطب حاکمیت ها و اپوزسیون ها در روند عملی به معنی همکاری با هر دو قطب و نوعی ایجاد توازن مثبت بین دو قطب معنا می دهد. این تئوری جدید چنین بیان شده است:
جنبش زنان را با توسل بر نظریه خود مبنی بر « شکاف بین دولت و ملت » و « دو قطبی شدن جنبش زنان » را ارزیابی می کند. بر این اساس از زمان انقلاب مشروطیت در بخش غالب جنبش های زنان ایران تا تجربه ۵۷، زنان بدون « دور اندیشی و خیلی ساده لوحانه » در درگیری های بین حاکمیت و اپوزیسیون به دو قطب همراهی کامل با حاکمیت و یا با اپوزیسیون تقسیم شدند جنبش زنان در این تجربه تاریخی این بار به جای نادیده گرفتن شکاف بین دولت و ملت و یا حل شدن صرف در این شکاف پدید آمده و دو قطبی شد ن ، « این بار با طرح گفتمان اعتدالی و میانه رو » ، « نیرو و گفتمان میانی » را گسترش داده اند مرداد۱٣٨۹نوشین احمدی خراسانی).
در شرایط کنونی که امکان فعالیت های رفرمیستی در ایران کاهش یافته است، گرایشات نوسانی به نظرات گذشته و انحلال در اپوزیسیون سیاسی و پناه به راه حل های رادیکال و انقلابی به ویژه در فضای خارج از کشور گسترش یافته است. شناخت و همکاری با زنان زفرمیست درون و پیرامون حکومتی به فراموشی سپرده شده است و طرح آن به یک خودکشی سیاسی تشبیه می شود.
در این وضعیت است که پروین اردلان بر عوامل زیر تاکید می کند ۱- دوری از قدرت سیاسی ۲- کاربست سیاست اعتراضی خیابانی ٣- سیاست فشار و تحمیل خواسته ها ۴ - بی توجهی کامل به زنان رفرمیست درون و پیرامون حکومتی ۵- شیفتگی مطلق به انقلاب های اجتماعی.
پروین در گرفتار شدن جنبش زنان در هرم قدرت سیاسی هشدار می دهد و جنبش زنان را الزاما حضور در قدرت سیاسی نمی داند. او صرفا برتاثیر جنبه اعتراضی جنبش زنان نظر دارد زمانی که می نویسد " جنبش زنان سعی دارد با روش های گوناگون بر سیاست و گفتمان عمومی جامعه، قدرت و درون جنبش تاثیر بگذارد" (اردلان- خرداد ۱٣٨۹).
بر این اساس است که سیاست انتخاباتی اردلان قابل درک است. او همه چیز را از "پایین" قابل تغییر میداند و به نگاه به مخاطب قرار دادن کاندیداها "بالا" بی توجه است و تنها زمانی به انتخابات مانند ٨٨ توجه می کند که بعد از انتخابات برای او روشن شد که پایینی ها با شرکت موثر در آن از سیاست مخاطب قرار دادن کاندیدها دفاع کردند.
پروین با ناامیدی از تحولات رفرمیستی در ایران بدون هیچگونه ارزیابی تئوریک بر سیاست دفاع از انقلاب اجتماعی می پردازد. او با اشتیاق فراوان از تحولات " بهار عربی " به راه حل انقلاب اجتماعی می رسد و تلویحا شرایط ایران را این کشورها مقابسه می کند:
وقایع تونس و مصر تنها تکانه ای بر دولت های دیکتاتور در شمال افریقا و منطقه خاورمیانه نبوده است، این وقایع هم معادلات نظم نوین جهانی را برهم زده؛ هم مردمان کشورها را به حرکت درآورده؛ و هم همبستگی مردمی را در جهان ارتقا داده است. سرآغاز حرکت و رویش امیدی دیگر در دل مردمان و انتشار ویروسی مسری است که رفته رفته سال ۲۰۱۱ را به سال انقلاب های اجتماعی، سال قدرت جوانان و سال حضور قدرت مند زنان تبدیل کرده و می کند.(اردلان- بهمن ۱٣٨).
او در این نوشته با خواست یادگیری از انقلاب مردم تونس و مردم مصر و تونس می نویسد که " شعارهای مردم ایران مانند مصر و تونس علیه دیکتاتوری بلند شده است" ( همان ).
این خوشبینی بر مفهوم انقلاب اجتماعی علاوه بر نفی کامل راه حل های میانی و رفرمیستی همچنین با واقعیت کنونی همخوانی ندارد. نظرات مخالف با خوشبینی پروین بیان شده است:
هر چند در مصر و تونس رنان نقش پررنگی در جنبش دموکراسی خواهی مردم بر عهده داشتند اما آینده آنها بعد از روی کار آمدن دولت های جدید با به حاشیه رفتن زنان از متن رویداهای سیاسی در هاله ای از ابهام و تیرگی فرو رفته است.( دواچی -٨ مارس۲۰۱۲).
پروین اردلان خود از نتیجه انقلاب بهمن ۵۷ می نویسد که " پوشش اجباری شد و قانون حمایت خانواده بعد از انقلاب لغو شد و ما به عقب برگشتیم " ( آبان ۱٣٨۷).
در راستای انقلاب های اجتماعی " بهار عربی" و پذیرش خشونت است که برخی بر" سیاست های آشتی جویانه و دخالت از موضع زنان در پیشبرد اهداف جنبش های نوین اجتماعی " تاکید دارند ( منصوره شجاعی-اسفند۱٣۹۰) و بر مبارزه بی خشونت تاکیدات تازه می شود( دواچی-اردبیهشت ۱٣٨۹).عدم پرداخت به خشونت های ناشی از "بهار عربی" به ویژه در لیبی و سوریه از دیگر نوسانات و کرنش ها در برابر سیاست های انقلابیگری است. سکوت تاییدآمیز عمده اپوزیسون ایرانی در برابر خشونت " انقلابیون " خواهان انقلاب اجتماعی در سوریه نشانه خطرناک بودن حفظ تئوری های خشونت آمیز گذشته است. تئوری که به چند هزار "انقلابی" با اکثریت مطلق مردانه اجازه می دهد تا با ورود به شهرها و پناه گرفتن در امکان عمومی با ویرانی هزاران خانه و محل های زندگی و کار مردم و آوارگی میلیونها زن و کودک و هزاران کشته و زخمی را بنام انقلاب اجتماعی توجیه کنند.
جهش نظری پروین از ارزیابی جامعه ای است که نظریه پردازان شاخص جنبش زنان آن، کمتر ار یک دهه قبل معتقد بودند که "جنبش زنان هنوز اول راه است و برای هزینه پرداختن راه درازی در پیش داریم اما یفین پیدا که گام به گام به پیش برویم و اگر یکباره صد قدم پرش کنیم آن وقت پشت سرمان که نگاه کنیم هیچیک از زنان را نخواهیم دید" ( نوشین احمدی خراسانی-اسفند ۱٣٨٣).
نتیجه گیری ها
جنبش زنان: رفرم، هم استراتژی هم تاکتیک
دوری و عدم همکاری با اهداف رفرمیستی و تاریخی جنبش زنان در ایران این جنبش را به نوسان به دوران وابستگی و دنباله روی از نیروهای سیاسی با اهداف کسب قدرت حکومتی کشانده است.جنبش زنان می تواند سیاست های خود جهت مقابله با تحولات و تغییرات سیاسی احتمالی در قدرت دولتی را از قبل مورد بحث قرار دهد و برای دوران استثنایی خود را آماده سازد اما موضوع استراتژی های جنبش زنان نمی تواند براساس شرایط احتمالی و اهداف نیروهای سیاسی دیگر و تحولات احتمالی و استثنایی تعیین شود . جنبش زنان از لحالظ تاریخی و درازمدت جنبشی رفرمیستی است و رفرم هم استراتزی، هم تاکتیک آن بوده است. برای جنبش زنان امکان وقوع انقلاب اجتماعی یک احتمال و استثنا می باید تلقی شود اما برنامه اصلی آن تعین استراتژی ها جهت تغییرات رفرمیستی است که همواره و هر زمان و در حکومتی به اشکال و شدت های متفاوت ادامه دارد.هر حکومتی هر چند عقب مانده برای حفظ حاکمیت خود به سیاست های رفرمیستی نیاز دارد و این آن حلقه ای است که جنبش زنان را به اقشار وسیع زنان به ویژه کم درآمد می تواند نزدیک کند و این سیاست از بیرون ( زور و فشار و تحمیل) با معرفی جنبش زنان بعنوان یک نیروی اپوزیسون سیاسی قابل اجرا نیست. رابطه، گفتگو و چانه زنی از ابزارهای رفرم است. این ابزارها با فرهنگ و روحیه انقلابیگری در تناقض است.همزادی و رشد و نمو جنبش زنان با فرهنگ و روانشناسی "انقلابی" آن را با محدودیت ها در عبور از ظرفیت های تاریخی خود قرار داده است.
بخش عمده زنان در ایران به اقشار کم درآمد تعلق دارند و " خیابان" محل تماس موثر با آنها نیست. این قشر وسیع زنان در طول روز یا در خانه به کار و نگهداری از خانواده های خود می پردازنند و یا در محل های کار به ساعات کار طولانی اشتغال دارند. مراجعه به موسسات دولتی جهت کسب امکانات درمانی و معیشتی از محل های اصلی است.
تنها نیرویی که امکان تماس و تاثیرگذاری موثر و پایدار بر اقشار کم درآمد زنان را دارد، زنانی هستند که در سازمان های دولتی اشتغال دارند و در کشوری مانند ایران با تاریخ غنی رفرمیستی زنان درون و پیرامون حاکمیت ها، عدم هویت بخشی و تماس با زنان رفرمیست حکومتی جنبش زنان را با انزوا و محدود به اقشار متوسط و یا با دنباله روی از اپوزیسون سیاسی می کشاند.
عدم توجه پروین اردلان به قدرت سیاسی " بالا" به حذف هویت زنان رفرمیست درون و پیرامون حکومتی شدت می بخشد. نزدیکی به سیاست های اپوزیسون سیاسی اعتراضی و تاکید بر سیاست های خیابانی و رویا پردازی و انتظار معجزه از انقلاب های اجتماعی حلقه تاریخی وابستگی نظری، روحی و فرهنگی به گرایشات انقلابیگر است.
جنبش زنان اگر نمی خواهد منتظر نسل بعدی برای پذیرش فرهنگ رفرمیستی ( رابطه، گفتگو، چانه زنی با حاکمیت ها) شود، به "تولدی دیگر" نیاز دارد.زمانی که ساده ترین عمل برافراشتن پرچم خشم با شعارهای انقلابی و کسب تاییدیه فرهنگی و روحی از انقلابیگری به ویژه در خارج از کشور است، جنبش زنان به تعقلی نیاز دارد که پرچم سفید رفرم خود را که موثرین ابزار پیشترفت تاریخی آن بوده را با شجاعت بار دیگر برافرازد.
منابع
آزاده دواچی – اسفند ۱٣٨٨– تعریف دوبازه فمینیسم در ایران- سایت عصر نو
پروین اردلان- می ۲۰۰۵- فرصت انتخاباتی برای کدام مطالبات- تریبون فمسنیستی ایران
اردلان– شهریور ۱٣۹۱- بازاندیشی جنبشی- شبکه همبستگی با مبارزات زنان در ایران منصوره شجاعی-خرداد۱٣۹۱- به مناسبت ساروز همبستگی زنان ایران-سایت عصر نو
زهره اسدپور- ۱٣۹۱- بررسی اولویت جنبش زنان-اخبار روز
نوشین احمدی خراسانی-اسفند ۱٣٨٣-تجربه پارک لاله- عصر نو
اعظم خاتم – ۲۵ تیر ۱٣٨٣-روزنامه شرق
اردلان-مرداد۱٣٨۹- جنبش زنان و مسیر شیبدار دموکراسی در ایران-سایت اخبار روز
ازاده دواچی-مارس۲۰۱۱- یک سال پرتنش- سایت عصر نو
آزاده دواچی-اردبیهشت ۱٣٨۹-کانون های مقاومت جنبش زنان-عصر نو
اردلان- خرداد ۱٣٨۹-کنکاش در هویت جنبشی ما ورفتار جنبشی جامعه
نوشین احمدی خراسانی –– مرداد ۱٣٨۹ پیروزی جنبش زنان در تولید گفتمان تازه نفس
اردلان-بهمن ۱٣٨۹-امید قدرت می آورد- اخبار روز
اردلان-اردبهشت ۱٣۹۰-بهمن وار در جامعه مردسالاری- عصر نو
اردلان- آبان ۱٣٨۷-جنبش زنان در بازی مار و پله – اخبار روز
منصوره شجاعی –اسفند ۱٣۹۰- چرخش گفتمان در جنبش زنان
|