اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۵ آذر ۱٣۹۱ -  ۲۵ نوامبر ۲۰۱۲

گزارش دیدار آقای وحید احمدفخرالدین نماینده کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نمایندگی سوئد با جناب آقای دکتر احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در خصوص بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران
مورخ ۱۶/۱۱/۲۰۱۲

آقای وحید احمد فخرالدین وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق بشر که خود در ایران از نزدیک شاهد نقض حقوق بشر و شکنجه بوده و نیز طعم تلخ زندان انفرادی را کشیده است به عنوان نماینده کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نمایندگی سوئد با هماهنگی خانم مینو مهرفومنی مسول کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نمایندگی سوئد در جلسه ای اختصاصی با آقای احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در استکهلم دیدار نموده و در ارتباط با مسایل مربوط به نقض حقوق بشر در ایران و نیز در ارتباط با کانون دفاع از حقوق بشر در ایران شاخه سوئد و تلاش اعضای آن به ویژه خانم مینو مهرفومنی به شرح ذیل مطالبی را مطرح و بررسی نمودند:
در ابتدای جلسه آقای دکتر احمد شهید به همراه معاونش آقای نعیم ضمن خوش آمدگویی به ایشان مختصری در ارتباط با موضوع جلسه و اهداف بررسی وضعیت حقوق بشر درایران بیان نمودند. ایشان در ابتدا با این سوال که شما به عنوان قربانی نقض حقوق بشر در ایران اساسا فکر میکنید که حکومت جمهوری اسلامی ایران حاضر و مایل به تغییر وضعیت موجود و توقف نقض آشکار مقررات بین المللی درخصوص حقوق بشر را میباشد یا خیر مطرح نمودند.
آقای وحید احمدفخرالدین در پاسخ جواب دادند: "حکومت جمهوری اسلامی ایران که دچار بحران مشروعیت داخلی است و عموما توسط اقلیتی شامل فقهای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و خبرگان رهبری و شخص رهبر و اقلیتی دیگر اداره میشود، اعتقادی به تحقق و رعایت منافع ملی مردم ایران نداشته و صرفا با ایجاد محیط رعب و وحشت و سرکوب و با مخالفت با گردش آزاد اطلاعات و فیلترینگ و بستن روزنامه های مستقل، محدودیت در ایجاد و فعالیت احزاب سیاسی، مخالفت با ایجاد و فعالیت اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری، سرکوب دانشجویان، تحقیر و سرکوب زنان، نادیده گرفتن حقوق اقلیتهای مذهبی مندرج در قانون اساسی و به رسمیت نشناختن سایر اقلیتهای مذهبی موجود در ایران، اخلال در صلح خاورمیانه، صدور ترور و خشونت و نیز صدور انقلاب اسلامی به خارج از مرزها سعی در بقای حکومت خویش دارد. حکومت جمهوری اسلامی که خود را منبعث از تعالیم فقه شیعه دوازده امامی میداند، سایر قرائتهای دینی و مذهبی را به رسمیت نشناخته و اساسا اعتقادی به جهانشمول بودن و عمومیت داشتن قوانین مربوط به حقوق بشر و استانداردهای جهانی موجود در این خصوص نداشته و مدعی است که حقوق بشر همان قوانین موجود در قواعد ناشی از فقه شیعه دوازده امامی است و لاغیر. جمهوری اسلامی و کشورهایی از این دست اعتقادی به عقل بشر و خرد جمعی جهت اداره امور اجتماعی زندگی بشری نداشته و سرمنشا همه قوانین را در قالب وحی الهی با تلقی خاص خود از مذهب میدانند. جمهوری اسلامی با اعتقاد به اینکه حقوق بشر یک امر داخلی و در چهارچوب و سلایق ملی دولتها میباشد به نحو دلخواه با اتباع خویش به شدیدترین وضع ممکن برخورد میکند. لذا در جوامعی که ساختاری نظیر جمهوری اسلامی ایران داشته که در آن رهبر یا ولی فقیه حاکم مطلق تمامی شئون زندگی مردم و مملکت است و قوه مقننه نیز باتوجه به نظارت استصوابی شورای نگهبان نماینده افکار عموم مردم ایران نبوده و حتی توانایی طرح سوال از رییس قوه مجریه را با وجود حکم حکومتی رهبر نداشته در راس قوه قضائیه نیز شخص منصوب از سوی رهبر قرار داشته و قوه مجریه نیز به مثابه عمله اجرایی و متصدی اجرایی امور مملکت میباشد چرا که حسب قانون اساسی رهبر مافوق قوای سه گانه است در چنین حکومت مستبدی انتظار رعایت حقوق بشر که در جهت تضاد با منافع حاکمان مستبد و دیکتاتور میباشد ممکن و عملی نیست. در واقع میان توجه و احترام به حقوق بشر و ساختار و نوع حکومت و چگونگی عملکرد قوای سه گانه و تقسیم قدرت در داخل و نیز نگرش و دیدگاه حاکمان به جایگاه و نقش مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش و امکان و یا عدم امکان احترام به حقوق انسانی و حقوق بشر و التزام به رعایت دموکراسی ارتباط مستقیم وجود دارد. همانطور که از ابتدای شکل گیری حکومت جمهوری اسلامی مخالفین قانون اساسی فعلی به درستی استدلال میکردند که حکومت جمهوری که حکومت مردم بر مردم است با حکومت اسلامی که در راس آن ولی فقیه با اختیارات فراوانی وجود دارد با یکدیگر قابل جمع و تحقق نمیباشد."
در ادامه آقای احمد شهید از آقای وحید احمد فخرالدین سوال فرمودند: به نظر شما مردم ایران خواهان آزادی و دموکراسی و حقوق بشر میباشند یا خیر؟
آقای فخرالدین در پاسخ اظهار داشتند: "مردم ایران برخلاف مردم منطقه خاورمیانه و کشورهای حوزه خلیج فارس که در این کشورها حکومتهای آنها طرفدار ایجاد ارتباط با غرب بوده و در جهت تعامل با قدرتهای حاکم در جهان گام برمیدارند ولی مردم این کشورها معتقد و ملتزم به احکام و قوانین اسلامی هستند، در کشور ایران حالت عکس وجود دارد یعنی مردم ایران خواهان آزادی و دموکراسی و حقوق بشر به مفهوم آنچه که در کنوانسیونهای حقوق بشری و مطابق با استانداردهای جهانی است میباشند. در حالی که حکومت خود را مخالف دنیای متمدن و ارزشها و فرهنگ غربی میداند. مردم ایران با توجه به تاریخ و تمدن و فرهنگ غنی و درخشان خود و بالاترین جمعیت جوان در جهان و فراوانی نیروهای متخصص و تحصیلکرده و سایر شاخصه ها میتوانند حداقل پس از کشور اسرائیل دموکراتیک ترین کشور منطقه باشند. شما ملاحظه میفرمایید که در کشورهای حوزه خلیج فارس حقوق بشر به ویژه حقوق زنان به نحو فاحش و علن نقض میشود منتهای مراتب به این نقض فاحش صورت گرفته از سوی حکومت با دیده انتقاد کمتری نگریسته میشود آن هم به دلیل اینکه در جوامع مذکور عنصر مطالبه حقوق بشر از سوی مردم این کشورها به ویژه زنان آنها وجود ندارد ولی درخصوص ایران این مورد مصداق نداشته و مردم ایران و به ویژه زنان ایرانی به دنبال آزادی و دموکراسی و حقوق روزافزون و بیشتری بوده و در راه آن تلاش و مبارزه کرده و هزینه مربوطه را میپردازند."
آقای احمد شهید در ارتباط با رعایت حقوق زنان در جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه تعداد زنان مشغول به تحصیل در دانشگاه ایران رو به افزایش است و این خود میتواند نشان دهنده توجه به رعایت حقوق زنان در این خصوص باشد از ایشان پرسیدند که به نظر شما وضعیت حقوق زنان در ایران چگونه است و آیا زنان ایرانی خواهان آزادی به شکل موجود در کشورهای غرب هستند یا خیر؟
آقای فخرالدین در پاسخ اظهار داشتند: "اینکه زنان و دختران در ایران بیش از رژیم گذشته خواهان ورود به دانشگاه ها و مراکز علمی کشور هستند خود نشان از افزایش مطالبات و سطح آگاهی های اجتماعی زنان و میل به مشارکت در تعیین سرنوشت خویش و تصمیم گیریهای کلان کشور میباشد. زنان ما امروزه سردمدار مبارزه برای آزادی و تحقق دموکراسی در کشور هستند. همین زنان امروزه در جمهوری اسلامی امکان تحصیل در بسیاری از رشته های دانشگاهی به ویژه رشته های مهندسی را ندارند، در برخی از رشته های تحصیلی دانشگاهی ظرفیت پذیرش مردان بیش از زنان است، زنان قادر به تصدی مقام قضاوت و ریاست جمهوری نیستند و حق طلاق را به صورت ابتدا به ساکن نداشته و در ارتباط با حضانت و سرپرستی طفل و ارزش شهادت زنان و دیه آنان و صدور پاسپورت و خروج از کشور و استخدام در نیروهای نظامی و انتظامی و سایر موارد در قوانین جمهوری اسلامی تبعیض آشکار میان زنان و مردان وجود دارد. جمهوری اسلامی همه این تبعیضها را با این استدلال که تفاوت میان حقوق زن و مرد دال بر تبعیض میان آنان نمیباشد توجیه میکند. البته این خود به معنی اقرار به وجود تفاوت و یا همان تبعیض میان زن و مرد میباشد. حکومت جمهوری اسلامی با تلقی و نگاهی که به حضور زن در اجتماع دارد و با انتخاب گزینشی و سیاسی آرا و نظرات مجتهدین مبادرت به وضع قوانین سختگیرانه و تبعیض آمیز علیه زنان مینماید. به عنوان مثال درخصوص ازدواج دختر باکره کبیره نظرات فقها مختلف است. برخی اعتقاد به عدم لزوم اخذ مجوز از ولی دختر دارند و برخی به لزوم اخذ مجوز از ولی دختر نظر داشته عده ای نیز اجازه ولی را صرفا برای ازدواج اول دختر ضروری میدانند. ملاحظه میگردد که حکومت جمهوری اسلامی نظر سوم را پذیرفته و به عنوان قانون تصویب نموده است در حالی که میتوانست با توجه به مقتضیات زمان و شرایط اجتماعی نظری را انتخاب نماید که به موجب آن زنان بتوانند خود برای ازدواج خویش آزادانه تر تصمیم بگیرند."
در ادامه آقای احمد شهید از ایشان سوال فرمودند که در ارتباط با دادگاه انقلاب به نظر شما آیا وجود دادگاه انقلاب قانونی است و در ارتباط با عملکرد این دادگاهها چه میدانید؟
آقای فخرالدین ابراز داشتند: "به موجب یک اصل حقوقی موجود در تمامی سیستمهای حقوقی که ضامن آزادیهای فردی و اجتماعی و نیز تضمین کننده یک رسیدگی منصفانه میباشد، اصل بر صلاحیت عام مراجع قضایی عمومی در رسیدگی به تظلم خواهی مردم میباشد. لذا وجود دادگاههای انقلاب که آشکارا ناقض این اصل عام و پذیرفته شده توسط سیستمهای مختلف حقوقی است باعث میگردد تمامی رسیدگی ها و احکام صادره توسط این دادگاه با شبهه و ابهام و ایراد اساسی مواجه باشد. از طرفی با توجه به عدم تعریف جرم سیاسی در سیستم قضایی ایران و اینکه یکی از صلاحیت های دادگاه انقلاب رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور است و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی فصل عمده و مهمی در قانون مجازات اسلامی را تشکیل میدهد، نتیجتا رسیدگی به بسیاری اتهامات مطرح شده علیه فعالین عرصه اجتماعی و سیاسی در ایران در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار میگیرد که نتیجه آن محرومیت متهمین از تضمینات لازم و ضروری جهت متهمین جرائم سیاسی از قبیل حضور هیات منصفه و علنی بودن محاکمه و اصل جدا بودن مقام تحقیق از مقام تعقیب در دادسراها و دادگاههای انقلاب نقض میگردد. اگر چه آیین دادرسی موجود در دادسراهای دادگاه انقلاب با دادگاه عمومی یکی است ولی به دلیل وجود برخی از قوانین از جمله عدم امکان حضور وکیل مدافع در جرایم امنیتی و نیز در تمامی مراحل تعقیب و رسیدگی و نیز امکان گرفتن وکیل توسط متهم صرفا با اجازه قاضی و اینکه اگر حضور وکیل در دعوایی از نظر دادگاه موجب فساد باشد دادگاه میتواند متهم را از داشتن وکیل مدافع محروم نماید و از آنجا که تحقیق در جرایم امنیتی و سیاسی عموما توسط حکومت و دستگاههای امنیتی وی از جمله وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صورت میگیرد و متهمین در شرایط غیرانسانی و غیرقانونی و غیراستاندارد از جمله بازداشتگاههای مخوف انفرادی و بازداشتگاههای غیررسمی، تحت انواع شکنجه های جسمانی و روانی قرار میگیرند و از همه مهمتر اینکه مقام قضایی تعقیب کننده متهم در دادسرا و یا همان بازپرس یا دادیار مربوطه اطاعت محض از فرامین و دستورات بازجویان دستگاه اطلاعاتی و امنیتی حکومت دارند نتیجتا استقلال قضایی و استقلال رای و نیز حقوق دفاعی متهم در دادگاههای جمهوری اسلامی به ویژه دادگاه انقلاب به کلی مخدوش میباشد."
اقای احمد شهید درخصوص وضعیت وکلای دادگستری توضیحاتی خواستند که آقای فخرالدین در پاسخ اظهار داشتند:
"وکلای دادگستری و نهاد وکالت و استقلال کانون وکلای دادگستری در سالهای اخیر به شدت مورد حمله و هجمه و محدودیت های خاص در ایفای وظایف حرفه ای خود گردیده و موجودیت نهاد وکالت از اساس با خطر مواجه گشته است. وکلای دادگستری در جمهوری اسلامی ایران به خاطر ایفای وظایف شغلی و دفاع از حقوق موکلین خود و اطلاع رسانی، در معرض توقیف، تعقیب، تهدید، شکنجه، محکومیت به حبسهای طولانی، تعلیق و ابطال پروانه وکالت خود قرار گرفته اند. مصداق بارز وجود وکلای شجاع و مبارز و آزادیخواه که به خاطر شجاعت در بیان و دفاع از حقوق موکلین خود در زندانهای جمهوری اسلامی گرفتار گردیده اند خانم نسرین ستوده، آقای عبدالفتاح سلطانی، آقای محمدعلی دادخواه، آقای محمد سیف زاده، آقای کامران هوتن و محمد اولیایی فرد و سایر وکلای آزاده ای است که آمار آنها بالای سی نفر میباشند. قوه قضائیه جمهوری اسلامی در جهت تضعیف و خدشه دار کردن استقلال کانون وکلای دادگستری مبادرت به خلق وکیل حکومتی و وابسته به قوه قضائیه در قالب ماده ۱٨۷ از برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی پنجم نموده است و اخیرا در همین راستا مبادرت به مطرح نمودن لایحه رسمی جامع وکلای دادگستری نموده است که خود تلاش موثر جهت نقض استقلال کانون وکلای دادگستری میباشد و اثر آن نقض و نادیده انگاشتن حقوق دفاعی متهم و حق استفاده از وکلای مستقل از دستگاه قضایی توسط عموم و نیز از میان رفتن تضمینات رعایت یک رسیدگی منصفانه و بیطرفانه است میباشیم. متاسفانه کانونهای وکلای دادگستری نیز به دلیل محدودیت های موجود و رعایت برخی مصلحت ها امکان دفاع از وکلای زندانی و تحت پیگرد دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران را ندارند."
آقای احمد شهید در خصوص موثر بودن یا نبودن فشار سازمان ها و نهادهای حقوق بشری و بین المللی بر جمهوری اسلامی ایران و امکان تغییر رفتار جمهوری اسلامی در اثر این فشارها سوال نمودند که آقای فخرالدین اظهار داشتند:
"فعالیت ها و فشارهای سازمانهای بین المللی هر چند که از نظر ضمانت اجرای حقوقی موجود در حقوق بین الملل دارای اثر لازم و کافی نمیباشد آن هم به دلیل آنکه مقررات حقوقی بشری بین المللی اساسا ضمانت اجرایی سیاسی و فشار افکار عمومی و ضمانت اجرایی غیرمستقیم دارد که البته قطعا این فشارها میتواند باعث تغییر رویه و رفتار حکومت حداقل به صورت موردی و مقطعی قرار گرفته و در صورت تداوم و توام شدن با سایر ضمانت اجراهای موثر و کافی موجب تغییر در قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز گردد. منتهای مراتب رعایت یا عدم رعایت مقرارت حقوق بشر ارتباط مستقیم با موجودیت یا عدم موجودیت رژیم جمهوری اسلامی دارد. حکومت جمهوری اسلامی در مبحث آزادیهای مذهبی و حقوق زنان و آزادی عقیده و بیان امکان رسیدن به استانداردهای موجود در مقررات حقوق بشر را ندارد و نمیخواهد که داشته باشد. اساسا جمهوری اسلامی نه تنها مقررات حقوق بشر بلکه برای مقررات حقوق بین الملل نیز ارزش و اعتبار کافی را قائل نیست. حسب ماده ۹ از قانون مدنی ایران، مقررات حقوق بین الملل و عهدنامه های بین المللی هم ردیف و همطراز با قوانین داخلی قرار گرفته است. درحالیکه امروزه در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا، مقررات حقوق بین الملل مافوق و مقدم بر قوانین و مقررات داخلی دولت ها است. نتیجه هم عرض دانستن قوانین داخلی با مقررات حقوق بین الملل همین وضعیت موجود در ایران است که به موجب آن قوانین جزایی و سایر قوانین موجود در ایران که پس از تصویب کنوانسیونهای حقوق بشری توسط ایران وضع گردیده اند به دلیل قائل نشدن ارزش مافوق قانون برای کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی از جمله معاهدات حقوق بشری در مقابل قوانین داخلی از یک طرف و موخر بودن تاریخ وضع قوانین داخلی بر تاریخ تصویب معاهدات بین المللی حقوق بشری، کنوانسیون های حقوق بشری از نظر محاکم قضایی ایران قانونا از اعتبار ساقط گردیده اند (قانون موخر قانون مقدم را نقض میکند)."
در آخر قرار بر این گردید که آقای احمد شهید از طریق مقتضی با آقای فخرالدین که نماینده کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نمایندگی سوئد نیز میباشند در خصوص مسایل حقوق بشر در حوزه ایران بحث و مبادله اطلاعات نماید.