اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۲ آذر ۱٣۹۱ -  ۲ دسامبر ۲۰۱۲

تمامی یکصدوهفتادوهفت اصل قانون اساسی مترادف با دغدغه های مقام معظم رهبری شده است که آن نیز با دمیدن شیپور اعوجاجِ پوپولیسمِ برخاسته از رانتِ نهاد قدرت،به سرانجام می رسد.

قانون اساسی دوره جمهوری،۱۲آذر سال ۱٣۵٨به تصویب رسید و در سال ۱٣۶٨در مجلس خبرگان دوم، تعمیر شد. اما این اصول خود زیرمجموعه چند اصل انگشت شمار، اصول ۱۷۷،۱۱۰،۱۰۷،۹۹،۹٨،۹۱،۷۲،۵۷،۵ است، که ماهیت قانون اساسی را نقض غرض کرده است.

قانون اساسی نظام ج.ا.ا.بایک مقدمه طولانی و۱۷۷اصل،مبتنی بر یک آرمانگرایی (ایده آلیسم)است که باواقع گرایی(رئالیسم)عصرحاضرمنطبق نمی شود.

این قانون دردوره ای به تصویب رسیدودربحبوبه ای بازنگری شدکه رأی دهندگان (مردم)فرصت شناختن نداشتند؛ودرهمان اندک زمان نیزتحت تأثیر کاریزمایی امام خمینی وبالتبع،مریدان وی،ودراعوجاج پوپولیسمی که همزادباانقلاب متولدشد،افراد ودیدگاه هاشناسانده شدندویاسرکوب،مخدوش ومعدوم.

دراصل(۲)ودر بند«الف»می خوانیم:«جمهوری اسلامی نظامی است برپایه...اجتهاد مستمرفقهای جامع الشرایط،براساس کتاب وسنت معصومین».

جدای ازآنکه هیچگاه اجتهادفقهای جامع الشرایط دراستخراج قوانین(شاید وباید)، کاربردی نداشت واساسادیدگاه های متناقض ومتضاداهالی اجتهادخودبه بروز آنارشیسم قانونی می انجامد،اماباهمین وجودغالب مراجع وفقها،بدلیل خوف یا تقیه و عدم اعتقاد(به جزمعدودافرادی چون آیت الله العظمی منتظری،که در شجاعت وصراحت کم نظیربود)خاموش بوده اند.

باتمامی این تفاصیل،همین اصل،خودش توسط اصل ۷۲که:«تشخیص مغایرت قوانین با اسلام رابرعهده شورای نگبهان(طبق اصل۹۶)می گذارد»نقض غرض می شود. زیرا اعضای۶نفره شورای نگهبان،کسانی هستندکه می توانندهم طبق اصل ۹٨،قانون اساسی راتفسیروهم علاوه برآن طبق اصل ۹۹،بانوع نظارت برانتخابات، «نظارت استصوابی»که درباطن«نظارت حراستی»است،همه قوانین متبادر شده از قوه مقننه را تحت الشعاع خودقراردهند!

شورای نگهبانی که منبع اصلی اطلاعاتش ازوزارت اطلاعاتی است که در دورانش، اعدام های۶۷،آدم ربایی،قتل وشکنجه صورت گرفته ومحرز شده است وبه غیرازنام وزیرش که علنی است،اسامی مدیران کل و روسای اداره هایش برای مردم که-ولی نعمت آنهاهستند-(بقول امام خمینی)آشکار نیست و جامعه افتخار آشنایی رسانه ای باآنهارانداردوفقط گاهادرگفتمان های خبری ازآنها به عنوان «کارشناس»!! یادمی شود!

دراین سالها قوانین شریعت(استنباط فقهای جامع الشرایط)این چنین تصویب و همین قوانین نیزدرمقاطع مختلف وباتوجه به منافع سیاسی گروه ها و رانت قدرت در حاکمیت،به کمک شیپور پوپولیسم،سبک وسنگین شده است.

ازسوی دیگر همین اعضاء(شورای نگهبان)باهمین اختیارات وقدرت ونوع نظارت خود، بایدمطیع و فرمانبر یک شخص،طبق اصل ۵که اشعارمی دارد:«درزمان غیبت امام زمان همه اموربرعهده فقیه»مندرج دراصل ۱۰۷است،باشند.اصلی که اختیاراتش را دراصل۵۷که:«قوای مجریه،مقننه وقضائیه را زیرمجموعه ایشان دانسته»محرز کرده و دردیگر اصول،که اعم عزل ونصب ها واختیارات و حتی فرمان همه پرسی برای بازنگری قانون اساسی دراصل ۱۷۷رابه ایشان داده،وی را مبسوط الید درهمه امور معرفی می کند.وحتی آنهایی که می بایست برخودش نظارت داشته باشند و خودش راهم انتخاب کند،منصوب می کند!؟!

وقتی دردوره قانون اساسی اول واقعیت های جامعه امروزی آشکار وآشکارترشد، قانون نویسی منطبق برقانون اساسی هم به بن بست رسید.

تخاصمات ومنازعات پنهان و علنی نمایندگان و مدیران دراجرای قوانین شدت گرفت.یکسویه بودن نظرات اجتهادی اعضای منتخب امام در شورای نگهبان که گاها مرئوس از نظرات رئیس خود هم اطاعت نمی کرد و همان نیز منجر به اظهار سخنانی خاص از زبان امام خطاب به اعضای منصوب خوددرشورای نگهبان شد. شورای نگهبان که بااجتهادمصطلح وسنتی حوزه علمیه خواهان تنظیم امور و تدوین مُدن بود!واجتهادپویا را بدعت و دخالت در امر خدا می دانست،امام راوادار کرد(باتوجه به نفوذ کاریزمایی خود)برخلاف قانون اساسی،مجلسی بنام مجمع تشیخص مصلحت را به جریان بیاندازد.

همین مجمع،دربازنگری سال ۶۷رسماقانونی شد.مجلسی که نمایندگانش انتخابی نیست وانتصابی است واکثراعضایش،مستقیم وغیرمستقیم توسط رهبر منصوب می شود!؟!تقریبا همان مجلس سنایی که امام خمینی درسخنرانی بهشت زهرای خود نفی اش کرد!

از این دوره قوانین هم مصلحتی شد!و تازه همان مصلحت اندیشی هم در پروژه های زمانی دوره های مختلف نیز مصلحت اندیشی شد! وبا لگام نظارت استصوابی و حراستی که بر درب آن زدند،ورود هر فرد غیر خودی به نهادقانونگذاری بکلی مسدود واین چنین شریعت اسلام به اجرا درآمد!

این شریعت در مقاطع مختلف وبا توجه به فشارپای ثابت نهاد و رانت قدرت درحاکمیت،بتوسط دمیدن شدن شیپور اعوجاج پوپولیسم،باعناوین:«انصارحرب الله»و«بسیجی»و در موارد خشونت آمیز و غیره،«خودسر»به اجرا درآمد!امری که این روزهادوباره درموردفیلم«من مادر هستم»ساخته«فریدون جیرانی»باآن روبرو هستیم.

وباهمین صراط وسبیل وشیوه وراهکاروراهبرد،تمامی قوانینی که اشعارمی دارد: «مگردرمواردی که قانون تجویزکند»:(اصل ۲۲)،«تفصیل آنراقانون معین می کند»: (اصل۲۴)،«مگر به حکم قانون»:(اصل۲۵)،«به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاداست»:(اصل ۲۷)،«هیچکس رانمی توان دستگیرکردمگربه حکم و ترتیبی که قانون معین می کند»:(اصل٣۲)،«مگردر مواردی که قانون مقرر می دارد»:(اصل ٣٣)،که همگی این اصول،باجان،حیثیت،آبرو،انسانیت وآزادی مردم سروکار دارد، اینگونه نقض غرض می شود و اصل ٣۷ را که می گوید:«اصل برائت است»،درعمل-که درتجربه دیده ایم -می شود:اصل برمجرم بودن است مگر آنکه خلاف اش ثابت شود!

واین چنین تمام اصولی که گفته می شود روح دمکراسی را برتن کرده و آزادی و استقلال و انسانیت و حریَّت را ترویج وتبلیغ و تدوین و تثبیت می کند،اینگونه نسخ و نقض غرض می شود.اصولی که دائما از سوی اصلاح طلبان حکومتی مطرح و همواره خواستار اجرای بلامنازع آن هستند!؟

اگر بخواهیم تک تک قوانین رادراینجا بررسی کنیم،تصدیع اوقات می شود.اما برای حُسن ختام یادداشت،فقط اصل هفتم را که اشعارمی دارد:

«در ج.ا.ا.دعوت به خیر،امربه معروف ونهی ازمنکر وظیفه ای است همگانی ومتقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر،دولت نسبت به مردم ومردم نسبت به مردم است».کمی توضیح واضحات می دهیم.

جدای ازآنکه مهم ترین نوع اثر گذاری در حکومت اسلامی وشریعت فقه شیعه در پروسه امربه معروف ونهی ازمنکر،نصیحه الائمه المسلمین،یعنی انتقاد،و تخطئه (که بقول امام خمینی هدیه خداوند است)وایراد به حاکمیت و مسئولین از راس قدرت(رهبری)گرفته تا دیگران،است ودر ج.ا.ا.،تقریبا تعطیل شده است و رسانه ملی(صدا وسیما)بواسطه همان نوع نظارت ودمیدن شدن دائمی شیپور پوپولیسم، رسانه میلی(تامیل و»ویار»کدام غلبه کند!)شده است ونهادهای غیر دولتی (N.G.O)ورسانه شنیداری،تصویری وتحریری مستقلی وجود ندارد و اگر هست،یابه رانت قدرت و در جهت تبلیغ در شیوه سیکل معیوب وبرای فربه کردن اشخاص خاص است و یا اگر واقعا هم باشد،آهسته می روند وآهسته می آیند که گربه شاخشان نزند،تمام اهداف وآرمانهای قانون اساسی درمقدمه و اصل دوم وسوم را به تناسب عرضه وتقاضایی که ازشپیورپوپولیسم دمیده وشنیده می شود و رانت قدرت هرجاکه لازم دید ازآنان(خودسر،بسیجی،انصارحزب الله) سود برد وخواست خود را برخاستگاه قانون نشاند،قوانین شریعت مستخرج از استنباط فقهای جامع الاشرایط را نیز به تصویب رساند![۱]

محمدشوری(نویسنده و روزنامه نگار)

۱۱آذر۹۱

الف-هم چنین می توانید ن.ک.به یادداشت های منتشرشده اینجانب در مطبوعات:

۱-«قانون محوراصلی جامعه مدنی».روزنامه سلام.۱۴و۱۶تیرماه سال۱٣۷۶.

۲-«جامعه مدنی وجامعه زدنی»روزنامه سلام.۲۲و۲۴دی۱٣۷۶.

٣-«آزادی مطبوع».روزنامه سلام.۱۴اردیبهشت۱٣۷۷.

۴-«قانون آزادی».روزنامه سلام.۱٨و۲۰خرداد۱٣۷۷(نام مستعارعلی میثمی).

۵-«امربه معروف در جامعه مدنی».روزنامه سلام.۱۵و۱۷تیر۱٣۷۷.(نام مستعارعلی میثمی).

۶-«فاصله انتقادتاافترادرمطبوعات».روزنامه سلام.۱۰مرداد۱٣۷۷.(نام مستعارعلی میثمی).

۷-«ماکیاولیست های کوچک».روزنامه سلام.۲۵شهریور۱٣۷۷.(نام مستعارعلی میثمی).

٨-«شعارجامعه مدنی؛قدرت یاقانون؟»مجله ایران فردا.ش٣۹.دی ماه ۱٣۷۶.

۹-«زمان واندیشه/حزب الله وانصارحزب الله».هفته نامه توانا.ش۲۴و۲۵و۲۶و۲۷.(نام مستعارعلی میثمی).

۱۰-«خط قرمز»روزنامه سلام.۲۰آبان۱٣۷۷.(نام مستعارعلی میثمی).

۱۱-«حکومت دینی،حکومت دیندار».روزنامه صبح امروز.۱۲دی۱٣۷۷.(نام مستعارعلی میثمی).

۱۲-«بایدماشه راچکاند...»روزنامه صبح امروز.۲٨دی۱٣۷۷.(نام مستعارعلی میثمی).

۱٣-«قانون علیه قانون».روزنامه صبح امروز.۱اردیبهشت۱٣۷٨.(نام مستعارعلی میثمی).

۱۴-«جامعه خوردنی».هفته نامه توانا.۲۵خرداد۱٣۷٨.(نام مستعارمسعودطوبی).

۱۵-«شنیدنی تمدنها».روزنامه آفتاب یزد.۱۶مهر۱٣۷٨.(نام مستعارعلی پارسازاده).

۱۶-«هیات منصفه پس از ۲٣سال».روزنامه همبستگی.۲۰اردیبهشت۱٣٨۱.(نام مستعار محمد شیدا).

۱۷-«قانون برای همه،همه برای قانون».روزنامه بیان.۲۰و۲۱و۲۲دی۱٣۷٨.(نام مستعارمیثم علی محمدی).

۱٨-«اخلاق سیاسی».روزنامه بیان.٣۰دی۱٣۷٨.

۱۹-«سیاسی شدن دین».روزنامه ملت.۱۲شهریور۱٣٨۰.(نام مستعارمحمدزمانی).

۱۹-«تابوها وتابلوهای ممنوع!».روزنامه همبستگی.(نام مستعارمحمدشیدا).

۲۰-«قانون سیاست».روزنامه مردم سالاری.۲شهریور۱٣٨۵(نام مستعارمحمدزمانی).

۲۱-«دیوارسیاست».روزنامه مردم سالاری.۲۷تیر۱٣٨۵.(نام مستعارمحمد زمانی).

ب-ولینک های منتشره در اینترنتازجمله۲۲-حزب ولایت فقیه.۱۶مرداد۱٣٨۶. ۲٣-حکومت خودسرها.۲۴- کانالیزه شدن کاریزماتیک های آنالیز شده.۲۵ -اصلاحات فقط باتغغیر قانون اساسی میسور است.۲۶-نظارت حراستی.۲۷-پارادوکس جمهوری و اسلامی.۲٨-نان آزادی.

۲۹-لنگر دمکراسی.٣۰-دولت سایه.٣۱-وقتی ۱۷۷یک اصل شد.٣۲-برهم زدن سلسله ریش محال است.