اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۹ آذر ۱٣۹۱ -  ۲۹ نوامبر ۲۰۱۲

«وارونه نمایی اقدامات مرسی»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛بیانیه شش روز پیش دفتر رئیس جمهور مصر که دربرگیرنده پاره ای از مقررات اجرایی و قضایی- در حد فاصل سقوط رژیم گذشته تا تدوین و تصویب قانون اساسی جدید- بود، به بروز تشنج در فضای سیاسی مصر منجر شد و به طرز عجیبی گروه های مختلف مصر را در دو سوی موافقین و مخالفین رئیس جمهور قرار داد.
اسلام گراهای مصر شامل اخوان المسلمین، حزب النور، حزب الوسط، الازهر و سایر گروه های اسلام گرا در کنار رئیس جمهور قرار گرفته و تصمیمات اخیر او- که در قالب بیانیه قانون اساسی ارائه شد- را با قاطعیت پشتیبانی کردند و از آن طرف گروه های ملی و دارای گرایشات غربی و گروه هایی که بخشی از ساختار سابق مصر را شکل داده بودند در طرف دیگر ماجرا قرار داشته و لغو بیانیه قانون اساسی را دنبال کرده و هواداران خود را در شش روز گذشته به میادین و خیابان ها آورده اند که حاصل آن دو کشته و نزدیک به ۲۵۰ زخمی بوده است. این ها به استدلال های رئیس جمهور مبنی بر موقتی بودن موارد مطرح شده در بیانیه توجه نکرده و خواستار لغو فوری آن بیانیه شده اند.
بیانیه رئیس جمهور این موارد را دربر می گرفت: برکناری دادستان کل پیشین و نصب طلعت ابراهیم عبدالله به عنوان دادستان کل مصر که بالاترین مقام قضایی به حساب می آید و اعلام این که دادستان کل از بین اعضای قوه قضائیه و توسط رئیس جمهور به مدت ۴ سال انتخاب می شود؛ «هیچ طرف قضایی نمی تواند مجلس مشورتی و مجلس موسسان قانون اساسی را منحل کند»، «اجرای موکد تحقیقات و برگزاری دادگاه درباره جنایت کشتار تظاهر کنندگان در جریان انقلاب مصر» و نیز «تصمیم های رئیس جمهور از زمان برعهده گرفتن مسئولیتش تا اجرایی شدن قانون اساسی و انتخاب پارلمان جدید به خودی خود قابل اجراست.»
در واقع بیانیه حاوی چند نکته کلیدی بود: عوامل اصلی رژیم گذشته که به واسطه حاکم بودن دادستان کل منصوب حسنی مبارک از گناهکار بودن در به شهادت رساندن دهها مبارز مبرا شناخته شده اند، بار دیگر باید محاکمه شده و به مجازات عادلانه برسند، عوامل و ساختارهای رژیم گذشته از این پس نمی توانند پارلمان و یا مجلس موسسان را منحل کرده و مانع شکل گیری نظام جدید شوند، ساختارهای رژیم گذشته نباید مانع ایفای مسئولیت های رئیس جمهور شوند و با تمسک به اختیارات اعطا شده به آنان، اداره امور از جمله برگزاری انتخابات مجلس و تصویب قانون اساسی جدید را با تأخیر مواجه گردانند.
این بیانیه دو گروه را که تا پیش از این اجزاء هر کدام از آنان از یکدیگر جدا بودند، متحد کرد. اسلام گراها که تا پیش از این به ۴ گروه تقسیم شده بودند؛ اخوانی ها، سلفی ها، نو اخوانی ها و ملی اسلامی ها در کنار هم قرار گرفتند و حال آنکه در انتخابات اخیر ریاست جمهوری با ۴ کاندیدا (مرسی، ابوالفتوح، محمد سلیم العوا و عبداله الاشعل) به میدان آمده بودند در مقابل آنان گروه های ملی، غرب گرا، چپ گرا و وابستگان به رژیم گذشته که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری با ٨ کاندیدا به میدان آمده بودند هم در یک طرف ماجرا قرار گرفتند. این موضوع از یک طرف هویت اعتراضات و منشأ نگرانی این جریانات را واضح کرد و از سوی دیگر به تقویت دسته بندی اسلامی و غیر اسلامی منجر شد و این می تواند مبدأ یک تحول مهم در صحنه سیاسی مصر باشد. اسلام گراها در میان جمعیت های مسلمان که ۹۰ درصد جامعه مصر را شامل می شوند دارای ۹۰ درصد رأی هستند و به عبارتی اگر جمعیت ۱۰ درصدی قبطی ها را از جمعیت کلی مصر منها کنیم جبهه ملی، سکولار، غرب گرا و وابسته، تنها قادر به کسب رأی ۱۰ درصد از شهروندان مسلمان هستند با این وصف در اینجا یک تقابل ۱۰ به ۹۰ شکل گرفته است. البته این ۱۰ درصد به دلیل اینکه احزاب و در واقع عناوین فراوانی را در اختیار دارند بزرگتر دیده می شوند و حال آنکه اسلام گراها با همه بزرگی شان در ۴ تا ۵ حزب و جمعیت محدود می گردند و کوچک دیده می شوند. در روزهای گذشته سه شخصیت که هر کدام نماد یک جریان خاص است با یکدیگر ائتلاف کردند و «جبهه نجات ملی» را تشکیل دادند؛ حمدین صباحی ناصریست بعنوان برجسته ترین جریان ملی، محمدالبرادعی بعنوان برجسته ترین نماد وابسته به غرب و عمر موسی بعنوان نماد عوامل رژیم گذشته. این گونه رویدادها نشان می دهد که به مرور حساسیت این جریانها و کشورهای حامی آنان روی تثبیت جریان اسلام گرا در مصر بیشتر می شود. در روزهای گذشته روزنامه های رژیم صهیونیستی و نیویورک تایمز به همراه چندین روزنامه معتبر اروپایی به خاطر اسلامگرا بودن مرسی از تلاش وی برای «باز تولید دیکتاتوری» سخن گفتند در این میان روز گذشته روزنامه نیویورک تایمز در مقاله ای به قلم «توماس فریدمن» هشدار داد که آمریکا دموکراسی را در مصر به مرسی فروخته و با آرام کردن مرز غزه و اسرائیل معاوضه کرده است.
روزنامه هاآرتص هم دیروز مدعی شد که آمریکایی ها یک دیکتاتور را به مخالفان سکولار و دموکرات که منافع آمریکا را به خطر می اندازند، ترجیح داده است. در این رویارویی رسانه ای نیویورک تایمز، هاآرتص و شرق الاوسط- وابسته به عربستان- اسلام گراها را دیکتاتور و وابسته به آمریکا و تأمین کننده منافع رژیم صهیونیستی معرفی کرده و غرب گراهای سکولار را دمکرات و به خطراندازند، منافع آمریکا معرفی شده اند! و جالب این است که این دمکرات ها طی شش روز گذشته دهها دفتر فرهنگی یا سیاسی آن دیکتاتورها را به آتش کشیده، دو نفر را در التحریر با سنگ و چوب کشته اند و نزدیک به ۲۵۰ نفر را زخمی کرده اند!
پیش از این اخوانی ها و سلفی ها متهم بودند که اگر روی کار بیایند یک نظام طایفه گرایانه و تندرو نظیر طالبان روی کار می آورند و مصر را به خاک سیاه می نشانند، از امروز می گویند دولت اسلام گرای قاهره متحد آمریکا شده و در حال مدیریت اوضاع غزه به نفع صهیونیست هاست، از لابلای این تبلیغات می توان حقایق زیادی را کشف کرد.
واقعیت این است که بیانیه رئیس جمهور برگزیده مصر، نشان داد که اسلام گراها قصد ساخت و پاخت با ساختارهای وابسته به رژیم گذشته و به تبع آن ساختارهای وابسته به غرب را ندارند. مرسی یک بار (در تاریخ ۲۲ مرداد) با برکناری فرمانده ارشد نظامی- حسین طنطاوی- اراده خود را برای تغییر نشان داد و اینک ۴ ماه پس از آن دادستان کل را برکنار کرده است. بسیاری از محافل سیاسی در داخل ایران در آن زمان برکناری حسین طنطاوی را به سفر وزیر خارجه آمریکا به قاهره ربط داده و آن را حاصل توافق مرسی و کلینتون معرفی کردند و باور نداشتند که اخوانی ها دست به تغییراتی در این سطح بزنند.
حالا نمی گویند بیانیه قانون اساسی رئیس جمهور با هماهنگی آمریکایی ها انجام شد بلکه می گویند با سکوت آمریکا توأم شده و سپس آن را به خدمتی ربط می دهند که مرسی در جریان آتش بس جنگ ٨ روزه به آمریکا و اسرائیل کرده است.
البته ممکن است آمریکایی ها در مواردی بصورت تاکتیکی اخوان المسلمین مصر را «هم پیمان» بخوانند و روسای رژیم صهیونیستی گاه و بیگاه از اعتماد خود به مرسی سخن بگویند و برای سرپوش گذاشتن بر شکست خود مرسی را دوستی صدیق خطاب کنند ولی آیا واقعاً آمریکایی ها و صهیونیست ها در استراتژی و راهبرد هم بر این باور هستند؟ اسرائیلی ها ممکن است در تاکتیک خود را پیروز جنگ ٨ روزه معرفی کنند اما آیا نگاه راهبردی شان به این جنگ هم مبتنی بر پیروزی است؟
آمریکا و بقیه کشورهای غربی، مصر اخوان المسلمین را «بسیار خطرناک» ارزیابی می کنند و معتقدند حتی اگر اخوانی ها چراغ سبز نشان دهند و پای میز مذاکره با ما بیایند، قابل اعتماد نیستند چرا که اگر قدرت پیدا کنند به راه اسلاف خود می روند. غربی ها و رژیم های وابسته عرب به خوبی می دانند که اخوانی ها تا قبل از سقوط مبارک بارها و در سطوح مختلف با پیمان کمپ دیوید و هم پیمانی مصر و آمریکا مخالف بوده اند. کمااینکه رهبران سایر احزاب اسلام گرا نیز با اسرائیل ابراز دشمنی کرده و دشمنان آمریکا و اسرائیل را دوستان خود می دانند. در ماجرای بیانیه قانون اساسی مصر، اسلام گراها در کنار هم لغو مناسبات دوره مبارک را در عمل دنبال کردند. وحدت اسلام گراها و اختیاراتی که بیانیه مرسی به رئیس جمهور می دهد راه را برای وارد کردن اصول مذهبی در قانون اساسی هموار می کند و این برای غرب بسیار خطرناک است چرا که یک حکومت دین گرا که با آمریکا و اسرائیل سازش ندارد و در عین حال فرقه گرا و خشونت طلب هم نیست، تحولات عمده ای در شمال آفریقا و آسیای غربی در پی خواهد داشت. آمریکا و بطور کلی غرب، با روی کار آمدن، اسلام سکولار -از نوع ترکیه- یا اسلام خشن- از نوع جریانات سوری- نه تنها مشکل ندارد بلکه به استناد دهها مدرک قطعی آن را می پسندد چون در چنین فضاهایی اسلام ناب محمدی(ص)- از نوع ایران- امکان رشد و نمو پیدا نمی کند.
آنچه امروز اسلام گراها در مصر انجام می دهند- که قطعا از سهو و خطا و انحراف هم مبرا نیست- شباهتی به مدل ترکیه و طالبان ندارد و به مدل جمهوری اسلامی ایران نزدیک است چرا که فقه و انطباق با مصالح در هر دو مدل از برجستگی زیادی برخوردار است.
اما برخلاف تبلیغات غربی ها مخالفانی که این روزها صفحه های تلویزیونی را در کشورهای غربی و عربی پر کرده اند از آنچنان جمعیتی برخوردار نیستند که بتوانند مشکل عمده ای برای دولت مرسی به وجود آورند. مرسی دو ماه فرصت دارد تا پیش نویس قانون اساسی را به تصویب برساند بیانیه قانون اساسی ریاست جمهوری، راه را برای تشکیل مجلس موسسان یا تشکیل هیات تدوین قانون اساسی باز کرد. این قانون اگر به آراء عمومی گذاشته شود قطعا با رأی بیش از ۶۰ درصدی مردم تایید می شود و آنگاه نظام سیاسی جدید براساس این قانون اساسی مستقر می شود و در این فرایند مصر همان فرایند حقوقی را سپری می کند که عراق سپری کرد. عراقی ها با قانون اساسی جدید خود اشغالگران را اخراج کردند و عوامل دست نشانده ای نظیر طارق هاشمی را به حاشیه بردند. داد و فریادهای آمریکا، عربستان و اقدامات تروریستی هم نتوانست این نظم جدید را از بین ببرد.

خراسان:نباید رویکردهای بلند مدت مغفول بماند
«نباید رویکردهای بلند مدت مغفول بماند»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم غلامحسین شافعی است که در آن می‌خوانید؛تردیدی در این وجود ندارد که اقتصاد کشور ما از دو جنبه داخلی و خارجی درگیر چالش های فراوانی است که باید برای آن ها به دنبال راه برون رفت باشیم اما آنچه در یافتن این راهکارها بیش از پرداختن به روش های مقطعی و کوتاه مدت باید مورد توجه قرار داشته باشد، حفظ رویکرد بلند مدت به منافع اقتصادی کشور است.تأکید بر حفظ این رویکرد باعث می شود در دشوارترین شرایط اقتصادی نیز مسیر گم نشود و راه حل های آنی و مقطعی خود را به رویکردهای بلند مدت تحمیل نکنند.
نمونه بارز این مسئله را می توان در مورد قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در شرایط تحریمی فعلی مشاهده کرد؛ واقعیت این است که پس از بررسی های فراوان مجموعه کارشناسی کشور به این نتیجه رسید که مشکل اصلی یا دستکم یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران در حال حاضر، فضای کسب و کار است که بر سایر شاخص ها و حوزه های اقتصاد و اجتماع ما مستقیم و غیر مستقیم اثرگذار است و بر همین مبنا نیز طرحی به نام قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار تدوین و خوشبختانه به تصویب تمام مراجع قانونی نیز رسید.
شور بختانه اما این قانون خوب در مراحل آغازین اجرا با چالشی در بازار ارز کشور همزمان و همراه شده که به غلط، تمامی ارکان و روح کلی حاکم بر این قانون را تحت الشعاع خود قرار داده است. این شرایط دقیقا همان بزنگاهی است که در سطور بالا به آن اشاره شد یعنی انتخاب میان رویکرد بلند مدت و راه حل های مقطعی و تسکین دهنده در کوتاه مدت.
سخن در موقعیت فعلی بر سر این است که آیا باید به علت یا به دلیل بروز شرایطی از جنس بحران، راه حل بلند مدت و کارشناسی شده را به کناری گذاشت و به تزریق مسکّن ها پرداخت یا نه تنها بر درمان ریشه ای ادامه داد بلکه سرعت و شدت عمل را نیز در همان راستا افزون کرد.راه حل هایی مانند بازگشت به نظام کوپنی، سهمیه بندی ارزی، احیاء روش های شدید و غلیظ تعزیراتی و ایجاد فضای پلیسی در اقتصاد و....
راهکارهایی از جنس پاسخ دوم است یعنی همان تزریق مسکّن و پایبندی و تأکید بیش از پیش بر اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، روشی از جنس پاسخ نخست.بی تردید پاسخی از سر عقلانیت و درایت چیزی جز پایبندی بر رویکردهای بلند مدت نخواهد بود؛ بر این مبنا هر چه شرایط تحریمی تشدید می شود، بهترین پاسخ به تحریم کنندگان، افزایش اعتماد به مردم و فعالان اقتصادی است. اینکه در شرایط تحریم، نگاه حاکمیت و مسئولان اجرایی به فعالان اقتصادی، نگاهی همراه با بدبینی و سوءظن باشد، دقیقا همان هدفی است که تحریم کنندگان در لایه های پنهان اقداماتشان آن را دنبال می کنند. مگر می شود دولتی که به فعالان اقتصادی اعتماد نمی کند از آن ها توقع اعتماد داشته باشد؟ این فضای بی اعتمادی متقابل، سرمایه اجتماعی را نابود نمی کند؟ بهره وری اقتصادی را پایین نمی آورد؟ قطعا این گونه خواهد بود و آیا این روند همانی نیست که دشمن از تحریم ها به دنبال تحقق آن است؟
اگر به تعبیر رهبری نظام، توانمندسازی بخش خصوصی در همین شرایط تحریمی باید در دستور دولت قرار بگیرد، آیا پیش شرطی جز باور بخش خصوصی برای این اعتماد باید در اولویت باشد؟
امروز زمان اعتماد به بخش خصوصی است؛ در شرایطی که تحریم کنندگان، صادرات و واردات ما را هدف قرار داده اند نباید به خود تحریمی دست بزنیم و صادراتمان را درگیر محدودیت ها و ممنوعیت های خود ساخته کنیم چرا که این قبیل اقدامات دقیقا حرکت در مسیری خلاف رویکردهای بلند مدت کشور است. در این شرایط ویژه، باید از حرکت در تضاد با جریان و حرکت و مسیر بلندمدت بپرهیزیم. مسیر بلندمدت ما در سند چشم انداز معین شده و راه رسیدن به آن هم توان مندسازی بخش خصوصی است بنا بر این هر تصمیمی که خلاف این مسیر باشد و ایجاد محدودیت کند، در راستای مخالفت با اقتضائات پیشرفت و رشد کشور است.

جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته
«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛سایه اندوه و ماتم در این هفته بر قلب این ملت سنگینی کرد و نوای عاشورایی، فضای شهرها و کوچه‌های ایران را خونرنگ نمود. آسمان نیز در این هفته گریست و رحمت الهی بر عزاداران حسینی نازل گشت.
در این هفته درحالی عاشورای حسینی را پشت سر گذاشتیم که با حزن جانکاه اسارت کاروانیان کربلا و آزار و اذیت اهل بیت عصمت و طهارت گره خورده بود؛ کاروانی که با داغ جانسوز شهادت امام حسین علیه السلام و ۱٨ تن از جوانان بنی هاشم و دهها تن از اصحاب با وفای ایشان دشت نینوا را ترک کرده و با غل و زنجیر و محنت بسیار به سوی کوفه و شام رهسپار گردید. درود و رحمت بی‌پایان خدا بر شیرزن حادثه کربلا و پیام آور قیام عاشورا حضرت زینب(س) که همچون کوهی استوار، بار غم قافله اسیران را بر دوش کشید و اگر نبود صبر و متانت او، کربلا در تاریخ دفن شده بود.
در هفته جاری مردم ایران همچنین در سالگرد شهادت یادگار نهضت عاشورا و زینت عابدان، حضرت علی بن الحسین علیه السلام به سوگ نشستند؛ امامی که در اوج بیماری، داغ حادثه کربلا و سنگینی بار اسارت را بر جان خرید و سلسله امامت و دامنه هدایت را پس از شهادت امام حسین علیه السلام بردوش کشید و ضمن روایتگری قیام عاشورا، با بدعت‌ها و عقاید گمراه به مقابله برخاست. امامی که راوی غدیر و عاشورا بود و آنرا به انتظار منجی عالم بشریت و منتقم خون مظلومان تاریخ گره زد.
این روزها اتخاذ تصمیمات شتابزده در حوزه اقتصاد و دستورالعمل‌های نسنجیده و ناکارآمد، کمر اقتصاد کشور را شکسته است. اقتصاد ایران در ماههای اخیر با رویه نادرستی از تصمیمات دولتمردان مواجه بوده که عواقب آن اقتصاد کشور را دچار بحران کرده و متأسفانه در این میان هیچکس نیز مسئولیت این بحران آفرینی‌ها و بی‌تدبیری‌ها را برعهده نمی‌گیرد. چه بسا بخشنامه‌ها و مصوباتی که امروز با تحکم صادر شده و روز بعد نقض و یا لغو گردیده است. این قبیل تصمیمات غیرکارشناسانه که نشان می‌دهد تصمیمات اقتصادی کشور توسط عده‌ای غیرخبره و ناآشنا به الفبای اقتصاد و مدیریت اتخاذ می‌شود علاوه بر همه لطمه‌های اقتصادی که وارد کرده موجب گردیده بی‌اعتمادی و بی‌رغبتی خاصی بر فعالان بخش تولید کشور حاکم شده و کارخانه‌ها یکی پس از دیگری با رکود مواجه شوند. آنچه که در این شرایط، کشور به آن نیازمند است، تصمیمات پخته و کارشناسی شده، پرهیز از رفتارهای بخشی نگر و بهره گیری از تجارب کارشناسان است که می‌تواند ضریب خطا در تصمیم گیریها را به حداقل رسانده و سرمایه‌های اجتماعی را حفظ کند.
در این هفته به مناسبت روز نیروی دریایی ارتش و رشادت‌های قهرمانان این نیرو در جنگ تحمیلی، فرمانده کل قوا در دیدار با فرمانده و مسئولان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به توانایی این نیرو برای دستیابی به اهداف بلند، دست برتر جمهوری اسلامی ایران در تحولات منطقه را مورد تأکید قرار داده و گفتند: سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران به اهداف خود نزدیک شده و یکی از دلایل جنجالهای صورت گرفته علیه جمهوری اسلامی به دلیل توفیقات کسب شده است.
این هفته در موضوعات خبری خارجی به تازه‌ترین تحولات مصر، پیامدهای جنگ غزه و طرح آمریکا برای ادامه اشغال افغانستان می‌پردازیم.
در مصر، میدان التحریر قاهره این روزها بار دیگر شاهد تظاهرات گسترده جوانان خشمگین مصری است که صحنه‌های آن یادآور روزهای انقلاب مردم مصر علیه رژیم مبارک می‌باشد. جوانان و تظاهر کنندگان مصری این بار علیه محمد مرسی رئیس‌جمهور جدید این کشور خشم گرفته‌اند و با دیکتاتور خطاب کردن "مرسی"، شعارهایی علیه وی سر می‌‌دهند. تظاهرات علیه مرسی پس از آن شروع شد که رئیس‌جمهور مصر در اقدامی غیرمنتظره، دادستان مصر را برکنار کرد و دستورالعملی را مبنی بر افزایش اختیارات خود صادر نمود از جمله اینکه هیچ نهادی نمی‌تواند مانع اجرای دستورات وی شود.
مرسی در توجیه اقدامش، آنرا در جهت تثبیت انقلاب و اهداف نهضت مردم مصر دانست و گفت این اقدامات مورد تأیید و خواسته اکثر مردم مصر است. این درحالی است که بسیاری از گروههای سیاسی این ادعای مرسی را رد کرده و هدف وی را تسلط بیشتر بر نهادهای حاکمیت و انحصار قدرت دانسته‌اند.
مخالفین مرسی از جمله محمد البرادعی، چهره سرشناس سیاسی مصر، وی را "فرعون جدید" نامیدند و باشگاه قضات مصر نیز به دلیل نقض قانون اساسی، خواستار عزل وی شده است. اعتراضات علیه مرسی همچنان ادامه دارد و تاکنون سه قربانی داشته است و صدها نفر نیز در درگیری با نیروهای امنیتی مصر مجروح شده‌اند.
بدون تردید اقدامات اخیر مرسی با هر توجیهی که صورت گرفته باشد در مسیر ایجاد دیکتاتوری جدید در مصر است چه اگر این روال در صحنه سیاسی مصر جا بیفتد، هر کسی که به قدرت برسد می‌تواند با توجیهات مشابه، خواسته‌های خود را به کرسی بنشاند. در این میان برخورد غرب به خصوص آمریکا در جریانات اخیر مصر قابل تأمل است. این رفتار به گونه‌ای بوده است که از آن رفتارها، چراغ سبز به مرسی مشهود است. ناظران عمده دلیل این امتیاز آمریکا به مرسی را موضع گیری ویژه وی در قبال حوادث اخیر غزه و چشم پوشی به جنایات رژیم صهیونیستی ارزیابی می‌کنند.
این هفته، ایهود باراک وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که از سمت خود و دنیای سیاست کناره گیری می‌کند. این تصمیم وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در شرایط زمانی فعلی تردیدی باقی نمی‌گذارد که با ناکامی رژیم صهیونیستی در جنگ غزه مرتبط است و آنرا باید اولین پس لرزه این شکست دانست. صهیونیستها هر زمان که خواسته‌اند مقاومت ملت فلسطین را درهم بشکنند، علیرغم به اصطلاح تدابیر همه جانبه، با شکست مواجه شده‌اند و رسوایی جدیدی برای خود در نزد افکار بین‌المللی فراهم ساخته‌اند. در مورد اخیر نیز رژیم صهیونیستی باهر هدفی که به غزه حمله کرده باشد در نهایت مجبور شد به آتش بس تن دهد درحالی که دستاورد قابل ذکری به دست نیاورد. در جریان تهاجم ٨ روزه ارتش صهیونیستی، ملت مظلوم و بی‌دفاع فلسطین که از هفت سال پیش تحت محاصره ناجوانمردانه صهیونیستها قرار دارند علیرغم تحمل سختی‌ها تسلیم خواسته‌های غیرانسانی و اشغالگرانه رژیم صهیونیستی نشدند.
البته این مسئله نباید عملکرد ضعیف مجامع جهانی را - به خصوص دولتهای اسلامی - نسبت به فجایع غزه به فراموشی بسپارد. رژیم صهیونیستی در جنگ اخیر نیز همچون گذشته با وحشی‌گری تمام و با ا نواع سلاح‌های پیشرفته به جان فلسطینی‌هایی افتاد که در یک محدوده ٣۶۰ کیلومتر مربعی محصور شده‌اند. در جریان این تهاجم ناجوانمردانه و نابرابر، ۱۷۰ فلسطینی به شهادت رسیده، بیش از هزار نفر زخمی شدند و ده‌ها خانه مسکونی فلسطینی‌ها با خاک یکسان شد، بدون اینکه مجامع بین‌المللی حتی یک اخمی به سردمداران جنایتکار رژیم صهیونیستی بکنند و یا صدای اعتراضی از دولتهای عرب در بیاید.
این هفته، آمریکایی‌ها اعلام کردند که درصددند شماری از نیروهای خود را پس از سال ۱٣۹٣، یعنی موعد خروج آمریکا از افغانستان، در این کشور باقی نگه دارند، براساس این گزارش‌ها، ۱۰ هزار سرباز آمریکایی در افغانستان خواهند ماند تا به ادعای مقامات امریکایی به مبارزه با تروریسم ادامه دهند. ۱۲ سال حضور آمریکا در افغانستان نتیجه‌ای در آنچه که آمریکایی‌ها از آن به عنوان "مبارزه با تروریسم" نام می‌برند نداشته است و طبیعی است این سیاست در آینده نیز نتیجه نخواهد داشت. هدف آمریکا از ابقای نیروهایش در افغانستان ادامه اشغال این کشور، پیگیری سیاستهای استعماری و در راستای استراتژی منطقه‌ای واشنگتن می‌باشد. همانگونه که از ابتدا هم پیش‌بینی می‌شد بعید است که آمریکا با صرف هزینه‌های سنگین مالی و نظامی، به سادگی دست از سر افغانستان بردارد.

رسالت: آخرین حرف دوم خردادی‌ها ادامه همگرایی با آمریکایی‌ها
«آخرین حرف دوم خردادی‌ها ادامه همگرایی با آمریکایی‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛ خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید؛ " لایتخذ المومنون الکفرین اولیاء من دون المومنین و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاه و یحدرکم الله نفسه و الی الله المصیر.(۱)
مومنان نباید کافران را به‌جای مومنان اولیای خود بگیرند، و هرکس چنین کند به‌ هیچ وجه از (حزب) خدا نخواهد بود،مگر اینکه به نوعی از آنان تقیه کنید. و خدا شما را از (نافرمانی) خودش برحذر می‌دارد و بازگشت، فقط به سوی او است.
این آیه در زمانی نازل شد که روابطی در میان مسلمانان ومشرکان با یهود و نصاری وجود داشت وچون ادامه این ارتباط، برای مسلمین زیانبار بود، مسلمانان از این کار نهی شدند، این آیه در واقع یک درس مهم سیاسی اجتماعی به مسلمانان می‌دهد که بیگانگان را به‌عنوان دوست و حامی و یار و یاور هرگز نپذیرند و فریب سخنان جذاب و اظهار محبت‌های به‌ظاهر صمیمانه آنها را نخورند، زیرا ضربه‌های سنگینی که در طول تاریخ بر افراد با ایمان و با هدف واقع شده در بسیاری از موارد از این رهگذر بوده است.(۲)
حرمت برگزیدن کفار ومقدم داشتن آنان بر مومنان و ممنوعیت پذیرش ولایت و سرپرستی کافران برای مومنان، نص قرآن است. یکی از حرف‌های ما در انتخابات سال ٨٨ با رقبا این بود که اجازه مداخله آمریکا و انگلیس را در رقابت‌های داخلی ندهید و حاضر نشوید بیگانگان از شما حمایت کنند. حتی این حرف منجر به صدور یک بیانیه تحت عنوان وفاق ملی از سوی خانه احزاب شد.
یکی از مفاد این بیانیه به رسمیت شناختن رای مردم وعدم پذیرش مداخله و حمایت بیگانگان در رقابت‌های سیاسی بود. اما رقبا رعایت نکردند.
آنها هنوز نتایج انتخابات اعلام نشده، خود را پیروز انتخابات معرفی کردند و رای و داوری هیچ نهاد فیصله بخشی را هم نپذیرفتند. این عدم پذیرش در مرحله اعلام نتایج انتخابات متوقف نشد بلکه وارد یک پروسه براندازی شد. لذا دو تن از نامزدهای اصلاح‌طلبان با صدور بیانیه‌های موهن علیه رای ملت و داوری نهادهای فیصله بخش، یک چهره اپوزیسیونی از خود به نمایش گذاشتند. آنها در روز قدس سال ٨٨ با عبور از شعارهای امام و انقلاب، فریاد " نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران" سر دادند و شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل را به زعم خودشان به حاشیه بردند.
و در روز ۱٣ آبان ٨٨ آمریکا ستیزی و استکبارستیزی ملت را نشانه گرفتند، در روز ۱۶ آذر ٨٨ به ساحت امام (ره) جسارت کردند و عکس ایشان را به آتش کشیدند و در روز عاشورای ٨٨ اصل نظام را هدف قرار داده و شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه دادند و حتی حرمت شعائر الهی عاشورا و کربلا را رعایت نکردند.
مردم در پاسخ به این گستاخی، سه روز پس از این هتاکی‌ها به خیابان‌ها ریختند و حماسه ۹ دی سال ٨٨ رقم خورد.
مردم از تبهکاری‌های سیاسی یک ضلع رقابت، تبری جستند و در روز ۹ دی سال ٨٨ مهر عدم مشروعیت سیاسی بر پیشانی آنها زدند. مردم در روز ۹ دی سال ٨٨ با دست نوشته‌های خود از این جریان تبری جستند و عبور کردند. مردم به سران فتنه گفتند؛ گیریم شما به نتایج انتخابات اعتراض دارید و این اعتراض هم مسموع باشد، چرا با اصل نظام و شعارها و آرمان‌های امام(ره) و انقلاب در افتادید؟ مردم به آنها گفتند؛ چرا ولایت کفار و منافقین را پذیرفته‌اید و در شورش‌های خیابانی با آنها همراهی می‌کنید؟ مردم به آنها گفتند چرا تیم رسانه‌ای خود را به انگلیس و آمریکا فرستاده‌اید تا به‌طور مستقیم طراحی پیام‌های آنها را با اجرای ایرانی به نمایش بگذارید؟
مردم سئوال می‌کردند؛ وزیر ارشاد دولت اصلاحات چرا کارمند
بی‌بی سی شده است و علیه ملت و نظام لجن پراکنی می‌کند؟ این سئوالات و انبوهی از اعتراضات مردمی هیچ پاسخی در پی نداشت. از سنگ صدا در آمد اما از سران به اصطلاح اصلاحات پاسخی برای آن سئوالات شنیده نشد. تنها صدایی که در می‌آمد و از رادیو بی بی سی و رادیو آمریکا هم شنیده‌ می‌شد این بود : تقلب شده ، نتایج را قبول نداریم و چون قبول نداریم هیچ اصل و اصول و آرمانی از انقلاب را هم قبول نداریم!
سه‌شنبه شب سایت‌های ضد انقلاب و بویژه رادیو آمریکا خبر اول خود را اختصاص به سخنان آقای موسوی خوئینی‌ها در خصوص موضع اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده دادند.
وی گفته است: " می‌گویند اگر می‌خواهید در انتخابات شرکت کنید باید از فتنه بیزاری بجویید. یعنی از آقایان مهندس موسوی و کروبی تبری بجوییم. ما خودمان آقای موسوی را کاندیدا معرفی کردیم . حالا بیاییم از او تبری بجوییم. کدام عقل سیاسی به ما اجازه این کار را می‌دهد؟"
مفهوم این سخن آن است که آنها قبول داشتند در انتخابات فتنه‌گری کردند و این فتنه‌گری با عقل سیاسی آنها تطبیق دارد و از همه مهمتر اینکه آنها هنوز در موضع فتنه‌گری قرار دارند. سخن ما با عضو برجسته مجمع روحانیون مبارز جناب آقای خوئینی‌ها این است که کسی به شما نگفته است از نامزد کردن کروبی و موسوی اعلام برائت کنید.
آنچه مردم در ۹ دی صریح با شما مطرح کردند این بود که از شعار" نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران" و از همراهی و همزبانی با رژیم صهیونیستی در تخطئه آرمان‌های امام اعلام برائت کنید. مردم از شما سئوال می‌کنند پاره کردن عکس امام و آتش زدن آن در روز ۱۶ آذر و سردادن شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه در روز عاشورای ٨٨ با کدام عقل سیاسی همخوانی دارد؟ شما از این اعمال ننگین اعلام برائت کنید. شما از این افکار ضد انقلابی اعلام بیزاری کنید. شما از همراهی با منافقین و کفار و همگرایی با آمریکا و اسرائیل بیزاری جویید. آیا این مطالبات مردمی در ۹ دی سال ٨٨ با عقل سیاسی شما همخوانی ندارد؟ آقای خوئینی ها در این سخنرانی با اهانت به مسئولین نظام و تخطئه رای ملت می‌گوید؛" راه حل مشکلات کشور انتخابات آزاد است. اگر انتخابات آزاد برگزار شود فشارهای بین‌المللی هم برداشته می‌شود."
انتخابات آزاد چیست و رابطه آن با برداشته شدن فشارهای بین‌المللی ( بخوانید فشار آمریکا) کدام است؟ آیا طی سه دهه گذشته که یک لحظه فشارها، تهدیدها و تحریم‌ها علیه انقلاب و مردم ایران قطع نشده است به دلیل این بوده که انتخابات در ایران آزاد نبوده است؟ پس باید گفت حتما آن ایامی که اصلاح طلبان روی کار بودند و فشارها هم همچنان ادامه داشته است انتخابات در کشور آزاد نبوده است.
انتخابات چه وقتی آزاد است؟ اگر مردم ، شورای نگهبان و ولایت فقیه آن را تایید کنند، آزاد نیست، اما اگر آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی بگویند آزاد است، واقعا آزاد است! و آن‌وقت هم فشارها و تهدیدها و تحریم‌ها را برمی‌دارند؟ این چه فهم و عقلانیت سیاسی است؟ مردم این سخن را از کسی که فتح لانه جاسوسی آمریکا را در کارنامه سیاسی خود دارد چگونه قبول کنند؟
این مواضع نشان می‌دهد آقای خوئینی‌ها و دوستانشان از مردم، نظام و انقلاب عبور کرده‌اند و ولایت کفار آمریکایی و مشرکان انگلیسی و ملحدان رژیم صهیونیستی را به ولایت مومنان( بخوانید ولایت مردم مومن ایران و ولایت فقیه) ترجیح می‌دهند. چون آمریکایی‌ها در یک صورت فشارها را بر می‌دارند که در ایران یک جریان متمایل به غرب سرکار بیاید. آیا آقای خوئینی‌ها می‌خواهد بگوید آن جریان همان جریانی است که او آن را نمایندگی می‌کند؟ نگارنده ایشان را آدم باهوشی می‌ داند. چرا باید این‌قدر صراحت در همگرایی با آمریکایی‌ها از سوی ایشان بی‌پرده بیان شود؟
روشن است؛ آنها فرصت‌های بزرگی را از دست دادند. دشمنان نظام همه پل‌ها را پشت سر شان خراب کردند و نگذاشتند که آنها به سوی نظام ومردم برگردند.
تازه‌ترین حرف آقای موسوی خوئینی‌ها در این موضع‌گیری آن است که نمی‌خواهند این سخن نتانیاهو را که گفت: "اصلاح طلبان بزرگترین سرمایه اسرائیل در ایران هستند"، تکذیب کنند و شاید هم آخرین حرف آقای خوئینی‌ها این است که قصد ندارند این سخن شیمون پرز رئیس جمهور رژیم صهیونیستی را که گفت:" اصلاح طلبان به نمایندگی از اسرائیل با رژیم اسلامی ایران می‌جنگند"، دروغ بدانند و من در حیرتم که دوم خردادی‌ها چگونه ننگ سربازی برای صهیونیست‌ها را می‌پذیرند، اما عزت همراهی با امام، مردم و نظام را پذیرا نیستند.
فقط کسی که در سلوک روحی خود در وادی حسادت و کینه‌ورزی سیر می‌کند به دام این موضع می‌افتد.
وقتی آنها اصرار به این کجروی دارند، پاسخ مردم و نهادهای نگهبان اسلامیت و جمهوریت نظام با این جماعت روشن است. مردم می‌خواهند رئیس جمهور آینده کشور همچنان ملتزم و معتقد به اسلام ، نظام و ولایت فقیه باشد،نه ملتزم به رضایت غرب و همراهی با توطئه‌ها و دسیسه‌های سرویس‌های ترور سیا و موساد! قطعا ورود نامزد یا نامزدهایی از این جریان به رقابت‌های سیاسی، یک خیانت آشکار به امام، نظام و مردم است و فکر نمی‌کنم کسی زیربار این خیانت برود ولو اینکه حضرات به ظاهر از فتنه و فتنه‌گری اعلام برائت کنند.
پی‌نوشتها:
۱- سوره آل عمران آیه ۲٨
۲- تفسیر نمونه جلد ۲ صفحه ۴۹

تهران امروز:مصربه کدام سو می رود؟
«مصربه کدام سو می رود؟»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم حسن هانی زاده
است که در آن می‌خوانید؛حوادث اخیرمصر وتجمع دو طیف موافق ومخالف محمد مرسی رئیس جمهوری منتخب مصر در میدان التحریر قاهره دورنمای سیاسی و اجتماعی این کشور ٨۵ میلیون نفری را در هاله ای از ابهام قرار داده است. این تجمع زمانی صورت گرفت که محمد مرسی با استناد به برخی مواد قانون اساسی سابق مصر دادستان کل این کشور را بر کنار و«طلعت ابراهیم عبدالله» یکی از قضات نزدیک به اخوان المسلمین را به عنوان دادستان کل تعیین کرد. دادستان سابق مصر توسط حسنی مبارک منصوب شده بود و به‌همین دلیل عوامل دیکتاتور سابق مصر و نزدیکان حسنی مبارک را تبرئه کرد. تبرئه این عناصر با نا خرسندی طیف وسیعی از اسلامگرایان مواجه شد واخوان المسلمین از محمد مرسی خواستند تا دادستان را برکنار ویک دادستان جدید تعیین کند.
به موجب قانون اساسی قدیم مصر ،تعیین دادستان کل در حوزه اختیارات رئیس‌جمهور است در حالی که قانون اساسی جدید تعیین دادستان را به‌عهده شورای عالی قضایی واگذار کرده است.
با اینکه قانون اساسی هنوز به همه پرسی گذاشته نشده اما محمد مرسی برای گسترش حوزه اختیارات خود به نوعی دچار پارادوکس شده است. رئیس‌جمهوری مصر درتعیین دادستان کل به قانون اساسی قدیم استناد کرده در حالی که در قانون اساسی جدید این اختیار، از رئیس جمهوری سلب شده است. این امر بهانه را به دست سکولارها ، لیبرالها و عوامل رژیم سابق مصر داده تا یک جبهه قدرتمندی را علیه رئیس جمهوری مصر تشکیل دهند.
این جبهه با شرکت ۲٨ حزب سکولار و لیبرال که در رأس آن محمد البرادعی مدیر کل سابق آژانس بین المللی انرژی هسته ای، عمرو موسی دبیر کل سابق اتحادیه عرب وحمدین صباحی نامزد سابق انتخابات ریاست جمهوری مصر قرار دارند، تشکیل شد.
جبهه مخالف محمد مرسی در راستای اعتراض به تصمیمات اخیر مرسی نیروهای خود را برای تحصن در میدان التحریر فرا خواند .
در مقابل اخوان المسلمین وحزب عدالت وآزادی « شاخه سیاسی اخوان المسلمین» برای طرفداری از مرسی از نیروهای خود خواستند تا در میدان التحریر اجتماع کنند.
حضور طرفداران دو طیف در میدان التحریر قاهره به بروزخشونت‌های خونین میان موافقان ومخالفان رئیس جمهوری مصر منجر شد که طی آن دو نفر کشته و صدها نفر دیگر مجروح شدند.
گفته می‌شود عوامل طرفدار رژیم سابق پول‌های کلانی برای آشفته کردن اوضاع سیاسی واجتماعی مصر هزینه کرده‌اند تا دولت محمد مرسی را سرنگون و اوضاع این کشور را به دوران قبل از ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ «زمان سرنگونی حسنی مبارک» بازگردانند. آمریکا وغرب نیز در تشدید نا آرامی‌های اخیر مصر بی‌تاثیر نبوده اند زیرا از نظر آمریکا ادامه حاکمیت اخوان المسلمین مصر به تقویت جنبش‌های جهادی فلسطین کمک خواهد کرد.
شکست اخیر ارتش رژیم صهیونیستی از رزمندگان حماس وجهاد اسلامی فلسطین درغزه موجب شد که آمریکا وغرب در سیاست های خود نسبت به حاکمیت جدید مصر بویژه نفوذ اخوان المسلمین ،تجدید نظر کند.
به اعتقاد آمریکا ، اخوان المسلمین در ارسال تسلیحات ،بویژه موشکهای فجر ۵ به غزه که به پیروزی حماس وجهاد اسلامی فلسطین منجر شد نقش مهمی به‌عهده داشته اند. لذا سیاست آمریکا وغرب این است که اوضاع داخلی مصر دچار آشفتگی سیاسی شود ، اقتصاد مصر فلج ووانمود شود که دولت اسلام‌گرای آن فاقد کارآمدی لازم است. در این صورت ارتش مصر برای حفظ ثبات و امنیت وارد عمل خواهد شد و با کنار زدن محمد مرسی ودولت هشام قندیل حالت فوق العاده اعلام وقدرت را برای مدت نا محدودی در دست بگیرد.
این سناریو قطعا به بروز تنش های سیاسی و احتمالا جنگ داخلی وحتی تجزیه مصر به دو کشور مسلمان نشین ومسیحی نشین منجر خواهد شد زیرا آنچه که برای آمریکا وغرب مهم است امنیت پایدار رژیم صهیونیستی است ونه دموکراسی ومردمسالاری در مصر. بنا بر این احزاب سکولار و لیبرال مصر باید راه خود را از راه عوامل رژیم سابق حسنی مبارک جدا کنند وبرای تدوین قانون اساسی جدید به کمک دولت محمد مرسی بشتابند.
اگر تحصن ودر گیری ها در میدان التحریرقاهره ادامه یابد قطعا آمریکا وغرب با کمک وابستگان رژیم حسنی مبارک وسرمایه داران مصر علیه دولت مرسی وارد عمل خواهند شد واوضاع این کشور را به قبل از دوران سرنگونی دیکتاور مصر باز می گردانند. اوضاع داخلی مصر اکنون به یک مرحله کاملا حساسی رسیده واگر محمد مرسی وفاق لازم را میان هواداران ومخالفان خود ایجاد نکند به سرنوشتی مشابه سرنوشت حکومت ایران در سال ۱٣٣۲ دچار خواهد شد.

مردم سالاری:گرانی‌ها و دستاویزی به نام نوسان ارز
«گرانی‌ها و دستاویزی به نام نوسان ارز»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم حسین ثابتی عبدلیان است که در آن می‌خوانید؛ به راستی اقتصاد ایران را باید اقتصاد منحصر به فرد و ویژه‌ای دانست. اقتصادی که با هیچ یک از فرمول‌ها و قواعد آکادمیک علم اقتصاد قابل بررسی و پیش‌بینی نیست. چه بسا یک کارشناس اقتصادی با مدرک دکترا نیز نتواند بر پایه آموخته‌های آکادمیک خود اقتصاد ایران را حتی برای مدت یک هفته پیش‌بینی یا بررسی کند. بی‌تردید یک بازاری خرده پا که سال‌ها در کف بازار ایران تجربه‌های فراوانی از کنش‌ها و واکنش‌های این بازار اندوخته می‌تواند بسیار تواناتر از یک دانش آموخته رشته اقتصاد از دانشگاه هاروارد به ارزیابی و پیش‌بینی بازار مالی ایران دست زند. برای پی بردن به درستی این ادعا تنها کافیست تا به رابطه بهای ارز و قیمت اجناس در آشفته بازار اقتصاد ایران توجه کنید. علم اقتصاد می‌گوید با بالا رفتن بهای ارز می‌بایست قیمت اجناس وارداتی نیز در کشور روی به فزونی گذارد و وارون این روند با پایین آمدن بهای ارز قیمت همان اجناس می بایست روندی فرودی را در پیش گیرد. این یک فرمول ساده اقتصادی است، اما در کشور ما همین فرمول ساده نیز با آشفته بازار اقتصاد ما همخوانی ندارد. اندکی پیش که بهای هر دلار آمریکا می‌رفت تا مرزهای چهار هزار تومانی را نیز درنوردد، به ناگاه در قیمت کالاهای مصرفی مردم، به ویژه کالاهای وارداتی روند افزایشی تا صددرصد و حتی تا مواردی دویست درصد را نیز نگرنده بودیم.
در چنین شرایطی طبق فرمول‌های اقتصادی دیدن چنین حجمی از تورم به دستاویز بالا رفتن بهای ارز امری طبیعی می‌نمود. امروز پس از گذر از مرحله بحران و بازگشت آرامش نسبی به بازار ارز و البته فرود بیست درصدی قیمت ارز طبق همان فرمول‌های اقتصادی باز طبیعی آن است که در قیمت کالاها به ویژه کالاهای وارداتی نیز روندی فرودی را نگرنده باشیم.
انتظار آن بود که بهای بسیاری از اجناس با پایین آمدن بهای ارز پایین آیند، اما آن چه اکنون به عنوان یک حقیقت قابل نگریستن است آن است که قیمت ها با وجود پایین آمدن نسبی بهای ارز همچنان اقتدار خود را حفظ کرده و بر طاق گرانی جای خوش کرده‌اند. به سخن دیگر می‌توان این فرمول عجیب را در اقتصاد ایران این گونه به کار برد که قیمت اجناس در روند صعودی خود تابع بهای ارز هستند اما در روند فرودی دیگر تابع بهای ارز و تاثیرپذیر از آن نیستند! برای نمونه در ماه گذشته قیمت خودروهای ساخت داخل که به اصطلاح عنوان ملی را نیز یدک می‌کشند و طبق تعریف این اصطلاح می‌بایست ارز بری چندانی نداشته باشند، جهشی چند ده درصدی را پشت سر نهادند، اما با بازگشت آرامش نسبی به بازار ارز و فروکش کردن تب بهای آن نه تنها قیمت خودرو چندان پایین نیامد بلکه هر روز گواه بر گرانی هر چه بیشتر این محصولات نیز بوده‌ایم و این در حالی است که صنعت خودروسازی کشور تقریبا نیمه دولتی بوده و دولت می‌تواند اثرگذارترین نهاد در تعیین قیمت‌ها در این صنعت باشد.
البته این نمونه‌ای کوچک و مشتی است نشان از خروار که راستی‌های پنهان در اقتصاد نابسامان کشور را آشکار می‌سازد. اما اسباب شگفتی آنگاه بیشتر می‌شود که می‌بینیم موضوع نوسان بهای ارز تنها بر گرانی‌ کالاهای وارداتی تاثیرگذار نیست، بلکه در پیوندی نامربوط بر بهای فرآورده‌هایی تا صد درصد تولید درون کشور نیز تاثیری برابر با کالاهای خارجی را دارد. برای نمونه خشکبار ایرانی، برنج ایرانی و بسیاری از فرآورده‌های خوراکی و صنعتی صددرصد تولید داخل در پیوندی نامربوط، افزایشی پابه پای کالاهای خارجی را آزموده‌اند، بدون اینکه با پایین آمدن بهای ارز در قیمت آنها نگرنده افتی محسوس باشیم. بنابراین در این جا این نکته را باید پذیرفت که اقتصاد بیمار کشور فراتر از موضوع تحریم‌های تحمیلی غرب بیشتر از یک سوءمدیریت یا بهتر است بگوییم عدم مدیریت رنج می‌برد.
اقتصادی که با هیچ یک از فرمول‌ها و آموزه‌های اقتصادی همخوانی ندارد، نیاز به یک ریشه‌یابی دقیق و دگرگونی‌ ژرف و بنیادین دارد. کاملا هویداست که چنین اقتصادی نه توسط مردم و بخش خصوصی حقیقی بلکه توسط کارتل‌های مافیایی اقتصادی و دست‌های پنهان راهبری می‌شود. این ادعایی به گزاف نیست. گوشه‌ای کوچک از این مافیای پنهان اقتصادی در پرونده اخیر فساد بزرگ مالی آشکار شد. اقتصاد ایران اقتصادی نیست که بر پایه نظام جهانی عرضه و تقاضا شکل گرفته باشد. این اقتصاد از نظامی دستوری در ریختی آشکار و پنهان پیروی می‌کند. برای آنان که در پشت پرده نبض اقتصاد بیمار ایران را در کنترل خود دارند، نه منافع ملت ایران بلکه تنها سود خودشان است که از بالاترین اهمیت برخوردار است و البته بسیار طبیعی است که در این میان نوسانات قیمت ارز دستاویز و فرصت گران بهایی را فراهم می‌آورد تا کیسه نوکیسگان بیش از پیش از ثروت‌های باد آورده مالامال شود.

حمایت:بسیج، تضمین مردمی ماندن انقلاب
«بسیج، تضمین مردمی ماندن انقلاب»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم سید محمد باقر عبادی است که در آن می‌خوانید؛کمتر از یک سال از پیروزی انقلاب اسلامی نگذشته بود که حضرت امام خمینی (ره) در پنجم آذر ماه سال ۵٨ فرمان تشکیل بسیج مستضعفین را صادر کردند؛ هدف بنیانگذار انقلاب اسلامی از تشکیل بسیج حفظ آرمان‌‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی به دست خود مردم بود؛ زیرا ‌ایشان اعتقاد داشتند همان‌طور که انقلاب به دست مردم به پیروزی رسید تنها با پشتیبانی و حمایت مردم می‌تواند حیات خود را ادامه دهد. ‌به عبارت دیگر، هدف از تشکیل بسیج مستضعفین ایجاد توانایی‌های لازم در همه افراد معتقد به قانون اساسی و اهداف انقلاب اسلامی به منظور دفاع از کشور و نظام جمهوری اسلامی بود.
این ابتکار ارزشمند حضرت امام خمینی (ره) که ساختار و اساس آن از بطن جامعه شکل گرفته است در مقاطع مختلف به یاری انقلاب شتافت، چه در دوران هشت سال دفاع مقدس که دشمنان مستقیماً در مقابل جمهوری اسلامی قرار گرفتند و قصد داشتند چند روزه نظام را براندازند و چه در مقاطع بعد از آن وچه در دوران جنگ نرم دشمن.
با این حال هنوز بعد از گذشت سی‌وسه سال از انقلاب دشمنان ناامید نشده‌اند و با نقشه‌ها و ترفندهای مختلف در فکر نابود کردن این انقلاب هستند؛ تهاجم‌های فرهنگی و سیاسی و تحریم‌های اقتصادی که امروز با آن روبه‌رو هستیم همه به این منظور صورت می‌گیرد، اما به دلیل وجود نهادی مردمی به نام بسیج تا به امروز توفیقی برای آنان به دست نیامده است و روز به روز بر قدرت و نفوذ جمهوری اسلامی افزود شده است.
به طور قطع می‌توان مدعی شد که اگر بسیج و همراهی مردم نبود، در بسیاری از بحران‌ها نمی‌توانستیم سربلند بیرون بیاییم و شکست انقلاب حتمی بود، اما به برکت حضور بسیج بحران‌های داخلی و خارجی با موفقیت پشت سر گذاشته شد و هیچ‌کدام از این بحران‌ها نتوانست از قدرت جمهوری اسلامی اندکی بکاهد؛ به طوری که شاهدیم امروز ایران به قدرت اول منطقه تبدیل شده است و مردم منطقه برای انقلاب‌های خود از انقلاب اسلامی مردم ایران الگو می‌گیرند.
برای صیانت از جایگاه رفیع بسیج نباید فراموش کرد که این نهاد مردمی نباید جریانی و گروهی عمل کند؛ چرا که در این صورت کارکرد اصلی خود را از دست می‌دهد و بازیچه دست احزاب و گروه‌‌های سیاسی قرار گیرد. بسیج متعلق به انقلاب و نظام است و باید از ارزش‌ها و آرمان‌‌های انقلاب دفاع کند؛ طبیعتا در این راه هر کس در مقابل ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب قرار گیرد، بسیج که از دل جامعه شکل گرفته است در مقابل آنان خواهد ایستاد.

ابتکار:مالکیت جزایر سه گانه با ادعا تغییر نمی‌کند
«مالکیت جزایر سه گانه با ادعا تغییر نمی‌کند»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی بهمنی قاجار است که در آن می‌خوانید؛امارات و به ویژه حکومت ابوظبی در تلاش بودند تا با طرح ادعا برضد حاکمیت ایران بر بوموسی در وهله اول سیادت خود بر درون کشور امارات را تثبیت کرده و در وهله بعدی از شرایط بین‌المللی واختلافات جهان غرب با دولت ایران استفاده نماید و حاکمیت ایران بر قسمتی از سرزمینش را دچار تهدید ساخته وبه ویژه اجماعی بین‌المللی علیه حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه فراهم سازد. اما این تلاشهای امارات با شکستی فاحش روبرو شد. شکستی که برای آگاهان به تاریخ و فرهنگ منطقه دور از انتظار نبود ولی شاید مسولان حکومت ابوظبی انتظار این شکست به این ابعاد را نداشتند. به نظر می‌رسد حاکمان ابوظبی چهار هدف را از تلاشهای خود دنبال می‌کردند. که در هر چهار هدف شکست خوردند. این موضوع در ذیل بررسی می‌گردند:
۱. عجز درایجاد حس همبستگی در درون امارات: به نظر می‌رسد به وجود آوردن نوعی همبستگی در امارات به سیادت ابوظبی و کاستن از مناسبات اقتصادی ایران و برخی شیخ نشین‌های رقیب از جمله دوبی یکی از اهداف مورد نظر حکومت ابوظبی بود. با وجود همه تکاپویی که این حکومت و وزارت امورخارجه امارات به ریاست برادر شیخ ابوظبی برای برانگیختن حس عربیت ونوعی ناسیونالیسم اماراتی بر ضد ایران داشتند؛ در عمل شیخ نشین‌های تاثیر گذار هم چون شارجه و دوبی حمایتی از ادعاهای ابوظبی به عمل نیاوردند. شارجه که مدعی اصلی در مورد ادعا بی پایه بر بوموسی بود، هیچ واکنش عملی نسبت به تلاشهای ابوظبی نشان نداد.
حکومت دوبی حتی موضعی منفی نسبت به ابوظبی ابراز داشت؛ چنانچه شیخ محمد بن راشد آل مکتوم حاکم دوبی و نخست وزیر امارات در سخنانی در هفته اول اردیبهشت ماه با تاکید بر اهمیت تاریخی مناسبات امارات با ایران و اشاره به این که موضوع جزایر نباید بر مناسبات دوستانه ایران وامارات سایه افکند، اهمیت حل وفصل دوستانه اختلافات را یادآور شده و در واقع موضع وزیر خارجه اهل ابوظبی امارات را به طور ضمنی رد می‌کند. نکته جالب این جاست در شرایطی که حکومت ابوظبی تبلیغات پر دامنه ای علیه حاکمیت ملی ایران بر ابوموسی به راه انداخته است، در وبسایت رسمی حاکم دوبی حتی یک بار نیز نام ابوموسی نیامده است. این گونه رویکرد حکومت دوبی ریشه در واقعیتهای تاریخی دارد.
شیخ محمد حاکم کنونی دوبی فرزند فردی است که خود یکی از افراد کوشا وفعال در اعمال حاکمیت ایران بر ابوموسی بود. براساس اسناد تاریخی شیخ راشد پدر شیخ محمد که سالیان متمادی حکومت دوبی را برعهده داشت، در دهه ۱٣۴۰ خورشیدی و پیش از این که ایران به اعاده حاکمیت بر ابوموسی مبادرت بورزد بارها در مذاکره با مقامات ایرانی آن‌ها را تشویق کرده بود که هر چه زودتر بر جزایر اعمال حاکمیت نمایند. وی حتی در برهه ای که ازخبر اعمال حاکمیت ایران بر ابوموسی آگاه می‌شود به نماینده ایران در دوبی تبریک می‌گوید و برای هر گونه همکاری در جهت پشتیبانی از حق حاکمیت ایران برجزایر سه گانه ابراز آمادگی می‌نماید.
حال گویا شیخ محمد نیز خلف صادق چنین پدر آگاه واندیشمندی است؛ زیرا با درکی روشن از جایگاه مهم ایران در منطقه همواره با سیاستهای ضد ایرانی مخالفت ورزیده است؛ چنانچه پیشتر هم با مواضع جنگ طلبانه علیه ایران آشکارا مخالفت کرده است. به هر روی حکومت ابوظبی نتوانست هیچ گونه اجماعی بر ضد ایران در درون امارات ایجاد نماید وحتی شورای وزیران امارات نیز به صدور بیانیه‌های کلی وبی خاصیت وفاقد ضمانت اجرا اکتفا کرد؛ درحالی که به نظر می‌رسد ابوظبی به دنبال از میان بردن مناسبات تجاری ایران و امارات وبه نوعی تحریم ایران بود ولی در این راستا هیچ موفقیت به دست نیاورد. بدین ترتیب شیخ نشین‌های تاثیر گذار درعمل نشان دادند که کماکان در موضوع جزایر ایرانی بیشتر به ایران تمایل دارند تا به ابوظبی و حکومت این شیخ نشین باید به چند بیانیه بی محتوا وحمایت شیخ نشین بی اهمیتی چون عجمان اکتفا نماید.
۲. ناکامی درتقابل شورای همکاری خلیج فارس با ایران: در شورای همکاری خلیج فارس نیز دستاوردهای امارات ناچیز بود. در این شورا نیز در عمل جز عربستان سعودی که بنا به دلایلی کاملا بی ربط با جزایر با ایران اختلافاتی جدی دارد، کشوری حمایتی جدی وعملی و با ضمانت اجرا از ادعاهای امارات به عمل نیاورد. در حقیقت نیز چگونه می‌شود مثلا کشوری مانند عمان با مناسبات تاریخی درهم آمیخته با ایران و اختلافات وکینه دیرینه با ابوظبی به منافع کلان دوستی با ایران پشت کرده و در موضوع جزایر دوست و متحد همیشگی و دیرینه را رها کرده و از دشمن سنتی اش حمایت کند. البته حمایت لفظی که انجام شده است بر اساس یک نوع بیم از متهم شدن به خیانت به عربیت است. بیم ونگرانی که هر روز بیشتر رنگ باخته و بی ارزشی آن مشخص می‌گردد. در موضوع جلب حمایت شورای همکاری نیز امارات یا به دربسته خورد یا موفق به کسب حمایت دولتی چون بحرین شد که خود در داخل کشورش با انقلابی مردمی روبه رو است وعدم حمایتش بارها بهتر از حمایتش است.
٣. شکست در اتحادیه عرب: برای جهان عرب موضوع ادعای امارات بر جزایر ایرانی تبدیل به داستانی خسته کننده شده است. درهنگام اعاده حاکمیت ایران بر جزایر تقریبا تمام کشورهای عرب به غیر از چهار کشور تندرو به طور خصوصی از موضع ایران حمایت کردند. در حال حاضر هم بی تردید بی اهمیت ترین موضوع در مناسبات جهان عرب با ایران، ادعای امارات بر جزایر ایرانی است. اتحادیه عرب همواره به لفاظی و صدور بیانیه‌های بی ارزش اکتفا کرده و در عمل هیچ گونه تلاشی برای حمایت از ادعای حاکمان ابوظبی به عمل نیاورده است. در حال حاضر که ایران دوستان نیرومندی چون عراق در اتحادیه عرب دارد و جهان عرب نیز درگیر انقلاب ومشکلات داخلی است. بخت امارات برای به دست آوردن پشتیبانی موثر عربی از همیشه ضعیف تر است. در این میان حمایتهای شورای انتقالی لیبی ویا نخست وزیر تاجر پیشه لبنان از مواضع امارات نیز بیش از آن که برخاسته از سوگیری سیاسی باشد ناشی از سوداگری اقتصادی بوده وفاقد ارزش است.
۴. ناتوانی درجلب حمایت بین‌المللی: امارات تصور می‌کرد که قادر خواهد بود با سواستفاده از اختلاف کشورهای غربی با ایران در موضوع هسته ای حمایت تاثیر گذار کشورهای غربی را به دست آورد. اما در عمل صرفا چند کشور غربی هم چون آمریکا، انگلستان و فرانسه بیانیه‌هایی صادر و بدون این که از ادعای مالکیت امارات بر جزایر پشتیبانی نمایند، صرفا خواستار همکاری ایران با امارات برای حل موضوع و ارجاع این موضوع به عنوان یک اختلاف به دیوان لاهه می‌گردند. خواهش کشورهای غربی از ایران یک معنای مشخص وآشکار دارد آنان پذیرفته اند که به هیچ روی نباید از اهرم زور در مورد جزایر سه گانه استفاده نمایند ودر حقیقت حل این موضوع را صرفا به عهده ایران قرار داده اند. براساس حقوق بین‌الملل ارجاع به دیوان لاهه باید با موافقت طرفین یک اختلاف بین‌المللی باشد. در موضوع جزایر، که ایران از اساس ومبتنی به دلایل حقه تاریخی، حقوقی وسیاسی وجود اختلاف را نمی‌پذیرد.
ارجاع به دیوان لاهه نیز غیر ممکن است. خواهش برخی کشورهای غربی از ایران برای ارجاع موضوع به دیوان لاهه فاقد هر گونه ضمانت اجرا بوده و صرفا برای رضایت امارات چنین تقاضایی مطرح شده است. ولی هم امارات وهم کشورهایی که چنین تقاضایی را مطرح کردند می‌دانند که این گونه درخواست‌ها هیچ ارزش حقوقی وسیاسی ندارد.
آشکار است که کشورهای غربی علی رغم اختلافات با ایران ونیازی که به دلیل مسایل اقتصادی به امارات دارند حاضر نشدند که حمایتی تاثیر گذار از امارات به عمل آورند و صرفا تقاضایی بی ارزش را مطرح ساختند که دلخوشی برای امارات باشد؛ وگرنه چگونه قدرت‌های جهانی ایران را با قدرت تاثیر گذاری از شبه قاره هند تا شمال آفریقا و از شمال قفقاز تا جنوب یمن رها کرده و به حمایت از امارات خواهند پرداخت. تقاضاهای بی ارزش ارجاع به دیوان لاهه نیز صرفا امری گذرا و مربوط به مقطع کوتاه کنونی هستند. ولی مهم این است که حتی در همین برهه ای که اختلافات ایران وغرب در اوج خود قرار داشت نیز جهان غرب حاضر به حمایت تاثیر گذار از امارات نگردید.
در مجموع باید گفت که امارات در ادعاهای خود علیه ایران به هیچ دستاوردی نرسید اما در مقابل در ایران عشق به میهن و احساس وظیفه به پاسداری از تمامیت ارضی منجر به بروز واکنشهای میهن دوستانه گسترده ای گردید. ملت ایران از هر گروه، طیف و تباری یکپارچه وبه سان اعضای پیکری یگانه دربرابر این ادعا ایستادند و آن چنان اتحاد و قدرتی از خود نشان دادند که نه تنها امارات بلکه قدرت‌های تاثیر گذار جهانی نیز دریابند که تمامیت ارضی ایران خط قرمزی است که هیچ قدرتی را یارای عبور از آن نیست.

آفرینش:مرسی و مصر
«مرسی و مصر»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛«محمد مرسی»، رئیس جمهوری مصر پنج‌شنبه گذشته با صدور اعلامیه قانون اساسی اعلام کرد دستورات رئیس جمهوری نهایی و قابل اجراست و هیچ‌یک از دستگاه‌های قضایی موجود در مصر نمی‌توانند، مانعی برسر راه اجرای آنها ایجاد کنند.
در این حکم بر محاکمه مجدد «حسنی مبارک»، رئیس جمهوری مخلوع مصر و روسای دوره وی به اتهام قتل انقلابیون و فساد در عرصه سیاسی تاکید شده و احکام و تصمیمات صادره از سوی ریاست جمهوری نهایی و قابل اجراست و اعتراض به تصمیمات رئیس جمهوری برای توقف اجرا یا لغو تصمیمات از سوی هیچ دستگاه قضایی جایز نیست و همچنین هیچ دستگاه قضایی مجاز به انحلال مجلس شورا و یا مجلس موسسان تدوین قانون اساسی نیست.
این دستور در واقع دور جدیدی از تنش ها درگیری ها در مصر را افزایش داده است و موافقان و مخالفان حکومت اخوان‌المسلمین به خیابان‌ها آمده و مخالفت‌های خود با این فرمان را اعلام و له یا علیه مرسی و اخوان‌المسلمین اعلام کرده اند. در این بین اگر با نگاهی دقیق به تحولات کنونی مصر بنگریم چند سناریو را می توان مورد پیش بینی قرارداد:
نخست اینکه از آنجا که بر اساس دستوری که محمد مرسی رییس جمهوری مصر صادر کرد، هیچ نهادی از جمله دادگاه ها و قضات مصر نمی توانند احکامی که از سوی رییس جمهوری صادر می شود را لغو کند.
برخی احزاب و قضات مصری در اعتراض به این دستور، تجمع ها و گردهماییهای اعتراض آمیزی برپا کردند و مخالفان مرسی و اخوان آن را جزو وظایف مرسی نمی دانند و این رویکرد را به منزله گامی به سوی دیکتاتوری و نوعی تلاش برای قدرت بیشتر و حتی بازگشتی به دوران نظام سابق می دانند. در این راستا این رویکرد مرسی خشم فعالان دموکراسی خواه قبطی ، سیاستمداران سکولار و... را برانگیخته است و به نظر می رسد که این فشار همچنان ادامه داشته باشد.
چرا که ترس گروه های قبطی، لائیک و سکولار اکنون آن است که اسلام گرایان با افزایش سهم خود از تصمیم گیری عملا بنیان و شالوده نظام سیاسی آینده و تغییر کامل قانون اساسی به دلخواه خود را کاملا در دست گیرند و مخالفان را در تنگنای افزون قرار دهند. لذا مخالفان تلاش می کنند تا با فشار و کمک های خارجی و داخلی عملا مرسی را از این تصمیم خود منصرف کنند.
دوم اینکه هر چند اکنون شورای عالی نظامی مصر نقش پیشین را ندارد و از صدور بیانیه های سیاسی در خصوص رخدادهای کشور خودداری می کند و تلاش می کند تا حمایت از حاکمیت کشور کند و در اختلافات سیاسی اخیر بین رییس جمهوری و سایر قوا ، دخالت نکند، اما باید گفت افزایش تنش سیاسی در مصر این فرصت را برای نظامیان در مصر فراهم می کند تا با در نظر داشتن افزایش قدرتشان و جلوگیری از کاهش عمده قدرت سیاسی حتی طرح کودتا را هم در برنامه داشته باشند.
سوم اینکه مرسی و اخوان از آن می هراسند که در صورت عدم افزایش اختیارت ریاست جمهوری در مصر عملا دست ریاست جمهوری در کشور بسته بوده و نتوانند آنگونه که باید به اعمال سیاست های مد نظر خود بپردازند. این امر بی شک پیامد های منفی بر دامنه هواداران داخلی و منطقه ای اخوان دارد. همین امر موجب اصرار مرسی بر افزایش اختیارت خود است و می تواند دامنه شکاف های سیاسی در داخل مصر را بالا تر هم برد.

آرمان:کاهش اختیارات شوراها محمل قانونی ندارد
«کاهش اختیارات شوراها محمل قانونی ندارد»عنوان یاداداشت روز روزنامه آرمان به قلم هوشنگ پوربابایی است که در آن می‌خوانید؛روز گذشته رئیس شورای عالی استان‌ها از بررسی طرحی در مجلس خبر داد که بر اساس آن از اختیارات شورا‌ها کاسته شده و در صورت تصویب نهایی از این پس استیضاح شهردار توسط اعضای شورا مبنای برکناری نمی‌شود و به شورای حل اختلاف می‌رود.
قطعا شورای حل اختلاف موجود که یک نهاد شبه‌قضایی است نمی‏تواند مورد نظر چنین طرحی باشد، چرا که صلاحیت شورای حل اختلاف منفرد به دعاوی علیه اشخاص یا له اشخاص در جامعه و با ارزش مالی زیر ۵۰میلیون ریال یا دعاوی غیرمالی نظیر تصدیق، حصر و وراثت و مهر و موم و ترکه می‏شود.
اگر شورایی در این طرح پیش‌بینی شده قطعا نهادی تازه‌تاسیس است که اختلافات بین شهرداری و شورای شهر را فیصله خواهد داد و در این خصوص فصل خصومت می‏کند. چه اینکه تاسیس چنین نهادی به عنوان ناظر و حاکم بر مقررات شورا و اعضای منصوب آن از ناحیه مردم مطابق قانون اساسی محل تامل جدی است. باید تاکید کرد که انتخاب اعضای شورا به صورت مستقیم از ناحیه ملت صورت می‏گیرد و هر گونه اتخاذ تصمیم یا اضافه کردن و کاستی صلاحیتی نیازمند تغییر قانون است.
بی‌تردید اگر استیضاح شهردار در صلاحیت شورا نباشد می‏توان به این نتیجه رسید که قادر خواهیم بود اختیار استیضاح وزیر یا رئیس جمهور را از مجلس نیز سلب کنیم. چرا که شورای شهر دقیقا همان تکالیفی که قوه مقننه برای دولت دارد، نسبت به شهردار بر عهده دارد و رابطه بین آنها دقیقا همان رابطه مجلس و دولت است. بی‌تردید چنین طرحی اگر چه جزئیات آن منتشر نشده و در صورت انتشار به تفصیل می‏تواند مغایرت و تعارض آن با قانون اساسی یا قوانین عادی دیگر برشمرده شود، اما در نگاه کلی چنین طرحی محمل قانونی ندارد.

دنیای اقتصاد:سیاستگذاری لحظه‌ای!
«سیاستگذاری لحظه‌ای!»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مرتضی کاظمی است که در آن می‌خوانید؛در ماه‌های گذشته، فهم سیاست‌های اقتصادی ابلاغ شده توسط سیاستگذاران، کاری بس مشکل بوده است.
پس از بروز نابسامانی‌های ارزی، رفتار سیاستگذاران مشابه کسی است که در یافتن راه‌حل دچار سردرگمی است. مثل کسی که وقتی یک اشتباه مرتکب می‌شود، برای اصلاح آن اشتباه هزار اشتباه دیگر مرتکب می‌شود، ولی تمایل ندارد خودش را اصلاح کند. پدری را تصور کنید که برای مدیریت فرزندش خود را مجبور به اعمال کنترل‌های متعدد و متناقض می‌بیند و در نتیجه هر دم بر طبلی می‌زند.
این پدر هرچه کنترل‌هایش را بیشتر می‌کند، باز هم به نتیجه مورد انتظارش نمی‌رسد. چه بسا دولت‌ها برای اعمال دخالت‌ها و کنترل‌های اقتصادی همچون آن پدر رفتار کنند.
فعالان اقتصادی با شنیدن یک خبر یا مواجه شدن با بخشنامه‌ای جدید هر روز مستاصل تر از دیروز چشم انتظار فرجی از جایی هستند. یک روز واردات محدود می‌شود و یک روز صادرات با محدودیت‌هایی مواجه می‌شود. صاحبان کسب‌و‌کار، هر روز شوک جدیدی را تجربه می‌کنند. این بلاتکلیفی نهایتا مصرف‌کنندگان را نیز به شدت متاثر و بدبین می‌کند. مردم نیز تماشاگر این هستند که هر روز با قیمت‌هایی متفاوت مواجه باشند، چون هر روز لیست مجاز واردات یا صادرات، بالا و پایین می‌شود.
تولید‌کننده‌ای را می‌شناختم که از انعقاد قراردادی برای صادرات به یکی از کشورهای همسایه بسیار خوشحال بود. همه تعطیلاتش را در کارخانه مشغول کار بود تا بتواند محصولاتش را به موقع به مشتری برساند و از این طریق، کسب‌و‌کارش را از افول روزافزون نجات دهد. محدودیت‌هایی که مدتی پیش برای صادرات اعمال شد باعث بلاتکلیفی صادرات آن محصول برای چندین روز شده بود.
اخیرا مصوبه‌ای منتشر شد که گمرک را مجبور می‌کرد مانع از ترخیص کالاهایی شود که منشأ ارز اختصاص‌یافته به آنها محلی غیر از مرکز مبادلات ارزی است. از این مصوبه برداشت می‌شد که واردات کالاهایی که منشأ ارز تهیه‌شده برای آنها صرافی‌ها باشد، در ترخیص، با تنگنا مواجه می‌شوند تا همه تقاضاها برای ارز به سوی مرکز مبادلات ارزی هدایت شود. بر اساس این بخشنامه «ترخیص کالاهای وارد شده صرفا با منشأ ارز نظام بانکی، مرکز مبادلات ارزی، واردات در مقابل صادرات و همچنین با منشأ ارز سرمایه‌گذاری خارجی با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اعتبار ارزی یا ارز با منشأ خارجی مورد تایید بانک مرکزی امکان‌پذیر است.» یک روز پس از انتشار این خبر از اصلاحیه جدیدی مطلع شدیم که «ترخیص همه کالاهایی که اسناد قانونی آن فراهم شده باشد، مانند گذشته آزاد است و فقط یک شرط به واسطه مصوبه دولت قرار داده شده که وارد‌کننده ملزم است منشأ ارز را اعلام کند.» فردا چه مصوبه‌ای در راه است؟ طی یک هفته آینده منتظر ممنوعیت واردات یا صادرات چه کالاهایی باشیم؟
در اقتصاد، اصل بر توسعه آزادی اقتصادی است. وقتی از این اصل دور می‌شویم، مجبوریم به هزاران زحمت بیفتیم. دولتی که نقش خود را حداکثر می‌کند، دائما در حال افزایش مسوولیت‌های جدید برای خود است و برای پاسخگویی به انتظارات حاصل از این نقش حداکثری مجبور است هر روز بر طبلی بکوبد. شاید همین مساله یکی از عوامل شکل‌گیری انتظارات حداکثری از دولت شده است، به نحوی که «دولت بزرگ و همه‌کاره»، معمولا توجه بخش بزرگی از شهروندان ما را به شدت به سوی خود جلب می‌کند. مکاتب مختلف اقتصادی در مورد نقشی که دولت (به معنای حاکمیت) باید در اقتصاد ایفا کند، دیدگاه‌های متفاوتی را ترویج می‌کنند.
در این میان، «اندیشه اقتصاد آزاد» معتقد به نقش حداقلی دولت برای دخالت در سیستم‌های اقتصادی است. ظاهرا در چرخه‌ای قرار داریم که عوامل آن یکدیگر را تقویت می‌کنند. چرخه‌ای متشکل از دو عامل: دولت حداکثری و انتظارات حداکثری. دولت حداکثری با گسترش انتظارات حداکثری در مردم، مسیر خود را برای بزرگ‌تر شدن طی می‌کند و تمایل دولت برای بزرگ باقی ماندن به گسترش انتظارات مردم از دولت کمک می‌کند.
آیا اساسا سیاست‌گذاران می‌توانند با این کنترل‌ها، بازار ارز را کنترل کنند؟ سیاست‌گذارانی که مدافع چنین ایده‌ای هستند به چه تئوری اقتصادی یا به کدامین تجربه کاربردی متوسل می‌شوند؟
معمولا سیاست‌گذاران برای تصویب چنین مصوباتی نگاه خود را بر نظارت‌های سازمان یافته توسط سازمان‌های دولتی معطوف می‌کنند. باید خاطرنشان کرد که شیوه‌های مبتنی بر نظارت، غالبا هزینه‌های زیادی را تحمیل می‌کنند و چه بسا نتوانند به هدف مورد انتظار برسند. روش جایگزین این است که سیستم‌های خود‌کنترل شونده جایگزین شود. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد چنین سیستم‌هایی در قالب توسعه آزادی اقتصادی - به معنای کاهش دخالت‌های دولت - اجرا خواهند شد.
نتیجه اینکه، از این آشفتگی‌های بازار ارز و غربالگری‌های تجاری می‌توان این درس بدیهی را تکرار کرد که لازم است دولت‌ها به جای کنترل‌ها و دخالت‌های مستمر و کم بهره‌ور، توجه خود را به گسترش شیوه‌های آزمون شده و موفق علمی از طریق توسعه آزادی اقتصادی معطوف کنند. متاسفانه باید گفت گسترش بخشنامه‌ها و مصوبات مورد اشاره این ذهنیت را تقویت می‌کند که مجبوریم عقبگرد به سمت شناسایی نقش دولت در اقتصاد را تجربه کنیم.