اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱ آذر ۱٣۹۱ -  ۲۱ نوامبر ۲۰۱۲

«پشت دروازه تل آویو»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که ر آن می‌خوانید؛جنگ غزه، آخرین آزمون درباره فرجام استراتژی «از نیل تا فرات» است. حد غربی این توسعه طلبی سه دهه پیش با زمامداری انور سادات و حسنی مبارک در مصر تامین شد و تا همین یکی دو سال پیش معتبر بود. تسخیر حد شرقی اما تا ۹ سال پیش(سال ۲۰۰٣) طول کشید. عراق که اشغال شد ظاهرا ۹۰-٨۰ درصد مسیر پروژه نیل تا فرات طی شده بود. این دوره، روزگار بسط تئوری از نیل تا فرات بود و به اعتبار اشغال افغانستان و مدعای آمریکایی- صهیونیستی خاورمیانه جدید می شد گفت که استراتژی اسرائیل به شعار «از نیل تا سند» (پاکستان و افغانستان) وسعت یافته است. جنگ دوم غزه، ششمین جنگ طی ۱۲ سال گذشته است اما روی ریل سابق نمی چرخد.
جنگ دوم غزه (پس از جنگ های افغانستان و عراق و لبنان و غزه اول و سوریه) نشانگر قبض چندباره شعار نیل تا فرات است. در کمتر از یک دهه ورق چنان برگشته که اسرائیل این بار مجبور است در پایتخت همیشه امن خود بجنگد. شیشه امنیت و مصونیت تل آویو این بار فرو ریخت. این مفهوم قبض و انقباض در راهبرد توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی است. اگر جنگ ۶ روزه سال ۱۹۶۷ در واقع یک نیم روز بیشتر طول نکشید و به واسطه نفوذ اطلاعاتی و لو رفتن برنامه جمال عبدالناصر، جنگنده های اسرائیل توانستند به سرعت ٣۰۰ هواپیمای نظامی مصر را یکجا روی زمین نابود کنند، این بار اسرائیل نمی دانست جبهه مقاومت اسلامی در محور غزه دارای موشک های فجری است که خواهند توانست از گنبد آهنین عبور کنند و نیز دارای پدافند اسقاط جنگنده ها و حمله به ناوهای جنگی ارتش صهیونیستی است. کودک کشی کمترین اعتباری برای زمامداران تل آویو نمی آورد. اما این که در منطقه بسته و تحت محاصره غزه، موشک های فجر و سیستم ضد هوایی و موشک های ساحل به دریا سبز شده باشند، بی تردید کمر اسرائیل را می شکند.
مقاومت اسلامی فلسطین حتی به اندازه مقاومت اسلامی لبنان بسط ید ندارد. حزب الله دست کم بر نیمی از لبنان حکومت می کند و به سوریه از یک سو و دریای مدیترانه از طرف دیگر دسترسی دارد و صاحب استحکامات و امکانات غیرقابل مقایسه با منطقه غزه است. بنابراین وقتی سیلی مقاومت غزه در گوش تل آویونشینان زنگ زد، باید به توان چند حساب کرد. اکنون نه سال ۱۹۴٨ و ۱۹۶۷ و ۱۹۷٣ و ۲۰۰۱ و ۲۰۰٣ که سال ۲۰۱۲ میلادی است و اسرائیل...؟ حال و روز اسرائیل را باید از روزنامه هاآرتص پرسید که معتقد است «باید قبل از آن که زمان بگذرد، از ستون ابرها پایین بیاییم تا بلای ۲ جنگ قبلی سر ارتش نیاید» و «نمی توان تبعات شلیک موشک به تل آویو و اورشلیم (بیت المقدس) را نادیده گرفت زیرا از سال ۱۹۴٨ هیچ کشوری (جز یک مورد) حتی جمال عبدالناصر نتوانسته بودند به تل آویو حمله کنند و تل آویو دست نخورده باقی مانده بود». و نیز از رابرت فیسک در ایندیپندنت شنید که می گوید «اقدامات اسرائیل در غزه به رویدادی نزدیک می شود که اتفاقا تل آویو بیشتر از همه از آن واهمه دارد و آن نابودی اسرائیل است».
مسئله این نیست که شهید احمد الجعبری فرمانده گردان های نظامی حماس ترور شده است. موضوع مهمتر این است که «الجعبری»ها در تاریخ مقاومت ۶۴ ساله فلسطین بی نظیر بوده اند و حالا تکرارپذیر شده اند. آنها به سرعت تکثیر می شوند. از ایران به لبنان، از لبنان به فلسطین و... این مفهوم جنبش بدون مرز و صدور انقلاب اسلامی در مختصات «بیداری اسلامی» و «مقاومت اسلامی» است. مسئله این است که خواستند ارتش به انفعال کشیده سوریه پس از جنگ های ۱۹۶۷ و ۱۹۷٣ را منهدم کنند، از دل آن جیش الشعبی به عنوان «بسیج» و «حزب الله» سوریه سر بر آورد، همانگونه که در فلسطین نهال حرکت مقاومت اسلامی و جهاد اسلامی تنومندتر شد.
این روند در عراق و سوریه و لبنان و فلسطین- و هر جای دیگری که با مشت و سندان جباران روبرو شود- ریشه می دواند و شاخ و برگ می گستراند. واقعیت این است که انقلاب اسلامی، الهام بخش و بسیج کننده است. با این وصف حق بدهید به روزنامه صهیونیستی جروزالم پست که به نقل از دفتر روابط عمومی وزارت دفاع اسرائیل بنویسد «غزه، پایگاه پیشروی کرده ایران است» یا شیمون پرز در ملاقات روز دوشنبه با تونی بلر بگوید «تلاش پرزیدنت مرسی قابل تقدیر است اما نهایت شگفتی است که حماس از رئیس جمهور مصر پیروی نمی کند. ایران تسلیحات آنها را تامین می کند و آنها را آموزش می دهد و تامین می کند».
همین چند ماه پیش بود که مطبوعاتی نطیر آبزرور انگلیس و نوول ابزرواتور فرانسه از قول برخی تحلیلگران صهیونیست نوشتند نتانیاهو به نیابت از ایران در حال نابودی اسرائیل است. این همان مفهومی است که با ابیات دیگری در مقاله الکس فیشمن تحلیلگر یدیعوت آحارونوت آمد مبنی بر این که «با این جنگ ها قدرت بازدارندگی اسرائیل مدام و به تدریج در حال نابودی است». در واقع اسرائیل مدتهاست که به تصور حمله و تعدی، خود را می فرساید و می خورد. به تصریح روزنامه آلمانی نویس دویچلند «اسرائیل سال ۱۹٨۲ می خواست ۴٨ ساعته کار لبنان را یکسره کند اما ۱٨ سال طول کشید تا بتواند از این کشور خارج شود و از دل همین جنگ حزب الله متولد شد.
٣۰ سال است که اسرائیل همچنان با پیامدهای آن جنگ دست و پنجه نرم می کند». این مصداق تمام و کمال مفهوم «باتلاق» است که هر تحرک تازه، زمان خفگی و مرگ را نزدیک تر می کند. آیا ضربه ای که زمامداران تل آویو با حماقت اخیر خود به سناریوی انحرافی مثلث «غربی- عبری- عربی» در سوریه زدند، اتفاق کمی است؟ اسرائیل طی ۲۰ ماه گذشته تلاش بسیاری کرد تا در قبال سناریوی جعلی سوریه سکوت اختیار کند و بگذارد جبهه ارتجاع جدید، معجزه «بیداری اسلامی» را به مسیر انحرافی بکشاند.
اما پس از ۲۰ ماه، جنایتی که صهیونیست ها در غزه ترتیب دادند، تمام رشته های ۲۰ ماهه جبهه ارتجاع و استکبار و «اسلام بدلی» را پنبه کرد. سوریه قلب جغرافیایی و نقطه اتصال اضلاع جبهه «مقاومت اسلامی» است و بر مبنای این مقاومت، آن بیداری اسلامی منتشر شده است. بنا بر این بود که با سقوط سوریه، اسکلت اصلی مقاومت و بیداری اسلامی فرو پاشد. اما خبط بزرگ اسرائیل، لگد اساسی را به پروژه فریب و انحراف زد. حالا نگاه ها دوباره به خط مقدم دو جبهه (اسلام و استکبار) در بیت المقدس اشغالی معطوف شده است.
نسبت موج دو سال اخیر «بیداری اسلامی» با «مقاومت اسلامی» نسبت میوه با درخت، و شاخ و برگ با تنه و ریشه است. اما مثلث استکبار پس از غافلگیری در برابر شوک های بزرگ حرکت ملت های مسلمان کوشیدند این سیل خروشان را با انواع روش ها به انحراف بکشانند. نقطه اوج تعبیه مسیر انحرافی، ایجاد بلوا و آشوب در سوریه و گسیل تروریست ها با نقاب انقلاب به این کشور بود. روند تحولات بحرین و یمن و مصر و تونس و لیبی و اردن- و در صدر همه اینها مسئله فلسطین و اشغالگری رژیم صهیونیستی- باید فراموش می شد و ملغمه متناقضی شامل عربستان و قطر و ترکیه و بعدها مصر، شاهرگ جبهه مقاومت اسلامی را در سوریه می زد. اسرائیل اما در این میان با دیوانگی خود، خواب ترین ذهن ها را متوجه محل نزاع اصلی کرده است.
استدلال سیدحسن نصرالله از بتون محکمتر است آنجا که می پرسد همه آن کشورهای اسلامی که کشتی کشتی سلاح به شورشیان و تروریست ها در سوریه رساندند، اینک چرا در جنایت رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین حتی یک فشنگ به مظلومان نرساندند؟ گریبان خیلی ها گیر است، از سلاطین بدنام قطر و عربستان- ملک عبدالله و دربارش یک کلمه هم سخن نگفته اند، انگار که دسته جمعی مرده اند- تا دموکرات های مسلمان و اتوکشیده شمال و جنوب سوریه و فلسطین. آقای محمد مرسی البته تازه کار است و در این میدان های سخت، عیار خود را خواهد سنجید. اما آقای اردوغان همان سیاستمداری است که پرز را رئیس رژیم کودک کش خواند.
آیا سوریه در خط مقدم مبارزه با این رژیم کودک کش نبود که با دشنه برادران در ترکیه مواجه شد؟ ما مایلیم به آقای اردوغان خوش بین باشیم و حساب او را که در روز عاشورا به محضر امام حسین(ع) عرض ادب کرد، از سلاطین مرتجع منطقه جدا کنیم. اما امت اسلام حق دارد بپرسد آقای اردوغان با خودت چه کردی که توماس فریدمن سرمقاله نویس نیویورک تایمز به روزنامه ملیت گفت « ما دیگر حتی به اندازه یک بند انگشت توان مداخله نظامی در بحران هایی مانند سوریه نداریم. البته می توانیم پول و سلاح بدهیم اما مداخله مستقیم نه. از این جهت کشورهایی مانند ترکیه باید به تنهایی اما با حمایت ما عمل کنند. آمریکا وارد دوره ای شده که باید کمی هم به مشکلات داخلی خود بپردازد.
اکنون «بیت لحم پنسیلوانیا» برای ما مهمتر از بیت لحم خاورمیانه است. مردم آمریکا برای خدمات کمتر بهای بیشتری می پردازند و بیش از هر دوره ای می پرسند که نیروهای ما در فلان منطقه جهان چه می کنند؟ در چنین شرایطی نقش ترکیه در سیاست خارجی آمریکا بسیار مهمتر از گذشته خواهد شد... ما در عراق ضامن نارنجک را کشیدیم و خودمان را روی آن انداختیم. همه ترکش های جنگ به ما اصابت کرد. دیگر هیچ کشوری از ما نمی خواهد همان نقش را در سوریه ایفا کنیم. ما از ترکیه خواهیم خواست در حل این بحران ما را کمک کند. این اسمش التماس است و نه استفاده از ترکیه»! در چنین وضعیتی نتانیاهوی ابله، ضامن نارنجک را کشیده و توقع دارد به جای او ترکیه و مصر و قطر خود را روی نارنجک بیندازند. سیاستمداران کشورهای اسلامی حق ندارند چنین انتحاری بکنند مگر این که در ردیف کسانی باشند که قبلا در مراوده با کسانی چون لیونی وزیر خارجه سابق رژیم صهیونیستی بند را به آب داده اند!
وزیر خارجه سابق رژیم صهیونیستی (مامور اسبق موساد) برای دومین بار از برخی سیاستمداران عرب و سازشکار فلسطینی نام برد و گفت به خاطر منافع رژیم اسرائیل، با آنها روابط نامشروع برقرار کرده، آتو گرفته و اطلاعات اندوخته است. این شبیه نقش گلدامایر در جریان جنگ ۱۹۴٨ و در قبال برخی سران ارتش اردن بود. اما روسپی گری به این دو نفر محدود نمی شود.
به یک معنا رژیم صهیونیستی، روسپی سیاسی منطقه است. این واقعیت را آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل شهریور گذشته در جمع اعضای حزب خود گفت و روزنامه اسرائیل امروز منتشر کرد که «اسرائیل دیگر نمی تواند به نقش روسپی منطقه ادامه دهد، با برخی کشورها ارتباط داشته باشد اما مخفیانه و محرمانه. ما از این رفتار خسته شده ایم و نمی خواهیم دیگر مثل روسپی ها با ما رفتار شود». روسپی اسرائیل اکنون آبروی این گروه از کشورها را به بازی گرفته و خردمندان خواهند کوشید خود را از این ننگ تبرئه کنند.
بیماری این روسپی آنقدر واگیر و کشنده است که حتی در هیئت حاکمه آمریکا- از جمله گزارش ٨٣ صفحه ای ۱۶ نهاد اطلاعاتی- حرکت جدا کردن مسیر خود از اسرائیل به راه افتاده است. با این وصف خردمندانه است از سیاستمداران دولت های اسلامی خواسته شود مراقب اعتبار و حیثیت ملت غیرتمند دو کشور باشند و کوتاهی های گذشته را جبران کنند.

خراسان:عاشورا، از رفع بیعت تا اثبات تکلیف
«عاشورا، از رفع بیعت تا اثبات تکلیف»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم غلامرضا بنی اسدی است که ر آن می‌خوانید؛« این جماعت با من کار دارند، پس من بیعت خویش را از شما برداشتم تا هرکس می خواهد برود، برخیزد و برود چون هرکس بماند فردا کشته خواهد شد.» این سخنی بود که مولا حسین (ع) به صراحت فرمودند تا «رفع بیعت» کرده باشند و حتی برای این که کسی ناخواسته به دلیل شرم حضور مجبور به ماندن نشود، چراغ را هم خاموش کردند، تا رفتنی ها در پناه شب بروند و رفتند هم آنانی که تاب ماندن نداشتند، آنانی که پی نان و نام آمده بودند، رفتند، بهانه شان هم - شاید- این بود که حسین (ع) خود از ما بیعت برداشت. واقعیت هم همین بود اما آیا حقیقت هم همین بود؟ این را کسانی درست پاسخ دادند که در عاشورا با امام بودند چه خوب دریافته بودند که حسین علیه السلام به عنوانی که با او بیعت کرده بودند بیعت را برداشت، اما آیا تکلیف ما نسبت به امام جامعه هم برداشته می شد؟
مگر امامت، این حقانیت نورانی، نیازمند بیعت است که با رفع آن، مسئله حل شود؟ نه تکلیف آن ها نسبت به امام باقی بود، تکلیف مسلمان بودن مانده بود، و حتی تکلیف شرعی و انسانی دفاع از مظلوم و مقابله تمام قد با ظالم هم بر شانه هاشان بود و من در عجبم چگونه با سنگینی این بار پای گریز داشتند، آنانی که سر خویش گرفتند و راه خویش رفتند، راه خویش که نه، راه شیطان که آنان را از امامشان جدا می کرد، آن روز، رفع تکلیف شد، هرچند بیعت برداشته شد و شاید این هم از رازهای ماندگار «کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا» باشد تا کسی «بیعت نکردن» را بهانه ای برای رویگردانی از حق نداند که دفاع از حق، و فریادگری برای احقاق حق در همه اعصار و قرون و در همه زمین وظیفه انسان است.
اگر آن روز بر «بیعت» تاکید می شد،امروز، نبود بیعت برای برخی هامان بهانه ای می شد تا از تکلیف انسانی شانه خالی کنیم و آن رفع بیعت برای اثبات تکلیف بود که در همه زمان ها بر شانه همه انسان ها قرار دارد و «باید» برای انجام آن حتی به قیمت جان بکوشند، چنانکه روز عاشورا، جناب «حر» -که نه با امام بیعت کرده و یا حتی نامه ای نوشته بود- براساس احساس تکلیف دینی به یاری حق برخاست و انگشت شمار مردانی دیگر نیز، بی آن که پیشتر بیعت کرده باشند به مدد حجت خدا به کمک احقاق حق آمدند، پس می توان از مکتب عاشورا، در کنار هزاران درس انسان ساز، این را نیز آموخت و مورد توجه قرار داد که رفع بیعت شب عاشورا برای اثبات تکلیف روز عاشورا و روزهای دیگری که می آیند بود تا کسی «بیعت نکردن» را برای شانه خالی کردن از زیر بار تکلیف بهانه نکند.
این درس امروز نیز پیش روی ماست و تکلیف امروز ما نیز هم و «ذمه» ما نیز بدان مشغول است و فقط با انجام آن می توانیم «ذمه» بری کنیم، این درس عاشوراست که همیشه و در همه جا باید از حق دفاع کرد، باید فریاد مظلومانه آنانی که کمک خواهی سرمی دهند را به یاری اجابت کرد. حالا در هر کجای دنیا که باشد، فلسطین یا لبنان، افغانستان و یا هرکجای دیگر. مسئولیت انسانی مسلمان و مسئولیت مسلمانی انسان و حتی مسئولیت انسانی انسان اقتضا می کند همواره در برابر ظلم بایستد همواره از حق دفاع کند و همواره در همه شئون زندگی فردی و اجتماعی خود از بدی پرهیز و از زشتی تبری جوید و خوب رفتار کند و تولای خوبان را داشته باشد.
این درس عاشوراست برای همه روزها و برای امروز هم و برای فرداها نیز پس بگوییم هرکس هستیم و هرجایی هستیم و هرکاری که برعهده ماست، حسینی رفتار کنیم و با معرفت شناسی دریابیم اگر امام بود چگونه رفتار می کرد، ما هم همان گونه رفتار کنیم و یادمان بماند حتی اگر بیعتی هم در کار نباشد، تکلیف هست، وظیفه هست، حق هم همین است پس تامل کنیم و به عمل برخیزیم.

جمهوری اسلامی:تقویت فرهنگ عزاداری سنتی
«تقویت فرهنگ عزاداری سنتی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که ر آن می‌خوانید؛عزاداری برای امام حسین علیه السلام و شهدای کربلا، در عین حال که دارای سابقه‌ای تاریخی است، همواره مورد هجوم دو گروه افراطی و تفریطی بوده و اکنون نیز هست. راه درست اینست که با رعایت معیارهای شرعی و حفظ تعادل، اصل عزاداری ادامه یابد و حتی برای گسترش آن تلاش شود. از شعارهای شبه روشنفکرانه‌ای که همچون بادهای موسمی در بعضی مقاطع وزیدن می‌گیرند و عزاداری برای امام حسین و شهدای کربلا را زیر سوال می‌برند و البته در کنار آن برای سرپوش گذاشتن بر تفکر نادرست خود حرف‌های دیگری را مطرح می‌کنند که نه جدید است و نه کارائی عزاداری را دارد، نباید لرزید.
یکی از این شعارها، که ظاهری فریبنده دارد ولی باطن آن بی‌منطق و حتی انحرافی است، اینست که می‌گویند: امام حسین عزادار نمی‌خواهد بلکه پیرو می‌خواهد.
انحراف این شعار در اینست که با یک مغالطه پنهان، میان عزاداری برای امام حسین علیه السلام و پیروی از آن حضرت، درصدد ایجاد تضاد است. آنها که این شعار را اختراع کرده‌اند می‌خواهند بگویند کسانی که برای امام حسین عزاداری می‌کنند راه آن حضرت و هدف و مقصود شهدای کربلا از مبارزه علیه یزید و یزیدیان را نمی‌شناسند و به جای آنکه درصدد پیاده کردن و تحقق اهداف آنان باشند وقت و نیروی خود را در عزاداری‌ها صرف می‌کنند.
اشتباه این افراد، حتی اگر به این سخن با نگاه خوشبینانه بنگریم، اینست که به عزاداری به عنوان یک هدف نگاه می‌کنند، درحالی که عزاداری فقط یک وسیله است. پیروان امام حسین علیه السلام با عزاداری برای آن حضرت، در عمل دو کار بزرگ کرده‌اند و همچنان به همین دو کار ادامه می‌دهند. اول آنکه یاد مظلومیت و قیام شجاعانه امام حسین و شهدای کربلا در برابر ظلم و حاکمیت ظالم را در طول تاریخ زنده نگهداشته‌اند و دوم اینکه با آموختن درس فداکاری در راه دین و آرمان‌های اعتقادی به نسل‌های بعدی موجب پدید آمدن جریان‌های انقلابی و مبارزه در برابر حکومت‌های ظالم شدند و در مقاطع و مکان‌های مختلف حرکت‌های آزادیخواهی پدید آوردند و منشأ اصلاح بسیاری از جوامع و نجات مردم از مفاسد و انحرافات شدند. این، همان اصل مهمی است که خود امام حسین علیه السلام در یکی از خطبه‌های مربوط به فلسفه قیام عاشورا آن را مورد اشاره قرار داده و فرموده اند: انما خرجت لطلب الاصلاح فی امه جدی.
واقعیت اینست که اگر عزاداری‌هائی که در طول قرون گذشته توسط شیعیان برای امام حسین علیه السلام و شهدای کربلا صورت گرفته با همین گستردگی و ابعاد حزن انگیز انجام نمی‌شد، واقعه کربلا اکنون این چنین در خاطره‌ها زنده نبود. واقعیت مهم‌تر و ملموس‌تر اینست که واقعه کربلا، برخلاف سایر وقایع تاریخی که با ثبت شدن در کتب تاریخ به نسل‌ها منتقل شده اند، بیش از آنکه مرهون کتاب‌های تاریخی باشد مرهون عزاداری هاست. این عزاداری‌ها بودند که واقعه کربلا و قیام عاشورا و راه امام حسین را حفظ کرده، پررنگ و روشن و سرزنده به نسل‌های دیگر تا امروز منتقل کردند.
این، خاصیت عزاداری است که واقعه مربوط به خود را زنده و پویا نگه میدارد و از فراموش شدن آن جلوگیری می‌کند. عزاداری به ویژه گریه کردن، زیباترین جلوه ابراز عاطفه و عشق و قوی‌ترین وسیله برای همبستگی و برقراری پیوند اعتقادی است. اینکه امام صادق علیه السلام برای اقامه عزای شهدای کربلا بودجه در نظر می‌گیرند و سایر ائمه نیز برای ادامه عزاداری اهتمام ویژه داشتند، نشان میدهد آن بزرگواران به همین واقعیت توجه کرده بودند و می‌خواستند از طریق عزاداری و گریه که بهترین وسیله برای جاودانه ساختن پیوندهای اعتقادی میان مردم و پیشوایان دینی مظلوم و به ظلم کشته شده است، راه حفاظت از اساس دین و تحکیم مبانی دینی و اهداف پیشوایان در راه دین به شهادت رسیده ادامه یابد و به نسل‌های بعدی منتقل شود.
با توجه به همین واقعیت است که روشن می‌شود برخلاف شعارهای انحرافی در بعضی مقاطع که توسط افرادی با نیات مجهول مطرح می‌شود و توسط افراد دیگری که از آن نیات بی‌خبرند تکرار می‌گردد، امام حسین علیه السلام در عین حال که پیرو می‌خواهد عزادار هم می‌خواهد. اصولاً علت اینکه پیروان واقعی امام حسین امروز اینهمه فراوانند و هر روز نیز بر تعداد آنها افزوده می‌شود همین است که راه امام حسین از طریق عزاداری برای آن حضرت زنده مانده و این دقیق‌ترین تفکری بود که برای زنده نگهداشتن مکتب امام حسین علیه السلام مطرح شد و مورد عمل قرار گرفت.
آنچه در این میان مهم است اینست که از فرصت بسیار ارزشمندی که عزاداری‌ها برای پیروان امام حسین پدید می‌آورد، استفاده صحیح به عمل آید. این، یک فرصت استثنائی است که گذشتگان خوش نیت و خوش فکر و مبتکر ما برای ما پدید آوردند و بدون آنکه از بودجه‌های دولتی و بیت المال خرج کنند به صورت رایگان در اختیار نسل‌های بعد از خود قرار دادند. اکنون این ما هستیم که باید از این فرصت استثنائی برای آموزش نسل‌های بعدی استفاده کنیم. واقعه کربلا مالامال است از آموزش اخلاق، آموزش جوانمردی، آموزش غیرت، و آموزش ظلم ستیزی و آزاد زندگی کردن. اینها نیازهای حتمی آینده جهان هستند، نیازهائی که با عزاداری پرمحتوا و دور از افراط و تفریط برای شهدای کربلا می‌توانند برآورده شوند.
اعتقاد پیروان کلیه ادیان به رسیدن زمانی که یک منجی برای پایان بخشیدن به فساد و ظلم و ستم در جهان ظهور خواهد کرد و اعتقاد اسلامی به وجود مقدس امام زمان علیه السلام به عنوان مصداق این منجی که انتقام شهدای کربلا را نیز خواهند گرفت، تأکیدی بر همین واقعیت است. این، یک انتقام شخصی یا قومی و قبیله‌ای نیست، بلکه اقدامی ضروری برای ریشه کن کردن ظلم و آزاد ساختن انسان است. اعتقاد به تفکر دقیق "کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا" بر همین واقعیت مبتنی است، زیرا همواره ظلم وجود دارد و تمام سرزمین‌ها شاهد ظلم و ستم هستند و برای مقابله با ظلم باید همواره کسانی با ظالمان مقابله کنند و حماسه عاشورا و کربلا را تکرار نمایند. کاری که امام زمان علیه السلام انجام می‌دهند اقدام برای زایل کردن فرهنگ ظلم در جهان است و آنچه زمینه این اقدام را فراهم می‌کند و مردم را تشنه انتقام از ظالمان می‌نماید، زنده نگهداشتن یاد و نام عاشورا و شهدای کربلاست.
عزاداری‌های حسینی اگر دور از خرافات و انحرافات با همان روش سنتی که سیره نسل‌های گذشته بود ادامه یابد، قطعاً به آنچه وظیفه نسل‌ها برای فراهم کردن زمینه ریشه کن ساختن ظلم است عمل خواهد شد. وظیفه امروز ما تقویت فرهنگ عزاداری سنتی و متعادل و پالایش آن از انحرافات و خرافات است.

رسالت:منظومه سازی برای آزادی
«منظومه سازی برای آزادی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالن به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛مواجهه ایرانیان با مقوله آزادی های فردی، اجتماعی و سیاسی به همان صورتی که بعد از رنسانس در غرب و بخصوص پس از انقلاب کبیر فرانسه در ۱۷٨۹ مطرح شد همواره اسیر "زنده بادها" و"مرده بادها" بوده است. از زمان مشروطیت که عده ای در برابر حریت و آزادی از ترس فرق ملاحده و زنادقه و نشر کلمات کفریه موضع سلبی گرفتند تا دوره ای که به اسم آزادی با اجبار و سرنیزه حجاب از سر زن ایرانی برداشتند و حتی امروز پس از پیروزی انقلاب اسلامی که یکی از شعارهای اساسی ملت ایران "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" بوده و هست همواره شعار زدگی در بحث درباره مقوله آزادی بر عقلانیت و منطق مستولی بوده است.
در واقع مقوله آزادی در جامعه ما یک مبحث مظلوم است. بحث درباره آزادی در کشور ما همواره امر بین الامرین بوده است و این مقوله در حد فاصل دو بیراهه جمود و تقلید انسجام نظری یافته است. آزادی های فردی و اجتماعی را برخی به معنای ملکوک کردن حقایق اصیل، هتک امور مقدس و مورد احترام جامعه و زیر پا گذاشتن هنجارها ترجمه کرده اند و عده ای از سر جمود، تحجر و جزم اندیشی هر اندیشه ای را تکفیر می کنند و بدان مهر الحاد می زنند.
عده ای همواره به اسم آزادی و آزادفکری برای تغلب رویکردهای التقاطی و تمامیت خواهانه خود بر بدنه جامعه تلاش کرده اند. لذا برخی اوقات به اسم آزادی مقدسات دینی و ملی را ملکوک کردند و در بعضی اوقات با پافشاری و اصرار بی مورد بر برخی شعارها و تحلیل های بی اساس سدی در مقابل آزادی به وجود آورده اند.
عده ای روشنفکرمآب در این کشور از زمان مشروطه به این سو به دلیل اغراض سیاسی و فرهنگی همواره مانع آزادی و تعاطی واقعی اندیشه ها بوده و هستند. این جریان بیمار و مقلد منافع خود را در یک فضای احساسی و شعارزده دنبال می نماید. امروز باید این سئوال جدی را از برخی روشنفکرمآبان تمامیت خواه پرسید که ثمره بیش از ۱۰۰ سال دنباله روی و تقلید از غربی ها در ایران چه بوده است؟ از طرفی باید از جریان جمود و تحجر نیز سئوال کرد که چه نتیجه مشخصی از مخالفت های شعاری خود گرفته اند؟ آیا آنچه امروز در زیر پوست جامعه در جریان است با آنچه باید باشد یکی است؟
امروز وقت آن رسیده که نخبگان و اندیشمندان ما فارغ از فضای شعارزده و احساسی از یک منظر کاملا عقلانی و منطقی با مقوله آزادی روبه‌رو شوند.
چهارمین نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع آزادی در حضور مقام معظم رهبری تلنگری به فضای نخبگی کشور بود تا مقدمات یک مجموعه فکری مدون در خصوص آزادی را که قادر باشد به کلیه سئوالات جزئی و کلی در حوزه آزادی پاسخ دهد، فراهم گردد. رهبر معظم انقلاب در این نشست با بیان اینکه ما در بحث آزادی در کشورمان هنوز هیچ منظومه فکری به‌وجود نیاورده ایم فرمودند: ما فقر منبع نداریم ومی توانیم به تمام سئوالات درباره آزادی پاسخ دهیم.
منظومه سازی برای آزادی بدین معنا که نشانه ها و احکام مفهومی در خصوص آزادی در سطوح مختلف خرد و کلان مثل قطعات یک پازل جمع آوری کنیم و با قرار دادن آنها در کنار هم تصویر روشنی از مقوله آزادی های فردی، سیاسی و اجتماعی ارائه دهیم. یعنی آزادی بخشی از دستگاه نظام‌مند اندیشه سیاسی اسلام است که در کنار سایر مفاهیم نظیر عدالت، استقلال، حکمرانی، اخلاق و...نظام معناداری تدارک می بیند.
در دل این منظومه مشخص خواهد شد که رهایی از استبداد و استعمار و کسب آزادی‌های سیاسی و اجتماعی به معنای رهایی از خدا و فرار از عبودیت شبیه آنچه بر مبنای فلسفه اومانیستی در غرب رخ داد، نیست. یگانه پرستی علاوه بر جهان‌بینی نوعی دکترین اجتماعی است که می توان بر مبنای آن شالوده آزادی را پی ریزی کرد. دکترین اجتماعی یگانه پرستی" طرحی و ترسیمی است از شکل محیط متناسب انسان، محیطی که وی می‌تواند در آن به‌سهولت و سرعت رشد کند و به تعالی و کمال ویژه خود نایل آید پیشنهاد قواره و قالبی مخصوص است برای جامعه، با تعیین خطوط اصلی و اصول بنیانی آن و بنابر این، هر آن‌گاه که در جامعه های جاهلی و طاغوتی ( جامعه هایی که بر مبنای ناآگاهی از حال انسان یا تعدی بر ارزش های راستین وی بنیاد گردیده ) مطرح گردد یک دگرگون‌سازی است، بعثتی است در دلهای فرو خفته و جانهای بیمار و توفانی است در مرداب راکد اجتماع سامان و هنجاری است برای آن اجتماع ناساز و بی‌قواره تبدیل و تغییری است، در نهادهای روانی و بنیانهای اقتصادی و اجتماعی و در ارزشهای اخلاقی و انسانی و کوته سخن ، تعرضی است بر وضع موجود و بر سلطه ها و قدرتهای نگاهبان آن و بر جو و فضایی که بدان مجال ادامه و رشد و تغذیه می‌دهد."( رهبر معظم انقلاب، روح توحید نفی عبودیت غیر خدا، ص۱٨)
مفهوم آزادی اگر چه دارای پهنه گسترده ای از مضامین ذهنی و عینی است اما بیش از آنکه نوع پذیر باشد سطح پذیر است. یعنی اساسا آزادی مفهومی متنوع نیست و بنابر مبانی گفته شده آزادی واقعی یک نوع بیشتر نیست. البته می توان سطوحی را برای آزادی قائل شد. آزادی فردی، آزادی اجتماعی، آزادی سیاسی، آزادی معنوی و ...
درنگاه توحیدی غایت القصوای هستی کلمه توحید است. در این منظرهیچ انسانی بر انسان دیگری حق ولایت ندارد و تنها مالکیت،ربوبیت و ولایت از آن ذات اقدس الله است.
(شورا: ۹ ) و(انعام: ۶۲) اسلام، دین توحید است و توحید یعنی رهایی انسان از عبودیت و اطاعت و تسلیم در برابر هر چیز و هرکس به جز خدا. این انسان در مرتبه ارزشی با احساس بی نیازی از غیر خدا ضمن نفی سلطه پذیری به نوعی آزادی فکری و معنوی می‌رسد. این آزادی زیربنای یک محیط تعریف شده برای آزادی های فردی و اجتماعی است.امام علی (ع) در وصیتی خطاب به فرزندش امام حسن مجتبی (ع) می‌فرماید: «لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا» بنده غیرخدا مباش, زیرا خداوند تو را آزاد آفریده است. (مجلسی، محمدباقر، ج ۴۷: ۲۱۴ ). آزادی در این ساحت ارزشی به معنای رهایی کامل از روابط اجباری و عدم وابستگی به کنش ها، واکنشها و اندرکنشهایی است که منشأ وجودی آنها دیگرانی به غیر از خداوند متعال هستند.
در یک مرتبه بالا تر آزادی فردی منجر به پدید آمدن شقوق مختلف آزادی در جامعه می‌گردد. " ان الله لا یغیر ما بقـوم حتی یغیروا ما بانفسهم" (رعد:۱۱) آزادی فرهنگی، آزادی اقتصادی، آزادی سیاسی، آزادی علمی، آزادی عملی و محصول آزادی فردی است. به نظر می رسد تا آزادی فکری برای ملتی حاصل نشود آزادی در ابعاد دیگر حاصل نخواهد شد.
این وجیزه مجال مناسبی برای ادامه این بحث و حرف آخر در این زمینه نخواهد بود اما فراخوانی برای تاملات راهبردی علمای حوزوی و نخبگان دانشگاهی کشور است تا در خصوص منظومه سازی برای آزادی اسلامی بیشتر اندیشیده شود.

سیاست روز:آرمان عاشورا شما را به نیستی خواهد برد
«آرمان عاشورا شما را به نیستی خواهد برد»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛ضعف و ناتوانی رژیم صهیونیستی، در نبردی نابرابر با صاحبان اصلی سرزمین فلسطین، آشکارتر شد.
رژیم صهیونیستی که به ارتش کلاسیک و پیشرفته خود مینازد، که البته آن را هم وامدار آمریکا و کشورهای اروپایی است، در مقابل چند موشک مقاومت فلسطین لرزه به اندامش افتاده و مردم شهرهای سرزمین اشغالی فلسطین که به سرزمین موعود آمدهاند! از این حملات موشکی وحشتزده به پناهگاهها خزیدهاند.
یکی از ارکان مهم سه ضلع استراتژیک رژیم صهیونیستی مردمی هستند که با وعده‌های گوناگون به فلسطین اشغالی آورده شده‌اند.
اکنون همین مردمی که به لطایف الحیلی به آنجا آمدهاند، رویاهای پوچ خود را بر باد رفته میبینند. سران رژیم صهیونیستی پس از گذشت بیش از ۶۰ سال از تاسیس دولت جعلی اسرائیل هنوز نتوانستهاند آن اهداف پلیدی که در سر داشتند محقق سازند. جبهه مقاومت چالشی جدی برای سران تلآویو است و این چالش ، خواب را از چشمان آنها ربوده و هر از گاهی با حملات گسترده به سرزمینی کوچک اما مقاوم سعی دارد، عقدههای شیطانی خود را خالی کند، تا آنجا که حتی خاخامهای اسرائیلی حکم صادر میکنند که کشتن کودکان فلسطینی گناه ندارد!
استیصال و درماندگی تا این حد در میان روحانیون صهیونیستی نفوذ کرده که از کشتن کودکان غزه هم ابایی ندارند.
اگر این رژیم جعلی که خالی از انسانیت و ایمان واقعی به خداوند است، در مقابل ارتشی همپایه خود قرار گیرد آیا چیزی از آن باقی خواهد ماند؟!
ارتش رژیم صهیونیستی تنها توان کشتن کودکانی را دارد که بی دفاع در سرزمین غزه زندگی میکنند. سرزمینی که به زندانی میماند که صهیونیستها برای آنان مهیا کردهاند و هراز گاهی خوی جنایتکارانه خود را بروز میدهند تا آن سیرت شیطان صفتانه خود را آشکار سازند و به خودنمایی بپردازند و بگویند ما قدرتمندیم!
اما همین رژیم با آن ارتش تا دندان مسلح که از حمایتهای بی دریغ آمریکا و اروپا برخوردار است در مقابل همین مردم هم عاجز است. عجز و ناتوانی این ارتش پوشالی بارها در مقابل جبهه مقاومت از جنگ ۳۳ روزه گرفته تا جنگ ۲۲ روزه دیده شده است، این رژیم از حزب الله لبنان آنچنان وحشتی دارد که نمیتوان توصیف کرد.
روز گذشته عکسهایی از وحشت وزیران رژیم صهیونیستی منتشر شد که به خوبی نشان میدهد این افراد تا چه اندازه تهی هستند. آنگاه ایران را تهدید به حمله نظامی میکنند که جنگی را تجربه کرده است که تاریخ به خود ندیده ، حماسه دفاع مقدس دلاور مردان ایرانی همواره باید در اذهان سران رژیم صهیونیستی تداعی شود. آن ها باید به یاد داشته باشند که اکنون ما ، با زمان دفاع مقدس بسیار تفاوت داریم. اگر این رژیم دست از پا خطا کند بارانی از موشک بر سر آنها فروخواهد آمد که فرصت آن را نداشته باشند حتی به سوراخهای خود بخزند.
صهیونیستها اکنون با چند موشک گراد و فجر۵ اینگونه خود را باختهاند، آن هنگام که تهدیدات خود را علیه ما عملی کنند، چه خواهند کرد!
پاسخ ایران به حمله احتمالی رژیم صهیونیستی ویرانگر خواهد بود، آنگاه معنی یک جنگ واقعی را خواهند چشید و میتوانند خود را محک بزنند.
صهیونیستها آرمان عاشورا را نمیدانند،آرمان حسین (ع) «هیهات منالذله»است.اگر نادانید و نمیدانید،واقعه عاشورا را بخوانید تا بفهمید.
آرمان عاشورا شما را به نیستی خواهد برد.آیا شما در آیین خود چنین آرمانی دارید؟

تهران امروز:درسی از هدفمندی یارانه ها
«درسی از هدفمندی یارانه ها»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم سید علی امامی است که در آن می‌خوانید؛زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که از قاچاق مجدد سوخت از مرزهای شرقی و حتی غربی کشور حکایت می‌کند . این خبر هم از ساختمان باب همایون وهم از ساختمان بهارستان به گوش می رسد به‌طوری‌که براساس گفته مقامات اقتصادی سرعت قاچاق افزایش یافته وبخش قابل توجهی از سرمایه کشور به ارزانی درحال انتقال از ایران است. این مطلب ذهن خیلی از افرادی را که شنونده این خبر بودند مشغول کرد زیرا قرار براین بود که با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها قاچاق سوخت کاهش یابد وجلوی اتلاف منابع کشور گرفته شود. بنابر اظهارنظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی با گران شدن سوخت، قاچاق این محصول هیچ توجیهی ندارد وجلوی رانتخواری بسیاری گرفته می شود اما گویا براساس این اخبار باز روز از نو روزی از نو.
وعده‌های شنیدنی که از سال ٨۷ از سوی دولت به گوش می‌رسید افقی چشم‌نواز برای مردم ترسیم می‌کرد. بهره‌مندی کشور از ۱۴۷هزار میلیارد تومان سود ازصرفه‌جویی حاصل از اصلاح قیمتها، افزایش رفاه عمومی، بالا رفتن کارآیی اقتصادی و ... برخی از وعده های شیرینی بود که توجیه کنندگان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ارائه می دادند .حالا نه تنها به این مهم نرسیدیم بلکه مجددا به سرخط باز گشتیم وانگار نه انگار جامعه این همه هزینه تحمل کرده واینگونه تحت فشار قیمتها بوده است. موضوع کاملا واضح و شفاف است، تمام وعده‌های مطرح شده بر مبنای ارز هزار تومانی داده می‌شد برهمین اساس نیز اگر همه عوامل دخیل در اقتصاد ثابت می‌ماند و هیچ متغیری تغییر محسوسی نمی‌کرد دریک دوره‌میان مدت آثار هدفمندی خود را نشان می‌داد وچشم‌اندازی روشن از اقتصاد دیده می‌شد اما متاسفانه در اجرای هدفمندی یارانه‌ها دو ساده اندیشی‌ای اتفاق افتاد.
۱ - فکر می‌کردیم همه متغیرها کاملا تحت کنترل است
۲ - تاثیر عوامل بیرونی بسیار کوچک تصورمی‌شد
این دوتفکر ساده همه‌چیز را تحت‌الشعاع قرار داده و سرنوشت بزرگترین دستاورد اقتصادی‌کشور طی دهه‌های اخیر را در شرایط دشواری قرار داده است. درخصوص نکته اول، مقامات اقتصادی مقاومت تولیدکنندگان دربرابر تغییر را نادیده گرفتند و فکر می‌کردند تولیدکنندگان به‌راحتی تن به سیاستهای اقتصادی دولت می‌دهند وحاضر هستند در مقابل اصلاحات قیمتی در عرصه اقتصاد، آنها نیز خود خواسته دست به تغییرتکنولوژی زده وعملا همه‌چیز براساس خواسته سیاست‌گذاران پیش می‌رود، غافل از اینکه تغییر تکنولوژی نیازمند یک فرآیند میان مدت است وچندین سال طول می‌کشد تا آهسته آهسته تکنولوژی موجود تغییر جهت دهد. این درحالی است که این موضوع زمانی جامه عمل به خود می‌گرفت که دولت نیز وعد‌های خود راعملیاتی می‌کرد وازاقدامات حمایتی منحرف نمی‌شد که متاسفانه حمایتهای دولت از تولید ابتر ماند وعملا هرچه وعد داده بود به فراموشی سپرده شد.
تولیدکنندگان نیز براساس مباحث گفته شده حاضر به اصلاحات اقتصادی نشدند و تمام تلاش خود را کردند و از لابی های در اختیار بهره جستند تا در برابر قانون هدفمندی یارانه ها ایستادگی کنند.و البته تاحدود بسیار زیادی موفق شدند ونه تنها اصلاح تکنولوژی رخ نداد بلکه تنها ارزش کالای خود را با قیمتهای جدید هماهنگ کردند وباز بار تورمی قانون هدفمندی یارانه ها را بر دوش مصرف‌کننده منتقل کردند. اما در خصوص بی توجهی به عوامل بیرونی لازم است به شرایط خاص اقتصاد ایران در عرصه بین‌الملل اشاره کرد که نادیده گرفتن شرایط مذکور و تبعات آن ، زمینه خنثی شدن اثرات قانون هدفمندی یارانه ها را به وجود آورد.
شوک قیمتی هدفمندی نیازمند بسیج همه نیروها جهت کنترل آثار آن بود اما بروز برخی مشکلات در خارج هم بخش قابل توجهی از انرژی اقتصاد را به سمت خودکشاندو اجازه نداد تمام توان دولت صرف جراحی بزرگ اقتصادی شود.عدم توجه کافی به چنین موضوعی فشار مضاعفی را به فضای کسب وکار وارد کرد وتبعات آن به همراه فشار های حاصل از هدفمندی شرایط ویژه‌ای را برای اقتصاد ما ایجاد کرد.شرایطی که بی شباهت به عبور از یک گردنه سخت نیست و به نظر نمی رسد که اصلاح قیمتی با این شیوه بتواند در اقتصاد ایران طرفدار داشته باشد. درسی که هدفمندی به اقتصاد ایران آموخت آن است که لازمه اصلاحات اقتصادی وجود بسترها و ساختار های مناسب جهت اجرایی آن است.
تغییر قیمت به تنهای توانایی اصلاح رفتار اقتصادی را ندارد بایدقبل از اصلاح قیمت ،اصلاح ساختاری صورت پذیرد تا نتایج تاحدودی بر مبنای هدفگذاری ها رخ دهد . امید است این تجربه گران سنگ ،آموزه بزرگ برای سیاست‌گذاران باشد ودوباره شاهد تجربه تکراری نباشیم.

وطن امروز:منتظر دلار ۱٨۰۰ تومانی باشید
«منتظر دلار ۱٨۰۰ تومانی باشید»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم محسن جندقی است که در آن می‌خوانید؛
۱- دیروز ایستگاه فردوسی مترو شلوغ‌تر از روزهای دیگر بود؛ حتی شلوغ‌تر از روزهایی که نرخ دلار دقیقه‌ای بالا می‌رفت و کسی را یارای مقابله با آن نبود. میدان فردوسی تهران این روزها میزبان کسانی است که دلارهای خود را از خانه‌ بیرون می‌آورند تا این بار اسیر هیجان ناشی از کاهش قیمت ارز نباشند. دلال‌ها هم نمی‌دانند بخرند یا بفروشند، به همین علت در بازاری که سیاهی آن دارد از بین می‌رود برای خرید خود نرخی بسیار پایین‌تر از فروش آن اعلام می‌کنند. حالا بازار دلالی، نابسامان شده و واسطه‌ها با این همه عرضه نمی‌دانند چه کنند. طبق گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی، مردم ۱٨ میلیارد دلار در خانه‌هایشان نگه داشته‌اند به امید کاهش ارزش پول ملی و فلج شدن اقتصاد کشورشان تا چند ریال بیشتر سود کنند! آن کسی که خانه‌اش و تمام دار و ندار زندگی‌اش را فروخته و دلار ٣۵۰۰ تومانی خریده تا شاید سود کند حالا برای اینکه بیشتر ضرر نکند قصد فروش دلارها را دارد. شاید بسیاری از این افراد مجبور شوند مانند آن فرد جوگیری که یک‌میلیون قطعه سکه خرید و میلیاردها تومان ضرر کرد و بعد خودکشی، به سایر گزینه‌ها نیز فکر کنند!
۲-برای اینکه بدانیم بازار آینده ارز چه خواهد شد باید به چند نکته توجه کنیم؛ اینکه نرخ واقعی دلار چقدر است و چقدر باید باشد. طبق محاسبات گوناگون در شماره‌های گذشته نوشتیم نرخ واقعی دلار به صورت علمی بین ٨۰۰ تا ۱٣۰۰ تومان است اما بهتر است برای حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان به طور آگاهانه ارزش پول ملی را کمی پایین آوریم تا قیمت دلار بین ۱۶۰۰ تا ۱٨۰۰ تومان شود؛ کاری که چین انجام داد و به تجارت و اقتصادش رونق داد.
پس ارزش واقعی دلار ۱٣۰۰ تومان است و نرخ اقتصادی آن باید تا ۱٨۰۰ تومان باشد؛ حال دلار ٣۵۰۰ تومانی از کجا آمده است؟ شما تصور کنید همین امروز اعلام کنند از چند روز آینده چای نایاب می‌شود و دیگر نمی‌توانید به راحتی چای تهیه کنید، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ علم اقتصاد می‌گوید چای گران خواهد شد، چون تقاضا افزایش پیدا می‌کند و حتی کسانی که احتیاج ندارند درصدد تهیه آن بر می‌آیند، اتفاقی که چند سال پیش افتاد و در یکی از شهرستان‌ها چای معمولی تا کیلویی ۲۴ هزار تومان هم فروخته شد، چراکه حتی فروشنده‌ها هم از هول حلیم داخل دیگ افتادند و دچار گناه اقتصادی احتکار شدند اما وقتی غبار فتنه اقتصادی خوابید دمدمی مزاج‌ها متوجه شدند چه کلاه گشادی سرشان رفته است.
این سرنوشت کالایی بود که هیچ وقت استراتژیک نبوده و نیست و چند دهه است در انبارهای گیلان خاک می‌خورد! حالا تصور کنید برای دلار چنین اتفاقی رخ داده؛ همه تلاش می‌کنند برای به دست آوردنش هر کاری که می‌شود انجام دهند حتی فروش خانه‌هایشان. اتفاقی که در یکی دو‌ ماه گذشته رخ داد و بازار هیجانی به وجود آمد. حباب دلار و ارز اما ظرفیت این را داشت که بزرگ و بزرگ‌تر شود و شد. همه مانند حسابدار صرافی‌ها محاسبه می‌کردند: «‌ماه گذشته یکهزار دلار حقوق می‌گرفتم اما حالا ٣۰۰ دلار حقوق می‌گیرم»، «تا چند سال گذشته ۵ سکه حقوق می‌گرفتم اما امروز یک‌‌سکه هم نمی‌گیرم»، «اگر به جای خانه دلار خریده بودم الان به جای یکصد میلیون، ٣۰۰ میلیون تومان سرمایه داشتم» و بسیاری محاسبات دیگر. همین محاسبات و حرف‌ها به علاوه مدیریت ناصحیح که توانایی کنترل بازار را نداشت یا نمی‌خواست آن را کنترل کند، موجب شد هیجان بازار بیش از پیش افزایش یابد. دلار ٣۵۰۰ تومانی از دل همین حباب و هیجان بیرون آمد و فاصله بسیاری با حقیقت داشت.
٣- با ایجاد بازار هیجانی چند اتفاق توأمان رخ داد؛ اول اینکه هر تولیدکننده‌ای به بهانه افزایش نرخ ارز و گران شدن هزینه حمل و نقل و سایر خدمات، نرخ محصول خود را افزایش داد و اگر روند کاهش نرخ ارز ادامه یابد- که در سطور بعدی خواهیم نوشت که ادامه می‌یابد- باید قیمت جدید را بشکنند، چراکه محصولات خارجی ارزان‌تر بازار را می‌گیرند. با ایجاد این حباب همه چیز گران شد و بدتر از همه اینکه هیچ ثباتی در میان نبود، بدین معنی که فروشنده فکر می‌کرد اگر فلان کالا را به جای امروز، فردا بفروشد، بیشتر سود خواهد کرد.
شاهد این مدعا بازار آشفته خودرو است که کمترین نظارتی بر آن نبوده و نیست و دلال‌ها از بی‌ثباتی آن نهایت استفاده را کردند و پول هنگفتی از جیب مردم به جیب خود وارد کردند. در طرف مقابل افزایش قیمت ارز فرصت‌های زیادی برای توسعه صادرات و کنترل واردات ایجاد کرد و توانست صادرات تولیدات ملی را تکانی بدهد.
با توجه به وضعیت پیش آمده بسیاری از افراد به دنبال بازار کالای خود این بار در خارج از کشور بودند اما بازار بی‌ثبات اجازه خودنمایی به آنها را نداده و آنگونه که باید گرانی ارز تعادلی بین واردات و صادرات به وجود نیاورده است. جالب است بدانید تقاضای ارز برای واردات بیش از ۴۰ میلیارد دلار نیست و به راحتی چنین تقاضایی قابل تامین است، زیرا به همین میزان در کشور صادرات غیرنفتی صورت می‌گیرد. یعنی حتی اگر نفت هم نفروشیم و بازار دلار هیجانی نباشد هم می‌توان تعادلی بین عرضه و تقاضا به وجود آورد. به گفته یکی از کارشناسان، در چند ‌ماه گذشته همه مسوولان از جمله نمایندگان مجلس، وزارت اقتصاد، رئیس‌جمهور و دیگر مسوولان درباره ارز و مباحث ارزی صحبت می‌کردند و به جای اینکه همه در اجرا به یک رویه واحد برسند، فقط حرف می‌زدند و عمل نمی‌کردند.
۴-اقتصاد ایران ظرفیت پذیرش ارز ٣ هزار تومانی را نداشته و ندارد و قطعا در چند روز آینده هم به روند نزولی خود ادامه خواهد داد. یکی از مسوولان رده بالای اقتصادی در یک جلسه اقتصادی عنوان کرد اگر بخواهیم می‌توانیم ظرف چند روز نرخ دلار را به پایین‌تر از ۲ هزار تومان بازگردانیم. اینجا دیگر مساله خواستن و نخواستن است.
طبق اخباری که به دست نگارنده رسیده در مدت یک‌ماه آینده دلار آزاد به نرخ ۱٨۰۰ تا ۱۹۰۰ تومان خواهد رسید مگر اینکه مسوولان بنا به دلایلی نخواهند این اتفاق رخ دهد. هم‌اکنون با عرضه ارز در مرکز مبادلات و تامین ارز واردکنندگان، حباب دلار در حال‌ترکیدن است و مشخص شده تقاضای بیش از عرضه فقط به علت ایجاد بازاری کاذب است. در اینجا نقش پررنگ دلال‌ها و عدم مدیریت صحیح در نابسامانی بازار سراسر هیجانی ارز مشخص می‌شود. نرخ دلار به قله پوشالی رسیده بود و حالا در مسیر سراشیبی قرار دارد. امیدواریم سقوط نرخ دلار که چند هفته آینده با شدت بیشتری رخ می‌دهد، بازار را دچار شوک نکند و مسوولان باید مراقب «از این طرف بوم افتادن» باشند، چراکه باز هم اقتصاد
زخم‌ خورده از این شوک ناگهانی آسیب خواهد دید و باز هم عدم ثبات را این بار از مسیری دیگر تجربه خواهد کرد.
به هر حال بازار باید خود را برای دلار ۱٨۰۰ تومانی آماده کرده و ریسک «شاید دلار به ٣۵۰۰ تومان بازگردد» را نپذیرد. میدان فردوسی باز هم شلوغ‌تر خواهد شد، چراکه ۱٨ میلیارد دلار رقم کمی نیست.

آفرینش:اعتماد به نفس ملی رونق بخشِ تولید ملی
«اعتماد به نفس ملی رونق بخشِ تولید ملی»عنوان یادداشت سرمقاله روزنامه حمایت به قلم سید محمد مهدی موسوی است که در آن می‌خوانید؛بی شک اعتماد به نفس، یکی از لوازم مهم رشد و موفقیت جامعه در هر عرصه ای به ویژه در عرصه تولید ملی است. بعد از توکل بر خدا، مسئله اعتماد به نفس و تکیه بر توانایی های فرد مطرح می شود. در واقع اعتماد به نفس از این منظر مترادف است با ایمان و اعتماد به موفقیت هایی که انسان ها به جهت قدرت واستعدادی که خدا در وجودشان گذاشته، می توانند در کارها به دست می آورند. از این رو، اعتماد به نفسِ حقیقی آن است که اعتماد به توانایی خود برای انجام کارها داشته باشیم و در برابر سختی ها و مشکلات و موانعی که سر راه ما قرار می گیرد، خود را نباخته و مصمم و استوار به راهمان تا رسیدن به هدف ادامه دهیم.
اعتماد به نفس به عبارتی دیگر به معنای دیدن خود به عنوان فردی توانا و با کفایت است که می تواند بسیاری از غیرممکن ها را با یاری خداوند متعال به ممکن تبدیل سازد ، کما این که رزمندگان ما در دوران ٨ سال دفاع مقدس با کمترین امکانات موجود توانستند بر ارتش عراق که از سوی همه ابرقدرت ها حمایت و تجهیز می شد، پیروز شوند و نشان دهند که در سایه ایمان حقیقی دارای اعتماد به نفسی هستند که هیچ قدرت غیرالهی نمی تواند اراده و عزم آن ها را متوقف کرده و شکست دهد.
امروز هم که کشور ما در وضعیت تحریم شدید اقتصادی قرار دارد. ما با توکل بر خدا و اعتماد به سرمایه ها و داشته های خود، می توانیم بر مشکلات چیره شده و همان طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند با تکیه بر اقتصاد مقاومتی به جهانیان نشان دهیم که ایرانیِ مسلمان می تواند بدون تکیه بر ابرقدرت های جهانی، از سخت ترین پیچ های تاریخی نیز با صلابت و سلامت عبور کند البته در اینجا لازم است به یک نکته بسیار مهم توجه شود.
آن هم این که یک معنای اعتماد به نفس می تواند این باشد که فرد ، بدین بهانه دچار غرور و کبر شده و متوجه ایرادها و نقاط ضعف خود نشود، یا وجود آن را در درون خود قبول نکند که بی شک این معنا و مفهوم مخالف آن چیزی است که آموزه های اسلامی به ما نشان داده اند. در حقیقت این معنای اعتماد به نفس، یک نوع اعتماد کاذب است ودرتضاد کامل با آن، اعتماد به نفسی که از نگاه علی (ع) ، بزرگترین سرمایه آدمی است.
نکته پایانی این نوشتار هم آن که اساسا نگاه اسلامی به مسئله اعتماد به نفس با نگاه غربی کاملا متفاوت است. چرا که در روان شناسی اسلامی ، اعتماد به نفس در مقابل توکل به خداست. به عبارت دیگر توکل به خدا به معنای اعتماد به خدا است ، ولی اعتماد به نفس از دیدگاه روان شناسان غرب به معنای اعتماد به خود است و این اعتماد به نفس از نوع غربی ، نتیجه اش چیزی نیست جز تبعیت از هوای نفس و مغرور شدن در برابر خواست و مشیت الهی.

آفرینش:ضرورت مدیریت بر ممنوعیت واردات کالاها
ضرورت مدیریت بر ممنوعیت واردات کالاها»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم    حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛درچند سال اخیر نحوه اجرای سیاست واردات برای رفع نیازهای کشور موجب رکود و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی گردیده است و به زعم بسیاری از کارشناسان واردات کمر اقتصاد کشور را شکسته است.
در هفته‌های گذشته دولت برای کنترل بازار ارز، واردات دو هزار قلم کالا را که از آنها به عنوان کالاهای لوکس نام می‌برد، ممنوع اعلام کرد. گرچه مسئولان اقتصادی معتقدند این تصمیم منجر به تقویت تولید داخلی خواهد شد اما برخی ابهامات در این باره وجود دارد که باعث نگرانی هایی درجامعه گردیده است.
ممنوعیت واردات برخی کالاها موجب شده که ابهاماتی در مورد افزایش بیش از پیش قیمت‌ها، کمبود مواد اولیه برخی از صنایع، ناتوانی تولیدکنندگان داخلی برای پاسخگویی به نیاز مصرف‌کنندگان و گسترش دامنه پدیده قاچاق مطرح شود. هدف ما انتقاد از ممنوعیت واردات نیست، بلکه معتقدیم این امر نیاز به نگاهی جامع و مدیریتی کارشناسی دارد تا کمکی به اقتصاد کشورباشد، نه اینکه باری بردوش اقتصاد و جامعه تحمیل نماید.
ممنوعیت واردات این فرصت را به تولید کنندگان داخلی می دهد تا بتوانند در بازاری تقریبا بی‌رقیب مشتریان خود را بیابند. اما باید برآورد کرد که تولید‌کنندگان و صنعت گران داخلی قادربه جوابگویی نیازهای کشورخواهد بود. باتوجه به عدم حمایت های کافی از تولیدکنندگان داخلی در طی سال های گذشته، بسیاری از کارخانجات و واحدهای تولیدی بارکود و ورشکستگی روبه رو شده اند. لذا درراستای ممنوعیت واردات لازم است تا از تولیدکنندگان داخلی حمایت شود تا بتوانند تولیدات خود را افزایش دهند، وگرنه ظرفیت فعلی تولیدات داخلی درعرصه های گوناگون به هیچ وجه جوابگوی نیازهای کشور نیست.
عدم دسترسی آسان به مواد اولیه و تامین نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی دو مانع اصلی در برابر رشد فعالیت آنها می باشد. همچنین توقف ثبت سفارش واردات، این نگرانی را به همراه خواهد داشت که در نبود رقبای خارجی، کیفیت تولیدات داخلی بیش از پیش کاهش یابد. درچند سال اخیر به یمن واردات کالاهای ارزان چینی، بسیاری از تولیدکنندگان برای رقابت با کالاهای چینی و عرضه تولیدات ارزان، کیفیت کالاهای خود را بسیار تنزل داده اند. لذا درصورت عدم مدیریت صحیح در این شرایط احتمال سیرنزولی کیفیت کالاهای داخلی دور از تصور نخواهد بود.
یکی دیگر از مشکلات اصلی در سیاست‌های ممنوعیت واردات، تقسیم‌بندی کالاها براساس اولویتی است که پایه و اساس آن به درستی روشن و مشخص نیست. اینکه موادغذایی و دارو باید در الویت های نخست باشد امری واضح است، اما قراردادن بسیاری از اقلام پرمصرف جامعه درلیست کالاهای ممنوعه و لوکس، موجب مشکلات بسیاری برای جامعه خواهد شد.
در آخرین تصمیم گیری های اقتصادی، واردات کالاهای موجود در اولویت‌های نهم و دهم ممنوع شده است. خودروهای سبک و پر مصرف، لوازم خانگی، گوشی‌های تلفن همراه، رایانه‌ها و تجهیزات الکترونیک جانبی، پوشاک و... از جمله کالاهایی هستند که در این دو اولویت‌ قرار دارند. هرچند که پس اعلام نارضایتی بسیاری از واردکنندگان ثبت سفارش اقلامی دراین دو الویت مجدد امکان پذیر شد، اما بازاراز تاثیر روانی اعلام این خبر در امان نماند و کالاهایی همچون رایانه‌ها و لوازم خانگی با جهش قیمت قابل توجه روبرو شد.
متاسفانه افراط و تفریط در امر واردات و همچنین ممنوعیت آن از سوی تیم اقتصادی کشور موجب نگرانی ها و مشکلاتی برای مردم ، تولیدکنندگان و واردکنندگان گردیده است. لذا ضروریست تا مسولان اقتصادی کشور درراستای مفید و موثر واقع شدن ممنوعیت واردات درجهت تحکیم پایه های اقتصادی کشور و حمایت از تولیدکننده داخلی، مدیریت و نظارتی هدفمند داشته باشند تا موجب افزایش فشارهای اقتصادی برمردم و کشور نشوند.
دچار افراط و تفریط شدن انواع سیاست گذاری های ما، درعرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی موجب کاهش سرعت رشد و توسعه کشور درزمینه های مختلف گردیده است.

جوان:آتش بس و مقاومت مشروع
«آتش بس و مقاومت مشروع»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم هادی محمدی است که در آن می‌خوانید؛مبارزه و جهاد چه در فرهنگ اسلامی و چه در عرف بین‌الملل همواره در قبال ظلم یا متجاوز مشروع دانسته شده و بر آن تأکید می‌شود.
تلاش استکبار و متجاوزان همواره این بوده که تجاوز‌گری را مشروع معرفی کنند و آن را در مفاهیمی مانند باز‌دارندگی یا اقدام پیشدستانه تئوریزه و مقاومت و جهاد را اقدامی غیر‌قانونی تصویر کنند. یعنی مقاومت و جهاد زاییده تجاوز و اشغالگری است و به همین دلیل جایگاه مشروعی دارد تا با هر وسیله ممکن برای باز‌گرداندن حق و جلو‌گیری و پایان دادن به تجاوز و اشغالگری اقدام نماید. ظلم، تجاوز و اشغالگری از آنجا که اقدامی غیر‌قانونی و نامشروع است، هر اقدام بعدی آن نیز نامشروع است. این جدال طی تاریخ وجود داشته و در قرن‌ها و دهه‌های گذشته در اشکال گوناگون و با هوشمندی از سوی طرف‌های ذیربط اعمال شده است.
در قبال رژیم اشغالگر قدس این پدیده با قدرت‌یابی مقاومت اسلامی لبنان و رسیدن به نقطه و توازن، در سال ۱۹۹۶ به معادله کاتیوشا منتهی شد. در این موازنه سازی، هوشمندی مقاومت در لبنان این بود که اساس مقاومت و ابزار‌های خود را برای دفع تجاوز، مبنای توافق با رژیم صهیونیستی قرار دهد و هیچ‌گاه اصل مقاومت و امکانات خود را وجه المصالحه بقای خود قرار نداد. امروز در غزه نیز با شرایط مشابهی رو‌به‌رو هستیم. مقاومت و جهاد در غزه با بلوغ قابل توجه در تفکر و ابزار، به نقطه‌ای رسیده است که می‌تواند موازنه‌سازی کند و بدون حذف حق مشروع مقاومت یا محصور کردن ابزار‌های واکنشی در مقابل تجاوز‌گر صهیونیستی، به آتش‌بس برسد.
این در حالی است که صهیونیست‌‌ها هم در نقطه مقابل و برای خنثی‌کردن و بی‌اثر کردن اصل مقاومت یا ابزار‌های آن و سلب حقوق قانونی و عرفی برای مقابله با اشغالگر، همه توان خود را به صحنه آورده تا ناتوانی در مقابل مقاومت را در یک روند سیاسی و پس از جنگ تأمین نماید. لذا صهیونیست‌ها از یک سو به دنبال توقف شلیک موشک و اقدامات دفاعی از سوی مقاومت هستند و از سوی دیگر به دنبال مسدود کردن مسیر‌ها و راه‌های تقویت مقاومت و ابزار‌های آن می‌باشند.
حال آنکه مقاومت فلسطینی از یک سو به دنبال محدود کردن و متوقف نمودن اقدامات تروریستی و تجاوز‌کارانه است و از سوی دیگر، ضمن تأکید بر حق مشروع مقاومت برای دفاع از خود و مردم فلسطین، به دنبال بر‌داشتن هر عنصر محدودیت‌ساز است. اینکه اروپایی‌ها سخن از شکل‌گیری یک پدیده بلندمدت ۱۵ ساله آتش بس با مفهوم تجاوز‌کارانه و سلب مشروعیت مقاومت سرمی‌دهند یا امریکا و اوباما از حق مشروع اسرائیل برای هجوم و اشغالگری و محدودیت سیاسی سخن می‌گویند، این جدال هوشمند تاریخی را تکرار می‌کنند.
سخن از شکل‌های گوناگون مقاومت زمانی از حیطه فریب و راندن به سوی ساز‌شکاری خارج می‌شود که مقاومت و مشروعیت آن در هیچ یک از سطوح کار‌کردی با محدودیت مواجه نشود. اگر مقاومت اسلامی لبنان و حزب‌الله توانستند در سال ۲۰۰۰ موفق به اخراج اشغالگران صهیونیست از بیشتر اراضی خود شوند یا در سال ۲۰۰۶ شکست خرد‌‌کننده‌ای بر آن تحمیل کنند، بر این اساس تکیه داشت که در سال ۱۹۹۶ پایه‌های معادله کاتیوشا را با هوشمندی و تمرکز بر نقاط ضعف دشمن قرار دادند و توانستند به الگوی پیروز‌مند و یگانه‌ای در مبارزات ضد‌صهیونیستی تبدیل شوند. مقاومت و جهاد فلسطینی نیز اکنون در یک نقطه عطف تاریخی است تا امکان پایه‌ریزی پیروزی‌های بزرگ خود را بنا نهاده و با تکیه بر حق مشروع مقاومت و دفاع و بهره‌مندی از تنگنا‌ها و ضعف دشمن صهیونیستی، در دام لفاظی و فریبکاری‌های غرب و ایادی ارتجاعی آنها در منطقه قرار نگیرد.
آتش‌بس یعنی اینکه دشمن صهیونیستی حق حمله به مردم و مراکز مدنی و غیر‌نظامی را ندارد و نباید در حوزه مشروعیت و دفاع مقاومت یا ابزار‌های آن وارد شود. حال که عمق استراتژیک مقاومت فلسطینی از ایران، سوریه و لبنان تا عمق جان مردم منطقه و بیداری اسلامی گسترش یافته و عقبه استراتژیک کار‌آمدی یافته، دلیلی برای خود‌فریبی و گرفتار شدن در توصیه‌های مشکوک ندارد و باید عظمت خود را بر اراده پولادین مجاهدان و مبارزان فلسطینی و مردم بی‌دفاع فلسطین قرار داده و اصول و هوشمندی را خمیر‌مایه آتش‌بس با تعاریف پیش‌گفته قرار دهد.

ابتکار:آزمایشگاهی به نام جیب مردم ؟!
«آزمایشگاهی به نام جیب مردم ؟!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می خوانید؛اختلاف نظر میان مسئولان در سطوح مختلف و پیرامون موضوعات متفاوت به یک امر عادی تبدیل شده است دامنه این اختلاف همه امور کشور را شامل می‌شود سران قوا یک جور اختلاف و درگیری دارند مجلس و دولت جور دیگری گرفتار هستند اما اختلاف مسئولان یک حوزه و انعکاس آن در رسانه‌ها تقریباً جدید است تا کنون گفته می‌شد که مدیریت محوری و قائم به شخص جناب دکتر احمدی نژاد توانسته است دولتی یک دست را به وجود آورد ولی علنی شدن اختلاف مسئولان اقتصادی دولت، نشان داد که یا آن هیبت و هیمنه جناب ایشان از بین رفته است و یا آن برداشت از پایه غلط بوده است.
اختلاف در مسایلی که رابطه مستقیم با امنیت و معاش مردم دارد زیانبار و خانمان سوز خواهد بود مدتهاست که عرصه اقتصاد پر نوسان ایران، به صحنه اختلاف دیدگاه مسئولان مستقیم آن، تبدیل شده است و این اختلاف نظرها خود موجبات تشدید نوسانات را فراهم آورده است.
اقتصاد بحران زده مستعد تب کردن با لرزه‌های نظریات متناقض و متضاد مسئولان است اگر امکانی فراهم می‌شد تا به صورت علمی، میزان تأثیر اظهار نظرهای مسئولان مربوطه در نا بسامانی‌های اقتصادی سنجش می‌شد اکنون راحت تر می‌توانستیم به قضاوت بنشینیم. یکی از مسایلی که اخیراً موجب بروز اختلاف میان مسئولان اقتصادی دولت و به خصوص وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی شده است،تصمیم دولت مبنی بر حذف ارز مرجع ۱۲۲۶ و تغییر مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی است. هفته پیش بود که وزیر اقتصاد خبر دادکه به زودی بازار ارز تک نرخی می‌شود بنا بر اظهارات ایشان، این امر باعث تداوم کاهش ارز در بازار و حرکت به سمت تک نرخی شدن آن می‌شود و مرکز مبادلات ارزی، ضربه گیر نوسانات ارزی در مواجهه با واسطه گری است.
این تصمیم که تصور می‌شد محصول خرد جمعی و نتیجه جمع بندی دیدگاههای اهالی اقتصاد دان دولت به همراه کارشناسان اقتصادی و حتی منتقدان می‌باشد با واکنش منفی محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی روبرو شد. رئیس کل بانک مرکزی گفته ما تصمیمی برای تک نرخی کردن ارز مرجع و تغییر آن به نرخ مبادله ای نگرفته ایم واکنش آقای بهمنی نشان داد که تصمیمات حیاتی مع الاسف همچنان در حیاط خلوت فردی و به صورت دستوری اتخاذ می‌شود. مواضع و اظهار نظر دیگر کارشناسان اقتصادی نیز نشان داد که به هیچ وجه پروسه تصمیم سازی بدنه کارشناسی و ضرورت تمکین مسئولان به جمع بندی کارشناسی رعایت نشده است این در حالی است که این تصمیم از چنان ابعادی برخوردار است که موجب طرح دهها سوال بنیادی در پیرامون آن گردیده است.
۱-آیا زمان کنونی برای تک نرخی کردن ارز مناسب است ؟ ۲- آیا تک نرخی کردن ارز به ثبات اقتصادی و کاهش بدبینی‌ها کمک خواهد کرد ؟ ٣- جیب مردم و سفره آنان در نتیجه این تصمیم چه وضعیتی پیدا می‌کند ؟ مردم فقیرتر می‌شوند یا به عکس داراتر خواهند شد ؟ ۴- تولید چه وضعیتی پیدا خواهد کرد و روزگار ریال نگون بخت در این پروسه آزمون و خطا چه خواهد شد ؟
در همه جای عالم تا پاسخ قطعی، روشن و شفاف به سوالات فوق داده نشود کسی جرأت تصمیم در فضای ابهام را ندارد به عبارتی نمی‌توان با جیب مردم و سفره آنان شوخی کرد ولی در اینجا گویا که سفره مردم به تشک هماوردی و کشتی گیری و زور آزمایی وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی تبدیل شده است انگار که جیب مردم پشتوانه تصمیمات خلق الساعه شده است و اقتصاد ایران به میدان آزمایشگاه تصمیمات لحظه ای و بدون پشتوانه تبدیل گردیده است. شاید دلیل مهمی که نگذاشته اقتصاد این مملکت روز خوش ببیند همین ساده انگاری مسئولان مربوطه و کم ارزش شدن خطاها و اشتباهات آنان می‌باشد.
ولی آقایان لطفاً به آستین پاره مردم رحم کنید به جیب خالی آنان ترحم کنید میدانهای زیادی وجود دارد که می‌شود همچنان بدون محابا در آن قدم گذاشت و با نظریات لحظه ای در آن تفریح کرد حداقل حرمت حوزه اقتصاد را به حرمت آه مردم پاس نگه دارید. هر اشتباهی در اینجا خسارت جبران ناپذیر به بیت المال وارد می‌کند، هر تصمیم بدون محاسبه باعث سیاه بختی مردم خواهد شد، اقتصاد میدان سخنوری و تمرین دیکته نویسی نیست، ظرفیت جیب مردم برای آزمون و خطا پایان یافته است.

مردم سالاری:راه حل بحران سوریه چیست؟
«راه حل بحران سوریه چیست؟»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم دکتر صمد قائم‌پناه است که در آن می‌خوانید؛ در مساله سیاست خارجی کشورها همیشه طرح‌های ابتکاری می‌تواند در راستای منافع ملی آنها ارزیابی شود. اینکه طرحی برای حل بحران سوریه از طرف ایران به عنوان طرح ابتکاری در قالب گفت‌وگوهای ملی شکل گرفته یک امتیاز مثبت برای دستگاه دیپلماسی ایران است که توانسته از این شرایط استفاده کند و خود را به عنوان یک بازیگر در صحنه حوادث منطقه به ویژه در بحران سوریه مطرح سازد اما نکاتی را در این زمینه باید مورد توجه قرار داد.
به هر حال دو جبهه در سطح منطقه و نظام بین‌الملل در قبال بحران سوریه شکل گرفته که یک جبهه با رهبری آمریکا و کشورهای اروپایی و متحدان منطقه‌ای آنها از جمله قطر و عربستان است و کاملا مشخص است که در بحران سوریه به دنبال برکناری دولت بشار اسد است و تنها راه برکناری را هم روش‌های انقلابی و مسلحانه می‌داند.
آنچه که در دستور کار مخالفان دولت بشار اسد طی ماه‌های اخیر قرار گرفته نبرد مسلحانه است به طوریکه ما شاهد یک جنگ تمام عیار داخلی در این کشور هستیم که ابعاد این جنگ روز به روز تشدید می‌شود. در نقطه مقابل نیز تعدادی از کشورهای منطقه هستند که با نیت صلح‌خواهی قدم در این مسیر گذاشته‌اند تا بتوانند مسائل سوریه را در چارچوب قوانین و مقررات بین‌الملل حل و فصل کنند.
این‌ها مخالف اصل مداخله در حاکمیت داخلی دولت‌ها هستند و معتقدند که بحران سوریه به هر ترتیب بایستی توسط خود گروه‌ها و جریان‌های سیاسی و همچنین مردم این کشور حل و فصل شود. قبل از اجلاس تهران ما شاهد برگزاری نشست‌هایی در میان گروه‌های مخالف بودیم که در پی آن تغییراتی در کادر رهبری این گروه‌های مخالف رخ داد و از طرف دیگر این گروه‌های مخالف توانستند از سوی برخی از کشورهای منطقه به رسمیت شناخته شوند و از طرف دولت فرانسه هم نماینده سیاسی این گروه‌های مخالف انتخاب شده است و طبیعتا آنها هم در تلاش هستند در راستای تحقق برنامه‌‌های خودشان دست به اقداماتی بزنند.
در حال حاضر ایران تقریبا در جایگاه رهبری جریان حامی بشار اسد قرار دارد و در نشست اخیر تهران تا جایی که من اطلاع دارم نماینده‌ای از سوی گروه‌های مخالف حضور پیدا نکرده بود و کلا از کشورهای مختلف منطقه،کسانی که از تفکر ایران حمایت می‌کنند از جمله عراق و خود مقامات سوری در این اجلاس حضور پیدا کرده بودند که تعداد آنها هم قابل توجه بود.
هر چند این نشست در قالب گفت‌وگوهای ملی نامگذاری شده اما واقعیت آن است که کشورهای تاثیرگذار و شخصیت‌های موثر در بحران سوریه که یکی از این کشورها روسیه است تنها به ارسال پیام بسنده کرده بود و نماینده‌ای از روسیه حضور نداشت و همچنین نماینده جامعه بین‌الملل یعنی آقای اخضر ابراهیمی هم در این اجلاس شرکت نکرده بود. البته اجلاس تهران برای شروع کار می‌تواند نقطه آغاز خوبی باشد و چنانچه این روند بتواند ادامه پیدا کند و نشست‌های بعدی در کشورهای متحد و هم‌پیمان سوریه دنبال شود حامیان این تفکر می‌توانند در آینده به عنوان یک جریان تاثیرگذار ایفای نقش کنند.
البته این جریان باید بتواند از حمایت سازمان‌های منطقه‌ای به ویژه سازمان کنفرانس‌ اسلامی، اتحادیه عرب، سازمان ملل، شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل برخوردار شود تا از این طریق بتواند در آینده به عنوان یک راهکار قابل قبول اهداف خود را محقق کند اما من بعید می‌دانم این نوع نشست‌ها بتواند منجر به نتایج قابل توجهی شود چرا که در گذشته هم ما از این نشست‌ها در سطح بسیار محدودی در بین کشورهایی که حامی حکومت بشاراسد بودند داشته‌ایم و دیدیم که نتایجی نگرفتند.
به نظر می‌رسد هر نتیجه‌ای که بخواهد برای بحران سوریه حاصل شود باید توافقی بین کشورهایی که حامی حکومت بشار اسد هستند یا به تعبیری حامی مقررات و حقوق بین‌الملل هستند با کسانی که بازیگر اصلی مسائل بین‌المللی هستند و قدرت واقعی بین‌المللی را در اختیار دارند و در هر بحران در نظام بین‌الملل و اتفاقاتی که در سایر کشورها رخ می‌دهد تاثیرگذار هستند مانند آمریکا، کشورهای اروپایی و برخی کشورهای منطقه‌ای صورت گیرد.
تنها برگزاری این نوع نشست‌ها می‌تواند نتیجه بخش‌ باشد. تا به حال طی دو سالی که این بحران در سوریه شکل گرفته، شاهد چنین نشست‌هایی نبودیم که بین بازیگران اصلی این بحران یعنی هم بازیگران متحد نظام اسد و هم مخالف اسد نشستی شکل گیرد و طرفین در آنجا بتوانند راهکارهای خود را ارائه دهند و قطعا این نوع نشست‌ها مثمر ثمر خواهد بود.
البته در حال حاضر بحث از مذاکره ایران و آمریکا است و با توجه به اینکه این دو کشور به نوعی رهبران جریان حامی‌بشاراسد و جریان مخالف بشاراسد هستند ایران و آمریکا می‌توانند رهبری این گفت‌و‌گوها را بر عهده بگیرند و یکی از محورهای مذاکرات دو جانبه‌ای که ممکن است بین ایران و آمریکا اتفاق بیفتد می‌تواند مساله سوریه باشد.
اگر چنین نشستی با این ترکیب شکل بگیرد می‌تواند به یک نتیجه مرضی‌الطرفین منجر شود که خواسته‌های هر دو طرف را به نوعی تامین کند؛ در غیر این صورت برگزاری نشست‌های یک طرفه چه از سوی مخالفان و چه از سوی موافقین و حامیان بشاراسد نتیجه‌ای ندارد کما اینکه تا به حال ما چندین نوبت شاهد آن بودیم اما تا به امروز نتوانسته به نتیجه قابل توجهی برسد و از این به بعد هم بعید به نظر می‌‌رسد که این اتفاق بیفتد. ضمن اینکه به این نکته هم باید توجه داشته باشیم که روند فعلی هم به نفع جریان حامی ‌بشاراسد نیست چون روند مسایل به نفع جریان مخالف بشاراسد طی می‌شود.

آرمان: قانون‌گریزی و نظارت بهنگام
«قانون‌گریزی و نظارت بهنگام»عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم سهیلا جلودارزاده است که ر آن می‌خوانید؛وضعیتی که این روزها در کشورمان مشاهده می‌شود نتیجه عدم اجرای کامل قوانین است. شروع برخی قانون‌گریزی‌ها از زمانی بود که قانون برنامه پنج‌ساله اجرایی نشد که در نتیجه آن به علت عدم نظارت، ساختارها برهم خوردند و کارها با مشکل مواجه شدند. از سوی دیگر شاهد روندی به نام تصمیم‌گیری انفرادی در دولت نیز بودیم که همه این موارد موجب شد از برنامه توسعه که نقش مهمی در کشور دارد عقب بمانیم. متاسفانه مجلس هشتم و در ادامه آن مجلس نهم به علت عدم استفاده به‌موقع از ابزارهای نظارتی نتوانستند حتی به وظایف ابتدایی خود هم در مقابل دولت عمل کنند. زمانی که عمل به قوانین رویه مسئولان باشد شرایط فعلی قابل اصلاح خواهد بود. همه قوانین از قانون اساسی گرفته تا قانون انتخابات باید به صورت جدی مورد توجه دولت و سایر نهادها باشند و به آنها عمل شود. در نتیجه عمل به قانون در همه زمینه‌ها می‌تواند موجب اصلاح امور شود. نباید عمل به قانون را تنها وظیفه دولت دانست چراکه اگر قانون در هر بخشی از کشور به خوبی اجرا نشود موجب عقب‌ماندگی، تضییع حقوق مردم و بی‌عدالتی خواهد شد. عدم اجرای قانون نوعی ظلم است که به همه نهادها و مردم می‌شود. دولت نیز با رویه‌ای که در اجرای قوانین داشته است طی این سال‌ها موجب شده در معرض انتقاد قرار بگیرد که این موضوع موجب واکنش مجلس و برخی از گروه‌های سیاسی بویژه از طیف اصلاح‌طلبان شده است. تنها راهکاری که وجود دارد این است که دولت به قوانین کشور و قوانین مصوب مجلس در زمان مقتضی عمل کند و مجلس با قدرت پیگیر قوانین مصوب خود در مقام اجرایی باشد و با کوچک‌ترین تعلل بدون هرگونه مصلحت‌اندیشی مانع تاخیر در اجرای قوانین شود چراکه هیچ مصلحتی بالاتر از اجرای قانون نیست. نمی‌شود در مقام نظارت آنقدر انعطاف از خود نشان داد که قانون به حاشیه رود یا آنقدر باشتاب برخورد کرد که موجب سوءتفاهم شود. تعادل مجلس در این زمینه حائز اهمیت است و اگر اینگونه نباشد سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.‌

دنیای اقتصاد: اما و اگرهای ارز تک نرخی
«اما و اگرهای ارز تک نرخی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم زهرا کاویانی است که در آن می‌خوانید؛بازار ارزهای خارجی پس از پشت سر گذاشتن سومین دوره التهابات از پاییز سال گذشته، به نظر می‌رسد که با ثبات نسبی مواجه شده است.
پس از آنکه نرخ ارز ابتدای نیمه دوم سال گذشته رو به افزایش گذاشت، می‌توان دی‌ماه سال ۱٣۹۰، تیرماه ۱٣۹۱ و انتهای شهریور و ابتدای مهرماه سال ۱٣۹۱ را سه دوره پر التهاب بازار نام‌گذاری کرد. روزهایی که نرخ ارز در یک روز رشدهای ۲۰ تا ٣۰ درصدی را تجربه کرد. با این حال پس از التهاب اخیر بازار و افزایش قیمت دلار در بازار غیررسمی تا رقم ٣۶۰۰ تومان، به نظر می‌رسد که بازار با ثبات نسبی مواجه شده و نرخ‌ها در اطراف نرخ تعادلی ٣۰۰۰ تومان به ازای هر دلار در نوسان است. به طور معمول ثبات نرخ ارز، شرایط مساعدی را برای سیاست‌گذاران ارزی فراهم می‌کند تا نرخ‌های مختلف بازار را به یک نرخ نزدیک کنند. هدفی که وزیر اقتصاد بارها به عنوان اولویت اصلی در بازار ارز از آن نام برده است.
در خبرهای روزهای اخیر نیز، مجددا از سوی وزیر اقتصاد بر تک نرخی کردن ارز تاکید شد و برخی گمانه‌‌زنی‌ها در این زمینه در خصوص حذف ارز مرجع و اختصاص ارز تنها از طریق اتاق مبادلات ارزی و با قیمت این اتاق شکل گرفته است. این خبر در صورتی که صحیح باشد، دارای جنبه‌های متعددی بوده و به لحاظ مختلف قابل بررسی است که می‌توان آن را در دو دسته کلی تقسیم‌بندی کرد: جنبه اول در ارتباط با شناخته شدن مرکز مبادلات ارزی به‌عنوان تنها مرجع تعیین نرخ ارز بوده و جنبه دوم به موضوع حذف ارز مرجع و اختصاص ارز با قیمت مبادله‌ای اختصاص دارد.
درخصوص قسمت اول این خبر، همان‌طور که عنوان شد، گمانه‌زنی‌ها در خصوص شناخته شدن اتاق مبادلات ارزی به عنوان تنها مرجع اختصاص ارز وجود دارد. این تصمیم در صورتی که واقعا از سوی سیاست‌گذاران ارزی کشور اتخاذ شود، دارای تبعات گسترده‌ای خواهد بود. اتاق مبادلات ارزی، مرجعی دولتی برای اختصاص ارز است و نرخ این اتاق به صورت دستوری تعیین می‌شود. در این اتاق با توجه به اولویت‌های تعیین شده به صورت دستوری، ارز اختصاص داده می‌شود و مکانیزم عرضه و تقاضای بازار در آن تاثیرگذار نیست.
بنابراین مشخصا مرکزی با این خصوصیات نمی‌تواند به عنوان تنها مرجع رسمی خرید و فروش ارز شناخته شود و در صورتی که چنین شود، می‌توان انتظار افزایش نرخ ارز در بازار سیاه را داشت که شکست سیاست تک‌نرخی کردن نرخ ارز را به همراه دارد. همچنین در صورتی که تنها یک مرجع اختصاص ارز وجود داشته باشد، احتمال فساد و رانت‌جویی نیز افزایش ‌یافته و در نتیجه شاهد بی‌ثباتی مجدد در بازار ارز خواهیم بود.
بنابراین به نظر می‌رسد در صورتی که سیاست‌گذاران ارزی کشور تصمیم بر تک نرخی کردن ارز دارند، این کار از طریق تعیین تنها یک مرجع اصلی برای اختصاص ارز امکان‌پذیر نخواهد بود، بلکه تنها پویایی بازار آزاد که در آن مکانیزم عرضه و تقاضا، قیمت‌ها را تعیین می‌کند، در کنار عرضه ارز به میزان قابل قبول توسط دولت امکان پذیر است.
اما نکته دوم در خصوص تک نرخی کردن ارز، حذف ارز مرجع و اختصاص ارز به همه اولویت‌ها تنها با نرخ اتاق مبادلات است. حرکت در جهت تک نرخی کردن نرخ ارز، در شرایط فعلی مسلما باید در اولویت اول سیاست‌گذاران ارزی کشور قرار گیرد. حذف ارز مرجع و اختصاص ارز با یک قیمت به همه اولویت‌ها سیاستی صحیح است که از بی‌ثباتی در بازار ارز کاسته و باعث حذف رانت‌جویی و فساد در بازار ارز می‌شود. در حال حاضر به واسطه چند نرخی بودن ارز در بازار، شاهد بخشنامه‌های متعدد ارزی در فواصل کوتاه مدت هستیم که باعث سردرگمی فعالان اقتصادی شده است.
ممنوعیت واردات برخی از اقلام کالا، ممنوعیت و محدودیت صادرات برخی اقلام دیگر و مواردی از این قبیل، تنها به واسطه وجود نرخ‌های ارز چندگانه در کشور است. مسلما زمانی که فاصله زیادی بین نرخ ارز مرجع و نرخ ارز در بازار آزاد وجود دارد، انگیزه بالایی برای صادرات مجدد کالاهایی که با نرخ ارز مرجع وارد شده‌اند نیز ایجاد می‌شود.
همچنین از طرف دیگر، افزایش قاچاق کالاهای اولویت اول و دوم نیز از دیگر تبعات ارز چندنرخی است، به طوری که در حال حاضر گمانه‌زنی‌هایی در خصوص قاچاق دارو وجود دارد. این موضوع علاوه بر اینکه افزایش فساد و رانت‌جویی را به همراه دارد، باعث نتیجه معکوس از اهداف مورد نظر سیاست‌گذاران می‌شود، به طوری که هدف اصلی از اختصاص ارز مرجع به کالاهای اولویت اول و دوم، کنترل قیمت و مقدار این اقلام در بازار است؛ در حالی که قاچاق این اقلام باعث کمبود آنها در بازار و در نتیجه افزایش قیمت آنها خواهد شد.
در خصوص افزایش نرخ ارز مرجع، هر چند ممکن است که اختصاص ارز با نرخ مبادلاتی به همه اقلام کالا، افزایش سطح قیمت‌ها در برخی گروه‌های کالایی را به همراه داشته باشد که از آن می‌توان به عنوان هزینه اتخاذ این تصمیم نام برد؛ اما فایده آن یعنی حذف رانت جویی، کاهش بار هزینه ناشی از اختصاص ارز ارزان قیمت، کاهش میزان تصمیم‌های خلق‌الساعه مانند ممنوعیت واردات و صادرات و کاهش بی‌ثباتی در بازار ارز و سایر بازارهای اقتصاد کشور خواهد بود. همچنین لازم به ذکر است که در حال حاضر نیز، امکان نظارت همه جانبه بر قیمت کالاهایی که با ارز مرجع وارد می‌شوند وجود ندارد و از این رو قیمت این کالاها یا فرآورده‌های ساخته شده از آنها مطابق با قیمت ارز مرجع عرضه نمی‌شوند. بنابراین افزایش قیمت این اقلام کالاها با احتمال بالایی کمتر از میزان مورد انتظار است.
در نهایت می‌توان عنوان داشت که تلاش در جهت تک‌نرخی کردن ارز باید اولویت سیاست‌گذاران ارزی قرار گیرد. این تصمیم در صورتی که با در نظر گرفتن همه جوانب اتخاذ شود، به طوری که مواردی مانند بازار آزاد و غیره را در نظر بگیرد، می‌تواند تا حد زیادی به شفافیت بازار کمک کند.