• دهها هزار مصری خشم خود را از فرمان اخیر محمد مرسی، رئیس‌جمهوری این کشور برای افزایش اختیارات خود نشان داده و برای ادامه ی مبارزه در راه آزادی به میدان تحریر بازگشته اند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۷ آذر ۱٣۹۱ -  ۲۷ نوامبر ۲۰۱۲

دهها هزار مصری با تجمع در میدان تحریر قاهره، خشم خود را از فرمان اخیر محمد مرسی، رئیس‌جمهوری این کشور برای افزایش اختیارات خود نشان دادند.
به گزارش بی بی سی تظاهرکنندگان از اولین ساعات روز راهی این میدان در پایتخت مصر شدند و با سر دادن شعار و نشان دادن پلاکارد، آقای مرسی و اخوان المسلمین را محکوم کردند.
معترضان، محمد مرسی و اخوان المسلمین را به خیانت به انقلاب سال پیش متهم کرده‌اند.
راهپیمایی هواداران آقای مرسی نیز که قرار بود امروز برپا شد، برای جلوگیری از بروز تنش‌های جدید لغو شد.
به غیر از قاهره در سایر شهرهای مصر نیز، تجمعاتی علیه رئیس‌جمهوری اسلامگرای مصر برپا شده است.
آقای مرسی برای کاستن از خشم عمومی و آرام کردن اوضاع،تلاش کرده و گفته است که اختیارات جدید او برای مدت کوتاهی و محدود خواهند بود.
این در حالی است که تظاهرکنندگان خواهان لغو فرمان صادر شده هستند. آنها می‌گویند این حکم گامی در راستای تمرکز قدرت و ظهور مجدد دیکتاتوری در مصر است.

ادامه اعتراض‌ها
اعتراض علیه حکم قانون اساسی رئیس جمهوری مصر همچنان ادامه داشته و امروز بین تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی در قاهره درگیری روی داد.
در پنجمین روز از تظاهرات علیه تصمیم اخیر محمد مرسی، مبنی بر افزایش اختیارات ریاست جمهوری، معترضان از صبح روز سه شنبه، ٧ آذر (٢٧ نوامبر)، به منظور برگزاری تظاهرات وارد میدان تحریر قاهره شدند.
شماری از معترضان با بر پا کردن چادرهایی در میدان تحریر، شب را در این محل گذراندند.
این تظاهرات به دعوت تشکل ها و شخصیت‌های سکولار، لیبرال و چپگرای مصر برگزار شده که خواستار اعتراض سرتاسری در روز سه شنبه شده‌ بودند.
پیشتر، گروه اسلامگرای اخوان المسلمین حامی آقای مرسی اعلام کرد که به منظور پرهیز از درگیری با مخالفان، تظاهراتی را که برای روز سه شنبه در قاهره برنامه ریزی کرده بود برگزار نخواهد کرد؛ با این همه، خبرنگار بخش فارسی بی بی سی می گوید که طرفداران این گروه در اسکندریه، دومین شهر بزرگ مصر، تظاهراتی در حمایت از رئیس جمهوری بر پا کردند.
سازمان دهندگان تظاهرات مخالفان در روز سه شنبه از معترضان خواسته‌اند خویشتنداری به خرج دهند و به خصوص از درگیری با ماموران محافظ وزارت کشور که در نزدیکی محل تظاهرات واقع شده خودداری ورزند اما گزارش های رسیده از میدان تحریم حاکی از درگیری پراکنده بین معترضان و نیروهای امنیتی است.
همچنین، ماموران پلیس به منظور مقابله با سنگ پرانی نوجوانان هم از گاز اشک آور استفاده کرده اند.
با وجود دستور اکید وزارت آموزش و پرورش مصر در مورد فعالیت عادی مراکز آموزشی، بسیاری از مدارس در روز سه شنبه تعطیل بوده است.
درمرکز میدان تحریر، یک درمانگاه سیار برپا شده است و تعدادی آمبولانس نیز به منظور انتقال زخمی های درگیری احتمالی در این محل دیده می شوند.

تصمیم "اختلاف برانگیز"
روز پنجشنبه، رئیس جمهوری مصر با صدور حکمی، ضمن برکناری دادستان کل، محاکم قضایی را از رسیدگی به شکایت علیه مجلس تدوین قانون اساسی منع کرد و اعلام داشت که تا زمان برگزاری انتخابات و تشکیل پارلمان جدید، قوه قضاییه حق رسیدگی به فرمان های رئیس جمهوری را ندارد.
به این ترتیب، تا تشکیل پارلمان جدید، بخش عمده ای از اختیارات قانونگذاری در دست رئیس جمهوری متمرکز می شود و قوه قضاییه نیز حق نظارت بر اقدامات او را ندارد.
محمد مرسی پیشتر هم در صدد برکناری دادستان کل برآمده بود اما مقاومت قوه قضاییه باعث شد تا تصمیم خود را تغییر دهد. آقای مرسی دلیل تصمیم به برکناری دادستان کل را کوتاهی دادستانی در پیگرد جدی برخی از متهمان به خشونت علیه معترضان در زمان تظاهرات اعتراضی علیه حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق، اعلام کرده بود.
بسیاری از گروه های سیاسی از عملکرد قوه قضاییه به خصوص تبرئه و یا صدور احکام سبک علیه مقامات و ماموران حکومت سابق ناخرسند بوده اند، اما اقدام آقای مرسی واکنش های کاملا متفاوتی را در پی آورده است.
محمد مرسی به عنوان نماینده حزب "آزادی و عدالت" وابسته به تشکل اخوان المسلمین در انتخابات شرکت کرد و این تشکل اسلامگرا حکم قانون اساسی او را به عنوان اقدامی انقلابی مورد تایید قرار داده است. در ماه های گذشته، دادگاه های مصر شکایت های مربوط به تخلف در انتخابات پارلمانی را تایید کرده و براساس آن، حکم انحلال پارلمان را صادر کرده اند.

فرمان قانون اساسی رئیس جمهوری همچنین مانع از رسیدگی دادگاهها به درخواست انحلال مجلس تدوین قانون اساسی می شود که اعضای آن را نمایندگان پارلمان منحله تعیین کرده اند و گروه های سکولار، در اعتراض به تسلط اسلامگرایان بر این مجلس، از عضویت آن کناره گیری کرده اند.
در جریان تظاهرات اعتراضی علیه حکم قانون اساسی رئیس جمهوری، مراکز و دفاتر اخوان المسلمین در برخی شهرها هدف حمله معترضان قرار گرفت و تا کنون یکی از هوداران این گروه نیز کشته شده است.
روز دوشنبه، آقای مرسی با اعضای شورای عالی قضایی مصر دیدار کرد اما در پایان این ملاقات، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری مصر گفت که در حکم قانونی رئیس جمهوری "تغییری حاصل نشده است."
درمقابل، به نظر می رسد که قضات مصری خواستار مصالحه در این زمینه بوده اند. شورای عالی قضایی با صدور بیانیه ای پیشنهاد کرده است که منع رسیدگی قضایی به فرمان‌های رئیس جمهوری همچنان باقی بماند اما این مصونیت صرفا شامل "فرمان های حاکمیتی" باشد. به گفته برخی کارشناسان، "فرمان های حاکمیتی" احتمالا به اقدامات رئیس جمهوری در مقام "رئیس کشور" مانند اعلان جنگ و صلح منحصر است.
در عین حال، معلوم نیست که حتی اگر آقای مرسی تفسیر قوه قضاییه از حکم قانونی خود را قبول کند، کسانی که خواستار لغو این حکم هستند آن را کافی بدانند.
 
«حکم رهبر باطل باید گردد»
رادیو فردا نیز گزارش داده است «حکم رهبر باطل باید گردد» از جمله شعارهایی است که در میدان تحریر و تظاهرات اعتراضی دیگر سر داده است.
هزاران نفر از مخالفان محمد مرسی، رئیس جمهور مصر، سه شنبه هفتم آذر، در میدان تحریر قاهره تجمع کرده و با سر دادن شعارهایی علیه او، خواستار لغو فرمانی شدند که پنجشنبه گذشته صادر کرده است.
تظاهر کنندگان به فرمان اخیر مرسی که در آن اختیارات خود را توسعه داده و اختیارات دستگاه قضایی را محدود کرده است، اعتراض دارند.
خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که قضات و خبرنگاران با تجمع در مقابل ساختمان‌های انجمن‌های صنفیشان، درحالی که علیه گروه اخوان المسلمین و مرسی شعار می‌دادند، به سمت میدان تحریر حرکت کردند.
«ملت می‌خواهد نظام را سرنگون کند»، «برو برو» و «حکم رهبر باطل باید گردد» از جمله شعارهایی است که در میدان تحریر و تظاهرات اعتراضی دیگر سر داده است.
این گزارش افزوده است که از ساعات بعد از ظهر، افزایش شمار معترضان در میدان تحریر چشم گیر بود. از روز جمعه هزاران نفر از مخالفان مرسی در این میدان که محل اصلی تجمع تظاهر کنندگان در انقلاب سال گذشته مصر علیه نظام محمد حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین این کشور بود، تحصنی نامحدود آغاز کرده بودند.
تجمع مخالفان مرسی در حالی برگزار می‌شود که صبح سه شنبه درگیری شدیدی میان نیروهای پلیس و جوانان معترض در اطراف میدان تحریر روی داد. در این درگیری‌ها معترضان به سمت نیروهای ضد شورش سنگ پرتاب کردند. نیروهای ضد شورش نیز به سمت معترضان گاز اشکآور شلیک کردند.
عبد الله فتحی وکیل باشگاه قضات، از تشکل‌های اصلی قضات در مصردر مصاحبه با شبکه خبری العربیه گفته است که قضات تحصنی نا‌محدود تا زمان لغو فرمان مرسی در محل باشگاه قضات آغاز خواهند کرد.
او همچنین فرمان مرسی را «مسخره و مبهم» توصیف کرد.
باشگاه قضات روز شنبه با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده‌ای از تمام قضات دادگاه‌ها و دادستانی‌ها خواسته بود تا زمان لغو فرمان مرسی، دست از کار بکشند.
اما شامگاه دوشنبه اعضای شورای عالی قضایی مصر با مرسی دیدار کردند. در این دیدار تبصره‌ای به فرمان مرسی اضافه شد که در آن تنها فرمان‌های مرتبط با مسائل ملی همچون سیاست خارجی، رفراندوم، انتخابات و نهادهای انتخابی، از احکام دستگاه قضایی مصون می‌ماند. امادر فرمان‌های اداری دادگاه می‌توانند اعمال نظر کنند. بنا بر این توافق فرمان مرسی که برکناری دادستان کل و اعاده محاکمه سران نظام مبارک بخشی از آن بود، به قوت خود باقی می‌ماند.