اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۲ آذر ۱٣۹۱ -  ۲ دسامبر ۲۰۱۲

رادیو فردا: دادگاه عالی قانون اساسی مصر به دلیل آنچه «فشارهای روانی و فیزیکی» بر قضات خود نامید، فعالیتهای خود را تا زمان نامعلومی، به حال تعلیق در آورد.
این در حالی است که مخالفان محمد مرسی رئیس جمهور مصر که در میدان تحریر قاهره تجمع کرده اند، اعلام کردند، شامگاه سه شنبه با پیام «آخرین هشدار» به سمت کاخ ریاست جمهوری این کشور تظاهرات خواهند کرد.
تعلیق فعالیت دادگاه عالی قانون اساسی مصر پس از آن صورت گرفت که صدها نفر از اسلامگرایان هوادار محمد مرسی، صبح یکشنبه ۱۲ آذر، در مقابل ساختمان این دادگاه تجمع کرده و مانع از ورود قضات به به دادگاه عالی قانون اساسی مصر شدند.
دادگاه عالی قانون اساسی مصر قرار بود شکایتهای وارده درباره نحوه تشکیل و فعالیت مجلس شورا و هیئت تدیون قانون اساسی مصر را بررسی کند. احتمال داشت که این دادگاه، حکم به انحلال این دو نهاد بدهد؛ همانگونه که پیشتر حکم انحلال مجلس مردم را به دلیل مغایرت قانون برگزاری انتخابات آن با مواد قانون اساسی را صادر کرده بود. اسلامگرایان اکثریت را در مجلس شورا و هیئت تدوین قانون اساسی در دست دارند.
به گزارش خبرگزاری الشرق الاوسط مصر، در بیانیه دادگاه عالی قانون اساسی مصر آمده است: «تعلیق فعالیت دادگاه تا زمانی ادامه خواهد داشت که قضات بتوانند وظیفه خود را در رسیدگی به شکایات مطرح، به دور از فشارهای روانی و فیزیکی که بر آنها اعمال می شود، انجام دهند.»
این بیانیه، روز یکشنبه که در آن اسلامگرایان روبروی ساختمان دادگاه عالی قانون اساسی تجمع کرده بودند را روزی «سیاه» در تاریخ دستگاه قضایی مصر توصیف کرده است.
این بیانیه افزوده است: «هنگامی که قضات دادگاه صبح زود در راه حضور در جلسات خود بودند، تعداد زیادی از مردم را دیدند که از همه سو، ساختمان دادگاه را محاصره کرده اند، درهای آن را بسته اند و از دیوارهای آن بالا میروند. آنها شعارهایی علیه قضات سر میدادند و مردم را علیه دادگاه تحریک میکردند؛ مساله ای که باعث شد قضات با توجه به تهدیدات موجود که سلامت آنها را به خطر می انداخت، نتوانند در محل کار خود حاضر شوند.»
تصمیم دادگاه عالی قانون اساسی که به طور عملی به معنای اعتصاب است، می تواند بحران سیاسی اخیر این کشور را تشدید کند.
این بحران پس از آن آغاز شد که حدود ۱۰ روز پیش، محمد مرسی با صدور فرمانی، بر اختیارات خود افزود و دستگاه قضایی را محدود کرد.
این فرمان باعث آغاز اعتراض هایی بیسابقه علیه محمد مرسی و حزب متبوعش، گروه اخوان المسلمین شد. معترضان تحصنی را در میدان تحریر قاهره آغاز کرده اند و می گویند تا زمام عقب نشینی مرسی از این فرمان، به اعتراضهای خود ادامه خواهند داد.
در این میان، هیئت تدوین قانون اساسی، اقدام به تهیه سریع پیش نویس قانون، و ارائه آن به محمد مرسی رئیس جمهور مصر کرد. محمد مرسی هم روز ۲۵ آذر را به عنوان روز همه پرسی بر سر پیش نویس قانون اساسی تعیین کرد.
با توجه به اینکه فرمان اخیر مرسی تا زمان تدوین قانون اساسی جدید و تصویب آن اعتبار دارد، مرسی و هوادارانش امید دارند که برگزاری همه پرسی به فروکش کردن بحران بینجامد. اما به نظر میرسد اعلام زمان همه پرسی قانون اساسی، مخالفان را عصبانی تر کرده است.
گروهها و طیف های سیاسی متحصن در میدان تحریر از هواداران خود خواستند شامگاه سه شنبه، برای اعلام ادامه مخالفت با فرمان مرسی و همه پرسی پیش نویس قانون اساسی، با شعار «آخرین هشدار»، به سمت کاخ ریاست جمهوری مصر در قاهره تظاهرات کنند.
در این بیانیه، پیش نویس قانون اساسی ارائه شده برای همه پرسی، «محدود کننده حقوق و آزادیهای سیاسی، مدنی، اقتصادی و اجتماعی» مصریها توصیف شده است.
در این بیانه آمده است: «این پیش نویس تنها بازتاب دهنده دیدگاه یک طیف در جامعه است و نمیتوان همه پرسی بر سر آزادی، کرامت و حقوق مردم را پذیرفت.»
این بیانیه همچنین مرسی و اخوان المسلمین را متهم کرده است که سعی میکنند مصر را به دو جبهه دوست داران دین و شریعت و مخالفان آن تقسیم کند.
این بیانیه تاکید کرده است که «نیروهای سیاسی و انقلابی» مصر نمی توانند همه پرسی بر سر «از میان بردن انقلاب، ارزشها و اهداف» آن را بپذیرند؛ همه پرسی که هدف از آن در این بیانیه «خالی کردن دموکراسی از محتوای آن» توصیف شده است.
این بیانیه را ۱۸ حزب و گروه سیاسی مصر امضا کرده است.
حدود دو سال پیش، نظام محمد حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین مصر، در انقلابی مردمی سرنگون شد. در این انقلاب، طیفهای مختلف لیرال، چپ گرا، اسلامگرا و مسیحی حضور داشتند.