سود و زیان تحریم ها در دو کفه ترازوی ایران و غرب
یونگه ولت ـ ترجمه رضا نافعی


• حتی در صورت همکاری چین و روسیه هم ده سال وقت لازم است تا تحریم ها "موثر" واقع شوند. اما فشار دستگاههای تبلیغاتی غرب که پیوسته آتش آن را تیزتر هم می کنند هم اکنون هم بسیار بالاست. آنها با فریادهای هیستریک هشدار می هند که فاصله ایران تا بمب فقط ۶ یا حداکثر ۱۲ ماه است، این هشدار ها را تا ده سال دیگر نمی توان ادامه داد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۴ آبان ۱٣۹۱ -  ۴ نوامبر ۲۰۱۲


آمریکائی ها و انگلیسی ها می پرسند ?Are the Iran sanctions working (تحریم ها علیه ایران عمل می کنند؟) سیاستگران و روزنامه نگاران آلمانی می پرسند "تحریم ها تاثیری دارند؟ انگلیسی زبانها در پی یافتن یک پاسخی زودگذر و برای لحظه حاضر نیستند، این پرسش درعین حال این معنی را نیز در بر دارد که تحریم ها عمل می کنند، سیستم تحریم ها علیه ایران عمل می کند؟
در این حالت نیز باید تفاوت بین دو پرسش را شناخت، آیا اقدامات تنبیهی منحصرا به اقتصاد ایران لطمه می زنند؟ یا افزون بر آن قادر به این نیز هستند که رهبری ایران را مجبور به چشم پوشی از بخش های اساسی از برنامه اتمی خود سازند؟ حتی سیاستگران ایران نیز قبول دارند که هدف لطمه وارد آوردن به اقتصاد ایران است. آنچه مورد مناقشه است مشخص ساختن میزان و مقدار زیانها و عواقب اجتماعی آنهاست. در یک سر طیفِ ارزیابی سخنانی قرار دارند که رهبری ایران خود اظهار می دارد و ادعا می کند که مسئله آنقدر مهم نیست و رژیم بلایای سخت تر از این را از سر گذرانده است و در آنسوی طیف، داوری عاملان تحریم ها قرار دارد که نتایج حاصله را "دراماتیک" و حتی "ویرانگر" می دانند. این داوری ویژه دو گروه است: یکی آنها که خود را دشمن ایران می دانند و یکی آنها که برعکس نسبت به ایران و مردم آن حسن نیت دارند و از دیدگاه آنها اقدامات کنونی علیه ایران یاد اور تاثیرات مرگ آور و مخرب تحریم ها علیه عراق، میان سالهای 1991 تا 2003، است.
در آن زمان صدها هزار کودک عراقی در اثر محاصره اقتصادی عراق تلف شدند. در این رابطه آنچه شهرت افسانه ای یافته گفتگو میان خانم لسلی استال روزنامه نگار و خانم مادلن اولبرایت وزیر خارجه آمریکا است که در 12 ماه مه 1996 در برنامه فرستنده تلویزیونی سی بی اس موسوم به "60 دقیقه" روی داد. لسلی استال گفت: "ما شنیده ایم که نیم میلیون کودک تلف شده اند. منظورم این است که این تعداد بیشتر از تعداد کودکانی است که (در پی انفجار بمب اتمی) در هیروشیما کشته شدند. و نظر شما چیست به این هزینه می ارزید؟" ــ اولبرایت: "من فکر می کنم که این تصمیم بسیار سختی بود. ولی هزینه... ما معتقدیم که به این هزینه می ارزید."

پریشان گوئی ها

حال به وضع کنونی ایران باز گردیم: اختلالاتی که تحریم ها در کار اقتصاد پدید می آورند آیا در عرصه سیاسی هم اثرگذار هستند؟ آیا علائمی بچشم می آیند که نشان دهند غرب می تواند خواستهای گسترده خود را، که در واقع از دعوا بر سر برنامه اتمی بسیار فراتر می روند، به رهبری ایران تحمیل کند؟ پاسخ به این پرسش سیاستگران و روزنامه نگاران غربی را دچار محذور می کند: زیرا آنها از یک سو مجبورند واکنش هائی خیالی برای رهبری ایران بسازند که "استراتژی" ادامه تشدید اقدامات تنبیهی را موجه جلوه دهد و از سوی دیگر نیز می خواهند موضع گیری اساسی خود را حفظ کنند و بگویند که ایران حاضر به مذاکره و سازش است. چون بالاخره باید بنحوی توضیح بدهند که چرا غرب مذاکرات را در ماه ژوئن قطع کرد و از آن پس نیز آن را دنبال نکرده است.
این مشکل ـ پریشان گوئی های درهم برهمی را به بار می آورد که فاقد منطق درونی است. مثلا ریچارد هرزینگر در "ولت" که یک روزنامه تبلیغاتی جهت دار است می نویسد: "تحریم های ناشی از دعوای اتمی به رژیم تهران ضربه زده است. ولی غرب نباید تصور کند که حالا رژیم تهران کوتاه خواهد آمد. چون این رژیم پیرو یک اعتقاد غیرعقلانی به نجات است. (...) بیش از ده سال است که رژیم ایران بارها با وعده ی دادن امتیاز غرب را سر دوانده و در واقع فقط تن به مذاکراتی ظاهری داده است تا بتواند برنامه اتمی خود را هر چه سریعتر به پیش ببرد. (...) این که ایران حالا بازهم آمادگی برای سازش نشان می دهد چیزی نیست جز اذعان به این که اقدامات تنبیهی بر اقتصاد پوسیده ایران تاثیرات منفی سنگین داشته است."
ولی این اقتصاد ایران واقعا تا چه حد پوسیده است و تاثیرات تحریم ها تا چه حد دراماتیک است؟ آیا ایران در آستانه "فروپاشی" قرار دارد؟ دست کم تا آینده نزدیک نه. عراق در شرائطی بمراتب بدتر و تحریم هائی بسیار سخت تر 12 سال مقاومت کرد، از آگوست 1990 تا مارس 2003 بدون آن که صدام نشانی از تسلیم نشان دهد. و همین امر بود که آمریکا و انگلیس را بر آن داشت تا نیروی نظامی به عراق بفرستند.
پس از تسخیر خاک کویت توسط عراق شورای امنیت سازمان ملل در 6 آگوست1990 نخستین قطعنامه خود را علیه عراق بتصویب رسانید و این درست اندک زمانی پس از جنگ هشت ساله با ایران بود که صدمات شدیدی به هر دو کشور وارد آورد. جنگی که صدام حسین خود در ماه آگوست سال 1980 آغاز کرد و 8 سال بعد در آگوست 1988 با انعقاد آتش بس پایان داده شد. پس از آن آمریکا و همپیمان هایش، در جنگ کویت (از 17 ژانویه تا 28 فوریه1991) با بمباران مداوم، بطور سیستماتیک سراسر زیر بنای عراق را ویران کردند.
قطعنامه 661 در آگوست 1990 بدون رای مخالف بتصویب رسید، فقط کوبا و یمن بودند که به آن رای ممتنع دادند. نکته اصلی در قطعنامه این بود که کلیه کشورها خود را موظف سازند که تولیدات عراق را نخرند. به این ترتیب عراق از امروز به فردا از دریافت پولهائی که برای صادرات خود   دریافت می کرد محروم شد، صادراتی که بخش عمده آن نفت بود. در نتیجه ، از ذخائر   آن زمان عراق که بگذریم، این کشور دیگر پولی برای پرداخت بهای واردات خود نداشت. تصمیم این بود که تا ز مانی که عراق از خاک کویت عقب ننشیند و دیگر شرائط را نپذیرد ، وضع به همین صورت باقی بماند.
پس از جنگ کویت شورای امنیت در 3 آوریل 1991 قطعنامه 687 را بتصویب رسانید که طبق آن محاصره عراق عملا ادامه می یافت بدون آن که تاریخی برای پایان آن اعلام شده باشد. حال عراق میبایستی کلیه سلاح های شیمیائی و میکربی خود و کلیه موشک هائی که برد آن بیش از 150 کیلومتر باشد منهدم سازد. دعوا بر سر این سلاحها که برخی از آنها اصلا وجود خارجی نداشتند تا ماه مارس 2003 بطول انجامید. یعنی تا تاریخی که واشنگتن و لندن جنگ بعدی خود را با عراق آغاز کردند. فقط کوبا بود که به قطعنامه 687 رای مخالف داد، یمن و اکوادور به آن رای ممتنع دادند.
در اثر تحریم ها وضع زندگی مردم در سال های پس از آن چنان خراب شد که شورای امنیت در سال 1995 با قطعنامه 986 ، که باتفاق آراء بتصویب رسید ، برنامه نفت برای خرید مواد غذائی را به اجرا گذاشت. این مصوبه به عراق اجازه می داد که تحت نظارت بین المللی دقیقا همان قدر نفت بفروش برساند که بخش اندکی از آن بمصرف خرید مواد غذائی کاملا ضروری، دارو و دیگر کالاهای " انسانی " برسد. بخش عمده در آمد حاصله از فروش نفت بابت خسارت جنگی به کویت پرداخت می شد و نیز مخارج اداری و هزینه های ناشی از کنترل سازمان ملل، که عراق از سال 1991 مجبور به اجرای آن بود، نیز از همین محل تامین می گردید.
تحریم های آن زمان سازمان ملل علیه عراق بنا به تصمیم مشترک اعضای شورای امنیت از جمله روسیه و چین بود. تفاوت اساسی میان آن تحریم و تحریم های کنونی علیه ایران نیز درست در همین است. البته طبق زبان و اصطلاحات یکنواخت شده در Mainstream) Mainstream به خط تبلیغاتی مسلط بر رسانه های هوادار سرمایه داری غرب گفته می شود. م) ایران در برابر جبهه متحد "جامعه بین المللی" قرار دارد. ولی اگر واقعیت را آن گونه که هست بنگریم در می یابیم که این ادعا یک دروغ تبلیغاتی است.
شورای امنیت سازمان ملل از دسامبر 2006 تا ژوئن 2010 روی هم به چهارقطعنامه تنبیهی علیه ایران رای داده است که در آنها از جمله از ایران خواسته می شود که بطور کامل و برای مدت نامعلوم از غنی سازی اوران چشم بپوشد. ولی مجازات های اقتصادی که درنظر گرفته شده اند فاقد اهمیت هستتد. کالاهائی که فروش آنها به ایران ممنوع است کالاهائی هستند که بکار برنامه اتمی نظامی مورد ادعا و تولید راکت های بالیستیک می خورند. افزون بر این ایران اجازه صدور اسلحه ندارد که این نیز هیچگاه از اقلام مهم صادرات ایران نبوده است و بسیاری از انواع سلاحها دیگر نباید به ایران فروخته شوند. تحریم های سازمان ملل یک دکور خوش منظر برای سیاست آمریکا و همپیمانهای آمریکاست، در واقع فقط زینتی است برای تایید آن دروغی که خواست " جامعه جهانی" خوانده می شود، ولی در عمل بی تاثیر است.

بازیگران و قربانیان

بمعنی واقعی کلمه تمام تحریم های صورت گرفته علیه ایران "یک جانبه "هستند، یعنی این تصمیمات نه مصوبات شورای امنیت سازمان ملل بلکه تصمیمات برخی از کشور ها یا 27 کشور عضو اتحادیه اروپا هستند. برخی از این تصمیمات علیه ایران هستند، مثلا تحریم خرید نفت از سوی اتحادیه اروپا که از یکم ماه ژوئیه به اجرا در آمد، ولی هدف واقعی این تصمیمات کشورهای طرف معامله با ایران هستند که باید زیر فشار های اقتصادی و سیاسی بتدریج از دادو ستد   با ایران بکاهند و سر انجام آن را بکلی قطع کنند. چنین کاری تا کنون در تاریخ سابقه نداشته و آنچه اینک رخ می دهد آزمونی است برای به کرسی نشاندن یک محاصره اقتصادی تمام عیار علیه کشوری دیگر بدون توسل به ابزار نظامی. این کار، افزون بر تمام جوانب گوناگونی که دارد، یک آزمون بزرگ برای آینده نیز هست، که قربانیان آن می توانند روسیه و چین باشند.
در واقع فقط چندکشورهستند که خود تاجی بر سر خویش نهاده و به خود لقب " جامعه جهانی " داده اند . این ها عبارتند از : آمریکا، اتحادیه اروپا ، کانادا ــ البته فراموش نشود ــ   اسرائیل ــ والسلام. بقیه کشورهای جهان ناظر منفعل هستند و با این استراتژی اخاذی که نقاب " دیپلوماسی " بر چهره خود می گذارد، همراهی نمی کنند . در میان آنها کشورهائی هستند که بی تردید به " اتحادیه غرب " تعلق دارند، مانند ژاپن ، کره جنوبی و ترکیه و کشورهای وابسته به آمریکا مانند پاکستان، افغانستان،عراق و مصر. اما حتی در خود اتحادیه اروپا هم در مورد تحریم اتفاق نظر وجود ندارد. نمونه آن مقاومت کشورهائی مانند یونان و سوئد است.
تحریم هائی که علیه ایران هستند این باصطلاح " جهان آزاد " را به دو گروه تقسیم کرده است : گروه بازیگران و گروه قربانیان.   گرچه همیشه چنین نخواهد ماند ولی با توجه به تسلط بلامنازعی که آمریکا فعلا بر آن دارد، ،   سخنی است گزاف اگر گفته شود که آنها یکی نیستند و یا شکافی میان آنها هست. ولی در دراز مدت این پرسش مطرح می گردد که آمریکا و نزدیکترین حلقه پیرامون آن که شرکای کوچکش هستند تا کی می توانند اراده خود را به این صورت بر   جهان و بویژه بر روسیه و چین تحمیل کنند ؟
دولت های مسکو و پکن مواضع خود را بارها با روشنی بیان کرده اند. " ماتحریم های مکرر و غیر مجازی را که آمریکا زیر پوشش نگرانی از برنامه اتمی ایران بکار می برد با قاطعیت محکوم می کنیم ، تحریم هائی که ناقض حقوق بین المللی هستند. ما ناظر تلاشهائی هستیم که می کوشد تا قوانین داخلی آمریکا را در سراسر جهان به اجرا بگذارد، ما نه پذیرای این تلاشها هستیم و نه آنها را مجاز می دانیم. ما شیوه تهدید و اخاذی آشکاری را که آمریکا علیه موسسات و بانک های دیگر کشورها بکار می برد   رد می کنیم". این ها برخی از مواضع روسیه هستند که در بیانیه وزارت خارجه روسیه در 13 اوت 2012 اعلام شده اند. چین نیز در تاریخ یکم اوت 2012 جریمه های مکرر آمریکا   علیه موسسات بازرگانی و موسسات مالی آن کشور را بعنوان " تخطی سنگین از اصول مناسبات بین المللی " خوانده است. سخنگوی وزارت خارجه چین با زبان پر تواضع و ملایم دیپلوماسی این اقدامات را گام هائی دانسته که کی می توانند تاثیری منفی بر مناسبات دو کشور داشته باشند.
احتمالا با در نظر گرفتن این گرایش های مقاوم در برابر حکمرانی آمریکا ست که رهبری ایران ابراز اطمینان می کند که هم می تواند   تحریم ها را از سر بگذراند و هم سر انجام حتی مناسبات گسترده بازرگانی با اتحادیه اروپا را   باز یابد.   ایران مجهز تر از آنست که در بسیاری از تصورات سطحی   ادعا می شود. بر اساس کتابی که سازمان اطلاعاتی آمریکا هر ساله به نام Factbook منتشر می سازد تولید ناخالص ملی ایران ( GDP) بر اساس قدرت خرید آن در سال 2011 در حدود 930 میلیارد دلار بوده است. بر این اساس در مقیاس جهانی ایران در مرتبه 17 یا 18 قرار دارد. تراز نامه بازرگانی جهانی ایران پیوسته مثبت است و موجب شده است که ایران بین 70 تا 100 میلیارد دلار ذخیره طلا و ارز داشته باشد.
اساس این تراز نامه مثبت منابع عظیم نفت و گاز ایران است. ایران از لحاظ منابع نفتی پس از عربستان سعودی و کانادا در جهان در مرتبه سوم و از لحاظ منابع گازی پس از روسیه در مرتبه دوم جهانی قرار دارد. کارشناسان ایرانی این نظر کاملا پذیرفتنی را مطرح کرده اند که اگر جمع ظرفیت منابع نفت و گاز را مبنا قرار دهیم    ایران از لحاظ منابع Hydrokarbon در جهان مقام اول را دارد. برخلاف برخی از دیگر کشورهای صاحب نفت بویژه در شبه جزیره عربستان، ایران از سالها پیش بخشی از سود حاصله از تولیدات صنعتی خود را به سرمایه گذاری دوباره اختصاص داده است. هدف این برنامه آنست که این کشور در آینده از میزان صادرات نفت خام بکاهد و بر صادرات کالاهائی که خود با استفاده از نفت خام تولید می کند بیفزاید. این ادعای دولت تهران   که در سال جاری به این هدف دست خواهد یافت قابل تردید است.
هدف اصلی تحریم های آمریکائی ــ اروپائی این است که صدور نفت ایران را به شدت کاهش دهند و در نهایت غیر ممکن سازند تا ایران قادر به وارد کردن مواد خوراکی و دیگر مایحتاج مصرفی خود نباشد و از پرداخت هزینه های دولتی نیز عاجز گردد. از آنجا که واردات نفتی کشورهای اروپائی از ایران حتی به یک پنجم از تولید ایران نیز نمی رسید و واردات نفتی آمریکا از ایران نیز از سالها پیش قطع شده بود، تاثیر تحریم خرید نفت ایران از همان آغاز اندک بود. در سال 2010 بیست در صد از نفت ایران به چین، 17 درصد به ژاپن، 16 درصد به هند و 9 در صد به کره جنوبی صادر شده است. افزون بر این ترکیه یکی از وارد کنندگان مهم نفت و گاز طبیعی ایران است. هدف آمریکا و اتحادیه اروپا ، در درجه اول، فشار آوردن بر این کشورهاست تا بتوانند به مقصود نهائی خود دست یابند.
طبق یکی از قوانینی که در سال جاری به اجرا گذاشته شد کشورهائی که به خرید نفت از ایران ادامه دهند مجاز به خرید و فروش در بازار مالی و کالائی آمریکا نیستند. وزارت خارجه آمریکا می تواند کشوری را به مدت شش ماه از شمول این قانون مستثنی سازد مشروط بر این که " گام مهمی " در زمینه محدود ساختن واردات نفت از ایران برداشته باشد. نخستین موافقت استثنائی در ماه مارس صورت گرفت، موج دوم در سپتامبر آغاز شد. تا کنون وزارت خارجه آمریکا تصدیق کرده است که همه این کشورها از جمله چین، بگونه ای رضایت بخش از واردات نفت خود از ایران کاسته اند. این شیوه عمل باید در دراز مدت به آنجا بیانجامد که واردات نفت از ایران به صفر برسد ــ یا این که زنجیر اجبار منفجرگردد.

اهرم بازار مالی

یک اهرم دیگر آمریکا موقعیت   آن   در بازارهای بین المللی مالی است که موقعیتی است تقریبا خودکامه.   آمریکا همه موسسات و بانک هائی را که هنوز با بانک های ایرانی معاملات مالی داشته باشند تهدید می کند که این کار سخت به زیان آنها خواهد انجامید و گاه حتی برای آنها شرط قائل می شود که اگر بخواهند " خطا هائی " را به   آنها نسبت داده می شود جبران کنند باید آزادی خود را در برابر پرداخت پول باز خرید کنند. امروز ایران بهای بخش مهمی از صادرات خود را به پول کشور خریدار دریافت می کند. مثلا به " یوآن " چینی، روپیه هندی و یا از طریق مبادله کالا. مثلا پاکستان در برابر دریافت نفت گندم به ایران می دهد. به این صورت در اثر تحریم های آمریکائی ـ اروپائی نه تنها اندک اندک   موقعیت دلار بعنوان ارز رایج برای معاملات بین المللی متزلزل می شود بلکه موازین بین المللی بازرگانی و اعتماد به این موازین منهدم و یا دست کم متزلزل می گردد. تردیدی نیست که کشورهائی مانند روسیه، چین یا هند از این وضع نتیجه گیری های عملی و استراتژیک خود را خواهند کرد، هرچند که این نتیجه گیری ها با جدال های علنی و رو در رو ایستادن های مستقیم همراه نیست. تحریم ها علیه ایران با با وضوحی غیر قابل انکار نشان می دهند که ادعای پایان یافتن جنگ سرد ادعائی است دروغ.
آیا این سیاست به این هزینه می ارزد؟ طبق اطلاعات منتشره از سوی سازمان جهانی بازرگانی ( WTO) ارزش کل صادرات ایران در سال گذشته 131 میلیارد دلار بوده است. بیش از 100 میلیارد دلار آن حاصل فروش نفت بوده است. طبق تخمین های غربی صادرات نفت ایران در سال جاری می تواند به 70 میلیارد دلار کاهش یابد. فاصله این وضع با فروپاشی اقتصادی بسیار زیاد است، این کاهش صادرات حتی فاجعه آمیز هم نیست.
برای درک این نکته باید نگاهی به سیر تحولات اقتصاد ایران بیفکنیم. در آغاز دعوا بر سر برنامه اتمی ایران، در سال 2003، ارزش صادرات ایران فقط 30 میلیارد دلار بود. در سال 2006 که نخستین تصمیم به   تحریم گرفته شد   صادرات ایران به 60 میلیارد دلار بالغ شده بود. در سال 2004 در آمد ایران از فروش فروش نفت بدلیل کاهش شدید بهای نفت در بازار جهانی 37 میلیارد دلار بود. در سال 2006 در آمد ایران 46 میلیارد دلار بود یعنی بمراتب کمتر از تخمین های غربی برای سال جاری. در آن سالها هیچ کس سخن از " وضعیت دراماتیک " نمی گفت.
همین وضع در مورد واردات نیز ایران نیز مشاهده می شود: در سال 2000 واردات ایران 13،7 میلیارد دلار بود، در سال2009 به    55،2 میلیارد بالغ گردید که افزایشی است بیش از 4 برابر. و سرانجام در سال 2011 به 76،1 میلیارد دلار ارتقاء یافته است. ایران در دوازده سال پیش، برغم وارداتی بمراتب کمتر فرونپاشید. با توجه به این زمینه روشن می گردد که این کشور را به آسانی و شتابان نمی توان با قحطی روبروکرد، آنطور که برخی از هواداران تحریم ها در غزب می خواهند بباورانند ــ حتی اگر بازرگانی خارجی بیش از این کاهش یابد.
مارک دوبوویتس، رئیس بنیاد دفاع از دموکراسی، که یک بنیاد نو محافظه کار در واشنگتن، پایتخت آمریکا است، در مقاله ای که در " ژروزالم پست " نوشت تصریح کرد که :" طبق تحلیل ما از ترازنامه پرداختی ایران،   ذخائر ارزی کنونی این کشور   و در شرائط موجود ، دست کم   برای دوسال دیگر کافی است." این محاسبه برمبنای بدترین شرائط صورت گرفته است، شرائطی که وقوع ان ممکن بنظر نمی رسد ، یعنی درحالتی که ایران کلیه در آمد صادراتی خود را از دست داده باشد.
ممکن است آمریکا و اتحادیه اروپا سرانجام موفق به تخریب اقتصاد ایران بشوند، مشروط به این که روسیه ، چین و دیگر کشورهای سنگین وزن در سیاست جهانی سربراه به این بازی ادامه دهند و اجازه دهند که واشنگتن آنها را به اینسو و آنسو هل دهد. اما حتی در این حالت هم ده سال وقت لازم است تا تحریم ها "موثر" واقع شوند. اما فشار دستگاههای تبلیغاتی غرب که پیوسته آتش آن را تیزتر هم می کنند هم اکنون هم بسیار بالاست. آنها با فریادهای هیستریک هشدار می هند که فاصله ایران تا بمب فقط 6 یا حداکثر 12 ماه است، این هشدار ها را تا ده سال دیگر نمی توان ادامه داد.

www.jungewelt.de