روزنامه های ایران چه می نویسند؟
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
چهارشنبه
۱۷ آبان ۱٣۹۱ -
۷ نوامبر ۲۰۱۲
«کمانه بحران سوریه»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهانم به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛طی ٣ تا ۴ روز گذشته سلسله حوادث و خبرهایی را با محوریت «سوریه» شاهد بوده ایم. از یک طرف موج خشونت و اقدامات وحشیانه در دمشق، ادلب و حمص به نسبت هفته های اخیر بشدت بالا گرفت و بعضی از این جنایات-از جمله سر بریدن ۶۰ نظامی اسیر در منطقه «سراقب» در استان شمالی- آنقدر رقت انگیز بود که وزارت خارجه آمریکا که از حامیان اصلی جنایت علیه مردم سوریه بود، برای اولین بار محکوم کرد و بر این اساس دفتر رئیس دوره ای شورای امنیت سازمان ملل نیز برای آن بیانیه ای داد.
از سوی دیگر در پایان ۴ روز جنایت، رئیس جمهور فرانسه دیروز به لبنان و فرانسه سفر کرد و اگرچه بطور تلویحی جنایت اخیر ادلب را غیرقابل قبول خواند ولی در همان حال با صراحت از لزوم رسمی شدن حمایت تسلیحاتی از گروههای تروریست مخالف دولت سوریه سخن گفت دولت آلمان نیز در بیانیه ای رسمی ضمن اذعان به اینکه مخالفان مسلح مشروعیت ندارند، اعلام کرد که از وحدت معارضان حمایت می کند. در کنار اقدام این دو کشور اروپایی، شاهد دیدار همزمان نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب و اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه با وزیر خارجه روسیه در قاهره بودیم. نخست وزیر ژاپن هم از برگزاری یک نشست بین المللی در ژاپن در اواخر ماه نوامبر- اواسط آذرماه- برای اعمال تحریم های بیشتر علیه دولت سوریه خبر داد. باید به این زنجیره برگزاری اجلاس فردای وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و نیز نشست معارضان سوریه در دوحه را اضافه کرد. با این وصف کاملا پیداست که «وضعیت جدید»ی پیش روی سوریه می باشد. اما چه وضعیتی؟
۱- بیانیه وزارت خارجه آمریکا که در آن به ناتوانی رهبران کنونی تشکیلات وابسته به سازمان اطلاعاتی آمریکا- موسوم به شورای ملی سوریه- در غلبه بر مردم و دولت سوریه حکایت می کرد، بیانیه دولت آلمان که در آن به فضای متشنج میان مخالفان دولت سوریه اشاره می کند، اظهارات اولاند رئیس جمهور فرانسه در فرودگاه طائف که به عدم مشروعیت مخالفان اشاره می کرد، اظهارات شیخ حمد بن جاسم نخست وزیر قطر خطاب به مخالفان دولت سوریه که رفتار آنان را «بچه گانه» و «تئاترگونه» خواند و اظهارات عبدالباسط سیدا رئیس دست نشانده تشکیلات موسوم به شورای ملی سوریه که در آن به فروپاشی اتحاد مخالفان بشار اشاره کرد، همه از بحرانی بودن شرایط مخالفان سوریه حکایت می کند و این همه در حالی است که طی ماههای گذشته کشورهای غربی و عربی و ترکیه در حمایت همه جانبه از مخالفان سنگ تمام گذاشتند و ملک عبدالله پادشاه عربستان با صراحت اعلام کرد که ۲۰۰ میلیاردتومان را برای تغییر نظام سیاسی سوریه آماده کرده است!
۲- شدت گرفتن اقدامات تروریستی طی روزهای اخیر که به کشته شدن دهها نفر از مردم سوریه انجامید و بخصوص پایتخت، ادلب و حمص را تحت تاثیر جدی قرار داد در واقع مقدمه ای بود برای سفر اولاند به لبنان و عربستان، دیدار العربی و ابراهیمی با وزیرخارجه روسیه و نیز تشکیل دو اجلاس وزرای خارجه اتحادیه عرب در فاصله کوتاهی در قاهره و دوحه. با این وصف و با تکیه بر منطق ارتباط پدیده هایی که یک موضوع را تعقیب می نمایند، می توانیم بگوئیم افزایش فشار بر ارتش سوریه طی روزهای اخیر سیاست متداومی نیست بلکه برای یک هدف سیاسی دنبال می شود و به نظر می آید این هدف سیاسی قدرتمند نشان دادن معارضه و جا انداختن ادعای محفوظ ماندن قدرت عملیاتی معارضان مسلح سوری است. این در حالی است که سران این کشورها با اقدامات تعجیلی خود نشان دادند که مخالفان بشار دچار وضعیت بحرانی اند.
٣- در تحرکات اخیر شاهد غیبت نسبی آمریکا، ترکیه و عربستان در صحنه تحولات هستیم. غیبت دستگاه سیاست خارجی آمریکا تا حدی قابل قبول به نظر می رسد چرا که آمریکا طی روزهای آینده شاهد مرحله پایانی انتخابات ریاست جمهوری است اما غیبت عربستان و ترکیه و سکوت نسبی مقامات این کشورها نشان می دهد که نه فقط گروههای معارض مسلح سوری به بن بست رسیده اند بلکه این بن بست در صحنه منطقه ای و جبهه حامیان معارضه نیز بروز و ظهور دارد. در عین حال اظهارات مقامات قطر در اجلاس معارضان هم نشان داد که آنان نیز امید چندانی به موفقیت مخالفان بشاراسد ندارند. او در اجلاس مخالفان گفت: «باید به خود بیائید و هوش و حواس خود را باز بیابید». در عین حال سفر اولاند به عربستان و اظهارات او و در همان حال سکوت دستگاه سیاست خارجی عربستان نشان داد که مأموریت اولاند این بوده که عربستان را پای کار بیاورد و سکوت مقامات ریاض پس از سفر اولاند نشان داد که او دستاوردی نداشته است.
۴- مهمترین راهکارهایی که در جریان جلسات اخیر و دیدارهای دیپلماتیک علیه دولت سوریه مطرح شده، تشکیل «دولت در تبعید» و متحد کردن معارضه سیاسی و معارضه مسلحانه بوده است. ایده شکل دادن به دولت در تبعید به اجلاس دو ماه پیش اسلامبول برمی گردد و قرار بود در اجلاس بعدی- در پاریس- عملاً شکل بگیرد ولی این اتفاق نیفتاد و به اجلاس بعد- در قاهره- موکول شد که در قاهره هم اتفاق نیفتاد و بقول امیر قطر آن اجلاس به تئاتر اختلافات بدل گردید. براساس آخرین خبرها این اتفاق در اجلاس دوحه هم نیفتاد و به نشست پنجشنبه موکول شد و این در حالی است که دولت در تبعید خود به اختلاف بزرگ میان معارضان تبدیل شده است. در این میان «عبدالباسط سیدا» رئیس شورای ملی معارضان، دولت در تبعید را اقدامی غیرمفید خواند و پیش از او عمرالشواق و مرح البقاعی که از رهبران گروههای مسلح هستند در مقابل شکل گیری دولت در تبعید موضع منفی گرفته و جدایی خود را از معارضه اعلام کردند. علاوه بر آن «ریاض سیف» یکی از اصلی ترین رهبران معارضه کنونی اعلام کرد که حاضر به پذیرفتن پست نخست وزیری در «دولت در تبعید» نیست و تعدادی دیگر از سران معارضه گفتند ریاض حجاب شایسته نخست وزیری معارضان نمی باشد. با این وصف کاملاً پیداست که تحرک جدید فرانسه و بازسازی نقش قطر قادر نیست از اختلافات میان معارضه کنونی بکاهد و نخست وزیری و کابینه در تبعید نیز چاره درد نیست چرا که مشکل معارضه کمبود پست های سیاسی نیست بلکه فایق آمدن بر مردم و دولت و ارتش سوریه است از این رو آنان این ابتکار عربی غربی را غیرعملی می دانند.
۵- واقعیت این است که معارضه مسلح کنونی از ابتدا هم نتوانست جمعیت انبوهی را در سوریه با خود همراه کند و از این رو از آغاز معارضه ای ضد ملی بود. با گذشت نزدیک به ۱۴ ماه از درگیری سنگین با ارتش، معارضه نتوانسته است موفقیتی داشته باشد و نام آن هم با اقدامات ضد انسانی توأم گردیده و این خود یک مانع جدی در مقابل آنان برای ایفای نقش سیاسی- حتی اگر دولت بشار سقوط کند- است. با گذشت این دوره طولانی، حتی همان اندک مردم مخالفی که به امید تغییر به معارضه مسلحانه دل بسته و به آنان پناه می دادند، از آنان نا امید شده و دور آنان را خالی کرده اند. و به همین دلیل است که معارضان مسلح طی ماههای اخیر بر شدت اقدامات ضد مردمی خود افزوده اند و این یعنی یک روند معکوس که از یک سو به قدرت بیشتر ارتش سوریه و از سوی دیگر به ضعف رو به گسترش معارضه انجامیده است. در این فضا غرب و کشورهای عربی دچار اختلاف و شکاف جدی شده اند. بعضی از آنان پذیرش این واقعیت که دولت سوریه ماندنی است را غیرقابل تحمل می دانند و بعضی هم معتقدند چاره ای جز پایین کشیدن فتیله درگیری ها وجود ندارد که به نظر می آید ترکیه و آمریکا اکنون به این نقطه رسیده اند و عربستان در حال تأمل است.
۶- پیوند زدن میان معارضه مسلح و معارضان سیاسی خارج از کشور که رئیس جمهور فرانسه و امیر قطر از آن به عنوان ابتکار یاد می کنند اساسا جدید نیست. پیش از این ریاض الاسعد جریان معارضه مسلح و برهان غلیون جریان سیاسی خارج از کشور را نمایندگی می کردند که این روزها هر دو منزوی شده اند و طرح وحدت میان عناصر مسلح با افراد جدا شده از نظام سوریه- شامل عبدالحلیم خدام و ریاض حجاب- هم مدت هاست دنبال می شود و به نتیجه نرسیده است. به نظر می آید طرح این موضوع و ابتکار جدید خواندن آن عمدتا با هدف روحیه دادن به مخالفان در حال پراکنده شدن صورت می گیرد. معارضه مسلح در سوریه طی هفته های اخیر آمریکا و عربستان را متهم کردند که به اندازه کافی به آنان کمک نکرده اند و در همان حال امیر قطر معارضه مسلح را نابالغ و بی برنامه می داند اما واقعیت این است که نه آمریکا، عربستان و... لحظه ای از حمایت همه جانبه از معارضه طفره رفته اند و نه معارضه مسلح در انجام طیف وسیعی از اقدامات خشن کوتاهی کرده اند. در واقع اختلافات دو طرف ناشی از «شکست در برابر مقاومت» می باشد و اگر اولاند در سفر به عربستان می گوید «باید یک شخصیت ایجاد شود که نماینده معارضان سوری باشد و با تشکیل دولت و حل اختلافات درونی، کسب مشروعیت کند، دولتی که بتوان به آن اعتماد کرد و معارضه ای که بتوان به آن سلاح داد» این ها نشانه های آشکار شکست سنگین یک طرح بین المللی و منطقه ای و به قول بشار اسد «جنگ جهانی» است.
۷- نکته آخر این که تسلیح معارضه مسلح از یک سو در یک دوره طولانی قابل دفاع و ادامه نیست و از سوی دیگر دارای پیامدهای خطرناکی می باشد. چرا که طبیعت بحران های امنیتی «سرایت به اطراف» است و از این رو طی هفته های اخیر شاهد سرایت شعله های بحران امنیتی سوریه به کشورهای ترکیه، لبنان و عربستان بودیم، این موضوعی است که طبیعتا این کشورها را نگران می کند از این رو خبرهای موثق از تلاش عربستان برای ساکت کردن جریان لبنانی ۱۴ مارس حکایت می کند. بیانیه وزارت خارجه آمریکا و نیز اظهارات صریح اولاند در عربستان مبنی بر این که «باید دولتی موقت و جناح معارض سازماندهی شده ای وجود داشته باشد که بتوان به آن اعتماد کرده و سلاح بدهیم و تضمین کنیم که با این سلاح ها چه کاری انجام می گیرد و چگونه به کار برده می شود.»
خراسان:آیا طرح جدید آمریکا برای سوریه کلید خورده است؟
«آیا طرح جدید آمریکا برای سوریه کلید خورده است؟»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سیدمحمد اسلامی است که در آن می‌خوانید؛انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا به پایان رسید. آمریکایی ها وعده داده اند که با اتمام رقابت های انتخاباتی، به میدان بحران سوریه بازگردند. حامیان منطقه ای و بین المللی آمریکا از فقدان استراتژی مشخص این کشور در بحران سوریه انتقاد دارند. "دیوید شینکر"، از مشاوران پنتاگون و کارشناسان اندیشکده WINEP کمتر از یک هفته پیش با انتشار یادداشتی، از آغاز این مرحله خبر داد.(۱) شینکر گفت که "ولید جنبلاط" در لبنان با او دیدار کرده و از فقدان استراتژی مشخص آمریکا در بحران سوریه انتقاد کرده است. به گفته شینکر، دولت آمریکا با گذار از رقابت های انتخاباتی، متمرکزتر به سوریه می پردازد. نشست دوحه آغازی برای این مرحله ارزیابی می شود.
مخالفان دولت سوریه بسیار متنوع و متکثر هستند و آن ها را می توان از ابعاد گوناگون دسته بندی کرد. مخالفان سیاسی راهی می روند و مخالفان مسلح راهی دیگر. سلفی ها و اسلامگراها یک خواب برای آینده سوریه می بینند و سکولارها و لیبرال ها خوابی دیگر. آن ها در حدود ۱۹ ماه بحران در سوریه نتوانسته اند راهی مشترک، رویکردی واحد و ساختاری یکپارچه برای خود ایجاد کنند.
این تفرقه در بین حامیان بین المللی آن ها نیز به روشنی پیداست. عربستان از گروه های نزدیک به القاعده از جمله "گروه النصره"(۲)، حمایت تسلیحاتی می کند. قطر و ترکیه راهی نظامی-سیاسی را برگزیده اند و به نیروهای "ارتش آزاد"(٣) میدان داده اند. اروپایی ها دل به گروه های سیاسی بسته اند و راه و بیراه از "شورای ملی مخالفان"(۴) حمایت می کنند. آمریکایی ها اما درباره هر ٣ گروه گفته شده، با دیگران اختلاف نظر دارند.
آمریکایی ها متاثر از تجربیات ناموفق در افغانستان، عراق و از این ۲ جدیدتر در لیبی، حاضر نیستند به القاعده و سلفی ها اعتماد کنند. آن ها همچنین امیدی ندارند که قطر و دیگر مدعیان، نفوذ قابل توجهی بر این گروه ها داشته باشند. بنابراین حتی اگر واشنگتن حاضر شود که در سرنگونی بشار اسد به این گروه ها اعتماد کند، هیچ تضمینی وجود ندارد که آن ها در آینده سوریه اعتنایی به سیاست های آمریکایی بکنند. ماجرای حمله به کنسولگری آمریکا در شهر بنغازی کشور لیبی بار دیگر اثبات کرد که میدان دادن به القاعده و سلفی های مسلح، مار در آستین پروراندن است.
واشنگتن به دلایل مختلف با اروپایی ها نیز اختلاف نظر دارد. برخی از کشورهای اروپایی ماه هاست که به گروه سیاسی "شورای ملی مخالفان"، چک های سفید امضا داده اند. از جمله فرانسه، اعلام کرده است که این گروه را به عنوان نماینده جدید مردم سوریه می شناسد. اما آمریکایی ها این گروه را هم حائز ویژگی های حداقلی برای پذیرفتن نقش رهبری مخالفان نمی دانند. هیلاری کلینتون به تازگی در زاگرب اعلام کرد که این نهاد را فاقد توانایی و صلاحیت برای رهبری مخالفان می داند.
مبتنی بر اخباری که از دوحه رسیده است، به نظر می رسد آمریکایی ها راه جدیدی را برگزیده باشند. همان چیزی که برهان غلیون، رئیس سابق شورای ملی مخالفان سوریه آن را "طرح آمریکایی" برای سوریه دانسته و مقدمه آن کنار گذاشتن شورای ملی مخالفان است. آمریکایی ها در طرح جدیدشان، فرد دیگری به اسم "ریاض سیف" را مطرح کرده اند. او یک بازرگان و نماینده سابق پارلمان سوریه، با تفکرات لیبرالی نزدیک به آمریکایی ها است. براساس طرحی که آقای سیف روز گذشته در دوحه مطرح کرده است، ساختاری جدید برای گروه های مخالف دولت سوریه ایجاد می شود که "شورای ملی مخالفان" دیگر در راس آن نیست. این ساختار شورایی ۵۰ نفره دارد که شورای ملی مخالفان فقط ۱۵ نماینده می تواند در آن داشته باشد.
شورای ملی مخالفان البته موافق این طرح نیست و از دوحه تاکنون جز خبر ادامه اختلاف نرسیده است. اما نکته مهم این است که وقتی آمریکا حاضر به اعتماد به مخالفان سیاسی بشاراسد نیست، راه را مخالفان مسلح هم باز نخواهند گذاشت. مخالفانی که تفکرات ضدآمریکایی دارند و رسانه های غربی در روزهای گذشته – گویی پس از ۱۹ماه خونریزی، از خواب بیدار شده باشند – آن ها را به "جنایت جنگی" متهم می کنند. فشار آمریکا بر عربستان، قطر و ترکیه برای کاهش حمایت تسلیحاتی از گروه های مسلح نیز شاهدی دیگر بر این مدعاست.
با این حال «سیف» و دیگر افرادی که آمریکایی ها به دنبال مطرح کردن آن ها هستند نیز حداقل در کوتاه مدت در حد و اندازه ایفای نقش رهبری مخالفان نیستند. بنابراین به نظر می رسد که در آینده نزدیک نه مخالفان بشار اسد متحد شوند و نه کشورهای مخالف دولت سوریه همسو گردند. پرسش مهم اندیشکده های آمریکایی در شرایط امروز بحران سوریه این است که حتی اگر بشار اسد کنار برود، چه کسی می خواهد مسئولیت تامین امنیت سوریه پس از ماه ها ارسال سرسام آور سلاح به این کشور را بر عهده گیرد؟!(۵) اخضر ابراهیمی، مامور ویژه سازمان ملل در سوریه در آخرین کنفرانس مطبوعاتی اش هشدار داده است که سوریه می تواند به یک "سومالی جدید" تبدیل شود!
۱ - www.washingtoninstitute.org
۲-گروه النصره از گروه های مسلح نزدیک به القاعده است که مسئولیت چندین انفجار بزرگ تروریستی در دمشق را بر عهده گرفته است. به گزارش بی بی سی، عربستان حامی اصلی گروه النصره است.
٣-ارتش آزاد سوریه عنوانی است که بخشی از گروه های مسلح مخالف دولت سوریه برای خود برگزیده اند. سرهنگ ریاض الاسد فرماندهی این گروه را بر عهده دارد. فرماندهی ارتش آزاد سوریه در ابتدا در خاک ترکیه مستقر بود و چندی پیش مدعی شد که در خاک سوریه مستقر شده است
۴-شورای ملی مخالفان سوریه حدود یک سال پیش تشکیل شد. دفتر مرکزی این شورا در فرانسه قرار دارد، اما این شورا دفتر رسمی دیگری نیز در ترکیه دارد. عبدالباسط سیدا، رئیس کنونی شورای ملی مخالفان سوریه است.
جمهوری اسلامی:نگاه بلند مدت به سیاست‌های ارزی
«نگاه بلند مدت به سیاست‌های ارزی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛اشتباهات و سیاست‌های غیرکارشناسی در حوزه اقتصادی طی سال‌های گذشته آثار بلند مدت خود را نمایان ساخته‌اند و شرایط امروز را به گونه‌ای رقم زده‌اند که دیگر گریز و گزیری از برخی تصمیمات محدود کننده و رو به عقب نیست.
نمونه بارز این قبیل تصمیمات، ممنوعیتی است که دولت برای صادرات ۵۲ قلم کالا وضع کرده است. هیأت وزیران با استناد به این مسئله که ناهماهنگی میان سیاست‌های وارداتی و صادراتی، نوعی صادرات رانتی را در کشور بوجود آورده، صدور ۵۲ قلم کالا را ممنوع اعلام کرده است. واقعیت این است که استدلال دولت درست است و بررسی آمارهای صادراتی کشور طی حداقل ۶ ماه اخیر به وضوح نشان می‌دهد که صادرات برخی از کالاها در این مدت با افزایش شدید حجم و ارزش مواجه بوده است.
این پدیده صادراتی به وضوح حاکی از وجود جریانی رانتی در حوزه صادرات است. این جریان در پوشش واردات کالاهای اولویت اول و دوم که از ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی بهره‌مند می‌شوند، کالاهایی را وارد و سپس همان کالاها را صادر می‌کنند. به این ترتیب از مابه التفاوت قیمتی ارز ۱۲۲۶ تومانی و ارز حاصل از صادرات که به قیمت آزاد فروخته می‌شود، سود چشمگیری بدست می‌آورد.
با در نظر گرفتن این مقدار از اطلاعات تردیدی باقی نمی‌ماند که تصمیم دولت برای اعمال محدودیت و ممنوعیت در صادرات برخی کالاها، تصمیم درستی است اما واقعیت این است که آنچه گفته شد همه ماجرا نیست. خللی که با این تصمیم در بازارهای صادراتی کشور بوجود می‌آید، ضربه‌ای که تولید کنندگان با ایجاد محدودیت در صادراتشان با آن مواجه می‌شوند و افت شدید حجم ارز حاصل از صادرات، تنها گوشه‌ای از پیامدهای این تصمیم است.
با در نظر گرفتن دوسویه این ماجرا تردیدی باقی نمی‌ماند که دولت برای کاستن از پیامدهای منفی تصمیم خود در مورد ممنوعیت صادرات ۵۲ قلم کالا باید چند نکته را در نظر بگیرد؛
نخستین و مهمترین موضوعی که دولت در مورد ممنوعیت صادرات تعدادی از کالاها باید به آن توجه کند، موقتی بودن این تصمیم است. به عبارت دیگر دولت باید متذکر و متوجه باشد که مدت زمان اجرای این تصمیم تنها باید تا زمانی باشد که شکاف قیمتی میان ارز تبادلی و بازار آزاد به حداقل و نهایتاً به صفر برسد. چرا که بدون شک استمرار چنین محدودیتی حتی در میان مدت نیز آثار مخرب فراوانی برای اقتصاد کشور به دنبال دارد؛ محروم کردن فعالان اقتصادی از درآمدهای ارزی علاوه بر تبعات مستقیم، در میان مدت بر شاخص‌هایی مانند اشتغال، تورم و تراز تجاری کشورمان تأثیر می‌گذارد، آن هم تأثیری مخرب.
نکته مهم دیگر در این رابطه، ضرورت تفکیکی است که باید میان کالاهای صادراتی از سوی دولت اعمال شود. دولت باید با استفاده از گزارش‌های دستگاه‌های ناظر بر مبادی ورودی و خروجی کشور، تخمینی از حجم و ارزش صادرات رانتی به دست بیاورد. به عبارت دیگر باید مشخص شود چه میزان از صادراتی که طی چند ماه گذشته صورت گرفته با هدف استفاده از ارز مرجع بوده و چه میزان صادرات طبیعی است. با این دقت نظر می‌توان همراه با جلوگیری از صادرات رانتی، به روند طبیعی تولید صادرات محور کشور اجازه ادامه فعالیت داد، آن هم در شرایطی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به ارز ناشی از صادرات نیاز دارد.
اما سومین نکته، ضرورت توجه به ریشه‌های پیدایش وضعیتی است که ادامه یافتن آن دولت را ناگزیر از اعمال محدویت برای صادرات کرده است. واقعیت این است که شرایطی که اقتصاد کشور در حوزه ارز گرفتار آن شده، محصول یک دهه غفلت از منطق اقتصاد و قانون است.
طی دهه گذشته قانون برنامه سوم و چهارم و در بخشی برنامه پنجم، نظام ارزی کشور را مدیریت شناور شده تعریف و تعیین کرده است به این معنا که بانک مرکزی به عنوان مسئول مدیریت بازار ارز موظف بوده و همچنان نیز هست که طبق قانون نرخ برابری ریال را با سایر ارزها متناسب با اختلاف نرخ تورم داخلی و خارجی تنظیم و تعدیل کنند. بررسی متوسط نرخ تورم طی ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد ایران تورمی حدود ۱٨ درصدی را تجربه کرده و نرخ تورم آمریکا نیز حدوداً ۶ درصد بوده است.
بنابر این به طور متوسط باید سالانه ۱۲ درصد به نرخ دلار افزوده می‌شد، یعنی ماهی یک درصد اما متأسفانه عدم اجرای این اصل و بی‌توجهی به قانون، نرخ ریال را به صورت مصنوعی در مقایسه با دلار بالا نگه داشت و فنر اختلاف را فشرده‌تر کرد. در چنین شرایطی کاملاً طبیعی است که یک عامل روانی مانند تحریم‌ها، ضامن نگهدارنده فنر را حرکت دهد و فنر جهش کند که بخشی از اختلاف قیمت فعلی دلار و ریال در بازار آزاد پیامد همین شرایط است. از این رو دولت علاوه بر اجرای روش‌های کوتاه مدت، نگاهی عبرت آموز و بلند مدت هم به سیاست‌های ارزی داشته باشد تا از تکرار چنین اشتباهی در آینده جلوگیری شود.
تهران امروز:سناریوی تکراری فشار
«سناریوی تکراری فشار»عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم پیروز مجتهدزاده است که در آن می‌خوانید؛گزارش‌های پی در پی آژانس بین‌الملل انرژی اتمی در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران تاکتیکی کاملا مشخص دارد که هر از چند گاهی توسط آمانو اعلام می‌شود. هدف اصلی این روند تحت فشار قراردادن ایران است تا در جریان مراحل بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران را مجبور به عقب‌نشینی از مطالبات هسته‌ای خود کنند. این در حالی است که کشورمان در برابر گزارش‌ها و اقدامات تحریک‌آمیز غرب که معمولا در آستانه گفت‌وگوهای هسته‌ای تشدید می‌شود نباید حساسیت بیش از اندازه نشان دهد زیرا این اقدامات در امتداد سناریوی فشار بر ایران برای توقف برنامه‌های هسته‌ای است.
انتقاد‌های زیادی از سوی ایران در رابطه با نادیده گرفتن فعالیت‌های هسته‌ای رژیم صهیونیستی از طرف آژانس هسته‌ای، انجام شده اما هیچ توجه و واکنشی از سوی این سازمان برای پاسخ به آن اعمال نشده است.با این وجود برای همگان آشکار است که اگرهم آژانس بخواهد و تصمیم بگیرد فعالیت‌های هسته‌ای رژیم صهیونیستی را مورد بازرسی قرار دهد،اسرائیل زیر بار نخواهد رفت. زیرا آمریکا به دلیل رابطه نزدیکی که با این رژیم دارد، تحت هر شرایطی از خواسته‌های رژیم صهیونیستی حمایت خواهد کرد.
از طرف دیگر باید گفت که گزارش‌های تکراری آژانس و بحث‌هایی که مکررا از سوی آنها مطرح می‌شود به معنای عدول گروه ۵+۱ از مذاکره هسته‌ای با ایران نیست و نباید هم اینگونه از سوی دیپلمات‌های ما تلقی شود. چرا که غرب مثل ایران هیچ راهی جز مذاکره با ایران برای حل مسئله هسته‌ای ایران ندارد. سال‌ها شاهد این بوده‌ایم که به‌رغم افزایش فشار علیه ایران، هرگز پل‌های مذاکره با ایران را خراب نکرده‌اند. ادعایی که از سوی آژانس مطرح شده است حرف تازه‌ای نیست و هر سال تکرار می‌شود بنابراین ادعاهای آمانو در این وضیعت مداخله معقولی قلمداد نمی‌شود.
با رویکردی که گروه ۱+۵ در رابطه با مذاکره با ایران شروع کرده بعد از انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت و ما باید منتظر پایان انتخابات ایالات متحده باشیم. البته نتیجه انتخابات تاثیر چندانی بر این روند نمی‌تواند داشته باشد. با توجه به تحولات گذشته، پیشرفت در مذاکره برای از سرگیری برنامه هسته‌ای ایران وجود داشته و کسانی که مدعی‌اند روند مذاکرات ایران و غرب نتیجه قابل توجهی نداشته باید منتظر باشند که بعد از انتخابات آمریکا این روند تداوم می‌یابد یا نه، بعد دلیل محکمی بیاورند.
با توجه به مذاکراتی که تاکنون میان ایران و گروه ۱ + ۵ از یک طرف و همچنین ایران و آژانس صورت گرفته علائم محکمی وجود دارد که نشان می‌دهد غرب قانع شده است که ایران قصد استفاده استراتژیک از برنامه‌های هسته‌ای خود را ندارد بنابراین رویکرد تکراری آژانس در راستای همان تاکتیک همیشگی فشار است که در آستانه مذاکرات امری عادی تلقی شده که نباید آن را جدی گرفت.
سیاست روز:آقایان بازاری، لطفا کمی انصاف!
«آقایان بازاری، لطفا کمی انصاف!»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم امیرحسین حدیدی زواره است که در آن می‌خوانید؛یکشنبه گذشته در یکی از برنامه‌های اقتصادی و پربیننده سیما وقتی در بخشی که با عنوان اخلاق کسب و کار اجرا می‌شده، دو نفر از روسای اتحادیه‌های صنفی به عنوان میهمان روی خط تلفنی برنامه آمدند، جملاتی را مطرح کردند که پیش از آنکه حکایت از رعایت اخلاق داشته باشند به تعبیر احادیث و فتوای علمای دین، حکایت از بی‌انصافی داشت.
مجری، وقتی از این دو نفر خواست که دلایل افزایش قیمت‌های ناگهانی در حوزه کاری خودشان را توضیح دهند، متاسفانه اینگونه توجیه کردند اگر امروز یک فروشنده کالای خود را با قیمت قبل و به عبارتی با دلار (مثلا ۱۲۲۶) بفروشد، فردا مجبور است. همین کالا را با قیمت بالاتر یعنی با دلار ۳ هزار و ۵۰۰ تومانی بخرد تا بتواند، آنرا جایگزین کند و این معنایی جز کاهش سرمایه اولیه و ضرر و زیان فروشنده ندارد. پس درچنین شرایطی یا نباید کالایی فروخته شود و یا باید کالا را با بالاترین رقم سود و به نحوی فروخته شود که پوشش ضرر و زیان احتمالی فروشنده را بدهد.
متاسفانه بلافاصله پس از این جملات بود که توسط حاضران در استودیو که آنها هم از فعالان بازار بودند، اعلام شد که این اتفاق همانی است که این روزها از سوی بیش از ۹۰ درصد تجار و بازاریان اجرا می‌شود.
در نگاه نخست شاید این اتفاق با حساب بازار و به قولی ۲ تا چهار تا، سازگار باشد و هر آدمی که سرش به حساب باشد آنرا، تصدیق کند اما در این رابطه به نظر می‌رسد که ذکر چند نکته ضروری می‌باشد:
۱ـ آقایان و بازاریان محترم، پس خوب است که در کنار این توجیه اقتصادی خودتان، توجیه دیگری بیابید تا بتوانید اینگونه حساب و کتاب‌ها را هم با حدیث (الکاسب حبیب‌ا...؛ کاسب دوست خداست) که دائم از سوی همکاران شما برای بالا بردن مرتبه کاری، استفاده می‌شود مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد جمع ببندید. زیرا دوست باید آیینه دوست خود باشد و بیانگر صفات وی. حال این سوال پیش می‌آید که آیا چنین رفتاری، می‌تواند بیانگر صفات الهی باشد؟
۲ـ آقایان کسبه و بازاری انگار فراموش کرده‌اند که تا همین چهار، پنج دهه قبل، بزرگان بازار تا مکاسب نمی‌خواندند و به عبارتی حلال و حرام خرید و فروش را به درستی یاد نمی‌گرفتند، اصلا اقدام به شروع تجارت نمی‌کردند و در واقع به دلیل همین امر است که اکثر قریب به اتفاق مدارس و حوزه‌های علمیه در سراسر کشور یا داخل بازار اصلی شهر قرار گرفته‌اند و یا با فاصله‌ای اندک از آن. حال یادآور می‌شود، آیا بهتر نیست اهالی فعلی بازار هم به رسم پیشینیان خودسری به این مدارس و کتب دینی بزنند و رفتار امروز خودشان را با ترازوی دین بسنجند؟
۳ـ درست است که مطابق متون دینی و فتوای اکثر قریب به اتفاق فقها، کاسب مجاز است کالای خود را به هر قیمتی که می]خواهد بفروشد اما بلافاصله در تمامی استفتائات آقایان، آمده است که فروش کالا با قیمت‌های غیرمعمول بی‌انصافی است و یادآور می‌شود که آدم بی‌انصاف مورد غضب الهی است.
۴ـ به علاوه نکته دیگری که دراین گفتگو به صراحت بر آن تاکید شد، موضوع گرانفروشی و احتکار است. گرانفروشی، زیرا مطابق قانون صنعتی فروش هر کالایی با سودی بالاتر از سود تعیین شده برای عمده‌فروشی و خرده‌فروشی نوعی گرانفروشی بوده و می‌تواند مورد تعزیر قرار بگیرد. به علاوه انبار کالا و امتناع از فروش آن هم احتکار محسوب می‌شود که این موضوع هم خلاف شرع است و هم خلاف قانون است.
۵ـ بدون شک در این روزها به هم ریختگی نرخ ارز، شرایطی فراهم کرده که زمینه‌ساز افزایش قیمت‌ها شده است از یک منظر شاید در این زمان اگر کسی نتواند حساب۲، ۲ تا چهار تای دقیقی داشته باشد دچار ضرر و زیان هنگفتی می‌شود اما از منظر دیگر که همان منظر اسلام است، اگر انصاف چاشنی کسب و کار نشود، زیان دائمی به سراغمان می‌آید.
حمایت:مسئله‌سازی غرب در روابط ایران و عراق
«مسئله‌سازی غرب در روابط ایران و عراق»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم وحید احمدی است که در آن می‌خوانید؛پس از سقوط صدام روابط ایران و عراق در زمینه‌های مختلف افزایش یافت و این روابط روز به روز بهتر شد اما متأسفانه طی هفته‌های اخیر رفتار مسئولان عراقی در بازرسی از هواپیماهای ایرانی‌ای که به مقصد سوریه پرواز می‌کنند و از حریم هوایی این کشور می‌گذرند، زمینه بروز برخی نارضایتی‌ها را فراهم کرده است.
توصیه ما به مسئولان عراقی این است که با تحریک عناصر خارجی زمینه بروز اختلاف بین دو کشور را ایجاد نکنند. سخنگوی دولت عراق هم به تازگی اعلام کرده است که تصمیم بازرسی از هواپیماهای ایرانی بر مبنای منافع عراق اتخاذ شده است که اظهار نظری ابهام‌آمیز و پرسش‌برانگیز است؛ آنچه مسلم است ادامه این روند به اصل حسن همجواری دو کشور که پیوند‌های دیرینه‌ای با یکدیگر دارند، به صورت جدی آسیب وارد می کند و پوشیده نیست که بروز اختلاف میان دو همسایه که در بسیاری از موارد منافع و مصالح یکسانی دارند، به نفع هیچ یک از دو کشور ارزیابی نمی‌شود.
جمهوری اسلامی ایران و عراق دشمنان و مخالفان مشترکی دارند که آمریکا در رأس آنان است؛ اگرچه آمریکا بخش اعظمی از نیروهای خود را از عراق خارج کرده است، هنوز در بخش‌هایی از این کشور نفوذ دارد که با استفاده از این نفوذ خود سعی می‌کند به رابطه بین ایران و عراق خدشه وارد کند؛ بنابراین مسئولان عراقی باید هوشیار باشند و اجازه ندهند روابط خوب ایران و عراق تحت فشار دیگران با آسیب روبه رو شود.
البته دستگاه دیپلماسی کشور هم باید به موقع واکنش نشان دهد و با گفت‌وگو عوارض اینگونه اقدامات را به مسئولان عراقی گوشزد کند.عراق تا به حال در بازرسی‌هایی که از هواپیماهای ایرانی انجام داده به مورد مشکوکی برنخورده است در آینده هم با مورد مشکوکی نیز روبه‌رو نخواهد شد.
جمهوری اسلامی نه تنها هیچ نقشی در ارسال سلاح به سوریه ندارد، سایر کشورها را از انجام این کار منع می‌کند؛ چون معتقد است افزایش تنش‌ها و درگیری‌ها در سوریه به نفع منطقه نخواهد بود و اگر جنگ داخلی در این کشور بیشتر شود همه کشورهای منطقه خاورمیانه، چه موافقان بشار اسد و چه مخالفان دولت سوریه، متضرر می‌شوند.
بنابراین ادعای ارسال سلاح از سوی ایران به سوریه ادعایی است که از سوی دشمنان جمهوری اسلامی برای سرپوش گذاشتن بر جنایت‌های خود در سوریه مطرح شده است؛ به همین دلیل انتظار می‌رود دولت عراق تحت تأثیر القائات و ادعاهای کشورهای غربی قرار نگیرد و منافع دو کشور را قربانی توصیه بیگانگان نکند.
آفرینش:وجه تمایز دموکرات‌ها و جمهوری خواهان
«وجه تمایز دموکرات‌ها و جمهوری خواهان»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛
نتیجه انتخابات آمریکا با توجه به نقش و تاثیرگذاری این کشور برای تمام دنیا حائز اهمیت است. این انتخابات از سوی ایران نیز رصد می شود و نتایج آن در سمت گیری و سیاست گذاری های کشورمان در روابط بین الملل تاثیرگذار خواهد بود. برخلاف نظر برخی افراد که معتقدند روی کار آمدن مهره ها در انتخابات آمریکا اهمیتی در کل سیاست های این کشور ندارد، باید این طور گفت که گرچه هر دو حزب بزرگ آمریکا تا حد بسیار زیادی به دنبال تامین منافع مشترکی برای این کشور هستند اما اختلاف روش این دو گروه بزرگ سیاسی باعث تفاوت آشکار در نتیجه سیاست‌های آنها خواهد بود.
جمهوری خواهان همواره با رویکردی خودسرانه و با نگاهی قلدرمآبانه درصدد مواجهه با موضوعات مختلف هستند و این خصوصیت حزبی بیش از همه در سیاست خارجی آنها مشهود است. نحوه برخورد دولت بوش در مواجهه با افغانستان وعراق و به کارگیری گزینه نظامی برای حل منازعات به وجود آمده بیانگر مشی و طریق جمهوری خواهان می باشد.
همچنین در مناظرات انتخاباتی دو نامزد آمریکایی دیدیم که "میت رامنی" نماینده جمهوری خواه، "باراک اوباما" کاندیدای دموکرات را به خاطرمسامحه و مدارا با ایران برسر پرونده هسته ای کشورمان چگونه مورد انتقاد قرار می داد و خود را حامی و وامدار سیاست های جنگ طلبانه لابی یهودیان معرفی می کرد. در همین یک نمونه می توان تفاوت فاحش نوع نگاه جمهوری خواهان و دموکرات ها را درک کرد، لذا این درست نیست که تغییر مهره ها را در انتخابات آمریکا بی تاثیر بدانیم.
در نقطه مقابل دموکرات ها قرار دارند که به احتمال قریب به یقین با توجه به رأی گیری های پیش از موعود پیروز انتخابات خواهند بود. اما در بررسی نوع نگاه این حزب باید این طور گفت که دموکرات ها همواره در پی همراهی و اجماع جهانی در اهداف و سیاست های خود می باشند. اتکا به گزینه دیپلماسی و حل منازعات از طریق مذاکرات جهانی رویکردی است که دموکرات ها را حزبی عقلانی تر و موجه تر نشان می دهد. اما نباید تصور کرد که این مشی دموکرات ها ورای اهداف قدرت طلبانه و سیاست های سنتی آمریکا صورت می پذیرد.
اگر نگاهی به دوره چهارساله ریاست جمهوری باراک اوباما به عنوان یک دموکرات داشته باشیم، متوجه سیاست های همراه کننده آمریکا در حل بسیاری از منازعات جهانی خواهیم شد. پرونده هسته ای کشورمان درحال حاضر به عنوان یکی از موضوعات پرمناقشه در عرصه بین الملل مطرح می باشد، لذا رویکرد آمریکا در چند سال اخیر همراهی و مشایعت جهانی، برعلیه کشورمان بوده است و توانسته است با همراهی اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای دنیا اجماعی کلی علیه کشورمان ایجاد نماید. اما از سوی دیگر دولت اوباما در مقابل فشارهای فراوان اسرائیل برای حمله نظامی به ایران ایستادگی کرده و تن به درگیری نداده است.
لذا روی کار آمدن مجدد باراک اوباما به عنوان رییس جمهور آمریکا می تواند برای ما فرصت تلقی شود، چون اولاً از تهدیدات مستقیم نظامی که رامنی و تل آویو از آن حمایت می کردند رهایی خواهیم یافت و ثانیاً با توجه به رویکرد نرم دموکرات ها در حل منازعات بین المللی، می توانیم با افزایش سطح روابط دیپلماتیک خود در امر شفاف سازی و اعتماد سازی ها درعرصه جهانی از زیر بار فشارها و تحریم های مختلف رهایی یابیم.
اما درآخر باید به این نکته تاکید کرد که هرچند دموکرات ها و اوباما علاقه ای به گزینه های سخت و درگیری نظامی ندارند، اما سیاست های اتخاذی آنها و به اجماع رساندن جهانیان در مسیر اهدافشان می تواند فشار و هزینه ای دوچندان از درگیری نظامی بر ایران تحمیل کنند. لذا باید اوباما را رییس جمهوری کم خطر اما پرهزینه دانست.
آرمان:دولت و مشکلات اقتصادی
«دولت و مشکلات اقتصادی»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم سیدعماد حسینی است که در آن می‌خوانید؛بدون شک یک نظام اقتصادی پویا نظامی است که دارای برنامه‌های متفاوت و مدونی برای اداره کشور باشد و از سوی دیگر برای اداره کشور نیز در شرایط مختلف سناریوهای متفاوتی را در نظر بگیرد تا قدرت مقابله با تحریم‌ها و مشکلات کشور را داشته باشد.
اما متاسفانه ما شاهد هستیم که این روزها دولت و مسئولان دولتی همه تقصیرهای وضعیت اقتصادی کشور را برگردن دیگران می‌اندازند. این در حالی مردم نیز چنین کاری را نمی‌پسندند. مردم انتظار دارند دولتی که همه ابزارها و شرایط را در دست دارد بتواند وضعیت اقتصادی کشور را کنترل کند و در جهت اصلاح مشکلات سریع‌تر قدم بردارد.
اگر هم بنا بر گفته معاون اول رئیس‌جمهور فشاری از داخل بر دولت وارد شود بدون شک دولت توان برخورد با آنها را دارد. چنانچه در داخل از کشور بخشی از افراد مشغول ایجاد اختلال در بازار باشند دولت می‌تواند آن را کنترل کند. این نیاز احساس می‌شود که با توجه به مشکلات اقتصادی، دولت برنامه‌های خود را برای بهبود وضعیت فعلی تشریح کند و پس از آن نیز اگر نقصی در برنامه‌های خود می‌بیند در جهت اصلاح آنها گام بردارد.
دولت باید راهکارهای اقتصادی دیگران را بپذیرد تا مشکلات اقتصادی حل شود. دولتی‌ها تاکید دارند که با حل مشکلات داخلی کشور قادر هستند تحریم‌ها را دور بزنند اما نباید از این نکته غافل شد که حل مشکلات داخلی در گرو ایجاد تعامل و همراهی بیشتر است مدیریت شرایط فعلی بر عهده دولت است و انتظار می‌رود که شرایط فعلی را نیز به‌گونه‌ای مدیریت کند که کنترل لازم بر وضعیت اقتصادی کشور انجام شود.
بارها و طی سال‌های مختلف تاکید شده که باید کاهش وابستگی به نفت در بودجه لحاظ شود اما شاهدیم که در این امر هم موفق نبوده‌ایم که اگر وابستگی به نفت در بودجه کاهش می‌یافت این روزها با مشکل صادرات نفت و ارزآوری به کشور روبه‌رو نبودیم که در نتیجه آن چنین وضعیتی در بازار ارز و طلا به وجود بیاید. از سوی دیگر با وجود تاکیدات فراوان در مورد تولید ملی، واردات کالاها به‌ویژه کالاهای ضروری هر روز بیش از گذشته افزایش می‌یابد و این در حالی است که دولت با حداقل‌ترین ابزارهایی که در دست دارد قادر به کنترل این وضعیت است.
مردم سالاری:مشارکت سیاسی، ضرورت‌ها و راهبردها
«مشارکت سیاسی، ضرورت‌ها و راهبردها»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم محمدعلی خالق‌نژاد است که در آن می‌خوانید؛ حیات بشری در عصر حاضر به اقتضای وضعیت زمانی شرایط تازه و متفاوتی برای خود مهیا ساخته است . اگر در روزگاری ساختار محدود و خُرد یک مجموعه انسانی اجازه می‌داد تا یک فرد یا یک کانون کوچک بی‌نیاز از اجزای آن گروه یا جمعیت در مقام هدایتگر محض و مطلق برآید پیچیدگی‌های خاص زمان حاضر جوابگوئی چنین مدل و الگوئی را مختل نموده است.
امروزه این فرض عمومیت جدی یافته که تنها حکومتی می‌تواند جوابگوی همه ضرورت‌های اجتماعی باشد که همه افراد با آن مشارکت داشته باشند. مشارکت می‌تواند درجات و اشکال گوناگونی را در برگرفته باشد از همکاری و همیاری گرفته تا همبستگی و انطباق، سازگاری و پذیرش و شیفتگی . همه این اشکال مشارکت در قوام و دوام حیات اجتماعی نقش آفرینی مثبت و موثری داشته‌اند به این سبب تشویق و ترغیب به مشارکت و تشکیل در فرایند تحقیق آن همواره مورد توجه مصلحان اجتماعی بوده است.
مشارکت سیاسی به عنوان امروزی‌ترین و توسعه یافته‌ترین مدل مشارکت جمعی به معنای مساعی سازمان یافته شهروندان برای انتخاب حاکمان خویش، شرکت موثر در فعالیت‌ها و امور اجتماعی و سیاسی و تاثیر گذاشتن بر ترکیب هدایت سیاسی دولت است . پس مشارکت سیاسی را می‌توان کوشش سازمان یافته مردم درباره حکومت و سیاست دانست.
در این فرایند مردم در انتخاب حکمرانان سیاسی و سیاستگذاری‌ها فعالانه حضور داشته و خود را نسبت به حکومت و سیاست‌های آن بیگانه احساس نمی‌کنند به عبارت دیگر مردم با انتخاب دولتمردان و تأیید سیاست دولت هدایت آن را بر عهده می‌گیرند.
تدقیق و توجه به تاریخ اهمیت مشارکت سیاسی مردم در تعیین سرنوشت حکومت‌ها و ملت‌ها را گواهی می‌دهد. صرف نظر از تاریخ سایر ملل برگ برگ تاریخ این سرزمین گویای رخدادهای بزرگی است که در سایه مشارکت سیاسی مردم یا عدم آن شکل واقعیت به خود گرفته است . بزرگ‌ترین قیام‌های ملی و جنگ‌های تاریخی در ایران به واسطه مشارکت مردم معنا یافته و تلخ و شیرین و ناگوارترین شکست‌ها در سایه عدم مشارکت به وقوع پیوسته است .
در تاریخ معاصر از نهضت بزرگ مشروطه که رقم زننده صفحه‌ای نو بوده است گرفته تا قیام ملی شدن صنعت نفت که استعمار را از گردن این ملت برشکست تا انقلاب شکوهمند اسلامی که پیام آور آزادی و رهایی از ننگ استبداد بوده تا دفاع افتخارآمیز و مقدس هشت ساله در برابر تجاوز وحشیانه دشمن بعثی که شرف و عزت و آبروی دوباره‌ای به ایران و ایرانی هدیه کرد همه در سایه مشارکت سیاسی مردم تبلور و عینیت یافته است. از آن سو بازنده میدان کسانی بوده‌اند که به این اصل مهم و اساسی اعتنا نورزیده و اگر مشارکت مردم و حضور شهروندان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی به تیغی تشبیه شود که لبه‌ای از آن تیزی همیشگی و برنده‌ای برای کوتاه کردن دست یغماگران و پای اشغال گران دارد، لبه دیگر آن مراقبت و مواظبت ویژه‌ای می‌یابد .
مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی اگر جنبه توده‌ای و پوپولیستی بیابد به خطر استبداد اکثریتی منجر خواهد شد که تصویر روشنی از مطالبات خود نداشته و استواری جدی بر باورهای خود ندارند ضرورت توجه به عرضه آگاهی و مقوله آموزشی در اینجا معنا می‌یابد. همان اندازه که مشارکت آگاهانه و پرشور ایمنی می‌آورد و صلابت می‌بخشد، مشارکت بی هدف و حرکت‌های کور جمعی می‌تواند آفات جدی در بر داشته باشد. به یقین خواص اجتماع چه آنانی که بتوان به عنوان کنشگران اجتماعی و روشنفکران واقعی دانست و چه عقلایی که در دستگاه‌های سیاسی حاکم، نقش آفرین و عهده دار مسئولیتند از چنین مشارکتی استقبال نخواهند کرد.
شاید بهترین تعریف از مشارکت سیاسی تقبل آگاهانه انجام بخشی از امور در شکل همکاری از روی رغبت به قصد بهبود و بهسازی زندگی جمعی باشد. آفات مشارکت سیاسی و اجتماعی عمومی اگر بهره کافی از آگاهی نبرده باشند در مقابل آثار عظیمی که در هر جا به همراه دارد ناچیز و صرفنظر کردنی است . مشارکت عمومی امکان استفاده بهتر از منابع را فراهم می‌آورد و عامل مهمی در کارآیی مدیریت خواهد بود و موجب وفاق اجتماعی و سهیم شدن در سرنوشت عمومی خواهد شد و از همه مهم‌تر ایمنی ویژه‌ای در مقابل تهدیدات بیگانگان و طمع پیشگان به آن ملت و سرزمین خواهد بخشید. در شرایط کنونی کشور توجه ویژه به همه عناصری که همبستگی اجتماعی و فرمان ملی می‌آفرینند بیش از پیش ضروری به نظر می‌آید . فراهم ساختن شرایط برای مشارکت هر چه بیشتر مردم در صحنه‌های سیاسی و اجتماعی بی‌تردید در همین راستا می‌باشد.
کمتر از هشت ماه تا وقوع انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی باقی مانده است . در طول ده دوره انتخابات ریاست جمهوری خواه ناخواه این صحنه به یک رفراندوم ملی و جدی‌ترین عرصه نمایش مشارکت عمومی تبدیل شده است. آخرین انتخابات ریاست جمهوری گرچه باحرف‌ها و حدیث‌های فراوانی همراه بود اما حضور مثال زدنی و کم نظیر مردم در صحنه انتخابات موید این مهم بود که زمینه‌های خوبی برای مشارکت حداکثری مردم در این مواقع موجود است.
از جمله مهمترین عوامل مشارکت پر شور و گسترده در عرصه انتخابات وجود رقابتی جدی، سالم و همه جانبه و برابراست. توجه به همه نقاط روشن و تاریک تجربیات گذشته و فراهم سازی لوازم اولیه رقابت می‌تواند زمینه ساز شرایطی باشد که در صحنه تعیین‌کننده پیش‌رو (انتخابات دوره یازدهم)، به واسطه حضور چشمگیر و موثر مردم بیشترین برگ‌های برنده از آن نظام سیاسی‌ای باشد که سخت ترین و دشوارترین گردنه‌ها را با تمسک به همراهی و دلبستگی ملت خود به سلامت گذرانده است.
دنیای اقتصاد: قیمت ارز چگونه تعیین و تثبیت می‌شود؟
«قیمت ارز چگونه تعیین و تثبیت می‌شود؟»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمدرضا فرهادی‌پور است که در آن می‌خوانید؛اقتصاددانان کلاسیک معتقدند که ارزش بازاری سهام یا ارز توسط بنیادهای بازار تعیین می‌شود.
بر این اساس، اگر ارزش سهام شرکت الف یا ارزش یک ارز (دلار) کاهش یابد، به این دلیل است که سرمایه‌گذاران عقلایی پیش‌بینی می‌کنند که سود شرکت الف یا ارزش بازاری دلار کاهش خواهد یافت. شاید سروکله رقیبی برای شرکت الف یا ارز مورد نظر پیدا شده است. مطابق با این بینش، همه حرکات بازار از تغییرات در پیش‌بینی سرمایه‌گذاران عقلایی درباره بنیادهای آتی بازار سرچشمه می‌گیرد و هیچ مجالی برای اعتماد مشارکت‌کنندگان در بازار سهام یا ارز وجود ندارد تا به‌طور مستقل بازار را متاثر سازد. استدلال کینز این بود بیشتر مردم به این دلیل اقدام به خرید و فروش سهام یا ارز می‌کنند که فکر می‌کنند افراد دیگر سهام را در آینده کمتر یا بیشتر از ارزش فعلی آن ارزش‌گذاری می‌کنند. در واقع، این نوع استدلال نه فقط برای سهام یا ارز که برای املاک و مستغلات نیز کاربرد دارد.
براساس نظریه کینز، اگر بدبینی جمعی مشارکت‌کنندگان در بازار تداوم یابد، ثروت و در نتیجه تقاضای کل نیز کاهش می‌یابد. البته اشتباه اقتصاددانان کینزی در این بود که بر درآمد به مثابه عامل اصلی تعیین مصرف تاکید می‌کردند؛ در حالی‌که ثروت عامل اصلی تعیین مصرف است. وقتی هم ثروت کاهش یابد، مردم مجبور می‌شوند خودروهای ارزان‌تری خریداری کنند و کمتر به رستوران بروند. خانوارهای جوان هم که می‌خواستند برای درس خواندن و رفتن به دانشگاه پس‌انداز کنند مجبورند از میزان آن بکاهند. وقتی آحاد مردم یک کشور بیشتر زندگی‌شان را با کالاهای وارداتی می‌گذرانند؛ بنابراین طبیعی است که میزان ثروت‌شان را هم با همان ارز خارجی بسنجند و سه برابر شدن قیمت ارز ظرف مدت زمانی کوتاه به معنای کاهش شدید ارزش ثروت آنها است. کاهش ثروت هم یعنی کاهش تقاضای کل و این یعنی کاهش اشتغال.
اما حق با کیست؟ بینش کلاسیک بر این اعتقاد است که قیمت دارایی‌ها با انتظارات عقلایی در خصوص بنیادهای آتی بازار تعیین می‌شود؛ اما مطابق بینش کینزی، بازار با اعتماد به پیش می‌رود. در واقع، کینزین‌ها معتقدند قیمت‌های بازار سهام یا ارز خیلی بیش از آنچه که باید مطابق نظریه کلاسیک بالا و پایین روند، بالا و پایین می‌روند. حق با کلاسیک‌هاست یا کینزین‌ها؟ به نظر می‌رسد هر دو راست می‌گویند. اگر چنانکه راجر فارمر می‌گوید بپذیریم که اعتماد نیز بنیاد مستقل مجزایی مثل ترجیحات و تکنولوژی است، می‌توانیم این دو بینش را ترکیب کنیم؛ یعنی ضمن تاکید بر اعتماد بپذیریم که مشارکت‌کنندگان در بازار به‌طور یکسان فریب نمی‌خورند و انتظارات خود را به صورت عقلایی شکل می‌دهند.
حالا ظاهرا قیمت ارز براساس اعتمادی که دارد در بازار ایجاد می‌شود و مطابق با پیش‌بینی‌ها و انتظارات عقلایی فعالان این بازار به سوی قیمتی حرکت می‌کند که می‌تواند در جایی تثبیت شود؛ اما یک موضوع مهم در این میان نباید فراموش شود! براساس تلفیق بینش‌های کلاسیک و کینزی اگر بپذیریم که بنیادهای بازار به انضمام اعتماد قیمت ارز را تعیین می‌کنند یک نهاد مشخص به نام دولت وجود دارد که می‌تواند با سیاست‌گذاری‌های اقتصادی پیش‌بینی نشده، بنیادهای بازار را شدیدا تحت تاثیر قرار دهد و بدون در نظر گرفتن روانشناسی بازار، اعتماد را یک‌شبه از بین ببرد.
البته این شرایط وقتی تشدید می‌شود که این دولت عرضه‌کننده اصلی دلار هم باشد. مقررات دولتی می‌تواند رفتار بنگاه‌های تولیدی را به شدت متاثر سازد وقتی آنها به ارز وابستگی زیادی دارند؛ بنابراین این نهاد اقتصادی مهم باید در شرایطی که ارز به سمت یک نقطه تعادلی می‌رود بکوشد تا از سیاست‌گذاری غافلگیرکننده و خلاف انتظارات عقلایی فعالان بازار ارز بپرهیزد.
|