• دستگاه بروکراسی در یک جامعه مدنی بین دولت و اقتصاد قرار می گیرد و توسط قوانین دقیق و بیطرف نهادینه می شود. قوانین در نظام دیوانسالاری قوانین بیطرفی است که افراد مشغول در آن بر طبق آن بیطرف عمل می کنند. دستگاه دیوانسالاری خود بخود بوجود نمی آید بلکه تحت شرایط و قوانینی شکل می گیرد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۰ مرداد ۱٣٨۵ -  ۱۱ اوت ۲۰۰۶

www.akhbar-rooz.com style="text-decoration: none">
[قسمت های قبلی مقاله را در اینجا بخوانید]


گروههای استراتژیک
تیلمن شیل برای تحلیل علمی گروههای استراتژیک و تضاد بین آنها در کشور های پسااستعماری هم از تئوری مارکسیسم کلاسیک و هم از وبر آنجا که تحت تاثیر مارکس بوده است، و برای توضیح   چگونگی چرخش نخبگان از تئوری پارتو کمک گرفته است.
از نظر شیل گروههای استراتژیک از افرادی تشکیل شده است که بر اساس منافع مشترک یعنی در بدست آوردن و نگاه داشتن و یا توسعه دادن شانس دسترسی به منابع استراتژیک به هم وابسته اند. این شانس دسترسی تنها شامل لوازم مادی نیست بلکه می تواند قدرت، پرستیژ، علم و یا اهداف مذهبی را هم شامل شود. این منافع جمعی (مشترک) در واقع رفتار استراتژیک آنان را امکان پذیر می سازد. به این معنا که به طور بلند مدت با یک برنامه برای دسترسی و نگاه داشتن و یا بهتر ساختن دسترسی به منابع استراتژیک را دنبال می کنند.
گروههای استراتژیک خود را در جایی که امکان دسترسی به منابع استراتژیک وجود داشته باشد، به شکل نمونه ای می سازد. به طور مثال در دولتهای پسااستعماری بدلیل ساختار ویژه آن یعنی عدم جدایی اقتصاد از سیاست گروههای استراتژیک شکل می گیرد. و یا پیرامون رایج شدن یک تکنولوژی جدید یا تغییرات اقتصادی و یا پیرامون رایج و یا معمول ساختن یک الگوی مشروعیت زایی مذهبی، در نیروهای نظامی و غیره. بدین ترتیب گروههای استراتژیک با استعمار و تشکیل ساختار دولت پسااستعماری بوجود آمد و گروههای (استراتژیک) به اصطلاح مخالف و اپوزیسیون نیز نتوانستند ساختار پسا استعماری را دگرگون کنند. چرا که منافع این گرو هها   تنهادر همین ساختار تامین می شود.
در نتیجه هر گروه استراتژیک مطابق منافع خود بلافاصله بعد از به قدرت رسیدن، سعی دارد که یک سیستم سیاسی و اقتصادی را طرح ریزی و یا حفظ کند (مندرج در قانون اساسی) که امکان بهینه ای برای بدست آوردن ارزش اضافی و یا منابع درآمد جدید و دسترسی به منابع استراتژیک را برای خود ایجاد و یا افزایش دهد.
بعد از استقلال کشورهای پسا استعماری (اما استقلال نه از بازار جهانی) توسط اولین گروه استراتژیک چارچوبی و تغییراتی بوجود آمد که در آن سیستم سیاسی و اقتصادی ویژه ای شکل گرفت و دسترسی آنان را به منابع استراتژیک به طور قانونی تضمین می کرد. این گروه سعی می کند که تعداد افراد خود را (از راه های گوناگون و گاه با روشهای پوپولیستی) افزایش دهد تا از این طریق بر قدرت خود بیافزاید. با شکل گیری و تثبیت این چارچوب است که گروههای استراتژیک دیگری بوجود می آید که خواسته عمده آنان منهای شعارهای مردم فریب در واقع کسب همان ساختار دولت (همان سیستم سیاسی اقتصادی) است. تئوری آنان همه سیاسی و معطوف به کسب دولت بدون توجه به عامل اقتصاد است و از ارزش های جهانی چون سکولاریسم، آزادی، حقوق بشر و... تعریف و برداشتی بومی محلی با جهت گیری ضد مدرن (گذشته گرا و یا به تعبیر فواد کندیل بنیادگرا) دارند. بدین ترتیب تضاد در جامعه شکل گرفته و افزایش می یابد. تضادی که با تضاد در مفهوم مارکس مختص به کشورهای سرمایه داری متفاوت می شود. هر کدام از این گروههای استراتژیک برای خود یک الگوی مشروعیت زایی جستجو می کند و یک سبک سیاسی از خود ارائه می کنند، که در این سبک سیاسی فرهنگ سیاسی آنان بسیار مهم است. آیا   فرهنگ سیاسی آنان انسان مرکز یا خدا مرکز است، دموکرات است یا... اما بدون شک تمامی گروههای استراتژیک با شعارهای مردمی به معرفی خود می پردازند. از نظر شیل می توان گروههای استراتژیک را براساس نوع دسترسی به منابع استراتژیک از یکدیگر تفکیک کرد: ۱. فردی‏؛ ۲. روش همکاری؛ ٣. جمعی.
در شکل فردی   گاه بر اساس شغل و تجارت آزاد و یا شغل آکادمیک استوار است که انحصار آن را فرد در اختیار دارد. بطور مثال توجه کنید به   آستان قدس رضوی (گاه می توان به کودتاها، رهبری های مذهبی، قومی و ... اشاره کرد که فرد بصورت دیکتاتور مطلق ظاهر می شود). این افراد اهداف خاصی را دنبال می کنند. لذا بر دولت و نظام قضائی نیز تاثیر گذار می باشند و از طریق آن دست به توسعه منابع اقتصادی خود می زنند. درو اقع با دولت هم منافع مشترکی دارند.
در شکل همکاری شامل گروههای استراتژیکی می شوند که قبلا هم با یکدیگر به لحاظ سیاسی و اقتصادی داد و ستد داشتند و فعلا بدنبال منابع جدیدتری هستند. به لحاظ اقتصادی و سیاسی سازمان های را بوجود می آورند تا از آن طریق منافع خود را از طریق همکاری گسترده تر کنند و حتی گاه دست به تاسیس حزب می زنند که در واقع شیوه تک حزبی است و مردمی نیست بلکه جمعی از گروههای همکاری را تشکیل می دهند. ولی سیاست کلی بر اساس همان گروه استراتژیک مسلط هدایت می شود. این نوع روش بیشتر بر اساس زندگی تجاری و امنیتی استوار است (در بخش های قبل به مواردی از جمله حوزه های همکاری اشاره شده است).
در شیوه جمعی به این ترتیب عمل می شود که در دستگا ههای نظامی و بروکراتیک با هدف امنیت و تداوم قدرت و منافع جمعی، افراد مورد اعتماد خود را منصوب می کنند و کارگران دولتی خارج از حیطه رهبری (سرسپردگان) به گونه ای عمل می کنند که منافع استراتژیک گروه مسلط را تامین کنند و از این طریق راهی به سمت بالا پیدا کنند. این روش نظام بروکراسی دولت های پسااستعماری   است و روابط بین آنان بر اساس روابط ارباب و رعیتی است. در واقع اقتصاد مثل تمام حوزه های دگر سیاسی شده است.
ساخت و شکل سیستم سیاسی (مذهبی، قومی و ...) تعیین می کند که چه گروههای استراتزیکی شکل پیدا می کند. باید آنها را ترسم کرده و تحلیلی از آنان ارائه داد. در نهایت باید دید که گروه استراتژیک مسلط در درون دولت و سایر گروههای استراتژیک در چه نقاطی با هم تفاهم و یا تضاد دارند؟
در ایران با توجه به ساختار سیاسی   مبتنی بر قانون اساسی و ساختار اقتصاد و دولت به نوعی ترکیبی از هر سه نوع گروه استراتژیک دیده می شود. از نظر شیل گروه های استراتژیک تلاش می کنند که چارچوب شرایط (بطور مثال قانون اساسی) را به گونه ای تغییر دهند (یا گزینشی به اجرا بگذارند) که شانس دسترسی به منابع استراتژیک را مهیا، تضمین و یا حتی توسعه دهند. لذا برتری و تسلط یک گروه استراتژیک بصورت بلند مدت، می تواند سیستم سیاسی و اقتصادی کشور را تعیین کند. بدین ترتیب گروه یا گروههای استراتژیک مسلط در دستگاه دولت، اپوزیسیون و گروههای دیگر استراتژیک را متهم می کند که خلاف امنیت و منافع ملی حرکت می کنند. در حالیکه عملکرد و ساختار خود دولت مثل آپاندیس عمل می کند و امنیت و منافع ملی را به خطر می اندازد و بدین ترتیب سیستم سیاسی کشور در یک بحران عدم مشروعیت و مقبولیت سقوط می کند.
از نظر تیلمن شیل گروههای استراتژیک گروهی است که کشورهای پسا استعماری را در حالت گذار نگاه می دارند و بدلیل حضور این گروه ها در دستگاه دولت و قدرت، جامعه نمی تواند مراحل گذار از جامعه پسااستعماری به سمت جامعه صنعتی با حقوق شهروندی را طی کند. در نتیجه با وجود جنبش های سیاسی و اجتماعی تغییری در ساختار کلی این جوامع بوجود نمی آید. از طرف دیگر عامل عمده ای بر سر تشکیل و تکامل طبقه اجتماعی می باشند. کارکرد گروه های استراتژیک، کارکردی ضدملی است حتی اگر نام گروه خود را به ملی بودن مزین کنند.   به نظر شیل گروههای استراتژیک در کشورهای پسا استعماری در درون گرایش به یکی از نیروهای خارجی دارند و کم و بیش با سیاست های آنها به صورت پنهان هماهنگ هستند و بدلیل چنین گرایش هایی است که ملی بودن آنان زیر سوال می رود.
این گرو هها برای رسیدن به قدرت همواره از شعارهای ایده آل با پوشش مردمی استفاده می کنند که در نظر اول هر متخصصی را به این نتیجه می رساند که با ساختار فعلی دولت و   با توجه به طرح پیشنهادی که تغییرات ساختاری معطوف به قانون اساسی و ... را بدنبال ندارد تنها امکان جابجایی یک گروه استراتژیک در صحنه قدرت به ضرر گروه های دیگر مد نظر است.
هر گروه استراتژیک به طور بلندمدت در خود می تواند گروههای دیگر استراتژیک را رشد دهد و گاه گروههای استراتژیک مادر بدلیل اختلاف با گروههای رشد یافته، رفته رفته ضعیف و از بین می روند. گاه گروههای استراتژیک با یکدیگر نیز به طور موقت نزدیک می شوند. همانطور که در بخش قبلی هم توضیح داده شد. این گروهها از آنجا که بدنبال منافع فردی و گروهی هستند دارای پرنسیپ نمی باشند و مرزهای این گروهها بسیار انعطاف پذیر است. مرزهای گروههای استراتژیک برخلاف طبقه، نامشخص، باز، نامکمل و در حال تغییر مدوام است و به همین دلیل عقیده و موضع گیری سیاسی گروه های استراتژیک به راحتی و سریع با توجه به منافع گروهی، تغییر می یابد. توسعه همیاری و همکاری این گروههای استراتژیک نیز در شیوه زندگی آنان ظاهر می شود و به صورت کوتاه و بلند مدت اتحادی از دو و یا چند گروه استراتژیک را بوجود می آورند که گاه تحت یک عنوان نام برده می شود.   اهداف و منافع گروههای استراتژیک با هم در تضاد هستند اما نه در مفهم تضاد در کشورهای سرمایه داری صنعتی که بین طبقه بورژوا و کارگر وجود دارد. زیرا منافع طبقاتی کارگر و بورژوا آشتی ناپذیر است.
گرو ههای استراتژیک که کم و بیش در درون سیستم منافعی دارند برای حفظ سیستم سیاسی با هم اتحاد می کنند و تلاش آنها بیشتر حفظ نظام است (گاه با کم و بیش تغییراتی برای حفظ نظام و جلوگیری از پاشیدگی سیستم و گرفتن امتیازاتی از گروه مسلط) تا تغییر و اصلاح اساسی و ساختاری آن مطابق ارزش های جهانی. جبهه مشارکت و یا همان اصلاح طلبان دولتی متکی بر وفاداری غیرمدرن، بزرگترین گروه استراتژیک در کنار گروههای استراتژیک کهنه کار دیگر (از روحانیون تا روحانیت، کارگزاران، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و ... ) بعد از انقلاب بشمار می رود. این درست همان نقطه ای است که روشنفکران واقعی کره جنوبی (و نه به تعبیر شیل و کوسلر ”روشنفکران قلابی“) به آن پایان دادند.
  در این حالت گاه اتحاد از دیدگاه شیل   بین نیروهای نظامی مدرن (که توسط دولت سازمان داده می شوند) با گروههای غیرنظامی یا نظامی غیرمدرن اتفاق می افتد. این گروههای سنتی موجود در جامعه دارای نقش های غیرمستقیم در جامعه هستند. این ها دارو دسته یا باندهایی هستند که توسط بعضی از گروه های استراتژیک افراطی به یاری گرفته می شوند. در واقع می توان گفت که این توافق ها خود مولد یک شیوه زندگی (و حتی نوعی تفکر) است. در این توافق ها مسئله فردیت و آزادی های فردی از بین می رود و روابط خویشاوندی جایگزین آن می شود. به طور مثال روابط خویشاوندی در پست و مقام و وارد کردن افراد خودی و خویشاوند با هدف تقویت و توسعه گروه مزبور صورت می گیرد. به این معنا که از این طریق بقا و تداوم گروه را تضمین می کنند. گاه به ازدواج در درون یک یا دو گروه استراتژیک دست می زنند و از این طریق روابط خویشاوندی را در نظام بروکراسی کشور گسترش می دهند. از طرف دیگر به اتحاد دو گروه استراتژیک کمک می رسانند و یا دسترسی خود را به منابع استراتژیک از این طریق تضمین می کنند. به این معنا که دختران خود را به عقد پسران و پدرخوانده های گروه استراتژیک مقابل در می آورند. در چنین ساختاری سیاستمدارن مستقل خارج از گروه های استراتژیک (بدلیل فرهنگ سیاسی غیرمدرن گروهها ی استراتژیک) سریعا از بین می روند. به این مطلب در بخش مفهوم حزب در کشور های پسا استعماری خواهم پرداخت.
 
دارو دسته (باند)
گاه گروه های استراتژیک به باند و دارو دسته تقسیم می شوند. ولی دارو دسته دیگر در مقابل گرو ههای استراتژیک توانا نیستند. ولی گرو ههای استراتژیک   آنان را برای تقویت خود به کار می گیرند. گاه لاتهای محلی را و یا افرادی با شخصیتهای ضداجتماعی را اجیر می کنند و در مقابل پولی که در یافت می کنند اهداف و برنامه های گروه استراتزیک را به پیش می برند ولی خود اهداف خاصی را دنبال نمی کنند. به طور مثال در مورد قتلهای زنجیره ای از باند سعید امامی سخن گفته می شود و دیگر شعبان ها. آنها در بازی های سیاسی به کار گرفته می شوند و زمانی که تاریخ مصرف آنها تمام می شود و یا چنانچه حضور آنان برای گروه استراتژیک مشکل آفرین می شوند از سر راه برداشته می شوند.
 
نظام بروکراسی پسااستعماری
شیل با کمک نظریه بروکراسی وبر و نظام بروکراتیک در کشورهای سرمایه داری صنعتی و مقایسه آن با نظام بروکراسی کشورهای پسا استعماری به توضیح ضریب انحراف آن می پردازد. او از بروکراسی بعنوان حوزه عمل گروههای استراتژیک یاد می کند. از نظر او بروکراسی در کشورهای پسااستعماری بسیار پیچیده است. در واقع آنچه که در این کشورها انجام می گیرد بروکراسی نیست بلکه فساد (۱) است.   فسادی که از طریق نظام دیوانسالاری قانونی شده است. در حالیکه در کشورهای صنعتی به استثنا تبدیل شده است و رویه ای قانونی ندارد و قابل پی گیری است.
بروکراسی از نظر او در این کشورها هنوز نهادینه نشده است و باید تلاش کرد که این نظام به اصطلاح بروکراتیک در این جوامع را شناخت. برخلاف کشورهای هسته ای نظام بروکراسی در این جوامع بیطرف نیست. بلکه خطوط سیاسی گروه های استراتژیک را دنبال می کند. لذا بر خلاف کشورهای صنعتی سرمایه داری که نظام بروکراسی اجرائی و قضائی دارای استقلال لازم می باشد و   بی طرف عمل می کنند در این گونه جوامع فاقد استقلال هستند و در نتیجه نظام بروکراسی در این کشورها عامل فساد می شوند. به طور مثال هر وزیری از هر گروه استراتژیک وارد دستگاه دولت و نظام بروکراسی می شود شروع به تغییرات اساسی در نیروی کار تا برنامه ها می کند. به این معنا که گروههای استراتژیک آینده نگری و برنامه ریزی دقیق ندارند و اقدامات یکدیگر را مطابق جهت گیری های شخصی و گروهی که بیشتر ایدئولوژیک و دارای جهت گیری مذهبی، قومی و ... است از بین می برند.
بروکراسی از نظر ماکس وبر جزئی از سلطه به شمار می آید و قانونی هم است. از جمله مشخصات بروکراسی، غیر شخصی بودن آن است. از دیگر ویژگی آن بی طرفی، قابل محاسبه، و قابل اطمینان و اعتماد بودن آن است و تصمیمات اساسی در آن بر اساس واقعیتها، یعنی بر اساس عینیت و عقلانیت صورت می گیرد. بی طرفی به این معنا که در نظام بروکراسی برای اجرای قوانین به پست، مقام و مسائل شخصی شهروندان توجهی نمی شود بلکه شهروندان در سیستم بروکراسی گمنام فرض می شوند و تنها با شماره ۱،۲،... شناخته می شوند. یعنی شهروندان برای نظام بروکراسی بیطرف و مستقل، یک شماره است. بروکراسی یک بخش تخصصی اداره عمومی است. از نظر هابرماس نظام دیوانسالاری حوزه عمومی است و متعلق به مردم است و حوزه خصوصی نیست. وجود یک بروکرسی مستقل و بیطرف مشروط به جدائی دولت از جامعه، اقتصاد از مسائل عمومی و سیاست، و به عبارت کلی تر نتیجه فرآیند تفکیک سازی در بحث مدرن است. اقتصاد نمی تواند بر سیاست حکومت کند و یا بر عکس بلکه در مقابل هم وظایفی دارند و این سیاست است که در یک نظام سوسیال دمکرات در حکم اخلاق برای اقتصاد ایفای نقش می کند. در کشورهای پسااستعماری، فاصله ای بین منافع خصوصی و اجتماعی وجود ندارد. دولت در واقع اداره شخصی می شود. دولت و نظام بروکراسی موجود در چنین ساختاری نه تنها داور نیست، بلکه خود به مثابه یک طبقه سلطه گر عمل می کند و منافع شخصی خود را در دستگاه دولت جستجو می کند. در نظام دیوانسالاری چنین ساختاری حقوق شهروندی وجود ندارد. در واقع در این جوامع، دولت، بروکراسی و ... به شکل منفی آن شکل گرفته است.
دستگاه بروکراسی در یک جامعه مدنی بین دولت و اقتصاد قرار می گیرد و توسط قوانین دقیق و بیطرف نهادینه می شود. قوانین در نظام دیوانسالاری قوانین بیطرفی است که افراد مشغول در آن بر طبق آن بیطرف عمل می کنند. دستگاه دیوانسالاری خود بخود بوجود نمی آید بلکه تحت شرایط و قوانینی شکل می گیرد. از یک طرف باید قوانین بسیار دقیق باشد که تفسیر بردار نباشد و از طرف دیگر افرادی که برای اداره چنین دیوانسالاری در حوزه های متفاوت قضائی، روابط بین الملل و ... تربیت می شوند باید علوم خاصی را بیاموزند. از آنجا که چرخش نخبگان در نظام دیوانسالاری چرخشی بسته است و تنها در گروههای استراتژیک حرکت می کند باعث فساد و بیماری نظام می شود که در نهایت به ضرر منافع ملی و وابستگی بیشتر در حوزه جهانی است.
شیل از آنچه که نظام بروکراسی در کشورهای صنعتی بوجود آورده است، تحت عنوان فرآیند مدنیت سازی یاد می کند. کشورهای پسا استعماری نظام دیوانسالاری را از کشورهای سرمایه داری صنعتی زیر فشار بازار جهانی و ادغام این کشور ها در آن) الگو برداری کرده اند بدون آنکه توجهی به فرآیند تفکیک سازی در ساختار مدرن کنند. این نوع نظام بروکراسی بیرون آمده ار دوران استعمار، میدانی را ایجاد می کند که گرو ههای استراتژیک (که متمایل به کشورهای بیگانه در دوران استعمار بودند) بتوانند در آن به صورت استراتژیک عمل کنند.
 
ادامه دارد
 
۱) Korruption
مطلب فوق در چارچوب تئوریکی کتاب های زیر تنظیم شده است
  Kößler, Reinhart, ۱۹۹۴. ´´ Postkoloniale Staaten´´ und
.    Hans- Dieter Evers und Schiel, Tilmann, ۱۹٨٨´´ Strategische Gruppen´´ Vergleichende Studien zu Staat, Bürokratie und Klassenbildung in der dritten Welt .